مقدمه
اگرچه در علم اصول از مباحث الفاظ و بهویژه اوامر و نواهى به طور مفصل بحث شده است، طلاب و دانشپژوهان در مراجعه به متون دینى، سرگشتگى و ناتوانى خود را به خوبى احساس مىکنند و در مقام فهم مطالبات شارع، با چالشها و ابهامات متعددى روبهرو مىشوند. علت اصلى این مسئله دو چیز است:
1. شارع مقدس در بیان مطالبات خویش، تنها به الفاظ امر و نهى و صیغ آن دو اکتفا نکرده است، بلکه دایره واژگانى شارع مانند عرف متداول، بسیار بیشتر و گستردهتر است; براى نمونه، هم در قرآن کریم و هم در روایات از واژگانى مانند: »ینبغى، لاینبغى، حق و باطل، کُتِبَ، فرض، علیکم و... « استفاده شده است، اما در مباحث الفاظ اصول هیچ اثرى از بررسى معانى این واژگان و بیان مقتضاى آنها دیده نمىشود;
2. درباره الفاظ امر و نهى و صیغ آن دو نیز تنها به خود این کلمات و ظهور آن دو بسنده شده است، بدون آنکه به قراین عامه و عناصر مؤثر در فهم مراد متکلم توجهى شده باشد.
از این رو جاى خالى علمى با عنوان »ادبیات دین« احساس مىشود. آنچه در این علم باید مورد بررسى و مداقه قرار گیرد، عبارت است از مفاد و ظهور هریک از امر و نهى با توجه به اقتضائات و فضاهاى مختلف صدور آن دو، و نیز بیان الفاظ خاصى که شارع مقدس هنگام صدور حکم الزامى (وجوبى یا تحریمى) یا غیرالزامى (استحباب یا کراهت) به کار مىبرد، و بیان اقتضاى اولیه هریک از آن الفاظ در صورت عدم قرینه.
هدف اصلى از طرح این موضوع این است که این اندیشه به عنوان ایده و فکرى نو، در معرض دید و نقادى اهل فکر و نظر قرار گیرد. بنابراین در بخش آغازین این علم، مفاد و ظهور امر و نهى را با نگاهى به روش مشهور و نقد و بررسى آن، تبیین مىکنیم.
روش مشهور
مشهور علما همچنان که از کتب و عبارات ایشان مشهود است، به استظهار صیغ امر و نهى اکتفا مىکنند، و به قرائن عامه و اقتضائیات خاصى که در فهم مراد متکلم تأثیر بسزایى دارند، توجه نمىکنند. براى نمونه آخوند خراسانى در مبحث اول از فصل ثانى درباره معناى صیغه امر مىفرماید:
چهبسا براى صیغه، یک دسته معانى ذکر شود که در آنها استعمال شده است و ازجمله آنها ترجى و تمنى و تهدید و انذار و اهانت و احتقار و تعجیز و تسخیر و... شمرده شده است. بدیهى است که صیغه در هیچیک از این معانى استعمال نشده است، بلکه فقط در انشاى طلب به کار رفته است; جز اینکه انگیزه بر این استعمال همچنان که گاهى برانگیختن و تحریک به سوى مطلوب واقعى است، گاهى نیز یکى از این امور است. نهایت چیزى که مىتوان ادعا کرد این است که صیغه براى انشاى طلب وضع شده است زمانى که به انگیزه برانگیختن و تحریک باشد نه به انگیزه دیگر; پس انشاى طلب با آن بعث، حقیقى است و انشاى طلب با آن به غرض تهدید، مجاز است و این غیر از استعمال آن در تهدید و غیره است. 1
همچنین در مبحث ثانى از همین فصل، درباره موضوعُله صیغه امر مىفرماید:
بحث ثانى، درباره این است که صیغه حقیقت در وجوب است یا در ندب یا در هدر و یا در معناى مشترک میان آن دو؟ چندین وجه بلکه چندین قول در مسئله وجود دارد. به عقیده ما بعید نیست که هنگام استعمال بدون قرینه، تبادر در وجوب داشته باشد. مؤید این سخن این است که در صورت مخالفت با آن به خاطر احتمال استحباب با اعتراف به اینکه این صیغه دلالتى بر آن ندارد، عذر آوردن صحیح نیست و پذیرفته نمىشود.2
مرحوم مظفر نیز پس از آنکه صیغه را به »نسبت طلبیه« یا »نسبت بعثیه« معنا مىکند، مىفرماید که صیغه امر در وجوب ظهور دارد و منشأ این ظهور را هم مانند منشأ ظهور ماده امر در وجوب، همان حکم عقل به لزوم اطاعت امر مولى مىداند.3
آخوند خراسانى پس از آنکه صیغه امر را به »انشاى طلب« تفسیر مىکند و آن را حقیقت در وجوب مىداند، مىگوید صیغه امر در وجوب ظهور دارد و دلیل آن را اقتضاى مقدمات حکمت مىداند:
بله در آنجا که آمر درصدد بیان باشد، اقتضاى مقدمات حکمت، حمل آن بر وجوب است; زیرا استحباب نیاز به مئونه بیان تحدید و تقیید به عدم منع از ترک دارد، برخلاف وجوب که هیچ تحدید و تقییدى در طلب وجوبى نیست.4
مرحوم مظفر و آخوند در باب نواهى نیز با بیانى مشابه آنچه در امر گذشت، صیغه نهى را ظاهر در حرمت مىدانند.
نقد و بررسى نظر مشهور
ابتدا با چند مثال نقض، نظر مشهور را به چالش مىکشیم، آنگاه به تفصیل راهحل و مبناى مورد نظر خویش را تبیین مىکنیم.
اشکال نقضى
اوامر صریحى در قرآن کریم وجود دارد که هیچ قرینهاى بر استحباب و اذن بر ترک براى آنها نداریم، اما مشهور فقها قائل به وجوب نشدهاند:
1. فَآًِذاقَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ.5
این آیه شریفه به صراحت دلالت مىکند بر امر به استعاذه هنگام تلاوت قرآن کریم، و در هیچ روایتى هم اذن بر ترک داده نشده است. از این رو بنا بر نظر مشهور باید ظهور در وجوب داشته باشد، اما مشهور فقها قائل به وجوب نشدهاند.6
2. آًِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَىِ الَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَ-آلًَِّفَةُ مِّنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَ اللَّهُ یُقَدِّرُ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَیَکُونُ مِنکُم مَّرْضَى وَ ءَاخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِى الأرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَ ءَاخَرُونَ یُقَ-تِلُونَ فِى سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِیمُوا الصَّلَوةَ وَ ءَاتُوا الزَّکَوةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ مَا تُقَدِّمُوا لأنفُسِکُم مِّنْ خَیْرً تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَ أَعْظَمَ أَجْرًا وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ آًِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِیم.7
این آیه کریمه نیز به صراحت بر دو امر دلالت دارد: یکى قرائت قرآن به قدر توان، و دیگرى قرضالحسنه دادن به نیازمندان، و هیچ قرینهاى بر استحباب در این باب نداریم، بلکه به قرینه جهاد، نماز و زکات، دال بر وجوب است; اما مشهور فقها برخلاف مبناى خود، که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، قائل به وجوب این دو عمل نشدهاند و هردو را مستحب دانستهاند.8 افزون بر آنکه در باب قرضالحسنه حتى قرینه روایى بر وجوب هم داریم.9
شایان ذکر است که در هر سه امر مذکور، توجه به اقتضاى قرآن مىتواند قرینهاى بر رفع ابهام و اراده وجوب از این اوامر باشد. اقتضاى خاص قرآن را در ادامه توضیح خواهیم داد.
3. أَحْمَدُبْنُ آًِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدً عَنْ أَبِىعَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَجُلُ لِعَلِىّ بْنِ الْحُسَیْنِ(ع) أَیْنَ یَتَوَضَّاءَ الْغُرَبَاءَ قَالَ یَتَّقِى شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَالطّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِیلَ لَهُ وَ أَیْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدّورِ.10
مشهور فقها برخلاف مبناى خود (ظهور نهى در حرمت)، این روایت را در باب مکروهات تخلّى مطرح کردهاند;11 در حالى که با قدرى دقت در اقتضاى مأمورُبه، مىتوان حرمت تخلّى در مکانهاى مذکور را نتیجه گرفت و آن را ازجمله اوامر ارشادى به حکم عقل دانست; زیرا بدیهى است که عقلا تغوط در مکانهاى مذکور را بسیار قبیح و مذموم مىدانند و عقل نیز حکم به حرمت تخلى و تغوط در این مکانها مىکند.
اشکال حلى
عقلا در محاورات خویش به هرچیزى که در فهم مرادشان تأثیر داشته باشد، توجه مىکنند; امور و عناصر متعددى که هرکدام نقش قرینه را ایفا کرده و سبب زوال ابهامات و نقاط کور کلام مىشوند; قراینى مانند اقتضاى شخصیت آمر، مأمور، مأمورُبه، زمان و مکان و... . البته این قراین جدا از قراینى است که به صورت موردى در برداشت ما از یک روایت مؤثر است; مثلاً اگر در روایتى به غسل جمعه امر شده باشد و در روایت دیگر به ترک اذن داده شده باشد، روایت دوم قرینه بر اراده استحباب از امر موجود در روایت اول خواهد بود.
قراین عامه یا اقتضائیات موجود در فضاى محاوره، گاهى در لابهلاى مباحث فقهى مورد توجه فقهاى عظام نیز قرار گرفته است و به این مطلب توجه دادهاند; بنابراین با تأمل و دقت بیشتر مىتوان این قراین را به صورت نظاممند و کلى دستهبندى کرد تا به عنوان یک روش عمومى و منظم در مقام استنباط استفاده شود.
اصول کلى حاکم در قراین تفسیر متن
الف) اقتضاى آمر
توجه به شخصیت آمر، یکى از عوامل بسیار مهم در فهم آسان مقاصد در محاورات عرفى است. گاه شأن آمر به خودى خود، اقتضاى خاصى را از الزام یا عدم الزام دارد; براى مثال اگر استفادهکننده از صیغه امر، عبد باشد، دلالت اولیه آن بر دعا و تمناست; زیرا شأن عبد جز این نیست; اما اگر فرمانده یا سرکارگر باشد که در خطاب به زیردستانش امر و نهى مىکند، اقتضاى اولیه آن چیزى جز الزام نیست، مگر اینکه قرینهاى برخلاف آن اقامه شود. همچنین اقتضاى شفقت مادر، عدم ضرورت در امر را به دنبال دارد; زیرا مادران غالباً بسیارى از مسائل جزئى را نیز از فرزندانشان مطالبه مىکنند; برخلاف اقتضاى پدر بودن که اغلب در مسائل مهم وارد مىشوند، ولذا اقتضاى اولیه در اوامر و نواهى ایشان بر اراده لزوم است. ناگفته نماند که نکته مذکور تا حدودى از دید مشهور اصولیون مخفى نمانده است و در تحقق معناى امر، »علوّ« را شرط دانستهاند. آخوند خراسانى مىنویسد:
ظاهر این است که علو در معناى امر معتبر است. بنابراین طلب از ناحیه کسى که شأنش پایینتر یا مساوى است، امر به شمار نمىآید، و اگر به آن امر گفته شود، از باب مجاز است. همچنان که ظاهر است استعلا در معناى امر معتبر نیست; بنابراین طلب از عالى و شخص بلندمرتبه امر است، ولو اینکه با تواضع بیان کند. اما احتمال اینکه یکى از این دو در معناى امر معتبر باشد، ضعیف است و تقبیحکننده سافل که با حالت استعلا از شخص عالى چیزى را طلب کند و توبیخ او به اینکه »چرا به او امر کردى؟« فقط به دلیل استعلایش است، نه به دلیل امر حقیقىِ پس از استعلا; و اطلاق امر به طلب او، فقط به دلیل اقتضاى استعلایش است. در هر صورت براى اثبات مطلب ما همین کافى است که سلب امر از طلب سافل صحیح مىباشد.12
مرحوم مظفر نیز فقط طلب عالى از دانى را امر مىداند و علوّ را در آمر معتبر مىشمارد، ولو متظاهر به علوّ نباشد; و طلب دانى از عالى را »استدعاء«; و طلب مساوى از مساوى را »التماس« مىنامد.13 از این رو وقتى مرحوم مظفر به بحث ظهور صیغه در وجوب مىرسد، از همین اقتضا در اثبات مدعاى خویش مدد مىگیرد.14
با این توضیح، به پاسخ این پرسش مىپردازیم که واقعاً اقتضاى شأن خداوند متعالى و ربوبیت او چیست؟ آیا اقتضاى وجوب و حرمت را دارد؟
1. اقتضاى اولیه در مطالبات شارع
به باور ما، منزلت بىبدیل پروردگار متعالى ملازم با اقتضاى ضرورت در اوامر و نواهى او نیست; زیرا خداى متعالى مالک و ربّ شفیق انسانهاست و تمام ابعاد وجودى انسان را در همه مراحل کمال تربیت مىکند; از این رو مسائل جزئى و غیرضرورى را که نقشى در کمال انسان داشته باشند، بیان مىکند. به بیان دیگر، خداى متعالى انسان را از اسفل السافلین تا اعلى علیین، و از نطفة امشاج تا قاب قوسین أو أدنى ربوبیت مىکند، ولذا قرآنِ او هم »عربىّ مبین«15 است و هم »علىّ حکیم«.16 او در کتاب آسمانى خود، که کتاب هدایت بشر است، هم به جزئىترین امور زندگى، مانند لزوم در زدنِ فرزندان هنگام ورود به اتاق پدر و مادر پرداخته است،17 و هم به عالىترین حالات معنوى انسان اشاره کرده است.18 پس پروردگار متعالى همچنان که براى یک انسان آلوده به گناه، برنامه توبه و حرکت در مسیر کمال دارد، براى یک عالم ربّانى برنامه کمال دارد، و براى پیامبر اکرم(ص) نیز که در اوج قله کمالات انسانى است، برنامه ترقى دارد; زیرا او به بندگان خود عشق مىورزد و امکان رسیدن به هرگونه کمالى را براى آنان فراهم مىسازد و از هیچگونه راهنمایى براى اعتلاى بیشتر آنان دریغ نمىکند.19 بنابراین شأن مالکیت و مولویت و به تبع آن وجوب اطاعت براى پروردگار عالم محفوظ است; اما او چون به مقتضاى ربوبیت مطلقه و کامله خویش، همه آنچه را که در کمال ما ایفاى نقش کند بیان مىفرماید، مسائل جزئى و کماهمیتتر را هم مانند مسائل مهمتر بیان مىکند، بلکه مىتوان گفت حجم مسائل جزئى و مطالبات غیرمهم، بسیار بیشتر از مسائل مهم و اوامر الزامى است.20
بنابراین خداى متعالى شأنى همهجانبه دارد و نمىتوان در مطالبات او اقتضاى وجوب را به راحتى اثبات کرد.
2. اقتضاى آمر در پیامبر(ص) و ائمه(ع)
در فهم مطالبات پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) باید شأن معنوىعرفانى، و نیز شأن اجتماعى آن بزرگواران را لحاظ کرد، والا ممکن است در تفسیر کلام ایشان دچار استبعادات و کجفهمىهایى شویم که ما را در روند فقاهت و مقام استنباط صحیح دچار مشکل مىکند.
یکم. شأن معنوى - عرفانى
پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) به دلیل مقام والاى معنوى و عرفانى که فوق تصور ماست، گاهى بر یک مسئله به شدت تأکید کردهاند و کراراً آن را بیان نمودهاند، با آنکه عدم وجوب آن از دیگر روایات به دست مىآید و حتى از مسلّمات فقه است. در اینگونه موارد، توجه به شأن معنوىعرفانى آنان مىتواند فهم ما را تصحیح کند و از استبعادات بىجا نجات دهد; براى نمونه درباره »نماز شب« از پیامبر اکرم(ص) چنین روایت شده است:
وَقَالَ النَّبِىّ(ص) فِى وَصِیتِهِ لِعَلِىًّ(ع) یَا عَلِىّ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَعَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِاللَّیْلِ.21
در نگاه نخست و بدون التفات به شأن آمر، این روایت دلالت روشنى بر وجوب نماز شب دارد; اما با توجه به شأن معنوى - عرفانى پیامبر(ص) و امیرالمؤنین(ع)، حمل این روایت بر استحباب کار دشوارى نیست; زیرا آن بزرگواران با آنکه در اوج کمالات معنوى هستند، همچنان طالب کمالات بالاترند، و روشن است که بدون تهجد و نماز شب نمىتوان به آن کمالات رسید. مؤید این برداشت، روایاتى است که کاملاً در استحباب نماز شب ظهور دارند; مانند این روایت:
عن أبىعبدالله(ع) قال: صلاة اللیل تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطیب الریح و تدر الرزق وتقضى الدین وتذهب بالهم وتجلو البصر.22
دوم. شأن اجتماعى
ریشه بسیارى از بدفهمىهاى ما از روایات، عدم توجه به شأن و جایگاه اجتماعى پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) است. مراد از شأن اجتماعى این است که پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) صرفاً یک شخص مسئلهگو نبودند، بلکه کاملاً بیدار و فعال در جامعه حضور داشتند و جریانات موجود را رصد، و انحرافات را آشکار مىکردند، به گونهاى که حتى مخالفان ایشان نیز متوجه این مسئله بودند. روایت زیر به خوبى گویاى این شأن است و ما را به این حقیقت رهنمون مىشود:
امام حسن عسکرى(ع) از امام صادق(ع) در ضمن حدیثى طولانى، چنین نقل مىکند: کسى که دنبالهرو هواى نفسش باشد و از رأى خود خشنود گردد، مانند آن مردى است که شنیدم عدهاى از مردم پاییندست از عامه او را بزرگ شمرده و به عظمت توصیف مىکنند. لذا دوست داشتم به گونهاى که مرا نشناسد، او را ببینم. پس او را در حالى که عده زیادى از عوام الناس دورش جمع شده بودند، دیدم. او همچنان در میان آنان بود تا اینکه از آنان جدا شد. من هم دنبالش کردم تا از کنار نانوایى گذشت و او را غافل کرد و از دکانش دو نان دزدید. پس من شگفتزده شدم، ولى با خود گفتم شاید معامله کردهاند. سپس از کنار انار فروشى رد شد و او را هم غافل کرد و دو انار از او دزدید. من باز هم شگفتزده شدم، ولى با خود گفتم شاید معامله کردهاند، اما با خود گفتم پس چرا یواشکى برمىدارد. سپس همچنان دنبالش کردم تا اینکه از کنار بیمارى گذشت و نانها و انارها را مقابل او نهاد. سپس امام نزد او رفته از کارش پرسید. او گفت: احتمالاً تو جعفر بن محمد هستى. گفتم: بله. او به من گفت: شرافت نسب با وجود جهلت سودى به تو نمىرساند! من گفتم: به چه چیزى جاهلم. گفت: قول خداى تعالى که هرکس کار نیکى انجام دهد ده پاداش دارد و هرکس کار بدى انجام دهد یک عذاب مىشود. وقتى من دو نان دزدیدم، دو گناه کردم و وقتى دو انار دزدیدم، دو گناه دیگر کردم، پس جمعاً چهار گناه مرتکب شدم; اما زمانى که همه آنها را صدقه دادم، چهل حسنه برایم نوشته شد. پس از چهل حسنه، چهار گناه کم مىشود و سىوشش حسنه برایم باقى مىماند!! پس من به او گفتم: مادرت به عزایت بنشیند; تو جاهل به کتاب خدایى. مگر سخن خدا را نشنیدهاى که خداوند فقط از افراد باتقوا مىپذیرد. تو وقتى که دو قرص نان را دزدیدى، دو گناه کردى و زمانى که دو انار را دزدیدى، دو گناه دیگر هم مرتکب شدى، و زمانى که آنها را بدون اذن به غیر مالکشان دادى، چهار گناه به چهار گناه قبلى افزودى، نه اینکه چهل حسنه را با چهار گناه مقایسه کنى. پس از این سخنان او چشمهایش را به من دوخته بود که من رفتم و رهایش کردم. سپس امام صادق(ع) فرمود: با این تأویلهاى قبیح و زشت است که گمراه مىشوند و دیگران را هم گمراه مىکنند.23
دو نکته در این روایت قابل توجه است: اول اینکه امام صادق(ع) پس از شنیدن آوازه آن فرد، در جستوجوى او برمىآیند و بىاعتنا از کنار قضیه نمىگذرند; زیرا وقتى متوجه شهرت و تأثیرگذارى او بر دیگران مىشوند، درصدد احراز سلامت یا انحراف اندیشههاى او برمىآیند، تا اگر انحرافى در او باشد، وى را متوجه خطایش کنند و از سرایت آن به دیگران جلوگیرى کنند; دوم اینکه وقتى امام درصدد سؤال از او برمىآیند، وى متوجه شخصیت امام مىشود و با اینکه سابقه آشنایى با امام نداشته است، امام را مىشناسد. بنابراین مىتوان به این نکته پىبرد که شخصیت اجتماعى اهلبیت(ع) بر کسى پوشیده نبوده است و حتى مخالفان ایشان نیز از این نکته غافل نبودهاند.
از این رو نباید تمامى اوامر و نواهى پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) را بدون توجه به فضاى اجتماع، بر مطالبات و دستورات شرعى حمل کرد; بلکه حضور اجتماعى ایشان کاملاً فعال و پررنگ بوده و در بسیارى از مطالبات خویش قصد تطبیق یک امر کلى بر مصادیق آن را داشتهاند; براى نمونه مىتوان روایات نهى از تعقل در دین24 و روایات تعیین میزان کفاره25 را مثال زد، که جز با توجه به شأن و جایگاه اجتماعى ایشان نمىتوان به فهم درستى از این روایات رسید. مرحوم شیخ انصارى و مظفر نیز روایات نهى از تعقل در دین را، که اخباریون به آنها تمسک مىکردند، با توجه به همین نکته پاسخ مىدهند; یعنى با توجه به شأن اجتماعى اهلبیت(ع) و جامعه زمان صدور این روایات، آنها را بر عقول ظنیه و قیاس حمل مىکنند.26
ب) اقتضاى مأموربه
مراد این است که طبیعت و سرشت مأموربه در غالب موارد گویاى اراده لزوم یا عدم لزوم است و نیز تأثیر بسزایى در تشخیص کفایى و عینى، تعیینى و تخییرى، فور و تراخى، تعبّدى و توصّلى، تکرار و عدم تکرار و... دارد. این مطلب را در چند بند توضیح مىدهیم:
1. طبیعت برخى مسائل مانند جنگ، حدود، قصاص و یا حقالناس، به گونهاى است که فهم غیر الزام از آنها ممکن نیست; زیرا خیلى دور از ذهن است که شارع حدّى را مستحب یا مکروه کند، یا اینکه به راحتى از حقوق بندگان خود چشم بپوشد; اما دستوراتى که مربوط به کیفیات رفتارهاى فردى است، مثل آداب غذا خوردن، خوابیدن، لباس پوشیدن و... به گونهاى است که فهم الزام از آنها دشوار است; زیرا الزامى بودن تمام این دستورات، به عسر و حرج منجر مىشود، افزون بر آنکه ارتکاز ذهنى ما این امور را امورى کوچک و غیرمهم مىپندارد، لذا اگر شارع از مطالبه آنها قصد الزام داشته باشد، باید آن را با صراحتْ بیان و بر اراده لزوم قرینه نصب کند، و در صورت عدم نصب قرینه، بر عدم الزام حمل مىگردد که نمونه آن در روایت »حدّ غائط« گذشت. از این رو در مواردى که ممکن است عرف نهى یا امرى را به دلیل تسامحات رفتارى خود جدى نگیرد، اما شارع آن را الزامى مىداند، به ذکر عواقب اخروىِ سرپیچى از آن دستور مىپردازد، تا هم فهم مکلفین را تصحیح کرده باشد، و هم انگیزه آنان را در امتثال امر شارع بالا ببرد و از لحاظ تربیتى آنان را به عمل تشویق کند; براى نمونه شارع مقدس ما را از »چشمچرانى« و »شوخى با نامحرم« برحذر داشته و نهى کرده است، اما چون اینگونه رفتارها در برخى عرفها شایع است و آن را قبیح نمىدانند، و نفس لذتطلب آدمى نیز مدام در پى یافتن راه فرار و رسیدن به لذات خویش است، ممکن است این نهى شارع را جدى نگیرند و آن را بر عدم الزام حمل کنند، از این رو شارع مقدس عواقب اخروىِ ارتکاب اینگونه اعمال را با صراحت بیان مىفرماید. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
کسى که در خانه همسایهاش نگاه کند و عورت مردى یا موى زنى یا چیزى از بدنش را ببیند، حق است بر خداوند که او را با منافقینى که عورات زنان را در دنیا جستوجو مىکردند، وارد آتش جنهم کند، و از دنیا خارج نمىشود مگر اینکه خداوند رسوایش کند و در آخرت عورتش را براى مردم آشکار کند; و هرکس چشمانش را با تماشاى زنى از روى حرام پر کند، خداوند در روز قیامت دو چشمش را با میخهایى از آتش پر مىکند و دو چشمش را در آتش مىگیرد تا آنکه میان مردم داورى کند، سپس فرمان مىآید که او را در آتش بیندازند.27
2. روشن است که وقتى جهاد آغاز شود، شرکت در آن واجب فورى است و تراخى، معصیت است، اما استیفاى دَین، حقى شخصى است و مىتوان آن را به تأخیر انداخت. همچنان که در اوامر عرفى، اگر پدرى به فرزند، یا رئیسى به خادم خود امر کند که »آب بیاور«، فهمیده مىشود که آب را براى همین الآن مىخواهد و نباید به تأخیر بیفتد; یا اینکه پاسخ سلام فورى است; زیرا طبیعت آن چنین اقتضایى دارد و در صورت تأخیر، شخص عبور مىکند و مىگذرد، یا شروع به سخن مىکند و موضع سلام رد مىشود; یا اینکه وجوب توبه فورى است; زیرا توبه به منظور پاکسازى روح از آلایش گناهانى است که اگر پاک نشود عقوبتهاى اخروى دامن انسان را مىگیرد، و چون هیچکس نمىداند تا چه زمانى زنده خواهد بود و فرصت توبه خواهد داشت، واجب است که به مجرد ارتکاب گناه، اقدام به توبه کند و آن را به تأخیر نیندازد. البته روشن است که نهى همیشه فورى است; زیرا نهى دلالت مىکند بر اینکه شخص منهىّ اجازه ارتکاب منهىّعنه را از زمان صدور نهى ندارد، لذا تأخیر در امتثال آن به معناى ایجاد منهىّعنه در خارج و در حقیقت نافرمانى ناهى است. این تفاوت در اقتضاى امر و نهى، به تفاوت عقلى میان این دو برمىگردد;28 لذا با دقت در مفاد مأمورُبه و تحلیل آن، مىتوان فور یا تراخى را در بسیارى از موارد تشخیص داد و از ابهام نجات یافت.
3. برخى اعمال به گونهاى هستند که صدورشان از همه ممکن نیست یا غیرحکیمانه است; مثلاً حضور در جنگ، امر به معروف و نهى از منکر، مسئولیتهاى اجتماعى و سیاسى و فرهنگى و تقریباً تمام رفتارهاى برخاسته از اجتماعى بودن انسان، به گونهاى هستند که میان افراد بشر تقسیم شدهاند و طبیعتشان وجوب کفایى آنها را روشن مىکند; اما امور شخصى، مانند خوراک و پوشاک و عبادات فردى و امورى از این دست، حتماً فردى هستند و کفایى بودنشان بىمعناست.
بنابراین در اغلب موارد با توجه به طبیعت و سرشت مأمورُبه، شناسایى اوصافى نظیر لزوم، فور، تراخى و... کار آسانى است و چون عناوین شرعى ناظر به زندگى مردم هستند، از این اصل خارج نبوده بلکه تابع آن است. با این حال ممکن است در مواردى، گرچه نادر، امر بر انسان مشتبه شود، لذا ضرورى است که براى موارد مشکوک، قواعدى را پایهریزى کنیم.
قواعد حاکم در موارد مشکوک اوامر
ملاک در تشخیص معناى اصلى و فرعى، معناى زائد است; یعنى هر قسمى که معناى زائدى داشته باشد، نیازمند بیان جدایى است. بنا بر فرض عدم قرینه و بیان زائد، روشن است که معناى زائد ثابت نمىشود. البته این بر مبناى مشهور و روش متداول است، ولى ما معتقدیم که حتى در تأسیس قاعده براى موارد مشکوک نیز مىتوان در مواردى از اقتضائات مذکور بهره جست. البته این قواعد نباید در مرحله نخست مورد استناد قرار گیرند، به گونهاى که بحث از ماهیت مأموربه در سایه قرار گیرد.
1. واجب تعبدى و توصلى
تعریف: واجبى که قصد عبادت و امتثال امر، شرط صحت آن باشد، تعبدى و در غیر این صورت، توصلى است. از این رو قصد قربت در واجبات توصلى موجب تعبدى شدن آنها نمىشود; زیرا قصد قربت در این اعمال شرط صحت نیست، بلکه شرط ثواب است.
اصل: در صورت شک در توصلى یا تعبدى بودن عملى، اصل بر توصلى بودن آن است; زیرا تعبدى بودن عمل نیازمند دلیل جدا و بیان زائدى است که ظاهر امر دلالتى بر آن ندارد، بلکه صرفاً دال بر لزوم تحقق آن عمل است، خواه به قصد قربت باشد یا نباشد.
بیان فوق، بر مبناى روش مشهور و متداول است، اما مىتوان اصل توصلى بودن را به بیان دیگرى نیز اثبات کرد; توضیح آنکه اقتضاى اولیه در مطالبات نزد عرف و تعاملات متعارف نزد مردم، چیزى جز محقق ساختن مأمورُبه در خارج نیست، و چنانچه در موردى قصد امتثال یا تقرب موضوعیت داشته باشد، به حسب اقتضاى مورد و وجود قراین عقلایى است که از تحت اصل کلى خارج مىشود; مانند اجابت دعوت براى حضور در میهمانى، یا مراسم ختم، یا اهداى هدیه و... که نیت اشخاص براى میزبان یا دریافتکننده هدیه مهم است. شارع مقدس نیز در مطالبات شرعیه از همین روش تبعیت کرده است، والا باید بیان مىفرمود.
2. واجب کفایى و عینى
تعریف: اگر عملى بر تک تک افراد واجب باشد و انجام برخى، موجب سقوط آن از برخى دیگر نشود، واجب عینى و در غیر این صورت، واجب کفایى است; یعنى هرگاه عدهاى به انجام مأمورُبه قیام کنند، از عهده بقیه ساقط است، گرچه اگر هیچکس قیام نکند، همه مقصرند; مانند نماز میّت و امر به معروف و نهى از منکر.
اصل: در صورت شک در کفایى یا عینى بودن عملى، اصل بر عینى بودن آن است; زیرا بنابر فرض، خطاب امر عمومى است و ظاهر عموم، شمول تک تک افراد است و براى سقوط از عهده دیگران، دلیل لازم است; براى مثال خطاب زکات و خمس شامل همه است، حال اگر عدهاى زکات و خمس بدهند و مشکلات جامعه حل شود، آیا از عهده بقیه ساقط است؟ در این مورد تا دلیلى بر سقوط نداشته باشیم، از عهده کسى ساقط نمىشود.
3. واجب تعیینى و تخییرى
تعریف: اگر واجبى بدل داشته باشد، واجب تخییرى است; مانند کفاره روزهخوارىِ عمدى که شصت روز روزه و یا اطعام شصت فقیر است; اما اگر واجب بدل نداشته باشد، مانند نماز یومیه، تعیینى خواهد بود.
اصل: در صورت شک در تعیین یا تخییرى بودن عملى، اصل بر تعیینى بودن است; زیرا جایگزینى عمل دیگرى به جاى مأمورُبه، نیازمند دلیل و بیان زائد است و فرض این است که دلیل و بیان زائد نداریم; براى مثال اگر امر به شصت روز روزه شدهایم، آیا اطعام شصت فقیر جایگزین آن مىشود؟ نیازمند دلیل خاص است.
4. واجب نفسى و مقدمى
تعریف: اگر عملى به خاطر وجوب عمل دیگرى و به عنوان مقدمه آن واجب شود، مانند وضو براى نماز، مقدمى و در غیر این صورت، نفسى است.
اصل: در صورت شک در نفسى و مقدمى بودن عملى، اصل بر نفسى است; زیرا ظاهر امر آن است که آمر این عمل را مىخواهد، اما اینکه آن را به خاطر عمل دیگرى مىخواهد، نیازمند دلیل است.
5. فور و تراخى
تعریف: اگر واجب به گونهاى باشد که پس از صدور امر یا علم به موضوع حکم، بدون درنگ اقدام به آن لازم باشد، مانند جواب سلام، واجب فورى، و در غیر این صورت، متراخى است.
در اینجا توجه به دو نکته ضرورى است:
نکته اول: غرض از فور و تراخى، فوریت و تأخیر عرفى است به گونهاى که به نظر عرف، تخلف محسوب نشود; براى مثال وقتى پدرى فرزندش را به خرید نان امر مىکند، اقتضاى چنین مامورُبهى عدم فوریت یا همان تراخى است، اما نباید فرزند به قدرى امتثال امر پدر را به تأخیر اندازد که عرفاً سرپیچى قلمداد شود. قضاى نمازهاى فوت شده نیز اینگونه است; زیرا درست است که شارع مقدس قضاى این نمازها را فوراً از مکلف مطالبه نکرده است، اما او هم نباید آنقدر تعلل کند که عرفاً سهلانگارى در امتثال امر شارع به شمار آید و یا حتى به دلیل پیرى یا بیمارى، توان قضاى نمازها را هم از دست بدهد.
نکته دوم: فور و تراخى از مسائلى است که غالباً ابهامى در عالم خارج ندارد; زیرا در نوع موارد به وضوح روشن است که آمر قصد فور دارد یا تراخى و تصور مواردى که چنین نباشد دشوار است. از این رو اثبات اصل در آن مشکل است.
از سویى امر در ذات خود ملازم با فوریت است; زیرا وقتى مأمورُبه واجب مىشود، بدان معناست که باید انجام گیرد و تأخیر آن با فرض وجوب آن عندالتأخیر درست نیست. از سوى دیگر مىتوان گفت این تحلیل مبتنى بر دقت عقلى است و عندالعرف چنین ظرافتى وجود ندارد و چون مردم در اجراى اوامر مسامحاتى دارند، آمر حکیم نیز وضع غالب را لحاظ مىکند و در صورتى که قصد فوریت داشته باشد و قرینهاى بر آن نباشد، بدان تصریح مىکند.
در هر حال تراخى با طبع مسامحى بشر سازگارتر است و آمر اگر بخواهد او را از این طبع جدا کند و سریعاً به کار وادارد، باید تصریح کند. بنابراین اصل در امر، تراخى است. این مطلب با شفقت خداى متعالى در ملاحظه بندگان و اصل مداراى با ایشان نیز همخوانى دارد. البته نهى چنانکه گذشت، همیشه فورى است و این به دلیل ذات خود نهى است که عدم فوریت در آن منجر به عدم امتثال مىشود.
ج) اقتضاى مأمور
مأمور نیز اقتضائیات خاص خود را دارد; زیرا
1. گاه مأمور اهل طاعت و ادب است و نیازى به تکرار و تأکید ندارد و گفتار ملاطفتآمیز نیز او را به کار وامىدارد; گاه نیز مأمور چنین نیست و خیلى زود دچار غفلت و نسیان مىشود و با اینکه امر مهمى به وى گوشزد شده است، ممکن است فراموش کند; در این مواقع است که آمر حکیم و شفیق که غرضى جز خیرخواهى و رشد مأمور ندارد، با تکرار چندباره امر یا نهى مذکور و تأکید بر آن، تمام سعى خویش را در تفهیم اهمیت مطلب به مأمور، به کار مىگیرد. راز تکرار چندینباره برخى از آیات قرآن کریم، در همین نکته نهفته است; براى نمونه به آیات زیر توجه نمایید:
یا أَیِّهَاالنَّاسُ کُلُوامِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلالاً طَیّباً وَلاتَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ آًِنَّهُ لَکُمْ عَدُوّمُبین;29
یا أَیِّهَاالَّذینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السّلْمِ کَآفَّةً وَلا تَتّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ آًِنَّهُ لَکُمْ عَدُوّ مُبین;30
وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ آًِنَّهُ لَکُمْ عَدُوّ مُبین;31
یا أَیّهَاالَّذینَ آمَنُوا لاتَتّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ وَمَنْ یَتَّبِ-عْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ فَآًِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشآءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مازَکى مِنْکُمْ مِنْ أَحَدً أَبَداً وَلکِنَّ اللَّهَ یُزَکّى مَنْ یَشآءُ وَاللَّهُ سَمیع عَلیم.32
پروردگار عالم در تمام این آیات شریفه انسان را از پیروى گامهاى شیطان برحذر مىدارد و دشمنى شدید او را براى انسان یادآورى مىکند; زیرا مىداند که این انسان در اثر غفلتها و غوطهور شدن در لذات عالم دنیا، خیلى زود هدف را گم مىکند و دشمنان مکار و خدعهگر و قسمخورده خویش را از یاد مىبرد; همچنان که آدم و حوا اینگونه فریفته شیطان شدند.33
نمونه زیبایى از رعایت اقتضاى مأمور، در روایت زیر جلوهگر شده است:
مردى ثقفى مىگوید: امیرالمؤمنین على بن ابىطالب من را بر بانقیا و بخشى از کوفه عامل اخذ خراج قرار داد و در حضور مردم به من فرمود: در کار اخذ خراج دقت کن و در آن جدى باش و حتى یک درهم از آن را رها نکن. هر وقت خواستى براى کارت حرکت کنى نزد من بیا. گفت نزد حضرت رفتم به من فرمود: آنچه قبلاً از من شنیدى خدعه بود! مبادا هرگز مسلمانى را یا یهودى یا مسیحى را به خاطر یک درهم بزنى یا حیوانِ کارى کسى را به خاطر یک درهم بفروشى تا از او خراج بگیرى. ما امر شدهایم که فقط زیادى را از آنان بگیریم.34
حضرت امیرالمؤنین(ع) در این روایت شریفه در برابر مردم به گونهاى سخن مىگوید که آنان سختگیرى شدیدى را در قضیه خراج تصور کنند و هرگز حتى فکر کوتاهى کردن یا فرار از پرداخت خراج در ذهنشان نیاید; زیرا طبیعت مردم اینگونه است که در پرداخت واجبات مالى اهل فرارند و تن به پرداخت مال نمىدهند; اما در نهان به مسئول اخذ خراج مىفرماید که آن سخنان نیرنگى بود تا مردم را وادار به پرداخت خراج کنم و مبادا آن حرفها را جدى بگیرى، بلکه روش ما آسانگیرى و مدارا با بندگان خداست و باید فقط از زیادى مالشان خراج بگیریم.
2. گاه مأمور تلقى درستى از مأمورُبه دارد و لزوم یا عدم لزوم آن را مىداند، و گاه نمىداند. در صورتى که بداند، تأکید و تصریح لازم نیست و امر و نهى متعارف، او را متوجه وظیفهاش مىکند; اما اگر وى به هر دلیل (مانند گرایش غریزى و طبع لذتجو یا کینه و نفرت از شخص مقابل) متوجه جایگاه اهمیت مأمورُبه نباشد، باید آمر یا ناهى حکیم، با نحوه بیان خویش، مأمور را بیدار کند و اهمیت مطلب را به وى بفهماند; براى نمونه به آیات زیر توجه نمایید:
یآ أَیّهَاالَّذینَ آمَنُوا لاتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکارى حَتَّى تَعْلَمُوا ماتَقُولُونَ;35
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ماحَرَّمَ رَبّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلآتُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَبِالْوالِدَیْنِ آًِحْساناً وَلاتَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ آًِمْلاقً نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَآًِیاهُمْ وَلاتَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ماظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُواالنَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللّهُ آًِلآ بِالْحَقّ ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ;36
وَلاتَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ آًِلآ بِالَّتى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ;37
وَلاتَقْرَبُوا الزّنى آًِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَسآءَ سَبى لاً;38
وَلاتَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ آًِلآ بِالَّتى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ آًِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلاً. 39
خداى متعالى در تمام این آیات، از امورى نهى کرده است که یا به شدت مورد خواست غریزى بشر است (مانند رابطه جنسى نامحدود)، یا نوعاً به دلیل طمعورزى مورد غفلت انسان قرار مىگیرد، به گونهاى که زشتى و پلشتى کار خود را نمىبیند (مانند دستاندازى به اموال افراد زیردست); از این رو به یک نهى معمولى اکتفا نمىکند، بلکه از واژه »لا تقربوا« استفاده مىکند.
د) اقتضاى زمان و مکان
زمان و مکان نیز به نوبه خود اقتضائیات تأثیرگذارى در فهم کلام دارند; براى مثال روز یا شب بودن، خلوت یا شلوغ بودن مکان، در زمان جنگ یا صلح بودن، در دوران آرامش سیاسى یا در کوران فتنه بودن، در سن جوانى یا پیرى بودن و... هم در مراد آمر تأثیر بسزایى دارند، و هم مخاطب باید در برداشتى که از کلام آمر مىکند، آنها را لحاظ کند; براى مثال اگر فرمانده در اوج درگیرى نظامى با دشمن به یکى از نیروهاى خود دستورى بدهد، بدون تردید مراد وى دستور الزامى است; چون موقعیتِ زمانى و مکانى جنگ اقتضاى چیزى جز این را ندارد; اما اگر همین فرمانده در زمان صلح و در بیرون از فضاى پادگان و نظامىگرى، از یکى از سربازان چیزى بخواهد، لزوم فهمیده نمىشود.
به دلیل همین قرینه زمانى و مکانى است که در آیه شریفه زیر جاى هیچگونه تردیدى در اراده لزوم نیست:
وَآًِذا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ آًِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذى نَ کَفَرُوَّا آًِنَّ الْکافِرینَ کانُوا لَکُمْ عَدُوّا مُبیناً.40
توضیح اینکه در میدان جنگ که خوف حمله دشمن وجود دارد، رزمندگان به طور طبیعى و فطرى مىدانند که شرایط براى اقامه نماز مانند حالت طبیعى وجود ندارد، بلکه این شرایط مقتضى سقوط این تکلیف یا دستکم تخفیف و سبک شدن آن است; اما از آنجا که به دلیل تعبدى بودن نماز و احکام خاص آن، شاید این نکته در ذهن برخى از افراد وجود داشته که نماز مشمول این قاعده نیست، خداى متعالى با تعبیر »لا جناح« این تلقى را نفى مىکند و مىفرماید: گناهى بر شما نیست و مىتوانید نماز را کوتاه کنید. بنابراین وجوب شکسته شدن نماز از عبارت »لیس علیکم جناح« استفاده نشده است تا این بحث پیش بیاید که این آیه فقط مىگوید گناهى بر شما نیست و امر به وجوب نمىکند، بلکه اصل لزوم تخفیف و شکسته شدن، از اقتضاى زمان و مکان نشأت گرفته است.
همچنین در روایت زیر، با توجه به قرینه زمان و مکان مىتوان حرمت »استخفاف به نماز« را اثبات کرد:
ابوبصیر مىگوید: بر امحمیده وارد شدم تا شهادت امام صادق(ع) را به ایشان تسلیت بگویم. پس او گریست و من نیز با گریهاش گریه کردم. سپس به من گفت: اى ابامحمد! اگر ابىعبدالله را هنگام مرگ مىدیدى، امر عجیبى را دیده بودى. چشمانش را گشود و سپس فرمود: همه بستگانم را نزد من بیاورید. پس ما همه فامیل را جمع کردیم. امحمیده گفت: امام به آنان فرمود: حقیقتاً شفاعت ما به کسى که نماز را سبک بشمارد نمىرسد.41
محتضر، بهویژه اگر شخصى بزرگ و داراى جایگاهى مهم باشد، که سخنان او مورد توجه عموم مردم قرار مىگیرد، طبیعتاً هنگام وفات و در آخرین لحظات عمر خویش، به بیان مهمترین امورى که تشخیص مىدهد مىپردازد، نه مستحبات یا مکروهات. لذا با توجه به این روایت، تمام امورى که در عرف متشرعه از مصادیق استخفاف به نماز باشد، حراماند.42
جمعبندى
انسانها نه براساس ادبیات خشک و بىروح، که براساس اقتضائیات مختلفى که در اطراف خود مشاهده مىکنند، به درک درستى از حقایق اطراف مىرسند، و بر همین اساس امر و نهىها را مىفهمند. از این رو در قضاوت نهایى باید تمام این اقتضائیات و حتى اقتضائیات دیگرى را که گاه به جهت خُرد بودنشان در علم یادى از آنها نمىشود، در نظر گرفت.
بیان اصل در اوامر و نواهى شرعى
پس از آنکه با اقتضائات گوناگون موجود در فضاى محاوره آشنا شدیم، باید به این پرسش مهم بپردازیم که اصل در اوامر و نواهى شرعى لزوم است یا عدم لزوم؟ در پاسخ این سؤال باید گفت:
عرصههاى مختلف دین و ساحتهاى گوناگون منابع دینى ما، اقتضائیات متفاوتى دارند که به حسب آنها، اصل اولیه تغییر مىکند و چنین نیست که همه اوامر و نواهى شرعى، یک نواخت باشند و از اصلى ثابت تبعیت نمایند. از این رو باید میان قرآن و سنت تفصیل قائل شویم; به این معنا که راهى میانبر به دست آوریم به نام اقتضاى اولیه قرآن و سنت، تا اگر در آن چهار اقتضا به نتیجه نرسیدیم، از این راه به نتیجه برسیم.
قرآن و سنت
قرآن و سنت اگرچه در اتکاى به وحى و علم الهى مشترکاند، به جهت رسالتى که براى هرکدام از آنها تعریف شده، متفاوتاند. توضیح اینکه:
الف) قرآن
قرآن کریم درصدد بیان همه احکام نبوده و تنها مسائل مهم و اساسى را آورده است. آنچه در قرآن کریم شاهد هستیم، اساسىترین مسائل اعتقادى از قبیل خداشناسى، جهانشناسى، معادشناسى، انسانشناسى و... ، و نیز بیان ویژگىها و اوصاف گروهها و اصناف مختلفى است که در مواجهه با انبیاى الهى در جامعه ایفاى نقش مىکردند. همچنین برخى از مهمترین احکام تکلیفى که فقط به تشریع اصول آنها اشاره شده و در اغلب موارد به جزئیات آنها پرداخته نشده است، و یا اگر هم پرداخته شده، کامل نیست; مانند نماز، صوم، زکات، حج، جهاد و... ;
از منظر دیگر، قرآن کریم به تدریج نازل شد تا ناظر به زندگى مردم باشد و از مشکلات آنان گرهگشایى کند; مثلاً وقتى زمینه جهاد پیش مىآید، آنان را دعوت به جهاد مىکند; وقتى که در خلال جهاد با مشکلاتى مواجه مىشوند، آنان را تشویق یا تنبیه مىکند; وقتى مردى همسرش را ایلاء کرده سپس پشیمان مىشود، راه برونرفت از مشکل خودساخته را به او نشان مىدهد; وقتى که طعنههاى یهود درباره قبله، موجب اندوه پیامبر اکرم(ص) و مؤمنین مىشود، آیات تغییر قبله نازل مىگردد; وقتى به پیامبر(ص) نسبت »أبتر« مىدهند، سوره کوثر نازل مىشود و پاسخى دندانشکن به آنان مىدهد; یا در سوره حجرات به آسیبشناسى رفتارهاى مسلمانان در رابطه با خدا، رسول و همدیگر مىپردازد. بنابراین اگر کسى در آیات قرآن کریم تتبع کند و از این منظر به آن بنگرد، قرآن را در مقام گرهگشایى از مشکلات جامعه انسانى خواهد یافت. مرحوم علامه طباطبایى در اینباره مىفرماید:
بسیارى از سور و آیات قرآنى از جهت نزول، با حوادث و وقایعى که در خلال مدت دعوت اتفاق افتاده ارتباط دارد; مانند سوره بقره و سوره حشر و سوره عادیات; یا نیازمندىهایى از جهت روشنشدن احکام و قوانین اسلام موجب نزول سور یا آیاتى شده که احکام مورد نیاز را بیان مىکند; مانند سوره نساء و انفال و طلاق و نظایر آنها.43
بنابراین کتابى که اولاً، در مقام اصل تشریع و بیان مهمات، و در یک کلام قانون اساسى دین است، و ثانیاً، در مقام گرهگشایى و رفع مشکلات و گرفتارىهاى زندگى مردم نازل شده است، امکان ندارد که اصل اولى را در اوامر و نواهى خود، بر استحباب و کراهت قرار دهد. به عبارت دیگر، شأن قرآن جز الزام را برنمىتابد و تا دلیل روشنى بر تخلف از آن نباشد، باید طبق اصل لزوم پیش رفت. بنابراین اگر براساس اقتضائیات چهارگانه که توضیح داده شد، الزامى یا غیرالزامى بودنِ امر و نهىِ قرآنى روشن شد (که غالباً همینگونه است)، مشکلى نخواهیم داشت، اما چنانچه در موردى با ابهام روبهرو شدیم، اصل در مطالبات قرآن کریم بر الزام است. مانند »استعاذه« که وقتى به هریک از اقتضائات چهارگانه نظر مىشود، به نتیجه واضحى نمىرسیم، اما به دلیل ذکر در قرآن کریم و اقتضاى این کتاب شریف، مىتوانیم آن را حمل بر وجوب کنیم.
نکته دیگر اینکه قرآن کریم خودش به مستحبات سرخط مىدهد; به این معنا که اغلب مستحبات موجود در شریعت، مراتب شدتیافته همین واجباتاند نه اینکه امر جدیدى باشند که هیچ سنخیتى با واجبات نداشته باشند; مانند نمازهاى مستحبى، روزههاى مستحبى، حج و عمره مستحبى، انفاقات و صدقات مستحبى، غسلهاى مستحبى و... که اصل و پایه حداقلى همه آنها که میزان وجوب آنهاست، نوعاً در قرآن کریم بیان شده است، و مراتب دیگر که مستحبات باشند در سنت بیان شدهاند; چراکه سنت شرح و ترجمان قرآن است و یکى از شئون آن، همان بیان مستحبات و مکروهات است.
شایان ذکر است که ما مدعى خلو قرآن از اوامر و نواهى غیرالزامى (مستحب و مکروه) نیستیم، بلکه مواردى وجود دارد که با تحلیل درست مأموربه یا وجود قراین روایى، اوامر و نواهى موجود در قرآن حمل بر استحباب و کراهت مىشوند; مانند آیات زیر:
اِدْفَعْ بِالَّتى هِىَ أَحْسَنُ السّیّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَصِفُونَ;44
وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلاتُحِبّونَ أَنْ یَغْفِرَاللَّهُ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُور رَحیم.45
روشن است که پاسخ بدى را با خوبى دادن، واجب نیست; چراکه در آیهاى دیگر آمده است: »وَجَزآءُ سَیّئَةً سَیّئَةُ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ آًِنَّهُ لایُحِبّ الظَّالِمینَ«46 و نیز عفو و چشمپوشى از خطاى دیگران واجب نیست، بلکه گاهى مصلحت در انتقام و تقاص است; اما نکته این است که آن موارد همگى داراى قرینهاند و سخن ما در تأسیس اصل است.
ب) سنت
جایگاه سنت در هندسه معرفت دینى، کاملاً با قرآن کریم متفاوت است. سنت، شرح و ترجمان قرآن کریم است و شأن پیامبر(ص) و ائمه هدى(ع) توضیح و تبیین معارف قرآنى است. همچنان که خداى متعالى در قرآن کریم به این جایگاه تصریح مىفرماید:
بِالْبَیّناتِ وَالزّبُرِ وَأَنْزَلْنآ آًِلَیْکَ الذّکْرَ لِتُبَیّنَ لِلنَّاسِ مانُزّلَ آًِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُون.47
از این رو پیامبر(ص) و اهلبیت(ع)، کلیات قرآن را تا جزئىترین مسائل آن شرح و توضیح دادند; عموماتش را تخصیص زدند و مطلقاتش را مقید ساختند. بنابراین سنت دربرگیرنده هر امر مهم و غیرمهمى اعم از واجبات و مستحبات، و محرمات و مکروهات و مباحات است; یعنى سنت همچنان که متکفل بیان الزامات است، بحث از امور غیرالزامى را که نقشى در تکامل انسان ایفا مىکنند، نیز عهدهدار است.
بنابراین تعیین اصل در سنت کار سادهاى نیست و دقت بیشترى را مىطلبد. از این رو میان عرصههاى مختلف تفصیل مىدهیم:
1. مأموربه عبادى
عبادت، ارتباط قلبى با پروردگار متعالى است و این ارتباط، قابلیت شدت و ضعف دارد. به عبارت دیگر، عبادت امرى کاملاً تشکیکى و داراى عمق و اوج است. چنین امورى ظرفیت آداب و مستحبات زیادى را دارند. شهید اول در ابتداى کتاب »النفلیه« مىنویسد:
اما بعد: زمانى که من بر دو حدیث مشهور از اهلبیت(ع) واقف شدم، یکى حدیث امام صادق(ع) که نماز چهار هزار حد دارد; و دیگرى حدیث امام رضا(ع) که نماز چهار هزار در دارد، و خداوند به من توفیق املاى رساله الفیه در واجبات را داد، بیان مستحبات را به آن ملحق کردم، از باب تبرک به همان عدد تقریباً، گرچه معدود آن به تحقیق در خلد واقع نمىشود. پس چهارتا از خود مقارنات به اتمام رسید و سایر متعلقات به اتمام رسید و سایر متعلقات به آنها اضافه شد و خداوند در همه حالات براى من کافى است، و این رساله به ترتیب همان رساله قبلى است و مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل و خاتمه است.48
در میان این آداب، نمازهاى بسیار متنوعى براى زمانها و مکانها و اهداف و اغراض گوناگون ذکر شده است; نیز عبادتهاى متنوعى مانند اذکار و اوراد و سجدهها و دعاهاى بسیار زیادى وارد شده است که همه آنها ازجمله مستحبات هستند; همچنین غسلهاى بسیارى براى مناسبتها و اغراض مختلف توصیه شده است که از میان آنها تنها پارهاى واجباند; به جز ماه رمضان که روزهاش واجب است، سایر ایام سال به جز چند روز خاص که روزهاش حرام یا مکروه است، روزهاش مستحب است. لذا اگر کسى از بیرون به مجموعه دستورات دینى در روایات نگاهى بیندازد، با خیل انبوهى از مستحبات و مکروهات عبادى، در برابر حجم اندکى از تکالیف الزامى مواجه خواهد شد.
روایت زیر که درباره حج و کثرت اعمال آن وارد شده، نیز مؤید نکته فوق مىباشد:
زراره مىگوید به امام صادق(ع) عرض کردم خدا مرا فداى شما گرداند; از چهل سال پیش تا کنون درباره حج از شما سؤال مىکنم و شما پاسخ مىدهید. امام فرمودند: اى زراره! خانهاى که دو هزار سال پیش از آدم حج مىشود، مىخواهى مسائل آن در چهل سال تمام شود؟49
باید دقت داشت این اعمالى که هنوز پس از چهل سال تعلیم آنها به پایان نرسیده است، درباره مستحبات است; زیرا اولاً، زراره و دیگران باید در همان سالهاى نخستین، حج انجام مىدادند و عدم بیان واجبات با وجود امکان بیان، اغراى به جهل و تقصیر در مقام تبلیغ است که ساحت امام از آن دور است، و ثانیاً، کم بودن واجبات حج نسبت به مستحبات و آداب آن، از بدیهیات نزد فقهاست.
بنابراین عبادت مقتضى استحباب است و موارد خاصى از آن که واجباند، نیازمند بیان بیشتر و نصب قرینهاند. از این رو براى شارع مقدس نیز همین شیوه آسانتر و پسندیدهتر است; زیرا اکثر اوامر عبادى، غیرالزامىاند ولذا نصب قرینه براى اکثر، موجب زحمت و مخل به بلاغت کلام خواهد بود. بنابراین ثابت مىشود که اصل در مطالبات عبادى، بر عدم لزوم است.
2. مأموربه غیرعبادى
در مواردى که یا عبادت نیستند، مانند اجتماعیات دین و معاملات، امور جنگى و روابط سیاسى، قصاص و حدود، طلاق، بیع، ضمانت و... ، و یا اگر عبادتاند، در زمینه روابط اجتماعى میان انسانها هستند که به طور طبیعى نوسان ندارند، مانند زکات و خمس که گرچه عبادتاند، مانند نماز و روزه و حج نیستند که بتوان احکام ریز و درشت زیادى براى آنها بیان کرد; اینگونه امور به طور طبیعى ظرفیت عمق و اوج زیادى ندارند و اساساً سنخ آنها تشکیکبردار نیست که شارع بخواهد به بیان آداب آنها بپردازد. از این رو اصل را باید بر لزوم قرار دهیم و در موارد شک (یعنى آنجا که با اقتضائات مذکوره به نتیجه روشنى نمىرسیم) به همین اصل و روش شارع استناد کنیم. ناگفته نماند که در روایت »حد غائط« و نیز »این یتوضأ الغرباء«، با تحلیل مأموربه بود که اولى را بر حکم غیرالزامى و دومى را بر حکم الزامى حمل کردیم; به بیان دیگر با توجه به اقتضاى مذکور، شک و ابهام در این مورد برطرف مىشود و نوبت به پرداختن به اقتضاى روایات نمىرسد.
