مقدمه
بروز و رشد چشمگیر و تأثیرگذار فرهنگهاى نوظهور در میان جوامع بشرى و بالتّبع در جوامع اسلامى، موجب شده برخى مسائل و احکامى که در زمانهاى قدیم مورد ابتلا نبوده و یا فقط عده اندکى بدان مبتلا مىشدند، امروزه جزو مسائل مورد ابتلا شود; بهگونهاى که بسیارى از متشرعان آن را جزو مسائل هرروزه خود قلمداد کنند. تشبّه به جنس مخالف، از جمله این مسائل است.
این مسأله از آن جهت که در زمانهاى قدیم مبتلابه چندانى نداشت، در کتب استدلالى علما در قالب یک بحث تفصیلى بدان پرداخته نشده است.
با تتبّع در کتب استدلالى فقها درمى یابیم که ظاهراً علامه نخستین فقیهى است که در کتاب »أجوبة المسائل المُهَنائیة« به مسأله استفاده از پوشش و زینتهاى جنس مخالف اشارهاى گذرا نموده است.1 از زمان شهید ثانى به بعد، در کتب فقهى استدلالى به مسأله تشبّه به جنس مخالف پرداخته شده است; اما در کلام آنان اثرى از بحث استدلالى درباره این مسأله به چشم نمىخورد. شهید ثانى در کتاب »مسالک« در ذیل مسأله »تزین الرجل بما یحرم علیه من الذهب و الحریر«2 پس از بیان حکم آن مسأله با استفاده از نص خاص و اجماع اصحاب، درصدد بیان تعمیم حکم حرمت به هر چیزى است که از زینتهاى مختص جنس مخالف باشد.
پس از ایشان، فقها در ذیل همان مسأله، اشارهاى کوتاه به بحث تشبّه به جنس مخالف نمودهاند; و برخى در بحث لباس مصلى، تنها به ذکر حکم این مسأله بسنده کردهاند.3
به هر حال، با وجود آنکه این مسأله در موارد متعددى از کلام فقها به عنوان مدرک بعضى از فتاوا ذکر شده، جاى بحث تفصیلى درباره تنقیح حکم و موضوع آن به صورت مستقل در کتب استدلالى خالى است. پس از مطالعه و بررسى نظرات علما در این مسأله، ابهاماتى به ذهن خطور مىکند و این سؤال اصلى را به دنبال دارد که آیا هرگونه تشبّه به جنس مخالف، حرام است؟
در ضمن این سؤال، پرسشهاى دیگرى نیز مطرح مىشود:
آیا هرگونه استفاده از مختصات جنس مخالف، موجب تشبّه به جنس آنها مىگردد؟ ملاک در تعیین مختصات یک جنس، چه امرى است؟ آیا شباهت به جنس مخالف ممنوع است، یا تشبّه به جنس مخالف؟ آیا فرقى بین شباهت و تشبّه به جنس مخالف در حکم وجود دارد؟ و چندین سؤال دیگر که پاسخ به تمام آنها، ضرورت تدوین تحقیق مستقلى را در باب موضوع تشبّه به جنس مخالف ایجاب مىکند.
نوشتار حاضر در پنج فصل ساماندهى شده است:
فصل اول: مفهومشناسى تشبّه;
فصل دوم: ادله حرمت تشبّه به جنس مخالف;
فصل سوم: کلام علماى موافق و مخالف در مسأله، و بررسى ادله آنها;
فصل چهارم: ملاک در تعیین مختصات یک جنس، و صدق تشبّه;
فصل پنجم: رهآوردهاى نتیجه تحقیق.
منابع این پژوهش عبارتند از: کتب روایى و فقهى شیعه و اهلسنت، کتب اصول و رجال شیعه، لغت و ادبیات عرب.
فصل اول: مفهومشناسى تشبّه
واژه »تشبّه« مصدر باب تفعّل است، و از ریشه »شَبَه« گرفته شده است.
ماده شبه در م»عجم مقائیس اللغه« چنین تبیین شده است:
الشین و الباء و الهاء، أصلُ واحدُ یدلّ على تشابُه الشّىء و تشاکُلِه لوناً و وَصْفا.4
تاج العروس در معناى ماده تشبّه مىنویسد:
تَشَبَّه بکذا: تَمَثَّلَ.5
با رجوع به کتب فقها، معنا و اصطلاح خاصى براى تشبه نیافتیم; بنابراین مراد از تشبّه در اصطلاح فقها، همان معناى لغوى است; چراکه اگر مفهوم دیگرى غیر از مفهوم لغوى مراد بود، باید آن را بیان مىکردند.
از کلام لغتدانان بهدست مىآید که مراد از تشبّه، مماثلت در صفات است، نه ذات; زیرا در تشبّه و تشبیه، ذات مشبّه تغییر نمىکند، بلکه تنها در صفات و خصوصیات، همانند مشبّهبه مىشود. همچنین مراد از تشبّه، تشابه در عَرَضها و صفاتى است که بین مشبّه و مشبّهبه ظاهر و مبیّن باشد; همانطور که از کلام مقائیس اللغه استفاده مىشود که وحدت بین مشبه و مشبّهبه، »لوناً و وصفاً« )در ظاهر یکى بودن( معتبر است.
نکته مهم دیگرى که در بحث مفهومشناسى این واژه باید مورد نظر قرار گیرد، این است که آیا عنوان تشبّه از عناوین قصدیه است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در صدق تشبّه، قصد تشبّه شرط است، یا »قصد« در تحقق موضوع آن دخالتى ندارد؟
براى روشن شدن این مطلب، به توضیح معناى تشبّه در باب تفعّل و ذکر استعمالهاى تشبّه در کلام عرب مىپردازیم.
یکى از معانى باب تفعّل، تکلّف6 است. بنابراین همانطور که برخى علماى ادب تصریح کردهاند،7 تشبّه در باب تفعل، به معناى تکلّف است.
واژه »تکلّف« را اینگونه معنا نمودهاند:
تکلّف در لغت، خود را به رنج انداختن است. مقصود در اینجا، به خود بستن فاعل است چیزى را که واقعیت ندارد، ولى مىخواهد واقعیت پیدا کند; مانند: تحلّمَ زیدُ; حلم را به خود گرفت، ولى در واقع صفت حلم ندارد. تشجّع زیدُ; اظهار شجاعت کرد و کارهاى شجاعانه مىکند، ولى شجاع نیست.8
با توجه به مثالهاى باب تفعّل، که معناى تکلّف در آن اخذ شده، و همچنین اشاره علماى ادبیات در ذکر مثالهاى تکلّف باب تفعل، این نکته بهدست مىآید که تکلّف با قصد همراه است، و در مواردى استعمال مىشود که از »امور قصدیه« باشد. فهم عرف و وجدان نیز بر این مطلب دلالت مىکند که در تکلّف، شخص قصد دارد آنچه را فاقد است، دارا جلوه دهد.
تشبّه نیز این گونه است; زیرا شخص درصدد است خود را شبیه چیزى کند که نیست و قصد دارد همانند مشبّهبه جلوه داده شود.
مؤیّد این نکته، که تشبّه از امور قصدیه به شمار مىرود، استعمال تشبّه در برخى روایات در امور قصدیه است; مثلاً در این روایت:
»من تشبّه بقومً فهو منه.«9
اگر در اینجا مجرد شباهت مراد باشد و قصد، در آن دخالتى نداشته باشد، کلام متینى بهنظر نمىآید; زیرا ممکن است شباهت، امرى غیراختیارى باشد، و اگر شخصى به مجرد شباهت به قومى از آنان باشد و با آن قوم محشور شود، بدون اینکه حتى قصد تشبه به آن قوم را داشته باشد، عقاب بر امر غیراختیارى لازم خواهد آمد. یا در این روایات:س
»آًِنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ فَآًِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمً آًِلاّ أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ«;10
»وَ لَاتَعْجَلَنَّ آًِلَى تَصْدِیقِ سَاعً فَآًِنَّ السَّاعِیَ غَاشُ وَ آًِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِینَ.«11
از مشاهده این استعمالات، به دست مىآید که در تشبّه شخص، قصد دارد مانند شخص مشبّهبه جلوه داده شود و وى را همانند شخص یا گروهى تلقّى نمایند که بدانها متشبه شده است. بنابراین طبیعتاً در تشبّه، قصد شبیه شدن وجود دارد.
مؤیّد دیگر بر این ادعا - که در صدق موضوع تشبّه در لغت، قصد تشبّه شرط است - کلام مرحوم حکیم در م»ستمسک« است:
ظاهر التشبّه فعل ما به تکون المشابهة بقصد حصولها، فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن لیس تشبهاً بهن و لا منهیاً عنه.12
بنابراین از مشاهده معناى باب تفعّل و استعمال تشبّه در روایات و کلام عرب، بهدست مىآید که تشبّه از امور و عناوین قصدیه است.
ثمره مهم اثبات این ادعا، آن است که اگر فقیهى بهواسطه دلالت اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، به حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف قائل شود، و استفاده از مختصات جنس مخالف را مطلقاً حرام بداند، و یا در برخى از اقسام آن حرمت قائل شود، موضوع نهى به مواردى منصرف مىشود که تشبّه صورت بگیرد، و تشبّه در صورتى تحقق مىپذیرد که قصد تشبّه به جنس مخالف وجود داشته باشد. بنابراین استفاده از مختصات جنس مخالف اگر به قصد تشبّه نباشد، حرام نخواهد بود; زیرا آنچه در موضوع ادله این باب وارد شده، لفظ تشبّه است نه مجرد شباهت; و بدون قصد تشبّه، اگرچه ممکن است شباهت صورت پذیرفته باشد، اما تشبّه به جنس مخالف، صادق نیست.
فصل دوم: ادله حرمت تشبّه به جنس مخالف
از آنجا که عنوان تشبّه به جنس مخالف، کلى است و اقسام مختلفى دارد، پیش از آغاز بررسى ادله حرمت، لازم است اقسام گوناگون تشبّه به جنس مخالف را برشماریم; و در ضمن بررسى هر دلیل، تبیین نماییم که بر حکم کدام یک از اقسام تشبّه به جنس مخالف دلالت دارد.
اقسام تشبّه به جنس مخالف
1. مطلق تشبّه به جنس مخالف;
2. تشبّه در انواع پوشش جنس مخالف;
3. تشبّه در زینتهاى جنس مخالف;
4. تشبّه در صفات جنسى )غریزه نرى و مادگى( مختص به جنس مخالف;
5. تشبّه در کردار و رفتار جنس مخالف.
الف( اخبار
عمده دلیل قائلان حرمت تشبّه به جنس مخالف، اخبار این باب است; از این رو در سیر بحث، ابتدا روایات باب تشبّه را نقل، و مفاد و مدلول آن را بررسى خواهیم کرد.
روایت اول:
عن جابر بن یزید جعفى قال سمعت ابا جعفر محمد الباقر)ع( قال: لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله علیه و آله لَعَنَ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ لَعَنَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ.13
بررسى روایت
ماده »لعن« به معناى طرد و دورى است که با غضب همراه باشد و سبب عقوبت شود.
14خلیل در العین مىنویسد:
اللَّعْن: التعذیب، و المُلَعّن: المعذب.15
راغب نیز در تفسیر این ماده مىنویسد:
اللَّعْنُ: الطّرد و الآًبعاد على سبیل السّخط.16
و در معناى سخط مىنویسد:
السَّخَطُ و السِّخْط: الغضب الشدید المقتضى للعقوبة.17
با مشاهده موارد استعمال این ماده در متون دینى، به دست مىآید که استعمال این ماده در کلام خداوند، پیامبر)ص( و ائمه)ع( براى بیان مبغوضیت و منفوریت متعلق آن است. بنابراین لعن بر مبغوضیت متعلقش دلالت دارد; و اگر متعلقش فعلى از افعال باشد، در حرمت آن فعل ظهور دارد; زیرا ظهورِ اولى مبغوضیت در این است که نقیضش مطلوب است و فعل مبغوض باید ترک شود; و اگر در مواردى بر شدت کراهت حمل شده، خلاف ظاهر است و به دلیل نیاز دارد.
تقریب استدلال به روایت اول
این روایت بهواسطه فعل »لایجوز« ظهور در حرمت دارد. امام)ع( علت حکم به عدم جواز تشبّه را، لعن رسول خدا)ص( بر متشبهان به جنس مخالف بیان داشتهاند; و چون تشبّه به امرى مقید نشدهاست، بر حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف دلالت مىکند. بنابراین روایت اول، بر حکم قسم اول از اقسام تشبّه دلالت مىکند; و طبیعتاً تمام چهار قسم دیگر نیز محکوم به حرمت مستفاد از این خبر مىشوند.
نکته دقیق و لطیفى که از این روایت معلّل بهدست مىآید، این است که چون امام)ع( علت عدم جواز تشبّه را، لعن رسول خدا در حق متشبهان بیان نمودند، هر کجا فعلى متعلق لعن خدا و رسول واقع شود، بر مبغوضیت و عدم جواز و حرمت آن فعل دلالت مىکند; زیرا اگر لعن بر مبغوضیت، بهگونهاى که حرمت فعل از آن فهمیده شود، دلالت نمىکرد، صحیح نبود امام)ع( علت حرمت فعل را معلل به امرى کند که بر منع از ترک دلالت نمىکند.
این روایت از لحاظ سندى مشتمل بر راویانى است که توثیق ندارند. بنابراین سند روایت ضعیف است.
روایت دوم:
عن ابى عبدالله)ع( قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ الَّاتِى یَنْکِحُ بعْضُهُنَّ بَعْضاً وَ آًِنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطً حِینَ عَمِلَ النّسَاء مِثْلَ مَا عَمِلَ الرّجَالُ یَأْتِى بَعْضُهُمْ بَعْضاً.18
ابىحذیفه در سند دیگرى همین مضمون را از امام صادق)ع( نقل نموده است.19
بررسى روایت
از آنجا که با همین مضمون، چندین روایت دیگر، هم در کتب شیعه و هم در کتب اهلسنت، ذکر شده است، و در سند آن کسانى همچون عبدالرحمن بن محمد )که مدحى درباره وى صادر نشده( و ابىخدیجه )که درباره او اختلاف وجود دارد(، وجود دارند، مفصلتر به بررسى این روایت مىپردازیم.
عبارت »هم المخنثون« که امام صادق)ع( در مقام تفسیر و توضیح کلام رسول خدا)ص( بیان فرمودند، ظهور در حصر دارد; زیرا ضمیر فصل »هم« که بین مسند و مسندالیه واقع شده، براى حصر مسند در مسندالیه آورده مىشود.20
همچنین ظاهر کلام امام)ع( که در مقام مفهوم تحدید و بیان موضوع متشبّه در کلام رسول خدا)ص(، فقط مخنثان را بیان کردند و امر دیگرى را ذکر ننمودند، ظهور در حصر دارد; و اثبات اینکه این کلام از باب فرد اعلى ذکر شده و امام)ع( تنها مصداقى از مصادیق متشبّه را بیان نمودهاند، به قرینه و دلیل نیاز دارد; زیرا در مقام تحدید موضوع، هر آنچه که در وجود و تحقق موضوع دخیل است، باید بیان شود و چون حضرت به این امر اکتفا نمود و شىء دیگرى را ذکر ننمود، حاکى از عدم دخل امر دیگر مىباشد.
مراد از »مخنثون« چیست؟
جوهرى در ماده خنث مىنویسد:
الانخناث: التثنّى و التکسّر.21
طریحى نیز مىنویسد:
المخنث بفتح النون و التشدید، هو من یوطأ فى دبره لما فیه من الانخناث و هو التکسر و التثنى.22
مخنّث در لواط، به شخص مفعول گفته مىشود; زیرا در او حالت جنسى مادگى وجود دارد. مراد از تکسّر و تثنى، حالات انفعالى است که در زنان هنگام بروز غریزه جنسى به وجود مىآید.
در اصطلاح فقها نیز به این معنا اشاره شده است:
تخنّث: شبیه شدن مرد به زن در رفتار جنسى، مقابل تذکّر. تخنّث آن است که میل جنسى مرد همانند میل جنسى زن به مرد باشد، به چنین مردى مخنّث گویند.23
از معناى لغوى و اصطلاحى این کلمه روشن مىشود که مخنّث به مردى گفته مىشود که میل جنسى زنانه داشته باشد و عمل آنها را انجام دهد. مؤیّد این معنا، مقابلهاى است که امام)ع( در کنار مخنثون قرار داده است و آنها آن دسته از زنانى هستند که صفت تذکّر دارند )زنى که میل داشته باشد همچون مرد از دیگر زنان بهره جنسى ببرد و با آنان رفتار جنسىاى از نوع رفتار جنسى مرد با زن داشته باشد(24 و عمل همجنسبازى را انجام مىدهند. همچنین از سرگذشت تاریخى قوم لوط که امام)ع( بیان نمودند و بر این افراد تطبیق کردند، روشن مىشود که مراد امام)ع( از مخنث چه بوده است.
بنابراین در این روایت مراد از متشبهان به جنس مخالف که ملعون واقع شدهاند، همجنسبازان مىباشند. این روایت، حکم قسم سوم از اقسام تشبّه را بیان مىکند و تصریح دارد که تشّبهِ مورد نهى در کلام رسول خدا)ص(، منحصر در این قسم است.
روایت سوم:
عَنْ عَلِىًّ)ع(: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثُ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ)ص( فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِىُّ)ع( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ)ص( یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ.25
بررسى روایت
امیرمؤمنان)ع( در مسجد به شخصى برمىخورد و او را از مسجد خارج مىکند و وى را ملعون مىنامد. سپس حضرت به گفته پیامبر)ص( استشهاد مىکند که متشبهان از مردان به زنان و از زنان به مردان را ملعون خوانده است. بنابراین علت اینکه امیرمؤمنان)ع( با آن شخص چنین برخوردى کردند، وجود صفت »تأنیث« در او بود.
مراد از تأنیث چیست؟
طریحى مىنویسد:
تأنیث الاسم: خلاف تذکیره وَ فِى الْحَدِیثَ: »الشَّیْطَانِ أَتَى قَوْم لُوطً فِى صُورَةً حَسَنَةً فِیهَا تَأْنِیثُ« کأن المراد حب الوطى;26
مردى که دوست دارد در لواط مفعول واقع شود.
در کلام فقها نیز به این مطلب تصریح شده است:
و الظاهر أنّ المراد بالتأنّث قبول الأنوثیة من التفعّل بمعنى المطاوعة یعنى یَفعل به ما یُفعَل بالأنثى، و هذا یعبّر عنه بالتأنّث;27
مراد از تأنّث در مردان، تمایل به آن چیزى است که بر زنان بهواسطه مردان صورت مىپذیرد )مفعول واقع شدن در عمل جنسى(.
بنابراین به شخص مخنث، »تأنیث« نیز مىگویند. بنابراین شخصى که امیرمؤمنان)ع( از مسجد بیرون راند، مخنث بود و حب وطى )غریزه جنسى زنانه، مفعول واقع شدن( داشت و این صفت را تا آنجا بروز مىداد که موجب تحریک شهوت در مردان شود; کما اینکه با مشاهده روایات این باب و روایاتى که به مضمون مشابه این روایات است، به دست مىآید که مردانى خودشان را به زنان متشبه مىنمودند و کارهایى انجام مىدادند که موجب تحریک شهوت در مردان شود که به سویشان بیایند و با آنان عمل لواط را انجام دهند.28 کما اینکه شیطان به صورت حسنه و با لباسى که موجب تحریک شهوت در مردان شود، در میان قوم لوط ظاهر گشت و سبب گمراهى آنها شد.
29بنابراین روایت سوم نیز در مورد تشبّه به عمل جنسى جنس مخالف است که بر حکم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت مىکند.
این روایت نیز مانند دو روایت پیشین ضعیف است; زیرا مشتمل بر حسین بن علوان است که وثاقتش ثابت نشده است.
روایت چهارم:
سَأَلَ رَجُلُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ: مَلْعُونَةُ الرَّاکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ... وَ فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهَاتِ بِالرَّجَالِ مِنَ النّسَاء وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء.
30بررسى روایت
امام صادق)ع( در مقام بیان جواب از حکم زنى که با دیگر زنان عمل جنسى انجام داده است، مىفرمایند: »فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللّهُ الْمُتَشَبّهَاتِ....«31 عبارت »فیهنّ« در کلام امام)ع( ظهور در حصر دارد; زیرا آنچه حقش تأخیر بوده، مقدم شده )تقدیم مفعول بر فعل(32 و موضوع کلام رسول خدا)ص( را بیان مىنماید که مراد از متشبهات ملعون، افراد همجنسباز مىباشد.
این احتمال که در این کلام، حضرت در مقام بیان فرد اعلى مىباشند، خلاف ظاهر است; زیرا به لحاظ سیاق ادبى، این جمله ظهور در حصر دارد، و اثبات خلاف آن به قرینه نیاز دارد.
بنابراین مراد از تشبّهِ مبغوض و مورد نهى واقع شده در کلام رسول خدا)ص( در این روایت، مانند دو روایت پیشین، تشبّه جنسى )همجنسبازى( است. از این رو این روایت نیز بر حکم قسم سوم دلالت مىکند.
سند این روایت نیز ضعیف است; زیرا در سلسله سند آن، چندین راوى وجود دارد که هیچگونه مدح و ذمى در حق آنان وارد نشده است.
روایت پنجم:
عن النبى)ص( قال: أَرْبَعُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ أَمَّنَتْ عَلَیْهِ مَلَائِکَتُهُ الَّذِى یَحْصُرُ نَفْسَهُ فَلَایَتَزَوَّجُ وَ لَایَتَسَرَّى لِئَلاّیُولَدَ لَهُ وَ الرَّجُلُ یَتَشَبَّهُ بِالنّسَاء وَ قَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ ذَکَراً وَ الْمَرْأَةُ تَتَشَبَّهُ بِالرّجَالِ وَ قَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ أُنْثَى.
33بررسى روایت
در این روایت نیز متشبهان، مورد لعن خداوند و ملائکه قرار گرفتهاند. تفاوت این روایت با روایات پیشین، امر زائدى است که به عنوان علت لعن بیان شده است; علت ملعون بودن آنها این است که خداوند آنها را بهگونهاى خاص خلق نموده، اما آنها به نوعى در خلقت خداوند تغییر مىدهند.
مراد از تغییر خلقت، تغییر ذات و تبدّل تکوینى نیست; زیرا تبدّل با تشبّه سازگار نیست; چرا که در تشبّه، ذات مشبّه تغییر نمىکند، بلکه در صفات و عَرَضها شبیه مشبّهبه مىشود. بنابراین مراد از تغییر خلقت، این است که زن و مرد متلبس به صفاتى شوند که مختص جنس مخالف آنان است; بهگونهاى که با غرایزى که خداوند در نهاد آنها قرار داده، سازگار نیست; و به نوعى تغییر در صفات جنسى به شمار مىآید.
دو نکته در این روایت حائز اهمیت است:
نکته اول; تشبّه به جنس مخالف باید بهگونهاى باشد که تغییر خلقت بر آن صادق باشد; یعنى با این تشبه بتوان گفت شخصِ متشبّه، در خلقت اولیه خود نوعى تغییر داده است. بنابراین، روایت چهارم برخلاف روایت اول، اطلاق نخواهد داشت و نهى در آن تمامى اقسام تشبّه را شامل نمىشود، بلکه تشبهى را در بر مىگیرد که موجب نوعى تغییر در خلقت شود.
نکته دوم: مراد از تغییر خلقتى که در روایت نهى شده، چیست؟
آنچه از ظهور روایت به ذهن خطور مىکند، این است که متشبهان مورد لعن واقع شدهاند; زیرا با آنکه خداوند آنها را از جنسى خاص و بهگونهاى خاص آفریده، بهواسطه تشبّه به جنس مخالف، نوعى تغییر در خلقت خداوند دادهاند; پس به دلیل تغییر خلقت، ملعون مىباشند. بنابراین در ذهن تداعى مىشود که تغییر در خلقت خداوند، منهى و ممنوع مىباشد. آیه 119 سوره نساء نیز بر این مدعا دلالت مىکند. شیطان در این آیه مىگوید: به بندگان خدا امر مىکنم که آفرینش خدا را تغییر دهند.34 بدیهى است که آنچه مورد امر شیطان باشد، مبغوض خداوند است; و تبعیت نمودن از آن حرام مىباشد.
لکن این ظهور، ابتدایى است، و تأمّل در روایت و آیه، خلاف این مدعا را ثابت مىنماید; زیرا اولاً، مراد از تغییر خلقت در آیه، تغییر دین و فطرت است. مرحوم فیض کاشانى در تفسیر خلق الله مىنویسد:
عن الصادق)ع( یرید دین اللَّه و أمره. و فیه و یؤیّده قوله سبحانه فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ.
35ثانیاً، نمىتوان حکم کرد که هرگونه تغییر در خلق الله به دلالت آیه حرام است; زیرا لازمه آن، این است که کسى حق ندارد طبق مدلول آیه، موى سر خود را بتراشد و یا ناخن بگیرد و یا حتى ختنه نمودن و بریدن بند ناف در نوزاد نیز باید ممنوع باشد; زیرا تمامى اینها نوعى تغییر در خلق الله به شمار مىآید; و حال آنکه بسیارى از موارد تغییر در خلق الله، نهتنها مباح است، بلکه در برخى موارد امر به استحباب یا وجوب )مانند ختنه در پسر بالغ( داریم. بسیارى دیگر از تغییرات نیز که در زندگى روزمره اجتماعى به آنها مبتلا هستیم )مانند چیدن و درو کردن زراعت، غرس درختان و... ( مباح مىباشند.
اگر گفته شود که این آیه بر این دلالت دارد که مطلق تغییر در خلق الله حرام است، لکن در برخى موارد ترخیص و اذن داده شده است، مانند مواردى که ذکر شد; در پاسخ مىگوییم لازمه این ادعا تخصیص اکثر در حرمت تغییر خلق الله مىباشد و قبیح است; زیرا در خارج مىبینیم که تغییرات زیادى در خلقت اولیه مخلوقات خداوند، جایز و مباح است.
نکته مهم این است که این آیه در مقام بیان حکم تغییر خلق الله نیست; چراکه با حکایت از قول شیطان آغاز مىشود، نه کلام خدا. بنابراین بحث از اینکه این آیه اطلاق دارد یا خیر، فرع بر این است که متکلم در مقام بیان باشد، حال آنکه در این آیه اصلاً احراز نمىشود که شارع در مقام بیان حکم تغییر خلقت است.
درباره روایت نیز به تقریب کلامى که در آیه ذکر نمودیم، نمىتوان نتیجه گرفت که هرگونه تغییر در خلق الله حرام و منهى است; زیرا لازمه آن تخصیص اکثر است.
نکته دیگر آنکه تغییر خلق الله در روایت، اطلاق ندارد تا قابل تخصیص باشد; بلکه مضیّق است و تغییر خاصى را شامل مىشود. بنابراین براى روشن شدن این موضوع که چه تغییرى مراد این روایت است، به روایات پیشین مراجعه مىکنیم.
از مجموع چند روایت اخیر بهدست آمد که امام)ع( تشبّهى را که در کلام رسول خدا)ص( مورد نهى واقع شده بود، به همجنسبازان تفسیر نمودند; از این رو مراد نبوى در این روایت نیز روشن مىشود; زیرا افرادى که نوعى تغییر در خلقت اولیه خداوند مىدهند، و در ابراز غرایز جنسى متشبّه به جنس مخالف خویش مىشوند، شامل همان تفسیر خواهند شد.
بنابراین نهى موجود در این روایت تنها تغییر خاصى در خلقت را شامل مىشود که تشبّه در ابراز غریزه جنسى جنس مخالف باشد; بنابریان اطلاقى ندارد و مراد آن مضیّق است. از این رو تنها بر حکم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت مىکند و سایر اقسام را در بر نمىگیرد.
بنابراین در صورت شک در اطلاق، براى دلالت بر حکم اقسام دیگر تشبّه نمىتوان به این روایت تمسک نمود; زیرا شک داریم تشبّهى که نوعى تغییر در خلق الله را در بردارد، اعم است و شامل اقسام دیگر نیز مىشود، یا اینکه اخص است. بنابراین چون بر حرمت مطلق تغییر خلق الله دلیلى نداریم، نمىتوانیم به این دلیل تمسک نماییم و قدر متیقن از حرمت، همان موردى است که امام بر متشبهان تطبیق نمودهاند و بهواسطه تفسیر روایات پیشین مراد از متشبهان همجنسبازان مىباشد.
بدین ترتیب شک داریم که تغییر در خلق الله اعم از همجنسبازان است که اقسام دیگر را نیز شامل شود، و یا اینکه مختص به همجنسبازان است. در این حال براى شامل شدن دیگر اقسام تشبه نمىتوانیم به این روایت تمسک کنیم; زیرا تمسک به عام در شبهه مفهومیه دلیل، لازم مىآید. بنابراین قدر متیقن مراد از این روایت، همان قسم سوم است و در سایر اقسام که مشکوک است، به این روایت نمىتوان تمسک نمود.
ممکن است گفته شود که از سیاق این روایت، نهى تحریمى استفاده نمىشود; زیرا نهى از تشبّه به جنس مخالف، در کنار نهى از ازدواج نکردن به انگیزه صاحب فرزند نشدن قرار گرفته است، و در کلام اصحاب اشارهاى به حرمت این عمل نشده است. بنابراین سیاق نهى در این روایت، نهى تحریمى نیست که منع از ترک داشته باشد، بلکه نهى تنزیهى است که مرخ×ص از ترک دارد.
اما این اشکال قابل دفع است; زیرا اگرچه عدم ازدواج به انگیزه عدم فرزنددار شدن حرام نیست، اما به این معنا نیست که سایر افراد داخل در نهى تحریمى نباشد; بلکه در این موارد قائل به تبعیض در دلالت مىشویم و این مورد شامل حکم کراهت مىشود.
سند این روایت نیز مانند روایات پیشین ضعیف است; زیرا مشتمل بر »ابىامامه« است که هیچ مدح و ذمى در حق وى وارد نشده است.
روایت ششم و هفتم:
سماعة بن مهران عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ أَو ابى الحسن)ع( سئل عن رجُلًِ یَجُرّ ثِیَابَهُ قَالَ آًِنّى لَأَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنّسَاء.
36عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبَائِهِ)ع( قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( یَزْجُرُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنّسَاء - وَ یَنْهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ فِى لِبَاسِهَا.
37بررسى روایات
این دو روایت در باب نهى از نوع خاصى از تشبّه وارد شده است، و آن نهى از تشبّه به جنس مخالف در نوع پوشش است و ظهور در بیان حکم قسم دوم از اقسام تشبّه دارد.
تعبیر حضرت در روایت اول »انّىلأکره... « بر حرمت متعلق اکراه دلالت ندارد; زیرا کراهت اصطلاحى در فقه آن زمان استعمال نمىشد، اما این تعبیر بر مبغوضیت انجام دادن متعلق آن بهگونهاى که منع از فعل داشته باشد، دلالت ندارد. چنانکه از مشاهده موارد استعمال عبارت »انّى لاکره« در کلام ائمه)ع( این مطلب ظاهر مىشود;38 بنابراین نهایتاً بر کراهت دلالت دارد.
برخى از بزرگان به قرینه مورد، این روایت را بر کراهت حمل کرده، فرمودهاند: »اذ من المقطوع به انّ جر الثوب لیس من المحرمات فى الشریعة المقدسة.«
39لکن این کلام قابل مناقشه است; زیرا ممکن است کشیدهشدن لباس بر روى زمین، به خودى خود در شریعت حرام نباشد، اما هنگامى که عنوان ثانوى بر آن بار شود و تشبّه به جنس مخالف صورت پذیرد، حرام باشد; زیرا ممکن است عرف متداول آن زمان، حتى کشیدهشدن لباس بر روى زمین را از مختصات زنان مىدانستند.
ماده »یزجر و ینهى« در روایت دوم ظهور در نهى و حرمت دارد. اما این دو روایت که در نهى استفاده از پوشش جنس مخالف وارد شده، ضعیف مىباشند; زیرا هردو روایت از کتاب م»کارم الاخلاق« ذکر شده است; کتابى که سند اخبار در آن ذکر نشده است و تمام روایات آن مرسل است. بنابراین با دو روایت ضعیف نمىتوان ثابت نمود پوشیدن لباسى که مختص جنس مخالف مىباشد، حرام است. افزون بر آنکه روایت اول ظهور در حرمت فعل نیز ندارد.
مؤیّد کلام ما بر عدم حرمت تشبّه در لباس، فتواى برخى از فقها در این مسأله است:
و لکن هذه الاخبار کلها ضعیفة السند، فلاتصلح دلیلاً للقول بالحرمة; و مع الآًغضاء عن ذلک فلا دلالة فیها على حرمة التشبه فى اللباس.
جمع بین روایات40
پس از ذکر اخبار موجود در باب تشبّه به جنس مخالف، باید بررسى کرد که کدامیک از اقسام تشبّه، مورد نهى تحریمى اخبار واقع شده است؟ و آیا قدر جامعى بین همه آنها وجود دارد یا خیر؟
از مشاهده اخبار این باب، بهدست مىآید که تشبّه در صورتى مورد نهى واقع شده، و متصف به آن در صورتى در کلام رسول خدا)ص( و ائمه)ع( ملعون خوانده شده است که مردان صفت »تأنّث« یا »تخنث« و زنان صفت »تذکّر« به خود بگیرند، و نهى در اخبار صرفاً درباره لواط41 و مساحقه42 مىباشد. بنابراین اخبار ناظر به قسم سوم از اقسام تشبّه به جنس مخالف مىباشند.
روایت دوم که متشبّه در کلام رسول خدا)ص( به مخنث تفسیر شده بود; و نیز روایت چهارم که امام پس از بیان حکم زنان مساحقهگر و کیفر آنان فرمودند: »فیهنّ قال رسول الله لعن الله... «،43 هردو ظهور در حصر تشبّه مورد نهى در همجنسبازى داشت.
همچنین است روایت سوم که شخص، متصف به صفت تأنیث بود، و حضرت امیرالمؤمنین)ع( نبوى معروف را بر لعن این شخص استشهاد نمود; و نیز روایت پنجم که در آن از تشبّه به جنس مخالف نهى شده بود، زیرا به نوعى خلقت اولیه خود را با این کار تغییر مىدهند.
بنابراین روایات این باب اطلاقى ندارند و صرفاً مراد از متشبّهان، همجنسبازان مىباشند; اگرچه در برخى روایات نامى از آنها برده نشده است. از این رو مراد از روایت اول که در ظاهر هرگونه تشبّهى در آن نهى شده بود، توسط روایات دیگر که متشبهان ملعون منحصر در همجنسبازان شدهاند، روشن مىشود. مؤیّد چنین جمعى، فهم اصحاب است که در کتب احادیث و فقه روایى، روایات لعن متشبهان را در باب روایات نهى از لواط بیان نمودهاند.
44ممکن است گفته شود که در اخبار، دو نبوى وجود دارد; یکى مطلقاً از هرگونه تشبّه به جنس مخالف نهى مىکند، و دیگرى قسم خاصى از تشبّه را مورد نهى قرار مىدهد. این دو نبوى در دو روایت متعدد آمده است، نه یک روایت تا دیگرى مراد از آن را تبیین و مشخص کرده باشد، بلکه در یکى نهى به صورت اعم، و در دیگرى در خصوص مخنثها وارد شده است; بنابراین اطلاق حدیث نبوى در نهى از مطلق تشبّه به جنس مخالف، باقى است.
45اما این ادعا قابل مناقشه است و اطلاق نبوى، نهى از تشبّه به جنس مخالف را ثابت نمىکند; زیرا این مدعا که دو نبوىِ متعدد موجود است، باید اثبات شود; چرا که اصل بر عدم تعدد است، و تعدد دلیل مىخواهد. از سوى دیگر طبق جمعى که بیان نمودیم، استنباط و فهم امام باقر)ع( از این نبوى با فهم امام صادق)ع( منافات ندارد، و دوگانگى در فهم نبوى را ثابت نمىکند، تا به تبع آن ثابت شود که دو نبوى در این مقام موجود دارد.
بنابراین اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، فقط بر حکم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت مىکنند.
ب( اجماع
ظاهر کلام مرحوم صاحب ریاض، ادعاى اجماع بر حرمت تشبّه به جنس مخالف است;46 اما محقق اردبیلى چنین ادعایى را نپذیرفته است.47 از مشاهده اقوال علما در این مسأله پى مىبریم که ادعاى اجماع امرى مشکل است; زیرا با وجود اختلاف اقوال در بین اصحاب، نمىتوان بر حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف ادعاى اجماع نمود; حتى شهرت نیز در بین علماى متقدّم و متأخر وجود ندارد.
ج) تغییر خلق الله
وجه استدلال به این دلیل را در ذیل روایت پنجم بررسى و نقد کردیم. نتیجه آن بررسى این بود که دلیلى بر حرمت مطلق تغییر خلق الله نداریم; و مراد از روایت، که در آن به نهى از تغییر خلق الله اشاره شده، همجنسبازى است که نوعى خاص از تغییر خلق الله است; بنابراین هرگونه تغییر خلق الله مراد نمىباشد.
د) اذلال نفس مؤمن
یکى دیگر از وجوهى که بر حرمت تشبّه به جنس مخالف دلالت مىکند، روایاتى است که مىگویند مؤمن حق ندارد فعل و یا هر نوع سببى را که موجب اذلال و انحطاط شخصیت و تحقیر و اهانت وى مىشود، انجام دهد; و چون تشبّه به جنس مخالف یکى از مصادیقى است که موجب اذلال نفس مؤمن مىشود،48 فقها حکم به حرمت »اذلال مؤمن نفسَه« نمودهاند. براى نمونه امام صادق)ع( مىفرمایند:
آًِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ آًِلَى الْمُؤْمِنِ کُلَّ شَىْءً آًِلاّ آًِذْلَالَ نَفْسِهِ.
49از این روایات استفاده مىشود که خود مؤمن هم حق ندارد کارى کند که موجب اذلال شخصیت وى شود.
این روایت از لحاظ سندى، صحیح است و حکم آن در بین اصحاب شهرت دارد; چنانکه صاحب ریاض بر این مطلب تصریح دارد و ادعا مىکند که علما بر این حکم اتفاق دارند.
50بنابراین باید این دلیل را بررسى کنیم که بر حکم کدامیک از اقسام تشبّه به جنس مخالف دلالت مىکند.
قسم اول (مطلق تشبّه)
اثبات این مسأله که مطلق تشبّه به جنس مخالف موجب اذلال مؤمن مىشود، بسیار مشکل است، بلکه ممکن نیست; زیرا تلبس مردان به بسیارى از مختصات جنس بانوان، قطعاً موجب اذلال نمىشود; مانند بسیارى از وظایف مختص زنان، مثل نگهدارى از طفل، خانهدارى و... که اگرچه مردان به قصد تشبّه به آنها متلبس شوند، اصلاً موجب اذلال و حقارت شخصیت آنان نمىشود; و در مقابل نیز بسیارى از کارهایى که از مختصات مردان به شمار مىرود، اگر زنان بدانها متلبس شوند، موجب تحقیر و پایین آوردن شخصیت زن نمىشود.
قسم دوم (تشبّه در نوع پوشش جنس مخالف)
در این قسم باید قائل به تفصیل شویم; زیرا برخى از پوششهاى مختص، به گونهاى است که اگر جنس مخالف بپوشد موجب اذلال شخصیت وى نمىشود; بهخلاف برخى دیگر از انواع پوششها که موجب تحقیر مؤمن و انحطاط ارزش شخصیت وى مىشود; مثلاً اگر مردى با روسرى در بیرون حاضر شود، موجب اذلال نفسش مىشود; زیرا این تلبس موجب تحقیر و مسخره کردن شخصیت اوست.
برخى از علما نیز به این مورد تصریح کردهاند:
من أهم المحرمات فى الشریعة الآًسلامیة... آًذلال المؤمن نفسه کأن یلبس ما یظهره فى شنعة و قباحة عند الناس.
51بنابراین اخبار نهى از اذلال مؤمن و شهرت بین اصحاب، قسم دوم از تشبّه در پوشش جنس مخالف را شامل مىشود، به خلاف قسم اول که استفاده از آن، اذلال شخصیت مؤمن را در بر ندارد. از این رو اگر از پوشش جنس مخالف در جایى استفاده شود که موجب انحطاط و اذلال شخصیت وى نمىشود، دلیل حرمت »اذلال مؤمن نفسَه«، نمىتواند حرمت تشبّه در این نوع پوشش را اثبات کند.
قسم سوم )تشبّه در صفات جنسى مختص به جنس مخالف(
حرمت این قسم را بهواسطه اخبار باب تشبّه ثابت نمودیم و حکمش روشن شد، حتى اگر دلیل اذلال مؤمن نفسَه بر آن دلالت نکند. بنابراین نیاز به اطاله سخن در این قسم نمىباشد.
قسم چهارم )تشبّه در کردار و رفتار و زىّ جنس مخالف(
نمىتوان به طور قطع ادعا کرد که ادله حرمت اذلال مؤمن، تشبّه به جنس مخالف در کردار و رفتار و زىّ مختص به آن جنس را نیز شامل مىشود; زیرا در مواردى که شخصى در نوع رفتار خاص یک جنس، خودش را متشبّه به جنس مخالف نماید، شک داریم که آیا اذلال نفس آن شخص صورت مىگیرد یا خیر؟ مانند مواردى که مردى به تقلید از زنان در صدا و یا رفتار خاص، متشبّه به آنان شود; و یا اینکه زنى بخواهد در لحن سخن گفتن، متشبّه به مردان شود; در این موارد نمىتوان قاطعانه گفت انحطاط شخصیت صورت گرفته است. بنابراین نمىتوان به دلیل حرمت اذلال مؤمن تمسک کرد; زیرا مصادیق و موضوعات نسبت به یک دلیل از سه حال خارج نیستند:
اول: برخى از مصادیق، معلوم الدخول در موضوع حکم هستند، و مصداق بودنشان براى حکم در دلیل، واضح است; مانند تشبّه به برخى از پوششهاى جنس مخالف که قطعاً اذلال مؤمن صدق مىکند; از این رو حکم حرمت بر آن منطبق مىشود;
دوم: برخى از مصادیق، معلوم الخروج از موضوع دلیل مىباشند; مانند قسم اول از تشبّه; زیرا یقیناً هرگونه تشبّه به جنس مخالف موجب اذلال شخصیت نمىشود;
سوم: بعضى از مصادیق، مشکوک الدخول در موضوع دلیل مىباشند; به این معنا که شک داریم آیا موضوع دلیل شامل آنها مىشود یا خیر. در این موارد براى اثبات حکم این مصادیق، نمىتوانیم به آن دلیل تمسک نماییم; زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل لازم مىآید; چرا که با تشبّه به کردار و یا رفتار و زىّ جنس مخالف، شک داریم که آیا شخصیت شخص نزد مردم هتک مىشود یا خیر؟ و آیا این امر مصداق اذلال نفس وى به شمار مىرود یا خیر؟
قسم پنجم )تشبّه در زینتهاى جنس مخالف(
در این قسم باید در غیر از زینتهاى حرام )طلا و حریر براى مرد( تفصیل قائل شد، و تشخیص موضوع آن را به عرف حاکم زمان و مکان سپرد; زیرا برخى از زینتهاى یک جنس و نوع آرایش آن، اگرچه از مختصات جنس خاص است، اما اگر جنس مخالف از آن استفاده نماید موجب اذلال شخصیت وى نمىشود; اما در برخى دیگر از زینتها این امر صادق نیست و تلبّس به آن موجب اذلال شخصیت مىشود; مانند اینکه مردى با آرایش غلیظ زنانه به بیرون بیاید.
از این رو حرمت على الاطلاق این قسم را نمىتوان با دلیل حرمت اذلال مؤمن ثابت نمود; بلکه همان قسم از تشبّه در زینت که در نگاه عرف موجب اذلال نفس شود، حرام است.
بنابراین دلیل »اذلال المؤمن نفسَه«، تنها در مواردى حرمت تشبّه به جنس مخالف را ثابت مىنماید که موجب هتک و انحطاط شخصیت مکلف شود، و حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف را نمىتوان از این دلیل استفاده نمود.
ه) لباس شهرت
یکى دیگر از وجوهى که بر حرمت تشبّه به جنس مخالف دلالت مىکند، ادله حرمت استفاده از پوششى است که موجب شهرت شود. بنابراین زن و مرد حق استفاده از پوشش جنس مخالف را ندارند; زیرا اخبار نهى از شهرت در لباس، این مورد را نیز شامل مىشود; چراکه از مصادیق لباس شهرت است.
52براى بررسى این دلیل مانند ادله پیشین، ابتدا روایات را ذکر مىکنیم و به توضیح و بررسى مفاد آن مىپردازیم، که بر حکم کدامیک از اقسام تشبّه دلالت مىکند:
عَنْ أَبِى أَیّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ قَالَ: آًِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یُبْغِضُ شُهْرَةَ اللّبَاسِ.
53أبى الجارود عن أبى سعید عن الحسین قال: من لبس ثوبا یشهره کساه اللّه یوم القیامة ثوبا من النار.
54روایت اول صحیح و روایت دوم ضعیف است; زیرا در سند آن، ابىالجارود زیدى قرار دارد که فرقه جارودیه را منتسب به وى مىدانند.
55آنچه از این روایات به ذهن خطور مىکند، نهى استفاده از هر نوع پوششى است که موجب شهرت شخص شود; در حالى که مراد از نهى در این روایات، مطلق هر آنچه موجب شهرت شود نیست، بلکه به تناسب حکم و موضوع، مراد نهى از شهرت خاصى است که موجب هتک شخصیت شود، نه مطلق لباس شهرت. از این رو لغتدانان در تعریف شهرت گفتهاند:
الشّهْرَةُ: ظُهُورُ الأمْرِ فى شُنْعَةً حتى یَشْتَهِرَه الناسُ و یَشْهُرُوْنَه;
56آشکار شدن امرى بهگونهاى قبیح، که موجب شهرت در بین مردم شود.
با مراجعه به کلام اصحاب درمىیابیم که آنها نیز از روایات باب شهرت، نهى مطلق از هر آنچه موجب شهرت شود، استنباط نکردهاند، بلکه به نهى از شهرت خاصى اشاره نمودهاند و لباس شهرتى را که در روایات مورد نهى واقع شده است، اینگونه تفسیر کردهاند:
یحرم لبس لباس الشهرة، و هو اللباس الذى یظهر المؤمن فى شنعة و قباحة و فظاعة عند الناس.
57از این رو در مقام بیان حکم لباس شهرت، بر حرمت استفاده از پوششى فتوا دادهاند که موجب هتک آبرو و ارزش شخصیت وى شود، و قباحت و فضاحت وى را در بین مردم به دنبال داشته باشد.
58بنابراین به سبب اخبار این باب، نمىتوان به حرمت هر چیزى که موجب اشتهار انسان در بین مردم مىشود، قائل شد; بلکه مراد این اخبار، نهى از شهرت خاصى است; زیرا اولاً، دلیلى بر حرمت هرآنچه موجب شهرت مىشود، اقامه نشده است. اگر بگوییم اخبار این باب اطلاق دارند و شامل هرگونه شهرتى مىشوند، تخصیص اکثر لازم مىآید; زیرا موارد بسیارى از این نهى خارج مىشوند; مانند آنجا که شخص لباس و یا مَرکب و یا منزل جدیدى را که حتى در شأنش باشد، استفاده نماید. اگر قائل به حرمت مطلق شهرت شویم، تمام این موارد باید حرام باشد; زیرا در خارج مىبینیم که این موارد به جهت نو و جدید بودن، موجب شهرت مىشود، اما احدى از فقها به ترک این موارد حکم ننموده است و بر حرمت تلبّس به این موارد فتوا نداده است. نیز اگر شخصى به درجهاى از علم و مقام و تقوا برسد که موجب اشتهار در بین مردم شود، احدى از علما نفرموده که حق ندارد کارى کند که موجب این اشتهار شود.
ثانیاً، اخبار باب شهرت به تناسب حکم و موضوع، صرفاً مواردى را شامل مىشود که موجب هتک شود، و اصلاً اطلاقى ندارد تا غیر از آن موارد را نیز شامل شود. بنابراین آنچه از روایات و فهم اصحاب از این روایات استفاده مىشود، نهى از شهرتى است که موجب هتک شخصیت شود، نه مطلق شهرت.
حال اگر بخواهیم در مسأله تشبّه به جنس مخالف، به دلیل لباس شهرت استناد کنیم، فقط براى قسم دوم و تنها در مواردى که استفاده از پوشش جنس مخالف، موجب شهرتى شود که هتک شخصیت و تحقیر وى را در پى داشته باشد، مىتوان به این دلیل استناد نمود و نمىتوان با این دلیل بیش از آن را ثابت نمود.
نتیجه
از بررسى تمام ادله موجود در مسأله تشبّه به جنس مخالف، به این نتیجه مىرسیم که هیچ دلیلى بر حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف اقامه نشده است. اگر نپذیریم که مراد از اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، صرفاً همجنسبازى است، متیقن از حرمت تشبّه به جنس مخالف در این اخبار، همجنسبازى مىباشد، و مجرا در سایر اقسام، برائت خواهد بود. همچنین با دلیل اذلال مؤمن و یا لباس شهرت، برخى از مواردى که تشبّه به جنس مخالف موجب انحطاط شخصیت مؤمن شود، محکوم به حرمت مىباشد; و در موارد مشکوک، به اصل برائت عمل مىشود. بنابراین استفاده و استعمال و تلّبس هر یک از مختصات جنس مخالف بلامانع است، مگر در مواردى که موجب هتک شخصیت مکلّف شود.
فصل سوم: ذکر کلام و ادله علما در مسأله
در این فصل ابتدا کلام برخى از فقها را که مؤیّد نتیجه تحقیق در مسأله است، بیان مىکنیم و سپس به بررسى دلایل مخالفان مىپردازیم.
الف( منکران حرمت تشبّه
1. مرحوم بحرانى:
مرحوم بحرانى در ذیل مسأله »تزیّن الرجل بما یحرم علیه« پس از نقل کلام شهید ثانى - که قائل به تعمیم حکم حرمت استفاده مرد از طلا و حریر به دیگر مختصات جنس مخالف است - مىفرماید:
أقول: لم أقف فى هذا الموضع على خبر و لا دلیل یدل على ما ذکروه، سوى ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و الحریر، فلو خص تحریم التزیین بذلک لکان له وجه لما ذکرناه، و اما ما عداه فلم نقف على دلیل تحریمه... نعم قد ورد فى بعض الاخبار »لعن المتشبهین بالنساء و لعن المتشبهات بالرجال« الا ان الظاهر منها - باعتبار حمل بعضها على بعض - انما هو باعتبار التأنیث و عدمه، لا باعتبار اللبس و الزى.
259. مقدس اردبیلى
مرحوم مقدس اردبیلى نیز در ذیل همین مسأله مىفرماید:
تزیین الرّجل بالمحرم کتزیینه بالذهب والحریر آًلّا ما استثنى، قیل: و منه تزیینه بما یختصّ بالنّساء کلبس السّوار و الخلخال و الثیاب المختصّة بها بحسب العادة و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و البلاد، و کذا العکس. و لعلّ دلیله الآًجماع، و أنّه نوع غشّ، و هو محرّم. و الآًجماع غیر ظاهر فیما قیل، و کذا کونه غشّا، و هو ظاهر.
360. محقق خویى
محقق خویى نیز مىفرماید:
ولکن هذه الاخبار کلها ضعیفة السند، فلا تصلح دلیلا للقول بالحرمة. و مع الآًغضاء عن ذلک فلا دلالة فیها على حرمة التشبه فى اللباس، لان التشبه فیها آًما ان یراد به مطلق التشبه أو التشبه فى الطبیعة، کتأنث الرجل و تذکر المرأة، أو التشبه الجامع بین التشبه فى الطبیعة و التشبه فى اللباس. أما الأول فبدیهى البطلان، فان لازمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال المرأة، کالغزل و غسل الثوب و تنظیف البیت و الکنس و نحوها من الأمور التى تعملها المرأة فى العادة، و حرمة اشتغال المرأة بشغل الرجال، کالاحتطاب و الاصطیاد و السقى و الزرع و الحصد و نحوها، مع انه لم یلتزم به احد، بل و لایمکن الالتزام به. و اما الثالث فلایمکن أخذه کذلک، آًذ لا جامع بین التشبه فى اللباس و التشبه فى الطبیعة فلایکون امرا مضبوطا.
61فیتعین الثانى، و یکون المراد من تشبه کل منهما بالآخر هو تأنث الرجل باللواط، و تذکر المرأة بالسحق، و هو الظاهر من لفظ التشبه فى المقام.
462. میرزا فتاح شهیدى
همچنین در تأیید این نظر مىتوان به کلام مرحوم شهیدى در حاشیه مکاسب اشاره نمود. وى ابتدا روایتى را از حضرت امیر)ع( نقل مىکند که صدوق آن را با سند ذکر نموده است:
قال کنت مع رسول اللّه)ص( جالسا فى المسجد حتّى أتاه رجل به تأنیث فسلّم علیه فردّه ثمّ أکبّ رسول اللّه)ص( آًلى الأرض یسترجع ثمّ قال مثل هؤلاء فى أمّتى أنّه لم یکن مثل هؤلاء فى امّة ألاّ عذّبت قبل السّاعة.
63و در ادامه مىگوید:
فآًنّ الظّاهر أنّه لم یتّفق فى الأمم السّابقة عذاب قوم و هلاکه بمجرّد التّشبّه فى اللّباس و نحوه بخلاف التّخنّث کما فى قوم لوط و المساحقة کما فى أصحاب الرّس.
64بنابراین از کلام این بزرگواران استفاده مىشود که مراد از متشبهان، مخنث، و از متشبهات، تذکّر مىباشد.
ب( موافقان حرمت تشبّه
1. شهید ثانى
شهید ثانى مىفرماید:
و تزیین الرجل بما یحرم علیه المحرّم علیه من الزینة هو المختصّ بالنّساء، کلبس السوار و الخلخال، و الثیاب المختصة بها بحسب العادة. و یختلف ذلک باختلاف الازمان و الأصقاع... و کذا یحرم على المرأة التزیین بزینة الرجل، و التحلّى بحلیته المختصّة به، کلبس المنطقة و العمامة و التقلّد بالسّیف.
65بررسى و نقد
ایشان در این عبارت اشارهاى به دلیل تعمیم حکم حرمت به هرگونه مختصات جنس مخالف ننموده است; بنابراین اگر مستند حکم، ادله نهى از زینت مرد به طلا و حریر باشد، قطعاً این دلیل قاصر از آن است که تعمیمى به غیر از طلا و حریر از خلخال و النگو و غیره را ثابت کند; مگر آنکه اینها نیز مشتمل بر طلا باشند; و اگر دلیل مدعاى ایشان غیر از این ادله، مثلاً اخبار باب تشبّه باشد، پیش از این بیان کردیم که این اخبار اطلاقى ندارند تا حرمت استفاده از هرگونه زینت مختص جنس مخالف را شامل شوند. از سوى دیگر در کلام شهید ثانى اشارهاى به این مطلب وجود ندارد که از اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف استفاده کردهاند. به هر حال از ظاهر کلام ایشان نمىتوان برداشت کرد که دلیل تعمیم ایشان چیست.
2. مرحوم طباطبایى
مرحوم طباطبایى در ریاض مىنویسد:
و تزیین الرجل بما یحرم علیه کتزیینه بالذهب و آًن قلّ، و الحریر آًلّا ما استثنى، و لبسه السوار و الخلخال، و الثیاب المختصّة بالنسوة فى العادة، و تختلف باختلاف الأصقاع و الأزمان. آًجماعاً فى الأوّلین، نصّاً و فتوى. و على الأظهر الأشهر المحتمل فیه الآًجماع فى الباقى; لأنّه من لباس الشهرة المنهى عنه... مضافاً آًلى النصوص المانعة عن تشبّه کلّ من الرجال و النساء بالآخر. ففى الخبر: »لعن اللّه تعالى المتشبّهین من الرجال بالنساء، و المتشبّهات من النساء بالرجال« و قصور الأسانید بالشهرة و الاعتبار منجبر، مع التأیّد بما فیه من آًذلال المؤمن نفسه، المنهى عنه اتّفاقاً، نصّاً و فتوى و اعتباراً.
66بررسى و نقد
مهمترین دلیل ایشان بر حرمت، ادعاى شهرت در کلام اصحاب است; در حالى که با مراجعه به کتب قدما، روشن مىشود که در این مسأله، یعنى تشبه مردان به زنان و بالعکس، شهرتى در بین علماى متقدم وجود ندارد. مؤیّد کلام ما، سخن میرزاى شیرازى در حاشیه مکاسب است. ایشان مىفرمایند:
و بالجملة فالشهرة على عموم الحکمین )عموم تحریم تزیّن الرجل بکل ما یختص بالنساء( غیر ثابتة عندى.
67احتمال اجماع نیز در این مسأله صحیح نمىباشد; زیرا در بین اصحاب اجماعى وجود ندارد. از اینرو خود ایشان صرفاً به عنوان یک احتمال آن را ذکر مىکند.
پیش از این بیان داشتیم که نصوص موجود در باب نهى از تشبّه، عموم و اطلاقى ندارند تا شامل مواردى شود که ایشان ذکر نمودهاند، چه برسد به اینکه نص بر اثبات مدعاى ایشان باشد. درباره دلیل لباس شهرت هم به تفصیل بررسى کردیم که حرمت هرگونه تشبّه و استفاده از مختصات جنس مخالف را ثابت نمىکند.
بنابراین چون روایات باب تشبّه، بر مدعاى ایشان دلالت ندارد، شهرت روایى اخبار باب، براى اینکه جابر ضعف سند باشد، مدعاى ایشان را ثابت نمىکند; و شهرت عملى نیز در بین اصحاب موجود نیست.
دلیل حرمت »اذلال مؤمن نفسَه« را که به عنوان مؤیّد ذکر نمودند -همانگونه که به تفضیل توضیح دادیم - نسبت به تمام اقسام تشبّه، عمومیت ندارد. بنابراین این دلیل نیز قاصر از اثبات این مدعاست که حرمت هرگونه استفاده از لباس و زینت مختص جنس مخالف را ثابت نماید.
3. مرحوم ایروانى
ایروانى در حاشیه بر مکاسب شیخ اعظم در ذیل روایت »لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال« مىنویسد:
فآًن آًطلاق التشبّه یشمل التشبّه فى کلّ شىء و دعوى انصرافه آًلى التشبّه فیما هو من مقتضیات طبع صاحبه لا ما هو مختصّ به بالجعل کاللّباس فى حیّز المنع بل کون المساحقة من تشبّه الأنثى بالذکر ممنوع و أیّة واحدة من المساحقتین شبهت نفسها بالذّکر... بل التخنّث أیضا لیس تشبّها بالأنثى.
68بررسى و نقد
اولاً، همانگونه که گذشت، احادیث این باب اطلاق ندارند و جایى براى تمسک به اطلاق باقى نمىماند.
ثانیاً، آنچه ایشان در مقام رد انصراف فرمودهاند: »مراد از متشبّه، همجنسبازان نمىتواند باشد; چراکه آنها اصلاً خودشان را در هنگام عملشان متشبّه به جنس مقابل نمىکنند«،69 باطل است; زیرا با مراجعه و دقت در اخبار درمىیابیم که در برخى از روایات، امام)ع( متشبّه را به مخنثان تفسیر نمودهاند. اگر ایشان ظهور در انحصار را از این تفسیر امام)ع( نپذیرند و آن را صرفاً از باب ذکر یکى از مصادیق بدانند، باز کلامشان قابل مناقشه و خدشه است; چراکه امام)ع(، متشبه در کلام رسول الله)ص( را به همجنسبازان، ولو به عنوان یکى از مصادیق آن، تطبیق نمودهاند و همین کفایت مىکند بر اینکه مراد از متشبّهان، ملوط و مساحق است.
4. مرحوم لارى
مرحوم لارى مفصلتر به این بحث پرداخته است. وى در »تعلیقه بر مکاسب« گفته است:
الأظهر من التشبّه و التأنّث عموم تشبّه أحدهما بالآخر، سواء کان فى خصوص التزیین أم فى غیره، و سواء کان فى خصوص الأفعال الخاصّة کملوطیّة الرجل و مساحقة المرأة، أو مجرّد الشکل و الصوره... أو فى محض الکیفیّة و السیرة... أو فى محض اللباس و الحلیة کلبس الرجل القناع... .
70ایشان هرگونه تشبّه به اقسام مختلف را، مصداق تشبّه نهى شده در روایات بیان مىکند و حرام مىداند; و حکم این مسأله را به قدرى تعمیم مىدهد که هیچیک از علما مانند ایشان به آن تصریح نکردهاند.
وى دلیل تعمیم را اینچنین بیان مىکند:
و الدلیل على التعمیم المذکور من حیث الموضوع و الحکم وجوه:
منها: کون اللبس و التشبّه و التأنّث کسائر الألفاظ موضوعة للمعانى الواقعیّة، الأعمّ من المقصود منه ترتّب الحرام و عدمه، و من المعلومة و عدمها، فلا مدخلیّة لوصف التزیّن و لا للقصد و لا للعلم فى صدق موضوعها عرفا و لا شرعا، بالفحوى و الأولویّة القطعیّة على حرمة التشبّه بهم فیما هو أشبه من اللباس، کالتشبّه بهم فى الصورة أو السیرة، و بالآًطلاق و مفهوم الموافقة أو بتنقیح المناط أو الآًجماع المرکّب و عدم القول بالفصل فیما یساوى التشبّه فى اللبس، کالتشبّه فى اللهجة و التسمیة، أو فیما دونه کالتشبّه فى المیل و الرغبة.
و منها: أنه لو اعتبر القصد فیها لزم خروج جمیع المحرّمات عن الحرمة النفسیّة آًلى الحرمة الغیریّة المقیّدة بصورة انضمام القصد الحرام لا غیر، فیحلّ جمیع المحرّمات النفسیّة - حتى الخمر و الزنا - بعدم قصد العنوان أو قصد العدم.
71بررسى و نقد
وجه اولى که ایشان ذکر کردهاند، خالى از اشکال نیست; زیرا درست است که عناوین بر موضوعات واقعى خود بار مىشوند و حکم بر آنها مترتب مىشود، اما ایشان از کجا حکم تحریم را بر عناوین تشبّه به صورت مطلق ثابت مىکنند و مىفرمایند هیچ شرط دیگرى در جارى شدن حکم بر آنها وجود ندارد و به صرف تحقق موضوع، حکم حرمت بر آن بار مىشود. ایشان از کجا حرمت را براى مطلق متشبّه و متلبس به لباس جنس مخالف ثابت مىکنند که در جارى شدن حکم حرمت، وصف تزین، قصد، علم و غیره در آن دخیل نباشد. این عین مدعاست که حرمت بر آنها ثابت باشد.
وجه دومى هم که ایشان ذکر نمودهاند، مردود است; زیرا اولاً، سند این روایت ضعیف است و جابرى هم براى ضعف سندى آن وجود ندارد. بنابراین نمىتوان با وجود یک یا دو روایت ضعیف، حرمت تلبس به لباس جنس مخالف را ثابت نمود، و سپس حکم آن را به دیگر اقسام تشبّه به جنس مخالف سرایت داد; چراکه اثبات فحوا در حکم حرمت در دیگر اقسام تشبّه به جنس مخالف بهواسطه این روایت ضعیف، صحیح نمىباشد; ثانیاً، اولویت قطعیه و تنقیح مناطى که مدعاى کلى ایشان را ثابت نماید، از این روایت ممکن نیست; زیرا مناط یا باید منصوص، و یا مستنبط العلة باشد; در حالى که هر دو مورد در این مسأله مفقود است; چراکه مراد اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، همجنسبازى است، و چنین مناطى که وى ادعا مىکند از روایات این باب برداشت نمىشود; و اجماع مرکبى نیز درباره این مسأله در کلام علما موجود نیست.
اما وجه سومى که ایشان متذکر شدهاند و بیان فرمودند که قصد، در فعل حرام شرط نیست; مثلاً نمىتوان گفت خمر حرام است زمانى که قصد حرام از شرب آن شود، و الا حلال است; این کلام در غایت متانت است; اما این کبرا در مسأله ما صغرا ندارد; زیرا عنوان تشبّه از اینگونه موارد نیست. پیش از این در بحث مفهومشناسى تشبّه بیان کردیم که قصد تشبّه، در تحقق موضوع تشبّه، شرط و دخیل است، برخلاف عناوین دیگرى که ایشان مثال زدند و قصد، در تحقق موضوع آنها دخلى ندارد. بنابراین چون قصد در تحقق موضوع آنها دخلى ندارد، طبیعتاً در سرایت حکم بر موضوعات آنها نیز دخلى نخواهد داشت; برخلاف عنوان تشبّه که قصد تشبّه در تحقق موضوع آن دخالت دارد و مادامى که موضوع در خارج تحقق نیابد، حکم بر آن بار نخواهد شد، و موضوع ادله شباهت به جنس مخالف نیست که قصد در تحقق موضوع آن دخلى نداشته باشد.
فصل چهارم: ملاک در تعیین مختصات یک جنس و صدق تشبّه
ملاک در تعیین مختصات یک جنس و صدق تشبّه به جنس مخالف، عرف متداول هر زمان است; و تشخیص این موضوع که موردى از مختصات یک جنس یا جزو مشترکات بین دو جنس است، بر عهده عرف متداول هر زمان مىباشد. ممکن است امرى در یک برهه از زمان، جزو مختصات یک جنس باشد، اما به مرور زمان و تغییر عرف، جزو موارد مشترک بین هردو جنس شده باشد. در این صورت حتى نزد کسانى که قائل به حرمت هرگونه تشبّه و یا نوع خاصى از تشبّه به جنس مخالف هستند، استفاده از آن بلامانع است.
محقق اردبیلى مىفرماید:
و منه تزیینه بما یختصّ بالنّساء کلبس السّوار و الخلخال و الثیاب المختصّة بها بحسب العادة و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و البلاد، و کذا العکس.
72بنا به گفته این بزرگوار، دو حیث در تشخیص مختصات هر جنس لحاظ مىشود:
یکى نسبت به هر شهر; و دیگرى نسبت به زمان مورد ابتلاى مکلّف. ممکن است عرف یک شهر با شهر دیگر متفاوت باشد; بنابراین نمىتوان چون در یک شهر جزو مختصات است، در مناطقى که جزو مشترکات است، حکم به حرمت استفاده نمود; و در جانب حلیت آن نیز چنین است.
همچنین عرف هر زمان، با عرف حاضر سنجیده مىشود; زیرا ممکن است عرف شهرى در مدتى از زمان به گونهاى باشد و به مرور زمان نسخ شود; در این صورت، ملاک عرف زمان حاضر است، نه سابق.
جمهور فقهاى اهلسنت نیز که از اخبار باب تشبّه، حرمت هرگونه تشبّه را استنباط کردهاند،73 ملاک در صدق تشبّه را عرف زمان و مکان مکلّف مىدانند.
اسنوى مىگوید:
ان العبرة فى لباس و زىّ کل من النو عین - حتى یحرم التشبّه به فیه - بعرف کل ناحیة
.74بنابراین تمام ملاک در تعیین مختصات یک جنس، عرف حاکم در شهر و زمان مکلف است.
فصل پنجم: رهآوردهاى تحقیق
پس از بیان و منقّح نمودن تمام جوانب این مسأله، به تبیین برخى رهآوردها و تطبیق حکم مسأله بر موضوعات خارجى مىپردازیم.
فایده اول
بنا بر آنچه در بررسى ادله مسأله و مفهومشناسى واژه تشبّه گذشت، روشن مىشود که سرزنش کردن برخى از جوانان در زمان حاضر که به مصادیقى از تشبّه متلبس شدهاند - مثلاً قیافه و شکل صورت و موها و لباسهاى خود را به شکل زنان درمىآورند - و نیز نسبت دادن لاابالى در دین به آنان، بدین جهت است که حکم و موضوع مسأله تشبّه به جنس مخالف براى شخص ناهى از منکر روشن نشده است; از این رو با تهمت و ایذاء مؤمن، دچار معصیت مىشود. چراکه اولاً، در بررسى موضوع مسأله گذشت که اگرچه بپذیریم حکم به تعمیم حرمت تشبّه در لباس، آرایش، زىّ و... جنس مخالف از اخبار استفاده مىشود، تحقق موضوع تشبّه در خارج، منوط به قصد است و با شباهت تفاوت دارد.
ثانیاً، ملاک تعیین مختصات یک جنس، عرف متداول مکلف است.
بنابراین برخى مصادیق موجود در عصر ما از مختص بودن افتاده است; زیرا ممکن است امرى تا چندى پیش، از مختصات یک جنس بوده، اما به مرور زمان از »اختصاص« به »اشتراک« تغییر کرده باشد; براى نمونه، در گذشته رنگ کردن مو از مختصات بانوان بود، اما در عرف حاضر از مشترکات به شمار مىآید. البته اصل آرایش مو در بانوان حتى در عرف حاضر، با نوع رنگ کردن مو در مردان تفاوت دارد، و مردان این کار را به قصد تشبّه به زنان انجام نمىدهند.
ثالثاً، در بررسى حکم مسأله گفته شد که براى منع تشبّه به جنس مخالف، دلیلى نداریم; مگر در مواردى که موجب اذلال و هتک شخصیت مکلف شود -که جزو مصادیق اذلال مؤمن مىشود و از آن باب حرام است - و یا استفاده از پوشش شهرتى که موجب هتک شخصیت وى شود.
بنابراین استفاده از پوششهایى که قبلاً جزو مختصات مردان بوده و اکنون جزو مشترکات شده است - مانند برخى شلوارها، کمربندها و... - براى زنان بلامانع است. همچنین است بلند کردن مو در مردان و مصادیق دیگرى که با بروز فرهنگهاى جدید در عرفها از مختص بودن به یک جنس نسخ شده و به مشترکات تبدیل گردیده است.
فایده دوم
همانگونه که در مقدمه بحث بیان کردیم، مسأله تشبّه به جنس مخالف در کلام فقها، مدرک و مستند برخى فتاوا قرار گرفته است. در اینجا به ذکر یک مسأله، که یکى از مستندات حکم آن را حرمت تشبّه به جنس مخالف بیان نمودهاند، بسنده مىکنیم.
یکى از موضوعاتى که براى اثبات حکم آن به ادله نهى از حرمت تشبّه به جنس مخالف استناد شده است، مسأله تراشیدن ریش در مردان است; بدین تقریب که تراشیدن ریش در مردان، تشبّه به جنس مخالف به شمار مىرود، پس حرام است.
75اما این استدلال به چند دلیل قابل خدشه است; زیرا اولاً، بیان شد که ملاک در صدق موضوع تشبّه، عرف مکان و زمان مکلّف است. بنابراین در زمان حاضر کسى توهم نمىکند که زدن محاسن صورت در مردان، تشبّه به زنان است; چراکه نداشتن و زدودن موهاى زائد صورت در عرف حاضر، از مختصات زنان نیست، اگرچه در گذشته بوده است; و ملاک در صدق تشبّه، عرف حاضر است نه عرف سابق که نسخ شده است. ثانیاً، در صدق موضوع تشبّه، قصد تشبّه شرط است و بدون قصد، موضوع تشبّه محقق نمىشود، حتى اگر قائل به حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف با استفاده از روایات این باب شویم. زیرا انجام بدون قصد این کار، صرفاً شباهت را مىرساند نه تشبّه را. از این رو تراشیدن ریش در زمان حاضر، به قصد تشبّه به جنس مخالف انجام نمىشود تا متشبّه به زنان شوند.
بنابراین براى حرمت تراشیدن موى صورت در مردان، نمىتوان در عرف این زمان به نهى اخبار تشبّه به جنس مخالف استناد نمود; زیرا اصلاً موضوع تشبّه محقق نمىشود. نکته دیگر اینکه، مراد از نهى در اخبار تشبّه به جنس مخالف، همجنسبازان هستند، و اطلاقى نسبت به تمام اقسام و موارد تشبّه به جنس مخالف ندارد.
فایده سوم
استفاده از لباسها و پوشش زنان براى مردان در تعزیه بر سیدالشهدا)ع( و اقامه عزاى اهلبیت پیامبر)ص( - که امرى مؤکد در دین است - بلامانع مىباشد. این نوع پوشش، مانند چادر و پوشیه، از مختصات بانوان است و استفاده از آن در غیر مقام تعزیه موجب انحطاط شخصیت مرد مىشود، و به علت »اذلال مؤمن نفسَه« و لباس شهرت حرام مىباشد; اما در مقام اقامه تعزیه، موجب اذلال شخصیت وى نیست، بلکه بهواسطه اقامه عزاى سیدالشهدا)ع( و اهلبیت رسول الله)ص( در تمام اذهان براى آن شخص شرافت و عزتى خاص ایجاد مىکند. بنابراین استفاده از پوشش بانوان در این موارد بلامانع است و حتى بهواسطه تعظیم شعائر الله - که نشانه تقوا در قلوب است - راجح نیز مىباشد.
فایده چهارم76
یکى دیگر از ثمرات عدم حرمت هرگونه استفاده از مختصات جنس مخالف، مگر در مواردى که موجب هتک شخصیت شود، آن است که شخص خنثى، حتى قسم مشکل آن، مىتواند از زینتها و پوشش هر دو جنس مرد و زن استفاده نماید; زیرا اولاً، گفته شد که موضوع نهى در اخبار باب تشبّه به جنس مخالف، همجنسبازى است و مطلق تشبّه به جنس مخالف را در بر نمىگیرد. ثانیاً، حتى اگر بپذیریم که موضوع اخبار، نهى مطلق از تشبّه به جنس مخالف است و هرگونه تشبّه به جنس مخالف را شامل مىشود، باز شخص خنثى مىتواند از هر دو پوشش مردان و زنان استفاده نماید; زیرا در تحقق موضوع تشبّه، قصد شباهت شرط است، و شخص خنثى مادامى که قصد تشبّه به جنس خاصى را نداشته باشد، مىتواند از آن استفاده نماید.
بنابراین شخص خنثى در استفاده از پوشش و زینتهاى جنس مرد و زن، ملزم به احتیاط از باب علم اجمالى به ترک یکى از آن دو نمىباشد، و استفاده از هر دو پوشش جایز است; مگر در مواردى که موجب اذلال شخصیتش شود و یا لباس شهرت براى وى گردد.
بنابراین با روشن شدن ملاک در تشخیص موضوع و حکم تشبّه به جنس مخالف، براى بحث و بررسى تک تک موضوعات خارجى نیازیى به اطاله سخن نمىباشد; بلکه از بررسى تفصیلى مفهومشناسى و ادله تشبّه به جنس مخالف، حکم تمام مصادیق خارجى موجود در زمان ما استنباط مىشود.
