ماهیت و وظیفه عقل در فقه شیعه

1. براى کسب آگاهى بیشتر در این زمینه، رجوع کنید به:
ـ عزیز العظمة، الکتابة التاریخیة والمعرفة التاریخیة; صناعة التاریخ العربی، دارالطلیعة، بیروت، 1995.
ـ وجیه کوثرانى، الذاکرة والتاریخ فی القرن العشرین الطویل; دراسات فی البحث والبحث التاریخى، دارالطلیعة،بیروت، 2000 (بویژه ص53 ـ87).
2. در این باره مى توان به پژوهشهاى معتبر ابراهیم القادری بوتشیش، تاریخنگار معتبر مراکشى مراجعه کرد; از جمله کتاب و دو مقاله زیر:
ـ تاریخ الغرب الاسلامی; قراءات جدیدة فی بعض قضایا المجتمع والحضارة، دارالطلیعة، بیروت، 1994.
ـ التاریخ المبتور والمصادر الدفینة; من تاریخ السلطة الى تاریخ المهمّشین، مجلة المنطلق، ش120، 1998، ص80 ـ90. (این گفتگو توسط نگارنده به فارسى ترجمه شده است، که به زودى منتشر خواهد شد.)
ـ تجدید التاریخ الاسلامى، کیف ومن أین یبدأ، مجلة الاجتهاد، ص6، ش22، 1994.
3. عبدالمجید الشرفى، الإسلام بین الرسالة والتاریخ، دارالطلیعة، بیروت، 2001، ص120ـ121.
4. سوره 16، آیه 89.
5. سوره 5، آیه 3.
6. سوره 62، آیه 2.
7. سوره 4، آیه 80 و سوره 59، آیه 7.
8. سوره 53، آیه 3و4.
9. ابن حزم الاندلسى، الإحکام فى أصول الاحکام، ج1، ص120ـ121.
10. محمد عابد الجابری، اشکالیات الفکر العربی المعاصر، مرکز دراسات الوحده العربیه، بیروت، 1994، ص19.
11. علاّل الفاسی، مقاصد الشریعة الاسلامیة ومکارمها، دارالغرب الاسلامی، 1993، ص6 (مقدمه کتاب)، ص102، همچنین در این باره بنگرید به: نورالدین بوثوری، مقاصد الشریعة; التشریع الاسلامى المعاصر بین طموح المجتهد وقصور الاجتهاد، دارالطلیعة، بیروت، 2000، ص22ـ 25.
12. در این زمینه مى توان به نوشته هاى محمد طاهر بن عاشور، علاّل الفاسى ، رشیدرضا، اقبال، مطهرى و ریسونى رجوع کرد.
13. در این زمینه نگاه کنید به کتاب بررسى آراى و اندیشه محمد عابد جابرى، فصل دوم (گفتمان فلسفى) به همین قلم.
14. مصطفى عبدالرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة، این کتاب نخستین بار در سال 1994 منتشر شد و از آن به بعد بارها تجدید چاپ شد.
15. تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیه، ص9.
16. همان، ص7.
17. همان، ص11.
18. همان.
19. همان، ص98.
20. ص101.
21. ص106ـ112.
22. ص112ـ 115.
23. ص115ـ 118.
24. ص119.
25. ص122.
26. ص123.
27. ص124ـ130.
28. ص190.
29. ص134.
30. ص35.
31. ص249.
32. ص27.
33. على سامى النشّار، نشأة الفکر الفلسفی فی الإسلام، دارالمعارف، القاهرة، 1971، ج1، ص41.
34. براى فهم تناقضهاى اساسى اندیشه هاى اصلاحى عبده رجوع کنید به:
ـ عبدالله العروی، مفهوم العقل; مقالة فی المفارقات، المرکز الثقافى العربی، بیروت، 1997، ص23ـ73.
35. ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ج9، ص326.
36. لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، حرف(ع)، ص370.
37. مختصر ابن الحاجب مع شرح العضدى، ج2، ص291; همچنین بنگرید به: الإحکام فى اصول الاحکام لآمدى، ج4، ص165; و نیز بنگرید به: ارشاد الفحول للشوکانى، ص225.
در باب امکان و نیز وقوع اجتهاد پیامبر نظرگاههاى متفاوتى وجود دارد و علاوه بر منابع اساسى فقه و اصول، که شرح بسیارى از این نزاعها را ثبت کرده اند، پژوهشهاى نو و گاه معتبرى نیز به تبیین این مسأله عمده پرداخته اند. در هر حال، در این زمینه در میان نظریه پردازان و متکلمان پیشین اسلامى، سه نظریه عمده وجود دارد که به اختصار بیان مى شود:
نظریه اول. کسانى که به امکان و نیز وقوع اجتهاد پیامبر قائلند. عموم عالمان اصولى اهل سنت از جمله ابن حاجب، آمدى و پاره اى از حنفیان و تمام حنبلیان در این زمره جاى دارند (التبصرة فى اصول الفقه، ابواسحاق الشیرازى، ص521، الاِحکام فى اصول الاحکام، الآمدى، ج4، ص165، اصول الفقه، السرخسى، ج2، ص91، ارشاد الفحول، الشوکانى، ص225 و….)
این دسته براى اثبات مدعاى خود به پاره اى از دلایل عقلى و نقلى تمسک جسته اند; از جمله معتقدند که اثبات اجتهاد پیامبر از نظر عقلى، فى نفسه امرى ممکن است. منکران در ردّ این دلیل گفته اند که عمل پیامبر به رأى و اجتهاد بشرى جایز نیست; زیرا (معرفتى ظنى) از آن حاصل مى شود، حال آن که پیامبر قادر بود در هر لحظه که اراده کند از منبع (وحى)، (علم قطعى و یقینى) به دست آورد. اما مدافعان در پاسخ به اشکال مزبور به این نکته اشاره مى کنند که وحى و اتصال به (مبدأ اعلى)، امرى الهى و یکسره منوط به اراده خداوندى است و پیامبر قادر نیست هر دم که اراده کند با جهان غیب ارتباط برقرار کند. بنابراین، پیامبر ناچار بود که در بسیارى از موارد، طبق نظرگاه اجتهادى خویش مسائل را حل و فصل کند (الغزالى، المستصفى من علم الاصول، ج2، ص355).
نظریه دوم. پیامبر موجودى برین، و تمام افعال او عین وحى است. از این رو، ظن هرگونه اجتهادى در حق او، با مقام نبوتش ناسازگارى کامل دارد. ابن حزم در میان اهل سنت و نیز فقیهان اصولى شیعه، بویژه از شیخ مفید به این سو، مدافع این نظریه هستند; البته سید مرتضى اجتهاد نبى را به شرط وجود مصلحت، عقلاً جایز، اما شرعاً ممنوع مى داند. (الذریعة فى اصول الشریعة، دانشگاه تهران، ج2، ص318) دلیل عمده این گروه وجوب تبعیت امت از اقوال و افعال پیامبر است و اگر پیامبر مجتهد باشد و در پاره اى از احکام اجتهادى خود بر خطا رود، پیروى از او صحیح نخواهد بود; زیرا این امر سبب مى شود که رسالت عظیم وى لغو و بیهوده گردد.
نظریه سوم. رأى به توقف و امتناع از دادن هرگونه حکمى. این رأى از آن قاضى ابوبکر باقلانى و غزالى است (المستصفى، ج2، ص355).گو این که غزالى در نوشته اى دیگر رأى به جواز اجتهاد پیامبر در پاره اى از احکام داده است (المنخول من تعلیقات الاصول، دارالفکر، دمشق، 1980، ص468).
حال، اگر طبق نظریه اول بپذیریم که پیامبر براى حل و فصل پاره اى از مسائل فردى یا جمعى به اجتهاد و رأى تمسک مى جسته است، این پرسش مطرح مى شود که آیا امکان دارد که او در پاره اى از این اجتهادات، بر خطا رفته باشد؟
بسیارى از فقیهان شافعى و گروهى از معتزله برآنند که پیامبر نیز مانند هر بشر دیگر، گاه در اجتهاد خود ـ که غالباً مبتنى بر تجارب و معارف بشرى است ـ به خطا مى رفته است. محدثان شیعه بویژه غالب اخباریها نیز، گرچه اجتهاد را از پیامبر نفى مى کردند، سر زدن سهو و خطا از او را جایز مى شمردند. اما پاره اى از فقیهان و محدثان چنین صورت بندى را نمى پذیرند و در این زمینه قائل به تفصیل شده اند; که در اینجا به اختصار، به بیان دو دیدگاه مهم مى پردازیم:
دیدگاه نخست از آنِ محدث و فقیه مشهور اهل سنت، قاضى عیاض بن موسى اندلسى (متوفاى 544هـ) است که در اثر مشهور خود تحت عنوان الشفاء بتعریف حقوق المصطفى، به تفصیل، آن را بیان کرده است. قاضى عیاض در این کتاب در باب افعال و احکام پیامبر، میان قلمرو دینى و قلمرو امور دنیوى تمایز نهاده است. سپس در قسم اول نیز میان امور وحیانى و افعال شرعى خط فاصلى کشیده است. در قسم امور وحیانى، پیامبر باید از هرگونه خطا یا گناهى برى و معصوم باشد; چرا که در غیر این صورت، رسالت وى لغو و بیهوده مى گردد.
اما در قسم افعال شرعى، اگرچه پیامبر على الاصول از هر گونه خطا یا اشتباهى برکنار بوده، با این همه، در پاره اى از اعمال به دور از سهو و نسیان نبوده است; زیرا وى نیز مانند هر انسان دیگرى دچار سهو و نسیان مى شد. پیامبر خود در حدیثى مى فرماید: (انّما أنا بشرٌ أنسى کما تَنسَون فاذا نَسیتُ فَذَکّرُونى) البته باید توجه داشت که این گونه خطاها به ندرت اتفاق مى افتاد و همیشگى و پیوسته نبود.
اما در قلمرو امور دنیوى، پیامبر نیز مانند عموم آدمیان گاه بر صواب بود و گاه نیز بر خطا مى رفت و چنین امرى با مقام نبوتش سازگارى دارد; زیرا به اعتقاد قاضى عیاض، گوهر پیام نبى، بیان امور دینى است و تلاش و اهتمام اصلى وى صرف جهان آخرت مى شد. بنابراین، باکى نیست که در امور دنیوى چون دیگران باشد [مقایسه کنید با نظر ابن خلدون در باب اعتبار طب منقول از پیامبر که گفته است (به هیچ رو از عالم وحى نیست، بلکه امرى است که براى عرب عادى بود و در ضمن بیان احوال پیامبر(ص) ذکر این طب از نوع آن احوالى است که در وى عادت و جبلٌت بوده است، نه از جهت این که این امر بر این نحو مشروع است; زیرا وى(ص) از این رو مبعوث شد که ما را به شرایع آگاه کند نه این که تعریف طب یا دیگر امور عادى را به ما بیاموزد) (ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادى، انتشارات علمى فرهنگى، تهران، ج2، ص1034)].
قاضى عیاض براى اثبات مدعاى خود شمارى از روایات معتبر را نقل مى کند، از جمله در باب تلقیح نخلهاى مدینه که فرمود: (إنّما أنا بشر ٌإذا امرتکم بشىء من دینکم فخُذوا به واذا أمرتکم بشىءٍ من رأیى فانّما انا بشر) و یا در حدیثى دیگر آمده است که (إنّما أنا بشرٌ فما حدّثتکم عن اللّه فهو حق وما قلت فیه من نفسى فإنّما أنا بشر أخطى واصیب).
قاضى عیاض، احکام قضایى پیامبر را در این زمره جاى مى دهد; بدین معنا که پیامبر در این گونه امور با تکیه بر شیوه هاى متعارف و بشرى به قضاوت مى پرداخت. سپس مى افزاید که پیامبر در این امور مانند عموم قاضیان شرع، تنها برحسب مقتضاى ظواهر ادله حکم مى کرد (نظیر شهادت، یمین، بیّنه). خداوند مى توانست نبى خویش را از نهان امور آگاه سازد و حقیقت امور را بر او آشکار کند تا دیگر به بیّنه، شهادت و یمین نیازى نباشد، اما او مردم را فرمود که از پیامبر خود پیروى کنند; از این رو سزاست که در این گونه امور، نبى خود را از علم غیب مطلع نسازد تا این سنت در میان خلق استوار شود و پیروى از او ممکن گردد (الشفاء بتعریف حقوق المصطفى، ج2، ص115ـ183 همچنین نگاه کنید به: احمد جمال العمرى، السیرة النبوة فى مفهوم القاضى عیاض، دارالمعارف، مصر، 1988).
دیدگاه دوم از آنِ فقیه مشهور مالکى مذهب، شهاب الدین احمد بن ادریس القرافى (متوفاى 684هـ) است که آن را در کتاب مهم خود، انوار البروق فى انواء الفروق بیان کرده است.
قرافى در این کتاب در بیان فرق سى وششم، به بحث از افعال و احکام صادر شده از پیامبر مى پردازد و در این زمینه میان سه گونه فعل یا تصرف پیامبر تمایز مى افکند که به ترتیب عبارتند از: مقام فتوا (تبلیغ)، مقام قضاوت، و مقام امامت. سپس خاطرنشان مى سازد که ضرورى است میان این سه مقام یا قلمرو تمایز افکند و جمله افعال و تصرفات پیامبر را به یک چشم ننگریست; زیرا در شریعت، هر یک از این قلمروها احکام و پیامدهاى ویژه اى دارد.
قرافى درباره قسم اول معتقد است که این گونه افعال یا احکام بر سبیل تبلیغ و بیان حکم الهى صادر شده اند; بنابراین همیشگى و همگانى اند، مانند احکام عبادى. در حالى که قلمرو دوم و سوم به افعال یا احکامى اختصاص دارد که پیامبر در مقام امام یا حاکم شرع آنها را انجام داده است و کاملاً در تناسب با وضعیت و احوال جامعه آن زمان است، مانند غزوات، تقسیم غنایم و انعقاد پیمان صلح با مشرکان و یا حل و فصل دعاوى حقوقى مردم (الفروق، ج1، ص205ـ209). همچنین در این زمینه براى کسب اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة، مصطفى عبدالرازق، ص139ـ143.
38. الإحکام فى اصول الاحکام، ابن حزم الاندلسى، ج1، ص27 و الموافقات، الشاطبى، ج1، ص3.
39. اشاره به حدیثى است مشهور که از پیامبر(ص) نقل شده است: (إنى تارک فیکم الثقلین; کتابَ الله و عترتى اهلَ بیتی…).
40. محمدحسین کاشف الغطاء، أصل الشیعة وأصولها، ص112; همچنین نگاه کنید به: علاء الدین بحرالعلوم، مصابیح الاصول(تقریر بحث السید الخوئی)، طهران، 1380هـ، ص4.
41. محمدباقر الصدر، المعالم الجدیدة، ص55.
42. حسین مدرسى طباطبایى، مقدمه اى بر فقه شیعه، ص30، (به نقل از رجال الکشى، رجال القهپایى و کتاب تصحیح الاعتقاد شیخ مفید، ص171ـ172).
43. همان، ص30ـ31 (اشاره است به حدیث منقول از امام صادق(ع): علینا القاء الاصول وعلیکم بالتفریع، وسائل الشیعه، ج18، ص41).
44. همان، ص31.
45. وسائل الشیعه، ج11، ص429ـ430.
46. اسدالله التستری، کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع، ط حجرى، ص200.
47. همان، ص83.
48. ر.ک: مقدمه اى بر فقه شیعه، ص33ـ34.
49. وحید بهبهانى، الرسائل الاصولیة، ص112ـ229 (الفصل الثامن، إحتیاج المجتهد الى علم الرجال); همچنین بنگرید به ابوالقاسم الخویى، معجم رجال الحدیث، ج1، ص22ـ36.
50. چارلز آدامز، هزاره شیخ طوسى (دانشگاه مشهد)، ص336ـ337.
51. ابوالعباس احمد بن على النجاشى، الرجال، ص385.
52. طباطبایى، مقدمه اى بر فقه شیعه، ص41.
53. على حسین الجابرى، الفکر السلفى عند الشیعة الامامیة، منشورات عویدات، بیروت، 1977، ص148.
54. همان، ص146.
55. خلیفه بابکر الحسن، الاجتهاد بالرأی فى مدرسة الحجاز الفقهیة، مکتبة الزهراء، القاهرة، 1997، ص110.
56. ابومحمد على بن حزم الاندلسى، ملخّص ابطال القیاس، دارالفکر، بیروت، 1969، ص4.
57. مصطفى عبدالرزاق، تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة، ص151 ونیز محمد بحرالعلوم، الاجتهاد; اصوله واحکامه، دارالزهراء، بیروت، 1991، ص41ـ42.
58. شیخ احمد (شاه ولى الله الدهلوى)، حجةالله البالغة، القاهرة، ج1، ص112.
59. در این زمینه نگاه کنید به نهج البلاغه، خطبه230 و نیز نامه 45. امام چهارم نیز از واژه اجتهاد همین معنا را مراد کرده و آن را همراه با واژه هایى نظیر (وَرَع) و (العمل بما عندالله) به کار برده است.
الشیخ المفید، الاختصاص، نشر جماعة المدرسین، ص25، جعفر بن محمد بن شریح الحضرمى، الاصول الستة عشر، دار شبسترى، قم، 1405، ص72; الشیخ الطوسى، الامالى، ص26، 31، 215.
در دوره هاى بعد، اخباریها در مقابل فرقه مجتهدین کوشیدند تا واژه (اجتهاد) را به همین معناى اخلاقى باز برند. در این زمینه بنگرید به: محمد بن حسن الحرّ العاملى، الفوائد الطوسیة، ص444.
نگارنده در تدوین این بخش از کتاب زیر بهره برده است:
محمد بن عبدالنبى النیسابورى (مشهور به میرزا محمد اخبارى)، منیة المرتاد فى ذکر نفات الاجتهاد (جامع المقربین و ریاض المحدثین)، نسخه خطى، کتابخانه مرحوم ملک، ش2858.
60. الکافى، ج1، ص180، 210، 211.
61. همان، ج1، ص179.
62. همان، ج1، ص192 (باب النهى عن الکلام فى الکیفیة).
63. عاصم الحنّاط، الاصول الستةعشر، ص27; رضى الدین على بن طاووس، کشف المحجة لثمرة المهجة، مکتب الإعلام اسلامى، 1417، ص62 ـ63; بحارالانوار، ج2، ص127 و 137 و الصدوق، رسالة الاعتقادات، ص74.
على حسین جابرى در کتاب الفکر السلفی…، پس از ذکر خوددارى امامان از ورود به مباحث کلامى و پایبندى آنان به قرآن و سنت نبوى، به انتقاد از متکلمان شیعه در دوره هاى بعد مى پردازد; زیرا به اعتقاد وى، آنان مذهب شیعه را از مسیر اصلى جدا کرده و صبغه اى اعتزالى به آن بخشیده اند و کوشیده اند تا پاره اى از آموزه هاى اعتزالى و یا کلامى رایج در آن دوره را به امامان مستند کنند. تا آنجا که در این دوره روایات بسیارى درباره توحید، عدل الهى، و حسن و قبح ذاتى افعال نقل شده است که متکلمان آنها را با سلسله اى از راویان به امامان شیعه متصل کرده اند. این گونه روایات نه تنها با روح تعالیم آنان ناسازگار است، بلکه نمونه عینى وضع احادیث به شمار مى رود; زیرا در این احادیث به مفاهیمى اشاره مى شود که نمى توانست زاییده دوران اولیه باشد.
به باور نویسنده کتاب مزبور، وجود این گونه روایات سبب شد تا مذهب امامى دچار تناقض اساسى شود; یعنى آنان از یک سو ـ چنانکه دیدیم ـ منکر هرگونه اجتهاد یا رأى بودند، اما از سوى دیگر به طرح مباحث پیچیده کلامى و اعتقادى مى پرداختند; مفاهیمى که عموماً زاییده مکاتب کلامى ـ اعتزالى بغداد یا کوفه بود. (الفکر السلفی عند الشیعة الاثنا عشریة، ص170ـ173).
64. الکافى، ج1، ص103.
65. حسین مدرسى طباطبایى، مکتب در فرآیند تکامل، انتشارات داروین، نیوجرسى، 1374، ص152ـ 153.
66. همان، ص155.
67. همان، ص56 (البته چنانکه بعداً خواهیم دید عقل در فقه شیعه، هیچ گاه به عنوان منبع مستقل در تشریع شناخته نشد، بلکه همواره تنها به مثابه ابزارى براى تبیین نصوص شرعى به کار گرفته شده است.)
68. اصل درست بن أبى منصور، ص165; احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن، المجمع العالمى لاهل البیت، قم، 1416، ج1، ص331ـ332 الکافى، ج1، ص54 ـ59; ابوجعفر محمد بن حسن الصفار، بصائر الدرجات، ص321ـ322; شیخ مفید، الامالى، ص51 ـ52. همچنین حرّ عاملى در وسائل الشیعه، موسسة آل البیت، ج27 (کتاب القضاء، فى صفات القاضى)، ص35ـ62 و محمد بن مرتضى مشهور به فیض کاشانى در سفینة النجاة، منشورات احیاء الاحیاء، ص70، پاره اى از روایات منقول از امامان در باب ذم اجتهاد، رأى و قیاس را ذکر کرده اند.
69. الکافى، ج1، ص59; بحارالانوار، ج2، ص175; همچنین منیة المرتاد فى ذکر نفات الاجتهاد، نسخه خطى، ص10.
70. الکافى، ج1، ص60.
71. الفکر السلفی…، ص91.
72. بحارالانوار، ج2، ص135 (ح32) و ص127 (ح5); على سامى النشّار، نشأة الفکر الفلسفى فى الاسلام، دارالمعارف، قاهرة، ج2، ص127.
73. الشیخ الصدوق، علل الشرایع، مطبعة الحیدریة، النجف، ص86 وص88; همچنین بنگرید به: احمد بن على الطبرسى، الاحتجاج، انتشارات اسوه، قم، ج2، ص266ـ272.
74. على سامى النشّار، پیشین، ص140.
75. ابوالحسن الاشعرى، مقالات الاسلامیین، القاهره، ج1، ص119.
76. حسین الکرکى العاملى، هدایة الابرار الى طریق الائمة الاطهار، مسسة إحیاء الاحیاء، بغداد، ص180.
77. عبدالحسین شرف الدین، النص والاجتهاد، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بیروت، 1966، ص74.
78. آغا بزرگ الطهرانى، تاریخ حصر الاجتهاد، منشورات مدرسة الامام المهدى، ص78 (همچنین نگاه کنید به مقدمه محمد على انصارى بر این کتاب، ص13ـ 15).
79. محمدتقى الحکیم، مقدمة کتاب النص والاجتهاد للسید عبدالحسین شرف الدین، ص43. محمدباقر الصدر، المعالم الجدیدة للاصول، مکتبة النجاح، طهران، ص24.
80. النجاشی، الرجال، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1418، ص31ـ32.
81. همان، ص220.
82. همان، ص266.
83. همان، ص440.
84. الشیخ الطوسى، الفهرست، مکتبة المحقق الطباطبایى، قم، 1420، ص392.
85. النجاشى، الرجال، ص402.
86. الشیخ المفید، المسائل السرویة، المؤلفات الکاملة، ج7، ص72ـ74; همچنین المسائل الصاغانیه، ج3، ص58 ـ59.
87. فضل بن شاذان، الایضاح فى الامامة، دانشگاه تهران، ص4ـ3.
88. همان، ص103ـ 108.
89. محمد بن یعقوب الکلینى، الکافى، ص8 (مقدمه کتاب).
90.محمد بن ابراهیم النعمانى، الغیبة، مکتبة الصدوق، طهران، ص48ـ51.
91. الشیخ الصدوق، علل الشرایع، مکتبة الداورى، قم، ج، ص62.
92. همان، ص63.
93. الشیخ المفید، اوائل المقالات فى المذاهب والمختارات، المؤلفات الکاملة، المؤتمر العالمى الشیخ المفید، 1413، ج4، ص139.
94. السید مرتضى، الذریعة الى اصول الشریعة، انتشارات دانشگاه تهران، ج2، ص672.
95. السید مرتضى، پیشین (به نقل از شیخ طوسى در عدةالاصول، ص9).
96. السید مرتضى، الشافى فى الامامة، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران، 1410، ج1، ص276، و 188; همچنین رجوع کنید به: رسائل الشریف المرتضى، جواب المسائل التبّانیات، ج1، ص5; همچنین بنگرید به کتاب دیگرى از سید مرتضى، با عنوان الانتصار، المطبعة الحیدریة، النجف، 1971، ص238 وص243.
97. شیخ طوسى، عدةالاصول، مؤسسة آل البیت، ج1، ص39.
98. همان، ج2، ص729.
99. سوره 21، آیه 78.
100. ابوعلى فضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البیان، بیروت، ج7، ص57.
101. سعید بن هبةالله الراوندى، فقه القرآن، المطبعة العلمیة، قم، 1379، ج1، ص6.
102. محمد بن ادریس الحلّى، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، ج2، ص170.
103. در این زمینه نگاه کنید به کتاب التوحید از شیخ صدوق.
104. الشیخ الصدوق، علل الشرایع، ص99ـ100; همچنین نجاشى در الرجال، به ذکر کسانى پرداخته است که به سبب غلو، اهل قم آنها را از شهر اخراج کرده اند (ص255ـ260).
105. الفکر السلفى عند الشیعة الامامیة، ص213; همچنین: ویلفرد مادلونگ، مکتبها و فرقه هاى اسلامى در سده هاى میانه، ترجمه محمدجواد قاسمى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى، 1375، ص132.
106. شیخ صدوق در کتاب الخصال با بیان احادیث منقول در این زمینه مى گوید که مذهب خاصگان و صاحبان بصیرت شیعه در باب ماه رمضان این است که کمتر از سى روز نخواهد شد و تمام احادیث نیز با قرآن سازگارى دارند و مخالف اهل عامه اند; الخصال، ج2، ص531. شیخ مفید در ابطال رأى صدوق رساله اى را با عنوان جوابات اهل الموصل مى نویسد و شیخ صدوق و امثال او را به افراط و غلو متهم مى کند (المؤلفات الکامله، ج9، ص13).
107. السید المرتضى، الرسائل، ج2، ص18.
108. همان، ص39ـ30; همچنین نگاه کنید به: رسائل الشریف المرتضى (جوابات المسائل الطبریه)، ج1، ص157.
109. رضى الدین بن طاووس، کشف المحجة، ص20، 23 و112.
110. السید المرتضى، الفصول المختاره من العیون والمحاسن للمفید، ج1، ص69.
111. الشیخ المفید، الاختصاص، ص280.
112. على حسین الجابرى، الفکر السلفى عند الشیعة الاثنا عشریة، ص218.
113. همان، ص216.
114. داود فیرحى، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، نشر نى، 1378، ص279.
115. الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلی، الألفین، الفارق بین الصدق والمین فى امامة على(ع)، النجف، 1961، ص365.
116. محمد بن حسن الصّفار، بصائر الدرجات، منشورات الاعلمى، ص254.
117. محمدباقر الصدر، المعالم الجدیدة، ص25.
118. نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن الحلی، معارج الاصول، مؤسسة آل البیت للطباعة والنشر، قم، 1403، ص179.
119. محمدباقر الصدر، پیشین، ص27.
120. على بن عبدالعالى الکرکی العاملی، طریق استنباط الاحکام، منشورات مکتب الاسلامیة الکبرى، قم، 1396، ص8.
121. همان، ص16ـ17.
122. محمدامین الاسترآبادى، الفوائد المدنیة، چاپ سنگى، دارالنشر لاهل البیت(ع)، ص40.
123. حسین بن شهاب الدین الکرکى، هدایةالابرار الى طریق الائمة الاطهار، ص186.
124. استرآبادى، پیشین، ص29.
125. همان، ص30، 56، 158 و179; همچنین نگاه کنید به: شیخ عبدالله بن صالح السماهیجى، منیة الممارسین فى أجوبة الشیخ یاسین، نسخه خطى، کتابخانه مرحوم نجفى مرعشى، ش م 1018، ورقه 53.
126. وسائل الشیعه، ج18، ص41 (باب6، صفات القاضى).
127. یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضرة، ج1، ص133ـ134; همچنین، الدرر النجفیه، ص179.
128. السید محمد بن مرتضى الکاشانى، سفینة النجاة، دار احیاء الاحیاء، ص100ـ101; همچنین، الاصول الاصیلة، ص65.
129. الفوائد المدنیة، ص154.
130. الشیخ المفید، أجوبة المسائل السرّویة، المؤلفات الکاملة، ج7، ص72ـ74.
131. محمدمهدى بحرالعلوم، الفوائد الرجالیة، مطبعة الاداب، النجف، 1966، ج30، ص213.
132. السید المرتضى، مسئلة فى ابطال العمل باخبار الاحاد، الرسائل، دارالقرآن الکریم، قم، 1405، ج3، ص311.
133. الشیخ الصدوق، من لایحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیة، النجف، 1378، ج4، ص197.
134.السید بحرالعلوم، پیشین، ج3، ص205ـ220.
135. همان، ص221.
136. حسن بن جهم عن العبد الصالح قال إذا جائک الحدیثان المختلفان فَقِسْهما على کتاب الله واحادیثنا فإن أشبهها فهو حق وإن لم یشبهها فهو باطل، (وسائل الشیعه، ج27، ص123، ح33381).
137. اسدالله التسترى، کشف القناع عن وجوه حجیة الاجماع، ط حجرى، ص82 ـ83.
138. عدنان القطیفى، الرافد فى علم الاصول (تقریرات بحث السید السیستانى)، قم، 1414، ج1، ص11ـ12.
139. حمیدالدین الکرمانى، راحة العقل، ص137 و ص194; همچنین بنگرید به: حاشیة الکلنبوى على شرح جلال الدین الدوانى، ج2، ص231.
140. ابوجعفر محمد بن حسن الطوسى، عدةالأصول، مؤسسة آل البیت، قم، 1983، ج1، ص5.
141. الشیخ المفید، المؤلفات الکاملة، ج9، ص28ـ29.
142. الشیخ المفید، اوائل المقالات، المؤلفات الکاملة، ج4، ص44ـ 45.
143. الشیخ المفید، رساله الغیبة، المؤلفات الکاملة، ج7، ص13.
144. همان، ص14.
145. الشیخ المفید،تصحیح الاعتقاد، المؤلفات الکاملة، ج5، ص143.
146. الشیخ المفید، التذکرة بأصول الفقه، المؤلفات الکاملة، ج9، ص43.
147. السید المرتضى، الفصول المختاره من العیون والمحاسن للمفید، ج1، ص51.
148. الشیخ المفید، تصحیح الاعتقاد، المؤلفات الکاملة، ج5، ص147.
149. داود فیرحى، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، نشر نى، 1378، ص270.
150. همان، ص267.
151. همان، ص285.
152. همان، ص300.
153. همان.
154.السید المرتضى، جوابات المسائل الطرابلسیات الثالثة، الرسائل، ج1، ص316ـ317.
155. السید المرتضى، جوابات المسائل الموصلیات الثالثة، الرسائل، ج1، ص210.
156. الشریف المرتضى، مناظرة الخصوم وکیفیة الاستدلال علیهم، الرسائل، ج2، ص117ـ 118.
157. ابوجعفر محمد بن حسن الطوسى، عدةالاصول، ج2، ص125ـ127.
158. رشدی محمد عرسان علّیان، العقل عند الشیعة الامامیة، دارالسلام، بغداد، 1973، ص90.
159. حمزة بن على بن زهرة الحلبى، غنیة النزوع الى علمَی الاصول والفروع، مؤسسة الأمام صادق(ع)، قم، 1418، ج1، ص266.
160. محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلّى، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، مؤسسة النشر الاسلامى، التابعة لجماعة المدرسین، قم، ج1، ص46.
161. الغزّالی، المستصفى من علم الاصول، ج1، ص127ـ 128.
162. جعفر بن حسن الحلی، المعتبر فى شرح المختصر، منشورات مؤسسة سیدالشهداء، قم، 1364، ج1، ص28.
163. رشدی عُلیّان، العقل عند الشیعة الامامیة، ص92.
164. حسن بن یوسف بن مطهر الحلّى،أجوبة المسائل المنهائیة، مطبعة خیام، قم، 1401، ص153ـ 154.
165. حسن بن یوسف بن مطهر الحلّى، تهذیب الوصول الى علم الاصول، نسخه خطى، کتابخانه مرحوم گلپایگانى، ش م 1409 .
166. محمد بن مکى العاملی، القواعد والفوائد، منشورات منتدى النشر، النجف الاشرف، ج1، ص74.
167. محمد بن مکى العاملی، ذکرى الشیعة لإحکام الشریعة، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ج1، ص52.
168. زین الدین على بن احمد العاملى، حقائق الایمان (رسالة الاقتصاد والارشاد الى طریقة الاجتهاد فى معرفة الهدایة والمعاد واحکام افعال العباد)، منشورات مکتبة النجفى المرعشى، قم، 1409، ص188ـ190 و ص194ـ196; همچنین بنگرید به کتاب الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، چاپ افست، قم، ج3، ص65.
169. على بن الحسین الکرکى (المحقق الثانى)، رسائل، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، 1412، ج3، ص40 و49.
170. زبدةالاصول، نسخه خطى، کتابخانه مرحوم گلپایگانى، ش م 8176، ورقه18.
171. عبدالله بن محمد التونى، الوافیة فی اصول الفقه، مجمع الفکر الاسلامى، قم، 1412، ص171 به بعد.
172. اشاره شد که (فقه شیعه چهار منبع اساسى دارد: قرآن، سنت، اجماع و عقل. هدف اصلى علم اصول فقه نشان دادن کیفیت استخراج احکام فقهى از منابع بالاست; با این همه، در برخى موارد، احکام فقهى را نمى توان مستقیماً از این منابع گرفت. براى چنین مواردى اصول کلى خاصى در اصول فقه شیعه مقرر است که اصطلاحاً اصول عملیه خوانده مى شود). (مقدمه اى بر فقه شیعه، ص16).
173. در این باره بنگرید به:
ـ محمدامین الاسترآبادی; الفوائد المدنیة، ص56.
ـ محمد بن حسن الحرّ العاملی، الفوائد الطوسیة، ص350 (فائدة 79).
174. عبدالله بن صالح السماهیجی، منیة الممارسین فی أجوبة مسائل الشیخ یاسین، نسخه خطى ورقه 48.
175. البته محمدحسن حرّ عاملى همین روایات را نیز به لحاظ سند، ظنى و نامعتبر و به لحاظ متن، مبهم و غیر صریح و یا موافق با اهل سنت ـ یعنى از سر تقیه بیان شده اند ـ مى شمارد (الفوائد الطوسیة، ص351).
176. یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضرة، ج1، ص125ـ133 (المقدمة العاشرة); همچنین: الدرر النجفیة، ط حجرى، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ص145ـ 148.
177. عبدالله بن صالح السماهیجی، منیة الممارسین فى أجوبه الشیخ یاسین، ورقه48.
178. حسین بن شهاب الدین الکرکی، هدایةالأبرار الى طریق الائمة الاطهار، موسسة احیاء الاحیاء، ص13.
179. مرتضى الانصارى، فرائد الاصول، مؤسسة النشر الاسلامى (جماعة المدرسین)، 1365، ص15 و21.
180. در این صورت مراد از (عقل)، گونه اى از حافظه جمعى از سخنان موروثى است که به وسیله عمل تکرار همواره به یاد آورده مى شود.
181. محى الدین الغُریفی، قواعد الحدیث، مکتبة المفید، قم، ص131.
182. قطعیت یا عدم قطعیت روایات کتب اربعه حدیث در بسیارى از کتابهاى مربوط به درایه و رجال به تفصیل بررسى شده است. به عنوان نمونه بنگرید به:
ـ ابوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحدیث، دارالزهراء للطباعة والنشر، بیروت، 1989، ج1، ص17ـ36.
183. یوسف بن احمد البحرانى، الدرر النجفیة، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ص162ـ165، نیز منیة الممارسین، ورقه55; وى در این زمینه پاره اى از احادیث را ذکر مى کند، از جمله (قد قیل للصادق(ع) انّى خلفت اصحابک مختلفین… قال انا خالفتُ بینهم. سپس مى گوید: اگر اختلاف از خود امامان و به سبب تقیه باشد، اشکالى به وجود نمى آید. البته این گونه اختلاف با اختلاف در مسائل اجتهادى که مبتنى بر پاره اى از اصول فقه عامه و قواعد عقلى استنباط است، یکسره فرق مى کند.
184. یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضرة، ج1، ص45.
185. اشاره است به قاعده معروف (لایجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة). شیخ عبدالله سماهیجى یکى از وجوه تمایز اخباریان از مجتهدان را همین قاعده ذکر مى کند; بدین معنا که اخباریان قائل به جواز تأخیرند، اما عموم مجتهدان قائل به عدم جواز آن هستند. (منیة الممارسین، همچنین بنگرید به أجوبة مسائل الشیخ ناصر الجارودی از همو، نسخه خطى، کتابخانه مرحوم نجفى مرعشى، ش م 6322 ).
محمدامین استرآبادى در این زمینه مى نویسد: (طبق قواعد مذهب ما [اخباریان]، وظیفه شارع انجام یکى از این دو امر است; یا بیان مراد خود به وقت حاجت و یا نصب کسى که به شرح و بیان [احکام شرعى] بپردازد.
شارح منصوب از جانب خداوند نیز پیش از آن که کسى از وى استفسار کند، بیان [آن حکم یا احکام] بر او واجب نباشد و حتى گاهى پس از استفسار نیز به سبب رعایت پاره اى از ضرورتها همین حکم جارى و برقرار مى ماند.) (حاشیة محمدامین الاسترآبادى على معارج الاصول للمحقق الحلّی، نسخه خطى، کتابخانه مرحوم ملک، ش م 1013، ص8).
186. یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضرة، ج1، ص160ـ161. عبدالله سماهیجى در این زمینه با نقل حدیثى از امام باقر(ع) در تفسیر آیه (فأسألوا اهلَ الذکرِ اِن کُنتُم لاتَعلَمون) و بیان این نکته که تفسیر و بیان احکام تنها وظیفه امامان است، اما در دایره اختیارات آنان قرار مى گیرد (یعنى آنان موظف نیستند به هر پرسشى پاسخ دهند)، به اختلاف دیدگاههاى اصولیین و اخباریان اشاره مى کند و براساس روایات منقول از امامان، تأخیر بیان از وقت حاجت را جایز مى شمارد. سپس مى گوید که حتى شیخ سلیمان بن عبدالله ماحوزى [که آراء نزدیکى به مذهب اخباریان دارد] معتقد است که اگر بر جواز تأخیر بیان از وقت حاجت، هزار حدیث نقل شود، باز نباید به مفاد آنها عمل کرد; زیرا قول به جواز با دلایل عقل و نقلى در تعارض است.
سماهیجى، سپس مى افزاید چنانکه مى بیند سخن ایشان نوعى اجتهاد در مقابل نص است، چرا که تعداد این نصوص نیز زیاد است.
سماهیجى براى ایجاد نوعى سازگارى میان روایات دال بر حرمت کتمان علم و روایات دال بر جواز کتمان، فزون بر این که روایات دسته نخست را عام و روایات دسته دوم را خاص مى شمارد، به نظر محمد امین استرآبادى اشاره مى کند که در حاشیه اصول کافى نوشته است: زمانى مى توان به روشهاى دال بر وجوب تبلیغ علم و حرمت کتمان عمل کرد که مفسده اى یا ضررى بر آنها مترتب نباشد; زیرا در صورت حصول ضرر یا ترتیب مفسده، روایات دال بر جواز کتمان بر روایات دال بر وجوب تبلیغ مقدم دانسته مى شود (منیة الممارسین، ص146).
187. الوحید البهبهانى، الرسائل الاصولیة، ص349ـ382 (باب فیما لانصَّ فیه).
188. علیرضا فیض، مبادى فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ص46، همچنین نگاه کنید به: العقل عند الشیعة الامامیة، ص179 .
189. محمّد خوانسارى، منطق صورى، انتشارات آگاه، تهران، ج2، ص202ـ203.
190. علیرضا فیض، پیشین، ص48.
191. محمدرضا المظفر، اصول الفقه، ج2، ص18.
192. مهدى حائرى یزدى، کاوشهاى عقل عملى، ص81.
193. محمد خوانسارى، منطق صورى، انتشارات آگاه، تهران، ج2، ص208.
194. محمّدتقى الحکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، دارالاندلس للطباعة والنشر، بیروت، 1963، ص287.
195. میرزا ابوالقاسم القمى، قوانین الاصول، ط حجرى، ج2، ص4، (قوله: لو اطّلع العقل على الوجه الذى دعى الشارع الى تعیین الحکم الخاص فى ذلک الشئ، لحکم العقل موافقاً له).
196. محمدتقى الحکیم، پیشین، ص388.
197. ابوالحسن على بن أبى على الآمدى، الإحکام فى اصول الاحکام، ج3، ص138.
198. علیرضا فیض، پیشین، ص50.
199. همان.
200. ابوالقاسم القمى، قوانین الاصول، ص258; همچنین محمدتقى الاصفهانى، هدایة المسترشدین، ص308.
201. قوانین الاصول، ص258.
202. پیروان ابو منصور محمد ماتریدى، از فقیهان حنفى مذهب را (ماتریدیه) گویند.
203. قوانین الاصول، ص260 ، الشیخ مرتضى الانصارى، فرائد الاصول، ص194.
204. السید محسن بن حسن الأعرجى الکاظمی، المحصول فی علم الاصول(المقام الثانى فی الملازمة)، نسخه خطى، کتابخانه موسسه آل البیت، قم.
205. قوانین الاصول، ص261.
206. محمدحسین الاصفهانى، الفصول الغرویه فى الاصول الفقهیة، چاپ سنگى، ص342، المحصول (أدلة منکری الملازمة).
207. همان، ص346.
208. محمدحسین الاصفهانى، نهایةالدرایة فى شرح الکفایة، مؤسسة آل البیت، ج1، ص365.
209. الآمدى، الاِحکام فى اصول الاحکام، ج2، ص26.
210. ابوحامد الغزّالى، المستصفى من علم الاصول، ج2، ص109.
211. رشدى علیان، العقل عند الشیعة الامامیة، ص385; علیرضا فیض، مبادى فقه و اصول، ص77.
212. میرزاى قمى معتقد است که این مسئله کلامى است اگرچه پاره اى از مسائل فقهى از آن استنتاج مى شود(قوانین الاصول، ص67).
213. ابوالقاسم الکلانترى، مطارح الانظار (تقریرات بحث شیخ مرتضى الانصارى)، ص126.
214. محمدرضا المظفر، اصول الفقه، ج2، ص247ـ 248.
215.محمدباقر الصدر، دروس فى علم الاصول (الحلقة الثالثة)، ج1، ص427ـ 428.
216. محمدحسین النائینى، فوائد الاصول، مؤسسة النشر الاسلامى، ج3، ص3ـ4.
217. خوانسارى، منطق صورى، ج1، ص67.
218. محمد عابد الجابرى، بنیة العقل العربى (نقد عقل2)، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1996، ص116.
219. غزالى، المستصفى من علم الاصول، ج1، ص44.
220. محمد عابد الجابرى، التراث والحداثة، مرکز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1991، ص309.
221. نقدونظر، ویژه سنت و تجدد(1)، (ش17ـ 18)، ص415.
222. محمد عابد الجابرى، بنیة العقل العربى (نقد عقل2)، ص243.
223. محمد عابد الجابرى، التراث والحداثة، ص310.
224. حسن عبدالحمید فارغ التحصیل دانشگاه سوربن و استادیار فلسفه دانشگاه کویت است. وى علاوه بر نگارش کتابها و مقالاتى به زبان فرانسه و نیز ترجمه کتاب نظریه شناخت علمى از روبر بالانشینه به زبان عربى، به نگارش کتابها و مقالات متعددى درباره روش علمى دست یازیده است از جمله:
ـ المدخل الى الفلسفة، فی فلسفه العلوم، مکتبة سعید رأفت، القاهره، 1980 (با همکارى محمد مهران).
ـ الأبعاد الحقیقة لنظریة القیاس الارسطیة، مجلة کلیة الاداب جامعة صنعاء، العدد الکویت الثالث، 1981، ص79ـ150.
ـ أوهام المنهجیة، ضمن الکتاب التکریمی الصادر عن قسم الفلسفه بجامعة الکویت بمناسبه بلوغ د. زکى نجیب محمود سنّ الثمانین.
ـ التفسیر الإبستمولوجى لنشأة العلم، مجلة عالم الفکر، الکویت، مجلد17، العدد3، 1986، ص131ـ 178.
225. حسن عبدالحمید عبدالرحمن، المراحل الارتقائیة لمنهجیة الفکرالعربى الاسلامى; المنهج فى النسق الفقهی الإسلامی، حولیات کلیة الآداب، قسم الفلسفه بجامعة الکویت، الحولیة الثامنة، 1987، (الرسالة الرابعه والاربعون)
226. المراحل الارتقائیة، ص11.
227. حسن عبدالحمید، التفسیر الإبستمولوجى لنشأة العلم، ص159.
228. به عنوان مثال، مناهج والبحث عند مفکری الاسلام از على سامى النشّار، مناهج البحث فی الفقه والتشریع از محمد سلام مدکور، مناهج البحث فی علم النفس، نوشته عبدالرحمن عیسوى و….
229. التفسیر الإبستمولوجى لنشأة العلم، ص160.
230. المراحل الارتقائیة، ص12.
231. همان.
232. هربرت جینزبرگ ـ سیلویا اوپر، رشد عقلانى کودک از دیدگاه پیاژه، ترجمه فریدون حقیقى ـ فریده شریفى، انتشارات فاطمى، تهران، 1371، ص39.
233. Chance
234. المراحل الارتقائیة، ص15ـ16.
235. Invariant sequence
236. المراحل الارتقائیة، ص16.
237. ص17.
238. التفسیر الإبستمولوجى لنشأة العلم، ص139.
239. المرحله الاکسیوماتیکیة.
240. التفسیر الإبستمولوجى لنشأة العلم، ص146.
241. عبدالرحمن بدوى، النقد التاریخی، ص أ (مقدمه کتاب).
242. زکى نجیب محمود، المنطق الوضعی، الانجلو المصریة، القاهرة، ج2 (فی فلسفه العلوم)، ص61، 90، 143، 303.
243. التفسیر الإبستمولوجى لنشأة العلم، ص148.
244. ص149.
245. رشد عقلانى کودک از نظر پیاژه، ص140.
246. التفسیر الإبستمولوجی لنشأة العلم، ص155.
247. ص156.
248. المراحل الارتقائیة، ص28.
249. م. روزنتال، الموسوعة الفلسفیة، ترجمه سمیر کرم، دارالطلیعة، بیروت، 1997، ص25.
250. المراحل الارتقائیة، ص32.
251. قیاس الغائب على الشاهد.
252. المراحل الارتقائیة، ص37.
253. محمد خوانسارى، منطق صورى، ص328.
254. المراحل الارتقائیة، ص42.
255. ص49ـ50.
256. ص51.
257. ص56.
258. ص57.
259. ص61.
260. ص64.
261. ص66.
262. ص72 (به نقل از کتاب تراث الاسلام، شاخت و بوزورث، عالم المعرفه، الکویت، 1978، القسم الثالث، ص18).
263. ص74.
264. نگارنده در مقاله اى دیگر به گونه اى مبسوط به شرح دیدگاههاى شاخت پرداخته است: شافعى و معرفت شناسى شریعت، فصلنامه نقدونظر، سال چهارم، ش3و4، تابستان و پاییز، 1377، ص271ـ 288.
265. در این باره بنگرید به:
سالم یفوت، حفریّات المعرفة العربیة الاسلامیة; التعلیل الفقهى، دارالطلیعة، بیروت، 1990، ص201ـ202.
266. براى اطلاع بیشتر بنگرید به:
نقد جمال الدین عطیه بر کتاب المراحل الارتقائیة، مجلة المسلم المعاصر، العدد 53، 1988، ص136.
267. المراحل الارتقائیة، ص43.
268. عبدالمجید ترکی، مناظرات فی اصول الشریعة الاسلامیة بین ابن حزم والباجی، ترجمه عبدالصبور شاهین، دارالغرب الاسلامی، بیروت، 1994، ص346.
269. ابوحامد الغزالى، المستصفى من علم الاصول، ص54.
270. مناظرات فی اصول الشریعة، ص446.
271. ابن حزم در این زمینه مى نویسد که کاربرد قیاس در استنباط احکام فقهى در قرن دوم هجرى، متداول شد وى همچنین مى افزاید که کاربرد استحسان و تعلیل بر ترتیب متعلق به قرن سوم و قرن چهارم هجرى است (ملخّص ابطال القیاس، تحقیق سعید الأفغانى، دارالفکر، بیروت، 1969، ص8 ـ10).
272. مناظرات فی اصول الشریعة الاسلامیة، ص330.
273. إبن حزم الاندلسى، الإحکام فی اصول الاحکام، ج7، ص192ـ194.
274. براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
سالم یفوت، ابن حزم والفکر الفلسفی بالمغرب والاندلس، المرکز الثقافی العربی، المغرب، 1986، ص150ـ154.
275. المراحل الارتقائیة، ص66.
276. همان.
277. محمد ارکون، تاریخیة الفکر العربی، ترجمه هاشم صالح، مرکز الانماء القومی، بیروت، ص80.
278. در این زمینه بنگرید به: جمله کتاب فرائد الاصول (رسائل)، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، ص183.