عدالت ‏به مثابه قاعده فقهى

1. ر.ک: سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنى‏2، تهران، سمت، 1374، ص‏519.
2. جامع السعادات، ج‏1، ص‏52-51 (دارالکتب العلمیه، قم).
3. العروة الوثقى، ج‏1، ص‏800; مستمسک العروة الوثقى، ج‏7، ص‏332.
4. محمد ضمیران و شیرین عبادى، سنت و تجدد در حقوق ایران، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1375، ص‏161-205.
5. دائرة‏المعارف اعلمى، چاپ اول، مؤسسة الاعلمى، قم، 1970م‏1390ق،ج‏22، ص‏4.
6. همان.
7. محمدباقر صدر، اقتصادنا، دارالتعارف، بیروت، 1979م‏1399ق، ص‏303.
8. القواعد و الفوائد، مکتبة المفید، قم، ج‏1، ص‏12.
9. مرتضى مطهرى، مبانى اقتصاد اسلامى،چاپ اول، انتشارات حکمت، تهران، 1409ق، ص‏14.
10. عبدالکریم سروش، روشنفکرى و دیندارى،چاپ اول، نشر پویه، تهران، 1367، ص‏47.
11. حسین مدرسى طباطبایى، مقدمه‏اى بر فقه شیعه، ترجمه آصف فکرت،با عنوان «رسالة فى العدالة‏»، انتشارات آستان قدس رضوى، ص‏434.
12. رجوع شود به: القواعد، ص‏163، مصطفوى; مجموعه قواعد فقه، ص‏140، شفایى; الفوائد العلمیة، ص‏45، موسوى بهبهانى.
13. مرتضى مطهرى، عدل الهى، دهم، صدرا، تهران، 1357، ص‏31.
14. مجلة الازهر، مجلد26، ش‏1516، س‏1374ق، مقاله «مقارنة بین العدالة التشریعیة فى القوانین الوضعیة و الراى فى التشریع الاسلامى‏».
15. عدل الهى، ص‏34-33.
16. مبانى اقتصاد اسلامى، ص‏27.
17. صحیفه نور، ج‏21، ص‏177.
18. محمد صادقى، اصول الاستنباط بین الکتاب والسنة(اول، مؤلف، قم، 1411ق)،ص‏185.
19. سوره نحل، آیه‏90.
20. سوره حدید، آیه‏25.
21. وسائل الشیعة، ج‏11، ص‏310 (المکتبة الاسلامیة، تهران).
22. همان، ج‏13، ص‏255، ب‏17، ج‏1.
23. غرر الحکم، ج‏2، ص‏795، ش‏39 (ترجمه محمد على انصارى، چاپ دهم).
24. همان، ج‏1، ص‏222، ش‏88.
25. همان، ج‏1، ص‏12، ش‏274.
26. همان، ج‏1، ص‏26، ش‏749.
27. همان، ج‏1، ص‏28، ش‏856.
28. همان، ج‏1، ص‏28، ش‏834.
29. مجلة الازهر، مجلد 26، ش‏1516، س‏1374ق، مقاله «مقارنة بین العدالة التشریعیة فى القوانین الوضعیة والراى فى التشریع الاسلامى‏».
30. جواهر الکلام، ج‏23، ص‏294.
31. کتاب البیع، ج‏2، ص‏460 (مطبعه مهر، قم).
32. همان، ص‏409.
33. همان، ص‏369.
34. همان، ج‏5، ص‏371.
35. همان، ج‏2، ص‏451.
36. همان، ج‏5، ص‏354.
37. التحریر والتنویر، ج‏5، ص‏41-39.