رعایت عدالت در تعدد زوجات

مقدمه

جواز تعدد زوجات، از احکام پذیرفته شده در همه مذاهب اسلام است. مستند اصلى این حکم، قرآن کریم است و مهم‏ترین آیه‏اى که بر آن دلالت دارد، آیه سوم سوره نساء است. علاوه بر آن، روایات معصومان)ع( و سیره عملى آنان نیز بر مشروعیت تعدد زوجات دلالت دارد. قرآن کریم در آیات 3 و 129 سوره نساء، از رعایت عدالت میان همسران در تعدد زوجات یاد کرده است. در روایات نیز به این موضوع پرداخته شده است. از این رو، شرط رعایت عدالت در تعدد زوجات، مورد قبول فقیهان همه مذاهب اسلامى است; اما در تفسیر آن و تعیین متعلق عدالت، آراى متفاوتى در فقه دیده مى‏شود. مفسران نیز در تفسیر آیات مذکور و شرط عدالت ذکرشده در آن‏ها اختلاف دارند. در این نوشتار به موضوع شرط عدالت و متعلق آن پرداخته شده و در این میان دیدگاه نوینى بیان شده است.

 

1. گزارشى از شرط عدالت در تعدد زوجات در فقه

آیه سوم سوره نساء به صراحت، اجراى عدالت میان همسران را واجب کرده است:

»وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلآ تُقْسِطُوا فِى الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلآ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَى أَلآ تَعُولُوا«

و اگر مى‏ترسید که )به هنگام ازدواج با دختران یتیم( عدالت را رعایت نکنید، )از ازدواج با آنان، چشم‏پوشى کنید و( با زنان پاک )دیگر( ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر; و اگر مى‏ترسید عدالت را )درباره همسران متعدد( رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آن‏هایید استفاده کنید. این کار، از ظلم و ستم، بهتر جلوگیرى مى‏کند.

آیه 129 همین سوره، خبر مى‏دهد که رعایت عدالت در مورد همسران، فوق توان شوهران است، ولى آنان نباید چنان عمل کنند که یکى از زوجات، به طور کامل رها شود:

»وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النَّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُوا کُلّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً«

هرچند بکوشید، هرگز نتوانید که در میان زنان به عدالت رفتار کنید. لکن یکباره به سوى یکى میل نکنید تا دیگرى را سرگشته رها کرده باشید. اگر از در آشتى درآیید و پرهیزگارى کنید، خدا آمرزنده و مهربان است.

فقیهان همه مذاهب اسلامى به استناد آیه نخست، رعایت عدالت میان همسران را بر مرد واجب مى‏دانند; اما در متعلق عدالت در این آیه و آیه دوم، اختلاف دارند. قدر متیقن از متعلق عدالت در آیه نخست - که شیعه و سنى بر آن اجماع دارند - تقسیم عادلانه شب‏ها میان همسران است که در فقه عامه و خاصه، آن را »قَسم« )به فتح قاف و سکون سین( مى‏نامند )شهیدثانى، 310/8 :1413; انصارى، 470 :1415; ابن‏عربى، بى‏تا: 313/1; جمعى از نویسندگان، 183/33 :1424). روایات فراوانى درباره قَسم و احکام آن وارد شده است )حر عاملى، 337/21 :1409). این روایات، مستند اصلى فقها در انطباق عدالت در آیه شریف بر قَسم است.

قَسم در فقه، داراى اهمیت است و احکام بسیارى ذیل آن مطرح مى‏شود، تا جایى که این اصطلاح، عنوان یکى از کتاب‏هاى فقهى در منابع اهل‏سنت است )انصارى، 107/2 :1418; شربینى، 251/3 :1377). شیخ‏طوسى نیز در برخى آثار خود، متأثر از عامه، همین‏گونه عمل کرده است )طوسى، 409/4 :1407; و 324/4 :1387). اما سایر فقهاى شیعه، از این روش تبعیت نکرده‏اند و قَسم را به عنوان یکى از سرفصل‏هاى کتاب نکاح مطرح کرده‏اند.

شیخ مفید در کتاب »مقنعه« بعد از این‏که رعایت عدالت را بر مرد در تعدد زوجات سزاوار مى‏داند، قَسم را به عنوان تنها مصداق براى عدالت ذکر مى‏کند. او مى‏گوید:

اگر مرد دو زن داشته باشد، سزاوار است میان آن‏ها به عدالت رفتار کند; پس باید هر شب را با یکى از آن‏ها سپرى نماید )مفید، 516 :1413).

بسیارى از فقها نیز در بیان احکام قَسم، از یکى از مشتقات ماده عدل استفاده کرده‏اند )حلبى، 295 :1403 و 299; سلار، 155 :1404; ابن‏زهره، 356 :1417; قمى، 449 :1421; فخر المحققین، 251/3 :1387; شهید ثانى، 310/8 :1413; بحرانى، 588/24 :1405). پس قَسم در آثار فقهى، مصداقِ عدالت شرطشده در تعدد زوجات، معرفى شده است.

در قَسم، سه مسأله بیتوته )شب ماندن(، مضاجعه )هم خوابى( و مواقعه )آمیزش( از هم تفکیک شده است. فقهاى شیعه و اهل‏سنت، اتفاق نظر دارند که در قَسم، بیتوته بر مرد واجب است و مواقعه واجب نیست; زیرا رعایت عدالت در مواردى واجب است که مرد توان انجام آن را دارد و آن بیتوته است; اما رعایت عدالت و مساوات در امورى که از قدرت مرد خارج است، مانند محبت و جماع، لازم نیست )نجفى، 161/31 :1404; خویى، 281/2 :1410; سبزوارى، بى‏تا: 568; کاشانى، 332/2 :1409; ابن‏قدامه، بى‏تا: 148/8).

در مورد مضاجعه، اختلاف است. بیش‏تر فقیهان، مضاجعه را نیز بر مرد واجب مى‏دانند. آن‏ها به آیه »وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« )نساء/19) استدلال کرده‏اند; زیرا مضاجعه، مصداق حسن معاشرت است و بدون آن، حسن معاشرت صدق نمى‏کند )بحرانى، بى‏تا: 588/24; انصارى، 472 :1415; خمینى، بى‏تا: 304/2). برخى با درکى عرفى از این آیه، تعیین مصداق براى معاشرت به معروف را به عرف واگذار کرده‏اند و آن را به مضاجعه منحصر نکرده‏اند )ابن‏ادریس، 655/2 :1410); اما برخى دیگر آن را بر مؤانست بدون مضاجعه در شب نیز صادق مى‏دانند )شهیدثانى، 312/8 :1413; زنجانى، 7501/24 :1419). برخى فقیهان، آیه »وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« )نساء/19) را به مسائل اخلاقى مربوط دانسته‏اند; و از این رو، استدلال به آن را در مسائل حقوقى و شرعى موجّه نمى‏دانند )حکیم، 302/13 :1416); و برخى دیگر، امر در آیه را در صورت عمومیت معروف، بر استحباب حمل کرده‏اند )فاضل‏لنکرانى، 469 :1421). آیت‏الله خویى در یکى از آثار خود تصریح کرده است که در قَسم، مضاجعه شرط نیست )خویى، 248/3 :1416)، اما در اثرى دیگر، مضاجعه را شرط دانسته است )خویى، 281/2 :1410).

بیش‏تر فقیهان شیعه، براى عدالت مورد امر در آیه سوم سوره نساء مصداق دیگرى غیر از قَسم ذکر نکرده‏اند. به نظر آنان نفقه و سایر حقوق زوجیت، نمى‏تواند متعلق عدالت باشد; زیرا این امور به حسب حال زوجه تغییر مى‏کند و بر مرد، تنها واجب است که نفقه مورد نیاز و مناسب شأن هر یک از زنان را بپردازد، اما رعایت تساوى در مقدار نفقه، شرط نیست. پس مرد مى‏تواند پس از رعایت نفقه واجب، به برخى از زنانش بیش از دیگران انفاق کند )طوسى، 484 :1450; صدر، 164/6 :1420). هرچند برخى فقها رعایت تساوى در نفقه را مستحب مى‏دانند )ابن‏براج، 226/2 :1406; خویى، 282/2 :1410). علاوه بر آن، برخى دیگر تساوى در التفات، خوش‏رویى و مواقعه را نیز مستحب دانسته‏اند )نجفى، 182/31 :1404; سبزوارى، بى‏تا: 568).

به نظر بیش‏تر علماى اهل سنت نیز متعلق عدالت در آیه سوم سوره نساء فقط قَسم است )ابن‏عربى، بى‏تا: 313/1). شافعیه، حنابله و مالکیه نیز بر این باورند که اگر مرد در مورد نفقه و پوشاک و مانند آن‏ها رعایت مقدار واجب را کرد، مى‏تواند برخى از زنان را نسبت به برخى دیگر توسعه دهد، هرچند مراعات مساوات بهتر است )جمعى از نویسندگان، 186/33 :1424; ابن‏قدامه، بى‏تا: 144/8)، اما آن گروه از فقهاى حنفیه که تعیین مقدار نفقه را به حسب حال مرد مى‏دانند نه به حسب حال هر دو، در این باره فتوا داده‏اند که مساوات در نفقه، بر مرد واجب است )ابن‏عابدین، 398/2 :1415). همچنین شافعیه، حنفیه و حنبلیه نیز رعایت عدالت و مساوات در همه استمتاعات جنسى را مستحب مى‏دانند )ابن‏قدامه، بى‏تا: 35/7).

در عین حال، برخى مفسران شیعه و سنى - بر خلاف بیش‏تر فقیهان - متعلق عدالت در آیه سوم سوره نساء را علاوه بر قَسم، شامل مواردى چون نفقه، معاشرت، مباشرت و غیره نیز مى‏دانند )طبرسى، 11/3 :1415; ابوحیان، 507/3 :1420; قطب، 582/1 :1412).

 

2. معناى عدالت

علت این‏که بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، متعلق عدالت در آیه 3 سوره نساء را فقط قَسم مى‏دانند، این است که آن‏ها عدالت را به معناى مساوات گرفته‏اند و مساوات نیز از نظر شرعى، فقط در قَسم واجب است و در سایر حقوق شرعى و اخلاقى زوجه، مانند نفقه، جماع، حسن معاشرت و محبت، مساوات واجب نیست. شیخ طوسى مى‏گوید:

مانعى ندارد که مرد بعضى از زنانش را بر بعضى دیگر، در نفقه و پوشاک برترى دهد و اگر تساوى را میان آن‏ها رعایت کند و به عدالت رفتار نماید، بهتر است )طوسى، 484 :1400).

از کنار هم آمدن عدالت و تساوى در این عبارت، روشن مى‏شود که شیخ هر دو را به یک معنا مى‏داند; و در نتیجه، رعایت عدالت را در نفقه و پوشاک واجب نمى‏داند. فخرالمحققین به وضوح ادعا مى‏کند که عدالت در آیه سوم سوره نساء به معناى رعایت تساوى است، نه به معناى رعایت حقوق. او بر این ادعا استدلال مى‏کند و مى‏گوید:

عدالت در آیه سوم سوره نساء به معناى مساوات است، نه رعایت حقوق; زیرا در این آیه در فرضى که بیم از عدم اجراى عدالت میان همسران باشد، توصیه شده که به یک زن یا به آنچه از کنیزان دارند، اکتفا کنند پس عدالت در این آیه، فقط در تعدد زوجات قابل تصور است و در فرض یک زن یا ملک یمین، رعایت عدالت لازم نیست; و این عدالت به معناى مساوات است; زیرا عدالت به معناى رعایت حقوق، در یک زن و کنیزان نیز واجب مى‏باشد )فخرالمحققین، 251/3 :1387).

شهید ثانى و بسیارى از فقهاى پس از او، براى حکم به استحباب و عدم وجوب مساوات در نفقه، حسن معاشرت و جماع و مانند آن‏ها به آیه 129 سوره نساء استدلال کرده‏اند. پیش‏فرض آن‏ها در این استدلال، این است که عدالت در این آیه به معناى مساوات است; زیرا در این آیه تصریح شده که مردان نمى‏توانند عدالت را در حق همسران خود رعایت کنند; پس نتیجه گرفته‏اند که رعایت عدالت، یعنى مساوات در این امور که فوق استطاعت مردان است، واجب نیست و مستحب است )شهید ثانى، 336/8 :1413; عاملى، 424/1 :1411; فیض کاشانى، بى‏تا: 289/2; بحرانى، 589/24 :1405; اصفهانى، 516/7 :1416; حائرى طباطبایى، بى‏تا: 152/2; بحرانى، بى‏تا: 10/10; نراقى، 34/1 :1422; روحانى، 245/22 :1412).

به نظر صاحب جواهر و برخى دیگر از فقها نیز عدل در هر دو آیه، به معناى مساوات است; اما به نظر او متعلق آن در آیه 129 سوره نساء، نفقه و مانند آن نیست; زیرا مساوات در این امور ممکن است و فوق طاقت شوهر نیست، بلکه مقصود، مساوات در همه امور یا مساوات در خصوص محبت است )نجفى، 35/29 :1404; اراکى، 735 :1419). شواهد دیگرى نیز در منابع فقهى وجود دارد که آشکار مى‏سازد عدالت در تعدد زوجات نزد فقیهان، به معناى مساوات مى‏باشد )طوسى، 155/4 :1387; ابن‏زهره، 356 :1417).

همچنین ممکن است از روایت ذیل که از امام کاظم)ع( نقل شده، برداشت شود که عدالت در تعدد زوجات، به معناى مساوات است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ)ع( عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ یُرِیدُ أَنْ یُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْکِسْوَةِ وَ الْعَطِی‏ةِ، أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ اجْهَدْ فِی الْعَدْلِ بَیْنَهُمَا )عاملى، 341/21 :1409).

عبدالملک بن عتبه مى‏گوید: از امام کاظم)ع( درباره مردى که دو زن دارد و مى‏خواهد یکى را در پوشاک و نفقه بر دیگرى برترى دهد، پرسیدم که آیا این کار به صلاح است؟ حضرت فرمود: مانعى ندارد; کوشش کند که عدالت را میان آن‏ها رعایت کند.

بسیارى از فقها عدالت در این روایت را به معناى تساوى مى‏دانند و متعلق عدالت نیز چنان‏که در روایت آمده، نفقه و پوشاک است. از این رو، امر به رعایت عدالت در روایت را بر استحباب حمل کرده‏اند )شهید ثانى، 336/8 :1413; عاملى، 424/1 :1411; اصفهانى، 516/7 :1416; خوانسارى، 432/4 :1405; سبزوارى، 214/25 :1413; فاضل، 479 :1421; اراکى، 736 :1419; روحانى، 245/22 :1412).

کاوش و دقت در معناى لغوى عدالت، راهگشاى فهم درست آیه سوم سوره نساء و ارتباط آن با آیه 129 همان سوره و پاسخ‏گوى شبهات طرح شده درباره ارتباط این دو آیه، و در نهایت، موجب دست یافتن به درکى صحیح از ابعاد و زوایاى مختلف شرط عدالت در تعدد زوجات خواهد بود. از این رو، به بررسى عدالت در منابع لغوى مى‏پردازیم.

ابن‏فارس مى‏گوید:

ماده عدل، بر استوا دلالت دارد... ; عَدل یعنى حکم به استوا کردن; و اگر چیزى با چیز دیگر مساوى باشد، گفته مى‏شود: عِدل او است... عدل نقیض جور است... ; روز معتدل نیز به معناى روزى است که سرما و گرما در آن مساوى است )ابن‏فارس، 246/4 :1409).

راغب اصفهانى مى‏گوید:

عدالت، اقتضاى معناى مساوات دارد... ; عدل به تقسیط و تقسیم مساوى گفته مى‏شود... خداوند مى‏فرماید: »إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ« )النحل/90); عدل به معناى مساوات است، پس عدل یعنى خیر در مقابل خیر و شرّ در مقابل شرّ، اما احسان یعنى خیر بیش‏تر در مقابل خیر، و شرّ کمتر در مقابل شرّ... ; آیه شریف »وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النّساءِ«، به این اشاره دارد که انسان نمى‏تواند محبت خود را میان همسرانش به طور مساوى تقسیم کند، پس آیه »فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً« اشاره به عدالت در قَسم و نفقه دارد )راغب، 551 :1412).

فیومى مى‏گوید:

عدل به معناى قصد و میانه‏روى در امور و ضدّ جور است )فیومى، بى‏تا: 396/2).

ابن‏منظور مى‏گوید:

عدل، آن امر مستقیمى است که در جان انسان‏ها جاى دارد و ضدّ جور است... ; عدل حکم کردن به حق است )ابن‏منظور، 430/11 :1414).

زبیدى بعد از معنا کردن عدل به آنچه از ابن‏منظور نقل شد، مى‏گوید:

گفته شده که عدل میانه افراط و تفریط است )زبیدى، 471/15 :1414).

مصطفوى مى‏گوید:

ماده عدل، بر عمل میان افراط و تفریط دلالت دارد به گونه‏اى که در آن زیاده و نقیصه‏اى نباشد; و به همین جهت بر اقتصاد )میانه‏روى(، مساوات، قسط، استوا و استقامت اطلاق مى‏شود )مصطفوى، 55/8 :1402).

از مجموع اظهار نظرهاى اهل لغت، فهمیده مى‏شود که ماده عدل دقیقاً به معناى تساوى و قطعاً مترادف با تساوى در مقدار نیست، بلکه مقصود از آن، میانه‏روى و استقامت در رفتار و دورى از افراط و تفریط است، به گونه‏اى که به حق عمل شود و به کسى ستم نشود. بنابراین اگر کسى به فرزندانش به اندازه نیازشان طعام دهد و یا به همسران خود به مقدار نیازشان نفقه دهد، به عدالت رفتار کرده است، هرچند به مقدار مساوى اطعام و انفاق نکرده باشد; و اگر به آن‏ها به مقدار مساوى طعام و نفقه دهد، اما برخى همچنان گرسنه و نیازمند باشند و برخى دیگر بیش از مقدار نیازشان دریافت کرده باشند، به افراط و تفریط عمل کرده و از شیوه اعتدال و میانه‏روى خارج شده و به برخى ستم کرده است. پس مساوات در مقدار، گاهى مصداق عدالت است و گاهى بر خلاف عدالت مى‏باشد.

بنابراین عدالت در آیه 3 و 129 سوره نساء به معناى رعایت مساوات در مقدار نیست تا ضرورتاً متعلق آن، فقط قَسم باشد و شامل سایر حقوق زوجه نشود، بلکه متعلق آن در هر دو آیه، شامل همه حقوق زوجه است و به مورد خاصى مانند قَسم که در آن تساوى شرط است، اختصاص ندارد; زیرا اعتدال و دورى از افراط و تفریط، در همه حقوق زوجیت لازم است. بنابراین پیام آیه سوم سوره نساء این است که مرد مى‏بایست در صورت تعدد همسرانش، حقوق همه آن‏ها را ادا نماید و گرفتن همسر جدید موجب نشود که در اداى حقوق یکى از همسرانش کوتاهى کند; و اگر بیم این دارد که نتواند حقوق همه را ادا کند، به یک همسر یا ملک یمین اکتفا کند که این به عدالت نزدیک‏تر است تا به ستم نگراید.

استدلال نقل شده در صفحات قبل از فخرالمحققین، براى اثبات این‏که عدالت در این آیه به معناى رعایت تساوى است، مى‏تواند اشکالى بر این دیدگاه باشد و گفته شود که معناى میانه‏روى براى عدالت و در نتیجه، توسعه متعلق آن به همه حقوق زوجیت، این نتیجه را در پى دارد که رعایت عدالت در موارد تک‏همسرى و ملک یمین نیز لازم است و به تعدد زوجات منحصر نیست; در حالى که قرآن کریم مى‏فرماید: اگر نمى‏توانید به عدالت پایبند باشید، یک همسر یا ملک یمین اختیار کنید; و پیام این عبارت، این است که در موارد تک‏همسرى و ملک یمین، رعایت عدالت لازم نیست.

در پاسخ به این اشکال، مى‏توان گفت که پاى‏بندى به عدالت - به معناى اعتدال - در تک‏همسرى و ملک یمین آسان‏تر از رعایت عدالت در تعدد زوجات است، و همین مقدار کافى است که قرآن کریم در صورت بیم از عدم رعایت عدالت در تعدد زوجات، به این دو توصیه کند. شاهد بر این ادعا، عبارت »ذلِکَ أَدْنى أَلآ تَعُولُوا«; )این نزدیک‏تر است تا به ستم نگرایید( در پایان آیه است که بیان مى‏کند در تک‏همسرى و ملک یمین نیز عدالت لازم است و عدم پاى‏بندى به آن، موجب ستم مى‏شود، ولى این دو نسبت به تعدد زوجات به رعایت عدالت و دورى از ستم نزدیک‏ترند. اگر متعلق عدالت در عبارت »فَإِنْ خِفْتُمْ أَلآ تَعْدِلُوا« به حقوق مختص به تعدد زوجات مانند قَسم اختصاص داشت، موضوع بى‏عدالتى در تک‏همسرى و ملک یمین به طور کامل منتفى بود، نه این که بى‏عدالتى در آن دو کمتر باشد.

همچنین لازم نیست عدالت در روایت نقل شده از امام کاظم)ع( حمل بر مساوات شود و در نتیجه فعل امر )و اجهد فى العدل; در عدالت کوشش کن( در این روایت، بر خلاف ظهور آن، بر استحباب حمل گردد، بلکه فعل امر بر همان معناى وجوب حمل مى‏شود و عدالت نیز به معناى مساوات نیست.

 

3. تفاوت عدالت و قسط

نکته قابل تأمل در این آیه - که مفسران به آن نپرداخته‏اند - این است که در مورد رعایت حقوق همسر یتیم، به »قسط« و در مورد رعایت حقوق زوجات، به »عدل« تعبیر شده است. قسط، عدالت ظاهر و آشکار است )عسکرى، 428 :1412) و یا به تعبیر دیگر، اِعمال و اجراى خارجى عدالت است که نمود و ظهور پیدا مى‏کند; مانند رساندن نفقه به دست اهلش و تقسیم سهام بین مستحقان )مصطفوى، 257/9 :1402). از این رو، در صدر آیه مى‏فرماید اگر مى‏ترسید رعایت قسط نکنید، یعنى اموال و حقوق ظاهرى زن یتیم را به او ندهید، پس با زنان دیگر ازدواج کنید. علت این که در مورد زن یتیم، به حقوق ظاهرى توجه شده، این است که بیم مردان از ازدواج با یتیمان به جهت رعایت حقوق مالى آن‏ها بود; چنان‏که در آیه قبل نیز درباره اموال آنان سخن گفته شده است. اما در مورد رعایت حقوق زوجات، از واژه قسط استفاده نشده بلکه واژه عدل به کار رفته است تا روشن گردد که در مورد تعدد زوجات، فقط رعایت حقوق ظاهرى آن‏ها مانند قَسم کافى نیست. بلکه در مورد آن‏ها هرگونه ظلمى هرچند مربوط به معاشرت اخلاقى باشد، ناپسند است.

 

4. ناتوانى در رعایت عدالت

آیه 129 سوره نساء که رعایت عدالت میان همسران را فوق توان مردان مى‏داند، به آیه سوم همین سوره ناظر است; پس وحدت سیاق، اقتضا مى‏کند که معناى عدالت و متعلق آن در هر دو آیه، یکى باشد. در روایت معتبرى آمده است که ابن‏ابى‏العوجاء وجود این دو آیه را دلیل بر این گرفته که خداوند، حکیم نیست; زیرا در آیه نخست فرمان به امرى داده است که در آیه دوم اذعان مى‏کند عمل به آن در حد توان مکلف نیست. امام صادق)ع( در پاسخ فرمودند که متعلق عدالت در آیه اول، »نفقه« است; و متعلق آن در آیه دوم، »مودت« مى‏باشد )کلینى، 363/5 :1407). این تفسیر از دو آیه مزبور از عمرو بن عبید نیز )م144 ه. ق( - که از نخستین مفسران اهل‏سنت است - نقل شده است )ابن‏شهرآشوب، 194/2 :1410).

ارتباط این دو آیه، زمینه شکل‏گیرى یک نظریه از سوى برخى مخالفان تعدد زوجات شده است و آن، این است که از ضمیمه کردن پیام این دو آیه به یکدیگر، این نتیجه به دست مى‏آید که تعدد زوجات در اسلام جایز نیست; زیرا خداوند در یک آیه، تعدد زوجات را مشروط به عدالت کرده، و در آیه دیگر رعایت عدالت را براى مردان، خارج از توان آن‏ها دانسته است. پس تعدد زوجات، به علت عدم امکان رعایت شرط عدالت، جایز نخواهد بود. اشکال ابن‏ابى‏العوجاء با نظریه پیشین متفاوت است، اما هر دو در این نکته مشترکند که این دو آیه، وحدت سیاق دارند و متعلق عدالت در هر دو یکى است. پاسخى که امام صادق)ع( به این اشکال داده‏اند، مورد استفاده مفسران براى رد نظریه طرح‏شده قرار گرفته است.

بسیارى از معاصران این دیدگاه را - متأثر از روایت امام صادق)ع( - این گونه پاسخ داده‏اند که در آیه اول، متعلق عدالت، حقوق مادى زن مانند قَسم و نفقه است; و در آیه دوم، متعلق عدالت، میل و احساس قلبى مى‏باشد; بدین معنا که مرد به رعایت حقوق مادى زن موظف است و قدرت چنین کارى را هم دارد، اما نمى‏تواند عدالت را در عواطف قلبى نیز رعایت کند; در این مورد، به همین مقدار اکتفا کند که همه عواطف خود را متوجه یک زن نکند، به گونه‏اى که زنان دیگر را به طور کامل رها سازد. پس رعایت شرط عدالت در آیه نخست، در توان مرد است. شاهد بر این ادعا عبارت »فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ« است; زیرا این عبارت مى‏رساند که چون توان اجراى عدالت را به طور کامل ندارید، پس به طور کامل هم آن را رها نکنید; یعنى اجراى آن به طور ناقص و در حد توان شما کافى است و این با عدالت قلبى سازگار است، نه با عدالت حقوقى )بلاغى، 9/2 :1420; مکارم، 255/3 :1374; حسنى، 79 :1411; صدر، 164/6 :1420; قطب، 582/2 :1412). این پاسخ، مبتنى بر نفى وحدت سیاق براى دو آیه و توجه هر آیه به حکمى متفاوت است )صدر، 164/6 :1420).

برخى دیگر این گونه پاسخ داده‏اند که آیه دوم به تعدد زوجات مربوط نیست، بلکه درباره رعایت عدالت در مورد همسر است، هرچند یکى باشد. پس عدالت در آن، با عدالت در آیه اول که مربوط به عدالت میان زنان است، تفاوت دارد )یزدى، 19/3 :1415). این ادعا با ظاهر عبارت »بَیْنَ النَّساءِ« منافات دارد; زیرا این عبارت، ظهور در این دارد که مقصود، عدالت میان زنان است و آن با فرض تعدد زوجات سازگار است.

پاسخ سوم این است که وجوب رعایت عدالت، شرط صحت عقد نکاح نیست تا با فقدان آن، بطلان و عدم مشروعیت تعدد زوجات فهمیده شود، بلکه حکم تکلیفى براى مردى است که داراى همسران متعدد است. پس نمى‏توان از عدم استطاعت مرد بر اجراى کامل عدالت، بطلان و عدم مشروعیت تعدد زوجات را نتیجه گرفت )صدر، 162/6 :1420). این پاسخ اگرچه استدلال به این دو آیه براى بطلان تعدد زوجات را مردود مى‏سازد، پاسخگوى اشکال لغویت نیست; زیرا اگر رعایت عدالت بنا بر آنچه در آیه 129 سوره نساء آمده، فوق استطاعت مردان باشد، پس تکلیف کردن آن‏ها به آن، لغو خواهد بود.

به نظر مى‏رسد در فرض وحدت معناى عدالت و متعلق آن در هر دو آیه نیز بتوان پاسخ مناسبى به هر دو اشکال داد; زیرا اولاَ بنا بر آنچه گذشت، عدالت به معناى تساوى در مقدار نیست، بلکه به معناى دورى از ظلم، افراط و تفریط و عمل به حق است; ثانیاً بناى قرآن در هر دو آیه، صرفاً بیان احکام حقوقى محض نیست، بلکه قرآن‏کریم ابعاد حقوقى، اخلاقى و عاطفى را همراه با هم طرح کرده است.

با توجه به این دو نکته، خداوند در آیه سوم فرمان مى‏دهد که رعایت عدالت - یعنى رعایت حق و دورى از افراط و تفریط - نسبت به زوجات در حقوق شرعى و در روابط اخلاقى و عاطفى لازم است و نباید به هیچ یک از آن‏ها هیچ‏گونه ظلمى وارد شود; سپس در آیه 129 تأکید مى‏کند که مقصود از این عدالت همه‏جانبه که در آیه اول بیان شد، رعایت عدالت به طور کامل و بدون هیچ‏گونه تسامح نیست که رعایت چنین عدالتى در توان شما نیست، بلکه مقصود این است که گرفتار ظلم فاحش نشوید; به گونه‏اى که به یکى از همسران کاملاً میل کنید و دیگران را کاملاً رها سازید; بلکه در حد توان، اگر اصلاح کنید و رعایت تقوا نمایید، خداوند سایر کوتاهى‏هاى شما را خواهد بخشید.

شاهد بر وحدت معناى عدالت و متعلق آن در این دو آیه، به‏کارگیرى لفظ عدالت در هر دو آیه و استفاده از لفظ میل در آیه 129 و لفظ عول - که به معناى میل است - در آیه سوم به عنوان نقطه مقابل عدالت مى‏باشد. همچنین عبارت »فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ« شاهد بر این است که رعایت عدالت در آیه 129 نیز در حد توان لازم است و این آیه در صدد نفى شرط عدالت نیست، بلکه مفسّر محدوده عدالت در آیه سوم است.

روایت امام صادق)ع( نیز در صدد فرق نهادن میان متعلق عدالت در دو آیه نیست، بلکه گویاى این است که آن بخش از عدالت که در توان مرد است، رعایت در نفقه مى‏باشد، اما او توان اجراى عدالت در ابراز دوستى و مودت را ندارد. به عبارت دیگر، در این روایت، تفاوتى میان متعلق عدالت در این دو آیه گذاشته نشده، بلکه میان محدوده‏اى از عدالت که در حد توان مرد است با محدوده‏اى از آن که خارج از توان او است، تفکیک شده است.

 

5. عدالت، محور زندگى زناشویى

در این آیه، حکم به ازدواج تا چهار همسر از دو سوى جواز و عدم جواز، بر عدم اجراى عدالت و قسط معلّق شده است. در آغاز آیه، حکم به جواز ازدواج با چهار همسر، بر عدم پاى‏بندى به عدالت در مورد یتیمان معلّق شده و در ادامه آیه از تعدد زوجات در فرض عدم پاى‏بندى به عدالت در میان همسران، نهى شده است. از این نکته مى‏توان دریافت که اساس زندگى زناشویى و خانوادگى از نظر قرآن کریم، بر عدالت و رعایت حقوق طرفین است.

در عبارت پایانى آیه نیز ملاک احکام ذکر شده است: »ذلِکَ أَدْنى أَلآ تَعُولُوا«. ابن‏عربى مى‏گوید: عول در لغت، فقط به هفت معنا به کار مى‏رود که عبارتند از: میل کردن به چیزى، زیاد شدن، فقیر شدن، ستم کردن، سنگین شدن، عهده‏دار عیال و خانواده شدن، و غلبه یافتن )ابن‏عربى، بى‏تا: 314/1). قرطبى بر او خرده گرفته و سه معناى دیگر بر آن افزوده است )قرطبى، 22/5 :1405).

در مورد معناى »تعولوا« چهار قول وجود دارد. نخست به معناى ستم کردن است. بیش‏تر مفسران این قول را برگزیده‏اند )طوسى، 108/3 :1409; اردبیلى، بى‏تا: 508; سایس، بى‏تا: 213; مکارم، 254/3 :1374). دوم، به معناى فقر و نیازمندى است; یعنى ازدواج با یک همسر و ملک یمین براى این که فقیر نشوید، مناسب‏تر است. بر این قول، اشکال لغوى شده است که در این صورت باید گفته مى‏شد: »أَلآتًعیلوا« )طوسى، 108/3 :1409). سوم، به معناى زیاد شدن عائله است. شافعى این قول را برگزیده است. در این صورت، معناى آیه این خواهد بود که اگر نمى‏توانید عدالت را میان همسرانتان رعایت کنید، پس به یک زن اکتفا کنید یا ملک یمین اختیار کنید که این براى پرهیز از کثرت عائله مناسب‏تر است )ابن‏عربى، بى‏تا: 314/1). بسیارى بر او اشکال لغوى گرفته‏اند که در این صورت، باید گفته مى‏شد: »أَلآتُعیلوا« )رضى، بى‏تا: 294; طوسى، 108/3 :1409; جصاص، 350/2 :1415). اشکال دیگرى که بر دو قول اخیر وارد است، این است که با ملک یمین که حدى براى تعداد آن نیست، سازگار نمى‏باشد; زیرا ملک یمین هم در زمره عائله است )رضى، بى‏تا: 294; طوسى، 108/3 :1409; طبرسى، 12/3 :1415). چهارم، به معناى میل به زنان است. طبرى این قول را به مجاهد و عکرمه )از نخستین مفسران قرآن نسبت مى‏دهد )طبرى، 160/4 :1415).

بیش‏تر مفسران، »ذلِکَ« را اشاره به ازدواج با یک همسر یا ملک یمین دانسته‏اند. پس مفاد آیه بنا بر نظر مشهور مفسران درباره معناى »تعولوا«، این خواهد بود که ازدواج با یک همسر یا ملک یمین نزدیک‏تر است به پرهیز از ستم نسبت به ازدواج با زنان متعدد )طبرى، 160/4 :1415; طوسى، 108/3 :1409; طبرسى، 12/3 :1415; سایس، بى‏تا: 213; مکارم، 254/3 :1374). برخى آن را اشاره به ازدواج تا چهار همسر مى‏دانند. در این صورت، معناى آن این خواهد بود که ازدواج تا چهار همسر، نزدیک‏تر است به پرهیز از ستم نسبت به ازدواج با زنان یتیم )ابن‏عربى، بى‏تا: 314/1). پس عبارت »ذلِکَ أَدْنى أَلآ تَعُولُوا; نیز گویاى این است که احکام ازدواج، بر پایه عدالت و پرهیز از ظلم بنا نهاده شده است )طباطبایى، 169/4 :1417).

 

6. ابعاد اخلاقى عدالت

جواز تعدد زوجات اگر چه حکمى فقهى - حقوقى است، اما از نظر اسلام در عمل به این حکم، مانند سایر مقررات فقهى - حقوقى نباید از ابعاد اخلاقى، غافل بود. چنان‏که گذشت، عدالت شرط شده در تعدد زوجات، مختص قَسم یا برخى وظایف خاص حقوقى مرد نسبت به همسرانش نیست، بلکه شامل همه وظایف حقوقى و اخلاقى مرد نسبت به همسرانش مى‏شود. قرآن کریم هرچند اذعان دارد که رعایت عدالت کامل در همه ابعاد از توان مردان خارج است، از آن‏ها مى‏خواهد در حد توان، در این مسیر کوشش کنند و گرفتار ظلم فاحش نشوند; به گونه‏اى که همه میل و علاقه خود را به یکى معطوف کنند و دیگرى را به طور کامل رها سازند.

تشخیص ابعاد اخلاقى این حکم، مانند سایر مسائل اخلاقى، باید با توجه به شرایط گوناگون زندگى فردى و اجتماعى مرد و همسرانش به عمل آید. از این نظر، ازدواج مجدد از نظر اخلاقى براى بسیارى از مردان، ناشایست است. ابعاد اخلاقى تعدد زوجات از نظر برخى فقیهان دور نبوده است و آن‏ها عمل به آن را در شرایط نامناسب، کارى غیراخلاقى دانسته‏اند.

مردى از آیت‏الله خویى استفتا کرده که داراى همسر نیکوکار و وظیفه‏شناسى است که دچار سرطان سینه شده است و او تصمیم دارد با زن دیگرى ازدواج کند، در حالى که مى‏داند ازدواج مجدد او موجب آزار روحى همسر اول او و شاید تشدید بیماریش شود. ایشان در پاسخ مى‏گوید: »ازدواجت با زن دیگر حرام نیست، ولى خلاف احسان به اوست. خداوند مى‏فرماید: آیا پاداش احسان، جز احسان است؟ اگر با زن دیگرى ازدواج کنى، خداوند تو را در این دنیا با بى‏برکت کردن ازدواج دومت مؤاخذه خواهد کرد« )خویى، 107 :1427). حتى یکى از دانشمندان معاصر، با اعتراف به مشروعیت این حکم از نظر فقهى در عصر حاضر، عمل به آن را در زمان حاضر و با توجه به فرهنگ حاکم بر روابط خانوادگى، از نظر اخلاقى، مخالف تقوا و موجب ظلم، کینه، دشمنى و اختلاف در خانواده مى‏داند )مصطفوى، 265/8 :1402).

شهید مطهرى با تأکید بر بعد اخلاقى شرط عدالت مى‏گوید: »تعدد زوجات با این شرط اخلاقى اکید و شدید به جاى آن‏که وسیله‏اى براى هوسرانى مرد واقع گردد، شکل و قیافه انجام وظیفه به خود مى‏گیرد« )مطهرى، بى‏تا: 361/19). آیت‏الله مکارم شیرازى نیز با تکیه بر شرط عدالت مى‏گوید:

باید توجه داشت که جواز تعدد زوجات با این‏که در بعضى از موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسلام محسوب مى‏شود، اما تحصیل شرایط آن در امروز، با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است; زیرا زندگى در سابق یک شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى‏آمد; ولى در عصر و زمان ما باید کسانى که مى‏خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه‏جانبه باشند و اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار، نباید از روى هوا و هوس باشد )مکارم، 259/3 :1374).

پس اگر ازدواج مجدد کسى، موجب ظلم فاحش به همسر اول یا خانواده شود، هرچند قَسم را هم رعایت کند، به فرموده قرآن، این ازدواج جایز نیست. شاید در زمان حاضر و با توجه به فرهنگ مردم، ازدواج مجدد در بیش‏تر موارد، موجب ظلم و آزار نسبت به دیگران شود. برخى دانشمندان کوشیده‏اند جایگاه این قانون را در نظام اجتماعى و خانوادگى، از دیدگاه اسلام ترسیم کنند. به نظر آن‏ها از دیدگاه اسلام، تعدد زوجات تأمین‏کننده وضعیت مطلوب و آرمانى در نظام خانواده نیست و تنها راهکارى قانونى براى حلّ برخى مشکلات اجتماعى و خانوادگى است )قطب، 582/1 :1412). به عقیده شهید مطهرى در این که تک‏همسرى بهتر است، تردیدى نیست. تک‏همسرى یعنى اختصاص خانوادگى، یعنى این‏که جسم و روح هر یک از زوجین، از آنِ یکدیگر باشد. بدیهى است که روح زندگى زناشویى که وحدت و یگانگى است، در زوجیت اختصاصى بهتر و کامل‏تر پیدا مى‏شود. او با دیدگاه کسانى که طبیعت مرد را در چندهمسرى مى‏بینند و آن را مخالف تک‏همسرى مى‏دانند، مخالف است )مطهرى، بى‏تا: 340/19). پس از نظر اسلام، در شرایط طبیعى، نظام تک‏همسرى مطلوب است و قانون تعدد زوجات براى موارد خاص و گروه اندکى تشریع شده است و خلاف اصل اولى در نظام خانواده است )صدر، 159/6 :1420). تساوى نسبى تعدد زنان و مردان در نظام تکوین نیز این نکته را تأیید مى‏کند; زیرا اگر تعدد زوجات، بر تک‏همسرى رجحان داشت، در این صورت مى‏بایست در نظام خلقت، حداقل تعداد زنان دو برابر مردان مى‏بود تا امکان بهره‏مندى همه مردان از این امر راجح و مطلوب، فراهم مى‏شد.

تعداد مشاهده مقاله: 51,611

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,427