مقدمه
از بحثهاى بسیار مهم که در استنباط حکم شرعى، باید بدان پرداخته شود، جستار »موضوعشناسى« است. فقیه باید پیش از آن که به دنبال حکم باشد، موضوع را با تمام قیود و ویژگىهایش دریابد و پس از فراغ از آن، در صدد استنباط حکم برآید. اما مسألهاى مهم رخ مىنماید که در مواردى با این که موضوع روشن بوده و حکم نیز بر آن بار شده، اینگونه به نظر مىآید که چنان تغییرى در موضوع پدید آمده که گویى موضوعى جز موضوع پیشین، پیدا شده است. از همین رو فقیه باید در روند استنباط، افزون بر شناخت موضوع، ماندن یا نماندن موضوع را نیز مد نظر داشته باشد; زیرا در صورت نماندن موضوع، حکم سابق نیز از بین مىرود و بر فقیه است تا حکم موضوع جدید را دریابد. ولى باید دید که نماندن موضوع به چه معناست؟ و موضوع باید کدامین تغییر را تحمل کند تا موضوعى جدید به شمار آید؟ و دگرگونى چگونه و تا کجا باشد که موضوعساز گردد؟ این مهم ما را بر آن داشت تا اسباب تبدل موضوع را کاوش و بررسى کنیم.
اسباب تبدل موضوع
با حضور در ابواب مختلف فقه، به مبدلهایى برمىخوریم که فقیهان آنها را یاد کردهاند و موضوعات مربوط به آن را یادآور شدهاند. این »اسباب تبدل« را مىتوان با توجه به موضوعات مربوط، دو دسته دانست: یکى، اسباب تبدل موضوعات عینى; و دیگرى، اسباب تبدل موضوعات غیرعینى. از این رو، باب سخن را درباره اسباب تبدل موضوع در این دو بخش مىگشاییم.
الف: اسباب تبدل موضوعات عینى
چنانکه گفته شد، برخى عوامل، موجب تبدل موضوعات عینى مىشوند. پارهاى از این اسباب همراه با بررسىها و توضیحات مربوط به آن به قرار ذیل است.
استحاله
یکى از اسباب که مىتواند موضوع عینى را به موضوعى دیگر تبدیل کند، »استحاله« است. این عنوان در شمارى ابحاث فقهى از قبیل طهارت )ابواب مطهرات و تیمم(، صلات )باب ما یصح السجود علیه(، اطعمه و اشربه، غصب، رهن، وصیت، یمین و وقف، طرح و بررسى شده است.
از آنجا که جایگاه اصلى و رسمى استحاله، کتاب طهارت )در باب مطهرات( است، ابتدا جنبههاى گوناگون آن را در این باب، به بحث مىگذاریم و سپس این بحث را در دیگر ابحاث و ابواب فقه پى مىگیریم.
استحاله در کتاب طهارت
استحاله در کتاب طهارت بیشتر در دو باب، یکى مطهرات و دیگرى تیمم، بحث مىشود و چنانکه اشاره شد در باب نخست نسبت به سایر ابواب، از آن به تفصیل سخن گفته مىشود; از این رو پیش از همه آن را به بحث و بررسى مىگذاریم.
با این که در برخى کتب قدما صریحاً به این مطلب برمىخوریم که »الاعیان النجسة لاتطهر بالاستحالة1» )اعیان نجس با استحاله طاهر نمىشود(، اما با توجه به استدلال آنان، در مىیابیم که آنان اصل تطهیر با استحاله را مردود ندانستهاند و تنها در این موارد، تحقق استحاله را نپذیرفتهاند. شیخ انصارى در این باره مىنویسد: »از آنچه یاد شد، روشن مىشود که زوال نجاست به وسیله استحاله، قابل اختلاف نیست و بازگشت اختلاف فقها چه عامه و چه خاصه در پارهاى موارد، به ادعا یا انکار استحاله شدن موضوع است; نه این که آیا استحاله موضوع، منشأ زوال نجاست و حکم به طهارت مستحالُ الیه است یا خیر؟« وى صریح عبارات محقق در »معتبر« و علامه در »منتهى« را شاهد سخن خویش مىآورد که در رد طهارت با استحاله در اعیان نجس عموماً و رد طهارت خنزیر نمک شده در نمکزار خصوصاً، این گونه استدلال آوردهاند که نجاست قائم به اجزا است; از این رو با تغیر صفات، زوال نمىیابد. به گفته شیخ، این تعلیل آشکارا نشان مىدهد که به باور این دو فقیه، موضوع نجاست در این دو، با استحاله از بین نرفته است. پس اساساً، در اندیشه آنان، موضوع دچار استحاله نشده است.
وى به دنبال اثبات این مطلب که هیچ فقیهى منکر اصل مطهریت استحاله نیست، اتفاق فقیهان را بر طهارت علقه با استحاله آن به حیوان یاد مىکند.
2از آنچه گفتیم، روشن مىشود که بحث استحاله از دیرباز در سخن فقیهان مطرح بوده است.3 فقیهان در اصل مطهریت آن تردیدى نداشتهاند. از این بالاتر این که اساساً تغییر حکم به سبب استحاله موضوع، چیزى غریب نبوده، بلکه مطلبى رایج حتى در زمان معصوم)ع( بوده است. چنانکه در روایتى که هرچند مربوط به باب طهارت نیست و راوى در تطبیق به خطا رفته است، اصل پذیرش مسأله استحاله و تقریر امام )ع( در آن نمایان است.
4اکنون مىخواهیم بدانیم فقیهان معمولاً چه معنایى از استحاله را نشانه گرفته و آن را در تطهیر و تغییر حکم، کارامد دانستهاند.
تعریف استحاله
واژه استحاله در لغت، اجوف واوى و از باب استفعال است. ریشه آن حَول و به معناى گردش است و از آن جهت به سال حول گفته مىشود که در گردش است. بنابراین بر هر چه که از حالتى تحول یابد، »حالَ« اطلاق مىشود; و »استحال الشىء« وقتى گفته مىشود که شىء از طبع و وصفش، تغییر یابد. البته هر گاه چیزى هم محال شد، این اطلاق انجام مىشود.
5در دانش فقه، استحاله به هر دو معناى لغوى به کار مىرود; اما در کنار آن، معناى اصطلاحى خاصى نیز هست که در ابواب مختلف این علم به کار مىرود. این معنا همان است که مورد نظر ماست در ذیل به بیان آن مىپردازیم.
6بنا به نقل از شهید اول، استحاله از دو منظر تعریف شده است; یکى از دیدگاه فقیهان و دیگرى از منظر اصولیان. وى تعریف نخست را چنین آورده است: تغییر اجزاء و دگرگونى آن از حالى به حالى دیگر، و تعریف دوم را این گونه بازگفته است: تبدل صورت نوعیه شىء.
شیخ انصارى پس از نقل این دو تعریف، نخست آن را مناسبتر به معناى لغوى و دومین را انسب به معناى عرفى مىداند.7 از استدلالى که از محقق و علامه یاد شد که در اعیان نجس اجزاى نجاست باقى است لذا استحالهاى هم در کار نیست8، معناى نخست برداشت مىشود.
محقق کرکى معناى استحاله را به گونهاى از شهید اول در ذکرى نقل مىکند که باور وى را با معناى دوم سازگار نشان مىدهد. به نقل او شهید بر این باور بوده که استحاله مطهر، استحاله ماهیت است به گونهاى که ماهیتى دیگر شود و صورت نوعیه تغییر یابد به طورى که از آن نوع، سوى نوعى دیگر رود و با استحاله براى آن ماهیت، نام مفهومى لازم شود که با مفهوم اسمى که پیش از آن بر آن معلق بوده است، در تباین باشد; مانند استحاله علقه به مضغه.
9محقق کرکى در تبیین هر چه بیشتر معناى گفتهشده مىنویسد: اگر تغیر همراه با تغیر ماهیت نباشد، مانند این که صنفى از اصناف ماهیت به صنفى دیگر تغییر یابد و ماهیت همچنان در هر دو باقى ماند، استحالهاى که نقش مطهریت دارد، تحقق نمىیابد و استحاله به معناى اول هر جا محقق شود مطهّریت آن نیز تحقق مىیابد.10 همو در جاى دیگر مىنویسد: در صورت تغییر صنف نه ماهیت، استصحاب همچنان حکم را بر موضوع مىکشاند.11 وى در سخنى دیگر، همین معناى اصولى از استحاله را مد نظر دارد و از این رو، در تعریف آن مىگوید: زوال صورت نوعیه - صورت نوعیه مناط تعلیق اسم است - که منجر به زوال اسم اول مىشود; مانند این که عذره به کرم یا خاک تبدیل شود.12 او در ادامه مىافزاید: احکام تابع صورت نوعیه و اسم است و در صورت زوال این دو، حکم نیز باقى نمىماند.13
شیخ انصارى که اختلاف در استحاله را صرفاً موضوعى مىدانست، استحاله مطهر را تبدل موضوع به مغایر عرفى آن تعریف کرده است; خواه این تبدل در ذاتیات موضوع رخ دهد، خواه در برخى خصوصیات عرضى آن.14
شاید به نظر رسد که شیخ در تعریف استحاله پا را از تبدل ماهیت، فراتر نهاده است اما با اندک تأملى درمىیابیم چون وى حاکم در تبدل را عرف مىداند، معناى سخنش این است که هرچند تبدل در عرضیات پدید آید، چون عرف این تغیر را در مواردى تبدل به مغایر مىداند، ماهیت را تغییریافته مىشمرد.
تا اینجا آنچه گفته شد، تبدل عرفى ماهیت و حقیقت شىء، استحاله دانسته شده بود و تبدل به گونهاى بود که شىء نامى دیگر به خود مىگرفت.15 حال پرسش اینجاست که آیا تغییر نام، مىتواند علامت و کاشف تبدل ماهیت باشد و آن را علامت استحاله دانست؟
از آنچه که از محقق کرکى یاد کردیم، جواب را منفى مىیابیم; زیرا با تغییر صنف، ممکن است نام تغییر کند مانند تغییر نام گِل به کلوخ، و حال آن که در اندیشه وى و دیگران، تغییر صنف از استحاله بیرون بود.16 میرزاى قمى نیز آنگاه که درباره استحاله لب به سخن مىگشاید، صریحاً اعلام مىکند که تغییر نام نمىتواند علامت و کاشف تبدل ماهیت باشد، بلکه تبدل آثار و خواص شىء است که نشانه این تبدل است. وى مىنویسد: تحقیق این است که صرف تغیر اسم، کافى نیست; بلکه افزون بر آن، تغیر حقیقت نیز معتبر است. بنابراین مراد این است که حکم ثابت است مادامى که از مصداق و حقیقت مصداق اسم بیرون نرود، هرچند حقیقةً اسم بر آن صدق نکند.17
چنانکه در روایتى از وسائل الشیعه، امام )ع( صرف تغییر اسم را مبدل موضوع و در نتیجه مبدل حکم نمىداند، بلکه تغییر اثر و نتیجه و به عبارتى تغییر ماهیت آن را مبدل مىداند.
18در روایت دوم در همین منبع نیز، عبارت »فما فعل فعل الخمر فهو خمر« آمده است.
اما فاضل نراقى در حالى که استحاله را به تبدل عرفى حقیقت شىء تعریف مىکند، کاشفیت این تبدل را نیز به تغییر نام مىبخشد19.
وى در پاسخ به ایراد میرزاى قمى که اگر تغییر نام کفایت مىکرد، با تبدیل گندم نجس به آرد باید استحاله و طهارت به دست مىآمد، موضوع واقعى را جسم مىداند که در آرد نیز باقى است.
چنانکه معلوم است هر دو تن - هم میرزاى قمى و هم فاضل نراقى - طهارت گندم را با تبدیل آن به آرد، قبول نکردهاند اما به ظاهر هر یک راهى جدا از دیگرى پیموده است; یکى از راه انکار تبدل حقیقت و ماهیت; و دیگرى از راه جستوجو از اسم و عنوان واقعى موضوع حکم که زوال نیافته است.
و از همین جاست که محقق مراغى مىگوید این نزاع، لفظى است. آن که اسم را معتبر نمىداند، مرادش اسامى خاص است که حکم دایر مدار آن نیست; و آن که اسم را اعتبار کرده است، مرادش عنوان حکم است که از تتبع ادله دانسته مىشود و حکم بر آن منوط است.
20با بررسى تعاریف دیگر در کتابهاى فقهى متأخر نیز - چنان که در تعریف دوم منقول از شهید اول دیدیم - درمىیابیم که فقیهان معمولاً تبدل صورت نوعیه را استحاله مىشمرند که در مواردى با عطف، حقیقت شىء دانسته شده است. براى نمونه، سید محمد کاظم یزدى، استحاله را این چنین تعریف مىکند: »تبدل حقیقت و صورت نوعیه شىء به صورتى دیگر.«
21معناى صورت نوعیه
گفتیم که معمولاً در استحاله، تبدل صورت نوعیه ملاک دانسته شده است. صورت نوعیه بیانکننده یک نوع است. نوع در علم منطق، یکى از کلیات خمس است و دربارهاش چنین آمده است: هر مفهوم کلى که در پاسخ پرسش از حقیقت اشیایى که با یکدیگر در ذات اختلاف ندارند، بیان شود; مانند صورت انسانیه که بیانکننده نوع انسان است و صورت فرسیه که نشاندهنده نوع فرس است. با توجه به این که فصل جنس، نوع را تعیین مىکند مىتوان صورت نوعیه را به همان فصل معنا کرد، ولى نظر به این که در تعریف استحاله، قید عرفى آمده است، منظور از نوع و به تبع آن صورت نوعیه، معنایى است که گرچه منطق آن را نوع نداند و آن را از باب تغیر وصف، صنف و... به حساب آورد، چون عرف آن را نوعى دیگر مىخواند، تعریف استحاله بر آن همچنان صادق است. با این حال مىتوان استحاله را دو گونه دانست: حقیقیه و عرفیه. از این رو، در جریان استحاله اگر واقعاً سگ به نمک تبدیل شد، باید پذیرفت که نوع حقیقةً و فراتر از عرف تغییر یافته; چه این که حیوان به جماد تبدیل شده است و اگر خمر به سرکه تبدیل شود هرچند حقیقةً ماهیت و نوع تغییر نیافته است، ولى عرف آن را از باب تبدل ماهیت و تغیر نوع به حساب مىآورد. رمز این که تبدل عرفى صورت نوعیه، استحاله شمرده مىشود، این است که احکام شرعى بر انظار عقلى و فلسفى بنا نشده است.22
از آنچه در تعریف استحاله آمد، مىتوان گفت: ضابطه استحاله، تغییر عرفى صورت نوعیه شىء است به گونهاى که تغییر نام را نیز به دنبال دارد.
یادآورى این نکته ضرورى است که در صورت فقدان ضابطه این طور نیست که شىء به هیچ روى دستخوش تحول حکمى نگردد، بلکه ممکن است با توجه به ادله، از نظر احکامى دیگر دچار تغییر گردد. چنانکه محقق خویى صریحاً این مطلب را گوشزد کرده است.23
دلیل مطهریت استحاله
در کتب فقهى، استحاله به عنوان یکى از مطهرات یاد شده است. صاحب حدائق در این باره مىنویسد: »من المطهرات الاستحالة... .«24 اما برخى با این که به تبعیت از دیگران آن را از مطهرات مىشمرند، یادآور مىشوند که استحاله در حقیقت مطهر نیست، بلکه مغیر حقیقت است; و چون موضوع نجاست به موضوعى دیگر تغییر مىکند، قهرى است که حکم گذشته نیز نمىتواند باقى باشد; زیرا بقاى حکم به بقاى موضوع وابسته است و از این رو استحاله مىتواند نقش منجس را هم داشته باشد و آن وقتى است که شىء طاهر به شىء نجس تبدیل گردد
.25به دلیل این امر که ماهیت استحاله چنین است، على القاعده نباید مخالفى براى آن، چه میان عامه و چه میان خاصه، تصور کرد و لذا موارد اختلافى هم بر اختلاف در تحقق و عدم تحقق آن معنا مىشود; چنانکه پیشتر این مطلب را از شیخ انصارى بازگو کردیم.
26در زمینه بیان تبدل موضوع و در نتیجه پیدایش حکمى دیگر، برخى قاعده تبعیت احکام از اسماء را براى اثبات آن پیش مىکشند; براى نمونه محقق کرکى با توجه به این قاعده، نجاست را که سابقاً بر شىء مستحالمنه بار شده بود، منتفى مىداند.
27محقق مراغى نیز صریحاً استحاله را برگرفته از قاعده تبعیت احکام از اسماء اعلام مىکند و مدار آن را بر تغیر اسمى مىداند که عنوان حکم است; خواه این عنوان، از قرائن خارجى دانسته شود و خواه تعبداً از نص به دست آید.28 درباره رابطه استحاله و این قاعده به طور جداگانه بحث خواهیم کرد.
آنچه گذشت در حقیقت، مرحله نخست تغییر حکم یعنى تبدل موضوع بود، اما اکنون که موضوعى دگر جلوهگر شده قهراً باید حکمى دیگر را جویا شد; حکمى که چون حکم موضوع گذشته، نیازمند اثبات و دلیل است.
محقق نراقى به طور کل مىنویسد: »دلیل مطهریت استحاله، اصل و عمومات طهارت شىء استحالهشده و نبود دلیل بر نجاست آن است.
29پیشتر نیز این مطلب از محقق حکیم نقل کردیم.
30محقق خویى دو مرحله را به روشنى بیان کرده است.
31رابطه استحاله با قاعده تبعیت احکام از اسماء
پیشتر گفته شد که در صدق استحاله، تغییر صورت نوعیه و حقیقت شىء اخذ شده است. از طرفى نیز دانستیم که منظور از اسماء در قاعده »تبعیة الاحکام للاسماء« عناوین و موضوعاتى است که حکم بدان منوط شده است. حال پرسش اینجاست که آیا استحاله از مصادیق قاعده است یا با آن تفاوت دارد؟
محقق مراغى بر این باور است که اساساً مطهریت استحاله از این قاعده، اخذ شده است.32 اما آیا این بدان معناست که در تطبیق این قاعده به طور عموم، شرط زوال صورت نوعیه و حقیقت شىء که در تعریف استحاله اخذ شده بود، نیز شرط است. به نظر مىرسد پاسخ منفى است و از همین رو صاحب حدائق این قاعده را افزون بر باب استحاله، در باب انقلاب که وى هر دو را از مطهرات شمرده، به کار گرفته است.
33درباره این عمومیت مىتوان باز از سخن محقق مراغى بهره گرفت که در آغاز بحث از این قاعده، مراد از اسماء را عناوینى مىداند که حکم بر آن معلق شده است که در مواردى تغییر اسم به دلیل تغییر صورت نوعیه شىء، حکم زائل مىشود و در مواردى تغییر اسم به دلیل تغییر مسمى، بدون تغییر صورت نوعیه، موجب انتفاى حکم مىگردد. از همین جاست که مىتوان رابطه میان استحاله و قاعده تبعیت را عموم و خصوص مطلق دانست و این نکته را گوشزد کرد که در موارد استحاله اگر تغییر به حد تغییر صورت نوعیه نرسید، نمىتوان با تمسک به قاعده آن را پاک اعلام کرد; زیرا این لسان ادله است که براى تغییر حکم در مواردى تغییر صورت نوعیه را طلب مىکند و در مواردى تغییرى مادون آن را براى تغییر حکم کافى مىداند; و ادله نجاست، از قسم نخست است.
اجراى قانون تبعیت در حق شىء مستحالالیه
یکى از جنبههاى بحث استحاله در باب طهارت، وضعیت تأثیر حکمى شىء مستحالالیه بر مکان قرار گرفتن آن و یا تأثیر مکان بر آن است. به عبارت دیگر، بحث است که آیا شىء مستحالالیه با دریافت حکم طهارت، مکان خود را نیز حکم طهارت مىبخشد، هرچند مکان مرطوب بوده است; یا این که مکان مستحالالیه باید خشک باشد وگرنه مکانى که سابقاً و قبل از استحاله متنجس بوده، موجب متنجس شدن شىء مستحالالیه نیز مىشود؟
صاحب کشف الغطاء قانون تبعیت را در اینجا پذیرفته است.
34اما محقق کرکى قانون تبعیت را در استحاله نمىپذیرد; از این رو بر این باور است که عذره، خوک و کلب استحالهشده در صورتى که اولى با خاک مرطوب برخورد کند و دومى و سومى در نمکزار کمتر از کر باشند هرچند از عین نجاست بیرون مىروند، همچنان داراى نجاست عرضى هستند و متنجس مىشوند.
35احکام مستحالالیه
هنگامى که شىء به کمک استحاله به چیزى دیگر تبدیل مىشود، حکم سابق خود را از دست مىدهد. گاه حکم سابقش نجاست بوده است و اکنون با استحاله به طهارت تبدیل مىشود; و گاه به عکس، حکم سابقش طهارت است و با استحاله به نجاست تبدیل مىشود. گاه نیز شىء نجس به نجسى دیگر و یا طاهر به طاهرى دیگر تبدیل مىگردد که هرچند در اصل حکم طهارت و نجاست تغییرى حاصل نمىشود، اما ممکن است در کیفیت یا سعه و ضیق یا... در حکم سابق و لاحق، تغییر ایجاد شود
.36در پایان این سخن سید محسن حکیم درباره نوع حکم طهارت حاصل از استحاله یادآور مىشود که طهارت مترتب بر استحاله دو قسم است: »واقعى« اگر با ادله اجماع قولى، سیره عملیه و ادله طهارت مستحالالیه، ثابت شود; و »ظاهرى« اگر با قاعده طهارت اثبات گردد.
37استحاله معکوس
گاه شىء استحالهشده دگربار با استحالهاى دیگر به وضع پیشین خود برمىگردد. درباره حکم این حالت، صاحب جواهر میان استحاله نجس و متنجس، تفصیل قائل شده و گفته است: »مستحیل به چیزى، اگر به مستحالمنه برگشت، دیگر حکم نجاست آن برنمىگردد; و دلیل آن، اصل است با این تفصیل که این مطلب درباره متنجس تمام است نه عین نجاست.
38اما محقق خویى به عکس، در این باره روى سخن خود را به نجسالعینى مانند خون متوجه مىکند که با توجه به تعلیل ایشان، مىتوان بسته به لسان ادله حکم سایر نجسالعینها را نیز استفاده کرد. وى مىگوید: »اگر قطره خونى با کمک دارو یا جز آن به خاک تبدیل شود، سپس دوباره خاک به خون مبدل شد، این خون جدید است و نجس نیست; زیرا نجاست به خون حیوانى اختصاص دارد که داراى خون جهنده است و خونى که پس از استحاله به دست آمده اکنون ایجاد شده و دلیلى بر نجاست آن نیست.«39 از همین جا شاید بتوان حکم طهارت نجاسات مصنوعى را از دیدگاه ایشان به دست آورد; چنان که وى در پاسخ استفتایى، بول تولیدشده در آزمایشگاه را پاک دانسته است.40 طهارت خون مصنوعى نیز از سوى برخى صریحاً اعلام شده است.
41تفصیل میان نجس و متنجس و عدم آن
فقیهان متقدم، حکم استحاله را در اشیاء به طور مطلق بیان کردهاند بىآن که میان شىء نجس و متنجس، تفصیلى قائل شوند و اغلب مثالهاى آنان از اعیان نجس است و در مواردى شىء متنجس را نیز مثال آوردهاند. گفته شده که نخستین فقیه که این تفاوت را اظهار کرده، صاحب کشفالثام )متوفاى1137ق( است.42 ولى بنا به نقل صاحب حدائق )متوفاى1186ق(، صاحب معالم )متوفاى1011ق( از برخى توجه به این مسأله را باز گفته است که جریان استحاله در اعیان نجس، به طریق اولى جریانش را در متنجسات نیز ثابت مىکند که البته خود صاحب معالم نیز این استدلال را نیک مىشمرد43 ولى پیش از این در پرسشى که از ابن فهد حلى )متوفاى 841ق( درباره تطهیر آب متنجس با تبدیل آن به نمک به عمل آمده است، وى همین اولویت تطهیر را نسبت به تطهیر نجسالعینى مانند کلب یادآور مىشود.
44اما ببینیم اندیشه فقیهان درباره این تفصیل چگونه است؟
محقق نراقى از کسانى است که اندیشه تفصیل را پذیرفته است.45 این در حالى است که بیشتر فقیهان، تفصیل را نپذیرفتهاند و پذیراى عمومیت کاربرد استحاله گشتهاند.
اندیشه تفصیل بر این باور است که موضوع در متنجس، باقى است و از این رو، استحاله را توان تغییر حکم نمىباشد. در این باره محقق نراقى مىگوید: »از آنجا که در متنجسات، موضوع بر خلاف ظاهر همچنان باقى است، حکم نجاست تغییر نمىکند.«46 نتیجه این سخن چنین است که اگر چوبى نجس شد، با تبدیل آن به خاکستر نیز بر نجاست خود باقى است; زیرا موضوع در حقیقت جسم ملاقى نجس بوده، نه چوب; و خاکستر نیز همچنان مصداقى براى جسم است.
صاحب جواهر مبناى تفصیل میان نجس و متنجس را این گونه توضیح مىدهد که در صورت نخست، استحاله مفید طهارت آن است که نجاست دائرمدار نامش است مانند کلب و خنزیر و مانند آن; بنابراین هرگاه نجاست به موضوعى دیگر تبدیل شد که نام بر آن اطلاق نمىشد، حکم به طهارت آن، وجیه است; اما در صورت دوم، لحوق وصف نجاست دائرمدار اسم نیست، بلکه دائرمدار ذات است و چون در استحاله متنجس، ذات تغییر نیافته است، استحاله مفید طهارت نیست.
47سید محسن حکیم دلیلى دیگر نیز از این اندیشه نقل مىکند که اجماع در طهارت در استحاله نجس است ولى در استحاله متنجس، منعقد نیست; از این رو در استحاله متنجس، به استصحاب نجاست رجوع مىشود.
48حال ببینیم دیگران به این استدلالها چگونه پاسخ گفتهاند.
شیخ انصارى در پاسخ به دلیل نخست مىگوید: »معلوم نیست که نجاست در متنجسات بر صورت جنسیه یعنى جسم حمل شده باشد; با این که در فتاوا و معاقد اجماعات، مشهور شده که هر جسمى با نجسى ملاقات کند در حالى که یکى از آن دو مرطوب باشد، دیگرى هم نجس مىشود; زیرا تعبیر »جسم« با هدف عمومیت داشتن حکم نسبت به همه اجسام است، با توجه دادن به این که ملاقات سبب نجس شدن است نه براى بیان این که حکم منوط به جسم بودن است.
49برخى پاسخ شیخ را نپسندیده و پاسخى دیگر دادهاند. براى نمونه محقق خویى گفته است: بر خلاف اندیشه شیخ انصارى، نجاست و انفعال بر جسم و شىء بار شده است; چنان که در موثقه عمار آمده است: »و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء... .«50 که معناى آن »کل شىء اصابه المتنجس« است بى آن که چیزى از خصوصیات فردى یا صنفى در آن، مدخلیت داشته باشد و این معنا پس از استحاله متنجس نیز باقى است. وى پاسخ درست را این مىداند که تمسک به اطلاق و استصحاب، در جایى است که تبدل در خصوصیات فردى و صنفى باشد; زیرا این نوع تبدل، مغیِّر موضوع نیست; اما اگر تبدل در اوصاف نوعى باشد، باعث تغییر موضوع مىشود و دوگانگى را میان موضوع قبل و بعد، عقلاً و عرفاً یا فقط عرفاً ایجاد مىکند و از این رو انعدام موضوع رخ مىدهد و حکم سابق از بین مىرود. مؤید آن، سیره متدینان است که آنان از حیوانات طاهرى که شىء متنجس را خورده یا نوشیده، اجتناب نمىکنند; مانند این که از تخم مرغى که غذاى قذرى را خورده، پرهیز نمىکنند و این چیزى نیست جز این که متنجس با استحاله، طاهر مىشود.51 ضمن بیان این نکته که معتبر در استصحاب، بقاى عرفى موضوع است نه به حسب لسان دلیل; و چون که استحاله، موجب تعدد موضوع است به گونهاى که حکم به طهارت مستحالالیه در نظر عرف نقض یقین نیست، استصحاب نجاست جارى نمىشود.
52سید محسن حکیم هم مىگوید:
که اگر فرض شود اجماع بر مطهر بودن استحاله در متنجس، ثابت نشود، پس از آن که استصحاب به دلیل تعدد موضوع ممتنع شد، قاعده طهارت کفایت مىکند.
53بررسى حالتهاى مختلف ماده در صدق یا عدم صدق استحاله
علوم جدید حالتهاى مختلف ماده را بررسى کرده، براى هر یک نامهایى برگزیده است. برخى از این حالات عبارت است از: میعان، تقطیر، تصعید، چگالش، انجماد، تبخیر و ذوب.
در اینجا نیک است به بررسى صدق یا عدم صدق استحاله بر این موارد با معیارهایى که فقیهان ارائه کردهاند، بپردازیم.
تبخیر
یکى از عواملى که ماده را تغییر مىدهد، تبخیر است. تبخیر عبارت است از تبدیل مایع به بخار، یعنى حالتى بین گاز و مایع.
در استحاله بودن این حالت جاى سخن نیست. براى نمونه، کاشف الغطاء تبدیل مایع نجس و متنجس را به بخار از مصادیق استحاله مىشمرد البته مشروط به این که آب به سبب شدت حرارت، متصاعد نشود.
54شایان توجه است که به گفته برخى اساساً بخار پاک است; زیرا به حسب ارتکاز عرفى حالت مقابل با بخار و گاز در موضوع حکم نجاست، دخیل و مقوم آن است.
55بعضى نیز که تبدیل آب به بخار را از باب تحول اجزا مىدانند، میان آن و غبار تفاوت نهادهاند و غبار را از استحاله بیرون دانستهاند; زیرا غبار از باب تفرق اجزا است نه تحول آن.56 چنانکه در کشف الغطاء نیز تفرق اجزا را از استحاله بیرون دانسته است.
میعان
یکى دیگر از حالات ماده، میعان نام دارد. میعان عبارت است از تبدیل بخار به مایع.
در اینجا سخن بر سر آن است که اگر بخار حاصل از جسمى، به مایع تبدیل گردد، در صورتى که جسم نجس یا متنجس بود، آیا مایع به دست آمده پاک است; یا همچنان مانند جسم پیشین، بر نجاست یا تنجس خود باقى است; یا این که تفصیلى در میان است؟ به عبارت دیگر آیا در اینجا استحاله صدق مىکند تا به طهارت مایع به دست آمده حکم کنیم یا خیر; و در نتیجه حکم پیشین همچنان باقى است؟
در این باره صاحب عروه مىنویسد:
وقتى بول به بخار تبدیل شد، سپس بخار به آب، نمىتوان آن را نجس دانست; زیرا بول به حقیقتى دیگر تبدیل شده است.« اما در ادامه مىنویسد: »بله، اگر فرض شود که همچنان بول بر آن صادق است، باید به نجاست آن حکم شود.
57از ادامه سخن وى مىتوان معناى صدق نام را دریافت که عبارت است از »بقاى آثار و خواص آن.«
58ایشان در مسألهاى دیگر معتقد است که اگر آب مطلق یا مضاف نجس، بخار شود و سپس بخار به آب تبدیل گردد، آب حاصل به دلیل تحقق استحاله - استحاله به بخار و سپس آب - پاک است.
59محقق حکیم ذیل این مسأله، استحاله آمده در متن را استحالهاى معرفى مىکند که موجب تغایر عرفى آب و بخار است به گونهاى که با وجود آن، استصحاب حکم به دلیل تعدد موضوع جریان نمىیابد. وى همین را مدار در مطهریت استحاله مىداند با این استدلال که در این حال، اصالة الطهارة، بدون معارض جریان مىیابد. حال اگر بخار نیز به آب تبدیل شود، مرجع در حکم آن نیز اصالة الطهارة است نه استصحاب طهارت; زیرا مانند مسأله بخار، موضوع عرفاً تعدد پیدا کرده است.
60ولى آیا به طور کل، میعان در بخار هر مایعى مىتواند باعث تغییر موضوع شود مانند این که خمر به بخار تبدیل شود و آنگاه به حالت مایع برگردد؟
در این باره سید محمد سعید حکیم و محقق خویى تفصیلى را قائل شدهاند مبنى بر این که اگر مایعى به بخار تبدیل شد و آنگاه به عرق )مایع( مبدل گشت، در صورتى که شىء، متنجس باشد، آنچه باقى مىماند، طاهر است; و در صورتى نیز که نجس باشد، حکم همین است; مگر این که بر خود عرق، عنوان یکى از نجاسات صدق کند مانند عرق خمر که عنوان مسکر بر آن صادق است.61 پیشتر شبیه این تفصیل را از محقق یزدى یاد کردیم.
اما مرحوم گلپایگانى بى آن که میان نجس و متنجس تفاوتى نهد، بر این باور است که وقتى عین نجاست یا متنجس به بخار تبدیل گردد سپس این بخار به آب یا عرق تبدیل شود، احتیاط واجب در اجتناب از آن دو است.62 آن گونه که پیداست، وى انطباق و صدق نجس و متنجس را بر این مایع حتى با وجود تبدیل آن به بخار، جدى دانسته است.
تقطیر
از حالات ماده، تقطیر است. به عمل متوالى تبخیر آب و میعان تقطیر مىگویند و به آب به دست آمده، آب مقطر اطلاق مىشود.
آنچه در بحث میعان طرح شد، تماماً در اینجا نیز جریان مىیابد.
تصعید
از حالات دیگر ماده، تصعید است. تبدیل مستقیم جامد به گاز را تصعید یا فرازش گویند. مانند تبدیل قرص نفتالین به گاز و تبدیل یخ به بخار.
این حالت از حالات قطعى استحاله است; زیرا معیار تبدل صورت نوعى و حقیقت شىء نزد عقل را - تا چه رسد به عرف - دارا مىباشد و در صورت تبدیل گاز به مایع بحثهاى گفته شده در میعان، در اینجا نیز عیناً جارى است.
چگالش
از دیگر حالات ماده، چگالش است. چگالش عبارت است از تبدیل مستقیم بخار آب به جامد.
همان بحثى که در بخش میعان طرح شد، در اینجا قابل تطبیق است; هرچند نتیجه چگالش به جاى مایع، جامد است.
انجماد
حالتى دیگر از ماده، انجماد نام دارد که بر تغییر حالت یک ماده از مایع به جامد اطلاق مىشود.
این حالت به تعبیر کاشف الغطاء قلب صورت است، نه قلب حقیقت و از استحاله بیرون است و به تعبیرى همان انقلاب وصف است، نه انقلاب حقیقت.63 به تعبیر دیگر مىتوان انجماد را از قبیل جمع اجزا دانست که از استحاله بیرون دانسته شده است.64 محقق خویى نیز در جایى یادآور مىشود که روشن است انجماد از مطهرات نیست و از استحاله شمرده نمىشود.
65ذوب
از دیگر حالات ماده را مىتوان ذوب نام برد. تغییر حالت یک ماده از جامد به مایع را ذوب مىگویند.
این حالت نیز از حالاتى است که قطعاً استحاله شمرده نمىشود; چه این که عرف آن را مجرد انقلاب وصف مىشمرد و از این رو آن را باید همگون انجماد دانست و به تعبیر دیگر، مصداق همان تفرق اجزا شمرد که برخى فقها آن صریحاً از استحاله بیرون مىدانستند.
66قلمرو حجیت استحاله
دانستیم استحاله از اسباب تطهیر است، بنابراین اگر حیوانى طاهر و حلال گوشت، علفى متنجس خورد یا آبى متنجس آشامید یا عذرهاى نجس خورد و آنها به سرگین یا بولش تبدیل شدند یا به شیر یا عرقش مبدل شدند، همگى پاک مىشوند.67 اما در مواردى علىرغم ورود نجس به بدن حیوان حلال گوشت، نجس که استحاله نمىشود، باعث عروض حرمت اکل براى خود حیوان حلال گوشت نیز مىگردد و با تحریم گوشت، سرگین و بول آن نیز نجس مىشود.
68حال اگر حیوان از عذره غیر انسان حتى حیوان نجسالعین تغذیه کرد یا اگر گیاهى بر نجاسات و عذره حتى عذره انسان رویید، استحاله مقبول است و در نتیجه، طهارت حاصل مىشود نه نجاست.
از اینجاست که مىتوان گفت در مواردى شارع میان استحالهها تفکیک قائل مىشود و هرچند بتوان بر ضابطهاى کلى براى استحاله دست یافت، اما شرع همچنان حق دخالت در برخى موضوعات را براى خود محفوظ مىدارد.
کارایى استحاله در غیر باب طهارت
گفتیم استحاله، ابزارى است که معمولاً در پرتو آن، حکم از نجاست به طهارت، سوق داده مىشود. البته در کنار این انتقال، حکم یا احکام دیگرى نیز که معارض با مقتضاى حکم قبلى بوده، مىتواند پدید آید. براى مثال وقتى سگ به نمک تبدیل مىشود در کنار تبدل حکم نجاست به طهارت، حکم وضعى بطلان بیع - در برخى اصناف آن - به حکم وضعى صحت بیع تبدیل مىشود و یا بطلان ملکیت به صحت و جواز ملکیت، مبدل مىگردد.
اما آیا استحاله در ابوابى جز باب طهارت نیز تغییر حکم را به دنبال دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا در فرض تغییر صورت نوعیه در مال غصب شده یا رهن گذاشته شده یا... حکم یا احکام مربوط به مال غصبى یا رهنى نیز تغییر مىیابد؟ و یا آیا اساساً صورت نوعیه که تغییر آن ملاک استحاله است، در همه ابواب به یک معناست یا به حسب حکم و باب مىتواند معناى دیگرى پیدا کند؟
پیشتر در بحث صورت نوعیه، ملاک تعیین آن را عرف دانستیم; از این رو، صورت نوعیه در یک باب مىتواند با باب دیگر تفاوت داشته باشد; زیرا عرف ملاکى منضبط در همه ابواب ندارد.
69لذا مىتوان گفت که صورت نوعیه یک شىء در ابواب مختلف مىتواند یکسان یا مختلف باشد و عرف با توجه به حیثیات مختلف، آنها را یکسان یا مختلف مىداند.
اکنون با این مقدمه، استحاله را در سایر ابواب جستوجو مىکنیم.
موضوع استحاله در برخى ابواب فقهى، نه به شکل یک عنوان مستقل بلکه در لابهلاى مسائل برخى ابواب فقهى آمده است. در ادامه به برخى از این ابواب همراه با مسائل مربوط به آن اشاره مىشود.
باب طهارت: چنانکه پیشتر گفتیم، بحث استحاله در بابى دیگر از طهارت نیز بحث شده که عبارت است از تیمم. در فقه اختلاف است که آیا تیمم بر »مطلق وجه الارض« صحیح است یا تنها بر تراب خالص درست است یا تفصیلى در میان است؟
در هر صورت آنچه تیمم بر آن صحیح است، در صورتى که دچار استحاله شود، از قابلیت تیمم ساقط مىشود. بنابراین اگر مثلاً مطلق وجه الارض را معیار بدانیم، در صورتى که شىء با استحاله از اسم ارض بیرون رود، تیمم بر آن جایز نخواهد بود. گفتنى است که اگر بر شىء زمینى تغییراتى عارض شود ولى باز آن را براى انجام سجده صالح بدانند، کاشف از جواز تیمم بر آن مىشود;70 و همین طور اگر چیزى زمینى به رغم وجود تغییراتى براى تیمم صلاحیتدار معرفى شود، باز براى سجده نیز صلاحیت خواهد داشت.
باب صلات: بحث استحاله در بحث »ما یصح السجود علیه« در باب نماز نیز طرح شده است.
اساساً سجده بر چیزى درست است که یا زمین باشد و یا آنچه از زمین روییده باشد، به شرط آن که عادتاً خوردنى یا پوشیدنى نباشد.71 حال اگر مثلاً زمین دچار استحاله شد و از معدنیات شمرده شد، دیگر سجده بر آن جایز نیست.72 یا اگر نبات به خاکستر تبدیل شود، به دلیل استحاله، سجده بر آن درست نیست.
البته در باب سجده دو نکته است که باید آن را یادآور شد:
1. اگر شىء، مقوم ارضیت یا نباتیت را که در جواز سجده لحاظ شده، از دست بدهد، حتى اگر استحاله به معناى تغییر حقیقت و ماهیت در آن رخ ندهد، باز جواز سجده ساقط مىشود; مانند این که چوب نه به خاکستر بلکه به ذغال تبدیل شود که هرچند ادعاى استحاله در آن پذیرفته نشود به دلیل این که فعلاً داراى وصف مقوم نباتیت نیست، سجده بر آن جایز نمىباشد. از این رو، مىتوان گفت که موضوع در این باب، تبدل وصف مقوم است نه لزوماً تبدل ماهیت و حقیقت که در تعریف استحاله آمده است.
2. در صورتى که در باب طهارت استحاله یک شىء از ارض را بپذیریم، لزوماً باید در باب صلاة، عدم جواز سجده را قبول کنیم; از این رو اگر در آن باب، خزف را استحاله شده ارض بدانیم، باید در این باب بپذیریم که سجده بر آن جایز نیست و در صورت عکس، جواز سجده را قبول کنیم.
73باب اطعمه و اشربه: یکى دیگر از جاهایى که در آن از استحاله بحث مىشود، باب اطعمه و اشربه است. محقق در »معتبر« آورده است:
... و دواخن الأعیان النجسة عندنا طاهرة، و کذا کل ما أحالته النار فصیرته رمادا أو دخانا، على تردد;
74و دودهاى اعیان نجس، نزد ما طاهر است و همچنین هر چه که آتش آن را به خاکستر یا دود - البته با تردید - تبدیل کند. (
البته در برخى کتب پس از عبارت »او دخاناً« عبارت »او فحماً« آمده است که به نظر درستتر مىآید و قید على تردد هم به فحم برمىگردد.
75چنانکه مىبینید، در عبارت مبدل استحاله به معناى تغییر صورت نوعیه و ماهیت شىء و یکى از اسباب آن یعنى آتش یاد شده است.
باب غصب: شیخ طوسى در بحث غصب، معتقد است که اگر کسى دانهاى را غصب کرد و آن را کاشت یا تخم مرغى غصبى را با کمک مرغى به جوجه تبدیل کرد، زراعت و جوجهها از آن غاصب است و غاصب، ضامن قیمت است; زیرا عین غصبشده تلف شده است و به گفته وى اگر کسى بگوید که عین باقى است و جوجهها همان تخم مرغ است و زراعت همان دانه است، سخنى به زور گفته است; بلکه معلوم، خلاف آن است.
76از سخن شیخ طوسى بر مىآید که وى استحاله را کارساز دانسته است; به حدى که شىء را موضوعى جدا ساخته و آن را از مالک نخست منفصل کرده است.
هرچند موضوع سخن شیخ، غصب است اما سخن وى در ابواب دیگر از قبیل رهن، وصیت و... نیز جریان دارد و در ابواب یادشده نیز استحاله را نافى حکم سابق خواهد دانست.
اما شهید ثانى در باب غصب، پس از نقل این اندیشه از شیخ در رد آن معتقد است تغیر صورت نوعیه آن را از ملکیت بیرون نمىبرد.
77بنابراین هرچند وى مانند شیخ، وقوع استحاله را پذیرفته است، تغییر حکم وضعى ملکیت و مالیت را به سبب آن قبول نکرده و استحاله را کارساز ندانسته است. رمز عدمکارایى استحاله در اینجا به روشنى در سخن محقق بجنوردى خواهد آمد.
باب رهن: محقق حلى مسأله پیشین را در باب رهن این گونه طرح کرده است:
... لو رهنه بیضة فاحضنها، فصارت فى یده فرخا، کان الملک و الرهن باقیین. و کذا لو رهنه حبا فزرعه;
78اگر رهنگذارنده، تخمى را به گرو در اختیارش گذارد، او هم آن را حضانت کند و در نتیجه تخم در دستش به جوجه تبدیل گردد، ملکیت و رهن هر دو باقى مىماند. همینطور است اگر دانهاى را به رهنش گذارد و او آن را بکارد.
چنانکه روشن است، وى بر خلاف شیخ طوسى، استحاله را کارساز ندانسته و حکم سابق را همچنان پایدار شمرده است و با این که استحاله را رد نکرده، آن را موجب تلف و به تعبیرى وجود یافتن مالى غیر از مال مالک ندانسته است. شهید ثانى نیز سخن محقق را تأیید مىکند.79 و سر انجام محقق بجنوردى اینگونه قضیه را رمزگشایى مىکند که ظاهر ادله نجاسات در این است که صور نوعیه نجاسات در نجاست صاحب صورت، مدخلیت دارد و حکم شارع به نجاست مواد، همراه و توأم با صور نوعیهشان است; از این رو با زوال صورت نوعیه، حکم نجاست هم برچیده مىشود; بر خلاف ادله ملکیت که ظاهرش این است که مواد در کنار و همعرض با صور نوعیهشان مملوکى جدا هستند; از این رو حتى با تغییر صورت نوعیه باز از ملکیت ساقط نمىشوند.
نتیجه آن که جسم مملوک بر ملکیت خود باقى است و در نتیجه رهن، دستخوش زوال نمىگردد.
80باب وصیت: مسأله استحاله در بحث وصیت نیز طرح شده است. براى نمونه محقق کرکى در بحث وصیت مىنویسد:
اگر شخص وصیتکننده، به دانهاى وصیت کرد و دانه در زمان حیاتش به نبات تبدیل شد، وصیت همچنان پابرجا است; زیرا این تغییر، عرفاً تلف شمرده نمىشود و هرچند استحاله صورت گرفته و صورت نوعیه تغییر یافته، بى اثر است; چون حکم در اینجا عرفاً دائرمدار تلف است.
81از آنچه در ابواب قبلى بازگو شد درمىیابیم که محقق کرکى نیز قائل است موضوع در دلیل وصیت، صورت نوعیه شىء به تنهایى نیست و ماده نیز در کنار آن داراى مدخلیت است و چون ماده از بین نرفته، حکم همچنان باقى است.
بحث استحاله را مىتوان در ابوابى دیگر مانند وقف، یمین و... نیز جستوجو کرد.
شک در استحاله
در مواردى شىء دچار تغییر شده است ولى در رسیدن آن به مرحله استحاله شک مىشود، در این صورت چه باید کرد؟
محقق نراقى که استحاله را تنها در اعیان نجس پذیرا بود و آن را در متنجسات قبول نداشت، نوشته است:
»در استحاله، شک در تبدل، به منزله عدم تبدل است و دلیل آن نیز اصل و استصحاب مىباشد.
82صاحب عروه نیز که استحاله را در نجس و متنجس باور داشت، در این باره مىنویسد:
و مع الشک فى الاستحالة لایحکم بالطهارة;
در صورت شک در استحاله، حکم به طهارت نمىشود.
محقق حکیم وجه این اندیشه را چنین تعلیل مىآورد:
للشک فى حصول المطهر، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه، الموافق لاصالة بقاء النجاسة، و إن کان الاول مقدما علیه، لانه سببى;
83زیرا در حصول مطهر، تردید است; تردیدى که موجب رجوع به اصالت عدم مطهر است; زیرا اصل بقاى نجاست است; هرچند اصل نخست، مقدم است; زیرا آن اصل، سببى است.
اما اندیشه خود محقق حکیم در هنگام بروز چنین شکى به طور مطلق، رجوع به قاعده طهارت است; خواه شبهه مصداقیه باشد و خواه مفهومیه. چه اینکه در صورت نخست، با شک در استحاله شک در بقاى موضوع مىشود و در نتیجه نمىتوان به استصحاب نجاست رجوع کرد و هر یک از دو استصحاب بقاى موضوع و استصحاب نفس عنوان سابق، دچار مشکل است; و در صورت دوم نیز سر از استصحاب مفهوم مردد در مىآورد که به دلیل شک در بقاى موضوع، باز نمىتوان نجاست را استصحاب کرد.
84محقق خویى در شک در استحاله، تفصیلى دیگر را مىپیماید; یکى شک در استحاله اعیان نجس و دیگرى شک در استحاله متنجسات; و با طرح شبهه موضوعیه و مفهومیه در هر یک، مسأله را بررسى مىکند
.85آنچه گفتیم درباره استحاله در بحث طهارت بود. اما استحاله در سایر ابحاث براى نمونه در دو بحث تیمم و سجده که سابقاً نقشآفرینى آن را بیان کردیم، چنین آمده است:
آقا رضا همدانى به طور کل در بحث چیزهایى که مىتوان بر آن تیمم کرد، مىنویسد:
اگر در اطلاق نام ارض بر چیزى تردید شود، در صورتى که حالت سابقى براى آن معلوم باشد، آن حالت استصحاب مىشود; وگرنه به اصول حکمیه رجوع مىشود، از قبیل استصحاب بقاى حدث، عدم استباحه صلاة و مانند آن.
86چنانکه معلوم است در این دو نیز مانند اعیان نجسه، عناوین خاص ارض، تراب یا نبات وجود دارد; از این رو مىتوان در آنها شبهه مفهومیه را نیز در کنار شبهه موضوعیه تصور کرد. در این باره محقق خویى مىگوید:
شک در استحاله نسبت به جواز سجده بر ارض و نبات و جواز تیمم بر ارض یا تراب جزو شبهات مفهومیه است و معناى شک در استحاله، شک در سعه یا ضیق مفاهیم این عناوین است که آیا بر پخته یا... این امور نیز صادق هستند یا خیر؟ بنابراین در این فرض با وجود شک در مفهوم، استصحاب جریان نمىیابد و باید براى تیمم و سجود، این موضوعات و عناوین محرز شوند.
