بهره‏ گیرى از شؤون معصوم در استنباط احکام فقهى زنان و خانواده

 مقدمه

شؤون پیامبر(ص) و امام(ع) یکى از مباحث مهم کلامى است (سیدمرتضى، 1410ق، 128/1) که ظرفیت فراوانى براى استفاده در اجتهاد دارد، به گمان نگارنده، همه شؤون پیامبر)ص( و امام)ع(، به صورت کامل استقصا نشده است و از این شؤون در عرصه علوم مختلف اسلامى - از جمله فقه - به خوبى استفاده نشده است; در حالى که اگر این شؤون به صورت کامل استقصا شود و مهم‏تر از آن، این شؤون در ابواب مختلف فقهى به‏درستى به کار گرفته شود، پیامدهاى قابل توجهى در فقه، به همراه خواهد داشت که از زمره آن‏ها مى‏توان به شناخت دقیق احکام شرعى مطابق با مقتضیات زمان، حل تعارض میان روایات، حل تعارض میان روایات و قرآن، و حتى حل تعارض میان احکام شرعى و عقل یا عرف به صورت فى‏ال جمله، اشاره کرد.

از شؤون معصوم مى‏توان در ابواب گوناگون فقهى استفاده کرد; ولى از آن‏جا که بررسى و تطبیق آن‏ها در همه ابواب فقهى بیش از ظرفیت یک مقاله علمى است، در این نوشتار این الگو را در حوزه مسائل زنان و خانواده بررسى مى‏کنیم و بررسى در ابواب دیگر را به فرصت دیگرى وامى‏ گذاریم.

پرسش اصلى نوشتار حاضر، این است که چه نوع استفاده‏هایى از شؤون معصوم در احکام فقهى زنان و خانواده مى‏توان داشت؟

براى پاسخ به این پرسش، لازم است از یک سو، انواع شؤون معصوم)ع( را به اختصار توضیح دهیم; و از سوى دیگر، نمونه‏ها و مثال‏هاى فقهى اى را بیان کنیم که باعث استنباطى متفاوت مى‏گردد، هرچند به صورتى احتمالى.

1. شأن ابلاغ

یکى از اصلى‏ ترین شؤون پیامبر(ص) دریافت معصومانه پیام الاهى به صورت مستقیم یا به واسطه فرشته از خداوند متعال و ابلاغ معصومانه آن به مردم است. همچنین یکى از اصلى‏ترین شؤون امام(ع)، دریافت معصومانه پیام الاهى از پیامبر(ص) و یا امام پیشین و ابلاغ معصومانه آن به مردم است. آیات و روایات بسیارى این شأن را بیان مى‏ کند. بسیارى از دانش‏وران علم فقه و اصول، قاعده اولى را صدور روایت از پیامبر(ص) و امام(ع) براى ابلاغ پیام الاهى و حکم شرعى دانسته و گفته‏ اند صدور از شأن دیگر، نیازمند دلیل و یا قرینه است (شهید ثانى، 236 1374).

برخى هم گفته‏ اند قاعده اولى، صدور از شأن امامت و حکومت است (اشقر، 1424ق، 438/1).

برخى گفته‏ اند قاعده اولى در این باره وجود ندارد (هادوى، 3836 1378).

به باور نگارنده، قاعده اولى در زمینه احکامى که بیانگر کیفیت رابطه انسان با خداوند و خود است، صدور به جهت بیان حکم شرعى است; ولى در زمینه احکامى که کیفیت رابطه میان انسان با دیگر انسان‏ها یا رابطه انسان با طبیعت است، قاعده‏اى کلى وجود ندارد که بر صدور از شأن ابلاغ دلالت کند بلکه باید به شواهد و قرائن موردى مراجعه کرد.

طبق دیدگاه اول، براى عدول از قاعده اولى، صدور روایت به جهت ابلاغ حکم شرعى، به دلیل یا قرینه نیاز داریم; ولى بر اساس سایر دیدگاه‏ها براى صدور روایت از شأن ابلاغ، به قرینه و دلیل نیاز خواهد بود. این مطلب، طبق دیدگاه دوم و سوم، واضح است; و طبق دیدگاه چهارم، چون احکام خانواده از سنخ رابطه انسان با دیگر انسان‏ها است، به صورت طبیعى قاعده اولى، وجود نخواهد داشت.

2. شأن تبیین و تفسیر

یکى دیگر از شؤون پیامبر(ص) و امام(ع)، شأن تبیین و تفسیر است. گاهى یک کلمه که در قرآن یا روایت آمده، به تفسیر و تبیین نیاز دارد; نظیر »ثیابهنّ« در آیه شریف 60 سوره نور. آیا در این آیه، مراد این است که زنان بازنشسته و از کار افتاده اشکالى ندارد که تنها چادرشان را کنار بگذارند یا اشکالى ندارد که حتى لباس‏هاى دیگرشان را نیز کنار بگذارند. از امام)ع( در این باره سؤال مى‏شود، امام)ع( مى‏فرماید اشکالى ندارد که تنها چادرشان را کنار بگذارند )حرعاملى، 1416ق، 203/20، حدیث3); و گاهى جمله‏اى در قرآن یا روایت آمده که به تبیین و توضیح نیاز دارد; نمونه آن، حدیث زیر است:

»قلت له: ارأیت قول رسول‏الله)ص(: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فسر لى ذلک! فقال: کل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جاریة او غلام فذلک الرضاع الذى قال رسول‏الله)ص( و کل امرأة ارضعت من لبن فحلین کانا لها واحداً بعد واحد من جاریة او غلام فان ذلک لیس بالرضاع الذى قال رسول‏الله)ص(: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب« )کلینى، 442/5 1367);

»برایم این کلام رسول خدا را که فرمود »آنچه با نسب، باعث محرمیت مى‏شود، با شیردادن هم باعث محرمیت مى‏شود« تفسیر کن! امام فرمود: هر زنى از شیر شوهرى که از وى باردار شده، فرزند زن دیگرى را - خواه فرزند دختر باشد یا پسر - شیر بدهد، این همان شیر دادنى است که پیامبر فرمود باعث محرمیت مى‏شود; ولى اگر زنى فرزند دیگرى را - خواه پسر خواه دختر - از شیر دو شوهر شیر بدهد )یعنى مقدارى از شیر شوهر اول و مقدارى از شیر شوهر دوم شیر بدهد( این آن شیر دادنى نیست که رسول‏الله)ص( فرمود باعث محرمیت مى‏شود.«

امام(ع) در این روایت کلام پیامبر(ص) درباره حلیت و حرمت نشأت‏گرفته از شیر دادن را تبیین کرده است که چه نوع شیر دادنى باعث محرمیت و حرمت ازدواج و چه شیر دادنى باعث حلیت آن است. دسته‏اى از روایات حوزه خانواده از شأن تفسیر و تبیین پیامبر(ص) و امام(ع) صادر شده است.

همان احتمال‏ هایى که درباره صدور روایت از شأن تبلیغ بود، درباره صدور روایت از شأن تبیین و تفسیر هم قابل طرح است.

3. شأن تفریع

یکى از شؤون دیگر پیامبر(ص) و امام(ع)، «شأن تفریع» است. مراد از شأن تفریع، بیان مفاهیم زیرمجموعه‏اى یک مفهوم کلى و عالى است که در کتاب و سنت آمده است; براى نمونه در قرآن کریم از «اکل مال به باطل» نهى شده است (نساء 29). اکل مال به باطل، مفهوم بسیار گسترده‏اى دارد که کسب درآمد از راه‏هاى مختلفى نظیر رشوه، غصب، قسم دروغ، و ربا را در بر مى‏ گیرد.

در برخى روایات، بعضى از این مفاهیم زیرمجموعه‏اى ذکر شده است; نظیر ربا )طباطبایى، 1393ق، 321/4) قمار )حویزى، بى‏تا، 175/1) رشوه )طبرسى، 37/4 1354) و قرض گرفتن بدون توان پرداخت آن )حویزى، همان، 176). ممکن است تصور شود که این قبیل روایات از شأن تفسیر امام)ع( صادر شده است و در نتیجه، اکل مال به باطل به همان عناوینى که در روایات معتبر آمده، منحصر خواهد بود; ولى در واقع، این روایات بیان فروع و زیرمجموعه‏هاى آن معناى کلى است و در نتیجه، به عناوینى که در روایات معتبر آمده، منحصر نیست; بلکه هر کارى را در بر خواهد گرفت که بر آن اکل مال به باطل صدق کند در هر زمان و مکانى هرچند در عصر نزول آیه، مصداق اکل مال به باطل نبوده باشد; مثلاً در عصر نزول آیه اساساً چنین کارى وجود نداشته و از مسائل نوپدید است; مثل اکل مال از طریق شرکت‏هاى هرمى. فقیه اگر روایتى را صادر از شأن ابلاغ و یا تفسیر معصوم بداند، آنچه در روایت ذکر شده، هم جهان‏شمول و جاودانه خواهد بود و هم منحصر; اما اگر آن را صادر از شأن ابلاغ یا تفسیر نداند بلکه صادر از شأن تفریع بداند، حتماً منحصر نخواهد بود بلکه ممکن است زیرمجموعه‏هاى دیگرى در طول زمان و گستره زمین پیدا کند.

نمونه این بحث در روایاتى که احکام خانواده را بیان مى‏کند، روایاتى است که در ذیل آیه »و للمطقات متاع بالمعروف حقاً على المتقین« )بقره/241) وارد شده است.

اگر در عقد ازدواج، مهریه تعیین شده باشد و قبل از عمل زناشویى، طلاق صورت گیرد، مرد باید نصف مهریه را به زن بپردازد; ولى اگر مهریه تعیین نشده باشد، آیه شریف مى‏فرماید: بر متقین لازم است که طبق آنچه متعارف است، کالایى را به زن بپردازند. در روایات، امور مختلفى به عنوان مصداق کالاى متعارف ذکر شده است.

درباره این کلام خداوند متعال که »و للمطقات متاع بالمعروف حقاً على المتقین«، در روایت آمده است که اگر مرد پردرآمد باشد، به هنگام طلاق زن، باید به وى عبد یا کنیزى بدهد; و اگر مرد کم‏درآمد باشد، باید به وى گندم یا کشمش یا لباس یا درهم بدهد )حر عاملى، 1416ق، 309/12).

در روایت دیگر آمده است که در هنگام طلاق، به وى چادر یا مقنعه بدهد )حر عاملى، 1416ق، 310/21). در روایت دیگر نیز گفته شده که مرد پردرآمد هنگام طلاق، به زن، خانه یا خادم مى‏ دهد; مردى که درآمد متوسط دارد، به زن لباس مى ‏دهد; و مرد فقیر به وى انگشتر یا یک درهم مى ‏دهد )شیخ صدوق، 506/3 1404).

برخى از فقها این روایت را روایت تفسیرى پنداشته و در نتیجه گفته‏ اند:

بر کسى که از اقشار پردرآمد جامعه است، لازم است خادمى به زن مطلقه بدهد; و بر کسى که از اقشار متوسط جامعه است، لازم است لباس یا چادرى بدهد; و بر کسى که از اقشار پایین جامعه است، لازم است انگشترى بدهد )شیخ طوسى، 1415ق، 375/4). برخى از فقها مثال‏هایى غیر از آنچه در روایات آمده، ذکر کرده‏اند; ولى با اعتراض گروه دیگرى از فقها مواجه شده‏اند که چرا چیزى غیر از آنچه در روایات آمده، ذکر کرده‏اید. این مطلب را محدث بحرانى از سید سند نقل کرده‏است )بحرانى، 1409ق، 483/24); ولى خود وى این روایات را ازباب مثال و صادر از شأن تفریع دانسته و نتیجه گرفته است که این روایات، مفید حصر نیست و صحیح هم همین است که این روایات از باب مثال و صادر از شأن تفریع است.

نمونه دیگر، روایت زیر است:

»لاتناکحوا الزنج والخزر فان لهم ارحاماً تدل على غیر الوفاء، قال: و السند و الهند و القند لیس فیهم نجیب یعنى القندهار« )حر عاملى، 1416ق; ج83/20، حدیث 2).

برخى از فقها، این حدیث را صادر از شأن ابلاغ دانسته و به کراهت آن فتوا داده‏اند )فیض کاشانى، 1410ق، 256/2; طباطبایى بروجردى، 1409ق، 93/20; حر عاملى، 1416ق، 82/20).

ولى به نظر مى‏رسد که امثال این روایات، در مقام بیان حکم شرعى - که جاودانه و جهان‏شمول است - نیست، بلکه از شأن تفریعى معصوم صادر شده است; یعنى عنوان جاودانه و جهان‏شمول که مثلاً حکم کراهت روى آن رفته، عنوان دیگرى است; و امام مصداق زمانى و یا منطقه‏اى خود را بیان کرده است; مثلاً یکى از صفات ناپسند و مورد کراهت، عدم وفادارى نسبت به شوهر است و ازدواج با زنانى که وفادار نیستند، مکروه است. امام در این روایت، برخى از مصادیق خارجى چنین زنانى را در آن زمان بیان داشته است، از این رو، در روایات دیگرى از ازدواج با اقوام دیگرى نظیر خوزى‏ها )ر. ک: همان، 83، حدیث 3) نبطى‏ها )ر. ک: همان، 83، حدیث 4) نهى شده است و این‏ها هم مصادیق خارجى دیگرى در آن زمان بوده‏اند. در نتیجه نمى‏توان این موارد را از احکام فقهى که جاودانه و جهان‏شمول است، به حساب آورد و فتوا داد که ازدواج با زنج‏ها، خزرها، سندى‏ها، هندى‏ها، قندهارى‏ها، خوزى‏ها، و نبطى‏ها مکروه است.

نمونه دیگر این بحث، روایات مختلفى است که درباره سن بلوغ دختر آمده است و نگارنده در جاى دیگرى توضیح داده که علت اختلاف آن‏ها، صدور شأن تطبیق معصوم است; نه شأن ابلاغ و تفسیر (ضیائى‏فر، 392 1392).

شاید بتوان گفت که بسیارى از روایات در غیر حوزه عبادیات و اخلاقیات، از شأن تفریع است; در این صورت نمى‏توان به آسانى گفت قاعده اولى، صدور روایت از شأن تبلیغ یا تفسیر است و آن را مستند استنباط فقهى قرار داد; بلکه در صورتى که قرائن و شواهد دیگرى وجود داشت که باعث اطمینان گردید، باید گفت از شأن تفریع، صادر شده است.

4. شأن ولایى

یکى دیگر از شؤون پیامبر(ص)، شأن ولایت است. پیامبر(ص) در مکه این شأن را داشت; بدین صورت که پیروان خود را رهبرى مى‏کرد و پس از استقرار در مدینه هم این رهبرى به صورت حکومت ظاهر گردید. بنابر اعتقاد شیعه امامیه، امامان دوازده‏گانه اهل‏بیت(ع) چه در دورانى که رسماً عهده‏ دار حکومت بودند (نظیر حضرت امیرالمؤمنین)ع( در دوران حاکمیتش) چه در دورانى که عملاً متصدى حکومت نبودند، شرعاً به منصب امامت و ولایت منصوب بودند. از این رو، در هنگام مقتضى، دستوراتى ولایى صادر مى‏کردند )مدرسى، 4140 1386). بر این اساس، دستورات ولایى آنان، به زمانى که عملاً عهده‏دار حکومت بودند، اختصاص نخواهد داشت; و به صورت طبیعى، به غیر از پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، احتمال صدور دستور ولایى از سایر امامان اهل‏بیت(ع) وجود خواهد داشت و در نتیجه، روایاتى که از شأن ولایت صادر شده باشد، على‏ القاعده احکامى جاودانه و جهان‏شمول نیست و در فقه قابل استناد نخواهد بود; مگر این‏که علت و عنوان عامى از آن استفاده شود که قابل تعمیم باشد. نمونه این سنخ روایت در حوزه احکام خانواده روایت زیر است:

قال لى ابوعبدالله(ع) و سلیمان بن خالد: »قد حرمت علیکما المتعة من قبلى ما دمتما بالمدینة لانکما تکثران الدخول على و اخاف ان تؤاخذا فیقال: هؤلاء اصحاب جعفر« )کلینى، 467/5 1367); طبق این روایت، امام(ع) ازدواج موقت را بر دو نفر از یارانشان تحریم کرده‏اند; برخى از فقها امثال این روایت را در مقام بیان حکم شرعى تصور کرده‏ اند. از این رو، آن را طرف معارضه با روایات حلال بودن ازدواج موقت دانسته و تلاش کرده‏اند به گونه‏ اى میان این دو دسته روایت )روایات حلال بودن و روایات حرام بودن( جمع کنند )نجفى، 153152/30 1365). ولى اگر ما روایات تحریم را حکم ولایى امام بدانیم، دیگر تعارضى میان دو دسته روایت نخواهد بود و قرائن متعددى بر ولایى بودن روایات حرمت ازدواج موقت، دلالت مى‏کند که برخى از آن‏ها بدین قرار است:

الف) «حرمت علیکما»; امام طبق این نقل، حرمت را بر این دو نفر مقرر کرده است و خصوصیت از حیث اشخاص، زمان و مکان، نشانه حکم ولایى است; حکم فقهى اختصاص به زمان، مکان، و شخص خاص ندارد )امام خمینى، 183/5 1379).

ب) «ما دمتما بالمدینة»; امام طبق این نقل، حرمت را براى آنان تا زمانى که در مدینه بوده‏اند، مقرر کرده است; یعنى هنگامى که از مدینه خارج شوند، چنین حکمى نیست. این هم همانند خصوصیت از حیث اشخاص نشانه حکم ولایى است و حکم فقهى همان گونه که گفته شد، به زمان و مکان خاص، اختصاص ندارد.

ج) »من قبلى«; ظاهر این تعبیر آن است که حکم از جانب امام)ع( و حکم ولایى است، نه حکم شرعى و فقهى; چرا که حکم فقهى و شرعى از جانب خداوند است )امام خمینى، 1385ق، 50/1).

5. شأن ارشادى

مراد از شأن ارشادى، جنبه‏ اى است که پیامبر(ص) و امام(ع) به عنوان فردى خیرخواه به امرى که مصلحت است، راهنمایى مى‏ کند یا از امرى که پیامد منفى دارد، نهى مى‏ کند; ولى این امر و نهی شان از آن جهت نیست که مولا هستند. گاهى آنان ابتدا به ساکن، مردم را از کارهایى که ممکن است در آینده همین دنیا برایشان پیامدهاى منفى یا مشقت‏بار و یا غیرقابل جبرانى داشته باشد، بر حذر مى‏دارند; یا به کارى که ممکن است پیامدهاى مثبت داشته باشد، راهنمایى مى‏ کنند. گاهى نیز پیامبر(ص) و امام(ع)، طرف مشورت قرار مى‏گیرند و پیامبر(ص) و امام(ع) به عنوان انسان‏هاى داراى عقل و تجربه، به مردم مشورت داده، آنان را راهنمایى مى‏کنند. چه ارشاد ابتدایى و چه مشورتى که به درخواست مردم صورت گرفته، ممکن است از جنبه مولویتشان نباشد; بلکه از جنبه ارشادى و خیرخواهى آن حضرات برخاسته باشد.

دانشوران اصولى، اوامر و نواهى را به مولوى و ارشادى تقسیم کرده و در تعریف ارشادى گفته‏اند، امر ارشادى آن است که به داعى نصیحت و راهنمایى به مصالح و یا مفاسدى که بر فعل مأموربه مترتب مى‏شود، صادر شده است; نه به جهت جعل داعى به انجام فعل. «امر ارشادى»، امرى است از شأن ارشادیت و ناصحیت آمر صادر شده نه از شأن مولویت وى )اصفهانى، 417/1 1374).

در لابه‏ لاى کلمات فقها، مواردى به چشم مى‏خورد که روایتى را حمل به حکم ارشادى کرده‏اند، براى نمونه یکى از فقها روایاتى که فاصله میان چاه آب و چاه فاضلاب بیان مى‏ کند، صادر از شأن ارشاد دانسته، در این باره مى‏ آورد:

آنچه براى من آشکار شد، این است که این روایات، روایات فقهى و تشریعى نیستند; بلکه روایاتى هستند که به مصالح امت، راهنمایى مى‏ کنند چون اهل‏ بیت(ع) ملجأ مردم و پناهگاه اسلام و مسلمین بوده‏ اند و مردم در هر نیازى به آن‏ها مراجعه مى‏ کردند; چه امر سیاسى - اعم از سیاست مدنى یا تدبیر منزل - چه مقاصد عالى غیرسیاسى; پس نباید میان روایات فقهى و غیرآن خلط کرد و صحیح نیست که این قبیل روایات را در کتاب »وسائل« قرار داد... ، بلکه ظاهر این روایات این است که امامان اهل‏بیت)ع( در مقام بیان مصالح مردم و محافظت آنان از افتادن در امور هلاکت‏بار بوده‏اند )خمینى، 5352/2 1376).

نمونه روشن آن در حوزه خانواده، روایت زیر است:

نقل شده است که زنى به نام بریرة از شوهرش طلاق گرفته بود، ولى شوهر به وى التماس مى‏کرد که به زندگى مشترکشان بازگردد. پیامبر)ص( ماجرا را دید و به زن گفت اى کاش به زندگى مشترکتان برمى‏ گشتى. وى گفت: آیا به من امر مى‏ کنى؟ پیامبر پاسخ داد که نه، من به عنوان واسطه و شفیع، چنین مطلبى را مطرح کردم )نورى، 1408ق، 32/15).

اگر روایتى از شأن ارشادى معصوم صادر شده باشد، به طور کلى قابل استناد در فقه نخواهد بود; بنابراین برخى از فقها گفته‏اند تنها نهى و امرى که از شأن مولویت مولا صادر شده باشد، لزوم اطاعت دارد )توحیدى، 302/2 1377).

نمونه روایتى که ممکن است از شأن ارشاد صادر شده باشد، روایت زیر است:

»به امام(ع) گفتم مردى از شیعیانت با زنى ازدواج کرد; سپس وى را طلاق داد; بعداً تصمیم گرفت که به وى رجوع کند، ولى زن قبول نکرد مگر به این شرط که دیگر وى را طلاق ندهد و زن دیگرى نگیرد. مرد شرط زن را قبول کرد، ولى بعد از آن مى‏خواهد با زن دیگرى ازدواج کند، وظیفه‏اش چیست؟ امام فرمود: کار بدى کرد که چنین شرطى را پذیرفت. او چه مى‏داند که در گذر زمان، چه تصمیمى خواهد گرفت; به او بگو باید به شرطى که پذیرفته پاى‏بند باشد« )شیخ طوسى، 1390ق، 232/3).

اگر ما این روایت را مثلاً صادر از شأن ابلاغ بدانیم، ظاهر ابتدایى این جمله »بئس ما صنع« )کار بدى کرد( بر حرمت یا دست‏کم کراهت پذیرش شرط زن، دلالت مى‏کند; ولى این دلالت در صورتى است که امام)ع( از شأن بیان حکم شرعى، این مطلب را بیان کرده باشد; اما به نظر مى‏رسد که این جمله جنبه ارشادى دارد و مراد این است که اگر انسان این قبیل شرایط را بپذیرد، کار درستى نیست; چون ممکن است بعداً پشیمان شود; همان طور که برخى از فقها این حدیث را از شأن ارشادى دانسته و درباره معناى آن گفته‏اند:

این حدیث، ارشاد به این است که او نمى‏داند بعد از پذیرش این شرط پشیمان نخواهد شد; بنابراین بهتر است که این شرط را نپذیرد ولى اگر پذیرفت، باید به شرطش وفا کند )غروى، 1425ق، 35/4).

نمونه دیگر، این روایت است: »سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، ایصلح له ان یتزوجها و هى مجنونة قال: لا، ولکن ان کانت عنده امة مجنونة فلابأس بان یطأها و لایطلب ولدها« )حرعاملى، 1416ق، 85/20);

»یکى از شیعیان از امام)ع( درباره مرد مسلمانى پرسید که از زن زیبارویى که دیوانه است خوشش مى‏آید آیا درست است با وى ازدواج کند؟ امام فرمود: نه، ولى اشکالى ندارد که با کنیز دیوانه‏اش آمیزش کند، ولى از باردار شدنش جلوگیرى کند. «

ذیل روایت نشان مى‏دهد که این پاسخ، به جهت مفاسدى است که بر این کار مترتب مى‏شود و نمونه آن، احتمال سرایت دیوانگى به کودک است.

برخى از فقها این حدیث را صادر از شأن ابلاغ دانسته‏اند; براى نمونه، صاحب وسائل در عنوان باب مى‏نویسد: »باب کراهة تزویج المجنونة« )همان، 85; و نیز ر. ک: فیض کاشانى، 1401ق، 256/2).

ولى به نظر مى‏رسد که امثال چنین روایاتى، در مقام بیان حکم شرعى کراهت نیست، بلکه از شأن ارشادى امام)ع( صادر شده است; از این رو، نمى‏توان طبق آن فتوا داد همان طور که برخى از فقها پس از نقل این قبیل روایات گفته‏اند: ظاهر این است که مفاد این روایت، امور ارشادى هستند که نه به کراهت موصوف مى‏شوند، نه به استحباب )جزائرى، بى‏تا، 270).

همچنین نمونه احتمالى دیگرى هم وجود دارد )حر عاملى، 1416ق، 560/20); که براى اختصار، از بررسى آن چشم مى‏پوشیم.

ناگفته نماند که به اعتقاد نگارنده، پیامبر)ص( ولایت بر تشریع هم داشته است )ضیایى فر، 1388، ش73/21 به بعد( و احکام تشریعى پیامبر)ص( در فقه قابل استناد است. ولى از آن‏جا که نمونه‏اى از احکام تشریعى پیامبر)ص( در حوزه خانواده نیافت، آن را از زمره شؤون مطرح نکرد.

نتیجه‏ گیرى

«ابلاغ»، «تبیین» و «تشریع»، تنها شؤون معصوم نیستند تا همه روایات معتبر معصومان در استنباط احکام خانواده قابل استناد باشند; بلکه غیر از این سه شأن، معصومان شؤون دیگرى هم داشته‏اند که مقدار قابل توجهى از روایات، از دیگر شؤون معصومان صادر شده‏اند; از این رو، نباید تصور شود که:

1. چون معصومان شؤون دیگرى نداشته‏اند، همه روایاتِ معتبر، قابل استناد در استنباط احکام خانواده‏اند یا قاعده اولى را صدور از شأن تبلیغ، تشریع و تفسیر دانست و به‏سرعت آن را مستند استنباط فقهى قرار داد بلکه با توجه به این‏که احکام خانواده از حوزه روابط انسان با دیگر انسان‏ها است، باید به دنبال قرائن و شواهد اطمینان‏ آور بود تا احراز شود روایت از شأن تبلیغ یا تشریع یا تفسیر است; و بتوان آن را مستند استنباط فقهى قرار داد; و در صورتى که صدور بر اساس این سه شأن احراز نشود - هرچند با احراز تعبدى - نمى‏توان بنا بر قاعده اولى، آن را مستند استنباط فقهى قرار داد.

2. چون تنها پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و امام حسن(ع)، عملاً متصدى امر حکومت شده‏ اند، پس در روایات این سه بزرگوار احتمال صدور از شأن ولایت داده مى‏شود و احتمال حکم ولایى درباره روایات دیگر معصومان وارد نیست; اما به نظر ما احتمال ولایى بودن در روایات دیگر امامان هم داده مى‏شود، پس برخى از روایات معتبر دیگر که صادر از شأن ولایتند، على‏الاصول در فقه قابل استناد نیستند.

3. چون معصومان غیر از شأن ابلاغ، ولایت و قضاوت، شأن دیگرى نداشته‏اند، اگر روایتى از شأن ولایت و قضاوت صادر نشده بود، حتماً بیانگر حکم شرعى و قابل استناد در فقه است; بلکه برخى روایات معتبر صادر از شأن تفریعند که در این صورت، باید بررسى شود که آیا عنوان مذکور در روایت، موضوع حکم فقهى است یا عنوان عالى که این عنوان زیرمجموعه آن است، موضوع حکم فقهى است؟ همچنین برخى از روایات، صادر از شأن ارشادند و در این صورت، در فقه غیرقابل استناد خواهند بود.

پس در استنباط احکام فقهى - حقوقى زنان و خانواده از روایات باید هم همه شؤون معصومان را در نظر گرفت و هم آن‏ها را منحصر به شأن ابلاغ، تبیین و حکومت و قضاوت ندانست; بلکه احتمال صدور روایت از شؤونى نظیر تفریع و ارشاد را در نظر داشت و تنها در صورتى که ثابت شود روایت صادر از شأن ابلاغ، تشریع و تفسیر معصوم است، در فقه قابل استناد خواهد بود.