مقدمه
یکى از موضوعاتى که نیازمند بحث و بررسى جدى است، مسأله »فقه و تمدن« یا ارتباط »فقه و تمدنسازى« و »بررسى نسبت میان فقه و تمدن« است. به عبارت دیگر، این پرسش که »نسبت میان فقه و تمدن چیست؟« یکى از مهمترین پرسشها در حوزه فقه و معارف دینى است.
در سالهاى اخیر، به دلیل طرح شبهات و ابهاماتى درباره قلمرو دخالت دین در زندگى انسان، به ویژه در بخش اجتماعى و حکومتى آن و نیز رخ نمودن برخى دیدگاههاى سکولار، فقه و معارف اسلامى به ناتوانى در عرضه نظامهاى مورد نیاز جامعه انسانى متهم گشته است; و ما شاهد تکرار پرسشهایى در باب نسبت میان فقه و تمدن هستیم; همچون این پرسش که آیا فقه، توانایى ارائه نظامهاى مختلف فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، و در کل، توانایى تأسیس و تغذیه یک »تمدن« را دارد یا خیر؟
این بحث تاکنون با عناوین مختلف و به صورت پراکنده، در پیشینه معارف و منابع دینى وجود داشته است و اندیشمندانى به طور جسته و گریخته به بررسى و نقادى در این باره پرداختهاند. اما تا پیش از انقلاب اسلامى ایران، این بحث جدى تلقى نمىشد و به جایگاه حقیقى خویش بار نیافته بود. پس از انقلاب، موضوعاتى همچون حکومت دینى، فقه سیاسى، فقه حکومتى، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت، فقه و نظامسازى، فقه و تمدنسازى و مباحثى از این دست، در حوزه اندیشه عالمان دینى طرح شده، مورد بررسى و تحلیل قرار گرفت و نظریههاى مختلفى درباره آنها بیان شد. تحلیل و ریشهیابى عدم رشد این مباحث، خصوصاً بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدنسازى، در تاریخ معارف دینى، خود بحث گستردهاى است و بیش از آنکه به افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعى و مراحل تاریخ تکامل بشرى مرتبط است.
پیداست که پاسخ به این پرسش، بر اساس هر برداشت و دیدگاهى که باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعریف ما از این دو، استوار است. از پرسش یاد شده، دو پرسش دیگر رخ مىنماید: فقه چیست؟ و تمدن کدام است؟ اگر این دو پرسش، پاسخ صحیحى بیابند، پرسش یاد شده نیز پاسخ درخورى به دست خواهد آورد. پیداست که چگونگى آن پاسخ نیز به نوع پاسخ به این دو پرسش برمىگردد.
بررسى نسبت فقه و تمدن با دو نگاهِ توصیفى و توصیهاى امکان دارد. نگاه توصیهاى، به نسبت تمدن و فقه مطلوب نظر دارد و از بایدها سخن مىگوید. اما نگاه توصیفى به بودها پرداخته، نسبت فقه موجود )فقه سنتى( و تمدن را بررسى مىکند. مقاله حاضر با نگاه توصیفى سامان یافته است.
بدین منظور، پس از تعریف مفاهیم بنیادین و سپس بررسى دیدگاههاى مختلف درباره نسبت فقه و تمدن، مناسبات فقه سنتى و تمدن را به کاوش نشستهایم.
کلیات
1. فقه
واژه فقه در لغت به معناى فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است.1 از تصریح لغویان و کاربردهاى واژه فقه چنین بر مىآید که معناى فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنى است که با تأمل و دقت همراه باشد.2 فقه در اصطلاح نیز به معانى ذیل آمده است:
اصطلاح عام: منظور از آن، همه معارف و احکامى است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادى و اخلاقى و چه در زمینه فروع عملى.
3اصطلاح خاص: منظور از آن، احکام شرعى و فرعى عملى است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، کیفرى، تجارى و غیره را شامل مىشود و امروزه بخشى از آن در رسالههاى عملى به صورت فتوا دیده مىشود.
4به معناى علم فقه: در این اصطلاح، فقیهان در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانى متعددى براى فقه بیان کردهاند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشترى برخوردار است: »الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة«; فقه، علم به احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى است.
25. فقه حکومتى
فقه حکومتى نگرشى کلنگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباطهاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه، به امور اجتماع و اداره کشور ناظر باشد. از این رو گسترهاى که در فقه حکومتى مورد بحث قرار مىگیرد، همه ابواب و مسائل فقه خواهد بود; زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شؤون و ابعاد مختلفى دارد: مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بینالملل; و مسائلى همچون مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوال شخصى و همه مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنیوى و اخروى که فقیه مىبایست همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهاى اجتماع و نظام اسلامى مورد بررسى قرار دهد.
36. تفاوت فقه حکومتى با فقه سیاسى و فقه سنتى
فقه حکومتى، چنانکه برخى پنداشتهاند به معناى بخشى از فقه و یا فقه احکام حکومتى7 و یا فقه سیاسى8 نیست، بلکه نگاهى حاکم و وصفى محیط بر تمام مباحث فقه9 - از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه - است. در حالى که فقه سیاسى، نه یک نگاه و وصف، که تنها بخشى جزئى از فقه است که مىتواند مصادیق فردى و غیرحکومتى نیز داشته باشد.
مسأله مهم دیگر، بیان وجه تمایز فقه حکومتى از فقه سنتى )فردى( است. اولین تفاوت فقه سنتى و فقه حکومتى، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. با این توضیح که در فقه حکومتى، به دست دادن احکام الاهى در همه شؤون یک نظام و حکومت الاهى مدنظر است و به همه احکام فقهى با نگرش حکومتى نظر مىشود و تأثیر احتمالى هر حکمى از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه مىگردد.10 اما در فقه سنتى و فردى، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتى و نه به عنوان عضوى از یک جامعه، بلکه خود عنوان موضوع حکم شرعى، مورد استنباط قرار مىگیرد.11 دومین تفاوت عمده فقه سنتى و حکومتى، تفاوت در موضوع است. با این بیان که موضوع فقه سنتى، »افعال مکلفان« و موضوع فقه حکومتى، »افعال مکلفان و جامعه« است. توضیح اینکه، نگرش فردگرایانه به فقه و نیز دور بودن آن از صحنه جامعه و حکومت، موضوع فقه سنتى را در افعال مکلفان منحصر نمود و مسائل مربوط به شؤون حکومت و نظام اسلامى در حاشیه باقى ماند. علاوه بر این افعال مکلفان نیز با نگاه فردى سامان یافت.
4. جایگاه و رسالت فقه
اسلام دین خاتم است و در همه اعصار پاسخگوى نیازهاى دینى انسان است. در این میان، آن بخش از اسلام که نمود عینى بیشتر و تأثیر ملموسترى در زندگى انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارىهاى عملى اسلام است و رسالت مهم فقه در همین جا آشکار مىشود; چراکه فقه عهدهدار تبیین این مقررات و احکام است. به دیگر بیان، فقه مجموعه احکام عملى اسلام است که وظیفه »ارائه طریق« در تمامى حوزههاى تمدنى، اعم از حوزههاى فردى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و... را بر عهده دارد و با قدمت تاریخى خویش، گسترهاى بس سترگ را شامل مىشود.
یکى از فقهاى معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامى مىنویسد:
علم فقه در میان معارف و تعالیم دینى، داراى جایگاه ویژهاى است; چراکه ترسیمکننده شیوههاى زندگى در صحنههاى گوناگون آن است، تبیینکننده مناسک و عبادتها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگى قضاوت و رفع خصومتها و درگیرىها و غیر اینها است; و بهطور خلاصه، فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق براى زندگى فردى و اجتماعى مسلمان است.
12آنچه بر اهمیت این رسالت مىافزاید، این است که اسلام دین جاوید الاهى است و براى زندگى انسان در همه عصرها و براى همه جوامع اعم از مدرن و سنتى، توسعهیافته و توسعهنایافته، قوانین و مقررات دارد، هرچند تمام آنها به صراحت بیان نشده است و نیازمند کشف و استخراج مىباشد.
وظیفه مهم فقه آن است که همه احکام و مقررات مورد نیاز جامعه انسانى در همه جنبهها را در هر عصر و زمانى، متناسب با مقتضیات زمانى و مکانى و نیازهاى واقعى انسان، ارائه دهد و به صحنه زندگى وارد نماید.
خلاصه آنکه رسالت فقه تبیین قوانین و بایدها و نبایدهاى دین در صحنه زندگى فردى و اجتماعى انسان، براى عمل نمودن به آنها است و غایت آن، دستیابى به پیامدهاى دینمدارى و التزام به شریعت است که همان کسب کمالات روحى و معنوى و رسیدن به قرب الاهى است.
5. تمدن
از لحاظ لغوى، واژه »تمدن« معانى مختلفى را در بر مىگیرد، اما اصلىترین معنایى که محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر )مدنیّت( است. پژوهشگران درباره تعیین ریشه لغوى کلمه »مدنیّت«، اختلاف نظر دارند. برخى آن را به »مدن« به معناى اقامت گزیدن در یک مکان، باز مىگردانند. برخى دیگر آن را به »دان« باز مىگردانند که ریشه واژه دین و به معناى خاضع شدن و اطاعت نمودن است.13 بر همین پایه، این کلمه معادل واژه »شهرآیینى« و به معناى »حسن معاشرت« است. این واژه از کلمه لاتین «siliviC» که برگرفته از «siviC» یا «siativiC» مىباشد، مشتق شده است.14 بنابراین در فرهنگهاى لغت، زندگى »متمدن« در برابر زندگى بربرهاى وحشى که فاقد زندگى شهرنشینىاند، به کار برده مىشود.
در باب مفهوم تمدن نیز با تلقىهاى گوناگونى روبهرو هستیم که این تفاوتها غالباً به دلیل وجود رویکردهاى مختلف در تعاریف است. اصطلاح تمدن از قرن هجدهم و در عصر روشنگرى پدید آمد; هرچند واقعیت آن از گذشته موجود بوده است. در یک معنا تمدن با فرهنگ مترادف پنداشته شده است. طبق این انگاره، تمدن یا فرهنگ عبارت است از ترکیب پیچیدهاى شامل علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین، آداب و رسوم، و عادات و اعمال دیگرى که به وسیله انسان در جامعه به دست مىآید.15 نمود جلوههاى مادى فرهنگ و تجسم آن در شهرنشینى، از دیگر معانى فرض شده براى تمدن مىباشد.
16یک دیدگاه دیگر، براى تمدن، معنایى فراگیر قائل است. بر اساس این دیدگاه، علاوه بر جنبه نرم و فرهنگى حیات اجتماعى، مجموعه عناصر اقتصادى، سیاسى، تکنیکها، سازمانهاى اجتماعى و خلاصه جنبههاى سخت نیز در گستره تمدن جاى مىگیرند. طبق این نظر، تمدن عبارت است از: مجموعهاى از پدیدههاى اجتماعى که قابل انتقال باشد و جنبههاى مذهبى، اخلاقى، زیباشناسى، فنى - علمى مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکدیگر را به خود مىگیرد.
17در نگاه دیگر - که صحیحترین دیدگاه به نظر مىرسد - به مجموعه بزرگى از نظامهاى اجتماعى )سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و...( که از نظر جغرافیایى، واحد کلانى را در یک قلمرو پهناور در بر مىگیرد،18 و فرهنگى واحد بر تمامى اجزاى آن سیطره دارد، تمدن اطلاق مىشود. طبق این تعریف، تمدن چیزى جز تشکیل و تلفیق نظامهاى اجتماعى، تحت سیطره فرهنگى خاص )مثلاً فرهنگ اسلامى( نیست. بر اساس تعاریف فوق، مىتوان به چند ویژگى مفهوم تمدن اشاره نمود:
الف( تمدن آنچنان که از کلمه لاتینى شهرنشین بودن یا شهروندان (sivic) و شکل وصفى آن (silivic) مشتق مىشود، متقوّم به شکلگیرى نظام اجتماعى قانونمند است.
ب( گستره یک تمدن به مراتب بیش از یک حکومت است و بالطبع عمر طولانىترى از عمر حیات اجتماعى یک جامعه خاص دارد.
ج( تمدن یک جنبه سخت و یک جنبه نرم دارد. فرهنگ به عنوان جنبه نرم یک تمدن، زیربناى ساخت یک تمدن است که به طور یکسان بر تمامى اجزاى آن نظارت و سیطره داشته، آنها تحت تأثیر خود دارد. به عبارت دیگر بُعد عقلانیت یک تمدن - که اساس یک تمدن است - به بعد فرهنگى آن باز مىگردد. البته تمدن تنها به این جنبه نباید خلاصه شود، بلکه جنبههاى سخت تمدن همچون ساختارها، محصولات و... هم مطرح مىباشد.
د( هر تمدنى داراى نظامهاى اجتماعى متعدد مىباشد که اساساً همین نظامها هستند که تمامیت یک تمدن را محقق مىسازند; مانند نظامهاى حقوقى، تربیتى، اقتصادى، سیاسى و دیگر نظامهاى کلان و خرده نظامها که به صورت هماهنگ و تحت سیطره فرهنگى خاص )مثلاً فرهنگ اسلامى در تمدن اسلامى( تعیّن بخش مىباشند.
ذ( چنانکه گذشت، شکلگیرى یک تمدن محصول وجود و هماهنگى نظامهاى اجتماعى مختلف و خاصى است که در صورت فقدان، یا ناهماهنگى، یا عدم مشروعیت و مقبولیت اجتماعى، هرگز تمدنى شکل نخواهد گرفت.
6. مؤلفههاى تمدن
براى تمدن مولفههاى مختلفى ذکر شده است. در یکى از دیدگاههاى مشهور، بر نظامهاى مختلف اجتماعى از قبیل نظام اقتصادى، نظام حقوقى، نظام تربیتى، نظام سیاسى و دیگر نظامهاى خرد و کلان اجتماعى مانند نظام خانواده و... به عنوان ارکان و سازههاى مهم تمدنى تأکید شده است و این نظامها را با حاکمیت و نظارت فرهنگى خاص، در صورتبندى ساختار تمدن ضرورى دانستهاند.19 از دیگر سازههاى اصلى تمدن، نظام دینى )نظام باورهاى جمعى( است.20 در کنار نظام دینى، نظام اخلاقى تمدن نیز در شکلگیرى تمدنها بسیار مؤثر است.21 از دیگر نظامهاى مهم تمدنى که در هر تمدنى نقشآفرین بوده، نظام معنوى و عبادى تمدن است که در قالبهاى مختلف مراسم و مناسک دینى و گاه در قالبهاى دیگرى همچون حرکتهاى عرفانى و صوفىگرانه، حرکتهاى زاهدانه و راهبانه، و یا حتى جنبشها و جریانهاى اجتماعى و مذهبى، ظاهر مىگردد. نظام معنوى و عبادى، ناظر به نظام گرایشها، بینشها و کنشهاى روحى و باطنى یک تمدن است که از رهگذر آن، نیازهاى روحى و نیازهاى روانى جمعى و تمدنى تأمین مىشود.22 نکته مهم دیگر در باب سازههاى تمدنى، توجه به جایگاه افراد جامعه در شکلگیرى تمدن است. چنین نیست که اگر بر تمدن تأکید مىشود و یا نظامهاى مختلف اجتماعى مانند نظام سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و... مورد تأکید قرار مىگیرد، و جایگاه افراد و سهم آنها در شکلگیرى تمدن، نادیده گرفته شده باشد.
23خلاصه آنکه هر تمدنى متشکل از مجموعهاى از نظامهاى اجتماعى، همچون نظام اقتصادى، نظام حقوقى، نظام تربیتى، نظام عبادى و همین طور نظام سیاسى است و اساساً همین نظامها هستند که تمامیت یک تمدن را شکل مىدهند.
با برشمردن موارد فوق، پرسش اصلى تحقیق به طور شفافترى خود را مىنمایاند: آیا فقه توانایى تأسیس تمدن و یا دست کم تولید بخشى از نظامهاى تمدنى و یا توانایى تأمین نرمافزارى و سختافزارى یک تمدن را دارد یا خیر؟
با رصد و مطالعه سازهها و مؤلفههاى تمدنى، آنچه در باب نسبت فقه و تمدن مىتوان ادعا کرد، نظامسازى فقه در جهت تکمیل سازههاى مختلف تمدن است. به بیان دیگر، اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که فقه شیعه توانایى تولید و تأسیس نظامهاى مختلف اجتماعى، اعم از حقوقى، سیاسى، اقتصادى، عبادى، تربیتى و... را دارد، به جایگاه رفیع و نقش عمیق فقه در باب تمدنسازى پى خواهیم برد.
دیدگاههاى مختلف درباره نسبت فقه و تمدن
پیش از هر چیز، بیان دیدگاههاى مختلف در باب نسبت فقه و تمدن، حالت دقیق و روشنترى به فضاى بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گسترهاى از نظریات، متصور است که به اجمال آنها را در سه دسته مىتوان خلاصه کرد:
1. انکار نسبت فقه و تمدن
گروهى رابطه بین فقه و تمدن را نفى مىکنند و معتقدند اصولاً دو مقوله تمدن و سرپرستى اجتماعى با مقوله فقه بیگانه است و فقه ارتباطى با مقوله تمدن، حیات اجتماعى و تکامل معیشت ندارد. این گروه از تمدن و تمدنسازى تفسیر خاصى دارند; آن را عهدهدار معیشت و فقه را عهدهدار سعادت مىدانند و هیچ ارتباطى بین معیشت و سعادت برقرار نمىبینند. از نظر این گروه، حتى اگر فقه در گوشهاى از معیشت دخالت کند، آن دخالت »عرضى« است و جزو مقولات حقیقى فقه نخواهد بود. به بیان دیگر، اگر فقه در امور تمدنى و اجتماعى نظرى داشته باشد، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع فقه از موضوعى سخن گفته که از جنس خود آن نیست.
24اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، یک نظریه غربى و وارداتى است25 که برخى از اندیشمندان مسلمان با پیروى از آن، مقولات دینى را به دو دسته تقسیم کردهاند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتى دین است; و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضى دین است. این نگاه به فقه نیز تسرّى پیدا کرده است.
26نگاه دیگرى نیز در بین است که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع مىداند و بر این باور است که بشر براى رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست; چه اینکه در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعى و بشرى قابل دستیابى است و به قانون و برنامههاى وحیانى و الاهى )که در لسان ما همان فقه است( نیازى نیست. این نگاه، نگاه مادىگرایان و منکران اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانى هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن را براى مقوله سعادت نمىپذیرند و رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع مىدانند; در نتیجه رابطه بین دین و دنیا و بالتبع نسبت بین فقه و تمدن را منتفى مىدانند.
طرفداران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خوردهاند و مقوله تمدن و معیشت نیز در هم آمیختهاند و این دو، حوزههاى کاملاً مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده تمدن است. تمدن برخاسته از خرد خود انسانها است; یعنى شیوهها و آیین مهندسى اجتماعى و رهبرى جامعه در امور معیشتى و اجتماعى، از خرد مستقل بشر تغذیه مىکند.
227. پذیرش نسبت حداقلى بین فقه و تمدن
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و تمدن، پذیرش نسبت حداقلى بین فقه و تمدن است. طرفداران این نظریه، بین فقه و تمدن ارتباطى کلى در نظر مىگیرند; یعنى معتقدند که فقه، در کل با تمدن و زندگى اجتماعى بشرى ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و تمدن را مىپذیرند، اما براى فقه در برنامهریزى تمدنى و سرپرستى تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگى اجتماعى، نقشى قائل نیستند; یعنى معتقدند فقه فقط جنبه نظارتى دارد نه جنبه برنامهدهى و برنامهریزى و مدیریت. بلکه انسان با مدد گرفتن از توانایىهایى که خدا بدو عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزى، و اندیشههایش مىتواند به تمدنسازى پرداخته، معیشت خود را اداره کند. فقط ممکن است در این مسیر، در مواردى راهکار و یا راهبرد انتخابى براى معیشت با سعادت معنوى و اخروى تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتى خود را ایفا کرده، آن را تصحیح مىکند.
28این گروه معتقدند نقش فقه، نظارت بر تمدن و معیشت است; نه سرپرستى تکامل و برنامهریزى آن. تمدنسازى و برنامهریزى معیشت، تولید و برنامهریزى خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربههاى بشرى است. انسانها با تکامل اندیشهها و تجربهها، راهبردهاى جدید را به سوى تمدنسازى و تکامل معیشت، به دست مىآورند و حتى گزینش مىکنند و فقه صرفاً نقش نظارتى دارد. یکى از دلایل اصلى این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسىاى است که پیشفرضهاى ارتباط فقه و دنیا و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بیان مىکند. این گروه توجه نکردهاند و ندیدهاند که حوزه فقه، چه هدایتها و مناسبات وثیقى در رابطه با تولید، کنترل، هدایت و تکامل اجتماعى زندگى بشرى و جوامع انسانى به دست داده است. آنها به این موضوع نپرداختهاند که آیا در یک نگاه کلىتر، دخالت دین در تکامل ضرورى است یا خیر؟ آنگاه اگر این دخالتى ضرورى باشد که حوزه فقه را تعریف مىکند، منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه یافتهتر به سراغ واکاوى منابع بروند و به تماشاى روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدنى و اجتماعى زندگى بشرى بنشینند.
3. پذیرش نسبت حداکثرى فقه و تمدن
طیف سوم کسانى هستند که نقش فقه در تمدنسازى، هدایت و تکامل زندگى اجتماعى را نقشى فراگیر و مثبت مىدانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستى تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسى و شالوده اصلى تمدنسازى مىدانند. در اصطلاح به این نظریه، نظریه حداکثرى گویند. طرفداران این نظریه خود به دو دسته تقسیم شدهاند. کسانى که فقه موجود را براى تمدنسازى و اداره جوامع انسانى کافى مىدانند و معتقدند فقه موجود توانایى تمدنسازى و اداره جوامع انسانى را دارد. این نظریه به »فقه سنتى« مشهور است. در مقابل، دیگران معتقدند فقه موجود، میراث گرانقدر شیعه در طول تاریخ بوده است و حفظ آن واجب است، اما این فقه به جهات گوناگون، چنان که باید، براى تمدنسازى و اداره جوامع انسانى گسترش کمى و کیفى لازم را به خود ندیده است و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردى بوده است. باور این گروه، این است که نگاه حاکم بر فقه موجود، نگاهى فردى است; حال آن که ما به فقهى نیاز داریم که با نگاهى اجتماعى و حکومتى، به مسائل بنگرد، و مسائل را نه با نگاه فردى، که با نگاهى اجتماعى و حکومتى، تجزیه و تحلیل کند. این نظریه با عنوان »فقه حکومتى« شناخته شده است.
طبیعى است که بحث از مناسبات فقه و تمدن، ذیل دو نظریه اخیر )سنتى و حکومتى( شکل خواهد گرفت و در محدوده این دو نظریه است که مىتوان از روابط و مناسبات فقه و تمدن و تمدنسازى سخن به میان آورد. چه اینکه بر مبناى نظریه اول، هیچ ارتباطى بین فقه و تمدن برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه به ارتباطى حداقلى معتقد است، اما نتیجه آن چیزى جز انکارِ نسبت فقه با تمدن و معیشت اجتماعى نیست. درباره طرفداران نظریه حداکثرى، گفتنى است اگر بتوانیم ضرورت نگاه دوم یعنى فقه حکومتى را به اثبات رسانیم و فقه شیعى را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهى با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و تمدن و تمدنسازى خواهد بود.29 اما اگر شرایط به گونهاى بود که توان اقامه فقه حکومتى وجود نداشت و به فقه سنتى - که ماهیت و مسائل آن، فردى و فردگرایانه است - اکتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و تمدن، همچنان بر اهمیت و ضرورت خود پایدار است.
حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتى، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص مىشود. رهآورد ملاحظه مجموعه فقه سنتى و مسائل آن، آمیختگى و ارتباط وثیق تمدن با این مقوله است; به گونهاى که تفکیک و جداسازى این هر دو از یکدیگر غیرممکن مىنماید.
نسبت فقه و تمدن
تعیین نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بررسى است:
1. نگاه توصیفى: در این نگاه، فقه موجود )فقه سنتى( در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود، مورد بررسى و کاوش قرار مىگیرد;
2. نگاه توصیهاى: این نگاه با تأکید بر فقه مطلوب )که از آن با عنوان »فقه حکومتى« یاد مىکنیم( به بررسى نسبت فقه و تمدن مىپردازد.
بر اساس نگاه اول، ما به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تا کنون مىنگریم و بررسى مىکنیم که فقه در چه جهاتى با مقوله تمدن و تمدنسازى در ارتباط بوده و به تأسیس و یا تکمیل آن کمک نموده است و بر طبق آنچه به عنوان میراث فقهى به ما رسیده، نسبت آن را با تمدن و تمدنسازى تعیین مىکنیم. بنابراین در این نگاه ما با این نکته که نسبت فقه و تمدن چه باید باشد، کارى نداریم، بلکه با آنچه تا کنون بوده، سروکار داریم. اما بر اساس نگاه دوم، باید بررسى کنیم که نسبت حقیقى فقه و تمدن چه باید باشد و صرفاً نمىتوانیم به آنچه موجود است، بسنده کنیم.
در نقد دیدگاه اول مىتوان چنین گفت: تردیدى نیست که براى تعیین نسبت فقه و تمدن، مىباید از فقه موجود در مراحل تاریخى آن بهره گرفت و با بررسى احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبى رسید; اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، مىتوان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر مىرسد بررسى فقه موجود براى تعیین نسبت حقیقى فقه با تمدن کافى نباشد; چراکه در صورتى فقه موجود آینه تمامنماى نسبت فقه و تمدن خواهد بود که تمام ظرفیتهاى فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبههاى مختلف زندگى اجتماعى بشرى فراهم آمده باشد. اما از آن جا که در فقه سنتى و فردى، از همه توانمندىهاى فقه استفاده نشده است - خصوصاً به دلیل محروم بودن شیعه از حکومت و در نیامدن به صحنه اجتماع و حکومت - در نتیجه زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبههاى زندگى بشرى فراهم نشده است. بنابراین در اصل براى تعیین نسبت فقه و تمدن باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیتهاى آن نگریست.
نکته مهمى که ذکر آن ضرورى است، اینکه استخراج نظامهاى اجتماعى و تأسیس تمدن از فقه، ضرورتاً به این معنا نیست که این نظامها بالفعل در فقه وجود دارد; بلکه به این معنا است که برخى از موضوعات و بسیارى از مبانى که براى حوزه بحثهاى مربوط به نظامهاى فقهى لازم است، در فقه وجود دارد و ما مىتوانیم از این ظرفیت عظیم براى تدوین نظامهاى فقهى و تأسیس تمدن اسلامى، بهره بگیریم.
فریضه مقاله حاضر
مقاله حاضر در صدد است با بازپژوهى فقه موجود، منابع، احکام و مسائل آن، این نکته را روشن سازد که بر فرض عدم قبولِ امکان و ضرورت فقه حکومتى - که آیینه تمامنماى تمدنسازى اسلامى است - فقه موجود )فقه سنتى( چنانکه برخى پنداشتهاند، با مقوله تمدن و تمدنسازى، بیگانه نیست. با رصد ابواب، کتب، احکام و مسائل مختلف فقه موجود، با چهارچوبهاى کلى، قواعد و گاهى احکام ریز و درشت سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى، تربیتى، عبادى و... مواجه مىشویم که نشانگر رویکرد و اهتمام فقه سنتى به زندگى اجتماعى بشر و نیازهاى گونهگون و مختلف تمدنى مىباشد.30 به بیان دیگر، شاید نتوانیم از دل فقه موجود، نظامهاى مختلف اجتماعى را استخراج و تأسیس کنیم، اما این مسأله بر عدم توجه فقه موجود به این مسائل دلالت نمىکند. بلکه فقه موجود در بابهاى مختلف و مورد نیاز نظامهاى اجتماعى، احکام فقهى مختلف و گوناگونى دارد; مثلاً احکام مورد نیاز نظام اقتصادى که با عنوان »فقه اقتصادى« از آن یاد مىشود. همچنین احکام حقوقى، احکام تربیتى، احکام سیاسى، احکام عبادى، احکام فرهنگى و دیگر احکام مختلفى که نقش اشباعکننده - و یا تأمین حداقلى - نیازهاى مختلف نظامهاى اجتماعى را بر عهده داشته است و با عناوینى همچون فقه فرهنگى، فقه سیاسى، فقه حقوقى، فقه تربیتى و... از آنها یاد مىشود.
در واقع این مقاله به طور مشخص، در صدد پاسخگویى به دیدگاه »منکران نسبت فقه و تمدن« است; یعنى کسانى که وجود رابطه بین فقه و تمدن را نفى کرده، معتقدند مقوله »تمدن و سرپرستى اجتماعى« با مقوله »فقه« بیگانه است و فقه، ارتباطى با مقوله تمدن، حیات اجتماعى و تکامل معیشت ندارد. همان کسانى که از تمدن و تمدنسازى تفسیر خاصى دارند، و آن را عهدهدار معیشت و فقه را عهدهدار سعادت مىدانند، و هیچ ارتباطى بین معیشت و سعادت برقرار نمىبینند.31 به بیان دیگر، مقاله حاضر عهدهدار اثبات ارتباط حداقلى فقه سنتى و تمدن و تبیین نظریه دوم - که در بخش دیدگاهها گذشت - مىباشد. بدیهى است که سخن از ارتباط حداکثرى فقه و تمدن، در قالب نگاه و نظریه سوم امکان دارد و این نظریه نیز بر بحث فقه حکومتى مبتنى مىباشد.
32فقه و احکام مورد نیاز نظامهاى اجتماعى
1. فقه و احکام نظام فرهنگى
یکى از مهمترین وجوهى که ماهیت یک تمدن به آن وابسته است، وجهه فرهنگى تمدن است. جایگاه فرهنگ در جغرافیاى تمدن، از چنان رفعتى برخوردار است که اگر تمدنى نتواند تولید فرهنگى داشته باشد و فرهنگ اصیل خود را حفظ نماید، هستى و چیستى خود را در معرض نیستى و فنا قرار مىدهد. در تمدن اسلامى، یکى از مهمترین عواملى که تا کنون توانسته هویت مستقل فرهنگى به آن بدهد، فقه و قوانین فقهى است. اگر تعریف فرهنگ به »شیوه و روش زندگى«33 را بپذیریم،34 آنگاه نسبت وثیق فرهنگ و فقه هویدا خواهد شد. چه اینکه فقه اسلامى، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات، آموزگار شیوه زندگى است. به این دلیل که تعالیم فقه، نسبت به نحوه برخورد با دیگران، رعایت نظم و انضباط، رعایت حقوق دیگران، داد و ستد، آداب معاشرت، ازدواج و طلاق، همنوعگرایى، سیاست، حکومت، مدیریت، تدبیر منزل، نظافت، بهداشت، علم و صنعت و... مطالب فراوانى دارد. فقه اسلامى، در همه زمینههاى طهارات، عبادات، سیاسات، اجتماعیات، تجارات، حقوق )حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، شهادت، وصیّت، ارث، قرض، دین، تعاون، احسان، و انفاق( و همه احکام و مسائل امور زندگى و شیوههاى برخورد اجتماعى، دستورات و آئیننامههاى خاص خود را دارد. بر اساس پذیرش تعریف پیشین براى فرهنگ، فرهنگ اسلامى عبارت است از: »شیوه زندگىِ مستخرج از متون دینى به واسطه علم فقه«. به عبارت دیگر، احکام و قوانینى که به واسطه علم فقه از متون دینى استنباط مىشود، عاملى شده تا جامعه و تمدن اسلامى، شیوه زندگى مستقل را دارا و از فرهنگى پویا، برخوردار باشد.
فقه و سطوح مختلف فرهنگ
پس از تبیین نسبت فقه و فرهنگ، اکنون لازم است تا سطوح و انواع مختلف فرهنگ از یکدیگر متمایز شود و تأثیر فقه بر هر یک از این بخشها، بررسى گردد.
براى فرهنگ، تقسیمهاى مختلفى ارائه شده است. از جمله این تقسیمها، تفکیک سطوح یا انواع فرهنگ به دو بخش است: 1 فرهنگ عمومى; 2فرهنگ تخصصى.
الف) فرهنگ عمومى و فقه35
فرهنگ عمومى به معناى مجموعه نیازهاى فرهنگى است که آحاد جامعه با آن روبهرو بودهاند و به آن مبتلا مىباشند. آداب و معاشرت، مراعات حقوق دیگران، نظم، وجدان کارى، انضباط اجتماعى، و مسائلى از این دست، در این مجموعه مىگنجد. مرورى بر عناوین ابواب و احکام فقه موجود، تأثیر بىبدیل فقه بر عرصه فرهنگ عمومى را قطعى مىسازد. معارف فقهى، چه به صورت غیرمستقیم از طریق تقویت ایمان، تقوا و یقین براى آحاد جامعه و چه به صورت مستقیم از طریق تعیین رویه معاشرت و برخورد با دیگران و مسائل و حوادث پیرامونى زندگى، توان ساختن فرهنگ عمومى جامع و نورانى را فراهم نموده است.
ب) فرهنگ تخصصى و فقه
پس از فرهنگ عمومى، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصى جامعه تشکیل مىدهد. فرهنگ تخصصى عبارت است از ارتکازات و پذیرشهاى اجتماعى که بر خلاف فرهنگ عمومى، به معدودى از افراد جامعه محدود است که داراى سطح تحصیلات و سواد بالاترى مىباشند. اطلاعات تخصصى، اطلاعاتى است که هم افراد کمترى به آن محتاجند و هم افراد محدودترى به آن امکان دسترسى دارند. مجموعه اطلاعات تخصصى بر روى هم رفته، فرهنگ تخصصى جامعه را تشکیل مىدهد و در مجموع، امکان پاسخگویى به مشکلات و معضلات و ناهنجارىهاى پیچیدهتر جامعه را فراهم مىسازد. تأثیر فقه در فرهنگ تخصصى، به واسطه علم صورت مىپذیرد. بدین معنا که آنچه فرهنگ تخصصى را مىسازد، علم است و در اصطلاح علم، فرهنگساز است; زیرا ارتکاز مىآفریند و معیار ارزشگذارى و تعیین هنجار و ناهنجار در جامعه قرار مىگیرد. با این حساب، بررسى نسبت فقه و فرهنگ تخصصى، نیازمند تبیین نسبت فقه و علم مىباشد. نسبت علم و فقه در چند سطح قابل ارائه و بررسى است.
در یک نگاه، تأثیر فقه در علم، از طریق ترغیب به علماندوزى و توصیه براى کسب و نشر علم به وجود مىآید. از نظر فقه اسلامى، براى فراگیرنده علم و پیشه، هیچگونه محدودیت زمانى و مکانى قابل تصور نیست و قلمرو موضوعى وجوب تعلّم نیز مختص به دانشها و پیشههاى دینى نیست; بلکه هر دانش و پیشهاى که حفظ نظام جامعه مسلمان بر آن متوقف باشد، از باب وجوب حفظ نظام، واجب مىباشد.
36با نگاهى دیگر، شاید بتوان تأثیرگذارى فقه بر علم را از منظر جامعهشناسى علم به دست آورد. از این منظر، فقه از طریق باید و نبایدها و نیز حدود و ثغور و شیوهاى که براى زندگى آدمى ارائه مىدهد، در اهداف، انگیزهها و مقاصد اندیشمندان و دانشوران مسلمان، تصرف نموده، مىتواند در تعیین سرنوشت علم اثر بگذارد. به عبارت دیگر، تولید علم از انگیزهها و نیازهایى پیروى مىکند که اگر آنها را با یکدیگر پیوند بزنیم، نظام انگیزهها و نیازمندىها مقابل ما قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر منشأ این انگیزهها و نیازها نیز بایدها و نبایدها و حدود و ثغور احکام اسلامى مىباشد.
37نگاه اول بیانگر تأثیر حداقلى فقه در فرهنگ تخصصى است و نگاه دوم، نشانگر تأثیر حداکثرى فقه در این حوزه فرهنگ مىباشد.
با توجه به تعاریف و مصادیقى که براى فرهنگ عمومى و تخصصى بیان شد، ارتباط بین این دو فرهنگ نیز روشن مىشود. همچنین با تبیین نسبت هر کدام از این دو با فقه، میزان تأثیرگذارى فقه بر هر یک و بالتبع مقدار تأثیرپذیرى آنها از فقه نیز مشخص مىشود.
فقه موجود با ابواب و احکام مختلف خود، آینه تمامنماى فرهنگ عمومى و تخصصى مىباشد; گرچه در کلیت خود، از نگاه فردىِ حاکم بر خود، رنج مىبرد و این نگاه فردى، سدى در برابر تأسیس نظام فرهنگى تمام عیار و در خور، از مجموعه فقه اسلامى مىباشد.
2. فقه و احکام نظام سیاسى
بىگمان نظام سیاسى و سیستم اداره فرد و جامعه، از اصول بنیادى یک تمدن به شمار مىآید; چه اینکه به لحاظ عملى، مشکل بتوان زندگى جامعه بشرى را بدون نظام سیاسى، تصور نمود. نظام سیاسى بیانگر وجود مجموعهاى از نهادها است که از وجود نگرشها و شیوههاى خاصى از اعمال و رفتار حکایت مىکند و منحصراً مدنیّت خوانده شده است و در واقع این امر از اساسىترین اجزاى یک تمدن محسوب مىشود. علاوه بر این مىتوان گفت که نظام سیاسى در بخش عمدهاى از زندگى بشر، نفوذ و رخنه مىکند و اصولاً زندگى انسانها در درون نظام سیاسى آغاز مىشود و پایان مىپذیرد.
38نظام سیاسى در بینش اسلامى، بر مبناى هدفمندىهاى کلى شریعت و با توجه به اصل امامت، مفهوم مىیابد. این نظام بر این اصل مبتنى است که امام به عنوان شاخص کلى در نظر گرفته مىشود و با توجه به وظیفه و رسالتى که دارد، جامعه دینى را که همان امت است، سمت و سو مىدهد. اگر نظام سیاسى اسلامى را مجموعهاى از عوامل و عناصر متداخل در راستاى مدیریت جامعه اسلامى بدانیم،39 و آنگاه به بازپژوهى فقه موجود بپردازیم، به روابط وثیق این دو پى خواهیم برد. چه اینکه فقه شیعه، فقه اداره نظام معاش و معاد و عجین با سیاست و حکومت بوده و تمامى مقررات و قوانین آن براساس نظام سیاسى، حکومت و تشکیلات بنا نهاده شده است. این همه را مىشود از روح حاکم بر اسلام و تکتک ابواب و مسائل فقهى فهمید.40 رصد ابواب و مسائل فقهى، بیانگر آن است که بخشى از قوانین فقهى موجود، در قامت چهارچوبهاى نظام سیاسى ظاهر شده است و ناظر به وضعیت اداره جامعه بشرى، حکومت، حاکمیت، مسؤولیتهاى حکومتى، حل تخاصمات اجتماعى، برقرارى امنیت، قواى اجرایى، ترویج عمومى اسلام و ارتباط با دول و ملتهاى دیگر و مسائلى از این دست است.
براى سیاست تقسیمهاى مختلفى ارائه شده است. از جمله این تقسیمها، تقسیم سیاست به دو بخش سیاست داخلى و سیاست خارجى است.
الف) سیاست داخلى و فقه41
مقصود از سیاست داخلى، اصول و احکام سیاسى مربوط به داخل جامعه اسلامى و در ارتباط آحاد جامعه اسلامى با یکدیگر از یک سو و با حکومت از سوى دیگر است. همچنین اجراى احکام و برقرارى نظم و انضباط اجتماعى و... از جمله اصول سیاست داخلى است. نقش و تأثیر فقه در سیاست داخلى، تأثیرى همه جانبه است. فقه از طریق برشمارى وظایف هر کدام از طرفین )حکومت و رعیت( و نیز تنظیم قوانین و مقررات اجتماعى و الزام مکلفان به رعایت و اجراى آنها، چهارچوب سیاست داخلى را تشکیل مىدهد. پرداختن به ریز امور سیاسى و اجتماعى و نیز نقش حاکم و حکومت در امور خرد و کلان جامعه، نشان از اهتمام فقه به سیاست داخلى جامعه اسلامى است.
ب) سیاست خارجى و فقه42
سیاست خارجى نیز به اصول سیاسى حاکم بر روابط جامعه و حکومت اسلامى با دیگر کشورها و جوامع مسلمان و غیرمسلمان گفته مىشود. در میدان سیاست خارجى نیز فقه نقش بسزایى ایفا مىکند. در واقع، فقه با تبیین چهارچوبها و گاهى مسائل گوناگون روابط و مناسبات جامعه اسلامى با دیگر جوامع، نظام سیاست خارجى را ترسیم مىکند. در این بخش فقه، در دو قالب احکام و اصول کلى مانند قاعده »نفى سبیل« و مانند آن، و نیز احکام خرد مانند نجاست و یا طهارت اهل کتاب و نظایر آن، ساختار سیاست خارجى را تبیین مىکند.
ابواب و مسائل فقهى موجود از قبیل نمازهاى جمعه و جماعات، خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، امور حسبه، امامت و ولایت فقیه و حکومت، حج، اسرا، غنائم، صلح، امان، اهل بغى، رباطه، دارالحرب و دارالاسلام، محاربه، ارتداد، نفاق و منافقان، سبق و رمایه، بطانه، قضاوت، حدود، شهادات، دعوت از کفار، عتق و فک رقبه، تألیف قلوب، اهل ذمه و جزیه، استجاره و امان و... از جمله مصادیق احکام و مسائل سیاسى فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سیاسى و حکومتى و نقش آن در نظام سیاسى جامعه اسلامى است.
3. فقه و احکام نظام اقتصادى
در میان مسائل مورد نیاز تمدن و جامعه، اقتصاد از اهمیت ویژهاى برخوردار است. اهمیت اقتصاد براى آحاد جامعه، به دلیل درگیرى روزمره و ملموس آنها با مسائل و امور اقتصادى است. اما اهمیت این مقوله براى تمدن، به این دلیل است که استقلال و قدرت مقاومت و نیز شکوه و عظمت و ثبات سیاسى آن، به ساختار اقتصادى و توانایى تمدن در حل نیازمندىها، معظلات و مشکلات اقتصادى و معیشتى مردم وابسته است. علاوه بر این زندگى اجتماعى انسانها بدون یک نظام اقتصادى شکوفا و رشدیافته، بسى دشوار است و هماره اقتصاد بیمار و فقدان نظام اقتصادى، زمینه را براى نابودى ارزشهاى اخلاقى و حاکمیت فساد و فحشاء و جرم و جنایت فراهم مىکند. اصولاً پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به کمال مطلوب براى یک تمدن، بدون فراهم بودن نظام اقتصادى مستحکم، غیرممکن به نظر مىرسد. در مقابل، فقه نیز به نظام معیشتى و اقتصادى جامعه توجهى ویژه دارد. یکى از کارویژههاى عمده فقه در این زمینه، جعل قوانین و مقررات و نیز راهکارهاى اجرایى آنها، براى مدیریت امور معیشتى و اقتصادى جامعه است.
مسائل و موضوعات اقتصادى در یک دستهبندى، تحت عناوینى چند، بررسى شدهاند: 1 اقتصاد تشریعى، و 2 اقتصاد تحلیلى.
در ادامه به تعریف و تبیین این عناوین پرداخته، تأثیر و نقش فقه درباره هر یک از آنها را بررسى مىکنیم.
الف( اقتصاد تشریعى و فقه43
مقصود از اقتصاد تشریعى، بخشى از اقتصاد است که به صورت امر و نهىها، یا تفسیر و ارزیابى آنها در یک مکتب ارائه شده است.44 امر و نهىهاى فقه اسلامى در ابواب فقهى مختلف مربوط به امور اقتصادى و تجارى همچون تجارات، معاملات، عقود و ایقاعات از این دست است. در واقع این بخشهاى فقه اسلامى، در قالب اقتصاد تشریعى ارائه شده است.
ب) اقتصاد تحلیلى و فقه
مقصود از اقتصاد تحلیلى، رفتارهاى بشرى در زمینه تولید، توزیع و مصرف است.45 فقه اسلامى در بخشهایى همچون تشویق به امر کار و تولید و نیز بخشهایى که مربوط به مصرف درست و نهى از اسراف و تبذیر است، اقتصاد تحلیلى را مورد دقت و توجه قرار داده است.
اصولاً در فقه اسلامى مقوله تجارت، زراعت و سرمایهگذارىهاى تولیدى و امورى از این دست، از اهمیت ویژهاى برخوردار است. ترغیب روایات به امر تجارت و تولید، زاییده همین احساس مسؤولیت فقه در برابر اقتصاد و معیشت جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد که بخش عمده کتابهاى فقهى به حوزه معیشت و اقتصاد مربوط مىشود. در این حوزه افزون بر قواعد کلى که فقه آنها را معتبر دانسته، به تدوین قانون و بحث در جزئیات نیز پرداخته شده است. کتابهاى فقهى نظیر متاجر، مکاسب، مساقات، مزارعه و... همه براى تحقیق در زمینه معیشت و اقتصاد جامعه و تلاشى براى بهبودى سازمان اقتصادى جامعه بشرى است.46 قواعد کلانى مانند »قاعده ید«، »سلطنت«، »احسان«، »صحت« و »سوق مسلمین« از جمله مسائل کلان اقتصادى فقه اسلامى مىباشد. مرورى بر مکاسب محرمه شیخ انصارى، دخالتهاى ریز و درشت فقه اسلامى در احکام و مسائل اقتصادى جامعه و ارائه چهارچوب براى امور اقتصادى جامعه را در مقابل دیدگان همه محققان قرار مىدهد.
بنابراین شاید نتوان ادعا کرد که هم اکنون نظام اقتصادى برآمده از منابع فقهى وجود دارد، اما این ادعا قابل توجه است که با توجه به اهتمام فقه اسلامى به مباحث و مسائل اقتصادى و نیز وجود رگههایى عنیق و عریق از امور اقتصادى در منابع فقه، امکان استخراج نظام اقتصادى از دل فقه وجود دارد. البته این امر نیازمند اصلاح و تبدیل نوع نگاه به فقه از نگاه فردى و خرد به نگاه حکومتى و کلان است.
4. فقه و احکام نظام حقوقى
حقوق، مجموعه مقرراتى است که بر اشخاص - از آن جهت که در اجتماعاند - حکومت مىکند. به تعبیر دیگر حقوق روابط اجتماعى را تنظیم مىکند. و در تعبیر سوم، مجموعه قواعد کلى و الزامآورى که بر زندگى اجتماعى انسان حکومت مىکند. بنابراین، نظام حقوقى مجموعهاى از قوانین جارى است که مظهر وحدت و انسجام ذاتى آن، دستهاى از اصول و قواعد حقوقى است که به منزله مبادى قوانین و مقررات شاخته مىشوند و نمایانگر انقسام و تفریع اصول به فروع، بر حسب نیازها و رویدادهاى ناشى از روابط اجتماعى هستند که به صورت کلى مصداقهاى آن قواعد کلىاند.47 به تعبیر دیگر، نظام حقوقى، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبطند که بر اساس مبانى ویژهاى براى انسجامبخشى اجتماعى در قالب روابط گوناگون انسانها با یکدیگر، انسانها با حاکمیتها و تضمین حقوق طرفین، تنظیم مىشوند. با توجه به تعریف نظام حقوقى، جایگاه ویژه آن در میان نظامهاى اجتماعى مورد نیاز تمدن، خودنمایى مىکند.
از طرف دیگر، حقوق اسلامى که در قامت فقه خود را به نمایش گذاشته، از تمامى خصایص و ویژگىهاى یک نظام برخوردار بوده است، و بر خلاف انگاره برخى، مجموعه دستورهاى پراکنده و گسسته نیست که بر حسب وضعیت شخص و یا گروه خاصى اتخاذ شده باشد; بلکه مجموعه قوانین یکپارچه و منسجمى است که بر قواعد عام و اصول کلى استوار است و قوانین و احکام به طور کلى، مصادیق جزئى و موارد خاص آن قواعد مبنایى و اساسى محسوب مىشوند.
48باید توجه داشت »روابط انسان« )موضوع اصلى حقوق( دو گونه است: روابط انسان با خدا; و روابط انسان با انسانهاى دیگر. روابط انسانها با یکدیگر نیز اقسام مختلفى دارد که هر کدام در ذیل بخشهاى مختلف نظام حقوقى مىگنجد: 1 روابط دو انسان در یک جامعه )حقوق خصوصى داخلى(; 2 روابط دو انسان در دو جامعه )حقوق بینالملل خصوصى(; 3روابط انسان با حاکمیت )حقوق عمومى داخلى(; و 4 روابط دو حاکمیت )حقوق بینالملل عمومى(.49 در یک تقسیمبندى جزئىتر و دقیقتر، اقسام و اجزاى نظام حقوقى عبارت است از: حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق کار، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بینالملل عمومى و خصوصى، آئین دادرسى مدنى و آئین دادرسى کیفرى.50 در ادامه با تعریف هر یک از اجزاى نظام حقوقى، به بررسى تأثیر و نقش فقه در هر کدام از آنها مىپردازیم.
فقه و احکام نظام حقوق51
1) حقوق اساسى و فقه
مقصود از حقوق اساسى، مباحثى همچون حاکمیت، عوامل ساختارى دولت - کشور، منشأ قدرت سیاسى، ماهیت رژیم سیاسى، نظریه تفکیک قوا، طبقهبندى رژیمهاى سیاسى، قواى مقنن، طریقه قانونگذارى، حقوق فردى و آزادىهاى عمومى و... مىباشد.52 سابقه این بخش از حقوق در فقه اسلامى، به مباحث تشکیل حکومت به دست پیامبر اکرم)ص( و مسائل بعد از آن بازمىگردد. حقوق اساسى، چنانکه از سرفصلهاى آن آشکار است، در بخشهاى مختلف فقه موجود، جریان و سیلان دارد و گاه در بخشهایى از فقه طرح شده که در وهله اول چنین به نظر مىرسد که هیچ تناسبى با مباحث حقوق اساسى نداشته باشد. مثلاً در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، از ارتداد بحث شده که امروزه در حقوق فردى و آزادىهاى عمومى حقوق اساسى، جایگاه ویژهاى دارد. یا در کتاب صوم در مبحث رؤیت هلال، از وظایف و اختیارات حاکم و ولى فقیه سخن به میان آمده است، یا در مباحث امر به معروف و نهى از منکر از وظایف والى و امور حسبه که از مسائل مهم حقوق عمومى است، مطالبى گفته شده است; نمونههاى دیگرى از این دست، در کتب مختلف فقهى از قبیل اجتهاد، تقلید، نماز میت، حج، مکاسب محرمه و... نیز دیده مىشود.
2) حقوق ادارى و فقه
حقوق ادارى یکى از رشتههاى حقوق عمومى است که درباره اشخاص حقوق ادارى، چگونگى تشکیلات و سلسله مراتب آنها، مسؤولیت وزارتخانهها، نهادها و سازمانهاى دولتى و... بحث مىکند.53 موارد و مسائل حقوق ادارى، غالباً بحث قوانین شکلى و اجرایى است و قاعدتاً در بخشهایى از فقه سیاسى و در قالب وظایف مستخدمین دولت، عزل و نصب امرا و وزرا مطرح است. همچنین مباحث امور حسبه نیز از جهاتى مربوط به حقوق ادارى است. اموال دولت و معاملات دولتى، از دیگر موارد دخالت فقه در حقوق ادارى مىباشد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق ادارى به عنوان محکى براى تعیین مخالفت با شرع، کارساز است که البته در این صورت، این نقش فقه در همه ابواب حقوق، قابل تسرى است. خلاصه اینکه در بخشى از مباحث و مسائل حقوق ادارى، فقه به عنوان محک و معیار، نقشآفرینى مىکند و بخشىهایى از حقوق ادارى نیز رأساً از فقه استخراج مىشود.
3) حقوق کار و فقه
حقوق کار بنا بر دیدگاههاى اجتماعى و اقتصادى مختلف، به گونههاى مختلفى تعریف شده است. در یک تعریف درباره حقوق کار مىخوانیم: »حقوق کار بر همه روابط حقوقى ناشى از انجام کار براى دیگرى، حاکم است مشروط بر اینکه اجراى کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.«
54پارهاى از مباحث طرح شده در حقوق کار، فى حد نفسه، به فقه مربوط نمىباشد; مانند تعریف برخى مفاهیم و تحدید آنها همچون موسسه، کارخانه، کارگاه، کارگر، کارفرما و... که در جاى جاى حقوق از آنها استفاده مىشود، و متأسفانه جاى آن در فقه خالى است; هرچند در بعضى از زمینهها موارد مشابهى بین حقوق کار و مباحث اجاره وجود دارد. اما پارهاى قواعد و مباحث موجود در حقوق کار، مانند جبران خسارت، ایفاى تعهد، اصل حاکمیت اراده و... منشأ فقهى دارد و فقها درباره هر یک از آنها به تفصیل سخن راندهاند. وجود مباحثى از این دست در فقه، نشانه قدرت و استحکام نظام فقهى است و دقت فقها و تفصیل هر یک از قواعد پیشگفته به دست ایشان، مجموعهاى عظیم را فراهم کرده است که از زوایاى مختلف، نکات مهمى را بررسى کردهاند و حقوق کار نیز بدان گستردگى یا در آن زمینه وارد نشده و یا اگر وارد شده، به هر حال فقه در آن زمینه دست کمى از حقوق ندارد; از این رو جداى از نگرش فردگرایانه، فقه موجود و طرفدارى خواسته یا ناخواسته فقها از مکتب اصالت فرد، این بخش از حقوق و فقه داراى محورهاى مشترک زیادى هستند.
4) حقوق مدنى و فقه
حقوق مدنى شامل روابط مالى و خانوادگى افراد یک جامعه با یکدیگر است. حقوق مدنى ابتدا شامل تمام رشتههاى حقوق خصوصى بوده است، ولى به تدریج در روابط پارهاى از مردم تحولاتى به وجود آمد که ممکن نبود همه آنها را تابع قواعد مدنى قرار داد; یعنى رعایت مصالح عمومى ایجاب مىکرد که براى اینگونه روابط، قواعدى خاص، وضع شود.55 بخشى از مباحث مطرح در حقوق مدنى عبارت است از: اموال و تقسیم آن به منقول و غیرمنقول، مالکیت، حق انتفاع، اسباب تملک، مباحث عقود و ایقاعات، تعهدات، شرایط متعاملین، قواعد عمومى معاملات و قراردادها، مباحث ضمان، غصب، اتلاف، مزارعه، مضاربه، جعاله، شرکت، مباحث احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و غیره.
در میان همه بخشها و ابواب حقوق مىتوان گفت که حقوق مدنى در هر کشور و نظامى، بیشترین رابطه و هماهنگى را با شرایع الاهى و دستورهاى آسمانى داشته است، چه اگر قرار باشد دین براى ارتباطات اجتماعى مردم داراى دستور و قانون باشد، اولین صحنه بروز و ظهور آن، تنظیم همین روابط شخصى است که نمود قوى آن در حقوق مدنى است و نقطه عطف حساس در میان ابحاث حقوق مدنى، مباحث احوال شخصیه مىباشد که جایگاه ویژهاى در اثرپذیرى از شرایع الاهى داشته است.
5) حقوق تجارت و فقه
حقوق تجارت را چنین تعریف کردهاند: »مجموع قواعدى که بر روابط تجار و اعمال تجارى، حکومت مىکند.56 ریشه قواعد حقوقى در حقوق تجارت برگرفته از حقوق مدنى است; اما پیشرفتهاى اقتصادى، معاملات اقتصادى بزرگ و پیچیده، ایجاد مؤسسات و شرکتهاى بزرگ تجارى و... کافى نبودن حقوق مدنى را مسجل کرد و به تدوین حقوق تجارت منجر شد. در مقایسه بین فقه و حقوق تجارى، همه مطالبى که در بخش حقوق مدنى و گستردگى استدلالهاى فقهى در آن بخش گفته آمد، در اینجا نیز جارى است. فقه مىتواند با دقت نظر، پیچیدگى معاملات موجود را بر عقود مختلف فقه یا عقود جدیدى که مخالفت با شرع ندارد، تطبیق دهد و حتى راه حل جدید ارائه دهد.
6) حقوق جزا و فقه
در تعریف حقوق جزا گفتهاند: »حقوق جزا یا حقوق جنایى، مجموع قواعدى است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مىکند.«57 بخشى از مباحث مطرح در حقوق جزا، عبارت است از تعریف جرایم و مجازات و تقسیمبندى آنها، نحوه مجازات، ادله اثبات دعوا، شرایط تحقق جرم، نحوه رسیدگى به شکایات، و دهها عنوان و موضوع متنوع دیگر. در فقه اسلامى مباحث فروانى در کتب قضا، حدود و قصاص، مباحث تعزیرات و کتاب شهادت و اقرار آمده است که در مجموع براى کشورهاى اسلامى قوانین جزاى اسلامى را فراهم آورده است. گستردگى قوانین جزایى در اسلام، به این امر منجر شد که دیگر نظامهاى حقوقى مواضع متفاوتى را در قبال این بخش از احکام فقهى داشته باشند.
7) حقوق بینالملل و فقه58
حقوق بینالملل، رشتهاى از حقوق است که از روابط دو یا چند دولت بحث مىکند. اصطلاحات حقوق عام خارجى، حقوق عام ملل، حقوق دولى عام هم در همین معنا به کار رفته است.59 برخى از مباحث مطرح در این شاخه از حقوق عبارت است از: معاهدات بینالمللى، دادگسترىهاى بینالمللى، حقوق دریاها، مرزهاى جغرافیایى، سازمانهاى بینالمللى مانند سازمان کنفرانس اسلامى و... . چنان که ملاحظه مىشود حقوق بینالملل نسبت به دیگر شاخهها از تنوع و پیچیدگى بیشترى برخوردار است و هم اکنون نیز روز به روز در حال گسترش و تکامل است. گرچه برخى از مباحث این شاخه از فقه مربوط به قوانین شکلى است، اما بخشهاى مختلفى از مباحث و قواعد آن را مىتوان در میان مباحث فقه ردیابى کرد. مثلاً قواعد عامى در حقوق بینالملل وجود دارد، همچون ایفاى به عهد و عقد، جبران خسارت، عدم تعدى به حقوق دیگران و... که این قواعد در فقه، جایگاه خاصى دارد. این بخش از فقه در زمان وجود حکومت اسلامى خود را مىنمایاند و چنانکه در زمان پیامبر اکرم )ص( و خلفاى ایشان، حقوق بینالملل در قالبِ بستن پیمانها و معاهدات با دیگر طوایف و قبایل غیرمسلمان و کشورهاى اسلامى، پذیرش و فرستادن سفیر به دیگر سرزمینها و گرفتن و آزاد کردن اسیر طبق ضوابط خاص و... به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامى، شاهد حقوق بینالملل محکم و متقنى هستیم که از دل فقه، استخراج شده و در ارتباط با دیگر کشورهاى اسلامى و غیراسلامى مورد عمل قرار گرفته است.
خلاصه اینکه با رصد ابواب و مسائل مختلف فقهى، به وجود رگههایى بس عمیق و عنیق از احکام گوناگون حقوق با شاخههاى مختلف آن واقف مىشویم. گرچه شاید نتوان با کنار هم قرار دادن آنچه موجود است، نظام حقوقىاى را تدوین و عرضه کرد، اما وجود همین رگهها بیانگر قابلیت فقه براى تنظیم و ارائه نظام حقوق اسلامى مىباشد.
5. فقه و احکام نظام تربیتى
نظام تربیتى، یکى از نظامهاى بنیادین در زندگى اجتماعى و انسانى است که زمینهساز موفقیت انسان در سایر ابعاد مىباشد. به همین دلیل این نظام، از جمله سازههاى مهم تمدنى به شمار آمده و نقش مهمى را در جغرافیاى تمدن به خود اختصاص داده است. مقصود از نظام تربیتى، مجموعهاى از مفاهیم و اندیشههاى منتظم و سازمانیافته درباره تربیت است که بین آنها روابط متقابل جریان دارد و به اصطلاح، از نوعى همبستگى درونى برخوردارند و بیانگر کیفیت و چگونگى تربیت، به طور اساسى و پایهاى مىباشند.60 اهمیت تربیت و نظام تربیتى در رابطه با تمدن به مسأله تربیت فردى و اجتماعى آحاد جامعه و مهیا کردن زمینههاى موفقیت در سایر ابعاد، بازمىگردد; چه اینکه نظام تمدنى، در صدد ساختن جامعهاى نمونه و مدینهاى فاضله براى آسایش و رستگارى آحاد جامعه بشرى است. از طرف دیگر، بخش مهمى از این هدف، نیازمند تربیت صحیح فرد و جامعه مىباشد و این مهم بر عهده نظام تربیتى است. اصولاً تربیت به فعالیتى منظم و مستمر اطلاق مىگردد که براى کمک به رشد جسمانى، شناختى، اخلاقى، اجتماعى، عاطفى و به طور کلى پرورش و شکوفایى استعدادهاى آحاد جامعه، حرکت مىکند.61 ازسوى دیگر، فقه به عنوان برنامه عملى زندگى آدمى، یکى از مهمترین اهداف خود را تربیت انسانى و الاهى آحاد جامعه قرار داده است.
نقش و تأثیر فقه در نظام تربیتى
تأثیر فقه در تربیت و نظام تربیتى، به دو صورت متصور است:
1) نخست آنکه تربیت به عنوان موضوعى در نظر گرفته شود که شامل عرصهها و عناصر گوناگونى همچون عناصر پیشگفته مىباشد; آنگاه هر یک از عناصر فوق به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آنها مورد بررسى قرار گیرد;
2) دیگر اینکه تربیت و عناصر آن در یک جامعه اسلامى در نظر گرفته شود و آنگاه بررسى شود که فقه کدام یک از این عناصر را مىتواند تأمین کند. به عبارت دیگر، بررسى شود که آیا مثلاً مىتوان اصول، روشها و سایر عناصر تربیت را از فقه استخراج نمود یا خیر؟
شکل نخست تأثیرگذارى فقه، روشن و بدیهى است و چه بسا بخشى از رسالت فقه به حساب آید و ایفاى این نقش هم به عرصه تربیت و نظام تربیتى محدود نمىشود و دیگر عرصهها و نظامهاى اجتماعى را نیز در بر مىگیرد. اما شکل دوم، نیازمند بررسى و استدلال است. به این صورت که پس از تعیین قلمرو فقه، بررسى مىکنیم که فقه چه عناصرى از تربیت را مىتواند عرضه کند.
62نظام تربیتى، ترکیبى از این عناصر است: 1 مبانى; 2 اهداف; 3اصول; و 4 روشها.63 در ادامه، نقش و تأثیر فقه بر هر کدام از این عناصر را مطالعه مىکنیم.
الف) مبانى تربیت و فقه
مبانى تربیت عبارت است از قانونمندى عینى و واقعى فرآیند تربیت که مربوط به هستها است و از واقعیات خارجى حکایت دارد. مراد از تأثیر فقه بر مبانى تربیت این است که احکام فقهى مبتنى بر واقعیات عینى و متکى بر معیارهاى واقعى است و بخشى از این واقعیات، واقعیتهاى تربیت هستند که با کنار هم گذاشتن شمارى از احکام شرعى، مىتوان برخى مبانى تربیت را از فقه استخراج کرد.
ب) اهداف تربیت و فقه
اهداف، مفاهیمى کلى و عام هستند که جهت فعالیتهاى تربیتى را نشان مىدهند. در یک تقسیم، اهداف به دو دسته میانى و نهایى تقسیم شده است. مقصود از هدف نهایى، نهایىترین هدف، و منظور از هدف میانى، هدفى است که براى وصول به هدف نهایى قرار مىگیرد. درباره تأثیر فقه بر هدف نهایى، گفتنى است که فقه به عنوان بخشى از اسلام، نمىتواند به تنهایى هدف نهایى - تقرب الاهى - را تأمین نماید، اما مىتواند اهدافى را ارائه کند که در جهت آن هدف نهایى قرار گیرد. به نظر مىرسد فقه در اهداف میانى، نقش بسزایى دارد و از مجموعه مباحث احکام فقهى، مىتوان برخى اهداف میانى را کشف و استخراج نمود. اهدافى مانند حفظ سلامت جسم )از طریق مانند احکام خوردنىها و آشامیدنىها و نیز احکام طهارات و...(، حفظ سلامت روحى )از طریق عباداتى مانند روزه، نماز، اعتکاف و...( و حفظ روابط اجتماعى )از طریق انواع عقود، ایقاعات(.
ج( اصول تربیت و فقه
اصول تربیت عبارت است از دستورالعملهاى کلى که راهنماى تدابیر و فعالیتهاى تربیتى مىباشند. حال سؤال این است که آیا فقه چنین دستورالعملهایى دارد یا خیر؟ با بررسى گستره مسائل و احکام فقهى مشخص مىشود که پاسخ مثبت است و فقه اسلامى در بر دارنده دستورالعملهاى کلى در زمینه اصول تربیت مىباشد; اصولى مانند رعایت توانایى و محدودیت متربى )از جهت جنسیت، مقطع سنى، شرایط زمانى و مکانى و سایر احوال و شرایط(، اصل تخفیف و مسامحت )مانند وجود جایگزین در احکام، جواز ارتکاب محرمات در حال اضطرار، تخفیف در نحوه انجام برخى واجبات و...(، اصل مثبتنگرى )مانند اصل صحت در فعل مسلم، اماریت ید، اصل حلیت، اصل طهارت و...( و اصولى از این دست که از جاى جاى فقه قابل استخراج است.
روشهاى تربیت و فقه
به طور کلى روشها با نحوه و کیفیت تحقق و تجلى فعالیتها سروکار دارند و دستورالعملها و تدابیرى هستند که در فرآیند تربیت، مورد استفاده مربى قرار مىگیرند. فقه نیز که از مجموعه باید و نبایدهاى شرعى تشکیل شده، روشهایى کلى در زمینه تربیت را ارائه داده است. روشهایى مانند تنبیه )در قالب حدود، تعزیرات و دیات و...(، فریضهسازى و الزامبخشى به مسائل، همراهى باید و نبایدهاى شرعى و... .
نقش فقه درباره تربیت و نظام تربیتى به همین امور محدود نیست و در امور دیگرى مانند ابعاد تربیت )تربیت جسمى، تربیت روحى، تربیت اجتماعى، تربیت عقلانى و تربیت اخلاقى( و نیز ارکان تربیت )مربى، متربى و محتوا( تأثیرگذار بوده و نقش تعیینکنندهاى دارد.64 البته بیان این نکته ضرورى است که نباید انتظار داشت فقه موجود به طور مدون و مشخص، این عناصر مختلف نظام تربیتى را عرضه کرده باشد. آنچه عیان و مشهود است، وجود برخى از این عناصر در مجموعه مسائل و احکام فقهى است که بیانگر اهتمام فقه اسلامى به این مقوله است.
نتیجهگیرى
فقه سنتى که میراث گرانقدر و هزار ساله شیعه است، در درون خود مباحث، موضوعات و بسیارى از مبانى را در بر دارد که براى تأسیس و تأمین نظامهاى فقهى مورد نیاز تمدن، لازم است. بررسى نسبت فقه و تمدن با دو نگرش توصیفى و توصیهاى، امکانپذیر است. در نگرش توصیفى، نگاه ما به فقه موجود است و در نگرش توصیفى، فقه مطلوب مدنظر مىباشد. مقاله حاضر، نگرش توصیفى را نصبالعین خود قرار داد و با نگاه به فقه موجود، به بررسى نسبت فقه و تمدن پرداخت. نسبت فقه و تمدن در این مقاله با بازپژوهى فقه موجود در قالب مباحث فقه و فرهنگ، فقه و سیاست، فقه و اقتصاد، فقه و حقوق، فقه و تربیت و... به اثبات رسید. ما به عنوان میراثدار این گنجینه ارزشمند، مىتوانیم از این ظرفیت عظیم براى تدوین نظامهاى فقهى و تأسیس تمدن اسلامى استفاده کنیم. اما نکته اینجا است که نگاه حاکم بر این منبع ارزشمند، نگاه فردى است و سراسر آن مالامال از احکام فردى مىباشد; و از این رو به همین صورت نمىتواند نظامهاى اجتماعى مورد نیاز تمدن را پشتیبانى کند; چه اینکه شاکله و صبغه تمامى این نظامها، اجتماعى است و نیازمند نگاه کلان، جامع و نظاموار است و ناگفته پیداست که مدل استنباط احکام اجتماعى و حکومتى، از روش استنباط احکام فردى بسیار متفاوت است. با این حساب براى استخراج نظامهاى فقهى مورد نیاز تمدن، ما نیازمند نگاهى کلان، جامع و نظاموار به فقه مىباشیم. با در انداختن طرحى نو در عرصه استنباط و اجتهاد و نگاهى حکومتى و اجتماعى به فقه، بایستى به سوى استخراج نظامهاى فقهى و دیگر نیازمندىهاى تمدنى باشکوه گام برداریم.
حسن ختام این مقاله را نیز سخن یکى از اندیشمندان اسلامى قرار مىدهیم که آشکارا تمدن اسلامى را تمدن فقه دانسته است:
اگر روا باشد که تمدن اسلامى را به نام یکى از فرآوردههایش بنامیم، باید بگوییم تمدن اسلام، تمدن فقه است; درست به همان معنایى که مىتوان تمدن یونانى را تمدن فلسفه نامید و تمدن اروپایى معاصر را به تمدن علم و تکنولوژى توصیف نمود. به واقع، وقتى به فرآوردههاى تمدن اسلامى، چه از جهت کمّى و چه از جهت کیفى مىنگریم، مىبینیم که فقه بى هیچ رقیب و منازعى در مقام نخست نشسته است.65
