شمال- جنوب رویاروئی یا همکاری؟!

مهندس محمد باقریان

شمال- جنوب رویاروئی یا همکاری؟!

مقدمه:

نوشتار حاضر که با استفاده از آمار و اطلاعات مندرج در گزارش توسعه انسانی سال 1992 میلادی برنامه «توسعه سازمان ملل متحد» تهیه و تدوین گردیده است، گویای ستم بزرگی است که بر جهان امروز بشری می‌رود.

مقررات بین المللی و سیاست‌های جهانی در عرصه بازارهای کار، سرمایه، تکنولوژی و کالا و خدمات تجاری که از ناحیه کشورهی صنعتی، طراحی و اعمال می‌گردد، شکاف رو به تزایدی را بین مردم ثروتمند و فقیر جهان ایجاد می‌کند. این کشورها بدون توجه به عواقب وحشتناک این نابرابری‌ها و بی عدالتی‌ها، همچنان منابع کشورهای در  حال توسعه و جهان سومی را به یغما می‌برند و مایه تأسف بزگر است که علی رغم واقعیت‌های یاد شده، سیاستمداران و دولتمردان کشورهای جنوب، همچنان به این کشورها و مراکز بین المللی تحت امر آنها، می‌نمایند و نسخه‌های آنها را برای مردم خود می‌پیچند.

امید آنکه آگاهی نسبت به این حقایق تلخ، پیوسته موجب انسجام هر چه بیشتر کشورهای جنوب گردد، تا شاید بتوانند شرایطی نسبتاً برابر و عادلانه را در صحنه بین الملل، برای خود فراهم آورند.

در این بررسی، ابتدا تصویری از نابرابریهای اقتصادی در جهان کنونی ارائه می‌گردد، سپس با تشریح شاخص‌های توسعه بقاء انسانی و شاخص‌های توسعه پیشرفت انسانی، علل و عوامل شکاف رو به گسترش بین شمال و جنوب در روابط حاکم بر چهار بازار «کار»، «سرمایه»، «تکنولوژی» و «خدمات تجاری» جستجو و تجزیه و تحلیل می‌شود و سرانجام، عواقب و نتایج این روند، تبیین می‌گردد.

امید است این کوشش ناچیز مورد پسند خوانندگان گرامی قرار گیرد.

نابرابریهای اقتصادی

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل (UNDP) نشان می‌دهد که در رده بندی درآمدی مردم جهان، سهم ثروتمندترین بیست درصد مردم از فعالیت‌های اقتصادی جهانی در مقایسه با فقیرترین بیست درصد مردم جهان که در پائین‌ترین گروه درآمدی قرار دارند. نمایانگر شکاف بسیار عظیمی است (نمودار شماره 1)

؟؟؟؟؟؟/

آمار نشان می‌دهد که در سال 1960 میلادی سهم درآمد ثروتمندترین بیست درصد مردم از درآمد جهانی حدود سی(30) برابر بیشتر از سهم درآمدی فقیرترین بیست درصد مردم دنیا بوده است. و حال آنکه این نسبت در طی سه دهه گذشته، همواره رو به افزایش گذاشته است بطوری که در سال 1990 میلادی به شصت برابر رسیده است.

به عبارت دیگر، همزمان با رشد تکنولوژی، علم و ارتباطات در جهان، روند توزیع و پخش ثروت‌های جهان، جهت معکوس داشته و روز به روز بر وسعت شکاف فقر و غنی افزوده شده و دست آورد اقتصادی جهانی نزد گروهی خاص متمرکز گردیده است.

بررسی شاخص‌های توسعه در زمینه بقاء انسانی نظیر شاخص امید زندگی، تغذیه، سوادآموزی، مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر کودکان و دسترسی به آب آشامیدنی در کشورهای در حال توسعه گویای آن است که در سه دهه گذشته، عموماً این شاخص‌ها بهبود یافته است و حجم عظیمی از منابع این کشورها، صرف اینگونه امور گشته است و حال آنکه در زمینه شاخص‌های توسعه در پیشرفت انسانی، نظیر متوسط سالهای تحصیل، تعداد دانشمندان و متخصصین، بودجه‌های تحقیقاتی، امکانات ارتباطی و رسانه‌های گروهی در مقایسه با کشورهای صنعتی، نابرابریها افزایش یافته و شکاف و فاصله بین کشورهای شمال و جنوب در این گونه موارد، روزبروز بیشتر گردیده است.

بررسی‌های بعمل آمده، در این زمینه حاکی از آن است که امکانات سرانه کشورهای شمال (کشورهای صنعتی) در زمینه ارتباطات تلفنی هیجده برابر، امکانات رادیوئی شش برابر و مطبوعات و روزنامه‌ها هشت برابر بیشتر از کشورهای جنوب می‌باشد. این نسبت‌ها در زمینه بودجه‌های تحقیقاتی بیست و چهار برابر تعداد دانشمندان و محققین و تکنسین‌های فنی نه برابر و شاخص ثبت نام متوسط پنج برابر می‌باشد.

به عبارت دیگر، کشورهای جنوب علاوه بر لزوم تلاش مستمر و پرهزینه در پر کردن شکاف در ارتباط با شاخص‌های توسعه بقاء انسانی، بایستی همزمان برای ارتقاء شاخص‌های توسعه و پیشرفت انسانی سرمایه گذاری نمایند. این دو حرکت اساسی بایستی در شرایطی صورت گیرد که ضمن دست و پنجه نرم کردن با مشکلات داخلی بایستی با شرایط نابرابر و غیر عادلانه حاکم بر روابط و بازارهای بین المللی و برخورد باج خواهانه کشورهای شمال نیز مبارزه نمایند. کشورهائی که داعیه حقوق بشر داشته و تحت پوشش مراکز بین المللی با چهره‌ای بظاهر انسانی، سعی در فریب سیاستمداران کشورهای در حال توسعه دارند و توصیه درهای باز و بازارهای آزاد را نموده و همزمان بازارهای داخلی و منافع ملی خود را با انواع قوانین و موانع حفاظت می‌نمایند.

روابط غیر عادلانه

ماهیت روابط شمال و جنوب را می‌توان در چارچوب چهار بازار مهم بین المللی: کار، سرمایه، تکنولوژی و کالا و خدمات تجاری، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. هر یک از این بازارهای نمایانگر نوعی روابط غیر عادلانه حاکم بر آنها در برابر کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

بازار سرمایه

با نگاهی به آمار و عملکرد بازارهای مالی جهانی و وام‌های بلند مدت دریافتی توسط شش کشور صنعتی در چند دهه اخیر، نشان می‌دهد که نرخ سالانه بهره‌ واقعی این وام‌ها- بطور متوسط- حدود چهاردرصد می‌باشد در صورتی که این نرخ برای قروض دریافتی توسط کشورهای در حال توسعه در دهه گذشته بیش از هفده درصد بوده است. از طرفی دیگر کمپانی‌های چند ملیتی بیشتر از هشتاد و سه درصد از سرمایه‌گذاریهای خود را در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی در کشورهای صنعتی متمرکز کرده‌اند و تنها کمتر از پانزده درصد آن را - ‌آن هم با شرایط بسیار پر هزینه- به کشورهای در حال توسعه اختصاص داده‌اند. شرایط این وام‌ها و چرخه‌های مرگبار مالی به نحوی است که معمولاً این گونه کشورها را پیوسته گرفتار می‌نماید تا جائی که هر چه بیشتر دیون خود را می‌پردازند، بیشتر مدیون می‌گردند.

بازار کار

در بازارهای کار جهانی، شرایط از این فاجعه آمیزتر است. خروج نیروی انسانی متخصص از کشورهای در حال توسعه و جذب آنها توسط کشورهای صنعتی، روز بروز سرمایه‌های اصلی این کشورها را در شرایطی بسیار غیر عادلانه به غارت می‌برند. آمار نشان می‌دهد که حداقل 35 میلیون نفر نیروی کار از کشورهای در حال توسعه، در سه دهه گذشته، در کشورهای توسعه یافته (شمال) سکونت گزیده‌اند که هر ساله یک و نیم میلیون نفر به این رقم اضافه می‌گردد. در فاصله سالهای 1990-1960 میلادی تنها در کشور آمریکا و کانادا بیش از یک میلیون نفر نیروی فنی- مهندسی را از بازارهای جهانی جذب نموده‌اند. سیاست‌ها و مقررات مهاجر در کشورهای توسعه یافته بگونه‌ای طراحی گردیده است که شرایط غیر عادلانه و نابرابری را برای کشورهای جنوب در این بازارها، ایجاد نموده است که مانع از کسب درآمدی سالانه بالغ بر دویست و پنجاه میلیارد دلار برای این کشورها می‌گردد. این قوانین و مقررات در سالهای اخیر علاوه بر قائل شدن شرایط مختلف یک طرفه در حقوق و دستمزد و سایر مزایای اقتصادی- اجتماعی، شروط دیگری نظیر لزوم همراه آوردن سرمایه نقدی را جهت قبول و پذیرش نیروهای متخصص، عنوان کرده‌اند.

بازار خدمات تجاری و کالا

در بازارهای خدمات و کالا نیز، شرایطی مشابه دیگر بازارها فراروی کشورهای جنوب گشوده شده است. نزدیک به نود درصد صادرات کشورهای آفریقائی و شصت و پنج درصد صادرات کشورهای آمریکای لاتین را کالاهای اساسی اولیه (نظیر شکر، کاکائو ...) تشکیل می‌دهد که قیمت آنها بدلیل فشار کشورهای صنعتی و مراکز مالی جهانی و شرایط قرضه‌های بین المللی در دهه 1980 میلادی بشدت کاهش یافته و زیر قیمت بازار بفروش رفته است. از طرفی فقدان پشتوانه مالی و عدم دسترسی یکسان برای کشورهای جنوب به منابع مالی بین المللی جهت ذخیره سازی محصولات صادراتی حدود دوازده تا نوزده درصد کمتر از کشورهای صنعتی برای محصول مشابه باشد و از طرف دیگر، محدودیت‌های تجاری وضع شده از ناحیه کشورهای شمال در مورد کالاهای صادراتی تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای کشورهای جنوب، باعث گردیده است که سالانه حداقل چهل میلیارد دلار، خسارت به این کشورها وارد گردد.

گفتنی است در حالی که کشورهای در حال توسعه- بنا به توصیه مراکز جهانی- سیاست‌های حمایتی در مورد بازارها و محصولات داخلیشان را کاهش داده‌اند، بیست کشور از بیست و چهار کشور صنعتی در دهه گذشته، مقررات حمایتی از محصولات و بازارهای خود را نسبت به گذشته به مراتب شدت بخشیده و افزایش داده‌اند. در همین شرایط، عواملی نظیر تکنولوژی اطلاعات، دسترسی به منابع مالی بین المللی و امکانات ارتباطی کشورهای صنعتی، فرصت‌های فراوانی را برای تصدی این امور در اختیارشان گذاشته است و متقابلاً عرصه بسیار محدودی را جهت حضور در بازارهای خدمات تجاری و کالا برای کشورهای جنوب باقی گذارده است.

بازار تکنولوژی

در بازارهای تکنولوژی شرایط روز بروز پیچیده‌تر و سخت تر می‌گردد. اینگونه بازارها دارای بیشترین محدودیت‌ها و موانع و مقررات حفاظتی می‌باشند و این امر به نابرابریهای شمال- جنوب هر چه بیشتر دامن می‌زند. آمار نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه با (80) هشتاد درصد جمعیت جهان تنها هزینه کننده چهار درصد از کل منابع مصرفی در زمینه تحقیق و تکنولوژی بوده‌اند و تنها یک بیستم کامپیوترهای جهان را دارا می‌باشند.

بیشترین تجارت تکنولوژی فی مابین کشورهای صنعتی صورت می‌گیرد بطوری که در سال 1988 میلادی حجم صادرات کالاهای سرمایه‌ای تکنولوژیک از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه، حدود یک سوم حجم تجارت این نوع کالاها در بین کشورهای شمال بوده است. عوامل فوق باعث گردیده که تبادل آسان تکنولوژی بین کشورهای صنعتی، باعث تقویت روز افزون رشد تکنولوژی در این کشورها گردیده و در نتیجه قابلیت رقابت و بهره‌وری بیشتر صنایع آنها را موجب گردد و در مقابل، شرایط دسترسی دشوار و هزینه‌های دسترسی به این بازارها، مشارکت کشورهای جنوب را روز بروز کمتر می نماید.

نتیجه گیری:

1-    مجموعه شرایط درصحنه روابط بین المللی و بازارهای جهانی با شرایط رقابتی باصطلاح آزاد (نظیر کرا و سرمایه) عملاً برای کشورهای در حال توسعه بطور عادلانه فراهم نبوده و جریان حاکم بر سرمایه، کار و تکنولوژی بگونه‌ای است که فرصت‌های یکسانی را برای این کشورها در مقایسه با کشورهای صنعتی ایجاد نمی‌نماید. در نتیجه، این کشورها از قدرت چانه‌زنی بسیار کمی برخوردارند و این اقویا هستند که روز بروز قویتر می‌شوند و دیگر کشورها یا بهره کمی از این بازارها می‌برند و یا مجبور به ترک آن هستند.

2-    در عرصه‌ها و بازارهائی که شرایط رقابت نسبی وجود دارد (نظیر کالاها و خدمات تجاری و کارگر بر قوانین بین المللی تحمیلی بگونه‌ای مبتنی بر منافع کشورهای صنعتی طراحی گردیده است که عملاً شرایط مساوی و یک بازار سالم را فراهم نکرده و ضررهای هنگفتی را متوجه کشورهای در حال توسعه نموده است.

بنابر گزارش سازمان ملل، مجموعه شرایط فوق الذکر سالانه بالغ بر پانصد میلیارد دلار زیان و هزینه را بر کشورهای جنوب تحمیل می‌نماید که این رقم، بیست درصد مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها و بیش از شش برابر منابعی است که این کشورها در زمینه اولویت‌های توسعه انسانی نظیر تحصیل، بهداشت، تغذیه و آب آشامیدنی، سرمایه‌گذاری می‌نمایند. حال با این نابرابر در سهم مشارکت در بازارهای بین المللی و نیز محدودیت دسترسی به این بازارها که عامل شکاف رو به گسترش بین کشورهای شمال و جنوب می‌باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که با اعتماد به این مراکز- باصطلاح- بین المللی و کشورهای صنعتی و عمل به توصیه‌های آنها به توسعه‌های ملی و خودجوش دست یافت؟ گزارش سازمان ملل ضمن هشدارهای اخلاقی به این کشورها، سرانجام به این نتیجه می‌رسد که مشکل کشورهای در  حال توسعه، ریشه در سیاست‌های ملی غلط خودشان دارد و شخص دیگری را نمی‌توان ملامت نمودکه انشاء الله در نوبتی دیگر به آن می‌پردازیم. ادامه دارد