مسائل فقهى و حقوقى قتل از روى ترحم )اتانازى(، تألیف اسماعیل آقابابائىبنى در زمستان 1391 توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى - پژوهشکده فقه و حقوق به چاپ رسیده است.
با توجه به عنوان کتاب، در لغت »اوتانازى«، »اتانازى«، »آتانازى«، »یوتانازى« یا »یونازیا« تلفظ فارسى از aisanahtue در زبان انگلیسى است که از دو کلمه UE به معناى خوب و sotnaht به معناى مرگ، مشتق شده است. این واژه در فارسى به »بیمارکشى با ترحم«، »بیمارکشى طبى«، »تسریع در مرگ محتضر«، »مرگ مشفقانه«، »قتل از روى ترحم«، »مرگ خودخواسته«، »بهمرگى«، »مرگ آسان«، »مرگ راحت« و »مرگ سفید« ترجمه شده است. از اتانازى در اصطلاح، تعاریف متعدد و تقریباً مشابهى ارائه شده که با جرح و تعدیل این تعاریف مىتوان گفت: اتانازى عبارت است از فراهمآورى زمینه مرگ افرادى که به عللى چون بیمارى علاج ناپذیر، کهولت سن یا نقصان در خلقت، خود یا اطرافیان وى، خواهان پایان دادن به حیات آنان هستند.
کتاب یاد شده، در تکمیل بحثهاى موجود در زمینه اتانازى، از بعدى کاملاً متفاوت، این بحثها را دنبال کرده، بر این باور است که به رغم تحریم شرعى اتانازى، در عمل به لحاظ فقهى و حقوقى با کاستىهایى مواجهیم و همین مسأله مىتواند زمینهساز اتانازى گردد. از این رو، بازبینى مقررات و پر کردن خلاءهاى قانونى موجود از دغدغههاى اساسى این تحقیق است و پیشنهادهایى در این زمینه دارد.
برخى از نتایج این تحقیق عبارتند از:
1 اتانازى یا قتل از روى ترحم، از جهت نحوة ارتکاب به »فعّال« و »انفعالى« و از جهت رضایت یا عدم رضایت مجنىعلیه به »داوطلبانه« و »غیرداوطلبانه« تقسیم مىگردد. این تقسیم گونههایى چون سلب حیات از بیمار صعبالعلاج، پایان دادن به مرگ افراد فرتوت و ناتوان جسمى، فراهمآورى موجبات مرگ مبتلایان به مرگ مغزى و اغماى برگشتناپذیر و... را در بر مىگیرد و مصادیق متعددى را مىتوان براى اتانازى برشمرد.
2 اتانازى در مقررات برخى کشورها جنبه قانونى یافته است و در کشورهاى اسلامى از جمله مقررات ایران به مطالبى دست مىیابیم که به لحاظ ابهام قانون یا سهلانگارى در تنظیم آن و یا عدم توجه به مبانى دقیق فقهى، شائبه امکان انجام اتانازى را تقویت مىکند. از این رو، متن برخى قوانین موجود نیازمند بازنگرى جدى است و در مواردى هم سکوت قانون در عمل مشکلاتى را ایجاد مىکند.
4 ترک درمان و فرا رسیدن مرگ شخص بیمار، ناقص الخلقه یا سالمند از گونههاى ارتکاب اتانازى است که به دلیل اشکالهاى نظرى و علمى در ارتکاب قتل به سبب ترک فعل و نظریه غالب بر محقق نشدن عنصر مادى قتل به سبب ترک فعل و ترک درمان، به لحاظ حقوقى و فقهى راهى براى اتانازى غیرفعال و منفعلانه فراهم مىسازد و در موارد رضایت بیمار، آرایى مساعد با اتانازى غیرفعال مىتوان یافت. طبق یافتههاى این تحقیق، آین آرا در جایى که پزشک ترک وظیفه مىکند و پس از پذیرش بیمار و به واقع وابسته شدن حیات بیمار به پزشک، از ادامه درمان ممانعت مىورزد، تفاوتى با اتانازى فعال ندارد و به حسب مورد مىتوان به مجازات مرتکب قتل عمد قائل شد.
5 از نظر مجازات مرتکب، خصوصى تلقى شدن حق قصاص و تردید قانونگذار در مجازات قاتل به عنوان جنبه عمومى و تقیید آن به شرط خاص، این تلقى را به وجود مىآورد که به لحاظ قانونى در صورت موافقت فرد یا تقاضاى اطرافیان براى سلب حیات، امکان مجازات مرتکب منتفى است و دست کم به اراده قاضى بستگى دارد و نه قانونگذار. به بیان دیگر، با آن که حفظ حیات، امرى مسلم و سلب آن حتى در موارد بیمارىهاى صعبالعلاج از نظر تکلیفى امر روشنى است، به لحاظ حکم وضعى و ترتب قصاص یا دیه بر مرتکب در برخى مصادیق، تردیدها و مخالفتهایى وجود دارد. در این موارد، تعزیر مرتکب در عمل نیازمند قانون است که فقدان آن در کنار دیدگاههاى نافى دیه و قصاص، انجام اتانازى در مصادیقى را تسهیل مىکند و خطراتى را در ترویج بىتوجهى به حفظ حیات انسانها و تکلیف حکومت در مجازات مرتکبان فراهم مىآورد. تحلیل این دیدگاهها، اثبات آن و سپس توجه دادن به مبانى فقهى از جمله مسائل مطرح در این تحقیق است و به نظر مىرسد قتل در هر حال واجد جنبه عمومى است و تردید قانونگذار در عدم لحاظ این جنبه، نابجا است.
6 گاهى پزشک به جاى اقدام به سلب حیات از بیمار، زمینه مرگ را به دست بیمار فراهم آورده، در نهایت خود بیمار به حیات خود پایان مىدهد. این مسأله تحت عنوان خودکشى و خارج از مباحث اتانازى قرار مىگیرد، ولى از آن جا که پذیرش آن به معنى ترویج اتانازى و به واقع فراهمآورى زمینهاى به ظاهر قانونى و روا بر قتل از روى ترحم به شمار مىرود، بسیارى از کشورها تحت عنوان کمک به خودکشى و همکارى پزشک در مرگ بیمار از آن یاد کردهاند و براى ممانعت از فراگیر شدن اتانازى در قالب دیگر، مقرراتى را در این زمینه به تصویب رساندهاند. از آن جا که قواعد کلى حقوق کیفرى، معاونت در جرم را قابل مجازات مىدانند و خودکشى قابلیت جرمانگارى ندارد، سکوت قانون به معناى روا بودن معاونت در خودکشى خواهد بود که از این جهت، جرمانگارى معاونت در خودکشى نیاز به تصریح دارد.
