جایگاه مردم در انتخاب رهبرى

بى گمان در روزگار غیبت امت اسلام رها و بى برنامه و حدود و احکام الهى تعطیل نیست. اسلام در همه روزگاران براى انسانها برنامه دارد و اجراى حدود و احکام خود را از بندگان خالص و ناب اندیش خدا مى خواهد. از این روى باید در همه گاه انسانهایى شایسته و کاردان باشند تا امور مسلمانان را سامان دهند حدود الهى را جارى سازند حدود و ثغور و مرزهاى اسلام را بپایند راهها را امن سازند در راه عزت و شوکت مسلمانان بکوشند و براى مبارزه با فتنه گران و سرکشان از نظام اسلامى و جهاد در برابر دشمنان نیروها و تواناییها را به کارگیرند و مردم را بسیج کنند. روشن است که این کار مهم از هر فردى ساخته نیست; برابر ترازها و معیارهاى اسلامى و نیز رهنمودهاى پیشوایان دین عهده دار این مسؤولیت مهم باید کسى باشد که افزون بر توانایى بالا براى اداره امور و دارا بودن برتریها و برجستگیهاى والاى معنوى احکام و معارف اسلام را نیز روشن و شفاف بفهمد و بتواند با نیروى اجتهاد و استنباط آیینها و قانونهاى اسلامى را از متون دینى بیرون بکشد. بر این اساس تنهاگروهى که شایستگى تشکیل حکومت و سامان دهى امور مسلمانان را دارند فقیهان عادل هوشمند بصیر در دین تواناى بر سرپرستى جامعه اند.1 اکنون باید دید این وظیفه را فقیهان داراى شرایط چگونه باید انجام دهند؟ آیا به موجب گمارده شدن و به اصطلاح (نصبِ) امام معصوم(ع) است؟ به این معنى که در یک نگرش کلى همه فقیهان داراى شرایط به ولایت بر مردم گمارده شده اند و بر اساس یک وظیفه الهى و دینى باید در عصر غیبت حکومت تشکیل دهند؟ ییا این که گمارشى در کار نیست هیچ کس را امامان(ع) به ولایت نگمارده اند و تنها ویژگیهاى حاکمان صالح را بر شمرده اند و برابر همین ویژگیها و ترازها از میان فقیهان که تنها شایستگان سرپرستى جامعه دینى اند ولى فقیه با رأى و نظر مردم برگزیده مى شود؟ بنا بر دیدگاه نخست که فقیهان به ولایت گمارده شده اند رأى و نظر مردم چه جایگاهى مى تواند داشته باشد و انتخاب مردم به چه معناست: مشروعیت یا مقبولیت؟ بنابر دیدگاه دوم که حاکمیت فقیهان به رأى و نظر مردم باشد آیا فقیه تنها با انتخاب مردم ولایت و حکومت او مشروعیت مى یابد؟ آیا فقیهى که با رأى مردم برگزیده شد (ولایت) خواهد داشت و با استفاده از رأى مردم مى تواند در زوایاى گوناگون حکومتى و اجتماعى ولایت خود را به کار بندد و احکام حکومتى صادر کند؟ یا این که فقیه برگزیده شده از سوى مردم در صورتى که به گمارده شدن از سوى امامان باور نداشته باشیم تنها وکیل مردم خواهد بود و در قلمروى مى تواند دخالت کند که موکلان و گزینش گران به وى داده اند؟ در این نوشتار سعى شده ابتدا به دیدگاهها اشاره گردد و آن گاه دلیلها و مستندها به بوته بررسى گذاشته شوند.

دیدگاهها همان گونه که اشارت رفت از دید اسلام تشکیل حکومت ناگزیر است. فقیهان شیعه بر آن دلیلها و گواههاى بسیار اقامه کرده اند. با این همه درباره این که چنین حکومتى چگونه شکل مى گیرد و حاکم اسلامى به چه شیوه اى برگزیده و به کار گمارده مى شود قراءتهاى گوناگونى وجود دارد: گروهى بر این باورند که فقیهان را امامان(ع) بر مى گزینند و به ولایت مى گمارند. گروهى دیگر بر این باورند که در دوران غیبت مردم فقیه را بر مى گزینند و به کار مى گمارند. از هر یک از انتخاب و انتصاب نیز قراءتها و برداشتهاى گوناگون شده است.2 در یک نگاه کلى به دیدگاههاى ابراز شده در این زمینه و قراء تها و برداشتهاى گوناگون مى توان آنها را در سه دیدگاه خلاصه کرد: 1. ولایت انتصابى فقیهان: فقیهان داراى شرایط به گونه عام از سوى ائمه(ع) به ولایت گمارده شده اند ولى برگمارى یک فقیه از میان فقیهان داراى شرایط از قوه به فعل درآوردن حکومت وى بستگى به رأى مردم دارد. در این دیدگاه گرچه اصل (گمارش) است ولى (گمارش) بدون خواست مردم اثرى ندارد. گزینش مردم به منزله پذیرش ولایت و حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه حکومت وى از قوه به فعل در مى آید و جامه عمل مى پوشد. 2. ولایت انتخابى: برابر این دیدگاه هیچ یک از فقیهان از سوى امامان(ع) به ولایت گمارده نشده اند نه به گونه عام و نه به گونه خاص. آنچه در روایات و منابع دینى آمده تنها بیان ویژگیها و شرایط لازم براى حاکم اسلامى است. معیار انتخاب مردم خواهد بود. مردم وقتى فقیه مورد نظر خود را بر مى گزینند چه مستقیم و چه غیرمستقیم حکومت وى مشروعیت مى یابد.

3. فقیهان از سوى امامان(ع) به سرپرستى مردم گمارده شده اند (همان دیدگاه نخست) ولى گماردن تمامى آنان به سرپرستى امت فعلى است; رأى مردم نه در مشروعیت آن اثرى دارد و نه در مقبولیت و کارآمدى آن. همه فقیهان ولایت بالفعل دارند ولى هرگاه یکى از آنان حکومت را در دست گرفت دیگران حق سرپیچى از فرمان و ناسازگارى با وى را ندارند. بررسى دیدگاه نخست: اساس این دیدگاه بر این پایه استوار است که حاکمیت و ولایت از آنِ خداست و برابر اصل اوّلى هیچ کسى حق ولایت و حکومت بر دیگرى را ندارد: (له الخلق و الأمر)4 و (ان الحکم الاّ للّه).5 برابر سخنان آشکار و بى چون و چراى دینى خداوند ولایت و حکومت بر مردم را به پیامبر(ص) واگذارده: (النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم)6 پس از پیامبر اکرم(ص) جانشینان معصوم وى نیز به امر خداوند از این حق برخوردارند: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولى الامر منکم).7 در روزگار غیبت خداوند این نعمت عظیم را از مردم دریغ نداشته و به فرموده و سفارش امامان(ع) این حق به فقیهان واگذار شده است. پس برابر این دیدگاه فقیهان از سوى امامان(ع) بر مردم ولایت دارند و مأمورند حکومت اسلامى تشکیل دهند و به سامان دهى امور مردم بپردازند. کم وبیش تمامى فقیهانى که از ولایت فقیه سخن به میان آورده اند از همین زاویه بدان نگریسته اند هر چند در گستره ولایت و حکومت یکسان نیندیشیده اند.8 در این که فقیهان از سوى امامان(ع) به ولایت گمارده شده اند فقیهان بسیارى سخن گفته اند. صاحب جواهر هم خود بر این مطلب اشاره روشن دارد و تأکید مى ورزد و هم از محقق کرکى و دیگران روایت مى کند که این مسأله اجماعى است.9 علامه نراقى مى نویسد: (… وامّا الفقیه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف الجمیلة والمزایا الجلیلة وهى کافیة فى دلالتها على کونه منصوباً منه.)10 [در روایات] در حق فقیه منشها و ویژگیهاى زیبا و برتریهاى بزرگى وارد شده است و همانها بسنده مى کند که دلیل باشند بر گماردگى فقیهان از سوى امامان(ع). روشن ترین و رساترین نظر را در این زمینه در دوران معاصر امام خمینى دارد: (فتحصل ممّا مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فى جمیع ماثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً على الامّة….)11

پس از آنچه گذشت به دست مى آید که ولایت براى فقیهان از سوى امامان(ع) ثابت است در هر آنچه که خود آنان ولایت دارند بر مردم. اشکال کرده اند: اگر فقیه از سوى امام معصوم گمارده شده است دیگر جایى براى گزینش مردم نمى ماند و بُعد مردمى بودن نظام اسلامى و حاکمیت مردم خدشه دار مى گردد!12 براساس دیدگاه (نصب) گرچه فقیهان به گونه عام به ولایت برگمارده شده اند و مشروعیت حاکمیت آنان نیز از همین سوى برآورده مى شود ولى مردم نیز نقش مهم و سرنوشت سازى دارند و تا آنان فقیه دارنده همه ویژگیهاى سرپرستى جامعه دینى را از میان فقیهان برنگزینند ولایت فقیه در عمل کارایى ندارد. در حقیقت برابر دیدگاه انتصابى ولایت فقیه دو بُعد دارد: مشروعیت و مقبولیت. بُعد مشروعیت آن با نصب فقیه از سوى امام معصوم(ع) و در نتیجه پیوستن او به زنجیره ولایت الهى برآورده مى شود و بُعد مقبولیت آن با پذیرش مردم صورت مى گیرد. بنابراین نظر مردم نقش اساسى دارد. تا مردم به ولى فقیه مستقیم یا غیرمستقیم رأى ندهند و ولایت وى را نپذیرند ولایت او از قوه به فعل در نمى آید و در بست و گشادِ کارها نقشى نخواهد داشت. از این روى مى بینیم: امام خمینى با این که باور به (نصب) فقیهان از سوى امامان(ع) دارد بر نقش مردم در گزینش ولى فقیه و تشکیل حکومت تأکید مى ورزد. بى گمان امام خمینى بیش از هر فقیه دیگرى براى رأى مردم ارزش قائل بود. تاکیدهاى آن بزرگوار بر اهمیت حضور مردم در صحنه و نقش محورى آنان در انتخابات و همه پرسیها بر کسى پوشیده نیست. امام بارهاى بار در سخنرانیها و بیانیه ها بر جایگاه بلند مردم و معیار و تراز و میزان بودن رأى ملت 13 به روشنى تاکید ورزیده است. امام چنان به مردم مسلمان و انقلابى و ارزش مدار و خداجوى ایران بها مى دهد که خود و حکومت گران را تابع رأى ملت مى داند14 و ملت را همه کاره قلمداد مى کند.15 در سیره عملى امام خمینى بسیار یافت مى شود که ایشان در کنار (ولایت شرعى) به (رأى مردم) اهمیت ویژه داده است. پس از برگمارى نخست وزیر دولت موقّت از دلیل شرعى و قانونى که بر گزینش رئیس دولت موقت و دادن اختیار اجرایى به آن داشته و حق خود مى دانسته که به این کار دست بزند و براى سامان دادن به امور کشور دولت برگزیند چنین سخن مى گوید: (ما دولت را تعیین کردیم به حسب آن که هم به حسب قانون ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم. ما به حسب ولایت شرعى که داریم و به حسب آراء ملت که ما را قبول کرده است آقاى مهندس بازرگان را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد دولت موقت….)16 و یا در هنگام بازنگرى قانون اساسى و در پاسخ به نامه آیت اللّه مشکینى جایگاه رأى مردم را چنین مى نمایاند: (… اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است.)17 ییا در فرمانى که براى تشکیل شوراى انقلاب صادر مى کند رأى قاطع مردم را پشتوانه کار خود بر مى شمارد: (به موجب حق شرعى و براساس رأى اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است درجهت تحقق اهداف اسلامى ملت شورایى به نام شوراى انقلاب اسلامى مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد.)18 از این تعبیرها به خوبى استفاده مى شود: امام راحل در کنار (مشروعیت الهیِ) ولى فقیه (مقبولیتِ) مردمى را نیز در نظر دارد. ولایت بر مردم هم ریشه در شرع دارد و هم با رأى مردم جامه عمل مى پوشد. بى گمان اگر رأى و نظر مردم هیچ دخالتى در مشروعیت و در مقبولیت و کارآمدى نداشت امام خمینى در کنار (ولایت شرعى) نامى از آن نمى برد. شهید مرتضى مطهرى با اشاره به این که از اقسام (ولاء)ها (ولاء) امامت و رهبرى است مى نویسد: (این نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهیم به معناى حق پیشوایى و مرجعیت دینى است و اگر به افراد امت نسبت دهیم به معنى پذیرش و قبول این حق است.)19 گویا استاد شهید مى خواهد بگوید: وظیفه ٌمسلمانان در مورد ولایت امام معصوم و فقیهان دارنده تمامى ویژگیها و شرطها که در عصر غیبت به نیابت از وى ولایت را بر عهده دارند به این معنا است که مردم با گزینش خویش ولایت وى را مى پذیرند و به حق بودن حاکمیت وى ایمان مى آورند. رأى مردم به فقیهى که از نظر شرع ولایت دارد چه مستقیم و چه غیرمستقیم چیزى جز پذیرش آن نمى تواند باشد و با همین پذیرش البته از قوه به فعل مى آید و دست وى در اجرا باز مى شود. آیت اللّه جوادى آملى نیز که عقیده مند به گمارش فقیهان از سوى امامان(ع) است (ولایت انتصابى) در شرح این که در جمع بین ولایت فقیه به گونه انتصابى و انتخابى ناسازگارى وجود ندارد مى نویسد: (… خود پیغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح کرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن براساس پذیرش شماست. فرمود: من اکنون چهل سال است که در میان شما هستم و امتحان خود را داده ام: (فقد لبثت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون.)20

ییک عمرى من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نیستید اگر خردمندید منطق مرا که امین هستم بپذیرید. این سخن پیامبر(ص) که فرمود: (فقد لبثت فیکم عمراً) بُعد جمهورى بودن نظام است. وحى آمده است سِمت مرا تعیین کرده رسالت و نبوت و ولایت و سرپرستى را تأمین کرده فقط پذیرش شما مانده است….)21 در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز به نقش مردم در برگزینى ولى فقیه به روشنى اشاره شده است: (پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى قدس سره الشریف که از طرف قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى کنند هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسؤلیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.)22 در این اصل انتخاب رهبر از سوى برگزیدگان مردم شرط گشوده شدن دست فقیه در کارها و سامان دهى به امور و از قوّه به فعل در آمدن ولایت اوست. این در حالى است که به طور مستقل نیز بر حق حاکمیت ملى و قواى ناشى از آن تصریح شده است.23 پس با این که مردم در مشروعیت و ولایت شرعى فقیه هیچ نقشى ندارند و ولایت از سوى امامان(ع) به کسانى که شایستگى دارند واگذار مى شود ولى جامه عمل پوشیدن این سِمَت و از قوه به فعل درآمدن آن به پذیرش و رأى مردم بستگى دارد. دلیلهاى دیدگاه نخست

اکنون که روشن شد: بنابر دیدگاه باورمندان به ولایت انتصابى فقیهان مردم نیز نقش دارند و همان گونه که مشروعیت ولایت فقیه در گرو برگمارى امام(ع) است پذیرش و کارآمدى آن نیز بستگى به برگزینى مردم دارد اکنون به مهم ترین دلیلهایى که اینان براى ثابت کردن دیدگاه خویش آورده اند به گونه فشرده اشاره مى کنیم. از آن جا که بر اساس این دیدگاه افزون بر گمارش امام برگزینى مردم نیز اهمیت بسیار دارد ابتدا دلیلهایى را یادآور مى شویم که براى ثابت کردن برگمارى فقیهان از سوى امامان(ع) اقامه شده و آن گاه دلیلهایى را مى آوریم که نشانگر نقش مردم در مقبولیت ولایت است. دو دسته دلیل براى این موضوع اقامه کرده اند: نقلى و عقلى که در این جا به هر دو دسته اشاره مى کنیم. دلیلهاى نقلى:

در روایات بسیارى به ولایت فقیهان داراى همه ویژگیها و شرایط و برگمارى آنان به گونه عام از سوى امامان(ع) تصریح شده است. صاحب جواهر24 مولى احمد نراقى25 و امام خمینى26 در بحث از ولایت فقیه بیش از بیست روایت در این باره آورده اند و بدانها استناد جسته اند: 1. مقبوله عمربن حنظله (عن عمربن حنظله قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فى دین اَو میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضاة أیحلّ ذلک؟ فقال(ع): من تحاکم الیهم فى حق اَوْ باطل فانّما تحاکم الى الطاغوت وما یحکم له فانّما یأخذ سحتاً و ان کان حقّاً ثابتاً له لأنّه اخذه بحکم الطاغوت وقد امر اللّه اَنْ یکفر به قال اللّه تعالى: (یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به)27 گفت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران الى من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخف بحکم الله وعلینا ردّ والراد علینا الرّاد على اللّه وهو على حد الشرک باللّه.)28 عمربن حنظله مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: دو تن از دوستان ما در قرض یا میراث با هم اختلاف داشتند به نزد سلطان و یا قاضیان بردند و از آنان خواستند که بین آن دو حکم کنند. آیا این کار رواست؟ امام(ع) فرمود: هرکس داد از آنان بخواهد چه بحق باشد و چه به ناحق در حقیقت از (طاغوت) دادخواهى کرده و هرچه را به حکم آنان بازستاند حرام و ناروا است هر چند حق وى باشد زیرا آن را به حکم طاغوت باز گرفته که خداوند دستور داده به آن کافر شوند خداى متعال مى گوید: مى خواهند طاغوت را حَکَم قرار دهند با این که دستور دارند از سوى خدا که آن را انکار کنند. پرسیدم: پس چه باید بکنند. فرمود: باید بنگرند که از شما چه کسى حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر افکنده احکام آیینهاى ما را شناخته است. پس رضا دهد و خشنود شود به داورى او که من نیز او را حَکَم قرار داده ام. پس هر گاه چنین شخصى به حکم ما حکومت و یا داورى کند و داورى وى را نپذیرند حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده اند و کسى که بر ما ردّ کند [حکم ما را نپذیرد] خدا را رد کرده و این در حد شرک به خداست. در این روایت امام(ع) افزون بر این که دادخواهى از حاکمان ستم و قاضیان گمارده شده از سوى آنان را ناروا مى شمارد و شیعیان را از آن پرهیز مى دهد براى چنین هنگامهایى و در کل براى مسائل حکومتى راه نشان مى دهد و فقیهان شایسته و کاردان را بر مردم حاکم قرار مى دهد: (فانى قد جعلته علیکم حاکماً) امام با این جمله نه تنها مى فهماندکه فقیهان شایستگان داوریند که آنان را به حکومت بر مى گمارد و ولایت را به آنان وا مى گذارد. دلالت مقبوله بر گمارش عام فقیهان به استناد جمله: (فانّى قد جعلته علیکم حاکماً) بستگى به آن دارد که روشن گردد براى چه کسى ولایت جعل شده و افزون بر این (حاکماً) یعنى چه؟ آیا ولایت در امور قضایى است یا ولایت در سرپرستى و اداره جامعه؟ روشن است که حکومت براى فقیه جعل گردیده; زیرا امام(ع) مى فرماید: (ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا)

با توجه به این جمله و ضمیر در (جعلته) که به آن بر مى گردد نمونه روشن و آشکار این ویژگیها همان فقیه داراى شرایط است. منظور از (حاکماً) نیز حاکمیت و ولایت بر جامعه است نه تنها ولایت بر قضا. امام خمینى مراد از (حاکماً) را حکومت بر همه زوایاى جامعه دانسته و بر آن چند دلیل اقامه کرده است: * امام(ع) به آیه شریفه (یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت) تمسک جسته و در این آیه و نیز آیه هاى دیگر (حاکماً) هم حکم قضایى و هم حکومتى را در برمى گیرد. امام(ع) حاکمیت طاغوت بر جامعه را نفى و آن را براى فقیه جعل مى کند. * آیه مورد اشاره و نیز آیات پیش از آن دستور به پیروى از رسول(ص) و اولوالأمر مى دهند و از پذیرش حاکمیت طاغوت باز مى دارند. روشن است که وادارى به پیروى و بازدارى از پیروى دستورهاى سیاسى اجتماعى اقتصادى و مربوط به حکومت و ولایت است نه تنها داورى. * این که کلمه (حاکماً) درروایت به کار رفته نشان مى دهد که مراد جعل حکومت و ولایت است; زیرا اگر منظور برنشانى و بر گمارى قاضى بود به جاى (حاکماً) (قاضیاً) به کار برده مى شد.29 به این ترتیب از دیدگاه امام خمینى دلالتِ روایت تمام است و به روشنى نشان مى دهد که فقیهان دارنده شرایط از سوى امام(ع) به ولایت گمارده شده اند. البته در سند و نیزدلالت حدیث از زاویه هاى گوناگون به شرح بحث شده و پرداختن به آن از حوصله این نوشتار بیرون است. آنچه مى توان از روى یقین و بى گفت وگو گفت: با همه اشکال و ایرادهایى که در سند آن شده فقیهان از آن به عنوان (مقبوله) یاد کرده و سند و دلالت آن را برگماردن فقیهان پذیرفته اند. امام خمینى پس از بررسى سند و دلالت حدیث با اشاره به روشن بودن درستى سند و دلالت آن مى نویسد: (این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند.)30 در روایت (ابوخدیجه) نیز که سند درستى دارد و فقیهان آن را (مشهوره) مى نامند بسان این مقبوله برگمارش فقیهان از سوى ائمه(ع) تصریح شده است. تنها فرقى که دارد در مشهوره ابى خدیجه (قاضیاً) دارد و نه (حاکما): (فانى قد جعلته علیکم قاضیاً)31 یعنى امام(ع) فقیه داراى همه ویژگیها را به داورى بر مى گمارد نه حکومت ولى با این همه شاید بگوییم با توجه به این که داورى و حق را به حقدار رساندن بخشى از مسائل حکومتى است و امر قضاوت بدون تشکیل حکومت ممکن نیست. برگماردن قاضى بستگى به گماردن حاکم دارد. امام(ع) (قاضیاً) را به اعتبار این که قضاوت از شؤون حکومت به شمار مى آید فرموده است. 2. شیخ صدوق از امیرالمؤمنین(ع) و ایشان از پیامبر(ص) نقل مى کندکه فرمود: (اللّهمّ ارحم خلفائى قیل: یا رسول اللّه ومن خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدى یرون حدیثى و سنتى فیعلمونها الناس من بعدى.)32

خدایا بر جانشینان من رحم کن. عرض شد: اى رسول خدا! جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که پس از من مى آیند و حدیث و سنّتم را روایت مى کنند و به مردم مى آموزند. این روایت با سندهاى گوناگون و بااندکى فرق در مصادر روایى شیعه و سنى نقل شده است33. از این روى با چشم پوشى از اشکالهایى که به گروهى از رجال سند شده است نزدیک به همه فقیهان آن را معتبر شمرده و به آن اعتماد کرده اند. شیخ صدوق آن را بدون سند و به گونه مرسل نقل کرده ولى آن جا که آن را از روى یقین به امام(ع) نسبت داده است علما آن را همچون روایت سند دار معتبر مى دانند. امام خمینى با اشاره به این نکته مى نویسد: (فهى روایة معتمده لکثرة طرقها بل لو کانت مرسلة لکانت من مراسیل الصدوق التى لاتقصر عن مراسیل ابن ابى عمیر فان مرسلات الصدوق على قسمین احدهما ما ارسل و نسب الى المعصوم(ع) بنحو الجزم کقوله: (قال امیرالمؤمنین(ع) هکذا)و ثانیهما ماقال: (روى عنه(ع) کذا) والقسم الأول من المراسیل   المعتمدة المقبولة.)34

این روایت اعتبار دارد; زیرا راههاى نقل آن بسیار است. بلکه اگر مرسله و بدون سندهم باشد اشکالى ندارد; زیرا روایات مرسله از شیخ صدوق در اعتبار و درستى سند از مرسله هاى ابن ابى عمیر کم ندارند.35 مرسله هاى شیخ صدوق دوگونه اند گونه اى که بدون تردید از روى یقین به امام(ع) نسبت داده مثل این که مى گوید: (امیرالمؤمنین(ع) چنین فرموده است). و گونه اى که از روى یقین نیست بلکه مى گوید: (روایت شده از امام(ع) که فرمود) گونه نخست از مرسله هاى شیخ صدوق اعتبار دارند و پذیرفته شده اند. پس در سند روایت اشکالى نیست و دلالت آن هم روشن است زیرا بى شک راویان حدیث و سنت پیامبر(ص) فقیهانند و آنانند اسلام شناسان حقیقى و روشنگران سنت و سخنان پیامبر(ص). چنین کارى هیچ گاه از محدثان و روایت گران حدیث آن گونه که گروهى پنداشته اند ساخته نیست مگر این که افزون بر راوى و محدث فقیه نیز باشند. افزون بر این در روایت آشکارا و روشن آمده که: راویان حدیث و سنت پیامبر جانشین و خلیفه پیامبرند. واژه (خلیفه) روشنگر این واقعیت است که آنان در نبود پیامبر(ص) همه امورى را که وى بر عهده داشت و همه پُستها و اختیارهایى را که در زمینه حکومت و اداره شؤون مختلف جامعه دارا بود به جزمقامها و بُعد معنوى و امورى که به موجب دلیل ویژه پیامبر(ص) و امامان(ع) است بر عهده مى گیرند. امام خمینى با شرح این مطلب که جانشین پیامبر(ص) بودن فقیهان بى گمان براى نقل احادیث و روایات آن بزرگوار نیست بلکه همان گونه که از خود کلمه (خلفائى) استفاده مى شود براى سرپرستى حکومت و سامان دهى امر امت است مى نویسد: (فیظهر من الروایة ان للعلماء جمیع ماله صلى اللّه علیه وآله الاّ ان یدل دلیل على اخراجه فیتبع.)36 از روایت استفاده مى شود: همه اختیاراتى که براى پیامبر(ص) بوده است علما نیز دارند مگر مواردى که به موجب دلیل بیرون از این قاعده و ویژه آن بزرگوار است. بنابراین روایت نه از نظر سند و نه دلالت اشکالى ندارد و به روشنى بیانگر این معناست که فقیهان داراى تمامى شرایط در عصر غیبت از سوى امامان(ع) بر مردم ولایت دارند. 3. از روایاتى که براى ولایت انتصابى مورد استناد قرار گرفته (توقیع) است. شیخ صدوق روایت مى کند: اسحاق بن یعقوب نامه اى براى حضرت ولى عصر(عج) مى نویسد و از گرفتاریهایى که برایش رخ داده مى پرسد. این نامه را محمد بن عثمان عمروى نماینده آن حضرت به محضر امام مى برد و امام به خط مبارک در پاسخ وى مى نویسد: (… وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم وانا حجة اللّه….)37

اما در پیش آمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید; زیرا آنان حجت من برشمایند و من حجت خدایم…. در این جا براى روشن شدن مطلب دو نکته یادآور مى شویم: 1. حوادث واقعه چیست؟ 2. حجت کیست؟ حوادث واقعه: گرفتاریهایى را مى گفته اند که براى مردم رخ مى داده است. اسحاق بن یعقوب پرسیده: ما در این رخدادهاى اجتماعى به چه کسى رجوع کنیم تکلیف ما چیست؟ امام(ع) آنان را به فقیهان ارجاع داده و فرموده است: در گرفتاریها و رخدادها و پدیده هاى اجتماعى به راویان حدیث که همان فقیهان و اسلام شناسان باشند

رجوع کنید. منظور از (حوادث واقعه) مسائل و احکام شرعى نیست زیرا این مسأله احتیاج به پرسش نداشته و براى همه روشن بوده که در احکام و مسائل دینى باید به فقیهان مراجعه کنند و در زمان حضور امامان(ع) این شیوه رایج بوده است. بنابراین بى شک منظور از حوادث واقعه رخدادها و پیش آمدهایى بوده که در جامعه پدید مى آمده است و مردم نمى دانسته اند در برابر آن پیش آمدها باید چه بکنند. حجت: کسى که کارها دستورها ورهنمودهاى وى براى مسلمانان وظیفه آور و دلیل است و اگر کسى از فرمان وى سربپیچد بازخواست مى شود; زیرا حجت بر وى تمام شده است و بهانه اى ندرد. امام خمینى در استناد به این روایت مى گوید: (فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند همه امور و تمام کارهاى مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت تمشیت امور مسلمین اخذ و مصرف عواید عمومى هر کس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در دلالت روایتى که آوردیم هیچ اشکالى نیست منتها سندش قدرى محل تأمل است.)38 بنابراین در دلالت روایت برگمارده بودن فقیهان از سوى امامان(ع) بحثى نیست ولى از نظر سند همان گونه که امام خمینى اشاره کرده جاى درنگ دارد و اسحاق بن یعقوب راوى حدیث ناشناخته است.39 با این حال شمارى با توجه به این که اصحاب به این توقیع اعتماد ورزیده و بزرگانى همچون: کلینى و سعد بن عبداللّه از اسحاق بن یعقوب روایت کرده اند و در کتابهاى معتبر دیگرى نیز آمده است آن را معتبر دانسته اند.40 در این جا به همین چند روایت درباره برگمارى فقیهان به ولایت از سوى امامان(ع) بسنده مى کنیم و از

ذکر دیگر روایات باب خوددارى مى ورزیم و تنها این نکته را یادآور مى شویم: تمامى روایاتى که به اصل ولایت فقیه دلالت دارند و به آنها استدلال شده بر گمارده بودن فقیهان داراى شرایط دلالت دارند. مرحوم نراقى که دیدگاه نصب را پذیرفته و باور دارد که فقیهان از سوى امامان به ولایت و حکومت گمارده شده اند پس از استنادجویى به احادیث و روایاتى که در این زمینه وارد شده مى نویسد: (فانّ من البدیهیات التى یفهمه کل عامّى و عالم و یحکم به انّه اذا قال نبیّ لأحدٍ عند مسافرته اَوْ وفاته: فلان وارثى41 و مثلى و بمنزلتى42 و خلیفتى43 و امینى44 و حجتى45 و الحاکم من قبلى علیکم46 والمرجع لکم فى جمیع حوادثکم47 وبیده مجارى امورکم و احکامکم48 و هو الکافل لرعیتى49 فان له کل ما کان لذلک النبى(ص) فى امور الرعیه وما یتعلق بامّته بحیث لایشک فیه احد ویتبادر منه ذلک کیف لا؟ مع انّ اکثر النصوص الواردة فى حق الأوصیاء المعصومین المستدل بها فى مقامات اثبات الولایة والإمامة المتضمنین لولایة جمیع ما للنبى فیه الولایة لیس متضمناً لأکثر من ذلک سیّما بعد انضمام ماورد فى حقّهم انهم خیرخلق اللّه بعد الائمة(ع)50 وافضل الناس بعد النبیین51 وفضلهم على الناس کفضل الّه على کل شىء52 و کفضل الرسول على ادنى الرعیّة.)53

از مسائل روشن که هر عالم و عامى آن را مى فهمد و تصدیق مى کند این است که: هرگاه پیامبرى در هنگام مسافرت و یا مرگ بگوید: فلانى وارث من است و همانند من و به منزله من است جانشین و امین و حجت من است و از جانب من حاکم بر شماست و در رخدادها مرجع رسیدگى به امور شماست و به دست وى احکام و امور شما

جارى مى شود و او سرپرست رعیت من است همه آن اختیارها و پستها که پیامبر(ص) دارد وارث جانشین و… وى نیز دارد و هیچ کس در آن شک روا نمى دارد و آنچه که از ذهن مى گذرد نیز همین است. چگونه این گونه نباشد و حال آن که بیش تر نصوصى که درباره امامان(ع) بدانها استدلال شده بر گمارده بودن امامان(ع) از سوى پیامبر(ص) در برگیرنده چیزى بیش تر از همین نیستند بویژه آن که بر این بیفزاییم آنچه در حق ایشان وارد شده است: (آنان پس از ائمه(ع) بهترین خلق خدایند) و (برترین مردم پس از پیامبرانند) و (فضل آنان به سایر مردمان همچون فضل خداوند به هر چیزى و فضل پیامبر بر پایین ترین رعایاست). مرحوم نراقى گستره و قلمرو ولایت فقیهان را نیز بسیار گسترده مى داند و مى افزاید: ضعیف بودن این روایات به اعتبار آنها ضررى نمى رساند; زیرا اصحاب به آنها عمل کرده اند و ضعف سند آنها با عمل اصحاب جبران مى شود. از این گذشته بسیارى از این روایات در کتابهاى معتبر روایى نقل شده و این نیز بیانگر اعتبار و درستى آنهاست. بدین ترتیب حاکمیت ولى فقیه در عصر غیبت در راستاى حاکمیت الهى است و در حقیقت ولایت تشریعى و الهى پیغمبر(ص) و امامان(ع) در دوران غیبت با ولایت فقیهان داراى شرایط ادامه مى یابد و مشروع بودن ولایت آنان و اعمال حکومت و احکامى که به عنوان حاکم اسلام صادر مى کنند نیز مستند و بسته بر همین پیوستگى به حکومت معصومان(ع) است. بنابراین روایات بالا که کم وبیش همه فقیهان باورمند به اصل ولایت فقیه و مقدم بر همه احیاکننده تئورى ولایت فقیه امام

خمینى بدانها استناد کرده اند بیانگر این واقعیت است که رهبرى جامعه اسلامى در دوران غیبت بر عهده فقیهان شایسته و کاردان است که از سوى امامان(ع) گمارده شده اند. دلیل عقلى:

افزون بر دلیلهاى بسیار نقلى به دلیل عقلى نیز بر گمارده بودن فقیهان در روزگار غیبت استدلال شده است. صاحب مفتاح الکرامه مى نویسد: (ویدل علیه العقل و الاجماع والأخبار (اما العقل) فانه لو لم یأذن یلزم الحرج والضیق واختلال النظام….)54

بر گمارده بودن فقیه از سوى امام(ع) عقل و اجماع و اخبار دلالت مى کند. امّا دلالت عقل آن است که اگر امام(ع) فقیه را نگمارد و اجازه ندهد که به امور سروسامان دهد سبب حرجى شدید و اختلال نظام مى شود. آیت اللّه بروجردى نیز با تشکیل یک قیاس استثنایى بر گمارده بودن فقیهان به ولایت استدلال عقلى مى کند و پس از بیان چند مقدمه در این باره که: پاره اى از امور اجتماعى و مورد نیاز جامعه اند که ناگزیر باید انجام پذیرند بسان: پدیدآوردن نظم اجراى حدود از میان برداشتن اختلافها درگیریها و… و از سوى دیگر قطعى است که مراجعه به حاکمان ستم براى انجام این امور جایز نیست و به شدت ائمه(ع) شیعیان را از آن باز داشته اند مى نویسد: (… امّا انّه لم ینصب الأئمه(ع) أحداً لهذه الأمور العامّة البلوى وأهملوها وامّا انهم نصبوا الفقیه لها لکن الأوّل باطل فثبت الثانى.)55

ییا امامان(ع) هیچ کس را براى انجام کارهاى مورد نیاز همگان نگمارده و اهمال کرده اند و یا آن که آنان فقیه را براى این کارها گمارده اند. اولى که باطل است پس دومى ثابت مى شود. ایشان چنان استدلال عقلى برگمارده بودن فقیهان به ولایت را قوى

مى داند که معتقد است براى ثابت کردن آن نیازى به استدلال به روایات از جمله روایت معروف مقبوله عمر بن حنظله وجود ندارد. (وبالجمله کون الفقیه العادل منصوباً من قبل الائمه(ع) لمثل تلک الأمور العامّه المهمة التى یبتلى بها العامة مما لا اشکال فیه اجمالاً بعد ما بینّاه ولانحتاج فى اثباته الى مقبولة ابن حنظله غایة الأمر کونها ایضاً من الشواهد فتدبر.)56

خلاصه در این که فقیه عادل در بسان این امور مهم و مورد نیاز همگان از سوى ائمه(ع) گمارده شده است هیچ اشکالى نیست و براى ثابت کردن آن به روایت مقبوله عمر بن حنظله نیازى نداریم و نهایت امر آن نیز مى تواند شاهدى بر این مدعا باشد. امام خمینى نیز به گونه اى دقیق تر به دلیل عقل براى گماردگى فقیهان از سوى امامان به ولایت استدلال کرده است. وى با یادآورى این که احکام و قانونها و آیینهاى اسلام تنها عبادات و پیوندها و پیوستگیهاى فردى انسان را پوشش نمى دهند بلکه همه زوایاى زندگى اجتماعى و پیوندها و پیوستگیهاى انسانها با یکدیگر و اداره جامعه و حکومت را در بر مى گیرند و این احکام همواره اعتبار دارند و هیچ گاه از اعتبار نمى افتند بایستگى تشکیل حکومت را ثابت کرده است. ایشان ماندگارى احکام و پیاده شدن آنها را در گرو حکومتى قدرت مند مى داند که امور جامعه را سامان دهد از هرج ومرج و بى نظمى جلو گیرد زمینه اجراى احکام ادامه و بالندگى آنها را فراهم آورد حدود الهى را جارى سازد و بالاخره حدود و ثغور مسلمانان را از دست یازى دشمنان به دور دارد. از سوى دیگر با توجه به این که به موجب دلیلهاى استوار همه احکام الهى و آنچه بشر براى برآوردن سعادت خویش نیاز دارد در کتاب و

سنت آمده و هیچ چیزى رها و بدون برنامه و تکلیف گذاشته نشده و خداى سبحان اصل امامت و رهبرى را براى برپایى نظم و به هم بافتگى اداره جامعه: (والامامة نظاماً للامة)57 قرار داده است. کسى که مى خواهد عهده دار این وظیفه مهم گردد باید به درستى اسلام و آیینهاى گوناگون آن را بفهمد و بشناسد و بتواند با نیروى اجتهاد دیدگاههاى اسلام را از کتاب و سنت بیرون بیاورد و از عدالت و تقواى کافى برخوردار باشد; زیرا حکومت در اسلام براى دو انگیزه اساسى تشکیل مى گردد: 1. اجراى احکام و آیینهاى الهى. 2 . گسترش عدالت در جامعه. این بدون داشتن آگاهى کامل و همه سویه از احکام اسلام و قانون الهى و عدالت ممکن نیست بر این اساس تنها فقیهان داراى شرایط شایستگى این امر را دارند. بى گمان نیاز جامعه اسلامى به حکومت ویژه دوران حضور نیست. در عصر غیبت نیز این نیازوجود دارد. افزون بر این اصل ولایت فقیهان بر مبناى عقل ثابت است. شارع مقدس در روزگار غیبت وظیفه تشکیل حکومت را بر عهده فقیهان گذارده و مقام ولایت را براى آنان جعل کرده است. به دیگر سخن زنجیره ولایت مطلقه الهى که درعصر حضور پیوسته و بدون گسست بوده در عصر غیبت نیز به حکم عقل باید پیوسته و ناگسته باشد. در حقیقت همین پیوستگى است که رهبرى جامعه اسلامى و حاکمیت فقیهان را به رهبرى معصومان(ع) مى پیونداند و اصل حکومت و همه دست یازیهاى حکومتى آنان را مشروع مى سازد.58 دلیلهاى درستى انتخاب

براساس دیدگاه نخست ولى فقیه از سوى امام معصوم(ع) گمارده شده است و مشروع بودن خویش را از همین راه به دست مى آورد. ولى این به تنهایى بسنده نیست و تا مردم با برگزینى مستقیم و یا غیرمستقیم حاکمیت و ولایت وى را نپذیرند ولایت از قوه به فعل در نمى آید و کارایى ندارد. در بخش پیشین

به پاره اى دلیلهاى عقلى و نقلى که نشان دهنده گمارش فقیهان از سوى امامان(ع) بود اشاره کردیم اکنون به گونه اى گذرا به دلیلهایى مى پردازیم که نشان دهنده درستى انتخاب مردم است و این برگزینى نقش کلیدى در حاکمیت بخشیدن به فقیه داراى شرایط دارد و مى رساند که فقیه گمارده شده از سوى امام معصوم(ع) با تکیه به همین گماردگى نمى تواند تشکیل حکومت بدهد مگر این که مردم حضور یابند و به ولایت وى جامه عمل بپوشانند. 1. اصل مشورت: رایزنى از مهم ترین مسائل اجتماعى اسلام به شمار مى آید که در منابع دینى نسبت به آن تاکید بسیار شده است. مسلمانان باید در همه کارها از جمله در مسأله مهم حکومت به تبادل نظر بپردازند و در گماریدن حاکم و نیز ویژگیها و شرایط آن با افراد کاردان و آگاه به مسائل به مشورت و تبادل نظر بپردازند و بدون رایزنى دست به کارى نزنند که حرکت نافرجام خواهد ماند. خداوند متعال مى فرماید: (والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم وممّا رزقناهم ینفقون.)59

آنان که دعوت پروردگار خود را اجابت کرده نماز را به پا مى دارند و در کارهاى خود به رایزنى مى پردازند و از آنچه به آنان روزى دادیم انفاق مى کنند. خداوند در این آیه شریفه مؤمنان را مى ستاید و از جمله ویژگیهایى که براى آنان یاد مى کند رایزنى در زندگى اجتماعى و… است. ییا مى فرماید: (وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوکل على اللّه.)60

و در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن. در این آیه مبارکه پیامبر اکرم مأمور شده در کارها و اداره جامعه جنگ و صلح و… با مردم به رایزنى بپردازد

زیرا روشن است رایزنى که خداوند از پیامبر(ص) خواسته در امور خصوصى و شخصى نیست و مسائل مربوط به مقام رسالت و نبوت وى نیز مشورت بردار نیستند پیامبر مأمور است دستورها و احکام الهى را به مردم ابلاغ کند. پس مورد مشورت امور اجتماعى و سیاسى و مسائل مربوط به شؤون ولایت و اداره جامعه است که آن وجود شریف باید به رایزنى بپردازد و پس از آگاهى از دیدگاه و نظر صاحب نظران و کاردانان خود تصمیم بگیرد. در حدیثى از پیغمبر اکرم(ص) مى خوانیم: (اذا کان أمراؤکم خیارکم و أغنیائکم سمحاؤکم و امرکم شورى بینکم فظهر الأرض خیر لکم من بطنها.)61

هرگاه امیران شما برگزیدگان شما و ثروت مندان شما سخاوتمندان شما باشند و کارهاتان با رایزنى با یکدیگر صورت گیرد پس روى زمین براى شما بهتر است از داخل آن. در این حدیث پیغمبر اکرم ویژگیهاى جامعه اسلامى را بیان مى کند به روشنى مى فرماید: اگر مردم مسلمان در کارهاى اجتماعى خود به رایزنى بپردازند شایسته حکومت و بهره مندى از زمین اند. در این حدیث و نیز در دو آیه پیش واژه (امر) احتمال دارد به معناى مطلق کارها و شؤون گوناگون اجتماعى باشد. در این صورت نیز دستور به مشورت مسأله حکومت را دربر مى گیرد; زیرا یکى از حیاتى ترین مسائل هر اجتماعى مسأله حکومت و برگمارى حاکم صالح است. احتمال دارد (امر) به معناى حکومت باشد آن گونه که شمارى از صاحب نظران احتمال داده اند و کاربرد واژه (امر) در حکومت در جاهاى دیگر نیز این احتمال را تأیید مى کند. درحدیثى از پیامبر اکرم(ص) درباره ناروایى حاکمیت زنان مى خوانیم: (لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة.)62

قومى که حکومت خود را به زنان واگذارند هرگز رستگار

نمى گردند. ییا حضرت امیر(ع) مى فرماید: (فلمّا نهضت بالأمر نکثت طائفة.)63

و چون قیام کردم و حکومت را در دست گرفتم گروهى پیمان خویش را شکستند. ییا این حدیث معروف از پیغمبر اکرم(ص) که فرمود: (ما ولّت امّة قطّ امرها رجلاً وفیهم أعلم منه الاّ لم یزل أمرهم یذهب سفالاً.)64

امتى که حکومت بر خود را به کسى واگذارد که درمیان آنان داناتر از وى وجود دارد کار این امت رو به پستى مى رود. در این روایات به روشنى کلمه (امر) در معناى حکومت به کار رفته است و این مى تواند نشانه و دلیلى باشد بر این که در آیه شریفه: (وامرهم شورى بینهم) و نیز حدیث نبوى (وامرکم شورى بینکم) امر به معناى حکومت است و خدا و رسول خدا(ص) مؤمنان را به رایزنى درباره حکومت فراخوانده اند. بر این اساس رایزنى راهى است براى برگزینى ولى فقیه در روزگار غیبت. در صلحنامه امام حسن(ع) با معاویه نیز به واگذارى حکومت به رأى و مشورت مسلمانان پس از معاویه تصریح شده است: (صالحه على ان یسلّم الیه ولایة امر المسلمین على ان یعمل فیهم بکتاب اللّه وسنة رسوله(ص) وسیرة الخلفاء الصالحین. ولیس لمعاویة ابن ابى سفیان أن یعهد الى احد من بعده عهداً بل یکون الأمر من بعده شورى بین المسلمین.)65

[امام حسن مجتبى با معاویه] صلح کرد و بنا شد حکومت مسلمانان در دست وى باشد به شرط آن که در میان آنان بر اساس کتاب خدا و سنّت پیامبر و سیره خلفاى صالح رفتار کند و نیز معاویة بن ابى سفیان حق ندارد هیچ کس را به ولایت عهدى پس از خویش برگمارد

بلکه پس از وى مسأله حکومت به رایزنى مسلمانان واگذار مى گردد. افزون بر این که در این صلحنامه واژه (امر) در معناى حکومت به کار رفته به روشنى از واگذارى پذیرش حکومت به رأى و نظر مسلمانان یاد شده است و این خود نشان مى دهد که به هر دلیل وقتى دسترسى به امام معصوم(ع) نبود مسلمانان باید با رایزنى از میان فقیهان شایسته و داراى شرایط براى خویش حاکمى برگزینند. ییا پیامبر اکرم(ص) مى فرماید: (من جاءکم یرید ان یفرق الجماعة ویغصب الأمه أمرها ویتولى من غیر مشورة فاقتلوه.)66

هرکس نزد شما آمد و خواست جماعت مسلمانان را پراکنده سازد و حکومت امت را غصب کند و بدون رایزنى عهده دار حکومت گردد او را بکشید. در این حدیث بى اهمیتى به مردم و رایزنى نکردن با آنان در حکومت زشت شمرده شده تا آن جا که مردم مى توانند حاکم را از میان بردارند. افزون بر این افزوده شدن کلمه (امر) به (امت) بیانگر این معناست که گزینش مردم نیز دخالت و اثر دارد و تا مردم با انتخاب خویش حکومت را نپذیرند اثرى ندارد. امیرالمؤمنین(ع) با اشاره به شوراى مهاجران و انصار مى فرماید: (وانّما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسمّوه اماماً کان ذلک للّه رضاً فان خرج عن امرهم خارج بطعن اَوْ بدعة ردّوه الى ما خرج منه فان أبى قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین وولاّه اللّه ماتولی….)67

شورا از آن مهاجران و انصار است. پس اگر گرد مردى جمع شدند و او را امام خود نامیدند خوشنودى خدا را خریدند. اگر کسى کار آنان را عیب گذارد یا بدعتى پدید آرد او را به جمعى که از آن بیرون شده باز گردانند و اگر سرباز زد با وى پیکار کنند

که جز به راه مسلمانان رفته و خدا در گردن او در آرد آن را که بر خود لازم دارد. البته روشن است که این روایات به معناى انشاى ولایت و مشورت در این باره نیست زیرا ولایت امامان(ع) ازسوى خداوند است و در آن تردیدى نیست. همین گونه براساس دلیلهاى نصب مسأله حکومت در عصر غیبت بر عهده فقیهان است. بنابراین قدر مسلم مشورت در امور اجتماعى و سیاسى و گزینش و پذیرش ولى فقیه مورد توجه شارع است و مسلمانان ; باید در آن به رایزنى پردازند. 2. اصل بیعت: براى با اهمیت جلوه دادن و مهم شمردن و بایستگى پذیرش مردم و نقش آنان در جامعه عمل پوشاندن به ولایت فقیه به مسأله بیعت در اسلام استناد شده که ناگزیر در این باره اشاره کوتاهى خواهیم داشت. معناى بیعت: بیعت به معناى پیمان وفادارى و پیروى و در اصل از ریشه (بیع) به معناى پذیرش معامله و متعهد شدن در برابر آن است. راغب اصفهانى مى نویسد: (… وبایع السلطان اذا تضمّن بذل الطاعة له بما رفخ له و یقال لذلک بیعة ومبایعة.)68

بایع السلطان یعنى انسان در برابر کارهایى که حاکم انجام مى دهد مسؤولیتهایى را که بر عهده دارد پیروى از وى را مى پذیرد و به آن پایبند مى شود. این عمل را (بیعت) و یا (مبایعه) مى گویند. ابن منظور در لسان العرب مى نویسد: (والبیعة الصفقه على ایجاب البیع وعلى المبایعة والطاعة.)69

بیعت دست زدن براى پذیرش معامله و یا پیروى است. خلیل بن احمد در کتاب العین70 نیز همین معنى را براى بیعت آورده است. در گذشته بین عربان رسم بوده که وقتى چیزى را مى فروخته اند خریدار و فروشنده دستهاى خود را

به یکدیگر مى زده اند و این به معناى آن بوده که دو سوى دادوستد دادوستد را قبول دارند و دست زدن آنان نشان از (لزوم) معامله دارد. بیعت در مساله حکومت نیز در حقیقت به معناى پذیرش آن و پیروى و وفادارى است. البته واژه بیعت در جاهاى گوناگون: (جهاد و دفاع) (وفادارى به اسلام) (پایدار ماندن در دعوت به اسلام) و (حکومت و ولایت) به کار رفته است که در همه آنها به طور اجمال معناى پذیرش و وفادار ماندن و متعهد بودن به آنها وجود دارد. پیامبر اکرم(ص) چندین بار براى امورى همچون (جهاد) و پذیرش ولایت از مردم بیعت گرفت و آنان را به وفادارى و پایبندى به آن امور ملزم ساخت.71 بر این اساس بیعت پیمان بر پیروى و تعهد نسبت به پذیرش است. بیعت و آزادى انتخاب: بى شک لازمه بیعت و وفادارى داشتن اختیار و اراده است. در حقیقت به اعتبار جایگاه بلند انسان در نزد خداوند و… ناگزیر از پذیرش و پیروى کوکورانه نیست نظر خویش را ابراز مى کند نسبت به پذیرش حاکمیت خود را متعهد مى سازد و… اگر انسان حق انتخاب نداشت که بیعت وى بى معنى بود. حقیقت بیعت با امام: ما اکنون نسبت به موارد دیگر بیعت کارى نداریم در این جا به اندازه مجال از بیعت ولایت و حکومت سخن مى گوییم و اندکى این مقوله را شرح مى دهیم. بیعت در ولایت و حاکمیت پیغمبر اکرم(ص) و امامان(ع) پافشارى و پایبندى به ولایت آنان است; زیرا ولایت پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) به امر خداوند تحقق مى یابد و هیچ پیوند و بستگى به پذیرفتن و نپذیرفتن مردم ندارد ولى در مورد ولایت فقیهان در عصر غیبت دو نظر است: 1. بیعت در این جا نیز به معناى تأکید بر پیروى است و اعلام این که حکومت وى را مى پذیرند و به آن وفادارند. بر این اساس بیعت با ولى فقیه تنها به معناى پذیرش ولایت وى و اعلام وفادارى است و در اصل تحقق و

مشروعیت آن اثرى ندارد.72 به دیگر سخن بیعت مردم ولایت و حکومت را براى فقیه انشاء نمى کند بلکه تنها آن را مى پذیرد زیرا ولایت فقیهان در راستاى ولایت امامان(ع) و در ادامه آن است و برابر نصوص دینى فقیهان به ولایت گمارده شده اند. 2. بیعت در عصر غیبت به معناى انشاى ولایت و حکومت است و در حقیقت حاکمیت فقیه با بیعت مردم تحقق مى یابد و پیش از بیعت ولایتى وجود ندارد.73 برابر این نظر در روزگار غیبت بیعت به منزله انتخاب و راهى منطقى و شرعى براى تعیین حاکم است. پس از آن که مردم به فقیه داراى شرایط راى دادند و با وى بیعت کردند باید از وى پیروى کنند و وفادار به او بمانند. البته برابر دیدگاه نصب بیعت به معناى انشاى ولایت نیست; زیرا فقها از سوى امامان(ع) به گونه فراگیر به ولایت گمارده شده اند. بنابراین آنچه هر دو دیدگاه آن را پذیرفته اند این که پیش از بیعت و پذیرش ولایت فقیه مردم تعهدى به وفادارى و پیروى از وى ندارند و حکومت فقیه بدون پذیرش مردم دربست و گشادکارها کارایى ندارد. 3. اصل خشنودى و آزادى: رضاى مردم و همسازى و سازوارى آنان با برنامه ها و حکومت از مسائل مهمى است که هماره مورد توجه پیشوایان دین بوده است. روایات بسیارى وجود دارد که نشان مى دهد خواست و رضاى مردم براى کارامدى حکومت امرى لازم و ناگزیر است. سید بن طاووس در کتاب کشف المحجة نامه اى از امیرالمؤمنین(ع) مى آورد که فرازى از آن چنین است: (وکان رسول اللّه عهد الیّ عهداً فقال: یاابن ابى طالب لک ولاء امتى فانّ ولوک فى عافیة واجمعوا علیک بالرضا فقم بأمرهم وان اختلفوا علیک فدعهم و ماهم فیه.)74 پیامبر اکرم(ص) عهد و پیمانى

را با من بست و سپس فرمود: اى پسر ابوطالب! ولایت امّتم براى توست اگر به خوشى حکومت تو را پذیرفتند و بر گردت با میل و رغبت جمع شدند به حکومت آنان قیام کن و اگر سرپیچیدند و از در ناسازگارى درآمدند آنان را به خودشان واگذار تا در همان حال بمانند. در این جا با این که ولایت امیرالمؤمنین(ع) امرى پذیرفته و ثابت شده بوده و در آن هیچ ابهامى نبوده است ولى از قوه به فعل درآمدن و کارایى آن در گرو رضا و سازوارى و هماهنگى مردم با آن است. از ظاهر سخن امام(ع) استفاده مى شود رأى مردم دست کم در بود شدن و از قوه به فعل درآمدن و کنونى شدن (فعلیت) حکومت کارگر است. اگر انتخاب مردم هیچ اثرى حتى در کارآمدى آن نداشت حضرت مى فرمود تو حاکم و ولى آنانى و باید بر آنان حکومت کنى چه به حکومت تو تن در دهند و راضى باشند و چه تن در ندهند و با آن به مخالفت برخیزند. پس از آن که مردم به حضرت على(ع) پیشنهاد بیعت دادند آن حضرت نپذیرفت و فرمود: من وزیر و کمک کار شما باشم بهتر است تا فرمانرواى شما. ولى مردم بر بیعت با امام(ع) پاى فشردند و حضرت فرمود: (… ففى المسجد فانّ بیعتى لاتکون خفیاً ولاتکون الاّ عن رضا المسلمین….)75

پس در مسجد بیعت کنید; زیرا بیعت با من نباید پنهانى و بدون خشنودى و هماهنگى مسلمانان انجام گیرد. روایات دیگرى نیز وجود دارد که به روشنى بیانگر بایستگى رضا و خشنودى مردم نسبت به حکومت است و در بود شدن و کارآیى آن هر چند از سوى امامان(ع) گمارده شده باشند نقش دارد. بررسى دیدگاه دوم

دیدگاه دوم که به گزینش ولى فقیه از سوى مردم نظر دارد برخلاف دیدگاه

نخست گمارده شدن ولى فقیه را از سوى امامان(ع) باور ندارد. برابر این دیدگاه هیچ یک از فقیهان از سوى امامان(ع) به ولایت گمارده نشده اند. به باور اینان آنچه در روایات در این باره آمد ناظر به بیان شرایط و ویژگیهاى رهبر اسلامى است. مردم باید درگزینش حاکم در روزگار غیبت این ویژگیها را در نظر بگیرند و فقیهى برگزینند که شرایط را دارا باشد. به دیگر سخن همین که فقیهى ویژگیها را داشت تنها با تکیه به اینها نمى تواند بر مردم حکومت کند. آنچه مهم است و کلیدى رأى مردم است. هرگاه آنان از بین دارندگان شرایط یکى را برگزیدند حکومت مى یابد و همین براى مشروع بودن وى و نفوذ کلمه او بسنده است.76 فقهاى شیعه بیش تر در بحث از ولایت فقیه در عصر غیبت بر آن بوده اند اصل ولایت را ثابت کنند; از این روى دلیلهاى عقلى و نقلى را از همین زاویه مورد استناد قرار داده اند و از کارایى و ناکارایى گزینش مردم کم تر سخن گفته اند. گویا آنان با وجود حکومتهاى جائر و مستبد و اوضاع و شرایط گذشته طرح چنین بحثهایى را لازم نمى دیده اند. میرزاى نائینى که در زمینه حکومت اسلامى رساله مهم و ارزش مند (تنبیه الامه) را نگاشته بر عنصر آزادى و حق انتخاب مردم تکیه کرده است. در نظر ایشان مشروعیت نظام سیاسى در گرو نظارت فقها بر امر قانون گذارى است.77 به گونه اى که اگر آنان نباشند و احکام را تنفیذ نکنند حکومت از مشروعیت الهى مى افتد. این دیدگاه که میرزاى نائینى از آن به عنوان (هیئت مسدده) یاد کرده در قانون اساسى دوران مشروطه آمده و چگونگى انتخاب فقیهان از سوى علماى شهرها و نمایندگان مجلس بیان شده است. در میان علماى معاصر شمارى ولایت فقیهان و تشکیل حکومت اسلامى را به انتخاب مردم

دانسته اند.78 علامه طباطبائى گویا همین نظر را دارد. وى با اشاره به ولایت پیامبر اکرم و زوایاى گوناگون آن و پافشارى بر این نکته که ولایت پیغمبر(ص) و امامان(ع) منصوص از جانب خداوند است مى نویسد: (ولکن على اى حال امر الحکومة الاسلامیه بعد النبى(ص) و بعد غیبة الامام(ع) کما فى زماننا الحاضر الى المسلمین من غیر اشکال والذى یمکن ان یستفاد من الکتاب فى ذلک انّ علیهم تعیین الحاکم فى المجتمع على سیرة رسول اللّه(ص) وهى سنة الامامة دون الملوکیّة والأمبراطوریّه والسیر فیهم بحفاظة الاحکام من غیر تغییر والتولى بالشور فى غیر الاحکام من حوادث الوقت والمحل….)79 در هر صورت پس از پیامبر اکرم و پس از غیبت امام(ع) بسان روزگار ما بى گمان امر حکومت اسلامى بر عهده مسلمانان است. در این باره چیزى که مى توان از قرآن استفاده کرد: مردم باید براساس سیره پیامبر که همانا روش امامت است نه روش پادشاهى و امپراطورى براى اجتماع خویش حاکم برگزینند و به گونه اى رفتار کنند که دگرگونى در احکام پدید نیاید و با رایزنى اداره امور و رخدادهایى که به اقتضاى زمان و مکان پدید مى آیند انجام پذیرد. ییکى دیگر از صاحب نظران پس از اشاره به این نکته: سخنان آشکار و روشنى که در متون دینى آمده درباره حکومت اسلامى بیانگر ویژگیها و شرایط حاکم است مى نویسد: (ان صیغة الحکومة فى هذه العصور هى انتخاب الامة للحاکم الاعلى حسب الضوابط المنصوصة علیها فى الکتاب والسنة او کون الحاکم الاعلى مرضیاً عندالامة بعد ان یکون متصفاً بالضوابط الشرعیة.)80 دراین زمان شیوه تشکیل

حکومت آن است که مردم حاکم اصلى را برابر معیارها و آیینهایى که در کتاب و سنت بر آنها به روشنى اشارت شده برگزینند یا این که مردم به حاکمى که ویژگیهاى شرعى را دارد رضا دهند. نکته مهمى که در دیدگاه پذیرفتگان ولایت انتخابى وجود دارد آن است که مشروعیّت حاکم با رأى و نظر مردم ایجاد مى شود و حال آن که بر مبناى ولایت انتصابى مردم تأثیرى در اصل مشروعیت ندارند و مشروعیت تنها با گماردن از سوى امام(ع) پدید مى آید و مردم با گزینش خویش ولایت و حکومت را کارآمد مى سازند و دست آن را در اجرا باز مى گذارند. دلیلهاى ولایت انتخابى

کسانى که ولایت انتخابى را پذیرفته اند دلیلهاى بسیارى بر آن اقامه کرده اند که به پاره اى از آنها اشاره مى کنیم: 1. تشکیل حکومت به حکم عقل بایسته و ناگزیر است; زیرا بى گمان هرج و مرج و بى سامانى در جامعه پسندیده نیست. از دیگر سوى بسیارى از هدفهاى اجتماعى مسلمانان بدون برقرارى حکومت جامه عمل نمى پوشند و به سرانجام نمى رسند. اکنون یا باید مردم به رضا و خشنودى خود حاکمى را که تمامى شرایط را دارد برگزینند تا به زندگى اجتماعى آنان سامان دهد و یا به حکومتهاى ستم پیشه تن در دهند. بى شک برابر دستورهایى که از امامان(ع) رسیده پذیرش حکومتهاى ستم جایز نیست. بنابراین تنها راه همان گزینش حاکم توسط خود مردم است. این استدلال به گونه هاى دیگر و با شرح بیش تر بیان شده ولى برگشت همه آنها به همین امر است. این استدلال به دو جهت تمام نیست. 1. وجود دلیلها و سخنان روشن و معتبر درباره نصب فقیهان به ولایت در عصر غیبت. 2. ناسازگارى این دلیل با حکم

عقل که همانا بایستگى استمرار ولایت امامان(ع) باشد آن گونه که باورمندان به نصب از جمله آیت اللّه بروجردى بر این باور است. ایشان ضمن آن که دلیلهاى نصب را معتبر و کافى براى اثبات نصب دانسته به حکم عقل بر بایستگى پیوستگى و ادامه ولایت معصومان(ع) از راه نصب افراد با صلاحیت و شایسته در زمان غیبت نیز استناد کرده است. به این بیان که پس از یادآورى چند مقدمه مى گوید: (از دو حال خارج نیست یا این که ائمه(ع) هیچ کس را به ولایت نگمارده و به این امر اهمیتى نداده اند و یا این که فقیهان را به ولایت گمارده اند. بى گمان شق اول باطل است بى بروبرگرد امامان(ع) امر مهم حکومت و سرپرستى امت را به حال خویش رها نکرده پس نتیجه آن مى شود که فقیهان را به حکومت برگمارده اند.)81 آیت اللّه جوادى آملى براى ثابت کردن ولایت فقیهان در عصر غیبت چند برهان عقلى اقامه مى کند آن گاه به حکم عقل نماینده و نایب را براى ولى عصر در زمان غیبت لازم مى داند و در دست گرفتن کارها و امور جامعه و تصرف عام امام معصوم(ع) و استمرار ولایت آن بزرگوار را به وسیله نایبان و برگماردگان عام میسر82 مى داند. وى با اشاره به این که لازمه ولایت داشتن فقیه گمارده بودن وى از سوى امامان(ع) است مى گوید: (براى این که روشن شود فقیه جامع الشرایط بر امت اسلامى ولایت دارد نه آن که از طرف آنها وکالت داشته باشد نگرشى اجمالى به ادله یاد شده و تصور مبادى گذشته کافى است; زیرا اولاً مقتضاى صنف اول از ادله که عقلى محض بود همانا این است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى باشد; یعنى هم آفرینش و ایجاد تکوینى فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت مقتضاى حکمت الهى بر مبناى

حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است (منتها به نحو وجوب عن اللّه نه وجوب على الله) و هم دستور و نصب تشریعى آنان برابر همین تعبیرهاى یاد شده لازم مى باشد….)83 بنابراین اگر دلیل عقلى را بر ثابت بودن حکومت فقیهان و مشروع بودن آن با گزینش مردم تمام بدانیم با حکم عقل بر گمارش فقیهان داراى شرایط ناسازگار است بویژه به دلیل عقل بر گمارش فقیهان از زوایاى گوناگون کلامى و فلسفى استناد شده که به طور طبیعى از قوت و اعتبار بیش ترى برخوردار است. 2. باورمندان به ولایت انتخابى گفته اند: ممکن نیست که همه فقیهان به ولایت گمارده شده باشند زیرا براى استوارى و راست آمدن آن پنج صورت بیش تر نمى توان انگاشت و همه آن پنج انگاره اشکالهاى عقلى دارند و استوار شدن و راست آمدن آنها ممکن نیست; زیرا یا این است که همه فقیهان به گونه مستقل و اکنون (فعلى) ولایت دارند به گونه اى که هر یک جدا جدا مى تواند ولایت خویش را به کار بندند که باطل بودن آن روشن است; زیرا هرج ومرج و از هم گسستگى نظام پیش مى آید. یا این که همه آنان گمارده شده اند ولى تنها یکى از آنان حق به کار بستن ولایت خود را دارد. در این صورت نیز براى شناخت آن یکى راهى نیست و فرض این است که انتخاب مردم هم دخالتى نداشته باشد. فرض سوم آن است که بگوییم: از همان اول یکى از آنان به ولایت گمارده شده است و دیگران ولایت ندارند. در این صورت هم برگمارى و شناسایى آن یک نفر براى ما ممکن نیست و اگر راهى از سوى شارع براى شناخت وى نباشد چنین جعل و نصبى لغو است. فرض چهارم این که بگوییم همه فقیهان بر گمارده اند ولى اعمال ولایت هر یک از آنها بستگى به

هماهنگى با فقهاى دیگر دارد. روشن است که این صورت هم با سیره خردمندان ناسازگارى دارد. افزون بر این امکان عملى آن هم وجود ندارد زیرا هماهنگى با همه فقیهان با توجه به پراکندگى آنان در شهرها و کشورهاى گوناگون امکان ندارد. فرض پنجم همه فقیهان به عنوان یک پیکره به ولایت برگمارده شده باشند که بى گمان این فرض هم امکان ندارد و خلاف سیره عقلاست. بنابراین وقتى که ممکن نیست همه فقیهان به ولایت گمارده شده باشند به طور طبیعى براى گماردن ولى فقیه و کسى که عهده دار حکومت گردد باید به رأى مردم مراجعه کرد. مردم هر فقیه داراى شرایط را بر گزیدند حاکم است.84 باورمندان ولایت انتخابى این مسأله را گاهى به عنوان اشکال به دلالت مقبوله عمربن حنظله مهم ترین دلیل نصب فقیهان به میان مى کشند و گاهى به عنوان این که (نصب) در مقام ثبوت درخور تحقق نیست تا نوبت برسد به

مقام اثبات. در هر دو صورت با کنار زدن و بى اعتبار کردن ولایت انتصابى برآنند راهى براى ثابت کردن ولایت انتخابى بگشایند. در پاسخ اینان این نکته را باید یادآور شد: ولایت مسؤولیتى است که از سوى امامان(ع) بر دوش فقیهان شایسته و داراى ویژگیهاى لازم گذاشته شده و بر همه آنان به عنوان واجب کفایى لازم است در راه تشکیل حکومت اسلامى تلاش ورزند و در هنگام مناسب آن را بر پا دارند. ولى همین که یکى از آنان این کار را انجام داد و ولایت وى از سوى مردم پذیرفته شد یعنى مردم راضى به حکومت وى شدند دیگران حق اعمال ولایت ندارند و همه آنان باید پیرو همان فقیهى باشند که حکومت تشکیل داده است. بنابراین هیچ یک از آن بازدارنده هاى عقلى پیش نمى آید. دیگر این که: در انگاره هاى پنج گانه چه اشکالى دارد که قسم دوم را بر گزینیم و بگوییم: همه فقیهان داراى شرایط و ویژگیها از سوى امامان(ع) به ولایت گمارده شده اند ولى تنها یکى از آنان حق به کار بستن ولایت خود را دارد و آن یکى با انتخاب خبرگان که برگزیدگان مردمانند بازشناخته مى شود. روشن است که گمارده بودن فقیه از سوى معصوم با انتخاب وى از سوى مردم هیچ گونه ناسازگارى ندارد چنانکه شمارى پنداشته اند; زیرا براى مشروع بودن کارهاى فقیه حاکم گمارده شدن وى از سوى امام(ع) امرى لازم است و بدون آن نمى تواند اداره جامعه را بر عهده بگیرد و حکم وى نافذ نیست. از سوى دیگر همین فقیه را مادامى که مردم مستقیم و یا غیرمستقیم به وى رأى ندهند و حاکمیت وى را نپذیرند مقبولیت پیدا نمى کند ولى پس از آن که مردم فقیه داراى شرایط و مورد نظر را برگزینند و ولایت وى را بپذیرند کارآمدى لازم را مى یابد و طبیعى است که چنین فقیهى مشروعیت الهى دارد و مى تواند اعمال ولایت و حکومت کند و هم مقبولیت مردمى دارد. 3. صاحبان دیدگاه ولایت انتخابى به بیعت نیز براى ثابت کردن نظر خویش تمسک جسته اند. به باور اینان در روزگار ما (بیعت) به منزله همان انتخاب است و انجام همه پرسى براى بازشناخت و گماردن ولى فقیه مى تواند جاى بیعت را بگیرد و همه آثار آن را داشته باشد.85 البته همان گونه که پیش از این شرح دادیم در اصل درستى بیعت و این که مواردى از بیعت در زمان پیغمبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) وجود داشته و روایاتى نیز در این زمینه وارد شده است بحثى نیست ولى چنین امرى به هیچ روى نمى تواند دلیل انتخابى بودن مسأله مهم ولایت فقیهان باشد زیرا: الف . بى گمان بیعتى که در روزگار پیغمبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) انجام مى گرفت به معناى انشاى ولایت و یا انتخاب آن بزرگواران نبوده است بلکه همان گونه که از معناى خود بیعت هم استفاده مى شود پافشارى بر بایستگى پیروى از آنان و وفادارى به آنان است. ب. با توجه به شرحى که پیش از این در مورد بیعت داده شد انتخابات به شکل امروزین آن نمى تواند همان بیعت باشد که در اصل و ریشه با هم فرق دارند. بیعت به معناى پیروى پایبندى و وفادارى است.بیعت کننده پیمان مى بندند که برابر رأى بیعت شونده عمل کند و وفادار باقى بماند و حال آن که ماهیت انتخاب عکس بیعت است. مردم با انتخاب خویش در حقیقت وى را وکیل مى کنند و او باید براساس وکالت و اراده موکلین خویش عمل کند. ج. بیعت فرع بر وجود حاکم است. باید ولى فقیهى باشد تا مردم به وى دست بیعت دهند و اعلام وفادارى کنند نه این که با بیعت ولى فقیه را برگمارند. بنابراین با بیعت جعل ولایت نمى شود و اصل بیعت نمى تواند دلیل بر انتخابى بودن ولایت فقیهان باشد. 4. دلیل دیگرى که اینان اقامه کرده اند بر ولایت انتخابى شوراست. براساس آیات و روایاتى که در این زمینه وارد شده است مسلمانان باید در همه کارها از جمله در ولایت و حکومت و گمارش حاکم اسلامى به رایزنى با یکدیگر بپردازند و فرد شایسته اى را براى اداره جامعه برگزینند.87 البته اصل شورا از مهم ترین مسائل اجتماعى به شمار مى رود و در قرآن وحدیث از آن با اهمیت یاد شده است ولى در این جا یادآورى چند نکته درباره شورا مفید خواهد بود: الف. مشورتى که درقرآن به آن سفارش شده با انتخاب حاکم با رأى و نظر مردم فرق دارد. مشورت به طور معمول با همه مردم نیست بلکه مشورت در هر موضوعى با خبرگان و آگاهان در همان موضوع انجام مى گیرد. در مثل در مورد جنگ با مجاهدان و دست اندرکاران مسائل نظامى مشورت مى شود و در امور اقتصادى و کشاورزى و یا صنعت با کارشناسان همان رشته ها مشورت مى شود. به طور طبیعى در مورد حاکم و انتخاب ولى فقیه نیز اگر بپذیریم انتخابى است باید با خبرگان و فقیه شناسان و آشنایان به مسائل سیاسى و اجتماعى و اهل بازشناسى سره از ناسره مشورت انجام گیرد و این با انتخاب به معناى امروزى آن تفاوت دارد. ب. مسأله شورا هیچ ناسازگارى با گمارده بودن فقیهان ندارد; زیرا همان گونه که گفتیم فقیه گمارده شده از سوى معصوم براى از قوه به فعل در آمدن و کارآمدى ولایت و حکومت خویش نیازمند هماهنگى سازوارى و پذیرش مردم است و این کار مى تواند با رایزنى خبرگان که نمایندگان و برگزیدگان مردمانند انجام گیرد. افزون بر این مسأله مشورت در جنبه هاى دیگر حکومت و مسائل مختلف اجتماعى و سیاسى نیز مى تواند تحقق یابد. 5 . از دیگر دلیلهایى که براى انتخابى بودن ولایت فقیهان به آن استناد شده اصل رضامندى و آزادى در گزینش است. اسلام دین عدالت و آزادى است و هیچ گاه نخواسته با زور و اجبار امرى را بر مردم تحمیل کند. بر این اساس انسانها در چهارچوب آیینها و قانونهاى اسلام در گزینش راه خود و خواسته هاى خود آزادند. آیه مبارکه (لااکراه فى الدین)87 بیانگر این معناست. پس اصل رضامندى خوشنودى و آزادى ایجاب مى کند که مسأله حکومت براساس خواست و نظر مردم باشد ولازمه این امر انتخاب ولى فقیه توسط مردم است. البته باید ویژگیهایى را که امامان معصوم(ع) براى حاکمان اسلامى بیان کرده اند و یا در متون دینى آمده رعایت شود. روشن است که اکراه و اجبار در اسلام مردود است ولى ولایت و حکومت به نصب هم که باشد بارضامندى و اراده مردم ناسازگارى ندارد; زیرا همان گونه که یادآور شدیم حکومت فقیه گمارده شده نیز در گرو پذیرش و رضامندى مردم است و تا مردم مستقیم و یا غیرمستقیم فقیه گمارده شده از سوى امام معصوم را برنگزینند حکومت وى از قوه به فعل در نمى آید. 6. باورمندان به ولایت انتخابى یادآور شده اند: خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و با بخشیدن قدرت انتخاب و اراده وى را جانشین خویش در زمین قرارداده است: (واذ قال ربک للملائکة انى جاعل فى الارض خلیفه)88

و هنگامى که پروردگارت به ملائکه فرمود: من در روى زمین جانشین و حاکمى قرار خواهم داد. روشن است که مقام جانشینى خدا تنها به حضرت آدم داده نشده است بلکه همه انسانها نماینده خدا در زمین هستند و خواست خداوند این بوده که در روى زمین موجودى بیافریند که نماینده او باشد در صفات و در حاکمیت. بر این اساس خداوند تمامى زمین و نعمتهاى بى کران خود را در اختیار چنین انسانى گذاشته و همه موجودات را مسخر وى گردانیده است. به طور طبیعى چنین موجودى حق حاکمیت را به عنوان یک موهبت الهى دارد. در آیات دیگر نیز به حاکمیت الهى انسان اشاره شده است: (هو الذى جعلکم خلائف فى الارض فمن کفر فعلیه کفره)89

اوست کسى که شما را جانشینان [خویش] در زمین قرار داد پس هرکس کفر ورزد کفر وى متوجه خود اوست. (امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض)90

اى آن که درمانده را چون بخواندش پاسخ مى دهد و آسیب از او دور مى کند و شما را در زمین جانشین مى سازد. از این آیات به روشنى استفاده مى شود که کرامت و برترى انسان بر دیگر موجودات به اعتبار خلیفگى وى در زمین است. و این جانشینى به دو صورت ممکن است: انسان در تحقق عینى و نمودن صفات خداوند جانشین و نماینده خداست و دیگر آن که در امور اجتماعى و حکومتى نمودى از حاکمیت خداست. پس انسان حاکمیت الهى دارد و به مقتضاى این حق مى تواند حاکمیت خود را به کار بندد و چون همه انسانها ممکن نیست که حاکمیت یابند ناچار مردم با اعمال حق فردى را بر مى گزینند تا وى تبلور حاکمیت الهى همه باشد. چنین حکومتى به طور طبیعى مشروعیت الهى و مردمى خواهد داشت. پاسخ: گیریم که معناى آیات شریفه چنین باشد و جانشینى انسان به معناى جانشینى او از خدا باشد! و نیز بپذیریم که جانشینى انسان از خداوند به معناى اعمال حاکمیت از راه انتخاب باشد با گمارده بودن فقیه از سوى معصوم ناسازگارى ندارد. پیش از این گفتیم ولایتى که فقیه دارد باگزینش مردم به کار بسته مى شود و جامه عمل مى پوشد و کارایى مى یابد. ولایت یا وکالت

از دیدگاه ولایت انتصابى مشروعیت حکومت فقیهان روشن است; زیرا از سوى امام معصوم(ع) که ولایت مطلقه دارد به ولایت گمارده شده اند. امام(ع) به نصب عام براى فقیهان شایسته و کاردان و داراى تمامى ویژگیها جعل ولایت کرده است. برهمین اساس به عقیده امام خمینى که از باورمندان ولایت انتصابى بود در همه امورى که امامان(ع) ولایت دارند جز موارد خاصى که به دلیل استثنا شده است و از ویژگیهاى معصوم به شمار مى رود فقیهان ولایت دارند.91 از این روى انتخاب و یا پذیرش ولایت از سوى مردم به هرگونه که انجام گیرد هیچ اثرى در مشروع بودن ندارد. مشروعیت تنها از سوى انتساب به امامان(ع) است و رأى و نظر مردم تنها در کارآمدى و از قوه به فعل درآمدن حکومت فقیه نقش دارد. اما از دیدگاه کسانى که ولایت انتخابى را برگزیده اند مشروع بودن حکومت فقیه برخاسته از رأى مردم به فرد داراى شرایط است. خود صاحبان دیدگاه ولایت انتخابى دو دسته اند: دسته اى بر این باورند که فقیه داراى شرایط با انتخاب مردم مشروعیت الهى پیدا مى کند و حکم او نافذ مى شود. دسته دیگر بر این باورند که با گزینش مردم حاکم مشروعیت مردمى و قانونى پیدا مى کند و وکیل آنان مى شود در اداره امور. دسته نخست اگر بتواند این مسأله را ثابت کند که با انتخاب مردم حاکم مشروعیت الهى پیدا مى کند و فقیه برگزیده ولى شرعى مردم مى شود کم وبیش از نظر آثار بیرونى و تصرف در امور و حوزه اختیارات و نفوذ حکم بسان ولایت انتصابى خواهد بود. و چندان مشکلى از این جهت به وجود نمى آورد. ولى برابر نظر دسته دوم فقیه برگزیده وکیل مردم است و دلیلى براى مشروعیت الهى وى وجود ندارد. آنچه هست مشروعیت مردمى است که از رأى و انتخاب مردم ناشى مى شود. وابستگى و پیوند این حکومت با اسلام در حقیقت از این بعد تأمین مى شود که برابر ترازها و معیارهایى که در اسلام بیان شده است انتخابات انجام مى گیرد. اشکال مهمى که بر دیدگاه ولایت انتخابى وارد شده این است که شخص برگزیده مردم به رهبرى وکیل و نماینده مردم است نه (ولى) مردم. فقیه برگزیده اگر مقام ولایت نداشته باشد و تنها به وکالت از مردم حکومت کند پیامدها و آثارى دارد که پاى بندى به آنها بسیار مشکل است. ولایت داشتن بر دیگرى نیاز به جعل و اعتبار دارد. کسى مى تواند جعل ولایت کند که خود ولایت داشته باشد. مردم که ولایت ندارند تا بخواهند جعل ولایت کنند. مردم هیچ گاه نمى توانند مقام ولایت را با انتخاب به کسى وابگذارند. در نتیجه برگزیده آنان سمتى بیش از وکالت از آنان را ندارد. در این جا به چند پیامدى که حکومت وکالتى دارد و دشواریهایى را که این گونه حکومتها پدید مى آورند به گونه فشرده و خلاصه اشاره مى کنیم: 1. فقیه حاکم برابر این دیدگاه سِمَت خود را از مردم مى گیرد و وکیل آنان است براى سامان دهى به کارهاى آنان باید در دایره اى حرکت کند که به او اجازه و وکالت داده اند. پس امورى که در اختیار فرد و یا جامعه نیست نمى تواند انجام دهد. بنابراین در بسیارى از امور و مشکلاتى که نیاز به دخالت و اعمال حاکمیت است فقیه حاکم نمى تواند کارى انجام دهد. 2. افزون بر مقام حکومت مقامهاى (افتا) و (قضاوت) نیز به موجب نصوص دینى در اختیار حاکم اسلامى است و اگر فقیه تنها وکیل مردم باشد و به وکالت از آنان حکومت کند روشن است که ولایت بر قضا و افتا نخواهد داشت. 3. بسیارى از امور که در حوزه اعمال ولایت و احکام حکومتى قرار دارند بیرون از دایره اختیار فرد و اجتماع هستند مانند: حکم به جهاد دفاع صلح بستن قرار داد با کشورها و ملتهاى غیرمسلمان جمع آورى وجوهات و هزینه کردن آنها وضع مالیات در صورت نیاز وضع مقرراتى براى ترازمند و چهارچوب دار کردن تلاشهاى اقتصادى و اجتماعى مردم اعلام و یا حکم به ثبوت رؤیت هلال رمضان و شوال ذى حجه و…. با توجه به این که برابر نظریه انتخاب فقیه برگزیده وکالت دارد نه ولایت به طور طبیعى در این امور مهم نمى تواند تصرف کند. 4. در بین وجوه شرعى خمس در اختیار حاکم اسلامى قرار دارد و از آن به عنوان حق الإمارة و بودجه حکومت یاد شده و حاکم اسلامى مسؤول گرفتن خمس و هزینه کردن آن در مصالح نظام است. ولى فقیه برگزیده مردم اگر تنها وکیل مردم باشد حق ندارد در این مال دست ببرد زیرا خمس و یا سهم مبارک امام(ع) دراختیار فرد و یا جامعه نیست تا آنان فقیه را وکیل خود کنند براى جمع آورى و هزینه آنها. 5. بسیارى از رخدادهاى اجتماعى سیاسى اقتصادى و فرهنگى ممکن است در هر زمانى براى امت و جامعه اسلامى پدید آیند اگر فقیه با رأى مردم انتخاب شده باشد و تنها سمت وکالت از مردم را داشته باشد نمى تواند نسبت به این امور تصمیم بگیرد و با بن بست عجیبى رو به رو مى شود; زیرا وکالت وى فراتر از همان امور و مسائلى که در زمان انتخاب وى بوده است نمى تواند باشد مردم مى توانند براى رخدادها و پدیده هاى موجود و تصمیم گیرى درباره آنها وکیل برگزینند ولى براى مسائلى که اکنون وجود ندارند و شاید در آینده به وجود آیند چنین حقى ندارند. به دیگر سخن بر مبناى وکالت رهبر تنها در گستره مسائل موجود وکیل است که تصمیم بگیرد ولى نسبت به آینده وکالتى ندارد و نمى تواند داشته باشد زیرا مورد وکالت باید روشن باشد و رخدادهاى آینده را نمى شود پیش بینى کرد. 6. در باور مردم مجتهد کاردان و شایسته و داراى ویژگیهاى لازم که به عنوان ولى فقیه و نائب امام زمان(عج) عهده دار اداره امور مى گردد و جایگاهى

به مراتب فراتر از حاکمان معمولى دارد. مردم براساس باورهاى خود پیوندى عمیق بین خود و نایب امام زمان(عج) احساس مى کنند و او را همواره ناظر بر امور خود مى دانند. اثر چنین پیوند ژرفى در حفظ ساختار حیات روحى و معنوى و حتى حیات مادى جامعه اسلامى بر کسى پوشیده نیست. در حقیقت مردم از موضع اعتقادى خود را به رهبر بسته مى دانند سخنان دستورها و رهنمودهاى مقام ولایت همواره آنان را حیات و شادابى مى بخشد و حضور آنان را در صحنه هاى گوناگون سیاسى اقتصادى و اجتماعى استوار مى سازد. ولى اگر فقیه وکیل مردم باشد همین که وى به رهبرى برگزیده شد پیوندش با مردم گسسته مى شود و مردم از بعد معنوى و دینى احساس پیوستگى و وابستگى با وى نخواهند داشت و از همه برکات و دستاوردهاو نتیجه هاى چنین پیوندى محروم خواهند بود. بررسى دیدگاه سوم

در میان فقیهان بوده اند افرادى که به راى و نظر مردم توجهى نداشته اند. درباور آنان همه فقیهان در عصر غیبت از سوى امامان(ع) به ولایت گمارده شده اند و حق تصرف در امور حکومتى و شؤون مربوط به آن را دارند و بر مردم نیز واجب است از آنان پیروى کنند. براساس این نظر مردم در پذیرش و کارآمدى ولایت هیچ نقشى ندارند و تنها باید مراقب دستگاه اجرائى باشند و به نصیحت و خیرخواهى حاکم بپردازند. اینان برى ادعاى خود چند دلیل آورده اند که به گونه فشرده یادآور مى شویم: 1. در جهان بینى الهى حاکمیت از آن خداست و ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) سرچشمه از ولایت خدا مى گیرد. در دوران غیبت ولایت فقیهان از ولایت معصوم سرچشمه گرفته و ولایت معصوم از ولایت خدا سرچشمه مى گیرد. بر این اساس ولایت الهى در هر کجا جلوه گر شود به اراده و اجازه اوست پذیرش مردم معنى ندارد. نظر دادن مردم در چنین میدانى عرض وجود در برابر خداست. پاسخ: درست که حاکمیت مطلق از آن خداست و ولایت فقیه پرتوى از آن ولى این هیچ ناسازگارى با انتخاب مردم ندارد; زیرا انتخاب مردم در عرض انتخاب خداوند نیست. افزون بر این حق انتخاب و آزادى و به اصطلاح (حق حاکمیت مردم) نیز حقى است بخشیده شده از سوى خداوند به انسان. بى توجهى به خواست و اراده مردم درحقیقت انکار حق حاکمیت آنان است. البته روشن است که رأى مردم به ولى فقیه به معناى مشروعیت بخشیدن به ولایت وى نیست تا اشکال شود که این با نصب و مشروعیت الهى ناسازگارى دارد پیش از این اشارت شد که راى و انتخاب مستقیم و یا غیرمستقیم مردم به معناى پذیرش ولایت است و این هیچ ناسازگارى با نصب ندارد. در حقیقت ولایت فقیه گمارده شده از سوى معصوم با رأى مردم از قوه به فعل در مى آید و کارایى مى یابد.

2. شمارى از فقیهان در بررسى و بحث از ولایت فقیهان در بابهاى گوناگون فقه تنها به گمارده بودن آنان از جانب امامان(ع) تصریح و بر آن دلایل عقلى و نقلى اقامه کرده اند و از دخالت و رأى مردم سخنى به میان نیاورده اند و این خود نشان مى دهد که در نظر آنان انتخاب مردم حتى در مقبولیت اثرى ندارد. پاسخ: روشن است که یادآور نشدن فقیهان به هیچ روى دلیل بر بى توجهى آنان به رأى و نظر مردم و یا اثر نداشتن رأى آنان در مقبولیت ولایت نیست. در حقیقت در روزگاران پیشین چون جاى بحث از این گونه مسائل نبوده است فقیهان بدان نپرداخته اند ولى اکنون که حکومت اسلامى تشکیل شده مسأله دخالت مردم نیز از سوى صاحب نظران مورد توجه قرارگرفته است. در مثل: امام خمینى با این که ولایت انتصابى را قبول دارد و بر آن دلیلهاى بسیار اقامه کرده است و بیش ترین اهمیت را به رأى و نظر مردم مى دهد و جایگاه والایى براى رأى مردم باور دارد. کسانى که با اندیشه امام خمینى آشنایى دارند به درستى مى دانند که اصل احترام به آراى مردم و درنظر گرفتن سازوارى مردم با حکومت و ولایت از اصول مهم اندیشه سیاسى آن بزرگوار است. امام چنان در این اندیشه جدى است و در گوناگون مناسبتها به آن پاى مى فشارد که به جرأت مى توان گفت تاکنون هیچ فقیه سیاستمدار و حاکمى این همه بها و اهمیت به رأى مردم نداده است. پس برابر دیدگاه ایشان و همه باورمندان دیدگاه نخست با این که فقیهان به ولایت گمارده شده اند و مشروعیت آنان تنها به اعتبار نصب امام معصوم است ولى تا مردم بدان رأى ندهند و ولایت فقیه را نپذیرند از قوه به فعل در نمى آید و کارایى نمى یابد.