مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

مقدمه
پیشرفت صنعت و فن‏آورى، آسان شدن ارتباطات و توسعه صنعت حمل‏ونقل، و باز شدن فضاى مجازى، باعث گسترش جرایم سازمان‏ یافته فراملى شده است. یکى از جرایم سازمان‏ یافته فراملى، جرایم مواد مخدر مانند زرع، قاچاق و استعمال، نقل و انتقال، نگهدارى و فروش مواد مخدر است. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مى‏تواند ریشه بسیارى از جرایم مانند سرقت، قتل، تجاوز به عنف، اخلال در امنیت کشور، و فساد ادارى باشد; زیرا مرتکبان جرایم مواد مخدر، بیش‏ترین کسانى را تشکیل مى‏ دهند که در جرایم بر ضد اشخاص، اموال وامنیت، شرف و حیثیت جامعه، دخالت دارند که به دلیل شدت خطر و آسیب جرایم مواد مخدر مانند کشت وسیع، اعتیاد و قاچاق وسیع و توزیع مواد مخدر در سطح گسترده، از جرایم مستوجب اعدام در قوانین برخى کشورها دانسته شده است. درباره مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، پرسش‏هایى مطرح است که به بررسى آن‏ها مى‏پردازیم.
1. سؤال اصلى، این است که جرم مواد مخدر از جرایم مستوجب حد است یا تعزیر؟
2. اگرجرایم مربوط به مواد مخدر از جرایم مستلزم تعزیر باشد، در جرایم مستلزم تعزیز، اعدام جایز است یا خیر؟ زیرا مجازات‏هاى تعزیرى به منظور اصلاح و تربیت جعل شده است. با تطبیق مجازات اعدام، موضوع اصلاح وتربیت منتفى مى‏شود و افزون بر آن، قاعده کلى در جرایم تعزیرى، این است که »التعزیر دون الحد«.
3. اگرجرم مواد مخدر مانند توزیع، قاچاق و زرع، و نقل و انتقال مواد مخدر، از جرایم مستلزم حد است، در جرایم حدى، عفو، تخفیف، تشدید، و تعلیق مجازات وجود ندارد. در جرایم حدى، نوع و میزان مجازات، معین است و بایستى اجرا شود; در حالى که در جرایم مواد مخدر نیز امکان اعمال همزمان قواعد مربوط به تشدید و تخفیف مجازات وجود دارد. با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 22 ق. م. 1) و با توجه به این‏که جرایم مواد مخدر، از جرایم مستوجب مجازات بازدارنده محسوب مى‏شوند، منعى براى اعمال همزمان قواعد مربوط به تشدید و تخفیف مجازات، وجود ندارد )رحمدل، 118/1 :1391).
در پاسخ به پرسش‏هاى فوق و به‏طور کلى درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر، سه فرضیه مطرح است:
الف( مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، مجازات حدى است و جرایم مواد مخدر به دلیل خطر بالایى که براى جامعه و نظام سیاسى دارد، از مصادیق افساد فى الارض است و مرتکب به عنوان مفسد فى الارض، مطابق آیه 33 سوره مائده، بایستى اعدام گردد: »إِنَّما جَزاء الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافً أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْی فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الآْخِرَةِ عَذاب عَظِیم«; همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در روى زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آن‏ها را کشته یا به دار مجازات آویخته شوند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفى بلد و تبعید، از سرزمین صالحان دور کنند. این ذلّت و خوارى عذاب دنیوى آن‏ها است و امّا در آخرت، باز در دوزخ به عذابى بزرگ معذّب خواهند بود. برخى از فقها با استناد به این آیه شریف، جرایم مربوط به مواد مخدر را از جرایم مستلزم حد دانسته و از مصادیق افساد فى الارض شمرده‏اند.
ب( جرایم مواد مخدر از جرایم مستلزم تعزیر است; و بر این اساس، اجراى جرایم تعزیرى، منوط به نظر حاکم است »التعزیر بمایراه الامام«; در نتیجه، قابل تخفیف، تشدید، تعلیق و عفو مى‏باشد. اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره 2298/7 مورخه 1370/5/12 این نظریه را ابراز کرده است. مطابق این نظر، »مجازات‏هاى مصوب مجمع تشخیص مصلحت، تعزیرى است و استفاده از مقررات ماده 22 در آن‏ها بلااشکال است«. بنابراین به استناد این ماده، قاضى دادگاه مى‏ تواند متهم را به مجازات کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم نماید مگر آن‏که صریحاً منع شده باشد )شهرى و دیگران، 470/1 :1383); ولى رویه در دیوان عالى کشور و دادستانى کل کشور بر نظریه اول است; از جمله در پرونده‏اى که شخصى به اتهام خرید و فروش بیش از 5 کیلوگرم تریاک توسط قاضى مربوط به اعدام محکوم شده بود، نهایتاً پس از طرح موضوع در دیوان عالى کشور در مقام اعاده دادرسى، دادیار دادسراى دیوان عالى کشور در مورد خلاف قانون بودن حکم نظر داده است: »دادگاه مجاز به اعمال تخفیف مندرج در ماده 22 ق. م. ا نسبت به مجازات مقرر در بند 4 ماده 4 مصوبه نمى‏باشد و این نظر به وسیله رئیس دیوان عالى کشور تأیید شده است.« )رحمدل، 169/1 :1391).
ج) اعدام در جرایم مواد مخدر، از احکام حکومتى است. در صورتى که فساد ناشى از جرایم مواد مخدر، با سایر مجازات‏هاى مقرر در قانون، قابل کنترل نباشد، حکومت اسلامى مى‏تواند در برخى جرایم، مجازات اعدام وضع کند، براى مصلحت حکومت و جامعه دینى; زیرا حفظ نظام اسلامى و جلوگیرى جوانان از افتادن به دام اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقى، نابودى حرث و نسل، و از مصادیق بارز امور حسبیه است که حاکم اسلامى مى‏تواند مجازات‏هاى متناسب با جرم را براى جلوگیرى فساد از جامعه وضع نماید. همان ادله‏اى که تشکیل حکومت اسلامى را وظیفه فقهاى جامع‏الشرایط مى‏داند، به فقهاى جامع‏الشرایط، صلاحیت وضع قوانین حکومتى را نیز مى‏دهد.

مبحث اول: مفهوم‏ شناسى
پیش از بررسى مبانى و مستندات فقهى اعدام در جرایم مواد مخدر، لازم است مفاهیم مربوط به بحث، روشن شود و سپس دیدگاه فقها در موضوع مطرح گردد.

گفتار اول: تعریف مواد مخدر
با توجه به تعدد مصادیق جرایم مواد مخدر و کیفیات و حالاتى که به عنوان عنصر مادى این جرایم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، تعریف کلى‏اى که شامل همه مصادیق مزبور شود، همانند تعاریفى که در سایر مباحث حقوق کیفرى مثل سرقت، جعل و کلاهبردارى، قتل و... صورت مى‏گیرد، مشکل است. مشخص نبودن دایره شمول جرایم مواد مخدر نیز این مشکل را مضاعف مى‏کند; با این توضیح که طبق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، صلاحیت رسیدگى به جرایم مواد مخدر با دادگاه انقلاب مى‏باشد و مشخص نیست که منظور مقنن از عبارت »جرایم مربوط به مواد مخدر«، کلیه اعمالى است که در مصوبه به عنوان جرم شناخته شده‏اند یا فقط جرایمى است که موضوع آن‏ها مواد مخدر باشد که ظاهراً باید فقط اعمالى را که موضوع آن‏ها مواد مخدر مى‏باشند، جرایم مواد مخدر محسوب نمود; و سایر جرایم را از عداد جرایم مواد مخدر خارج دانست. با این فرض، مى‏توان این تعریف را از جرم مواد مخدر داشت: »جرایم مواد مخدر عبارتند از هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفا و نگهدارى و استعمال یا مداخله در مواد مخدر که بر خلاف موازین قانون، صورت پذیرد.« در این تعریف، کلمه »ساخت«، شامل تولید هم مى‏شود و کلمه »تبدیل« شامل تغییر شکل و ماهیت ماده و در نهایت، به شکل ماده مخدر در آوردن ماده مورد نظر مى‏شود; کلمات نقل و انتقال، شامل وارد کردن، صادر کردن، توزیع و حمل و ارسال مى‏شود; و کلمه استعمال، اعم است از اعتیاد استعمال تفننى و اتفاقى; و مداخله اعم است از این‏که ارتکاب جرم به صورت مباشرت یا معاونت یا وساطت و... باشد )رحمدل 23/1 :1391). منظور از کشت، هرگونه عملیاتى است که به تولید طبیعى خشخاش منجر مى‏شود; اعم از این‏که در یک مزرعه یا باغچه یا حتى گلدان کوچک صورت گیرد و شامل همه مراحل زراعت اعم از کشت و برداشت مى‏شود; اگرچه وضعیت جغرافیایى و شرایط اقلیمى کشور براى کشت انواع مواد مخدر مناسب است. )معاونت آموزش قوه قضاییه، 8/1 :138).

گفتار دوم: مفهوم لغوى تعزیر
تعزیر در لغت، به معناى »یارى کردن، احترام و تأدیب« است. راغب در مفردات مى‏نویسد: تعزیر، یارى کردن همراه با احترام و تعظیم است; و گفته تعزیر زدن، کمتر از حد است )راغب اصفهانى، بى‏تا: /345). شاهد تعزیر به مفهوم یارى کردن همراه با احترام، واژه تعزیر در قرآن مجید است. قرآن مى‏فرماید: »و تعزّروه و عزّرتموهم«. تعزیر، تنبیهى سبک‏تر از حد است که این معنا به همان معناى اوّل بازمى‏گردد. ابن‏منظور مى‏نویسد: »التَّعْزِیرُ ضرب دون الحدّ لِمَنْعِه الجانِیَ من المُعاودَة وردْعِه عن المعصیة«; تعزیر عبارت است از ضرب کمتر از حد براى جلوگیرى از تکرار جرم و بازدارندگى از معصیت )ابن‏منظور اندلسى، 563/4 :1410); زیرا هدف از اجراى این نوع تنبیه، تأدیب است که نوعى یارى به شمار مى‏آید، در حالى که معناى اوّل، یارى کردن به وسیله از بین بردن عناصرى است که به او زیان مى‏رساند. معناى دوم کمک کردن فرد است; بدین سان که نگذارد شخص به عوامل زیان‏بخش نزدیک شود. پس جدا کردن شخص از چیزى که به وى ضرر مى‏رساند، نوعى یارى محسوب مى‏شود و پیامبراسلام صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم هم با ملاحظه این معنا فرمود: »برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم، یارى کن«; به حضرت عرض شد: »اگر مظلوم باشد او را یارى مى‏کنم; اما اگر ستمگر باشد، چگونه او را یارى دهم؟!« فرمود: »او را از ستم کردن باز دار« )ابن‏حنبل، 310/3 :1414). در قرآن، این واژه سه بار به همین معنا به کار رفته است )مائده/12; فتح/9; اعراف/157).

گفتارسوم: مفهوم تعزیر در فقه امامیه
در سنّت، تعزیر به معناى عقوبت‏هایى است که اندازه آن‏ها معین نشده است، اما از حد کمتر است: »واذا لم تقدر العقوبة سمى تعزیرا و هو لغة التادیب« )طباطبایى، 433/16 :1418). در اصطلاح فقهى، به معناى کیفرى است که شرع براى گناهکار در نظر گرفته و از حدّ کمتر است; توضیح این‏که، انجام گناه و ترک واجب، مجازاتى را به دنبال مى‏آورد. اگر اندازه این مجازات و کیفیّت آن، در آیات و روایات معیّن شده باشد، به آن حدّ مى‏گویند; و اگر تعیین نشده باشد، بدان تعزیر گفته مى‏شود: »کل ما له عقوبة مقدرة یسمى حدا و ما لیس کذلک یسمى تعزیراً« )محقق حلى، 136/4 :1408). البته این با معین بودن مقدار مجازات در برخى جرایم تعزیرى در شریعت، مثل افطار علنى صوم رمضان، یا برهنه بودن دو اجنبى در ازار واحد، منافاتى ندارد; زیرا در روایات مأثوره، قرینه بر تعزیرى بودن این مجازات‏ها وجود دارد )حبیبى‏تبار، 1 :1394; جزوه تقریرات در س خارج(. شیخ طوسى در باب أشربه مبسوط مى‏نویسد: »إن کلّ من أتى معصیة لایجب بها الحدّ یعزّر« )شیخ طوسى 66/08 :1387); هر کس مرتکب معصیتى شود که حدّ براى آن تعیین نشده، تعزیر مى‏شود; و محقق حلى در شرایع مى‏نویسد: »السادسة کل من فعل محرماً أو ترک واجباً فللإمام )ع( تعزیره بما لایبلغ الحد... إن کل مَن فعل محرّما أو ترک واجباً فللإمام تعزیره بما لایبلغ الحدّ« )محقق حلى، 156/4 :1408); هر کس مرتکب فعل حرام شد یا از امر واجب سر باز زد، حق امام است که او را تعزیر کند و تعزیر در مورد چنین فردى، باید از مقدار حدود شرعى کمتر باشد. صاحب جواهر در توضیح این سخن مى‏نویسد: درباره حکم مذکور میان فقها هیچ اختلاف نظر و اشکالى نیست: »لا خلاف و لا إشکال نصّا و فتوىً« )نجفى، 472/41 :1385). در جاى دیگر گفته شده: »و امّا التعزیر فهو فى اللغة التأدیب و فى الشرع عقوبة لا تقدیر لها شرعاً و انّما أمره موکول إلى نظر الحاکم بحسب ما یراه من المصلحة« )گلپایگانى، 20/1 :1412); تعزیر در لغت به معناى تأدیب است و در شرع مجازات‏هایى است که نوع و میزان آن مشخص نشده است و منوط به نظر حاکم است که آنچه مصلحت مى‏داند مجازات تعزیرى را اعمال نماید. مرحوم شیخ طوسى، تعزیر را موکول به نظر امام مى‏داند و مى‏نویسد: »التعزیر موکول الى الامام لایجب علیه ذلک فأن رأى التعزیر فعل، و ان رأى ترکه« )شیخ طوسى، 67/8 :1387). همان‏گونه که در کلمات بزرگان فقه امامیه ملاحظه مى‏شود، تعزیر آن دسته از مجازات‏هاى شرعى است که نوع و میزان آن در شریعت معین نشده است و منوط به نظر حاکم شرع است که با در نظرداشت اصل تناسب جرم و جزا، مجازات متناسب با جرم را اعمال نماید; ولى یک نکته تأمل برانگیز در عبارات پیشین دیده مى‏شود. برخى مانند محقق حلى، حد اعلاى تعزیر را مقید و محدود کرده‏اند که به میزان مجازات حدى نرسد; اما برخى فقهاى قدیم مانند مرحوم شیخ طوسى و فقهاى معاصر مانند مرحوم آیت‏الله گلپایگانى، تعزیر را منوط به نظر امام نموده، در جانب کثرت نیز مقید نکرده‏اند )گلپایگانى، 20/1 :1412).

گفتار چهارم: مفهوم تعزیر در فقه اهل سنت
تعزیر در اصل و ریشه لغوى، به معناى منع و بازدارندگى و به معناى نصرت و یارى کردن آمده است، ولى در لسان شرع، مجازات‏هاى شرعى‏اى است که در برابر جرایم و جنایتى که مجازات حدى یا کفاره نداشته باشد، وضع شده است; فرق نمى‏کند جنایت حق الله باشد )مانند روزه‏خوارى در ماه مبارک رمضان بدون عذر شرعى و ترک نماز طبق دیدگاه حنفى( یا حق الناس )الزحیلى، بى‏تا: 185/6). نویسنده کتاب »الفقه على المذاهب الاربعه« مى‏نویسد: »اما التعزیر فهو التأدیب بما یراه الحاکم زاجراً لمن یفعل فعلاً محرماً عن العودة إلى هذا الفعل، فکل من أتى فعلا محرماً لا حد فیه، و لا قصاص، و لا کفارة، فإن على الحاکم أن یعزره بما یراه زاجراً له عن العودة، من ضرب، أو سجن، أو توبیخ« )الجزیرى، بى‏تا: 589/5); تعزیر در حقیقت همان تأدیب است که بستگى به نظر حاکم دارد که براى بازدارندگى مجرم از تکرار جرم. پس هر کسى که مرتکب فعل حرام شود که مجازات حد، قصاص و کفاره ندارد، حاکم صلاحیت دارد که تعزیر نماید مطابق لزوم دید خودش طورى‏که موجب بازدارندگى مرتکب، از تکرار جرم شود. تعزیر مى‏تواند زدن باشد، یا زندان و سرزنش باشد. عبدالرحمن الجزیرى از علماى اهل سنت در تعریف تعزیر مى‏نویسد: تعزیر عبارت است از تأدیب به آنچه حاکم مصلحت ببیند، به منظور این که مرتکب عمل حرام را از تکرار عمل ممنوع بازدارد )الجزیرى، بى‏تا: 397/5). از این مطالب نتیجه مى‏گیریم که انجام گناه یا ترک واجب، حدّ یا تعزیر دارد; ولى میزان تعزیر، به نظر حاکم بستگى دارد.
فقهاى اهل سنت، تعزیر را مانند فقهاى شیعه تعریف کرده و آن را به نظر حاکم موکول کرده‏اند; ولى بر خلاف فقهاى شیعه که اصل در تعزیر را تازیانه مى‏دانند، آنان حبس و توبیخ و هر فعل ایذایى دیگرى را در صورت اقتضاى حال، جزو تعزیرات مى‏دانند. ابن‏قدامه مى‏نویسد: تعزیر به وسیله ضرب، و حبس و توبیخ محقق مى‏گردد; ولى تعزیر با قطع، جرح و گرفتن مال جایز نیست. از هیچ‏یک از پیشوایان دینى که شایسته اقتدایند این گونه تعزیر وارد نشده است، چون تعزیر براى تأدیب است و تأدیب با اتلاف سازگارى ندارد. ولى اگر امام مصلحت را در عفو بداند براى امام عفو جایز است )ابن‏قدامه، 460/26 :1998). ولى برخى از فقهاى اهل سنت دامنه تعزیرات را گسترده مى‏دانند: مجازات‏هاى تعزیرى، زیاد و متنوع است. برخى مجازات‏ها بدنى است که بدن مجرم را آسیب مى‏رساند، مانند قتل و شلاق )جلد(; و برخى مجازات‏ها معنوى و روحى است که به روح مجرم آسیب مى‏رساند، مانند توبیخ، موعظه، تهدید، تشهیر )به مردم معرفى کردن( و تبعید. قسم سوم تعزیرات، مرکب از تعزیرات بدنى و روحى است; مانند جریمه و تبعید. قسم چهارم تعزیرات، تعزیرات مالى و حبس است. برخى از این مجازات‏هاى تعزیرى در نصوص دینى وارد شده، و برخى از آن‏ها را فقها استنباط کرده‏اند، به منظور ارشاد قضات. از نظر شرعى مانعى وجود ندارد که به هر کدام از مجازات‏هاى تعزیرى اقدام نمایند; ولى فقها و ائمه )رؤساى مذاهب اهل سنت( اختلاف زیادى دارند. در مورد مشروعیت برخى تعزیرات مانند قتل تعزیرى، و بالاتر بودن میزان ضرب و شلاق تعزیرى از میزان حد و تعزیرات مالى )الزحیلى، بى‏تا: 64/6 ابن‏القیم، بى‏تا: 336/1) برخى از فقها قتل تعزیرى را نیز در موردى که مصلحت باشد، مورد تأیید و تأکید قرارداده‏اند. بنابراین نظرات فقها درباره تعزیر مختلف است. گروهى قائل هستند که به حسب مصلحت و حاجت است و ولىّ امر و حاکم اسلامى، بنا بر اجتهاد خود آن را تعیین مى‏کند. عده‏اى نیز قائلند که تعزیر به سبب جرم و معصیت نباید از مقدار حد تجاوز نماید. حنفى، شافعى، و حنبلى عقیده دارند که تعزیر نباید بالاتر از میزان حد باشد; زیرا امام و نایب امام باید مطابق شریعت حکم نماید. آنان حق ندارند مجازاتى را بالاتر از میزان شریعت تطبیق نمایند. اما مالکیه عقیده دارند که مجازات تعزیرى، موکول به نظر امام است. اگر امام مصلحت و مناسب بداند که تعزیر بالاتر از حد شرعى باشد، طبق صلاحدید و اجتهاد خود مى‏تواند اعمال نماید; زیرا شارع مقدس در امور امت اسلامى، امام را امین خود قرار داده است. اگر افراد فاسق و فاجر با اجراى حد شرعى قابل اصلاح نباشند، امام مى‏تواند براى اصلاح و جلوگیرى از تکرار جرایم، بالاتر از حد شرعى، طبق اجتهاد خود تعزیر نماید )الجزیرى، بى‏تا: 399/5). همان گونه که ملاحظه شد، در بین فقهاى مذاهب اهل سنت دو نظریه مطرح است: یک نظریه، نظر جمهور اهل سنت است که میزان مجازات‏هاى تعزیرى بایستى کمتر از حد شرعى باشد و بالاتر از آن را شارع مقدس اجازه نداده است; خصوصاً مجازات‏هایى را که سالب حیات باشد یا منجر به نقص عضو گردد، جایز نمى‏دانند و مى‏گویند تعزیر براى تأدیب و اصلاح است که با مجازاتهاى اتلاف‏کننده منافات دارد. ولى نظریه دوم، این است که تعزیر طبق صلاحدید امام است و وى مى‏تواند طبق صلاحدید و اجتهاد خود، بالاتر از حد شرعى مجازات تعزیرى را اعمال نماید )الجزیرى، بى‏تا: 397/5).

مبحث دوم: مبانى و مستندات مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
در این قسمت، مبانى و مستندات فقهى مجازات جرم مواد مخدر بررسى مى‏شود. استعمال و استفاده از مواد مخدر حرام است و جرم، و مستلزم تعزیر مى‏باشد; زیرا هر فعل حرامى که در شریعت براى آن مجازات تعیین نشده باشد، حاکم شرع حق دارد مرتکب را مجازات نماید. یکى از محرمات شرعى مستلزم تعزیر، استعمال و استفاده از مواد مخدر است. این مبحث را در دو گفتار بررسى مى‏کنیم: گفتار اول در فقه اهل سنت; گفتار دوم در فقه امامیه.

گفتار اول: مبانى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه اهل سنت
این سؤال مطرح مى‏شود که آیا قتل مى‏تواند به عنوان مجازات تعزیرى مطرح شود؟ در این زمینه، در فقه اهل سنت دو نظریه وجود دارد: نظریه جمهور علما این است که قتل تعزیرى جایز است; مانند قتل جاسوس مسلمان. در صورت وجود مصلحت، جاسوس مسلمان در هر حال کشته مى‏شود و حکم او همان حکم جاسوس حربى یا مشرک است تا این‏که مرتکب و دیگران را از جاسوسى علیه مسلمانان بازدارد. در مجازات مزبور، جنبه بازدارندگى و تکرار جرم، مورد نظر است. این طریقه مالک و برخى از پیروان او است. قاضى عیاض و ابن‏عقیل از حنبلى‏ها نیز گفته‏اند جاسوس مسلمان کشته مى‏شود و برخى از شافعى‏ها نیز معتقد به قتل جاسوس مسلمان هستند. در همین باره مى‏خوانیم: »فاالامام مالک یرى تعزیر الجاسوس المسلم بالقتل و وافقه بعض اصحاب احمد بن حنبل و قد ذکر بعض اصحاب الشافعى ذلک ایضاً )ابن‏القیم، بى‏تا: 338/1). ابوحینفه گرچه از تعزیر به قتل دورى مى‏جوید، ولى در عین حال معتقد است در بعضى صور مى‏توان جاسوس مسلمان را کشت; مانند قتل به مثقل و قصاص: »الامام ابوحنیفه فهو ابعد الائمه عن التعزیر بالقتل و مع ذلک فیجوز التعزیر به للمصلحة کقتل القاتل بالمثقل. « از علماى معاصر اهل سنت، سید طنطاوى، رئیس جامعه الازهر مى‏نویسد: »الجاسوس الذى تثبت ضده التهمه التجسس و التخابر، یستحق القتل« )الشافعى، 62/1 :1996); جاسوسى که جرم آن به اثبات رسیده باشد، قتلش جایز است. وهبة الزحیلى در کتاب »العقوبات الشرعیه« مواردى از قتل تعزیرى را مطرح کرده، مى‏نویسد: »تعزیر به وسیله قتل در نزد حنفیه و مالکیه در صورتى جایز است که حاکم مصلحتى را در آن بیابد; و جنس جرم هم موجب قتل باشد; مثل اعتیاد در ارتکاب جرم، لواط و قتل به وسیله مثقل در نزد حنفیه که آن را قتل از باب اعمال سیاست مى‏دانند. حنفیه فتوا بر قتل کسى که پیامبر را چندین بار سب نماید، داده‏اند... و مالکیه و حنابله بر خلاف شافعیه و حنفیه، قتل جاسوس مسلمان را در صورتى که براى دشمن و ضرر مسلمانان جاسوسى کند، لازم مى‏دانند; و کسى که فسادش در زمین دفع نمى‏شود مگر به سبب قتل، کشته مى‏شود; مثل کسى که در جامعه اسلامى ایجاد تفرقه مى‏کند یا دعوت به بدعت در دین مى‏نماید )الزحیلى، 107/4 :1991); والخلاصه: أنه یجوز القتل السیاسیة لمعتادى الاجرام و مدمنى الخمر و دعاة الفساد و مجرمى امن الدولة، و نحوهم« )الزحیلى5335/7 :1418); کسانى که مرتکب تکرار و تعدد جرم مى‏شوند یا معتاد به شرب خمر و مسکرات هستند یا فساد را در جامعه ترویج مى‏کنند یا مرتکب جرایم بر ضد امنیت دولت مى‏شوند، فرق نمى‏کند جرایم بر ضد امنیت داخلى باشد یا خارجى، قتل آنان جایز است.
امام محمد ابوزهره نیز معتقد است که اکثر فقها، قتل تعزیرى را در صورتى‏که شخص مرتباً مرتکب جرم شده و فساد ناشى از جرایمش جامعه را تهدید مى‏کند، جایز مى‏دانند; و قتل جانیان را به دست امام، قتل تعزیرى و پیشگیرى‏کننده از فساد مى‏دانند )ابوزهره، بى‏تا: 385/1). احمد فتحى بهنسى نیز قتل جاسوس مسلمان را در صورت اقتضاى مصلحت، جایز مى‏داند )فتحى بهنسى، 126/1 :1983). ولى دکتر عبدالرحیم صدقى مسأله را به صورت مبنایى مطرح کرده، مى‏گوید قائلان به عدم جواز قتل، سلب حق حیات را منحصراً حق خداوند سبحان دانسته و دیگران را براى سلب حق حیات صالح نمى‏داند; ولى قائلان به جواز قتل تعزیرى، مصلحت را مبناى حکم خود قرار مى‏دهند. وى با تأیید موضع موافقان اعدام تعزیرى، آن را منحصر به موارد خاصى دانسته که موجب سست شدن پایه‏هاى حکومت مى‏شود، مثل جاسوسى، خیانت به کشور و... ; سرانجام براى مجازات اعدام تعزیرى، عدم وجود وسیله‏اى دیگر جز قتل را براى رفع فساد شرط مى‏کند )صدقى، 214/1 :1408). به همین صورت، ابن قیم‏جوزى، پس از این‏که اقوال فقها را در چهار قول دسته‏ بندى کرده، معتقد است که اگر قتل تعزیرى از باب مصلحت جامعه اسلامى باشد، جایز است. چنان‏که مشهور فقهاى اهل سنت، مثل مالک و احمد و ابن‏عقیل و شافعى و غیره آن را پذیرفته‏اند و مثال‏هایى را مطرح کرده‏اند که هر یک از فقهاى داعى به بدعت، رفض، انکار قدر و کسى که فسادش از بین نمى ‏رود، مگر به سبب قتل، نام برد که در این موارد مجازات قتل تعزیرى اعمال مى‏گردد )ابن‏القیم، بى‏تا: 336/1).
با دقت در این اقوال، این مطلب به‏دست مى‏آید که فقهاى اهل سنت نیز قتل تعزیرى را از باب مصلحت یا نهى از منکر و یا دفع فساد در زمین و مانند این‏ها جایز مى‏شمارند; چنان‏که در عبارتى به مصلحت یا اصلاح شخص اشاره شده است; ماوردى در کتاب »الاحکام السلطانیه« مى‏گوید اجراى صلب تعزیرى در صورت وجود مصلحت، جایز است )ماوردى، 239/1 :1999); بنابراین از باب مصلحت، اعدام تعزیرى را قابل اعمال مى‏داند.
متصدى اقامه تعزیر، ولىّ امر یا نایب وى مى‏باشد. تعزیر مى‏تواند ضرب یا حبس یا توبیخ و مانند آن بنا به صلاحدید حاکم و براى جلوگیرى شخص از تکرار و تعدد جرایم باشد. البته بایستى حالات افراد و اصل فردى‏سازى مجازات، مورد عنایت و توجه ولىّ امر باشد. در تعزیر باید اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شود و این رعایت تناسب، منوط به نظر امام است که مى‏تواند با گفتار غلیظ و شدید باشد، یا حبس و یا حتى قتل. در جرایم خلاف عفت، در فقه مالکى تعزیر مى‏تواند با عزل از ولایت صورت گیرد. یکى از نویسندگان معاصر اهل سنت مى‏نویسد: تعین نوع و میزان مجازات در جرایم مستوجب تعزیر، منوط به نظر ولىّ امر مسلمین است که متصدى اقامه و اجراى حدود الاهى و تطبیق شریعت و اجراى احکام خداوند مطابق منهج قرآن و سنت مى‏باشد. اولیاء امور در خلافت اسلامى، بعضى مجازات‏هاى تعزیرى را بیان مى‏کنند. ائمه، فقها و علما، قضات متکفل بحث در منابع و مصادر تشریع اسلامى هستند. در آنان پرتو مقاصد عمومى شریعت و اهداف، فلسفه مجازات‏ها، عهده‏دار ذکر مجازات‏هاى تعزیرى در کتاب‏ها و تألیفات خود هستند تا قضات هنگام لزوم، به آن مراجعه کنند )الزحیلى، 67/1 :1993).
خلاصه دیدگاه فقهاى اهل سنت درباره قتل تعزیرى، به این شرح بیان مى‏شود که قتل تعزیرى مشروع است; نزد حنفیه حوزه قتل تعزیرى، جرایمى است که مرتکب به صورت مکرر آن‏ها را انجام دهد و دفع خطر جانى و جلوگیرى از آسیب وى، براى جامعه ممکن نباشد مگر با قتل; و همچنین در جرایمى که موجب فساد جامعه مى‏شود، در صورت تکرار; و مجازات تعزیرى مفید نباشد مگر با اعدام کسانى که متکرر در فساد باشند. این دیدگاه حنفیه و برخى حنابله و در رأس آنان ابن‏تیمیه و ابن‏القیم است. در دیدگاه مالکى، قتل تعزیرى به‏طور مسلم پذیرفته شده است )ابن‏القاضى، بى‏تا:840/1). در فقه اهل سنت، مجازات‏هاى تعزیرى بالاتر از حد شرعى پذیرفته شده است; در مواردى مانند جاسوسى، بدعت‏گذارى در امور دینى و جرایم سیاسى که باعث فساد در جامعه مى‏شود و اصلاح آن امکان‏پذیر نیست جز با اعدام مجرم. ولىّ امر و حاکم شرع مى‏تواند مرتکبان تعدد و تکرار جرایم را به اعدام محکوم نماید. بنابراین مى‏توان گفت کسانى که با تولید، زرع و قاچاق، توزیع و استعمال مواد مخدر، باعث فساد در جامعه مى‏شوند و با مجازات‏هاى خفیف مانند حبس، مصادره اموال و مجازات‏هاى نقدى قابل اصلاح نباشند، در صورت تکرار و گسترده بودن عمل ارتکابى، اعدام آنان جایز است; زیرا مصلحت امت اسلامى ایجاب مى‏کند که با اعدام و نابودى این افراد، براى تأمین امنیت روانى و اخلاقى جامعه و جلوگیرى از نابودى حرث و نسل، قدم برداشت. ولىّ امر مى‏تواند در صورت مصلحت عمومى، مجرمان مواد مخدر را به اعدام محکوم کند تا ریشه فساد اجتماعى برچیده شود; زیرا مجازات تعزیرى میزان معین ندارد و تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده امام و ولىّ امر نهاده شده است که اعدام‏هاى تعزیرى را به نام قتل‏هاى سیاسى در صورت اعتیاد به جرم با نظر به مصلحت اجتماعى انجام دهد. در اعدام‏هاى تعزیزى باید اولاً جرم مربوط به جامعه باشد و متضرر از جرم، جامعه باشد; و ثانیاً مرتکب آن، اعتیاد به ارتکاب جرم داشته باشد و قابل اصلاح نباشد. در صورت تشخیص مصلحت امام، اعدام چنین کسانى جایز است.

گفتار دوم: مبانى فقهى اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه
به ‏طور کلى در فقه امامیه در جرایم مواد مخدر، سه نظریه مطرح است:

الف) تعزیرى بودن جرایم مواد مخدر
مرحوم شیخ مفید یکى از پیشگامان فقه امامیه، درباره استعمال مواد مخدر چنین مى‏نویسد: »من بنج غیره او اسکر بشى احتال علیه فى شربه منه او اکله، ثم اخذ ماله، عوقب على ذلک بما یراه الامام من التعزیر و استرجع منه ما اخذه لصاحبه« )شیخ مفید، 805/1 :1410); کسى که دیگرى را بنگ بخوراند یا در نوشیدن یا خوردن چیزى که او را مست کند، فریب دهد، سپس اموال او را بگیرد، بنا به دستور امام، تعزیر مى‏شود و اموال صاحب مال به خودش بازگردانده مى‏شود. شیخ طوسى در کتاب نهایه مى‏نویسد: »من بنج غیره او اسکره بشى‏ء احتال علیه فى شربه او اکله ثم اخذ ماله، عوقب على فعله ذلک بما یراه الامام و استرجع عنه ما اخذ فان جنى البنج او الاسکار علیه جنایة، کان المبنج ضامناً لما جناه« )شیخ طوسى، 721/1 :1412); کسى که دیگرى را بنگ بخوراند یا در کاربرد شى‏ء مست‏کننده فریبش دهد، سپس اموالش را بگیرد، عقاب مى‏شود طبق آن چیزى که امام )حاکم شرعى( معین کند; و اموالش از او باز پس گرفته مى‏شود. قاضى ابن‏براج مى‏نویسد: »فانه متى بنج غیره بشى‏ء سقاه او اطعمه، حتى سکر منه و اخذ ماله، وجب ان یعاقبه الامام بحسب ما یراه و یسترجع منه ما اخذه« )قاضى ابن‏براج، 552/1 :1406). همان طور که از بیان فقهاى امامیه استفاده مى‏شود، جرایم مربوط به مواد مخدر، از جرایم تعزیرى است که تعیین نوع و میزان مجازات تعزیرى، در صلاحیت امام است که طبق صلاحدید خود، مجازات متناسب با جرم را تعیین کند.
ولى سؤال این است که قلمرو صلاحیت امام تا کجاست و »التعزیر بما یراه الحاکم« چقدر گستره دارد؟ در فقه امامیه، مجازات تعزیرى باید از حد کمتر باشد و مشهور فقهاى امامیه بر این عقیده‏اند. آنان به قاعده اصطیادى »التعزیر دون الحد« استناد مى‏کنند. افزون بر آن، صلاحیت تعیین نوع و میزان مجازات و همچنین صلاحیت شکلى، مانند اجراى مجازات، تعلیق مجازات، تخفیف و تشدید مجازات و عفو مجرم به‏دست حاکم شرع است.
بنابراین در جرایم مستلزم تعزیر، اعدام را جایز نمى‏دانند. در نتیجه اگر جرم مواد مخدر را تحت عنوان جرایم تعزیرى قرار دهیم، اعدام تعزیرى در فقه امامیه نداریم. در نتیجه، این مجازات‏ها، تعزیرات شرعى هستند. در منابع فقهى و روایى، تعزیر شرعى منصوص به عنوان اعدام، وجود ندارد و هیچ‏گونه مبنا و مستند شرعى براى مجازات‏هاى اعدام شرعى دیده نمى‏شود. قاعده و اصل در تعزیرات این است که »التعزیر دون الحد، التعزیر لکل عمل محرم«. هدف از تعزیر، تنبیه، سرزنش و اصلاح مجرم است; نه این‏که هدف، معدوم کردن مرتکب باشد; چنان‏که یکى از فقهاى معاصر در پاسخ به پرسشى، مرقوم مى‏دارد: آیا در مجازات تعزیرى مى‏توان تا حدّ اعدام پیش رفت، و فرد را به عنوان تعزیر، اعدام نمود؟ جواب: در مجازات تعزیرى، اعدام نیست اعدام در قصاص و بعضى از حدود است )مکارم شیرازى، 163/1 :1425).

ب) حدى بودن اعدام در جرایم مواد مخدر از باب افساد فى الارض
نطریه دوم این است که جرایم مواد مخدر، از مصادیق افساد فى الارض و از جرایم مستلزم حد است. براى افساد فى الارض دو مفهوم قابل تصور است:
الف) مقصود از »افساد فى الارض«، بر پا کردن فساد در منطقه و یا ناحیه‏اى از زمین است. تحقق چنین فسادى به آثار تخریبى گسترده و وسیع است.
ب( »افساد فى الارض« عبارت است از کوشش و تلاش مستمر براى بر پا کردن فساد آلوده‏سازى ناحیه و منطقه‏اى از زمین. قید تلاش و کوشش از عبارت »یسعون« و قید بر پا کردن فساد در ناحیه‏اى از زمین از عبارت »فى الارض«; و قید دوام و استمرار عمل و اصرار بر آن، از هیأت مضارع »یسعون« به دست مى‏آید. در نتیجه مى‏توان گفت در »افساد فى الارض« بایستى دو عنصر اساسى وجود داشته باشد:
1) دوام و استمرار: یعنى کسانى که مرتکب جرایم مواد مخدر مى‏شوند، در عمل ارتکابى خود، استمرار و اصرار داشته باشند; مانند معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر که به طور اعتیادى و حرفه‏اى به عمل مجرمانه خویش ادامه مى‏دهند که در مرحله اول به مجازات‏هاى خفیف مانند حبس، جزاى نقدى و مصادره اموال محکوم مى‏شوند اما تحمیل این مجازات، نه‏تنها باعث اصلاح آنان نمى‏شود بلکه پس از سپرى کردن مدت زندان، قوى‏تر و سازمان‏یافته‏تر به عمل مجرمانه خود اقدام مى‏کنند و باعث اخلال در نظام و نظم عمومى مى‏شوند. اخلال نظام، حرکت سازمان‏یافته‏اى است که از روال معمولى خود خارج مى‏شود; چنان‏که مواد مخدر، موجب اخلال در نظام شود به صورتى که حفظ نظام مستلزم جرم‏انگارى قاچاق مواد مخدر و تعیین مجازات اعدام شود، حاکم اسلامى مى‏تواند بر اساس آن، جرم‏انگارى کرده، مجازات تعیین نماید.
2) سازمان‏ یافتگى: امروزه دومین ویژگى »افساد فى الارض« سازمان‏یافته بودن آن است. جرایم مواد مخدر، امروز یکى از مصادیق بارز جرایم سازمان‏یافته شمرده مى‏شود که جامعه جهانى را با مشکلات جدى مواجه کرده است. به اعتقاد برخى فقها اشخاصى که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر مى‏کنند، مصداق مفسد فى الارض هستند و به مجازات مفسد، محکوم مى‏شوند. »مفسد فى الارض« کسى است که منشأ فساد گسترده در محیط شود; هرچند بدون توسل به اسلحه باشد، مانند قاچاقیان مواد مخدر و کسانى که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد مى‏کنند. با عنایت به مباحث فقهى طرح‏شده، »افساد فى الارض« عبارت است از هر عملى که آثار تخریبى گسترده‏اى به وجود آورد و یا به بیان دیگر، هر عملى که موجب بروز فساد گسترده‏اى گردد; مانند توزیع گسترده مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه‏هاى فساد و فحشا در سطح وسیع. در چنین مواردى نفس عمل باید حاکى از قصد و سعى مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقى شود و عنصر معنوى در آن مفروض گرفته شود. از این رو، ایجاد شبکه‏ هاى گسترده فحشا و قاچاق مواد مخدر، به هر انگیزه‏اى، مصداق »افساد فى الارض« خواهد بود )باى، 42 :1385)/ مطابق این نظریه، افساد فى الارض و پخش مواد مخدر به صورت وسیع و گسترده و قاچاق آن، دایر کردن مراکز فساد و فحشا حرام است و فقهاى عظام فرموده‏اند »التعزیر لکل محرم« و هر که مرتکب فعل حرام شد، بایستى تعزیر شود; فرموده‏اند »التعزیر دون الحد« یعنى تعزیر بایستى کمتر از حد باشد; ولى در مواردى که جرم، مصداق »افساد فى الارض« باشد و مرتکب آن با یک بار و دو بار مجازات تعزیرى، اصلاح و تنبیه نشود و به ارتکاب جرم اعتیاد پیدا کرده باشد، در این صورت مى‏توان به عنوان »مفسد فى الارض« حکم اعدام را براى آنان جایز دانست; زیرا در جرایم مستلزم تعزیر، اگر مرتکب بعد از دو یا سه بار محکومیت و تحمل مجازات، مرتکب تکرار جرم شود، در مرحله سوم یا چهارم، به اعدام محکوم مى‏شود: »اگر مجرم پس از ارتکاب جرم تعزیر شد، ولى مجدّدا آلوده آن گشت و مجازات شد، و باز هم تکرار کرد و تعزیر شد، آیا براى بار سوم محکوم به اعدام است، یا این بار نیز تعزیر مى‏گردد، و در مرتبه چهارم محکوم خواهد شد، یا اصلاً اعدامى در کار نیست؟ )مکارم شیرازى، 131/1 :1425). برخى از فقها قائل به اعدامند:
»و لو تکرر مع تخلّل التعزیر ثلاثاً قتل فى الرابعة او الثالثة« )نجفى، 644/41 :1384)، هر گاه جرم تکرار شود، و پس از هر بار، تعزیر اجرا گردد، مجرم در مرتبه چهارم، یا سوم، به قتل مى‏رسد. ابن‏حمزه معتقد است: »فان شرب أو أکل غیر مستحل عزر، فان عاد غلظ علیه العقوبة، فان تکرر منه قتل عبرة لغیره« )ابن‏حمزه413/1 :1408); هر گاه شخصى چیز حرامى بنوشد یا بخورد، ولى معتقد به حلال بودن آن کار نباشد، تعزیر مى‏گردد; و اگر آن گناه را تکرار کرد، به صورت شدیدتر مجازات مى‏شود; و چنانچه براى بار سوم آلوده آن شود، وى را براى عبرت دیگران به قتل مى‏رسانند. ایشان در جاى دیگر مى‏فرماید: »من استمنى بیده عزر بما دون التعزیر فى الفجور، او تضرب یده بالدرة حتى تحمر، و اذا عزر فى ذلک ثلاث مرات قتل فى الرابعة« )ابن‏حمزه، 415/1 :1408); چنانچه کسى با دستانش آلوده استمناء گردد، حاکم شرع وى را به کمتر از حدّ شرعى زنا تعزیر مى‏کند، یا مقدارى تازیانه بر دستش مى‏زند تا سرخ شود، و اگر آن گناه را سه مرتبه تکرار کرد و پس از هر بار تعزیر شد، در مرتبه چهارم اعدام مى‏شود. علامه حلى مى‏نویسد: هر کس چیزى از محرّماتى که اجماع بر تحریم آن وجود دارد، مانند مردار و خون و گوشت خوک و زنا، حلال بشمرد، از دین اسلام خارج شده، و احکام مرتد دارد... ; و چنانچه چیزى از خوردنى‏هاى حرام را بخورد، در حالى که معتقد به حرمت آن است، تعزیر مى‏شود; و چنانچه پس از تعزیر مجدّدا آلوده آن شد، همانند بار اوّل بلکه شدیدتر مجازات مى‏گردد; و اگر باز هم به سراغ آن گناه رفت، در مرحله چهارم، اعدام مى‏شود )علامه حلى، بى‏تا: 227/2). ابن‏ادریس مى‏نویسد: »اگر شخصى گوشت مردارى بخورد، تعزیر مى‏شود; و چنانچه پس از تعزیر، آن جرم را تکرار نماید، تعزیر شدیدترى مى‏شود; و در صورتى که براى بار سوم آن را به‏جا آورد، به قتل رسد تا عبرت براى دیگران باشد« )ابن‏ادریس، 478/3 :1410). نتیجه این‏که اصل حکم به قتل در صورت تکرار جرایم، و اجراى تعزیر پس از هر بار، در بین فقها مشهور است; امّا این که در مرتبه سوم کشته مى‏شود، یا در مرتبه چهارم، اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین در جرایم مواد مخدر، مرتکبان آن بعد از تحمل حبس و جریمه مالى و مصادره اموال، در صورت تکرار جرم، مستحق اعدام مى‏باشند، چنان‏که شیخ طوسى مى‏نویسد: »و التجارة فى السموم القاتلة محظورة، و وجب على من اتجر فى شى‏ء منها العقاب و التأدیب فان استمر على ذلک، و لم ینته وجب علیه القتل« )شیخ طوسى319/3 :1412); تجارت سم و زهرهاى کشنده، ممنوع است. هر کسى اقدام به تجارت سم‏هاى کشنده نماید، باید مجازات شود. ولى اگر تجارت را استمرار دهد و متنبه نشود، به عنوان مرتکب تکرار جرم، بایستى کشته شود. در این زمینه، فقهاى شیعه و اهل سنت هم‏نظر هستند که در جرایمى که اساس و بنیان جامعه را متلاشى مى‏سازد، مى‏توان مجازات اعدام را تجویز کرد. یکى از جرایمى که باعث نابودى جامعه و نسل انسانى مى‏شود، جرایم مواد مخدر است که اگر با تحمیل مجازات‏هاى بازدارنده، کنترل و اصلاح نشد، در صورت تکرار، در مرحله سوم یا چهارم بایستى اعدام گردد.
ولى آیت‏الله مکارم شیرازى بعد از نقد و بررسى روایات و دیدگاه فقها درباره تکرار جرایم حدى و تعزیرى - که برخى معتقدند اگر اصحاب کبایر دو بار حد یا تعزیر شوند، در مرحله سوم اعدام مى‏شوند و برخى دیگر عقیده دارند که در مرحله چهارم اعدام مى‏شوند; که در حقیقت مبناى اختلاف فقهاى امامیه، اختلاف روایات این باب است - سرانجام مى‏نویسد: »اعدام در صورت تکرار جرایم تعزیرى جایز نیست، هرچند بارها تکرار شود. مگر در مواردى که روایت خاصّ معتبرى وجود داشته باشد، که مى‏توان مطابق آن عمل کرد« )مکارم شیرازى، 136/1 :1425). همچنین یکى دیگر از فقهاى معاصر که مخالف تعزیر غیرمنصوص است، مى‏نویسد: »إنه لا شبهة فى جواز التعزیر بالضرب دون الحد، و لا خلاف فیه، و تدل علیه الروایات و الاجماع، و أمّا العقوبة بغیر ذلک کالحبس و أخذ المال، و الجرح فمقتضى الأصل و هو استصحاب حرمة حبسه و احترام ماله و عدم جواز اخذه منه من غیر طیب نفسه« )صافى گلپایگانى، 26/1 :1404); در مشروعیت مجازات تعزیرى ضرب کمتر از حد، تردید وجود ندارد و مسأله مورد خلاف نیست. روایات و اجماع دلیل مسأله است. ولى مجازات‏هاى دیگرى مانند حبس، جریمه و آسیب‏هاى بدنى مانند جرح، مقتضاى اصل که استحصاب حرمت حبس و احترام مال باشد، عدم جواز است.
شهید اول در کتاب »القواعد و الفواید« در ماهیت جرم مواد مخدر مى‏نویسد: اگر مصرف مواد، خاصیت مشروبات الکلى را داشته باشد و مست‏کننده باشد، از جرایم مستوجب حد است; ولى اگر باعث فساد عقل شود، از جرایم مستوجب تعزیر است. ایشان حشیش و تریاک را از مصادیق زائل‏کننده عقل دانسته، از جرایم مستوجب تعزیر مى‏داند1 )شهید اول، بى‏تا: 75/2). فاضل مقداد مى‏نویسد: برخى از فقها فرموده‏اند که مواد مخدر اگر خاصیت مشروبات الکلى را داشته باشد و مست‏کننده باشد، از جرایم حدى است; ولى اگر باعث فساد و زوال عقل شود، از جرایم تعزیرى است; چون آثار مواد مخدر با آثار مشروبات الکلى متفاوت است، جزو جرایم مستلزم تعزیر شمرده مى‏شود، نه مستلزم حد. مرحوم علامه در قواعد، مصرف‏کننده حشیش را محکوم به مجازات حدى مى‏داند )فاضل مقداد2.(366/4 :1404 با توجه به این دیدگاه‏ها مى‏توان گفت ارتکاب جرایم مواد مخدر، از جرایم مستلزم تعزیر است; زیرا خاصیت فساد و زوال عقل را دارد; ولى در صورت تکرار و تحمل مجازات مى‏توان محکوم به مجازات اعدام نمود; چنان‏که در سایر موارد جرایم تعزیرى بعد از دو یا سه تعزیر، در مرحله سوم یا چهارم محکوم به اعدام مى‏شود.

ج) مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتى
درباره ماهیت شرعى مجازات اعدام مقرر در قانون، دو دیدگاه بررسى شد: اول این‏که اعدام در جرایم مواد مخدر، از جرایم مستلزم حد باشد و مرتکب به عنوان مفسد فى الارض، به اعدام محکوم شود; نظریه دوم این بود که به عنوان تعزیر شرعى به دلیل تکرار جرم، به مجازات اعدام قائل شویم.
دیدگاه سوم، این است که ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر، مجازات‏هاى حکومتى و مجازات بازدارنده باشد )مجازات بازدارنده مطابق ماده 17 ق. م. ا. تأدیب یا عقوبتى است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى معین مى‏گردد; از قبیل حبس، جزاى نقدى... (. در تعزیرات حکومتى مى‏توان گفت که حاکم اسلامى، مسبوطالید است و هر گونه مجازاتى را که متناسب با جرم بداند، وضع مى‏کند. آن محدودیت »التعزیر دون الحد« در تعزیرات حکومتى وجود ندارد و حاکم اسلامى حق دارد از باب امر به معروف و نهى از منکر، در مصادیقى که به عنوان منکر اعلام شده، حتى براى مرتکبان، مجازات اعدام تعیین کند. همچنین به منظور رفع فتنه، حاکم اسلامى مى‏تواند براى کندن ریشه فساد، عملى را جرم‏انگارى و براى آن، مجازات اعدام در نظر بگیرد. این مسأله مورد تأیید آیات قرآن )بقره/191و193)، روایات معصومین و عقل است.
»آنچه گذشت، شامل نظریات فقهاى اهل تشیع و تسنن و اجراى تعزیر در جرایم تکلیفى بود; یعنى در صورتى که شخصى مرتکب فعلى شود که در شرع به عنوان گناه کبیره مطرح است، تعزیر مى‏گردد; و تعزیر وى على‏القاعده با تازیانه و دون حد است; چنان‏که قبلاً گذشت. البته در بعضى موارد، حبس یا تبعید یا مجازات‏هاى دیگرى که بیش‏تر جنبه بازدارندگى مجرم را دارد، اعمال مى‏شود; اما باید توجه داشت که در بسیارى موارد، جرم چنان شدید است که موقعیت دولت اسلامى را در وضعى نامطلوب قرار مى‏دهد، گرچه ممکن است از نظر فقهى جزو محرمات قرار نگیرد; مثلاً فقها عموماً احتکار حرام را به چند چیز مشخص، منحصر کرده‏اند و معناى آن این است که احتکار در مواردى غیر از نمک، خرما، کشمش و گندم و مثل آن حرام نیست و على‏القاعده چون حرام نیست، پس ارتکاب آن نه جرم است و نه مجازاتى دارد. حال اگر در یک جامعه عظیم چندین میلیونى، نیاز شدید به داروهایى باشد که جنبه حیاتى دارند یا عدم وفور آن در بازار موجب مشکلات جسمى و بهداشتى شده باشد، در عین حال عده‏اى سودجو، براى این‏که این داروها را با قیمتى گران بفروشند، آن‏ها را احتکار کنند، نتیجه آن، هرج و مرج در جامعه مى‏شود. در این صورت آیا دولت مى‏تواند براى ایجاد تعادل و نظم در جامعه با وضع قوانین دقیق و مجازات‏هاى شدید، چنین افعالى را مورد تعقیب قرار دهد و مجازات‏هاى شدیدى نظیر حبس ابد یا اعدام را براى جرم‏هایى که لطمات جدى به امنیت اقتصادى، سیاسى و اجتماعى کشور مى‏زنند وضع کند؟ )شمس ناترى، 171/1 :1378). مثلاً اگر کسى ربع دینار شرعى سرقت کند، در صورت فراهم بودن سایر شرایط اجراى حد، بایستى دستش قطع شود; ولى اگر کسى ملیاردها دلار از بیت‏المال اختلاس کند، مجازات او کمتر از حد باشد، چون فعل حرام مستلزم تعزیر مرتکب شده است؟ همچنین کسى که مرتکب جرم پول‏شویى شود، به گونه‏اى که نظم و امنیت اقتصادى کشور را متلاشى سازد، به مجازات کمتر از حد محکوم شود; زیرا جرم پول‏شویى از جرایم مستلزم تعزیر است; یا اگر کسى یک لیوان شراب مایع نوشید، به جرم شرب خمر، حد شرعى بر وى جارى شود، ولى اگر کسى در تولید، قاچاق و توزیع و مصرف مواد مخدر و داروى‏هاى روانگردان، به شکل سازمان‏یافته دخالت نماید، باید مجازات او کمتر از حد شرعى باشد; زیرا جرم مستلزم تعزیر مرتکب شده است؟
براى پاسخ به این سؤال، به طور خلاصه باید گفت همان ادله‏اى که تأسیس دولت اسلامى را جایز و حتى واجب مى‏شمارد، همان ادله نیز وضع چنین قوانینى را لازم مى‏دارد; چنان‏که امام خمینى مى‏نویسد: »فاقامة الحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة، من قبیل الواجب الکفایى على الفقهاء العدول فان وفق أحدهم لتشکیل الحکومة یجب على غیره الاتباع وان لم یتیسر إلا باجتماعهم، یجب علیهم القیام مجتمعین« )خمینى، 624/2 :1379); بر پا داشتن حکومت و اساس‏گذارى دولت اسلامى از جمله واجبات کفایى است که بر عهده فقهیان عادل نهاده شده است; پس اگر یکى از آنان به استقرار حکومت موفق شد، بر دیگران واجب است که از وى پیروى کنند; و اگر برپایى حکومت جز با اتفاق آنان ممکن نباشد، بر همه آنان واجب است که به صورت گروهى بدان اقدام کنند; و »إن حفظ النظام و سد الثغور المسلمین و حفظ شبابهم من الانحراف عن الاسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من اوضحات الحسبیات« )خمینى، 665/2 :1379); حفظ نظام اجتماعى، حفظ مرزهاى مسلمانان، جلوگیرى از انحراف جوانان مسلمان از اسلام، خنثى کردن تبلیغات ضد اسلام و امثال این امور، از روشن‏ترین مصادیق امور حسبیه است که قیام براى تشکیل حکومت اسلامى و حفظ نظام اسلامى و ارزش‏هاى متعالى آن، واجب است. همان‏گونه که از بیانات امام خمینى استفاده مى‏شود، وقتى حفظ اصل نظام واجب است، هر آنچه مقدمه حفظ نظام باشد نیز واجب است. یکى از فقهاى معاصر مى‏نویسد: حال که مصلحت اصل نظام، واجب است، هر آنچه مقدمه است نیز به حکم عقل و با استفاده از اصل مهم وجوب مقدمه واجب، واجب خواهد بود )منتظرى، بى‏تا: 180/1) که از جمله این مقدمات، جلوگیرى از اختلال، بى‏نظمى و هرج و مرج در سیستم سیاسى، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى نظام اسلامى و جامعه است; و از آن‏جا که جلوگیرى از این مفاسد، لازم و واجب است، باید براى آن اقدامات لازم صورت گیرد و قوانین شایسته وضع شود. حال اگر با وضع مجازات‏هاى تعزیرى که در کتب فقهى مطرح شده که باید از جنس تازیانه و آن هم کمتر از حد باشد که به گونه‏اى قاعده و اصل در این مورد بیان شده، نتوان جلوى این اختلالات، بى‏نظمى‏ها و هرج و مرج‏ها را گرفت، آیا باید ساکت نشست و دست روى دست گذاشت یا با توجه به وجوب حفظ نظام، باید مجازات‏هاى سنگین‏تر وضع کرد؟ این‏جاست که فلسفه وجودى حکومت اسلامى و ضرورت حفظ آن، اقتضا مى‏کند که با وضع مجازات‏هاى مناسب، با توجه به اوضاع، احوال و شرایط و مصالح جامعه و شدت تهدید که جرم مربوط نسبت به جامعه دارد، مجازات مناسبى وضع و اعمال گردد; و این همان چیزى است که به نام تعزیرات حکومتى مطرح مى‏باشد )شمس ناترى، 174173/1 :1378): »درست است که تأدیب و اصلاح رفتار هر مجرم به مصلحت خود اوست و درست است که فایده این تأدیب، به طور غیرمستقیم به جامعه نیز برمى‏گردد، ولى گاهى اثر سوء برخى جرایم در جامعه به اندازه‏اى است که نجات جامعه از آن، در کنار تأدیب مجرم و اصلاح رفتار وى، خود هدف مستقل است; مانند جرایمى از قبیل جاسوسى که کل جامعه از آن آسیب مى‏بیند. زیان این قبیل جرایم، غیر از آن است که گفته شود با تحلیل هر جرم و گناهى، معلوم مى‏شود زیان آن در نهایت به جامعه بازمى‏گردد. بعید نیست در این قبیل جرایم، تعیین مقدار مورد نیاز از ضربات به اختیار ولىّ امر باشد و نباید مقید به اندازه‏هاى کمتر از حد باشیم )حائرى، 32/1 :1386). یکى از فقهاى معاصر مى‏نویسد: »بدون تردید اداره جامعه، حفظ نظام و رعایت حقوق مردم و تأمین عدالت و قسط، متوقف است بر وضع قوانین و محدودیت آزادى‏هاى شهروندان، تأدیب متخلفین و مجازات مجرمان، تا مردم در زندگى‏شان امنیت داشته باشند; مال، جان و ناموس مردم در امنیت باشد. اگر ترس مجازات نباشد، حرمتى براى جان، مال و ناموس مردم باقى نمى‏ماند; نظام اجتماعى، سیاسى و اخلاقى مختل شده، هرج و مرج جامعه را فرا مى‏گیرد. سیره عقلاى عالم در تمام مکان‏ها و زمان‏ها بر این، استقرار یافته است که در حوزه امور جزایى، قوانین وضع نموده، جرایم و مجازات‏ها را مشخص نموده، براى هر جرم مجازات متناسب با جرم را وضع نماید تا از این طریق، مجرمین اصلاح شوند; این سیره عقلا مورد اهتمام شدید اسلام است« )موسوى اردبیلى، 4/1 :1427).
بنابراین حکومت اسلامى که تحت مدیریت فقیه جامع‏الشرایط قرار دارد مى‏تواند با وضع یک سلسله قوانین که مصلحت مستقیم حفظ نظام، ضرورت و امنیت جامعه اسلامى به آن احساس شود، مجازات‏هاى اعدام را در خطرناک‏ترین جرایم مانند جرایم سازمان‏یافته مواد مخدر و جاسوسى و جرایم تروریستى که از مصادیق محارب و مفسد فى الارض نباشد، وضع نماید. البته در وضع قوانین و مجازات‏هاى بازدارنده، باید نهایت دقت و احتیاط صورت گیرد که حقوق بشر و آزادى‏هاى فردى شهروندان مورد تعرض حکومت قرار نگیرد; به حقوق اساسى و آزادى‏هاى مشروع شهروندان تعرض نشود; و با در نظر داشتن اصل تناسب جرم و جزا و میزان آسیب جرایم مواد مخدر، مجازات متناسب با جرم تعین شود. از ادله ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامى استفاده مى‏شود که چنانچه مصلحت نظام اقتضا کند، در مواردى، عملى جرم‏انگارى و براى آن مجازات اعدام تعیین شود; زیرا حاکم شرع، امین امت اسلامى است و در صورتى که مصلحت امت در وضع قوانین و تعین مجازات شدید مانند اعدام باشد، مى‏تواند چنین قوانینى وضع کند. دست حاکم اسلامى باز است و هیچ محدودیتى ندارد. در مصوبه مبارزه با مواد مخدر، انواع مختلفى از مجازات‏هاى بدنى و سالب آزادى و محدود کننده یا سلب مالکیت )جزاى نقدى مصادره اموال( پیش‏بینى شده است. به‏طور کلى، انواع مجازات‏هاى پیش‏بینى شده در این مصوبه، به این قرار است:
الف( اعدام; جرم موضوع بند 4 ماده 4 خرید و فروش و توزیع بیش از 5کیلوگرم تریاک و... جرم موضوع بندهاى 5 4 و 6 ماده 5; جرم موضوع ماده 6 در صورتى که مجموع مواد مخدر موضوع بندهاى 2 1 و3 ماده 4 در اثر تکرار به بیش از 5 کیلوگرم برسد; جرم موضوع بند 6 ماده8 )خرید و فروش و توزیع بیش از 30 گرم هروئین و... و جرم موضوع ماده 9 در صورتى که مجموع مواد مخدر موضوع بندهاى 1 تا 5 ماده 8 در اثر تکرار، بار چهارم به 30 گرم برسد( و جرم موضوع ماده 11.
ب( حبس;
ج( شلاق;
د( مصادره اموال;
ه( جزاى نقدى )رحمدل، 61/1 :1391).
با نظرداشت اصل تناسب جرم و جزا، قانون‏گذار جزاى متناسب با جرم را وضع کرده است که به شرح، بیان شد. بنابراین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از جمله مجازات‏هاى بازدارنده است که به تأیید فقیه حاکم رسیده است. در نتیجه، مى‏توان گفت این از جمله احکام حکومتى است که به ولى فقیه که متصدى اجراى احکام شرع و امین رسول در تطبیق و اجراى شریعت است، رسیده باشد و در نتیجه، مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مى‏تواند از باب مجازات‏هاى تعزیرى باشد که در صورت تکرار، فقها اعدام را در آن‏ها جایز مى‏دانند; و همچنین مى‏توان گفت از مصادیق جرایم حدى قرار مى‏گیرد که تحت عنوان مفسد فى الارض هستند. در پایان به عنوان حکم حکومتى و ادله ضرورت حفظ نظام نیز مى‏توان در جرایم مواد مخدر قائل به اعدام شد.

پایان سخن و نتیجه
در این نوشتار، مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از دیدگاه فقه امامیه و فقه اهل سنت بررسى شد. پرسش اصلى این بود که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، حدى است یا تعزیرى؟ اگر حدى باشد، مجازات‏هاى حدى، قابل عفو، اسقاط، شفاعت، تعلیق و تخفیف نمى‏باشد; در حالى که در جرایم مواد مخدر، عفو، تعلیق و تخفیف، تشدید و سایر قواعد شکلى حقوق جزا تطبیق مى‏شود. افزون بر این، جرایم مستلزم حد در عناوین مشخص و معین، محدود و محصور است; مانند ارتداد، محاربه، سرقت، زنا و قذف که فقهاى عظام از گذشته دور مشخص کرده‏اند. جرایم مواد مخدر از مصادیق هیچ کدام از جرایم حدى شمرده نمى‏شود; حتى نمى‏توان آن را مصداق شرب خمر و مسکرات دانست; زیرا مواد مخدر مست‏کننده نیست، بلکه باعث فساد عقل مى‏شود.
اگر از جرایم مستلزم تعزیر است، فقهاى امامیه در جرایم تعزیرى در مرحله اول قائل به مجازات اعدام نمى‏باشند; زیرا معتقدند »التعزیر دون الحد«; ولى اگر مرتکب با تحمل مجازات تعزیرى در مرحله اول و دوم به‏طور مکرر مرتکب جرم تعزیرى شود، مشهور فقها با استناد به روایات معتبر، قائلند که در مرحله سوم یا چهارم مى‏شود او را اعدام کرد. نظر دیگر این است که در جرایم مستلزم تعزیر، اصلاً اعدام جایز نیست، ولى با توجه به ادله تشکیل حکومت اسلامى و ضرورت حفظ نظم و نظام، مى‏توان گفت فقیه حاکم، قوانینى را وضع کند و در صورت مصلحت، اعدام را تجویز نماید. در این صورت، مبناى جواز اعدام، مصلحت نظم عمومى و نظام حکومتى باشد. به‏طور کلى درباره ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح شده است: حدى بودن اعدام از باب افساد فى الارض; تعزیرى بودن مجازات جرایم مواد مخدر در صورت تکرار و تعدد; و از باب احکام حکومتى بودن آن. رویه قضایى حاکم در جمهورى اسلامى در مواد مخدرى کمتر از 5 کیلوگرم تعزیرى است و با اعمال حبس و جریمه‏هاى نقدى مجازات مى‏شود; ولى در مواد مخدر بیش‏تر از 5 کیلوگرم از مصادیق جرم حدى است، چون مصداق افساد فى الارض شمرده مى‏شود که قابل عفو و اسقاط نیست. در فقه اهل سنت این جرم با این‏که از جرایم تعزیرى است، در برخى جرایم تعزیرى که باعث فساد در جامعه مى‏شود، تحت عنوان تعزیرات سیاسى و حکومتى، اعدام را جایز مى ‏دانند.