آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,408 |
| تعداد مقالات | 34,617 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,341,297 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,871,548 |
اخلاق از دیدگاه هایک | ||
| نقد و نظر | ||
| مقاله 18، دوره 3، شماره 11-10، فروردین 1376، صفحه 424-441 اصل مقاله (420.26 K) | ||
| نوع مقاله: تخصصی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jpt.1997.22810 | ||
| تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1396، تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1396 | ||
| چکیده | ||
| اشاره: از نظر هایک تمدن در سایه تشکیل سنتیا سنتهاى مناسب به وجود آمده است. ارزشهاى اخلاقى درونمایه اصلى سنت و موجد نظمى است که دوام و بقاى جامعه به آن بستگى دارد. انسانها از طریق ارزشهاى اخلاقى است که قادر مىشوند بر برخى از غرایز طبیعى مخرب مسلط شوند و زندگى اجتماعى صلحآمیز و پربارى را تشکیل دهند. ارزشهاى اخلاقى در حقیقت مبناى تشکیلدهنده قواعد رفتارى درست، مناسب و پذیرفته شده براى ایجاد جامعه صلحآمیز و پررونق است. از سوى دیگر، اگر توجه کنیم که در اندیشه مدرن، عدالت در چارچوب کردار انسانها تعریف مىشود، به رابطه بسیار نزدیک میان اخلاق و عدالت نزد هایک پى مىبریم: عدالت در واقع زیر مجموعه بحث گستردهتر اخلاق است. کردار عادلانه عبارت است از کردار منطبق یا سازگار با قواعد رفتارى کلى مورد تاکید سنت، که خود ریشه در فرهنگ و ارزشهاى اخلاقى حاکم بر آن دارد. بنابراین بحث اخلاق مقدمهاى است ضرورى براى درک مفهوم عدالت از دیدگاه هایک.ء مصلحان اجتماعى و اخلاقیون اغلب با سوءظن به علم اقتصاد و مبانى نظرى آن مىنگرند. این سوءظن اگرچه ممکن است از لحاظ علمى موجه نباشد، بىعلت هم نیست. برخى از مبانى تشکیلدهنده علم اقتصاد، مانند حداکثر کردن مطلوبیت و سود به عنوان اصل رفتارى مصرفکننده و تولیدکننده، آشکارا در تناقض با اصول «اخلاقى» همه شمولى، نظیر نوعدوستى و فداکارى است. این تنش میان اخلاق و اقتصاد نه تنها از چشم پیشگامان و بنیانگذاران علم اقتصاد (لاک، مندویل، هیوم و آدام اسمیت) پوشیده نمانده، بلکه آنها شالوده این علم جدید را با حرکت از این تناقض بنا نهادهاند. اما با تحولات بعدى این علم در جهت استدلالهاى صورى و صرفا ریاضى، منزلت نظرى مبانى آن به فراموشى سپرده شد، و اقتصاددانان در برابر نگاه مظنون اخلاقیون ترجیح دادند وانمود کنند که اصل حداکثر کردن نفع خصوصى، صرفا یک فرض منطقى است و بدین لحاظ فاقد بار اخلاقى مىباشد. این ترفند چون بر حقیقت استوار نبود نتوانست تنش میان اخلاق و اقتصاد را چارهجویى نماید. واقعیت این است که نفعجویى شخصى همانند اصول موضوعه ریاضى یک اصل خنثى از لحاظ اخلاقى نیستبلکه، رستبرعکس، یک اصل کاملا اخلاقى است. اگر توجه کنیم که مبناى بسیارى از اختلافات مکتبهاى سیاسى و اقتصادى را آرمانها و ارزشهاى اخلاقى تشکیل مىدهند، به اهمیتبحث درباره رابطه میان اخلاق و اقتصاد پى مىبریم. یکى از معدود اندیشمندان معاصر که چنین رابطهاى را مورد تاکید قرار داده، فردریک فون هایک است. پژوهشهاى مفصل و چند رشتهاى وى (از فلسفه و معرفتشناسى گرفته تا تاریخ، سیاست و اقتصاد) درباره چگونگى شکلگیرى و قوام یافتن جوامع گسترده (مدرن) امروزى به طور عمده مبتنى بر تئورى تحولى سنت، به عنوان فرایند دربرگیرنده مجموعهاى از ارزشهاى اخلاقى، است. | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| اخلاق از دیدگاه هایک | ||
| چکیده [English] | ||
| اشاره: از نظر هایک تمدن در سایه تشکیل سنتیا سنتهاى مناسب به وجود آمده است. ارزشهاى اخلاقى درونمایه اصلى سنت و موجد نظمى است که دوام و بقاى جامعه به آن بستگى دارد. انسانها از طریق ارزشهاى اخلاقى است که قادر مىشوند بر برخى از غرایز طبیعى مخرب مسلط شوند و زندگى اجتماعى صلحآمیز و پربارى را تشکیل دهند. ارزشهاى اخلاقى در حقیقت مبناى تشکیلدهنده قواعد رفتارى درست، مناسب و پذیرفته شده براى ایجاد جامعه صلحآمیز و پررونق است. از سوى دیگر، اگر توجه کنیم که در اندیشه مدرن، عدالت در چارچوب کردار انسانها تعریف مىشود، به رابطه بسیار نزدیک میان اخلاق و عدالت نزد هایک پى مىبریم: عدالت در واقع زیر مجموعه بحث گستردهتر اخلاق است. کردار عادلانه عبارت است از کردار منطبق یا سازگار با قواعد رفتارى کلى مورد تاکید سنت، که خود ریشه در فرهنگ و ارزشهاى اخلاقى حاکم بر آن دارد. بنابراین بحث اخلاق مقدمهاى است ضرورى براى درک مفهوم عدالت از دیدگاه هایک.ء مصلحان اجتماعى و اخلاقیون اغلب با سوءظن به علم اقتصاد و مبانى نظرى آن مىنگرند. این سوءظن اگرچه ممکن است از لحاظ علمى موجه نباشد، بىعلت هم نیست. برخى از مبانى تشکیلدهنده علم اقتصاد، مانند حداکثر کردن مطلوبیت و سود به عنوان اصل رفتارى مصرفکننده و تولیدکننده، آشکارا در تناقض با اصول «اخلاقى» همه شمولى، نظیر نوعدوستى و فداکارى است. این تنش میان اخلاق و اقتصاد نه تنها از چشم پیشگامان و بنیانگذاران علم اقتصاد (لاک، مندویل، هیوم و آدام اسمیت) پوشیده نمانده، بلکه آنها شالوده این علم جدید را با حرکت از این تناقض بنا نهادهاند. اما با تحولات بعدى این علم در جهت استدلالهاى صورى و صرفا ریاضى، منزلت نظرى مبانى آن به فراموشى سپرده شد، و اقتصاددانان در برابر نگاه مظنون اخلاقیون ترجیح دادند وانمود کنند که اصل حداکثر کردن نفع خصوصى، صرفا یک فرض منطقى است و بدین لحاظ فاقد بار اخلاقى مىباشد. این ترفند چون بر حقیقت استوار نبود نتوانست تنش میان اخلاق و اقتصاد را چارهجویى نماید. واقعیت این است که نفعجویى شخصى همانند اصول موضوعه ریاضى یک اصل خنثى از لحاظ اخلاقى نیستبلکه، رستبرعکس، یک اصل کاملا اخلاقى است. اگر توجه کنیم که مبناى بسیارى از اختلافات مکتبهاى سیاسى و اقتصادى را آرمانها و ارزشهاى اخلاقى تشکیل مىدهند، به اهمیتبحث درباره رابطه میان اخلاق و اقتصاد پى مىبریم. یکى از معدود اندیشمندان معاصر که چنین رابطهاى را مورد تاکید قرار داده، فردریک فون هایک است. پژوهشهاى مفصل و چند رشتهاى وى (از فلسفه و معرفتشناسى گرفته تا تاریخ، سیاست و اقتصاد) درباره چگونگى شکلگیرى و قوام یافتن جوامع گسترده (مدرن) امروزى به طور عمده مبتنى بر تئورى تحولى سنت، به عنوان فرایند دربرگیرنده مجموعهاى از ارزشهاى اخلاقى، است. | ||
| مراجع | ||
|
در خصوص دیدگاههاى هایک درباره عدالت، بخصوص ارزیابى وى در مورد عدالت اجتماعى، رجوع کنید به مقاله: «سراب عدالت اجتماعى از دیدگاه هایک»، نامه فرهنگ، شماره تابستان و پاییز 1372. 1. هایک به نقل از لاک مىنویسد: «آنجا که مالکیت وجود ندارد، عدالت نیز غایب است. این قضیه همان قدر صحیح و دقیق است که تمامى برهانهاى اقلیدوسى: زیرا اندیشه مالکیت ناظر به حق داشتن چیزى است و مفهوم بىعدالتى عبارت است از تجاوز به این حق.» [هایک، 1993، ص49] 2. اکنون مىتوان به منزلت اخلاقى نفعجویى شخصى و حداکثر کردن منافع که در علم اقتصاد بر آن تاکید مىشود پى برد. پىگیرى آزادانه اهداف شخصى در چارچوب روابط اقتصادى همان نفعجویى شخصى است. زیرا مهمترین هدف اقتصادى فزونى گرفتن بر هزینهها یا ایجاد سود (نفع) است. اخلاقیون در نقادى مبانى علم اقتصاد معمولا از دو نکته مهم غفلت مىکند: اول این که، جستجوى هدف یا نفع شخصى در حوزه حفاظتشده توسط قانون صورت مىگیرد و نفعجویى خارج از حدود قانون به معناى نفى اصول اقتصادى است. دوم این که، کردار مبتنى بر حداکثر کردن نفع، موجب صرفهجویى در هزینهها و تخصیص مطلوبتر منابع مىگردد و بدین لحاظ به نفع عموم افراد جامعه است. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 612 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 354 |
||