دیدگاههاى شهید مصطفى خمینى درباره ولایت و حکومت اسلامى

ولایت فقیه ریشه در اعماق فقه شیعه دارد و از دیرباز در میان فقهاى شیعه مطرح بوده است; زیرا بسیارى از احکام و قوانین اسلامى بسته به وجود حاکم و ولى شرعى است و یا دست کم باید با اجازه وى اجرا گردد.

 

فقهاى پیشین هر چند به دلیل شرایط سیاسى و اجتماعى حاکم بر تاریخ گذشته کشورهاى اسلامى و چیرگى حکومتهاى ستم پیشه و مهیّا نبودن زمینه حاکمیت فقها به گونه اى مستقل به این مقوله نپرداخته اند ولى در جاى جاى کتابهاى فقهى خود به تناسب مورد از آن سخن گفته اند و احکامى را نیز بر آن بار کرده اند.1

 

ملاّ احمد نراقى2 و میرفتاح حسینى مراغه اى3 از نخستین کسانى اند که به گونه اى مستقل و تا اندازه اى جامع از ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن سخن گفته اند. پس از آن دو بزرگوار این بحث با فراز و نشیبهایى از لحاظ کمى و کیفى از سوى فقیهان شیعى پى گرفته شده است.

 

امام خمینى به گونه اى فراگیر و گسترده پیش از انقلاب اسلامى به این مقوله پرداخت و از دیگر متفکران اسلامى نیز تحقیق و بررسى آن را خواستار شد:

 

(ما اصل موضوع را طرح کردیم لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر کنند و راه به کار بستن آن را پیدا کنند. سستى سردى و یأس را از خود دور سازند و ان شاء اللّه تعالى کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت وتبادل نظر به دست بیاورند و کارهاى حکومت و مملکت اسلامى را به دست کارشناسان امین و خردمندان معتقد بسپارند و دست خائنین را از حکومت و بیت المال مسلمین قطع کنند و مطمئن باشند که خداوند توانا با آنهاست.)4

 

طرح حکومت اسلامى از سوى امام خمینى و درخواست آن بزرگوار از فرهیختگان و عالمان دین که این مقوله را به بحث بگذارند بازتابهاى گوناگونى را درحوزه هاى علمیه و محافل سیاسى در پى داشت. شاگردان و معتقدان به راه و اندیشه هاى امام راحل با وجود کنترل شدید ساواک مبحث ولایت فقیه را در سطح گسترده اى پخش کردند و در حدّ توان از ارزش و اهمیّت آن در حوزه نجف قم و دیگر حوزه ها و در میان مردم سخن گفتند.

 

علاّمه شهید مصطفى خمینى فرزند بزرگوار امام درباره اهمیت طرح حکومت اسلامى مى نویسد:

 

(شعار حکومت اسلامى یک شعار موسمى و گذرا نیست شعارى است که قرنها مى توان پاى آن سینه زد و براى تحقق آن تلاش کرد.)5

 

و در جاى دیگر مى نگارد:

 

(به نظر من جا داشت حوزه خواب زده نجف بیش ازنیم قرن از وجوهات اسلامى استفاده کند و سر پا بماند تا امروز خمینى چنین طرحى را در این حوزه مطرح سازد.)6

 

محقّقان و پژوهشگران حوزه هاى علمیه نیز ضمن نشر اندیشه هاى امام خمینى به بحث و بررسى درباره حکومت اسلامى پرداختند.

 

استاد شهید مصطفى خمینى از نخستین کسانى بود که به درخواست امام پاسخ مثبت داد و رساله اى را با عنوان (الاسلام و الحکومه) به ولایت و حکومت اسلامى و مسائل مربوط به آن ویژه کرد و افزون بر این در ضمن دیگر مباحث فقهى استدلالى خویش نیز به تناسب موارد به این مقوله توجه فراوان کرد.

 

در مبحث ولایت فقیه بحث هاى فراوانى به عنوان زیر مجموعه مطرح شده و صاحب نظران از دیرباز درباره آنها به اظهار نظر پرداخته اند از قبیل:

 

1 . رابطه دین و سیاست.

 

2 . نیاز جامعه ها به حکومت.

 

3 . ضرورت حکومت در اسلام.

 

4 . اقسام ولایت.

 

5 . ولایت فقیه تفاوت آن با ولایت معصومان(ع).

 

6 . پیشینه ولایت فقیه.

 

7 . دلیلهاى ولایت فقیه.

 

8 . مفهوم امام در فرهنگ اسلامى.

 

9 . شرائط حاکم اسلامى.

 

10 .ولایت یا وکالت حاکم اسلام.

 

11 . قلمرو ولایت فقیه و یادکرد نمونه هایى از امور ویژه به مقام ولایت فقیه.

 

12 . روایى و یا ناروایى انجام شؤون حکومتى پیش از تشکیل حکومت از سوى فقها.

 

13 . بررسى دیدگاه کسانى که قیام و اقدام براى تشکیل حکومت اسلامى را در دوره غیبت روا نمى دانند.

 

14 . تزاحم ولایت فقیهان و راه حلّ آن.

 

و…

 

بحثهاى یاد شده به گونه اى سامان مند و استدلالى از سوى شهید مصطفى خمینى مطرح شده است.

 

او در یکایک گزاره هاى یاد شده دیدگاههاى استوار و سنجیده اى از خود به یادگار گذاشته است. اهمیّت این دیدگاهها هنگامى روشن تر مى شود که به ظرف زمانى آن و همچنین جوّ عمومى حوزه ها بویژه حوزه نجف در آن زمان توجه داشته باشیم.

 

بى گمان طرح همه مباحثى که ایشان در این باره آورده اند در این مقوله نمى گنجد. از این روى به برخى از دیدگاههاى ایشان که از اهمیّتِ بیش ترى برخوردارند اشاره خواهیم کرد:

 

پیوند دین و حکومت

 

طرح این بحث در باب ولایت فقیه هر چند بحثى مقدمى به شمار مى آید ولى اهمیّت ویژه اى دارد; زیرا تا پیوند دین و حکومت روشن نگردد و به شبهه جدایى دین از حکومت پاسخ گفته نشود نظریه (ولایت فقیه) جایگاه خود را باز نمى یابد.

 

پرسش اصلى این است که آیا حکومت جزیى از دین و اداره اجتماع بدونِ توجه به آموزه هاى دینى کارى غیر دینى بلکه ضدّ دین است یا این که سیاست و حکومت از مباحث عقلایى است و دین در این باره رسالتى ندارد و مردم خود باید بر اساس تشخیص مصلحت نیازها را برآورند و گره از کارها بگشایند؟ دیدگاههاى گوناگونى در این باب وجود دارد:

 

الف. جدایى دین از حکومت: شمارى بر این نظرند که دین از سیاست و حکومت جداست و این دیدگاه از دیرباز به جز طرح علمى دست آویز استعمارگران حاکمان مستبد و بى دین و دین داران رفاه طلب قرار گرفته است.

 

على عبدالرّزاق نویسنده معروف مصرى در (الاسلام واصول الحکم)7 و شمارى از روشنفکران شیعى این دیدگاه را پذیرفته اند.

 

این گروه بر این باورند که حکومت پیامبر گرامى اسلام(ص) هیچ پیوستگى به رسالت او نداشته و وظیفه پیامبر(ص) تنها هدایت مردم در امور معنوى و اخروى بوده است.

 

البته آن حضرت به سبب بیعت و خواست مردم حکومت را به دست گرفت وگرنه در این عرصه هیچ گونه مسؤولیتى نداشت.

 

ب . جدایى ناپذیرى دین از حکومت: بیش تر متفکران اسلامى و مسلمانان شیعه و سنى پیامبر اسلام(ص) را داراى سه منصب الهى دانسته اند: رسالت قضاوت امامت و رهبرى. بر همین اساس آن حضرت تشکیل حکومت داده و به اجراى قوانین پرداخته و در شهرهاى دور و نزدیک والى و قاضى گمارده و خود نیز به قضاوت نشسته است.

 

همان گونه پاره اى از آیات بر منصب رسالت پیامبر(ص) دلالت دارند پاره اى دیگر نیز به منصب قضاوت و حکومت او اشاره دارند از جمله:

(النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم.)8

(اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منکم.)9

(وما کان لمومن ولامؤمنةٍ اذا قضى اللّه ورسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبیناً.)10

(فلا وربّک لایؤمنون حتى یحکّموک فیما شجر بینهم ثمّ لایجدوا فى انفسهم حرجا ممّا قضیت و یسلموا تسلیما.)11

شهید مصطفى خمینى نیز به پاره اى از آیات بالا و چندین آیه دیگر استدلال کرده است و افزون بر ثابت کردن مقام قضاوت و حکومت براى پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) آن دومنصب را به همان آیات براى ولى فقیه نیز اثبات کرده است.12

 

وى به روشنى امامت و حکومت على(ع) را جزو دین و به نصّ و نصب خداوند دانسته است.13

 

عالمان و متفکران شیعى از جمله شهید مصطفى خمینى براى جدایى ناپذیرى دین از حکومت دلیلهایى آورده اند که فهرستى از آنها را فرا دید شما مى نهیم:

 

1 . سیره پیامبر گرامى اسلام(ص) در تشکیل حکومت.

 

2 . تعیین تکلیف رهبرى و حکومت در روزهاى نخستین بعثت.

 

3 . جامعیت اسلام و آمیختگى آن با سیاست و حکومت.

 

4 . اگر دین داراى نظام و حکومت نباشد ضامن اجرا ندارد.

 

5 . مخالفت و درگیرى مستمر امامان معصوم(ع) با حکومتهاى ستم پیشه.

 

6 . آیات و روایاتى که همکارى با ستمگران را روا نمى دانند.

 

از باب نمونه:

 

شهید مصطفى خمینى پس از طرح دیدگاه نخست (جدایى دین از حکومت) و اشاره اى به پاره اى از شبهه هاى صاحبان این دیدگاه از جمله شبهه زیر:

 

(پیامبر اسلام(ص) براى شناساندن اسلام گسترش و پاسدارى از آن تشکیل حکومت داد. اگر پادشاهان از گسترش اسلام جلوگیرى نمى کردند پیامبر(ص) به تشکیل حکومت نمى پرداخت.)14

 

با اشاره به سستى و بى پایگى آن درباره جامع و فراگیر بودن اسلام و آمیختگى آن با سیاست و حکومت به شرح سخن مى گوید که چکیده آن چنین است:

 

(قوانین اسلامى سعادت بشر را در همه عرصه ها بر مى آورد; زیرا اسلام براى تمام مرحله ها و زوایاى گوناگون زندگى در امور فردى و اجتماعى برنامه دارد.

 

اسلام دین دنیا و آخرت است. اسلام بشر را تنها به آخرت فرا نمى خواند بلکه دین سیاست بزرگى است که همه سعادتهاى جزیى کلّى دنیوى و اخروى را در بردارد. به همین جهت است که اسلام مسائل گوناگون: روحى مادّى فردى و اجتماعى را داراست به خلاف قانونهاى دیگر ملتها که در احکام فردى و معنوى ناتمامند تا چه رسد به امور دنیاى آنان.)15

 

از سویى یکى از برجسته ترین آموزشهاى امامان معصوم(ع) مبارزه با ستم درشکل حرام کردن همکارى با ستمگران و حکومت هاى جائز است. دهها روایت در کتابهاى روایى از جمله: وسائل الشیعه16 مستدرک الوسائل17 و…18 وجود دارند به شیعیان دستورداده اند: (از پادشاهان و دستگاه ستمگران کناره گیرى کنند) و از دیگر سوى روایاتى در ستایش و برترى فقیهان وارد شده19 که روشن مى کند اسلام براى حکومت اسلامى طرحى درانداخته و بنیانى پى ریخته است. اینها همه براى این است که شیعیان از دستگاه ستمگران دور شوند و به فقیهان آگاه و بیدار روى آورند.

 

شهید مصطفى خمینى درباره همکارى با حکومتهاى ستم مى نویسد:

 

(سرّ این که پذیرش امور حکومتى از سوى حاکمان ستم حرام است مگر در موارد خاصّ این است که حکومت عادل سرچشمه همه خوبیهاى دنیا و آخرت است و حکومت ستم سرچشمه همه بدیهاست. بنابراین به حکم عقل لازم است که حکومت ستم هر چند با مبارزه منفى سرنگون و به جاى آن حکومت عدل تشکیل گردد. پس از دقت و درنگ همین نکته از روایات باب نیز استفاده مى شود.)20

 

در بحث روایى و ناروایى پذیرش ولایت و حکومت از سوى حاکمان ستم نیز مطلبى همانند مطلب پیشین آورده است:

 

(ان قضیة منع الاکید من الدّخول فى الولایات والمناصب والاعانة ونحوها کما یلعم الى ابطال هذه الدّوله و بعث الملّه الاسلامیه الى تشکیل السلطنة الحقّه والیه یشیر ما فى بعض الاخبار.)21

 

بازدارى شدید معصومان(ع) از پذیرش ولایت و حکومت از سوى حکومتهاى ستم و همچنین یارى آنان به سبب گرایش ائمه(ع) به از بین بردن حکومت ستم و برانگیختن ملّت مسلمان به تشکیل حکومت حق است. روایاتى که پذیرش ولایت را از سوى آنان روا نمى دانند به همین مسأله اشاره دارند.

 

آنچه یاد شد نمونه اى بود از بسیار. آن شهید بزرگوار در لابه لاى کتابهاى فقهى به پیوند دین و حکومت بارهاى باراشاره کرده است که نقل آنها در این مختصر نمى گنجد.

 

ج: جدایى ناپذیرى دین و حکومت ولى در دوران حضور: گروهى دیگر هر چند اصل پیوند دین با حکومت را پذیرفته اند ولى آن را ویژه دوره حضور معصومان(ع) دانسته و بر این باورند که دردوره غیبت قیام و اقدام براى تشکیل حکومت اسلامى روا نیست. شمارى براساس همین بینش به مخالفت با نظام مشروطه پرداختند22 و بزرگانى چون: آخوندخراسانى مازندرانى و نائینى را تخطئه کردند.

این تفکّر چون با خودکامگى حاکمان ستم ناسازگارى نداشت بلکه غیرمستقیم توجیه گر اعمال آنان نیز بود از سوى آنان حمایت و ترویج شد تا جایى که پیش از انقلاب اسلامى هواداران این اندیشه به صورت گروهى منسجم درآمدند که با مبارزان و هواداران راه امام خمینى سرناسازگارى گذاشتند و روحیه بى تفاوتى سکون و سکوت و ظلم پذیرى را تقویت مى کردند.

 

امام خمینى پیش از انقلاب اسلامى در ضمن روشن گرى دلیلهاى ولایت فقیه به این تفکّر و پیامدهاى زیانبار آن اشاره دارد.23

 

پیشتاز بیان این دیدگاه و نقد مبانى آن شهید بزرگوار مصطفى خمینى است24. امّا پس از انقلاب اسلامى بسیارى از صاحب نظران شمارى به گونه فشرده و شمارى به شرح به نقد و بررسى این اندیشه و مبانى آن پرداخته اند.25

 

درگذشته درمقاله اى مستقل آوردیم26 که این باور از سه برداشت انحرافى از معارف دین سرچشمه گرفته است:

 

1 . برداشت نادرست از روایاتى که گسترش ستم و فساد را از نشانه هاى ظهور امام زمان(ع) و تشکیل حکومت به وسیله آن حضرت معرفى مى کنند.

 

2 . تفسیرنادرست از امامت و رهبرى و تصور این که تشکیل حکومت دردوره غیبت دخالت در قلمرو کار امام معصوم(ع) است.

 

3 . استناد به روایاتى که از هرگونه قیامى درعصر غیبت بازداشته و به سکوت و سکون و صبر بر بلاها و ناگواریها دعوت کرده اند.

 

شهید مصطفى خمینى درتحلیل و بررسى این دیدگاه تنها به مستند سوّم آنان که شاید مهم ترین دلیل آنان نیز باشد پرداخته است. ایشان در این باب هشت روایت آورده و ضعف سند هر یک را نشان داده است و اشاره کرده که این روایات ضعیف با دلیلهاى عقلى و نقلى که درگذشته آوردیم بر بایستگى تشکیل حکومت ناسازگارند.

 

وى این روایات رااز جهتهاى دیگر نیز مردود مى داند ولى شرح آنها را سازوار با هدف این کتاب نمى داند.27

 

شهید بزرگوار در انگیزه رواج این احادیث مى نویسد:

 

(ثم ان عصر الخلفا الجائرین کان یقتضى جعل هذه الاخبار لاخماد النّار المشتعله على ضدهم وهذا الامر مما هو الواضح البارز من الاوّل الى عصرنا هذا وهو مقتضى کیدا لکیده و مکرا لمکره واى کید احسن حتى اورث سکوت اعلام الشریعه فیالعصور المختلفه و اوجب التردد فى الامر و اشکّ فى الوظیفه.)28

 

عصر خلفاى ستم اقتضاى جعل چنین احادیثى را داشت; زیر آنان براى خاموش کردن شعله هاى آتشى که بر ضدّ آنان زبانه مى کشید به این کار نیاز داشتند. و این امر روشن و آشکارى در طول تاریخ بوده است و تا زمان ما نیز ادامه دارد. اقتضاى نیرنگ نیرنگ بازان نیز جز این نمى تواند باشد. چه مکر و نیرنگى بالاتر از این که با جعل این روایات بزرگانى ازعالمان دین را در دوره هاى گوناگون به سکوت واداشته و سبب تردید در امر (تشکیل حکومت) و وظیفه شده اند.

 

ایادى حاکمان ستم به انگیزه یاد شده گاه روایاتى که در میان مسلمانان رواج داشته و انگیزاننده بوده به ضدّ آن بدل مى کرده اند.

 

به گفته شهید مصطفى خمینى: بر فرض صدور چنین احادیثى از امامان معصوم(ع) انگیزه صدور آنها بدون تردید تقیّه از حاکمان ستم بوده است; چرا که آن بزرگواران متهم بودند که مردم را به تشکیل حکومت حقّ فرا مى خوانند. واقع مطلب نیز همین بود. ائمه(ع) در مناطق گوناگون فعالیتهاى سیاسى داشته اند و مردم را به حکومت فرا مى خوانده اند.

 

دلیلهاى ولایت فقیه

براى ثابت کردن ولایت فقیه فقیهان به دلیلهاى عقلى و نقلى بسیارى استناد جسته اند. ویژگى شهید مصطفى خمینى در این زمینه دوچیز است:

 

1 . اصالت دادن به دلیلهاى عقلى و آوردن دلیلهاى نقلى به عنوان تأیید.

 

2 . استناد به آیات افزون بر روایات.

 

چون برخى از گروههاى مارکسیستى29 پس از پیروزى انقلاب اسلامى و برخى از لیبرالها در چند سال اخیر ادّعا کرده اند که ولایت فقیه ناسازگار با قرآن است و از این روى ملا احمد نراقى و امام خمینى که از مدافعان ولایت فقیه بوده اند به قرآن استناد نکرده اند30 اشاره به پاره اى از آیاتى که مورد استدلال شهید مصطفى خمینى قرار گرفته مفید و مناسب مى نماید:

1 . (یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولى الامر منکم.)31

 

کلمه (اولى) به معناى صاحبان و متصدیان است و وقتى که به کلمه (امر) اضافه شود به معناى متصدیان امر حکومت و کشور دارى است.

 

چون قرآن کتابِ جاوید و احکام آن همیشگى است حکم آیه (اولى الامر) نیز باید در همه زمانها شایستگى اجرا را داشته باشد. بنابراین دردوره غیبت مصداق (اولى الامر) ولى فقیه است.

 

شهید مصطفى خمینى در ذیل آیه شریفه مى نویسد:

 

(خطاب (یا ایها الذین امنوا) مؤمنان دوره غیبت را نیز در بر مى گیرد; زیرا امام(ع) در این زمان غایب است و پیروى از اومیسّر نیست. بنابراین باید مصداق (اولى الامر) شخص دیگرى باشد. قدر متیقن فقیه واجد شرایط است. پس اگر فقیهى حکومت را دردست بگیرد واجب است از او پیروى شود.)32

 

بسیارى از مفسران قرآن با توجه به روایاتى که در ذیل آیه شریفه آمده است نوشته اند (اولى الامر) یعنى امامان معصوم(ع):

 

امین الاسلام طبرسى از امام محمّد باقر و امام جعفر صادق(ع) نقل مى کند که آن دو بزرگوار فرمودند:

 

(اولى الامر ائمه اهل البیت هستند.)33

 

در روایتى دیگر اولى الامر بر على(ع) و دیگر امامان معصوم(ع) برابر شده است.34

 

شهید مصطفى خمینى درتوجیه مسأله بالا مى نویسد:

 

(غیر خفى انّ ماورد من حصر اولى الامر بالائمة المعصومین فهو محمول فى مقام الاجراء لا التشریع الى مع وجودهم لاینبغى لاحد آخر ان یتصدى لاجراء الامور و تنفیذ الاحکام واما مع فقدهم فیوخذ بعموم الکتاب.)35

 

روایاتى که (اولى الامر) را به امامان معصوم(ع) منحصر کرده اند مربوط به مقام اجراست نه تشریع; یعنى با وجود آن بزرگواران شایسته نیست که دیگران اجراى امور و تنفیذ احکام را بر عهده بگیرند ولى با نبود آنان باید به عموم (اولى الامر) عمل شود.

 

ایشان پس از سخن بالا به پاسخ اشکال دیگرى پرداخته که شاید به ذهن بیاید.

 

اشکال: اگر بخواهیم به عموم (اولى الامر) عمل کنیم حکومتهاى طاغوتى نیز جزو نمونه هاى آن به شمار خواهند آمد.

 

ایشان در پاسخ مى نویسد:

 (الضّرورة قاضیة بانهم لایصلحون لذلک کیف یمکن ایجاب اطاعة الفاسق الفاجر على المومن الصالح.)36

 

ضرورت حاکم است به این که حکومتهاى ستم پیشه شایستگى براى حکومت ندارند. چگونه ممکن است خداوند پیروى از فاسق فاجر را بر مؤمن صالح واجب گرداند.

 

به دیگر سخن عقل هر انسانى پیروى از ستمگران را از نکوهیده ترین کارها مى داند. آیا ممکن است خداوند به چیزى حکم کند که خلاف عقل است؟

 

بسیارى از آیات و روایات نیز این حکم عقل را تأیید مى کنند و پیروى از ستمگران و فاسقان را روا نمى دانند.

 

البتّه شهید مصطفى خمینى بر این باور است: هر چند پیروى حکومت ستم پیشه و فاسق نکوهیده است ولى براى حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج در صورتى که حکومت عادلى نباشد ضرورت دارد; یعنى اگر فقیه داراى شرایط در جامعه داشته باشیم حکومت باید به او واگذار شود و اگر نبود وجود حکومت ستم از هرج و مرج بهتر است.

2 . (انّما ولیکم اللّه ورسوله والذین امنوا الّذین یقیمون الصلوة ویوتون الزکاة و هم راکعون…)37

 

سرپرست و رهبر شما تنها خدا و پیامبر او و کسانى اند که ایمان آورده اند و نماز را بر پا مى دارند و در حال رکوع زکات مى پردازند.

 

بى گمان کلمه (ولیّ) در آیه شریفه به معناى دوست و یاور نیست; زیرا ولایت به این معانى ویژه کسانى نیست که نماز مى گزارند و در حال رکوع زکات مى دهند بلکه یک حکم عمومى است که همه مسلمانان را در بر مى گیرد. همه مسلمانان باید یکدیگر را دوست بدارند و یکدیگر را یارى دهند.

 

(ولیّ) در این آیه به معناى سرپرستى و رهبرى است.

 

شهید مصطفى خمینى در ذیل آیه شریفه مى نویسد:

 

(والولى فى الایه ایضا یکون اللّه ورسوله والمؤمنین کافه فلابدّ من الاخذ بانّ المؤمنین فى الایة طائفة خاصه وإلاّ یلزم ولایة کل احد على کل احد وتلک الطائفة لابد وان یکون الائمة المعصومین او من یشابههم فى الطریق المنطبق علیه مفهوم الایه ومفادها وهم الفقهاء العدول اوالعدول والفقهاء قدر المتیقن منها.)38

 

(ولیّ) در آیه خدا پیامبر و همه مؤمنان هستند. ناچاریم که مؤمنان را برگروهى خاصّ حمل کنیم وگرنه ولایت هر فردى بر دیگرى از آیه استفاده مى شود. آن گروه یا امامان معصوم(ع) اند و یا کسى که در راه و روش که آیه آورده است همانند آنان باشد و آنان یا فقهاى عادل و یا مؤمنان عادل هستند و قدر متیقن فقیهان از آن گروهند.

 

شهید مصطى خمینى به آیات زیرنیز استدلال کرده است:39

(الم تر الى الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به.)40

 

(لولا ینههم الربانیون والاحبار من قولهم الاثم وکلهم السحت بئس ماکانوا یصنعون.)41

قلمرو ولایت فقیه

 

بحث درباره قلمرو ولایت فقیه از دیر باز در فقه شیعه مطرح بوده است. در دوره حضور اگر امام معصوم(ع) در رأس حکومت قرار مى گرفت هیچ گونه محدودیتى براى اجراى آیینها و احکام شرعى وجود نداشت. آیا در عصر غیبت که فقیه داراى شرایط حکومت را بر عهده دارد این چنین است و یا آن که غیبت امام سبب مى شود که اختیارات حکومتى فقیه محدود و حتى پاره اى از احکام فرو گذاشته شود. بحثهاى حدود تعزیرات جهاد نماز جمعه و گرفتن مالیاتهاى اسلامى همانند: خمس و زکات و… از مواردى هستند که درباره آنها دیدگاههاى گوناگونى اظهار شده است.

 

شهید مصطفى خمینى هر چند از نظر مقامات معنوى امامان معصوم(ع) را برتر از فقها و حتى درخور مقایسه با آنان نمى داند ولى در مقام حکومت و اجراى احکام هیچ فرقى بین امام معصوم(ع) و ولیّ فقیه نمى بیند42 و تردید در برخى از موارد از جمله موارد یاد شده را روا نمى داند. حتى ایشان در اختصاص جهاد ابتدایى به امام معصوم(ع) اشکال کرده و مى نویسد:

 

(جاودانگى اسلام و معارف اسلامى سبب مى شود که تبلیغ و ارشاد و گسترش حکومت اسلامى در همه جا از وظایف اصلى ما به شمار آید. بنابراین بر ما واجب است که اسلام را به دورترین نقطه ها گسترش دهیم. البته در این مسأله باید صلاح اسلام و مسلمانان را در نظر بگیریم.)43

 

آن شهید بزرگوار درنگاشته هاى فقهى خود و همچنین کتاب (الاسلام والحکومه) بسیارى از مواردى را که در قلمرو ولایت فقیه قرار مى گیرند آورده است از باب نمونه:

 

درباره تعزیر کسى که روزه ماه رمضان را افطار کرده است مى نویسد:

 

(والمسألة من هذه الجهة موکولة الى بحث الولایه حیث انّ المقرر عندنا هناک جوازتصدّى غیرالمعصوم کلیة الامور الحکومیه فیجوز له التعزیز هنا ایضاً.)44

مسأله از این جهت بستگى به بحث ولایت فقیه دارد. ما در آن جا بر آن باوریم که براى غیر معصوم [ ولیّ فقیه] رواست که همه امور حکومتى از جمله تعزیرات را سرپرستى کند.

 

درجاى دیگر روایتى را نقل مى کند که اگر کسى در ماه رمضان با همسرش جمع شود و روزه خود را باطل کند با بیست و پنج ضربه شلاق تعزیز مى گردد. مشهور فقها به مضمون این روایت فتوا داده اند ولى ایشان بیست و پنج ضربه شلاق را حکم حکومتى از سوى امام(ع) مى داند نه حکم شرعى; از این روى مى نویسد:

 

(والّذى یظهر لى انّ هذه الروایه لاتورث تعین التعزیر بعدِ ما ثبت ان ذلک بنظر الامام والحاکم ولاحدّ له فى الموارد الاخر طبعاً. وذلک لانّ هذه الواقعه قضیّة خارجیه الامام حسب هذه الرّوایة عیّن حد التعزیز فى تلک القصّه فلا معنى لکونه من الحکم الشرعى الماخوذ به.)45

 

من بر این باورم که این روایت مقدار تعزیر را مشخص نمى کند چون تعیین مقدار تعزیر به دست امام و حاکم است. در موارد دیگر نیز براى آن حدّى نیست. تعیین بیست وپنج ضربه در این واقعه کارى است که ازسوى امام انجام گرفته است نه این که حکم شرعى باشد تا ما نیز براساس آن فتوا بدهیم.

 

فتوا قضاوت دریافت اموال خراج و مقاسمه و جزیه اوقاف عامه نذورات صدقات مال مجهول المالک ولقظه و… ازاختیارهاى ولیّ فقیه است.

 

همچنین انفال ارث کسى که وارث ندارد نصب والیان ولایت بر وصایا و اوقاف با نبود وصیّ و متولى وقف حفظ اموال یتیمان غائبان دیوانگان و سفیهان و تصرف در آنها با نظرگرفتن مصلحت و… گماردن والیان براى شهرها بیت المال تشکیل و مجهز کردن ارتش براى جهاد و پاسدارى از مرزها و… اداره کارگزاران حکومتى نصب قضات نظارت بر بازار اقامه حدود و تعزیرات ضرب سکّه اجبار محتکر به فروش کالا قیمت گذارى تعیین رؤیت ماه اصلاح راهها ساختن بیمارستانها امر به معروف و نهى از منکر دفاع از حدود و نفوس و اعراض و اموال مردم و…46 در قلمرو اختیارهاى ولى فقیه قرار دارند.

 

(وبالجمله حلّ جمیع المشاکل الفردیه والاجتماعیه و تشکیل دور الوزارة فى مختلف شؤون المملکه.)47

 

خلاصه حلّ همه گرفتاریهاى فردى و اجتماعى و تشکیل کابینه و وزارتخانه هایى که براى اداره مملکت نیاز است [از اختیارهاى حاکم اسلامى و ولیّ فقیه است].

 

وى درجاى دیگر به چهل مورد از اختیارهاى حاکم اسلامى اشاره کرده است که این موارد را فقها در کتابهاى فقهى خود آورده اند.48

 

شمارى از فقهاى شیعه با آن که به روشنى و یا به اشاره از نیابت عامّه فقیه سخن گفته و آن را پذیرفته اند ولى در بسیارى جاها فتواى به تعمیم نداده اند و یا مسأله را در بسیارى از جاها در دائره حضور امامان معصوم(ع) طرح کرده اند و از دوره غیبت سخن به میان نیاورده اند از باب نمونه:

 

مقدس اردبیلى با این که به نیابت عامه فقیه تصریح دارد49 و دلیلهایى را نیز براى عموم نیابت اقامه مى کند50 ولى در باب جزیه تردیدکرده51 و جهاد ابتدایى را در دوره غیبت منتفى مى داند; از این روى حتّى به مباحث آن نیز نمى پردازد.52

 

شیخ طوسى درباره سهم (مولفة قلوبهم) (العاملین علیها) و (فى سبیل اللّه) بر این باور است که در دوره غیبت این سهمها ساقط مى شوند.53

در ریشه یابى برخورد این بزرگان بامسائل یاد شده مى توان گفت: فقهاى شیعه بویژه دردوره هاى نخستین تصوّرى از این که حکومتى به دست فقیه و نایب عام امام(ع) درزمان خودآنان و یا پس از آن به وجود بیاید نداشتند و آن را امرى دور بلکه ناممکن مى شمردند. این فکر سبب شد که بینش فردى جایگزین بینش حکومتى گردد و ذهنیّت برخى از عالمان دین بر همان اساس شکل بگیرد به گونه اى که در هر جا درروایات به واژه (امام) برخوردند آن را بر امام معصوم(ع) حمل کردند.

 

شهید مصطفى خمینى در این باره مى نویسد:

 

(در میان فقهاى شیعى شهرت یافته که امام منصوب به امام معصوم(ع) است و در روایاتى که اجراى حدود و تعزیرات به امام واگذار شده امام معصوم در نظر است.)54

 

ایشان پس از اشاره به پیامدهاى این دیدگاه از جمله: فروگذاشته شدن حدود و تعزیرات در دوره غیبت بلکه فرو گذاشته ماندن بسیارى از احکام اسلامى آن را وسوسه اى باطل نام نهاده و از خدا مى خواهد که ما را از آن نگه دارد. و نتیجه مى گیرد که واژه (امام) منصرف به امام معصوم(ع) نبوده است مگر در زمانهاى اخیر بلکه (امام) بر هر شخصى که جلودار مردم در کارها و نیازهایشان باشد اطلاق مى شود.

 

همان گونه که واژه (والى) و (سلطان) نیز اعمّ است معصوم وغیرمعصوم حقّ و ناحقّ را در بر مى گیرد.

 

دلیلها و شاهدهاى بسیارى مى توان بر سخن بالا اقامه کرد. ایشان نیز از روایات و تاریخ نمونه هایى را نقل کرده است.55

 

قرآن نیز واژه (امام) را در اعمّ از حقّ و باطل معصوم و غیرمعصوم به کار برده56 ولى آن بزرگوار در این باره به قرآن استناد نکرده است.

 

بنابراین مقام امامان معصوم(ع) و همچنین حق بودن آنان در ادّعاى امامت نباید سبب شود که فتوا در مسیر خاصّى قرار گیرد و ما را از فهم درست روایات باز دارد.

 

ولایت مطلقه فقیه

تهاجم استعمارگران و ایادى خائن آنان در داخل و خارج کشور به عینیّت نظام اسلامى و مفاهیمى که در این پیوند است از جمله ولایت فقیه برکسى پوشیده نیست.

 

آنان چون حاکمیت نظام سیاسى اسلام را مخالف هدفها و آرزوها و سود خود دیده اند افزون بر توطئه ها و طرحهاى براندازى با همه توان تلاش مى ورزند که حکومت مبتنى بر ولایت فقیه را استبدادى معرفى کنند حکومتى که آزادى مردم را از آنان دریغ مى دارد و به آنان اجازه هیچ گونه انتقاد و اعتراضى را نمى دهد نه تنها حقّ تحقیق و بررسى درمسائل و پدیدهاى مهمّ را از آنان سلب مى کند که پیروى بى چون و چرا یى را از آنان مى خواهد; چرا که ولیّ فقیه احکام شرعى را بیان مى کند. در این صورت جایى براى اظهار نظر متفکران و روشنفکران چه رسد به توده مردم وجود ندارد.

 

در شبهه پراکنیهاى بالا میان احکام الهى و احکام حکومتى و همچنین میان بحث و تحقیق با مخالفتهاى عملى از روى عمد خلط شده است.

 

بى گمان در احکام الهى جاى مشورت و نظرخواهى نیست; امّا در احکام حکومتى همان گونه که پیامبر(ص) و على(ع) بارهاى بار با مردم به مشورت پرداختند حاکم اسلامى و ولیّ فقیه نیز همان گونه عمل خواهد کرد. پیامبراسلام(ص) نه تنها خود با دیگران به مشورت مى نشست که در رخدادهاى گوناگون به مشورت با اصحاب نیز تأکید مى کرد.57 آن حضرت درجنگ بدر58 و همچنین درباره این که چه محلّى را براى جنگ برگزینند مشورت کرد59. درجنگ احد60 خندق61 و… به رایزنى پرداخت. و حتّى در برخى از موارد نظر دیگران را بر نظرخود مقدم داشت.62 على(ع) نیز افزون بر مشورت با اصحاب خود آنان را به اظهارنظر دعوت مى کرد.63

 

از تاریخ استفاده مى شودکه مسلمانان نیز به تفاوت احکام حکومتى و الهى توجه داشته اند; از این روى او در برخى از موارد سؤال مى کردند که آیا در این مورد دستور خاصى از جانب خداوند رسیده است و اگر پیامبر(ص) مى فرمود دراین زمینه دستور خاصّى نیامده بلکه تشخیص خود من بوده به اظهارنظر مى پرداختند و گاه رأى پیامبر(ص) را نیز با دلیل و برهان عوض مى کردند.64

 

بیش تر مفسران قرآن این تفاوت را در ذیل آیه (وشاورهم فى الامر)65 یادآور شده اند.66

 

درنظام اسلامى نه تنها امکان تحقیق و بررسى و اظهار نظر از افراد گرفته نمى شود که تشویق نیز مى گردند. شواهد تاریخى در این زمینه بسیار است از باب نمونه:

 

گروهى از هواداران عبداللّه بن مسعود که از یاران حضرت على(ع) بودند در جنگ با معاویه تردید داشتند از على(ع) اجازه خواستند ضمن همراهى با آن حضرت در کارهاى معاویه دقت کرده و پس از آن تصمیم نهایى را بگیرند. على(ع) در پاسخ آنان فرمود:

(مرحباً و اهلاً هذاهو الفقه فى الدّین والعلم بالسّنه من لم یرض بها فهو خائن جبار.)67

 

آفرین بر شما این عمل فهم دین و آگاهى به سنّت است. هرکسى بدان رضایت ندهد خیانت کار و ستمگر است.

 

شمارى دیگر از همین اصحاب عبداللّه بن مسعود درخواست کردند چون دراین جنگ شکّ دارند حضرت آنان را براى مرزدارى اعزام کند حضرت على(ع) باخواسته آنان موافقت کرد.68

 

ولایت فقیه استمرار ولایت انبیا و امامان معصوم(ع) است و فقیه حاکم وظیفه دارد بسان پیامبران و امامان معصوم(ع) با مردم رفتارکند. بنابراین ولایت مطلقه فقیه نه تنها استبدادى نیست که بیش ترین حقّ و حقوق را براى مردم باور دارد.

 

قید مطلقه مربوط به اختیارهاست یعنى فقیه دراداره کشور از همه اختیارهایى که یک حاکم مبسوط الید دارد برخورداراست نه این که هرگونه بخواهد مى تواند عمل کند.

 

امام خمینى که خود طرح ولایت مطلقه فقیه را ارائه داده است به روشنى اعلام مى دارد:

 

(حکومت اسلامی… استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأى باشد مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده است تعلق گرفت بکشد وبه هر که خواست انعام کندو به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملّت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند.)69

 

مشروع بودن حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه بسته به آن دارد که به احکام الهى عمل شود. حاکم حقوق مردم را پاس بدارد و امتیازى براى خود بر دیگران قائل نباشد. عدالت یکى از شرایط حاکم اسلامى است. اگر فقیهى از این بعد ضعیف باشد چنین فقیهى صلاحیت براى ولایت ندارد; زیرا نمى توان به او اعتماد کرد که مصالح اسلام و مسلمانان را فداى خواسته هاى نفسانى خود و پیرامونیانش نکند. عدالت با استبداد خود محورى تضییع حقوق مردم ناسازگارى دارد.

 

شیوه حکومتى ولیّ فقیه همان شیوه حکومتى پیامبر(ص) و على(ع) است. به عنوان نمونه خوارج آزادانه از على(ع) انتقاد مى کردند و با آن حضرت به بحث و گفت وگو مى پرداختند و على(ع) نیز تا هنگامى که به درگیرى مسلحانه نپرداختند با آنان به مدارا رفتارکرد. بنابراین ولایت مطلقه فقیه به معنى حکومت مطلقه فردى نیست تا دیگران حقّ اعتراض و انتقاد نداشته باشند.

 

استاد شهید مصطفى خمینى براى روشن کردن موضوع و رفع شبهه پس از آن که به گونه هاى ولایت مى پردازد به جاى ولایت مطلقه فقیه ولایت عامّه مقیده را به کار مى گیرد70. با این که او همان اختیارها را براى فقیه دارنده همه شرایط باور دارد که امام خمینى و همفکران او بدان باور داشتند.

 

اقسام ولایت: ولایت اختیارى ولایت عامه مطلقه ولایت عامّه مقیّده.

 

ولایت اختیارى: انسان بر مال و عرض و نفس خود به هرگونه که بخواهد ولایت دارد و در انتخاب شغل مسکن ازدواج طلاق همسر و… آزاد است.

 

ولایت غیراختیارى: همانند ولایت پدر و جدّ بر صغیر که مقیّد به مصلحت و یانبود مفسده است. شهید مصطفى خمینى پس از اشاره به دیگر گونه هاى ولایت پرسشى را این گونه طرح مى کند:

 

آیا ولایت امام معصوم(ع) برانسانها از گونه قسم نخست است؟

 

بر فرض چنین ولایتى براى امام(ع) ثابت باشد آیا فقیه هم چنین ولایتى دارد؟

 

به دیگر سخن آیا امام(ع) یاولیّ فقیه حقّ دارند که درزندگى خصوصى مردم به دلخواه خود دخالت کنند. از باب نمونه: در انتخاب شغل کار مسکن همسر و… اجراى رأى خود را از دیگران بخواهند؟

 

گروهى گمان کرده اند: امام معصوم(ع) بر چنین کارهایى ولایت دارد هر چند مصلحت و یا بایستگى در آن نباشد. این گروه به آیه: (النّبى اولى بالمؤمنین من انفسهم) و پاره اى از آیات دیگر استدلال کرده اند.

 

شهید مصطفى خمینى مى نویسد:

 

(المعروف عنهم ثبوتها له(ع) خلافاً لما نسب الى صاحب البلغه قدس سره وهو الاقوى.)71

 

معروف درمیان فقها ثبوت چنین ولایتى براى فقیه است. صاحب (بلغة الفقیه) به خلاف آن این دیدگاه را به نظر خود قوى تر مى داند.

 

مرحوم آقا مصطفى ولایت مطلقه فقیه را به این معنى به دلیلهاى زیر نمى پذیرد:

 

1 . جعل ولایت که از امور اعتبارى است باید هدف مند و با سیره خردمندان همخوانى داشته باشد. بنابراین جعل چنین ولایت براى امام معصوم(ص) خردمندانه نیست. آیا ممکن است که ملکیت یک چیزى را براى شخصى اعتبارکنیم ولى امکان استفاده ملکى نداشته باشد. ولایت امام معصوم(ع) بر مردم به این معنى چنین چیزى است.

 

2. آیاتى که براى چنین ولایتى بدان استناد شده است مانند:

(النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم.)72

(وما کان لمومن ولا مؤمنه اذا قضى اللّه ورسوله امراً ان یکون لهم الخیره.)73

(انّما ولیکم اللّه ورسوله…)74

 

به هیچ روى بر معناى یاد شده دلالت ندارند. از مجموع آنها جز اصل ولایت چیز دیگرى استفاده نمى شود. بنابراین ولایت مطلقه به معناى یاد شده از دیدگاه عقل و عرف درست نیست. زیرا اگر چنین حقّى را براى پیامبر(ع) و یا امامان معصوم(ع) قائل شویم مستلزم این است که آن بزرگوار حقّ داشته باشند و قانونها و آیینهاى اسلام را در مورد مردم یکى پس از دیگرى نقض کنند. این کار را نه عقل اجازه مى دهد و نه عرف. بى گمان پیامبر(ص) و امام(ع) بیش از دیگران به حقوق مردم باور دارند وارزش مى گذارند و هرگز برخلاف رضاى کسى بى خودى مال کسى را تصرف نمى کنند یا زن کسى را طلاق نمى دهند و…

 

3 . مقصود از (النّبى اولى بالمؤمنین من انفسهم) اولویت پیامبر(ص) به مؤمنان به نسبت برخى از آنان نسبت به برخى دیگر است و این با ولایت پدر و جدّ و وصیّ هیچ گونه ناسازگارى ندارد. اما این که اجازه داشته باشد همسر دیگران را طلاق دهد و یا مالهاى آنان را انفاق کند هر چند در این کارها صلاحى درکار نباشد فساد آن روشن است و مانند این کارها از معصومان(ع) صادرنمى شود. وقتى که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) چنین حقّى را نداشته باشند ولیّ فقیه به طریق اولى چنین حقّى را نخواهد داشت.75

 

پس اگر ولایت مطلقه فقیه را به معناى یاد شده بگیریم نه امام خمینى و نه این شهید بزرگوار آن را نپذیرفته اند و براى این که چنین شبهه اى پیش نیاید ایشان به جاى ولایت مطلقه فقیه ولایت عامّه مقیّده را به کار گرفته است.

 

شرایط حاکم اسلامى

درباره شرایط حاکم اسلامى بویژه پس از انقلاب اسلامى بسیار گفته اند و نوشته اند و از زوایاى گوناگون: عقل شرع عقلاء به بررسى آن پرداخته اند. از میان شرایط برخى تنها دو شرط اساسى: عدالت و فقاهت را یاد آور شده اند و برخى به شرایط دیگرى از قبیل: آگاهى به زمان تدبیر و سیاست دانى نیز توجه داشته اند.

 

شهید مصطفى خمینى همانند بسیارى از فقیهان از پاره اى مانند: عقل اسلام و ایمان و… به عنوان اصل موضوعى و پذیرفته شده گذر کرده و از آن سخن نگفته است. وى تنها سه شرط اساسى: فقاهت عدالت آگاهى به زمان و سیاست و تدبیر رااز ویژگیها و شرایط ولیّ فقیه دانسته و بر آن استدلال کرده و در ضمن به چند نکته مهمّ و درخور یادآورى توجه کرده است از جمله:

 

1 . در شرط فقاهت افزون بر توانایى علمى براى استنباط فروع از منابع و ادلّه اجتهاد در عقائد و معارف اسلامى را نیز لازم مى داند:

 

(ولابد ان یکون الحاکم فقیها عارفاً بالحلال والحرام ومجتهدا فى المسائل الفرعیه بل و فى الاعتقادات الاصولیه على اشکال فیه.)76

 

حاکم باید فقیه وعارف به حلال و حرام باشد و در مسائل فرعى مجتهد باشد بلکه در اصول عقاید نیز باید مجتهد باشد هر چند در این جاى اشکال است.

 

وى در گفتار بالا اشاره به حقیقتى دارد به این بیان: فقه و فقیه در کتاب وسنّت معنى گسترده اى دارد. فقاهت تنها شناخت احکام فرعى نیست بلکه عقائد اخلاق و روابط سیاسى را نیز در بر مى گیرد. فقیه یعنى کسى که عالم به همه زوایاى دین باشد ورثه انبیاء نیز بر چنین افرادى صادق است. آن که جز فقه و اصول چیز دیگرى از اسلام نمى شناسد و آشنایى با سیاستهاى جهانى ندارد به لحاظ نظرى و عملى توان اداره شهرکوچکى را هم ندارد تا چه رسد به اداره حکومت اسلامى در یک کشور بزرگ و حکومت بر همه ملل در صورتى که زمینه آن موجود باشد.

 

2 . ایشان پس از آن که به دلیلهاى بایستگى فقاهت در حاکم اسلامى اشاره مى کند درتحلیل و بررسى در بایستگى شرط یاد شده تردید مى کند:

 

(دلیل عقلى بیش ازاین دلالت نداشت که اگر حکومت اسلامى تشکیل نگردد احکام شرعى تعطیل مى گردد و یا به دست نسخ و فراموشى سپرده مى شود. دلیل لفظى هم مزید دلیل عقلى است.)77

 

بنابراین از دلیلهاى عقلى نمى توان بایستگى فقاهت را استفاده کرد. روایت علل نیز بسیارى از مسائل را آورده ولى به این شرط اشاره نکرده است:

 

(انّه لو لم یجعل لهم اماما قیّماً امینا حافظا مستودعاً لدرست الملّه و ذهب الدّین و غیرت السنّن والاحکام.)78

 

اگر فقاهت شرط بود باید امام آن را همانند دیگر شرایط یادآور مى شد چون شرط فقاهت از دیگر شرایط مهم تر بود.

 

افزون بر این جمع بین فقاهت در همه بابهاى فقهى بلکه اصول دین و اداره کشور امکان پذیر نیست و در بسیارى از موارد به ضعف و سستى حکومت اسلامى مى انجامد:

 

(بنابراین فقاهت شرط نیست بلکه اگر حاکم اسلامى زیر نظر و سلطه فقیه در احکام اسلامى باشد کافى است.)79

 

از باب نمونه: برخى از پادشاهان صفوى و قاجاریه خود را گمارده شده از سوى فقیه مى دانستند با این که به فرمانها و دستورهاى آنان عمل نمى کردند. اجازه از فقیه داشتن و گمارده شده از سوى وى بدین معنى است که اگر فقیه آنان را از مقام خود بردارد برداشته شده باشند.

 

شهید مصطفى خمینى به هنگام استدلال برناگزیزى فقاهت یادآور شد که احتیاط و همچنین تقلید در مسائل سیاسى سبب ضعف حکومت مرکزى مى گردد و این برخلاف فهم خردمندانه و شمّ سیاسى است:

 

(واما لزوم ضعف الحکومة فهو فى حد نفسه لیس ینکر فى الجمله و لکنّه لایودّى الى الفتور فى الحکومه واساسها ولیس هذا من الاحکام العقلیه الواضحه حتى یعتبر شرعاً من الحاکم.)80

 

در صورتى که فقیه حکومت را در دست نگیرد ضعف حکومت تا حدودى جاى انکار ندارد ولى به سستى حکومت و اساس آن منجر نخواهد شد. فقاهت از احکام عقلیه روشن نیست تا آن را در حاکم از نظر شرع شرط بدانیم.

 

3 . در تزاحم شرایط با یکدیگر چه باید کرد؟

 

اگر فردى که داراى همه ویژگیهاى رهبرى باشد یافت نشد و پاره اى از شرایط رهبرى در شخصى پاره اى در فرد دیگرى بود چه باید کرد؟

 

قاضى مى نویسد:

 

اگر یکى از آن دو داناتر و دیگرى شجاع تر باشد باید دید در آن زمان چه ویژگى مورد نیاز است. اگر در شرایطى است که مرزهاى اسلام به خطر افتاده و یاغیان سر به شورش برداشته اند شجاع مقدم تر است. و اگر آرامش برقرار است وازسوى دیگر بدعت گذاران ابراز وجود کرده اند آن که داناتر است براى رهبرى شایسته تر است.)81

 

نظیر همین مطلب را ما وردى در(احکام السلطانیه) آورده است.82

 

مرحوم ربانى شیرازى نیز در نامه اى پس از طرح حکومت اسلامى توسّط امام خمینى یکى از مسائلى را که لازم مى داند مورد بحث قرارگیرد همین بحث است:

 

(اگر صفات مختلفه در حاکم در افراد اشدّ و اضعف بود; مثلاً فردى اعلم در سیاست بود درمقابل فرد دیگرى که واجد سایر صفات است اعلم در حقوق بود و فرد دیگر در سیاست چه باید کرد؟ اگر چه با فرض شورا قضیه حلّ است ولى معذلک به طور کلّى مى توان گفت: باید مراعات خصوصیت زمان و احتیاج بشود. اگر وضع مملکت از حیث اقتصاد ضعیف است و فعلاً ضرورتى که اقتضاى تقدم اعلم در حقوق را نماید [وجود ندارد] اعلم دراقتصاد مقدم است.)83

 

ابن سینا در شفا مى نویسد:

 

(آنچه در حاکم بیش تر روى آن تکیه مى شود عقل و کشوردارى نیکوست. پس آن که در دیگر ویژگیها متوسط امّا در این دو از دیگران برتر باشد در صورتى که از ویژگیهاى دیگر بیگانه نباشد و ضدّ آن ویژگیها در او شکل نگرفته باشد از کسانى که ویژگیهاى دیگر را دارند امّا از این دو کم بهره اند مقدم است. اگر این دو ویژگى درفردى جمع نشد در چنین شرایط باید داناتر با عاقل تر همکارى کند و او را در انجام کارها یارى دهد و بر عاقل تر نیزواجب است که به داناتر مراجعه و از او یارى بگیرد.)84

 

شهید مصطفى خمینى بر ناگزیرى سیاست دانى و کشورداری… درحاکم استدلال وتاکید مى ورزد و حفظ نظام و قوام حکومت را بسته بر وجود چنین حاکمى مى داند. او براین باور است که اگر شخصى که داراى این ویژگیها نباشد حکومت را در دست بگیرد سبب ابتذال و انحراف مذهب مى گردد. سیره خردمندان بایستگى این شرائط است. همان گونه که خردمندان افرادى را به کار مى گمارند که شرایط بالا را داشته باشد اسلام نیز این چنین است; چرا که ممکن نیست آنچه اسلام آورده باشد با عقل برهانى در مسائل برهانى و در عقل متعارف در مسائل اجتماعى و اداره کشور برابرى نداشته باشد. بنابراین چگونه ممکن است اسلام فردى را که این شرایط را نداشته باشد براى حکومت بر مسلمانان بپذیرد؟

 

شهید سید مصطفى خمینى سپس به تزاحم شرایط پرداخته و مى نویسد:

 

(فلو کان بین الامّه فقیه عارف بالقانون وسائس عارف بالامور السیاسیه فى تنظیم المصالح فى المملکه الاسلامیه فعلى الفقیه نصب ذلک ان کان عادلاً وهذا من الشواهد على ان الفقاهه لیست شرطاً فى سائر البلاد الاسلامیه بل یکفى کونه منصوبا من قبل ذلک الفقیه.)85

 

اگر در میان امّت فقیهى بود آشناى به قانون و سیاستمدار آشناى به امور سیاسى در تنظیم مصالح کشور اسلامى بر فقیه واجب است که آن سیاستمدار را درصورتى که عادل باشد براى حکومت بر مردم برگمارد. این مطلب حکایت از آن دارد که فقاهت در حاکم اسلامى شرط نیست بلکه کافى است که او از سوى فقیه گمارده شود.

 

موارد تزاحم منحصر به دو مورد بالا و یا حتى مواردى که پیش از این آوردیم نیست بلکه با توجه به شرایطى که ولى فقیه و حاکم اسلامى باید داشته باشد گونه هاى فراوانى پیدا خواهد کرد. ولى از مهم ترین و بیش ترین مورد تزاحم همان است که این شهید بزرگوار به آن اشاره کرده است.

 

آیا سخن این فقیه بزرگوار با مبناى ایشان درباب ولایت فقیه; یعنى (نظریه نصب) سازگارى دارد؟ پاسخ تا اندازه اى روشن است; زیرا اگر ما مبناى نصب فقها را از سوى پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) پذیرفتیم از لحاظ مبنایى جایى براى این بحث (تزاحم در شرایط) نیست; زیرا آن چه از دلیلها به دست مى آید نصب فقیه داراى شرایط است و دلیلى براى نصب غیر او وجود ندارد.

بنابراین جمع ایشان براساس مبنایى که در ولایت فقیه برگزیده اشکال دارد. مگر این که گفته شود: فقیه مورد نظرایشان بیگانه از سیاست نیست وحداقلّ شرط در او وجود دارد پس دلیلهاى ولایت فقیه او را نیز در بر مى گیرد از این روى حقّ دارد که به فرد دیگرى اجازه در حکومت بر مردم را بدهد; چون تا خود وى گمارده شده نباشد گماردن دیگرى و یا اجازه به دیگرى معنى ندارد.

 

بنابراین بنابر نظریه نصب اگر فردى که داراى همه شرایط باشد پیدا نشد از باب امور حسبیه هر کسى توانایى انجام آن را داشته باشد به عنوان واجب کفایى مسؤولیت حکومت را بر عهده مى گیرد; زیرا فرو گذاشتن امر حکومت به دلیل عقل و شرع روا نیست.86

 

اما اگر مبناى انتخاب را پذیرفتیم درصورتى که دسترسى به حاکم داراى همه شرایط نباشد باید فردى را که از ویژگیها و برجستگیهاى بیش ترى با توجه به شرایط جامعه برخوردار باشد گزیده شود.

 

از باب نمونه: در تزاحم بین فقاهت و سیاست (مثالى که شهید مصطفى خمینى آورده بوده) ممکن است گفته شود که براى اداره کشور سیاست مهم تر از فقاهت است; زیرا حفظ نظام جامعه دفع کافران و دشمنان اسلام جز با حسن تدبیر و سیاست نشاید و چون فرض ما این است که دیگر شرایط مانند: ایمان اسلام عدالت و… در او وجود دارد پس به طور طبیعى این عوامل او را وا مى دارد که فقیهان و فرهیختگان را در قانونگذارى و کارهایى که مربوط به مصلحت اسلام است دخالت دهد و برخلاف شریعت کارى انجام ندهد.

 

شاید با توجه به شرایط آن گونه که ابویعلى و ماوردى بر آن بودند تفصیل قائل شویم بدین گونه: در شرایطى آن که سیاست ومدیریت بیش ترى دارد مقدم بداریم و در شرایطى دیگر آن که اسلام شناس تر است به حکومت برگزینیم. در هر حال به انتخاب مردم بستگى دارد.

 

ولایت یا وکالت ونیابت حاکم اسلامى

آیا ولایت فقیه از مقوله وکالت و نیابت و یانصب از سوى معصوم(ع) است؟ گروهى از فقهاى شیعه آن را از باب نیابت و وکالت از معصوم(ع) دانسته اند. این گروه با این پرسش رو به رو شده اند که نیابت و وکالت با مرگ منسوب عنه و موکل باطل مى شود.87 بنابراین نیابت و وکالت فقیهان که از سوى امام صادق(ع) به استناد مقبوله عمر بن حنظله بوده است چگونه مى تواند پس از امام صادق(ع) ادامه یابد. میرفتاح در عناوین استمرار ولایت فقیه را به گونه زیر حلّ کرده است:

 

(مسأله در ولایت فقیه نصب و یا نیابت نیست بلکه بیان یک حکم کلّى از سوى امام(ع) است. به این معنى که درمواردى که فقیه ولایت دارد حکم شرعى آن موارد ولایت است و این حکم از جانب شرع مقرر شده نه از سوى امام(ع) [نه نیابى و نه به صورت نصب] بنابراین با فوت امام(ع) مشکلى پیش نمى آید. اگر از دلیلهاى ولایت فقیه بر مى آید که امام براى فقیه در مواردى جعل ولایت کرده است چون فقیه شرعاً ولایت داشته امام(ع) نیز این کار را کرده است. بنابراین جعل امام(ع) کاشف از حکم شرعى خواهد بود نه این که امام(ع) به فقیه نیابت داده باشد و یا او را از سوى خود به ولایت نصب کرده باشد.)88

 

با تحلیلى که ایشان از (ولایت فقیه) ارائه داده فقیه از سوى امام وکالت و یا نیابت ندارد تا مشکل محدود بودن آن به حیات موکّل و منسوب عنه مطرح باشد بلکه امام صادق(ع) حکم شرعى را بیان کرده و ماندگارى حکم هم دائر مدار عنوان آن است. زندگى و مرگ امام(ع) هم به عنوان بیان کننده حکم تأثیرى دراستمرار حکم الهى ندارد.

 

گروهى از فقهاء از جمله مقدس اردبیلى بر این باورند که نیابت فقهاء از سوى امام عصر(ع) است89 و دلیلهاى عقلى و شرعى نیز بر آن دلالت دارند. حتى از دیدگاه محقق اردبیلى از ظاهر مقبوله عمربن حنظله بر مى آید که: هر کس داراى شرایط باشد پیوسته منصوب است و اجازه امامان معصوم(ع) براى ولایت او وجود دارد نه آن که تنها چنین فردى با آن ویژگیها آن هم از سوى یک امام و در دوران حیات آن امام به ولایت نصب شده باشد.

 

شهید مصطفى خمینى بر این باور است که این بحث فایده چندانى ندارد:

 

(ضرورة ان قضیة العقلیة ثبوت هذه الولایة بایّ وجه اتفق وتفید الادّله اللفظیه ان الفقهاء منصوبون من قبل الرسول الاعظم(ص) فیکون الادلّه الوارده عن الائمه المعصومین(ع) امضا لذاک وان کانت بصورة النصب کقولهم: جعلته حاکماً او هو حجّتى علیکم او جعلته قاضیا او غیر ذلک.)90

 

دلیلهاى عقلى بر ثبوت این ولایت [ولایت فقیه] وجود دارد. این که به چه صورتى این ولایت اتفاق افتاده است مهمّ نیست.

 

دلیلهاى لفظى نیز دلالت دارند که فقها از سوى پیامبر بزرگ اسلام(ص) نصب شده اند. بنابراین دلیلهایى که از امامان(ع) در این باب آمده امضا و تأیید ند بر عملِ پیامبر(ص). هر چند گفتار آنان مانند: (جعلته حاکما) (حجتى علیکم) (جعلته قاضیا) و… برنصب دلالت دارند.

 

( 313 )

 

افزون براین (نظریه نصب) را از دو جاى توقیعى که از ناحیه امام زمان(ع) صادر شده91 مى شود اثبات کرد.

 

الف. حوادث واقعه: مقصود از حوادث واقعه اعمّ از مسائل شرعى و سیاسى است بلکه بازگشت دارد به مسائل سیاسى; زیرا در نزد شیعه بسیار روشن است که درمسائل شرعى باید به فقها رجوع کرد. درزمان ائمه(ع) نیز به فقها رجوع مى کرده اند. کسى که با نواب اربعه امام عصر(ع) رابطه داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند بى گمان توجّه دارد که در مسائل شرعى باید به چه کسى رجوع کرد. پس (حوادث واقعه) پیش آمدهاى سیاسى و اجتماعى است که امام زمان(ع) فقها را براى پاسخ بدان نصب کرده اند.

 

2 . (فانهم حجتى علیکم وانا حجة اللّه) از این جمله نیز نصب فقیه براى ولایت ثابت مى شود زیرا در این جا معنى لغوى (حجّت) مراد نیست بلکه معنى اصطلاحى آن مراد است حجّت است یعنى امور به او واگذار شده و تمام کارها و گفته هاى او حجّت بر مسلمانان است. اگر دستور داد که کارى را انجام دهید و شما سرپیچیدید خداوند قیامت بر شما احتجاج مى کند. بنابراین اگر گفته شود که فقها از سوى امام(ع) حجّت بر مردم هستند یعنى همه کارهاى مسلمانان به آنان واگذار شده است.92

 

این بحث از زاویه دیگرى به شرح زیر درخور بحثِ و بررسى است:

 

آیا ولایت فقیه از مقوله ولایت ونصب از سوى خدا و یا پیامبر(ص) و یا ائمه(ع) است و یا از مقوله وکالت و نیابت از سوى مردم؟

 

پاسخ این پرسش بستگى دارد بر دو دیدگاه موجود در مبناى ولایت فقیه:

 

1 . نظریه نصب: مشروعیت ولایت فقیه به نصب از سوى خداوند و یا ائمه(ع) است. خداوند متعال مقام ولایت و حکومت بر مردم را به امامان معصوم(ع) عنایت کرده است و آنان فقیه داراى شرایط را دردوره حضور و غیبت به این مقام نصب کرده اند. بنابراین پیروى از فقیه در واقع پیروى از امام معصوم(ع) و مخالفت با او مخالفت با امام معصوم(ع) است.93

 

2 . نظریه انتخاب: خداوند تنها به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) حقّ ولایت و حکومت داده است. امّا در دوره غیبت با روشن گرى ویژگیها و شرایط حاکم مردم باید او را براى حکومت برگزینند. براساس این مبنى مشروعیت ولایت فقیه براساس همان بیعت وقراردادى است که مردم با ولیّ فقیه مى بندند.

 

پس از اشاره به این دو مبنى جواب پرسش فوق روشن است. براساس مبناى نخست ولایت فقیه از مقوله ولایت است و براساس مبناى دوّم ولایت فقیه مشروعیت خود را از مردم مى گیرد و وکیل مردم به شمار مى آید.

 

شهید مصطفى خمینى هر چند این بحث را به روشنى مطرح نکرده است ولى از مبناى ایشان در ولایت فقیه مى توان به دیدگاه ایشان دست یافت.

 

آن بزرگوار معتقد به (نظریه نصب) است. بنابراین ولیّ فقیه را وکیل از سوى مردم نمى شناسد بلکه او را منصوب از سوى خداوند و یا پیامبر(ص) و ائمه معصومان(ع) مى داند.

 

البته این بدان معنى نیست که وى براى مردم نقشى قائل نباشد بلکه بدین معناست که مشروعیت حکومت را رأى مردم نمى سازد امّا رأى مردم درفعلیت و کار آمدى ولایت و حکومت او نقش دارد.

 

اگر نظریه انتخاب و وکالت را در این باب پذیرفتیم پرسشهاى بسیارى مطرح است که باید بدان پاسخ گفت از جمله:

 

1 . آیا بر مسائل سیاسى وکالت و نیابتى که در فقه مطرح است شایستگى برابرى داد. اگر از این باب باشد نه تنها موکّل موظف به پیروى از وکیل خود نیست بلکه هر وقت بخواهد مى تواند او را بر کنار کند. تازه این مسأله نسبت به اکثریت است و امّا نسبت به اقلیّت مسأله روشن تراست; زیرا برهیچ کس واجب نیست که از وکیل دیگرى پیروى کند؟

 

2 . اگر درخور تطبیق نیست مقصود از وکالت چیست؟

 

3 . آیامقصود وکالت و نیابت سیاسى است؟

 

4 . اگر پاسخ مثبت است مفهوم وکالت سیاسى چیست؟ آیا وکالت نوعى از ولایت است و یا معنى دیگرى دارد؟

 

پاسخ به پرسشهاى یاد شده در این مقال نمى گنجد. به خواست خدا در فرصتى دیگر به پرسشهاى یاد شده و پرسشهاى دیگرى که در این زمینه مطرح است پاسخ خوهیم گفت.

تعداد مشاهده مقاله: 356