طرح موضوع
به رغم اتفاق فقیهان در پذیرش ادله ظنى معتبر در فقه، این مسأله در اصول فقه از قدیم مورد اختلاف بوده است که آیا دلیل مسائل اصول فقهى مىتواند ظنى باشد یا خیر؟ به دیگر سخن، اختلاف در این است که آیا ادله حجیت ظنون شامل حجیت آن براى اثبات مسائل اصول فقهى هم مىشود یا خیر؟ این اختلاف، در میان غالب اصولىهاى پیشین، تا یک مقطع تاریخى خاص، و غالب اصولىهاى پس از آن قابل ملاحظه است.
اگر در اصول فقه، ادله ظنى را کنار بگذاریم، نتیجه منطقى آن عدم امکان استفاده از هر گونه دلالت ظنى در قرآن و سنت و نیز سند ظنى در خصوص سنت خواهد بود. این به معناى استفاده کمتر از کتاب و سنت در اصول فقه خواهد بود. البتّه خواهیم دید که ظاهراً مخالفان حجّیت ادله ظنى در اصول فقه، به تمام این لوازم ملتزم نیستند.
در اینجا، ابتدا دیدگاه مخالفان و موافقان استناد به ادله ظنى در اصول فقه را مرور مىکنیم. سپس از چند جنبه به بررسى مسأله مىپردازیم.
2 دیدگاه اصولىهاى مخالف
اصولىها از قدیم به احکام ادلهاى که در اصول فقه براى اثبات مسائل آن، به کار مىآید، توجه کردهاند. سید مرتضى)ره( در مقایسه فلسفى / علمى بین فقه و اصول فقه، این مطلب را طرح مىکند که آیا ادله ظنآور براى اثبات گزارههاى اصولى، همانند ادله ظنآور براى اثبات گزارههاى فقهى، در چهارچوب امارههاى مخصوص، حجت است یا خیر؟ پاسخ ایشان این است که امکان حجیت ظن در مسائل اصولى، همچون مسائل فقهى وجود دارد; ولى این امکان در هیچ مسأله اصولى، جامه عمل و وقوع نپوشیده است. به نظر وى، دلیل عدم وقوع این است که همچون اصول عقاید، ادله در اصول فقه، علمآور هستند. ظن در جایى راه پیدا مىکند که راهى به علم نباشد. همچنین، در مسائل اصول فقه دلیل قطعى تعبدى بر عمل به ظن وجود ندارد. در فقه هم اگر کسى ظن را حجت بداند، باید براى آن دلیل قطعى تعبدى اقامه کند. شاهد دیگر اینکه مصوّبه ادعاى تصویب در اجتهاد را فقط در مسائل فقهى قائل شدهاند; اما در مسائل اصول فقهى کسى به تصویب قائل نیست.)علم الهدى، 1346، ج1، ص25 و2(26
از سخن بالا چنین بر مىآید که ادله اصول فقه باید علمآور باشد و نباید در اصول فقه به ادله ظنى اعتماد کرد. همین مطلب را مىتوان با تمثیل مشخص به خبر واحد، در سخنى از محقق حلى)ره( سراغ گرفت. وى در رد استدلال به حدیث »دع ما یریبک الى ما لایریبک«)بروجردى، 1399ه.ق، ج1، ص331)، براى اثبات وجوب احتیاط، مىگوید: »و الجواب عن الحدیث ان نقول: هو خبر واحد لانعمل بمثله فى مسائل الاصول. «(المحقق الحلى، 1403ه.ق، ص3(216)جواب آن که این حدیث خبر واحد است و در مسائل اصولى به مثل خبر واحد عمل نمىکنیم. )
3 دیدگاه اصولىهاى موافق
اما اصولىهاى متأخرتر، در نوع ادله به لحاظ ظنى یا قطعى بودن، تفاوتى میان مباحث اصولى و فقهى نمىبینند. میرزاى قمى)ره( یکى از کسانى است که به این عدم تفاوت تصریح مىکند: »لا فرق بین مسائل اصول الفقه و فروعه فى جواز البنا على الظن و انه لا دلیل على اشتراط القطع فى الاصول. «)قمى، بى تا، ص228، سطر25)،)تفاوتى میان مسائل اصول فقه و فروع فقه در جواز اعتماد بر ظن نیست و هیچ دلیلى بر لزوم قطع در اصول فقه وجود ندارد(. نویسنده دقیق النظر »هدایة المسترشدین« این مطلب را با توضیح بیشترى بیان کرده است: »منع اشتراط القطع فى مسائل اصول الفقه... کیف و مبنا ادلتهم فى مسائل الاصول على الظن کمسائل الفقه. غایة الامر اعتبار انتهاء الظن فیها الى الیقین و هو معتبر فى الفقه ایضاً. نعم انتهاء المسائل الفقهیه الى القطع انما یکون فى علم الاصول و اما المسائل الاصولیه فهى تنتهى الى القطع فى ذلک الفن دون غیره فلابد ان یکون فى جملة مسائلها مسألة قطعیة یکون الاتکال فى الظنون المتعلقة بسائر المسائل علیها)رازى نجفى اصفهانى، 1421ه.ق، ج3، ص467) به گفته وى »شرط قطع در مسائل اصول فقه پذیرفتنى نیست... ، در حالى که غالب ادله اصولىها در مسائل اصول فقه همانند مسائل فقهى، ظنى است. آنچه پذیرفتنى است اینکه باید ظنون اصولى به یقین منتهى و مبتنى گردند; امرى که در مسائل فقه هم جارى است. آرى، ابتناى مسائل فقهى به قطع در دانش اصول فقه صورت مىگیرد. اما مسائل اصولى، در خود اصول فقه به قطع مبتنى مىشوند، نه در دانش دیگرى. از این رو ضرورت دارد در مباحث اصول فقهى مسألهاى قطعآور وجود داشته باشد تا ظنهاى متعلق به بقیه مسائل اصول فقه، به آن مسأله قطعى متکى گردد. « شیخ انصارى)ره( نیز ضمن اشاره به سخن پیشگفته از محقق حلى، عدم اکتفاى به خبر واحد در اصول فقه را نمىپذیرد.)انصارى، 1377، ج2، ص82)
به نظر مىرسد که دست کم از دوره میرزاى قمى)ره( تا کنون این مطلب در میان اصولىها مسلم شده است که در مسائل اصول فقهى، همانند مسائل فقهى، ظن قابل اعتبار است; خواه از قبیل ظنون خاص باشد مانند خبر واحد، یا ظن مطلق حاصل از تمام دانستن دلیل انسداد. محقق عراقى)ره( در این باره مىنویسد: »لم یفرق احد ممن یقول بحجیة خبر الواحد و الظهورات اللفظیة بین المسائل الفرعیة و الاصولیة کالاستصحاب و نحوه... «)عراقى، 1405ه.ق، ج3، ص126))هیچکس از کسانى که به حجیت خبر واحد و ظهورهاى لفظى قائل هستند، بین مسائل فقهى و اصولى، مانند استصحاب و غیر آن، تفاوتى نگذاشته است. (
تسالم اخیر در اعتبار ادله ظنى، از طرح کردن مسألهاى دیگر هم نمایان است. این مسأله در ذیل مبحث انسداد آمده است. در آنجا این سؤال مطرح شد که آیا نتیجه دلیل انسداد، بنا بر تمام بودن مقدمات آن، حجیت ظن به حکم شرعى است، یا حجیت ظن به طریق حکم شرعى است، و یا هر دو؟ »هل قضیة المقدمات على تقدیر سلامتها هى حجیة الظن بالواقع او بالطریق او بهما؟«)خراسانى، 1417ه.ق، ص315) حجیت ظن به طریق حکم شرعى همان حجیت ظن در مسأله اصولى است.)نائینى، 1406ه.ق، ج3، ص280) زیرا حجیت یا عدم حجیت طرق، مسألهاى اصولى است. با وجود مباحث دقیق و عمیقى که اصولیان در این مسأله دارند، تا آنجا که نگارنده مىداند، کسى نگفته است احتمال حجیت ظن به طریق در مسأله، به دلیل اصولى بودن، باید کنار گذاشته شود.
4 نخستین برخورد دو دیدگاه
ظاهراً تا پیش از مسلم شدن مسأله در دوره صاحب قوانین، صاحب معالم اولین شخصیت تأثیرگذارى است که دیدگاه مخالف را در مسأله مورد بحث به چالش کشیده است. وى با نقل نظر پیشگفته محقق حلى)ره(، در باب تعادل و تراجیح، مىگوید: »ان رد الاستدلال بالخبر بانه اثبات لمسألة علمیة بخبر الواحد لیس بجید اذ لا مانع من اثبات مثله بالخبر المعتبر من الاَّحاد و نحن نطالبه بدلیل منعه. «)عاملى، 1365، ص255))کنار گذاشتن استدلال به خبر ]واحد[، با این عذر که استدلال به خبر ]واحد[ براى اثبات مسأله علمى است، کار نیکویى نیست; زیرا هیچ مانعى براى اثبات چنین مسائلى به خبر واحد معتبر وجود ندارد. ما از ایشان دلیل منع را مطالبه مىکنیم. ( مسأله علمى مورد اشاره در این سخن، ترجیح یکى از دو روایت متعارض به دلیل مخالفت آن با عامه است که یک مسأله اصول فقهى است. دلیل این ترجیح، روایاتى است که در میان متأخران، به ویژه معاصران اصولى، نقل و بررسى آنها در باب تعارض رایج است. مدلول این روایات، ترجیح یکى از دو روایت متعارض به دلیل مخالفت مفاد آن روایت با قول عامه است.)بروجردى، 1399ه.ق، ج1، ص4(254 محقق حلى)ره( تعبیر خبر واحد را براى این روایات به کار برده و بر طبق نظر خود، آن را در مسأله اصولى قابل استدلال ندانسته است.)حلى، 1403ه.ق، ص156)
کسانى که پس از صاحب معالم، همگام با او، استدلال اصولى را با تکیه بر ظنون معتبر، بىاشکال دانستهاند، همانند وى به فقدان دلیل بر تفاوت مسأله اصولى و فقهى در این جهت اکتفا کردهاند. حال اینکه قبلاً دیدیم سید مرتضى)ره( بر ادعاى خود مبنى بر تفاوت مسأله اصولى و فقهى در اعتماد به ظنون معتبر، سه دلیل اقامه کرده است. تعجب این است که چگونه بدون طرح و بررسى ادله سید مرتضى)ره(، قول او را کنار گذاشتهاند. جالب اینکه بر قول خود هم هیچ دلیلى اقامه نکردهاند. البته نویسنده دقیق النظر حاشیه بر معالم، در کلام پیشگفته خود، اذعان مىکند که براى اعتماد به ظن در مسائل اصول فقهى، غیر از ادله اعتماد بر ظن در مسائل فقهى، نیازمند ادله ویژهاى هستیم. وى این ادله را در دایره حجیت ظن مطلق اصولى، براى اثبات حجیت ادله و طرق در فقه، بر اساس برداشت خود از دلیل انسداد، اقامه کرده است.)رازى نجفى اصفهانى، 1421ه.ق، ج3، ص251; و خراسانى، 1417ه.ق، ص316) اما در ظنون خاص، مثل خبر واحد یا شهرت، که ادله حجیت آنها براى اثبات مسأله فقهى بررسى مىشود، از ایشان هم بحثى درباره امکان حجیت آنها براى اثبات مسأله اصولى، سراغ نداریم. ادله سید مرتضى)ره( درباره مطلق ظن در مسأله اصول فقهى است; چه ظن مطلق و چه ظن خاص. علاوه بر اینکه مشهور بلکه نزدیک به همه معاصران، معتقدند که مقدمات دلیل انسداد مطلقاً ناتمام است، چه در مسأله اصولى و چه در مسأله فقهى; هر چند به نظر نگارنده، جاى بازخوانى و بررسى مجدد دلیل انسداد، دست کم در برخى از حوزههاى فقهى حقوقى، وجود دارد.)صرّامى، منابع قانونگذارى در حکومت اسلامى، 1382، ص369)
5 تأثیر عینى ثمره دیدگاهها
قبلاً به ثمره منطقى دو قول، در استفاده بیشتر یا کمتر از کتاب و سنت در اصول فقه اشاره شد. این ثمره، به صورت عینى هم در آثار اصولى متقدمان و متأخران، در مواردى جامه عمل پوشیده است. یکى از این موارد، مسأله حجیت ترجیح به مخالفت با قول عامه، در روایات متعارض است که قبلاً ضمن نقل سخنى از صاحب معالم گذشت.
به نظر مىرسد بیشترین ثمره و تأثیر این مسأله در حوزه اصول عملیه، به ویژه اصل استصحاب رخ داده است. استصحاب در دورههاى متأخر و معاصر اصول فقه، بسیار وسیعتر و حجیمتر از دورههاى قبل، محل بحث و بررسى بوده است. همچنین این مباحث، برخلاف برخى دیگر از مباحث حجیم در اصول فقه، بیشترین آثار را در فقه بر جاى گذاشته است. اکثر قریب به اتفاق مباحث متأخران در استصحاب، در حقیقت و در نهایت، به برداشتهاى مختلف از روایات استصحاب باز مىگردد. از این رو مىتوان نتیجه گرفت که دلیل عمده عدم طرح این مباحث نزد متقدمان، نپرداختن به روایات استصحاب است.
شیخ انصارى)ره( به تفاوت میان ماهیت استصحاب، در صورت استفاده آن از روایات، و ماهیت استصحاب، در صورت استفاده آن از عقل یا بناى عقلا، متفطن است. در صورت اول، استصحاب از احکام ظاهریهاى است که براى موضوعات خود به وصف مشکوک الحکم بودن، ثابت است. اما در صورت دوم، دلیل ظنى اجتهادى خواهد بود که بناى عقلا یا عقل به آن حاکم است و نظر به حکم واقعى دارد.)انصارى، 1377، ج3، ص14) به عبارت دیگر در صورت اول، استصحاب از اصول عملیه خواهد بود و در صورت دوم از امارات.
توجیه شیخ انصارى در عدم تمسک قدما به روایات استصحاب، این است که آنان استصحاب را حکم عقلایى یا عقلى مىدانستهاند.)همان، ص13) اما به نظر مىرسد این توجیه، ناصواب، یا دست کم ناقص باشد. زیرا جاى این پرسش هست که چرا قدما استصحاب را مبتنى بر حکم عقل یا عقلا مىدانستهاند یا بدین صورت آن را مورد بحث قرار دادهاند نه به عنوان امرى مستفاد از روایات؟ هر دانشمندى در هر دانشى یک چشم به منابع دانش و چشمى دیگر به مسائل آن دارد. آنچه را در منابع مىیابد، در لباس ادله، پشتیبان و محتوادهنده مسائل مىگرداند. به عبارت دیگر، روایات در منظر فقها و اصولیان بوده است و به آن توجهى نکردهاند; در حالى که دلالت آنها بر حداقلى از استصحاب، انکارناپذیر است. پس باید اشکالى در سند آن دیده باشند. اشکال سندى نیز به اندازهاى که در حجیت سند ظنى و دلالت حداقلى مزبور لازم است، بنا بر مبانى مختلف رجالى، وجود ندارد. بیان اثبات این مطلب، نیازمند ورود به مباحث سندى و رجالى است که از گنجایش این مقاله بیرون است; اما بر اهل نظر پوشیده نیست. بنابراین، مطلب عکس آن است که از ظاهر کلام شیخ)ره( در اینجا به دست مىآید. قدما چون استصحاب را از روایات قابل استدلال ندیدهاند، آن را اصل عملى قلمداد نکردهاند; بلکه آن را از منبع عقل یا بناى عقلا و یکى از امارات، قابل بحث و استدلال دیدهاند. زیرا آنان مباحث اصولى را قابل استدلال با ظنونى نمىدانستند که از منبع روایات به دست مىآید.
بر مبناى عدم حجیت ظنون در اصول فقه، مىتوان توجه نکردن قدما به روایات را در سایر مسائل اصولى مورد اشاره هم توجیه کرد. البته صحت این توجیه، لزوماً به این معنا نیست که هر اصولى، به محض باور به یکى بودن مسائل فقه و مسائل اصول در تمسک به ظنون معتبر، در همه مباحث اصولى و از جمله استصحاب، به صورت گسترده به روایات آن تمسک کند. معمولاً مبانى مهم و عمده در هر دانشى، براى اینکه اثر گسترده و مورد انتظار خود را در آن دانش بر جاى گذارد، به فرصتها و زمینههایى تاریخى نیاز دارد.
6 بازخوانى دیدگاه مخالفان
سخن پیشگفته سید مرتضى)ره( درباره عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، مطلق است. از طرفى یکى از ظنون معتبر در فقه، ظواهر الفاظ است که در اصول فقه حجیت آن اثبات مىشود. قرآن از جمله منابع مهم و اصلى در فقه و اصول، به لحاظ سند، قطعى است اما به لحاظ دلالت، غالباً ظواهر الفاظ آن ظنى است. با این حال سید مرتضى)ره( و سایر مخالفان، مانند موافقان، در مسائل اصول فقهى همچون مسائل فقهى، به ظواهر الفاظ قرآن استدلال مىکنند. جاى قابل توجهى سراغ نداریم که در اثبات مسأله اصولى به ظواهر قرآن کریم، کسى اشکال کند که ظواهر ظنى است و هیچ ظنى در اصول فقه حجت نیست.5 مقتضاى اولیه نظر سید مرتضى)ره( و مانند او، در عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، این است که در برابر تمسک به ظواهر قرآن کریم، چنین اشکالى را مطرح کنند; اما چنین نکردهاند. براى مثال در بحث حجیت خبر واحد، سید مرتضى)ره( و سایر اصولىهاى پیشین، آیات مشهور در اثبات حجیت خبر واحد را نقل و بررسى کرده اند)علم الهدى، 1346، ج2، ص531; حلى، 1403ه.ق، ص143; حلى، جمال الدین، 1404ه.ق، ص204)، ولى چنین اشکالى را مطرح نکردهاند.
نکته یادشده در تمسک به ظواهر الفاظ قرآن در مسائل اصولى، درباره تمسک به بناهاى عقلائى هم وجود دارد. اصولىهاى متقدم و متأخر، به عرف عقلایى در الفاظ و نیز عرف عقلایى در روابط عبد و مولا، بسیار تمسک مىکنند. با اینکه تمسک به عرف و بناى عقلا، دست کم بنا بر همه انظار در حجیت آن، قطعآور نیست بلکه با شرایط معین و مقرر ظن معتبر است6; هرچند همانند سایر ظنون معتبر، ممکن است گاهى قطعآور هم باشد.
به این ترتیب در حد تتبع نگارنده، مصداقى براى نظر کلى سید مرتضى و تابعان او در عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، غیر از اخبار - که به لحاظ ظنى بودن سند، از آن با عنوان خبر واحد یاد مىشود - یافت نشده است. به عبارت دیگر، سید مرتضى و تابعان او نظر خود را عملاً در اصول فقه، فقط به اخبار غیر علمآور تطبیق دادهاند و بر آن ثمره بار کردهاند. شاید علت اینکه صاحبان این نظر، غیر از سید مرتضى)ره(، به طور کلى، به آن نپرداخته یا دست کم بدان تصریح نکردهاند، بلکه فقط در مواردى آن را بر خبر واحد تطبیق دادهاند، این باشد که از میان ظنون معتبر در فقه، فقط اخبار ظنىالسند در اصول فقه قابل استدلال نیست. اگر به این وضعیت اضافه کنیم که سید مرتضى در فقه هم حجیت خبر واحد را قبول ندارد، نتیجه این خواهد شد که عدم حجیت خبر واحد در اصول، بر اساس ادله پیشگفته او موکّد شود. بررسى ادله او خواهد آمد.
اگر بپذیریم عدم اعتبار ظنون معتبر در اصول فقه، فقط در اخبار ظنىالسند مصداق دارد، این احتمال تقویت مىشود که مشکل صاحبان این نظر، ظنى بودن آن نیست; بلکه مشکل در نقل غیرقطعى قول معصوم)ع( است. براى رفع این مشکل، یا همان اثبات حجیت خبر واحد در استدلالهاى فقهى، از قدیم در میان اصولىها، راههاى متفاوتى پیموده شده و تحت عنوان ادله حجیت خبر واحد، بررسى شده است.
با توجه به مجموع گفتهها، مىتوان به این نتیجه نزدیک شد که در نظر سید مرتضى)ره( و تابعان او راههاى یادشده براى اثبات حجیت خبر واحد - که منبع سنت غالباً از نهر آن جارى مىشود - در حوزه اصول فقه ناتوان است. طبعاً اتخاذ موضع در این باره باید به هنگام طرح راههاى یادشده بررسى گردد که هر یک در ساختار فعلى دانش اصول فقه، جاى خود را دارد. این بررسى در هنگام طرح دلیل انسداد، چنانکه قبلاً اشاره شد، از سوى برخى صورت گرفته است. اما هنگام طرح سایر راهها در اصول فقه موجود، سراغى از آن نداریم.7
7 بررسى ادله سید مرتضى(ره)
چنانکه اشاره شد، در مسأله مورد بحث، تنها سید مرتضى)ره( به اقامه دلیل پرداخته است. دیگران چه موافق، چه مخالف، شاید به علت وضوح مطلب نزد خود، نیازى به اقامه دلیل نمىدیدهاند. در مقام بررسى ادله سید مرتضى، به نظر مىرسد این ادله نمىتواند مدعاى ایشان را ثابت کند; که به بررسى آن مىپردازیم:
دلیل اول وى علمآور بودن همه ادله در اصول فقه است. بنیان این دلیل با نگاهى به متن مباحث اصولى، فرو مىریزد. براى مثال، مباحث گسترده الفاظ در علم اصول غالباً براى این است که صغریات حجیت ظواهر الفاظ، طى آن تدوین و سازماندهى شود. مفاد کلى این صغریات این است که فلان لفظ در فلان معنا ظهور دارد; مثلاً صیغه امر ظهور در وجوب دارد. معناى ظهور در پیشفرضهاى دانشمندان اصولى، تعیین مراد متکلم از لفظ، به ظن نوعىاست. اصطلاح »ظاهر« در مقابل »نص« همین است. در بیان این اصطلاح اختلاف وجود دارد، ولى در این امر اختلافى وجود ندارد که ظن به مراد متکلم - هرچند با شرایط خاص - یکى از مصادیق آن است.)علم الهدى، 1346، ج1، ص329; طوسى، 1417ه.ق، ج1، ص407 و 408; علامه حلى، 1404ه.ق، ص65; بهائى، 1381، ص144) بنابراین دلیلى که در اصول در این بخش اقامه مىشود که »مراد از فلان لفظ، فلان معناست«، موجب یقین به این گزاره نمىشود، بلکه ظن نسبت به آن را در پى مىآورد. البته در حجیت این ظن به بناى عقلا، کسى از اصولیان تردید نکرده است. شاید مسلم بودن اعتبار این ظن، موجب غفلت از ظنى بودن آن گشته است.
دلیل دوم سید مرتضى عدم دلیل قطعى تعبدى بر عمل به ظن در اصول فقه است. چنانکه قبلاً اشاره شد، قضاوت درباره این دلیل نمىتواند به صورت کلى باشد. باید در هر مورد در ادله حجیت دقت کرد که آیا شامل مسائل اصولى هم مىشود یا خیر؟ قبلاً، به این بحث اصولىها درباره دلیل انسداد اشاره شد که آیا نتیجه آن حجیت ظن به طریق است یا حجیت ظن به حکم یا هر دو. گفتیم حجیت ظن به طریق همان حجیت ظن در مسأله اصولى است. اما براى مثال، در خبر واحد، با همه اهمیت و کاربرد گستردهاى که در فقه و اصول دارد، این بحث را در جاى خود، یعنى هنگام بررسى ادله حجیت خبر واحد نیافتهایم.
دلیل سوم که شاید مراد سید مرتضى هم از آن مؤید باشد نه دلیل، عدم ادعاى تصویب در آراى اصولى است. وجه اثبات مدعا به این نکته، در این است که خاستگاه قول به تصویب، ظن مجتهد به حکم شرعى است. از آنجا که در مباحث اصولى چنین خاستگاهى وجود ندارد، قول به تصویب راه نیافته است. نتیجه گرفته مىشود که در اصول فقه، ظن راه ندارد. به نظر مىرسد این نکته به هیچ وجه نمىتواند مدعاى سید مرتضى)ره( را اثبات کند. زیرا اوّلاً، جدلى است و ارزش برهانى براى باورمندان به مبناى صحیح تخطئه را ندارد. ثانیاً، عدم طرح قول به تصویب در مسائل اصولى، دلیل عدم امکان طرح آن نیست. ثالثاً، ممکن است ادله تصویب در نظر باورمندان به آن، در حد احکام فقهى، توان اثبات داشته باشد; اما در ابعاد گستردهتر از آن، قاصر باشد. به عبارت دیگر، ملاک ادله تصویب فقط ظنى بودن مسأله نیست، بلکه فقهى بودن آن هم دخیل است. بنابراین مسأله اصولى هرچند مظنون باشد، در نظر طرفداران تصویب، مشمول ادله تصویب نیست.
8 بررسى مسأله با توجه به ماهیت مسائل اصولى
تا اینجا و در حد نقد ادله سید مرتضى)ره(، نتیجه حاصل این است که باید به ادله حجیت نگاه کرد تا معلوم شود ظن اصولى را هم، مانند ظن فقهى شامل مىشود یا خیر؟ اما پرسش قابل طرح این است که آیا یک ملاک فراگیر براى شمول یا عدم شمول ادله حجیت ظن نسبت به مسائل اصولى مىتوان سراغ گرفت یا خیر؟ منطقى این است که ماهیت مسائل اصول فقهى را در مقایسه با ماهیت مسائل فقهى بکاویم. در اینکه مسائل فقهى از اعتباریات است و امر آن یکسره به دست اعتبارکننده آن - در اینجا شارع مقدس - است، نمىتوان تردید کرد; یا دست کم در اینجا براى ما مفروض و مسلّم انگاشته مىشود. اما در مسائل اصول فقه، رد پایى از امکان راه یافتن به پاسخ از این راه، در سخن سید مرتضى یافت مىشود. وى در دلیل اول خود، مسائل اصول فقهى را به مسائل کلامى - که از آن به اعتقادى یاد مىکند - تشبیه کرده است.)علم الهدى، 1346، ج1، ص25) ادله تعبد به ظنون، از آن جهت در مسائل کلامى راه ندارد که این ادله به بایدها و نبایدهاى اعتبارى مربوط است که امر اثبات و نفى آن در دست مصدر اعتبار آن قرار دارد. اما مسائل کلامى که گزارههاى آن از قبیل »هست و نیست« و ناظر به واقعیت خارجى است، در قلمرو ادله تعبدى قرار نمىگیرد. بنابراین، این مسأله مهم رخ مىنماید که آیا گزارههاى اصولى، همچون گزارههاى فقهى، اعتبارى و از قبیل باید و نبایدهاست، یا گزارههایى حقیقى و ناظر به پدیدههاى تکوینى و از قبیل »هست و نیست« مىباشد؟
بحث اعتبارى بودن مباحث اصولى، در سخن برخى از اصولىهاى متأخر که توجه بیشترى به تفاوت ادراکات اعتبارى و حقیقى داشتهاند، قابل ردیابى است.)صرّامى، 1385، ص243) از برخى سخنان علامه طباطبایى)ره( که مبتکر تنظیم و تعمیق مبحث اعتباریات در فلسفه اسلامى است، اعتبارى بودن همه مباحث اصول فقه قابل برداشت است.)همان ص246) برخى از معاصران اهل نظر نیز با اشاره به ماهیت مباحث اصولى در بخشهاى مختلف، اعتبارى بودن علم اصول را جاى تردید ندانستهاند: »بخش عمدهاى از مسائل اصولى که به دلالت مربوط مىشود، اعتبارات صرف است. بخش دیگرى از مباحث اصولى نظیر وجوب مقدمه در محدوده عرف عام; و بخش دیگرى از مسائل آن، نظیر مسأله »امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن است« در قلمرو عرف شرعى است; البته اگر این مسأله اخیر را به عرف عام مربوط ندانیم. از این رو در اعتبارى بودن علم اصول جاى تردید نیست. «)مددى، 1385، ج 2، ص 53)
ایشان، همچنین در یک تقسیمبندى ابتکارى، محورهاى اساسى علم اصول را در پنج محور خلاصه کردهاند: «1. اعتبارات قانونى; 2. مصادر تشریع; 3. طرق رسیدن به مصادر تشریع; 4. ظهورات لفظى; و 5. اصول عملى«)همان، ص74 و75)
مشکل این است که همه مباحث اصول فقه را نمىتوان اعتبارى دانست. برخى از بخشها، به ویژه با قلمرو وسیعى که در سخن دوم براى محورهاى مباحث اصولى ذکر کردهاند، به هیچ معنایى اعتبارى قلمداد نمىشود.8 براى مثال، اهم مباحث محور اول را چنین شمارش کردهاند: »حقیقت اعتبارات، ماهیت اعتبارات شرعى، آثار و احکامى که بر این اعتبارات مترتب مىگردد، جمع متماثلین... . «)مددى، 1385، ج 2، ص75) این مباحث درباره اعتباریات است; اما خود، ماهیت اعتبارى ندارد. از این روشنتر محور دوم است که چنین توضیح داده شده است: »محور دوم مربوط به حجج و مصادر تشریع است. برخى از پرسشهایى که در این محور بررسى مىشود، بدین شرح است: »مصادر تشریع در اسلام چیست؟ حقیقت کتاب چیست؟ حدود کتاب چیست؟ حقیقت و حدود سنت کدام است؟ و... . «)همان، ص75 و76) اینها مباحث حقیقى درباره حقایقى همچون قرآن و سنت است.9
به نظر مىرسد، اصول فقه به عنوان یک واقعیت و خارج از حصار برخى از تعریفها و ترسیمهایى که براى مباحث آن مىشود، هم شامل مباحث حقیقى است و هم مباحث اعتبارى را در بر مىگیرد. مراد از اعتبارى، در این اظهار نظر، مباحثى است که تابع جعل و قرارداد یک مصدر مفروض است; مانند احکام شرعى که تعیین آنها تابع جعل شارع است. مباحث حجج و اصول عملیه که آنها نیز حجت بر وظایف عملى را مشخص مىکنند، بر این اساس، مباحث اعتبارى خواهند بود. اما مباحثى همچون احکام عقلى قطع، و جمع بین حکم واقعى و ظاهرى، اعتبارى نیست. در این صورت مىتوان نتیجه گرفت که در مباحث اعتبارى، امکان اعتبار دادن به ادله ظنى وجود دارد. اما در مباحث حقیقى، همچون مباحث کلامى در اصول دین، اعتبار دادن و حجت کردن، معناى محصلى ندارد.
بنابراین، نتیجه نهایى این خواهد بود که در بخش اعتباریات دانش اصول، امکان تمسک به ادله ظنى وجود دارد. در این بخش باید به ادله حجیت این ادله ظنى مراجعه کرد. در صورتى که ادله حجیت آنها شامل مسائل اصولى هم بشود، در اصول فقه هم قابل تمسک خواهد بود. مثلاً ادله حجیت خبر واحد را باید مورد بازخوانى قرار داد که آیا همه یا برخى از آنها مىتواند براى اثبات مسائل اصولى هم به کار آید یا خیر؟ این کارى است که در اصل تحقیقى که این مقاله را از آن برگرفتهایم، به انجام رسیده است. اما در بخشهایى از اصول فقه که با ادراکات حقیقى روبهرو هستیم، مانند مسأله اجتماع امر و نهى، جایگاهى براى تعبد به ادله ظنى وجود ندارد.
