شیوه پرسازى خلأهاى قانونى

2. نقش مردم در قانونگذارى

در گفتار پیشین از شیوه هاى پرسازى خلأهاى قانونى سخن گفتیم. یادآور شدیم: بسیارى از متفکران اسلامى نقش حاکم اسلامى را در پرکردن خلأهاى قانونى پذیرفته اند و به روشنى گفته اند: حاکم اسلامى مى تواند در قلمرو احکام ناپایدار و دگرگون شونده به قانونگذارى بپردازد. در این گفتار با اشاره به نظام قانونگذارى در اسلام از نقش و دخالت مردم در پر کردن خلأهاى قانونى سخن خواهیم گفت. امروزه نمود و تبلور دخالت مردم در قانونگذارى در قوه مقنّنه و نمایندگان مجلس شوراست. قوه مقنّنه در جهان امروز از ارکان حکومتها بلکه نخستین رکن آن به شمار مى آید. امّا آنچه (قوه مقنّنه) را در حکومت اسلامى از دیگر حکومتها جدا مى سازد این است که در این نظام قانونگذارى بر معیارها و ترازها و احکام اسلامى بنا شده

است. در نظام اسلامى قانونگذارى در مرحله نخست از آنِ پروردگار جهان است و هیچ کس نمى تواند از سوى خود حکمى را تشریع و یا قانونى را در برابر قانون خدا بگذارد. حتّى پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) با آن مقام بالایى که داشتند پیرو دستورهاى خداوند بودند و براساس آن بر مردم حکومت مى کردند.1 قرآن در پاره اى از آیات تشریع و قانونگذارى را ویژه خداوند دانسته و به شدّت دیگران را از آن بازداشته است از جمله: (… ان الحکم الاّ للّه امر ان لاتعبدوا الاّ ایاه ذلک الدّین القیّم ولکن اکثر النّاس لایعلمون.)2

حکم و فرمان از آن خداست. دستور داده است که جز او کسى را پرستش نکنیم. این است دین استوار ولى بیش تر مردم نمى دانند. حکم به معناى فرمانروایى است گاه فرمانروایى تکوینى به این معنى که هستى در قبضه قدرت و تدبیر اوست و گاه فرمانروایى تشریعى; یعنى حقّ دستور دادن و بازداشتن از آنِ اوست. در آیه بالا فرمانروایى تشریعى مراد است; از این روى پس از آن بدون فاصله مى گوید: (امر ان لا تعبدوا الاّ ایاه.) گویا کسى پس از: (ان الحکم الاّ للّه) مى پرسد:اکنون که مقام تشریع از آنِ خداست دستور خدا درباره پرستش چیست؟ با جمله: (امر ان لا تعبدوا…) پاسخ مى دهد. در آیه اى دیگر به پیامبر اسلام(ص) دستور مى دهد: (وأَنِ احْکُم بینهم بما انزل اللّه ولاتتبع اهوائهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللّه الیک….)3

برابر آنچه خدا نازل کرده است در میانشان حکم کن و از خواهشهاى

آنان پیروى نکن و از ایشان بپرهیز که مبادا فریبت دهند تا از بعضى احکام که خدا بر تو نازل کرده است به سوى دیگر برگردانند…. در آیاتى دیگر از کسانى که به جاى قانون خدا قانون دیگرى را جایگزین مى سازند و به احکامى که خدا فرو فرستاده حکم نمى کنند با سه وصف: (کافر)4 (ظالم)5 و (فاسق)6 یاد شده است. اجازه قانونگذارى به حاکم اسلامى

آیا پیامبر(ص) و امامان(ع) و در دوره غیبت حاکم اسلامى حقّ تشریع و قانونگذارى دارند؟ درمقاله گذشته احکام را به دو بخش: پایدار و ناپایدار تقسیم کردیم و گفتیم: در بخش نخست گروهى از اهل نظر برآنند که پیامبر(ص) در مواردى محدود و معدود به تشریع پرداخته ولى در بخش دوّم ثابت کردیم که قانونگذارى به آن بزرگواران واگذار شده است. امّا در دوره غیبت حاکم اسلامى همان گونه که حکومت را به عنوان نایب امامان معصوم(ع) بر عهده مى گیرد وظیفه دارد خلأهاى قانونى را به وسیله احکام حکومتى و یا ناپایدار پرسازد. در این جا پرسشهایى به شرح زیر درخور طرح است: آیا پر کردن خلأهاى قانونى حقّ و یا وظیفه حاکم اسلامى است؟ آیا اگر حاکم اسلامى از مردم یارى بخواهد باید او را یارى دهند؟ آیا بر حاکم اسلامى لازم است که در امور حکومتى بویژه پر کردن خلأهاى قانونى و صدور احکام حکومتى با مردم به رایزنى

بپردازد؟ گیریم که رجوع به مردم و یا نمایندگان آنان الزامى باشد آیا عمل به نتیجه رایزنى و نظرخواهى نیز بر حاکم اسلامى لازم است؟ در صورت اختلاف مشاوران ملاک عمل چیست؟ آیا اکثریت اعتبار دارد؟ بر فرض اعتبار آیا اعتبار آن مطلق است یا مشروط؟ و… چگونگى نقش مردم در خلأهاى قانونى بسته به پاسخى است که به پرسشهاى یاد شده داده خواهد شد. پاسخ فقیهان شیعه و اهل سنّت به پرسشهاى بالا یکسان نیست. گروهى از آنان به همه آنها پاسخ مثبت داده اند از این گروه است علامه محمد حسین نائینى که بر بایستگى رایزنى حاکم اسلامى با نمایندگان مردم و عمل به نتیجه رایزنى و همچنین اعتبار رأى اکثریت پاى فشرده و دلیلهایى نیز بر این نظریه اقامه کرده است.7 گروهى دیگر از فقیهان شیعه به پرسش نخست پاسخ مثبت داده اند ولى درباره پرسشهاى دیگر دیدگاه روشنى ارائه نکرده اند. از این گروه است علامه محمد حسین طباطبایى که مى نویسد: (احکامى که از مقام ولایت صادر مى شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد: (وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على اللّه) این سیرت مقدسه… به هیچ وجه قابل تغییر نیست و از احکام ثابته فطرت است که اسلام آن را امضا مى نماید. گذشته از آن این سیرت از جزئیات روش رسول اکرم(ص) به دست مى آید و به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انطباق است.)8 همو در جاى دیگر مى نویسد: (امر الحکومة الاسلامیه بعد النّبى(ص) و بعد غیبته کما فى زماننا

الحاضر الى المسلمین من غیر اشکال… والتولى بالشور فى غیر الاحکام من حوادث الوقت والمحل.)9 بى گمان حکومت اسلامى پس از پیامبر اسلام(ص) و غیبت امام(ع) همانند زمان حاضر با مسلمانان است… به کار بستن ولایت در غیر احکام الهى از حوادث زمان و مکان (احکام حکومتى) بر اساس شوراست. در جاى دیگر پس از آن که تصمیم گیرى در این بخش را بر عهده حاکم اسلامى مى داند مى نویسد: (البته تصمیم باید با مراعات صلاح حال اجتماع و پس از مشورت با مسلمانان گرفته شود.)10 علامه طباطبایى تصمیم گیرى در کارهاى عمومى را از آنِ حاکم اسلامى مى داند ولى باید در تصمیم گیریها; دو شرط را رعایت کند: الف. مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد. ب. با رایزنى مسلمانان تصمیم بگیرد. ایشان هر چند مشورت حاکم اسلامى را با مسلمانان به عنوان یکى از شرایط صدور حکم حکومتى آورده است ولى درباره این که تصمیم نهایى پس از مشورت از آنِ کیست دیدگاه روشنى ارائه نمى دهد. گروهى به روشنى گفته اند: حاکم اسلامى وظیفه دارد با مردم به رایزنى بپردازد ولى پس از آن جمع بندیِ خود حاکم ملاک عمل است نه دیدگاه اکثریت.11 گروهى بین دوره حضور معصومان(ع) و دوره غیبت فرق گذاشته و یادآور شده اند: در دوره حضور معصومان تصمیم نهایى با آن بزرگواران است ولى در دوره غیبت تصمیم نهایى با شوراست.12

با صرف نظر از دیدگاه کسانى که براى (شورا) هیچ نقشى را باور ندارند در این باره دو دیدگاه اساسى وجود دارد: 1. حاکم اسلامى باید با امت اسلامى و یا نمایندگان آنان به رایزنى بپردازد ولى پس از آن پیروى از اکثریت ضرورتى ندارد بلکه او به جمع بندى و نظر خود عمل مى کند هر چند ناسازگار با اکثریت باشد. 2. حاکم اسلامى هم وظیفه دارد به رایزنى بپردازد و هم وظیفه دارد از دیدگاه اکثریت مشاوران پیروى کند هر چند خود به خلاف آن باور داشته باشد. براى هر یک از دو دیدگاه یاد شده دلیلها و شواهدى ارائه شده است که به نقد و بررسى آنها مى پردازیم: دلیلهاى دیدگاه نخست: حاکمان اسلامى در کارهاى حکومتى باید با کارشناسان و خبرگان به رایزنى بپردازند ولى پس از آن بر اساس دلیلهاى زیر تصمیم نهایى با حاکم اسلامى است:13 1. آیات:

* (وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على اللّه.)14

با مردم در کارها به رایزنى بپرداز پس هنگامى که تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن. شمارى با توجه به شأن نزول آیه (الامر) را ویژه جنگ دانسته اند15 ولى بیش تر مفسران آن را ویژه جنگ ندانسته اند و آن را به امور سیاسى اقتصادى فرهنگى نظامى و… گسترش داده اند:16 (واجب على الولاة مشاورة العلماء فیما لایعلمون وفیما اشکل علیهم من امور الدّین ووجوه الجیش فیما یتعلق بالحرب ووجوه النّاس فیما

یتعلق بالمصالح ووجوه الکتاب والوزراء والعمّال فیما یتعلق بمصالح البلاد و عمارتها.)17 رایزنى حاکمان با آگاهان در چند مورد واجب است: 1. در کارهایى که دانش آن را ندارند. 2. در آنچه که از دین شناخت آن برایشان دشوار است. 3. در امور جنگى سپاهیان خود. 4. درباره مسائل مردم آن مسائلى که با مصالح آنان در ارتباط است. 5. درباره مسائل دبیران وزیران و کارگزاران در آنچه که به مصالح شهرها و آبادانى آن مربوط است. بر این اساس (الامر) مفهوم گسترده اى دارد و همه مسائل و مشکلات گوناگون جامعه: سیاسى اقتصادى نظامى تربیتى و… را در بر مى گیرد18 ولى بى گمان احکام را در بر نمى گیرد. بسیارى از مفسران در ذیل آیه شریفه به روشنى این موضوع را آورده اند. مسلمانان نیز در صدر اسلام و پس از آن قلمرو رایزنى را هیچ گاه به حوزه احکام الهى نمى گسترانده اند.19 در هر صورت در آیه یاد شده هر چند خداوند به پیامبر(ص) دستور مى دهد که با مسلمانان به رایزنى بپردازد اما پس از آن مى فرماید: (هنگامى که تصمیم گرفتى بر خدا توکّل کن.) ظاهر آیه شریفه این است که: دیگران در تصمیم گیرى نهایى نقشى ندارند; زیرا اگر نظر آنان اعتبار مى داشت باید به جاى: (اذا عزمت) (اذا عزمتم) آورده مى شد.20 بر این اساس تصمیم نهایى با پیامبر(ص) و حاکمان اسلامى است چه این تصمیم موافق با رأى مشاوران باشد و چه مخالف با آن.

2. روایات

از پاره اى روایات استفاده مى شود که پیامبر(ص) و امامان(ع) هر چند با مردم به رایزنى مى پرداختند ولى خود را در چارچوب دیدگاه آنان محدود نمى دیدند و حتى گاهى بر خلاف آن نیز عمل مى کردند از باب نمونه: در آغاز حکومت امام على(ع) ابن عباس پیشنهاد کرد: به طور موقّت و کوتاه مدت معاویه را از حکومت شام برکنار نکند. آن بزرگوار پس از نپذیرفتن این پیشنهاد فرمود: بر تو لازم است که دیدگاه مشورتى خود را ارائه دهى و من نیز درباره آن مى اندیشم پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من پیروى کنى. 3. نکوهش پیروى از اکثریت: چگونه حاکم اسلامى را به پیروى از نظریه مشاوران واداریم در حالى که قرآن در آیات گوناگون از پیروى (اکثریت) نکوهش کرده است: (اکثرهم لایعلمون)22 (اکثرهم لایعقلون)23 (اکثرهم فاسقون)24 (اکثرهم للحقّ کارهون)25 (مایتّبع اکثرهم اِلاّ ظنّا)26 (اکثرهم لایشکرون)27.

این آیات دلالت دارند که بیش ترین مردم به خطا مى روند. بنابراین پیروى از بیش ترین مشاوران نه تنها واجب که جایز نیست. نقد و بررسى

از آیه شریفه (فاذا عزمت فتوکّل على اللّه) برداشت دیگرى نیز به شرح زیر صورت گرفته است: (فاء) در (فاذا عزمت) بر ترتّب تصمیم گیرى بر مشورت دلالت دارد; یعنى این تصمیم باید براساس مشورت و نتیجه آن باشد. در تفسیر: (فتوکل على

اللّه) نیز گفته اند: چون تصمیم گیرى براساس نظریه مشاوران بویژه آن جا که حاکم اسلامى با آنان همراه نیست سبب آشفتگى روحى حاکم مى شود که در پیاده کردن آن باید به خدا توکل کند.28 در برخى از تفسیرها نیز آمده: متعلق (عزمت) حذف شده است و در آن سه احتمال وجود دارد: (عزمت على رایک) (عزمت على تنفیذ رأى الشورى) و (عزمت على المشاوره)29 استدلال به یکى از این احتمالها برترى بدون دلیل است. بنابراین نمى توان از این آیه نفى عمل به رأى مشاوران را استفاده کرد همان گونه که دیگر احتمالها را هم نمى توان نتیجه گرفت. روایاتى که در این زمینه وارد شده به هیچ روى بر این دیدگاه دلالتى ندارند. و بر فرض پذیرش دلالت آنها معارض دارند که به پاره اى ازآنها در دیدگاه دوم اشاره

خواهیم کرد. در پاسخ روایتى که به عنوان نمونه و دلیل آورده شد شاید گفته شود: امام على(ع) در این جا با یک نفر به مشورت پرداخته و با نظر اومخالفت کرده است و این هرگز به معناى مخالفت با آراى مشاوران به گونه مطلق نیست. افزون بر این نمونه هاى بسیار داریم که پیامبر(ص) و امامان(ع) در رخدادها به رأى مشاوران عمل کرده اند و گاه دیدگاه آنان را بر دیدگاه خود پیش داشته اند.30 امّا آیاتى که از پیروى بیش ترین مردم نکوهش مى کردند و همچنین آیات دیگر به این مضمون درباره موردهاى ویژه اند که موضوع بحث ما را به هیچ روى در برنمى گیرند. این آیات درباره بیش ترین مردم جامعه هاى منحرف و تربیت نیافته است نه بیش ترین مردمان جامعه هاى متعهد و مؤمن و آگاه. این ضمیرها به قرینه آنچه پیش از آن آمده همه به افراد مشرک آلوده نادان متعصب و بى بندبار بر مى گردند. هرگز مقصود قرآن این نیست که بیش ترین مؤمنان نمى دانند و بیش ترین مؤمنان نمى فهمند و…. شورایى بایسته رایزنى است که بیش ترین اعضاى آن افرادى مؤمن و آگاه باشند. اگر بیش ترین مشرکان و… نکوهش شده اند بیش ترین مؤمنان نمى توانند مورد نکوهش باشند. درباره اعتبار اکثریت در همین مقاله بازهم سخن خواهیم گفت. دلیلهاى دیدگاه دوّم: صاحبان این دیدگاه همان گونه که یادآور شدیم عمل به نتیجه مشورت را لازم مى دانند هر چند با دیدگاه حاکم اسلامى ناسازگار باشد. صاحبان این دیدگاه نیز به آیات قرآنى روایات و… استناد جسته اند.

آیات:

این گروه مى گویند: مقصود از (فاذا عزمت فتوکّل على اللّه) این نیست که پیامبر(ص) با مردم مشورت کند و سپس دیدگاههاى آنان را نادیده بگیرد. چنین شیوه اى با هدف آیه سازگار نیست; زیرا بى احترامى به مشاوران و درنتیجه رنجش آنان را در پى دارد و با سیره پیامبر(ص) نیز سازگار نیست.31 مى گویند: گیریم که این آیه براى پیامبر(ص) این ویژگى را قائل شود که پیامبر(ص) و امامان(ع) چون از مقام عصمت برخوردارند و پیامبر(ص) با وحى در ارتباط است تصمیم نهایى پس از رایزنیها با آن بزرگواران است همان گونه که شمارى بین دوره حضور معصومان و غیبت فرق گذاشته اند 32 ولى دستور آیه سوره شورى دستورى است همگانى: (وامرهم شورى بینهم)33 این آیه بیانگر این است که مسلمانان باید در کارهاى مهمّ اجتماعى سیاسى خود براساس مشورت و رایزنى عمل کنند. 2. روایات:

روایاتى که مسلمانان را به مشورت فرا مى خواند بسیارند و در یک دسته بندى کلّى بر دوگونه اند: الف. روایاتى که به فردى خاصّ سفارش مى کنند که با دیگران به رایزنى بپردازند. ب. روایاتى که جامعه اسلامى را به رایزنى فرا مى خوانند.34 در پاره اى از روایاتِ گونه نخست مسلمانان به رایزنى تشویق شده اند و به پیامدهاى خوب آن اشاره شده است و از ترک آن پرهیز داده شده اند و پیامدهاى ناگوار آن نمایانده شده است. ولى از آن جا که این روایات درباره امور شخصى هستند در

بحث ما نمى شود به آنها استناد جست. دسته دوّم نیز به چند بخش تقسیم مى شوند: در پاره اى از آنها معصومان(ع) مردم را به مشورت فرا خوانده اند و یا مشورت حاکم اسلامى را با آنان از حقوق آنان شمرده اند 35 از باب نمونه: (فلاتکفوا عن مقالة بحقّ او مشورة بعدل.)36

از حق گویى و مشورت به عدل سرباز نزنید. (الا وانّ لکم عندى ان لا احتجز دونکم سرّاً اِلاّ فى حرب ولا اطوى دونکم امراً اِلاّ فى حکم….)37

آگاه باشید حقّ شما بر من این است که رازى را از شما پنهان ندارم مگر در جنگ و کارى را بدون مشورت شما انجام ندهم مگر در احکام الهى. على(ع) در سخن یاد شده رایزنى در احکام الهى را روا نمى داند; امّا در غیر احکام الهى آن را یکى از حقوق مردم بر حاکم مى داند. پیامبر اسلام(ص) در روایتى رایزنى در میان مسلمانان را از ویژگیهاى اجتماع اسلامى به شمار مى آورد: (اذا کان امرائکم خیارکم و اغنیائکم سمحائکم و امرکم شورى بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها و اذا کان امرائکم شرارکم واغنیائکم بِخلائکم ولم یکن امرکم شورى بینکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها.)38

هنگامى که حاکمان شما نیکان شما باشند و توانگران شما سخاوتمند باشند و کارهایتان با رایزنى و مشورت انجام پذیرد در این هنگام روى زمین از زیر زمین براى شما بهتر است. ولى اگر حاکمان شما

بدان و ثروتمندان جامعه شما بخیلان باشند و در کارها مشورت نکنید زیر زمین از روى زمین براى شما بهتر است. سیره خردمندان

شور و مشورت پیش از اسلام در بین دیگر ملتها بوده و آنها در اداره جامعه خود به شور و مشورت مى پرداخته اند. قرآن نقل مى کند: ملکه سبا در مورد جنگ و یا صلح با حضرت سلیمان با سران قوم خود به رایزنى پرداخت40. در حقیقت شارع مقدس همان روش و سیره خردمندان را با شرایط دقیقى امضا کرده است. بنابراین چون خردمندان جهان در مسائل مهم اجازه عمل برخلاف نظر بیش ترین را به کسى نمى دهند و اسلام نیز از آن جلوگیرى نکرده روشن مى شود که شارع مقدس بناى عقلا را پذیرفته است. عقل

با پذیرش نقش (شورى) در قانونگذارى (اعتبار اکثریت) را به وسیله عقل مى توان ثابت کرد; زیرا هنگامى که خبرگان و صاحب نظران در موضوعى اختلاف داشته باشند و هواخواه نظریه اى بیش تر باشد احتمال خطاى آن کم تر است. عقل نیز ما را به پیمودن راهى که نزدیک تر به واقع است ملزم مى کند و برترى دادن آنچه که برترى ندارد را ناروا مى شمرد. در نتیجه عقل ما را به پیروى از بیش ترین

مشاوران وا مى دارد; چرا که پیروى از بیش ترین مشاوران از نظر عقلى برتر و دورتر از اشتباه است. علامه نائینى در این باره مى نویسد: (گذشته از آن که لازمه شورویتى که دانستى به نصّ کتاب ثابت است اخذ به ترجیحات است عندالتعارض و اکثریت عندالدوران اقوى مرجحات نوعیه و اخذ طرف عقلا ارجح از اخذ به شاذّ است و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آراء تساوى در جهات مشروعیت حفظاً للنظام متعین و ملزمش هم همان ادلّه دالّه بر حفظ نظام است علاوه بر همه اینها موافقت حضرت ختمى مرتبت صلى اللّه علیه وآله با آراء اکثر اصحاب در مواقع عدیده به نقل روات فریقین….)41 علامه نائینى در سخن بالا به یک بحث اصولى در باب (تعادل و تراجیح) اشاره کرده است. در آن جا به هنگام سخن از روایات ناسازگار عالمانِ اصولى بر این باورند که شهرت در میان فقیهان یکى از برترى دهنده هاست. نائینى بر این باور است: شهرت همان استناد به دیدگاه بیش ترین فقیهان درمسأله است: (خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر فان المجمع علیه لاریب فیه.)42 آن روایتى که درمیان اصحاب تو مشهور است بگیر و آن روایتى که هواخواه کم ترى دارد رها کن; زیرا روایت مشهور مورد اطمینان است و شک و تردید در آن راه ندارد. فرق این دیدگاه با دیدگاه نخست در آن جاست که حاکم اسلامى رأى سوّمى داشته باشد که نه با دیدگاه بیش ترین همخوانى داشته باشد و نه با دیدگاه کم ترین و یا

رأى او رأى گروهى باشد که کم ترین شمار را دارند. در این جا براساس دیدگاه نخست باید از دیدگاه حاکم پیروى کرد و براساس دیدگاه دوّم از شورا و اکثریت. نقد و بررسى

آیه شریفه: (وشاورهم فى الامر) همان گونه که بر دیدگاه نخست دلالت نداشت بر دیدگاه دوم نیز دلالت ندارد و استناد به آن براى دیدگاه دوّم درست نیست; زیرا یادآور شدیم که سه احتمال در (فاذا عزمت) وجود دارد. برترى دادن این احتمال بر دو احتمال دیگر نیاز به دلیل دارد. افزون بر این مى توان گفت: از این آیه حتّى واجب

بودنِ رایزنى را نیز نمى توان استفاده کرد; زیرا آیه شریفه در مقام بر طرف کردن (توهم حظر) آمده است; یعنى گروهى از مسلمانان پنداشتند با توجّه به جنگ احد که فرجام خوبى نداشت پیامبر(ص) دیگر نباید با کسى مشورت کند. آیه تنها این پندار را زدود: اما این که رایزنى و یا عمل به آن واجب باشد از این آیه استفاده نمى شود. بله با توجه به آیه: (وامرهم شورى بینهم) و روایاتى که رایزنى را از حقوق مردم به شمار مى آورد و همچنین سیره پیامبر(ص) و امام على(ع) مى توان گفت: مشورت در اسلام به عنوان یک اصل اساسى مطرح شده است و در پاره اى از موارد بویژه در دوره غیبت در بایستگى آن نیز جاى هیچ گونه گمانى نیست. به دیگر سخن احکام حکومتى بر دو گونه است: الف. بسیارى از امور حکومتى صلاح و فساد آنها روشن و یا نیاز به تصمیم گیرى در آنها فورى و یا سرّى است و… در این گونه موارد حاکم اسلامى مى تواند بدون مشورت و یا با مشورتهاى خصوصى و غیرمتمرکز احکام حکومتى را صادر کند. روایاتى که از مشورت حاکم با مردم به عنوان حقوق مردم سخن به میان آورده اند در جاهایى رایزنى را استثنا کرده اند و گاه نیز پیش مى آمده که پیامبر(ص) بدون این که با کسى به رایزنى بپردازد تصمیمى مى گرفته است از باب نمونه: در جنگ بدر پیامبر(ص) جایگاه سپاهیان را مشخص کرد. پس از آن حباب بن منذر گفت: اى رسول خدا(ص) آیا این منزلى که فرود آمده اید به دستور خدا بوده و بر ما روا نیست که درباره آن اظهار نظر کنیم یا این که نظریه جنگى خود شماست. وقتى آن حضرت فرمود: این نظریه جنگى خود من است حباب بن منذر نظریه مشورتى خود را ارائه داد.43 از این فراز تاریخى دو نکته استفاده مى شود: 1. جایگاه مشورت غیر احکام الهى است.

2. شیوه پیامبر(ص) این نبوده که در همه امور حکومتى پس از مشورت کارى را انجام بدهد. ییا هنگامى که طلحه و زبیر به حضرت على(ع) اعتراض کردند: چرا در تصمیم گیریهاى حکومتى با آنان به مشورت نمى پردازد؟ آن بزرگوار فرمود: (واللّه ماکانت لى فى الخلافه رغبه و لافى الولایه اربه ولکنّکم دعوتمونى الیها و حملتمونى علیها فلما اَفْضَتْ اِلیّ نظرت الى کتاب اللّه وما وضع لنا وامرنا بالحکم به فاتبعته وما استّن النّبى صلى اللّه علیه واله فاقتدیته فلم احتج فى ذلک الى رایکما ولا رأى غیرکما ولاوقع حکم جهلته فاستشیرکما واخوانى المسلمین ولو کان ذلک لم ارغب عنکما ولاعن غیرکما.)44

به خدا که مرا نه به خلافت گرایشى بود و نه به حکومت نیازى ولى شما مرا بدان واداشتید و آن وظیفه را به عهده ام گذاشتید. چون کار حکومت به من رسید به کتاب خدا و آنچه براى ما مقرر کرده و ما را به حکم بدان امر فرموده نگریستم و از آن پیروى کردم و به سنّتى که رسول خدا(ص) نهاده است بر پى آن رفتم. نیازى نداشتم تا در این باره از شما و جز شما نظر خواهم و حکمى پیش نیامد که آن را ندانم تا با شما و برادران مسلمانم مشورت رانم. اگر چنین بود مى نمایاندم و از شما و جز شما روى نمى گردانم. مقصود از (حکم) یا حکم شرعى الهى است که پیش از این گفتیم: احکام الهى در قلمرو و مشورت قرار نمى گیرند و یا با توجّه به دنباله سخنان امام على(ع) که درباره تقسیم بیت المال است اعمّ از شرعى و حکومتى است. در هر صورت امام على(ع)

در سخن بالا اظهار مى دارد: چون در این موارد حقیقت در نزد من روشن است نیازى به مشورت ندارم. افزون بر همه اینها در مقاله پیشین به نمونه هایى از احکام حکومتى پیامبر(ص) و على(ع) و دیگر امامان(ع) که بدون رایزنى با مردم صورت گرفته بود اشاره کردیم. در دوره غیبت نیز اگر به گماردن فقیه از سوى معصومان(ع) باور داشته باشیم آنان نیز حقّ دارند همانند آن بزرگواران عمل کنند. ب. اما در موارد مهمّ و اساسى همانند جنگها و مسائلى همانند آن حاکم اسلامى باید با مردم به مشورت بپردازد همان گونه که پیامبر اسلام(ص) درباره اصل جنگ بدر45 و درباره این که چه محلّى را براى استقرار لشگر برگزینند 46 با اصحاب مشورت کرد. یا در جنگ احد47 خندق48 و… با آنان به رایزنى پرداخت. حضرت على(ع) نیز درباره جنگ با معاویه و… به مشورت پرداخت.49 افزون بر این در دوره غیبت در جایى که صلاح و فساد کارى روشن نباشد حاکم اسلامى باید به رایزنى بپردازد. سخن على(ع) در پاسخ طلحه و زبیر بر این مسأله دلالت دارد; چرا که اگر امامان معصوم(ع) را عالم به همه چیز بدانیم بى گمان درباره حاکم اسلامى در دوره غیبت چنین باورى نداریم. بنابراین رایزنى در همه موارد بر حاکم اسلامى چه در دوره حضور و چه غیبت واجب نیست. حاکم اسلامى درپاره اى از موارد بدون رایزنى کارى انجام مى دهد و در پاره اى موارد با مشورت به سامان دهى کارها مى پردازد. پرسش دیگرى در این جا درخور طرح است به این بیان: در جایى که رایزنى بر حاکم اسلامى لازم است و یا در جایى که لازم نیست ولى حاکم اسلامى به دلایلى به مشورت پرداخت آیا عمل به نتیجه مشورت بر او لازم است و یا پس از مشورت مى تواند به جمع بندى خود عمل کند.

در پاسخ مى توان گفت: مشورتهاى حاکم اسلامى بر دو گونه است: 1. مشورت فردى: به این گونه که حاکم اسلامى با یک فردو یا افرادى به صورت غیر متمرکز مشورت کند. 2. مشورت جمعى و یا نهادى: حاکم اسلامى با گروهى از خبرگان و متخصصان به مشورت بپردازد و یا با نهادى که بر این کار تأسیس شده مشورت نماید. در صورت نخست با توجه به روایات و سیره پیامبر(ص) و على(ع) تصمیم نهایى از آن حاکم اسلامى است. گفت وگوى ابن عباس با امام على(ع) شاهد بسیار خوبى بر این مطلب مى تواند باشد. افزون بر این در روایتى از امام رضا(ع) آمده است: (… انّ رسول اللّه یستشیر اصحابه ثم یعزم على مایرید.)50

پیامبر اکرم(ص) همواره با اصحاب خویش مشورت مى کرد و سپس بر آنچه اراده مى کرد تصمیم مى گرفت. این روایت ناظر به مشورتهاى پیامبر(ص) با افراد گوناگون است. از ابتداى روایت بر مى آید51 که سیره پیامبر(ص) این بوده که در بسیارى از کارها با افراد گوناگون مشورت مى کرده و سپس تصمیم مى گرفته است. روایات در این زمینه که امامان(ع) با اصحاب و یا غلامان خود به رایزنى مى پرداختند و سپس تصمیم مى گرفتند فراوان است.52 و امّا در صورتى که رایزنى با جمع و یا نهادى باشد که براى رایزنى تشکیل شده اند از روایات و سیره پیامبر(ص) و على(ع) و سخن فقیهان شیعه بر مى آید که عمل به نتیجه شورى در صورتى که ناسازگار با اسلام نباشد لازم است همان گونه که در همین مقاله اشاره کردیم: پیامبر(ص) درباره جنگ بدر مشورت کرد و نظر گروه بیش تر را که به جنگ بود پذیرفت. در جنگ احد خندق و… با اصحاب مشورت کرد

و رأى اصحاب را بر رأى خود پیش داشت. حضرت على(ع) نیز درباره جنگ با معاویه سخن بیش ترین را که جنگ با معاویه بود پذیرفت. ییا امام على(ع) از پیامبر اسلام(ص) مى پرسد اگر براى ما کارى پس از شما پیش آمد که در قرآن و سنّت شما شیوه انجام آن نیامده باشد چه کنیم؟ رسول خدا(ص) در پاسخ فرمود: (اجمعوا له العابد من المؤمنین فاجلعوه شورى بینکم ولاتقضوا فیه برأى واحد.)53

براى آن کار عابدِ مؤمنان را جمع کنید و مسأله را به صورت (شورى) میان خویش مطرح سازید. مبادا به رأى یک نفر آن را بگذرانید. این فرموده پیامبر(ص) ناظر به شوراى جمعى و پذیرش نتیجه آن است. ویژگیهاى مشاوران چگونگى گزینش آنان و چگونگى ارتباط آنان با مردم از مسائلى است که در جاى دیگر باید پى گیرى شود. پذیرش مجلس شوراى اسلامى در نظام ولایت فقیه از سوى خبرگان قانون اساسى و امام خمینى و تشکیل شوراى تشخیص مصلحت از سوى آن بزرگوار بیانگر آن است که از دیدگاه این بزرگواران رایزنى گروهى و عمل به نتیجه آن پذیرفته شده است. امام خمینى در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامى مى نویسد: (پس از مشورتهاى لازم رأى اکثریت حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.)54 هنگامى که امام تشخیص عناوین ثانویه را به مجلس شوراى اسلامى واگذارد به روشنى از اعتبار رأى اکثریتِ وکلاى مجلس شوراى اسلامى سخن گفت.55

گروهى از فقیهان که صدور احکام حکومتى را از آنِ حاکم اسلامى دانسته اند با این حال در باب مشورت عمل به نتیجه شورا و قول بیش تر را لازم شمرده اند ناظر به همین مشورتهاى جمعى و نهادى است از باب نمونه: علامه نائینى با این که قانونگذارى در منطقه خلأ را در دوره غیبت وظیفه نایبان عامّ و یا نمایندگان آنان دانسته است56 ولى در شرایط موجود اجازه مى دهد که نمایندگان مردم با نظارت نایبان عامّ این کار را انجام دهند.57 شهید سید محمد باقر صدر هم به نمایندگان مردم در مجلس قانونگذارى حقّ مى دهد که زیر نظر ولى فقیه قانون بگذراند: (فى حالات عدم وجود موقف حاسم للشریعه من تحریم او ایجاب یکون للسلطة التشریعیه التى تمثل الامة ان تسّن من القوانین ماتراه صالحا على ان لایتعارض مع الدستور و تسمى مجالات هذه القوانین بمنطقة الفراغ و تشمل هذه المنطقه کل الحالات التى ترکت الشریعه فیها للمکلّف اختیار اتخاذ الموقف فانّ من حقّ السلطة التشریعیة ان تفرض علیه موقفا معیّناً وفقا لما تقدره من المصالح العامّة على ان لایتعارض مع الدستور.)58 در جاهایى که شریعت اسلام حکم الزامى واجب و یا حرام ندارد قوه مقننه که نماینده ملّت است آنچه را که مصلحت مردم مى داند به گونه اى که ناسازگار با اساس قانونهاى اسلامى نباشد به عنوان قانون مى گذراند. این موارد (منطقه فراغ) نام دارد. قلمرو این قانونگذارى همه مواردى است که شریعت آنها را به صلاح اندیشى خودِ مکلّف گذاشته است. قوه مقنّنه براساس مصالح عامّه مى تواند در این قلمرو

به قانونگذارى بپردازد به شرط این که با قانونهاى اسلامى ناسازگار نباشد. وى سپس به ولى فقیه داراى شرایط اشاره مى کند و تصویب نهایى این قانونها را از اختیارهاى او مى داند: (علیها البت فى دستوریة القوانین التى یعینها مجلس اهل الحلّ والعقد لملء منطقه الفراغ.)59 قطعى کردن قانونهایى که نمایندگان مردم و مجلسِ اهل حلّ و عقد در منطقه فراغ تصویب کرده اند بر عهده اوست. بسیارى از فقیهان و صاحب نظران روزگار ما همین شیوه را تأیید کرده اند60 و قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران هم بر همین روش پایه گذارى شده است.61

اعتبار رأى اکثریت

دیدگاههایى که در شورا مطرح مى شوند در چه هنگام از اعتبار برخوردارند؟ آیا هنگامى که همگان بر یک رأى باشند یا آن هنگامى که بیش ترین اعضاى شورا بر یک نظر باشند؟ گروهى از فقیهان و صاحب نظران اهل سنّت که مجلس اهل حلّ و عقد را سرچشمه اى براى قانونگذارى 62در قلمرو غیر منصوص مى دانند63 براى این مجلس ویژگیهایى را یادآور شده اند که اگر آن ویژگیها را داشته باشد باید بر نظرى که اعضاى آن مجلس بر آن اتفاق دارند گردن نهاد. شیخ محمدعبده و شاگردش در تفسیر المنار این دیدگاه را دارند و بر این باورند پیروى از آراى مشورتى نمایندگان مردم در صورتى که از شرایط زیر برخوردار باشد لازم است: 1. اعضاى مجلس بر رأیى اتفاق کنند. 2. رأى ارائه شده و مورد اتفاق با دستورهاى خداوند و سنّت پیامبر(ص) ناسازگارى نداشته باشد. 3. درباره رأى ارائه شده بیان و نص روشنى از شریعت نداشته باشیم. 4. موضوع رأى مربوط به مصالح عمومى امت اسلامى باشد. 5. نمایندگان و اهل حلّ و عقد در بحث و گفت وگو و رأى آزاد باشند و سلطه خارجى آنان را به انتخاب رأى وا ندارد.64 در برابر این دیدگاه دیدگاه عالمان شیعه و بیش تر عالمان اهل سنت است که رأى بیش ترین را کافى مى دانند65 چرا که به باور اینان شرایط عینى و اجتماعى بیانگر این است که اتفاق آرا در بیش تر مسائل امکان ندارد. از این روى وابسته کردن

قانونگذارى به اتفاق اهل حلّ و عقد درست نیست; زیرا که این کار امور حکومتى و قانونگذارى را از هم مى گسلد و همه چیز را به بن بست مى کشاند و اداره جامعه و سامان دهى به وضع مردم را ناممکن مى سازد. بنابراین در صورت پذیرش (شورا) بایدبه رأى بیش ترین عمل شود و این چیزى است که خرد و سیره خردمندان بر آن دلالت دارد. بنابراین اکثریت لازم است امّا کافى نیست. بنابر هر دو دیدگاه رأى اکثریت نباید با احکام اسلامى ناسازگارى داشته باشد و اگر ناسازگارى داشته باشد لغو آن واجب است. شیوه مشورت

در هر روزگارى شیوه مشورت فرق مى کند. در صدر اسلام به گونه اى بوده و اکنون به گونه اى است. آنچه که باید انجام شود مشورت دقیق و همه سویه و راهگشاست که کارها را متقن مى کند و از لغزش و اشتباه به دور مى دارد. اسلام بر مشورت و رایزنى در کارها پاى مى فشارد و خداوند به پیامبر(ص) و جانشینان آن بزرگوار دستور داده که در رهبرى امت با افراد مشورت انجام بگیرد و از دیدگاه مشورتى مسلمانان استفاده شود; امّا چگونه به خود آنان و شرایط زمان و مکان بستگى دارد. در روزگار ما مجلس نمایندگان این کار مهم را بر عهده دارد و در نزد خردمندان همان شکل سازمان یافته رایزنى در اسلام است. در چنین مجلسى از آن جا که نمایندگان در گاه قانونگذارى در همه مسائل به هماهنگى و همسویى کامل نخواهند رسید به رأى بیش ترین اعتبار مى دهند که به

واقع نزدیک تر است. علامه نائینى66 و بسیارى از عالمان روزگار ما مجلس شوراى اسلامى را شکل سازمان یافته همان شور و مشورت در اسلام مى دانند.67 شیوه نظارت بر قانونگذارى در منطقه خلأ

در سیر قانونگذارى در منطقه خلأ و یا برابر کردن احکام اسلامى بر مصادیق آن چه بسا مجلس شوراى اسلامى دچار اشتباه شود و قانونى را از مجلس بگذراند که با احکام ثابت الهى هماهنگ نباشد یا ناسازگار باشد. راه تضمین مشروع بودن قانونها چیست؟ در نهضت مشروطه پس از چند وچون بسیار مادّه اى بر قانون اساسى افزوده شد که از میان مجتهدان و فقیهان آگاه به زمان مجلس پنج نفر را به سمت عضویت مجلس درآورد تا در برابر کردن قانونهاى گذرانده شده با قواعد شرعى رأى بدهند. به این ماده قانون هر چند تنها در مجلس دوّم مشروطه عمل شد; امّا یکى از ابزارهایى بود که عالمان عصر مشروطه و متفکران دینى آن دوره در مورد رابطه دین و قانون اندیشیده بودند. در جمهورى اسلامى ایران هم نهادى به نام شوراى نگهبان پیش بینى شده تا از اسلامى بودن قانونها اطمینان حاصل گردد. این شورا با مجمع پیشنهادى در قانون اساسى مشروطه تفاوتهایى به شرح زیر دارد: 1. به شوراى نگهبان مسؤولیت پاسدارى از احکام اسلام و پاسدارى از قانون اساسى واگذار شده است و حال آن که مجمع پیشنهادى متمم قانون اساسى مشروطه تنها وظیفه نظارت شرعى بر قوانین مجلس را داشت. 2. اعضاى مجمع پیشنهادى قانون مشروطه از سوى مجلس برگزیده مى شدند ولى فقهاى شوراى نگهبان از سوى مقام رهبرى گمارده مى شوند.

3. شوراى نگهبان افزون بر نظارت بر قانونگذارى مسؤولیت نظارت بر انتخابات خبرگان رهبرى ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى را بر عهده دارد. معیارهاى قانونگذارى در مجلس شوراى اسلامى

مجلس شوراى اسلامى درگاه قانونگذارى باید معیارهایى را رعایت کند: 1. رایزنى مجلسیان در جایى اعتبار دارد که حکم خاصّى از سوى خداوند در آن باره نباشد و یا به گفته علامه نائینى قلمرو قانونگذارى در مسائل اجتماعى سیاسى در جایى است که نصّ نداشته باشیم. این یک تفاوت اساسى بین مجلس قانونگذارى در اسلام و کشورهاى لائیک و غربى است. بسیارى از مفسران و فقیهان شیعه و اهل سنّت این شرط را آورده اند.68 اگر مى بینید در مجلس شوراى اسلامى احکام شرعى هم مطرح مى شود براى تدوین قانون و بُعد اجرایى دادن به آن است و گزینش فتوایى از میان فتواهاست نه مشورت براى قانونگذارى. 2. قانونگذارى باید برابر با معیارهاى اسلامى باشد و یا دست کم ناسازگار با شریعت اسلامى نباشد.69 قانون اساسى ما در چند اصل به این شرط اشاره کرده است. این نیز یکى دیگر از تفاوتهاى قانونگذارى در اسلام و حکومتهاى لائیک و غربى است. در این کشورها خواست مردم ملاک است خواه این خواسته ها مثبت باشد یا منفى. امّا در اسلام اصل و اساس خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجه به خواسته هاى مردم در این چارچوب است. علامه طباطبایى با اشاره به قانونهاى پایدار و ناپایدار در اسلام مى نویسد:

(مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامى با این که نتیجه شوراى مردم مى باشد پایه اصلى آنها حق است نه خواست اکثریت و روى واقع بینى باید استوار باشد نه امیال و عواطف. در جامعه اسلامى باید حق و صلاح واقعى اسلام و مسلمین اجرا شود خواه مطابق اکثریت بوده باشد و خواه نه. البته در جامعه علم و تقوا که اسلام تربیت مى کند هرگز اکثریت خواسته هاى هوس آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهد داد.)70 بنابراین در جاهایى که اراده وخواست مردم بر خلاف ارزشهاى اسلامى باشد (بنابر هر دو مبنى) مسؤولان نظام نمى توانند به این خواسته ها گردن نهند و به عنوان

احترام به خواست مردم مخالف اسلام عمل کنند. ولى اگر خواست آنان برخلاف ارزشهاى اسلامى نباشد و با قانونهاى اسلام نیز ناسازگارى نداشته باشد ولى مصلحتى را که مسؤولان و کارگزاران حکومت تشخیص داده اند برخلاف مصلحتى است که مردم خواستار آن هستند در این صورت بنابر نظریه اختیار خواست مردم ملاک است و بنابر نظریه نصب صلاح اندیشى مسؤولان برخواست مردم پیش داشته مى شود.71 بسیارى از عالمان شیعه و اهل سنّت به این معیار نیز در قانونگذارى اشاره کرده اند.72 نظارت و امضاى ولیّ فقیه به گونه اى مستقیم و یا غیرمستقیم براى اجراى همین اصل است. هر چند بنابر مبناى انتخاب این معیار ضرورتى ندارد با این حال بر اساس همین دیدگاه باید کسى و یا کسانى در مجلس و یا خارج از مجلس باشند که سازگارى و یا ناسازگارى قانونهاى تصویب شده در مجلس شوراى اسلامى را با اسلام تشخیص دهند. 3. افزون بر همه اینها نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى باید در قانونگذاریها مصالح عمومى مردم را در نظر بگیرند نه شخص و یا اشخاص و یا گروه خاصّ را. فقهاى شیعه و عالمان اهل سنّت و همه کسانى که به بحث درباره قانونگذارى در اسلام پرداخته اند بر این معیار پاى فشرده اند.73 با توجه به آنچه آوردیم روشن شد که حاکم اسلامى و مردم در پر کردن خلأهاى قانونى در منطقه مجاز نقش دارند. به دلیل روایاتى که بیانگر حوزه اختیار حاکم اسلامى هستند و اصل (شورا) که به گونه اى حقى را که مردم در این عرصه دارند بیان مى کند.