ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى و قراءتهاى گوناگون

ولایت مطلقه فقیه میراث گرانبهاى امام خمینى و روح و هویّت انقلاب اسلامى است. امروزه این نظریه تنها یک نظریه سیاسى و فقهى در کنار دیگر نظریه ها نیست بلکه جوهره نظام اسلامى و محور قانون اساسى است. مشروعیت قواى سه گانه: مقنّنه قضائیه و مجریه بستگى به آن دارد. امام راحل با تکیه بر همین اصل بلند و با پشتیبانى ملّت بزرگ ایران نظام شاهنشاهى را واژگون ساخت و جمهورى اسلامى را بنیان نهاد. تأکید و پافشارى آن بزرگوار بر ولایت مطلقه فقیه در واپسین سالهاى حیات پر برکت خویش حساسیتها پرسشها و واکنشهایى را در پى داشت. گروهى آن را برگشت امام از دیدگاه پیشین خود در باب ولایت فقیه پنداشتند و آن را تئورى جدیدى به شمار آوردند. گروهها و دسته هایى که اوان پیروزى انقلاب اسلامى اسلامى بودن نظام را   برنتابیدند و در هنگام طرح اصل مبارک و مقدس ولایت فقیه در مجلس خبرگان علیه این اصلِ ناب و ریشه دار اسلامى بر بوق و کرناهاى شیطانى خود دمیدند و سپسها که پسوند مطلقه که این اصل گسترده و ژرف را گسترده تر و ژرف تر و کارآمدتر مى کرد از سوى معمار نظام اسلامى امام خمینى طرح شد در لباس ستون پنجم دشمن دست به کار شدند و هم آوا با دستگاههاى تبلیغى دشمن بمباران تبلیغى را علیه نظام مقدس جمهورى اسلامى شروع کردند. اینان تلاش مى ورزیدند حکومت مبتنى بر ولایت فقیه را دیکتاتورى و استبدادى جلوه دهند تا به پندار خود از این راه مردم را برانگیزانند و آنان را رودر روى ولایت فقیه قرار دهند. امام در برابر این موج گسترده تبلیغى دشمن به روشنگرى پرداخت و مقصود خویش را از ولایت مطلقه در نامه اى که به مقام معظم رهبرى که در آن زمان ریاست جمهورى را بر عهده داشت نگاشت بیان داشت.1 امّا تبلیغات دشمنان خارجى و ایادى آنان در داخل علیه این اصل کم وبیش ادامه داشت تا این که حضرت امام به لقاى محبوب خویش شتافت و حضرت آیت اللّه خامنه اى امامت امت امام را بر عهده گرفت دوباره جنجال تبلیغاتى دشمن اوج گرفت.     متأسفانه شمارى از افراد و گروههایى که در زمان حیات امام از هواداران و دفاع کنندگان از کیان ولایت مطلقه فقیه به شمار مى آمدند در آن تشکیک کردند و یا تفسیرهاى نادرستى از آن ارائه دادند. بیش تر این تفسیرها سیاسى اند تا علمى. بحثهاى علمى قواعد و مبادى ویژه خود را دارند که هرگونه برداشتى را بر نمى تابند پاره اى از این تفسیرها در دیدگاه (سکولار) به خوبى خود را نشان مى دهد و شگفت این که این سکولاراندیشان برداشتهاى نارواى خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزیز مایه گذاشته اند. بر این اساس آنچه اکنون ضرورت مى یابد شناساندن درست و روشن اندیشه حضرت امام در این باره است تا هواداران و دفاع کنندگان واقعى ولایت وظیفه خود را بدانند و کسانى که برآنند آن را درست بشناسند راه یابند و آنان که کژراهه مى روند و اندیشه والاى امام را پوششى قرار داده اند تا اندیشه هاى نادرست و به دور از خرد خود را مطرح کنند شناخته شوند.   منظور از ولایت مطلقه فقیه

گروهى با توجه به مفهوم لغوى مطلقه: (آزاد و رها از هرگونه قید خودکامه و…) و با همانندى گویشى که بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه دیده اند. پنداشته اند که ولایت مطلقه فقیه یعنى حکومتى که هیچ حدّ و مرزى ندارد و ولى فقیه هرگونه که بخواهد مى تواند حکم براند و حتّى مى تواند قانون و یا شریعت اسلامى را تغییر دهد و….2 بى گمان هدف فقیهان از ولایت مطلقه فقیه چنین چیزى نیست. ولایت مطلقه فقیه قراءتى از قلمرو ولایت فقیه است که از دیرباز در میان فقهاى شیعه مطرح بوده است. در قلمرو ولایت فقیه دو دیدگاه اساسى وجود دارد: الف . دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر   اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده و تام مى داند و بر این باور است که ولیّ فقیه در تدبیر و اداره کشور در همه امور حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. ب . در برابر این دیدگاه شمارى قلمرو اختیار ولایت فقیه و دایره نفوذ آن را اندک پنداشته اند: مالهایى که مالکان آن ناشناخته اند کودکانِ بى سرپرست و… یعنى بر این پندارند که فقیه نمى تواند حوزه اختیار خویش را بگستراند بلکه تنها در همین چند مورد ولایت دارد. شمارى بیش از این قلمرو ولایت فقیه را گسترده اند و داورى در دوره غیبت را نیز از آنِ فقیه داراى همه شرایط دانسته اند ولى درباره اجراى احکامى که از سوى قاضى صادر مى شود سکوت کرده اند. شمارى دیگر از این فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داورى براى فقیه ثابت است لوازم آن که اجراى حکم باشد نیز بر عهده او خواهد بود. بسیارى از فقیهان شیعه همان دیدگاه نخست را پذیرفته اند و با عناوینى چون: نیابت عامّه فقیه ولایت عامّه فقیه ولایت مطلقه فقیه ولایت کلیّه الهیه و یا مبسوط الید بودن فقیه از آن یاد کرده اند. امام خمینى نیز همین دیدگاه را پذیرفته و از آن با عنوان: ولایت مطلقه فقیه یاد کرده است. اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقیید است چه تقیید به امور حسبیه و چه در داورى و اجراى حکم. بر این اساس ولایت مطلقه فقیه; یعنى فقیه حاکم در اداره همه امور کشور حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. او به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم حقّ دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد مالیات بگیرد و به مصرف برساند اجراى حدود کند با دیگر کشورها پیمانهاى سیاسى اقتصادى نظامى ببندد و…. کوتاه سخن این که: همه کارهایى را که زمامدار گشاده دست و داراى تمامى اختیارها انجام مى دهد فقیه حاکم نیز مى تواند انجام دهد.     پس روشن شد: امام راحل دیدگاه تازه اى در باب ولایت فقیه ارائه نداده بلکه وى برابر نیاز زمان لازم دیده آنچه را در کتاب البیع و ولایت فقیه آورده با یادآورى پاره اى از اختیارهاى ولى فقیه موضوع را روشن تر کنند. آن بزرگوار در (کتاب البیع) پس از بحث و بررسى درباره دلیلهاى ولایت فقیه مى نویسد: (فتحصل ممّا مرّ ثبوت الولایه للفقها من قبل المعصومین علیهم السلام فى جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا على الامّة ولابدّ فى الاخراج عن هذه الکلیه فى مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم(ع) بخلاف ما اذ اورد فى الاخبار انّ الامر الکذایى للامام(ع) او یامر الامام بکذا وامثال ذلک فانّه یثبت مثل ذلک للفقها العدول بالادلّه المتقدمه)3

از آنچه گذشت [دلیلهاى عقلى و نقلى] به این نتیجه مى رسیم: از سوى معصومان(ع) براى فقیهان ولایت ثابت است در هر آنچه که براى خود آنان ولایت ثابت بوده است از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردى را بخواهیم از این قاعده کلّى خارج کنیم نیاز به دلیلى داریم که بر ویژگى آن به امام معصوم(ع) دلالت کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است یا امام به فلان کار دستور مى دهد و مانند اینها بسان این اختیارها براى فقهاى عادل نیز به دلیلهاى پیشین ثابت مى شود. ایشان در کتاب ولایت فقیه نیز این توهم را که حوزه اختیار رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت على(ع) و یا اختیارهاى حکومتى على(ع) بیش تر از فقیه بوده است مردود مى شمارد و مى نویسد: (البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیش تر است لکن زیادى فضائل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد.  

همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات اللّه علیهم در تدارک سپاه و بسیج سپاه تعیین ولات و استانداران گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است.)4   فقیهان پیشین و ولایت مطلقه فقیه

از سوى دیگر همان گونه که اشاره شد بحث ولایت مطلقه فقیه بحث جدیدى نیست که تنها از سوى امام خمینى مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان(ع) شیخ مفید برداشته است5 و پس از وى فقهاى بزرگوار شیعه قلمرو گسترده اى را براى ولیّ فقیه قائل شده اند.6 بسیارى از این بزرگان اصل ولایت فقیه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسى دلیلهاى حدود اختیارهاى ولى فقیه به این نتیجه رسیده اند که فقیه در دوره غیبت نیابت عامه ولایت عامه و ولایت مطلقه دارد. چون این نوشتار گنجایش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد به گفتار شمارى از آنان که روشنى بیش ترى دارد اشارت مى کنیم: مرحوم محقق کرکى (م: 940) مى نویسد: (فقهاى شیعه اتفاق دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود نایب از امامان معصوم(ع) است در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد….)7 وى از دلیل خود به ولایت عامه چنین گزارش مى دهد: (و الاصل فیه مارواه الشیخ فى التهذیب باسناد الى عمربن حنظله8… وفى معناه احادیث کثیره9… والمقصود من هذا     الحدیث هنا: انّ الفقیه الموصوف بالاوصاف المعیّنه منصوب من قبل ائمّتنا علیهم السّلام نائب عنهم فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل بمقتضى قوله: (فانّى جعلته علیکم حاکماً) وهذا استنابة على وجه کلّى ولایقدح کون ذلک فى زمان الصادق(ع) لانّ حکمهم وامرهم علیهم السّلام واحد کما دلت علیه اخبار اُخرى.)10

دلیل بر این مطلب [ولایت مطلقه فقیه] روایت عمر بن حنظله… و بسیارى از روایات هم معنى با آن است. مراد از روایت عمربن حنظله در این جا این است: فقیه با ویژگیهاى معیّن از سوى امامان(ع) گمارده شده و از سوى آنان در همه امورى که نیابت در آنها دخالت دارد نایب است; زیرا امام صادق(ع) مى فرماید: (فانى جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت کلى است و همه زمانها را در بر مى گیرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه اى وارد نمى کند; زیرا حکم و فرمان آنان یکى است و بر این مطلب روایات دیگرى نیز دلالت دارند. ایشان در رساله قاطعة اللجاج به این پرسش: آیا فقیه در دوره غیبت مى تواند متولى خراج شود; با اشاره به ولایت و نیابت عامّه فقها پاسخ مثبت مى دهد و از بزرگان نام مى برد که در گفتار و عمل ولایت و نیابت عامّه فقیه را از امامان معصوم(ع) ثابت کرده اند.11 محقق اردبیلى (م:993) در چندین جا نیابت عامّه فقیه را از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مى کند و در موردى مى نویسد: (من کونه حکماً فهم کونه نائبا مناب الامام فى جمیع الامور ولعلّه به یشعر قوله علیه السلام (وعلینا ردّ والراد…).12

از این که امام(ع) فقیه را با جمله: (فلیرضوا به حکماً) حاکم قرار داده است استفاده مى شود که فقیه در همه امورد به جاى امام معصوم مى نشیند. جمله: (علینا ردّ) نیز اشعار به همین مطلب دارد; زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان   معصوم(ع) دانسته است. وى در جاى دیگر درباره علت گستردگى حوزه اختیار فقیه حاکم مى نویسد: (لانّه قائم مقام الامام علیه السلام ونائب عنه.)13

چون حاکم اسلامى قائم مقامِ امام معصوم(ع) ونایب اوست. شهید ثانى زین الدین بن على العاملى (م:996) در ذیل عبارت14 محقّق حلّى (م: 676) مى نویسد: (المراد به (من الیه الحکم بحقّ النیابه) الفقیه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى لانّه نائب الامام ومنصوبه(ع) فیتولى عنه الاتمام لباقى الاصناف مع اعواز نصیبهم کما یجب علیه(ع) ذلک مع حضوره….)15 محققّ حلّى از جمله: (من الیه الحکم بحقّ النیابه) فقیه عادل امامى را مراد کرده که همه شرایط فتوا را دارد; زیرا چنین شخصى از سوى امام(ع) گمارده شده است. او به نیابت از امام کمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف مى کند همان گونه که این کار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است. جواد بنِ محمّد حسینى عاملى (م: 1226هـ.) فقیه را نایب گمارده شده از سوى امام زمان(ع) مى داند: (هو (فقیه) نایب و منصوب عن صاحب الامر صلى اللّه علیه وعلى ابائه الطاهرین وعجل اللّه تعالى فرجه وجعلنى فداه ویدلّ علیه العقل والاجماع والاخبار.)16 فقیه از سوى صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند. مرحوم علاّمه نراقى (م: 1245هـ.) در کتاب نفیس و پر ارج خود   عوائد الایام از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیلهاى آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردى که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند ولیّ فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کارى که مربوط به امور دینى و یا دنیوى مردم است و باید انجام گیرد فقیه داراى شرایط عهده دار آنها خواهد بود.17 میرفتاح حسینى مرغه اى (م: 1250هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیلهاى گوناگونى بر آن اقامه کرده است.18 صاحب جواهر (م:1226هـ.) در بسیارى از کتابهاى فقهى از ولایت عامّه فقیه سخن گفته است از جمله: در کتاب امر به معروف و نهى از منکر دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقیه پس از آن که ولایت مطلقه فقیه را ثابت مى کند مى نویسد: (بل لولا عموم الولایه لبقى کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطلّه فمن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیاً ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً ولاتامّل المراد من قولهم: انّى جعلته علیکم حاکما قاضیاً حجةً وخلیفةً ونحو ذلک مما یظهر ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فى کثیر من الامور الراجعة الیهم.)19 زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم بسیارى از امور مربوط به شیعیان معطل مى ماند. شگفت آور است که شمارى از مردم در این باره وسوسه مى کنند. اینان گو این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده اند و در عنوانهایى چون: حاکم قاضى حجّت خلیفه و غیر اینها که در کلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است دقّت نکرده اند. طرح این عنوانها و همانند اینها از سوى امامان(ع) دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند. وى در کتابهاى: (صوم)20 (زکات) (خمس)21 (جهاد) (در بحث شرائط22 پرداخت جزیه23 و قرارداد با اهل ذمّه24) (قضا)25 و… 26 بر نیابت و ولایت عامّه فقیه تاکید کرده است. از جمله مى نویسد: (لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً فى سایر الابواب عمومها بل لعلّ من المسلمات او الضروریات عندهم.)27 از عمل و فتواى اصحاب در دیگر بابهاى فقه عمومى بودن و فراگیرى ولایت فقیه استفاده مى شود بلکه شاید از نظرگاه آنان ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد. او در جاى دیگر اظهار مى دارد: اطلاق دلیلهاى ولایت فقیه بویژه روایت اسحاق بن یعقوب فقیه را در رده اولى الامر قرار مى دهد اولى الامرى که پیروى از آنان بر ما واجب است.28 از سخنان یاد شده که به عنوان نمونه آورده شد و دیگر سخنان وى در دیگر بابهاى فقهى سستى گفتار کسانى که پنداشته اند صاحب جواهر درباره ولایت عامّه سخنى نگفته است روشن مى گردد. از این سخن سست تر و بى پایه تر این سخن است: (تئورى ولایت فقیه یکى از فروع فقه است… و نوادرى چون مرحوم امام(ره) یا ملا احمد نراقى از قائلین به بسط ید فقها در امر حکومتى بوده اند و اکثریت مطلق فقها و مراجع تقلید دو قرن گذشته به چنین فتوایى قائل نیستند.)29 این سخن سخن جدیدى نیست. پیش از این نویسنده نهضت آزادى چنین ادّعایى کرده بود و ما به شرح دیدگاه این گروه را نقد و بررسى کردیم و دیرینگى ولایت فقیه را نشان دادیم.30 در آن جا نگاشتیم: ولایت فقیه ریشه در ژرفاى فقه شیعه دارد و از ضروریات فقه شیعه است تا جایى که شمارى از فقیهان ادعاى اجماع کرده اند.     حاج آقا رضا همدانى31 سید محمد بحرالعلوم32 نیز درباب نیابت عامه فقیه دیدگاه دیگر فقیهان را پذیرفته اند. بیش از این در این جا مجال نیست که آراى فقیهان نامور را در باب نیابت عامه فقیه یادآور شویم و از تک تک آنان نام ببریم.   معیارها و ترازها در به کار بستن ولایت

پیش از این یادآور شدیم: هرچند ظاهر این تعبیر: (ولایت مطلقه فقیه) به ویژه با توجه به مفهوم لغوى مطلق و مطلقه این معنى را مى رساند که حکومت مبتنى بر ولایت فقیه هیچ قیدوبندى ندارد و آزاد و رها از همه چیز است و هرگونه بخواهد مى تواند عمل کند ولى با ژرف اندیشى و مطالعه همه سویه و دقیق در ویژگیهایى که ولى فقیه باید داشته باشد و هرگاه یکى از آن ویژگیها را نداشته باشد کرسى ولایت را از دست خواهد داد جایى براى چنین برداشتى نمى ماند. ولى فقیهى که اسلام او را نایب پیامبر و امام معصوم مى داند قانونمند و برابر معیار و ترازهاى اسلامى حرکت مى کند بلکه در قانونمندى و عمل به دستورهاى الهى سرآمد است. ولى فقیه در عمل باید به معیارها و قانونها و آیینهایى پاى بند باشد تا دستورها و فرمانهاى او جلوه اى از فرمان حق باشند: 1. پاى بندى دقیق و همه سویه به معیارها و آیینهاى اسلامى. 2 . نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامى حرکتها و برنامه و دستورها. امام خمینى که بیش ترین تأکید را بر ولایت مطلقه فقیه داشت و حکومت الهى خویش را بر این اصل استوار ساخت در جاى جاى کتاب (ولایت فقیه) و (کتاب البیع) بر دو شرط یاد شده پاى مى فشارد و از باب نمونه در ماهیت ولایت فقیه مى نویسد:     (حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایى دارد. آن جامعه که اختیارات محدودى به رسول اکرم(ص) و ولایت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبى را بیان یا حکمى را ابلاغ کرده اند به پیروى از قانون الهى بوده است; قانونى که همه بدون استثناء بایستى از آن پیروى و تبعیت کنند.)33 آن بزرگوار در کتاب البیع پس از آن که قملرو حکومتى ولیّ فقیه را بسان قلمرو حکومتى پیامبر(ص) و امامان معصوم دانسته مصلحت گرایى را براى معصوم(ع) و فقیه لازم مى داند:34 (حکومت اسلامى استبدادى نیست که در آن خواسته هاى نفسانى یک فرد ملاک باشد. مشروطه و جمهورى نیست که در آن قانونهاى بشرى ملاک و معیار باشد. حکومت اسلامى در همه شؤون خود از قانون الهى سرچشمه مى گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتى در اسلام نمى توانند استبداد به رأى داشته باشند. همه چیز در حکومت اسلامى باید برابر با قانونهاى الهى باشد حتى پیروى از کارگزاران حکومت. بله حاکم اسلامى مجاز است در موضوعات برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتى خود عمل کند. چنین اختیارى استبداد به رأى نیست بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز همانند عمل او تابع مصلحت است.)35 بنابراین ولایت فقیه در چهارچوب قانونهاى اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت دو نکته اساسى در خور بحث و  

بررسى بیش تر است: 1 . بازشناسى مصالح براى صدور احکام حکومتى با چه کسى است؟ 2 . چه معیارها و ترازهایى دارد؟ با پاسخ به دو پرسش یادشده به بسیارى از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد; زیرا منشأ بسیارى از اشکالها و شبهه ها نشناختن جایگاه شرعى و فقهى (احکام مصلحتى) است. پاسخ پرسش نخست با توجه به مبانى و سخنان و سیره عملى امام خمینى چندان دشوار نیست. در مقاله هاى پیشین نیز این مطلب را اشاره کرده ایم که مرجع اصلى تشخیص مصلحت براساس نیابت عامّه ولیّ فقیه است. مصلحت را گاه خود فقیه حاکم باز مى شناسد و گاه به نهاد و اشخاص دیگر وا مى گذارد که بازشناسند و به وى اعلام بدارند. سیره عملى امام خمینى نیز این گونه بود.36 پاسخ به پرسش دوم مجالى فراخ تر و بررسى بیش تر مى طلبد. در این جا به اشاره اى بسنده مى کنیم و نکته اى را یادآور مى شویم و آن این که: در بازشناسى مصالح باید دو شرط را رعایت کرد: 1 . مصلحت سنجیها باید با توجّه به قانونهاى شریعت اسلامى انجام گیرد. 2 . در بازشناسى مصالح اصل اهم و مهم رعایت گردد. به معیار نخست و تاکید و پافشارى امام خمینى بر آن اشاره کردیم. شاید حساس ترین و مهم ترین مرحله در بازشناسى مصالح نگهداشت تراز دوّم باشد. در همین جاست که گروهى پنداشته اند امام خمینى فوق فقه و فوق شریعت سخن گفته است. پیش داشتن مهم تر بر مهم اصلى است خردمندانه و مورد تایید اسلام. همه فقهاى اسلام در باب تزاحم بر این باورند که باید به تکلیف اهم عمل شود و از مهمّ دست برداشته شود. تأکید امام بر پیش داشتن مصلحت نظام و مردم در همین راستا قرار مى گیرد:    

(مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حلّ معضلات خویش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایى مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار به وسیله ایادى داخل و خارج آن پیروز گرداند.)37 آن بزرگوار در پیامى به شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 38 به دو قاعده و تراز یاد شده توجّه داده است: (شما در عین حالى که باید همه توان خود را به کارگیرید که خلاف شرعى صورت نگیرد باید تلاش کنید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى نظامى اجتماعى و سیاسى متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.) حضرت ایشان از حوزویان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلویزیون مى خواهد که مصلحت نظام و اهمیت آن را براى مردم روشن کنند.39 پیش داشتن حکم حکومتى بر احکام اوّلیه در برخى از جاها براساس معیار تزاحم صورت مى گیرد و نه از باب این که ولیّ فقیه نسبت به دستگاه فقه و شریعت ولایت مطلقه دارد چنانچه شمارى پنداشته اند.40 پیش بودن حکم حکومتى بر حکم شرعى اوّلى به معناى تعطیل کلّى و یا نسخ آن نیست بلکه دستور به توقف موقت اجراى آن به سبب تزاحم با یک حکم شرعى اهمّ است. این حق را شرع و عقل به حاکم اسلامى داده است. پیامبر اسلام(ص) و على(ع) بارهاى بار از این حقّ استفاده کردند; یعنى آن دو بزرگوار اجراى حکم شرعى را به سبب اجراى یک حکم شرعى مهمّ تر و یا  

مصلحتى مهمّ تر تا زمانى خاص واپس انداخته اند. این کار قربانى کردن شریعت به پاى مصلحت نیست بلکه نگهداشت خیر و صلاح امت است که در خود شریعت پیش بینى شده است. این کار مربوط به مقام اجراى احکام است نه تشریع. در این باره بازهم سخن خواهیم گفت.   تفسیرهاى نادرست از ولایت مطلقه فقیه

اینک پس از شرح قراءت امام از ولایت مطلقه فقیه به بررسى قراءتهاى دیگر و مقایسه آنها با دیدگاه امام خمینى مى پردازیم. در یک جمع بندى مى توان گفت: دو گروه به تفسیر و شرح ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند: 1 . گروهى که به اسلام و اصل ولایت فقیه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب مى دانند ولى دیدگاه آن با دیدگاه امام سازگار نیست. 2 . گروه دوّم کسانى اند که اعتقادى به ولایت فقیه ندارند و با تفسیر نادرست از ولایت فقیه تلاش مى ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند. این جریان به گونه اى رسمى و آشکار از سوى دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامى حمایت مى شود. دسته ها و گروههاى گوناگون از جمله روشنفکران غیر مذهبى نهضت آزادى و شمارى از چهره هاى کینه ورز یا ساده لوح سیاسى در حوزه و دانشگاه در این مسیر گام بر مى دارند. در این بخش یکایک این تفسیرها را طرح و درستى و نادرستى برابرى و یا نابرابرى آنها را با دیدگاه حضرت امام نشان خواهیم داد. 1 . ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه: چنانکه اشارت رفت شمارى با همانندى گویشى که میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه دیده اند پنداشته اند که آن دو یکى هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج این همانندى را سوژه مناسبى براى تبلیغات علیه ولایت فقیه دانسته و با همه توان تلاش مى ورزند که حکومت مبتنى بر ولایت فقیه را استبدادى معرفى کنند:  

حکومتى که در امور کشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و ملاکى دخالت مى کند حکومتى که آزادى مردم را از آنان دریغ مى دارد و به آنان اجازه هیچ گونه انتقاد و اعتراضى نمى دهد و…. بله حکومت مطلقه حکومتى استبدادى است. حکومت استبدادى براساس حاکمیت فرد و یا گروه ویژه اى بنا شده است. حکومتى است زورمدارانه سرکوب گر خشن و غیرپاى بند به قانون و معیار و تراز. در این گونه حکومتها اراده مردم هیچ نقشى ندارد مصالح مردم درنظر گرفته نمى شود. حاکمان هیچ وظیفه اى نسبت به مردم احساس نمى کنند و خواسته هاى شخصى و گروهى را بدون هیچ معیارى به اجرا مى گذارند. در چنین نظامهایى حکومت گران حکومت را از آنِ خود و خاندان خود مى دانند. بیش ترین جنایتها را در طول تاریخ این حاکمان خودکامه و مستبد انجام داده اند. اینان براى حفظ تاج و تخت خویش حتى فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاک و خون کشیده اند.41 آیا ولایت مطلقه فقیه چنین است؟ آیا در کارنامه چندین ساله حکومت فقیه نشانى از این تجاوزگریها حق کشیها به مسلخ بردنها دیده مى شود؟    

البته هم دشمنان درجه یک انقلاب اسلامى و هم گروههاى وابسته خوب مى دانند که حکومت فقیه حکومت مهر و عشق و مردم دوستى است و آنان همین را نمى خواهند چون مى دانند در حکومتى که بر عشق و دوستى به مردم بنا شود جایى براى استعمار و فریب خلق و به تاراج بردن سرمایه هاى ملى نخواهد بود; از این روى ناگزیرند که در بوقها بدمند که هان اى مردم! از حکومت فقیه کناره گیرید و…. روشن است که برابر معیارها و ترازهاى اسلامى اگر یکى از آن ویژگیهاى حکومت مطلقه در ولیّ فقیه یافت شود دیگر مشروعیت ندارد. همان گونه که اشاره کردیم. اطلاق در ولایت مطلقه در برابر تقییدى است که درباره اختیارهاى ولیّ فقیه گفته اند. ولایت مطلقه یعنى فقیهى که حاکم است همان اختیارهاى حکومتى پیامبر(ص) و امامان(ع) را دارد نه بخشى از آن را. بر این اساس ولایت مطلقه فقیه نه تنها با حکومت مطلقه که با هیچ یک از گونه هاى حکومتهایى که در فلسفه سیاسى آمده است همخوانى ندارد. اگر بخواهیم آن را با تقسیم بندى مشهور بسنجیم از گونه مشروطه به شمار مى آید البته نه به معناى غربى آن. مشروطه یعنى مشروطه به همه شرایط و معیارهایى که شریعت اسلامى براى ولیّ فقیه در نظر گرفته است. شرایطى که در فلسفه سیاسى اسلام بویژه شیعه براى رهبرى آمده دقیق ترین و سخت ترین شرایط است. به گفته حضرت امام: (حکومت اسلامى نه استبدادى است نه حکومت مطلقه بلکه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم(ص) معیّن گشته است.)42    

بنابراین حکومت و ولایت فقیه نه تنها با حکومت مطلقه فردى یا حزبى همخوانى ندارد که ضدّ آن به شمار مى آید. ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه چند تفاوت اساسى با یکدیگر دارند از جمله: الف . مشروع بودن ولایت مطلقه فقیه بستگى به پاى بندى و گردن نِهى آن به احکام الهى دارد. حکومت اسلامى همه تشکیلات آن: یا قوّه مقنّنه قضائیه و مجریه باید با معیارهاى اسلامى برابر و هماهنگ باشند و سرپیچى از این اصل به هیچ روى جایز نیست در حقیقت در نظام ولایت فقیه حاکمیت از آنِ قانونها و دستورهاى خداست.43 ب . برابر آیات و روایات حاکم اسلامى شرایط و ویژگیهایى باید داشته باشد و این ویژگیها را باید در تمامى آنات زندگى بویژه در دوران حکمرانى دارا باشد و اگر آنى یکى از ویژگیها و شرایطى را که شرع مقرر داشته نداشته باشد خود به خود از کرسى ولایت به زیر مى آید و حکم وى نافذ نخواهد بود:    

(اگر فقیهى بخواهد زورگویى کند از ولایت ساقط مى شود.)44 (اگر ولیّ فقیه یک کلمه دروغ بگوید یک قدم بر خلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد.)45 (اگر فقیه یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط مى شود.)46 چرا که دیگر به چنین فقیهى اعتماد و اطمینانى نیست که مصالح اسلام و مسلمانان را فداى خواسته هاى نفسانى خود و پیرامونیان خود نکند. ییکى از شرایط عدالت است و این شرط با استبداد خودمحورى از بین بردن حقوق مردم و… ناسازگارى دارد. ج . حاکم و مردم در حکومت اسلامى حقوقى متقابل دارند.47 حاکم چون اجرا کننده احکام الهى است امت اسلامى باید از وى پیروى کند و از سوى دیگر چون هدف و انگیزه حکومت برآوردن نیازهاى مادى و معنوى امت است در حقیقت حاکم خدمتگزار مردم خواهد بود. د . در حکومت اسلامى همه مردم در برابر قانون و در برخوردارى از حقوق ثروتهاى ملّى و… مساوى هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد: (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.)48 هـ . افزون بر این همان گونه که در گذشته آوردیم قلمرو ولایت فقیه محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است. رهبرى در تصمیم گیریهاى مربوط به اداره جامعه با آنان به رایزنى مى پردازد و پس از تبادل نظر و ارزیابى ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زیان تصمیم مى گیرد. و . هر چند با قیدها و شرطهایى که اسلام براى حاکم اسلامى قرار داده ضریب خطا و فساد کاهش مى یابد با این حال نظارت همگانى امّت بویژه عالمان و متفکران اسلامى بر حاکمان پذیرفته شده است. همان گونه که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگى  

جامعه باشند مردم نیز وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند و از دادن پیشنهادهاى خیرخواهانه و انتقادهاى دلسوزانه و سازنده کوتاهى نورزند.49 در این جهت فرقى میان امام معصوم و غیرمعصوم نیست; از این روى امام على(ع) نیز از مردم مى خواهد که از برخورد چاپلوسانه و ریاکارانه بپرهیزند از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نیک اندیشانه کوتاهى نورزند. این نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز پیش بینى شده است.51 همه مردم بویژه خبرگان چنین حقّى را دارند. ضمانت اجراى این نظارت نیز از سوى مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است.52 افزون بر همه اینها تجربه عملى دو دهه گذشته نشان مى دهد که ولیّ فقیه استبدادى ندارد و مردم در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه نقش اساسى دارند به گونه اى که در این مدت بارهاى بار به پاى صندوقهاى رأى رفته و نظر خود را درباره نوع حکومت ریاست جمهور و نمایندگان مجلس و… اظهار کرده اند. شاید با توجّه به شرایطى که براى ولیّ فقیه آوردیم و یا براى این که چنین شبهه اى پیش نیاید (اشتباه حکومت مطلقه با ولایت مطلقه) فرزند بزرگوار امام علامه شهید مصطفى خمینى به جاى ولایت مطلقه فقیه ولایت عامّه مقیده را به کار برده است.53 با این که او همان اختیارهایى را براى فقیه باور دارد که امام خمینى باور داشت. با توجه به فرقهایى که بین حکومت مطلقه و ولایت مطلقه فقیه وجود دارد و ما به آنها اشاره کردیم ولایت فقیه نه تنها استبدادى نیست که بیش ترین حقّ و حقوق را براى مردم باور دارد. قید مطلقه همان گونه که آوردیم مربوط به اختیارهاست; یعنى فقیه در اداره کشور از همه اختیارهایى که یک حاکم گشاده دست و با اختیار دارد برخوردار است نه این که هرگونه بخواهد مى تواند عمل کند. امام خمینى معمار انقلاب اسلامى و پیاده کننده ولایت فقیه به روشنى  

اعلام مى دارد: (حکومت اسلامی… حکومت استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأى باشد مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف کند هرکس را اراده اش تعلّق گرفت بکشد و به هر که خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد اموال و املاک ملت را به این و آن بخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند.)54   علت نگرانیها:

با این که دیدگاه ولایت مطلقه فقیه بارها از سوى امام خمینى و پیروان آن بزرگوار شرح داده شده و مخالف بودن آن نیز با استبداد و حکومت مطلقه نمایانده شده است علت این که شمارى از روشنفکران همچنان از استبدادى بودن حکومت اسلامى سخن مى گویند چیست؟55 این افراد از چه چیزى نگرانند؟ آیا اینان ازاستبداد و تباه شدن حقوق مردم نگرانند و یا نگرانى آنان از چیز دیگرى است. بى گمان ریشه نگرانى اینان چنین چیزهایى نیست. نگرانى آنان از این است که با وجود فقیهى آگاه مدیر و مدبر و… دررأس حکومت اسلامى جایى براى آنان و قبله گاه و اربابشان غرب باقى نمى ماند. بنابراین آنان از اقتدار فقیهى که نمى شود در او نفوذ کرد و برنامه هاى دیکته شده از سوى اربابانشان را پیاده کرد نگرانند. این گروه از این نگرانند که قوّه مقننه قضائیه و مجریه در اختیار اسلام است و راه نفوذى براى آنان نیست. اینان برآنند این اقتدار را بشکنند تا بتوانند نفوذ کنند و دوباره سلطه آمریکا را بر سرنوشت کشور اسلامى ایران فراهم کنند.    

2 . ولى فقیه و دخالت در زندگى خصوصى مردم: گروهى ولایت مطلقه فقیه را به چیرگى و دست اندازى در امور شخصى مردم تفسیر کرده و گفته اند: (اطلاق به این معنى است که ولیّ فقیه مى تواند در زندگى خصوصى مردم دخالت نماید؟)56 از باب نمونه: در انتخاب محل کار و سکونت انتخاب همسر و… مى تواند رأى خود را بر دیگران تحمیل کند. آیا چنین تفسیرى از ولایت مطلقه فقیه درست است؟ بى گمان این برداشت نادرست است. نه تنها امام خمینى که هیچ فقیهى از چنین ولایتى براى فقیه سخن نگفته است. طرح چنین تفسیرى از ولایت مطلقه شاید بدین سبب بوده است که برخى از فقیهان چنین ولایتى را براى پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) باور دارند و آنان با توجّه به این اصل کلّى که ولایت فقیه استمرار ولایت معصومان(ع) است چنین دیدگاهى را ارائه داده اند. هر چند با معناى درست ولایت مطلقه فقیه و همچنین شرائطى را که براى اعمال ولایت بویژه شرط مصلحت آوردیم نادرستى این برداشت نیز روشن شد; ولى به سبب اهمیت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگیزه کسانى که چنین تفسیرهایى را ارائه مى دهند به دو بحثى که در این مقوله مطرح مى شود اشاره مى کنیم: الف . آیا پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) چنین ولایتى دارند؟ ب . بر فرض چنین ولایتى براى پیامبر(ص) و امامان(ع) ثابت باشد آیا فقیه هم چنین ولایتى دارد؟ دیدگاه مشهور این است که: پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مى توانند در زندگى خصوصى افراد و در هر جا و هر کارى که بخواهند ولایت خود را به کار بندند و دخالت کنند هر چند در آن مصلحتى وجود نداشته باشد:    

(المعروف عنهم ثبوتها له(ع) خلافاً لما نسب الى صاحب البلغه قدس سرّه وهو الاقوى.)57 معروف در میان فقها ثابت بودن چنین ولایتى براى امام(ع) است. به صاحب (بلغه الفقیه) خلاف آن نسبت داده شده است. این دیدگاه به نظر من نیز قوى تر است. این دسته از فقیهان براى دیدگاه خود به آیات و روایات زیر استناد جسته اند:   * (النبیّ اولى بالمؤمنین من انفسهم.)58

آیه بیانگر این است که پیامبر(ص) اولى و احقّ است به مؤمنان از خودشان. آیه اطلاق دارد و هر آن جایى را پیامبر(ص) بخواهد ولایت را به کار بندد چه مصلحت باشد و چه نباشد در بر مى گیرد. * پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:   (انا اولى بکلّ مؤمن من نفسه وعلیٌّ اولى به من نفسه.)59

این حدیث و حدیث غدیر خم: (الست اولى بکم من انفسکم…)60 بر همان مضمون آیه شریفه تاکید دارند. به آیات و دلیلهاى دیگرى نیز استناد شده است61 که به هیچ روى بر ادّعاى یاد شده دلالت ندارند.62 بنابراین مهمّ ترین دلیل این باور همان آیه شریفه و روایتى است که همان مضمون آیه را دارد.   نقد و بررسى

بسیارى از فقیهان از جمله: آخوند خراسانى63 سید محمد ال بحرالعلوم صاحب بلغة الفقیه64 علاّمه شهید سیّد مصطفى خمینى65 و… این گونه ولایت را براى پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نپذیرفته اند زیرا به باور اینان: 1 . جعل ولایت از امور اعتبارى است و باید هدف مند و با سیره خردمندان همخوانى داشته باشد. جعل چنین ولایتى براى معصوم(ع)  

خردمندانه نیست. آیا ممکن است ملکیّت چیزى را براى شخص اعتبار کنیم ولى امکان استفاده ملکى به او ندهیم ولایت معصوم به این معنى چنین چیزى است.66 2 . آیه شریفه: (النّبى اولى بالمؤمنین…) و روایت: (انا اولى بکلّ مؤمن…) به هیچ روى بر معناى یاد شده دلالت ندارند. از مجموع آن دو جز نفوذ تصرف معصومان(ع) و واجب بودن پیروى از آنان چیز دیگرى استفاده نمى شود. بنابراین ولایت مطلقه حتى براى معصومان(ع) به معناى یاد شده درست نیست; زیرا اگر چنین حقّى را براى آن بزرگواران بپذیریم لازمه اش این است که آنان حقّ داشته باشند قانونها و آیینهاى اسلام را درمورد مردم یکى پس از دیگرى بشکنند. این کار را نه عقل اجازه مى دهد و نه عرف. بى گمان پیامبر(ص) و امامان(ع) بیش از دیگران به حقوق مردم ارزش مى گذارند و هرگز بدون رضایت کسى دلبخواهى دست به مال کسى نمى یازند و یا همسر کسى را طلاق نمى دهند و…. 3 . افزون بر این سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در برخورد با مردم در زندگى شخصى همانند برخورد مردم با یکدیگر بوده است درمال دیگران بدون اجازه آنان دست نمى یازیده اند بدون اجازه همسر کسى را طلاق نداده اند.67… کسانى که این گونه ولایت را براى معصومان(ع) ثابت مى دانند به روشنى اظهار داشته اند: پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) از این ولایت خود استفاده نکرده اند.68 بى گمان استفاده نکردن امامان از ولایت خود در این موارد از آن روى نبوده که مى توانسته اند و بر آنان روا بوده ولى از آن به دلخواه خود استفاده نکرده اند خیر اجازه این گونه دخالتها را نداشته اند.  

معناى اولى به تصرف

بسیارى از محققان و مفسران اولى به تصرف بودن پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) را در پیوند با حقّ رهبرى اجتماعى و سیاسى دانسته اند.69 به این معنى که پیامبر(ص) و امامان(ع) در بُعد اجتماعى و حکومتى از دیگران سزاوارترند که کارها را سامان دهند و دخالت کنند. هر مدیرى در حوزه مدیریتى خود و کارهایى که به عهده او گذاشته شده از دیگران سزاوارتر است به انجام کارها و سر و سامان دادن به امور و بستن و گشودن آنها.   پیامبر(ص) و امامان(ع) نیز در کارهایى که خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حکومت از هرکس دیگر به انجام کارها و بستن و گشودن امور سزاوارترند. چنین است حکم قواى سه گانه که هر یک از آنها در محدوده مسؤولیتى که دارند از دیگران سزاوارتر و شایسته ترند که دخالت ورزند و دست یازند. از آنچه آمد روشن شد که فقیه نیز داراى چنین ولایتى نیست. وقتى که پیامبر(ص) و یا امامان(ع) حقّ نداشته باشند در زندگى خصوصى مردم به دلخواه و بدون رضایت آنان دخالت کنند به طریق اولى ولیّ فقیه چنین حقّى ندارد و به هیچ روى نمى تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل کار مسکن انتخاب همسر و یا نقل و انتقال مالهاى آنان اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. بر همین اساس امام خمینى مى نویسد: ثم انا قد اشرنا سابقاً الى ان ماثبت للنبى صلى اللّه علیه وآله والامام علیه السلام من جهة ولایته وسلطنته ثابتة للفقیه وامّا اذا ثبت لهم(ع) ولایة من غیر هذه الناحیه فلا فلو قلنا بان المعصوم(ع) له الولایه على طلاق زوجة الرّجل او بیع ما له اواخذه منه ولو لم یقتض المصلحه العامّه لم یثبت ذلک للفقیه.)70     در پیش اشاره کردیم: اختیارهایى که از جهت ولایت و سلطنت براى پیامبر(ص) و امامام(ع) ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است ولى اگر اختیارهایى از سوى دیگر داشته باشد که مربوط به ریاست و شؤون اجتماعى آنان نباشد این گونه ولایت را براى فقیه نمى توان ثابت کرد. بنابراین اگر گفتیم: معصوم(ع) اختیار دارد همسر کسى را طلاق دهد و یا مال شخصى را بفروشد و یا از او بگیرد بدون آن که مصلحتى عمومى در آن باشد این گونه ولایت براى فقیه ثابت نیست. از آنچه در این بخش آمد روشن شد که ولایت مطلقه به این معنى نه براى معصومان(ع) و نه براى فقیه درست نیست. امام خمینى نیز به روشنى اظهار داشته است: بر فرض چنین ولایتى براى پیامبر(ص) و امامان(ع) باشد براى فقیه نخواهد بود. 3 . فوق فقه و شریعت: شمارى از دگراندیشان ولایت مطلقه فقیه را به ولایت بر فقه و شریعت تفسیر کرده و پنداشته اند: فقیه مى تواند (فوق فقه) و (فوق شریعت) عمل کند و دستگاه فقه و شریعت را نادیده بگیرد و به خلاف آن دستور دهد و یا مردم را از عمل به آن باز دارد.71 پیش از نقد و تحلیل این برداشت اشاره اى به مفهوم ولایت تشریعى مفید و مناسب بلکه ضرورى مى نماید. ولایت تشریعى به دو معنى آمده است: الف . حق حاکمیت و تصرّف ب . حق تشریع و قانونگذارى ولایت به معناى نخست ویژه خداوند و پس از آن از سوى خدا به پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و در دوره غیبت به فقیه داراى همه شرایط داده شده است.    

امّا ولایت به معناى دوّم ویژه خداوند است و بس. همان گونه که خداوند حاکم مطلق برهمه جهان هستى است حاکم بر نظام تشریع نیز هست دلیلهاى عقلى و نقلى این موضوع در جاى خود به شرح آمده است.72 در حکومت اسلامى چنانچه اشاره شد قانونگذارى با توجّه به احکام الهى صورت مى پذیرد. هیچ کس نمى تواند از سوى خود حکمى را تشریع و یا قانونى را در برابر قانونهاى الهى بر نهد. حتى پیامبر اسلام(ص) با آن مقامى که در نزد خدا دارد بر اساس آیات قرآنى باید برابر با احکام الهى بر جامعه حکومت کند:   (وان احکم بینهم بما انزل اللّه ولاتتّبع اهوائهم.)73

در میان آنان برابر با آنچه خداوند فرو فرستاده داورى کن و از هوسهاى آنان پیروى نکن. آیات بسیار دیگرى نیز به همین مضمون آمده است.74 البته از روایات 75 واگذاردن بر مى آید که خداوند ولایت برتشریع را در چند مورد به پیامبر(ص) واگذارده و آن حضرت با اجازه خداوند در همین حوزه ها به قانونگذارى پرداخته است76 ولى این واگذارى کلّى نبوده است; از این روى در پرسشهاى مهمّى که مردم از آن بزرگوار داشتند در انتظار وحى مى نشست. امامان معصوم(ع) هر چند داراى مقام عصمت بودند; ولى تشریع تازه اى نداشتند; زیرا پس از کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهى77 همه احکام مورد نیاز امّت را تا روز قیامت برابر روایات فراوان تشریع شد78 و جایى براى تشریع تازه باقى نماند و وظیفه امامان(ع) شرح احکامى بود که مستقیم و یا غیرمستقیم از پیامبر(ص) دریافت داشته بودند. بر این اساس ولیّ فقیه به طریق اولى حقّ تشریع و قانونگذارى ندارد. قانونگذارى در حکومت اسلامى به معناى بر نهادن احکام جدید نیست  

بلکه مقصود از آن برابر کردن فروع بر اصول و یا بازشناسى گزاره هاى گوناگون و به اصطلاح کارشناسى موضوعى است. به همین دلیل در کنار آن شوراى نگهبان قرار داده شده است تا قانونى برخلاف اسلام بر نهاده نشود. عمل بر اساس مصلحت نیز تشریع نیست بلکه قانونمند و با معیار شرعى صورت مى گیرد; از این روى در مصلحت سنجیها باید در پرتو دستورهاى شریعت اسلامى و نگهداشت قاعده اهم و مهم صورت پذیرد. پیش از این اشاره کردیم که قاعده اهم و مهمّ قانونى عقلایى و مورد تاییدشریعت است اما مربوط به مرحله اجراى احکام اسلامى است نه تشریع و قانونگذارى. احکام اسلام به هنگام اجرا گاه دچار تزاحم مى گردد ولیّ فقیه با مصلحت اندیشى و مقدم داشتن اهم بر مهمّ به رفع تزاحم مى پردازد و اهمّ را ازباب مصلحت پیش مى دارد. حوزه اجرا که تزاحمها پدیدار مى گردد از حوزه استنباط جداست; از این روى حکم حاکم با ادلّه احکام سنجیده نمى شود تا در کنار دیگر ادلّه اربعه از منابع قانونگذارى به شمار آید و یا مسأله تقیید و تخصیص و… طرح گردد. بنابراین پیش داشتن حکم حکومتى بر احکام اوّلیه یا ثانویه تشریع و یا فوق فقه و یا فوق شریعت عمل کردن نیست چنانچه شمارى این چنین پنداشته و نوشته اند: (ولایت مطلقه فقیه به عنوان واسطه میان عالم لاهوت و عالم ناسوت دو جنبه و دو حیث دارد: در درجه اوّل (وجه یلى الربّى) ولیّ فقیه نماینده امام معصوم و منصوب از قِبَلِ اوست. و در درجه دوّم (وجه یلى الخلقى) وکیل مردم و منتصب از سوى آنهاست. از وجه اوّل ولی  

ّ فقیه نسبت به دستگاه فقه داراى ولایت مطلقه است یعنى داراى کلیه شؤون پیامبر و ائمه معصومین در امر تشریع است و اساسا خود مصدر جعل و تشریع است و دستگاه فقه شیعى باید آن را به عنوان یکى از منابع و ادلّه فقهى در کنار ادلّه اربعه مرسوم به رسمیّت بشناسد. این که مى گوییم در کنار سایر ادلّه از باب مسامحه است واِلاّ بر مبناى روایات متواتر ولایت ذروه سنام ارکان دین و مقدم بر همه آنهاست.)79 نویسنده براى ادّعاى یاد شده به سخنان مشهور امام خمینى درباره ولایت مطلقه و احکام ولایى و همچنین به سخنان آن بزرگوار که حوزه حکومتى ولیّ فقیه را بسان پیامبر و امامان دانسته استناد جسته است. اگر این برداشت سست و بى پایه به امام نسبت داده نمى شد درخور طرح و پاسخ نبود ولى چون نویسنده آن را به امام نسبت داده است به گونه اى گذرا به پاسخ آن مى پردازیم: امام خمینى در چندین جا از کتاب البیع یادآور شده که تشریع و قانونگذارى در اسلام ویژه خداوند است80 و در کتاب ولایت فقیه مى نویسد: (حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است…. آن جا هم که اختیارات محدودى به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است.)81 بر اساس حکم اوّلى انجام دستورهاى ولى فقیه بسان انجام احکام شرعى واجب است. در این گونه موارد دستور ولیّ فقیه همانند امر و نهى پدر به فرزند موضوع براى حکم خداوند است با این تفاوت که حکم خداوند به پیروى از پدر و مادر محدود جاهایى است که ترک پیروى مایه رنجش اذیت و عقوق آنان گردد ولى قلمرو ولایت فقیه محدود به این موارد نیست. نویسنده یاد شده (مطلقه) را به معنى رها از هرگونه قید و بند در فقه و امر

تشریع دانسته و آن را به امام نیز نسبت داده در حالى که نه امام و نه هیچ فقیه دیگرى تاکنون چنین سخنى نگفته است. گفتیم: چنین شأنى براى امامان معصوم(ع) نیز ثابت نیست. حتى پیامبر اسلام(ص) بنا بر یک دیدگاه در موارد انگشت شمارى تشریع داشته است. استاد نویسنده به سخنان امام براى تشریع و قانونگذارى فقیه برخاسته از فرق ننهادن بین احکام شرعى با احکام ولایى و حکومتى است. پیش از این نیز آوردیم که صدور احکام حکومتى از سوى فقیه تشریع و قانونگذارى نیست بلکه مربوط به مرحله اجراى احکام است. بنابراین طرح احکام حکومتى به عنوان یکى از منابع قانونگذارى در کنار دیگر دلیلها و یا مقدّم بر همه آنها سخنى است سست و بى پایه. پیش داشتن اهمّ بر مهمّ از سوى ولیّ فقیه فوق فقه و شریعت عمل کردن نیست. اگر امام خمینى بر این باور بوده که احکام حکومتى بر احکام شرعى پیش هستند از باب قاعده تزاحم این دیدگاه را ابراز داشته که قاعده اى است عقلى و نگهداشت آن در مسائل شخصى و اجتماعى ضرورى. از باب نمونه: واجب بودن نجات انسانى که در حال غرق شدن است و حرام بودن گذر از ملک دیگرى و حکم شرعى اند که درگاه انجام براى کسى که مى خواهد جان غریق را نجات دهد ایجاد تزاحم مى کنند.    

به این معنى که عمل به یکى ترک دیگرى را در پى دارد. در این گونه جاها که مکلّف ناچار از انجام یکى از دو تکلیف است چاره اى جز فدا کردن مهمّ و انجام اهمّ نیست و این فداکردن به معناى تبدیل و تغییر در حکم شرعى کلّى نیست. گذر از ملک دیگرى براى نجات غریق با رفع حرمت از غصب همراه نیست; یعنى حکم حرام بودن باقى است هر چند بازخواست و عقاب بر ارتکاب حرام تا هنگامى که شرایط باقى است وجود ندارد. در مسائل اجتماعى نیز چنین است. ولیّ فقیه حقّ افزون و یا کاستن حکمى را ندارد. او باید به برابرسازى قانونهاى اسلامى و اجراى آن مبادرت کند. البتّه هرگاه در مقام تدبیر اجراى مهمّى را مزاحم با حکم اهمّ یافت همان گونه که هر انسانى در محدوده وظیفه شرعى خود مهمّ را براى انجام اهم ترک مى کند حاکم اسلامى نیز تا هنگامى که مزاحمت باقى است اهمّ را پیش مى دارد. از باب نمونه: مال افراد محترم است و دولت اسلامى بدون اجازه مالک بنابر حکم اولیه نمى تواند به مال دیگرى دست یازد. حال اگر مالک بودنِ فرد یا افرادى با نیاز عمومى و جامعه ناسازگارى داشته باشد در مثل دولت برابر نیاز مردم مى خواهد خیابانى ایجاد کند در مسیر بناها و ساختمانها و زمینهایى وجود دارد. یا نرخ گذارى دولت که بنابر حکم اولیه روا نیست. حال اگر فروشندگان تاجران و بازرگانان از آزادى نرخ استفاده ناشایست کردند و مردم در تنگنا بودند باز هم باید به حکم اولیه گردن نهاد؟ حاکم اسلامى در این گونه موارد (که امام خمینى به نمونه هایى از آن اشاره کرده) 82 اهمّ را بر مهمّ پیش مى دارد. نویسنده یاد شده پنداشته بود که امام در این موارد به تشریع و بالاتر از فقه و شریعت به قانونگذارى پرداخته است.    

4 . ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسى: آیا ولیّ فقیه تنها در چهارچوب اختیارهایى که در قانون اساسى آمده اجازه به کار بستن ولایت دارد؟ یا مى تواند بالاتر از آن نیز ولایت را به کار بندد. گروهى بر این باورند که حوزه کارى ولیّ فقیه به آنچه در قانون اساسى آمده محدود نیست: (بایدبه این نکته توجه نمود که امورى که در یازده بند شمرده شده و عنوان وظایف و اختیارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به این معناست که این کارها منحصراً مربوط به رهبر است و دیگرى نمى تواند در آنها دخالتى داشته باشد. امّا بدین معنى نیست که رهبر نمى تواند کار دیگرى را بیرون از یازده بند انجام دهد که حصر از طرف این امور است نه از طرف رهبر.)83 این که چرا در این اصل حصر یک سویه است اما در اصول مربوط به وظایف دیگر مسؤولان همانند رئیس جمهور و قوه مقنّنه و قضائیه حصر دو سویه است؟ این به خاطر مبنا و مستند فقهى ولایت مطلقه فقیه است84 وگرنه از قانون اساسى مصوب سال 58 چنین چیزى به روشنى استفاده نمى شود.85 شمارى دیگر بر این باورند که ولیّ فقیه در چهارچوب قانون و براساس ساز و کارهاى تعیین شده در قانون انتخاب گردیده و نباید فوق قانون تلقى گردد و بالاتر از قانون اساسى دخالت کند. مى گویند: اگر ولیّ فقیه حقّ داشته باشد بالاتر از قانون اساسى عمل کند چرا در قانون اساسى براى او قلمرو کارى تعیین شده است. از سوى دیگر اگر ولى فقیه مجاز باشد که فوق قانون اساسى و اختیارهاى تعیین شده عمل کند پس رأى مردم به قانون اساسى چه مى شود؟  

مردم به همین قانون اساسى رأى داده اند و معناى آن این است که رهبر هم باید در محدوده همان اختیارهاى قانونى عمل کند؟   نقد و بررسى

با توجه به آنچه پیش از این آوردیم ولایت مطلقه فقیه به مقام تشریع مربوط نیست تا اعمال ولایت نوعى تشریع و قانونگذارى تلقّى گردد. گفتیم: پیش داشتن اهم بر مهمّ در احکام یک قاعده عقلایى و شرعى است نه فوق فقه و شریعت عمل کردن… دیدگاه ما در این مسأله نیز تا حدودى روشن است ولى به سبب اهمیت موضوع اندک درنگى در شرح این مقوله مفید مى نماید: ولیّ فقیه در مسائل شخصى با دیگران هیچ تفاوتى ندارد. او همانند دیگران پیرو قانون است بلکه او از دیگران بیش تر احکام شرعى و قانونها را پاس مى دارد. بنابراین به این معنى ولیّ فقیه به هیچ روى فوق قانون نیست. امّا در اعمال ولایت و اختیارهاى حکومتى بى گمان مبناى اصلى نگهداشت قانون اساسى است; زیرا خاستگاه قانون اساسى شریعت اسلامى است و ما ثابت کردیم که ولیّ فقیه باید برابر قانونهاى شریعت اعمال ولایت کند ولى اگر به مشکلى برخورد در قانون اساسى پیش بینى نشده بود براساس قاعده عقلى و شرعى اهمّ و مهمّ پس از رایزنى با متخصصان و کارشناسى دقیق طرح و یا قانون را که رفع مشکل کند به اجرا گذارد. این حقّ در قانون اساسى مصوّب 68 پیش بینى شده است و با مبناى ولایت مطلقه فقیه نیز هماهنگى دارد. بنابراین در این گونه موارد با سیر و برنامه اى که خود قانون پیش بینى کرده مى توان تجدید نظر کرد. افزون بر این این گونه اختیارها ویژه نظام ولایت فقیه نیست در هر حکومتى چنین اختیارهایى وجود دارد. از این روى تعبیر به (نقض قانون) و (قانون شکنى) در این گونه موارد درست نیست بلکه این اختیارى قانونى و مشروع است.    

بنابراین تعبیر: (فوق قانون اساسى) هر چند به ظاهر بار منفى دارد و به ذهن مى آید که ولیّ فقیه به دلخواه خود از روى هوا و هوس مى تواند در قانون دخل و تصرّف کند و به میل خود هر روز قانون را بردارد و قانون دیگرى را جاى آن بگذارد ولى با اندک دقت و ژرف اندیشى و به دور از دشمنیها و کینه توزیها اگر مسأله بررسى شود روشن خواهد شد که به هیچ روى فوق قانون اساسى بودن رهبر به معناى قانون شکنى نیست بلکه به معناى خارج کردن جامعه از بن بستهاست. فقیه با این که ولایت مطلقه دارد امّا هیچ گاه از شرایط ولایت خارج نمى شود; چرا که اگر او انسانى خودپرست و هواپرست شد و یا براساس میل و خواسته دیگران عمل کرد خود به خود ولالت نخواهد داشت و از کرسى مقدس ولایت پایین آورده مى شود. از این روى امام خمینى با این که به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و اختیارهاى ولیّ فقیه را فوق قانون اساسى مصوب پنجاه وهشت مى دانست بر این باور بود: (این که در قانون اساسى هست این بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه و از ولایت فقیه آن طورى که اسلام قرار داده… هیچ کس ضرر نمى بیند.)86 امام در چند مورد فوق قانون اساسى عمل کرد از جمله: در اختلاف بین شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى مجمع مصلحت نظام را تأسیس کردکه سپسها در سال شصت و هشت در قانون اساسى گنجانده شد. آیا در مثل این جاها مخالفان ولایت مطلقه فقیه بر این باورند که مشکل همچنان باید باقى بماند و هیچ کس نباید به حلّ آن بپردازد؟ آیا در کشورهاى دیگر اگر با چنین مشکلى رو به رو شوند رئیس جمهور و یا یک شخص دیگر به حل آن نمى پردازد؟ خوشبختانه پس از بازنگرى در قانون اساسى در سال شصت و هشت  

اصولى در قانون اساسى آمد که ولایت مطلقه به خوبى از آن استفاده مى شود.87 و اگر چیزى از اختیارهاى ولیّ فقیه به روشنى در قانون اساسى نیامده مى توان براساس اصل چهارم که مى گوید: (همه چیز باید مطابق اسلام باشد) و اصل یکصد وهفتم که مسؤولیتهاى ناشى از رهبرى را به گونه اى عامّ بر عهده ولیّ فقیه مى گذارد عمل کرد. براین اساس مسأله نصب ائمه جمعه در سرتاسر کشور تعیین سرپرستى اوقاف تعیین سرپرست براى حجاج ایرانى نصب تولیت آستانه مقدس رضوى و دیگر مشاهد مشرفه در صورت لزوم عدل و نصب نماینده در جاهایى که لازم بداند و… از اختیارهاى رهبرى است. هر چند در اصول مربوط به رهبرى به آنها اشاره روشن نشده است. موارد یاد شده چون اختلافى نبوده در قانون اساسى هم نیامده است. ازسوى دیگر مصلحت سنجى فقیه با رأى مردم نیز هیچ گونه ناسازگارى ندارد; چرا که پس از بازنگرى قانون اساسى ملّت بزرگ ایران نیز به آن رأى داد. بنابراین ولیّ فقیه اگر با مشکلى روبه رو شد با توجه به قانون اساسى و رأى مردم به رفع آن مى پردازد. مصلحت سنجى فقیه فوق قانون به شمار نمى آید بلکه او تلاش مى کند که مصلحت اندیشیهاى خود را در چهارچوب قانون به کار بندد چون خود این هم مصلحتى است که کم تر از دیگر مصالح نیست. یعنى یکى از مصالح تعیین مسؤولیتها و جلوگیرى از تعدد مراکز قدرت و… است. با توجه به آنچه آمد بى پایه بودن سخنان زیر روشن مى شود: (آن دسته از برداشتهاى قشرى که ولایت فقیه را از مقوله (کشف) و (نصب) و نه انتخاب مردمى دانسته و آن را فوق قانون اساسى مى نشانند وهرگونه قید و روال قانونى را در وظایف و عملکرد آن نفى مى کنند نهایتا و عملاً در جهت تضعیف آن گام بر مى دارند.)88    

آیا اگر کسى بگوید ولایت فقیه شعبه اى از ولایت رسول اللّه(ص) و یا استمرار اصل امامت است و خداوند به فقیه داراى شرایط ولایت داده و مردم وظیفه دارند حکومتى بر مبناى ولایت فقیه تأسیس کنند قشرى است؟ اگر کسى بگوید حکم ولیّ فقیه همانند: حکم امام معصوم(ع) نافذ و پیروى از آن واجب و ردّ آن ردّ بر امام زمان(ع) است قشرى است؟ آیا اگر کسى نظریه کشف و نصب را پذیرفت (قائل به هیچ گونه قید و روال قانونى در وظایف و عملکرد ولیّ فقیه نیست)؟ این دو چه تلازم منطقى با هم دارند؟ آیا کسانى که باور به کشف و نصب دارند با روالهاى قانونى که در قانون اساسى آمده سر ناسازگارى دارند؟ آیا امام خمینى و بسیارى از شاگردان آن بزرگوار که در تصویب قانون اساسى نقش مهمى داشتند درباره ولیّ فقیه عقیده اى به جز نصب و کشف داشتند؟ آیا شما توجه دارید با این سخنان امام خمینى را نیز قشرى خوانده اید؟ 5 . اجمال گویى و ابهام آفرینى: گروهى به هنگام طرح ولایت مطلقه فقیه به عنوان دفاع از ولایت با طنز و کنایه گفته اند: (بله ولایت مطلقه کلیّه الهیه از آن ائمّه(ع) است و هیچ کس چنین ولایتى ندارد) و یا: (شؤون پیامبر(ص) شؤونى است که معقول نیست به فقیه منتقل شود و یا شؤونى است که به ضرورت شرع قابل انتقال نیست). مقصود از این سخنان چیست؟ آیا مقصود این است که نمى شود فقیه را در ردیف پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) در فضائل و معنویات قرار داد؟ این سخنى است درست وهیچ شکّى در آن نیست. امام خمینى که منادى ولایت مطلقه فقیه است به روشنى اظهار مى دارد: (وقتى که مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع)  

داشتند بعداز غیبت فقیه عادل دارد براى هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است; زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس.)89 از جهت مقام معنوى و فضائل هیچ کس با پیامبر(ص) و امامان معصوم سنجیده نمى شود. حتى براساس پاره اى از روایات امامان(ع) از ملائکه مقرب الهى و پیامبران مرسل بالاترند.90 بنابراین اگر امام خمینى از ولایت مطلقه فقیه سخن گفته نمى خواهد بگویدکه مرتبه ولیّ فقیه با پیامبر(ص) و امامان(ع) یکى است. امام خمینى براى دفع این توهم در کتاب البیع ولایت و خلافت را به دو گونه تقسیم مى کند: الف . ولایت و خلافت الهى تکوینى: این گونه ولایت ویژه اولیاء اللّه همانند بپامبران و امامان معصوم(ع) است. ب . ولایت اعتبارى جعلى: مانند: جعل و نصب رسول خدا(ص) على(ع) را به عنوان خلیفه مسلمانان. بى گمان ولایت تکوینى چه نسبت به انسان و چه غیر آن از شؤون ولیّ فقیه نیست91. اطلاق ولایت نیز ناظر به این معنى نیست. این گونه ولایت در عالى ترین و کامل ترین مراتب آن تنها براى خداوند ثابت است. امّا پیامبر اسلام(ص) و دیگر پیامبران و امامان معصوم(ع) و حتّى برخى از اولیاء اللّه نیز مرتبه اى از ولایت تکوینى را با اجازه خدا دارند. همه معجزات پیامبران و امامان و پاره اى از کرامات اولیاءاللّه گونه اى تصرف از سوى آنان در نظام تکوینى با اجازه خداوند است. امّا ولایت به گونه دوّم قابل انتقال است و دلیلى ندارد که اختیارهاى ولیّ فقیه در این بُعد (اداره کشور و اجراى قوانین) کم تر از پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) باشد: (فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمه علیهم السلام ممّا یرجع ر الى الحکومة والسیاسه ولایعقل الفرق لانّ الوالى ـ ایّ شخص کان ـ هو مجرى احکام الشریعه و المقیم الحدود الالهیه والآخذ للخراج وسائر المالیات والتصرف فیها بما هو صلاح للمسلمین فالنّبی(ص) یضرب الزانى مأة جلده والامام(ع) والفقیه کذلک ویاخذون الصدقات بمنوال واحد….)92 همه اختیارهایى که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در امور حکومت و سیاسى دارند فقیه نیز همان اختیارها را دارد. خردمندانه نیست که معصوم(ع) با فقیه در این جهت فرق داشته باشند چون حاکم هر که باشد باید احکام شریعت را اجرا و حدود الهى را بر پا دارد خراج و دیگر مالیاتها را دریافت کند و در راه مصلحت مسلمانان به مصرف برساند. پیامبر(ص) صدتازیانه به شخص زناکار مى زند امام(ع) و فقیه نیز همان اندازه باید بزنند و مالیاتها را نیز به یک اندازه مى گیرند. حضرت امام در کتاب ولایت فقیه هم به روشنى از نبود فرق بین معصوم(ع) و فقیه در امور حکومتى سخن گفته است.93 6 . تفسیرى دیگر از ولایت مطلقه فقیه: این روزها گروهها و شخصیتهایى بدون درنظر گرفتن معیارها و ترازهاى اسلامى و دیدگاههاى معمار انقلاب اسلامى در باب ولایت مطلقه فقیه سخنانى گفته و دیدگاههایى عرضه کرده اند که اگر هشیارانه با آنها برخورد نشود و با دقت نقد نشوند شاید بناى کژى گذارده شود و این اصل بلند و نقش آفرین از کارآیى و ظلمت زدایى بیفتد و از آن پوسته اى بیش نماند. در مثل یکى از گروههاى سیاسى اصل ولایت مطلقه فقیه را به عنوان میراث گرانبهاى امام خمینى مى پذیرد و پاسدارى از آن را نیز به عنوان یکى از ارکان نظام و قانون اساسى بر همه نیروهاى طرفدار نظام و انقلاب بویژه  

نیروهاى خط امام واجب مى داند ولى تفسیرى که از آن ارائه مى دهد کدر است و مبهم: (اصل مترقى ولایت مطلقه فقیه جنبه موضوعى دارد و نه شخصى بدین معنى که دولت اسلامى على اطلاق حقّ دخالت و تصرّف در کلیّه موضوعات و امور حکومتى را داراست.)94 مقصود از این سخنان چیست؟ آیا مقصود این است که: ولیّ فقیه با این که اختیارهاى گسترده اى دارد ولى چون به تنهایى نمى تواند همه امور جامعه را انجام دهد هر کارى را به فرد و یا ارکان و تشکیلات ویژه خودش مى سپارد و مستقیم و یا غیرمستقیم بر کارهاى آنها نظارت مى کند آن گونه که در قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است؟ به دیگر سخن: با این که ولیّ فقیه محور و مرکز نظام است همه کارها را خود به تنهایى انجام نمى دهد بلکه از دیگران نیز کمک مى گیرد و به گونه اى که شرائط روزاقتضا کند تقسیم کار مناسبى را براى سامان مند کردن امور و اجراى کارها انجام مى دهد. اگر مقصود این باشد تفسیر درستى از ولایت مطلقه فقیه است و با دیدگاه امام خمینى نیزهماهنگى دارد که مى نویسد: (ثم انّ ما ذکرنا من انّ الحکومه للفقهاء العدول قد ینقدح فى الاذهان الاشکال فیه بانهم عاجزون عن تمشیة الامور السیاسه والعسکریه و غیرها لکن لاوقع لذلک بعد ما نرى ان التدبیر و الاداره فى کل دولةٍ بتشریک مساعى عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیره والسلاطین و رؤساء الجمهور من العهود البعیده الى زماننا الاّ ما شذّ منهم لم یکونوا عالمین بفنون السیاسه والقیادة والجیش بل الامور جرت على ایدى المتخصصین فى کلّ فنّ لکن لو کان من یترأس الحکومه شخصاً عادلاً فلا محاله ینتخب  

الوزراء و العمال العدول او صحیح العمل فیقلّ الظلم والفسادوالتعدى فى بیت مال المسلمین وفى اعراضهم ونفوسهم.)95 ممکن است در این که مى گوییم: حکومت حق فقهاى عادل است اشکال شود که فقها توانایى اداره سیاسى و نظامى کشور و مانند آن را ندارند ولى این اشکال وارد نیست; زیرا اداره کشور در هر حکومتى با همکارى و شرکت شمار زیادى از خبرگان و کارشناسان انجام مى گیرد و همه حاکمان و رؤساى جمهور از گذشته تا هم اکنون مگر گروهى اندک از آنان آشنا به فنّ سیاست رهبرى و امور نظامى نبوده اند بلکه امور حکومتى به دست متخصصان هر فنّ اداره مى شده است. اگر رئیس حکومت شخصى عادل باشد وزراء و کارگزاران عادل و درستکار بر مى گزیند. در نتیجه فساد و ستم و تجاوز به بیت المال و جان و مال و آبروى مسلمانان کم تر مى گردد. پس از گفتار بالا مى نویسد: (در روزگار على(ع) کارهاى حکومت تقسیم مى شده و آن حضرت استاندار قاضى فرمانده ارتش و… داشته است و امروزه نیز در همه کشورها هرکارى را به فردى که صلاحیت لازم را دارد وا مى گذارند.) اگر مقصود اینان از ولایت مطلقه فقیه همین مطلبى باشد که امام مى گوید درست است و با دیدگاه حضرت ایشان هماهنگى دارد. ولى از ظاهر سخن این گروه چیز دیگرى استفاده مى شود. به نظر مى رسد این گروه مى خواهد بگوید: مقصود امام از ولایت مطلقه فقیه مطلق بودن اختیارهاى نظام جمهورى اسلامى ایران است نه این که اختیارهاى شخصِ ولیّ فقیه به عنوان جزئى از نظام مطلق باشد. درست است که ولایت مطلقه مربوط به شخصیت حقوقى فقیه مى شود نه حقیقى او; یعنى ولایت از آنِ نهاد رهبرى و  

حاکمیت است ولى در خارج و واقع وابسته به شخصیت حقیقى فقیه است. یعنى مشروع بودن نظام بسته به آن است که دررأس آن فقیه داراى همه ویژگیها و شرایط باشد. اگر مقصود این معنى باشد نسبت آن به امام نادرست است. افزون بر این این که یک نظام اختیارهاى مطلقه دارد چیز تازه اى نیست همه نظامهاى سیاسى دنیا در مجموع داراى اختیارهاى مطلقه اند. اگر مقصود امام خمینى از ولایت مطلقه این بود آن همه تاکید و پافشارى را لازم نداشت.   جمع بندى

از آنچه آوردیم روشن شد: 1 . ولایت مطلقه فقیه قرائتى از قلمرو ولایت فقیه است قرائتى که حوزه اختیار ولیّ فقیه را در امور حکومتى همانند پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مى داند و براى ولیّ فقیه حق تصمیم گیرى در همه امور کشور را باور دارد. بنابراین اطلاق در برابر تقیید است چه تقیید به امور حسبیه و چه داورى. 2 . نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه جدیدى نیست که از سوى امام خمینى مطرح شده باشد بلکه بسیارى از فقیهان شیعه به این دیدگاه باور داشته اند از باب نمونه: محقق کرکى محقق اردبیلى صاحب جواهر نراقى و… این دیدگاه را پذیرفته اند و از آن با عناوینى: چون: نیابت عامّه فقیه ولایت عامّه فقیه ولایت مطلقه فقیه و یا مبسوط الید بودن فقیه یاد کرده اند: 3 . با اشاره به گفتار برخى از باورمندان به ولایت مطلقه فقیه از فقهاى پیشین تا امام خمینى بى پایه بودن سخنان کسانى که این نظریه را جدید و طرفداران آن را اندک مى دانند روشن شد. 4 . در فرهنگ اسلامى ولیّ فقیه شرایط علمى و عملى فراوانى را لازم دارد. افزون بر این در به کار بستن ولایت نیز باید شرایطى را رعایت کند که به   آن اشاره کردیم. در نتیجه مى توان گفت: ولایت مطلقه فقیه مشروط ترین و مقیدترین نوع حکومت در پاى بندى به اصول معیارها و ترازها و رعایت حقوق مردم است. 5 . پیش داشتن احکام حکومتى بر احکام اوّلیه به معناى نسخ و یا تغییر احکام شرعى از سوى ولیّ فقیه نیست بلکه دستور به توقف اجراى مهمّ به سبب تزاحم با یک حکم شرعى اهمّ است و این کار در مرحله اجراى احکام صورت مى گیرد. بنابراین نه تشریع است و نه فوق شریعت عمل کردن. 6 . تفسیرهاى مبهم و یا نادرستى که از ولایت مطلقه صورت گرفته بود نقل کردیم و به نقد و بررسى آن پرداختیم و برابرى و نابرابرى آن را با دیدگاه امام خمینى نمایاندیم از جمله: الف. مقایسه ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه نادرست دانستیم و گفتیم ولایت مطلقه هیچ سنخیتى با حکومت مطلقه ندارد. بین آن دو تفاوتهاى اساسى بسیارى وجود دارد که به پاره اى از آنها اشاره کردیم.    

ب . تفسیر ولایت مطلقه به چیرگى و دست یازى در امور شخصى مردم و دخالت در زندگى خصوصى آنان نادرست است و هیچ فقیهى چنین تفسیرى از ولایت مطلقه نکرده است. ج . ولایت مطلقه فقیه به مقام تشریع ارتباطى ندارد تا اعمال ولایت گونه اى تشریع و قانونگذارى تلقّى گردد. د . ولیّ فقیه در مسائل شخصى با دیگران تفاوتى ندارد. او همانند دیگران پیرو قانون است; امّا در به کار بستن ولایت بى گمان مبناى اصلى نگهداشت قانون اساسى است زیرا خاستگاه قانون اساسى شریعت اسلامى است. مصلحت سنجیهاى ولیّ فقیه نیز با توجّه به ولایت مطلقه که در قانون اساسى آمده قانونمند است و فوق قانون اساسى به شمار نمى آید. هـ. با ثابت کردن ولایت مطلقه براى فقیه او را همردیف پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) قرار نمى دهیم و یا در صدد ثابت کردن ولایت تکوینى براى او نیستیم بلکه مى خواهیم بگوییم: اختیارهاى حکومتى ولیّ فقیه در امور حکومتى بسان آن بزرگواران است. و . اختیارهاى ولیّ فقیه مطلق است نه اختیارهاى نظام جمهورى اسلامى ایران. بین این دو تفاوت بسیار است. البته ولیّ فقیه براى به کار بستن ولایت و اختیارهاى حکومتى خود از دیگران کمک مى گیرد. به امید روزى که فقیهان و اندیشه وران و فاضلان نواندیش با دقت و ژرف نگرى و هوشیارى تمام اندیشه سیاسى حضرت امام را پاس بدارند و در جهت روشن گرى درست آن همت گمارند و سستى و بى پایگى تفسیرهاى نادرست را بنمایانند.