آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,441 |
| تعداد مقالات | 34,865 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,776,570 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,128,913 |
گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى | ||
| فقه | ||
| مقاله 3، دوره 18، شماره 70، دی 1390، صفحه 87-130 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا اعرافی؛ سید نقی موسوی | ||
| تاریخ دریافت: 14 بهمن 1394، تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1394 | ||
| چکیده | ||
| نوشتار حاضر به گستره فقه و دایره موضوع این دانش مىپردازد و به این سؤال پاسخ مىدهد که »آیا دانش فقه، تنها به رفتارهاى ظاهرى و جوارحى مکلفان نظر دارد و یا رفتارهاى باطنى و جوانحى را نیز دربرمىگیرد؟ و صرف نظر از قلمرو فقه موجود، آیا رفتارهاى جوانحى نیز متصف به احکام پنجگانه مىشوند؟ مقاله پیش رو، دیدگاه عدم شمول را مطرح مىنماید و با ریشهیابى این نظریه، نتیجه مىگیرد که خروج یا اخراج رفتارهاى اختیارى جوانحى از دایره موضوع فقه، به تدریج صورت گرفته و ترویج شده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| موضوع فقه؛ افعال جوانحى؛ فقه عقیده؛ فقه اخلاق؛ فقه تربیتى | ||
| اصل مقاله | ||
|
مقدمه انواع رفتار انسانى و تقسیم رفتار به جوارحى و جوانحى شکل 1: انواع رفتار از حیث دخالت اندام دیدگاه عدم شمول و ریشهیابى آن سرنوشت دانش فقه اخراج رفتارهاى جوانحى از دایره فقه 3. دفاع از نظریه شمول الف) شمول احکام نسبت به همه رفتارها ب) منجزیت علم اجمالى د) افعال جوانحى در آیات و روایات گزارههاى إخبارى گزارههاى انشایى گزارههاى توصیف گزارههاى توصیف محمول، حُسن محمول، حکم ه) بررسى افعال جوانحى در فقه موجود جمعبندى فقه العمل فقه الاخلاق فقه المعرفة و العقیدة فقه سیاست فقه اقتصاد فقه عبادت و... شکل 3: انواع تجویزات اسلام(1) تجویزات اسلام (فقه) فقه العمل فقه الاخلاق فقه التربیه فقه العقیده شکل 4: انواع تجویزات اسلام(2) | ||
| مراجع | ||
|
منابع 1. ابن ابىالجمهور احسایى، الأقطاب الفقهیة على مذهب الإمامیة، محقق و مصحح: محمد حسون، چاپ اول: کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، 1410 ق. 2. ابنخلدون، عبدالرحمن، دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (معروف به تاریخ ابنخلدون)، تحقیق: خلیل شحادة، چاپ دوم: دار الفکر، بیروت، 1408ق. 3. اعرافى، علیرضا، فقه تربیتى، تحقیق و تحریر: سید نقى موسوى و على حسینپناه، چاپ اول: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1387ش. 4. -------------------، فقه تربیتى، تحقیق و تحریر: سید نقى موسوى، على حسینپناه و صمد سعیدى، چاپ اول: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1387ش. 5. -------------------، متن درسهاى خارج »مبانى کلامى اجتهاد«، جلسات 9 - 15 (تاریخ 1385/10/4-1385/9/20)، ثبت شده در مؤسسه اشراق و عرفان، قم. 6. -------------------، جامعیت دین (نسخه پیش از انتشار)، تحقیق و نگارش: سید نقى موسوى، مؤسسه اشراق و عرفان، قم. 7. -------------------، بررسى فقهى خودشناسى (نسخه پیش از انتشار)، تحقیق و نگارش: سید نقى موسوى، مؤسسه اشراق و عرفان، قم. 8. ابنمنظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1416ق. 9. اصفهانى، محمدتقى، هدایة المسترشدین، مؤسسه آل البیت(ع)، [بى جا]، [بى تا]. 10. جناتى، محمد ابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، [بى نا]، [بى جا]، [بى تا] (برگرفته از: نرمافزار جامع فقهاهل بیت1/2). 11. حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، با تعلیقات شهید سید محمدباقر صدر، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1410ق. 12. حر عاملى، وسائل الشیعة، مؤسسه آلالبیت(ع)، قم، 1409ق. 13. حلبى، أبوصلاح، تقریب المعارف، تحقیق: فارس تبریزیان، انتشارات محقق، [بى جا]، 1375ش. 14. -------------------، الکافى فى الفقه، تحقیق و تصحیح: رضا استادى، چاپ اول: [بى نا] اصفهان، 1403ق. 15. حلبى، ابن أبىالمجد، إشارة السبق إلى معرفة الحق، تحقیق و تصحیح: لجنة التحقیق فى مؤسسة الإمام الصادق(ع)، چاپ اول: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسین، قم، 1414ق. 16. حلى، حسن بن یوسف (علامه حلى)، تذکرة الفقهاء، چاپ قدیم، [بى نا]، [بى جا]، [بى تا] (برگرفته از: نرمافزار جامع فقه اهلبیت1/2). 17. -------------------، منتهى المطلب فى تحقیق المذهب، محقق و مصحح: بخش فقه در جامعه پژوهشهاى اسلامى، چاپ اول: مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، 1412ق. 18. -------------------، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، (برگرفته از: نرمافزار جامع فقه اهلبیت 1). 19. حویزى، عبد على بن جمعه عروسى، تفسیر نور الثقلین، تحقیق: سید هاشم رسولى محلاتى، چاپ چهارم: انتشارات اسماعیلیان، قم، 1415ق. 20. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فى غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودى، چاپ اول: دارالعلم الدار الشامیة، بیروت، 1412ق. 21. زحیلى، وهبه، الفقه الاسلامیة و ادلته، چاپ اول: [بى نا]، دمشق، 1401ق. 22. زرکشى، بدرالدین، المنثور فى القواعد، تحقیق: د. تیسیر فائق أحمد محمود، چاپ دوم: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، کویت، 1405ق. 23. سبحانى، جعفر، تاریخ الفقه الإسلامى و أدواره، [بى نا]، [بى جا]، [بى تا] (برگرفته از: نرمافزار جامع فقه اهلبیت 1). 24. سبزوارى، سید عبدالأعلى، مهذّب الأحکام فى بیان الحلال و الحرام، چاپ چهارم: مکتب آیت الله السید السبزوارى، قم، 1413ق. 25. سجادى، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، چاپ سوم: انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373 ش. 26. -------------------، فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا، چاپ اول: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1379 ش. 27. سروش، عبدالکریم، فقه در ترازو، نشریه کیان، ش 46، سال 1378. 28. -------------------، خدمات و حسنات دین، نشریه کیان، ش27. 29. سید مرتضى، جمل العلم و العمل، [بى نا]، [بى جا]، [بى تا] (برگرفته از: نرمافزار جامع فقه اهلبیت1/2). 30. شریف مرتضى (معروف به علمالهدى)، على بن الحسین موسوى، رسائل الشریف المرتضى، تحقیق: سید مهدى الرجائى، چاپ اول: دار القرآن الکریم، قم، 1405 ق. 31. العاملى، محمد بن مکى (شهید اول)، ذکرى الشیعة فى أحکام الشریعة، [بى نا]، [بى جا]، [بى تا] (برگرفته از: نرمافزار جامع فقه اهلبیت1/2). 32. -------------------، القواعد و الفوائد، [بى نا]، [بى جا]، [بى تا] (برگرفته: از نرمافزار جامع فقه اهلبیت). 33. العاملى، زینالدین بن على بن احمد (شهید ثانى، تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیة، محقق و مصحح: تبریزیان، حسینى و... ، چاپ اول: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، 1416 ق. 34. -------------------، منیة المرید فى آداب المفید و المستفید، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1409ق. 35. صدر، سید محمدباقر، دروس فى علم الأصول، دار المنتظر، [بى جا]، 1405 ق. 36. -------------------، بحوث فى علم الأصول، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، [بى جا]، 1417ق 37. صدوق، محمد بن على بن بابویه قمى، الهدایة فى الأصول و الفروع، مؤسسة الإمام الهادى(ع)، قم، [بى تا]. 38. صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفى، الشرکة العالمیة للکتاب، [بى جا]، [بى تا]. 39. ضیایىفر، سعید، جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد، چاپ اول: بوستان کتاب، قم، 1382ش. 40. طباطبایى، سیدمحمدحسین، نهایة الحکمة، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، [بى تا]. 41. طوسى (شیخ طوسى)، الخلاف، چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1407 ق. 42. عاملى، حسن بن زینالدین (ابن شهید ثانى)، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، محقق و مصحح: سید منذر حکیم، چاپ اول: مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، قم، 1418 ق. 43. عدالتنژاد، سعید، اندر باب اجتهاد، درآمدى بر کارآمدى فقه اسلامى در دنیاى امروز، طرح نو، تهران، 1382ش. 44. عطار، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع، (برگرفته از: نرمافزار المکتبة الشاملة نسخه3/8). 45. غروى اصفهانى، محمدحسین، نهایة الدرایة، سیدالشهداء(ع)، [بى جا]، 1374ش. 46. غزالى، ابوحامد، احیاء علوم الدین، دارالکتب العربى، بیروت، [بى تا]. 47. فاضل لنکرانى، محمد، جامع المسائل، چاپ یازدهم: امیر قلم، قم، [بى تا]. 48. فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، محقق و مصحح: سید عبداللطیف حسینى کوهکمرى، چاپ اول: کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، 1404 ق. 49. حلى، فخرالدین ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف (فخرالمحققین)، إیضاح الفوائد فى شرح مشکلات القواعد، محقق و مصحح: کرمانى، علىپناه اشتهاردى، بروجردى، چاپ اول: مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1387 ق. 50. فیض کاشانى، ملامحسن، النخبة فى الحکمة العملیة و الأحکام الشرعیة، محقق و مصحح: مهدى انصارى قمى، چاپ دوم: مرکز الطباعة و النشر لمنظمة الإعلام الإسلامى، تهران، 1418 ق. 51. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، چاپ اول: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، [بى تا]. 52. کلینى، الکافى، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1365 ش. 53. محدث بحرانى، الحدائق الناضرة فى أحکام العترة الطاهرة، چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1405 ق. 54. محقق کرکى، على بن حسین، جامع المقاصد فى شرح القواعد، چاپ اول: مؤسسه آلالبیت(ع)، قم، 1414 ق. 55. محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، (برگرفته از: نرمافزار جامع فقه اهلبیت 1). 56. مجاهد، سید محمد، مفاتیح الأصول، مؤسسه آلالبیت(ع)، [بى جا]، [بى تا]. 57. مشکینى، على، مصطلحات الفقه، [بى نا]، [بى جا]، [بى تا] (برگرفته از: نرمافزار جامع فقه اهلبیت1/2). 58. مکارم شیرازى، ناصر، و همکاران، دایرة المعارف فقه مقارن، چاپ اول: مدرسة الامام على بن ابىطالب(ع)، قم، 1385ش. 59. مظفر، محمدرضا، اصول فقه، چاپ دوم: مرکز النشر - مکتب الاعلام الاسلامى، [بى جا]، 1415ق. 60. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، چاپ اول: : المؤتمر العالمى لألفیة الشیخ المفید، قم، 1413 ق. 61. نجفى، محمدحسن، مجمع الرسائل (المحشى)، چاپ اول: مؤسسة صاحب الزمان(عج)، مشهد، 1415ق. 62. وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامیة الکویت، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، چاپ دوم: طبع الوزارة، کویت (برگرفته از: نرمافزار المکتبة الشاملة). 63. وزارة الاوقاف مصر، موسوعة الفقه الاسلامیة المعروف بموسوعة جمال عبدالناصر الفقهیة، وزارة الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة، قاهره، 1410ق. 64. یزدى، سید محمدکاظم، العروة الوثقى، چاپ دوم: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بیروت، 1409 ق. × مدرس خارج حوزه علمیه قم و استاد جامعة المصطفى العالمیة. ×× دانشپژوه دوره دکترى فقه تربیتى جامعة المصطفى العالمیة . 1. صرفنظر از وفاق بیان شده در تعیین موضوع فقه، مىتوان از زوایه محمول فقه نیز به تعیین مرز موضوع فقه پرداخت. محمول فقه احکام تکلیفى و وضعى است (هرچند در باب ماهیت حضور احکام وضعى در فقه، برخى آنها را مبناى احکام تکلیفى مىدانند و شمارى آن را مُنتَزَع از احکام تکلیفى). موضوع احکام تکلیفى، تنها رفتارهاى اختیارى مکلفین است و موضوع احکام وضعى، رفتارهاى اختیارى و غیراختیارى (و اعیان خارجى). بنابراین مطلق افعال مکلفین، موضوع فقه قرار مىگیرد. 2. در منابع اهلسنت مانند: وهبه الزحیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج1، ص16; وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامیة الکویت، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، جزء 32، ص195; حاشیة العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع، ج1، ص161; و در منابع شیعى مانند: علامه حلى، منتهى المطلب فى تحقیق المذهب، ج1، ص9; فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص5; ابن ابىالجمهور احسایى، الأقطاب الفقهیة على مذهب الإمامیة، ص34; محمدتقى اصفهانى، هدایة المسترشدین، ص19; شهید اول، ذکرى الشیعة فى أحکام الشریعة، ج1، ص41 و... . 3. حسن انورى، فرهنگ بزرگ سخن، ج4، ص3646، مدخل رفتار. 4. همان. 5. همان، ج 6، ص5380، مدخل فعل. 6. جمیل صلیبا، المعجم الفلسفى، ج2، ص152. إ. 8behavir. علىاکبر شعارىنژاد، فرهنگ علوم رفتارى، ص52. 9. کلیات حقوقى، ص177 (به نقل از: سید جعفر سجادى، فرهنگ معارف اسلامى، ج3، ص1429). 10. جارحه در لغت به معناى عضو و اندامى از بدن گفته مىشود (فرهنگ سخن، ج2، ص2060، مدخل جارحه). 11. جوانح در لغت به معناى استخوانهاى قفسه سینه، و به مجاز، به درون و باطن چیزى گفته مىشود (همان، ص2212، مدخل جوانح). 12. وجه تفکیک فعالیتهاى حرکتى و دستى را مىتوان اینگونه بیان کرد که هرچند فعالیتهاى حرکتى اعم از حرکت دستى است; اما چون اکثر رفتارهاى حرکتى انسان با دست صورت مىگیرد، از آن جدا شده است. 13. ر. ک: شکل شماره 1. 14. شایان توجه است که دانش فقه و قلمرو موضوعات آن، منتقدانى دارد. شمارى از این منتقدان بر این باورند که رویکرد فقه براى تعیین حکم رفتارها، با نگاه اخلاقى تناسب ندارد و روح اخلاقى بر آن حاکم نیست، و حتى غزالى فقه را علمى دنیوى دانسته و فقیهان را علماءالدنیا قلمداد مىکند و در مقابل، اخلاق را علم آخرت مىداند (غزالى، احیاء علوم الدین، ج1، ص29). برخى از نویسندگان معاصر نیز به تأسى از ابوحامد چنین مىنگارند: »علم فقه علمى است ظاهربین، یعنى به ظواهر اعمال و اعمال ظاهر کار دارد. حتى اسلامآوردن زیر شمشیر را هم اسلام محسوب مىکند. جامعه فقهى لزوماً جامعه دینى نیست« (عبدالکریم سروش، فقه در ترازو، نشریه کیان، ش46، سال 1378، ص14; همین مقاله را بیابید در: سعید عدالتنژاد، اندر باب اجتهاد، درآمدى بر کارآمدى فقه اسلامى در دنیاى امروز، ص17). وى در جاى دیگر با همین پیشفرضِ عدم وجود ملاحظات اخلاقى در فقه، چنین قلم مىزند: »امروزه در کشور ما تنى چند از پزشکان، بىتوجه به دقایق اخلاق پزشکى، کنگره براى فقه پزشکى تشکیل مىدهند و گمان مىکنند که با حل مسائل فقهى، به حل مسائل اخلاقى هم توفیق مىیابند. گویى فقه، حلاّل مسائل اخلاقى هم هست. این هم خطاى دیگر است« (عبدالکریم سروش، خدمات و حسنات دین، نشریه کیان، ش27، ص13). باید توجه داشت که مقاله حاضر، درصدد پاسخ به چنین اشکالاتى نیست; بلکه سؤال این است که آیا رفتارهاى باطنى و درونى (که البته رفتارهاى اخلاقى و ارزشى نیز در میان آنها دیده مىشود) نیز موضوع فقه قرار مىگیرند؟ به عبارت دیگر، بحث از وجود ملاحظات اخلاقى در فقه، با تعیین حکم فقهى براى رفتارهاى اخلاقى متفاوت است. 15. نباید فراموش کرد که براساس دیدگاهى که احکام وضعى را نیز محمول بالاصاله فقه مىداند، رفتارهاى غیراختیارى مکلفین (و اشیاء) هم در قلمرو دانش فقه جاى مىگیرند. 16. ابنمنظور، لسان العرب، ج13، ص552، ماده فقه. 17. هرچند برخى (مانند: بدرالدین کشى، المنثور فى القواعد، ج1، ص2) پنداشتهاند که فقه در برخى از آیات قرآنى مانند »قالُوا یا شُعَیبُ ما نَفْقَهُ کَثِیراً مِمَّا تَقُولُ« (سوره هود، آیه91) به معناى مطلق آگاهى است. براى پاسخ این نقض ر. ک: ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص35-34. 18. لِیَتَفَقَّهُوا فِى الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیهِمْ (سوره توبه، آیه 122). درباره این کریمه مىتوان پرسید: گستره تفقه در دین در آیه نفر تا چه محدودهاى است؟ آیا فهمیدن همه معارف دینى اعم از اصول و فروع و همه معارف اعتقادى، اخلاقى و احکام، مشمول آیه است؟ و یا اینکه تفقه به معناى رایجِ فقه است و محدود به احکام؟ اطلاق آیه پشتوانه احتمال اول است (همانطور که نظر مساعد علامه همین است. المیزان، ج9، ص405); و نباید بدون هیچ قرینهاى »لِّیَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّینِ« را به اجتهاد در بخشى از معارف دین (احکام و دانش فقه) تنزّل داد. به ویژه اینکه حتى در برخى روایات، تحقیق میدانى براى یافتن و شناختن امام نیز از مصادیق آیه نفر شمرده شده است. »و باسناده (صاحب علل الشرایع) الى عبد الجبار عمن ذکره عن یونس بن یعقوب عن عبد الأعلى قال: قلت لأبى الحسن(ع): ان بلغنا وفات الامام کیف نصنع؟ قال: علیکم النفیر. قلت: النفیر جمیعا؟ قال: ان الله یقول: »فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَآلِفَةُ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّینِ الآیة«. ر. ک: حویزى، تفسیر نور الثقلین، ج2، ص282، ح405 و ص283، ج94). براى بررسى کامل آیه نفر ر. ک: علیرضا اعرافى، فقه تربیتى، ج2، ص263-260. 19. ر. ک: ابوحامد غزالى، إحیاء علوم الدین، ج1، ص56; جعفر سبحانى، تاریخ الفقه الإسلامى و أدواره، ص25-24; ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 36-35; براى نمونه روایاتى چون: »الفقیه کلّ الفقیه من لم یُقنّط النّاسَ من رحمة اللَّه و لم یُؤْیِسْهم من رَوْح اللَّه عزّ و جلّ و لم یُؤْمِنْهم من مکر اللَّه; انّما الفقیه، الزاهد فى الدنیا، الراغب فى الآخرة، البصیر بأمر دینه، المداوم على عبادة ربّه; لا یفقه العبد کلّ الفقه حتّى یَمقُت النّاس فى ذات اللَّه و حتّى لا یکون أحد أمقت من نفسه; من علامات الفقه، الحلم، ... والصمت; من فِقه الرّجل قلّة کلامه فیما لا یعنیه و... «. 20. غزالى، إحیاء علوم الدین، ج1، ص56-55. 21. جناتى، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص29. 22. »نضَّر اللّه امرأً سمع منّا حدیثاً فحفظه حتى یُبلِّغه غیره، فربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، و ربَّ حامل فقه لیس بفقیه«. (شهید ثانى، منیة المرید، الفصل الأول فى أقسام العلوم الشرعیة، ص371). 23. صحیح البخارى، باب غزوة الطائف، 2005، ح8، (به نقل از: سبحانى، تاریخ الفقه الإسلامى و أدواره، ص24). 24. ابنخلدون، تاریخ ابنخلدون، ج1، الفصل السابع فى علم الفقه و ما یتبعه من الفرائض، ص565-564. هرچند در مواردى نیز دیده مىشود که عنوان قرّاء در مقابل فقها به کار مىرفته است. مالک در موطئه خود از یحیى بن سعید نقل مىکند که عبدالله بن مسعود به انسان گفت: »أنّک فى زمان کثیر فقهاؤه، قلیل قرّاؤه، تحفظ فیه حدود القرآن، و تضیّع حروفه، قلیل من یسأل... و سیأتى على الناس زمان قلیل فقهاؤه، کثیر قرّاؤه، تحفظ فیه حروف القرآن، و تضیّع حدوده...«. مالک، الموطأ، ص120، برقم 418، جامع الصلاة (به نقل از: سبحانى، تاریخ الفقه الإسلامى و أدواره، ص24). 25. ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص36. 26. برخى بر این باورند که این تحول معنایى و محدود شدن دایره مفهوم فقه به احکام شرعى در قرن سوم قمرى یا کمى پیشتر رخ داد (سبحانى، تاریخ الفقه الإسلامى و أدواره، ص25) البته در ادامه بیان خواهد شد که اولین تعریف تخصصى به معناى »شناخت احکام« را امام شافعى (متوفاى 204ق) ارائه کرده است. 27. ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص37. 28. »معرفة النفس، مالها وما علیها« (مرآة الأصول، ج1، ص44; التوضیح لمتن التنقیح، ج1، ص10، به نقل از: زهیلى، الفقه الاسلامیة و ادلته، ج1، ص14; بدرالدین کشى، المنثور فى القواعد، ج1، ص68). 29. ر. ک: زهیلى، الفقه الاسلامى و أدلّته، ج1، ص14. 30. وزارة الاوقاف، موسوعة جمال عبدالناصر، ج1، ص9. 31. زهیلى، الفقه الاسلامى و أدلّته، ج1، ص30. 32. همان، ج1، ص14. 33. عرفه الباجى: بأنه معرفة الأحکام الشرعیة و عرفه إمام الحرمین: بأنه العلم بأحکام التکلیف (محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج3، ص51). 34. عرفه الغزالى: بأنه العلم بالأحکام الشرعیة الثابتة لأفعال المکلفین خاصة و عرفه الرازى: بأنه العلم بالأحکام الشرعیة العملیة المستدل على أعیانها بحیث لا یعلم کونها من الدین ضرورة و عرفه الآمدى: بأنه العلم الحاصل بجملة من الأحکام الشرعیة الفروعیة بالنظر و الاستدلال و عرفه البیضاوى: بأنه العلم بالأحکام الشرعیة العملیة المکتسب من الأدلة التفصیلیة. (همان). 35. شریف مرتضى (معروف به علمالهدى)، رسائل الشریف المرتضى، ج2، ص279. 36. علامه حلى، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج1، ص2. 37. فخرالمحققین، إیضاح الفوائد فى شرح مشکلات القواعد، ج2، ص264. 38. »و شرعا: العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة« (شهید اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص30). شهید اول در کتاب دیگر خود، از قید »الاحکام العملیة« بهره مىگیرد که از نظر معنایى صراحت بیشترى دارد: »و عرفا: العلم بالأحکام الشرعیة العملیة عن أدلّتها التفصیلیة لتحصیل السعادة الأخرویة (شهید اول، ذکرى الشیعة فى أحکام الشریعة، ج1، ص41). 39. »العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة المکتسب من أدلتها تفصیلا« (فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص5). 40. »و قد استقرّ تعریف الفقه - اصطلاحا کما یقول الشهید - على العلم بالأحکام الشرعیة العملیّة عن أدلّتها التفصیلیّة لتحصیل السعادة الأخرویّة« (محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ص5). 41. »و اصطلاحا: العلم بالأحکام الشرعیة العملیة المکتسب من أدلتها التفصیلیّة« (شهید ثانى، تمهید القواعد، ص32). 42. »و فى الاصطلاح: هو العلم بالأحکام، الشرعیة، الفرعیة، عن أدلّتها التفصیلیّة« (ابن شهید ثانى، معالم الدین (قسم الفقه)، ج1، ص90). 43. ر. ک: تمهید القواعد الأصولیة و العربیة، شهید ثانى، ص 36-33; شیخ حسن ابن شهید ثانى، معالم الدین (قسم الفقه)، ج1، ص93-91; محمدتقى اصفهانى، هدایة المسترشدین (شرح معالم)، ص19. 44. این قید در تعریف شهید اول، شهید دوم و محقق کرکى دیده مىشود. 45. ر. ک: علیرضا اعرافى، متن درسهاى خارج »مبانى کلامى اجتهاد«، جلسات 9- 15، (تاریخ 1385/9/20 -1385/10/4). 46. سعید ضیایىفر، جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد، ص777، پاورقى1. 47. شایان توجه است که اباحه دو معناى مصطلح دارد: اباحه خاص و اباحه عام. آنچه در متن گفته شد، اباحه به معناى خاص است. به عبارت روشنتر، اباحه به معناى خاص، در عرض دیگر احکام تکلیفى و نوعِ پنجم از احکام تکلیفى است و نشاندهنده آن است که فعل و ترک در نظر مولا مساوى است; اما اباحه به معناى عام که گاه به آن ترخیص هم مىگویند، در برابر وجوب و حرمت است و شامل همه احکام غیرالزامى و ترخیصى (یعنى مستحبات، مکروهات و مباحات بهمعناى خاص) است. (محمدباقر صدر، بحوث فى علم الاصول، ج4، ص204). 48. ر. ک: همو، دروس فى علم الاصول، ج1، ص55. 49. ر. ک: همان، ص54. 50. برخى بر این باورند که فقه و قوانین فقهى تنها رفتارهاى مؤثر در هدایتِ انسان را دربر مىگیرد و حوزههایى از زندگى عادى انسان که هیچ دخالتى در هدایت و یا ضلالت انسان ندارد، در حوزه فقه و شریعت داخل نیست; و این ادعا را چنین مستند مىکنند که اباحه از احکام تکلیفیّه به حساب نمىآید، بلکه عدم الحکم است; چون حقیقت »حکم تکلیفى« آن است که تکلیف و کلفتى را براى مخاطب بیاورد (گرچه الزامى هم نباشد، نظیر استحباب و کراهت) و اباحه به معناى رفع تکلیف و مقابل آن است (ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص72)، اما در متن بالا، پاسخ این سخن گفته شده است. 51. این ادله قرآنى و روایى به تفصیل در پژوهشى دیگر مورد بررسى قرار گرفته است (ر. ک: اعرافى، جامعیت دین). 52. مانند روایات »طلب العلم فریضة« و... . شایان ذکر است که مجموعه روایات دانشاندوزى، به تفصیل در کتاب فقه تربیتى، ج2، مسئله اول، مورد بررسى سندى و دلالى قرار گرفته است. 53. »یا ایها الذین آمَنُوا آمِنُوا« (سوره نساء، آیه 136); »آمنوا بالله و رسوله« (سوره حدید، آیه7); »و ماذا علیهم لو آمنوا بالله و الیوم الآخر« (سوره نساء، آیه 39). 54. ر. ک: وسائلالشیعة، ج15، ابواب جهاد النفس، باب اول: باب وجوبه، ص161. 55. ر. ک: همان، باب چهارم: بابُ استحباب ملازمة الصفات الحمیدة و استعمالها و ذکر نبذة منها; باب پنجم: بابُ استحباب التخلق بمکارم الأخلاق و ذکر جملة منها; باب هفدهم: باب استحباب ذم النفس و تأدیبها و مقتها; باب36: باب استحباب اشتغال الإنسان بعیب نفسه عن عیب الناس; باب39: باب وجوب إصلاح النفس عند میلها إلى الشر. 56. سوره ق، آیه 6; سوره یونس، آیه 101; سوره روم، آیه 50; سوره اعراف، آیه 185. 57. ر. ک: سوره اعراف، آیه 86; سوره روم، آیه 42; سوره صافات، آیه 73; سوره غافر، آیات 21 و 82; سوره انعام، آیه 11; سوره نمل، آیه 69; سوره عنکبوت، آیه 20; سوره روم، آیه 42. 58. سوره انعام، آیه 99. 59. سوره طارق، آیه 5. 60. سوره انعام، آیات 46 و 65. 61. سوره جاثیه، آیه 13; سوره نحل، آیات 11 و 69; سوره یونس، آیه 24; سوره رعد، آیه 3; سوره روم، آیات 8 و 21; سوره زمر، آیه 42; سوره بقره، آیات 219 و 266. 62. سوره روم، آیه 24. 63. سوره رعد، آیه 4. 64. سوره نحل، آیه 12. 65. سوره بقره، آیه 164. 66. سوره بقره، آیه 164. 67. سوره غافر، آیه 67. 68. سوره نحل، آیه 36. و نیز ر. ک: سوره آل عمران، آیه 137; سوره انعام، آیه 11; سوره نمل، آیه 69; سوره عنکبوت، آیه 20; سوره روم، آیات 9 و 42; سوره محمد، آیه 10; سوره یوسف، آیه 109; سوره حج، آیه 46; سوره فاطر، آیه 44; سوره غافر، آیات 21 و 82. 69. ر. ک: اعرافى، فقه تربیتى، ج2، ص47. 70. »عَلِىّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِىِّ عَنِ السَّکُونِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) یَقُولُ نَبِّهْ بِالتَّفَکّرِ قَلْبَکَ وَ جَافِ عَنِ اللَّیلِ جَنْبَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ رَبَّک« (کلینى، الکافى، ج2، ص55، ح1) همه راویان این زنجیره سندى، توثیق دارند. 71. »عِدَّةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرً عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَکّرِ فِى اللَّهِ وَ فِى قُدْرَتِهِ« (همان، ص56، ح3). تعبیر »عدة من اصحابنا« از مرحوم کلینى پذیرفته شده است و خللى در اعتبار سند ایجاد نمىکند; همچنین احمد بن محمد بن ابىنصر بزنطى از اصحاب اجماع است (رجال الکشى، ص556) و به تعبیر رجالى »لایروى و لایرسل الا عن ثقه« و راویانى که وى از آنان نقل کرده، مشمول این توثیق عام مىشوند; اما در روایت مورد بحث، نام شیخ خود را ذکر نکرده و براساس یک دیدگاه، همه مرسلات وى معتبر است; اما بنابر دیدگاه مورد قبول، مرسلاتش معتبر نیست; زیرا توثیقات هر راوى مشروط به عدم معارض است و چون نام »مروى عنه« را ذکر نکرده، احراز عدم معارض با مشکل مواجه مىشود. بنابراین زنجیره سند از درجه اعتبار ساقط مىشود. 72. »مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) یقُولُ لَیسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفَکّرُ فِى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« (همان، ح4) همه راویان این زنجیره توثیق دارند. 73. »وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدً عَنِ الْحُسَینِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتً عَنْ أَبِىجَعْفَرً(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِعَلِی(ع) یا عَلِىّ أُوصِیکَ فِى نَفْسِکَ بِخِصَالً فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ أَمَّا الْأُولَى فَالصِّدْقُ لَا یَخْرُجَنَّ مِنْ فِیکَ کَذِبَةُ أَبَداً وَ الثَّانِیةُ الْوَرَعُ لَا تَجْتَرِئَنَّ عَلَى خِیانَةً أَبَداً وَ الثَّالِثَةُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ الرَّابِعَةُ کَثْرَةُ الْبُکَأِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ... « (وسائل الشیعة، ج15، ص182). 74. »وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرًو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدً عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدً عَنْ آبَائِهِ(ع) فِى وَصِیَّةِ النَّبِى(ص) لِعَلِی(ع) أَنَّهُ قَالَ یا عَلِىّ ثَلَاثُ مِنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِى الدّنْیا وَ الآْخِرَةِ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ وَ تَحْلُمَ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَیکَ« (همان، ص183، ح 20229). 75. »وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبً عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحً عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ غَالِبً عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ ینْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَکُونَ فِیهِ ثَمَانُ خِصَالً وَقُوراً عِنْدَ الْهَزَاهِزِ صَبُوراً عِنْدَ الْبَلَأِ شَکُوراً عِنْدَ الرَّخَأِ قَانِعاً بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ... « (همان، ص186، ح 20235). تمام روات این روایت توثیق دارند. 76. »وَ فِى الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ الْمَکَارِمُ عَشْرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ فِیکَ فَلْتَکُنْ... صِدْقُ النَّاسِ وَ صِدْقُ اللِّسَانِ... وَ رَأْسُهُنَّ الْحَیأُ« (همان، ص183، ح20230). تمام راویان این زنجیره توثیق دارند. 77. »مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِى عَنِ السَّکُونِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ النَّبِىَّ(ص) بَعَثَ سَرِیَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمً قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ بَقِىَ عَلَیهِمُ الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ فَقِیلَ یا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ« (همان، ص161، ح20208). 78. مفهوم خودشناسى و حکم فقهى آن در پژوهشى مستقل، مورد بررسى تفصیلى قرار گرفته است (ر. ک: اعرافى، بررسى فقهى خودشناسى). 79. سیدمحسن حکیم، منهاج الصالحین، ج1، ص9، مسئله 17. 80. محدث بحرانى، الحدائق الناضرة فى أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص109; شهید اول، ذکرى الشیعة فى أحکام الشریعة، ج3، ص305. 81. محمدحسن نجفى، مجمع الرسائل، ج1، ص243. 82. سیدمحمدکاظم یزدى، العروة الوثقى، ج1، ص695، مسئله 3. 83. محمدتقى بهجت، جامع المسائل، ج2، ص221. 84. سیدمحسن حکیم، منهاج الصالحین، ج1، ص196، مسئله 7. 85. علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج3، ص24. 86. سبزوارى، مهذب الأحکام، ج7، ص128، م1و 2. 87. علامه حلى، منتهى المطلب فى تحقیق المذهب، ج9، ص531، الأول. 88. توضیح آنکه، برخى بر این باورند که حصول عقیده و ایمان امرى قلبى و غیراختیارى است و متعلق احکام واقع نمىشود; اما همانطور که در مباحث پیشین گفته شد، اختیارى بودن یک رفتار در گرو اختیارى بودن مقدماتش است (الامتناع بالاختیار لا ینافى الاختیار). 89. شیخ صدوق، الهدایة فى الأصول و الفروع، ج1، ص5 به بعد. 90. همان، ص24-22. 91. شیخ مفید، المقنعه، ص30. 92. همان، ص33. 93. سیدمرتضى، جمل العلم و العمل، ص29. 94. ابوصلاح حلبى، تقریب المعارف، ص66. 95. همان، ص93. 96. ابن ابى مجد حلبى إشارة السبق، ص14. 97. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج1، ص62-61. 98. شیخ حر عاملى وسائل الشیعة، ج15و 16، »أبواب جهاد النفس و ما یناسبه«. 99. ملا محسن فیض کاشانى، النخبة، ص48. 100. همان، ص50. 101. همان، ص63. 102. سیدعبدالاعلى سبزوارى، مهذب الأحکام، ج15، ص283. 103. همان، ص297. 104. ر. ک: اعرافى، فقه تربیتى، ج1. 105. ر. ک: شکل شماره 3. 106. ر. ک: شکل شماره 4. 107. اعرافى، فقه تربیتى، ج1، ص85. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,971 |
||