تحلیل بودجه سال ۹۴

تحلیل بودجه سال ۹۴

دکتر عبدالحمید انصاری

لایحه بودجه سال ۹۴ در موعد مقرر از سوی ریاست محترم جمهوری به مجلس تقدیم شد. از آنجا که این لایحه در شرایط ویژه داخلی و بین‌المللی تنظیم شده است دارای مختصات منحصر به فردی است که ذیلاً به آن اشاره می‌شود.

بودجه کل کشور بالغ بر ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال یعنی نزدیک به ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بودجه عمومی کشور با رشدی معادل ۶ درصد نسبت به سال ۹۳ معادل ۲ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال تقریباً معادل ۳۲ درصد رقم بودجه کل کشور برآورد شده است.

سهم بودجه شرکت‌های دولتی حدوداً ۵۹۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

مطابق ارقام ارائه‌شده از طرف رئیس‌جمهور سهم نفت در منابع عمومی بودجه حدود ۳۱.۷ درصد است که نسبت به سال ۹۳ (۳۶.۸ درصد) ظاهراً کاهش نشان می‌دهد.

بودجه شرکت‌های دولتی نیز اندکی کمتر شده است که اگر به همین صورت عملی شود پذیرفتنی است.

سهم اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی نیز ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان  پیش بینی شده که از این مقدار ۱۱ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

اوراق مشارکت ارزی نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیون یورو (همانند سال ۹۳) درنظر گرفته شده است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به فروش شرکت‌های خوب در سال‌های گذشته غیراجرایی به نظر می‌رسد.

بهای نفت برای هر بشکه ۷۲ دلار و به لحاظ محاسباتی هر دلار امریکا ۲ هزار و ۸۵۰ تومان درنظر گرفته شده است. گفته می‌شود که نگاه کارشناسان مجلس به بشکه‌ای حدود ۶۰ دلار است. ذکر این نکته نیز لازم است که عراق و روسیه ۶۰ دلار، عربستان حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال ۲۰۱۵ خود درنظر گرفته‌اند.

میزان فروش نفت به خارج حدود یک میلیون بشکه و در صورت بهبود فضای عرضه و تقاضا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برآورد گردیده است. عرضه نفت اوپک ۳۰.۱۲ میلیون بشکه و عرضة نفت خارج از اوپک معادل ۶۱.۷۴ بشکه و مازاد عرضه جهانی نفت در حال حاضر حدود ۶۷۰ هزار بشکه در روز است.

در بخش‌ درآمدهای مالیاتی نیز رقم ۷۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که رشد ۲۶ درصد نسبت به سال ۹۳ را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است که رقم مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۲۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

در طرف هزینه‌ها نیز دولت با افزایش ۱۴ درصدی حقوق و مزایای کارکنان و معادل ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان برای خانوارها و مابقی برای تولید و حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای پیشنهاد داده است که رشد ۱۶.۸ درصدی را نشان می‌دهد، هر چند تجربیات سال‌های طولانی قبل بیانگر عدم تحقق این ارقام است.

مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و کمک به امر ازدواج جوانان در بودجه خودنمایی می‌کند.

لازم به ذکر است که در سال ۹۴ هزینه‌های جاری کشور حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اضافه خواهد شد.

دولت برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه برای سال آینده سهمِ صندوق توسعه ملی، کاهش واریزی درآمدهای ارزی را از ۳۲ درصد به ۲۰ درصد پیشنهاد داده است که علی‌رغم ظاهر غیرقابل قبول چاره‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال آینده معادل ۳ درصد تخمین زده شده است. لازم به یادآوری است که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای این رقم حدود ۲.۲ درصد است که این رقم از میانگین رشد منطقه خاورمیانه پایین‌تر است. مطابق آمار منتشره IMF میانگین تورم منطقه ۸ درصد و تورم ایران ۱۹.۸ است.

با عنایت به موارد ذکر شده که مستند به لایحه تقدیمی دولت است عنایت به نکات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱ـ ‌ادامه بودجه‌نویسی سنتی به نفع کشور نیست و حتی در مواردی با قوانین بالادستی نظیر برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و بالاتر از آن با شعارهای قانون‌گرایی، تدبیر و امید و اعتدال دولت محترم ناسازگار است (تعدیل نرخ ارز، کوچک‌سازی دولت، اعتلای بخش خصوصی، رهایی از وابستگی به نفت، حذف طبقات پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران، تأیید استخدام‌های غیرقانونی دستگاه‌هایی نظیر وزارت نفت در دولت سابق، سکوت در برابر افزایش غیرقانونی حقوق و مزایای برخی از دستگاه‌ها و...)

۲ـ عدالت مالیاتی مهمتر از رشد رقم مالیاتی است. مطابق نظر مسئولین و مراکز رسمی نظام فرار مالیاتی، معافیت غیرمنطقی و بی‌عدالتی مالیاتی به نحو گسترده‌ای نظام اقتصادی کشور را آزار می‌دهد که به روشنی با همه مبانی پذیرفته شده منجمله قانون اساسی هم در تضاد است. دولت هر چند پیش‌بینی گسترش پایه مالیاتی را ارائه داده است، اما با عنایت به سوابق قبلی به نظر می‌رسد که ساده‌ترین و در عین حال بدترین راه‌حل یعنی فشار به بنگاه‌ها و مالیات‌دهندگان موجود را عملی خواهد کرد.

۳ـ دولت دست از شعارهای غیرمفید بردارد و در یک کلمه به میزان درآمدهای واقعی هزینه کند.

چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن

که می‌خوانند ملاحان سرودی

اگر باران به کوهستان نبارد

به سالی دجله گردد خشک رودی (سعدی)

۴ـ فرصت فراهم آمده از شرایط ظالمانه و غیرانسانی تحریم‌های جنایتکاران غربی که خواست ما هم نبوده است را قدر بدانیم و تهدیدات را به فرصت حذف وابستگی بودجه کشور به نفت تبدیل کنیم. تجربیات ۷۰ سال گذشته نشان داده است که هیچ دولتی از شیرینی درآمدهای رانتی نفت چشم‌پوشی نمی‌کند. به یاد داشته باشیم که سیکل افزایش و کاهش درآمدهای نفت در مقاطع گوناگون ( سال‌های ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۹ ـ ۱۹۸۶ ـ ۱۹۹۸ ـ ۲۰۰۷ ـ ۲۰۱۴ میلادی) هم‌چنان تکرار خواهد شد که مورد اول بیماری هلندی و التهاب قیمت‌ها و مورد دوم رکود شکننده توأم با تورم را به دنبال دارد.

۵ـ دور زدن مراکز قانونی زیبنده دولت قانونگرا نیست. مواردی نظیر برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و اعاده آن پس از تذکر مراکز نظارتی و عجیب‌تر تکذیب و ژست طلبکارانه برخی از مسئولان موجب خدشه به اعتبار دولت است. مشکلات فراوان دولت قابل کتمان نیست ولی بهتر است هر اقدامی با کسب اجازه از مراجع قانونی صورت پذیرد.

۶ـ بهره‌گیری از روش‌های غیرعلمی و پرآسیب نظیر استفاده از مکانیزم تسعیر ارز به مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان که ارثیه دولت قبل و محل انتقاد به جای دولتمردان فعلی و کارشناسان مستقل و مراکز عالی نظام هم بود در شأن دولت تدبیر و امید نیست. اضافه می‌نماید دولت قبل می‌خواست در پایان دوره ۸ ساله خود مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را از طریق این مکانیزم مخرب پرداخت کند که با تذکر عالمانه مقامات عالیرتبه نظام عقیم ماند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در صورت اعمال این روش تورم ۴۱.۶ درصدی تحویلی به دولت یازدهم به ۷۳ درصد می‌رسید.

7ـ اعطای یارانه به همه اقشار مطابق پژوهش‌های انجام گرفته، سوابق جهانی و نیز نظر دولت فعلی قبل از استقرار در سال ۹۲ حکیمانه نیست و موجب فشار به بودجه عمومی است. رویه محافظه‌کارانه کنونی پذیرفته نیست و دولت باید هر چه سریع‌تر روشی علمی برای تخصیص یارانه‌ها فقط به نیازمندان پیشنهاد دهد. اینکه ما ناگزیریم کارهای غلط دولت قبل را ادامه دهیم سخن خردمندانه‌ای نیست، چون در آن صورت لازم می‌نمود که رویه‌های قجری و رضاشاهی تا ابد مُجری باشد.

8ـ دولت و مجلس در همه ادوار تلاش کرده‌اند که مسئولیت کاهش بودجه و عوارض آن (بیکاری، رشد منفی GDP و کاهش رفاه اجتماعی و...) را به گردن یکدیگر بیندازند. راه‌حل صحیح همکاری و هماهنگی همه ارکان نظام و پرهیز از روش‌های پوپولیستی جلب نظر عموم بدون توجه به عوارض آتی و استقرار برنامه درازمدت، کلان‌نگر و مقابله با فایده کوتاه مدت پرآسیب است.

9ـ مطابق آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۹۲ معادل ۲۹.۱ درصد بوده است. این رشد در سال ۹۳ از تورم بالاتر بوده که نشان‌دهنده سیاست انبساطی است. اگر این سیاست ادامه یابد مهار تورم که نقطه مثبت دولت است از دست می‌رود.

10ـ مؤکداً یادآوری می‌شود که دولتمردان از ژست‌ها و پیام‌های ظاهراً سیاسی، مبهم و چندپهلو (با هر هدفی) که پیامدهای اقتصادی قطعی دارند اجتناب ورزند. این پیام ها بسیار زیادند که در زیر به مواردی از آنها اشاره می‌شود:

الف) گره زدن موفقیت دولت‌ به نتایج مذاکرات هسته‌ای (که البته اخیراً تا حدودی تصحیح شده است)

ب) ارسال سیگنال‌های نامطلوب و مبهم که قاعدتاً علیه رقبای داخلی کاربرد دارد، ولی مطلوب دشمنان نظام است. هر چند بعداً ناگزیر به تکذیب و توجیه می‌شوند (مانند مردی که هولوکاست را انکار می‌کرد رفته است (ظریف). خزانه خالی است (رئیس‌جمهور) من در دولت قبل بازنشسته و خانه نشین شدم (وزیر خارجه). وقتی تفنگ و پول و رسانه با هم جمع شد فساد پدید می‌آید و سلمان و ابوذر هم فاسد می‌شوند (رئیس‌جمهور). مزیت نسبی کشور ما فقط در قورمه‌ سبزی و آبگوشت است (ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور) این اظهارنظر دقیقاً ترجمه روز سخنِ ۶۰ سال پیش رزم‌آرا نخست‌وزیر پهلوی دوم است که گفت ملت ایران آفتابه هم نمی‌تواند بسازد.

بحمدالله منتقدین داخلی بسیار فعالند و انواع روش‌ها را برای حمله از صدر تا ذیل این نظام به کار می‌برند و دیگر نیازی نیست به روش دوران دوم خرداد هم حاکم باشیم، هم نقش اپوزیسیون نظام را بازی کنیم.

توجه داشته باشیم که هیچ‌کس مدافع سیاست‌های غلط اقتصادی سال‌های (۹۲ـ۸۴) نیست، اما نقد آن دوران نباید معادل تأیید روش‌های غلط فعلی تفسیر شود. رویه نادرست از هر دولتی نادرست و معیار نادرستی هم قانون و علم و تجربه است.

 

 

سوتیتر:

 

۱ـ

 ‌ادامه بودجه‌نویسی سنتی به نفع کشور نیست و حتی در مواردی با قوانین بالادستی نظیر برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و بالاتر از آن با شعارهای قانون‌گرایی، تدبیر و امید و اعتدال دولت محترم ناسازگار است

 

2-

 تجربیات ۷۰ سال گذشته نشان داده است که هیچ دولتی از شیرینی درآمدهای رانتی نفت چشم‌پوشی نمی‌کند

 

3-

دولت و مجلس در همه ادوار تلاش کرده‌اند که مسئولیت کاهش بودجه و عوارض آن (بیکاری، رشد منفی GDP و کاهش رفاه اجتماعی و...) را به گردن یکدیگر بیندازند. راه‌حل صحیح همکاری و هماهنگی همه ارکان نظام و پرهیز از روش‌های پوپولیستی جلب نظر عموم بدون توجه به عوارض آتی و استقرار برنامه درازمدت، کلان‌نگر و مقابله با فایده کوتاه مدت پرآسیب است.

 

تعداد مشاهده مقاله: 372