چرایى رویارویى عالمان دین در نهضت مشروطیت

نهضت مشروطیت ایران, از گوناگون زاویه ها, اندر خور است سخن از آن به میان آید و به بوته بررسى نهاده شود. از مقوله هاى اندر خور طرح, که مى تواند براى امروز ما راه گشا و درس آموز باشد, موضع گیرى عالمان دین در برابر نهضت مشروطیت است. بى گمان, نقش کلیدى در به کار گرفتن اهرمهایى که به نهضت مشروطیت انجامید, داشتند. تاریخ مشروطیت, آکنده از میدان دارى و نقش آفرینى آنان در گوناگون عرصه هاست. آن چه به گفته دوست و دشمن, نقش آنان را در این میدان برجسته و چشم گیر نمایاند و سبب واهمه و واپس نشینى دشمن شد, هماهنگى, همراهى, همدلى و برادرى آنان در تمامِ آنات نهضت و همه فراز و نشیبهاى حرکت بود. سخن ما در این مقال, بر این مدار مى چرخد که چرا این همدلیها و همراهیها, نپایید. آیا ناسازگاریها و ناهماهنگیها و چالشها و مبارزه هاى قلمى و لفظى, از درون حوزه اندیشه هر فرد و جریانى سرچشمه مى گرفت; یعنى در مبانى و اصول با هم ناسازگارى داشتند, یا خیر, در نقشه ها و طرحها و در چگونگى پیاده کردنِ هدفها و باورها, سلیقه ها و اندیشه هاى گوناگون داشتند و دشمن, بویژه سازمان فراماسونرى, اختلاف سلیقه ها و ناسانى اندیشه ها را به دشمنى دگر کرد؟ از دقت و درنگ روى تاریخ مشروطیت و بررسى دیدگاه ها به دست مى آید در جبهه عالمان دین, از آغاز, تا طرح متمم قانون اساسى, ناهمگونى, ناسازگارى و چالشى وجود نداشته است. به گفته تقى زاده (در مجلس نخست, شیخ فضل اللّه و بهبهانى, تکیه گاه مجلس و مایه قوت و قدرت آن بودند.)1 لیک, به گاهِ سخن به میان آوردن از متمم قانون اساسى, نخست بین روشنفکران و عالمان دین, چالش پدید آمد و سپس با دستان و دسیسه شمارى از روشنفکران وابسته و دیگر انگیزه ها و سببها, که در همین مقال, بدانها خواهیم پرداخت, عالمان نقش آفرین در مشروطیت, در دو جبهه رویاروى هم قرار گرفتند: مشروطه خواه و مشروعه خواه. در پیشاپیش و در رأس هِرَمِ جبهه مشروطه خواهى, عالمان بزرگى چون: آخوند خراسانى, مازندرانى, تهرانى, نائینى و… از حوزه نجف و طباطبایى و بهبهانى از حوزه ایران, در حرکت بودند. و مشروعه خواهان, بر مدار اندیشه عالمانِ بزرگى چون: شیخ فضل اللّه نورى, محمد خمامى رشتى, میرزا محمدحسن مجتهد تبریزى و… مى گردیدند و ره مى پوییدند.

در پاسخ به پرسشهاى دیگر, که نکته پرگار بحث ما را سامان مى دهند, دو دیدگاه اساسى وجود دارد: 1. ناسازگارى و چالش عالمان بیدارگر عصر مشروطیت, اساسى و بنیادى بوده است. آنان هم در هدفها, هم در مبناى مشروعیت حکومت و هم در اصول مشروطیت (مجلس, قانون اساسى, آزادى و مساوات) یک سان نمى اندیشیدند و داراى دیدگاه هاى ناهمگون و ناهمسانى بودند.2 در این میدان, تا آن جا پیش رفتند که به گفته شمارى از تاریخ نگاران و شاهدان, هر جبهه اى, جبهه دیگر را بر صراط نمى دانست و آن را از مدار حق برکنار و به دور مى انگاشت.3 و یا گفتند و پراکندند که عالمانِ نجف, به تبعید شیخ فضل اللّه حکم داده اند.4 ییا در مجلس شوراى ملّى, با استناد به پاره اى از اعلامیه هاى نجف, بر شیخ فضل اللّه و همفکرانِ او, تند و بى باکانه خرده مى گرفتند و دیدگاه هاى آنان را نقد مى کردند و چنین وامى نمودند که مشروعه خواهان, با عالمان نجف, سر ناسازگارى دارند و آنان را برنمى تابند.5 2. ناسازگارى و چالش عالمان عصر مشروطیت, به هیچ روى, اساسى و بنیادى نبوده است. هر دو گروه در هدفها, راهبردها, مبناى مشروعیت حکومت و اصول مشروطیت, یک سان مى اندیشیده و بر یک نَسَق و روش بوده و هماهنگى داشته اند و اگر ناسازگار و دوگانگى دیده مى شده, نه در هدف غایى و راهبُردها که در روشها و نقشه هاى حرکت براى رسیدنِ به هدف بوده است و دشمن, دامنه این ناهمگونیها را گسترانده و درّه هاى هول انگیز بین عالمان تلاش گر در راه آزادى و قانون مدارى پدید آورده است. این ادعا را اسناد به جاى مانده و فاش شده از انجمنهاى فراماسونرى ثابت مى کنند. انجمنهاى فراماسونى در تهران و دیگر شهرها بدان خاطر پا گرفت که ایادى و نیروهاى به ظاهر آزادى خواه, مردم دوست, وطن پرست, دلسوز, تلاش گر در راه آزادى و مساوات و روشنفکر خود را به کار گیرد, تا, تار و پود حرکت استقلال طلبانه و ضد استبدادى مشروطیت را از هم فرو گسلند و نهاد مقدس روحانیت را, که رکن استوار این قیام بزرگ بود, با افشاندن بذر پراکندگى و ناهمدلى, در بین برپا دارندگان و پیشاهنگان آن, از هم فروپاشند.

هانرى رنه آلمانى در سفرنامه خویش مى نویسد: (در شهر مشهد, یک فراموشخانه اى تأسیس شده که اعضاى آن مى خواهند در صفوف ملاها شکافى ایجاد نمایند و از قدرت و نفوذ آنها بکاهند.)6 امام خمینى, که دستهاى پنهان دشمن را خوب مى شناخت و تاریخ را به درستى و مو به مو بررسى کرده بود و از تجربه هاى پیشینینان فرا راه امت اسلامى مشعلها افروخته بود, در باب ناسازگارى عالمان افرازنده پرچم مشروطیت مى گوید: (تاریخ, یک درس عبرت است براى ما. شما وقتى تاریخ مشروطیت را بخوانید, مى بینید در مشروطه, پس از آن که ابتدا, پیش رفت, دستهایى آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه, تقسیم کرد; نه تنها ایران, روحانیون بزرگ نجف [را نیز] یک دسته طرفدار مشروطیت, یک دسته دشمن مشروطه. علماى خود ایران, یک دسته طرفدار مشروطه, یک دسته مخالف مشروطه.)7 امام, در این سخنرانى, پس از شرح دستان و دسیسه هاى دشمن, یادآور مى شود: (اختلاف را ایجاد کردند وگرنه, عالمان دین, با هم اختلافى نداشتند.)8 امام, این سخن را از روى دقت و مطالعه دقیق مى گوید و تاریخ هم گواه آن است. افزون بر آن, از لوایح شیخ فضل الله هم به دست مى آید9 که دشمن دسیسه باز, سخت در تکاپو بوده که بین عالمان بیدارگر مشروطه پراکندگى پدید آورد و برج و باروى یکدلى و همراهى را از هم فروپاشاند: ([آن چه] خیلى لازم است که برادران بدانند و از اشتباه کارى خصمِ بى مروّتِ بى دین, احتراز نمایند این است که: چنین ارائه مى دهند که علماء, دو فرقه شدند و با هم حرف دینى دارند… یک فرقه مجلس خواه و دشمن استبداد و یک دسته ضد مجلس و دوست استبدادند. لابد عوام بیچاره مى گوید: حق با آنهاست که ظلم و استبداد نمى خواهند. افسوس که این اشتباه را به هر زبان و بیان که مى خواهیم رفع شود, خصمِ بى انصاف نمى گذارد.)10 بر این معنى, دیگر مشروعه خواهان نیز, تأکید ورزیده اند. عالمان میدان دار در آن عصر, یکدل و همراه, گسل و گسست بین آنان را کار دشمن و دستان و دسیسه دسیسه بازان بوده است. 11 اینک, براى این که روشن شود کدام دیدگاه درست است و نزدیک به واقع, بایسته مى نماد که سه گزاره و مقوله زیر, به درستى در بوته بررسى نهاده شود: 1. هدفهاى رهبران نهضت مشروطه 2. مبناى مشروعیت حکومت از نگاه عالمان مشروطه 3. مشروطه و اصول آن در نگاه عالمان مشروطه

هدفها براى شناخت هدفهاى عالمان پدیدآورنده نهضت مشروطیت, درنگ و دقت روى اعلامیه ها, تلگرافها و رساله ها, بایسته است. با دقت و درنگ روى آنها, به این نتیجه و دستاورد روشن مى توان دست یافت که عالمان بیدارگر و ضداستبداد عصر مشروطیت, یک هدف را در چشم انداز خود داشته و براى رسیدن به آن, غیرت مندانه, تلاش مى ورزیده اند. اعلامیه ها و بیانیه هاى آنان, به روشنى, بیان گر این نکته هاى پر اوج, والا و ارزش مندند: * استبداد, به هر شکل و شمایل, باید از این سرزمین دامن برچیند. * قانونها, آیینها و آموزه هاى اسلامى در جاى جاى این پهناور زمین دامن بگسترانند. * مجلس شوراى ملى, براى جلوگیرى از دیکتاتورى, پراکندن احکام شرعى و پدید آوردن زمینه پیاده شدن آنها, بنیان گذارده شود. از باب نمونه, عالمان نجف, در پاسخ به تلگراف عالمان تبریز, به تاریخ 29 ذیحجه سال 1324 مى نویسند: (تأسیس مجلس شوراى ملّى, که مایه رفع ظلم و ترویج احکام شرعیه و حفظ بیضه اسلام و صیانت شوکت مذهب جعفرى است… اهم تکالیف است. بر همه مسلمین, موافقت آن واجب و مخالفت با آن غیر جایز است.)12 عالمان دینى, اسلام را مى خواستند و پیاده شدن احکام نورانى و والاى آن را; از این روى, به دفاع از مجلس مشروطه برخاستند; مجلسى که قانون گذارى برابر آموزه ها و دستورهاى شرعى را در کانون توجه خویش قرار داده بود و اجراى احکام شرع و پاسدارى از کیان مذهب جعفرى را هدف خود مى دانست. برابر نظر و فتواى آنان, درافتادن با چنین مجلسى, ناروا و ناسازگار با آموزه ها و دستورهاى دینى بود.13 چون هدف عالمان دینى, چه آنان که در نجف بودند و چه آنان که در ایران, دامن گستردن اسلام در جاى جاى این سرزمین بود, با هر نهاد, انجمن و گروهى که زمینه را براى چنین دامن گسترى و رویشى فراهم مى آورد, همراه مى شدند و با هر بازدارنده اى به رویارویى برمى خاستند. هیچ یک از عالمانِ پیشتاز و پیشاهنگ نهضت مشروطیت را, بیرون از این دایره و مدار نمى توان دید. همه, چه آنان که در نجف بودند و چه آنان که در ایران, در راه این هدف مقدس, حاضر بودند از جان مایه بگذارند و با هر بازدارنده اى درافتند و به رویارویى بپردازند. آنان, چون مى دیدند از مجلس مى توانند در راستاى هدفهاى والاى خود بهره برند, به پشستیبانى از آن برخاستند. هدف آنان, کاستن از دامنه ستمها بود و مهار کردن زورگویان و قانون شکنان و پیاده کردن آیین اسلام, و مجلس, این هدفهاى والا را مى توانست به بهترین وجه برآورد و زمینه را براى برچیدن نظام ستم و تعالى بخشى جامعه آماده سازد. از این روى مى بینیم, آخوند خراسانى به دفاع از مجلس برمى خیزد و خواستار اجراى قانونها و آیینهاى اسلامى در آن است14 و در اعلامیه اى که با مازندرانى نشر مى دهند15 و مقدمه اى که بر کتاب شیخ اسماعیل محلاتى مى نگارند, بر این نکته سخت پاى مى فشارند. 16و هم شیخ فضل الله نورى در لایحه اى به تاریخ 12 جمادى الثانى 1325 مى نگارد: (من آن مجلس شوراى ملّى را مى خواهم که عموم مسلمانان مى خواهند. و عموم مسلمانان, مجلسى را مى خواهند که برخلاف شریعت محمدى و مذهب جعفرى, قانونى را تصویب نکند. پس من و عموم مسلمانان, هم عقیده و هم رأى هستیم. اختلاف بین من و مخالفان دین است.)17 روحانیان بیدارى که به این نهضت پیوستند و در راه اعتلاى آن به تلاش برخاستند, همه و همه, اعتلاى اسلام را در نظر داشتند. مبارزه شان آگاهانه و از روى درد بود. نه هدف مادى داشتند18 و نه بر آن بودند که هریک براى خود در برابر دیگرى دستگاهى داشته باشد و هدفى و برنامه اى. از این روى, وقتى دشمن تلاش مى ورزید که بنمایاند هریک و یا هر گروهى از علما, هدف ناهمخوان با دیگرى دارد, تا از این راه پراکندگى در صف آنان پدید آورد و مردم را از پیرامون آنان بپراکند, شمارى از عالمان که به مشروعه خواهان شهره بودند, افزون بر چاپ و نشر اعلامیه اى از عالمان بزرگ نجف در روزنامه خود, که بیان گر دیدگاه هاى راهبردى بود و بر اسلامى بودن حرکت و این که مجلس باید بنیه اسلام را توانا سازد و شایستگان در آن نقش آفرین باشند, تاکید مى ورزید, نوشتند: هدفهاى ما هم, همان است که در اعلامیه آقایان آمده است.19 عالمان دین, با هدفها و راهبردهاى روشن, گام در عرصه انقلاب گذارده بودند و مى دانستند که به کدام سمت حرکت مى کنند از جمله بنگرید به سخنان سیداحمد طباطبایى از عالمان همراه با شیخ فضل اللّه20 و آقا نوراللّه21. و مردم نیز با آگاهى و شناخت, از آنان پیروى مى کردند. در برابر روشنفکران هدف روشنى نداشتند و چشم به غرب دوخته بودند که نویسندگان, روشنفکران و صاحب نظران آن دیار در روزنامه و مجله هاى خود در باب حکومت, نقش مردم, پارلمان, آزادى, مساوات و… چه مى نویسند, همان را, بدون درنگ و دقت و مطالعه, فهمیده و نافهمیده, لغلغه زبان مى ساختند و یا از تریبونهایى که داشتند فریاد مى کردند و یا در روزنامه ها, مجله ها و نشریه هاى خود نشر مى دادند و فضاسازى مى کردند و فضاى اندیشه را مى آلودند و مردم را به سرابهاى گوناگون مى کشاندند و از چشمه سارهاى زلال دور مى ساختند. کسروى مى نویسد: (چنان که گفتیم, چون پیشگامان نهضت, ملایان بودند, تا دیرى, سخن از (شریعت) و رواج آن مى رفت. و انبوهى از مردم, مى پنداشتند که آن چه خواسته مى شود, همین است. سپس, کم کم گفت و گو از کشور و توده (اومانیسم) و میهن دوستى (ناسیونالیسم)و این گونه چیزها به میان آمد و گوشها به آن آشنا گردید و بدین سان, یک خواست دیگرى پیدا شد که آزادى خواهان, میانه آن و این, دودل گردیدند و خود ناسازگارى این دو خواست بود که آزادى خواهان و ملایان را از هم جدا مى گردانید…. چیزى که هست آزادى خواهان… راه روشن در پیش نمى داشتند و هرگامى را به پیروى از اروپا برمى داشتند. فلان چیز در اروپا هست, ما نیز باید داشته باشیم. این بود عنوان کارهاى ایشان. این هم اگر از روى بینش بودى, باز زیان کم داشتى. افسوس که چنین نبود. و یک چیزهایى را روزنامه ها, از کتابها و روزنامه هاى اروپایى برداشته و فهمیده و نافهمیده, مى نوشتند و چیزهایى را هم که از اروپا رفتگان از رویّه زندگانى از اروپاییان یاد گرفته, در بازگشت, به ارمغان مى آوردند و اینها یک آشفتگى بزرگى در کار پدید آورد و سرانجام به اروپایى گرى رسید که خود داستانِ جدایى است.)22 روشن شد که عالمان به سوى یک قلّه ره مى پیموده اند و آن برافراشتن پرچم اسلام, با نقش آفرینى مردم و حضور کارساز و بنیادین آنان در صحنه و کوتاه کردن دست بیگانگان و استبدادیانِ قانون شکن و زورگو. در راه رسیدن به این هدف مقدس, هیچ کشمکش و بگومگوى و انگیزه هاى مادى که شمارى گمان کرده اند23, در بین نبود, همه, یکدل و هماهنگ در راه اعتلاى اسلام تلاش مى کردند.

حق حاکمیت و مبناى مشروعیت گفته اند: رویارویى, بگومگو, چالش و مبارزه قلمى و لفظى عالمانِ پیشاهنگ نهضت مشروطیت, از دو بینش و دو دیدگاهِ آنان در باب حقِّ حاکمیت و مبناى مشروعیت حکومت سرچشمه مى گرفته است. عالمان مشروطه خواه, به راهى گام گذاردند و حرکتى را آغازیدند که به بنیان گذارى مبناى جدیدى در مشروعیت قدرت سیاسى در اندیشه سیاسى شیعه انجامید: مشروعیت الهى ـ مردمى. اینان, حقوق مردم را در کنار ولایت فقیهانِ منصوب, به رسمیت شناختند24 و بر این مبنا, به حکومت مشروطه, مشروعیت مى دادند. امّا در برابر, عالمان مشروعه خواه, مبناى مشروعیت حکومت را الهى مى دانستند, نه الهى ـ مردمى. برابر این مبنا و بینش, با حکومتِ مشروطه مخالف بودند! رهبرى این جریان فکرى را شیخ فضل الله نورى به عهده داشت که گفته اند وى حاکمیت را از آن خداوند مى دانست و نه از مردم. پرفسور پیترآورى استاد ایران شناسى در دانشگاه کمبریج درباره این دیدگاه شیخ مى نویسد: (شیخ فضل الله نورى را بایستى نماینده آن مکتب فکرى دانست که حاکمیت را از خداوند مى دانند و نه از مردم و شاه.)25 اینان, با ساختن دو مبناى فکرى در باب مشروعیت حکومت, براى عالمان پیشاهنگ نهضت مشروطیت, به این نتیجه رسیده اند: عالمان, در آن روزگار, برابر بینش و مبناى فکرى خود در باب مشروعیت حکومت, دو دسته شدند و به رویارویى با هم برخاستند: ولایى و ضد ولایى. به پندار این نظریه پردازان, مشروعه خواهان بر حکومتى که در رأس هِرَم آن فقیه عادل, پرهیزگار و داراى تمامى ویژگیهاى رهبرى باشد, پاى فشردند و حکومتِ خارج از این چهارچوب را مشروع نمى دانستند و در برابر اینان, مشروطه خواهان بودند که با حکومت ولایى, مخالف بودند: (از باب ولایت بودن حکومت, ساخته و پرداخته روحانیان مخالف مشروطه است.)26 یا: (اهمیت کار نائینى در مقابله با تفکر ولایت است که مسأله تاریخى ماست.)27 حال باید دید و به دقت درنگریست قضیه چه بوده است؟

آیا گونه نگاه, دید و بینشِ مشروعه خواهان درباره حق حاکمیت و مبناى مشروعیت حکومت, سبب رودر رویى آنان با مشروطه خواهان شده است. یعنى چون شمارى از عالمان, اندیشه ولایى داشته و شمارى با آن مخالف بوده اند, مشروطه از درون دچار آشفتگى شده و باروى آن فرو ریخته و یا سببها و انگیزه هاى دیگرى در کار بوده است؟ به نظر ما, عالمان دین, در مبناى مشروعیت و حق حاکمیت هیچ گونه ناسازگارى و ناهمسان اندیشى نداشته و همه بر یک نَسَق و روش بوده اند؟ میرزاى نائینى, از عالمان نامور عصر مشروطیت و نظریه پرداز و نماینده فکرى مشروطه خواهان, بارها در نگاشته هاى خود, حکومتِ استوار بر ولایت فقیه را حکومت آرمانى شیعه مى انگارد و حتى مشروعیت پاره اى از ارکان مشروطیت را مستند به این اصل مى داند28. وى, پس از آن که مشروعیت مجلس شوراى ملى (هیأت منتخبه مبعوثان ملت) را بنابر مبناى اهل سنت بیان مى کند, مى نویسد: (امّا بنابر اصول ما طایفه امامیه, که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت, على مغیبه السلام, مى دانیم, اشتمال هیأت منتخبه, بر عده اى از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدى و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراى صادره براى مشروعیتش کافى است.)29 و یا در گاه نقد و بررسى دلالت دلیلهاى ارائه شده بر ولایت فقیه, درباره مقبوله عمر بن حنظله (بنابر تقریر محمدتقى آملى) مى گوید: (فالعمدة فیما یدل على هذا القول, هو مقبولة عمر بن حنظلة وفیه انه(ع) قال: فانّى جعلته علیکم حاکماً فان الحکومة باطلاقها یشمل کلتا الوظیفتین بل لایبعد ظهور لفظ (الحاکم) فیمن یتصدى لما هو وظیفة الولاة ولاینافیه کون مورد الروایة مسئلة القضاء فان خصوصیة المورد لاتوجب تخصیص العموم فى الجواب.)30 مهم ترین چیزى که دلالت مى کند بر این دیدگاه: ولایت عامه براى فقیه, مقبوله عمر بن حنظله است. در آن آمده که امام فرموده است: (فانّى جعلته علیکم حاکماً) حکومت, به گونه مطلق, هردو وظیفه را دربر مى گیرد: قاضى و حاکم. بلکه دور نیست که واژه (حاکم) ظهور داشته باشد در کسى که سرپرستى مى کند آن چه را که بر عهده والیان است. و این امر, با این مسأله که مورد روایت, مقوله قضاست, ناسازگارى ندارد; زیرا ویژگى مورد, سبب نمى شود که عام بودن پاسخ تخصیص بخورد. وى بر این باور است: حتى با انگاره ثابت نبودنِ نیابت فقیه در اداره امور, از باب امورِ حسبیه, فقیه وظیفه دارد که اداره امور جامعه را بر عهده بگیرد و نگذارد چیزى از امور مهم جامعه و مردم بر زمین بماند: (از جمله قطعیات مذهب ما امامیه, این است که در این عصر غیبت, على مغیبه السلام, آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد, وظایف حسبیه نامیده و نیابتهاى فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم, حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.)31 و هم چنین بسیارى از عالمان مشروطه خواه, به روشنى از ولایت فقیه سخن گفته اند و حتى به تلاش برخاسته اند که مشروطه را با اصل بلند ولایت فقیه, مشروعیت ببخشند32. شیخ شهید نیز بر این باور است که سرپرستى امور عامه, از جمله حکومت بر مردم, بر عهده امام معصوم است و در روزگار غیبت, بر عهده فقیه. (به مذهب جعفرى, در صورتى که متصدى اش [حکومت] غیر از خدا, و سه طایفه دیگر [رسول اللّه, ائمه و فقیهان] باشند, واجب الاطاعة نخواهد بود.)33 به باور وى, سرپرستى امور عامه از سوى کسانى جز فقیهان, غصب و حرام است: (امور عامه و مصالح عمومى ناس, مخصوص است به امام, علیه السلام, یا نوّاب عامّ او, و ربطى به دیگران ندارد و دخالتِ غیر آنها در این امور, حرام و غصب نمودنِ مسند پیغمبر(ص) و امام, علیه السلام, است…. اى عزیز! مگر نمى دانى اگر غیر اهل حق در این مسند نشست, واجب است, منع آن از این شغل و حرام است حمایت او. مگر نمى دانى که این کار از غیر نوّاب عامّ غصب حقّ محمّد و آل محمّد است.)34 در جاهاى دیگر نیز بر این اصل پاى مى فشارد و بر این آیین و نَسَق ره مى پوید.35 با آن چه از سخنانِ سرآمدان و ناموران دو گروه مشروطه خواه و مشروعه خواه آوردیم و آن چه در لابه لاى نامه ها, رساله ها, لایحه هاست که ما مجال یادکرد آنها را نیافتیم, همه و همه, به روشنى بیان گرِ باور راسخ آنان است به ولایت فقیه و مشروعیت حکومت به آن و اجازه فقیه دارنده همه ویژگیهاى بایسته. از نگاه ما, آن چه مشروطه خواهان را از مشروعه خواهان در این بحث جدا مى کند و آنان را در دو صف جداى از هم قرار مى دهد, پاسخ به دو پرسش زیر است: 1. آیا به پا ساختن حکومت بر شالوده ولایت فقیه, در روزگار کنونى, با ویژگیهایى که دارد, شدنى است, یا نه 2. اگر به پا ساختن حکومتى با این ویژگى, شدنى نیست, چه باید کرد؟ در پاسخ به پرسش نخست, عالمان مشروطه خواه, در آن روزگار, به پا ساختنِ حکومت بر شالوده ولایت فقیه, یعنى حکومت آرمانى شیعه را, شدنى نمى دانستند.36

امّا در برابر, عالمان مشروعه خواه, زمینه حکمروایى فقیه و برافراشتن خیمه حکومت دینى استوار بر اصل روشن ولایت فقیه را ممکن مى انگاشتند و مى گفتند: عالمان, فقیهان و مردان اندیشه, مى باید از زمینه هاى پدید آمده, به درستى بهره گیرند و حکومت آرمانى شیعه را, هرچند به گونه غیر مستقیم به پا دارند. شیخ شهید, در لایحه اى, در حضرت عبدالعظیم, در روزهاى پایانى تحصن مى نویسد: (باید گفته شود که قوانین جاریه در مملکت, نسبت به نوامیس الهیه, از جان و مال و عرض مردم, باید مطابق فتواى مجتهدین عدول هر عصرى, که مرجع تقلید مردم اند, باشند. از این روى, تمام قوانین, باید ملفوف و مطوى گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد, تا تصرفات غاصبانه, که موجب هزار گونه اشکالات مذهبى براى متدینین است, مرفوع گردد و منصب دولت و اجراى آن, از عدلیه و نظمیه و سایر حکام, فقط اجراى احکام صادره از مجتهدین عدول باشد.)37 در پاسخ به پرسش دوم, میرزاى نائینى, نماینده فکرى عالمان مشروطه خواه, دگر کردن نظام سلطنتى را به مشروطه, از باب بدیل اضطرارى, واجب مى دانست.38 و شیخ شهید, سرآمد و پیشاهنگ مشروعه خواهان, در آغاز حرکت و نهضت مشروطه, بر این باور بود که مشروطه مى تواند بدیل اضطرارى براى حکومت آرمانى شیعه و به جاى پادشاهى جائرانه و ستم پیشه قاجاریان باشد. شیخ شهید, به مردوخ کردستانى مى گوید: (در ابتدا, من هم طرفدار مشروطه بودم… بعد ملتفت شدم که این نغمه, نغمه بیگانه است…. و در باطن, چون اساس مشروطیت را از منبع غیر اسلامى مى دانستم, بى میل نبودم که شاه پیش ببرد.)39 گرایش شیخ به ماندگارى شاه قاجار بر اریکه قدرت و فرمانروایى, به معناى مشروع دانستن رژیم پادشاهى نبوده است و یا آن گونه که شمارى پنداشته اند: بر این باور نبوده که شرع و عرف, دو حوزه و قلمرو جداى از هم دارند; در مَثَل در این گزاره, شاه را در امور عرفى و مجتهدان را در امور شرعى, صاحب حق مى دانسته است.40 بلکه, همان گونه که در پاسخ پرسش نخست یادآور شدیم, شیخ شهید پس از تحصن در حضرت عبدالعظیم, بگومگوها و کشمکشهاى بسیار, درنگ, دقت و باریک اندیشیهاى فراوان روى کارکرد پیوستگان به صف مشروطه خواهان و موجى که از آن سوى مرزها برخاسته بود و با نام مشروطه, همه سنتها و ارزشها را درهم مى کوفت و جاى جاى این سرزمین را در برمى گرفت, به این نتیجه رسید, مى توان از رژیم قاجار, بهره برد و آن را, در خدمت ولایت فقیه گرفت و قوه مجریه فقیهان قرارش داد.41 و اگر این طرح هم درخور اجرا نبود; یعنى نشد که رژیم قاجارى از سرکشى, بیداد و ستم پیشگى دست بردارد و زیر نظر و با اشراف فقیهان, به بست و گشاد کارها بپردازد, باز حکومت سلطنتى, با شرطها و ویژگیهایى, از حکومت لائیک. که مشروطه گردانان غربى و ناباورمند به ارزشها, سنتها, آیینها و ادبهاى اسلامى, در پى آن هستند, برترى دارد. به دیگر سخن: عالمان و فقیهان مشروطه خواه, در پى آن بودند که از دامنه ستم, زورگویى, بى قانونى, حریم شکنى, هرج و مرج, پایمال کردن حقوق مردم, پست انگارى مردم و… با برافراشتن پرچم مشروطیت, بکاهند. گرچه حکومت مشروطه نیز, حکومت آرمانى آنان نبود, ضعفها و کاستیها فراوان داشت; امّا بر این نظر بودند که از بابِ (دفع افسد به فاسد) باید به آن تَن داد و حکومت قاجارى را که حرث و نسل را به نابودى کشیده و همه چیز و همه کس را تباه ساخته, با موجِ مشروطیت درهم پیچید و سامانش را درهم کوبید. و مشروعه خواهان و رهبر فکرى این جریان, شیخ شهید, در ابتدا همین گونه مى اندیشیدند و خواهان برچیده شدن قاجاریان و پا گرفتن مشروطه بودند; اما وقتى تلاشهاى دین زدایانه روشنفکران غرب زده پیوسته به صف مشروطه را دیدند, با توجه به نقشِ بنیادین و حرکت آفرین عالمان و پایگاه والاى آنان در بین مردم, به فکر سامان دهى و پى ریزى حکومت آرمانى شیعه افتادند. ییعنى در نگاه آنان, گرچه رژیم پادشاهى, که اکنون قاجاریان رهبرى آن را به عهده دارند, آکنده به ستم است و آلوده به گوناگون پلیدیها و زشتیها و نامردمیها, امّا مى توان با تلاشها, پى گیریها و ایستادگیها و روشن گریها از دامنه آنها کاست و به خودکامگیها و ستمها مهار زد و کم کم زمینه را براى باید و نبایدهاى شرعى و نقش آفرینى فقیهان پرهیزگار, عادل و زمان آشنا آماده ساخت و به هدف والاى پیامبران که همانا ریشه کن ساختن ستم و گسستن زنجیرها از پاى مردمان بود,42 جامه عمل پوشاند. امّا این حرکت را نمى توان با روشنفکران لائیک و غرب زده که به هیچ یک از ارزشها و سنتها و آیینهاى اسلامى باور ندارند و هدف اصلى و غایى آنان از میان برداشتن اسلام است, به انجام رساند. از این روى, از هم گسستن نظام پادشاهى و برپا کردن نظام مشروطه دفع افسد به فاسد نیست, بلکه دفع فاسد به افسد است; چرا که مشروطه از جاده اصلى خود, همانا هدفى را که عالمان دین در پى آن بودند, به پا داشتن ارزشها و سنتهاى دینى, برچیدن ستم و تبه کارى و به عرصه وارد کردنِ عدل و داد, فرسنگها دور افتاده و این دورافتادگى و جدایى چنان ژرف است که به هیچ روى, نمى توان با حکومت پادشاهى استبدادى سنجید. زیرا حکومت پادشاهى را شاید بشود مهار زد و از دایره و عرصه ویران گرى اش کاست; اما نظام مشروطه به چاه ویل سکولار فرو افتاده را نمى توان مهار زد و از لجام گسیختگى آن جلو گرفت و ارزشها, سنتها و باورها را از زیر گامهاى آن رهاند. پس برداشتن پادشاهى و گذاردن مشروطه به جاى آن دفع افسد به فاسد نیست, بلکه دفع فاسد به افسد و از چاله به درآمدن و به چاه در افتادن است. شیخ شهید بر این باور بود که نمى توان با مشروطه اى که بنیادها, ریشه ها و پى هاى اسلام را نشانه رفته و لجام گسیخته در پى نابودى آنهاست, همراه شد و آن را بر نظامى که در پى نابود کردن اسلام نیست و به خاطر ساختارى که دارد از عهده این کار نیز برنمى آید و از دیگرسوى, مى شود از دامنه ویران گرى آن کاست, چون ریشه در همین سرزمین دارد, به اصلاح آن برخاست, برترى داد. بنابراین, در بررسى و نقد فکر و اندیشه عالمان بزرگ روزگار مشروطه, هماره باید این اصل را فرا راه و سرلوحه کار قرار داد که هیچ یک از آنان, هیچ گاه با ستم پیشگان و قاجاریان درنده خوى, همراه و همگام نبوده است. این آسان ترین راه, بى دغدغه ترین کار و ناعادلانه ترین داورى است که عالمان مشروطه را به دو دسته دسته بندى کنیم: مشروطه خواهان و استبدادیان! باید دقیق نگریست و همه سویه به بررسى برخاست و همه زوایاى قضیه را کاوید, تا به نتیجه درست و داورى عادلانه دست یافت. نه مشروطه خواهان و عالمان آزادى خواه را با مشروطه گردانان دل در گرو بیگانه, همراه و همگام و داراى یک هدف و یک افق دید دانست و نه مشروعه خواهان را هوادار استبداد نامید.

آنان در پى راهى بوده اند که با کم ترین آسیبها و ویران گریها, عرصه را بر ستم کاریها تنگ کنند و قاجاریان را از تاخت و تاز بازدارند و اگر ممکن شد, واژگون سازند. حال اگر در این گیرودار و در این کشمکش, به این نتیجه برسند: این حرکت و تلاش آنان, سبب خواهد گردید, نظام لائیک روى کار بیاید, نظامى که نه تنها هیچ پایه و اساسى از دین به جاى نخواهد گذارد, که ستم بر بندگان خدا را برنامه ریزى شده, چند چندان روا خواهد داشت; روشن است که از همراهى و همگامى بازخواهند ایستاد و در راه سرنگونى رژیم پادشاهى, پیشگام نخواهند شد. شیخ شهید و هم اندیشان او, از نخستین کسانى بودند که به این نتیجه رسیدند و دیگر عالمانِ عرصه دار مشروطیت, سپسها دریافتند که مشروطه به سوى باتلاق و خلاف جریانى که آنان مى خواستند در حرکت است. از این روى, سعى کردند از آن کناره بجویند. که هم بر آن فرو روى مشروطه در باتلاق سکولاریزم و میدان دادنِ به بیگانگان و آماده کردنِ زمینه براى دست اندازیهاى انگلیس و از میان برداشتن روحانیان و عالمان تیزنگر و بیدار, گواه ها و دلیلهاى بسیار در دسترس است و هم براى دریغ عالمان از آن همه تلاش و این نتیجه و دل نگرانى براى سرانجام کارها. آنان اسلام را مى خواستند که عرصه دار باشد, عالمان دینى را که بر اریکه فراز روند و به ارشاد مردمان بپردازند, آسایش مردم و برچیده شدن استبداد و کوتاه شدنِ دست استبدادیان و… امّا نظام مشروطه, نه تنها این انتظارها و ده ها خواست دیگرِ عالمان مشروطه خواه را برنیاورد43 که گرفتاریها و نابسامانیها و ناهنجاریهاى جدیدى پدید آورد و مردم را در باتلاقى سخت دهشتناک تر از پیش فرو برد. عالمان از شیوه کار مجلس, آزادى مهار گسیخته مطبوعات, نظارت نداشتن آگاهان و دانایان دین بر نشر گزاره هاى مذهبى, لامذهب بودن شخصیتهاى سیاسى, مالیاتهاى سنگین, آزاد نکردن زندانیان سیاسى و… سخت ناخشنود بودند که در نامه آخوند خراسانى و مازندرانى به ناصرالملک بازتاب یافته است.44 در بخشى از این نامه, به کسانى که در سلک مشروطه خواهان درآمده و دل در گرو بیگانگان دارند, هشدار داده شده است: (قبل از آن که تکلیف… درباره آنها طور دیگرى اقتضا کند, به سمت معشوق خود (پاریس) رهسپار و خود و ملت را آسوده و این مملکت ایران را به غم خوارانش… واگذارید.)45 از جمله کسانى که تلاش گسترده اى را, در نهان و آشکار, علیه سرچشمه هاى دینى مشروطه پى گرفت و با قانونها و آیینهاى اسلامى در مجلس درافتاد و به مبارزه با هدفها و آرمانهاى عالمان دین و مردم برخاست, تقى زاده بود. سید حسن تقى زاده, با تشکیل حزب دموکرات, به کارهاى پلیدى در مجلس دست زد که خشم عالمان بزرگ مشروطه خواه: آخوند و مازندرانى را برانگیخت و آنان در نامه اى به نیابت سلطنت, حجج اسلام, مجلس ملّى, کابینه وزارت و سرداران نوشتند: (چون ضدیت مسلک سید حسن تقى زاده, که جداً تعقیب نموده است, با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده اش, علناً, پرده برداشته است; لذا از عضویت مجلس مقدس ملى و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است…)46 تقى زاده, تنها نبود. او با هم اندیشانش, یک جریان ویران گرى را تشکیل مى دادند که به گونه بسیار پیچیده و سازمان یافته به رهبرى قدرتهاى بیگانه و لژهاى فراماسونرى, از درون در کار بودند که مشروطه را به سود قدرتهاى بزرگ, بویژه انگلیس, از مدار خارج کنند و اسلام و عالمان دینى را که نقش کلیدى و اصلى در پیروزى آن و راندن استبدادیان داشتند, از گردونه خارج سازند. عبدالله مازندرانى, در پاسخ به استفتاى تاجر تبریزى درباره تلگراف یاد شده که آیا مراد تکفیر تقى زاده بوده, یا خیر, نکته هایى را یادآور مى شود که بیان گر فاصله گرفتن مشروطه از هدفها و آرمانهاى عالمان دین است: (اول این که در قلع شجره خبیثه استبداد و استوار داشتن اساس قویم مشروطیت, یک دسته مواد فاسده مملکت هم به اغراض دیگر, داخل و با ما مساعد بودند. ماها, به غرض حفظ بیضه اسلام و صیانت مذهب, سد ابواب تعمدى و فعال مایشاء و حاکم ما یرید بودن ظالمین در نفوس و اعراض و اموال مسلمین و اجراء احکام مذهبیه و حفظ نوامیس دینیه و آنها به اغراض فاسده دیگر و… بعض مقدسین خالى الغرض از مشروطیت هم به واسطه دخول همین مواد فساد در مشروطه خواهان و از روى عدم تمیز این دو امر از همدیگر, به وادى مخالفت افتادند. على کل حال, مادامى که اداره استبدادیه سابقه, طرف بود, این اختلاف مقصد بروزى نداشت. پس از انهدام آن اداره ملعونه, تباین مقصد علنى شد. ماها, ایستادیم که اساس را صحیح و شالوده را بر قوایم مذهبى که ابدالدهر خلل ناپذیر است, استوار داریم. آنها در مقام تحصیل مراودات خودشان, به تمام قوا برآمدند. هرچه التماس کردیم که (ان لم یکن لکم دین وکنتم لاتخافون المعاد) براى حفظ دنیاى خودتان هم اگر واقعاً مشروطه خواه و وطن خواهید, مشروطیت ایران, جز براساس قویم مذهبى ممکن نیست استوار و پایدار بماند, به خرج نرفت.)47 در پایان همین نامه, با درد و دریغ مى نویسد: (باید عوض اشک, خون گریه کنید که این زحمات را براى چه فدا کردیم و آخر کار, به چه نتیجه ضد مقصودى, به واسطه چند نفر خیانتکار دشمن گرفتار شدیم. کشف اللّه هذه الغمة عن اللّه.)48 از آن چه آوردیم روشن شد هر دو گروه, به ولایت فقیه و حکومتى که بر شالوده ولایت فقیه بنا شود و فقیه عادل و پرهیزگار در مدار حرکت قرار بگیرد, عقیده مند بوده اند; اما در اجراى آن و چگونگى پیاده کردن آن, هر گروهى, راهى را برگزیده است. مشروطه خواهان, بر این باور بودند که اکنون نمى توان ارکان حکومت را بر شالوده ولایت فقیه قرار داد و حکومت آرمانى شیعه را بنیاد گذارد; از این روى, از روى ناگزیرى, نزدیک ترین راه را باید برگزید که همانا, حکومت مشروطه باشد, مشروطه اى که براساس و ارکان مذهب, استوار باشد. مشروعه خواهان, وقتى مى بینند فراماسونها و غرب زدگان بریده از دین و مذهب میدان دارى مى کنند و با سازمان و سامانى که دارند, تیشه به ریشه ها مى زنند و با زیرکى ویژه, دست عالمان را از قانون گذارى کوتاه مى کنند و… به این فکر افتادند که با این کشتى درهم شکسته, نمى توان به ساحل رسید و آرمانهاى والاى شیعى را جامه عمل پوشاند و فقیهان را نقش آفرین در بَست و گشاد کارها و قانون گذارى کرد; از این روى, طرحى درافکندند که به گمان خود, کم زیان تر باشد و آن, کاستن از قدرت مطلقه شاه و در هِرَم قوه مجریه قرار دادن وى, براى اجراى احکام فقیهان بود. نویسنده کشف المراد من المشروطه و الاستبداد, که از عالمان مشروعه خواه است, در این باره سخنى دارد که شاید زوایاى قضیه را بهتر روشن کند: (… سلطان و کارگزاران او, خود را محکوم به حکم شرع مى دانند و واجبات و محرمات را انکار نمى کنند, هرچند در عمل, بسیارى از گناهانِ کوچک و بزرگ را انجام مى دهند و لذا فقها, از آنها, به عنوانِ سلطان جائر یاد کرده اند, ولى حکومت مشروطه و کارگزاران او, چنین نیستند, بدونِ توجه به شرع, قانون مى گذارند و از مردم مى خواهند که از آن قوانین پیروى کنند…. مشروطه, مشتمل بر محرماتى است که بوى کفر از آن استشمام مى شود.)49 به باور وى, و دیگر مشروعه خواهان, اگر امر دایر باشد بین حکومت لائیک و حکومت جائر, حکومت جائر, بر لائیک برترى دارد.

مشروطه و اصول آن در نگاه عالمان مشروعه خواهان, برابر آن چه درباره مشروطه در جریان بود, فکرها و اندیشه هایى که در این جا و در تفسیر و بیان زوایاى آن نقل مى شد, در نشریه ها, هفته نامه ها و روزنامه ها چاپ مى گردید, در جمعهاى بزرگ و کوچک, بر زبان روشنفکران جارى و در مجلس, به گونه رسمى بیان مى شد, در برابر مشروطه موضع مى گرفتند. اما مشروطه خواهان, بویژه عالمان نجف, با تفسیرى که خود از مشروطه ارائه مى دادند و داشتند, که همخوانى با اسلام و آموزه هاى آن داشت, به پشتیبانى از مشروطه و مشروطه خواهان برمى خاستند و تلاش مى ورزیدند گروه مخالف را یا با عقیده خود همراه کنند و یا از میدان برانند. تفسیر عالمان نجف از مشروطه, از آن جا که با آموزه هاى اسلامى هماهنگى داشت, یا ناسازگارى نداشت, از نظر و نگاه عالمان مشروعه خواه پذیرفته بود; اما روشنفکران مشروطه خواه, به هیچ روى, با تفسیر عالمان از مشروطه, هماهنگ نبودند و نمى توانستند بپذیرند; از این روى, با هماهنگ جلوه دادنِ خود با عالمان مشروطه خواه, به گونه برنامه ریزى شده, کار خود را مى کردند و تفسیر خود را از مشروطه ارائه مى دادند و در مجلس پى مى گرفتند. رفتار و منشى که روشنفکران غرب زده, با داعیه مشروطه خواهى, در مجلس, در پستها و مقامهاى دیگر و مطبوعات داشتند و در عرصه اجتماع از خود بروز مى دادند, فاجعه آمیز بود و به هیچ روى با منش و بینش عالمان مشروطه خواه سازگارى نداشت. بى گمان اگر آنان در جریان ریز کارها و رفتارها و چگونگى رویارویى آنان با ارزشها, سنتها و آیینها قرار مى گرفتند, اینان را برنمى تابیدند. همان گونه که با سید حسن تقى زاده, چنان خشمگینانه و بى باکانه رویارو شدند و چهره او را براى مردم نمایاندند و از ورود او به مجلس, قدرت مندانه جلوگیرى کردند. مشروعه خواهان, بیش تر به کارکرد مشروطه خواهان وطنیِ دمساز با بیگانه مشکل داشتند و نقد و ایراد و پرخاش آنان, با این گروه بود که همه هستى و سرمایه معنوى و مادى کشور را به ثمن بخس به غرب مى فروختند و پرچم و لواى بیگانه را بر بام این سرزمین برمى افراشتند. شیخ شهید و همراهان و هم اندیشان وى, مجلس موجود و قانونهایى که در مجلس گذرانده مى شد, ردّ مى کردند و به بوته نقد مى گذاردند; اما عالمان مشروطه خواه نجف, بیش تر, به بحثهاى نظرى مى پرداختند. مقوله هایى که آخوند و نائینى از زاویه نظرى به آنها مى پرداختند و تلاش مى ورزیدند با آموزه هاى اسلامى سازگارشان کنند و بین آنها پیوند برقرار سازند, مورد گفت وگو و چالش عالمان مشروطه خواه نجف و مشروعه خواه نبود. از باب نمونه, اگر نائینى و آخوند از مشروطه و ارکان آن: شورا, قانون اساسى, آزادى, مساوات سخن مى گویند و آنها را برابر آموزه هاى اسلام بیان و تفسیر مى کنند و براى مردم مى نمایانند, از نگاه و چشم انداز مشروعه خواهان نادرست و ناپذیرفته نیست و با چنین مشروطه اى هیچ گونه ناسازگارى ندارند و ناسازگارى آنان با مشروطه اى است که روشنفکران وابسته و فراماسون از آن سخن مى گویند. در برابر این جریان شیخ شهید مى گفت: (دین اسلام, اکمل ادیان و اتم شرایع است. این دین, دنیا را به عدل و شورا گرفت. آیا چه اتفاق افتاده است که امروز, باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شوراى ما از انگلیس بیاید.)50

و یا مى گفت: (مى خواهند مجلس شوراى ایران را پارلمنت پاریس بسازند.)51 شیخ شهید درست مى اندیشید, روشنفکران غرب زده که در پستهاى کلیدى مشروطیت نقش آفرینى مى کردند و در مجلس نقش پر رنگى داشتند, از اسلام الهام نمى گرفتند و از عالمان مشروطه خواه و ارزش گراى نجف حرف شنوى نداشتند, رو به سوى غرب داشتند و آن چه از آن سوى مى آمد, سرلوحه کار خویش قرار مى دادند. عدل, شورا, آزادى و مساواتى را که آنان مى گفتند, باید زمینه طرح و اجرا بیابد, نه آن چه که از آموزه هاى اسلامى و برابر مبانى دینى مى شود بیرون کشید. براى روشن شدن زوایاى قضیه و جایگاه فکرى هریک از جریانها, بهتر است سخنان, تفسیرها و بررسیهاى آنها از مشروطه و اصول آن, به بوته بررسى نهاده شود.

الف. مشروطه: بر سر زبانها چنین افتاده که عالمان نجف: آخوند, مازندرانى و نائینى موافق, همراه و هماهنگ با مشروطه بوده اند و شیخ فضل اللّه, مخالف. حال باید دید, اصل قضیه چه بوده است. آیا این ناسازگاریها, بنیادى بوده, یا خیر؟ بله, اگر عالمان مشروطه خواه نجف, به همان تفسیرى که روشنفکران غرب گرا از مشروطه و اصول آن ارائه مى داده اند, باور داشته و بر آن پاى مى فشرده اند, اختلافها بنیادى بوده است. پس نخست باید دید روشنفکران چه تفسیرى از مشروطه و اصول آن داشته اند و عالمان مشروطه خواه چه تفسیرى و شیخ در این گیرودار, به چه هدفى قید (مشروعه) را افزوده است.

با درنگ و دقت روى اندیشه ها و آثار نوگرایان غرب گرا, که در بسترسازى نهضت مشروطیت نقش داشته و کتابهاى آنان در بین روشنفکران غرب زده دست به دست مى گشته, به این نتیجه روشن مى رسیم: مشروطه اى که آنان از آن سخن گفته و در گرماگرم نهضت مشروطه از سوى روشنفکران غرب زده مجال طرح یافته, ریشه در بورژوازى غربى داشت. اندیشه هاى کسانى چون: میرزا صالح شیرازى, میرزا جعفرخان مشیرالدوله تبریزى, آخوندزاده, طالب اف, یوسف خان مستشارالدوله تبریزى, میرزا ملکم خان ناظم الدوله و… چراغ راه روشنفکران غرب زده مشروطه خواه بوده است. چراغ راه بودن اندیشه کسانى که بر شمردیم براى روشنفکران مشروطیت, به معناى گام در جاى گام آنان نهادن و با چراغ اندیشه آنان حرکت کردن است و آن هم پیروى بى چون و چرا از غرب, بویژه انگلستان در اصول کشوردارى و برقرارى رژیم مشروطه و حکومت پارلمانى. طالب اف, شیفته انگلیس است و ملت انگلیس را ملتى سعادت مند, با غیرت و داراى شرف حریّت مى داند و پیشگام و پیشاهنگ در بنیان گذارى مشروطه و تشکیل مجلس نمایندگان: (فضیلت تقدم این بناى مقدس, یعنى مشروطه نمودنِ حقوق سلاطین مستقله, جقه تاج افتخار ملت انگلیس است که اول مجلس مبعوثان را در سال 1295 میلادى تشکیل نموده اند. اگرچه بعد از آن, سلاطین مصر, باز در حصر اقتدار مطلق خود, تشبثات گوناگون زیاد مى کردند; اما رسوخ معنى آزادى و پرتو انوار احساس شرف حریت ملت انگلیس را متدرجاً, چنان تربیت نمود که همه موانعِ شدیده را, با غیرت و کفایت و اعتقاد به اتحاد کامل تبعه, کنفس واحد, دفع مى نمایند.… چون قوانین اساسى سایر دول, قرنها بعد از انگلیس وضع شده, لهذا قانون انگلیس را مادر قوانین سایرین مى نامند. همه این قبیل تألیفات سایر ملل, رنگ و بوى از گل و طراوت و نکهتى از سنبل گلستانِ غیرت انگلستان دارد; اما روح قانون انگلیس, فقط مخصوص ابدان ایشان مانده است.)

و مى افزاید: (… شأن قانون اساسى انگلیس, نه تنها در سبقت اوست, بلکه در روح اوست که در ملل دیگر نباشد. در سایر ملل, آزادى و حفظ حقوق را قانون اساسى وضع و نشر نموده, ولى در انگلیس, قانون اساسى, از میامین احترام حقوق عواید قدیمه ملت تولید شده و استقرار یافته روح طبیعى هر فردِ تبعه انگلیس, مخمر از حیات و احترام حقوق است.)52 از دیگر رهبران فکرى روشنفکران مشروطه خواه, میرزا فتحعلى آخوندزاده است; سکولاریست, مخالف سرسخت اسلام و پیامبر گرامى اسلام. او, با پاى بندى به اسلام و قانونها و آیینهاى اسلامى, سخت به مبارزه برخاسته بود و تلاش مى ورزید با نثر روان, پندارهاى سخیف خود را در بین جوانان و فرهیختگان این مرز و بوم بپراکند و آنان را از پرتوگیرى از آفتاب رخشان اسلام دور سازد و به بیغوله هاى تاریک غرب فرو برد. در نقدى که بر کتاب (یک کلمه) نوشته مستشارالدوله دارد, حکمها, دستورها و آیینهاى اسلامى را زیر پتک اندیشه تاریک خود مى گیرد و بر نابرابرى زن و مرد, مسلمان و غیر مسلمان را در فقه اسلامى به سُخره مى گیرد. و به مجازات اسلامى حمله مى کند و آنها را با روح یک نظام قانونى و دموکراسى غربى, ناسازگار مى داند: (اگر شریعت, چشمه عدالت است, اصل چهارم را از اصول کونستتسیون, باید مجرى بدارد. در این صورت (الزانیة و الزانى فاجلدوا کلّ واحد منهما مأئة جلدة) چه چیز است؟ یک مرد آزاد و یک زن آزاد, که در قید زوجیت نباشد, به رضاى طرفین, با یکدیگر مقاربت کرده اند, شریعت چه حق دارد که به هریک از ایشان, صد تازیانه مى زند؟ این عمل, مگر منافى امنیت تامه بر نفوس مردم نیست و مخالف عدالت نیست؟) یا: (شریعت خودش, در مال عامه مردم, به واسطه وجوب خمس و حج, تصرف را جایز مى داند, با وجودى که نفعش, هرگز, به خود ملت عاید نیست, چنانکه نفع زکوات و فطره و صدقه, به خود ملت عاید است; اما در امنیت مال بعض افراد مردم, قانونِ السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما را مجرى مى دارد وآنگهى در جزاى سرقت ربع دینار. معلوم است که سارق از عجز خود به کسب معاش, مرتکب سرقت مى شود; وقتى که دستش بریده شود, آشکار است که به کسب معاش, عاجزتر خواهد شد. در آن وقت, یا باید دوباره مرتکب سرقت شود, یا از گرسنگى بمیرد.)53

روشن است مشروطه خواهانى که از چنین کسانى پیروى مى کردند و گام در جاى گام آنان مى گذاردند و سخنان سست و بى پایه آنان را وامى گفتند و در این محفل و آن محفل بازتاب مى دادند, دل در گرو مشروطه اى داشتند که آنان سنگش را بر سینه مى زدند; مشروطه بورژوازى غربى; مشروطه اى که با اسلام جدایى و ناسانى ژرف داشت: (آخوندزاده, اصول مشروطه غربى را کاملاً به شیوه بورژوازى غربى تفسیر کرد و بالاتر از همه, بسیار جسورانه و با صراحتى کامل, موارد تضاد و تناقض مشروطه غربى و اسلام را اعلام داشت و تأکید کرد که این دو عنصر, باید از هم جدا باشند.)54 شیخ شهید وقتى دید روشنفکران مشروطه خواه, نه به سوى نجف و دیدگاه هاى عالمان دین, که روى به سوى غرب, پارلمانهاى غربى و روشنفکرانى دارند که به دین و آیین و هویت اسلامى و شرقى خود پشت کرده و با تمام توان تلاش مى کنند, با نادیده گرفتن فرهنگ و هویت خود, پرچم غرب را در این سرزمین برافرازند, پرسشى را هوشیارانه به میان آورد و در برابر روشنفکران قرار داد, تا راه ها را بازشناساند و آن این که: (…از آن جا که لفظ مشروطه, تا به حال در این مملکت, مستعمل نبوده است, فعلاً که این لفظ دایر است, چون مردم این قسمت به استعمال آن مأنوس نیستند, هرکس این لفظ را طورى معنى مى کند و مقصود از این کلمه را به وجهى بیان مى نماید. خاصه که این کلمه در اغلب السنه, به لفظ حریت و آزادى تعریف مى شود و بعضى نادانان به اذهان مردم, چنین القاء مى کنند که مراد به حریت و آزادى, حریّت مطلقه است و این طور مى فهمانند که مجلس مقدّس, در تمام امور مردم دخالت مى کند و حتى امور شرعیه را تحت مشورت گذارده و اهل مجلس, قول خود را در آن مدخلیت مى دهند و این القاءات, کم کم, موجب وحشت بعضى از قلوب شده و پاره اى متحیّرند. محض اطمینان و رفع وحشت, این دو سؤالى که ذیلاً عرض مى شود, جواب داده شود:

اولاً, معنى مشروطیت چیست و حدود مداخله مجلس, تا کجاست و قوانین مقرره در مجلس, مى تواند مخالف با قواعد شرعیه باشد, یا خیر؟ ثانیاً, مراد از حریّت و آزادى چیست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حریّت دارند؟)55 روشنفکران, پاسخ درخور و روشنى ندادند و براى این که به هدفها و برنامه هاى خود دست یابند و از نیروى دگرگون آفرین عالمان دین و مردم علاقه مند و وفادار به ارزشها و سنتهاى دینى و مخالف با استبداد و رژیم کهنه و پوسیده قاجارى, بهره کافى و وافى را ببرند و کم کم زمینه را براى دگرگونیهایى که خود و اربابان شان مى خواستند, آماده سازند, خود را وفادار به عالمان دین نمایاندند و پیرو شریعت. شیخ شهید, از ریشه قضیه به خوبى آگاهى داشت. او, با این که اصل پیشنهادى خود را: (نظارت پنج تن از مجتهدان بر قانونهایى که در مجلس گذرانده مى شود) برخلاف مخالفتها و سنگ اندازیهاى نمایندگان تبریز, بویژه تقى زاده به تصویب رساند, با توجه به شناختى که از نمایندگان سکولار تمام عیار و ناآگاهى و خواب آلودگى شمارى دیگر داشت, به این نتیجه رسید این مجلس و این دم و دستگاه مشروطه, نه تنها نمى تواند خواست عالمان دین و خواست مشروع مردم را برآورد که تلاش خواهد کرد با گنجانیدن قانونهایى, قانون اساسى مشروطه را از دایره شرع خارج و با چهارچوب دموکراسى و مشروطه غربى هماهنگ سازد: (سهمى که روحانیان در پیشرفت آزادى داشتند, موجب شد که چند اصل قانون اساسى به دلخواه این طبقه, که همه در آزادى خواهى به یک اندیشه نبودند, تنظیم شود. اما نویسندگان قانون اساسى با چنان مهارتى این اصول را تنظیم کرده اند که به اساس دموکراسى لطمه اى نمى زند.)56

(به موجب قانون اساسى ایران, با آن که ظاهراً دین رسمى براى کشور تعیین شده, از سایر مواد چنین استنباط مى شود که نظام ایران به حفظ بى طرفى در امر مذهب, باید متمایل باشد. به موجب اصل هشتم متمم قانون اساسى: (اهالى مملکت ایران, در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود.) با توجه به این که در این جمله, دولت, به معناى حکومت و قانون دولتى به معناى مقررات وضع شده از طرف دولت است, مفهوم این اصل آن است اهالى مملکت ایران, از هر دین و مذهب, در برابر قانون اساسى و سایر قوانین, داراى حقوقِ برابرند. به این ترتیب, واضعان قانون اساسى, با مهارت تمام, مفهوم دموکراسى بودنِ قانون را حفظ کرده, اعلام داشته اند که در ایران, یک فرد مسیحى, کلیمى, زرتشتی… همان قدر حق دارد که یک نفر مسلمان.)57 (قبل از انقلاب مشروطیت, قضاوت به عهده علماى دینى بود; هرچند که در بعضى از امور مهم, حکام حق قضاوت را براى خود محفوظ داشته بودند. در بسیارى از امور جزایى و حقوقى, علماى دینى, بین مردم حکم مى کردند و حکم آنها, از نظر دینى, قطعى بود. پس از انقلاب مشروطیت و اعلام حکومت قانون, این وضع مى بایست تغییر کند. اشکالهایى که یاد کردیم, مانع از این بود که با صراحت کامل, حق قضاوت را یک باره از روحانیان بگیرند. با این همه, قانون در این باره, طورى تنظیم شده که معناً حق قضاوت از آنان سلب شده است.)58 وزیر مختار انگلیس در تهران, درباره اصولى که علیه روحانیان و کوتاه کردن دست آنان از امور قضایى تدوین شده است, مى نویسد: (متمم قانون اساسى, عملاً قدرت پادشاه را بسیار کم مى کند, ولى بخشِ به مراتب مهم تر آن, اصولى را تشکیل مى دهد که حدود قدرت دادگاه هاى دادگسترى را معین مى سازد; اصل71 و اصول بعدى آن را مى توان بویژه در این مورد یاد کرد. اگرچه واژه هاى این اصول, از روى عمد, به شیوه اى مبهم به کار برده شده, ولى اگر به مرحله اجرا درآید, ضربت سختى به قدرت قضائى علما وارد خواهد آورد. (دیوان عدالت عظمى و محاکم عدلیه, مرجع رسمى تظلمات عمومى هستند)… به نظر مى رسد که داوران شرعى, مجبور خواهند شد که دعاوى خود را به محاکم دادگسترى ببرند, نه, بنا به رسمى که تاکنون متداول بوده, به دادگاه هاى غیر رسمى که در خانه هاى آنان و یا جاهاى دیگر, به صورت خصوصى تشکیل مى شده است.

اصل 86 که به شیوه اى مبهم نیز تنظیم شده, به نظر مى رسد که حقِّ درخواست تجدیدنظر بر ضد آراء هر دادگاه عرفى, یا شرعى را به (محکمه استیناف) مى دهد و این محکمه هم, به ترتیبى که در قوانین عدلیه, یعنى یک قدرت عرفى غیر شرعى, معین شده است, بنیان مى گردد. اگر این تفسیر درست باشد, مسلم است که مؤثرترین مانع و محدودیت را در برابر قدرت و اختیارهاى روحانیان در زمینه داوریهاى شان قرار داده اند. این قانون, پر از نکات مهم است; ولى بسیارى از اصول آن, به شیوه اى چنان فنى و در پیوند با جنبش نوگرایانه تنظیم شده است که بدون آگاهى کامل پیرامون این مسائل, نمى توان معنى آن را به آسانى دریافت.)59 اینها و ده ها نمونه و شاهد دیگر, به روشنى هدف مشروطه خواهان روشنفکر و سکولار را روشن مى کند و به درستى مى فهماند آنان, با دسیسه و ترفند و خود را هوادار و سر به فرمان عالمان مشروطه خواه نمایاندن, در پى پدید آوردن حکومت غیر شرعى و براساس دموکراسى غربى و آزاد از نفوذ شرع و روحانیان پاى بند به معیارها, ترازها و ارزشهاى اسلامى بوده اند.

از این روى شیخ شهید, به روشنگرى مى پردازد, پرده ها را کنار مى زند, چهره هاى پر ترفند و دسیسه باز را به مردم مى شناساند و هشیارانه به مردم مى گوید: (برادر عزیز! بدان که حقیقت مشروطه اى که اینان مى گویند, عبارت از آن است که قوانینى مستقلاً, مطابق آراى اکثریت بنویسند. به عقول ناقصه خودشان و بدون ملاحظه موافقت آن با شرع اطهر. بلکه هرچه به نظر آنها نیکو و مستحسن آمد, آن را قانون مملکتى قرار بدهند… سواى این, هرچه به تو گفته اند, کذب محض است. در اساسیه قانون اساسى, محض تدلیس و از باب لابدى نوشتند که باید موادش مطابق شرع باشد. ولى باز در همان نوشتند که: تمام مواد قانونیه, قابل تغییر است و از جمله مواد, مادّه موافق شرع بودن اوست و او را استثنا نکرده اند. و به حکم این ماده, آن هم تغییر داده مى شود, به قوه جبریه قانون مشروطه مطلقه و حالا هم, محض بستن دهان من و تو, اسم شرع را به زبان مى رانند و لذا عملِ شان, تماماً, برخلاف و فاسد بود, چنان که مشاهده کردید…)60 حال ببینیم عالمان مشروطه خواه, که این روشنفکران, سنگ آنان را به سینه مى زدند و خود را همراه و همگام با آنان نشان مى دادند,چه برداشتى از مشروطه داشتند و آیا در این برداشت و تفسیر, با روشنفکران هماهنگ و همنوا بودند, یا با عالمان مشروعه خواه. عالمان دین, مشروطه را از باب صفت و قید, براى حکومتى به کار مى بردند که قرار بود پا بگیرد و با ویژگیهایى که قانون باز مى شناساند, داراى حد, مرز و کرانه باشد.

از نگاه عالمان دین, محدود بودن به قانون در هر کشورى, برابر با باورها, سنتها و ارزشهاى مردم آن کشور است. چون ایرانیان مسلمان و شیعه دوازده امامى اند, مشروطه, باید به اسلام, آیینها و آموزه هاى آن قید زده شود. آخوند خراسانى و مازندرانى, در اعلامیه اى, به روشنى بر این باور و نگاه, پاى مى فشرند: (مشروطیت هر مملکت, عبارت از محدود و مشروطه بودنِ ادارات سلطنتى و دوایر دولتى است به عدم تخطى از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملکت… و چون مذهب رسمى ایران, دین قویم اسلام و طریقه حقّه اثناعشریه, صلوات اللّه علیهم اجمعین, است, پس حقیقت مشروطیت و آزادى ایران, عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامّه مستفاد از مذهب و مبنیه بر اجراى احکام الهیه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیّه و منع از منکرات اسلامیه و اشاعه عدالت و محو مبانى ظلم و سدّ ارتکاباتِ خودسرانه و صیانت بیضه اسلام و حوزه مسلمین و صرف مالیه مأخوذه از ملت در مصالح نوعیه راجعه, به نظم و حفظ و سدّ ثغور مملکت خواهد بود….)61 در اعلامیه اى دیگر, آن دو, مشروطه را در چهارچوب شریعت مى شناسانند.62 دیگر عالمان نیز از مشروطیت چنین تفسیر و بیانى داشته اند.63 عالمان دین, با این تفسیر و نگاه, بین اسلام و مشروطه, هیچ گونه ناسازگارى, ناسانى و ناهمخوانى نمى دیده اند و بنیان گذارى و سامان دهى حکومتى مشروطه, بر شالوده اسلام را روا مى انگاشته اند. از بیانیه ها و اعلامیه هاى عالمان دین, چه مشروطه خواهان و چه مشروعه خواهان, برنمى آید که در تفسیر مشروطه دو راه را در پیش گرفته و ناسان مى اندیشیده اند.

شیخ شهید, آن گاه که دید مجلس بر مدار اندیشه بنیان گذاران نهضت ضد استبدادى و اسلامى مشروطه نمى گردد و راهى را برگزیده که بى گمان به رویارویى با اسلام و باورها و ارزشهاى راستین مردم ایران مى انجامد, پیشنهاد کرد که قید مشروعه به مشروطه افزوده شود, تا با این قید بشود, نمایندگان را از گذراندن قانونهاى ناسازگار با اسلام باز داشت64 و در مجلس نیز, هیأتى از عالمان, بر برابرى قانونهاى گذرانده شده, با شریعت, نظارت داشته باشند. گرچه با بیانى که پیش از این گذشت, اگر به پیشنهادهاى شیخ هم جامه عمل پوشانده مى شد, با قدرتى که روشنفکران سکولار و غرب زده و لژهاى فراماسونرى در ایران داشتند و بر مجلس چیره شده بودند و موج بسیار قوى که در خارج به آنان یارى مى رساند, محال و غیر ممکن بود که با این وابستگان به لژهاى فراماسونرى که ریشه کن کردنِ اسلام, از برنامه هاى راهبردى آنان بود, بتوان گامى در راه اصلاح امور برداشت و قانونها و آیینهاى اسلامى را پیاده کرد و پاس داشت, مگر این که در گام نخست, دست این رهزنان فکر و اندیشه و تباه گران حرث و نسل کوتاه مى شد, خودیها روى کار مى آمدند و غیر خودیها واپس رانده مى شدند. با این که عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه, از نظر فکرى به هم بسیار نزدیک بودند و روشنفکران سکولار و لائیک, هیچ گونه هماهنگى فکرى در مشروطه و اصول آن, با هیچ یک از دو گروه نداشتند, براى این که بتوانند در تاریکى اختلاف و دوگانگى, به هدفهاى خود برسند, با آتش بیارى و معرکه گردانى جاسوسان انگلیسى و لژهاى فراماسونرى, با دسیسه و دستان, شایعه, بزرگ نمایى اختلافِ سلیقه ها, بد جلوه دادن رفتار, منش, بینش, اندیشه و دیدگاه عالم مشروعه خواه در نزد عالم مشروطه خواه و به عکس, این دو گروه را رویاروى هم قرار دادند و خود را با یکى از آن دو گروه هماهنگ, هم فکر و همراه نمایاندند و با تکیه بر قدرت, نیرو و نفوذ آنان, بسیارى از عالمان مبارز, بیدار, آگاه و تلاش گر در راه نهضت را, که در داخل کشور بودند و از ریز جریانها آگاهى داشتند, کسان را مى شناختند, در برابر جریان پلید و آلوده استعمارى رخنه کرده در بدنه نهضت مى ایستادند و دست آنان را رومى کردند, با ترور شخصیتى و فیزیکى از صحنه خارج ساختند و خود صحنه گردان شدند و پس از مدتى کوتاه, گروه مشروطه خواه را, یکى پس از دیگرى, زمین گیر کردند و از میدان دارى, نقش آفرینى و هدایت گرى باز داشتند و سخن و کلام شان را بى اثر ساختند.

تیرهاى زهرآگینى که به سوى عالمان دین پرتاب کردند و سینه و دل آنان را نشانه رفتند, فزون از شمار است و چنان دستان پنهان و آشکار, قلم بمزدان آلوده, فضا را آلودند که کسى را یاراى آن نبود از اسلامیت حرکت و نهضت مشروطه به دفاع برخیزد و در برابر گروه تبه کار, در لباس روشنفکرى, بایستد. دستان پلید و آلوده گر, همه چیز را وارونه جلوه مى دادند و از هیچ نیرنگ و دغلى فروگذار نبودند و به هیچ اصل و معیار انسانى پاى بندى نداشتند و از هر اهرمى استفاده مى بردند, تا بى دینى و بى هویتى را و فرهنگ آلوده کننده بیگانه را در این سرزمین بپراکنند و زمینه را براى استعمار نوین آماده سازند. روحانیت در برابر این قوم ویران گر, دژ بود. این دژ باید ویران مى شد. از میان برداشتن همه با هم ممکن نبود, باید پس از برهم زدن جمع آنان, به سراغ تک تک آنان رفت. از شیخ فضل الله, سخنانى را بر سر زبانها مى اندازند که با باورها و موضع فکرى و عقیدتى عالمان مشروعه خواه ناسازگارى دارد. این حرکت مرموزانه به گونه اى سازمان دهى و برنامه ریزى مى شود که تلاشهاى خیرخواهانه و اصلاح طلبانه هر دو گروه, ره به جایى نمى برد. در مَثَل و از باب نمونه, شایع کردند که شیخ عبدالله مازندرانى, از عالمان بزرگ مشروطه خواه نجف, در پاسخ تلگراف میرزا حسن مجتهد تبریزى نوشته است: (مشروطه, مشروعه نمى شود.) این سخن, در حالى این سو و آن سو پراکنده مى شود که وى به اسلامى بودن همه قانونها پاى مى فشرده و اصل نظارت پنج نفر از مجتهدان را بر قانونهایى که از مجلس مى گذرد, پذیرفته بوده است. روشنفکران سکولار تبریز, آن گاه که مجتهد تبریزى را سدّ راه خود مى بینند و نقشه هاى خود را نقش بر آب, به این دسیسه روى مى آورند که هم تاییدى باشد از یکى از برجستگان حوزه نجف براى کارهاى خودشان و هم دژى را که در برابر خلاف کاریهاى آنان قد افراشته است, درهم کوبیده شود و هم پراکندگى و دو دستگى بین عالمان دین, پدید آید و شتاب بیش ترى بگیرد.

روشنفکران لائیک, چون جایگاهى در بین مردم نداشتند, اگر اندیشه و فکرشان آفتابى مى شد, بى گمان دست رد به سینه شان زده مى شد, ناگزیر مى باید در سایه حرکت مى کردند و از تاریکى تیرهاى خود را به سوى هدف پرتاب مى کردند. با این که به قول کسروى65 و نشانه ها و قرینه هاى روشن چنین تلگرافى از سوى مازندرانى وجود نداشته است, امّا این همه هیاهو راه مى اندازند. چون مى دانند اگر از دَرِ شفاف گویى وارد شوند و بگویند ما مى گوییم مشروطه نباید مشروعه باشد, و مشروطه باید جداى از دین و حتى رویاروى با دین, راه خود را بپوید, بى گمان, مردم با آنان به رویارویى برمى خیزند و هرگونه میدان و عرصه عمل را از آنان مى گیرند. و یا نوشتند و نشر دادند مراد شیخ فضل الله از قید مشروعه, شرعى کردن همه زوایاى حکومت, از جمله سلطنت است. از این روى در پاسخ وى گفته اند: مشروطه مشروعه نمى شود.66 ولى با تفسیرى که از مشروعه ارائه دادیم, روشن شد که مراد شیخ فضل الله و هم فکران وى از مشروعه, به هیچ روى, این نبود که اجزاى حکومت, از جمله سلطنت را مشروع سازند, بلکه مراد آنان این بود که حکومت مشروطه در چهارچوب شرع حرکت کند و قانونهایى که در مجلس گذرانده مى شود, ناسازگار با شرع نباشد. شیخ شهید, چون از نزدیک این دسیسه ها را مى دید و دسیسه بازان و اهلِ دستان را مى دید که شعار مشروطه مى دهند و با او به مخالفت برمى خیزند و ادعاى پیوند و بستگى با عالمان مشروطه خواه نجف و ایران را دارند, به تکاپو افتاد تا مگر نهضت را از چنگ این اختاپوسها بیرون آورد, توفیق نیافت به رویارویى برخاست و مشروطه اى که زمامش در دست روشنفکران سکولار بود, مشروعه ندانست. وقتى از او پرسیدند چگونه است که عالمان بزرگى چون آخوند خراسانى, میرزا حسین تهرانى و شیخ عبدالله مازندرانى, فتوا به مشروطه داده اند, آیا مشروعیت آن را در نظر داشته اند, یا خیر؟ گفت: (این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمى بینند و نامه ها و تلگرافها که به ایشان مى رسد, از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مکاتیب را به نظر آقایان نمى رسانند.)67

در تأیید سخن شیخ شهید, گواه ها و نمونه هاى بسیار مى توان یافت. از باب نمونه, هنگامى که شیخ براى گنجاندن اصلِ نظارت مجتهدان در متمم قانون اساسى تلاش مى کرد و به تکاپو برخاسته بود, آخوند بر این باور بود که این اصل در قانون اساسى گنجانده شده است.68 ییا اگر پس از فتح تهران, خبرها دقیق به عالمانِ نجف مى رسید و آنان آگاه مى شدند که روسها و انگلیسیها, عوامل خود را, که همان نزدیکان محمدعلى شاه و همدستان او بودند, بر کارها و پستهاى حساس و به مقام وزارت رژیم مشروطه گمارده اند, بى گمان موضع دیگر مى گرفتند. کسروى درباره وزیران مشروطه, که همان خون ریزان دوره استبداد بودند, مى نویسد: (اگر کسى به فهرست وزیران مى نگریست و اندامهاى کمیسیون (کمیسیون 25نفره اى که محمدعلى شاه را از سلطنت خلع کرد) را مى شناخت, مى بایستى چندان شادى ننماید; زیرا چنان که پیداست, بسیارى از اینان, از نزدیکان محمدعلى شاه در باغ شاه و از همدستان او بودند و این, درخور هرگونه شگفت است که پس از آن همه خون ریزى, در نخستین گام حکمرانى مشروطه, دست اینان در میان باشد. آیا هوادار اینان که بوده… آیا چگونه مردم این ناروایى را درنمى یافتند؟)69 شیخ شهید, با مشروطه اى که چنین دست آوردى داشت, به مخالفت برخاست, نه با مشروطه اى که عالمان نجف مى خواستند و تلاش مى کردند در ایران پا بگیرد. براى این موضوع نمونه هاى بسیار در دست است و از اعلامیه ها و بیانیه هاى شیخ هم, چنین نکته اى برمى آید, از جمله شیخ, در پاسخ استفتاء شمارى از مردم که چرا در ابتدا با مشروطه خواهان هماهنگ و همراه بودید و سپس در صفِ مخالفان درآمدید, مى گوید: (منشأ این فتنه, فِرَق جدیده و طبیعى مشربها بودند که از همسایه ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشى, اظهار داشتند که قهراً هرکسى, فریفته این عنوان و طالبِ این مقصد باشد به این سبب که در طلب عدل برآمدند و کلمه طیبه عدل را هرکس اصغاء نمود, بى اختیار در تحصیل آن کوشید و به اندازه وسعت, به بذلِ مال و جان خوددارى نکرد. من جمله, خود داعى هم اقدام در این امر نموده و متحمل زحمات سفر و حضر شدم و اسباب هم مساعدت نمود. وقتى که شروع به اجراء این مقصد شد, دیدم دسته اى از مردم که همه وقت مرمى [شناخته شده] به بعضى از انحراف بودند, وارد بر کار شدند. کم کم کلمات موهمه از ایشان شنیده شد…)70

ب. مجلس شورا: از جمله اصول مشروطه, داشتن مجلس شورا بود. مجلسى که نمایندگان مردم گرد آیند و به قانون گذارى, نظارت بر اجراى قانون و رفتار کارگزاران دولتى بپردازند. شمارى پنداشته اند یکى از سرچشمه هاى اختلاف و دوگانگى بین عالمان, بنیان گذارى مجلس شوراى ملى بوده است که مشروطه خواهان آن را رکن اساسى مشروطیت مى دانسته و با آن موافق بوده و مشروعه خواهان با آن به مخالفت برخاسته اند: (مسأله بنیان گذارى یک پارلمان و برقرارى یک انتخابِ همگانى براى برگزیدن نمایندگان آن از سوى مردم عادى, یکى از مواردى بود که مخالفت سخت علماء مخالف مشروطه را برانگیخت. شیخ فضل الله, با برقرارى یک پارلمان, سخت مخالفت ورزیده بود.)71 شیخ فضل الله زیر پتک بى حرمتیها و بهتانها بود. فراماسونرها و انگلیسها, مى دانستند اگر دروغ و بهتان را بر او آوار نکنند و او مجال یابد سخن خویش را به یکایک مردم برساند, نقشه شان نقشِ بر آب مى شود و چهره پر از مکر و فریب و نیرنگ شان از پرده برون مى افتد و رسواى خاص و عام مى شوند. از این روى, باید چنان بنمایانند که او با پیشرفت, آبادانى کشور و گام گذاردن مردم در وادیهاى نو, ناسازگار است و مى خواهد که کشور در همان باتلاق کهنگى و فرسودگى و حرمان بماند; از این روى با مجلس شوراى ملى که نهادى است جدید و نُمادى از نوگرایى و بیرون شدن از بیغوله استبداد, مخالف است. سخنان روشنگر او, با همه بُرّایى و رسایى که داشت, یاراى آن را نداشت که فضاى مه آلود و آلوده را بشکافد که دروغزنان و رهزنان فکر و اندیشه, وارونه اش مى نمودند و به هاضمه ملتِ در غوغا گرفتار آمده فرو مى کردند. از این روى آن مظلوم, دردمندانه مى گوید: (اى مردم, شما را به این قرآن حوالت مى کنم, زنهار اگر خواستید عبارات و بیانات مرا در جایى اظهار دارید, دروغ نگویید, تهمت به من نزنید; زیرا دروغ گو, خاصه کسى که تهمت دروغ به کسى بندد, دشمن خدا و رسول خدا خواهد بود. عیناً, بیانات مرا هر کجا خواستید, به همه کس, بى کم و زیاد, به او بگویید. از افترا و دروغ, بپرهیزید.)72

امّا نه مردم عادى کوچه و بازار, که دغل مردمان و جیره خواران فرومایه و پلید, که دروغ را سرمایه زندگى خود ساخته بودند, این جا و آن جا, با هدایت سفارتخانه هاى خارجى, بویژه انگلیس, به شیخ بهتان مى زدند و از جمله, براى هرچه بیش تر هرزه درایى علیه او, او را مخالف مجلس شوراى ملّى شناساندند.73 اگرچه مشروعه خواهان, به این بهتان, بسان ده ها بهتان دیگر, پاسخ داده بودند74; امّا در غبار غوغا گم شده بود. شیخ شهید, در ابتدا, هم در رفتار و هم در گفتار, به گونه اى سیاست خود را سامان داد که با مجلس شوراى ملى برخوردى نداشته باشد. با این که نماینده مجلس نبود, اما به خواست آقایان بهبهانى و طباطبایى و شمارى از مجلسیان, در مجلس شرکت مى کرد. سید حسن تقى زاده در این باره مى گوید: (تکیه گاه مجلس و مایه قدرت و قوت آن, علماى بزرگ تهران بود, که در رأس آنها, آقا سید عبدالله بهبهانى و آقا سید محمد طباطبایى و حاج شیخ فضل الله نورى بودند.)75 وى و هم فکرانش, بارها در سخنرانیها و اعلامیه هاى خود, هم داستانى و هم رأى خود را با بنیان گذارى مجلس و توانا و نیرومندسازى آن, اعلام داشته اند; از جمله در بیانیه اى یادآور مى شوند: (به عموم اهل اسلام اعلام مى دارد که امروز, مجلس شوراى ملى, منکر ندارد, نه از سلسله مجتهدین و نه از سایر طبقات. این که از باب حسد, اصحاب غرض مى گویند و مى نویسند و منتشر مى کنند که شیخ فضل الله, منکر مجلس شوراى ملى مى باشد, دروغ است….)76 خود وى در یکى از سخنرانیها مى گوید:

(یا ایها الناس! من به هیچ وجه, منکر مجلس شوراى ملى نیستم; بلکه مدخلیت خود را در این اساس, بیش از همه کس مى دانم: زیرا که علماى بزرگ, که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند, هیچ یک همراه نبودند و همه را به اقامه دلایل و براهین, من همراه کردم. از خود آن آقایان عظام, مى توانید این مطلب را جویا شوید. الآن هم, من همان هستم که بودم. تغییرى در مقصد و تجددى در رأى من به هم نرسیده است. صریحاً مى گویم, همه بشنوید و به غائبین هم برسانید که من آن مجلس شوراى ملى را مى خواهم که عموم مسلمانان آن را مى خواهند. به این معنى که البته عموم مسلمانان, مجلسى مى خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن, و برخلاف شریعت محمدى(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفرى قانون نگذارد. من هم چنین مجلسى مى خواهم. پس من و عموم مسلمین بر یک رأى هستیم. اختلاف میانه ما و لامذهبهاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند; چه بابیه مزدکى مذهب و چه طبیعیه فرنگى مشرب. طرف من و کافه مسلمین اینها واقع شده اند و شب و روز در تلاش و تک و دو هستند که بر مسلمانها این فقره را مشتبه کنند و نگذارند که مردم ملتفت و متنبه شوند که من و آنها, همگى, هم رأى و همراه هستیم و اختلافى نداریم.)77 از این سخنرانى روشن مى شود که شیخ در حصار و دربندانِ روشنفکران مشروطه خواه بوده است و نمى گذاشته اند سخن او, روشنگریهاى او که از پایگاه هشیارانه اى سرچشمه مى گرفته, به بیرون راه یابد و مردم را از چند و چون کارها, برنامه ها بیاگاهاند.

آنان, با نام آزادى اندیشه, به اندیشه هاى بیمار, میدان مى دادند و اندیشه هاى سالم, بیدارگر و عزت آفرین را از میدان خارج مى ساختند و راه هرگونه اثرگذارى را بر آنها مى بستند و با هیاهو, دروغ, شایعه پراکنى, جنجال آفرینى و… آنها را از جلوه مى انداختند. شیخ شهید, دربند غوغاییان و هیاهوگرانِ به ظاهر اهل قلم و اندیشه و اما در نهان اهل خنجر و دشنه, گرفتار بود. اینان, تا هرکجا که قلم و هرزه درایى کاربرد داشت, از دشنه و خنجر بهره نمى بردند; اما همین که براى از میدان به در بردنِ آگاهان و هشیار مردان بیان و قلم شان بُرّایى لازم را نداشت, از خنجرهاى آبدیده بهره مى گرفتند. با شیخ شهید, همین رفتار را داشتند. آنان, با این که خود از مرداب استبداد, روییده بودند و بسیارى از آنان با استبدادیان دمخور و هم پیاله بودند که در هنگام به دار کشیدن شیخ و پس از آن, به خوبى و روشنى این هم پیالگى از پرده برون افتاد, اما بى شرمانه, شیخ را طرفدار استبداد و مخالف مجلس شوراى ملى قلمداد کردند و مردم را با این دروغها, شایعه ها و بهتانها علیه او مى شورانیدند. شیخ مى گفت: نمایندگان مجلس, باید شایسته و صالح باشند و مجلس در چهارچوب اسلام حرکت کند. در دیدار با طباطبایى و بهبهانى مى گوید: (از تمام صفات او که صرف نظر کنیم, لااقل باید مسلمان و طریقه جعفرى را دارا باشد, از خدا بترسد, دین به دنیا نفروشد, براى اجانب کار نکند)78

این دو نکته: مجلس در چهارچوب اسلام حرکت کند و نمایندگان صالح و شایسته باشند, مورد تأیید و تأکید عالمان نجف, که به مشروطه خواهى شهرت یافته بودند, نیز بود و میرزاى نائینى بارها از آن سخن میان آورده. 79 این که شیخ پیشنهاد کرد: هیأتى از فقیهان باید قانونهاى مجلس را با شرع برابرسازى کند, در نزد عالمان بزرگ نجف, پذیرفته شد و در اعلامیه ها و بیانیه هاى خود, از آن پشتیبانى کردند و قانون گذارى مجلس را در صورتى شرعى دانستند که زیرنظر فقیهان و پس از تصویب آنان باشد. از این روى, شمارى بر نائینى خرده گرفته و گفته اند: (نائینى قانونى را مى خواهد که انقلاب کبیر فرانسه در نابودى و انهدام آن مى کوشید.)80 مورد دیگرى که هم فکرى و هم رأى شیخ شهید را با عالمان مشروطه خواه نجف به درستى جلوه گر مى سازد, تلگراف عالمان نجف در پشتیبانى از مجلس شوراى ملى و مخالفت با مخالفان آن است که در روزنامه شیخ, بازتاب مى یابد: (مجلس محترم شوراى ملّى, رفع اللّه قواعده, تلگراف موحش انجمن شریف واصل و از مخالفتِ مخالفین با مجلس محترم ملى, خاطر قاطبه اهل اسلام ملول گشته, عموم اهل علم و کافه ممتحنین شریعت مطهره حضرت ختمى مرتبت, صلى الله علیه وآله وسلم, اعلام مى دارد که خداوند متعال, گواه است ما با بعدِ دار, غرض جز تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و اصلاح امور عامه نداریم. على هذا, مجلسى که تأسیس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهى از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حالِ رعیت و حفظِ بیضه اسلام است, قطعاً, عقلاً و شرعاً و عرفاً, راجح, بلکه واجب است و مخالف و معاند او, مخالف شرعِ انور و مجادلِ با صاحب شریعت است.)81 شیخ شهید, این موضوع متین و استوار عالمان نجف را مى پذیرد و هم رأیى و هم فکرى خود را با آنان در این مقوله به روشنى اعلام مى دارد. در روزنامه اى که در روزهاى بست نشینى از سوى او و مهاجران زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم نشر مى یابد, شیخ و مهاجران بر درستى موضع عالمان نجف تأکید مى ورزند و دیدگاه خود را هماهنگ با آن اعلام مى کنند: (برادران دینى ما در این تلگراف, تأمل و تفکر بکنند و ببینند که حضرات حجج اسلام مجاورین نجف اشرف, مجلسى را که خواسته اند, به چه صفت و کدام قید و شرط است. حضرات حجج اسلام مهاجرین زاویه مقدسه نیز, همان مجلس را مى خواهند که به همین اوصاف و قیود و شرایط آراسته بوده باشد. پس صاحبان این تلگراف شریف, و مهاجرین زاویه مقدسه و مسلمانان ممالک محروسه, تماماً, بر یک قول و یک عقیده و یک رأى هستند و مخالف و معاند ایشان, تبعه باب و فِرَق فرنگى مآب است که مى گویند: ما مجلسى مى خواهیم که مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظرى به تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و امر به معروف و نهى از منکر و سایر اوصاف و ملاحظاتى که در این تلگراف ماخوذ است, نداشته باشد… پس ما مردم ایران… سواى آن فِرقه, تماماً, متحد هستیم.)82 بله, شیخ فضل الله, با اصل مجلس, که در جامعه دینى خیمه افرازد و از قانونها و آیینهاى اسلامى براى اداره درست, دقیق و قانون مندِ جامعه بهره بگیرد, نه تنها ناسازگارى ندارد که آن را براى جلوگیرى از بى قانونیها, هرج و مرجها و خودسریها لازم و بایسته مى داند. وى, مجلسى را که تشکیل شده بود و به نام مجلس مشروطه قانون مى گذراند و کار مى کرد, ناسازگار با دیدگاه ها و هدفهاى اسلامى خود و عالمان نجف مى دانست;83 نه اصل مجلس قانون گذارى را که ساحَت شیخ از این بهتانها برى است. پس روشن شد این که در روزگار مشروطه و سپسها نوشته و نشر داده اند: شیخ شهید, با مجلس و قانون گذارى سر ناسازگارى داشته, سخنى است سست و بى دلیل. از همین قماش است این سخن: (شیخ فضل الله و عبدالنبى نورى نوشتند که: قانون گذارى برخلاف مذهب اسلام است. آنان بدین شیوه استدلال مى کردند که اسلام, خود, از حداکثر کمال برخوردار است و نیازى به کامل شدن, به وسیله قوانین نو ندارد.)84 شیخ, خود, بارها به این گونه سخنان پاسخ داده است و با بیان دیدگاه خود در این باره, که پاره اى از آنها را یادآور شدیم, بر سست و بى پایه بودن این گونه سخنان تاکید ورزیده است. بله, در نگاه شیخ فضل الله, اسلام اجازه نمى دهد, کسانى, بدون در نظر گرفتن معیارهاى شرعى, قانون بگذرانند و مسلمانان را وادارند که به آن قانونها تَن در دهند و جامه عمل بپوشانند. قانون باید برابر معیارها و ترازهاى شرع, از سوى عالمان و آگاهان به قانونها و آیینهاى شرعى و کتاب و سنت, نگاشته شود و براى اجرا عرضه گردد: (بر فرض, امروز بخواهند قانون بنویسند, باید مطابق بر قرآن و قانون محمد و شریعت احمدى داشته باشد.)85 از این روى, اگر مى گوید: (جعل قانون, کار پیغمبرى است و مسلم را حقّ جعل قانون نیست.)86 یا مى گوید: (اعتبار به اکثریت آراء, به مذهب امامیه غلط است قانون نویسى چه معنى دارد. قانون مسلمانان, همان اسلام است.)87 قانون نویسى و جعل قانون در عرض قانونهاى الهى است وگرنه, روا خواهد بود. یعنى اگر در چهارچوب معیارها و ترازهاى اسلامى, با الهام گیرى از قرآن و سنت باشد, همان چیزى که مشروطه مشروعه در پى آن است, روا خواهد بود و هیچ گونه منع و ردعى از نظر شرع نخواهد داشت. اکثر و اقل, بیش ترین و کم ترین در مذهب جعفرى در همین چهارچوب معنى دارد. یعنى هم اکثر در پى آن است که قانون برابر شرع و معیارها و ترازهاى اسلامى باشد و هم اقل و گروه کم تر; اما در پاره اى از نکته هاى جزئى و گزاره هایى با هم اختلاف دارند. در این جا قول اکثر اعتبار دارد. روشن است که اگر رأى اکثر, ناهمگون با شرع, و روح قرآن و سنت باشد, پذیرفته نیست. حال اگر شیخ شهید, قوه مقننه را بدعت و ضلالت مى داند, قوه مقننه اى است که بدون در نظر گرفتن قانونهاى الهى, قانون بگذراند.88 شیخ شهید, مجلس موجود را شرعى نمى دانست; زیرا در خط سیر اسلام در حرکت نبود و نمایندگان آن, در پى آن هدفى نبودند که او و عالمان نجف, در راه پیاده کردن آن, تلاش مى ورزیدند. به روشنى مى دید زمام مجلس در دست روشنفکران سکولار است. کسانى که هیچ میانه با اسلام و روحانیت و ارزشها و سنتها ندارند و از هویت خود بریده و به عزت و استقلال کشور خویش پشت کرده اند. نویسنده کشف المراد من المشروطة والاستبداد, که خود از مشروعه طلبان است, مى نویسد: (مجلسى که براى رفع ظلم و ترویج دین و ترقى مملکت و مشروط بر این که مخالفت با شریعت نباشد, انعقاد و همراهى و تقویت او راجح; بلکه لازم است. اما سخنى که در میانه موجب اختلاف گشته, آن است که بعضى از مجلس طلبها, از علماء و وکلا و رعایا, اعتقادشان این است که این مجلسِ منعقد, همان مجلس مقصود و مطلوب است; اما مهاجرین زاویه و هم کلام آنها از سایرین, اعتقادشان این است که این مجلس موجود, غیر از آن مجلس موعود است; زیرا در این مجلسِ موجود, قید عدم مخالفتِ با قانون شرع, مرقوم و ملحوظ نشده, پس در حقیقت, نزاع در صغرى است, نه در کبرى. به این بیان که مجلس سابق الذکر, که مخالفت با قانون شرع نباشد, مطلوب و محبوب تامه عامه است, جاى سخن نیست; اما این مجلس موجود, آیا همان مجلسِ مذکور است یا نه, مابین آنها محل خلاف گشته [است].)89 ج. قانون اساسى: دستاورد مهم نهضت مشروطیت, قانون اساسى بود که براى نخستین بار در ایران از آن سخن به میان آمد. پیش از آن, خواست پادشاهان, درباریان, کارگزاران, زمین داران بزرگ و بزرگ مالکان, قانون به شمار مى رفت. هرج و مرج کامل حاکم بود. خواست مردم, در نهضت مشروطه, تشکیل مجلس شوراى ملى و تدوین قانون اساسى بود, تا حد و مرزها روشن شود و اختیار حاکمان و حوزه و قلمرو قدرت آنان به روشنى بیان گردد و در نتیجه, رفتار آنان با مردم, به گونه سامان مند درآید.

در این باره که جهت گیرى درونمایه قانون اساسى و شالوده آن چه باشد, در دیدگاه ناسان در آن روزگار در کانون توجّه ها بحثها و گفت وگوها بود. دسته بندیهاى سیاسى و کشمکشهاى دسته ها و گروه هاى سیاسى براساس این دو دیدگاه شکل مى گرفت. عالمانِ پیشرو در حرکت و انقلاب مشروطیت, خواستار قانون اساسى بودند که از اسلام و مذهب جعفرى سرچشمه و الهام بگیرد و کارهاى اساسى جامعه را برابر با فقه جعفرى, سامان دهد. در برابر, روشنفکران سکولار, جز این مى اندیشیدند و به گونه پنهان, هدفهاى دیگرى را دنبال مى کردند. الگوى اینان غرب بود و دستور از بیگانه مى گرفتند. باید به گونه اى قانون را مى نوشتند که دستِ روحانیان ارزش گرا و مخالف سیاستهاى راهبردى غرب, از اداره جامعه و نهادهاى قانونى و راه گشا, کوتاه مى شد. اینان, حساب شده و با برنامه, کسانى را به کارِ نگارش و سامان دهى قانون اساسى گماردند که آن چه را مى خواستند و اراده کرده بودند, از قانونهاى اساسى کشورهاى غربى: انگلیس, بلژیک, فرانسه, آماده سازند. این قانون, در پنجاه و یک اصل, تهیه گردید. این قانون, کاستیهاى بسیار داشت که ناگزیر شدند آن را کامل کنند. در این هنگام نیز, نقش اصلى, با روشنفکران بود. در کامل سازى قانون اساسى, اینان همه کاره بودند.90 پس از این که نگارش آن پایان پذیرفت, مجلس براى جلوگیرى از مخالفتهاى بنیادین عالمان دین و شورشها و ناسازگاریهاى مردم, به ناگزیر, از عالمان و روحانیان خواست, دیدگاه هاى خود را ارائه دهند. عالمان, ناسازگارى پاره اى از اصلها را با مبانى دینى یادآور شدند. شیخ لایحه درازدامنى در رواج شریعت, نشر داد.91 مجلس شوراى ملى, براى اصلاح قانون اساسى, کمیسیونى تشکیل داد. عالمان و از جمله شیخ فضل الله را به این جمع فراخواند.92 شیخ و شمارى از عالمان, در جلسه بررسى قانون اساسى شرکت جستند و به بررسى ماده هاى آن پرداختند و ماده هایى از آن را اصلاح کرده و یا تغییر دادند.

شیخ شهید در نامه اى به فرزندش, از شرکت خود در جلسه اصلاح قانون خبر مى دهد و در ضمن نگرانى خود را از تلاشهاى کسانى که راه و مقصد دیگرى را به جز اسلام دنبال مى کنند, ابراز مى دارد: (مجلس فوق العاده منعقد, داعى هم مى روم براى اصلاح و مشغول هستم. خدا کند که متخرجین مقصد خود را پیش نبرند.)93 در اصلاح قانون, بین عالمان پیشاهنگ و جلودار مشروطیت, هماهنگى و هم نوایى بود. اما روشنفکران, با اصلاح آن, سخت مخالف بودند. تقى زاده با قانون اساسى اصلاح شده, به مخالفت برخاست.94 انجمن تبریز, آن را ناسازگار با مشروطیت خواند.95 شیخ فضل الله, وقتى این صف آراییها را دید, احساس نگرانى کرد. براى این که دست روشنفکران سکولار را از قانون گذاریهاى دلبخواهى و ناسازگار با معیارها و مبانى شرعى و سازگار با منافع بیگانگان, کوتاه کند و این صف آرایى خطرناک را درهم بشکند, اصل نظارت مجتهدان, یا اصل (طراز) را مطرح و پس از امضاى شمارى از عالمان: بهبهانى, طباطبایى, صدرالعلماء, سید جمال افجه اى, آقا حسین قمى, آن را به مجلس شوراى ملى ارائه کرد.96 نشر این لایحه, سر و صداى زیادى به پا کرد و کسانى را برانگیخت. جامع فراماسونرى آدمیت, آن را بر هم زننده اساس مشروطیت و خلاف قانونهاى مدنى دانست.97

و هوپر هاریس, هوادار جدّى امپریالیسم آمریکا, در روزهاى 16 و17 ژوئن 1911 (ج2, 1329) در برابر کنفرانس انجمن آموزشى ایران و آمریکا در واشنگتن درباره آینده ایران به سخنرانى پرداخت و در آن, به لایحه نظارت, سخت حمله کرد و گفت: (اصل دوم [متمم] قانون اساسى ایران در نظر آمریکاییان, که مجبور بوده اند از آزادیهایشان, با توجه ویژه اى مراقبت کنند, بسیار زشت جلوه مى کند… هیچ چیزى خطرناک تر از برقرارى یک هیأت پنج نفرى [از علماء] نیست که به جاى نمایندگى از سوى مردم و دیوان عالى کشور, از سوى سلسله مراتب روحانیت نمایندگى کرده, درباره قانونى بودن مطالب [و مصوبات مجلس] تصمیم بگیرد. حتى اگر این پنج [مجتهد] خوب و توانا هم باشند, باز هم فشارهایى که از سوى سلسله مراتب [روحانیت] به ایشان که خود بدان سلسله وابسته اند وارد مى شود, آن چنان [زیاد] است که آنان واقعاً, باید خیلى نیرومند باشند تا بتوانند در برابر اوامر و خواسته هاى جامعه روحانیت, مقاومت کنند.)98 هواداران آزادى و مشروطه, خیلى زود آفتابى شدند و چهره واقعى خود را از پس پرده بیرون آوردند و نقاب از چهره افکندند. اینان, خیلى زود شعارهایى که داده بودند, از یاد بردند و به حریم دیگران دست اندازى کردند و آزادى دیگران را نادیده گرفتند و افزون بر بهتان و افترا به شیخ شهید و هیاهو و جنجال علیه او, به روزنامه صبح صادق که در شماره 48 خود, این لایحه را چاپ کرده بود, یورش بردند و دفتر آن روزنامه را غارت کردند و مسؤول آن را واداشتند که شماره دیگرى به نمره 48 نشر دهد و این شماره را به حساب نیاورد.99 سرانجام, لایحه, با پشتکارى و تلاش شیخ و دیگر عالمان و مردم مسلمان, با دگرگونیهایى, به سال 1325, به تصویب رسید. اما از آ ن جا که گردانندگان مجلس و نمایندگانى که دل در گرو غرب داشتند, اجراى آن را برنمى تابیدند, تلاش کردند آن را به گونه اى به بوته فراموشى بسپارند و انگلیسیها را خرسند سازند.100 افزون بر این, با زیرکى ویژه دست به کار شدند و در همان متمم قانون اساسى اصول دیگرى را گنجاندند که به روشنى اصلهایى که بیان گر جهت گیرى اسلامى قانون بودند, از کارآیى لازم مى انداختند.101 جُستارهایى که بیان کردیم, بیان گر پاى بندى هر دو گروه مشروطه خواه و مشروعه خواه بر قانون و حاکمیت آن بود و پاى فشارى هر دو گروه بر این که قانون در جامعه اسلامى ایران, به جز اسلامى و سرچشمه گرفته از آموزه ها و دستورهاى دین نمى تواند باشد.

میرزاى نائینى مى نویسد: (در صحت و مشروعیت آن, بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استقصاء جمیع مصالح لازمه نوعیه, جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه, شرط دیگرى معتبر نخواهد بود.)102 شیخ فضل الله نیز در یکى از لوایح خود مى نویسد: (علیکم بطلب القانون الاساسى الاسلامى. ثم علیکم بطلب القانون الاساسى الاسلامى فانه مصلح لدینکم ودنیاکم. قوت اسلام در این نظامنامه اسلامى است. رفع گرفتاریهاى شما به همین نظامنامه اسلامى است. اى برادر! نظامنامه, نظامنامه, لکن اسلامى, اسلامى, اسلامى.)103 شیخ شهید, بسیار بر این امر اصرار دارد.104 اگر در جایى قانون گذارى و یا قانون اساسى را بدعت و ناسازگار با اسلام مى داند, قانونى است جداى از شرع و این که گروهى گرد آیند و براى مردم قانون بگذرانند و آنان را وادارند که به قانونى که گذرانده اند, عمل کنند. گذاردن قانون در برابر شریعت, بدعت است. وگرنه شیخ, بارها اعلام داشته, جامعه ناگزیر از قانون است: (موقوف داشتن بعضى از بدعتها لازم است. اصلاح امور مملکتى, از قبیل مالیه, عدلیه و سایر ادارات لازم است که تماماً محدود شود. ما اگر بخواهیم مملکت را مشروط کنیم و سلطنت مستقله را محدود داریم و حقوق براى دولت و تکلیفى براى وزراء تعیین کنیم, محققاً, قانون اساسى و داخلى و نظامنامه و دستورالعمل مى خواهیم.)105

با درنگ و دقت در سخنان هر دو گروه, به روشنى به دست مى آید که دو گروه مشروطه خواه و مشروعه خواه, از نظر فکرى و مبانى فقهى اختلاف نداشته اند. هر دو گروه در این که باید قانون اساسى برابر معیارها, ترازها و آموزه هاى اسلامى سامان یابد و ماده ها و اصلهاى آن نوشته شود و براى اجرا در دستور کار قرار گیرد, یک سان مى اندیشیده اند. این دستهاى پلید بوده که در گرماگرم نهضت, به اختلاف و دوگانگى دامن مى زده اند. اینان سود خود را در غبارآلود بودن بین دو گروه نقش آفرین و پیشرو, پیشگام و ارزش گرا مى دیده اند; از این روى, گروهى را موافق و هماهنگ با قانون و گروهى را ناسازگار و ناهماهنگ با قانون مى نمایانده اند. و سپسها و حتى در روزگار ما, شمارى از روشنفکران, تاریخ نگاران, نویسندگان, حتى کسانى که در پرونده آنان زشتى و ناراستى دیده نمى شود و سالم مى اندیشند, در دام این هیاهو و دروغ گرفتار آمده اند.

د. آزادى: سیاستمداران, تلاش گران در راه قدرت و مقام و قدرتهاى بزرگ, براى درهم کوبیدن گروه مخالف خود و بالا بردن گروه موافق خود, از حربه برنده و کارى (مخالف آزادى) بهره برده و مى برند. این ترفند و دستان, تاکنون در گوناگون سرزمینها, از جمله سرزمین ایران, در اوج و گرماگرم حرکتها و جنبشهاى ضد سلطه, کارگر افتاده و گروه مخالف سلطه, با این حربه, در انزواى شدید گرفتار آمده و از صحنه خارج شده است. در عصر مشروطه, فراماسونرها, انگلیسها و روشنفکران وابسته براى از میدان به در بردن کسانى که با سیاستهاى آنها هماهنگ نبودند و سلطه انگلستان را نمى پذیرفتند, از این حربه استفاده مى کردند و در روزنامه ها و مجله هاى خود, چهره زشتى از آنان مى نمایاندند. عالمانِ نقش آفرین و پیشرو در نهضت مشروطیت, از آن جا که به اسلام و آموزه هاى آن و به سنت پیامبر(ص) پاى بند بوده اند, به آزادى در چهارچوب شرع و عقل, باور داشته و به پیامدهاى آن, پاى بندى نشان مى داده اند. عالمان بزرگ نهضت مشروطیت, همه, با پاى فشردن بر رهایى ملت از بند استبداد قاجار, و آزاد بودن ملت در همه عرصه هاى سیاسى, فرهنگى و اجتماعى, براى آزادى, چهارچوب داشتند و بر آن, به سختى پاى مى فشردند. چهارچوب آنان, شرع و عقل بود. اما در برابر اینان, گروهى از روشنفکران سکولار, آزادى را بیرون از این چهارچوبها, طرح مى کردند; رهایى از دین و اخلاق و معیارها و ترازهاى عقلى; به مفهوم غربى و به همان معنایى که در غرب, رایج بود. شیخ فضل الله, در باب آزادى مى گوید: (مجلس, دارالشوراى کبراى اسلامى است و به مساعى مشکوره حجج اسلام و نواب عامه امام(ع) قائم شده… ممکن نیست که آثار پارلمنت پاریس و انگلیس بر آن مترتب گردد و قانون آزادى عقاید و اقلام و تغییر شرایع و احکام, از آن گرفت. و بر افتتاح خمارخانه ها و اشاعه فواحش و کشف مخدرات و اباحه منکرات نائل گردید. هیهات, تضرب بالحدید البارد.)106 و در گفت وگوى با طباطبایى و بهبهانى, از آزادى که روشنفکران اجاقش را افروخته اند, خرده مى گیرد و مى گوید: (آیا آزادى براى این است که مطبوعات, درباره امامان معصوم(ع) هرچه مى خواهند, بنویسند؟ آیا شما روزنامه نمى خوانید؟) بنابراین گزارش: (وى, سپس روزنامه شماره 12 کوکب درّى را, که در آن به ائمه(ع) توهین شده بود, به آقاى طباطبایى داد و او, با خواندن مطالب توهین آمیز آن, به گریه افتاد.

شیخ فضل الله گفت: اگر امروز جلو این جراید را نگیریم, مورد خشم خدا و رسولش خواهیم بود.)107 رویارویى با این گونه آزادى, دفاع از استبداد نیست که شمارى پنداشته اند. با این آزادى بى لجام, نه تنها شیخ, که همه عالمان, چه آنان که در نجف بودند و چه آنان که در ایران, مخالف بودند. اما دشمن چنین وانمود مى کرد که شیخ با عالمان نجف مخالف است; زیرا آنان خواستار آزادى ملت هستند و شیخ مخالف است. در حالى که عالمان نجف, خواستار آزادى مردم از استبداد بودند و آزادى در چهارچوب شرع و به هیچ روى, با آزادى بى قید و شرط و این که هرکس هرچه خواست بگوید و انجام دهد, موافق نبودند که این از ساحت عالمان بزرگ نجف به دور بود. چگونه مى تواند عالمى که پاى بند به مبانى, قانونها, قاعده ها و آموزه هاى شرعى است, با لجام گسیختگى در گفتار, نوشتار و رفتار موافق باشد؟ چگونه ممکن است عالم دینى از آزادى مطبوعاتى جانبدارى کند که آزاد باشند دین خدا را سبک بشمارند, ارزشها و آموزه هاى آن را به سُخره بگیرند, به پیامبر و امامان, سخن ناروا بگویند و به ساحَت مقدس آنان جسارت کنند و حرمت مؤمنان را درهم بشکنند و… محلاتى از عالمان حوزه نجف, که نوشته هایش مورد تأیید دیگر عالمان بوده, درباره مراد عالمان از آزادى نوشته است: (مراد از حریت, آزادى نوع ملت است از قید رقیت استبداد پادشاه و فعال مایشاء بودن او و اعوانش در اموال و اعراض و نفوس مردم… مقصود رهایى از استبداد است, نه رهایى از قیود دینى و نوامیس الهی…)108 ییا تفسیرى که نائینى از آزادى دارد, به هیچ روى با آزادى که در نظام دموکراسى مورد نظر است و روشنفکران سکولار روى آن تأکید مى کنند, هماهنگى ندارد. آزادى در چشم انداز اندیشه او, همان آزادى است که اسلام, مسلمانان را فرامى خواند در آن چهارچوب حرکت کنند و پا را از آن فراتر نگذارند:

(حقیقت دعوت به حریّت و خلع طوق رقیّت ظالمین, به نص آیات و روایات سابقه دعوت به توحید و از وظایف و شؤون انبیاء و اولیاء, علیه السلام, است. پس, هرکس در این وادى قدم نهد, و در این صدد برآید, خواه صاحب جریده باشد, یا اهل منبر, یا غیر ایشان, هرکه باشد, باید بر طبق همان سیره مقدسه رفتار و دستورالعمل آیه مبارکه را سرمشق خود نموده, به رفع جهالت و تکمیل عملیات و تهذیب اخلاق ملت, همت گمارد و لسان بدگویى را چون محمول بر غرضیات است, مطلقا, کنار گذارد. تا خود کاملاً, عالم نباشد, به غرض خودنمایى و عوام ربائى و هنگامه جوئى و امثال ذلک در این وادى داخل نشود. مانند جمله از جرائد سابقه و بعض اهل منبر و ناطقین سابق که یا دوستان نادان و یا دشمنانى بودند دانا, و معظم صدمات ولطمات وارده بر این اساس سعادت, به هفوات آنان مستند است, بهانه و دست آویز تشویش اذهان, به دست اصول و ارکان استبداد ندهد. ملت فلک زده را به جاى دلالت و آگاهى به حریت و حقوق خود, منزجر و از مقصد اصلى, به کلى تبعید نکند. شرف ارباب شرف را حفظ و دستى براى استبداد و فعال مایشاء بودنِ ظالمین, معین و یاور نتراشند. آزادى قلم و بیان و نحوهما را, که از مراتب آزادى خدادادى و حقیقتش عبارت از رها بودن از قید تحکمات طواغیت و نتیجه مقصوده از آن, بى مانعى در موجبات تنبیه ملت و باز شدن چشم و گوش امت و پى بردن شان به مبادى ترقى و شرف استقلال وطن و قومیت شناسى و اهتمام شان در حفظ دین و تحفظ بر ناموس اکبر کیش و آیین و اتحادشان در انتزاع حریت مرهوبه الهیه و استنقاذ حقوق مغصوبه ملیه و برخوردن شان به تحصیل معارف و تهذیب اخلاق و استکمالات نوعیه و وظیفه و امثال ذلک است, وسیله هتک اعراض محترمین و گرفتن حق السکوت از زید, یا اجرت تعرض به عمر و یا کینه خواهى از بکر و نحو ذلک ننماید. در دفع اقاویل و اباطیل اعوان ظالمین, با اجتماع جهات علمیت و اهلیت, به همان کلیات گویى اکتفا و تعرض به اشخاص خاصه را, حتى به کنایه و اشاره و تلویحات هم موقوف, و وظیفه خود را وصل کردن داند, نه فصل نمودن.)109

روشن است این تفسیر از آزادى, هیچ گونه هماهنگى با تفسیر و برداشتى که روشنفکران میدان دار در عرصه مشروطیت داشتند, ندارد; بلکه بیش تر هم افق است با آن چه که مشروعه خواهان از آزادى اراده مى کردند. این که شیخ شهید مى گوید: (آزادى در اسلام کفر, بلکه کفر در کفر است)110 مرادش آزادى بیرون از چهارچوب اسلام است, نه آزادى که اسلام, مسلمانان را به پاسدارى از آن فرا مى خواند و به پاى بندى به آن تأکید مى ورزد. روشن است که عالمان دین, با آزادى که اخلاق, فضیلت و حدود الهى را به هیچ انگارد و ارزشها و والاییهایى را که قوام جامعه بشرى را سامان مى دهند, از گردونه زندگى, با هیاهو و جنجال و به سُخره گرفتن, خارج سازد, به هیچ روى نمى توانند هماهنگ باشند و یا گامى در راه تأیید آن بردارند و اگر چنین کنند, در روز واپسین, مورد بازخواست خداوندِ متعال قرار خواهند گرفت. شیخ شهید, آگاهانه و هشیارانه, آزادى اسلامى را پاس داشت و درباره آزادى غیر اسلامى, هشدار مى داد و مسلمانان را از آن مى پرهیزاند که مبادا زندگى فردى و اجتماعى خود را به آن بیالایند که تباه کننده زیباییها و ارزشهاى اسلامى, سنتى و ملى است. او, بى باکانه و بى محابا, به قلب لشگر کامل یراق دشمن یورش مى برد و او را خلع سلاح مى کرد و رسواى خاص و عام. به مردمان مى نمایاند که چگونه دشمن در لباس دموکراسى و مشروطه, کیان و هستى آنان را نشانه رفته و به نام آزادى, آنان را به بردگیِ سخت دهشتناک تر از بردگى قرون وسطى مى کشد.

او, براى مردم روشن مى کند که روشنفکران سکولار در این مدت در روزنامه ها, هفته نامه ها و… خود, لجام گسیخته, چه زشتیها به بار آورده و چه پلیدیهایى پراکنده اند. به دین و آیین, ارزشها و سنتهاى مقدس و باورهاى زلال مردم, بى حرمتى روا داشته و علیه آنها لجن پراکنى کرده اند: (اگر اعطاى این گونه حریّت نشده بود, آن خبیث, در محضر عمومى, این همه انکار ضرورى نمى کرد و نمى گفت: مردم, در قیامت کسى پول سکّه نمى زند و آخوندها از خودشان درآورده اند که قسم بخور و برو پى کارت. و آن مرتد نمى نوشت: توسل, به هر اسم و رسم, شرک است. و نمى گفتند: آن دارالفسق, بل الکفر, چون مکه معظمه محترم است. و آن دیگرى تعظیم به طرف آن نمى کرد و آن دیگرى در ملأ نمى گفت: واجب است هر روز به زیارت آن بروند. و آن دیگرى نمى گفت: قانون بشر, مثل قانونِ قرآن, محترم است. و آن دیگرى نمى نوشت: امروز قانون غیر شرعى, قرآن ماست و مجلس کعبه و باید در حالِ احتضار, پا را به سوى آن بکشند. اگر حریّت مطلقه نبود, به مقدسات ما, از جمله امام حسین, تربت کربلا, ابى الفضل… توهین نمى کردند و به صراحت نمى گفتند: قانون قرآن براى ما کافى نیست, باید سى هزار حکم جعل کنیم, تا اداره امروز ما را کافى باشد. اگر حریّت نبود, این همه منکرات در معابر شایع نمى شد…)111 با این که در اصل بیستم متمم قانون اساسى نشر کتابهاى گمراه کننده و آن چه زیان زننده به دین مبین اسلام است, ممنوع اعلام شده, ولى شیخ از تکاپو باز نایستاد و آن را کافى ندانست; زیرا در نگاه وى, با این اصل, بسیارى از حرامهاى ضرورى, حلال مى شد, مانند:تهمت, غیبت, اذیت و آزار, توهین, ترساندن مردم و…

افزون بر این, شیخ شهید و هم اندیشان وى, پس از تصویب قانون آزادى مطبوعات, در برابر موجى ویران گر قرار گرفتند که از نظر راهبردى, پایین آوردن عالمان دین از جایگاه مقدسى که داشتند, در دستور کارشان بود. آنان مى باید, این دژ را که در برابر سیل ویران گر استعمار, قد افراشته بود, درهم مى کوبیدند و این جز, با ناسزاگویى همه روزه و پیاپى سرانجام نمى یافت. از این روى, در دویست و بیست روزنامه و ده ها شب نامه, صبح و بیدارنامه112 که پس از تصویب قانون مطبوعات, اجازه نشر یافتند, توهین به اسلام و عالمان دین و رویارویى با کسانى که در بین مردم جایگاه والایى داشتند و داراى نفوذ کلمه بودند, در دستور کار قرار گرفت و سرلوحه برنامه ها: (روزنامه نویسها, قلم شان را مصروف مردم و فحش دادن کردند و در روزنامه ها بد نوشتند, زبان فحش و طعن و لعن را گشودند و حتى در مذهب اسلام دست انداختند. یک دسته از آنان, پایه عقب ماندگى شرق را در دین اسلام شمردند.)113 حتى روزنامه مجلس نوشت: دین اسلام, دین کهنه است.114 روزنامه نداى وطن, روسپى خانه ها و شراب فروشیها را براى هزینه اداره کشور, لازم شمرد:115 (دیگر روزنامه ها و شب نامه ها پیدا شد, اکثر مشتمل بر سبّ علماء اعلام و طعن در احکام اسلام و این که باید در این شریعت, تصرفات کرد و فروعى را از آن تغییر داده, تبدیل به احسن و انسب نمود و آن قوانینى که به مقتضاى یک هزار و سیصد سال پیش قرار داده شده است, باید همه به اوضاع و احوال و مقتضیات امروز مطابق ساخت. و این که گفتار رسول مختار, صلى الله علیه وآله وسلم, العیاذ بالله, از روى بخار خوراکهاى اعراب بوده است, مثل شیر شتر و گوشت سوسمار. و این که امروز در فرنگستان, فیلسوفها هستند, خیلى از انبیاء و مرسلین آگاه تر و داناتر و بزرگ تر. ونستجیر باللّه, حضرت حجةبن الحسن, عجل اللّه تعالى فرجه را امام موهوم خواندن… و نگارش این که مردم بى تربیت ایران, سالى بیست کرور تومان مى برند و قدرى آب مى آورند که زمزم است و قدرى خاک, که تربت است. و این که اگر این مردم وحشى و بربرى نبودند, این همه گوسفند و گاو و شتر در عید قربان نمى کشتند و قیمت آن را صرف پُل سازى و راه پردازى مى کردند…)116

کسانى که اختلاف علماى مشروطه خواه و مشروعه خواه را در تفسیرى که هریک از دو گروه, از آزادى داشته اند, پنداشته اند, یا به مزد و براى خوشایند بیگانگان قلم مى زده اند و یا از سر ناآگاهى, به باتلاق پیروى کورکورانه فرو افتاده و هرچه کینه ورزان نگاشته, بى درنگ و دقت همه سویه, در اثر خود بازتاب داده اند. زیرا اگر اندکى دقت و انصاف مى داشتند, در لجن زار دروغ گرفتار نمى شدند و اثر خود را به دست خود, بى اعتبار نمى ساختند. با اندک درنگ, بر هر پژوهش گرى روشن مى شود که به هیچ روى, روحانیان و عالمان بزرگ مشروطه خواه, با آزادى بى قید و شرط, که روشنفکران سکولار, به آن دامن مى زدند, موافق نبودند و از این سوى, اگر عالمان مشروعه خواه, در مخالفت با آزادى سخنى گفته اند, به هیچ روى, مراد آنان آزادیهاى مشروع نبوده است.

هـ. مساوات: همگان در برابر قانون, به یک چشم دیده مى شوند. کسى را بر کسى برترى نیست. زهد, پارسایى, جایگاه خانوادگى, اجتماعى, ثروت و مکنت, دارایى و برخوردارى, دانایى و دانش و وابستگى به بلند پایگان جامعه و حکومت, سببِ برترى یکى بر دیگرى در برابر قانون نخواهد بود. عرب را بر عجم برترى نیست و نه شریف را بر وضیع. این پیامى بود که در عصر امتیازها و برتریها, پیامبر اسلام, به انسانها ابلاغ فرمود و نوید جهانى را داد بنیاد گذارده شده بر اصلِ بلند و والاى مساوات. در این نگرش زیبا و باشکوه, که از وحى سرچشمه مى گیرد و در سیره والاى پیامبر گرامى, هیچ کس در برابر قانون برترى نداشت. زمامدار و رعیت, دارا و نادار, توانا و ناتوان, عرب و عجم همه و همه, در برابر قانون یک سان بودند. از باب نمونه: زنى از اشراف, مالى را ربوده بود. حضرت دستور داد, دست او را ببرند. کسان وى, که از اشراف و توانگران بودند, بسیار تلاش ورزیدند تا پیامبر خدا را از این کار باز دارند; اما پیامبر بر اجرا پاى فشرد و فرمود: (انّما هلک من کان قبلکم بمثل هذا. کانوا یقیمون الحدود على ضعفائهم ویترکون اقویائهم واشرافهم فهلکوا.)117 آنان که پیش از شما بودند, تنها بدان سبب برافتادند و نابود شدند که این گونه رفتارى داشتند بر ناتوانان اقامه حدود مى کردند و توانایان را رها مى ساختند. و فرمود: (انّما هلک بنو اسرائیل لانّهم کانوا یقیمون الحدود على الوضیع, دون الشریف.)118 بنى اسرائیل, از آن روى نابود شدند که حدود را بر فرو دستان اقامه مى کردند و بر شریفان و بزرگان, خیر. ییا حضرت امیر(ع) به عمر بن خطاب فرمود: (ثلاث ان حفظتهنّ وعملت بهن کفتک ماسواهنّ وان ترکتهنّ لم ینفعک شىء سواهنّّ. قال: وما هنّ یا أباالحسن؟ قال: اقامة الحدود على القریب والبعید والحکم بکتاب اللّه فى الرضا والسخط والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود.)119 سه چیز است که اگر آنها را پاس بدارى و بدانها عمل کنى, از دیگر امور تو را بسنده است. و اگر آنها را ترک گویى, چیزى جز آنها, بهره ات ندهد. پرسید: چیست آنها:

فرمود: اجراى حدود بر نزدیک و دور. و حکم به کتاب خدا درگاه خشنودى و خشم. بهر کردن بیت المال, عادلانه, میان سفید و سیاه. حضرت امیر(ع) به شریح قاضى مى فرماید: (…ثمّ واس بین المسلمین بوجهک ومنطقک ومجلسک حتى لایطمع قریبک فى حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک.)120 آن گاه, بین مسلمانان, در نگاه و کلام و مجلس ات, به یک سان باش تا خویشاوند و آن که به تو نزدیک است, به ستمِ تو چشم طمع ندوزد و آن که دشمن توست, از دادگرى تو ناامید نشود. حضرت امیر(ع) در تقسیم بیت المال, همه را به یک چشم مى دید و مال را برابر بین آنها بهر مى کرد. به موالى همان اندازه مى داد که به عربها. عربها پرسیدند: چرا این گونه رفتار مى کنى؟ امام, چوبى را از زمین برداشت و آن را میان دو انگشت خود نهاد, فرمود: (قرأت ما بین الدفتین فلم اجد لولد اسماعیل على ولد اسحاق, فضل هذا.)121 آن چه در این کتاب است, خوانده ام, پس برترى براى فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق نیافتم. این پیام روشن اسلام است. اسلام با این پیام درخشید و در دل و جان انسانها راه یافت و به جانهاى خسته و رنج کشیده و درمانده, جانى تازه بخشید.

روشن است که نه عالمان مشروطه خواه و نه عالمان مشروعه خواه, که پروریده مکتب اسلام, قرآن و مدرسه پیامبر خدایند, نمى توانند در این اصل بلند و افتخارآمیز اسلام, با هم اختلافى داشته باشند و هریک با هواداران خود, به راهى بروند. آنانى که از اصل هشتم متمم قانون اساسى: (اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى, متساوى الحقوق خواهند بود) به دفاع برخاستند, بى گمان, به گمان خود, از اصل مساوات اسلامى که اصلِ روشن, بى شبهه و ضرورى دین است, به دفاع برخاستند و در دفاع از این اصل, سیره رسول خدا را مى جستند و بر آن بودند, على(ع) را الگوى راه و حرکت خویش قرار دهند و جامعه را از باتلاق برترى دادنهاى ناروا برهانند و جامعه اى نو درافکنند. جامعه اى که ساحَت آن از نظامِ طبقاتى ضد بشرى پادشاهى, پاک شده باشد و مردم, همه, توانا و ناتوان, دارا و نادار, حاکم و رعیت و… در برابر قانون یک سان باشند و قدرت مندان و جاه مندان, به خاطر جایگاه اجتماعى که دارند, نتوانند قانون را دور بزنند و بى هیچ بازخواستى درباره بَزَهى که انجام داده اند, در امنیت تمام روزگار بگذرانند. اینان با مشروطه همراه شدند و از قانون مشروطه با این چشم داشت, امید و خواست که گوهر و روح دین را در کالبد خویش پاس خواهد داشت, بارهاى بار به دفاع برخاستند و رو در روى دوستان مشروعه خواه خود ایستادند, تا آن چه را گمان مى کردند به خیر و صلاح مردم است, بر کرسى بنشانند. اینان, از مساواتى دفاع مى کردند که بر قاعده و معیار مذهب جعفرى باشد و هیچ گونه ناسازگارى با آموزه هاى اسلام و فقه شیعه و سنت نبوى نداشته باشد.

نائینى مى نویسد: (قانون مساوات, از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات اسلامیه و مبنى و اساس عدالت و روحِ تمامِ قوانین است…. حقیقت آن در شریعت مطهره, عبارت از آن است که هر حکمى, که بر هر موضوع و عنوانى, به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد, در مرحله اجرا, نسبت به مصادیق و افرادش, بالسویه و بدون تفاوت, مجرى شود. جهات شخصیه و اضافات خاصه, رأساً, غیر ملحوظ و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو, از هرکس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گیرى و دلبخواهانه حکمرانى [کردن] به کلى مسدود مى باشد. نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالى, مانند امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفى [تبعید] نکردن بى موجب و ممانعت نداشتن از [تشکیل] اجتماعات مشروعه و نحو ذلک, از آن چه بین العموم, مشترک [است] و به فرقه خاصى اختصاص ندارد, به طور عموم [باید] مجرى شود. و در عناوین خاصه, بین مصادیق و افراد آن عنوان, نسبت به عموم اهل مملکت, بعد از دخول در آن عنوان, اصلاً امتیاز و تفاوتى در بین نباشد. مثلاً مدعى علیه, وضیع باشد, یا شریف, جاهل باشد, یا عالم, کافر باشد, یا مسلم [باید] به محاکمه احضار [شود] و قاتل و سارق و زانى و شارب الخمر و راشى و مرتشى و جائر در حکم و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک, هر که باشد, حکم شرعى صادر از حاکم شرعِ نافذ الحکومة [باید] بر او مجرى گردد.)122 اما آنانى که به ناسازگارى با اصل هشتم متمم قانون اساسى برخاستند, نه از آن روى بود که مساوات, پیام جاودانه, روشن و حیات بخش اسلام را نمى شناختند و به آن ایمان نداشتند و یا چنان از اندیشه هاى نو و آن چه در اروپا مى گذرد بى خبر بودند که نمى دانستند مساواتى که آنان از آن سخن مى گویند یعنى چه و این که تلاش مى ورزند مردم دنیا, حکومتها, حاکمان, روشنفکران و فرهیختگان گوناگون کشورها و از جمله ایران را, به پیروى از این اصل وادارند, به چه هدفى است.

اینان در بیغوله ها زندگى نمى کردند و از دنیاى خارج بى خبر نبودند که شمارى از ناآگاهان پنداشته اند: این بى خبرى, ناآگاهى از موجهاى جدید و واپس ماندگى از قافله روشنایى و بیدارى, سبب شد که نیازها و اقتضاهاى کشور و زمان خود را نشناسند و در برابر اندیشه هاى بنیادینى که در ارکان جامعه دگرگونى مى آفریدند و خیر و صلاح را براى ملت به ارمغان مى آوردند, ایستادگى کنند و به کهنه گرایى فراخوانند. از سخنان, اعلامیه و بیانیه هاى این گروه, به خوبى به دست مى آید که بسیار زیرک بودند و از جریانهاى پشت پرده به خوبى آگاهى داشتند و مى دانستند که بین مساواتى که اینان مى گویند با مساواتى که اسلام روى آن تأکید مى ورزد و از شعارهاى اصلى و بنیادین اسلام است, فرقها و ناسانیهاى بسیار است که بر اهل فکر و نظر پوشیده نیست. نخست آن که: قانون همه را با یک چشم نگاه کند و در زیر چتر حمایتى خود بگیرد, کسى را به خاطر جایگاه اجتماعى و خانوادگى که دارد بر دیگرى برترى ندهد, غیر از این است که در موضوعى براى همه یک حکم داشته باشد, یا همه را به یک گونه بهره مند سازد, یا سزا دهد و بر کارى وادارد و از کارى باز دارد. اسلام, همه بالغان و عاقلان را مکلف مى داند و برابر بَزَهى که انجام مى دهند, کیفر مى دهد, امّا; نه یک جور و یک نواخت, بلکه توانها, استعدادها, گنجاییها و اختیارها و اراده ها را در نظر مى گیرد و براى هرکسى درخور توان, استعداد, گنجایى اراده و اختیارى که دارد, وظیفه و کارى را بر عهده اش مى گذارد و یا بَزَهى را که انجام داده, کیفر مى دهد. همه در داشتن تکلیف برابرند و همه بَزَه کاران, در برابر بَزَهى که انجام داده اند و در گناه کارى یک سانند و بمانند یک دیگر; اما تکلیف هریک با دیگرى فرق مى کند و کیفرى که هریک از بَزه کاران, حتى در بَزَه همانند, باید ببینند, فرق مى کنند و یک نواخت و برابر نیستند.

دو دیگر, این که باید همه از حقوق مساوى برخوردار باشند, شاید در نگاه نخست و بدون سنجیدن و ارزیابى کردن همه زوایاى مسأله, زیبا جلوه کند و عالى به نظر برسد; امّا با درنگ و دقت همه سویه کاستیهایى فرا روى قرار مى گیرد که اگر براى آنها اندیشیده نشود, خطرآفرین خواهند بود; از جمله: 1. حق آزادى.اگر همه به گونه مساوى حق داشته باشند از نعمت آزادى بهره مند شوند, شاید به سود فرد و جامعه نباشد. بهره مندى دانایان, دارندگان اندیشه هاى والا, کارساز, انسان ساز, سودمند براى تعالى فرد و جامعه, روشنایى آفرین, جهل زدا, خرافه پیرا, جهت دهنده, هدایت گر, رهاکننده و نجات دهنده از زنجیرهاى بردگى و بندگى و باتلاق گناه, سعادت آفرین, روح نواز و… از نعمت آزادى, به سود انسانها و جامعه است و جامعه را به سوى کمال پیش مى برد و از هر گزندى آن را به دور مى دارد. اما بهره مندى, نادانان, دارندگان اندیشه هاى پست, ناکارامد, تباهى گستر, زیان آور براى فرد و جامعه, تاریکى آفرین, جهل زا, خرافه گستر, گمراه کننده, فرو برنده در باتلاق گناه و… به سود انسانها و جامعه نیست و جامعه را به کژراهه مى کشاند. از این روى, اگر به هر دو گروه, یک سان, زمینه تلاش, گفت وگو, میدان دارى, بهره مندى از تواناییهاى جامعه داده شود, ستمى است بزرگ بر جامعه و خیانت به مردم. 2. حق بهره بردارى از طبیعت و داشتن زمینه و عرصه مناسب براى تلاش اقتصادى: همگان, به گونه برابر, مى باید مجال یابند از موهبتهاى طبیعت بهره برند و زندگى خود را سامان دهند و در این عرصه, نباید فردى بر فرد دیگر و گروهى بر گروه دیگر برترى بیابند و زمینه براى بهره ورى آنان, بیش از دیگران فراهم آید. همه باید در رفاه باشند و داراى زندگى آبرومند و برخوردار از زمینه و بستر یک سان براى بهره بردارى از طبیعت و تلاشهاى اقتصادى.

قانون, باید از همه, یک سان پشتیبانى کند, تا بتوانند, با کشاورزى, دامدارى, باغدارى, بازرگانى, دادوستد, هزینه زندگى خود را به اندازه کفاف, فراهم آورند. در دام فقر و تهى دستى گرفتار نیایند. حال اگر مردمانى از این مدار خارج شدند و آزمندانه به بهره بردارى از طبیعت پرداختند و از زمینه هاى فراهم آمده براساس قانون مساوات, پا را فراتر گذاردند و فزون طلبى پیشه ساختند و به جاى آبادگرى ویران گرى به بار آوردند و به جاى شکوفاسازى اقتصاد جامعه, آن را تباه کردند, روشن است که قانون نباید بین این گروه, با گروه نخست, همچنان یک نواخت برخورد کند و باز هم زمینه را براى میدان دارى و برخوردارى این گروه از طبیعت و تواناییهاى اقتصادى فراهم آورد. گروهى که از راه ویران گرى طبیعت به ثروتهاى هنگفت و سرمایه هاى شگفت و افسانه اى دست مى یابند و کسانى که با زد و بند, دلالى, داد وستدهاى نامشروع, استفاده نادرست و نامشروع از زمینه هاى فراهم آمده به آلاف و الوف مى رسند, نباید با کسانى که آبادگرند و از طبیعت به درستى و بدون زیان وارد آوردن به آن و محیط زیست بهره مى برند به شکوفایى اقتصاد جامعه یارى مى رسانند و در سالم نگه داشتن بازار داد و ستد, شبان و روزان تلاش مى ورزند, یک سان و یک نواخت برخورد شود و قانون به گونه یک سان به هر دو گروه حق بهره بردارى از طبیعت و استفاده از زمینه ها و تواناییهاى اجتماع را براى تلاشهاى اقتصادى بدهد و فرقى بین آنها نگذارد, که این, خلاف عدالت است و یک نواخت و یک گونه برخورد کردن در این جا, از هم گسستن و فروپاشاندن اصل بلند و والاى مساوات اسلامى است و همخوان با اقتصاد سرمایه دارى. سه دیگر, از اصلِ هشتم متمم قانون اساسى برمى آید که زن و مرد از حقوق مساوى برخوردارند. اگر به این معنى باشد که در برابر قانون, یکى را بر دیگرى برترى نیست و اگر زن بَزَهى انجام داد قانون او را به کیفر مى رساند و اگر مرد هم بَزَهى انجام داد قانون با او همین رفتار را خواهد داشت و یا در صحنه ها و عرصه هاى سیاسى همان گونه که مردان مى توانند صاحب نقش باشند, زنان هم مى توانند و یا اگر مردان مى توانند در عرصه هاى اقتصادى به تلاش بپردازند و کسب درآمد کنند, زنان هم مى توانند و… باشد سخنى است درست و برابر معیارها و ترازهاى اسلامى.اما اگر معناى مساوى بودن حقوق زن و مرد در حقوق مدنى و اجتماعى, به معناى همانندى و یک نواختى باشد, درست نیست و اسلام آن را نمى پذیرد و اصل هشتم متمم قانون اساسى مشروطیت خلاف اسلام است, همان گونه که شیخ فضل الله و هم فکران او بر این باور بودند.

شهید مطهرى این نکته را به گونه دقیق کالبدشکافى مى کند, مى نویسد: (باید ببینیم, آیا لازمه تساوى حقوق, تشابه حقوق هم هست, یا نه؟ تساوى, غیر از تشابه است. تساوى, برابرى است و تشابه, یک نواختى. ممکن است پدرى ثروت خود را به طور متساوى میان فرزندان خود تقسیم کند; اما به طور متشابه تقسیم نکند. مثلاً, ممکن است این پدر, چند قلم ثروت داشته باشد, هم تجارتخانه داشته باشد, هم ملک مزروعى و هم مستغلات اجارى, ولى نظر به این که قبلاً فرزندان خود را, استعدادیابى کرده است, در یکى ذوق و سلیقه تجارت دیده است, در دیگرى علاقه به کشاورزى و در سومى مستغل دارى, هنگامى که مى خواهد ثروت خود را در حیات خود, میان فرزندان تقسیم کند, با در نظر گرفتن این که, آن چه به همه فرزندان مى دهد, از لحاظ ارزش, مساوى با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازى از این جهت در کار نباشد, به هر کدام از فرزندان خود, همان سرمایه را مى دهد که قبلاً در آزمایش استعدادیابى, آن را مناسب یافته است. کمیّت, غیر از کیفیت است. برابرى, غیر از یک نواختى است. آن چه مسلّم است, این است که اسلام, حقوق یک جور و یک نواختى براى زن و مرد, قائل نشده است. ولى اسلام, هرگز, امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان نسبت به زنان, قائل نیست. اسلام اصلِ مساوات انسانها را درباره زن و مرد, رعایت کرده است. اسلام, با تساوى حقوق زن و مرد, مخالف نیست, با تشابه حقوق آنها مخالف است.)123 از نشانه و قرینه ها برمى آید که مشروطه خواهان سکولار و تدوین کنندگان قانون اساسى مشروطیت, بر آن بوده و تلاش مى ورزیده اند, دیدگاه ها, مرام و آیین خود را در باب تشابه, همانندى و یک نواختى حقوق زن و مرد, با نام تساوى حقوق به مردم مسلمان این مرز و بوم بار کنند. از این روى شیخ فضل اللّه نورى با آن به مخالفت برمى خیزد.

چهار دیگر, از سخنان و موضع گیریهاى روشنفکران سکولار, فراماسونرها و انگلیسها به روشنى فهمیده مى شود که هدف آنان از گنجاندن اصل هشتم متمم قانون اساسى, در ردیف مسلمانان درآوردن کافران است از نظر حقوق مدنى و اجتماعى. اینان, روى این اصل بسیار پاى مى فشردند; زیرا آن را رکن مهم مشروطیت مى دانستند و بدون آن, مشروطیت را به حقیقت پیوسته نمى انگاشتند و نمى توانستند بدون آن خرسندى و رضامندى قدرتهاى خارجى را, به دست آورند.124 آنانى که این ماده از قانون را سامان داده بودند, هدف شان این نبود که مسلمان و کافر در برابر قانون به یک چشم دیده شوند و قانون, مسلمان را به خاطر مسلمان بودنش بر کافر برترى ندهد و حق او را نادیده انگارد و پایمال سازد. و مخالفت شیخ فضل الله و هم فکران او با این اصل, از این نگاه و تفسیر نبود, که در اسلام روى آن بسیار بسیار تاکید شده و سیره درخشانِ رسول خدا و على مرتضى, در این باب, چنان با شکوه و زیباست که هیچ قانون گذارى نتوانسته آن را در قالبِ قانون در بیاورد و هیچ مصلحى از آغاز تاریخ تاکنون, به این آستان باشکوه, به هیچ روى, نتوانسته بار یابد. شیخ شهید, چگونه مى توانست با این اوج درافتد که در افتادن با این اوج, در افتادن با همه اسلام است و بنیاد و بنیان آن. شیخ شهید, مى گفت بین مسلمان و نامسلمان در حقوق ناسانیها و فرقهایى وجود دارد که به هیچ روى نمى شود آنها را نادیده انگاشت. نامسلمان از مسلمان ارث نمى برد, ازدواج نامسلمان با مسلمان جایز نیست و….

(حالا اى برادر دینى تأمل [کن] در احکام اسلامى که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از… مسلم و کافر و کافر ذمى و حربى و کافر اصلى و مرتد و مرتد ملى و فطرى و غیرها, مما لایخفى على الفقیه الماهر. مثلاً کفار ذمى احکام خاصه دارند در مناکحات آنها با مسلمانان که جایز نیست, نکاح آنها با مسلمان را و نکاح مسلمانان در کافرات, بر وجه انقطاع جایز است, دون دوام. و همچنین ارتدادِ احدى الزوجین, موجب انفساخ است و اسلام احدى الزوجین نیز احکام خاصه مختلفه دارد و نیز در باب مواریث, کفر, یکى از موانع ارث است و کافر از مسلم ارث نمى برد, دون العکس. و نیز مرتد احکام خاصه مسلّمه دارد, مثل انتقال مال به وارث بینونة زوجه و نجاست بدن و وجوبِ قتل و هم چنین در معاملات ربویّت احکام مختلفه است, مثل معاملات ذمى در اراضى که اگر بخرد از مسلم, باید خمس بدهد و نیز در جنایات و قصاص و دیات, احکام مختلفه است.)125 اگر همان گونه که شیخ شهید دریافته بود, کارها در دست مشروطه خواهان سکولار و روشنفکران ناباور به خدا و معاد, پیروِ فرهنگ, ادب و قانون و آیین غرب بود و هدف آنها از مساوات, همان مساوات غرب, بدون در نظر گرفتن آیینها و سنتهاى اسلامى, روشن است که با این اصل, نه تنها شیخ, که همه عالمان, چه مشروعه خواه و چه مشروطه خواه, مخالف بوده و در این مقوله هیچ گونه اختلافى با هم نداشته اند. اگر غیر از این باشد; یعنى چنان نبوده که همه شریانهاى حیاتى مجلس در دست سکولارها باشد, و هدف از مساوات, همان مساوات اسلامى بوده, بدین معنى که همه در برابر قانون, باید به یک چشم دیده شوند و کسى را بر کسى برترى نباشد, باز هم بین شیخ فضل الله و عالمان نجف اختلافى در مبنى نبوده است, بلکه از وضع موجود و ماده هشتم قانون اساسى, عالمان نجف, برداشتى و تفسیرى داشته اند و شیخ فضل الله و هم فکران, تفسیرى و براساس شناخت خود از موضوع, حکم مى داده اند.

از باب نمونه, عبدالرسول کاشانى, که رساله اى درباره مشروطیت نوشته, بر این عقیده است که: (اصول مشروطیت, از اسلام گرفته شده و مراد از مساوات, مساوات در محاکمه هاست. یعنى شاه و گدا, وضیع و شریف, دانا و
نادان, همه و همه, باید به گونه برابر و بدون هیچ برترى یکى بر دیگرى, محاکمه شوند.)126 پس این که شمارى پنداشته اند عالمان دین در مقوله مساوات با یکدیگر هم رأى و هم نظر نبوده و هرکدام به راهى مى رفته اند127 و همین سبب رویارویى آنان و شکست مشروطیت شده است, سخنى است نادرست و به دور از دقت و باریک اندیشى. سکولارها مى دانستند شیخ کجاها را نشانه رفته است و چه مى گوید. به خوبى دریافته بودند که وى از هدفهاى پشت پرده آنان آگاه شده است که اگر مجال بیابد و روشنگرى کند و سخن خویش را به گوش عالمان برساند و از آن چه که در پشت درهاى بسته مى گذرد آنان و همه امت اسلامى را آگاه کند, به طوفان خشم مردم گرفتار خواهند شد; از این روى, شیخ را آماج تیرهاى زهرآگین خود قرار دادند و بین او و عالمان دیوار بلندى از بى اعتمادى کشیدند که آنان سخن هم را نشنوند و در برابر پدیده بنیاد بر باد ده مشروطه نامشروعه قد نیفرازند. بست نشینى شیخ فضل الله, بانگ بیدار باشى بود و مى توانست دگرگونى بس ژرفى بیافریند و آغازى باشد براى حرکتى بنیادین علیه فرصت طلبانى که از شور و حماسه مردم به سود قدرتهاى بزرگ استفاده مى کردند. اگر عالمان دین, در غبار هیاهویى که روشنفکران سکولار, به پشتیبانى انگلیس به راه انداخته بودند, دست از یارى هم برنمى داشتند و دیدگاه هاى ناب خود را بدون این که به این سوى و آن سوى گرایش یابند, ارائه مى دادند و پى مى گرفتند و به طور کلى راه خود را به طور دقیق و روشن از دیگران جدا مى کردند, به دستاوردهاى مهمى دست پیدا مى کردند و از باتلاقى که غربیان و استبدادیان جلو پاى آنان پدید آورده بودند, به آسانى رهایى مى یافتند. عالمان مشروطه خواه بر این نظر بودند: اگر با این گروه روشنفکر, که بناست برابر قانون اساسى و متمم آن, که با اسلام و ارزشهاى آن ناسازگارى ندارد و هماهنگى و همخوانیهاى لازم را نیز دارد, کارها را سامان دهند, با مدارا رفتار کنیم و با آنان همراه شویم, کم کم, به هدفهاى خود خواهیم رسید.

شیخ شهید, غیر از این مى اندیشید. او بر این عقیده بود, این گروه و کسان, که پُستهاى حساس را در دست گرفته و بر نهادِ قانون گذارى چیره شده و ماده هایى را زیرکانه بر قانون افزوده اند, از کسانى نیستند که بگذارند ما آرام آرام به هدفهاى خود برسیم, بلکه اگر قدرت بیابند و تمام شریانها را در اختیار بگیرند و این شور و حماسه مردم بخوابد, کار را یکسره خواهند کرد. این دو دیدگاه در گفت وگوى سید عبدالله بهبهانى و سید محمد طباطبایى با شیخ فضل الله, در شاه عبدالعظیم, به خوبى بازتاب یافته است. شیخ شهید در این دیدار, پیشنهادهایى براى چیرگى بر وضع اسف انگیز موجود, که سبب مهاجرت او به شاه عبدالعظیم شده است ارائه مى دهد, از جمله: 1. بیرون کردن نمایندگانى که با اسلام میانه اى ندارند و در واقع نماینده مردم مسلمان نیستند. 2. مشروطه و قانونهاى آن, نباید سر موئى از راه و روش شرع مقدس بیرون باشد آزادى که اینها به راه انداخته اند, کفر است. (اما فقط در آزادى شان یک چیز است که فقط و فقط در خیر عموم, اگر کسى خیر به خاطرش مى رسد, بگوید, لاغیر; اما نه تا اندازه باید آزاد باشد که بتواند توهین از کسى بکند. مراد از خیر عموم, ثروت است و رفتن در راه ترقى است و پیدا کردن معدن است, بستن سدهاى عدیده است و ترقیات دولت و ملت. اما گفته اند: کسى که داراى این آزادى است, باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفته اند: فحش باید بگوید و بنویسد؟

آیا گفته اند: انقلاب و آشوب و فتنه در مملکت حادث کند و پارتى اجانب باشد براى دولت خارج کار کند؟ از همه این مراتب گذشته, آزادى قلم و زبان, براى این است که جراید, آزاد نسبت به ائمه اطهار, هرچه مى خواهند بنویسند و بگویند؟) 3. بیرون راندن واعظان فاسد العقیده از شهر. آنان که روى منبر, بى پروا به عالمان و پیشوایان دینى ناسزا مى گویند. شیخ, پس از کالبدشکافى وضع موجود: نمایندگان ناشایسته, واعظان فاسد العقیده, آزادیهاى نامشروع و بى حد و مرز و گلایه و خرده گیرى شدید از موضع گیریهاى نادرست طباطبایى و بهبهانى و سکوت آنان در برابر ناسزاگوییهاى واعظان فاسد العقیده به پیشوایان دین, به آنان هشدار داد: این مردمى که سنگ مشروطه به سینه مى زنند, تا وقتى که به سود آنان گام بردارید, با شما همراهند و شما را مدح و ستایش خواهند کرد; اما همین که بخواهید از کارهاى نامشروع و خلاف شرع آنان را بازدارید, دشمن شما خواهند شد و همان رفتارى را با شما خواهند داشت که با من دارند. طباطبایى در پاسخ شیخ گفت: (مطالبى که فرمودید, تماماً, بیان واقع است; اما امروز, کار این طور پیش آمد, چون اول کار است. اگر ما امروزه در مقام اصلاح برآییم و بخواهیم این مردم را دفع دهیم, هیچ وقت نمى شود; بلکه فتنه و انقلاب بزرگى حادث خواهد شد که دولت و ملت, دچار محنت و مخاطرات شوند. پس بر ما لازم است که به مرور زمان, باید به معاونت یکدیگر رهبرى کرده این معایب را رفع نماییم و رفع شرّ این مردم از سر ما بشود ولیکن با این عجله و شتاب, دفع این مردم را نمى شود کرد.)

شیخ در پاسخ طباطبایى گفت: (چگونه این حرف را مى توان پذیرفت. امروز که این جماعت, داراى قوه و قدرتى نیستند, اگر در دفع آنها دچار حادثات ناگوار شوید, فردا که قدرتى پیدا کردند, مسلمانان سست عنصر را دور خود جمع کردند, مخلوقى را از اطراف براى پیشرفت مقاصد در دور خویش حاضر کردند و جمعیتى شدند, در آن وقت مى خواهید دفع نمایید؟)128 سپسها ثابت شد که شناخت شیخ شهید از نیروهایى که سنگ مشروطه را به سینه مى زدند و هدفهاى نخستین آن را نادیده مى گرفتند, دقیق تر و به واقع نزدیک بوده است. شیخ به گونه دقیق, روشن و رخشان, آینده را در آینه حقیقت بین خویش مى دیده است. آن چه را در آینه دید و پیش بینى کرد, یکى پس از دیگرى روى داد و همگان را به شگفتى واداشت. روشنفکران خائن, دسیسه باز, هماهنگ و هم آوا با دشمن و بیگانگان آزمند, نقشه هاى دشمن را یکى پس از دیگرى اجرا کردند و بیدار و آگاه این قافله را از دم تیغ گذراندند, آن گاه به سراغ تک تک افراد قافله رفتند و آن چه را از آزادى, مساوات و… اراده کرده بودند, یک به یک و موبه مو اجرا کردند. طباطبائى و بهبهانى, به گفته شیخ شهید در همین دیدار, آگاه بودند که چه مى گذرد و مى دانستند و خبر داشتند که روزنامه ها و هفته نامه ها چگونه رودرروى دین ایستاده اند و انسانهاى محترم, عالمان بزرگ و بویژه شیخ را هتک مى کنند;امّا در برابر این جریان سکوت کرده بودند, حال یا به این خاطر بود که روشنفکران غدّاره بند را از نزدیک مى شناختند و مى دانستند اگر برخیزند و زبان به اعتراض بگشایند, سرنوشتى بسان شیخ خواهند داشت و یا خوش بین بودند و مى پنداشتند موجى است که مى گذرد و طوفان فتنه فروکش مى کند و کم کم زمینه براى حرکتهاى اصلاحى آماده مى شود. بله, دیرى نپایید براى همگان, بویژه عالمان دین و سید عبداللّه بهبهانى و سید محمد طباطبایى, به درستى روشن شد که مشروطیت, در مسیرى غیر از مسیر حق در حرکت است و مشروطه گردانان, نه دلسوز وطن و مردم, که در پى برآوردن خواست بیگانگانند.