رویکرد محقّق خوانسارى به سیاست

 

عالم نامور محقق خوانسارى به سال 1016 چشم به دنیا گشود و در سال 1098 یا 1099هـ.ق.چشم از دنیا فرو بست.1

 

وى هم روزگار بوده با چندین تن از شاهان صفوى ولى اوج درخشش و بلند آوازگى علمى و عملى او در دوران سلطنت شاه سلیمان معروف به شاه صفى دوّم بوده است.

او پیش از رسیدن به سن بلوغ براى فراگیرى دانش به اصفهان رفت و در مدرسه خواجه ملک جنب مسجد شیخ لطف اللّه ساکن شد و به آموختن علوم اسلامى پرداخت.

آن بزرگوار در دوران تحصیل از عالمان بنام و معروفى چون:میرفندرسکى علامه محمد تقى مجلسى خلیفه سلطان محقق سبزواى و...بهره برد و به جایگاه بلندى رسید .

شرح حال نگاران از وى به عنوان:فقیه ژرف اندیش محدث فاضل اصولى رجالى حکیم متکلم محقق مدقّق جامع معقول و منقول و...یاد کرده و جایگاه

( 188 )

علمى و شخصیت اجتماعى و سیاسى او را ارج نهاده اند.2

سیّد على خان مدنى از او به عنوان :علامه فرید الدهر و وحید العصر و استاد الحکماء و المتکلمین ومربى الفقهاء والمحدثین و استاد الکّل فى الکّل و ...یاد کرده است.3

آن بزرگوار پس از محقّق سبزوارى در دوره پادشاهى شاه سلیمان اعتبار بسیار یافت و بر شخص شاه و پیرامونیانش نفوذ فراوان داشت.

شخصیت و زندگى محقّق خوانسارى از زوایاى گوناگون درخور بحث و بررسى است; ولى ما در این مقال بر آنیم که به رویکرد سیاسى وى بپردازیم.

براى روشن شدن این موضوع توجّه به دو نکته بایسته مى نماد:

1. فقه و اندیشه سیاسى.

2. موضع گیریها و تلاشهاى سیاسى واجتماعى.

اندیشه سیاسى محقّق خوانسارى

 

قانونها و آیینهاى اسلام براى اداره جامعه و دستور العمل دولت و حکومت گذارده شده اند. اقامه نماز جمعه و جماعات حّج جمع آورى و هزینه خمس و زکات انفال اجراى حدود و تعزیرات مبارزه با یاغیان پاسدارى از ارزشها داورى و...در یک تشکیلات معنى مى دهند و مفهوم مى یابند. اگر نظام و حکومتى در کار نباشد بسیارى از آنها عرصه تحقق نمى یابند.

پیش از حکومت صفویان چون فقه و فقیهان شیعه از حاکمیت سیاسى جامعه به دور بودند انگیزه کم ترى براى طرح مسائل فقهى سیاسى وجود داشت. و این سبب شده بود تفکّر فقهى بدون دغدغه حلّ مسائل سیاسى و اجتماعى رشد یا بد. با تغییر سیستم حکومتى در ایران و به قدرت رسیدن شیعه اندیشه هاى سیاسى اسلام و همچنین مبانى آن از قبیل: ولایت فقیه حدود اختیارات فقیه نماز جمعه خراج و مقاسمه انفال خمس و زکات و نیز مسائل دیگرى همانند: وظیفه حاکمان چگونگى برخورد

( 189 )

آنان با مردم روش اداره حکومت حساسیت دستگاه قضا و شرایط قاضى آفات حکومت و… مورد توجّه و بحث و بررسى فقیهان شیعه قرار گرفت و در پاره اى از گزاره ها و مقوله هاى یاد شده رساله ها و کتابهاى مستقلى نگاشته شد.4

در آن روزگار سه مکتب فقهى در کنار یکدیگر تلاش مى کردند:

1. محقق کرکى.

2. مقدس اردبیلى.

3. اخباریان.

گرایش به طرح اندیشه هاى سیاسى در این دوره در هر سه مکتب با تفاوتهایى چند دیده مى شود.

مقدس اردبیلى با این که در نجف مى زیست و با شاهان صفوى همکارى نداشت با این حال به فقه سیاسى و مسائل سیاسى بى توجه نبود. با نگاهى به مجمع الفائدة والبرهان مى یابیم که ولایت فقیه از اصول و مبانى محقّق اردبیلى است. آن بزرگوار فروع بسیارى را بر اساس آن طرح و بحث کرده و درباره خراج و مقاسمه رساله اى مستقل نگاشته است.5

پیروان مکتب او از جمله: محمّد بن على موسوى عاملى نگارنده مدارک الاحکام محقّق سبزوارى فیض کاشانى و… براى فقه سیاسى و مسائل حکومتى اهمیت ویژه اى قائل بوده اند.

محقق سبزوارى افزون بر طرح فقه سیاسى در کتابهاى فقهى خود درباره نماز جمعه رساله اى مستقل دارد و کتابى درباره اخلاق حکومتى به نام: روضة الانوار نوشته و در پایان آن عهدنامه على(ع) به مالک اشتر را به عنوان دستورالعمل حکومتى ترجمه و شرح کرده است.

اخباریان نیز روایات مربوط به فقه سیاسى را در کتابهاى خود در بابهاى گوناگون گرد آوردند و گاه به شرح و تفسیر آن نیز پرداختند.

علاّمه محمّد باقر مجلسى که اخباریى معتدل به شمار مى آمد عهدنامه على(ع) به

( 190 )

مالک اشتر و همچنین نامه على(ع) به عثمان بن حنیف نامه امام صادق(ع) به عبداللّه نجاشى و… را ترجمه کرد و بر آن نام: (آداب سلوک حاکم با رعیّت) نهاد.6 و در مقدمه ٌآن به روشنى نوشته است:

(این رساله از ترجمه احادیث شریفه فراهم آمده است تا دستور العمل براى برخورد حاکمان با مردم و تنبیه ارباب غفلت و اصلاح اصحاب دولت باشد.)

با این همه توجه به فقه سیاسى از ویژگیهاى مکتب محقق کرکى به شمار مى آید. آن بزرگوار مقوله هایى چون: ولایت فقیه خراج و مقاسمه نماز جمعه و… را در آثار فقهى خود: جامع المقاصد فى شرح القواعد فوائد الشرایع و تعلیق الارشاد به بوته بررسى نهاده است و در پاره اى از مقوله ها و گزاره هاى یاد شده رساله هاى جداگانه دارد.7

بیش تر فقیهان و مجتهدان شیعه پس از کرکى تا پایان دوره صفوى از جمله: حسین بن عبدالصّمد بهاءالدین محمّد بن حسین عاملى میر داماد سلطان العلما محقق خوانسارى آقا حسین و فرزند ایشان آقا جمال و آقا رضى فاضل هندى و… اثر پذیر از روش فقهى او بوده اند و در بیش تر موارد همان دیدگاههاى سیاسى ایشان را پذیرفته اند.8

اندیشه نیابت و ولایت فقیه

 

اندیشه نیابت و ولایت فقیه از مهمّ ترین و محورى ترین مباحث سیاسى است. به طور طبیعى دیگر اندیشه هاى سیاسى هماره با توجه به آن اصل طرح و بحث مى شده است. در حکومت صفویان محقق کرکى نخستین فقیهى بود که این اندیشه را طرح کرد و به تبلیغ و دفاع از آن پرداخت.9 پس از وى به عنوان اندیشه اى پذیرفته شده در کتابهاى فقهى بازگو شد. در زمان محقّق خوانسارى و پس از آن نیز بحثى رایج وعقیده اى شایع در میان عالمان دینى و همچنین مردم مسلمان بوده است.

( 191 )

شمارى از جهانگردان تحلیل گران و گزارش نویسان خارجى و داخلى در لابه لاى یادداشتهاى خود از شهرت و رواج این اندیشه شیعى سخن گفته اند. حتّى پاره اى از آنان یادآوردشده اند: برتابیدن این سخن براى شمارى از شاهان صفوى و پیرامونیان آنان سخت دشوار بوده است ولى آنان از ترس مردم ناگزیر خود را به این دیدگاه شیعى پاى بند نشان مى داده اند.10

انگلبرت کمپفر جهانگرد و نویسنده آلمانى که در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوى و ریاست مذهبى و شیخ الاسلامى محققّ خوانسارى در ایران به سر مى برده پس از اشاره به نفوذ معنوى مجتهد و قدرت مستقل او مى نویسد:

(شگفت آن که متألهین و عالمین به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده دل شریکند و مى پندارند که طبق آیین خداوند پیشواى

( 192 )

روحانى مردم و قیادت مسلمین به عهده مجتهد گذاشته شده است در حالى که فرمانروا تنها وظیفه دارد به حفظ و اجراى نظرات وى همّت گمارد. بر حسب آن چه گفته شد مجتهد نسبت به جنگ و صلح نیز تصمیم مى گیرد بدون صلاح دید وى هیچ کار مهمّى که در زمینه حکومت بر مؤمنین باشد صورت نمى گیرد.)11

شاردن از جهانگردان بنام دوره شاه سلیمان صفوى پس از نمایاندن اقتدار عالمان و مجتهدان شیعى پادشاهان صفوى از جمله شاه سلیمان را عامل اجراى دستورهاى فقیهان و مجتهدان مى داند.12

همو در جاى دیگر مى نویسد:

(طبقات دینى و معتقدان سر سخت مجتهدى را که خداوند از گناه حفظ مى کند شایسته جانشینى در غیبت او مى دانستند.)13

ییا:

(من بسیارى از روحانیان و اهل منبر و دانش و ادب و شخصیتهاى برجسته را دیده ام که همه بر همین اعتقاد بودند و از عقیده خود دفاع مى کردند.)14

حتى از روى کینه گزارش مى دهد:

(نخستین بار که وارد ایران شدم دربار به تازگى خود را از شرّ یک ملاّ یا خطیب دینى که از مدتها پیش این سخنان را به گوش مردم مى خواند و هواخواهان زیادى پیدا کرده بود رهایى یافته بود.)15

شاهان صفوى خود نیز به این دیدگاه شیعى توجه داشته اند تا جایى که شمارى از آنان مشروع بودن حکومت خود را به تایید مجتهدان مى دانسته اند.16

دکتر ذبیح اللّه صفا با این که به روحانیان و عالمان شیعى کین مى توزد از این اندیشه چنین گزارش مى دهد:

( این موضوعِ نیابت از امام غایب و همچنین استناد به حدیثى که نقل کرده ام

( 193 )

(مقبوله عمر بن حنظله) از مطلبهایى است که هم از آغاز عهد صفوى محلّ توجّه پادشاهان بوده و دست طبقه یاد شده را در همه کارهاى عرفى و شرعى باز مى کرده است. یکى از اسرار قدرت و نفوذ عظیم عالمان دینى در عصر صفوى در رعایت همین دو نکته نهفته است.)17

سخن بالا به سه نکته اشاره دارد:

1. همه شاهان صفوى به اندیشه ولایت فقیه توجه داشته اند.

2. همکارى فقیهان شیعه با شاهان صفوى بر اساس همین اندیشه بوده است.

3. نفوذ و اقتدار عالمان شیعى نیز براساس همین اندیشه بوده است.

ذبیح اللّه صفا پس از این فراز یادآور مى شود: شاه طهماسب در فرمانهایى که درباره محقق کرکى صادر کرده و از کارگزاران خود خواسته که از ایشان پیروى کنند از محقق کرکى با عنوان (نایب الامام) یاد مى کند.

(چنین حکم و دستورى خط مشى دولت صفوى را تا پایان این عهد معلوم کرد.)18

جوّ حاکم بر فقه نیز همین بوده است. همه فقیهان بزرگ در این دوره از این اندیشه شیعى سخن گفته اند و چنانکه خواهیم گفت: مبناى همکارى خود را با پادشاهان صفوى براساس همین اصل قرار داده اند.

حاج آقا حسین خوانسارى در بحث خمس و زکات از نیابت عامّه فقیه داراى شرایط سخن گفته است.19 فرزند ایشان حاج آقا جمال در چندین مورد به شهرت این دیدگاه و مستندات آن اشاره دارد.20 شیخ انصارى هم این شهرت را از قول ایشان در کتاب مکاسب آورده است.21

آقا جمال در بحث خمس ذیل عبارت شهید ثانى:

(ثلاثة منها للامام(ع)… وهو نصف الخمس یصرف الیه(ع) ان کان حاضراً او الى نوّابه وهم الفقهاء العدول الامامیون الجامعیون لشرایط الفتوى لانهم وکلائه.)

( 194 )

سه سهم از خمس از آنِ امام(ع) است… و آن نصف خمس است که در دوره حضور باید به امام و در دوره غیبت به نایبان آن حضرت داده شود. نایبان آن حضرت عبارتند از: فقهاى عادل امامى که داراى شرایط فتوا باشند; چنین فقیهانى و کیلان آن حضرت مى باشند.

مى نویسد:

(کون الفقهاء المذکورین نوابّ الامام(ع) هو المعروف بین الاصحاب….)22

 

این که فقیهان یاد شده نایبان امام باشند در میان اصحاب معروف است.

شبهه تضادّ

 

پاره اى از تحلیل گران و گزارش گران خارجى و شمارى از عالمان شیعى از ناسازگارى عقیده و عمل در روزگار شاهان صفوى سخن گفته اند. به این بیان: براساس باور شیعى فقیه داراى شرایط به عنوان نیابت از امام(ع) همه کارهاى سیاسى و اجتماعى را باید بر عهده گیرد; امّا در عمل تنها به پاره اى از کارها مى پردازد. فقیهان دوره صفویه براى این که عقیده و عمل را با هم هماهنگ کنند در صدد برآمدند سلطان را پیرو یکى از مجتهدان سازند.23

شاردن در این باره مى نویسد:

(در سده هفدهم برخى از عالمان مدعى شدند که یک مجتهد که از جانب خدا از گناه معصوم مانده باشد باید به گونه اى آرمانى جانشین امام غایب شود. و وظیفه شاه نسبت به مذهب که در غایت یک وظیفه ظاهرى و حفاظتى بود مى بایست با راهنمایى یک مجتهد انجام پذیرد.)24

هر چند شاردن این دیدگاه را مربوط به دوره پایانى حکومت صفویان دانسته است ولى از سخنان شاه طهماسب بر مى آید که این موضوع در دهه هاى آغازین حکومت

( 195 )

صفویان نیز مطرح بوده است شاه طهماسب براى حلّ همین مشکل است که خود را نماینده و کارگزار محقق کرکى معرّفى مى کند.25

سید نعمت الله جزائرى از شاگردان بنام محقق خوانسارى به هنگام روشن گرى نقش عالمان شیعى در جامعه در حلّ این مشکل چنین مى نویسد:

(امور کشور بر محور (علما) و (ولات) است. صلاح و فساد آنها مملکت را آباد و یا ویران مى سازد. علما باید حکم دهند و ولات باید آن را عمل کنند… .علما وارث انبیا هستند و باید همانند آنان عمل کنند.)26

چنین دیدگاهى گرایش فقهى موجود در فقه شیعه را نشان مى دهد و این ویژه جزائرى نیست بلکه همه عالمان و روشنفکران (همان گونه که کمپفر و شاردن گزارش داده بودند) چنین گرایشى داشته اند. در حقیقت فقیهان شیعه پیروى حاکمان را از مجتهد عادل آگاه شجاع و… خواستار بوده اند.

محققان و نویسندگان خارجى و پاره اى از عالمان شیعى محقق کرکى 27 آقا حسین خوانسارى علامه محمّد باقر مجلسى و… را از نظریه پردازان این دیدگاه و عمل کنندگان به آن بر شمرده اند.

کشمیرى در توجیه همکارى فقیهان با شاهان صفوى و از میان برداشتن ناسازگارى بین عقیده و عمل و ارائه راه حلّ چنین مى نویسد:

(در طریقه حقّه امامیه این است که: صاحب ملک را امام زمان مى دانند و کسى را نمى رسد که در ملک امام بى اذن او یا اذن نایب او دخل و تصرف نماید. پس در این وقت که امام زمان یعنى حضرت قائم آل محّمد صلوات اللّه علیه و علیهم غایب است مجتهد جامع الشرایط عادل هر که باشد نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین حافظ حدود الهى باشد چون ملک دارى و سپه آرایى از فضلا و مجتهدان این زمان صورت نمى گیرد و لهذا هر پادشاهى را مجتهد معظم

( 196 )

آن زمان نایب خود کرده… و آن پادشاه خود را نایب او تصور مى کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت نایب امام بوده و صورت شرعى داشته باشد; لهذا شاه سلیمان مغفور را آقا حسین خوانسارى مبرور به نیابت خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود… و سلطان حسین صفوى را مولانا محمد باقر مجلسى(ره) و همچنین سلاطین سلف را مجتهدان سلف.)28

حامد الگار بر این باور است که در دوره صفویان اعمال قدرت و مرجعیت مجتهدان تنها به کارهاى قضایى محدود شد و گسترش آن به حوزه کارهاى سیاسى و اجتماعى به عهده نسلهاى بعدى که عالمان دوره قاجار باشد واگذار شد.29

آیا همه شاهان صفوى و یا شمارى از آنان به نیابت از مجتهدان عمل کرده اند؟

این موضوع چندان روشن نیست. دست کم شاه طهماسب و شاه عباس ثانى مدعى چنین چیزى بوده اند.

شاه طهماسب خطاب به محقق کرکى مى گوید:

(انت احقّ بالملک لانک النائب عن الامام(ع) و انّما اکون من عمالک اقوم باوامرک ونواهیک.)30

تو شایسته تر از من به حکومتى; زیرا تو نایب امامى و من از کارگزاران تو مى باشم و به دستورها و نهى فرموده هاى تو عمل مى کنم.

محمود بن هدایت نطنزى در تاریخ خود به نام: نقاوة الاثار در گزارشى که از تاجگذارى شاه اسماعیل دوّم به سال 984 ارائه مى دهد مى نویسد: پس از آن که عالمان و مجتهدان بزرگ بویژه شیخ عبدالعلى کرکى به دعوت شاه در مراسم تاجگذارى حضور یافتند شاه در جمع میهمانان گفت:

 

(این سلطنت در حقیقت از آنِ صاحب الزمان(ع) است و شما نایب مناب آن حضرت هستید و مأذونید که احکام اسلام و شریعت را به اجرا درآورید. شما براى من فرش گستراندید و مرا بر مسند نشاندید تا به

( 197 )

رأى و اراده شما حکم برانم.)31

آیا این ادّعاها درست است؟ سند گویایى در این باره در دست نیست و نمى توان گفت: محقق کرکى به شاه طهماسب و شیخ عبدالعلى به شاه عباس دوّم و یا محقق خوانسارى به شاه سلیمان نیابت داده اند. درباره شاه عباس دوّم نقل شده است: پس از آن که شاه در هنگام تاجگذارى آن سخنان را بر زبان راند شیخ عبدالعلى کرکى (نواده على بن حسین بن عبدالعلى کرکى) زیر لب گفت:

( پدر من فراش کسى نبوده است. شاه این سخن بشنید و چیزى نگفت….)32

اگر این رخداد به همان گونه که نقل شده اتفاق افتاده باشد به نظر مى رسد شاه اسماعیل دوّم مى خواسته است با این سخنان اعتبار شرعى براى سلطنت خود به دست آورد.

به هر حال نیابت فقیه از امام(ع) در همه امور دینى و سیاسى باورى همگانى بوده که محقق کرکى در ابتداى حکومت صفویان بر آن ادعاى اجماع کرده است و آقا جمال خوانسارى در سالهاى پایانى این دوران آن را عقیده اى جا افتاده و مشهور در میان فقیهان مى داند و شاهان صفوى نیز تلاش مى کرده اند خود را با این باور همگانى هماهنگ جلوه دهند و حکومت خود را حکومتى بنمایانند سرچشمه گرفته از نیابت عام فقیهان از امام عصر(ع).

پس این که شمارى از خام اندیشان و یا وابستگان به جناحهاى سیاسى مطرود امت و امام این روزها به خاطر هدفهاى خاص سیاسى خلاف آنچه را یادآور شدیم با بوق و کرنا این جا و آن جا بر زبان مى رانند و به روى کاغذ مى آورند وارونه جلوه دادن واقعیتها و تحریف تاریخ است. یکى از اینان مى نویسد:

(آنچه بر شکل سنتى تا اوائل قرن سیزدهم به عنوان ولایت فقیه در فقه شیعه مطرح بوده است هرگز به معناى نظریه دولت و نگرش به امر حکومت و سیاست نبوده است.)

( 198 )

این وارونه گویى در حالى است که خود وى مى نویسد: (سخنان محقق کرکى و مقدس اردبیلى بر ولایت انتصابى فقیهان و نیابت عامّه آنان از امام(ع) دلالت دارد.) 33

وى پس از اعتراف بالا مى نویسد:

(امّا آیا در اندیشه او [محقق کرکى] هرگز ضرورت تشکیل حکومت اسلامى توسط
فقیهان گذشته است؟

پاسخ این سؤال هر چه باشد با توجه به اختلاف نظر محقق کرکى با شاهان صفوى و هجرت وى به عراق او فرصت تجربه عملى و پرداختن به احکام آن را پیدا نمى کند.)34

به این آقا باید گفت: پاسخ پرسش بالا هر چه باشد واهى بودن پندار شما را که: (تا اوائل قرن سیزدهم ولایت فقیه به معناى نظریه دولت و نگرش امر حکومت و سیاست نبوده است) به روشنى ثابت مى کند.

دفع شبهه

 

شمارى از پندارگرایان پنداشته اند: اندیشه سیاسى نیابت عامّه و ولایت فقیه در عصر حکومت صفویان و یا قاجاریان به وجود آمده است.35

حامد الگار پس از آن که به روایات و مستندات این دیدگاه اشاره مى کند بحث و تحقیق بیش تر را براى دستیابى به پیشینه این مقوله ضرورى مى داند ولى با این حال به عنوان یک احتمال مى نویسد:

(احتمال دارد که نیابت عامّه در زمان صفویان در اثر مجادله میان اخباریان و اصولیان پدید آمده باشد. آنچه مسلّم است این است که: با آغاز دوران قاجاریان این اندیشه قبول عامّ یافته است.)36

ما در گذشته به شرح به این شبهه پاسخ دادیم و ثابت کردیم: ولایت و نیابت عامه ریشه در اعماق منابع دینى و فقه شیعه دارد و هیچ ارتباطى به ستیزها و جدلهاى اخباریان و اصولیان ندارد. جدلهاى اخبارى و اصولى بر شیوه دسترسى به احکام بود و

( 199 )

مهمّ ترین اختلاف آنان در اعتبار داشتن و نداشتن عقل در احکام دینى بود. افزون بر این طرح اندیشه نیابت عامّه حتى در زمان صفویان مقدّم بر درگیریهاى اصولى و اخبارى بوده است.

مهم تر این که: اخباریان روایاتى را که مورد استفاده عالمان اصولى براى نیابت عامّه قرار مى گرفته است در کتابهاى حدیثى خود آورده اند و گاه نیز به شرح آن پرداخته و براساس آن فتوا داده اند. از باب نمونه:

فیض کاشانى (م.1091) همروزگار با محقق خوانسارى با این که گرایش اخبارى دارد همانند فقهاى اصولى بسیارى از اندیشه هاى سیاسى شیعه را در کتابهاى فقهى خود آورده است.

وى در (مفاتیح الشرایع) فقه را به دو بخش زیر تقسیم کرده است:37

1. عبادات و سیاسات.

2. عادات و معاملات.

در مقدمه کتاب یاد شده با استناد به مقبوله عمربن حنظله به روشنى از ولایت و نیابت فقیهان داراى شرایط سخن گفته38 و در بخش نخست این کتاب به قلمرو این نیابت پرداخته است.

به باور وى جهاد امر به معروف و نهى از منکر فتوا دادن و حکومت به حقّ در میان مردم بر پا داشتن حدود و تعزیرات و دیگر سیاسات دینى از ضروریات دین است. در اصل بخش اساسى و مهمّ دین همینهاست.

مى افزاید:

(مهم ترین هدف خداوند از فرستادن پیامبران اجراى همین بخش از دین است تعطیلى این بخش به معناى تعطیلى نبوّت پیامبران نابودى دین و دیانت شیوع و رواج نادانى و گمراهى ویرانى شهرها و هلاکت بندگان خداست.)39

از این روى به روشنى در دوران غیبت اجراى همه امورى را که بر مى شمارد (به

( 200 )

جز جهاد ابتدایى) برعهده فقیهان عادل آگاه شجاع و… مى داند:

(وما کان للدفع بان یغشى المسلمین عدو و یخشى منهم على بیضه الاسلام فیساعدهم دفعا فغیر مشروط به… وکذلک الامر بالمعروف و النّهى عن المنکر فانّهما غیر مشروطین باذنه علیه السلام و نسبة القول باشتراطهما به الینا فریةٌ علینا من المخالفین و کذا اقامة الحدود و التعزیرات و سائر السیاسات الدینیه فان للفقها المأمونین اقامتها فی الغیبه بحقّ النیابه عنه علیه السلام لانّهم ماذونون من قبلهم علیهم السلام فى امثالها کالقضاء والافتاء و غیرهما ولاطلاق ادلة وجوبها و عدم دلیل على توقفه على حضوره علیه السلام. ولنبین الان جمیعاً سوى احکام القضاء فانّها تأتى فى فنّ المعاملات انشاء اللّه تعالى.)40

 

[در جهاد ابتدایى اجازه امام(ع) شرط است] امّا در جهاد دفاعى اگر دشمن مسلمانان را محاصره کند به گونه اى که کیان اسلام به وسیله آنان در خطر افتد دریارى مسلمانان براى دفع دشمنان اجازه امام(ع) شرط نیست. همچنین در دستور به نیکیها و بازداشتن از بدیها و زشتیها اجازه امام (ع) لازم نیست. نسبت این دیدگاه به ما که در این گونه موارد اجازه امام معصوم(ع) را شرط مى دانیم نسبت ناروایى است که از سوى مخالفان به ما بسته شده است. بالاتر از این در اقامه حدود و تعزیرات و دیگر سیاسات دینى نیز اجازه امام(ع) شرط نیست; زیرا در روزگار غیبت فقهاى امین به نیابت از امام(ع) این کارها را بر عهده مى گیرند… چون فقیهان از سوى امامان(ع) در همانند این موارد مانند: قضاوت و فتوا دادن و غیر آن دو اجازه دارند. افزون بر این موارد یاد شده اطلاق دارند [هم دوره حضور امامان(ع) و هم دوره غیبت را مى گیرند] و دلیلى که آنها را ویژه دوره حضور گرداند وجود ندارد. بنابراین در این بخش به روشن کردن همه موارد یاد شده به جز

( 201 )

احکام قضاوت خواهیم پرداخت. احکام قضاوت را نیز در بخش معاملات [بخش دوّم کتاب] به خواست خدا بیان خواهیم کرد.

در دیگر بابهاى این کتاب از جمله: کتاب مفاتیح الحسبه و الحدود و کتاب مفاتیح المناکح و… به روشنى به ولایت و نیابت فقیه پرداخته است.

افزون بر همه اینها فیض کاشانى رساله اى در باب سیاست دارد به نام: آئینه شاهى که براى شاه عباس دوّم نوشته است.41 و درگاه گرفتاریها و نیاز حکومت و درماندگى حکومت گران به یارى آنها بر مى خاسته و براى دشواریها راه حلّ ارائه مى داده است.42

علامه مجلسى و شیخ حرّ عاملى و… بر اساس همین باور (نیابت فقیه) مناصبى را از شاهان صفوى پذیرفتند. علاّمه مجلسى شیخ الاسلام اصفهان43 و شیخ حر عاملى

( 202 )

شیخ الاسلام مشهد44 از سوى صفویان بودند.

بنابراین همان گونه که در گزارش گزارشگران خارجى و داخلى آمده اعتقاد به ولایت فقیه در آن روزگار در میان عالمان شیعه چه اصولى و چه اخبارى و همچنین مردم رواج کامل داشت. فرق روزگار صفویان با پیش از آن در این است که بسیارى از فقیهان شیعه این مقوله (نیابت عامه) و بسیارى از دیگر مسائل تئوریک حکومت را در فرض وجود سلطان و حاکم ستم مطرح کرده اند و آن بدین سبب بوده که احتمال نمى داده اند حکومت مستقل شیعى و حاکمیت ولیّ فقیه در رأس جامعه پا بگیرد. براساس این انگاره به تفسیر وظیفه هاى اجتماعى شیعیان پرداخته اند; امّا در دوران صفویه و حتّى پیش از آن در زمان شهید اوّل این اندیشه با بیانى روشن عرضه شد و گرایش فقیهان به آن روز به روز بیش تر و گسترده تر و قوى تر شد. و شاید این واکنشى بود در برابر کسانى که میل داشتند شاهان صفوى را جانشین امامان(ع) و یا حاکم از سوى آنان بدانند و براى آنان مشروعیت سیاسى اسلامى مستقل قائل شوند.45

بحثهاى دیگرى از فقه سیاسى

 

ییادآور شدیم: در روزگار صفویه فقه سیاسى رونق گرفت و رشد پیدا کرد و فقهاى بزرگوار شیعه بسیارى از مسائل فقه سیاسى از جمله: نماز جمعه خراج و مقاسمه خمس و زکات انفال امر به معروف و نهى از منکر حکم حاکم و رؤیت هلال قضاوت اجراى حدود و تعزیرات و… را در کتابهاى فقهى خود در بابهاى گوناگون طرح کردند و از پیوند آن با اصل نیابت عامّه و ولایت فقیه نیز سخن گفتند. در این جابه پاره اى از آنها از دیدگاه محقّق خوانسارى اشاره مى کنیم:

نماز عبادى سیاسى جمعه

 

نماز جمعه از جلوه هاى سیاسى اسلام است. این فریضه شکوهمند پیوند و یژه اى با حکومت و نظام اسلامى دارد. در دوره هاى نخستین و حتّى پس از آن محلّ برگزارى

( 203 )

نمازهاى جمعه در هر شهرى در کنار دارالاماره ها و مقرهاى حکومتى بود. حاکمان و والیان حکومتى عهده دار برگزارى آن بودند در واقع اجرا و برگزارى نماز جمعه از شوؤن حکومت به شمار مى آمد.

از دیدگاه اسلام همان گونه که حاکم اسلامى اجراى حدود و تعزیرات و دستور به جهاد در راه خدا برگزارى حجّ و… را بر عهده مى گیرد همچنین به عنوان وظیفه اى حکومتى نماز جمعه را بر پا مى دارد.

سلیم بن قیس هلالى از امام على(ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود:

(بر مسلمانان واجب است پس از فوت رهبرشان هیچ کارى انجام ندهند پیش از آن که رهبر و امامى برگزینند تا مالیاتها را گرد آورد حجّ نماز جمعه و… را بر پا دارد.)46

امام صادق(ع) مى فرماید:

(لاجمعة إلاّ مع امام عدل تقى.)47

 

نماز جمعه بر پا نمى شود مگر با پیشواى عادل و با تقوا.

در این دو روایت و چندین روایت دیگر 48 بر پاداشتن نماز جمعه از وظایف حاکم اسلامى شمرده شده است.

فتاواى فقیهان شیعه نیز بر اساس همین روایات شکل گرفته است از باب نمونه:

امام خمینى مى نویسد:

(منصب امامت جمعه بدون نصب ولیّ امر مسلمانان ثابت نمى شود.)49

موضع انتقادى شیعیان در برابر حکومتهاى اموى و عباسى و ویژگیهایى که امام جمعه باید داشته باشد سبب شد که چگونگى حضور در نماز جمعه از مسائل جدّى شیعیان باشد. مسأله اى که در دوره حضور امامان مطرح بود و پس از آن نیز ادامه داشت. در دوره غیبت شیعیان در نماز جمعه هایى که از سوى حاکمان ستم بر پا مى شد شرکت نمى کردند; چرا که نه امام جمعه ویژگیهاى لازم را داشت و نه مسائلى

( 204 )

که از سوى خطیب جمعه عنوان مى شد گرهى از کار مسلمانان مى گشود. نماز جمعه سنگرى شده بود براى ستایش از ستمگران هجوم به معارف اصیل اسلامى و… سالهاى سال وضع به همین گونه بود و امکان برگزارى آن براى شیعیان بسیار محدود بود.

در پى تشکیل حکومت شیعى صفوى و حاکمیت نسبى فقیهان شیعه این فریضه که سالهاى سال متروک مانده بود دگربار احیا شد. محقّق کرکى خود در مرکز حکومت نماز جمعه را بر پا داشت و بر دیگر شهرها نیز امام جمعه گمارد50. در این روزگار کتابها و رساله هاى مستقلى در این باره نوشته شد. تا پیش از این رساله مستقلى در این زمینه سراغ نداریم. نخستین رساله به خامه محقق کرکى نگاشته شد و در آن وجوب تخییرى نماز جمعه به اثبات رسید و چگونگى پیوند آن با مقوله نیابت و ولایت فقیه روشن شد. او در این رساله وجود امام معصوم(ع) یا نایب خاص و یا عامّ او را براى بر پاداشتن نماز جمعه کافى دانست و براى ثابت کردن این که نایب عامّ با نایب خاصّ فرقى ندارد بحث ولایت فقیه را طرح کرد.

پس از وى موج رساله نویسى آغاز شد. نکته مهمّ در این جا این است که همه کسانى که در ردّ و یا تأیید دیدگاه محقق رساله نوشتند و یا اظهار نظر کردند به ناگزیر از پیوند آن با ولایت فقیه نیز سخن گفتند. از باب نمونه:

در رساله: (جمعة من مسائل الجمعه) فصلهایى با عنوانهاى زیر آمده است:

فى اَن انعقادها مشترط بالسلطان العادل ام لا؟

 

هل هذا الشرط خاص بزمن الحضور؟

 

هل الفقیه له صلوح النیابه ام لا؟51

 

مقدس اردبیلى نیز پرسشهایى را همانند پرسشهاى یاد شده آورده است.52

فاضل تونى در آغاز رساله خود چنین مى نویسد:

(جمعى از معاصران سخنى تازه ساز کرده و بدعتى آورده گویند:

( 205 )

وجوب عینى نماز جمعه نه مشروط به وجود امام است و نه فقیه جامع الشرایط. غرض از نوشتن این رساله ابطال این رأى مبتدع است.)53

پس از محقق کرکى دوّمین رساله مستقل به وسیله شهید ثانى نوشته شد54 و پس از آن کم تر فقیهِ مشهور شیعى است که در این باره رساله اى نداشته باشد.55 بسیارى از این رساله ها در ردّ و ایراد و یا دفع از رساله هاى دیگر بوده است.

بحث در این مقوله در زمان محقّق سبزوارى و خوانسارى بسیار بالا گرفت به گونه اى که شاه سلیمان از دو تن از عالمان بنام: مولانا محمد سعید رودسرى شاگرد محقق سبزوارى و مولانا محمّد سراب شاگرد خوانسارى خواست که عالمان بزرگ آن زمان را به یک گردهمایى فرا خواند تا در این باره به بحث و گفت وگو بپردازند.56

وزیر اعظم شاه سلیمان شیخ على خان از شدت بحث و گفت وگو در این مقوله و پافشارى محقق سبزوارى بر واجب عینى بودن نماز جمعه نگران مى گردد طومارى را تنظیم مى کند و از عالمان معروف اصفهان از جمله افراد زیر نظرخواهى مى کند:

آقا حسین خوانسارى محمّد حسین بروجردى محمّد صالح علاءالدین محمّد آقا جمال خوانسارى محمد على استرآبادى و….

عالمان یاد شده دیدگاه خود را نوشته اند که تاکنون به صورت خطّى باقى مانده است. چنین حرکتى نشانه اهمیت این بحث در میان علماى شیعه در این دوره است. ما مانند این حرکت را در دیگر مباحث علمى ـ فقهى کم تر سراغ داریم. بیش تر عالمانى که از آنان نظر خواهى شده واجب عینى بودن را نپذیرفته و به وجوب تخییرى نظر داده اند.57

در یک جمع بندى مى توان گفت: در این باره سه دیدگاه
وجود دارد:

1. شرط بودن حضور امام معصوم(ع) و یا نایب خاصّ وى براى اقامه جمعه و ناروایى آن در دوره غیبت.

( 206 )

2. نماز جمعه از شؤون حکومت اسلامى و بایستگى برگزارى آن در دوره حضور امام(ع) و یا نایب خاص او ودر دوره غیبت بر عهده فقیه عادل آگاه شجاع و… یا گمارده شدگان از سوى او خواهد بود که نماز جمعه را بگزارند امّا به مردم اختیار داده شده که شرکت جویند یا شرکت نجویند.

میرداماد مى نویسد:

(فریضه جمعه افضل دو واجب ظهر و جمعه (به شرط وجود نایب عامّ که همان مجتهد جامع الشرائط است) مى باشد و در صورت نبود نایب عام واجب نخواهد بود. بیش تر متأخران بر این نظرند.)58

آقا حسین خوانسارى59 و فرزند ایشان آقا جمال و بسیارى از دیگر فقیهان60 بر همین باورند.

آقا جمال در رساله اى جداگانه واجب عینى نبودن نماز جمعه را ثابت کرده است. این رساله در نسخه اى براى شاه سلیمان61 و در نسخه اى دیگر به شاه سلطان حسین62 نوشته شده است. محمد بن عبدالفتاح تنکابنى معروف به سراب63 از شاگردان محقق خوانسارى و سید جعفر بن حسین خوانسارى64 و حسین بن حسن جیلانى 65 شاگرد آقا جمال هر یک رساله اى در ردّ دیدگاه آقاجمال نوشته اند. گروهى از شاگردان آقا جمال به تقویت دیدگاه استاد خود پرداخته و واجب عینى بودن را ردّ کرده اند.66

ییادآورى: گروهى از فقیهان با وجود نایب عامّ به واجب بودن عینى باور دارند.

از باب نمونه:

شهید دوّم در ردّ و پاسخ به کسانى که نماز جمعه را در دوره غیبت حرام مى دانند به این دلیل که امام و نایب او وجود ندارد مى نویسد:

(فانّ الفقهاء نواب الامام(ع) على العموم بقول الصادق(ع): انظروا الى رجل قد روى حدیثنا وعرف احکامنا فارضوا به حکما.

وغیره ممّا فى معناه. و جعله حاکمان من قبله على العموم الشامل

 

( 207 )

للمناصب الجلیله التى هى وظیفة الامام کالقضاء واقامة الحدود وغیرها ویدخل فیه الصلاة المذکورة بطریق اولى.)67

 

فقیهان بر اساس فرموده امام صادق(ع): انظروا الى رجل… و روایات دیگرى که بیانگر همین معنایند نایبان عامّ امام(ع) هستند.

جعل (حاکمیت) از سوى امام(ع) براى فقیه به گونه اى عامّ همه پستهاى مهم و بزرگ را در بر مى گیرد. بنابراین همان گونه که امام(ع) وظایفى چون: داورى اقامه حدود و… را بر عهده مى گیرد. فقیه نیز باید این کارها را بر عهده گیرد. اقامه جمعه شایسته تر است که جزو این وظایف باشد.

3. شمارى دیگر از فقیهان که بیش تر آنان را اخباریان تشکیل مى دهند نماز جمعه را واجب عینى مى دانند. در مقاله اى دیگر به دلیلهاى دیدگاههاى یاد شده و نقد و بررسى آن خواهیم پرداخت.

خمس و زکات در روزگار غیبت

 

خمس و زکات دو واجب مالى هستند که هر یک منابع ویژه اى دارند. درباره چگونگى هزینه آن دو در دوره غیبت دیدگاهها یکسان نیست. شمارى از فقیهان بر آنند که آن دو جزء منابع مالى حکومت اسلامى اند و باید به حاکم اسلامى پرداخت شود تا از آن راه به مصرف برسد. شمارى بر آنند که در مصرف و هزینه آن رجوع به حاکم اسلامى و یا نمایندگان او ضرورتى ندارد خود مردم مى توانند آن را در راههاى تعیین شده به مصرف برسانند. چون در گذشته در دو مقاله مستقل به خمس و زکات و دو دیدگاه یاد شده و دلیلها و نقد و بررسى آنها پرداخته ایم.68 در این جا با اشاره اى گذرا تنها به دیدگاه محقّق خوانسارى خواهیم پرداخت.

( 208 )

مصرف خمس

 

درباره مصرف خمس دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد که مهم ترین آنها دو دیدگاه زیر است:

1. خُمس به دو سهم برابر تقسیم مى شود: نیم آن حق و یا ملک شخصى امام معصوم(ع) و نیم دیگر آن ملک و یا حقّ شخصى سادات یتیم و بینوایان و در راه ماندگان.69

2. خمس حقّ امامت و بودجه حکومت اسلامى است و همه آن باید در اختیار حاکم اسلامى قرار گیرد تا در هر جا که مصلحت بداند هزینه کند از جمله: حاکم اسلامى نیاز سادات یتیم و بینوا و درمانده را بر طرف مى سازد.70

محقّق سبزوارى استاد محقق خوانسارى در ذخیرة المعاد71 و کفایة الاحکام72 به این دیدگاه اظهار تمایل کرده است. ولى محقّق خوانسارى پس از نقل دیدگاههاى گوناگون دیدگاه نخست را پذیرفته73 با این فرق که سهم امام را باید فقیه عادل آگاه و… به نیابت از امام(ع) هزینه کند:

(پوشیده نماند که مشهور میان جمعى که تجویز به دادن حصّه آن حضرت علیه السلام به سایر شرکا کرده اند این است که: متولى آن باید فقیه جامع الشرائط باشد به اعتبار این که چنین کسى نایب عام آن حضرت است علیه السلام و به حکم احادیث که در این باب وارد شده و دیگرى متولى آن نمى تواند شد. پس اگر مالک خود یا دیگرى به ایشان بدهد مجزى نیست و ضامن خواهد بود.)74

حتى مى گوید شایسته تر آن است که نیم دیگر هم براى تقسیم به فقیه داده شود; چرا که او به مواقع آن بیناتر است. ما در گذشته با نقد و بررسى دلیلهاى هر دو دیدگاه ثابت کردیم که خمس بودجه حکومت اسلامى است و در روزگارى که حکومت اسلامى وجود دارد باید همه آن در اختیار حاکم اسلامى گذاشته شود و از آن راه به مصرف برسد مگر این که حاکم اسلامى مصلحت دیگرى ببیند.

( 209 )

زکات

 

درباره مصرف زکات نیز دو دیدگاه وجود دارد:

1. مشهور فقها بر آنند که در مصرف زکات رجوع به امام(ع) و حاکم اسلامى ضرورتى ندارد. خود مردم و یا نمایندگان آنان مى توانند آن را در موارد معین به مصرف برسانند و در راههاى تعیین شده هزینه کنند ولى بهتر است که در دوره حضور به امام(ع) و در دوره غیبت به فقیهان پرداخت شود تا از سوى آنان به مصرف برسد.75

2. گروهى دیگر بر این باورند که زکات بودجه حکومتى است و باید در اختیار حاکم اسلامى قرار گیرد.76

محقّق خوانسارى در این باب تنها به نقل دو دیدگاه یاد شده بسنده کرده است:

(در زکات نیز مشهور استحباب دادن به فقیه است و قول به وجوب هم نقل شده است.)77

( 210 )

البته با توجه به این که محقّق به شهرت توجه ویژه اى دارد شاید بگوییم که دیدگاه وى همان دیدگاه مشهور است.

البته دو دیدگاه بالا در صورتى است که امام(ع) و یا حاکم اسلامى زکات را طلب نکنند ولى در صورتى که زکات را طلب کنند بیش تر فقیهان مى گویند: باید زکات را به آنان داده و اگر کسى از دستور آنان سرباز زند ضامن خواهد بود.78

محقق در شرایع مى نویسد:

(لو طلبها الامام وجب صرفها الیه.)79

 

اگر امام زکات را درخواست کند واجب است به او پرداخت شود.

فقیهان شیعه براساس دلیلهاى ولایت فقیه گفته اند: اگر فقیه نیز درخواست کند حکم امام(ع) را دارد.80

محقق خوانسارى در این باره مى نویسد:

(با وجود طلب فقیه مذکور [جامع الشرایط] مشهور وجوبِ دادن به اوست.)81

حکم حاکم به ثبوت هلال

 

آیا حکم حاکم به ثبوت هلال حجیت دارد یا خیر؟

این موضوع از مسائل بحث انگیز است. فقیهان بزرگوار شیعه در این باره دیدگاههاى گوناگونى را ابراز داشته اند:

1. حکم حاکم چه مستند آن در حکم بیّنه باشد و چه دیدن و علمِ خود حجّت است.82

2. به هیچ روى حکم حاکم به ثبوت هلال حجت نیست.83

3. اگر مستند حاکم در حکم بیّنه باشد حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و دیدن خود حاکم باشد حجّت نیست.84

با این که در منابع روایى از سرپرستى پیامبر(ص) و على(ع) و خلفا و دیگر حاکمان

( 211 )

اموى و عباسى در امر هلال سخن به میان آمده و حتّى در پاره اى از روایات به روشنى آمده: سرپرستى هلال از وظایف امام و حاکم اسلامى است ولى در دوره غیبت فقیهانى چون: شیخ مفید ابن براج سلاّر ابن حمزه و … سخنى از این مقوله به میان نیاورده اند. گویا این بزرگواران با این مسأله به عنوان اصلى پذیرفته شده برخورد کرده اند. بر همین اساس آیت اللّه سید عبدالاعلى سبزوارى مساله را از مقوله هاى بسیار روشن فقه شیعه شمرده و تردید در آن را تردید در مقوله هاى بسیار روشن فقه دانسته است. وى درباره شیوه فقها مى نویسد:

(ولم اظفر على التشکیک فیه من القدما مع ان المسأله ابتلائیة لدیهم.)85

 

از بین پیشینیان کسى را نیافتم که در مسأله تردید روا دارد در حالى که مسأله مورد نیاز بوده است.

شاید نخستین کسى که ثبوت هلال را به حکم حاکم طرح و آن را به عنوان راهى مستقل پذیرفته علاّمه حلّى باشد:

(فاذا رایت الهلال فصم واذا رأیته فافطر لانّه متیقن انّه من رمضان فلزمه صومه کما لو حکم به الحاکم.)86

 

با دیدن هلال روزه بگیر و با دیدن آن روزه بگشا; زیرا یقین به رمضان روزه را الزامى مى کند همان گونه که اگر حاکم به ثابت شدن هلال حکم کند روزه واجب است.

شهید اوّل87 و پس از وى عالمان در روزگار صفویه با روشنى بیش ترى مسأله را مطرح کرده اند.88

شهید در دروس مى نویسد:

(الثالث: لایکفى قول الشاهد الیوم الصوم او الفطر لجواز استناده الى عقیدته بل یجب على الحاکم استفساره وهل یکفى قول الحاکم وحده فى ثبوت الهلال الاقرب نعم.)89

شهادت شاهد به این که امروز رمضان است یا عید کافى نیست

( 212 )

بلکه بر حاکم است از وى پرس وجو کند.

آیا قول حاکم به تنهایى در ثابت شدن هلال کافى است یا خیر؟ قول نزدیک به واقع این است که: بله.

در مشارق الشموس این دیدگاه شرح و پذیرفته شده و بر آن استدلال نیز شده است.90

بحث صوم در این کتاب از آنِ پسر و شاگردِ محقّق خوانسارى آقا رضى الدین خوانسارى است. چون پدر موفّق نشده بود که شرح دروس را به پایان برساند آقا رضى الدین با همان شیوه و با توجه به مبانى پدر بحث صوم را به پایان برده است. بنابراین مى توان این دیدگاه را به محقّق خوانسارى نیز نسبت داد.

محقق سبزوارى استاد حاج آقا حسین نیز همین دیدگاه را پذیرفته است.91 پیش از آن دو بزرگوار: سید محمّد عاملى صاحب مدارک الاحکام92 این دیدگاه را پذیرفته و بر آن استدلال کرده است.

ییکى از شاگردان محقّق خوانسارى به نام: محمّد صالح خاتون آبادى رساله اى مستقل با عنوان (هل یعتبر حکم الحاکم بثبوت الهلال) نگاشته است.93

چون عبارتهاى این بزرگواران و استدلال آنان همانند هم است در این جا تنها به عبارت مشارق الشموس بسنده مى کنیم:

(هل یکفى قول الحاکم وحده من دون شاهد آخر معه فى ثبوت الهلال الاقرب نعم لعموم ما دلّ على ان للحاکم الحکم بعلمه ولانّه لو قامت عنده البیّنة وحکم به وجب الرجوع الى قوله کغیره من الاحکام والعلم اقوى من البیّنه ولانّ المرجع فى الاکتفاء بشهادة العدلین و ما یتحقق به العدالة الى قوله فیکون مقبولاً فى جمیع الموارد.)94

آیا گفته حاکم شرعى به تنهایى بدون شاهدى دیگر با او در ثابت شدن هلال کافى است؟ قول نزدیک به واقع این است که: بله.

به دلیل عموماتى که دلالت دارند بر این که حاکم مى تواند به علم خود

( 213 )

حکم کند. و به دلیل این که اگر درنزد حاکم اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثابت شدن هلال بکند واجب است به حکم وى عمل شود مثل دیگر احکام. علم حاکم از بیّنه قوى تر و بالاتر است.

و به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل آن گاه مى شود عمل کرد که عدالت آنان پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم در همه موارد پذیرفته است.

از سخن بالا استفاده مى شود: حکم حاکم مطلقاً حجت است چه مستند حکم او بیّنه و چه علم خود وى باشد. افزون بر دلیلهاى یاد شده براى حجت بودن حکم حاکم در رؤیت هلال به عموم و اطلاقاتى که حکم فقیه را در دوره غیبت نافذ و مراجعه به وى را لازم مى شمرند 95 همچنین به سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) روایات خاصّه (روایاتى که از دخالت حاکم اسلامى در رؤیت هلال و حجت بودن آن سخن گفته اند) و… نیز در این زمینه استناد شده است.

در دوره قاجاریان و پس از آن نیز این موضوع در کتابهاى فقهى مورد بحث و گفت وگو بوده است و بیش تر آنان حجت بودن حکم حاکم را پذیرفته و بر آن استدلال کرده و به شبهه ها نیز پاسخ گفته اند.96

تلاشهاى سیاسى و اجتماعى محقّق خوانسارى

 

در آغاز قرن دهم با قدرت یافتن صفویان در ایران نخستین حکومت نیرومند با گرایش شیعى به وجود آمد. ظهور این پدیده دگرگونى بزرگى در سیر تلاشها و کنشهاى سیاسى و اجتماعى فقیهان شیعه پدید آورد. تا آن روزگار بیش تر تلاشهاى سیاسى عالمان شیعه در راه حفظ موجودیت شیعه و ماندگارى معارف و شعایر شیعى بود. عالمان شیعه کم تر در مسائل سیاسى و حکومتى دخالت مى کردند ولى با قدرت یافتن صفویان شرایط مناسب شد وعالمان بزرگوار شیعى افزون برتلاشهاى پیشین براساس اصل (نیابت عامّه) بسیارى از کارهاى حکومتى را بر عهده گرفتند. چهره هاى

( 214 )

درخشان و فقیهان فرزانه اى چون: محقق کرکى شیخ بهایى و پدرش شیخ لطف اللّه میسى شیخ حرّ عاملى میرداماد علامه محمّد تقى مجلسى محقّق سبزوارى محقّق خوانسارى آقا جمال خوانسارى علاّمه محمّد باقر مجلسى و… از جمله فقیهان وارسته اى بودند که ضمن ارشاد و هدایت مردم و… در امور سیاسى و اجتماعى نیز دخالت مى کردند.

در این روزگار صفویان براى اجراى سیاست دینى خود به عالمان شیعى نیاز داشتند و عالمان شیعى نیز تشخیص دادند که دورى گزیدن از حکومت و مسائل سیاسى در این زمان به ضرر شیعه تمام خواهد شد بدین سبب و به انگیزه احیا و تواناسازى بنیه تفکّر شیعى و بالاتر از همه اینها با توجه به اصل (نیابت عامّه) و امکان عمل به قانونهاى اسلامى و اجراى حدود و تعزیرات و… در عرصه حکومت و سیاست حضور یافتند.

خانم ان کى اس لمبتون در این باره مى نویسد:

([ در روزگار صفویان] انعطاف بیش ترى در میان فقها نسبت به پذیرش سمتها و پستهاى عمومى وجود داشت. علماى شیعى بیش تر از گذشته به پستهاى دولتى راه یافتند… و به خاطر اوضاع و احوالى که در این مسأله روى داد نهاد مذهبى از آغاز تابع نهاد سیاسى بود.)97

بى گمان در این روزگار بین اقتدار مذهبى و سیاسى نوعى پیوند برقرار شد و از پیامدهاى آن این بود که شمارى از فقیهان مسؤولیتهایى چون شیخ الاسلامى قضاوت امامت جمعه و… را بر عهده گرفتند و در طول حکومت صفویان این پیوند با فراز و نشیبهایى که داشت برقرار بود; امّا پیروى نهاد دینى از نهاد سیاسى آن هم در همه دوران جاى تردید بسیار دارد; چرا که با نگاهى گذرا به تاریخ در مى یابیم که بیش تر مجتهدان آن زمان جایگاه بسیار والایى حتى بیش از پادشاهان در بین مردم داشتند.

شمارى از شاهان صفوى خود را پیرو مجتهدان زمان خود مى دانستند. نفوذ و اقتدار محقق کرکى به اندازه اى بود که در حقیقت دربار صفوى از وى دستور مى گرفت و فرمانها و منشورهاى حکومتى با تایید او رسمیت مى یافت. در سالهاى پایانى

( 215 )

این دوران نیز اقتدار و نفوذ محقق خوانسارى و استاد ایشان محقق سبزوارى و همچنین علامه مجلسى بسیار بالا بود.98

به روایت تذکرة الملوک و سفرنامه هاى خارجى پستهایى که از سوى شاهان صفوى به عالمان شیعى واگذار مى شد عبارت بودند از: صدر شیخ الاسلام قاضى قاضى القضات قاضى عسگر امامت جمعه99 و…. شرح وظایف همه پستها و مقامهاى یاد شده در این مقال نمى گنجد; از این روى به شرح وظایف شیخ الاسلام بسنده مى کنیم.

محقق خوانسارى درمقام شیخ الاسلامى

 

از سمتهاى مهمّ دینى و سیاسى در روزگار صفویه شیخ الاسلامى است. این عنوان همانند: صدر برگرفته از دولتهاى پیشین و یا همسایه بوده است.100 در حکومت صفویان پیدایش مقام صدر پیش از شیخ الاسلام بوده است. در روزگار شاه اسماعیل عنوان شیخ الاسلام به کار گرفته نمى شده و تنها در زمان شاه طهماسب از این عنوان براى محقق کرکى استفاده شد و عنوان شیخ الاسلامى رتبه اش بر صدر پیشى گرفت.

محقّق خوانسارى هم به درخواست شاه سلیمان شیخ الاسلامى اصفهان را برعهده گرفت و رتبه اى بیش از صدر داشت.

سانسون از جهانگردان اروپایى و مبلغ مسیحیت درباره موقعیت و وظایف شیخ الاسلام مى نویسد:

(سومین شخص ایران آخوند یا شیخ الاسلام نامیده مى شود. شیخ الاسلام به معناى عالم طراز اوّل یا مرد معمّر و محترم قانون محمّدى (ص) مى باشد. شیخ الاسلام بزرگ ترین صاحب منصب امور شرعى و مدنى است. به دعاوى بیوه زنان یتیمان و صغارى که زیرنظر قیّم اداره مى شوند رسیدگى مى نماید و همچنین اداره سایر امور

( 216 )

شرعى نیز به عهده اوست.)101

بسیارى از جهانگردان که به ایران در زمان صفویان سفر کرده و سفرنامه نوشته اند مقام صدر را برتر از شیخ الاسلام دانسته اند.

کمپفر مى نویسد:

(شیخ الاسلام از سوى صدر تعیین و با تصویب شاه به کار منصوب مى شود.)102

سانسون103 و تارونیه104 نیز مقام شیخ الاسلام را پس از صدر دانسته اند.

این سخنان شاید در پاره اى از موارد و در آغاز حکومت صفویان درست باشد ولى بى گمان درباره محقق کرکى محقق خوانسارى علامه مجلسى و شمارى دیگر از عالمان شیعى درست نیست; چرا که آنان مقامى بالاتر از صدر بلکه از خود شاه داشتند. چگونگى برخورد شاهان صفوى با این بزرگواران و احکامى که براى شمارى از آنان صادر شده بیانگر این مطلب است.

قضاوت هم یکى از کارهاى شیخ الاسلام است:

(اغلب دعاوى و اختلافات را شیخ الاسلام شخصاً حلّ و فصل مى کند. شیخ الاسلام مدرس علم حقوق نیز مى باشد و روزهاى چهارشنبه و شنبه به تمام قضات دادگسترى و تمام صاحب منصبانى که زیر دست او هستند درس مى دهد.)105

حوزه و قلمرو اختیارهاى این مقامها: قضاوت شیخ الاسلام صدر و… به تناسب شخصیت افراد دگرگون مى شدند. محقق کرکى و محقق خوانسارى با این که منصب شیخ الاسلامى داشتند ولى قدرت آنان خیلى بیش تر از صدر بود.

بهترین سندى که مى تواند حوزه اختیارهاى شیخ الاسلامها را بنمایاند. متن احکامى است که شاهان صفوى براى آنان نوشته اند.

متاسفانه به حکم شیخ الاسلامى محقق خوانسارى دست نیافتیم و نمى دانیم آیا چنین حکمى صادر شده و ما به آن دست نیافته ایم و یا حکمى صادر نشده است؟ ولى

( 217 )

حکمى از شاه طهماسب براى محقق کرکى106 از شاه سلیمان براى شیخ الاسلام مشهد107 و تبریز108 و حکمى از شاه سلطان حسین براى علامه مجلسى109 در دست است که تا حدودى مى توان به میزان دخالت محقق خوانسارى نیز در کارهاى حکومتى پى برد. در حکم شیخ الاسلام مشهد آمده است:

(ترغیب و تحریص خلائق به طاعت و امر به معروف و نهى از منکرات و منع و زجر فسقه و فجره از نامشروعات و مامور ساختن اغنیا به اخراج اخماس و زکوات اموال خود نموده به مستحقین و مستحقات واصل نمایند و تقسیم مواریث و ترکات و ایقاع عقود و مناکحات و رفع منازعات و مناقشات بین المسلمین و المسلمات به طریق مصالحات و ضبط اموال غیّب و ایتام و سفهاء… و سایر مایکون من هذا القبیل قیام

( 218 )

واقدام نموده از دقایق آن فوت و فرو گذاشت ننماید. سادات عظام و مشایخ کرام و علماى اسلام و ارباب و اهالى ذوى الاحترام و جمهور سکنه و عموم متوطنین بلده و بلوکات سیادت و نجابت پناه مؤمى الیه را شیخ الاسلام بالاستقلال و الانفراد آن جا دانسته لوازم و مراسم امر مزبور را متعلق و مخصوص او دانند و اسناد و نوشتجات شرعیه خود را به سجل و مهر او معتبر شناسند و دست تصدّى و تکفل او را در امور شرعیه آن جا قوى و مطلق دانسته احدى را با او شریک و سهیم ندانند. قضات جزو آن ولایت که از دیوان الصدارة العلیه العالیه منصوب نباشند خود را به عزل او معزول و به نصب او منصوب شناسند و اوامر و نواهى مشروعه او را مطیع و منقاد باشند.)110

در پایان این حکم شاه سلیمان کارگزاران دولتى منطقه را به همکارى و همراهى با شیخ الاسلام مشهد فرا مى خواند.

در حکم شیخ الاسلامى تبریز نیز وظایفى همانند آنچه آورده شد آمده است.111

در مرکز حکومت شیخ الاسلام امامت جمعه را نیز بر عهده داشته و در مواردى اندک امام جمعه غیر از شیخ الاسلام بوده است.

نیابت از سلطنت

 

در دستگاه حکومتى شاه سلیمان محقّق خوانسارى جایگاه ویژه اى داشت به گونه اى که وقتى شاه سلیمان به سفر مى رفت از وى مى خواست که به جاى او به کارهاى حکومتى بپردازد:

(من غایة قربه و مکانته من الحضرة السلطانیه المعظّم الیها انّ السلطان الموصوف التمس منه فى بعض مهاجراته نیابة السلطنة عنه وان یجلس مجلسه الاعلى ویقوم بامر المملکة حسب مایرید. ففعل ذلک.)112

شخصیت محقق خوانسارى و نزدیکى به شاه سلیمان به اندازه اى بود

( 219 )

که شاه درپاره اى از مسافرتهاى خود از آن بزرگوار مى خواست که به نیابت از او بر تخت نشسته و کشور را آن چنان که شایسته مى بیند اداره کند و او نیز چنین مى کرد.

شاه در کارهاى مهم دینى و آن جا که به گونه اى به مقوله ها و شؤون دینى مربوط مى شود از محقق خوانسارى کمک مى گرفت:

(شریف مکه نامه اى به شاه سلیمان نوشته بود شاه از حاج آقا حسین خواست که به آن پاسخ گوید. آن بزرگوار نیز به آن نامه پاسخ داد.)113

در حکومت شاه عباس دوّم نیز گرفتاریهایى براى شیعیان در گزاردن مناسک حجّ به وجود آمده بود که شاه از محقّق خوانسارى خواست در این باره با شریف مکّه مکاتبه کند. محقّق نامه اى به شریف مکه نوشت و در آن نامه از وى خواست که حرمت حاجیان شیعى را نگهدارد و آنان را از اذیت و آزار متعصبان حفظ کند تا شیعیان بتوانند حجّ خود را آن گونه که شایسته است انجام دهند.114

انگیزه محقّق از همکارى با شاه سلیمان

 

همکارى و حضور محقّق خوانسارى و دیگر عالمان شیعى در دربار شاهان صفوى به چه معناست؟ آیا این برخورد نمایانگر آن است که آن بزرگواران شاهان صفوى را حاکمانى عادل و درستکار مى دانسته اند؟ و یا انگیزه و دلیل دیگرى داشته است؟

این موضوع از مسائل بحث انگیز دوره اخیر بوده است. از یک سو شمارى از نویسندگان معاصر با دیدى انتقادى به این حرکت نگریسته اند و آن را از زاویه هاى گوناگون به نقد سپرده اند; از دیگر سوى گروهى از دانشوران و نویسندگان آن را یک ضرورت تاریخى دانسته و از آثار مبارک و دستاوردها و مبانى فقهى آن سخن گفته اند.

چون در گذشته به این موضوع پرداخته ایم در این جا تنها به اشاره اى بسنده مى کنیم:

بى گمان ارتباط عالمان شیعى با شاهان صفوى به معناى توجیه تبهکاریها و

( 220 )

ستمهاى آنان نبوده است بلکه مى بینیم در همین برهه از زمان که شاهان صفوى خود را اسلام پناه مى خواندند و روى خوش به عالمان شیعه نشان مى دادند عالمان شیعه از خرده گیرى و انتقاد و امر به معروف و نهى از منکر باز نایستاده و به وظیفه خود عمل مى کردند. کسانى که خواسته اند بهره بردارى عالمان را از شرایط موجود حمل بر وابستگى آنان به دربارها و یا سود طلبى آنان کنند تحلیل درستى از قضایا ندارند; چرا که همکارى آنان بر اساس مبانى و انگیزه هاى درست صورت گرفته است.

امام خمینى در این باره مى گوید:

(به صرف ارتباط نمى شود آنان را در بارى پنداشت; زیرا آنان براى مصالح مهم ترى وارد آن دستگاه شدند.)115

براساس تفکّر شیعى شیعیان از هرگونه همکارى با حاکمان ستم باز داشته شده اند116 و امر شده اند که در دوران غیبت از فقیه عادل آگاه شجاع مدبر و… به عنوان نایب عامّ امام(ع) پیروى کنند و براى دستیابى به چنین حکومتى تلاش ورزند 117 ولى واقعیت خارجى چه در دوره حضور معصومان(ع) و چه پس از آن مانع از آن بوده است که به کلى ارتباط با حاکمان ستم از بین برود; از این روى در برهه هایى از تاریخ اسلام مى بینیم که شمارى از عالمان شیعى که در میان آنان فقیهان بزرگ و فرزانه اى نیز وجود دارند به پادشاهان ستم نزدیک شده و گاه با آنان همکارى داشته و از آنان مناصبى را نیز پذیرفته اند. حضور این بزرگان در دربار و همکارى با پادشاهان ستم پیشه چه توجیهى مى تواند داشته باشد در حالى که روایات رسیده از معصومان(ع) شیعه را از این کار بازداشته اند.

براى پاسخ به پرسش بالا مى گوییم: ما درباره پادشاهان ستم پیشه دو دسته روایت داریم و در نتیجه همکارى با آنان نیز دو گونه است:

الف. همکارى براى رسیدن به مال و منال و جاه و مقام.

ب. همکارى براى ترویج اسلام اجراى قانونهاى اسلامى پاسدارى از ارزشهاى اسلامى و….

( 221 )

فقهاى بزرگوار شیعه گونه نخست از همکارى را به هیچ روى اجازه نداده اند و روایاتى که بر حرام بودن همراهى و همکارى با حاکمان ستم دلالت دارد بر این گونه همکارى حمل کرده اند.

گونه دوّم از همکارى نه تنها حرام نیست که در پاره اى از برهه ها براى مصالح و هدفهاى والاى اسلامى و جلوگیرى ازستم برمردم و… واجب است.118

بارهاى بار على بن یقطین از امام(ع) اجازه خواست که از همکارى با هارون دست بردارد ولى امام اجازه نداد و از او خواست که در دربار هارون بماند و به شیعیان خدمت کند.119

همکارى عالمان شیعى با حاکمان ستم از جمله محقّق خوانسارى با شاه سلیمان از این گونه بوده است.

علامه حلّى در این باره مى نویسد:

(والوالى من قبل الجائر اذا تمکن من اقامة الحدود قیل جاز له معتقداً نیابة الامام.)120

پذیرش ولایت از سوى حاکم ستمکار در صورتى که امکان اقامه حدود باشد گفته شده جایز است. شخصى که ولایت مى یابد باید آن را نیابتى از سوى امام معصوم(ع) بداند.

شمارى از فقیهان پذیرش ولایت را بر مجتهدان در صورتى که اقامه حدود براى آنان ممکن باشد واجب دانسته اند.121

گروهى در چنین مواردى حتى پیشنهاد همکارى را از سوى فقها مستحب122 و گروهى 123 واجب دانسته اند. البته این در صورتى است که حکومت ستم اجبار به ولایت نکند چون در این صورت در پذیرش آن هیچ اختلافى نیست.

شیخ مفید124 شیخ طوسى125 ابن ادریس126 شهید اول127 ابى الصلاح حلبى128 سید مرتضى129 و …130 با تفاوتهاى اندک همین مطلب را آورده اند.

بر این اساس مصلحت اسلام و مسلمانان و گاه ضرورت و اضطرار عناوینى

( 222 )

هستند که راه را براى همکارى عالمان شیعى با حاکمان ستم مى گشاید.

فقیهان شیعى در این باب نکته مهم و دقیقى را به شرح زیر یادآورد شده اند:

عالمانى که مسؤولیتى را از حاکمان ستم مى پذیرند بایستى خود را والى و مسؤول

( 223 )

از سوى امام عصر(ع) بدانند نه حکومتهاى ستم. افزون بر این بایستى شخصى که مى خواهد ولایت بپذیرد شایستگى آن را داشته باشد.131

(انّها فى المعنى من قبل امام و صاحب الامر وان کانت على الظاهر لانقرّبه کانها من قبل غیره.)132

آن [ پذیرش ولایت از سوى حاکم ستم] در واقع از سوى امام و صاحب امر(ع) است هر چند در ظاهر که ما به آن اعتراف نداریم گویا از سوى دیگران است.

از دیدگاه سید مرتضى شیخ مفید133 ابى الصلاح حلبى134 علامه حلّى135 و عالمان عصر صفویه از جمله: مقدس اردبیلى136 محقق کرکى137 فاضل هندى138 و… چنین فردى گرچه به ظاهر به وسیله حاکمى ستمگر به کار گمارده شده ولى در واقع چون از امام(ع) نیابت دارد مشغول به کار شده است. فقیه دارنده همه کمالها و ویژگیها چه از سوى ستمگر به کار گرفته شود و چه نشود حق ولایت دارد. تنها پذیرش از سوى حکومت ستم سبب مى شود که ولایت او از قوه به فعل درآید.

همکارى عالمان شیعى با شاهان صفوى براساس همین اصل صورت گرفته است. چون در آن روزگار امر به معروف و نهى از منکر اقامه حدود و اجراى احکام اسلامى جمع آورى زکات و خمس و هزینه آن و… امکان پذیر بود بر عالمان شیعى نیز واجب بود پستهایى را براى انجام کارهاى یاد شده بپذیرند. پذیرش مقام شیخ الاسلامى از سوى محقق خوانسارى و دیگر عالمان بر همین اساس صورت گرفته است.

ییادآورى: براى تدوین دیدگاههاى سیاسى عالمان شیعه بایسته است به چگونگى برخورد آنان با حاکمان ستم نیز توجه داشته باشیم و از آن به عنوان یکى از منابع براى دسترسى به دیدگاههاى آنان استفاده کنیم.

تعداد مشاهده مقاله: 518