( 166 )

به عقیده ما عدالت از آن دسته مفاهیمى است که براى شناخت آن باید مفهوم مخالف آن یعنى ظلم را بشناسیم. عدالت اجتماعى در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در این عرصه عبارت است از پایمال کردن حقوق و دست اندازى به حقوق دیگران. بنابراین مفهوم عدالت اجتماعى این اس ت که حقوق افراد رعایت شود و هر صاحب حقّى به حقّ خود برسد.1 این سخن در همه عرصه ها: سیاسى (قدرت) اقتصادى (ثروت) احترام اجتماعى (حیثیت) و چگونگى توزیع عادلانه آنها و همچنین برخورد قانون با مردم در خور برابرسازى است و کاربرد دارد.

براى برپایى عدالت نیز در گذشته و حال دیدگاههاى گوناگونى ارائه شده است:

شمارى پنداشته اند: اگر سیستم و نظامى بر جامعه حاکم گردد که افراد جامعه را وادارد که هر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش دریافت عدالت بر پا شده است. در این دیدگاه فرد هیچ گونه اصالتى ندارد اصالت از آن جامعه است. در برابر این دیدگاه برداشت دیگرى وجود دارد که بر اصالت و استقلال فرد تکیه مى کند و دستیابى به عدالت را در سایه آزادى اقتصادى و سیاسى امکان پذیر مى داند. براساس این بینش سهم هر یک از افراد جامعه از قدرت و ثروت به تلاشهاى خود آنان بستگى دارد. کم ویا زیادى آن به کسى ارتباط ندارد. به دیگر سخن عدالت یعنى تعادل در معاوضه و مبادله. به هنگام خرید و فروش باید پولى که خریدار در برابر جنس مى دهد با آن مساوى باشد. یک سرمایه دار کارگرهاى زیادى را در مثل با روزى هزار تومان به کار مى گیرد و با نیروى آنان کالاهایى را تولید مى کند به هر قیمتى که بخواهد مى فروشد. چون معاوضه و مبادله بر اساس رضایت دوطرف انجام گرفته این عدالت است. این دیدگاه کارى به این ندارد که این نظام عادلانه است یا نه.

براساس برداشت نخست بین دو اصل مهمّ و اساسى: عدالت اجتماعى و آزادى فرد ناسازگارى روشن دیده مى شود; زیرا اگر عدالت اجتماعى آن گونه باشد که تنها در

( 167 )

در اسلام سرمایه دارى نیز از آن جهت محکوم است که افراد در این نظام از هر راه و به هرگونه که خواستند مى توانند ثروت بیندوزند و هر چه خواستند تولید کنند و به هر قیمت خواستند بفروشند و به هر شکل و هر اندازه که خواستند به مصرف برسانند و ثروت اندوزند.

امّا در اسلام انسان در چارچوب معیّنى (شریعت) باید گام بردارد. انسان در تولید توزیع و مصرف و ثروت اندوزى آزاد نیست. افراد در این نظام نمى توانند از هر راهى و هرگونه که خواستند به ثروت دست یابند و مال اندوزند و یا هر کالایى را تولید کنند و یا به هر قی مت که اراده کردند بفروشند. مصلحت مادّى و معنوى جامعه باید در نظر گرفته شود و در نرخگذارى نیز باید جانب عدل و انصاف نگهداشته شود و هیچ گونه ستمى روا داشته نشود.

بى گمان در سایه نظام سرمایه دارى مالکیتهاى بزرگ و کلان پدید مى آید و جامعه به دو طبقه سرمایه دار و مستضعف تقسیم مى شود. ولى در پرتو آموزه هاى اسلام و به کاربستن قانونهایى که محدودیتهاى اصولى را در مالکیت پدید مى آورد. سطح زندگى افراد به یکدیگر نزدیک مى گردد. مردم در چنین جامعه اى با همه اختلاف در داشتنها و نداشتنها و سطح درآمدها و مصرفها درحدّى هماهنگ و متوازن قرار مى گیرند. در چنین جامعه اى مردم به دو طبقه مستکبر و مستضعف تقسیم نمى شوند.

( 168 )

ضرورت اجراى عدالت در اندیشه سیاسى اسلام

در اندیشه سیاسى اسلام مشروعیت حاکمیت2 بقا و دوام آن3 حیات دین و حدود الهى4 عمران و سازندگى5 اصلاحات6 عزت دین و مسلمانان7 و… همه و همه درگرو اجراى عدالت است.

در آیات و روایات بسیار و سیره عملى پیامبر گرامى اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) اجراى عدالت به عنوان اصلى بنیادین طرح شده است:

(امرت لاعدل بینکم)8

(قل امر ربّى بالقسط)9

به فرموده امام على10 و امام باقر11 سیره و شیوه حکومتى پیامبر چنین بوده و اصل بنیادین عدالت در کارهاى وى جلوه اى ویژه داشته است. از سوى دیگر مردم نیز مأمورند که عدل و قسط را به پا دارند: (لیقوم الناس بالقسط)12 (کونوا قوّامین بالقسط)13 (یا ایها الذین آ منوا کونوا قوّامین للّه شهداء بالقسط)14

از این دو دسته آیات نتیجه مى گیریم که هر یک از رهبران و حاکمان اسلامى و توده مردم در برپایى عدالت نقش و وظیفه اى ویژه دارند. رهبران الهى بدون همکارى مردم و یا مردم بدون رهبران الهى نمى توانند به عدالت دست یابند. براى تحقق عدالت در ابعاد گوناگون باید هر دو با هم همکارى کنند.

پاره اى از زمینه ها و شرائط را براى برپایى عدالت باید مردم پدید آورند و پاره اى را حاکمان و کارگزاران حکومتى. برخى از زمینه ها و شرایط نیز مشترک است و با همکارى یکدیگر باید پا بگیرند. از میان برداشتن بازدارنده ها نیز همین گونه است. تلاش براى برداشتن پاره اى از آنها کار رهبران و کارگزاران حکومتى و پاره اى دیگر کار مردم و پاره اى هم مشترک بین حاکمان و مردم.

در این مقال به مناسبت سال امیرالمؤمنین على(ع) برآنیم از رهنمودهاى آن بزرگوار در این مقوله مهم و حیاتى بهره ببریم; چرا که اندیشه و سیره و شیوه حکومتى

( 169 )

حکومت اسلامى بسترى براى بر پایى عدالت اجتماعى

در اندیشه دینى حکومت عدل وسیله و ابزارى براى برپایى عدالت اجتماعى است. از نگاه على(ع) حکومت هیچ ارزشى ندارد مگر آن که به وسیله آن حق و عدل برپا گردد. بر همین اساس تلاش و مبارزه پیامبران الهى و امامان معصوم(ع) و همچنین عالمان راستین در طول تاریخ براى تشکیل حکومت براى رسیدن به قدرت و امکانات دنیوى نبوده است. آنان حکومت را براى آن مى خواستند که دست چپاولگران به جان و مال و حیثیت مردم را قطع کنند و عدالت اجتماعى را درهمه زوایاى آن برپا دارند. گفت وگوى ابن عباس با على(ع) گواه ما بر سخنان یاد شده است.15 همچنین آن حضرت ضمن نیایش با خداى خود چنین مى فرماید:

(اللّهمّ انّک تعلم انّه لم یکن الّذى کان منّا منافسةً فى سلطان ولا التماس شىء من فضول الحطام ولکن لِنَرُدَّ المعالم من دینک ونَظهر الاصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک وتقام المعطّلة من حدودک.)16

پروردگارا تو خود مى دانى که هدف ما از این حرکت دستیابى به سلطنت و متاع دنیا نیست و تنها بدان هدف است که: نشانه هاى از بین رفته دین تو را بازگردانیم و صلح و صلاح را در شهرهاى تو حاکم سازیم تا بندگان ستمدیده ات در امان باشند و قوانین و حدود تعطیل گشته بار دیگر عملى گردد.

( 170 )

در همه احادیثى که از امامان معصوم(ع) در این باره آمده است به برقرارى عدالت اجتماعى و سامان بخشیدن به زندگى مسلمانان رفع ستم و مبارزه با ستمگران و غارتگران تأکید شده است. از باب نمونه در حدیثى از امام رضا(ع) چنین آمده است:

(نحن اولیاء المؤمنین انّما نحکم لهم و نأخذ لهم حقوقهم ممّن یظلمهم….)17

ما سرپرست مؤمنان هستیم. به سود آنان حکم مى کنیم و حقوقشان را از ستمگران مى ستانیم.

این است معیار حکومت اسلامى. از این گونه روایات به روشنى در مى یابیم که در اندیشه سیاسى اسلام مسؤولیت دولت و حکومت در برقرارى عدالت اجتماعى داراى اهمیت ویژه اى است.

نظام اسلام نظام امامت عدل

پس از برپایى حکومت اسلامى به وسیله حاکمى که شایستگیهاى لازم را دارد نخستین گامى که باید در راستاى عدالت اجتماعى برداشته شود ایجاد تشکیلاتى مقتدر و مبتنى بر اصول اسلامى و ارزشهاى فرهنگى است. با کارگزارانى صالح و شایسته همه سونگر زمان شناس و نیازشناس و مدیران و کارگزارانى که بتوانند از نیروها و تواناییهاى موجود در راستاى برقرارى عدالت اجتماعى بهره ببرند و بر تمام ابعاد و مراکز گوناگون نظارت و کنترل داشته باشند و به موقع آفتها و خطرها را شناسایى و واکنش نشان دهند. بى گمان رسیدن به هدف و گشودن گره هاى زندگى با هرج و مرج و بى نظمى میسّر نیست. همچنین براى دستیابى به عدالت

( 171 )

حاکم خوب از شرایط لازم و ضرورى است ولى کافى نیست. بلکه براى دستیابى به عدالت نیاز شدیدى به تشکلّ و نظم مبتنى بر تشکیلات و مدیریت درست و همه جانبه است. به دیگر سخن به تعبیر شهید بهشتى نظام اسلامى نظام امامت عدل است نه امام عادل. بدین معنى که با قرار گرفتن حاکم اسلامى عادل در رأس هرم قدرت نظام اسلامى ایجاد نمى شود بلکه باید تمام مخروط از بالا تا پایین داراى سزاوارى و شایستگى بوده و از عنصر عدالت برخوردار باشند18 همه کارگزاران حکومتى: وزیر وکیل قاضى و… باید عادل باشند تا بتوانند حرکت نظام اسلام ى را بر محور عدل در همه ابعاد رهنمون شوند. بنابراین دستیابى به عدالت در سایه نظام امامت عدل امکان پذیر است.

قوانین درست و عادلانه

دوّمین گام ضرورى براى دستیابى به عدالت اجتماعى وجود قانون درست و پاى بندى کارگزاران حکومتى و مردم به آن است:

(لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط….)19

به تحقیق پیامبرانمان را با دلیلهاى روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قسط و عدل را بر پا دارند.

در این آیه کتاب و میزان اشاره به کتابهاى آسمانى و قوانینى دارند که معیار سنجش نیکیها از بدیها و ارزشها از ضدّ ارزشها و حقّ از باطل بشمارند و از عوامل لازم براى برقرارى عدل. تعبیر به (میزان) شده; زیرا میزان و ترازو وزن هر چیزى را آن گونه که هست روشن مى سازد و به هرگونه نزاع و گفت وگو در مقدار آن پایان مى دهد.

قانونهاى الهى در مسائل حقوقى این گونه اند. قانونهاى بشرى چون از علم ناقص و محدود انسانها سرچشمه مى گیرند و براساس نیاز فطرى انسانها گذارده نشده اند در خور اعتماد نیستند و هرگز نمى توانند برپادارنده عدالت در میان انسانها

( 172 )

على(ع) در زمان خود به مالک اشتر از کتاب و سنّت به عنوان منبع قانونهاى الهى یاد مى فرماید:

(و اردد الى اللّه مایضلعک من الخطوب ویشتبه علیک من الامور.)20

هر آن چه از کارهاى سنگین تو را به رنج مى افکند و امورى که بر تو مشتبه مى گردد به خدا و پیامبرش واگذار.

چرا که این دستور قرآن است. واگذارى به خدا و رسول استناد به آیات روشن و پیروى از سنّت پیامبر اسلام(ص) است. امام على(ع) در ادامه سخن به نشست و برخاست و رایزنى علماى شایسته و حکماى وارسته سفارش مى کند و این خود تأکیدى است بر این که نهادهاى حکومتى و مسؤول راه ورسم و قانونهاى الهى را باید با رهنمودهاى عالمان دین و حکیمان الهى که شناخت دُرست از کتاب و سنّت دارند بگیرند و به مرحله اجرا درآورند.

قانون هر چند خوب و درست باشد زمانى کارآیى خود را نشان مى دهد که بدان عمل شود. قانون همانند نسخه دکتر براى مریض است. نسخه دکتر هر چند درست و

( 173 )

بنابراین دستیابى به عدالت بدون یک دستگاه اجرایى قوى و سامان مند و اجراى دقیق قانونهاى الهى غیر ممکن است. على(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر پس از آن که به چگونگى انتخاب وزیران ویژگیها و صلاحیتها و همچنین بهره ورى از عالمان و حکیمان اشاره مى کند به ب خشهاى گوناگون حکومت پرداخته و مسؤولیتهاى هر یک از آنان را به روشنى بیان مى دارد. این عهدنامه باگذشت قرنها همچنان درخور استفاده براى نظام حکومتى اسلام و کارگزاران حکومتى است.

ییادآورى این نکته نیز مفید و مناسب مى نماید که با وجود قوانین عادلانه در صورتى که برنامه ریزى درستى نداشته باشیم دستیابى به عدالت با مشکل رو به رو خواهد شد. آرى در هر حرکتى چه مادّى و چه معنوى به طرح و برنامه نیازمندیم. برنامه ریزى براى دستیابى به عدالت اجتماعى کارى است دقیق و مشکل و از عهده یک نفر و یا چند نفر بر نمى آید; زیرا از یک سوى باید در ابعاد گوناگون: سیاسى فرهنگى اقتصادى و… صورت پذیرد تا جامعه از عدالتى فراگیر برخوردار شود و از سوى دیگر مبتنى بر نیازهاى زمان و با توجه به واقعیتهاى مو جود باشد. افزون بر این چون در طول زمان نیازها تطوّر و تنوع پیدا مى کند یک برنامه براى همیشه کافى نخواهد بود; زیرا انسان نمى تواند آینده را به روشنى پیش بینى کند. از این روى بیش تر برنامه ها کوتاه مدت خواهد بود و در برهه هاى بعد نیاز به بازنگرى و باز سازى خواهد داشت. با توجه به وضع کنونى حکومت اسلامى در این بخش شاید نیاز به توضیح بیش ترى نباشد; زیرا اگر معیار قانونهاى الهى باشد و برنامه ریزى در پرتو آن باشد هیچ مشکلى پیش نخواهد آمد. زیرا براساس قانون اساسى و اصل ولایت فقیه پیش بینى شده که قانونگذارى و برنامه ریزى با نظارت ولیّ فقیه انجام گیرد. اگر قانون و یا

( 174 )

عوامل و شرایط اجراى عدالت

تا بدین جا به مقوّمات و گامهاى نخستینى که باید براى برپایى عدالت برداشته شود اشاره کردیم. در این بخش به پاره اى از عوامل و شرایط که وجود آنها براى دستیابى به عدالت ضرورت دارد اشاره خواهیم کرد:

1. عدالت اخلاقى کارگزاران حکومتى: چه کسانى مى توانند ادّعاى عدالت خواهى کنند و به اجراى عدالت بپردازند؟

بى گمان کسانى مى توانند عدالت خواه و مجرى عدالت اجتماعى باشند که در مرحله نخست خود عادل باشند; چرا که بر پاداشتن عدل از غیر عادل محال است که فاقد شىء نمى تواند معطى شىء باشد.

براین اساس یکى از شرایط اجراى عدل وجود عدالت اخلاقى در مجریان عدالت است. در حقیقت پایه و اساس عدالت اجتماعى عدالت اخلاقى است:

(در جامعه اسلامى زیربناى همه عدلها عدل اخلاقى است و حتّى عدل اقتصادى و عدل سیاسى به دلیل نقشى که در عدل اخلاقى دارد مورد توجه است.)21

على(ع) با توجّه به اصلاحات بیرونى به روشنى از بنیادى بودن عدالت اخلاقى در جاهاى گوناگون سخن گفته است. از جمله در روزهاى نخستین خلافتش در خطبه اى فرمود:

(وشدّ بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمین فى معاقدها.)22

خداوند حقوق ثابت مسلمانان را بر توحید و اخلاص استوار ساخته است.

آن حضرت در وصف پرواپیشگان چنین مى فرماید:

( 175 )

(فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه قد الزم نفسه العدل فکان اوّل عدله نفى الهوى عن نفسه.)23

او از معادن دین حقّ و از کوههاى ریشه دار زمین است. خود را به اجراى عدالت پاى بند کرده است. نخستین گامش در این راه زدودن هوا و هوس از درون خویش است.

ییا هنگامى که آن بزرگوار مى خواهد ایمان را تعریف کند چهار اصل صبر یقین عدل و جهاد را از پایه هاى آن بر مى شمرد و در شرح عدل مى فرماید:

(عدل چهار شاخه دارد: درک و فهم عمیق علم و دانش ریشه دار حکم نیکو و حلم پایدار. پس هر آن که فهم عمیق داشت ژرفاى علم را دریافته و هر که به ژرفاى علم رسید از احکام شریعت برگرفته و هر که بردبار بود در کار خود دچار لغزش نشود و در میان مردم به آبرومندى زیس ت نماید.)24

در سخنان و خطبه هاى یاد شده و غیر آنها به روشنى عدالت اخلاقى پایه و مبناى عدالت اجتماعى شمرده شده است. کسى مى تواند ادّعاى عدالت خواهى کند که خود به عدالت آراسته باشد. بنابر این دستیابى به عدالت اجتماعى بدون وجود ایمان و اخلاق و خداترسى در کارگزاران ح کومتى و تا حدودى در میان مردم پندارى بیش نیست. بر این اساس نخست باید به انسان سازى پرداخت و انسانهاى عادل تربیت کرد و کارها را بدانها سپرد تا بتوان به حاکمیت عدل و برپایى آن امیدوار بود. عدالت خواهى و عدالت گسترى على(ع) در برخورد با عقیل25 و با دخترش به خاطر عاریه گرفتن گردنبند از بیت المال26 و صدها مورد دیگر ناشى از همان تقوا و زهد بى مانند اوست.

ستمگران جز دنیا و جلوه هاى آن چه مى خواهند؟ ریاست شهرت کامجویى و لذت طلبى مال و ثروت و… اینها و مانند اینها سرچشمه همه بیدادگریها و بى عدالتیهاست. اگر انسان به پایه اى برسد که براى دنیا به اندازه پوست جوى در دهان مورچه و یا برگ درختى در دهان ملخ و… ا رزش قائل نباشد27 براى چنین انسانى ستم مفهومى ندارد.

( 176 )

شمارى چنین پنداشته اند: امام معصوم(ع) و همچنین نایب او در روزگار غیبت باید در حدّ بالایى از عدالت اخلاقى و ارزشى باشند; امّا این شرط براى همه کارگزاران حکومتى ضرورتى ندارد. همین اندازه که مجریان خوبى براى قوانین باشند کافى است و به حرکت نظام به سوى اه داف خود ضربه اى وارد نخواهند کرد.

نادرستى این فرضیه با اندک دقّت و همچنین با تجربه طولانى تاریخى روشن مى شود. مخروط امامت به سان پیکرى است که با بودن یک میکروب در درون آن دیگر اعضا هم مصون نخواهند ماند و به آرامى همه سیستم به سوى فساد میل خواهد کرد که نتیجه آن تصویب قوانین و آیین نامه هاى نادرست و ناسازگار با اسلام و هدفهاى بنیادین نظام اسلامى و یا تصمیم گیریهاى هواپرستانه خواهد بود که حرکت همه نظام را به سوى هدف اصلى کُند و یا از راه به دَر مى برد.

شهیدبهشتى در این باره گوید:

(در جامعه اى که قرار است مردم به سوى عدل جامع هدایت شوند اداره کنندگان آن جامعه باید جامعه را بر محور عدل بگردانند و این در صورتى امکان دارد که مسؤولین خود عادل باشند. آیا عدالت آنها باید در حدّى باشد که مقررات را مو به مو اجرا کنند. نه مسأله بالاتر از اجراى مقررات است. اگر در او تقوا و ایمان نباشد عملاً دیده خواهد شد که قسمتهایى از امور جامعه بر محور غیر عدل مى گردد.)29

بى گمان براى پیاده شدن چنین شرطى به گونه گسترده زمان لازم است. مهمّ آن است که به آن سمت و سو در حرکت باشیم و مسؤولان ما براى شناختن و استفاده از چنین افرادى و یا تربیت چنین کسانى تلاش کنند. در این صورت مى توان گفت براساس واقعیات به سوى عدالت اجتماعى در حرکت هستیم; امّا اگر به جاى شناختن و یا تربیت

( 177 )

2. برخورد با عدالت گریزان: برخورد با ستم و ستمگران و عدالت گریزان یکى دیگر از پیش زمینه هاى دستیابى به عدالت اجتماعى است30; چرا که با وجود این گروه دستیابى به عدالت اجتماعى ممکن نیست و مردم روز به روز از عدالت دورتر خواهند شد تاریخ گواه خوبى بر این مدع است.

اجراى عدالت و رویارویى با ستم و ستمگران به عنوان اصلى اساسى در نظام سیاسى اسلام مطرح است. على(ع) در اجراى حقّ و عدل پس از رسول خدا(ص) دقیق و به دور از سهل انگارى و مسامحه عمل کرد. برخورد آن بزرگوار با نزدیکان و یارانش نمونه و گواه روشنى بر این مدعاست . آنچه امام على(ع) را رنج مى داد ستمها و بیدادگریها بود که قیام و حرکت براى ریشه کنى آن ضرورى مى نمود; از این روى در بخشى از خطبه (شقشقیه) با اشاره به سرنوشت اندوهبار خلافت پس از پیامبر اسلام(ص) براى انجام مسؤولیت الهى خود; یعنى اجراى عدالت درعرصه سیا ست حضورى قوى و پرتکاپو پیدا مى کند و زمام خلافت را به دست مى گیرد.31 و پس از آن دستور مى دهد آنچه از زمینها و اموال از آنِ مسلمانان بوده از سوى خلیفه پیشین (عثمان) به خویشاوندانش واگذار شده به بیت المال برگردانده شود.32

در نهج البلاغه سید رضى براى خطبه پانزده چنین عنوانى را برگزیده است:(فیما ردّه على المسلمین من قطائع عثمان) این عنوان نشان مى دهد که حضرت على(ع) به بازگرداندن بذل و بخششهاى بى حساب خلیفه سوّم همت گمارده بود و در مواردى نیز آن را به کار بست و چون با اعتر اضهایى روبه رو شد با سوگند به ذات حقّ جهت گیرى حکومت خویش را چنین بیان کرد:

(واللّه لوتزوّج به النساء وملک به الأماء لرددته فانّ فى العدل سعة ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.)33

( 178 )

على(ع) در دومیّن روز خلافت خود دستور داد به جز اموال شخصى عثمان همه سلاحها شمشیرها زره و شتران صدقه را که عثمان به خود و یا دیگران ویژه ساخته بود و بخششهایى که از بیت المال داشته بود بازگردانند.34

آیا قاطع تر از این مى توان در اجراى عدالت سخن گفت و عمل کرد؟

آن حضرت با سوگند به خداوند اعلام مى دارد: حقوق ملت را از غارتگران پس خواهد گرفت.این بیان امام برخاسته از مقام حکومتى است نه ابلاغ حکم تکلیفى که در مورد اموال غصبى چه باید کرد. امام(ع) به عنوان حاکم اسلامى وظیفه خود مى دانست که اموال غارت شده را برگردا ند.

این که حضرت مى فرماید: (لو وجدته) برخورد اتفاقى حکومت با پدیده غارتگرى بیت المال نیست; بلکه از عمل آن حضرت به دست مى آید که حکومت

( 179 )

على(ع) در دوران فرمانروایى خود بر این شیوه پایدار ماند و آن را پاس داشت. پس از جنگ نهروان در خطبه اى فرمود:

(الذلیل عندى عزیز حتى آخذ الحقّ له و القوى عندى ضعیف حتّى آخذ الحقّ منه.)35

ذلیل در نزد من عزیز است تا حقّ او را بگیرم. قدرت مند در نزد من ضعیف است تا حق را از او باز ستانم.

بى گذشت و سخت گیر بودن در اجراى عدالت سبب مى شود که دنیاطلبان مقام خواهان کسانى که خواستار رفاه تجمل و عیش و نوش و امتیاز گیریند به حاکم اسلامى پشت کنند; از این روى گروهى از یاران على(ع) از آن حضرت مى خواستند که در اجراى عدالت سرسختى و شدت عمل به خرج ندهد تا یاران از پیرامونش پراکنده نشوند.

امّا امام از پذیرش این پیشنهاد سرباز مى زند و شیوه خود را که برگرفته از وحى الهى بود استوار و نستوه پى مى گیرد و فصلى درخشان در زندگى خود رقم مى زند.

امام به روشنى اعلام مى دارد و در عمل هم بر همین جاده روشن گام برمى دارد که: حاکم اسلامى حقّ ندارد در اموال و حقوق دیگران بى عدالتى کند.36

تفاوت سیاستهاى الهى و سیاستهاى شیطانى در همین جاست. در سیاست شیطانى هدف رسیدن به نام و نان است ولى در سیاست الهى رسیدن به حقّ و عدل.عزیزترین انسانها نیز براى رسیدن به آن قربانى مى شوند همان گونه که على(ع) شهید راه عدالت شد: (قتل فى محرابه لشدة عدله)37 اگر بناست حقّ و عدالت بر جامعه حاکم گردد باید در راه آن سختیها و دشواریها را به جان خرید با دشمنان عدالت هر چند در لباس دوست به رویارویى برخاست.

امام على(ع) در برابر فسادانگیزان و خیانت پیشگان هرگز سستى به خرج

( 180 )

(اگر حسن و حسین هم کار تو را کرده بودند هیچ پشتیبان و هواخواهى از سوى من نمى دیدند و در اراده من اثر نمى گذاردند تا آن گاه که حقّ را از آنان بستانم.)38

و گاهى با هشدار به کارگزاران مى فرمود:

(سوگند به خدا سوگندى از روى راستى و درستى اگر آگاه شوم که تو در بیت المال مسلمانان به چیزى اندک یا بزرگ خیانت کرده اى بر تو سخت خواهم گرفت; چنان سخت گیرى که تو را کم مایه و گران پشت و ذلیل و خوار گرداند. یعنى تو را از مقامى که دارى برکنار و آنچه از بی ت المال اندوخته اى مى ستانم به گونه اى که توان اداره زندگى ات را نداشته باشى.)39

او به پادارى عدالت و اجراى دقیق آن را درباره هرکس و هر گروه از ویژگیهاى حاکم اسلامى مى دانست.40 او وظیفه را مى شناخت و بس و به خشنودى و ناخشنودى افراد دل نمى بست. در عدل ورزى و پاى بندى به داد تا آن جا پیش رفت که طلحه و زبیر و… از او جدا شدند و به رو یارویى با وى پرداختند و خواهندگان و جویندگان نان و نام از دامن عدل گستر على(ع) به آغوش عدل ستیز معاویه پناه بردند.41

3. نظارت بر کارکرد کارگزاران حکومتى: زیرنظر گرفتن کارگزاران حکومتى از سوى حاکم اسلامى و آگاه شدن وى از چگونگى گردش کار آنان اهرمى است قوى براى برپایى عدالت اجتماعى.

( 181 )

هر چند در چگونگى زیرنظر گرفتن کارگزاران بین صاحب نظران اختلاف است ولى همگان بر این باورند: نظارت باید به گونه اى کارساز باشد که از هرگونه دست اندازى به حریم قانون و منافع فردى و اجتماعى دیگران جلوگیرى کند.

نظارت و بازرسى باید این حسّ را در کارگزاران پدید آورد که کار آنها بدون هیچ گونه مدارا و مسامحه اى مورد سنجش و ارزیابى قرار خواهد گرفت و در مردم این امید را برانگیزد که حقى از آنان پاى مال نخواهد شد و بازرسان امین و شایسته جلوى هرگونه ستم را خواهند گرف ت.

نظارت باید به صورتهاى گوناگون: مستقیم غیرمستقیم رسمى و غیر رسمى صورت پذیرد تا سودجویان فرصت طلبان و… زمینه اى براى دست اندازى به حقوق دیگران نیابند و از تواناییهاى مادّى و معنوى جامعه به سود خود و یا پیرامونیان بهره بردارى نکنند.

على(ع) هر چند کارگزاران خود را همیشه با یاد خدا و ترس از قیامت از خیانت و دست اندازى به حقوق دیگران پرهیز مى داد و با سخنانى هشدار دهنده آنان را به مسؤولیتهاى خویش آگاه مى ساخت;42 ولى هرگز بدان بسنده نمى کرد; زیرا هر انسانى جز معصوم در معرض وسوسه ه اى شیطان است. از این روى براى نظارت بر کار کارگزاران و مدیران خود نیروى اطلاعاتى مى گماشت و حتى گاه براى ارزیابى و وارسى کار این نیروها نیز نیروهاى دیگرى مى گمارد. از این راه کارکرد کارگزاران خود را زیر نظر مى گرفت. در چندین جا از نهج البلاغه از حضرت جمله هایى چون: (به من خبر داده اند)43 (گزارش گران گزارش داده اند)44 و… خطاب به کارگزاران بازتاب یافته که بیانگر حضور نیروهاى این امام در جاى جاى سرزمین اسلامى براى رساندن اخبار به مرکز است.

افزون بر این آن حضرت به کارگزاران برجسته خود نیز سفارش مى کرد: از این

( 182 )

(ثم تفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فى السرّ لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعیّة وتحفظ من الاعوان.)45

اى مالک! کارهاى کارگزارانت را به وسیله جاسوسان راستگو و با وفا زیرنظر بگیر چه این عمل سبب مى شود آنان به امانت دارى و مدارا با مردم واداشته شوند. همچنین کارکنان خود را به شدّت زیر نظر بگیر.

حضرت در نامه هاى رسمى خود به استانداران و فرمانداران درباره حیف و میل بیت المال هشدار مى دهد و به بازپرداخت حقوق پایمال شده مردم تأکید مى ورزد:

(از تو به من خبرى رسیده که اگر به راستى چنین کرده باشى خدایت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده اى و امانت را زیر پا نهاده اى. به من خبر رسیده که آن چه در اختیارت بوده ربوده و یا خورده اى. با رسیدن نامه صورت حسابت را نزد من بفرست و بدان که حساب خدا سنگین تر از حساب مردم است.)46

و در نامه اى دیگر به یکى از کارگزاران خود وى را به خاطر اسراف ستم و دست اندازى به اموال مستمندان یتیمان مؤمنان و جهادگران سرزنش مى کند و یادآور مى شود: از خدا بترس و اموال را به صاحبان آنها برگردان. اگر چنین نکنى شمشیرم را به خون تو آغشته و تو را ر وانه جهنم خواهم کرد.47

افزون بر این اگر على(ع) مى دید وضعیت مالى و معیشتى شخصى از کارکنان و کارگزاران حکومت به گونه اى غیرعادى دگرگونى یافته هشدار مى داد و به بازخواست از او مى پرداخت. شریح قاضى را به دلیل خرید خانه اى به هشتاد دینار سرزنش کرد که مبادا از مال حرام باشد و اگر از حلال هم باشد از عزّت قناعت به دام

( 183 )

از نمونه هاى یاد شده به دست مى آید که حاکم اسلامى مى تواند در راستاى عدالت اجتماعى به بررسى وضعیت مادّى کسانى که به صورت غیر عادى ثروت اندوخته و به آلاف و اُلوف رسیده اند بپردازد. و در صورتى که ثابت شود ثروت آنان از راه غیر مشروع به دست آمده به مصادر ه و ضبط آنها پرداخته و از آنها در جهت منافع و مصالح عمومى جامعه بهره ببرد.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى نظارت بر کارگزاران حکومتى و سیاستهاى کلّى نظام سازوکارهایى پیش بینى شده است از جمله: مجلس شوراى اسلامى براساس اصل76 و 90 رئیس قوه قضائیه براساس اصل 142 (رسیدگى به اموال کارگزاران حکومتى پیش از خدمت و پس از آن ) دیوان محاسبات بر اساس اصل 54 و 55 دیوان عدالت ادارى براساس اصل 173 دیوان عالى کشور براساس اصل 161 بازرسى کل کشور براساس اصل174 رهبرى بر اساس اصل57 و 110 قانون اساسى و… وظیفه دارند نقش نظارتى خود را به گونه قانون مند انجام دهند.

4. قانون گرایى: رفتار برابر قانونها و آیینهایى که براى برآوردن حقوق و پایدارى حرمت افراد در جامعه گذارده شده وظیفه همگان است.

از همه سزاوارتر به رفتار برابر قانون و پاى بندى به آن حکومت گرانند; زیرا اگر آنان پاس قانون ندارند و قانون را دور بزنند از دیگران چه انتظارى مى توان داشت؟

على(ع) همه کارگزاران خود را به نگهداشت و پاس قانون فرمان مى داد49 و با قانون شکنان سخت برخورد مى کرد.50 این برخوردها گاه سبب مى شد افراد به اردوى معاویه بپیوندند51; ولى امام اهل معامله نبود و با زشتى پلیدى رفتار غیرقانونى و… در مى افتاد.

این مهم را و اصل بلند و بنیادین قانون گرایى و گردن نهادن به فرمان قانون را در همه لایه هاى اجتماع سریان مى داد.

( 184 )

(… من سپاهیانى را فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت و آنچه را خدا بر آنان واجب داشته به ایشان سفارش کردم: از نرسانیدن آزار و بازداشتن گزند. و من نزد شما و به موجب تعهدى که نسبت به شما دارم از آزارى که سپاهیان ـ به مردم ـ رسانند بیزارم مگر آ ن که گرسنگى سربازى را ناچار گرداند و براى سیر کردن خود جز آن راهى نداند.

پس کسى را که دست به ستم گشاید کیفر دهید و دست بى خردان خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت رساندن به ایشان در آنچه استثنا کردیم بازدارید. من در میان سپاه جاى دارم. پس شکایتهایى را که دارید به من برسانید و آنچه از آنان به شما مى رسد و جز به وسیله خدا و من توانایى بر طرف کردن آن را ندارید با من در میان گذارید تا من به یارى خدا آن را تغییر دهم. ان شاء اللّه.)52

ناگفته نماند که على(ع) در برکنارى و کیفرکارگزاران و سپاهیان خود بى مطالعه و تحقیق دست به کار نمى شد. به امام گزارش مى رسد که منذر بن جارود عبدى به بیت المال دست برد زده است. حضرت پس از تحقیق و بازجویى وى را تبرئه کرد.53

ولى اگر گزارش گران درباره غیرقانونى عمل کردن کسى به حضرت گزارش مى دادند و پس از بررسى براى حضرت روشن مى شد که گزارش گران درست گزارش داده اند و آن شخص از قانون سرپیچیده و به وظیفه خود عمل نکرده در کیفر دادن درنگ نمى کرد.

به حضرت گزارش داده بودند که ابن هرمه مسؤول بازار اهواز خیانت کرده و براى حضرت پس از بررسى و کند و کاو خیانت وى ثابت شد. به استاندار اهواز نوشت:

( 185 )

وقتى روز جمعه شد او را از زندان خارج ساز و 35 ضربه شلاق بر او بزن. و او را در بازار بگردان که اگر کسى از او طلبى داشت یا پولى را به نا حقّ از کسى گرفته و این اثبات شد از اموال وى حقش داده شود. سپس او را دست بسته با ذلت به زندان بیانداز و پاهاى او را در زندان با کمربند محکم ببند و تنها هنگام نماز پاهاى او را بازکن. و مانع از این نشو که کسى براى او خوراکى نوشیدنى لباس و فرش بیاورد ولى اجازه نده کسى با او رفت وآمد کرده و راه مکرو حیله را به او یاد بدهد و او را امیدوار به رهایى بکند. اگر گزارش رسید ک ه کسى دست به این کار زده او را تازیانه بزن به زندان بیفکن تا آن که توبه کند.

دستور بده زندانیان به حیاط زندان بیایند و از هواى آزاد استفاده کنند; ولى به ابن هرمه چنین اجازه اى مده مگر آن که ترس از مرگش باشد. در این صورت به او هم اجازه استفاده از هواى آزاد بده.

اگر دیدى ابن هرمه همچنان طاقت تازیانه دارد پس از یک ماه دوباره 35 تازیانه بر او بزن. گزارش این فرمان را به من بده. ضمناً حقوق این خائن را هم قطع کن.)54

ممکن است کسانى این برخورد را خشن بپندارند ولى اینان باید بدانند که یک برخورد این چنینى کافى است که جلو صدها نافرمانى را بگیرد.

امام على(ع) به گونه اى به اصل (رعایت قانون) پاى بند بود که حتى اگر دوستان و

( 186 )

امام باقر(ع) مى فرماید:

(على(ع) به قنبر دستور داد: بر شخصى اجراى حدّ کند. او به اشتباه سه ضربه اضافه زد. حضرت قنبر را قصاص کرد و سه تازیانه بر قنبر نواخت.)55

و نیز نقل کرده اند: نجاشى شاعر مولا در ماه رمضان شراب نوشید على(ع) هشتاد تازیانه بر او زد و سپس بیست ضربه دیگر هم بر آن افزود. نجاشى گفت: هشتاد ضربه حقّم بود چون شراب نوشیده ام امّا این بیست ضربه چرا؟ امام فرمود: براى آن که حرمت ماه مبارک رمضان را شک ستى.56

على(ع) درباره حرمت جان و خون مسلمانان نیز سخنى مشروح در عهدنامه مالک اشتر دارد که درخور دقت و درنگ است.57

5. الگوگیرى از شیوه زندگانى معصومان(ع): براى دستیابى به عدالت افزون بر آنچه که پیش از این آمد شناخت سیره و روش زندگانى معصومان بویژه پیامبر(ص) و امام على(ع) که حاکم جامعه اسلامى بوده اند. بسیار سودمند است.

چرا که در روایات از امام و حاکم اسلامى به عنوان (میزان)58 و یا (میزان العدل)59 یاد شده است. اضافه میزان به عدل بیانگر این حقیقت است که میزان در جامعه عدل و عدالت و تعادل اجتماعى است. امام و حاکم اسلامى میزان است; یعنى همان سیره و روش زندگى او در زوایا ى گوناگون: مادّى و معنوى تعادل و توازن را برقرار مى سازد و راه عادلانه و درست را در هر حرکت فردى و اجتماعى به ما مى آموزد و مردم را به راه عدل وا مى دارد و از بیدادگرى جلو مى گیرد.

همسان زیستى امام و حاکم اسلامى با محرومان و حشر و نشر آن بزرگواران با آنان بسیار در احیاى بعد عدالت اجتماعى اسلام اثر گذار است; زیرا امام و حاکم اسلامى با این گونه زیستن سختیها رنجها و حرمانهاى محرومان و مستضعفان را در

( 187 )

و از سوى دیگر طبقات اشراف و سرمایه دار وقتى حاکم اسلامى را این گونه دیدند به وى چشم طمع نمى ورزند. در قرآن کریم حشر و نشر با محرومان به پیامبر اسلام(ص) سفارش شده است:

(واصبر نفسک مع الذین یدعون ربّهم بالغداة والعشى یریدون وجهه ولاتعد عیناک عنهم ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطاً.)60

خود را وادار تا با کسانى که بامدادان و شامگاهان پروردگار خویش را مى خوانند و رضاى او را مى جویند زندگى کنى. از آنان چشم بر مگیر. و از کسى که دل او را از یاد خویش غافل کرده ایم و او پیرو هوس خود شده است و کارش زیاده روى است پیروى مکن.

این آیه درباره سلمان ابوذر صهیب عمار و دیگر محرومان از یاران پیامبر اسلام(ص) نازل شد. جریان چنین بود: کسانى از قریش نزد پیامبر آمدند و گفتند: اگر این محرومان را از خود دور کنى ما در کنار تو خواهیم بود. اینان مانع از گرویدن ما به اسلام است. آیه نازل شد پیامبر به آنان فرمود:

(سپاس خداى را که مرا از این جهان نبرد تا آن که فرمان داد با شما نشست و برخاست داشته باشم. زیستن من با شماست و مردن من نیز با شما خواهد بود.)61

زیستن با محرومان و دورى از مترفان و زراندوزان و سرمایه داران بى درد معیار و قانونى است براى زندگى امام و حاکم اسلامى. امام على(ع) ضمن گفت وگویى با علاء بن زیاد حارثى از این قاعده و معیار چنین سخن مى گوید:

(انّ اللّه فرض على ائمة العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة النّاس کیلا یتبیّغ بالفقیر فقره.)62

خدا بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر

( 188 )

و یا مى فرماید:

(انّ اللّه جعلنى اماماً لخلقه ففرض علیّ التقدیر فى نفسى و مطعمى و مشربى و ملبسى کضعفاء الناس کى یقتدى الفقیر بفقرى ولایطعنى الغنیّ غناه.)63

خدا مرا براى خلق خود امام قرار داد پس بر من واجب ساخت که درباره خودم و خوردنى و نوشیدنیم و لباسم اندازه اى همچون ناتوان ترین مردمان نگاه دارم تا فقیر به فقر من اقتدا کند و ثروتمند به طغیان برنخیزد.

امام على(ع) نه تنها همسان محرومان و مستمندان زیستن را وظیفه حاکم اسلامى مى داند که از جهت گیرى به سود محرومان نیز دریغ نمى ورزد. این جهت گیرى بدین خاطر است که در باب قدرت و مکنت حکومت را در خود هضم نکنند; زیرا حکومت نمى تواند بدون پایگاه بماند. اگر کاره ا با پشتوانه توده مردم به سامان نرسد خواص حکومت را احاطه خواهند کرد و از برگ و بار آن سودها خواهند برد.

امام على(ع) در دوّمین روز بیعت در خطبه اى از آینده طبقه زراندوز و سرمایه دار در حکومت خویش چنین یاد مى کند:

(گروهى از آنان که دنیا آنان را غرق کرده است و باغها برگرفته و رودها کشیده اند و اسبان تیز رو را سوارند و لباسهاى حریرگون تن مى کنند… آن گاه که آنان را از این رفتار باز داشتم و آنان را به حقوقشان بازگرداندم از این رفتار خشم نگیرند آن را منکر نشمرند و نگویند که على بن ابى طالب ما را از حقوق حقّه خود محروم کرد.)64

این بیان اتمام حجت بود که حکومت على(ع) به رشد آزاد سرمایه میدان نمى دهد و آنان را از اسراف و تکاثر و خوش گذرانى بازخواهد داشت. از این سخنان استفاده

( 189 )

(باید از کارها آن را بیش تر دوست بدارى که نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت را فراگیر بُوَد و رعیت را دلپذیرتر که ناخشنودى همگان خشنودى نزدیکان را بى اثر گرداند. و خشم نزدیکان خشنودى همگان را زیانى نرساند. و به هنگام فراخى زندگانى سنگینى بار نزدیک ان بر والى از همه افراد رعیت بیش تر است و در روزگار گرفتارى یارى آنان از همه کم تر….

همانا آنان که دین را پشتیبانند و موجب انبوهى مسلمانان و آماده پیکار با دشمنان عامه مردمانند. پس باید گرایش تو به آنان بُوَد و میلت به سوى ایشان.)65

امام جهت گیرى و برنامه ریزى و میل گرایش حکومت را اگر به سود مردمان باشد سودمند و کارا و سرنوشت ساز و به گاه خطر پشتوانه اى استوار و گسست ناپذیر مى داند و اگر به سود خواص باشد خطرآفرینش مى شمارد.

على(ع) حشر و نشر با مترفان و زراندوزان و نشستن بر خوان آنان را آفتى ویرانگر براى نظام اسلامى مى داند; از این روى کارگزاران خود را از آن باز مى دارد و آنان را که چنین شیوه اى دارند و یا بر سفره رنگین مترفان حاضر مى شوند به سختى نکوهش مى کند.66

6. نگهداشت متقابل حقوق حاکم و مردم: پیوند حاکم اسلامى با مردم و مردم با حاکم اسلامى نقش مهمى در بر پایى عدالت اجتماعى دارد. اگر پیوند و پیوستگى حاکم و مردم دقیق و همه سویه و در همه حال باشد; یعنى هم حکومت حقوق مردم را

( 190 )

مردم بر حکومت و حکومت بر مردم حقوقى دارند که دو سوى باید آن را به درستى پاس بدارند. امام على(ع) این نگهداشت حقوق متقابل حاکم و مردم را از راههاى دستیابى به عدالت مى داند:

(و بزرگ ترین حقّها که خدایش واجب کرده است حق والى بر رعیّت است و حق رعیت بر والى که خداى سبحان آن را واجب نمود و حقّ هر یک را بر عهده دیگرى واگذار فرمود و آن را موجب برقرارى پیوند آنان و ارجمندى دین ایشان. پس حال رعیت نکو نگردد جز آن گاه که والیان نیکو رفتار باشند و والیان نیکو رفتار نگردند جز آن گاه که رعیت درستکار باشند. پس چون رعیّت حق والى را بگذارد و والى حق رعیت را به جاى آورد حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راههاى دین پدیدار و نشانه هاى عدالت برجا و سنت چنانکه باید اجرا. پس کار زمانه آر استه گردد و طمع در پایدارى دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته. اگر رعیت بر والى چیره شود و یا والى بر

( 191 )

امام در همین باره در خطبه اى دیگر مى فرماید:

(مردم! مرا بر شما حقّى است و شما را بر من حّقى. بر من است که خیرخواهى از شما دریغ ندارم و حقى را که از بیت المال دارید بگزارم. شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید. امّا حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهى ادا کنید. چون شما را بخوانم بیایید و چون فرمان دهم بپذیرید و از عهده برآیید.)68

در واقع حاکم اسلامى و کارگزاران او باید به چهار مقوله زیر توجه کافى داشته باشند:

1. خیرخواهى جامعه.

2. تأمین رفاه و آسایش زندگى مادّى مردم.

3. تعلیم مردم براى رهایى از جهل و نادانى.

4. تربیت افراد جامعه.

مردم نیز در برابر حاکم اسلامى این چهار وظیفه را دارند:

1. استوارى بر بیعت خویش.

2. خیرخواهى آشکار و پنهان.

3. اجابت دعوت حاکم اسلامى.

4. پیروى از دستورهاى او.

حقوق متقابل حاکم و مردم بیانگر این است که در حکومت اسلامى ارزشهاى

( 192 )

اشاره به دو نکته در این بحث مفید و مناسب مى نماید:

1. مسؤولیت دولت و حکومت اسلامى در برابر بازرگانان.

2. مسؤولیت دولت در برابر طبقه ضعیف و محروم.

امّا مسؤولیت نخست: امام على(ع) ضمن توجّه به بازاریان پیشه وران و صاحبان صنایع که نیروهاى تهیه کننده نیازمندیهاى مردمند و حمایت از آنان و فراهم آوردن زمینه کسب و کار براى آنان با توجه به ضعفها و انحرافهایى که چه بسا دامن گیر شمارى از آنان بشود به مالک ا شتر چنین دستور مى دهد:

(با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتى بد دارند بخیلند و در پى احتکارند. سود خود را مى کوشند و کالا را به هر بها که خواهند مى فروشند و این سودجویى و گرانفروشى زیانى است براى همگان و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. و آن کس که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او اسراف مکن.)69

از این سخنان بر مى آید که حاکم اسلامى براى به پادارى عدالت در جامعه وظیفه دارد که با فساد مالى احتکار و بازار سیاه که ساخته دست افراد سودجوست مبارزه کند و اجازه ندهد که ارزاق و کالاهاى مورد نیاز مردم به دست آنان تباه شود.

افزون بر این حاکم مى باید با نرخگذارى جلوى هرج ومرج در بازار و آشفتگى در اقتصاد را بگیرد.

( 193 )

حکومت اسلامى بر خلاف بسیارى از حکومتها که در آنها طبقه پایین جامعه فراموش مى شوند و کسى در اندیشه آنان نیست ساختار سیاسى خود را براساس پشتیبانى از این طبقه و احترام به آنان پایه گذارى کرده است.

نمونه این حرکت والا و ارزش مند و با شکوه را مى توان در سیره مولا و سخنان روح نواز آن عزیز به روشنى دریافت.

مولا در منشور سیاسى خود به مالک اشتر مى نویسد:

(سپس خدا را! خدا را در طبقه فرودین از مردم; آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیمارى بر جاى ماندگانند که در این طبقه مستمندى است خواهنده و مستحق عطایى است به روى خود نیاورنده. و براى خدا حقى از خود را که به آنان اختصاص دا ده و نگهبانى آن را به عهده ات نهاده پاس دار و بخشى از بیت المالت و بخشى از غله هاى زمینهاى خالصه را در هر شهر به آنان واگذار که دور دست ترین آنان را همان باید که براى نزدیکان است و آنچه بر عهده تو نهاده اند رعایت حق ایشان است. پس مبادا فرو رفتن در نعمت از پرداختن به آنان بازت دارد که ضایع گذاردنت کارى خُرد را به خاطر استوار کردنِ کارى بزرگ و مهم عذرى برایت نیارد.

پس از رسیدگى به کارشان دریغ مدار و با روى ترش بدانان میار و به کارهاى کسى که به تو دسترسى ندارد بنگر آنان که در دیده ها خوارند و مردم خردشان مى شمارند. و کسى را که بدو اعتماد دارى براى تفقد حال آن جماعت بگذار که از خداترسان باشد و از فروتنان تا درخو استهاى آنان را به رساند.)70

( 194 )

امام این وظیفه را براى دولت اسلامى فراتر از جامعه مسلمانان مى داند و رسیدگى به حال بینوایان غیر مسلمان را نیز حوزه وظیفه آن قرار مى دهد.72

7. نقش مردم در برپایى عدالت اجتماعى: نقش مردم در برپایى عدالت اجتماعى یکى از بحثهاى اساسى در این مقوله است. شیوه حکومتهاى ستم پیشه در طول تاریخ بر این بوده است که به ملتها چنین بنمایانند که آنان در این مهمّ بلکه همه مسائل حکومتى نقشى ندارند و وظیفه آنان تنها پیروى از دستورهاى حاکم است. بسیارى از روحانیان و رهبران مسیحى و پاره اى از فرقه هاى اسلامى به پیروان خود آموزش مى دادند که در برابر حاکمان ستم و برنامه هاى آنان باید تسلیم بود. این آموزشهاى نادرست از سوى قدرت مندان ستم پیشه و توصیه گران از یکسو ج هل و فقر مردم از سوى دیگر. سبب شده است که از سوى مردم کم تر حرکت و جنبشى علیه ستم و ستمگران و در راستاى عدالت صورت پذیرد. ولى واقعیت تاریخى و مذهبى با چنین اندیشه هایى سازگار نیست; چرا که تاریخ پیامبران الهى و مبلغان راستین دین بیانگر این واقعیت است که نخستین برخورد آنان با فرعونها و قارونها بوده است و مردمان مؤمن نیز در کنار و همراه آنان به مبارزه پرداخته اند.

(وکایّن من نبیّ قاتل معه ربّیّون کثیر….)73

چه بسا از پیامبران که خدا دوستان بسیارى همراه آنان به نبرد پرداختند.

البتّه پیروزى و دستیابى آنان به هدف بستگى به شرایط زمانى و مکانى و رشد مردم داشته است. هر چند رشد و مقاومت آنان در برابر ستمگران بیش تر بوده است دستیابى آنان نیز به هدفها زودتر و آسان تر بوده است. قرآن نیز بزرگ ترین هدف اجتماعى رسالت خویش را بر پایى عدالت اجتماعى از سوى مردم دانسته است:

(لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم النّاس بالقسط.)74

ما رسولان خود را با دلیلهاى روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان فرستادیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

آیه یاد شده بیانگر این نکته است که خداوند پیامبران الهى را به (بینات) (کتاب) و (میزان) تجهیز کرده تا انسانها را براى اقامه عدل بسیج کنند. بر اساس آیه شریفه پیامبران مردم را باید به گونه اى تربیت کنند که خود قیام به عدل کنند و مهمّ نیز همین است که برپای ى عدل به صورت خود جوش و از سوى خود مردم انجام گیرد. البتّه در این میان گروهى پیدا مى شوند که براى حفظ منافع شخصى خود همه چیز را زیر پا مى گذارند که باید با زور و اسلحه با آنان به رویارویى برخاست: (وانزلنا الحدید فیه بأسٌ شدید.)75

مردم مؤمن به همراه پیامبران با زورگویان و ستمگران به مبارزه مى پردازند. اصولاً پیامبران و رهبران الهى بدون مردم هیچ کارى را نمى توانند از پیش ببرند.

پیامبر(ص) با یارى و پشتیبانى و حضور مردم عدل را اقامه کرد. حضرت امیر(ع) هم براى اقامه عدل به این نیرو نیاز داشت; از این روى فرمود:

(ایّها الناس اعینونى على انفسکم وایْمُ اللّه لانصفن المظلوم من ظالمه ولاقودنّ الظّالم بخزامته حتّى اُوْرِدَه منهل الحق وان کان کارها.)76

اى مردم! مرا در جهت خیر و مصلحت خویش یارى دهید. به خدا سوگند داد ستمدیده را از ستمگر مى ستانم و زمام ستمگر را گرفته به آبشخور حق مى کشانم گرچه تمایل نداشته باشد.

و درجاى دیگر امام از کسانى که سخنان عدالت خواهانه او را مى شنوند و پاسخ لازم را نمى دهند شکوه کرده و خدا را بر آن گواه مى گیرد.

در جنگ صفین و در گرماگرم آن روزهاى سخت که هر فرمانده اى از سپاه خود جز پیروى چیز دیگرى نمى خواهد على(ع) به گونه اى دیگر از آنان براى برپایى عدالت

( 195 )

(پس با من چنانکه با سرکشان گویند سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند از من کناره مجویید و نخواهم مرا بزرگ انگارید چه آن کس که شنیدن سخنِ حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وى دشوار بُوَد کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس از گفتن حق با رأى زدن درعدالت باز مایستید.)77

على(ع) در این فراز در هنگامه بسیار دشوارجنگ طبقه حاکم و رعیّت را بدان گونه که مردم مى فهمیدند و در دنیا رواج داشت به هم مى ریزد و به گونه اى سیاست علوى خود را پى مى ریزد که بین طبقه حاکم و مردم هیچ گونه فاصله اى احساس نشود و از مردم مى خواهد خود ای ن فاصله را بردارند و به او چون سرکشان ننگرند و سخن حق خود را بى پرده به او بگویند که این شیوه و این رفتار یارى کردن حاکم است در اجراى عدالت.

على(ع) در دوران حکومت و فرمانروایى مردم را مسؤول مستقیم برپایى عدالت مى داند و این نکته را در خطبه هاى گوناگون یادآور مى شود:

الف. یاران همراه و همدل: حاکم اسلامى براى دستیابى به عدالت نیاز به یارانى همراه و همدل دارد. یارانى که وقتى آنان را براى اجراى عدالت و یا مبارزه با عدالت ستیزان فراخواند بى هیچ بهانه اى به گرد او حلقه زنند دستوراتش را بشنوند و بدان جامه عمل درپوشند ول ى اگر چنین نیرویى وجود نداشت زمینه پیاده شدن عدالت نیز نخواهد بود. امام على(ع) در موارد گوناگون از یاران همراه و همدل ستایش حتّى به نام از آنان یاد کرده78 و از یاران بى وفا و نیمه راه بارها شکوه کرده است.

از جمله در خطبه اى ضمن بیان هدفها و انگیزه هاى خود از پذیرش حکومت خواستار یارى آنان براى رسیدن به آن هدفها شده است:

(اى مردم رنگارنگ با دلهاى پریشان و ناهماهنگ. تن هاشان عیان

( 196 )

در خطبه اى دیگر مى فرماید:

(اى مردم که به تن حاضرند و به خِرَد ناپیدا! یک سر و گونه گونها سودا فرماندهان به آنان مبتلا. امام شما خدا را فرمان مى برد و شما نافرمانى او مى کنید. حاکم شام خدا را معصیت مى کند و شامیان فرمان او را مى برند.

به خدا دوست داشتم معاویه شما را چون دینار و درهم با من سودا کند ده تن از شما بگیرد و یک تن از مردم خود به من دهد.)80

( 197 )

ب. نظارت اجتماعى: براى برقرارى عدالت اجتماعى و گسترش آن به همه زوایاى اجتماع افزون بر دستگاههاى دقیق و هوشیار و تیزنگر حکومتى که به رهبرى انسانهاى شایسته و امین کاستیها نابسامانیها بازدارنده ها و… را به رهبرى نظام گزارش مى دهند و با حرکتهاى حساب شده خود جلوى ناعدالتیها را مى گیرند مردم نیز وظیفه دارند به پیرامون خود و به دستگاههاى حکومتى به مشى و روش کارگزاران و پیرامونیان آنان و… دقیق بنگرند و هرگاه و در هر جا نابسامانى خلاف عدالت و… دیدند در برابر آن بایستند و نگذارند حرکت خلاف ستم و نادرستى پا بگیرد.

هر نظامى هر انقلابى بى گمان دچار آفتها و لغزشها و کژ راهه رویها مى شود. اسلام براى برخورد با این پدیده و مهار آفتها و جلوگیرى از رشد آنها قانون نظارت اجتماعى را وضع کرده است و به همگان دستور فرموده این قانون را پاس بدارند و به آن جامه عمل در پوشانند. اسلام با طرح تکلیفهاى اجتماعى چون: امر به معروف و نهى از منکر دعوت به حق و خیر82 و خیرخواهى براى دیگران83و… به همگان تکلیف کرده که نسبت به آنچه در پیرامونشان مى گذرد حساس باشند و از امر به معروف و نهى از منکر حاکمان و کارگزاران و نصیحت به آنان خوددارى نورزند.

اسلام پیروان خود را چنان تربیت داد و ساخت که مسلمانان در برابر خلیفه مى ایستادند و سخن خود را مى گفتند.

خلیفه مى پرسد: آیا من پادشا هم یا خلیفه؟

مسلمانى بر مى خیزد و پاسخ مى دهد: اگر یک درهم بیش تر و کم تر درغیر مورد خرج کنى پادشاهى وگرنه خلیفه.84

على(ع) خلیفه و فرمانرواى بزرگ سرزمین پهناور اسلامى از یاران مى خواهد:

(فَأَعینونى بمناصَحَةٍ خَلِیَّةٍ من الغِشِّ سَلیمَةٍ من الریب. فَوَ اللّهِ انّى لأَولى النّاس بالنّاس.)85

( 198 )

با از بین رفتن این روحیه از مسلمانان عدالت از میان آنان رخت بر بست و جامعه اسلامى گرفتار حکومتهاى خودکامه شد اسلام و بیت المال مسلمانان بازیچه اى شد در دست چاپلوسان و توجیه گرانِ کردار ناشایست حکومتگران.

مردم مسؤولان بویژه روحانیان باید از گذشته درس عبرت گیرند و نگذارند این اصل در حکومت اسلامى به فراموشى سپرده شود; زیرا این کار پیامدهاى ناگوار و زیانبارى دارد: راه را بر مدافعان واقعى انقلاب و نظام مى بندد و به چاپلوسانِ مفسد و بى اعتقاد به نظام مى گش اید. وقتى یک مدیر احساس کند که باید در برابر کارهاى خود به افکار عمومى پاسخ گو باشد به ناگزیر کارهاى خود را به گونه اى سامان مى دهد که بتواند از آنها دفاع کند.

امام على(ع) ضمن بیان و روشنگرى مراتب امر به معروف و نهى از منکر مى فرماید:

(… وافضل من ذلک کلمة عدل عند امام جائر.)86

… فاضل تر از همه اینها سخن عدالت است که پیش روى حاکمى ستمکار گویند.

در افتادن با ستم و ستمگران تکلیفى همگانى است. بى تفاوتى در برابر منکر و ستم و عقب نشینى از جهاد در راه خدا پیامدهاى ناگوارى دارد که امام على(ع) در نهج البلاغه به بسیارى از آنها اشاره فرموده است. سخن به درازا کشید در مقاله اى دیگر از بازدارنده هاى دستی ابى به عدالت اجتماعى سخن خواهیم گفت. ان شاء اللّه.