از آنجا که حکم از مقوله محمول است، و محمول آویخته موضوع، بایسته است در فرایند استنباط، پیش از پرداختن به حکم، موضوع را دریافت. در بسیارى از موارد، شناخت موضوع بىمشکل مىنماید; اما دگرگونى زمان و مکان، تحولات دوران همراه با پیشرفت شگرف علوم و... موضوعاتى جدید و چهبسا پیچیده را فراروى فقیهان مىنهد و موضوع بودن برخى امور را که قرنها در موضوع بودن آن سخنى نبوده، به چالش مىکشاند. از این رو است که امروزه مسئله »موضوعشناسى« اهمیتى دوچندان یافته است.
موضوعشناسى در شمار امورى است که در نهانش پیداست و در پیدایَش، نهان; چه اینکه براى دریافت حکم، شناخت موضوع امرى طبیعى است و فقیه در فرایند استنباط احکام مختلف در عمل - در صورت نیاز - یا خود به تبیین موضوع مىپردازد یا مکلف را به موضوعشناس ارجاع مىدهد، ولى به صورت مستقل، از مباحث نظرى موضوعشناسى با زوایاى گوناگونش آشکارا سخن نگفته است. بنابراین بایسته است این جستار را که در اهمیت آن تردیدى نیست، پىگرفت و زوایاى گونهگونش را روشن ساخت.
از این رو پژوهشکده فقه و حقوق بر آن شد تا این مهم را به شکل گفتوگو و پرسش و پاسخ با برخى متفکران و فرهیختگان صاحب رأى انجام دهد تا زوایاى مختلف این بحث روشن شود و راهنمایى را براى تحقیق و کاوش گستردهتر جویندگان این جستار فراهم آورد. شمارى از مسائل که گفتوگوهاى انجام شده به دنبال پاسخ آن بودند، عبارت است از: معناى اصطلاحى »موضوع« به ویژه در جستار »موضوعشناسى«، ضرورت و فایده موضوعشناسى، اقسام موضوع، مراجع تشخیص موضوع، چگونگى نقش فقیه و کارشناس در شناخت موضوع، چاره تعارض مراجع تشخیص موضوع، معنا و اسباب تبدل موضوع و... . در لابهلاى پاسخ به این پرسشها، مطالبى ارائه و معیارهایى طرح شده است که مىتوان آنها را از اصول و قواعد موضوعشناسى به شمار آورد.
این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است: یکى گفتوگوها در مرورى تحلیلى; و دیگرى مشروح گفتوگوها. مشروح گفتوگوها حاوى متن مصاحبه و پرسش و پاسخ میان برخى فضلاى پژوهشکده با مصاحبهشوندگان گرامى است که در طى آن مکنونات ذهنى آنان جلوهگر شده و زوایاى گوناگون بحث که چهبسا در جایى دیگر کمتر دیده یا شنیده شده بروز یافته است.
بخش اول شامل کلیات مختلف و زوایاى گوناگونى از جستار است که در گفتوگوها بیان شده است. همچنین حاوى مطالب دیگرى است که با جستار در پیوند بوده و در گفتوگوها یا بدان اندک پرداخته شده و یا اصلاً از آن سخن نرفته است، که در نهایت جمعبندى شده است. مطالب این بخش در قالب یک مقدمه و پنج فصل نظام یافته که فهرست اجمالى آن از این قرار است: مقدمه، دربرگیرنده مراحل و چگونگى انجام طرح است.
فصل اول، شامل مفاهیم و کلیات بحث است; مانند: پیشینه موضوعشناسى، نمونههایى از موضوعات مورد نزاع در قرون اولیه، ضرورت و فایده موضوعشناسى، علوم یارىدهنده در موضوعشناسى، بررسى معناى لغوى و اصطلاحى موضوع، رابطه موضوع با برخى اصطلاحات همسو، معناى موضوع در جستار موضوعشناسى، نوع ارتباط حکم و موضوع;
فصل دوم، حاوى تقسیمات مختلف موضوع به اعتبارهاى گوناگون است. در این فصل از عناوین مختلف موضوع، مانند: مخترع شرعى، مستنبط، عرفى، و موضوعات الحاقى سخن گفته شده است;
فصل سوم، مراجع شناخت موضوعاتى را که در فصل پیشین از آنها یاد شده بود، به بحث گذاشته و همه تقسیمات موضوع را تحت عنوان یک تقسیم با دو قسم موضوعات مستنبط و غیرمستنبط آورده و مرجع شناخت و ضابطه تشخیص هر یک را روشن کرده و به ویژه درباره کارشناس و رأى او نکاتى ارائه کرده است;
فصل چهارم، درباره رخداد تعارض میان مراجع تشخیص موضوع و چگونگى حل آن مطالبى را بیان کرده است;
فصل پنجم، شامل تبدل موضوع، اسباب آن، تبدل اختیارى موضوع و ضابطه آن است.
در پایان امید است که انتشار این اثر و مطالعه آن، کمبود منابع این جستار را جبران کند و براى علاقهمندان این عرصه دستمایهاى باشد تا بتوانند فراگیرتر به آن بپردازند
