شارع مقدس احکام شریعت را جعل فرمود; و علم فقه، عهدهدار شناخت آنها از منابع معتبر کتاب، سنت و عقل است. فقیه پس از به کار بستن روش اجتهاد، اگر به حکم شرع دست یابد به آن فتوا مىدهد، که آن را »حکم واقعى« مىخوانند. اگر به هر دلیلى، در شناخت آن به نتیجه نرسد، بر اساس ادله دیگرى، وظیفه مکلفان را در قبال آن احکامِ مشکوک بیان مىکند، که آن را »حکم ظاهرى« مىنامند. در نهایت، وظیفه او و مقلدانش عمل به مجموع احکام واقعى و ظاهرى است. در این مقاله به مجموع احکام واقعى و ظاهرى، »فتوا« گفته مىشود. در کنار این فتوا، حکم دیگرى وجود دارد که حاکم آن را انشا مىکند نه شارع. این حکم، به حکم قاضى و حکم حکومتى تقسیم مىشود. در این مقاله از »حکم«، چنین حکمى است.
موضوع این گفتار بررسى موارد امکان نقض یک حکم یا فتوا با حکم یا فتواى دیگر است. یعنى در چه مواردى یک فتوا مىتواند فتواى دیگر یا یک حکم را نقض کند و بر آن مقدم شود; و در چه مواردى یک حکم مىتواند یک حکم دیگر یا فتوا را نقض کند و بر آن مقدم شود.
منبع اصلى در این مبحث، آثار فقیه بزرگ سید کاظم طباطبائى یزدى است. او این مسأله را در العروة الوثقى و تکملة العروة الوثقى طرح کرده است. محل بحث او اولاً فقط حکم قاضى است، و ثانیاً برخى از موارد نقض را بیان کرده است; اما در این گفتار، حکم غیر قضایىِ حاکم نیز به آن اضافه خواهد شد.
فصل اول، تقسیمات مسأله
مطلب اول، تقسیمات
ناقض در مورد نقض فتوا با فتوا است یا حکم. در جایى که ناقض، فتوا است، فتواى جدید، یا فتواى یک فقیه دیگر است یا فتواى فقیه اول. در جایى که ناقض، فتواى فقیه دیگر است، یا رجوع به فتواى جدید به دلیل مرگ فقیه اول است یا اگرچه فقیه اول زنده است، آن فقیه دیگر در نظر مکلف، اعلم از فقیه اول است یا مساوىِ او. در جایى که ناقض فتوا، یک حکم است، یا حکم قضایى است یا حکومتى. بنابراین در نقض فتوا، شش فرض وجود دارد:
1. نقض فتوا به فتواى همان فقیه;
2. نقض فتوا به دلیل مرگ فقیه اول;
3. نقض فتوا به فتواى فقیه دیگر در فرض اعلمیت فقیه دوم در نظر مقلد;
4. نقض فتوا به فتواى فقیه دیگر در فرض تساوى دو فقیه در نظر مقلد;
5. نقض فتوا به حکم قضایى;
6. نقض فتوا به حکم حکومتى.
در موارد نقض حکم، حکم منقوض یا حکم قاضى است یا حکم حکومتى. ناقض نیز یا حکم دیگر )اعم از قضایى و حکومتى( است یا فتوا; و در فتوا یا فتواى خود حاکم است یا فتواى فقیه دیگر. در جایى که ناقض، حکم است یا حکم همان حکمکننده است یا حکم حاکم دیگر. بنابراین براى نقض حکم، ده فرض وجود دارد:
1. نقض حکم قضایى به حکم قضایى همان قاضى;
2. نقض حکم قضایى به حکم قضایى قاضى دیگر;
3. نقض حکم قضایى به حکم حکومتى;
4. نقض حکم قضایى به فتواى همان قاضى;
5. نقض حکم قضایى به فتواى قاضى دیگر;
6. نقض حکم حکومتى به حکم قضایى;
7. نقض حکم حکومتى به حکم حکومتى همان حاکم;
8. نقض حکم حکومتى به حکم حکومتى حاکم دیگر;
9. نقض حکم حکومتى به فتواى حاکم;
10. نقض حکم حکومتى به فتواى فقیه دیگر.
فصل دوم، موارد نقض فتوا
نقض فتوا یا با فتواى دیگر است یا با حکم. بنابراین، مطالب این فصل در دو بخش نقض فتوا به فتوا و نقض فتوا به حکم ارائه مىشود.
بخش اول، نقض فتوا به فتوا
مراد از نقض فتوا به فتوا، این است که فتواى جدید باعث عدم اعتبار فتواى سابق شود. در این مسأله دو سؤال وجود دارد: نخست درباره حکم تکلیفى متابعت از این دو فتوا; دوم حکم وضعى اعمال قبل و بعد از فتواى جدید.
حکم تکلیفى نقض فتوا به فتوا
مقصود از حکم تکلیفى در موارد نقض فتوا به فتوا، وجوب یا جواز عمل به فتواى دوم و عدم اعتبار فتواى اول است. این نقض بىشک درباره اعمال آینده است; ولى نسبت به اعمال گذشته، آنچه بیشتر مد نظر است، حکم وضعىِ صحت و بطلان اعمال گذشته است.
در فصل نخست، چهار مورد از موارد نقض فتوا به فتوا معرفى شد. مرحوم سید یزدى دو مورد از آنها را در بحث قضا بیان کرده است، و دو مورد دیگر را مىتوان از کتاب اجتهاد و تقلید او استخراج کرد.
در مورد تبدل فتوا، فتواى پیشین فقیه، از اعتبار ساقط مىشود و نسبت به اعمال آینده نقض فتواى سابق صدق مىکند; ولى نسبت به اعمال گذشته چطور؟ مثلاً آیا فتواى جدید، ناقض صحت اعمالى که به فتواى پیشین عمل شده و بنا بر فتواى جدید باطل است، مىشود؟ سید یزدى در این باره مىگوید:
أمّا الفتوى فیجوز نقضها بالفتوى... کما إذا مات مجتهده أو تغیر رأیه فإنّه یجب علیه و على مقلدیه العمل بالفتوى الثانیة فیما یأتى دون ما مضى.
1نقض فتوا به فتوا جایز است; مانند این که مرجع او بمیرد یا رأى او تغییر کند. پس بر او و مقلدانش واجب است که در اعمال آینده به فتواى دوم عمل کنند، نه نسبت به اعمال گذشته.
مراد او از جواز در اینجا، جواز به معناى اعم است که شامل وجوب نیز مىشود. او در این عبارت، حکم دو صورت را بیان کرده است: یکى تبدل رأى مجتهد و دیگرى مرگ مجتهد. حکم تکلیفى نقض در مورد تبدل فتوا، وجوب نقض نسبت به اعمال آینده است. ولى در مسأله مرگ مجتهد، عبارت او روشن نیست ولى او باید قائل به تفصیل باشد.
توضیح این که او در کتاب اجتهاد و تقلید، از یک سو، تقلید از اعلم را احتیاط واجب کرده است;2 از سوى دیگر رجوع از حى به حى مساوى را جایز ندانسته;3 و در صورت سوم بقاى بر تقلید میت را جایز دانسته است.4 ظاهراً سخن او در جواز بقاى بر میت، شامل فرض اعلمیت میت نیز مىشود; یعنى در این فرض، بقا را واجب ندانسته است. پس مىتوان ادعا کرد او حکم تکلیفى نقض فتواى میت به فتواى حى را در این مورد، جواز به معناى خاص مىداند; بر خلاف مورد تبدل فتواى فقیه و موردى که حى اعلم از میت باشد، که نقض فتوا به فتوا در آن دو را واجب مىداند.
با این بیان، نقض فتواى حى به حى دیگر، در فرض اعلمیت فقیه دوم و تساوى آن دو نیز روشن مىشود. نقض فتواى حى به حى اعلم، واجب است; و نقض آن به حى مساوى، جایز نیست. همچنین به دلیل عدم جواز تقلید ابتدایى از میت،5 نقض فتواى حى به میت مطلقاً جایز نیست.
حکم وضعى نقض فتوا به فتوا
در موارد وجوب نقض فتوا به فتوا، و نیز در موارد جواز آن در حالتى که مقلد نقض را انتخاب کند، حکم صحت و بطلان اعمال گذشته چه خواهد بود؟ مرحوم سید یزدى در ادامه عبارتى که از او نقل شد گفته است:
الأعمال السابقة محکومة بالصحة، بل إذا کان ما مضى عقدا أو إیقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام و الاستمرار یبقى على صحته فیما یأتى أیضا بالنسبة إلى تلک الواقعة الخاصة فإذا تزوج بکرا بإذنها - بناء على کون أمرها بیدها - ثمّ تبدل رأیه أو رأى مجتهده إلى کون أمرها بید أبیها تکون باقیة على زوجیته و إن کان لایجوز له نکاح مثلها بعد ذلک.
6اعمال گذشته محکوم به صحت است; بلکه اگر آن اعمال، عقدى یا ایقاعى یا تصرف دیگرى باشد که شأنیت بقا داشته باشد، آن واقعه خاص نسبت به آینده نیز صحیح باقى خواهد ماند. پس اگر با دوشیزهاى - به این فتوا که امر او در ازدواج به دست خودش است - بدون اذن پدرش ازدواج کرد، سپس فتوایش یا فتواى مجتهدش تغییر کرد و امر ازدواج او را به دست پدرش دانست، ازدواج قبلى او صحیح باقى خواهد ماند; گرچه نمىتواند بدون اذن پدر با دوشیزهاى دیگر ازدواج کند.
در اینجا توضیح چند مطلب لازم است:
مطلب نخست( نقض فتوا نسبت به عملى در گذشته که اثر وضعى داشته اما آن اثر، دیگر محل ابتلاى مکلف نیست، مطرح نمىشود. مثلاً اگر فتواى پیشین، غساله راپاک مىدانست و آن غساله به کلى از محل ابتلاى مکلف خارج شد، فتواى جدید به نجاست آن هیچ تأثیرى براى مکلف نسبت به خصوص آن غساله نخواهد داشت. پس محل بحث جایى است که آن اثر فعلاً محل ابتلا باشد.
مطلب دوم( مرحوم سید در این عبارت، جمیع آثار گذشته را با همان فتواى پیشین ارزیابى مىکند و اگر بر اساس آن صحیح بوده، محکوم به صحت مىداند; و صحت آن را حتى براى آینده جارى مىداند. یعنى مثلاً زوجیت را در نکاحى که به فتواى گذشته، صحیح بوده و به فتواى جدید باطل است، براى آینده نیز باقى مىداند. اما در کتاب اجتهاد و تقلید، تفصیلهایى دارد: نسبت به عبادات سابق، مانند اکتفا به یک تسبیح در نماز و یک ضربه در تیمم، تعبیر عدم وجوب اعاده دارد;7 و نسبت به آثار عقد و ایقاع، جواز بناى بر صحت را مطرح مىکند.8 نسبت به طهارت غساله و نماز در لباس ملاقى آن، نماز را صحیح و لباس را نجس مىداند;9 و در جواز ذبح به غیر حدید، اگر حیوان باقى باشد، آن را نجس و حرام مىداند.
10این تفاوت در تعبیر، نیازمند توضیح است. تعبیر عدم وجوب اعاده در مانند نماز، به این دلیل است که اعاده نمازِ محکوم به صحت، جایز است; پس دو تعبیر منافاتى با هم ندارند. تعبیر جواز بناى بر صحت در عقد و ایقاع نیز باید مبنى بر جواز احتیاط در آثار آنها باشد، مثلاً مىتواند عقد نکاح را بر اساس فتواى دوم تجدید کند; اما نمىتواند آثار بطلان را بر آن بار کند، مثلاً نمىتواند این نکاح را باطل فرض کرده با زن پنجم ازدواج کند. مىماند نجاست لباس ملاقى با غساله و نجاست و حرمت گوشت حیوان ذبح شده با غیر حدید; این موارد ظاهراً با آنچه در کتاب قضا گفته، منافات دارد، و جمع میان آن دو مشکل است; مگر این که گفته شود در کتاب قضا بنا بر اجمال داشته و فقط ناظر به امکان نقض بوده است بدون این که بخواهد وارد تفصیل مسأله شود.
بخش دوم، نقض فتوا به حکم
مرحوم سید دو تعبیر دارد: یکى جواز نقض فتوا به حکم; و دیگرى عدم جواز نقض حکم به فتوا. این دو تعبیر گویاى یک حقیقتند. یعنى اگر حکمى صادر شد، فتواى مخالف با آن نمىتواند آن را نقض کند. این مانند آن است که گفته شود اگر فتوایى داریم و حکمى بر خلاف آن صادر شد، حکم مىتواند فتوا را نقض کند. زیرا تقدم و تأخر آنها دخالتى در این مسأله ندارد. سید مىگوید:
و أمّا الثانى فکما إذا کان مذهبه اجتهادا أو تقلیدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا و اشترى مائعا فتبین انّه کان ملاقیا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع فى صحة البیع و عدمها و ترافعا إلى مجتهد کان مذهبه عدم النجاسة و صحة البیع فحکم بصحته، فانّ اللازم على المشترى العمل به و جواز التصرف فى ذلک المائع، ففى خصوص هذا المورد یعمل بمقتضى الطهارة و یبنى علیها و ینقض الفتوى بالنسبة إلیه بذلک الحکم و أمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة... هکذا فى سائر المسائل الظنیة فى غیر الصورتین المذکورتین.
اما دوم ]یعنى جواز نقض فتوا به حکم[ مانند این که از روى اجتهاد یا تقلید، معتقد به نجاست غساله یا عرق جنب از حرام باشد و مایعى بخرد که قبلاً با غساله یا عرق جنب از حرام ملاقات کرده باشد. آنگاه با فروشنده بر سر صحت و بطلان بیع نزاع کند و به مجتهدى مرافعه ببرند که قائل به طهارت آنها و صحت آن بیع باشد و به صحت بیع حکم کند. پس بر مشترى، عمل به آن واجب است و مىتواند در آن مایع تصرف کند. یعنى در خصوص این مورد، به مقتضاى طهارت عمل مىکند و بر آن بنا مىگذارد و فتوا نسبت به آن به دلیل این حکم نقض مىشود; اما نسبت به سایر موارد باید به عقیده خود یعنى نجاست عمل کند... همچنین است در سایر مسائل ظنى.
مطالب زیر در این عبارت حائز اهمیت است:
مطلب اول( حتى اگر حاکم به صحت معامله حکم کرده باشد، طهارت آن مایع براى مکلف ثابت مىشود; یعنى لازم نیز به طور صریح به طهارت حکم کرده باشد.
مطلب دوم( فتواى فقیه فقط در مصداقى که مورد حکم است، شکسته مىشود و به عنوان یک فتوا براى سایر مصادیق، معتبر باقى مىماند.
مطلب سوم( مرحوم سید نقض فتوا به حکم را فقط در فتاوایى روا مىداند که داراى مستند ظنى هستند. این بدین معنا است که هرگاه مستند فتوا یقینى باشد، فتوا ناقض حکم خواهد بود که این مطلب را در بندهاى بعدى بررسى خواهیم کرد.
مطلب چهارم( مرحوم سید میان فتواى محکومُ له و محکومُ علیه فرقى نگذاشته است و ظاهر عبارت او چنین است که حکم بر فتواى هر دو )اجتهاداً و تقلیداً( مقدم است. این در حالى است که برخى در تقدم حکم بر فتواى محکومُ له اشکال کردهاند. شیخ انصارى گفته است:
و ظاهرهم عدم الفرق بین مخالفة المحکوم له للحاکم فى الفتوى، و بین مخالفة المحکوم علیه إلّا أنّ الحکم فى الصورة الأولى لایخلو عن إشکال، بل منع; لأنّ ظاهر أدلّة حجّیة الحاکم حرمة ردّه ممّن حکم علیه;
11ظاهر فقها این است که فرقى بین فتواى محکوم له و محکوم علیه در مخالفت با حکم نگذاشتهاند، در حالى که تقدم حکم در صورت اول خالى از اشکال و منع نیست; زیرا ظاهر ادله حجیت حاکم، حرمت ردّ آن از ناحیه محکوم علیه است.
فصل سوم، موارد نقض حکم
مقصود از نقض حکم، ابطال حکم حاکم است. فرض مسأله در جایى است که حاکم از مشروعیت در اصدار حکم برخوردار است و حکمى کرده است و مىخواهیم بدانیم در چه مواردى و به چه اسبابى حکم او قابل نقض است; به گونهاى که حکم او دیگر اعتبار نداشته باشد.
آنچه از عبارات مرحوم سید در دست است، مربوط به حکم قاضى است و در این مقاله پس از بررسى عبارات او مسأله الحاق حکم حکومتى )غیر قضایى( به آن بیان خواهد شد. بنابراین مطالب خود را در سه بخش »نقض حکم قضایى به فتوا«، »نقض حکم قضایى به حکم قضایى دیگر«، و »بررسى الحاق حکم حکومتى به حکم قضایى« ارائه خواهیم کرد تا در مجموع، هر ده قسمى که در فصل اول از صور نقض حکم بیان کردیم، ارائه شده باشد.
بخش اول، موارد نقض حکم به حکم
اولین مسألهاى که در این باره مطرح مىشود، بررسى جواز نقض حکم به حکم است. بررسى این جواز یا از ناحیه محکوم علیه است یا از ناحیه حاکم.
آیا محکوم علیه مىتواند پس از صدور حکم، تقاضاى تجدید نظر از همان قاضى یا قاضى دیگر کند؟ سید معتقد است محکومُ علیه بدون رضایت طرف دیگر دعوا، چنین حقى ندارد; ولى با رضایت او جایز است. چراکه در فرض رضایت طرفین عنوان »رد حکم« صدق نمىکند، خصوصا اگر تقاضاى تجدید نظر به دلیل احتمال خطاى قاضى باشد و به ویژه اگر حاکم بخواهد در مقدمات حکم، تجدید نظر کند.
12آیا حاکمى مىتواند حکم حاکم را نقض کند؟ مرحوم سید این مسأله را با فرض جواز تقاضاى تجدید نظر از سوى محکوم علیه یا رضایت طرفین مطرح مىکند.
در چنین فرضى، بر حاکم دوم واجب نیست از صحت و سقم حکم حاکم نخست، تفحص کند; اما جایز است. اگر حاکم اول را اهل قضا مىداند، مىتواند بدون تفحص از صحت و سقمِ حکم او، آن را امضا کند. همچنین مىتواند تفحص کند. پس اگر حکم حاکم اول را صحیح یافت یا علم به خطاى آن پیدا نکرد، باید آن را امضا کند.13 اما حاکم دوم در چه مواردى مىتواند یا باید حکم حاکم اول را نقض کند؟ مرحوم سید معتقد است فقط در دو مورد، حاکم دوم مىتواند حکم حاکم اول را نقض کند: یکى، جایى که علم قطعى به مخالفت آن با واقع دارد; و دیگرى، جایى که بداند او در اجتهادش تقصیر کرده است. مىگوید:
و لایجوز له نقضه إلّا إذا علم علما قطعیا بمخالفته للواقع بأن کان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر أو إذا تبین تقصیره فى الاجتهاد;
نقض حکم حاکم اول جایز نیست، مگر در موردى که علم قطعى به مخالفت آن با واقع دارد; به این که مخالف اجماع محقق یا خبر متواتر باشد و یا روشن شود که در اجتهادش تقصیر کرده است.
براى توضیح این عبارت، بیان دو مطلب لازم است:
مطلب اول: ویژگى مورد نخست آن است که حاکم دوم، هیچ توجیهى براى تصحیح حکم حاکم اول نمىیابد. یعنى اگر راهى براى توجیه آن وجود مىداشت، حق نقض آن را نداشت. او درباره مواردى که حکم حاکم اول به نظر حاکم دوم باطل است ولى حق نقض آن را ندارد، مواردى را بیان مىکند که در آنها امکان توجیه حکم وجود دارد. این موارد عبارتند از: جایى که حکم حاکم اول به نظر حاکم دوم مخالف ادله معتبر ظنى است یا حتى مخالف ادله قطعى استنباطى است; مانند این که مخالف اجماع استنباطى یا مخالف خبر محفوف به قرائن باشد یا مخالف اماراتى باشد که گاه مفید قطع مىشود و فقیه دوم احتمال مىدهد که فقیه اول با همین ادله به قطع رسیده باشد.14 ویژگى این موارد این است که حاکم دوم گرچه رأى حاکم اول را قبول ندارد اما او را در اجتهاد و قضائش مقصر نمىداند، پس نمىتواند حکم او را نقض کند. مرحوم سید دلیل عدم جواز نقض در این مورد را صدق عنوان »رد حکم« بر نقض مىداند و ائمه اطهار علیهم السلام از رد حکم حاکم نهى کردهاند.
15برخى گمان کردهاند مسأله عدم جواز نقض حکم در صورت اجتهادِ صحیحِ حاکم اول، مبتنى بر مبناى تصویب است در حالى که چنین نیست و حتى بنا بر مبناى تخطئه نیز عدم جواز نقض، قابل توجیه است. یعنى حاکم دوم به فرض این که حاکم اول را در اجتهادش تخطئه مىکند و آن را مصیب نمىداند، حق ندارد حکم او را جز در دو موردى که گفته شد، نقض کند.
به هر حال، دلیل عدم جواز نقض حکم گرچه نزد مرحوم سید اطلاق ادله حرمت رد حکم حاکم است اما برخى این دلیل را تمام ندانستهاند. شیخ انصارى معتقد است حکم اهل بیت علیهم السلام که نباید رد شود، حکم دوم است نه حکم اول. از همین رو اگر قضاوت جدیدى واقع شود، حاکم دوم باید به حکم خودش حکم کند و نمىتواند بر اساس حکم حاکم اول که آن را غلط مىداند، حکم کند. مىگوید:
الأقوى حرمة نقض الحکم الأوّل بالاجتهاد; لا لما قیل... لأنّ المفروض أنّ الحکم الثانى هو حکمهم علیهم السلام لا الحکم الأوّل; و لذا لایجوز أن یحکم به فى الزمان الثانى، بل یجب ردّه و عدم قبوله.
16اما دلیل شیخ بر حرمت نقض حکم اول، این است که اگر عملى بر اساس اجتهاد اول انجام شد، اعاده آن واجب نیست حتى اگر فساد آن بر اساس اجتهاد دوم آشکار شود; زیرا وجوب اعاده اگر به امر واقعى باشد، فرض این است که علم به آن وجود ندارد; و اگر به ادله ظاهرى باشد، فرقى میان ادله ظاهرى در اجتهاد اول و اجتهاد دوم در این زمینه وجود ندارد. هر دو اجتهاد بر اساس ادله ظاهرى صورت گرفته است.
17مطلب دوم: مقصود از مورد دوم از موارد جواز نقض حکم به حکم، یعنى جایى که حاکم دوم مىداند حاکم اول در اجتهادش مقصر است و کوتاهى کرده است، چیست؟ آیا فقط کوتاهى در تطبیق و شناخت مصداق و جزئیات مورد نزاع را شامل مىشود یا کوتاهى در استنباط کلیات و حکم شرعىاى را نیز که مستند حکم قرار گرفته، در بر مىگیرد؟ ظاهراً هر دو کوتاهى را شامل مىشود. مرحوم سید در بحث جواز امضاى حکم حاکم، امضاى حکمى را که حاکم اول در اجتهاد کبرا و حکم شرعىِ آن کوتاهى کرده، جایز نداسته است; حتى اگر حاکم دوم آن را اتفاقاً موافق واقع بداند.18 این مسأله نشان مىدهد که مراد او از تقصیر در اجتهاد، شامل اجتهاد در حکم شرعى نیز مىشود.
مسأله عدم تقصیر در اجتهاد حکم، آن قدر اهمیت دارد که اگر فقیهى همه تلاش خود را بدون کوتاهى به کار بست و حکمى را استنباط کرد و بر اساس آن حکمى )قضایى( کرد، این حکم، نافذ و غیر قابل نقض است; حتى اگر فقیه دوم بداند که روایتى یا دلیل ظنى دیگرى وجود دارد که فقیه اول آن را ندیده و اگر مىدید فتوایش و حکم مترتب آن تغییر مىکرد. دلیل نفوذ چنین حکمى نزد مرحوم سید، اطلاق ادله حجیت حکم قاضى است.
19نکتهاى که بیان آن در این جا ضرورى است، آن است که عدم تقصیر در اجتهاد در صدور حکم، آن قدر مهم است که حتى اگر حاکم اول با وجود تقصیر در اجتهاد به صورت اتفاقى حکمى صحیح کرد و حکم او به نظر فقیه دوم مطابق واقع بود، حکم او نافذ نخواهد بود; و حاکم دوم باید حکم او را نقض کند. یعنى حتى در فرضى که رأى حاکم دوم، مطابق رأى حاکم اول است، باید حکم او را نقض کند. چرا؟ عبارت مرحوم سید نیز که تقصیر در اجتهاد را در عرض علم به مخالفت حکم با واقع قرار داده، همین اقتضا را دارد.
پاسخ آن است که اجتهاد صحیح )یعنى اجتهاد بدون تقصیر( در صدور حکم براى قضاوت، موضوعیت دارد; نه طریقیت. یعنى حکمى که ناشى از اجتهاد صحیح است، نافذ است و حکمى که بر اساس اجتهاد صحیح صادر نشده، نافذ نیست; حتى اگر مطابق واقع باشد. میرزا حبیب الله در این باره مىگوید:
و لا فرق فى هذا القسم بین أن یکون الحکم موافقاً للواقع أو مخالفاً، لان سبب جواز النقض هنا فساد الاجتهاد لا مخالفة الواقع. و السر فى ذلک أن الاجتهاد فى مقام الحکم، موضوعى لا طریق صرف الى الواقع، فلایجدى مصادفته للواقع مع اختلال شرائط صحته، و لذا لاینفذ حکم المقلد و لو مع مطابقته للواقع;
در این قسم فرق نمىکند که حکم، موافق واقع باشد یا مخالف آن; زیرا سبب جواز نقض در این قسم فساد اجتهاد است نه مخالفت حکم با واقع. سر این سبب، آن است که اجتهاد صحیح در مقام صدور حکم، موضویت دارد; نه این که صرفاً طریق به واقع باشد. پس اگر شرایط صحت اجتهاد وجود نداشته باشد، موافقت حکم با واقع سودى ندارد; و از همین رو است که حکم مقلد ]که اجتهاد صحیح ندارد[ حتى اگر مطابق واقع باشد، نافذ نیست.
بخش دوم، موارد نقض حکم به فتوا
از دیدگاه مرحوم سید، نقض حکم به فتوا نیز فقط در همان دو مورد جایز است; یعنى یا علم قطعى به مخالفت حکم با واقع داشته باشد; یا بداند که او در اجتهادش کوتاهى کرده است.20 براى درک صحیح این مطلب، توضیح دو مطلب لازم است.
مطلب اول: فتوا فقط در ناحیه حکم شرعى است و ربطى به مصداق و تطبیق بر مورد ندارد. اما حکم، هم مبتنى بر حکم شرعى است، هم بر مصداق و مورد تطبیق شده است. مقصود از کوتاهى در اجتهاد حاکم در این جا، فقط مىتواند کوتاهى در اجتهاد حکم شرعى باشد نه کوتاهى در تطبیق در خصوص مورد نزاع. بنابراین اگر حاکم حکمى کرد و فقیهى رأى او را در حکم شرعى صحیح مىدانست ولى او را در تطبیق آن بر مورد تخطئه کرد، از شأن افتاى خود نمىتواند حکم او را نقض کند. بر خلاف نقض حکم به حکم، که کوتاهى در اجتهاد در آن، هم مىتواند از ناحیه کوتاهى در اجتهاد حکم شرعى باشد، هم در ناحیه کوتاهى در تطبیق.
مطلب دوم: در جایى که فقیه علم قطعى به مخالفت حکم حاکم با واقع دارد، مانند این که آن را مخالف اجماع محقق یا خبر متواتر مىداند، چه فرقى است میان این که این مورد را از موارد نقض حکم به حکم بدانیم یا از موارد نقض حکم به فتوا؟ شبهه عدم فرق از این جا ناشى مىشود که در هر دو مورد، فقیه دوم، کبرا و حکم شرعىِ حاکم را خطا مىداند. اما ممکن است یک فرق میان این دو مورد، وجود داشته باشد; و آن این که اگر فقیه دوم حکم نکرده باشد، یعنى مورد ما از موارد نقض حکم به فتوا باشد، این نقضِ حکم فقط براى آن فقیه و مقلدان او معتبر خواهد بود. اما اگر اطراف تنازع نزد فقیه دوم آمده باشند و او با حکم خود حکم حاکم اول را نقض کرده باشد، یعنى مورد از موارد نقض حکم به حکم باشد، حکم او بر آنها نافذ خواهد بود; حتى اگر مقلد او نباشند.
بخش سوم، بررسى الحاق حکم حکومتى به حکم قضایى در مسأله حرمت نقض
آنچه گفته شد درباره حکم قضایى بود. حتى بعید نیست که فضاى بحث در کلام مرحوم سید در مورد حکم قضایى در خصوص مخاصمه باشد. سؤال این است که آیا مسائل طرحشده درباره جواز و منع نقض حکم، قابل تعمیم به حکم قضایى در غیر مورد مخاصمه و به حکم غیر قضایى مانند حکم حکومتى هست یا خیر؟
شیخ انصارى درباره حکم در غیر مورد خصومت، معتقد است نقض حکم در آن، محدودیتهاى نقض حکم در خصومت را ندارد; زیرا ادله حرمت نقض حکم، مخصوص مورد خصومت است. مىگوید:
أنّ الحکم الذى لاینقض هو الحکم فى مقام الخصومة، و أمّا غیره فلا دلیل على حرمة نقضه بالحکم و لا بالفتوى;
حکمى که نقض نمىشود، حکم در مقام خصومت است; اما درباره نقض احکام دیگر، دلیلى بر حرمت نقض آنها به حکم یا به فتوا وجود ندارد.
مراد از مورد خصومت چیست؟ دو احتمال دارد: یکى مورد ترافع، و دیگرى مطلق موارد قضاء در مقابل حکم حکومتى. ظاهر عبارت شیخ در این جا احتمال اول است; ولى رأى او در ولایت فقیه در قضاء21 و نیز ظاهر دلیلى که در این جا به آن تمسک کرده، احتمال دوم است. دلیلى که شیخ براى حرمت نقض بیان کرده، شامل مطلق احکام قضایى مىشود; چه مورد آن ترافع باشد، چه نباشد; مانند احکام قضایى که جنبه عمومى دارد و شاکى خصوصى ندارد. به هر حال، این نکته مبتنى بر آن است که مفاد ادله حجیت حکم فقیهِ جامع شرایط چه موضوعاتى را شامل مىشود، و ولایت او چه حیطهاى را در بر مىگیرد. اگر مفاد این ادله را صرفاً در قضاء در ترافع بدانیم، حرمت نقض نیز منحصر به همان حیطه از احکام قضایى خواهد بود و اگر هر مقدار حیطه آن را گستردهتر بدانیم تا این که ولایت مطلقه را شامل شود، حرمت نقض نیز همان حیطه از احکام را در بر مىگیرد. اگر عبارت شیخ انصارى محدوده حرمت نقض را فقط احکام قضایى مىداند، به این دلیل است که او در این جا ناظر به ولایت فقیه در غیر حیطه قضاء نیست، و الا گرچه منسوب به او است که ولایت مطلقه را نپذیرفته،22 ولایت در امور حسبه را در مباحث دیگر خود پذیرفته است.
به هر حال، برخى از مصرحان به ولایت مطلقه، تصریح کردهاند که ادله حرمت نقض حکم شامل احکام حکومتىِ ولى فقیه نیز مىشود.23 دلیل ایشان عبارت است از لزوم هرج و مرج در صورت عدم نفوذ حکم حاکم در مطلق موارد; و اطلاق دلیل نفوذ و مشروعیت حکم حاکم.
24با توجه به آنچه در گستره حکم در مسأله حرمت نقض حکم گفته شد، معلوم شد که چهار گستره براى آن وجود دارد، که به ترتیب از مضیق به موسع، عبارتند از: 1. احکام قضایى در خصوص موارد مخاصمه; 2. مطلق احکام قضایى; 3. ولایت در امور حسبه، علاوه بر مبناى ما در احکام قضایى; و 4. ولایت مطلقه. با این بیان معلوم مىشود که چگونه مىتوان دو فرضى را که در فصل نخست براى نقض فتوا به حکم بیان شد، تکمیل کرد; به این که آیا حکم حکومتى نیز مىتواند ناقض فتوا باشد یا خیر. همچنین مىتوان شش فرض از ده فرضى را که براى نقض حکم به حکم گفته شد، تکمیل کرد; به این که آیا حکم حکومتى هم ممنوعیت نقض دارد یا خیر، و آیا حکم حکومتى نیز مىتواند ناقض باشد یا خیر.
