تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,387 |
تعداد مقالات | 34,316 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,992,473 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,705,156 |
خلاصة المقالات | ||
فقه | ||
مقاله 9، دوره 20، شماره 78، دی 1392، صفحه 155-160 اصل مقاله (53.53 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
تاریخ دریافت: 02 آذر 1394، تاریخ پذیرش: 02 آذر 1394 | ||
عنوان مقاله [English] | ||
خلاصة المقالات | ||
اصل مقاله | ||
مراعاة العدالة فى تعدد الزوجات مسعود الامامى إن مشروعیة تعدد الزوجات تم اخذها من القرآن الکریم ومنالکثیرةمن الروایات وکذلک من السیرة العملیة للأولیاء والصالحین کما أنها هى من المسائل المتفق علیها بین جمیع المذاهب الاسلامیة. إن القرآن الکریم اشترطمشروعیة تعدد الزوجات بمسألة مراعاة العدالة، وقد فسّر الکثیر من الفقهاء العدالة فى تعدد الزوجات بالمساواة; ومن هذا المنطلق فقد اعتبرو أن مصداقه هو رعایة القَسم )تقسیم اللیالى بین الزوجات(; بینما نلاحظ أن العدالة هى مراعاة الوسطیة واحترام حقوق الآخرین والاجتناب من الافراط والتفریط. وعلى هذا الاساس فإن متعلق العدالة سیکون جمیع الحقوق الفقهیة والاخلاقیة التى تخص الزوجة ولا تنحصر فى مسألة القَسم فقط. العبارات الرئیسیة: الزواج، حقوق العائلة، تعدد الزوجات، العدالة. الدعوة اللیلیة ومسؤولیة الداعى الجنائیة اسماعیل آقا بابائى بنى عندما یقوم شخص ما بدعوة شخص آخر لیلاً واخراجه من المنزل ثم یفقد ذلک الشخص فإنه وعلى اساس المادة 513 من قانون الجنایات الاسلامیة یکون الداعى ضامناً للدیة وعلى خلاف اصل البرائة یجعل الفرض على المجرمیة، من غیر ان یجعل فرقاً فى وجود شبهة أو عدم وجود شبهة فى الموضوع. بینما نلاحظ أنه فى الفقه هناک مجموعة عوامل تخالف وتنقد النظریة المطروحة فى هذه المادة وتقتضى اصل البرائة فیکون علیه أن الدعوة اللیلیة لا تکون عاملاً فى القاء المسؤولیة على الداعى. فى هذه المقالة نحن فى صدد بیان صحة وسقم النظریة على اساس الاقوال الفقهیة وادلتها فى الفقه وسوف نقوم بالبحث والتقصى حتى نبین طریقة انعکاس هذه النظریة فى القانون فى حالة ثبوتها. العبارات الرئیسیة: المسؤولیة الجنائیة، الضمان، الشبهة، اصل البرائة. قاعدة حصانة المدنیین فى الحرب مهدى فیروزى من وجهة النظر الاسلامیةیعتبر الانسان بما هو انسان أن له احترام ویمتلک حق الحیاة. لذلک فإن قتل أى انسان بدون مجوز یعتبر بمثابة قتل جمیع البشر. ومع ذلک فإنه قد تم اجازة الحرب والجهاد فى بعض الموارد وتم تشریعها واعطى الاذن للمسلمین أن یحاربوا من یحاربهم ویعتدى علیهم وأن یجاهدوه، ولکن فى نفس الوقت فإنه قد تم وضع وتعیین حدود وقیود مثل ممنوعیة قتل النساء والاطفال وکبار السن. وبالنظر للتغییرات الماهویة للحروب فى عصرنا الحاضر عما کانت علیه فى صدر الاسلام فانه یتم طرح مجموعة من الاسئلة حول حمایة أو عدم حمایة بعض المصادیق الاخرى التى لم تأتى على لسان الروایة مثل )الصحفیین والمصورین والاطباء وفرق الاغاثة(. إن هدف هذه المقالة هو البحث والتقصى حول هذه المسألة وأن ممنوعیة قتال وقتل بعض الاشخاص فى الحرب هل یختص بتلک المصادیق التى تم ذکرها فى الروایات وکلمات الفقهاء أو أنها قابلة للتعمیم والتسرى إلى مصادیق اخرى وامکانیة الوصول إلى قاعدة فقهیة کلیة؟ إن فرضیة المقالة تعتمد على أن ملاک ومعیار حمایة الاشخاص وعدم قتلهم فى الحرب هو کونهم )غیر مقاتلین(، لذلک یمکننا القول على اساس هذا بامکانیة أن نلغى الخصوصى عن تلک المصادیق ونجعل خصوصیة )عدم المقاتلة( کمعیار ممنوعیة محاربة وقتل الاشخاص فى الحرب ونعتبر قاعدة )لا یقتَل غَیرُ المُقاتل( بمثابة قاعدة فقهیة ونعتبرها معیاراً لبیان احکام الاشخاص الذین یتم حمایتهم فى المخاصمات المسلحة من وجهة نظر الفقه الاسلامى. العبارات الرئیسیة: القواعد الفقهیة، الحرب، قانون حقوق الانسان الاسلامى، القتال، المقاتل، قاعدة لا یقتل غیر المقاتل. الفقه واسلوب الحیاة حبیب الله شعبانى موثقى یعتبر مفهوم اسلوب الحیاة أحد مفاهیم العلوم الاجتماعیة والذى یمتاز بالسلوکیة. یعتبر اسلوب الحیاة النمط والنظام الخاص بالحیاة الذى یعطى للفرد والعائلة والمجتمع هویته الخاصة ویخصصها له. إن البشر ومن خلال قدراتهم الابتکاریة یقومون باختیار الانماط والتصرفات الخاصة التى یرونها مناسبة من أجل حیاتهم الدنیویة ویلائمون محیطهم وفقها. إن التصرفات الخارجیة للبشر والتى هى ولیدة اختیاراتهم الواعیة تعتبر الاساس فى تشکیل اسلوب حیاتهم، وبالطبع فإن اختیار اسلوب ما یتبع المتغیرات الکثیرة التى یجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. من جانب آخر فإن الدین الاسلامى المبین یعتبر من الدعاة إلى تنظیم الحیاة الدنیویة والاخرویة للإنسان ولدیه الکثیر من التوصیات السلوکیة والتى یتم غالباً دراستها فى علم الفقه. وفى هذه المقالة تم السعى إلى اظهار الدور البارز لعلم الفقه فى ایجاد الاسلوب الافضل للحیاة. إن علم الفقه ومن خلال بیانه للسلوکیات المجازة والمتوافقة مع الکمالات الانسانیة یوجد الأرضیة المناسبة للتناسق بین الارادة التکوینیة للبشر مع الارادة التشریعیة للبارى سبحانه وتعالى ویبین للإنسان الطریقة السلوکیة المناسبة التى تتناغم مع المعاد; مضافاً إلى ذلک فإنه یقع على عاتق علم الفقه مسؤولیة بیان النظم المؤثرة فى المتغیرات الدخیلة فى اختیار الاسلوب المناسب وبالطبع فإن هذا التبیین للانظمة یوجه بعض العراقیل، ونحن فى هذا المقال سوف نقوم بالاشارة إلى بعض هذه العراقیل. العبارات الرئیسیة: علم الفقه، اسلوب الحیاة، المتغیرات المؤثرة فى اسلوب الحیاة، بیان السلوکات المتوافقة، بیان النظم المؤثرة فى المتغیرات. مذاق الشرع فى الکیفیة والاعتبار سید رضى قادرى الخلاصةإن مذاق الشرع أو ذوق الشارع من الاصطلاحات التى تم تداولها بین الفقهاء المتأخرین والمعاصرین على حد سواء. وفى هذه المقالة تم السعى لبیان ماهیة هذا الاصطلاح ثم سیتم تداول وثاقته وحدوده حتى نتعرف على مدى اتساع رقعة ابعاده فى الابواب الفقهیة المختلفة. عندها سنتعرض إلى مسألة اعتباره وحجیته لیتضح لنا مدى اتساع رقعته فى الابعاد الفقهیة. ثم نتحقق من اعتباره وحجیته وفى النهایة سیتم تقییم هذا الموضوع حتى یتبین لنا قوته وضعفه وکذلک موقعه فى مسألة استنباط الأحکام الشرعیة. العبارات الرئیسیة: المذاق الشرعى، روح الشریعة، مقاصد الشرع، مذاق الفقه، الشارع. دور الانتقال والانقلاب والاستهلاک فى تبدل الموضوع على رضا فرحناک إن الانقلاب والانتقال والاستهلاک تعتبر من الاسباب الاخرى لتبدل الموضوع. قلما تم التعرض والاهتمام فى الکتب الفقهیة بملاک تحقق هذه المواضیع الثلاث المبدلة للموضوع، ونحن فى هذه المقالة سوف نسلط الضوء علیها. تم تعریف الانقلاب بأنه تبدل الخمر إلى خل مع انه لا یختص بهذا الفرد من التبدل حصراً. وملاک الانقلاب هو تبدل الوصف من غیر الحاجة إلى تبدل الصورة النوعیة والعرفیة ولکن بما أن تغییر الوصف فى مواضیعه بشکل یعتبرها العرف تبدلاً فى الصورة النوعیة فإنه یمکن اعتباره من صغریات الاستحالة. والانتقال یعنى انتقال الشىء من النجاسة إلى الطهارة وتبدله بجزء من ذلک، ویمکن تعریف الانتقال بعکسه أیضاً مضافاً على العین النجسة والحیوان فى المتنجس والنبات. وملاک الانتقال هو صدق إسناد الانتقال الحقیقى إلى المنتقل إلیه وسلب إسناده إلى المنتقل عنه. والاستهلاک هو بمعنى انتشار اجزاء الموضوع بشکل لا یمکن تفکیکها وتمییزها بعضها عن البعض; اذاً فملاک الاستهلاک هو عدم امکانیة تمییز اجزاء الموضوع. والاستهلاک مع وجوده فى مختلف ابواب الفقه ولکن لیست له موضوعیة فیها جمیعاً ویحتاج إلى النظر إلى لسان الدلیل من أجل الوصول إلى النکتة المهمة فى الموضوع. العبارات الرئیسیة: الانقلاب، الانتقال، الاستهلاک، تبدل الموضوع، الصورة النوعیة. ضرورة(فائدة) زیادة النمو السکانى للمسلمین من الناحیة الفقهیة رضا اسلامى لا تتحقق الفائدة الشرعیة لزیادة النمو السکانى للمسلمین وتحقیقه والتى تعتبر من السیاسات الکلیة للحکومة، بمجرد انشاء العائلة والترغیب فى انجاب الأطفال بشکل أکبر. هناک مجموعتان من الأدلة الشرعیة التى یمکننا عن طریقها اثبات هذه النظریة: المجموعة الأولى، الآیات والروایات التى تتعلق بالعائلة، والمجموعة الثانیة هى تلک الأدلة التى تختص بالامور الاخرى مثل بیان النعم الدنیویة ووصف المجتمع الإسلامى وعزته وما شاکلها من الأدلة الاخرى. إن ادعاء التلازم المستمر بین زیادة النسبة السکانیة وظهور المشاکل والعراقیل فى الحیاة المادیة والمعنویة للجیل الجدید، لیس لها أى دلیل منطقى، ولکن عند ظهور التزاحم یمکننا أن نطرح التلازم الجزئى والعرضى من خلال تشخیصنا للأهم والمهم فى الموضوع. العبارات الرئیسیة: تنظیم الاُسرة، التکاثر السکانى، تحدید النسل، الوقایة، العزل، اسقاط الجنین. التعبدیة وحریة الفکر تأملات فى مقالات (التضاد والتعارض فى الفقه الاسلامى) نویل، ج. کولسن; ترجمة: اسماعیل نعمت اللهى ومحمد امامى بور التعلیقات من: السید صادق السید الحسینى التاشى هذه المقالة هى مقتطفات من ترجمة فصل التعبد وحریة الفکر من کتاب )التضاد والتعارض فى الفقه الاسلامى( مع التعلیقات النقدیة الخاصة به. قام الکاتب فى هذا الفصل من کتابه ببیان أن عملیة القضاء فى الدول الاسلامیة تعتبر نوع حرکة من التعبدیة إلى حریة الفکر، ومن أجل اثبات مدعاه قام بالاستشهاد ببعض الملفات القضائیة الخاصة بالطلاق فى الدول الاسلامیة. وقد کان سعى الناقد اثبات مسألة أن یبین بأن عقلیة التقلید تنحصر فى الفقه السنى القدیم فقط وأن الفقه الشیعى والسنى المعاصر یعتبران فقهاً دینامیکیاً هذا اولاً و ثانیاً ومن خلال تأکیده على الفروق بین الفقه والقانون وبیان اقتضائات کل واحد منهما اعتبر قیام الکاتب وبحسب تصوره لما اعتبره تضاداً وتعارضاً أنه عدم انتباه لاقتضائات القانون فى مواجهة الاقتضائات الفقهیة. العبارات الرئیسیة: الفقه، القانون، التعبدیة، حریة الفکر، القضاء.
| ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 607 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 238 |