مقدمه
هرچند بر اساس قواعد بینالمللى، توسل به زور براى حل و فصل اختلافات ممنوع است، متأسفانه توسل به زور و بروز جنگ، واقعیتى انکارناپذیر است که همیشه با ایراد خسارات جانى و مالى فراوان همراه است. به همین دلیل، در طول تاریخ، کوششهاى فراوانى به عمل آمده تا اگر نمىتوان از وقوع جنگ جلوگیرى کرد، دست کم با وضع قواعد و مقرراتى، از آثار و پیامدهاى ناگوار آن کاسته شود و اقدامات غیرانسانى در جنگها محدود گردد. پیدایش حقوق بشردوستانه به عنوان بخشى از حقوق جنگ و حقوق مخاصمات مسلحانه - که هدف آن تخفیف آلام و درد و رنج ناشى از مخاصمات مسلحانه است - با همین هدف صورت گرفته است.
مهمترین قواعد حقوق بشردوستانه که به منظور »انسانى کردن« مخاصمات مسلحانه تدوین شده، اغلب در کنوانسیونهاى چهارگانه ژنو مصوب 1949 و همچنین دو پروتکل الحاقى 1977، تبلور یافته است. کنوانسیون اول ژنو، براى بهبود وضعیت بیماران نیروهاى مسلح در صحنه نبرد، کنوانسیون دوم ژنو براى بهبود وضعیت مجروحان و اعضاى کشتى شکسته نیروهاى مسلح دریایى، کنوانسیون سوم ژنو در خصوص نحوه رفتار با اسراى جنگ، و در نهایت کنوانسیون چهارم ژنو براى حمایت از افراد غیرنظامى در زمان جنگ است. پروتکل اول الحاقى به کنوانسیونهاى ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بینالمللى است و پروتکل دوم الحاقى به کنوانسیونهاى ژنو به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللى مربوط است.
یکى از گروههایى که در این اسناد، حمایت خاصى از آنها شده، کارکنان پزشکى هستند. حمایت خاص و ویژه اسناد بینالمللى از این گروه، بدان دلیل است که این افراد در مخاصمات مسلحانه به حمایت و کمک گروه دیگرى از افراد که مجروحان و بیماران هستند، اقدام مىنمایند; بنابراین از این جهت، حمایت از کارکنان پزشکى اهمیت مضاعف پیدا مىکند.
تهیه و تصویب این اسنادِ حمایتى را - که به کاهش درد و رنج اشخاصِ مورد حمایت، به ویژه مجروحان و بیماران و به تبع آن کارکنان پزشکى منجر مىگردد - باید موفقیتى بزرگ براى بشر معاصر دانست.
ملاحظه و دقت در مفاد این اسناد، این نکته را متوجه انسان مىکند که قواعد تدوینشده به عنوان حقوق بشردوستانه، ریشه در تعالیم انبیاى الاهى به ویژه آموزههاى آخرین پیامبر الاهى، حضرت محمد)ص( دارد.1رفتارى که پیامبر اسلام)ص( و پس از ایشان، برخى از امامان معصوم)ع(، به ویژه امیرالمؤمنین)ع(، با اشخاص درگیر در مخاصمات مسلحانه در چهارده قرن پیش داشتهاند و گزارش آن در منابع تاریخى، روایى و فقهى آمده، گواه این مسأله است. وجود قواعد حقوق بشردوستانه در آموزههاى اسلامى، به ویژه در آیات و روایات و نیز مباحث فراوان فقهى که در طول قرنها توسط دانشمندان و فقهاى بزرگ مسلمان و به ویژه فقهاى امامیه در قالب »فقه الجهاد« و »کتاب الجهاد«، در زمره احکام و قواعد آمره دینى بیان شده، مىتواند به انسانىتر کردن هر چه بیشتر مخاصمات مسلحانه کمک نماید. در این میان، وجود و بروز مسائل جدید و نوپیدا در این عرصه، در کنار اجتهاد مستمر فقهاى بزرگ، باعث توسعه و تکامل قواعد حقوق بشردوستانه اسلامى، متناسب با نیازها و مقتضیات زمان شده است; به گونهاى که مىتوان گفت، هر زمان مسأله جدیدى در مباحث حقوقى، از جمله حقوق بشردوستانه پدید آمده، فقه پویا و بالنده امامیه توانسته است با توجه به قواعد کلى و اساسى دین و ضمن حفظ اصول بنیادین خود، پاسخى در خور و به روز ارائه دهد.
در موضوع مورد بحث)حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه( با عنوان خاص کارکنان پزشکى، بحثى در آموزههاى اسلامى وجود ندارد. شاید دلیل این امر، وضعیت متفاوت جنگهاى صدر اسلام با مخاصمات مسلحانه امروزى باشد. اما با این حال، برخى از گروههاى غیررزمنده همچون زنان، کودکان، پیران و... به صراحت در آموزههاى اسلامى و کلمات فقها، حمایت شدهاند که در مورد کارکنان پزشکى نیز، با استفاده از آیات و روایات و قواعد فقهى، مىتوان حمایت از آنان را اثبات نمود.
ذکر این نکته ضرورى است که این مقاله بر مفروضاتى استوار است; از جمله اینکه ملاک و معیار جنگ و جهاد با کافران، کفر آنان نیست، بلکه محارب بودن آنان است; بنابراین، مسلمانان نباید با کفارى که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، رفتارى خصمانه داشته باشند. دیگر اینکه، عموم ادله جنگ و جهاد با کفار، به این ملاک و معیار مقید شدهاند.
با توجه به مطالب بالا و نظر به اهمیت جایگاه و نقشى که کارکنان پزشکى مىتوانند در تحقق اهداف حقوق بشردوستانه و تحفیف آلام و درد و رنج ناشى از مخاصمات مسلحانه برعهده داشته باشند، این مقاله به نحوه و محدوده حمایت حقوق بینالملل بشردوستانه و فقه امامیه از این گروه، به منظور انجام بهتر وظایفشان، خواهد پرداخت; بنابراین، حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه، از دو منظر حقوقى و فقهى مورد بحث قرار مىگیرد. در بخش حقوقى، تلاش مىشود با استناد به برخى اسناد بینالمللى و نیز اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه، این مسأله بررسى شود. در بخش فقهى، ابتدا به اثبات مبانى و قواعد فقهى حمایت از غیر نظامیان و غیررزمندگان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت و در نهایت، چگونگى تطبیق این قواعد بر کارکنان پزشکى بیان خواهد شد. لازم به یادآورى است که این مقاله در صدد بررسى دیدگاه اولى فقهى در این موضوع است و اینکه این حمایت را بتوان با اختیارات حاکم اسلامى و مصالح زمان و مکان برقرار کرد، بحث دیگرى است که از حوزه این مقاله، خارج است.
گفتار اول: تحلیل مفاهیم و اهمیت تاریخى
در این گفتار در دو بند، مباحثى را درباره تحلیل مفاهیم مورد استفاده در مقاله، انواع و مصادیق کارکنان پزشکى و در نهایت بحثى در اهمیت و تاریخچه حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه بیان خواهیم کرد.
بند اول: مفهومشناسى
الف) کارکنان پزشکى
1. مفهوم کارکنان پزشکى
در حقوق بشردوستانه بینالمللى، اصطلاح »کارکنان پزشکى« به افرادى اطلاق مىشود که توسط یکى از طرفهاى درگیر در مخاصمات مسلحانه، منحصراً مأمور جستجو براى جمعآورى و حمل و نقل، تشخیص یا درمان، از جمله کمکهاى اولیه به مجروحان، بیماران، سرنشینان کشتىهاى غرقشده و پیشگیرى از بیمارى و خدمت در بخش مدیریت واحدهاى پزشکى یا مدیریت حمل و نقل پزشکى مىباشند.2 این مأموریتها ممکن است، دائمى یا موقت باشد.
3در منابع فقهى هرچند به حضور برخى از زنان در بعضى جنگها براى مداواى مجروحان اشاره شده، تعریف خاصى از کارکنان پزشکى وجود ندارد.
2. انواع کارکنان پزشکى
همان طور که بیان شد، از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللى، کارکنان پزشکى افرادى هستند که منحصراً اقدام به انجام امور پزشکى مىکنند. این افراد به دو دسته »نظامى« و »غیرنظامى« تقسیم مىشوند:
4اصطلاح »کارکنان پزشکى نظامى« به آن دسته از کارکنان پزشکى اشاره دارد که عضو نیروهاى مسلح هستند و اصطلاح »کارکنان پزشکى غیرنظامى«، به آن دسته از کارکنان پزشکى دلالت مىکند که عضو نیروهاى مسلح نیستند اما از جانب یکى از طرفهاى درگیرى، منحصراً براى انجام امور پزشکى مأموریت دارند.
35. مصادیق کارکنان پزشکى
بر اساس کنوانسیونهاى چهارگانه ژنو و پروتکلهاى الحاقى آن، مصادیق کارکنان پزشکى را مىتوان به شرح ذیل بیان کرد:
الف - کارکنان پزشکى دائمى; نظیر اشخاص منحصراً درگیر در مراقبت یا جمعآورى و حمل و نقل مجروحان، بیماران و کشتىشکستهها و درگیر در درمان و پیشگیرى از بیمارى; نظیر پزشکان، پرستاران و غیره و نیز کارکنان بیمارستان کشتىهاى بیمارستانى;
6ب - کارکنان پشتیبانى پزشکى; مانند کارکنان ادارى واحدها و تأسیسات پزشکى همچون مدیران، منشىها، کارکنان بستهبندى و غیره;
7ج - کارکنان پزشکى جمعیتهاى امدادى خدمات پزشکى;
8د - کارکنان پزشکى تعیین شده براى سازمانهاى دفاع غیرنظامى طرفهاى مخاصمه;9 و
ه - کارکنان پزشکى موقت;10 شامل افراد حاضر در خدمات پزشکى که به طور کافى آموزش دیده باشند.11
نکته قابل ذکر دیگر، این است که بر اساس تعریفى که در اسناد بینالمللى از کارکنان پزشکى ارائه شد، این دسته از افراد مىتوانند نظامى و عضو نیروهاى مسلح باشند. از این رو، سؤالى که مطرح مىشود این است که آیا کارکنان پزشکى نظامى و عضو نیروهاى مسلح، »رزمنده« محسوب مىشوند یا خیر؟ پاسخ به این سؤال از آن جهت داراى اهمیت است که حمایت خاص از کارکنان پزشکى، منوط بر این است که این افراد، رزمنده محسوب نشوند. به عبارت دیگر، عنصر اساسى در حمایت از کارکنان پزشکى، غیررزمنده بودن آنان است. تفصیل این مسأله در قسمت بعد خواهد آمد.
ب) نیروهاى مسلح، رزمنده و غیررزمنده
قواعد حقوق بینالملل و آموزههاى اسلامى درباره افرادى که در مخاصمات مسلحانه شرکت مىکنند، بین رزمندگان و غیررزمندگان تفاوت قائل مىشوند و در هر صورت)در صورت تعلق هر فرد به هر دستهاى( آثار حقوقى خاصى در پى دارد. براى شناخت وضعیت حقوقى افرادى که در مخاصمات مسلحانه حضور دارند، لازم است به مفاهیم نیروهاى مسلح، رزمنده و غیررزمنده اشارهاى شود تا وضعیت کارکنان پزشکى، اعم از نظامى و غیرنظامى، مشخص گردد.
1. نیروهاى مسلح
بر اساس تعریفى که پروتکل الحاقى اول12 از نیروهاى مسلح ارائه کرده است، این نیروها شامل نیروهاى مسلح سازمانیافته، گروهها و واحدهاى سازمانیافته یک طرف مخاصمه مىشود که اعضاى آن:
الف - تحت نظر فرماندهى هستند که در قبال یک طرف مخاصمه، به دلیل رفتار زیردستانش مسؤولیت دارد)حتى اگر نماینده آن طرف، حکومت یا مقامى باشد که از سوى طرف دیگر مخاصمه به رسمیت شناخته نشده باشد);
ب - تابع یک نظم داخلى باشند که آنان را به رعایت حقوق مخاصمات مسلحانه موظف مىنمایند; و
ج - هنگامى که در عملیات نظامى به کار گرفته مىشوند، لباس متحدالشکل بپوشند یا به نحو دیگرى خود را از افراد غیرنظامى متمایز نمایند.13
بنا بر تعریفى که از نیروهاى مسلح ارائه شد، این تعریف را مىتوان بر اصطلاح »نظامیان« نیز منطبق دانست; بنابراین، »غیرنظامیان« اشخاصى هستند که عضو نیروهاى مسلح نیستند.14 مستند این مسأله و توضیح بیشتر در این باره، ذیل مفهوم رزمنده بیان خواهد شد.
2. رزمنده و غیررزمنده
در حقوق بشردوستانه بینالمللى، بر اساس آنچه که از بند 2 ماده 43 پروتکل الحاقى اول استفاده مىشود، عنوان رزمنده به همه افرادى اطلاق مىگردد که ممکن است در مخاصمات مسلحانه، شرکت مستقیم داشته باشند; بنابراین، تمامى اعضاى نیروهاى مسلح که »شرکت مستقیم«15 در درگیرىها دارند و مىجنگند، رزمنده محسوب مىشوند.16
با توجه به آنچه در تعریف »رزمنده« بیان شد، معناى »غیررزمنده« هم به دست مىآید; بدین ترتیب که غیررزمندگان، افرادى هستند که یا عضو نیروهاى مسلح هستند ولى در درگیرىها شرکت مستقیم ندارند و یا اصولاً عضو نیروهاى مسلح نیستند. بنابراین، به جز رزمندگان، سایر اعضاى نیروهاى مسلح، غیررزمنده محسوب مىشوند و همچنین افرادى که عضو نیروهاى مسلح نیستند، اصولاً نظامى به حساب نمىآیند.17 با این حال، بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللى، از جمله بند 2 ماده 43 پروتکل الحاقى اول، کارکنان پزشکى، اعم از نظامى و غیرنظامى، از دسته رزمندگان، مستثنا شدهاند و غیررزمنده محسوب مىشوند.18
نکته دیگرى که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که افرادى که بدون عضویت در نیروهاى مسلح، این نیروها را همراهى مىکنند)مثلاً خبرنگاران جنگى( هم، غیرنظامى محسوب مىشوند.
19در آموزههاى اسلامى و فقه امامیه، از رزمنده با عنوان »مقاتل« یاد شده است; البته در روایات و نصوص دینى، تعریفى از مقاتل مشاهده نشد اما از آنچه که برخى لغویان در این باره بیان کرده و نیز مباحثى که مفسران ذیل آیه 190 سوره بقره20 ارائه نمودهاند و همچنین فقها در کتاب الجهاد بیان کردهاند، مىتوان تعریف مقاتل را بیان کرد.
برخى از علماى لغت، مقاتَله)به فتح التاء( را به معنى قتال دانستهاند21 و قتال را به »محاربه« و »محاربه بین اثنین«، تعریف کردهاند22 اما مقاتِله)به کسر التاء( را جمع »مقاتِل« دانسته و آن را به »الذین یأخذون فى القتال«23 کسانى که شروع در قتال مىکنند و »الذین یلون القتال«24 کسانى که نزدیک قتال مىشوند و »القوم الذین یصلحون للقتال«25 کسانى که صلاحیت قتال دارند، معنا کردهاند و برخى دیگر براى »مقاتل« معناى »من یصلح للقتال او یباشره«26 را بیان کردهاند.
برخى از مفسران امامیه نیز در تعریف قتال و مقاتله، ذیل آیه 190 سوره بقره گفتهاند: »القتال و المقاتلة محاولة الرجل قتل من یحاول قتله«،27 قتال و مقاتله عبارت است از قصد شخص براى کشتن کسى که قصد کشتن او را دارد. برخى دیگر از مفسران نیز مقاتَله)به فتح التاء( را به معنى جنگ و جدال براى کشتن دیگرى بیان کردهاند.28
مجموع آنچه که از کلام لغویان و مفسران استفاده مىشود، این است که مقاتل به کسى گفته مىشود که هم صلاحیت و اهلیت قتال داشته باشد و هم در مقام مقاتله و قصد قتال باشد. بنابراین، افرادى که یا توانایى و اهلیت قتال را ندارند مانند زنان و کودکان و پیران، و یا توانایى و اهلیت قتال را دارند اما در مقام و قصد مقاتله نیستند، مانند عابدان و راهبان در عبادتگاهها، مقاتل محسوب نمىشوند.
در تبیین این تعریف، ذکر چند نکته لازم است:
اولاً: مقاتله از افعال مشارکت است، یعنى براى تحقق مقاتله دو طرف لازم است; از این رو مقاتله در موردى که دشمن با مسلمانان سر جنگ ندارد، اصولاً محقق نمىشود.
ثانیاً: »توانایى بر قتال«، صرفاً »توانایى جسمى یا فیزیکى« نیست مانند آنچه که برخى ذکرکردهاند،29 بلکه شامل »توانایى فکرى« هم مىشود; بنابراین افرادى که توانایى فیزیکى جنگیدن را نداشته، اما با ارائه برنامه و طرحهاى نظامى و نقشههاى جنگى با دشمن همکارى مىکنند، مشمول تعریف مقاتل مىشوند; زیرا همان گونه که از کلام غالب فقها30 استفاده مىشود، پیرانى که با ارائه طرحها و نقشههاى جنگى، در صدد مقاتله برآمدهاند، هرچند توانایى فیزیکى قتال نداشته باشند، در حکم مقاتل هستند و در نتیجه، جنگ و قتال با آنان مجاز است.31 بنابراین، افرادى که اقدام به »مباشرت« یا »معاونت« در قتال نمایند، »مقاتل« خواهند بود اما افرادى که در جنگ و عملیات نظامى مشارکت ندارند به طورى که نه مباشر در قتال باشند و نه معاون، »غیرمقاتل« محسوب مىشود.
ثالثاً: برخى بر این عقیدهاند که از نظر اسلام، اگر کسى قادر به جنگ باشد، چه در جنگ شرکت داشته باشد و چه شرکت نداشته باشد، رزمنده محسوب مىشود;32 اما برخلاف این دیدگاه، صرف توانایى کسى بر قتال، در حالى که در جنگ حضور ندارد، باعث نمىشود که وى مقاتل محسوب شود; حتى صرف حضور فردى در میدان جنگ، باعث نمىشود این فرد مقاتل محسوب شود، مگر اینکه در مقام و قصد مقاتله هم باشد،33 در این صورت، هرچند عملاً اقدام به مقاتله هم نکرده باشد، مقاتل محسوب خواهد شد. شاهد بر این مطلب، کلمات فقها در باب غنیمت است که معتقدند فاضل غنیمت، سهم مقاتل است; از این رو، این غنیمت صرفاً به کسانى مىرسد که یا جنگیده باشند یا به نیت جنگ حاضر شده، هرچند نجنگیده باشند;34 بنابراین، کسانى که در جنگ حاضر شده اما نه براى جنگیدن، غیرمقاتل محسوب مىشوند;35 بنابراین شهید ثانى معتقد است اگر کسى براى صناعتى یا حرفهاى در میدان جنگ حاضر شده و نه براى قتال، مانند دامپزشک و نعلبند، خوار و بار فروش، تیماردار و ستوردار و همچنین نگهبان، غیرمقاتل است و سهم خاص مقاتلین به او نمىرسد36 و به طریق اولى، کسى که اصلاً در جنگ حاضر نشده، هرچند توانایى بر قتال هم داشته، مقاتل به شمار نمىآید.
البته شاید دیدگاه فوق دو دلیل داشته باشد، اولاً: بیان نظر برخى دیگر از دانشمندان مسلمان باشد; زیرا عبارتى با این مضمون در تعریف مقاتل از سرخسى نقل شده که »المقاتل من له بنیة للقتال«;37 رزمنده کسى است که توانایى جنگیدن داشته باشد. ثانیاً: در جنگهاى قدیم، شرکت در جنگ وظیفه همه مردان بوده است و معمولاً »همه« مردان قبیله به جنگ مىرفتهاند و همه مىجنگیدهاند و فقط زنان و کودکان و ناتوانان، از جنگیدن معاف بودهاند; بنابراین عنوان نظامى و رزمنده، بر همه مردان اطلاق مىشد و غیررزمندگان، فقط شامل زنان، کودکان و برخى افراد خاص دیگر مىشد; مانند از کارافتادگان و کلاً کسانى که قابلیت جنگ نداشتند. بنابراین، در اینکه چه کسانى رزمنده یا غیررزمنده محسوب شوند، تصمیم ها و سیاستهاى دفاعى، مؤثر و تعیینکننده است; مثلاً اگر کشورى بسیج عمومى اعلام کند و تمام مردان خود را مسلح نموده، به جنگ بفرستد - مانند آنچه در صدر اسلام عمل مىشد - همه آنان رزمنده محسوب مىشوند. اما اگر صرفاً گروهى خاص، براى این کار اقدام کنند، فقط همان عده رزمنده خواهند بود و دیگران، اگرچه مرد باشند و توانایى جنگیدن داشته باشند، غیررزمنده محسوب خواهند شد. از سوى دیگر، امروزه در برخى کشورها، زنان به استخدام نیروهاى مسلح در آمده و به عنوان یک نظامى دوشادوش مردان، و حتى در عالىترین ردههاى فرماندهى، به انجام وظایف و مأموریتهاى خاص نظامى مشغول هستند که در این صورت اینگونه زنان قطعاً رزمنده و مقاتل محسوب مىشوند; در حالى که در صدر اسلام و دیگر جنگهاى قدیم، از زنان به عنوان رزمنده استفاده نمىشد. از این رو مىتوان گفت قاعده کلى در رزمنده یا غیررزمنده بودن افراد، به مقاتل یا مقاتل نبودن آنان بستگى دارد. بنابراین، کسانى که اصولاً در جنگ شرکت ندارند و یا در جنگ شرکت دارند اما نقش فعالى در جنگ و به کارگیرى سلاح ندارند، غیرنظامى و غیررزمنده محسوب مىشوند و فرقى نمىکند که از مردان یا زنان باشند.
با توجه به آنچه در تعریف رزمنده و مقاتل بیان شد، مىتوان گفت چون هدف و ماهیت خدمات پزشکى و فعالیت کارکنان پزشکى، غیرنظامى است و در عملیات نظامى و اقدامات خصمانه و به کارگیرى سلاح، مشارکت ندارند و هدفى انسانى و غیرنظامى را پى مىگیرند، غیرمقاتل محسوب مىشوند; بنابراین قتال با آنان جایز نیست، مگر اینکه مستقیماً اقدام به جنگ نمایند یا کارى انجام دهند که به نوعى معاونت در قتال محسوب گردد.
البته ممکن است در بخشى از خدماتى که کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه ارائه مىکنند، این بحث مطرح شود که کار آنان معاونت در قتال باشد; مانند اینکه کارکنان پزشکى، برخى مجروحان را درمان کرده، مجدداً به میدان نبرد اعزام کنند که در این صورت، ممکن است این کار به تقویت بنیه نظامى دشمن منجر شود و معاونت در قتال محسوب گردد. از کلمات برخى فقها نیز همین حکم برداشت مىشود; هرچند برخى از فقهاى اهل سنت معتقدند که در زمان حاضر، با این دسته از کارکنان پزشکى باید با تسامح برخورد کرد و آنان نباید کشته شوند، بلکه باید آنان را اسیر کرد تا جنگ تمام شود; زیرا کار آنان ماهیتى انسانى دارد.38
با توجه به آنچه گفته شد، به غیر از موردى که ممکن است خدمات کارکنان پزشکى معاونت محسوب شود، در سایر موارد، فعالیت آنان غیرنظامى است; مانند اقدام به مداواى مجروحانى که به خارج از جبهه منتقل مىشوند یا فعالیت جمعیتهاى امدادى و پزشکى بىطرف مانند صلیب سرخ، هلال احمر، پزشکان بدون مرز و... که کار آنان مشارکت در جنگ و عملیات نظامى محسوب نمىشود. از این رو، این دسته از کارکنان پزشکى که با هدف کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه شرکت مىکنند، چون در مخاصمه و عملیات نظامى مشارکت مستقیم ندارند و کارشان نیز به تقویت بنیه نظامى دشمن نمىانجامد، غیررزمنده و غیرمقاتل محسوب مىشوند.
نکته پایانى قابل ذکر این که ملاک و معیار تشخیص معاونت یا عدم معاونت کارکنان پزشکى در قتال، عرف است; و در مواردى که تشخیص آن مشکل باشد، با توجه به هدف و ماهیت انسانى و غیرنظامى خدمات پزشکى، اصل بر عدم معاونت در قتال خواهد بود.
بند دوم: اهمیت و تاریخچه حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه
تا جایى که تاریخ به یاد دارد، در بیشتر زمانها، سایه شوم جنگ بر کره خاکى گسترده بوده است; به گونهاى که بر اساس برخى از تحقیقات، بشر فقط 250 سال را در صلح و آرامش زندگى کرده است; جنگهایى که قربانیان فراوانى داشته و اکثریت قربانیان آن را غیرنظامیان و غیررزمندگان تشکیل مىداده است. این مسأله باعث شد افرادى تلاش کنند تا از آسیبها و خشونتهاى غیرانسانى در جنگها کاسته شود.
ظهور حقوق بینالملل بشردوستانه به صورت امروزى را باید از زمان تأسیس کمیته بینالمللى صلیب سرخ دانست. در سال 1859، سپاهیان فرانسه و اتریش در »سولفرینو«، منطقهاى در شمال ایتالیا به نبرد سختى پرداختند که در مدت کوتاهى سى و شش هزار نفر مجروح به جاى گذاشت. مجروحان در صحنه نبرد در حال جان باختن بودند و کسى به کمک آنان نمىآمد و صحنه رقتانگیزى به وجود آمده بود. در این حال، یک بازرگان جوان سوئیسى به نام »هانرى دونان«39 اندکى پس از نبرد، به منطقه جنگ وارد شد و خسارات و تلفات جنگ را مشاهده کرد. این صحنهها او را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. وى به کمک افراد محلى، یک حرکت امدادى اولیه را براى نجات مجروحان در میدان جنگ سامان داد و به کمک آنان شتافت.
هانرى دونان در بازگشت به کشور خود با الهام از مشاهداتش در نبرد سولفرینو، کتاب »خاطرات سولفرینو«40 را منتشر نمود. او در این کتاب، پس از شرح تألمات و سختىهاى صحنه جنگ، براى کاهش تلفات و آلام قربانیان، دو پیشنهاد ارائه کرد:
اول: تأسیس یک جمعیت امدادى داوطلب در هر کشور که در زمان صلح آموزش دیده باشند تا در زمان جنگ، خدمات درمانى و امدادى ارائه کنند;
دوم: دولتهاى جهان، در یک کنگره اجتماع نموده و یک اصل بینالمللى تخلفناپذیر را که از طریق یک قرارداد، ضمانت اجرایى مىیابد، تصویب نمایند تا مبانى حقوقى حمایت از بیمارستانهاى نظامى و کارکنان پزشکى و امدادى را ایجاد نمایند.
پیشنهاد اول هانرى دونان منتهى به تأسیس صلیب سرخ و هلال احمر جهانى در 17 فوریه 1863 شد; و پیشنهاد دوم، به تصویب اولین کنوانسیون ژنو در اوت 1864 با هدف بهبود شرایط مجروحان نظامى در جنگ توسط نمایندگان 16 کشور منجر گردید.41
تصویب این کنوانسیون اولین گام مهم و حقوقى براى به رسمیت شناختن جایگاه و حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه بود. از آن زمان به بعد، کنوانسیونها و معاهدات متعدد دیگرى براى تسهیل فعالیت کادر پزشکى و امدادى و حمایت حقوقى و قانونى از آنان در مخاصمات مسلحانه به تصویب رسیده است.42 بر اساس این اسناد، طرفین منازعات و درگیرىها موظفند با افرادى که در مخاصمات مسلحانه مجروح یا بیمار شدهاند، اولاً رفتارى انسانى داشته باشند; و ثانیاً آنها را جمعآورى کرده، به بیمارستانها و مراکز درمانى اعزام نمایند; و در صورتى که افرادى این وظیفه را بر عهده گیرند، از آنان کاملاً حمایت کنند.
اهمیت حمایت از کارکنان پزشکى و نقشى که این گروهها مىتوانند در تحقق اهداف انسانى در مخاصمات مسلحانه داشته باشند، با تصویب پروتکل اول الحاقى به کنوانسیونهاى چهارگانه ژنو، وارد مرحله جدیدى شد. بر اساس این پروتکل، دامنه شمول حمایت از کارکنان پزشکى غیرنظامى به کارکنان پزشکى نظامى گسترش یافت; به گونهاى که در حمایت از کارکنان پزشکى، تمایزى بین کارکنان پزشکى نظامى یا غیرنظامى نمىتوان قائل شد.43
نکته مهمى لازم به ذکر است و آن اینکه، حمایت از کارکنان پزشکى، یک امتیاز شخصى براى آنان نیست، بلکه یک حمایت فرعى و تبعى است. بدین معنا که حمایت از این گروه به منظور تضمین برخوردارى مجروحان و بیماران جنگى از مراقبتهاى پزشکى است.44
نتیجه اینکه، براى تحقق هدف انسانى حقوق بشردوستانه، مبنى بر رسیدگى به بیماران و مجروحان جنگى، لازم است کارکنان پزشکى که این وظیفه را بر عهده دارند، از حمایت و مصونیت در مخاصمات مسلحانه برخوردار باشند.
اقدامات صورت گرفته در حقوق بینالملل بشردوستانه براى حمایت از اشخاص در مخاصمات مسلحانه، تماماً طى یکى دو قرن اخیر صورت پذیرفته است; اما دانشمندان و فقهاى مسلمان، قرنها پیش، مباحث حقوق بشردوستانه را متأثر از آموزههاى دین و سنت و سیره پیشوایان دینى، در کتابهاى خود آوردهاند.45 براى نمونه، آنچه امروز تحت عنوان اصل تفکیک و تمایز به عنوان یکى از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح است، به زیبایى در آموزههاى اسلامى و کلمات فقهاى مسلمان، آمده است که در مباحث بعدى به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: اصول و قواعد فقهى و حقوقى حمایت از کارکنان پزشکى
اصول و قواعد متعدد فقهى و حقوقى همچون »نفى اعتدا«، »عدالت«، »مصلحت«، »عدم تعاون بر اثم«، و »تفکیک« و »وفاى به عهد«، مىتوانند مبناى فقهى و حقوقى حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه قرار گیرند. در این گفتار، با توجه به مجال محدود این مقاله، تنها به دو مورد از اصول و قواعدى مىپردازیم که در حقوق بشردوستانه بینالمللى و فقه امامیه، مىتوان به آنها استناد کرد.
بند اول: اصل تفکیک
یکى از اصول مهم و بنیادین در حقوق بینالملل بشردوستانه و فقه امامیه، اصل تفکیک است. بر مبناى این اصل، باید بین اهداف نظامى و اهداف غیرنظامى در مخاصمات مسلحانه، تفکیک قائل شد. از این رو، اشخاص، اماکن و اموال غیرنظامى نباید هدف قرار گیرند.
اشخاص غیرنظامى، مصادیق گوناگونى دارند که هدف قرار دادن هر کدام از آنان در مخاصمات مسلحانه بر طبق این اصل، ممنوع است; از این رو لازم است بین رزمندگان و غیررزمندگان، تفکیک و تمایز صورت پذیرد46 و هیچ گونه تهدید و حملهاى نباید علیه غیرنظامیان و غیررزمندگان صورت گیرد.47
موضوع ایجاد تفکیک بین افراد غیرنظامى و رزمندگان، نخستین بار در »اعلامیه سن پترزبورگ« مطرح و وضع شد. در حال حاضر، این اصل در مواد 48 و بند 2 ماده 51 و بند 2 ماده 52 از پروتکل الحاقى اول آمده است. ماده 51 پروتکل الحاقى اول، هرگونه اقدام یا تهدید به خشونت را که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیرنظامى باشد، ممنوع کرده است.
بر این اساس، ماده 28 اساسنامه دیوان بینالمللى کیفرى، حمله عمدى به جمعیت غیرنظامى یا افراد غیرنظامىاى را که نقش مستقیمى در درگیرىها ندارند، جزو جنایات جنگى به شمار آورده است.48
یکى از گروههایى که بر اساس این اصل، در اسناد بینالمللى حقوق بشردوستانه، از رزمندگان تفکیک شدهاند و نمىتوان آنان را در مخاصمات مسلحانه، هدف قرار داد، کارکنان پزشکى هستند که اصولاً از رزمندگان مستثنا شدهاند.
در حقوق بشردوستانه اسلامى نیز اصل تفکیک از جایگاه مهم و اساسى برخوردار است. بر اساس آموزههاى اسلامى، رزمنده مسلمان باید اهداف نظامى را از غیرنظامى و رزمندگان را از غیررزمندگان تمییز داده، فقط نظامیان و رزمندگان دشمن را هدف قرار دهد; بر همین اساس، به کارگیرى روشها یا سلاحهایى که منجر به از بین بردن یا صدمه به غیرنظامیان و غیررزمندگان مىشود، ممنوع گردیده است. در اینجا به برخى از مستندات این اصل در آموزههاى اسلامى اشاره مىکنیم.
1. کتاب
قرآن کریم در آیه 190 سوره بقره مىفرماید:
وَ قَاتِلُوا فِى سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ لاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبّ الْمُعْتَدِینَ.
49از این آیه استفاده مىشود که جنگ و قتال، مختص مقاتلین است و بنا بر تعریفى که از مقاتل بیان شد، افرادى که اصولاً نظامى و رزمنده نبوده، یا قادر بر جنگ نیستند، مقاتل محسوب نمىشوند و در نتیجه نباید هدف جنگ و قتال قرار گیرند; بنابراین به قرینه »الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ«، قتال با کسانى که سر جنگ با مسلمانان ندارند، اعتدا و تجاوز از حدود الاهى است.
صاحب تفسیر نمونه به این مسأله اشاره و تأکید مىکند که جمله »الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ« صراحت دارد که این دستور، مخصوص مقابله با کسانى است که دست به اسلحه مىبرند و تا دشمن به مقاتله و مبارزه برنخیزد، مسلمانان نباید حمله کنند و این اصل، همه جا محترم شمرده شده است.50
بنابراین، افراد و گروههایى، همچون کارکنان پزشکى، به این دلیل که در مخاصمات و درگیرىهاى مسلحانه، شرکت مستقیم ندارند و صرفاً هدفى انسان دوستانه را دنبال مىکنند، غیرمباشر و غیرمعاون در جنگ محسوب مىشوند و قتال با آنان ممنوع است.
به عبارت دیگر، بر اساس آیه فوق و مطابق مفهوم اسلامى حقوق بشردوستانه، این یک تکلیف است که بین دو دسته افراد، یعنى افراد نظامى و غیرنظامى در منازعات مسلحانه با هر ماهیت و شکلى، تفکیک شود. خصومت فقط بین نیروهاى مسلح مجاز است. این یک قاعده بنیادین و لازمالاجرا در نظام حقوقى اسلام است. خداوند مىگوید: »با کسانى بجنگید که با شما مىجنگند«; به اصطلاح امروزى، این آیه بدین معنى است که عمل جنگى، فقط به وسیله نیروهاى مسلح مجاز است.51
2. سنت
در سنت و سیره معصومین)ع( هم اصل تفکیک اهداف نظامى از غیرنظامى دیده مىشود. شیخ الطائفه طوسى در تهذیب، روایتى را بدین مضمون از امام صادق)ع( نقل مىکند:
ان النبى صلى الله علیه و آله، اذا اراد ان یبعث امیراً على سریة، امره بتقوى الله عزوجل... ثم یقول: لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقتلوا ولیداً و لامتبتلاً فى شاهق و لاتحرقوا النخل و لاتغرقوه بالماء و لاتقطعوا شجرة مثمرة و لاتحرقوا زرعاً.52
هرچند در این روایت نامى از هدف نظامى و غیرنظامى به میان نیامده است، از این روایت استفاده مىشود که مصادیق بیان شده در دستور رسول اکرم)ص( به فرمانده سپاه خود، اهداف غیرنظامى هستند; از این رو او را به رعایت اصل تفکیک اهداف نظامى از غیرنظامى در جنگ امر مىکند.
روایتى را برخى محدثان از امام صادق)ع( نقل مىکنندکه ایشان فرمودند: امیرالمؤمنین)ع( از رسول خدا)ص( نقل کردندکه:
نهى رسولالله صلى الله علیه و آله ان یلقى السم فى بلاد المشرکین.53
به نظر مىرسد همان گونه که از کلام برخى فقها54 استفاده مىشود، نهى صادره به این دلیل است که ممکن است غیرمقاتلان را هدف قرار دهد که این خلاف اصل تفکیک است.
کودکان نیز یکى از گروههایى هستند که چون مقاتل نیستند، با لحاظ اصل تفکیک بین مقاتلان و غیر مقاتلان، مورد حمایت خاص قرار مىگیرند. در یکى از جنگها، پیامبر اسلام)ص( مشاهده کردند که رزمندگان مسلمان، پس از پیروزى و غلبه بر دشمن و نابودى آنان، به کشتن کودکان آنان دست دراز کردهاند. فریاد پیامبر)ص( بلند شد که: »الا لاتقتل الذریه، الا لاتقتل الذریه«; تا سه بار پیامبر این جمله را تکرار کردند.55
عبارت دیگرى نیز از رسول رحمت)ص( در توبیخ و مذمت کسانى که به قتل کودکان دست یازیدهاند، ذکر شده که ایشان فرمودند: »چه شده است عدهاى را که دست به کشتن کودکان مىزنند.«56
بر همین اساس، برخى از فقهاى امامیه نیز این مسأله را در نظرات فقهى خود مد نظر قرار دادهاند. مرحوم علامه فضل الله در »کتاب الجهاد« خود، فصلى را تحت عنوان »فى احکام غیر المقاتلة« باز کرده، مباحث مهمى را درباره این اصل بیان مىکند و پس از آنکه ملاک و معیار عدم جواز قتل غیرمقاتلان را بیان مىکند، اظهار مىدارد که در جنگ باید میان افراد دشمن، تفاوت قائل شد و جنگجویان آنان را از غیرجنگجویان تشخیص داد.57
فقیه نامدار امامیه، صاحب جواهر، در کتاب ارزشمند خود پس از بیان مصادیقى از غیرنظامیان و غیررزمندگان همچون زنان و کودکان و مجانین، هدف قرار دادن و کشتن آنان در جنگ را جایز نمىداند و اظهار مىدارد: »کسى از فقها را سراغ ندارم که با این مسأله مخالفت کرده باشد.«58 ایشان سپس مىفرماید: »بلکه علامه در »منتهى«، در مورد زنان و کودکان، بر آن ادعاى اجماع کرده است.«
59مرحوم صاحب جواهر همچنین درباره عدم جواز کشتن پیرمردى هم که دخالتى در مقاتله نداشته باشد، نفى خلاف کرده، بلکه از ظاهر عبارت »تذکره« و »منتهى« ادعاى اجماع کرده است.60
3. اجماع
همان گونه که در نقل فتاواى برخى فقها بیان شد، مىتوان گفت که فقهاى امامیه بر این اصل، اجماع دارند; آن را پذیرفته و بر اساس آن حکم کردهاند. بر همین اساس، برخى معتقدند: »فقهاى اسلامى متفقاً تفکیک قائل شدن بین نظامیان و غیرنظامیان را قبول دارند.«61
4. عقل
یکى از اصول انسانى در جنگها این است که از کشته شدن و آسیب دیدن شهروندان و افراد بىگناه جلوگیرى شود. این موضوع آرمان همه انسانها و در رأس آنان انبیاى الاهى است. بنابراین، به نظر مىرسد عقل انسان به تفکیک رزمندگان از غیررزمندگان در جنگها و مخاصمات مسلحانه، حکم مىکند و عقلاً کسى بر کشتن شهروندان و افرادى که مشارکتى در جنگ ندارند، حکم نمىکند; و اگر کسى به قتال با کسى برخیزد که در مقام قتال نیست و قصدى بر جنگ ندارد، عقلاً او را مذمت و سرزنش مىکنند.
بند دوم: قاعده نفى اعتدا
یکى از قواعد مهم حقوق بشر دوستانه اسلامى در حوزه حمایت از غیرنظامیان، به ویژه کارکنان پزشکى که از منظر فقه امامیه مىتواند مورد استناد قرار گیرد، قاعده »نفى اعتدا« مىباشد.
قرآن کریم در آیه 190 سوره بقره مىفرماید:
وَ قَاتِلُوا فِى سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ لاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لایُحِبّ الْمُعْتَدِینَ;
و در راه خدا با کسانى که با شما مىجنگند، نبرد کنید و از حد، تجاوز نکنید; به درستى که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.
به اعتقاد برخى از مفسران، این آیه، اولین آیهاى است که درباره جنگ با دشمنان در مدینه نازل شد و پس از نزول این آیه، پیامبر اکرم)ص( با آنان که از در پیکار درآمدند، پیکار کرد; و نسبت به آنان که پیکار نداشتند، خوددارى کردند.
62این آیه به قتال با مقاتلان و نهى از تجاوز و اعتدا به غیر آنان، امر مىنماید. از عبارت »وَ لاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لایُحِبّ الْمُعْتَدِینَ« استفاده مىشود که تجاوز از مقررات و احکام جهاد، ممنوع است و جنگ با کسانى که سر ستیز با مسلمانان ندارند، از مصادیق اعتدا و تجاوزگرى است; و این، یک قاعده کلى است که قرآن کریم به آن اشاره دارد.
مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر »المیزان« ذیل این آیه مىفرماید:
اعتدا به معناى بیرون شدن از حد است و وقتى گفته مىشود: »فلان عدا و اعتدى«، معنایش این است که فلانى از حد خود تجاوز کرده است. نهى از اعتدا در این آیه، نهیى مطلق است; و در نتیجه، مراد از آن، هر عملى است که عنوان تجاوز بر آن صادق باشد; مانند قتال قبل از دعوت به حق و نیز قتال ابتدایى و قتل زنان و کودکان و قتال قبل از اعلان جنگ با دشمن و امثال اینها که سنت نبوى آن را بیان کرده است.
63یکى از مصادیق اعتدا، قتل زنان و کودکان - به عنوان کسانى که اهلیت قتال ندارند - مىباشد; دلیلى هم بر انحصار عدم جواز قتال به زنان و کودکان نیست; بلکه نهى از اعتدا، مطلق است و قتال با هر کس که غیرمقاتل باشد، طبق آیه، از مصادیق اعتدا مىباشد که مورد نهى خداوند قرار گرفته است.
در تفسیر شریف لاهیجى، همین مسأله به صراحت آمده است. این مفسر امامیه، در تفسیر »وَ لاتَعْتَدُوا« مىفرماید:
و از حد مگذرید و از آن جماعت که اهلیت قتال ندارند، ابتدا به قتال نکنید.
64مرحوم ملامحسن فیض کاشانى نیز معتقد است یکى از مصادیق اعتدا، قتل کسانى است که از کشتن آنان نهى شده است; مانند زنان، کودکان، پیران و معاهدان.«
65آیت الله جوادى آملى در بیان تفسیر »لاتَعْتَدُوا« مىفرماید:
عدم ذکر متعلق نهى)لاتَعْتَدُوا( نشان مىدهد که از هرگونه تجاوز حق و حکم، نهى شده است; خواه درباره اشخاص باشد یا نحوه قتل دشمن یا قوانین جنگ.
66ایشان سپس مصادیق اعتدا را توسعه داده، در بیان مصادیق آن، اعتدا به قوانین و مقررات جنگى را مثال مىآورند و از ممنوعیت جنگ با کسانى که سلاح بر زمین مىگذارند یا مجروحان و ناتوانان از نبرد، سخن مىگویند.
67برخى دیگر از مفسران امامیه نیز از این آیه، نفى اعتدا بر غیرمقاتلان را برداشت کردهاند.68 همچنین، برخى از مفسران اهل سنت هم مصداق اعتدا را تجاوز به غیرمحاربان - مانند زنان و کودکان و پیرمردها و عبادتکنندگان - و نیز تجاوز از آداب جنگ در اسلام دانستهاند.
69بنابراین، از این آیه یک قاعده کلى استفاده مىشود که هرگز غیرنظامیان نباید مورد تهاجم واقع شوند; زیرا آنها به مقاتله برنخاستهاند و مصونیت دارند. افرادى که سلاح بر زمین بگذارند و کسانى که توانایى جنگیدن را از دست دادهاند یا اصولاً قدرت بر جنگ ندارند، همچون مجروحان، پیرمردان، زنان و کودکان نباید مورد تعدى قرار گیرند
.70نتیجه اینکه، کارکنان پزشکى که در عملیات نظامى و بهکارگیرى سلاح مشارکت ندارند، نباید مورد
تجاوز و تعدى قرار گیرند.
نتیجه گیرى
از آنچه در این مقاله بیان شد، این نتیجه به دست مىآید که یکى از قواعد اساسى و بنیادین در حقوق بشردوستانه، تفکیک و تمییز میان رزمندگان و غیررزمندگان است. بر این اساس، در مخاصمات مسلحانه، جنگ و درگیرى صرفاً بین نظامیان و رزمندگان مجاز است و غیرنظامیان و غیررزمندگان نباید هدف این گونه مناقشات باشند. غیرنظامیان و غیررزمندگانى که از حمایت نظام بینالملل حقوق بشردوستانه و آموزههاى اسلامى، به ویژه فقه امامیه، برخوردار هستند به افراد خاصى منحصر نیستند; بلکه هرکس، رزمنده و مقاتل نباشد و عنوان غیررزمنده و غیرمقاتل بر او صادق باشد، از این حمایت خاص برخوردار است; خواه زنان و کودکان باشند، خواه پیران و ازکارافتادگان، و خواه روزنامهنگاران و خبرنگاران. طبق این معیار، کارکنان پزشکى نیز به عنوان یکى از گروههایى که با هدفى انساندوستانه و کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه و میادین جنگ، حاضر مىشوند، از این حمایت برخوردارند. آیات و روایات، قواعد فقهى و حقوقى، فتاواى فقها و اسناد متعدد بینالمللى بر این امر دلالت دارند.
البته این حمایت تا وقتى است که آنان صرفاً به وظایف پزشکى خود مشغول باشند و از ورود به مخاصمات مسلحانه و عملیات جنگى خوددارى کنند. از سوى دیگر، از دیدگاه برخى فقهاى امامیه، فعالیت و خدمات آن دسته از کارکنان پزشکى که به تقویت جبهه و بنیه نظامى دشمن منجر شود، مورد حمایت نخواهد بود; اما کارکنان پزشکىاى که خدماتشان تقویت نظامى دشمن را در پى نداشته باشد، غیرمقاتل محسوب شده، هدف جنگى نخواهند بود.
بنابراین رعایت مصونیت و احترام کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه و منع هرگونه تهدید، خشونت و حمله به آنان، یک قاعده آمره بینالمللى و یک حکم و تکلیف دینى است و متخاصمان، موظف به رعایت آن هستند و هرگونه تخطى عمدى از آن، علاوه بر اینکه جنایت جنگى محسوب مىشود و تجاوز و خروج از حدود الاهى است، مبغوض خداوند نیز خواهد بود و چنین افرادى از رحمت خداوند، دور خواهند بود.
