آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,337 |
| تعداد مقالات | 33,783 |
| تعداد مشاهده مقاله | 12,322,281 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,311,847 |
سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت | ||
| علوم سیاسی | ||
| مقاله 6، دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، اسفند 1395، صفحه 123-150 اصل مقاله (971.6 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/psq.2017.22744 | ||
| نویسنده | ||
| سیدضیاء مرتضوی | ||
| دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | ||
| تاریخ دریافت: 11 مهر 1395، تاریخ پذیرش: 21 آذر 1395 | ||
| چکیده | ||
| امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان‌هایی که از سوی دستگاه‌ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می‌شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کموبیش پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم‌داستان با عدالت اجتماعی به شمار می‌رود، این مسئله در دیگر قوانین، بهویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنانکه نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نهتنها در چنین زیان‌هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می‌توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااینحال، برخی اشکالها و دلیلها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنانکه برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی‌دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی‌کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| دولت؛ حاکمیت؛ ضمان دولت؛ نفی ضمان؛ مصلحت مردم | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Amending the Government with the Responsibility of the Compensation of Loss,a Step towards the Steadiness of Justice | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Seyed Ziya Mortazavi | ||
| Associate professor of Islamic culture and science institute | ||
| چکیده [English] | ||
| Today the legal responsibility of government or governor towards the loss affecting the citizens by the organizations or their staff is generally an accepted issue and this responsibility within the constitutions of countries has been somehow predicted. In the constitution of Islamic republic of Iran, it has been referred to the fault of judge in order to support the rights of citizens in line with the social justice. This issue has been developed in the other regulations particularly in the regulation concerning the Islamic penalty sanctioned in 1392 as well as the regulation related to the tradition of justice sanctioned in the same year. The necessity of jurisprudential evidences is that the liability is steady in this very loss, and it is considered the direct responsibility of the governor or the government. This view could be interpreted corresponding to the steadiness and development of social justice. However, there exist some evidences which are supposed to be against the approval of the responsibility of government or governor. One of them is the position of government, the governmental property, its necessities or relationship with the society. the other one is the principles of priority of the public expediencies and the last one is that some public regulations nullify the legal responsibility since there are some particular narrative causes not apparently in agreement with such responsibility. Avoiding the expansion of issues prevents us from the investigation of particular causes and it should be separately studied. In this article, it has been revealed that the position of government and governor or the principle of priority to the public expediencies has no disagreement with the steadiness in the responsibility of governor or the civil responsibility of the government. Moreover, the nullifying regulations of legal responsibility or liability do not pave the way for the denial of responsibility of the government or governor. Thus, there is nothing wrong with the reasons of steadiness of liability or legal responsibility. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| government, governorship, legal responsibility of government, denial of liability, expediency of people | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 945 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,169 |
||