آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,477 |
| تعداد مقالات | 35,334 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,302,951 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,413,602 |
استدلال قیاسى | ||
| نقد و نظر | ||
| مقاله 8، دوره 3، شماره 12، مهر 1376، صفحه 272-283 اصل مقاله (304.97 K) | ||
| نوع مقاله: تخصصی | ||
| نویسنده | ||
| جفرسون وایت ترجمه مصطفی فضائلی | ||
| تاریخ دریافت: 09 بهمن 1395، تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1395 | ||
| چکیده | ||
| قیاس و اصل عدالت طبق دریافتسنتى، تشخیص همانندى، عنصرى اصلى در استدلال و قضاوت حقوقى است: «درک شباهت و تفاوت، گامى کلیدى در دادرسى حقوقى است» (لوى، 1949، ص20). بخشى از دلیل این مدعا شرطى است که اصل عدالت، خود، ایجاب کرده است: «این قاعده حقوقى... حاوى این حکم است که: در قضایاى مشابه باید به طور مشابه عمل شود. اگر این حکم اجرا نشود. .. مردم نمىتوانند اعمال خودشان را تنظیم کنند. (رالز، 1971، ص530). همانندى مورد بحث در نظر حقوقدانان و قضات، همانندى مربوط به قابلیت اجرایى یک قاعده یا اصل حقوقى متجلى در رویهاى قضایى است. ارزش و اعتبار حقوقى رویه قضایى از این امر ناشى مىشود که آن رویه براساس قواعد و معیارهاى حقوقى اتخاذ شده است، و در واقع این قواعد و معیارها هستند که محاکم (در رجوع به رویه) براى توجیه آراء خود به آنها توسل مىجویند. پس به این ترتیب قضاوت، کار اعمال قواعد و معیارهاى حقوقى تجویز شده است; اما، به طورى که همه مىدانند، این امر همیشه کار آسانى نیست. یکى از نخستین مشکلات این امر از دیرباز توسط افلاطون بیان شده است: «حقوق هرگز نمىتواند حکمى الزامآور براى همه صادر کند، به نحوى که در واقع به بهترین وجه حاوى مصلحت هر فرد باشد; و نیز نمىتواند با کمال درستى و دقت آنچه را که براى هر عضو جامعه در هر زمان درست و نیکوست مقرر کند... تنوع فعالیتهاى آدمیان و آشفتگى اجتنابناپذیر موجود در تجربههاى بشرى، براى هر قانونى غیرممکن مىسازد که بتواند قواعدى مطلق و در عین حال مطلوب و نیکو براى همه قضایا و در همه زمانها وضع کند.»، (statesman, P. 1,063) این استنباط در یکى از معیارهاى ثابتحقوق انگلیسىامریکایى، یعنى «دکترین دیکتوم» یا آموزه تمثیل و قول شارح، منعکس است. | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| استدلال قیاسى | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Jefferson White | ||
| چکیده [English] | ||
| قیاس و اصل عدالت طبق دریافتسنتى، تشخیص همانندى، عنصرى اصلى در استدلال و قضاوت حقوقى است: «درک شباهت و تفاوت، گامى کلیدى در دادرسى حقوقى است» (لوى، 1949، ص20). بخشى از دلیل این مدعا شرطى است که اصل عدالت، خود، ایجاب کرده است: «این قاعده حقوقى... حاوى این حکم است که: در قضایاى مشابه باید به طور مشابه عمل شود. اگر این حکم اجرا نشود. .. مردم نمىتوانند اعمال خودشان را تنظیم کنند. (رالز، 1971، ص530). همانندى مورد بحث در نظر حقوقدانان و قضات، همانندى مربوط به قابلیت اجرایى یک قاعده یا اصل حقوقى متجلى در رویهاى قضایى است. ارزش و اعتبار حقوقى رویه قضایى از این امر ناشى مىشود که آن رویه براساس قواعد و معیارهاى حقوقى اتخاذ شده است، و در واقع این قواعد و معیارها هستند که محاکم (در رجوع به رویه) براى توجیه آراء خود به آنها توسل مىجویند. پس به این ترتیب قضاوت، کار اعمال قواعد و معیارهاى حقوقى تجویز شده است; اما، به طورى که همه مىدانند، این امر همیشه کار آسانى نیست. یکى از نخستین مشکلات این امر از دیرباز توسط افلاطون بیان شده است: «حقوق هرگز نمىتواند حکمى الزامآور براى همه صادر کند، به نحوى که در واقع به بهترین وجه حاوى مصلحت هر فرد باشد; و نیز نمىتواند با کمال درستى و دقت آنچه را که براى هر عضو جامعه در هر زمان درست و نیکوست مقرر کند... تنوع فعالیتهاى آدمیان و آشفتگى اجتنابناپذیر موجود در تجربههاى بشرى، براى هر قانونى غیرممکن مىسازد که بتواند قواعدى مطلق و در عین حال مطلوب و نیکو براى همه قضایا و در همه زمانها وضع کند.»، (statesman, P. 1,063) این استنباط در یکى از معیارهاى ثابتحقوق انگلیسىامریکایى، یعنى «دکترین دیکتوم» یا آموزه تمثیل و قول شارح، منعکس است. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 859 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 491 |
||