روش بررسى مسائل اقتصادى

بسیارند کسانى که در بررسى مسائل سیاسى اجتماعى و اقتصادى آهنگ گشودن راه دارند; اما نقطه آغاز را درست نمى یابند و یا از شروع آن در هراسند و اگر هم دشوارى شروع را برخود هموار سازند در عرضه آنچه بدان دست یافته اند راه احتیاط مى پویند و همواره در ابراز آن گرفتار دغدغه و تردیدند.

 

شهید سید محمد باقر صدر از اندک فقیهان فرزانه اى بود که گامهاى شایسته و پربارى در شناساندن مفاهیم ومعارف دینى برداشت و گرههاى بسیارى را با سخن و قلم خویش گشود.

 

او به درستى و تمام و کمال دردها را مى شناخت و راه درمان مى پویید. راه ورود و خروج مباحث را عالمانه مى دانست. آنچه را بدان دست مى یافت با روشنى و شهامت ابراز مى کرد. افکار و اندیشه ها را به تکاپو و تلاش وا مى داشت. زمان و زمینه ها را در نظر مى گرفت و با تیزنگرى مکتب اسلام را با چهره اى منطقى و همگام با زمان و دگرگونیهاى آن مطرح مى ساخت. از تکرار آنچه دیگران گفته و یا نوشته بودند پرهیز داشت و راههاى پیموده نشده را مى پیمود.

 

از جمله راههاى ناپیموده اى که ایشان با دقت و درستى پیمود و شیوه و روش آن را به دیگران آموخت مسائل اقتصادى اسلام بود. بررسیهاى عالمانه و فقیهانه استاد نقطه عطفى در طرح این گونه مباحث گردید و نوآوریهاى بسیارى از ایشان به یادگار ماند که هر کدام به نوبه خود پشتوانه اى سرشار از فرهنگ گرانمایه تشیّع به شمار مى رود. افزون بر نوشته ها و مقاله هاى پراکنده درباره مباحث و راههاى اساسى اقتصاد اسلامى از کتاب پرمایه اقتصادنا باید یاد کرد که پس از گذشت سالها از نگارش آن هنوز همچنان در صدر نوشته هاى اقتصاد اسلامى است و به گفته یکى از شاگردان آن شهید:

 

(… هنوز هم ابعاد ژرف این کتاب حتى در جوامع خود ما شناخته نشده است.)1

 

ییا به گفته شاگرد دیگر آن شهید:

 

(به نظر من مانند کتاب اقتصادنا پیش از آن مانندى نبوده است و پس از آن نیز در این مدت ربع قرن هنوز نوشته اى جامع و کامل دیده نشده است.)2

 

افزون بر این نوشته هاى اقتصادى شهید صدر بویژه (اقتصادنا) آفریننده جریان تفکر اسلامى شد و روزنه اى امیدبخش به سوى شیفتگان فرهنگ دینى باز کرد و آنان را به مطالعه و جست وجوى نوین در منابع دینى واداشت:

 

(حداقل از زمانى که کتاب (اقتصادنا) توسط شهید سید محمد باقر صدر تألیف و انتشار یافت این انتظار در قاطبه اهل فکر در کشورهاى اسلامى پدید آمد که مى توان براساس (اقتصاد اسلامى) به بررسى مسائل اقتصادى کشورهاى اسلامى پرداخت و براى آنها در وهله اول راه حلهاى نظرى و در نهایت با تشکیل یک کشور اسلامى سیاستهاى عملى و قابل اتخاذ براى رفع مشکلات اقتصادى به دست آورد.)3

 

در این نوشتار سیرى کوتاه و نگاهى گذرا داریم بر شیوه هاى بررسى مسائل اقتصادى از دیدگاه این فقیه وارسته و بر این باوریم که اندیشه ها و نوشته هاى ایشان براى جامعه اسلامى بویژه حوزویان و دانشگاهیان کارآمد و راهگشاست و براى نظام اسلامى و کارگزاران آن الهامبخش.

 

ما برآنیم که با این نوشتار روشها و شیوه هاى نوین استاد شهید را در زمینه مکتب اقتصادى اسلام بنمایانیم ولى از آن جا که این مباحث بسیار گسترده اند به نَمى از یَمْ بسنده مى کنیم و تنها به نقطه ها و نکته هایى خواهیم پرداخت که جنبه کلیدى و زیربنایى دارند.

 

پیش از ورود به اصل مطلب به سه ویژگى کلى از ویژگیهاى نوشتارى شهید صدر در این زمینه اشارت مى کنیم:

 

1 . نگرش فراگیر و سیستمى

گسترش دانشهاى بشرى و به کارگیرى شگرف ابزار و وسائل جدید در پژوهشها هر روز به روى دانشوران و پژوهشگران افقهاى تازه اى گشوده و مى گشاید. در سده اخیر بر اثر پاره اى رخدادها و نهضتهاى علمى و مکتبى که در جهان

روى داد این افقها رو به گسترش نهاد و در آثار محققان بازتاب چشمگیرى یافت و آنان را وادار به آفرینش شیوه هاى نوین در طرح مباحث و مسائل کرد.

 

این واقعیت در ساختار پژوهشى حوزه هاى علوم دینى نیز بى تأثیر نبود و عالمان تیزنگر و فقیهان زمان شناس و واقع بین را بر آن داشت که در روشن گرى دریافتهاى دینى و ترسیم چهره اسلام راستین شیوه هاى نوینى را برگزینند.

 

از جمله آن فقیهان نوآور و پیشتاز استاد شهید سید محمد باقر صدر بود. این بزرگمرد افزون بر فراگیرى دانشهاى حوزوى و تسلط و اشراف کامل بر آنها داراى سبک و روش نوینى در طرح مسائل فقهى و معارف دینى بود. تنها به این دلخوش نبود که فرعى بر فروع بیفزاید و یا تعلیقه و حاشیه اى بر حاشیه ها بیفزاید بلکه همگام با زمان و نیازها و با به کارگیرى شیوه هاى نوین و روشمند به منابع و معارف دینى روى آورد و آنها را به شکلى سیستمى و سامان مند ارائه داد. این نگرش فراگیر و سیستمى به مسائل در همه زمینه هاى سیاسى اجتماعى و فرهنگى در تفکر و آثار ایشان جلوه اى ویژه به خود گرفته است; اما در زمینه بررسى مسائل اقتصادى نمودى چشمگیرتر دارد.

 

استاد شهید بین اقتصاد اسلامى و مسائل عقیدتى اخلاقى عاطفى و نیز دولت و نظام سیاسى پیوندى نزدیک قائل است و بر این باور است که اقتصاد اسلامى را نباید جداى از دیگر اجزاى دین بررسى کرد بلکه این بخش از دین را با توجه به مجموعه سیستم و نظام سیاسى و اجتماعى شریعت باید مورد شناخت و بررسى قرار داد. ایشان ابراز مى دارد: بین شکل عمومى نظام اسلامى و پایه خاصى که بر آن استوار است گونه اى پیوستگى وجود دارد که نادیده گرفتن این نکته در بررسیهاى اقتصادى پژوهشگر را دچار تردید و تعارض در نصوص خواهد کرد.

 

بر همین اساس علامه شهید در نوشته ها و بررسیهاى اقتصادى طرحى سازمان یافته ارائه مى دهد و مى نویسد:

(در شناخت اقتصاد اسلامى مجاز نیستیم که آن را به گونه اى ناپیوسته به سایر ارکان دین بررسى کنیم; مثلا نظر اسلام درباره تحریم ربا یا تجویز مالکیّت خصوصى را جداى از روش عمومى اقتصاد اسلامى نباید بررسى کنیم…. بلکه لازم است شناخت ما نسبت به اقتصاد اسلامى در چهارچوب شکل عام اسلامى باشد که همه جوانب گوناگون زندگى فردى و اجتماعى را در نظر گرفته است…. روشن است که تصویر یک پدیده در ضمن شکل عمومى و در قالب یک نظام با تصویر آن به گونه مستقل تمایز دارد.)4

 

بدین سان مى یابیم که اقتصاد اسلامى جزئى از کل است و پژوهشگرى که در پى کشف مکتب اقتصادى اسلام است مى بایست با این نگرش سیستمى و آیین مند مطالعه ها و بررسیهاى خویش را جهت بخشد تا به نتیجه شایسته دست یابد.

 

2 . مکتب اقتصادى

استاد شهید در مباحث اقتصادى بر این باور است که محقق باید پیش از هر چیز بین مقوله علم اقتصاد و مکتب اقتصادى فرق بگذارد و از به هم آمیختن آن دو در بررسیها بپرهیزد تا فهم بحثهاى اقتصادى بر او آسان گردد.

 

ایشان افزون بر سایر نوشته ها در دو مورد از کتاب (اقتصادنا) به این بحث پرداخته و میزان و معیار بازشناسى آن دو را به دست داده است:

 

(علم اقتصاد عبارت از علمى است که حیات اقتصادى و پدیده ها و جلوه هاى آن را تفسیر کرده ارتباط آن پدیده ها را با اسباب و عوامل کلى که بر آن حاکم است بیان مى دارد….

اما سیستم اقتصادى عبارت از شیوه اى است که جامعه ترجیح مى دهد در زندگى اقتصادى و گشودن گرههاى علمى خویش از آن پیروى کند.)5

 

گر چه علم اقتصاد سیاسى در سده هاى اخیر پدید آمده و در طلیعه عصر سرمایه دارى رشد و رونق چشمگیرى یافته است لکن ریشه هاى علمى آغازین آن به دورترین دوره هاى تاریخ مى رسد. تمام تمدنها در گستره اى که در اختیار داشته اند تفکر اقتصادى داشته اند براساس زمان و نیازهاى خویش از سیاستها و برنامه ریزیهاى خرد و کلان اقتصادى بهره مى برده اند. علم اقتصاد براساس مکتبهاى اقتصادى شکل مى گرفته است; از این روى مى بینیم علماى اقتصاد هر کدام مکتب ویژه اى داشته اند و اقتصاد دانانى چون: آدام اسمیت کینز ریکاردو مارکس و… هر یک داراى مذهب و سلوک ویژه اى بوده اند که بر آن اساس دانشهاى اقتصادى خویش را شکل داده و مطرح کرده اند.

 

علم و مکتب اقتصادى با این که وجوه مشترکى دارند لکن فرقهاى آن دو از یکدیگر به طور کامل روشن است. علم اقتصاد از ابزار تولید و چگونگى اثر گذارى آنها بر یکدیگر و نیز بهره هریک در گونه هاى مالکیت بحث مى کند ولى مکتب اقتصادى در مورد درست یا نادرست بودن گونه هاى مالکیت سخن مى گوید. علم اقتصاد در الگوى توزیع کالا بحث مى کند ولى مکتب اقتصادى از بین این الگوها خوب و بدها را نشان مى دهد و….

 

شهید صدر با توجه به جدا بودن این دو مقوله از یکدیگر شاخص و معیار روشنى براى مرزبندى آن دو بیان کرده است که یادآورى آن خالى از فایده نیست:

 

(مکتب اقتصادی… به هر قاعده اساسى اقتصادى که با ایده عدالت اجتماعى ارتباط یابد اطلاق مى گردد. علم اقتصاد شامل هر نظریه اى است که رویدادهاى عینى اقتصادى را به دور از هرگونه اندیشه عدالت خواهانه و پیش ساخته ذهنى تفسیر کند; از این روى مفهوم عدالت مرز بین مکتب و علم و به منزله شاخصى است که افکار مکتبى را از نظریات علمى جدا مى کند.)6

 

شاید انگیزه این که گروهى اقتصاد اسلامى را نپذیرفته اند آن باشد که پنداشته اند هدف از اقتصاد اسلامى علم اقتصاد است لکن از این نکته غفلت داشته اند که فرق است بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادى. در اسلام علم اقتصاد نداریم اما مکتب و سیستم اقتصادى داریم و این مرزبندى یکى از نوآوریهاى شهید صدر است. البته نباید چنین پنداشت که اسلام چون مکتب اقتصادى دارد پس جنبه علمى ندارد و نمى تواند و نباید از علم اقتصاد و شاخه هاى مربوط به آن بهره گیرد بلکه به گفته شهید صدر اساس پیشرفت عناصر پویا و دگرگون شونده مکتبى در مباحث اقتصادى به گسترش بحثهاى علمى و استفاده بهینه از علم و تکنولوژى پیشرفته مربوط مى شود و نظام و دولت اسلامى باید سیاست اقتصادى خویش را بر اساس مکتب و با کمک گرفتن از دانشهاى اقتصادى پیش برد.7

 

3 . واقعیت نگرى

 

سیر و شتاب دگردیسیها در جامعه هاى بشرى امرى است قطعى و انکار ناپذیر. دگرگونیها و شتاب روز افزون آنها در بستر زمان در تمام زوایاى زندگى دیدگاهها روابط اجتماعى و اقتصادى و… واقعیتى است که نمى توان آن را نادیده گرفت.

 

نقش زمان و نیازهاى آن در ساختار بینش و تأثیر آن در نوع برداشت انسان نیز جاى تردید نیست. پژوهشگران و محققانى که براى حلّ دشواریهاى اجتماعى سیاسى فرهنگى و اقتصادى جامعه تلاش مى ورزند بدون در نظر داشتن این واقعیت دگردیسى به نتیجه شایسته و دلپذیر نخواهند رسید.

 

بنابراین اهمیت دادن به نقش زمان و مکان در پژوهشها گام نخستین و راز موفقیت در پاسخ گویى به پرسشهاى نوین و پدیده هاى نوپیداست. حوزه هاى علمى و فقیهان درد مند که مدافع راستین جامع بودن دین و خاتم بودن شریعت هستند و(فقه را تئورى کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور مى دانند) آن گاه مى توانند فقه را عملى سازند و آن را از حاشیه به متن زندگى مردم و جامعه وارد سازند که در اجتهاد و پژوهشهاى خود از دو عنصر اساسى و بنیادى زمان و مکان کمک بگیرند و با توجه به واقعیتهاى جارى دست به پژوهش در منابع دینى بزنند. تمام تلاش و توان امام خمینى در این قرن آن بود که این اندیشه را به حوزه ها بباوراند.

 

او با روشنى پویایى فقه اسلام را در بینش و روش عملى خویش به اثبات رساند. از ویژگیهاى شهید صدر که در تمام پژوهشها و نوشته ها بویژه بررسیهاى اقتصادى وى جلوه دارد توجه به نقش زمان و مکان است:

 

(کار تحقیق مسائل فقهى از واقعیتهاى عینى شروع مى شود منتهى نه به آن محدودیتهایى که در زمان شیخ طوسى یا محقق حلى بود; زیرا واقعیت هاى زندگى آنها فقط مى توانست نیازهاى زمان خود آنها را کفایت کند و براى زمان ما مسائل آن زمان کافى نیست.)8

 

این شیوه و روش را در تمام پژوهشهاى ایشان به روشنى مى توان دید. استاد شهید نه تنها در پژوهشها و بررسیهاى نظرى و علمى این گونه مى اندیشید و واقعیت نگرى داشت بلکه در ارائه طرحهاى عملى و راههاى اجرایى دیدگاههاى فقهى و مکتبى نیز به این مسأله توجه داشت. در مثل مطرح کردن (بانک بدون ربا در اسلام) شرایط حاکم بر جامعه را در نظر مى گرفت.

 

در اوایل دهه 1960م. هنگامى که دولت کویت از ایشان مى خواهد درباره بانک اسلامى بدون ربا طرحى ارائه دهد این درخواست را مى پذیرد لکن در آغاز کتاب (بانک بدون ربا در اسلام) مى نویسد:

 

(گفت وگوى ما در این جا بر سر طرح بانک اسلامى با توجه به وضعیت دوم [نظام غیر اسلامى] است; زیرا فرض بر این است که واقعیت اجتماعى ما در همه امور اقتصادى اجتماعى فکرى و سیاسى خود غیر اسلامى است. اگر مى خواستیم طرح بانک اسلامى را در چارچوب وضعیت اولى [نظام اسلامى] بریزیم گفت وگوى دیگرى مى داشتیم.)9

 

سیاستگذارى برنامه ریزى و پژوهش در زمینه مسائل اقتصادى اسلام در جامعه اى که همه تلاشها و دادوستدهاى مردم آن براساس رباخوارى است و سیستم سرمایه دارى به تمام معنى بر زندگى فکرى و اخلاقى و اقتصادى آنان حاکم است با جامعه اى که امور کلى و برنامه ریزیهاى جزیى آن براساس اصول اسلام پایه ریزى شده و مسائل اقتصادى به عنوان جزئى از آن کل به شمار مى رود با یکدیگر تفاوت اساسى دارند. به دیگر سخن جامعه اى که اسلام و آیینهاى آن در حاشیه است و مسلمانان از مجارى امور به دورند با جامعه اى که حکومت اسلامى و قانونهاى آن روح زندگى مردم را تشکیل مى دهد هر کدام نیازهاى ویژه خود را داراست و انتظارها از حوزه و حوزویان نیز در هر یک از این دو جامعه به گونه اى است:

 

(در بیش تر رساله هاى عملیه همان صورت محدود نخست یاد شده است; زیرا رساله ها براى دیندارانى تدوین گردیده که بیش تر در جامعه هایى مى زیند که اسلام در سازندگى آنها نقش بسیار دارد. از این روى این رساله هاى عملیه نمى توانند اقتصاد اسلامى را در چهارچوب صحیح و اصلى خود به جامعه ارائه دهند و بدین ترتیب قانونها و آیینهاى اقتصادى اسلام که عهده دار رفاه و سعادت جامعه وملت مى تواند باشد در پشت پرده ابهام باقى خواهد ماند….)10

 

پیام این فقیه ژرف اندیش و آینده نگر در این سخن آن است که حوزه هاى علوم دینى در این زمان باید در چگونگى آموزش و شیوه پژوهشهاى دینى در همه زمینه ها بویژه در زمینه مسائل اقتصادى اسلام تجدید نظر کنند. در گذشته به بهانه این که پیاده کردن اقتصاد اسلامى و سایر احکام اجتماعى اسلام پشتوانه اجرایى لازم دارد زمینه عرضه طرحها و شیوه هاى اجرایى قانونهاى اجتماعى و اقتصادى اسلام آماده نبود و عذرها نیز پذیرفته مى شد اما در این روزگار که قانون اساسى براساس اسلام تدوین شده است و با اشراف ولى فقیه و نظارت فقهاى شوراى نگهبان اجرا مى شود هیچ گونه عذر و بهانه اى شنیدنى نیست. شایسته است حوزه هاى علمى آموزشها و پژوهشگران مسلمان پژوهشهاى خود را به گونه اى جهت و سامان دهند که راهگشاى تنگناهاى قانونى و اجرایى نظام اسلامى باشد بویژه در زمینه قانونهاى اقتصادى اسلام که نسبت به دیگر مسائل فقهى کم تر بدانها پرداخته شده است.

 

البته معناى این سخن آن نیست که تلاش پیشینیان ارج نهاده نشود; چه این که آنان نیز در ظرف زمان خویش انجام وظیفه کرده اند بلکه مقصود آن است که مطالب کهن را مى توان در قالبى جدید و نو و با زمان و نیاز مطرح کرد تا ضمن پایبندى بر فقه سنتى و جواهرى پویایى و همگامى آن با نیازهاى عصر نیز نموده شود و وانمود نشود که فقه ناتوان از پاسخ گویى است.

 

بررسى روش مند

استاد شهید با این سه ویژگى که بدان اشارت کردیم: (نگرش فراگیر و نظامواره واقعیّت نگرى و اعتقاد به مکتب اقتصادى در اسلام) و توانایى و توان مندى علمى و فقهى که دارا بود پژوهشها و بررسیهاى اقتصادى را به گونه اى روش مند آغاز کرد و با پردازش و پیرایش جدید به اهل پژوهش عرضه کرد. در این جا به شرح دو عنصر بنیادى در تفکر ونوشته هاى اقتصادى ایشان مى پردازیم که هر یک از آن دو زیر مجموعه ها و در حقیقت شاخه هاى روش تحقیق به شمار مى روند:

 

الف . اجتهاد و اکتشاف در مسائل اقتصادى.

 

ب . جایگاه دولت در نظام اقتصادى اسلام.

 

اجتهاد و اکتشاف

مهم ترین و بنیادى ترین روش و مبنى براى شناخت مکتب اقتصادى اسلام اجتهاد است. اجتهاد بر حسب مِتُد و روش مطالعه اى که هر مجتهد دارد گونه گون است; از این روى هرگونه اجتهادى که براساس قواعد کتاب و سنت شکل بگیرد معتبر و قانونى است. به همین دلیل; یعنى به خاطر آزادى نظر علمى و اجتهادى در اسلام در مسائل اقتصادى نیز الگوهاى اقتصادى بسیارى به وجود مى آید.

پژوهشگر در زمینه سیستم اقتصادى اسلام باید توانایى لازم براى دریافت و استخراج احکام اقتصادى اسلام را داشته باشد تا بتواند مکتب اقتصادى اسلام را روشن و ترسیم کند و افزون بر این از دیدگاههاى فقیهان آگاهى کامل داشته باشد تا در ارائه الگوى اقتصادى بتواند از میان چند دیدگاه یکى را برگزیند; زیرا چه بسا خود به نظر روشنى دست نیابد و ناگزیر باشد براى ارائه سیستم و مکتب اقتصادى اسلام از اجتهاد دیگران سود جوید گرچه مخالف نظر شخصى او نیز باشد.

 

مجتهد قلمرو کارش آفرینش نیست. آنچه مى تواند انجام دهد کشف و دریافت است. احکام و آراء فقهى فقیهان روبناست که از این روبناها مجتهد به زیربنا; یعنى مکتب اقتصادى اسلام دست مى یابد.

بنابراین همواره باید اجتهاد مجتهد با اکتشاف او همراه باشد تا بتواند راهگشایى و نوآورى داشته باشد. شهید صدر این راه را (فرایند کشف) مى نامد و خود بر این اساس به بررسى گسترده در اقتصاد اسلام مى پردازد و چون از مکتبهاى اقتصادى گوناگون آگاهى کامل داشته و آراى فقها را نیز به درستى و فراگیر مى دانسته است به آسانى و روشنى از عهده این فرایند کشف برآمده و یافته هاى خود را در (اقتصادنا) ارائه داده است. خود در شرح این مبنى و روش مى نویسد:

 

(اگر قرار باشد فقیه از تفقه در احکام گام را فراتر بنهد و به تأملات نظرى درباره سیستم اقتصادى بپردازد باید احکام هماهنگ و محکم را نقطه شروع کار خویش قرار دهد. در صورتى که این گونه احکام را بتواند از میان همان احکامى که پایه اجتهادى خود را بر آنها قرار داده برگزیند و کشف بنیادهاى اصلى اقتصادى را از آنها بیاغازد و بدون برخورد به ناسازى و ناسازگارى به انجام رساند مجال گرانبهایى به چنگ آورده است; چه در این حال محقق هم به عنوان مجتهد دریافت کنندهِ احکام و هم کشف کننده دیدگاه ها بوده و این دو جنبه در شخص او وحدت یافته است.

 

البته اگر فرصت یاده شده دست نداد. … در این حال بهترین کمک گیرى از احکام مورد استفاده دیگران خواهد بود….

 

این تمام آن کارى است که درباره کشف اقتصاد اسلامى باید به عمل آورد.)11

 

براساس این بینش براى شناخت سیستم و مکتب اقتصادى اسلام تنها به روبنا نمى توان بسنده کرد; زیرا چه بسا در مواردى اختلاف آرا و فتواى فقیهان که از ظاهر نصوص و بدون توجه به سایر جنبه ها گرفته شده پژوهشگر را دچار سر درگمى و ناسازگارگویى گرداند و نتواند به راه حلّى در زمینه مسائل اقتصادى اسلام دست یابد; از این روى باید به تلاشى گسترده و همه سویه رو آورد تا بتواند از اجتهاد به اکتشاف برسد:

 

(نه تنها در مورد یکى از روبناهاى مستقیم اقتصادى یعنى قانون مدنى باید به بررسى پرداخت بلکه در تمام روبناهاى دیگر نیز باید همین کار را ادامه داد تا با دستاوردهاى پرمایه تر و بیش تر بتوانیم زیربنا را بررسى کنیم. به این ترتیب روش مطالعه در اکتشاف به صورت حرکت از روبنا به زیربنا خواهد بود.)12

 

کاربرد اصطلاح: روبنا و زیربنا در نوشته هاى اقتصادى شهید صدر و مشى و استنباط ایشان بر این پایه در سراسر مباحث کتاب (اقتصادنا) دیده مى شود. وى در هر بحثى نخست روایات و نصوص مربوط به آن را نشان مى دهد آن گاه به دیدگاه فقهاى بزرگ و فتواهاى گوناگون نظر مى افکند و از مجموع اینها به قانون و قاعده اقتصادى مى رسد.

 

مفاهیم رهگشا

در فرایند کشف به روش اجتهادى دو نکته را نباید از یاد برد:

 

1 . مفاهیم رهگشا

 

2 . بازدارنده هاى رهزن.

 

استاد شهید با اشاره به بحث مفاهیم و بازدارنده ها در جریان کشف مکتب اقتصادى اسلام از منابع دینى و دیدگاه فقیهان این دو نکته را به خوبى روشن کرده است. مفاهیم بر دو قسم هستند: مفاهیم ثابت و مفاهیم نسبى و دگرگونى پذیر. فقیه آن گاه خواهد توانست به اصل و قاعده راهگشا در پژوهشها دست یابد که مفاهیم به کار رفته در مکتب را به درستى درک و فهم کند; در مثل مفهوم (فقر) موضوع پاره اى از احکام فقهى قرار گرفته که بدون شناخت دقیق آن حکم درست و رهگشا و فتواى برابر با واقع نمى توان داد. فقیه باید در آغاز مفهوم فقر و فقیر را روشن سازد تا در برابرسازى حکم دائمى واجب بودن زکات بر این موضوع دچار تردید و سرگردانى نگردد.

 

شهید صدر مى گوید:

(این مفهوم نسبى است و به معناى نداشتن سطح زندگى در ردیف نوع مردم هر زمان است. بنابراین ممکن است فردى در نیازمندیهاى فردى دارا باشد; اما در نیازمندیهاى رفاهى تهى دست.)13

 

کسى که در صدد کشف مکتب اقتصادى اسلام است باید این گونه مفاهیم را در گام نخست مرزبندى و جایگاه هر یک را به درستى روشن سازد.

 

چگونگى نگرش فقیه به این گونه مفاهیم و موضوعها مانند: مالکیت مطلق خداوند جانشینى انسان آزادى او در محدوده معین سرمایه دارى تجارت شیوه تولید شیوه توزیع روابط اقتصادى حاکم نقش اقتصاد در سیاست و فرهنگ و… زمینه اى است براى چگونگى استنباط او. به همین جهت شهید صدر آن اجتهاد را سودمند مى داند که بتواند مجتهد را به مرحله اکتشاف برساند و یکى از پایه ها و عوامل کشف مکتب اقتصادى اسلام را براى فقیه شناخت صحیح مفاهیم مى شمارد:

 

(مفاهیم که منظور از آن آراء و نظریات تفسیر کننده رویدادهاى طبیعى اجتماعى و یا تشریعى است و جزء مهمى از فرهنگ اسلامى را به وجود آورده نیز مى تواند براى اکتشاف مکتب اقتصادی… مورد استفاده قرار گیرد; مثلا این امر که جهان هستى به خداوند بستگى دارد حاکى از بینش خاصى است که اسلام درباره جهان هستى دارد یا این که جامعه قبل از رسیدن به دوره حاکمیت عقل و اندیشه از مرحله حاکمیت فطرت و غریزه گذشته دید اسلام را نسبت به جامعه مى رساند. همچنین این موضوع که مالکیت حق ذاتى نبوده بلکه امرى است جانشینى تصور اسلام را از مالکیت نشان مى دهد….)14 اکنون به پاره اى از مفاهیم از دیدگاه شهید صدر اشاره مى کنیم:

 

1 . خلافت انسان

انسان جانشین و خلیفه خداوند در زمین است. در این نگرش انسان پیش از آن که به زمین پیوند بیابد به آسمان پیوند خورده است و پیش از آن که به ماده چشم بدوزد به جهان غیب دل بسته و ایمان دارد. فرد مسلمان با این پشتوانه معنوى و آسمانى به عمران و آبادى زمین دست مى زند و همین است معناى جانشینى انسان در روى زمین که تعهدآور و حرکت آفرین مى شود. توجه به این حقیقت به فقیه مجال مى دهد تا در شیوه نگرش به مسائل اقتصادى اسلام همه سویهاى زندگى را بررسى کند و جایگاه هر یک از مسائل را به درستى بشناسد و با در نظر گرفتن مجموعه جهان بینى و تفسیرى که از خدا و انسان و جهان دارد به کشف مکتب اقتصادى بپردازد. شهید صدر این نکته را به روشنى بیان کرده است:

(من مفهومى بهتر و توانبخش تر از مفهوم (خلافة الله) نمى شناسم که آن همه تأکید بر نیروى انسان و قدرتهاى او نماید و آن را خلیفه و جانشین و حاکم مطلق در جهان قرار داده باشد همان گونه که مفهوم (خلافة اللّه) دورترین مفهومى است از تسلیم بودن مطلق در برابر قضاوقدر; چه آن که مفهوم خلافت مسؤولیت را در برابر آنچه بر او جانشین و خلیفه شده ایجاد مى کند و مسؤولیت بدون آزادى و احساس اختیار و قدرت بر حاکمیت در زمین امکان ندارد….)15

 

پذیرش کلمه (لا اله الا اللّه) به این معناست که در آغاز انسان را از درون آزاد مى سازد و در مرحله بعد به عنوان نتیجه آزادگى انسان را وا مى دارد که ثروتها و گنجینه هاى جهان را از مالکیت غیرخدا آزاد سازد; زیرا که در این جهان بینى: (العباد عباد الله والمال مال اللّه)16 است. این باور در فقیه دیدگاهى ایجاد مى کند تا شیوه استنباط و پژوهشهاى خود را در راستاى تبلور و تجسّم جانشینى انسان به کار برد. و همین دیدگاه سبب مى شود که فقیه در اجتهاد به اکتشاف برسد و از مجموع روبناها نصوص و دیدگاههاى دیگر فقیهان به کشف مکتب و سیستم اقتصادى دست یابد.

 

عدالت اجتماعى

عدالت اجتماعى نمادى از جانشینى انسان در زمین است.

 

کشف مکتب اقتصادى اسلام بدون توجه به مفهوم عدالت اجتماعى به معناى گسترده آن نشاید. روشن است اگر پژوهشگر و فقیه بخواهد سیستم اقتصادى اسلام را از جنبه نظرى روشن کند و راههاى اجرایى آن را نیز بجوید باید به این اصل بزرگ در تمام مراحل پژوهشى و استنباطى توجه داشته باشد. شهید صدر مى نویسد:

 

(ساختمان اقتصاد اسلامى از سه اصل تشکیل یافته که بر طبق آن محتواى سیستم اقتصادى اسلامى مشخص مى شود….

 

1 . اصل مالکیت مختلط

 

2 . اصل آزادى اقتصادى در کادر محدود

 

3 . اصل عدالت اجتماعى.)17

 

مقصود از عدالت اجتماعى مفهوم مجرد عام آن نیست بلکه منظور از آن واقعیتى است که مانند روح درکالبد احکام اسلامى جلوه گر است.

 

در نظام اقتصادى اسلام عدالت مفهوم ویژه خود را دارد و در برگیرنده عدالت در شیوه توزیع مواد اولیه و توزیع ثروتهاى تولید شده مى شود. آنچه در سلامت بخشى نظام اقتصادى جامعه نقش بنیادى دارد مسأله توزیع عادلانه منابع طبیعى و ثروتهاى اولیه است. اگر این منابع از ابتدا به درستى تقسیم نگردد و در انحصار افراد و یا گروههاى خاصى قرار گیرد اختلاف طبقاتى پدید مى آید و راه را براى زورمندان و زرمداران هموار مى سازد. از این روى شهید صدر به انتقاد از مکتب سرمایه دارى که توزیع را ویژه درآمد ملى دانسته و از توزیع منابع تولید سخنى به میان نیاورده و شعار آزادى اقتصادى سر مى دهد پرداخته و دیدگاه اسلام را در زمینه توزیع عادلانه منابع اولیه چنین بیان مى دارد:

 

([اسلام] توزیع ثروت را نه به مفهوم محدود آن یعنى توزیع محصول بلکه به مفهوم وسیع تر و عمیق ترى که توزیع عوامل تولید باشد منظور داشته و با وضع یک سلسله مقررات ایجابى ثروتهاى طبیعى و منابع تولید را بر چند نوع تقسیم نموده و هر کدام را با عنوانهاى:

 

مالکیت خصوصى مالکیت عمومى مالکیت دولت و اباحه عمومى از یکدیگر متمایز ساخته و براى هر یک قواعدى خاص در نظر گرفته است. به این جهت برخلاف اقتصاد سیاسى کلاسیک که در آن بحث تولید مقام اول را حائز است در اسلام بحث توزیع سرآغاز مطالعات اقتصادى بوده و مباحث تولید در مرحله بعدى قرار دارد.)18

 

بى گمان پژوهشگر و مجتهدى که مى خواهد مکتب اقتصادى اسلام را ترسیم کند و مبانى نظرى و عملى آن را بجوید باید پیش از آن عدالت اجتماعى را به معناى اصلى و گسترده آن تفسیر کند تا بتواند در شیوه استنباط و استخراج آن را به کار بندد و نتیجه شایسته و عملى به دست آورد.

 

عدالت اجتماعى بر دو اصل استوار است:

 

1 . همکارى همگانى.

 

2 . برابرى اجتماعى

 

همکارى همگانى: یعنى افراد جامعه نسبت به یکدیگر احساس مسؤولیت داشته باشند. به همین جهت اسلام از ثروتمندان خواسته است که از آنچه دارند به نیازمندان بدهند و از انباشت ثروت و زیاده روى در مصرف بپرهیزند.

توجه اسلام به این عامل روحى و روانى در جهت تحقق اقتصاد اسلامى و جلوه گرى عدالت اجتماعى نقش مؤثرى در پیوندهاى اقتصادى جامعه ایفا مى کند و آنچه امروز اقتصاد اروپا و آمریکا را دچار بحران کرده نبود این عامل است.

 

اسلام در این زمینه تنها به تشویق انفاق و نکوهش اسراف بسنده نکرده بلکه بسیارى از واجبهاى مالى را از عبادات شرعى قرار داده است.

 

این ویژگى در اقتصاد اسلامى تضمین کننده و پشتوانه مهمى براى عدالت اجتماعى و اقتصادى به شمار مى رود و به گفته شهید صدر:

 

(اسلام در سیستم و تعالیم خویش به سازمان دادن نماى خارجى جامعه اکتفا نمى کند بلکه به اعماق روحى و فکرى آن نفوذ کرده تا از این رهگذر بین انباشته هاى درونى و روشهاى اقتصادى و اجتماعى اتخاذ شده توافق و هماهنگى به وجود آورد.)19

 

این مفهوم که بیش تر جنبه اخلاقى و روحى دارد در بسیارى از موارد به کشف مکتب اقتصادى اسلام کمک مى کند.

 

برابرى ثروت: اسلام برابرى اجتماعى را به عنوان اصلى در سیاست اقتصادى خود ضرورى مى بیند. اسلام به این واقعیت طبیعى توجه دارد که افراد انسانى از جهت کارآیى فکرى و بدنى با یکدیگر فرق دارند. این گونه جدایى خود به خود سبب مى شود که باز ده اقتصادى سعى و کوشش همه انسانها یکسان نباشد. طبیعى است در چنین جامعه اى شمارى به عنوان پر درآمد و گروهى به عنوان کم درآمد پیدا مى شوند. از سوى دیگر همواره در جامعه ها افراد ناتوان تهى دست و فرسوده اى هستند که یا از کار افتاده اند و یا ابزار کار در اختیار ندارند و از به دست آوردن کم ترین وسایل زندگى ناتوانند.

 

در برابر این واقعیت طبیعى چه باید کرد؟ آیا باید تماشا گر بود تا پردرآمدها غرق در نعمت و کم درآمدها گرفتار رنج و محنت و محرومیت و ذلت گردند؟ یا راه حل و روزنه امیدى براى این مشکل اجتماعى و اقتصادى وجود دارد؟

 

اسلام در تعالیم برجسته اقتصادى خویش راههایى را براى تعدیل ثروت و توازن آن در سطح جامعه پیش بینى کرده است. از جمله دولت اسلامى و زمامداران جامعه را مسؤول به وجود آوردن موازنه اجتماعى و اقتصادى کرده و از آنان خواسته است:

 

1 . در برابر نیازها و نیازمندان برنامه ریزى و سیاستگذارى کنند.

 

2 . بخشهاى تولید توزیع و مصرف را نیز کنترل و هدایت کنند تا برابرى ایجاد شود.

 

(مقصود از توازن اجتماعى توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگى و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگى این است که سرمایه به اندازه اى در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایاى زندگى برخوردار گردند…. توازن جمعى منحصر به زمان محدود و لحظه معین نیست بلکه هدفى مهم و اساسى است که دولت باید براى نیل به آن از طریق مختلف قانونى اقدام نماید. شاید دلیل تحریم اسراف همین باشد; زیرا با این کار از یک طرف از مصارف زائد طبقه مرفه جلوگیرى و از طرف دیگر سطح زندگى طبقه پایین ترقى کرده است و به این ترتیب سطوح مختلف را به یکدیگر نزدیک نموده و از شکاف طبقاتى مى کاهد…. دولت موظف به پیاده کردن توازن جمعى و نزدیک ساختن طبقات مختلف به یکدیگر و افزایش سطح زندگى مردمان کم درآمد است.)20

 

شناخت و بررسى مکتب اقتصادى اسلام بدون توجه به این مفاهیم اعتقادى اخلاقى اجتماعى و اقتصادى نشاید; از این روى فقیه و یا هر پژوهشگرى که در این راه گام مى نهد نخست باید جایگاه مفاهیم و کاربرد هر یک را به گونه اى علمى و سیستمى در ساختار اقتصاد اسلامى معین سازد تا بتواند درجریان اجتهاد و پژوهش به راههاى عملى و گره گشا دست یابد.

 

آنچه گفتیم نیمى از راه است. تنها شناخت مفاهیم راهگشا کافى نیست بلکه پژوهشگر باید در کنار کشف و شناخت مفاهیم رهگشا از بازدارنده هاى رهزن نیز غافل نماند. چه بسا در سیر پژوهش براى شخصیّت پژوهشگر ذهنیتها و بازدارنده هایى رخ نماید که او را از مسیر تحقیق درست باز دارد و در نتیجه جریان اکتشاف او از مکتب اقتصادى گرفتار آفت و ضعف گردد. در این جا نگاهى داریم به پاره اى از این بازدارنده ها از دیدگاه استاد شهید:

 

بازدارنده هاى رهزن

پیش از این یادآور شدیم که مجتهد به یارى نصوص کتاب و سنّت با یارى از دیدگاه فقیهان کار پژوهشى خود را مى آغازد و از مجموعه آنها به نتیجه گیرى قواعد اساسى مى پردازد. در این مرحله است که اجتهاد او به اکتشاف نیز مى انجامد. از آن جا که گاهى محتواى حقوقى نصوص روشن و خالى از شبهه نیست چه بسا در سیر تحقیق و اجتهاد ناسازگارى در جمع نصوص رخ نماید و اجتهاد را از صورت یک امر ساده به صورت پیچیده در آورد و از سوى دیگر طرح اقتصاد اسلامى به استناد احکام و مفاهیم دینى تنظیم مى شود و اینها همه دستاورد شیوه اجتهادى شخص مجتهد است و اشتباه نیز در اجتهاد مجتهد متصور است. در این صورت است که اشکال عمده در کشف سیستم از این راه پیدا مى شود. به هر نسبت که سلیقه شخص محقق و مجتهد کم تر به قلمرو کشف راه یابد اکتشاف دقیق تر و موفقیّت آمیزتر خواهد بود و هر چه پژوهشگر با واقعیتهاى صدور نصوص آشناتر باشد و خود را از پیش داوریها دور نگه دارد به کشف سالم و کامل ترى دست خواهد یافت. بنابراین باید سرچشمه خطرها و بازدارنده ها را که ممکن است براى محقق در فرایند کشف اقتصادى اسلام پیش آید بشناسیم.

 

در دیدگاه علامه شهید صدر این بازدارنده ها و خطرها از این قرارند:

1 . توجیه گرى: پژوهشگر در زمینه کشف مکتب اقتصادى اسلام خواسته یا ناخواسته گاه به توجیه رویدادهاى اجتماعى محیط خود مى پردازد و نصوص مکتب را با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى که در آن مى زید به بوته بررسى مى نهد. به جاى این که پیوندهاى غلط اجتماعى و اقتصادى را رنگ دینى و شرعى بدهد و محتواى صحیح به قالبهاى نادرست وارد کند با پدید آوردن دگرگونیهایى در نصوص و نتیجه گیریهاى غلط واقعیتهاى عینى را تأیید مى کند. ظاهر برخى از نصوص شرعى را بدون توجه به نصوص دیگر مطرح سازد و نتیجه نادرست فقهى از آن مى گیرد. این خطر گریبانگیر کسانى است که اسلام را در همه زمینه ها انعطاف پذیر مى دانند.

 

شهید صدر این خطر را در قالب مثال این گونه ترسیم مى کند:

 

(براى مثال مى توان ذکر کرد که عده اى ادله حرمت ربا را تأویل نموده و نتایج غلطى را مطرح کرده اند از جمله اظهار مى دارند که اسلام بهره غیر مضاعف را اجازه داده و معتقدند نهى آیه کریمه:

 

(یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا الرّبا اضعافا مضاعفة واتقوا اللّه لعلّکم تتّقون.)21

 

ناظر به موردى است که میزان بهره فاحش و غیرمعقول است و به نظر ایشان بهره معقول و نامعقول را عرف و شرایط اجتماعى تعیین مى نماید…. اگر بخواهیم نظر قرآن را بر کنار از اثرپذیرى روابط اجتماعى و به طور صحیح درک کنیم باید به این آیه نیز توجه نمائیم که: (…وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتُظلمون.)22

 

در این صورت معلوم مى شود که مسأله مبارزه با نوع معینى از رباى دوران جاهلیت یعنى رباى مضاعف نیست… بلکه مسأله اى از مکتب اقتصادى (که نظریات ویژه نسبت به سرمایه دارد) مورد نظر بوده… از این رو هرگونه افزایش غیر قانونى را ولو ناچیز باشد محکوم نموده….)23

 

رسالت محقق در کشف سیستم اقتصادى اسلامى آن است که در پى یافتن راه حلهایى براى رفع مشکلات اقتصادى باشد که با ایده عدالت و ملاکهاى حلال و حرام در اسلام تعیین شده است. لازمه چنین پژوهشى آن است که قوانین اسلام را در آغاز به درستى فهم کند و سپس آن را در قالبهاى درخور اجرا و عملى ارائه دهد و اگر بخواهد وضعیت موجود جامعه و روابط اقتصادى آن را توجیه کند به طور قطع کشف او از سیستم اقتصادى اسلام ناقص و ناتمام خواهد بود و چه بسا بدعت و تشریع را نیز به دنبال داشته باشد.

 

2 . یکسو نگرى: پژوهشگرى که در پى کشف مکتب اقتصادى اسلام است باید خود را از هرگونه چارچوب فکرى محدود و پیش ساخته رها سازد تا بتواند نصوص و دلیلهاى شرعى را به درستى فهم و درک کند و براساس آن به کشف سیستم اقتصادى اسلام بپردازد.

 

ییکى از بازدارنده هاى کشف یکسونگرى و محدوداندیشى مجتهد است. مجتهدى که جز در آن چهارچوب نیندیشد با چارچویى از پیش سامان یافته به استقبال نصوص شرعى برود و هر دلیل و نصّى که با تفکر پیش ساخته خویش سازگار بیابد بپذیرد و هر چه در آن چارچوب نگنجد رها کند و به نصوصى رو آورد که با فکر او همآهنگ باشد یا دست کم با اندیشه او برخورد نداشته باشد به کشف دست نمى یابد.

 

این خطر متوجه کسانى است که همه نصوص شرعى را با معیار:  (حلال محمد حلال الى یوم القیامة.) محک مى زنند و هیچ گونه تغییر در احکام شریعت را در هیچ شرایطى نمى پذیرند.

 

در مثل اگر کسى مالکیت خصوصى را از رابطه اختصاصى جدا نکند و در ذهن خود مالکیت خصوصى را مقدس و محترم بشمارد ناگزیر بسیارى از نصوص را از حوزه استدلال خارج خواهد کرد و حتى آنها را خلاف شرع و عقل هم خواهد دانست.

 

شهید صدر مى نویسد:

(یکى از فقها در تعلیق و تفسیرى که بر نصّ: (هرگاه صاحب زمین از عمران و آبادى آن خوددارى ورزد ولیّ امر زمین را از اوگرفته و به حساب ملت مورد استفاده قرار مى دهد) مى نویسد: (به عقیده من اولى ترک عمل به این روایت مى باشد; زیرا عمل به آن مخالف اصول و ادله عقلى است.)24

 

چون به نظر او مالکیت خصوصى در همه جا محترم است نقض آن کارى است غیر عقلى و همین چهارچوب در استنباط از نص شرعى اثر مى گذارد و مانع فهم حقیقى نصوص مى شود. باید پرسید آیا مالکیت خصوصى جز (رابطه اجتماعى میان فرد و مال) چیز دیگرى است و آیا این رابطه جز فرض و اعتبارى است که جامعه و یا قانونگذار براى هدفى خاص وضع مى کند؟ استاد شهید مى افزاید:

 

(بسیارند کسانى که از این هم پیش تر رفته و انتزاع مال از مالک را حرام دانسته و مى گویند: (غصب عقلا قبیح است…) این استدلال نیز صحیح نیست چه غصب انتزاع مال است از کسى بدون علت. بدیهى است که قانون باید تعیین کند که آیا در فلان مورد انتزاع صحیح بوده است یا خیر….)25

 

همه فقیهان و اندیش وران اسلامى مالکیت خصوصى را در اسلام پذیرفته اند ولى این به آن معنى نیست که در کنار هرگونه رابطه اختصاصى بشر به چیزى مالکیّت خصوصى را بتوان اثبات کرد. در هم آمیختن بین این دو موضوع سبب مى شود که انسان پژوهشگر نتیجه نادرست از نصوص به دست آورد و نتواند به مکتب صحیح و کامل اقتصادى اسلامى دسترسى پیدا کند.

 

پاره اى از چارچوبهاى دیگرى که شاید مانع استنباط درست از نصوص شود چهارچوب لغوى است. چه بسا واژه اى در سیر تاریخى و اجتماعى خود دگرگونیهایى داشته باشد که توجه به معناى کنونى محقق را از مفهوم تاریخى آن باز دارد و در نتیجه سبب گمراهى در فهم درست از نصوص گردد:

 

(براى نمونه کلمه (اشتراکیت) را مى گوییم. این کلمه در اعصار مختلف مفاهیم متفاوتى داشته ولذا مضامین و تعابیر بسیارى از عنوان کنونى آن مستفاد مى شود….

 

همین طور کلمه (رعیت)… از این روى موقعى که نصوصى مشتمل بر کلمات (اشتراکیت) و (رعیّت) را مى بینیم; مثلا این دو نصّ که (الناس شرکاء فى الماء والنار والکلأ) (وان للوالى على الرعیة حقا) چه بسا اشتباهاً آنها را به همان معانى که در شرایط اجتماعى خاص داشته اند گرفته و در تفسیر نصوص مزبور چنان معانى در نظر بگیریم.)26

 

به هر حال گنجاندن مفهوم و معناى نص و دلیل شرعى در چارچوب محدود و خاص لغوى یا تاریخى و مانند آن زمینه کج فهمى و بدفهمى از نصوص مى شود و محقق را دچار استنباط نادرست مى سازد.

 

3 . پیراستن دلیل شرعى از شرایط صدور: نادیده گرفتن اوضاع و احوال و شرایط صدور نصوص شرعى و تجرید دلیل از زمینه ها و مقتضیات مربوط به آن یکى دیگر از بازدارنده هاى استنباط و اکتشاف است که شاید پژوهنده را راهزن شود و او را از کشف درست مکتب اقتصادى باز دارد.

 

گاهى پژوهشگر زمان خود را در نظر مى گیرد و به جریانى که در آن زندگى مى کند اصالت مى دهد و چنین مى پندارد که این رفتار از عصر تشریع تاکنون به همین شکل استمرار داشته است مثلا استخراج معدن به شیوه کنونى را در نظر مى گیرد و نتیجه مى گیرد که در آن عصر هم چنین بوده و سکوت شارع از آن دلیل بر درستى آن است بنابراین هرکس به هر وسیله و ابزارى که در اختیار دارد مى تواند دست به استخراج معادن بزند و از آن سود ببرد.

 

گاهى عکس این است. پژوهنده رفتارى را از عصر تشریع به دست مى آورد که معصوم(ع) در برابر آن سکوت کرده و با سکوت آن عمل را روا و جایز شمرده است بدون این که شرایط زمانى و مکانى و ویژگیهاى مربوط به آن حادثه و واقعه را ملاحظه کند آن حکم را به زمانهاى بعدى هم گسترش مى دهد. از باب نمونه اگر شخصى در زمان پیامبر(ص) در هنگام بیمارى آبجو نوشید و حضرت وى را از این کار باز نداشت بنابراین براى افراد سالم در دیگر زمانها هم جایز است که آبجو بنوشند!

 

این گونه استدلال کردن و نتیجه گرفتن پیراستن دلیل شرعى از شرایط صدور آن است و خطرآفرین.

 

شهید صدر به این خطر اشاره کرده و مى نویسد:

 

(تقریر یکى از مظاهر (سنّت) است و منظور از آن سکوت پیامبر(ص) یا امام(ع) است نسبت به کارى که با اطلاع ایشان انجام گرفته به گونه اى که سکوت آنان کاشف از موافقت و اجازه اقدام به آن کار محسوب شود.)27

 

بنابراین همان گونه که در فهم آیات قرآن ملاحظه مناسبتها و شرایط نزول آیات راهگشاى فهم دقیق و صحیح آن است شرایط صدور روایات و ویژگیهاى پرسش کننده و یا موضوع مورد پرسش نیز در فهم و استنباط فقیه و پژوهشگر دخالت فراوان دارد. چه بسا توجه نکردن به این نکته محقق را به روا شمردن امرى بکشاند که صددرصد با روح و مذاق شریعت ناسازگار باشد!

 

رعایت این نکته در بررسى مسائل اقتصادى اسلام نیز بسیار مفید و رهگشا خواهد بود.

 

4 . موضع گیرى پیشین: در سیر کشف مکتب اقتصادى اسلام پژوهنده را خطر دیگرى نیز تهدید مى کند و آن موضع گیرى ذهنى و روحى پیشین است. چه بسا زاویه دید و نظر شخصى مجتهد و محقق سبب شود که در تفسیر نصوص و ارزیابى آنها دچار انحراف و برداشت ناسازگار با روح شریعت گردد. این بازدارنده و خطر در احکام فقهى فراوان است و چشم پوشى از آن در روش تحقیق و استنباط پیامدهاى ناگوارى را به دنبال دارد.

 

استاد شهید ضمن برشمردن بازدارنده هاى کشف این خطر را این گونه ترسیم مى کند:

 

(دو نفر را در نظر مى گیریم که در نصوص مطالعه مى کنند یکى بیش تر به جنبه هاى اجتماعى و سیاسى احکام و مفاهیم متوجه است و دیگرى به جنبه هاى فردى آنها. اگر چه هر دو نصوص واحدى را مطالعه مى نمایند ولى نتیجه گیریهاى مختلفى خواهند داشت که به همان موضع گیرى ذهنى ایشان مربوط بوده و چه بسا در این گونه موارد سایر جنبه ها را از نظر مکتوم دارند.)28

 

از این گونه است روش تفکر کسانى که همه گفتار و رفتار پیامبر(ص) را به عنوان تبلیغ احکام و حکم جاودانى و دگرگون ناپذیر پنداشته اند و جنبه رهبرى و زمامدارى سیاسى ایشان را نادیده گرفته اند.

 

صاحبان این اندیشه وقتى با این سخن پیامبر(ص) روبه رو مى شوند:

 

(از بخشیدن آب مازاد نباید امتناع ورزید و روییدنى مازاد را نباید داد وستد نمود.)29

نهى آن حضرت را حمل بر نهى کراهتى مى کنند; زیرا به نظر اینان بعید مى نماید که مالک اگر آب زیادى بر نیازش را به دیگران ندهد در هر زمان و مکان مرتکب فعل حرام شده باشد.

 

اما آن که جنبه سیاسى و رهبرى پیامبر را در کنار جنبه تبلیغى آن حضرت در نظر دارد این گونه سخنان را از پیامبر(ص) به عنوان ولى امر و رئیس حکومت اسلامى و به استناد اختیارهاى شخصى وى براساس تأمین مصالح جامعه تفسیر مى کند و آن را به یارى دیگر سخنان همانند به عنوان یک اصل اساسى در استنباط خود به کار مى بندد. روشن است توجه به این دو جنبه در کنار یکدیگر دستاوردهاى گوناگونى دارد که در ترسیم و ارائه سیستم اقتصاد اسلامى نباید از آن چشم پوشید. از این گونه موارد در فقه فراوان است که در بخش دوم نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

 

به هر حال تأثیر نگرش پیشین فقیه و پژوهشگر در چگونگى استنباط و اکتشاف او جاى انکار ندارد و چگونگى موضع پیشین در نتیجه گیرى پسین امرى روشن است.

 

نقش دولت اسلامى در نظام اقتصادى

 

عنصر دوم براى کشف مکتب اقتصادى اسلام از دیدگاه شهید صدر نقش و جایگاه دولت اسلامى است. در باور ایشان بدون شناخت جایگاه دولت و ولیّ امر درنظام اقتصادى اسلام نمى توان به بررسى کامل و جامع اقتصاد اسلامى دست زد; زیرا بخش مهمى از احکام پایدار و ناپایدار اسلام در زمینه مسائل اقتصادى در ارتباط با نظام و حاکمیت اسلامى است که مفهوم و معناى واقعى خود را پیدا مى کنند و تنها زمانى عینیّت مى یابندکه قانون و شیوه و شکل حکومت براساس ایدئولوژى اسلامى پایه ریزى شده باشد و مجریان نیز افرادى صالح کارشناس کاردان و امین ومتعهد باشند:

 

(بنابراین در صورت عدم وجود حاکم شرع و یا اجتماع اسلامى که امکان اجرا شدن قوانین در آن نباشد قسمت اعظم و عمده این پدیده هاى متحرک روح کارآیى و فعال و زنده خود را از دست داده و به صورت انسانى بى روح درخواهند آمد. به عنوان مثال اختیاراتى را که حاکم شرع در مورد وضع قوانینى که مانع از احتکار مواد ضرورى و مصرفى اجتماع مى شود داراست و همچنین ممانعت و جلوگیرى از هرگونه اجحاف و گرانفروشى و یا کم فروشى و یا اخلال نمودن در عرضه و تقاضا که همه این قوانین در صورت وجود حاکم شرع کارآیى و قابلیت اجرایى خود را خواهند داشت در حقیقت اجراى این قوانین به وجود حاکم شرع در اجتماع اسلامى ارتباطى مستقیم دارد که از حدود اختیارات اجرایى یک فرد متدین درجامعه غیراسلامى خارج است.)30

 

بر پایه این بینش شناخت جایگاه دولت در نظام اقتصادى اسلام براى کشف مکتب اقتصادى و تشکیل دولت اسلامى براى اجراى کامل قانونهاى اقتصادى اسلامى یک ضرورت و گام نخستین است. تنها با این نگرش است که مى توان پرسشهاى بسیارى از مخالفان را پاسخ داده و ناسازگارى نظرى و عملى موجود در زندگى اقتصادى مسلمانان را از میان برداشت و توانایى و توان مندى سیستم اقتصادى اسلامى را نشان داد; چه این که اسلام خواهان اصل توان مندى در همه زمینه ها و از جمله مسائل اقتصادى است. به دیگر سخن رابطه نظام و حکومت اسلامى با مکتب اقتصادى اسلام مانند رشته اى که تمام اجزاى آن مجموعه به آن پیوند خورده است به گونه اى که بدون وجود آن رشته مهره ها و اجزاء ارزش و مفهوم واقعى خود را از دست خواهند داد. به همین جهت در ساختار تفکرى و تحلیل اندیشه هاى اقتصادى شهید صدر مسأله حکومت و نقش آن در

امور اقتصادى و قدرت آن در تحقق عدالت اجتماعى و اقتصادى نقشى است بنیادى و اساسى. ایشان با طرح و پرورش این اندیشه بسیارى از ناسازیها و ناسازگاریهاى موجود در نصوص شرعى را از میان برداشته و بر این باور است که بدون درنظر گرفتن نقش دولت و ولى امر در مسائل اقتصادى کشف مکتب اقتصادى اسلام به عنوان یک سیستم رهگشا و کارساز نشاید; از این روى در تمام مباحث اقتصادى به گونه اى از عنصر دولت و نقش ولى امر سخن به میان آورده است. در این جا به چند موضوع و محور اساسى از آن مباحث گسترده نگاهى گذرا خواهیم داشت:

 

احکام پایدار و ناپایدار

درباره احکام شرع و پایدارى و ناپایدارى آنها دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد:

گروهى بر این باورند که احکام شرعى پایدارند و هیچ گونه ناپایدارى و دگرگونى در بستر زمان و مکان در آنها رخ نمى دهد. اینان به ظاهر جمله معروف: (حلال محمد حلال الى یوم القیامة و حرامه حرام الى یوم القیامة) استدلال مى کنند. گروهى هم بر این باورند که احکام شرعى مقطعى و انعطاف پذیرند و با دگرگونى شرایط زمانى و مکانى دگرگون مى شوند.

 

گروهى بر این باورند که احکام شریعت اسلام دوگونه است: برخى پایدارند و در هیچ شرایطى دگرگون نمى شوند و پاره اى از احکام ناپایدار و دگرگونى پذیرند. از بین این سه دیدگاه اولى و دومى ناسازگار با معیارهایند و دیدگاه سوم هماهنگ با معیارها و همسو با جاودانگى شریعت و خاتمیّت دین.

 

این دیدگاه از آن جهت که برابر و هماهنگ با فطرت بشرى است و با نیازهاى پایدار انسان همسویى دارد با فرهنگ دین سازگارتر است و طرفداران بیش تر و قوى ترى دارد.

 

شهید صدر در بررسیهاى دینى از جمله مسائل اقتصادى این نظریه را مى پذیرد و درباره آن چنین اظهار نظر مى کند:

(پدیده هاى ثابت دستورات و احکامى هستند که روابط مستقیم ثروت در جامعه را بر وفق موازین عدالت اجتماعى و متناسب با خلیفة اللّه بودن انسان در زمین تنظیم مى کنند این پدیده ها را مى توان از قرآن کریم و سنّت پیامبر(ص) استخراج نمود. نمونه بارز این پدیده ها همانا ارتباط دادن مالکیت به دو رکن اساسى اقتصاد اسلامى یعنى کار و احتیاج مى باشد.

 

دسته دوم عناصرى هستند متحرک در زمینه توزیع و تنظیم روابط توزیع که به علت تحولات و تغییرات در فرایند تولید و قدرتى که این تحولات از لحاظ ایجاد فرصتهاى تازه بهره بردارى دارند وجودشان ضرورى است…. نمونه این نوع احکام همانا عمل حاکم شرع بوده که بیان کیفیت و اندازه تصرف در ثروتهاى طبیعى و یا تعیین مقدارزمینى که یک فرد مى تواند براى احیاء نمودن به تصرف خویش درآورد مى باشد که این مقدار را حاکم شرع با در نظر گرفتن وضع جامعه و قدرت یک فرد از لحاظ مادى و یا از لحاظ قدرت تولیدى تعیین مى نماید تا به تدریج به وسیله این اعمال امکان ایجاد طبقه استثمارگر و محتکر مواد تولیدى از بین برود.)31

 

قلمرو ترخیص (منطقة الفراغ)

روشن شد که نظام اجتماعى و احکام شرعى بخشهاى پایدار و ناپایدار دارد. در این جا مى افزاییم که بخش احکام ناپایدار همان بخشى است که به ولیّ امر و حاکم اسلامى واگذار شده تا با الهام از مجموعه شریعت و با کمک از بخش ثابت احکام شرعى و براساس مصلحت جامعه دست به جعل و وضع قوانین بزند و همواره پویایى مکتب و هماهنگى دین با پیشرفت جامعه بشرى و حل دشواریهاى زندگى را مدّنظر داشته باشد. این مسؤولیت و وظیفه را شهید صدر به عنوان قلمرو ترخیص و آزادى نظر قانونى (منطقة الفراغ)32 نامیده و بر این باور است: فقیه جامع الشرایطى که به عنوان ولیّ امر و حاکم اسلامى مورد پذیرش قرارگرفته است و داراى ملاکها و ویژگیهاى لازم براى این امر مهم است مى تواند و اجازه دارد تا با در نظرگرفتن شرایط زمان و مکان و با کمک گرفتن از جنبه هاى ثابت دین و احکام کلى حاکم بر مجموعه شرع خلأهاى قانونى را پر کند. البته به نظر ایشان دایره این مسؤولیت در محدوده احکامى است که از سوى شرع حکم الزامى وجود نداشته باشد و امرى مباح باشد.

 

به هرحال چه این مسؤولیت را محدود بدانیم و چه ولایت مطلقه فقیه را بپذیریم در هر حال اصل این مسأله در نگرش به احکام شرعى دگرگون آفرین خواهد بود. و بدون توجه به این محور بسیارى از مشکلات که از آن جمله است مشکلات و گرههاى اقتصادى همچنان ناگشوده خواهند ماند. بر اساس این بینش است که استاد شهید توانسته خطوط اقتصادى اسلامى را با در نظر گرفتن نقش دولت در امور زندگى مردم ترسیم کند و مکتب اقتصادى اسلام را از لابه لاى متون و نصوص شرعى و دیدگاه فقیهان با نگهداشت مصالح و منافع جامعه اسلامى کشف کند:

 

(بررسى مکتب اقتصادى اسلام بدون در نظرگرفتن قلمرو ترخیص و آزادى نظر قانونى فقیه و راه حلهایى که در عمل براى رفع نابسامانیهاى اقتصادى از آن حاصل مى شود ناممکن است; زیرا اگر این اهرم قانونى به شایستگى به کار گرفته شود فعالیتهاى اقتصادى را به بهترین وجه مى تواند زیرپوشش و ارشاد و کنترل درآورد. روشن است که دور شدن از این اصل و بسنده کردن به عناصر استاتیک حقوقى و غفلت از عنصرهاى دینامیک شرعى موجب ناهماهنگیهایى در اجراى حقوق و قوانین خواهد شد.)33

 

از آن جا که دین جاودانه است و اختصاص به عصر و زمان محدود و معیّنى ندارد و از سوى دیگر جامعه هاى انسانى همیشه در حال دگرگونى و از حالى به حالى شدنند اسلام مبادى قانون گذارى نظام اجتماعى و اقتصادى را به گونه اى بیان کرده است که مصداقهاى نو و موضوعهاى جدید در هر زمینه اى زیر پوشش قانون شریعت قرارگیرد. بر این مبنى دست حاکم اسلامى را باز گذاشته تا هیچ گاه در عمل به بن بست و با کمبود قانون روبه رو نگردد. از این نکته مى توان به اهمیت و جایگاه قلمرو ترخیص در اکتشاف و شکل گیرى مکتب اقتصادى اسلام پى برد و آن را در زیرسازى و ساختار نظام اقتصادى عنصرى بنیادى و اساسى دانست:

(لازم است به این ترخیص در اکتشاف مکتب اقتصادى بسیار اهمیت دهیم; زیرا یک بخش از مکتب اقتصادى را تشکیل مى دهد. زیرا مکتب اقتصادى در اسلام داراى دو بخش است: یکى از سوى اسلام به صورت حتمى و همیشگى پر گردیده که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد بخش دیگر قلمرو ترخیص در مکتب را تشکیل مى دهد که اسلام کار مهم پرسازى آن را به دولت یا ولى امر واگذار نموده تا بر طبق اهداف عمومى اقتصاد اسلامى و مقتضیات آن را در هر زمانى پرسازد.)34

 

دامنه ولایت ولى امر

پیامبر اکرم(ص) در دوران رسالت عهده دار سه منصب بود:

 

1 . روشن گرى احکام و تبلیغ ارزشها.

 

2 . داور و مرجع اختلافها و کشمکشها.

 

3 . اداره امور سیاسى و اجتماعى و سرپرستى و زعامت مردمان.35

 

قانونى را که خود آورده بود مجرى آن نیز بود و براى تحقق آرمانها و عینیّت بخشیدن به هدفهاى الهى خویش حکومت اسلامى تأسیس کرد. وظیفه سه گانه آن حضرت پس از او در باور شیعیان به على(ع) و یازده فرزندش سپرده شد. آن بزرگواران نیز در حد امکان و با توجه به شرایط حاکم بر زمان خود به روشن گرى و تبلیغ دین پرداختند و اگر موقعیّت مناسب مى یافتند اداره جامعه را نیز عهده دار مى شدند. این سیر تا زمان غیبت کبرا ادامه داشت و پس از آن این مقام به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است.

 

حال پرسش این است: دامنه این ولایت کجاست؟ روشن است در دائره احکام تبلیغى فقیه حق تصرف و تغییر ندارد. او تنها ابلاغ کننده و روشن گر احکام ثابت و همیشه پایدار شریعت و دین است. اما احکامى که از سوى پیامبر(ص) و امام على(ع) و… از جایگاه ولایت صادر شده و براساس اقتضاى عصر و زمان بوده است درخور دگرگونى و برابرسازى با عصرهاى دیگرند و انعطاف مى پذیرند. مصداق یابى و موضوع شناسى در این مقوله ها کار فقیه و ولیّ امر است. وى باید احکام ناپایدار را درهر زمان با سیر تکاملى جامعه برابرى دهد:

 

(نوع احکام و قوانینى که پیامبر(ص) با آن قلمرو ترخیص را پر ساخته طبیعت آنها دائمى نیست; زیرا این احکام مربوط نمى شود به جنبه تبلیغى آن حضرت تا عام و ثابت و همیشگى باشند بلکه این احکام از ناحیه حیثیّت ولایى و حاکمیت آن بزرگوار صادر شده و لازم است در هر عصرى مطابق شرایط آن عصر اجرا گردد.)36

 

نظام اقتصادى اسلامى بر پایه عدالت اجتماعى استوار شده و این مفهوم در هر زمانى مصداقهاى ویژه خود را داراست از این روى باید امور جامعه به کسى سپرده شود که خود عادل است و عالم تا بتواند با آگاهى و پاکى جامعه را به سمت و سوى ارزشها و اجراى عدالت پیش ببرد. در این صورت است که احکام صادره از سوى او گرچه در دائره امور مباح انجام گرفته باشد عنوان واجب بودن و یا حرام بودن به خود مى گیرند و بر مردمان و حتى فقیهان دیگر پیروى از فقیه حاکم و ولیّ امر مسلمانان لازم و واجب مى گردد.

 

شهید صدر این نکته را از آیه شریفه: (یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الأمر منکم)37 استفاده کرده و مى نویسد:

 

(این نص به وضوح بر وجوب فرمانبرى از والیان امر دلالت دارد…. هر چند در تعیین و ترسیم شرایط و صفات آن بین مسلمانان اختلاف است اما در اصل همه برآنند که این حق براى مقتدران بلند مرتبه اسلامى هست تا آنان براى حکومت و اداره جامعه و ایجاد توازن اسلامى و تعدیل ثروت و… در امور دخالت کنند.)38

 

بر این اساس دامنه اختیارهاى ولى امر و دولت مشروع و اسلامى بسیارگسترده است. وظیفه دولت اسلامى تأمین سطح زندگى مناسب براى افراد است و این مسؤولیت به عنوان (ضمان اعاله)39 در سخنان شهید صدر مطرح شده است.

 

این مفهوم به تناسب رفاه و آسایش عمومى درخورى هماهنگى با هر محیط را دارد و با شرایط روز و نیازهاى زمان سنجیده مى شود. هم نیازمندیهاى درجه یک را در بر مى گیرد و هم نیازمندیهاى درجه دو را و تشخیص درجه یک و دو نیز به عهده دولت است.

 

اساس تئوریک این اصل (تأمین اجتماعى و ایجاد موازنه اقتصادى) که دولت را به طور مستقیم مسؤول ایجاد و پیاده کردن آن مى داند باید در حق مشترک جامعه در منابع ثروت جست وجو کرد; زیرا منابع یاد شده براى استفاده و بهره بردارى همه مردم آفریده شده است: (هو الذى خلق لکم ما فى الأرض جمیعاً.)40

 

این دولت است که باید زمینه بهره بردارى از این منابع را براى همگان فراهم سازد. در توزیع منابع اولیه باید عدالت پاس داشته شود تا امکان بهره مندى و مشارکت براى همه ممکن گردد و تنها شمارى خاص از آن برخوردار نشوند.

 

گویاترین دلیل و مستندترین نص تشریعى این مسأله را مى توان در قرآن مجید یافت که با روشنى مى فرماید:

 

(وما افاء اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکنّ الله یسلط رسله على من یشاء والله على کل شىء قدیر ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کى لایکون دولة بین الأغنیاء منکم.)41

 

و آنچه خدا از مالهاى آنان به پیامبرش به غنیمت داد نه بر آن اسب تازاندید و نه شتر بلکه خدا پیامبرانش را بر هر کس بخواهد چیره گرداند و خدا بر هر چیزى تواناست. آنچه خدا از مالهاى اهالى آن دهکده ها به پیامبرش غنیمت داد از آن خدا و از آن پیامبر و از آن خویشاوندان پیامبر و یتیمان و بیچارگان و راه ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.

 

شهید صدر از آیات بالا ید و ضمان را که حق مشترک جامعه در ثروتهاست استفاده مى کند و مى نویسد:

 

(قسمت آخر آیه: (کى لایکون دولة بین الأغنیاء منکم) جنبه عمومى بودن (فىء) را تشریح و تفسیر مى کند; چه از این راه حق مشترک جامعه در سرمایه هاى طبیعى تضمین و از احتکار سرمایه ها به وسیله اقلیت جلوگیرى مى شود و ضرورت مصرف آنها براى رفع نیازمندى نیازمندان تأمین مى گردد تا بدین وسیله تمام افراد از منابع طبیعى و خدادادى منتفع شده و سهم خویش را دریافت کنند.)42

 

این حکم نه تنها مسلمانان بلکه افراد زنهارى و غیرمسلمانى را که در قلمرو حکومت اسلامى مى زیند و به انگیزه هایى ناتوان و کم درآمد و یا بى درآمدند نیز شامل است و برخى از فقیهان مانند: شیخ حرعاملى در وسائل الشیعه بر این معنى فتوا داده اند.43

 

به تناسب این وظیفه مهم و مسؤولیت اساسى دولت یعنى ایجاد برابرى اجتماعى و رفاه عمومى اسلام اختیارها و توانهاى قانونى و اجرایى مناسبى به آن داده است که با عملى ساختن آنها پیوندهاى اقتصادى جامعه تنظیم مى شود و خلأها و فاصله هاى طبقاتى کاهش مى یابد.

 

نظارت

براساس این اختیارها هر جا که تشریع قانونى سبب به هم زدن برابرى اقتصادى شود نظارت عادلانه دولت و برنامه ریزى صحیح آن مى تواند آن را کنترل و هدایت کند و بدین وسیله به حل مشکل بپردازد. در مثل اگر تشریع قانون مضاربه اجاره مزارعه مساقات و… سبب پیدایش سرمایه داران بزرگ گردد بر دولت است که آن را کنترل کند و نظام عادلانه صحیح اسلام را به وجود آورد. همه این اختیارها را مى توان از عناصر پایدار و ناپایدار اسلام در زمینه ثروت و اقتصاد استفاده کرد.

 

محدوده اختیارات دولت اسلامى نه تنها به اجرا درآوردن احکام ثابت اسلام در زمینه هاى اقتصادى است بلکه هم مجرى احکام ثابت تشریعى است و هم وضع کننده قانونها و آیینهاى تازه اى که بنابر نیازهاى زمان و ضرورت اجتماعى باید تدوین گردد. این ویژگى عنصر پرتکاپویى است که در حقوق و اقتصاد اسلامى وجود دارد و سیستم اقتصاد اسلامى را همواره هم در سطح نظرى و هم در میدان واقعیتها و شرایط عینى به تکاپو وا مى دارد و هماهنگ با زمان مى سازد.

 

براساس این حقى که دولت اسلامى داراست اگر اصلى از اصول اقتصادى اسلام به شیوه نادرست مورد استفاده قرار گیرد به گونه اى که مصالح جمعى و عدالت اجتماعى را تهدید کند دولت اسلامى و ولى امر مى تواند جلو پیاده شدن آن اصل را بگیرد و یا آن را محدود سازد در مثل درگذشته احیاء و بهره بردارى از طبیعت براى افراد محدود بود ولى امروز با وسائل پیشرفته و تواناییهاى مالى و فنى گروه کوچکى مى توانند با وسائل اندک زمینهاى بسیارى را در انحصار خود بگیرند و آن را احیا کنند. روشن است که مسؤولیت دولت براساس ایجاد موازنه اجتماعى در این شرایط به او این اجازه را مى دهد که حدّ و مرزى براى احیاى اراضى تعیین کند.44

 

نرخ گذارى

بى گمان همان گونه که تولید کار ارزنده است و ارزش و اجرت دارد توزیع نیز کار ارزنده اى است و به عنوان یک عامل مؤثر در تنظیم زندگى جامعه باید روى آن حساب کرد. اصل اولى حکم مى کند که تولید گر مى تواند به هر قیمت که بخواهد جنس و کالاى تولید شده خود را بفروشد و یا به شخصى دیگر به عنوان توزیع کننده منتقل سازد تا او با استفاده آن کالا را به دست مردم برساند.

اما در نظام اقتصادى سالم همان گونه که روى تولید نرخگذارى عادلانه مى شود روى توزیع نیز قیمت گذارى مى شود. از این روى در جامعه اسلامى هر کسى حق ندارد کار یا کالاى خود را به هر قیمت که مى خواهد بفروشد. اگر حکومت اسلامى احساس کرد که عرضه و تقاضاى آزاد در حال بر هم زدن برابرى و تعادل اقتصادى است و منشأ فساد و اخلال مى شود مى تواند با نرخگذارى عادلانه آن را تنظیم کند. این مطلب در سخنان فقیهان دیده مى شود از جمله امام خمینى مى نویسد:

 

(للأمام(ع) و والى المسلمین ان یعمل ما هو صلاح المسلمین من تثبیت سعر او صنعة او حصر تجارة او غیرها مما هو

دخیل فى النظام و صلاح للجامعة.)45

 

امام(ع) و والى مسلمانان مى تواند آنچه به صلاح مسلمانان باشد از قبیل نرخگذارى در اجناس صنایع شغلها و مانند آن انجام دهد و مصلحت جامعه و نظام اجتماعى را مقدم بدارد.

 

به هر حال پایدار کردن قیمتها در جامعه میانه گرا و داراى روح برابرى در جهت مصلحت نظام و مردم از سوى حکومت صالح و سالم کلید حلّ بسیارى از نابهنجاریهاى اقتصادى است.

 

شهید صدر از جمله شؤون و وظایف دولت اسلامى را جلوگیرى از احتکار و از بین بردن تورم ساختگى قیمت و ارزش حقیقى و واقعى به کار دادن تولید را از حالت سرمایه دارى و عوارض منفى آن دور ساختن و برابرى ثروت در میان اجتماع به وجود آوردن مى داند.

 

(وظیفه دولت است… که از احتکار و سایر عواملى که باعث بر هم خوردن توازن اجتماعى است جلوگیرى به عمل آورد. هنگام تعیین ارزش کالا دولت همواره باید بر آن نظارت داشته باشد تا بتواند از تورّمهاى ساختگى کالا (که معمولا در اجتماعهاى سرمایه دارى سرمایه داران به آن دست مى زنند و اجناس و فراورده هاى خود را احتکار مى نمایند) جلوگیرى نماید; زیرا در حال تورّم است که بر حسب قانون عرضه و تقاضا به علت کمبود عرضه و ازدیاد تقاضا به قیمت آن افزوده مى شود و درمقابل دستمزد کارگران پایین مى آید. زیرا کارگر به علت نبودن کار براى امرار معاش حاضر است به نازل ترین قیمت براى کارفرما کار کند.)46

 

افزون بر آنچه گفته شد مسؤولیتهاى دیگرى نیز بر عهده دولت اسلامى است که شهید صدر به آن پرداخته که فهرست وار به آنها اشاره مى کنیم:

 

* نظارت بر حرکت تولید جامعه

 

* تعیین خط مشى سیاسى اقتصادى درجهت رشد درآمدها

 

* نظارت بر دادوستدها

 

* جلوگیرى از احتکارها در تمام صحنه ها.

 

* ایجاد زمینه اشتغال براى افراد توانا.

 

* زیرپوشش گرفتن از کار افتادگان.

 

* بستن مالیات بر اندوخته هاى راکد و متراکم.

 

* کوتاه کردن دست واسطه ها بین تولید و مصرف.47

 

و….

 

این بود نگاهى به دیدگاهها و روشهاى بررسى شهید صدر در مسائل اقتصادى و کشف مکتب اقتصادى اسلام.

تعداد مشاهده مقاله: 435