گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى

 

اصلِ ولایت فقیه از اصول بنیادین و محورى قانون اساسى است. مى توان گفت: ولایت فقیه روح قانون اساسى و بسان خونى است که قلب نظام اسلامى را به تکاپو وا مى دارد. در این برهه شبهه هایى در جامعه مطرح شده که شایسته مى نماد: این اصل را به خوبى بشناسیم جایگاه آن را در قانون اساسى دریابیم آثار و پیامدهاى آن را در نظام اسلامى نظاره کنیم. براى روشن شدن این مقوله ها و مبانى مشروعیت و حوزه اختیارات بهتر آن است که درنگى بکنیم در گفت وگوهاى فنى و عالمانه و دقیق خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى و آنچه که آنان از این اصل فهمیده اند و به تصویب رسانده اند که این موضوع را براى ما شفاف تر خواهد کرد.

 

با تثبیت جمهورى اسلامى در 12 فروردین 58 زمینه هاى عملى حاکمیت اسلام فراهم آمد. تدوین قانون براساس اسلام ضرورت یافت تا بر مدار آن بنیادهاى سیاسى اجتماعى اقتصادى فرهنگى و… جامعه شکل گیرد. با پى گیرى و اصرار

امام خمینى پیش نویس قانون اساسى تهیه شد.1 در چهاردهم تیرماه 58 شوراى انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسى نهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى را تصویب کرد. در تاریخ 12/5/58 خبرگان بررسى قانون اساسى از سوى مردم برگزیده شدند. در این بین گروهها نویسندگان حقوقدانان روشنفکران با آزادى کامل بحثهاى علمى و فنى بسیارى درباره اصول پیشنهادى قانون اساسى مطرح کردند. نوشته ها و مقاله هاى بسیارى در رسانه هاى نوشتارى انتشار یافت رادیو وقت ویژه اى براى اظهار نظر ویژه کاران و اهل نظر ویژه کرد. حجم زیادى طرح اصلاحى تکمیلى براى استفاده در کمیسیونهاى مجلس خبرگان گرد آمد و…2

مجلس خبرگان با پیام سرنوشت ساز امام خمینى که بیانگر خط مشى کلى خبرگان در تدوین و تصویب اصول و قوانین بود. افتتاح شد.3

دولت و شوراى انقلاب آیین نامه اى جهت بررسى نهایى پیش نویس قانون اساسى و تصویب قانونها تهیه دیده بودند که در آن آمده بود:

(تخلف از چهارچوب اصول پیش نویس بسته به اجازه شوراى انقلاب است.)

مجلس خبرگان این آیین نامه را نپذیرفت. زیرا خود را نهادى مستقل مى دانست; از این روى آیین نامه کارآمدترى براى ررسى اصول تدوین و تصویب کرد.4 در آن آیین نامه مجلس موظف شده بود کاستیهاى موجود در پیش نویس را جبران و اصول غیرلازم را بردارد.

از این روى مجلس خبرگان گستره وظیفه خود را محدود به رسیدگى اصول پیش نویس ندانست. اصولى که از دید تهیه کنندگان پیش نویس پنهان مانده بود نیز در حوزه کار آنان قرار گرفت. در بررسى اصول نخستین کاستى مهمّى که خبرگان با آن روبه رو شدند اصل اساسى (ولایت فقیه) بود همان

( 370 )

اصلى که اساس انقلاب بود و حرکت مردم به مدار آن مى چرخید و مشروعیت نهضت اسلامى به آن بستگى داشت. مجلس خبرگان بحث و بررسى اصل ولایت فقیه را در دستور کار خود قرار داد. بحثهاى گسترده در کمیسیونهاى گوناگون به گونه مشترک انجام گرفت.5 در جلسه علنى مخالف و موافق به نقد و بررسى طرح پیشنهادى پرداختند. در نتیجه روز چهارشنبه 21 شهریور 58 اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسى) به تصویب خبرگان رسید.

از همان اوان که ولایت فقیه به گفت وگو گذاشته شد تا به امروز در برابر این اصل گروههاى سیاسى واکنشهاى گوناگونى از خود نشان داده اند. این واکنشها هم در حوزه خودیها و طرفداران انقلاب بود و هم در حوزه غرب گرایان دیگر اندیشان. خودیها اصل ولایت فقیه را پذیرفته بودند بیش تر در نوع نگرش و برداشت از اصل اختلاف نظر داشتند. ولى دیگر اندیشان بیش تر با اصل ولایت فقیه سر ناسازگارى داشتند و ناسازگارى خود را به گوناگون گونه ها ابراز مى داشتند. ابتدا طرح پیش نویس قانون اساسى براى نظام اسلامى را زود رس خواندند آن گاه که دیدند امام بر تهیه پیش نویس قانون اساسى و تشکیل مجلس خبرگان پاى مى فشرد از آن جا که مى دانستند قانونى که خبرگان تدوین کند به سود آنان نخواهد بود تلاش ورزیدند مجلس خبرگان شکل نگیرد. در محفلها و نشستهاى رسمى و غیررسمى در مصاحبه ها و سخنرانیها و اطلاعیه ها خواستار مجلس مؤسسان شدند.

اینان بر آن بودند با تشکیل چنین مجلسى شمار بسیارى از نیروها و وابستگان و هم قبیله هاى خود را به درون آن بخزانند و با در دست گرفتن چنین اهرمى به هر سوى که بخواهند مجلس را بکشانند و قانونهاى دلخواه خود

را از مجلس بگذرانند. این بود که بوقها دمیدند و بر طبلها کوفتند: مجلس مؤسسان بسیار اهمیت دارد اگر چنین مجلسى تشکیل نشود هیچ قانونى اعتبار ندارد و…

از جمله نوشتند:

(شخصیتهاى حقوقى اعلام کردند: قانون اساسى باید با رأى نمایندگان منتخب مردم که تجسم آن مجلس مؤسسان است تدوین گردد.)6

یا:

(… هیچ قانون اساسى که از مجلس مؤسسان نگذرد ارزش و اعتبار قانونى نخواهد داشت…)7

در پاسخ این گروه که وام دار فرهنگ غرب بودند 8 امام خمینى اعلام داشت:

(… افتاده اند دوره که نه ما مى خواهیم مجلس مؤسسان باشد. آن مجلس مؤسسان عریض و طویلى که 600 ـ 700 نفر باید جمع بشوند که اگر بخواهد اصلش تحقق پیدا بکند. یک شش ماهى لازم است…. بعد هم افراد مختلف افراد مغرض نمى گذارند که این قانون درست تحقق پیدا کند نظرشان به این است که طول بکشد… آنها توطئه ها را بکنند….9

وقتى مجلس مؤسسان را نتوانستند جا بیندازند و بر مردم بپذیرانند به مبارزه منفى روى آوردند. اعلام کردند: در انتخابات خبرگان براى قانون اساسى شرکت نمى جویند. با این کار بر آن بودند مجلس خبرگان را کم اعتبار جلوه دهند.10

از آن جا که شمار اینان اندک بود رأى یا ندادن رأى اینان تاثیر چندانى در

انتخابات نداشت. خبرگان با رأى بالایى برگزیده شدند مجلس خبرگان تشکیل شد کار براى اصول پیش نویس آغاز گردید امّا دشمنان زخم خورده از پا ننشستند به حیله جدیدى دست یازیدند و آن این که به دفاع از پیش نویس قانون اساسى برخاستند. در این حرکت به ظاهر دفاعى افزودن بر جوسازیها شانتاژها واژگونه گوییها به دروغ این جا و آن جا پراکندند اصول پیش نهادى قانون اساسى از هر جهت کامل مورد تأیید علما و مراجع تقلید و تصویب حضرت امام است و چنین وانمودند که منظور دولت از تشکیل مجلس خبرگان بیش از انجام یک حرکت تشریفاتى نیست. مى خواهد خبرگان در چند جلسه پیش نویس را تایید و تصویب و به رفراندم بگذارد:

(… قانون اساسى پیشنهادى توسط عده اى از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد تهیه شده و تا آن جا که بنده اطلاع دارم این قانون به تصویب شوراى انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است…)11

پذیرش و تبلیغ پیش نویس قانون اساسى از سوى اینان بدان خاطر بود که دین و حوزه اختیار عالمان دین در آن کم رنگ بود و از سوى دیگر دست رئیس جمهور باز بود و اختیار بسیار داشت.

از این روى بسیار شتاب داشتند که پیش نویس تصویب شود. مهم تر از همه هراس داشتند نکند اصولى به پیش نویس افزوده شود که خواب خوش آنان را پریشان سازد. با همه این تبلیغها و شانتاژها و جوسازیها چشم همیشه بیدار انقلاب توطئه و ترفند حساب شده اینان را خنثى ساخت و دست فتنه انگیزان را رو کرد و وظیفه خبرگان را به روشنى بیان داشت:

(… پیش نویس هیچ چیزى نیست باید رأى بدهید باید نظر بدهید…)12

هیاهو در هنگام طرح اصل ولایت فقیه

 

هنگامى که از طرح پیشنهادى اصل ولایت فقیه در مجلس سخن به میان آمد شمارى طرح این اصل را در مجلس خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى شایسته ندانستند و شمارى در پوشش اسلام خواهى آن را قدرت مند شدن روحانیت دانستند و از قدرت مندى روحانیت به عنوان خطر براى اسلام و معنویت یاد کردند.13 گروهکهاى سیاسى که سر در دامن غرب و شرق داشتند مردم را از استبداد دینى ترساندند و گروهى اصل ولایت فقیه را با جمهورى اسلامى ناسازگار دیدند.

(… طرح و تصویب ولایت فقیه در قالب جمهورى اسلامى به علت تعارضات و تضاد ماهوى و شکلى در بین دو مفهوم موجد اشکالات فراوان در مرحله اجرا خواهد شد.)14

هجوم همه جانبه نیروهاى استکبار و گروهکهایى که مخالف اسلامى شدن قانون اساسى بودند کوچک ترین تردیدى در عزم راسخ فقیهان بیدار و زمان شناس پدید نیاورد.

اینان با استدلال و منطق نیرومند اصل ولایت فقیه را تشریح کردند با ارائه تفسیر و قراءت روشن از ولایت فقیه نه تنها آن را در ناسازگارى با دیگر اصول و جمهوریت نظام ندیدند بلکه آن را تضمین کننده حاکمیت مردم شناختند.

 

توطئه انحلال مجلس خبرگان

طرح مباحث دقیق علمى تخصیصى تدوین و تصویب قانونها و آیینهاى استوار بر اصول اسلام و ناامید کننده استکبار اعتبار مجلس خبرگان را دو چندان کرد. با طرح و تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس ریشه سلطه اجانب برکشور براى همیشه خشکیده شد. از آن سوى کسانى که غرب کعبه آمال شان بود و خواب سلطه اربابان خود را مى دیدند به چاره جویى برخاستند. چاره اى که در این برهه اندیشیدند انحلال مجلس خبرگان بود.15

متأسفانه در این ترفند دولت موقت و هم مشربان آن که از چگونگى شکل گیرى مجلس خبرگان طرح اصول پیشنهادى بویژه اصل ولایت فقیه بسیار ناخشنود بودند نقش داشتند. امیر انتظام سخنگوى دولت موقت نامه اى در جهت انحلال مجلس تهیه کرد. قرار شد پانزده نفر از وزراى دولت بازرگان آن را امضا کنند و به اطلاع امام برسانند و از ایشان بخواهند: یا مجلس خبرگان را منحل سازد یا همه آنان استعفا مى دهند: موضوع در هیأت دولت مطرح شد. اعضاى تیزبین و روشن شوراى انقلاب نیز در آن جلسه حضور داشتند و با کمال شجاعت در برابر این توطئه ایستادند. از آن جلسه مقام معظم رهبرى که از اعضاى شوراى انقلاب بود و حاضر درجلسه چنین گزارش مى دهد:

(… بنده آن شب حضور داشتم و گفتم: مجلس نماینده مردم است و باید بماند و قانون اساسى را تمام کند. البته آقایان تندى کردند حتى به ما اهانت کردند امّا بالاخره اظهارات ما مانع کارشان را روشن کرد….)16

از افشاگریهاى امام پس از گذشت حدود دو سال از این جریان روشن شد که این گروه در اجراى توطئه خائنانه خود از پا ننشسته و با کمال پررویى و جسارت در ملاقاتى با امام موضوع انحلال مجلس خبرگان را مطرح کرده اند.

حضرت امام از سخنان توطئه آمیز آنان سخت برآشفته مى شود:

(… آقاى بازرگان و رفقایش آمده بودند پیش ما و گفتند: ما خیال داریم که این مجلس خبرگان را منحلش کنیم.

من گفتم: شما چکاره هستید اصلش که مى خواهید این کار را بکنید. شما چه سمتى دارید که بتوانید مجلس منحل کنید.)17

امام در همان زمان دست اینان را براى مردم رو مى کند و چهره فتنه انگیزان را مى شناساند و از نیت آنان براى مردم به روشنى سخن مى گوید:

(… در مجلس خبرگان به مجرد این که صحبت ولایت فقیه شد شروع کردند به مخالفت. حتى اخیراً در همین دو سه روز پیش در یکى از مجالسشان این منحرفین… گفتند که: این مجلس خبرگان باید منحل شود…)18

با موضع گیرى بجا و حساب شده امام اعضاى روحانى و انقلابى شوراى انقلاب از این خیانت بزرگ جلوگیرى و دست خیانت گران رو شد و مجلس خبرگان توانست در فضاى امن و آرامى که امام و یاران هشیار و شجاع او به وجود آوردند به کار خود ادامه دهد و اصولى شفاف و والایى را در راستاى استوارى حاکمیت دین و روشن گرى جایگاه و حوزه اختیار رهبرى بود مانند: اصول: پنجم پنجاه و هفتم صد و هفتم صد و هشتم صد و نهم صد و دهم صد و یازدهم و صد و دوازدهم تصویب کند و این دستاورد بزرگ که همانا قانون اساسى باشد در حالى به تأیید مردم هشیار مؤمن و متعهد رسید که

هیاهوى بسیارىورشکستگان سیاسى و ایادى شرق و غرب به راه انداختند که مردم به پاى صندوقها نروند و رفراندم قانون اساسى به شکست انجامد.

ناگفته نماند خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى اصول قانون اساسى بویژه اصل ولایت فقیه و اصول مربوط به آن را بر اساس مبانى شرعى استوارى تدوین و تصویب کرده اند که پرداختن به آن مبانى از حیطه بحث این مقال بیرون است. آنچه ما در این جا در پى آنیم اشاره گزارش گونه اى است به دیدگاههاى خبرگان قانون اساسى شوراى بازنگرى و شمارى از شخصیتهاى علمى دیگر درگاهِ تدوین و تصویب اصل ولایت فقیه ارائه تا زوایاى بحث هرچه بیش تر روشن شود و به تفسیر خود خبرگان از اصل ولایت فقیه پى ببریم:

اصل ولایت فقیه و قرائتها

 

قراءتهایى که درباره اصل ولایت فقیه ارائه شده بیش تر حول دو موضوع: مبناى مشروعیت و حوزه اختیار ولى فقیه است.

مبناى مشروعیت

 

در مذاکرات مجلس خبرگان براى نهایى قانون اساسى وقتى اصل ولایت فقیه مطرح شد همه خبرگان در این معنى که: فقیه داراى شرایط ولایت دارد دیدگاه یکسانى داشتند. بحث بر سر این بود که فقیه بر چه اساس و مبنایى حاکمیت دارد. آیا بر مبناى نصب از سوى امام معصوم(ع) یا بناى عقلا یا جهتهاى دیگر. خبرگان در گفت وگوهاى علمى خود به دو مبنا که اکنون به آنها اشاره مى کنیم نظر داشتند.

1. نصب: از آن جا که بیش تر فقهاى مجلس خبرگان درس آموختگان

امام خمینى بودند و با مبناى ایشان در باب ولایت فقیه آشنایى داشتند برداشت آنان از حاکمیت فقیه بر این پایه استوار بود: حاکمیت مطلق بالذات از آن خداوند است. خداوند حق حاکمیت بر امت را به پیامبر(ص) واگذار کرده و پس از پیامبر(ص) امامان(ع) به ولایت گمارده شده اند. در عصر غیبت چون حکومت تعطیل بردار نیست سرپرستى مردم مسلمان بر عهده فقیهان عادل گذاشته شده و همه آنان که شرایط را داراند از سوى امام معصوم(ع) گمارده شده اند.20

اگر فقیهى تشکیل حکومت داد و مردم حکومت او را پذیرا شدند ولایت او از قوه به فعل در مى آید و دیگر فقیهان باید از او پیروى کنند و کسى حق مزاحمت با او را ندارد.21 با وجود این که فقها مجلس خبرگان مشروعیت ولایت فقیه را بر اساس مبناى نصب پذیرفته بودند امّا براى سرعت کار و یا روشن و مسلّم بودن موضوع و آگاهى عمیق همه سویه خبرگان فقیه و مجتهد مجلس از مبانى مشروعیت ولایت فقیه گویا خبرگان نیازى به این ندیده اند که از این مقوله بحث کنند. از این روى اصل ولایت فقیه را بدون بحث از مبانى مشروعیت به تصویب رسانده اند.

2. بناى عقلا: مبناى دیگرى که از شروع مذاکرات مجلس خبرگان استفاده مى شود بناى عقلا است. به این بیان: در همه جامعه بناى عقلا بر این است مردم در امورى که آگاهى ندارند به اهل خبره مراجعه مى کنند. در جامعه ما که مردم با رأى و اختیار خود نظام اسلامى را برگزیده اند وقتى بخواهد قانونها و آیینهاى اسلام پیاده شود بى گمان مردم به کسى روى مى آورند که از همه به اسلام و قانونهاى آن آشناتر در فهم و درک واقعیتهاى خارجى و روح مکتب شایسته ترین فرد باشد و بتواند به رویدادهاى پیش بینى نشده پاسخ

مناسب بدهد. در حوادث واقعه از قدرت تصمیم گیرى بالایى برخوردار باشد. به طور طبیعى خردمندان براى اداره امور اجتماعى سیاسى اقتصادى فرهنگى و… فردى با این ویژگیها بر مى گزینند و این همان الگوى ولایت فقیه است که در چهارچوب رجوع به اهل فن و متخصص در همه جاى دنیا معمول است.22

شهید بهشتى در تحلیلى ازاین کار خردگرایانه و معمول جامعه ها مى نویسد:

(… جامعه ها و نظامهاى اجتماعى دوگونه هستند: یکى جامعه ها و نظامهاى اجتماعى که فقط بر یک اصل متکى هستند و آن اصل عبارت است از: آراى عموم بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته مى شود جامعه هاى دموکراتیک یا لیبرال… اما جامعه هاى دیگر هستند ایدئولوژیک یا مکتبی… را انتخاب کرده اند. در حقیقت اعلام کرده اند: از این به بعد باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد… جمهورى اسلامى یک نظام مکتبى است فرق درد با جمهورى دموکراتیک… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را کرد… با این انتخاب چهارچوب نظام حکومتى بعدى را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسى که مى گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام… بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه هاى مکتبى در همه جاى دنیا مقید هستند که

 

حکومتشان بر پایه مکتب باشد.)23

حوزه اختیار رهبرى

 

در مجلس خبرگان قانون اساسى هنگامى که اصل 110 پیشنهادى مربوط به اختیارهاى رهبرى مطرح شد گفت وگوها روى این محور بود که آیا حوزه اختیار رهبرى ویژه همان مواردى است که در اصل 110 پیشنهادى آمده یا دایره اختیارهاى وى محدودتر از آن است؟ نمایندگان و خبرگان در این باب دیدگاههاى گوناگونى داشته اند که به پاره اى از آنها اشارت مى کنیم:

1. بیش تر خبرگان بر این باور بودند که هر آنچه در اصل پیشنهادى درباره اختیارهاى رهبرى آمده (شش مورد) درست است. اینان فراتر از این نرفتند و دامنه بحث را نگستراندند. با این که مى شد از مبانى نصب استفاده کرد و حوزه اختیار ولى فقیه را گستراند امّا چنین نکردند و تلاش بر این بود که همین چند مورد را به تصویب برسانند.24

اعضاى شوراى نگهبان که پس از تصویب قانون اساسى به تفسیر این اصل نشستند نیز بر همین باور بودند.25

2. شمار اندکى بر این باور بودند که اختیارها بین رهبرى و رئیس جمهور پخش بشود و همه اختیارها در یک شخص تمرکز نیابد.26

3. گروهى دیگر بر این باور بودند مواردى که اختیارهاى رهبرى در اصل 110 پیشنهادى آمده بیانگر بخشى از اختیارهاى ولى فقیه است. ولى فقیه اختیارات بسیار گسترده اى دارد که در اصول قانون اساسى بدان تصریح نشده و با درنگ در اصول دیگر مانند اصل 107 مى توان آن را استفاده کرد:

(… این رهبر ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد…)

از این عبارت استفاده مى شود: ولى فقیه از اختیارات گسترده اى برخوردار است. آنچه در اصل 110 آمده براى جداسازى مسؤولیتهاى مدیران اجرائى کشور بوده است.

دیدگاه امام درباره قلمرو اختیارات رهبرى

 

چنانکه اشاره شد از دیدگاه امام خمینى همه فقیهان در عصرغیبت به نصب عام از سوى امام معصوم(ع) به ولایت گمارده شده اند. اگر یکى از فقیهان داراى شرایط آنان تشکیل حکومت داد و مردم ولایت او را پذیرا شدند ولایت او از قوه به فعل در مى آید و در همه امور که امام معصوم(ع) ولایت دارد به جز مواردى که ویژه امام(ع) است27 ولى فقیه نیز مى تواند به مصلحت جامعه و امت اسلامى ولایت خویش را به کار بندد.28

بنابراین مبنا ولى فقیه را امام معصوم(ع) به دستور خداوند به ولایت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامى و نهادهاى حکومتى قواى سه گانه قانون اساسى قوانین عادى و… مشروعیت خود را از او مى گیرند.

در باب حوزه اختیار حکومت نیز بى گمان هر اندازه که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در اداره جلسه اختیار داشته اند ولى فقیه هم دارد.29 بنابراین حوزه ولایت ولى امر مسلمین گسترده است و در بر مى گیرد هر آنچه را که در اداره جامعه و سامان دهى اقتصادى و سیاسى از آن ناگزیر است.

امّا در اسلام به کار بستن ولایت و استفاده از اختیارها محدود به نگهداشت مصلحت جامعه اسلامى و مسلمانان است.

این قراءت ویژه امام خمینى نیست بلکه بسیارى از فقیهان پیشین

چون: محقق نراقى30 صاحب جواهر31 آیت اللّه بروجردى32 و… بدان باور داشته اند. امّا امام خمینى در این روزگار آن را احیا کرد و بر ژرفا و گستره آن افزود. وى با برداشت ژرف از ولایت انتصابى فقیه براساس همین الگو به اداره کشور پرداخت و امور جامعه را سامان داد و حاکمیت اسلامى را جزء احکام اولیه به حساب آورد.33

بنابراین امام براى فقیه عادل ولایت مطلقه و حوزه اختیارى گسترده باور داشت.

با این که نظر امام خمینى در باب قلمرو ولایت فقیه روشن بود و با نگاهى گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار این معنى به دست مى آمد جا داشت در مجلس خبرگان مباحثى بر مدار دیدگاه امام مطرح گردد ولى چنانکه اشارت رفت جز حاکم بر آن برهه زمانى این مجال را به خبرگان نداد و در عمل هم کارایى نظریه موجود آزموده نشده بود در نتیجه در قانون اساسى به ولایت مطلقه فقیه تصریح نگردید. بدین جهت امام خمینى(ره) آنچه را در قانون اساسى در زمینه اختیارات آمده بود کافى ندانست34 و این تصمیم خبرگان را فرایند جوسازى مخالفان شتابزدگى خبرگان به شمار آورد و بر این باور بود آنچه در قانون اساسى درباره اختیار رهبرى آمده اندکى از شؤون ولى فقیه است:

(… این که در قانون اساسى یک مطلبى بود ولو به نظر من یک قدرى ناقص است و روحانیت بیش تر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى این که خوب دیگر خیلى با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدارى کوتاه آمدند این که در قانون اساسى هست این بعض شؤون ولایت قیه هست نه

همه شؤون ولایت فقیه…)35

این سخن را امام زمانى فرمود که بیش از دو ماه از تصویب و همه پرسى قانون اساسى نمى گذشت. از آن جا که در اداره امور کشور هیچ گاه بر آن نبود که اراده و نظر خود را بر روال قانونى کشور تحمیل کند به ولایت مطلقه که به آن باور عمیق داشت پافشارى نورزید تا کم کم زمیه آماده شد. مدیران کشور در مقام عمل به این نتیجه رسیدند بدون ولایت مطلقه فقیه دشواریهاى نظام حل نمى شود و خلأهاى قانونى روز آمد بى پاسخ مى مانند. البته امام در موارد دیگرى چون: در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس شوراى اسلامى36 در نامه به رئیس جمهور37 در نامه به قوه قضائیه38 و… دیدگاه روشن خود را درباره ولایت فقیه و حوزه اختیار رهبرى بیان کرد.

شوراى بازنگرى قانون اساسى

 

از موضع گیریهاى روشن امام پس از تصویب قانون اساسى و رفراندم آن بر مى آید که وى از آنچه در مجلس خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى در باب ولایت فقیه قلمرو اختیارات از تصویب گذشته خشنود نبوده است از این روى با روشن بینى که داشت نیاز به بازنگرى و ترمیم آن را در همان اوان کار احساس کرد.

این ضرورت را نه تنها امام بلکه بسیارى از دست اندرکاران اجرائى و قانون گذارى احساس کرده بودند زیرا پس از ده سال که از اجراى قانون اساى گذشت کاستیها به خوبى خود را نمایانده بودند و هر کسى دستى درکارها داشت به آنها پى برده بود. حضرت امام در پایان عمر با برکت خویش براى بازنگرى و ترمیم کاستیهاى قانون اساسى گروهى از

دانشمندان و کارشناسان دین و سیاست و کسانى که بیش تر آنان دست اندرکار امور اجرائى کشور بودند و به گره هاى کور قانونى و بن بستهاى نظام ادارى و… آشنایى داشتند درتاریخ 68/9/4 برگزید و در نامه اى به رئیس جمهور محترم وقت (حضرت آیت اللّه خامنه اى) نوشت:

(از آن جا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده اند که قانون اساسى با این که داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علّت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه کم تر به آن توجه شده است ولى خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسى پس از یکى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست… من نیز بنابر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حلّ آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى گردید اکنون… هیاتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بردن و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى شود تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیزان بگذارند….)39

نکته شایان توجه این که: در نامه امام به رئیس جمهور و حتى در پاسخ امام به نامه آیت اللّه مشکینى در مورد متمم قانون اساسى 40 مطلب خاصى در باب ولایت مطلقه فقیه و حوزه او نیامده بود ولى از آن جا که اعضاى شوراى

بازنگرى با دیدگاه امام آشنا بودند و از سویى مدتى از اجراى قانون اساسى گذشته بود دریافته بودند که ولایت مطلقه فقیه در پیشبرد نظام و کارآمدى آن نقش بسیار اساسى دارد وقتى اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختیار رهبرى در شور اول شوراى بازنگرى در کمیسیون و جلسه علنى مطرح شد تمامى اعضاى شورا در این معنا که ولى فقیه در چشم انداز شرع از اختیارات گسترده اى برخوردار است و این باید در قانون اساسى گنجانده شود اتفاق نظر داشتند و بر این باور بودند: همان اختیارات وسیعى که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشته اند ولى فقیه هم در عصر غیبت دارد:

(… مسأله ولایت فقیه…) ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابراین از جهت اداره کشور همان اختیاراتى که براى امام معصوم سلام اللّه علیه هست براى ولى فقیه هم هست. پس بنابراین ما نمى توانیم از نظر اختیارات محدود کنیم ولى فقیه را از نظر شرعی….)41

در شوراى بازنگرى بحث در این بود که چگونه به اختیارهایى که ولى فقیه از منظر شرع دارد در قانون اساسى رسمیّت بخشند. در بحث از چگونگى قانونمندى اختیارات ولى فقیه سه دیدگاه اساسى وجود داشت:

1. اختیارات گسترده: اکثریت اعضاى شوراى بازنگرى بر آن بودند براساس مبناى نصب ولى فقیه اختیارات گسترده اى دارد مى تواند در همه امورى که مربوط به مدیریت و رهبرى جامعه مى شود با نگهداشت معیارها و ترازهاى اسلامى و مصالح مسلمانان دخالت کند; از این روى اختیارات او به موارد خاصى که در اصل 110 پیشنهاد شده محدود نمى گردد. بى گمان در فقه قلمرو کارى ولى فقیه روشن شده ولى در این اصل بدان اشاره نشده است که باید گنجانده شود. بدین جهت آیت اللّه مشکینى در یکى از جلسه هاى

شوراى بازنگرى اعلام مى دارد:

(پیشنهاد مى کنم: یک چیز دیگرى در این جا (اصل 110) باید اضافه شود و آن این است که: همه وظایف… فقیه واجد شرایط را این جا شما استقصا نکرده اید… پیشنهاد ما این است که: دنبال این جمله یا به عنوان یازدهم قرار بدهید ذکر کنید که: (سایر آنچه در قانون اساسى و در کتب فقهى از وظایف حاکم اسلامى شمرده شده) بالاخره وظایف دیگرى که حاکم دارد که به عنوان ولایت امر آن وظایف جزء وظایف حاکم است. این جا اضافه نشده…)42

یا یکى دیگر از خبرگان محترم مى گوید:

(…پیشنهاد من این است… همین جا تصریح کنیم ابتدا که دایره ولایت فقیه عین همان محدوده… اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) داشتند این عموم دارد.)43

بنابراین به اختیاراتى که در اصل پیشنهادى 110 آمده نمى شود بسنده کرد.

2. اختیارات محدود قانونى: در شوراى بازنگرى دیدگاه دیگرى نیز در باب حوزه و قلمرو کارى ولى فقیه مطرح شد برین شرح: ولى فقیه از اختیارات مطلقه بهره مند است; اما این اختیارات را مى تواند از اصول دیگر استفاده کند. حوزه کارى فقیه حاکم را گستردن که غیر امام روشن نیست از چه اندازه ویژگى برخوردار باشد به مصلحت نیست بلکه چه بسا زیان به نظام اسلامى برساند:

(ما بیاییم بیش از آن که در قانون اساسى بالصراحه اختیارات به رهبر بدهیم… اختیارات بیش از اختیارات

امام بالصراحه قانون اساسى این مضر است.… اگر آن رهبر آن رهبرى باشد که امتیازات فوق العاده جالبى داشته باشد که از همان اصل پنجم استفاده مى کند و هر کجا مصلحت بداند اقدام مى کند و طبیعى است حق رهبرى است; اما اگر چنانچه مصلحت نباشد خوب دیگر محدود است….)44

بنابراین حوزه کارى ولى فقیه از این منظر محدود به همان حوزه کارى است که در قانون اساسى پیشین آمده و نیاز به گستردن حوزه کارى وى نیست.

3. راه جمع: دیدگاه دیگرى که در باب حوزه و قلمرو کارى ولى فقیه ارائه شد دیدگاه کمیسیون رهبرى بود که راه جمع میان دو دیدگاه پیشین را پیش رو گذاشت اعضاى کمیسیون بر این باور بودند: از نظر مبناى شرعى قلمرو کارى ولى فقیه محدود به قانونها و آیینهاى اسلام است. او در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمانان حق اِعمال ولایت دارد. اما از سویى اگر بنا باشد حوزه کارى او را شناور و بدون قاعده و معیار رها سازیم بر حسب اتهام ناهمخوانى اصول قانون اساسى به ما خواهد خورد و از این روى براى نگهداشت گستره قلمرو کارى ولى فقیه ترازمند ساختن آن نظر کمیسیون بر این قرار گرفت به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسى مصوب 58 بندهاى جامع و فراگیر و اختیارات کلیدى و اساسى که نیاز قانونى کشور و رخدادهاى پیش بینى نشده را پاسخگو باشد افزوده گردد.

از آن جا که در قانون اساسى مصوب 58 روشن نشده بود سیاستگذارى کلى نظام با کدام نهاد است و دولت در این باره وضع روشنى

نداشت و به خاطر این که میدان تصمیم گیریهاى مهم و اصولى نظام در دست ولى فقیه قرار گیرد و در هر کار دشوار و پیچیده ولى فقیه بتواند به گونه قانونى دخالت کند و گره ها و بن بستها را بگشاید بندهایى در جهت گستردن حوزه کارى ولى فقیه در شور اول بازنگرى و شور دوم افزوده شد از جمله:

1. تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام.

3. حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حلّ نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت به خاطر گسترش دامه اختیارات ولى فقیه به اصل 110 اضافه شد.

بند اول تعیین سیاستهاى کلى نظام تمامى مسائل مربوط به نظام در همه ابعاد را در مى گیرد. براساس این ماده قانونى ولى فقیه پس رایزنى با مجمع تشخیص مصلحت حق دارد نسبت به همه امور کشور هر گونه پیش بینى و مصلحت اندیشى لازم را براساس اصول اسلام و قانون اساسى ارائه دهد و اختیارات گسترده خویش را که از سوى شرع مقدس عهده دار است به گونه قانونى به کار گیرد. این میدان گسترده براى بهره گیرى نظام از دیدگاههاى کاربردى ولى فقیه وگرفتن راه کارهاى کارآمد در مورد نظارت بر اجراى درست و نیکوى سیاستهاى کلى نیز ولى فقیه به طور رسمى در تمامى امور اقتصادى سیاسى نظامى فرهنگى و… بدون قید و شرط حق دارد وارد شود و در مقام اجرا بر محورهاى کلیدى نظارت کند و هر جا تشخیص داد. از سمت و سوى سیاستهاى کلى به انحراف گراییده با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم جلو انحرافها را بگیرد.

مهم ترین عرصه اى که ولى فقیه در آن جا حضور کارساز دارد در موارد

ارائه راه کارها براى گشودن گره ها و دشواریهاى نظام اسلامى است آن هم مواردى که از راههاى معمول حلّ شدنى نیستند. ولى فقیه پس از رایزنى با مجمع تشخیص مصلحت و استفاده از این اختیارات مى تواند در مسائل نو پیدا بازدارنده ها را از سر راه بردارد و نظرراه گشا بدهد و در هر جا مشکلى پدید آمد پیش روى مدیران کشور بگذارد.

با همه تلاشى که براى قانونمند کردن حوزه کارى گسترده ولى فقیه انجام گرفت گروهى از خبرگان آن را بسنده ندانستند و بر این نکته به گونه عالمانه و دقیق پاى مى فشردند که باید در قانون اساسى به (ولایت مطلقه) تصریح گردد; از این روى در شور سوم جلسه بررسى و تنظیم اصول تصویب شده به هنگام طرح اصل 107 از سوى این گروه پیشنهادى ارائه شد مبنى بر این که: به عبارت (ولایت امر و همه…) کلمه مطلقه افزوده گردد و اصل 107 اصلاح شود به: (ولایت مطلقه امر و همه…) . از آن جا که همه اعضا پذیرفته بودند که ولى وفقیه از سوى امام معصوم(ع) ولایت مطلقه دارد در این که فقیه داراى شرایط و ویژگیها ولایت مطلقه دارد بحثى نبود بحث این بود که در متن قانون اساسى به ولایت مطلقه تصریح شود یا نه از اصول دیگر ولایت مطلقه استفاده مى شود؟

در این باره دو دیدگاه وجود داشت:

1. نیازى به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسى نیست. این معنى از اصل 107 جمله (این رهبر ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد…) استفاده مى شود. در حقیقت منظور آقایان این بود که ولى فقیه از اختیارات حکومتى خود استفاده کند ولى در متن قانون اساسى به گونه روشن بدان پرداخته نشود; زیرا پیامدهایى دارد که به مصلحت جامعه و نظام اسلامى نیست:

(… کمیسیون… به همین معنى معتقد بود که: ولایت مطلق است منتهى این را ما در قانون اساسى بیاوریم… به این رأى ندادند نه این که در اصلش اشکال داشتند. گفتند: این در قانون اساسى بیاید خلاصه آنهایى که بر مى دارند این قانون اساسى را تفسیر و تحلیل مى کنند مى گویند: در حکومت اسلامى اینها گفته اند: تمام ازمه امور به دست یک نفر است…45 آیا مصلحت است که ما در قانون اساسى چنین تأویلى بیاوریم…)

بنابراین صاحبان این دیدگاه نیز ولایت مطلقه را پذیرفته اند ولى بر این باور بوده اند که نیازى نیست در قانون اساسى این واژه آورده شود; زیرا شاید از آن برداشتهایى بشود که به مصلحت نظام نباشد و یا ناسازگار با دیگر اصول باشد.

2. اما اکثریت بر این باور بودند که باید به ولایت مطلقه فقیه در قانون تصریح گردد; زیرا اصل 5 57 107 و مانند آنها به روشنى ولایت مطلقه را نمى رسانند و از سویى در گذشته با وجود همین اصول وقتى امام افزون بر اختیاراتى که در قانون اساسى بدانها به روشنى اشاره شده بود از روى ناچارى دست به کارى مى زد شمارى زبان به اعتراض مى گشودند. اینان حتى اعتبار قانون اساسى را به خاطر اعمال ولایت امام زیر سؤال مى بردند از این روى مصلحت را در این دانستند که ولایت مطلقه به طور رسمى در قانون اساسى بنگنجانند که پس از گفت وگوهاى بسیار این دیدگاه پذیرفته شد.

اما این که واژه (مطلقه) به اصل 107 افزوده شود یا به اصل دیگرى گروهى از اعضا پیشنهاد کردند: به اصل 57 افزوده شود مناسب تر خواهد بود که پذیرفته شد جمله: (ولایت امر) به (ولایت مطلقه امر…) اصلاح شد.

بنابراین از مرور اجمالى که در شروح مذاکرات خبرگان براى نهایى قانون اساسى و شوراى بازنگرى انجام شد به این نتیجه رسیدیم که: در مذاکرات خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى به خاطر جوسازیها و رو در رو نشدن خبرگان در مقام اجرا با بن بستهاى قانونى و ادارى آن گونه که بایسته بود در مسأله ولایت فقیه و قلمرو کارى او درنگ نشده بود در نتیجه آنچه از تصویب گذشته بود کاستیهایى است که پس از ده سال در مقام اجرا به خوبى خود را نشان داد و بایستگى بازنگرى قانون اساسى را بر همگان روشن ساخت.

در شوراى بازنگرى با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینى در باب ولایت فقیه و قلمرو اختیارات که به روشنى بارها بیان شده بود و آگاهى شوراى بازنگرى از بازدارنده هاى قانونى و اجرایى همه اعضا نسبت به این که فقیه ولایت مطلقه دارد و قلمرو اختیار او بسیار گسترده است اتفاق نظر داشتند. بحثى که وجود داشت در چگونگى رسمیّت بخشیدن به ولایت مطلقه و حوزه کارى گسترده فقیه حاکم بود که با راه جمعى که پیموده شد و تصریحى که به ولایت مطلقه در اصل 57 گردید آنچه در قانون اساسى به تصویب رسید با دیدگاه امام خمینى به طور کامل هماهنگى یافت و در قانون اساسى دیدگاه امام تبلور یافت و تفسیرى که هم اکنون در باب ولایت فقیه و قلمرو حوزه کارى او مورد پذیرش شوراى نگهبان و مدار کار نظام اسلامى است با قراءتى که امام خمینى از ولایت فقیه ارائه کرده است هماهنگى و سازوارى کامل دارد.

تعداد مشاهده مقاله: 447