بخش اول: پیشینه حکم سنگسار
برخى چنین وانمود مىکنند که سنگسار »یادگار شومى از سنتهاى زشتِ به یادگار مانده از قوم یهود و یا تحت تأثیر تعصبات سختگیرانه خلیفه دوم است و ربطى به اسلام ناب محمدى ندارد«،1 و برخى الگو قرار دادن شریعت رحمت عیسوى را توصیه مىنمایند. ازاینرو بررسى پیشینه حکم سنگسار ضرورى به نظر مىرسد.
قبل از اینکه به بررسى پیشینه حکم سنگسار بپردازیم، توجه به مغالطههایى که در این چند جمله نهفته، لازم است:
آیا ادیان ابراهیمى یهود، مسیحیت و اسلام، در احکام و آموزهها با یکدیگر مخالفت بنیادین دارند و در تقابل با یکدیگر و نافى هم هستند، یا آنکه بنیان این ادیان، مشترک و در بسیارى از معارف و احکام الهى مؤید، مصدق و مکمل دین قبلى به شمار مىروند؟ شبیه این پرسش در مورد مذهب شیعه و سنى نیز وجود دارد. آیا این نکته که ادیان ابراهیمى در احکامْ اشتراک داشته باشند، دلیل مذمت آنان است یا دلیل اشتراک در جوهره الهى آنان؟ با توجه به اینکه دینشناسان شرقى و غربى با استناد به کتاب مقدس مسیحیان، مسیحیت را فاقد شریعت مستقل مىدانند و حضرت مسیح(ع) در چندین فراز کتاب مقدس به لزوم تبعیت مسیحیت از شریعت موسى تصریح کرده است، آیا ادعاى اینکه در مسیحیت حکم سنگسار وجود ندارد، پس دین رأفت و محبت است، استدلال صحیحى است؟
یکى از روشهاى مغالطهآمیز و غیرعالمانه منکران و منتقدان احکام اسلام در انکار احکام الهى، روش یهودىسازى یا انتساب حکم الهى به خلفاى عامه، به ویژه خلیفه دوم است. منتقدان، قصد دارند با این روشها از احساسات و عواطف عامه مردم و با استفاده از تکنیکهاى روانشناختى تأثیرگذارى در اذهان، به منظور تأیید نظراتشان بهره ببرند. در سالهاى اخیر، در بسیارى از نظریهپردازىهاى انتقادى در مورد احکام اسلامى، از این روش استفاده شده است. حکم نجاست سگ، ارتداد، قصاص و... ، ازجمله مواردى است که با همین استدلال انکار شدهاند.
براى پاسخگویى به این شبهه، لازم است در درجه اول پیشینه مختصرى از حکم سنگسار بیان کنیم تا مشخص شود آیا حکم سنگسار منحصر به یهود بود یا در مسیحیت هم وجود دارد. در مرحله بعد، لازم است نسبت بین دین اسلام و دیگر ادیان ابراهیمى را مشخص سازیم و اینکه حقیقتاً آیا این ادیان در تقابل و تنافى دین پیشین از خویش برآمدهاند یا در جهت تأیید و تصدیق و تکمیل دین پیشین هستند. در پایان نیز به نسبت بین شیعه و سنى در احکام اسلامى اشاره مىشود.
الف) پیشینه سنگسار در جوامع بشرى
الواح سومرى، قدیمىترین اسنادى است که قوانین بشرى را در خود جاى داده است. قدمت این الواح که مربوط به زمان سومریان در بینالنهرین است، به 2400 سال قبل از میلاد مسیح برمىگردد. در بخشى از این اسناد تاریخى آمده است:
کسى را که دزدى کرده و زنى را که با دو مرد زناشویى کرده، باید سنگسار کرد. زنى را که به مردى چیزى را که نباید مىگفته، باید دهانش را با آجر پخته کوبید تا دندانهایش خرد شوند.
2در قوانین حمورابى که مربوط به 2000 سال قبل از میلاد مسیح است، درباره مجازات زن زناکار و خیانتکار به غرق کردن زن اشاره شده است. در زمان هخامنشیان در ایران، مجازات سنگسار به منزله کیفر خیانت به وطن، هتک ناموس و ایجاد رابطه با کنیزان پادشاه پیشبینى شده است. در زمان ساسانیان نیز این مجازات وجود داشته است.
ب) پیشینه سنگسار در ادیان ابراهیمى
اول: حکم سنگسار در یهود
سنگسار یکى از شیوههاى رایج در زمان شکلگیرى کتاب مقدس بوده است.3 جرایمى که در عهد قدیم مستوجب اعدام به شیوه سنگسار است، عبارتاند از:
1. قربانى فرزند براى بتها: »هرکس... از فرزندان خود براى بتها قربانى بدهد... ، قوم زمین او را به سنگ، سنگسار کنند«.
24. جادوگرى: »مرد و زنى که صاحب اجنه یا جادوگر باشد، البته کشته شوند; ایشان را به سنگ، سنگسار کنید. خون ایشان بر خود ایشان است«.
35. کفرگویى: »هرکه اسم یهُوَه را کفر گوید، هر آینه کشته شود; تمامى جماعت او را البته سنگسار کنند; خواه غریب، خواه متوطن; چونکه اسم را کفر گفته است، کشته شود«.
46. حرمتشکنى روز سبت (شنبه): »و چون بنىاسرائیل در صحرا بودند، کسى را یافتند که در روز سبَت هیزم جمع مىکرد. کسانى که او را یافتند که هیزم جمع مىکرد، او را نزد موسى و هارون و تمامىجماعت آوردند و او را در حبس نگاه داشتند; زیراکه اعلام نشده بود که با وى چه باید کرد، و یهُوَه به موسى گفت: این شخص البته کشته شود. تمامى جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند. پس تمامى جماعت او را بیرون از لشکرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد، چنانکه یهُوَه به موسى امر کرده بود«.
57. دعوت کردن به بتپرستى: »اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن همآغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید، عبادت نماییم، از خدایان امتهایى که به اطراف شما مىباشند خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند، از اقصاى زمین تا اقصاى دیگر آن، او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر وى رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن. البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامى قوم، و او را به سنگ، سنگسار نما تا بمیرد; چون که مىخواست تو را از یهُوَه خدایت که تو را از زمین مصر از خانه بندگى بیرون آورد، منحرف سازد، و جمیع اسرائیلیان چون بشنوند، خواهند ترسید و بار دیگر چنین امر زشت را در میان شما مرتکب نخواهند شد«.
86. زنا: بخش عهد قدیم کتاب مقدس، سنگسار را به منزله مجازات زنا در مورد زناىمحصنه و غیرمحصنه پیشبینى کرده است. بخشهاى متعددى از عهد قدیم به این امر اشاره دارد.9 براى نمونه، در آیات 2422 از سفر دوم تورات چنین آمده است:
اگر مردى دیده شود که با زنى شوهردار در بسترى جمع شده، باید هردو کشته شوند; هم آن مرد که با زن جمع شده، و هم زن، تا به این وسیله شر از میان بنىاسرائیل کنده شود. اگر دخترى باکره که نامزد مردى شده به مردى برخورد کند و آن مرد در آن شهر با وى جمع شود، باید آن دو را به طرف دروازه آن شهر بیرون ببرید و هردو را سنگباران کنید تا بمیرند; آن دختر به جرم اینکه در شهر بود و مىتوانست فریاد بزند و براى حفظ ناموس خود مردم را به کمک طلب کند و آن مرد را به جرم اینکه زن صاحب شوهرى را ذلیل و بىآبرو کرده. پس به وسیله سنگباران شر را از بین خود بیرون کنید.
10موارد دیگرى نیز وجود دارد که به جهت اختصار ذکر نمىکنیم.
دوم: حکم سنگسار در مسیحیت
قبل از اینکه شواهد و دلایلى از مسیحیت و عملکرد حضرت عیسى(ع) در مورد سنگسار بیاوریم، ذکر این نکته ضرورت دارد که دین مسیحیت از ادیانى است که صاحب شریعت نیست. در کتاب مقدس مسیحیان تصریح شده است که شریعت عیسى(ع) براساس احکام تورات است. کتاب مقدس مسیحیان در حقیقت از دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است. عهد عتیق که به منزله آموزههاى منسوب به حضرت موسى و دیگر انبیاى بنىاسرائیل شهرت یافته، در حقیقت همان احکامىاست که حضرت عیسى(ع) فرمان به عمل کردن آن داده است. به عبارت دیگر، اینکه گفته شود دین مسیحیت، دین رحمت و عطوفت است و در آن حکم به اعدام، قصاص، سنگسار و... وجود ندارد، مغالطهاى بیش نیست; زیرا اولاً، دین مسیحیت در مقام بیان احکام جدیدى نبوده است و احکام شریعت موسى و پیامبران قبلى را تأیید و تثبیت کرده است. قرآن کریم در این زمینه تصریح مىکند:
وَ قَفَّیْنا عَلى آثارِهِمْ بِعیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَیْناهُ الإِنْجیلَ فیهِ هُدى وَ نُورُ وَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقینَ;
11و از پى آن رسولان، باز عیسى پسر مریم را فرستادیم که تصدیق به درستى توراتى که پیش او بود داشت و انجیل را نیز به او دادیم که در آن هدایت و روشنى (دلها) است، و تصدیق به درستى تورات که پیش از او بود دارد و راهنمایى خلق و اندرز براى پرهیزکاران عالم است.
ثانیاً، اجراى گسترده سنگسار براى جرایم مختلف، توسط حکومتهایى که به پشتوانه کلیسا و عالمان مسیحیت و به نام احکام مسیحیت اجرا مىشد، مؤید دیگرى بر این ادعاست. مجازاتهاى سنگسار براساس دستورهاى ارباب کلیسا و به مثابه بخشى از دستورهاى دینىمسیحیت تا اواخر قرن 18 میلادى در غرب به طور گستردهاى اجرا مىشد;
ثالثاً، در برخى از همین اناجیل تحریفشده موجود نیز آیاتى بر وجود حکم سنگسار و تقریر اجمالى آن توسط حضرت عیسى(ع) وجود دارد. فصل هشت انجیل یوحنا درباره حکم زن زناکارى است که حضرت عیسى(ع) در مورد او چنین مقرر مىدارد:
فریسیان زنى را که در حال زنا گرفته بودند، کشانکشان به مقابل جمعیت آوردند و به عیسى گفتند: استاد! ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفتهایم. او مطابق قانون موسى باید کشته شود، ولى نظر شما چیست؟ عیسى سر را پایین انداخت و با انگشت بر روى زمین چیزهایى مىنوشت. سران قوم با اصرار مىخواستند که او جواب دهد. پس عیسى سر خود را بلند کرد و به ایشان فرمود: بسیار خوب; آنقدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد. ولى سنگ اول را کسى به او بزند که خود تا بحال گناهى نکرده است.
12حضرت عیسى(ع) خود به شریعت موسى اعتقاد داشت; اما بعد از او حوادثى رخ داد و شخصى به نام پولس، اعمال شریعت موسى را در نجاتْ بىاثر دانست و معتقد شد براى نجات، تنها ایمان به عیسىکافى است و شریعت، جریمه انسان گناهکار بود. گناه اولیه که حضرت آدم مرتکب شد و از بهشت به زمین فرود آمد، در نسل بشر باقى ماند و جریمه این گناه، انجام احکام شریعت بود; اما هنگامى که عیسى آمد و به صلیب کشیده شده، در راه گناهان بشر قربانى شد; گناه اولیه، کفاره داده شد و انسان پاک شد و دیگر جریمه او، یعنى شریعت بخشیده شد.13 اینها نمونهاى از تحریفاتى است که بعدها در دین مسیحیت وارد شد.
روایتى از امام صادق(ع) بر اجراى حکم سنگسار توسط حضرت عیسى(ع) بر مرد زناکار خبر مىدهد:
امام صادق(ع) فرمود: مردى نزد عیسى بن مریم(ع) آمد و به او گفت: »یا روحالله من زنا کردهام مرا پاک کن«. عیسى(ع) امر کرد: »کسى در جایى نماند; بلکه همه بیرون آیند براى پاک ساختن فلان کس«. پس هنگامى که وى با مردم گرد آمدند و مرد براى سنگسار در حفره شد، فریاد زد: »مرا حدّ نزند آنکس که حدّى به گردن دارد«. پس همه مردم رفتند; جز یحیى و عیسى(ع). پس یحیى(ع) به وى نزدیک شد و گفت: »اى گنهکار! مرا موعظه کن«. مرد گفت: »نفس خود را در کارها رها نکن که آزادانه هرچه هوا کند آن را انجام دهد; زیرا این موجب سقوط تو باشد«. یحیى(ع) فرمود: »بیشتر برایم بگو«. مرد گفت: »خطاکار را به خطایش ملامت و سرزنش نکن«. گفت »برایم بیشتر بگو«. مرد گفت: »سعى کن غضب نکنى«. یحیى(ع) گفت: »مرا بس است«.
14ج) ابقاى احکام ادیان قبلى در اسلام و عدم نقص اسلام از این جهت
در اینکه ادیان یهود و مسیحیت دچار تحریف شدهاند، هیچ شکى وجود ندارد. همچنین در این مطلب نیز که بسیارى از احکام سختگیرانه ادیان ابراهیمى قبلى، به وسیله احکام اسلام منسوخ یا تعدیل و تکمیل شده است، جاى تشکیک نیست; اما این بدان معنا نیست که همه احکامى که در دین یهود یا مسیحیت بودهاند، منسوخ شده باشند.
ابقاى بعضى از احکام ادیان سابق و عدم نسخ آنها، نهتنها مایه وهن احکام الهى اسلام و نقصان قرآن نیست، دلالت بر کامل و ناظر بودن دین اسلام بر ادیان قبلى و اصلاح تحریفات گسترده در آن ادیان است. آیتالله منتظرى در جواب منتقدانى که وجود حکم سنگسار در تورات را دلیلى بر جعلى بودن این حکم در اسلام مىدانند، تقریر شایستهاى دارند که در ادامه توضیح مىدهیم.
معناى کامل و جامع بودن قرآن و اسلام این نیست که تمام احکام و دستورهاى آن جدید و بدون سابقه در ادیان آسمانى قبل از اسلام باشد. از اینرو، درباره روزه در قرآن آمده است:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیْکمُ الصِّیامُ کما کتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ.
15و نیز آمده است:
مِنْ أَجْلِ ذلِک کتَبْنا عَلىبَنِى إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسً أَوْ فَسادً فِى الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً.
16در مورد قصاص نیز آمده است:
وَ کتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ....
17مفاد این آیات، هم براى بنىاسرائیل در تورات مقرر شده بود و هم براى امت اسلامى، و این دلیل نقص و مذمت نیست; بلکه دلیلى بر جوهره حقانى تمام ادیان الهى است.
قرآن با سایر کتابهاى آسمانى، در بسیارى از اصول و معارف دینى مشترک است. در حقیقت، روح همه ادیان و کتابهاى آسمانى یکى است. آنچه موجب تمایز اسلام از سایر ادیان الهى است، کامل بودن بیان اصول و معارف دینى و نیز کامل بودن احکام و فروع آن و متناسب بودن آنها با رشد انسان و مقتضیات زمان است، و این امر مستلزم آن نیست که احکام شرایع سابق به کلى نسخ شده باشد.
درباره اشتراک ادیان الهى در معارف و بسیارى از احکام، علامه طباطبایى در ذیل آیه یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یُبَیّنُ لَکمْ کثِیراً مِما کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ...18 مىگوید:
خداوند به اهل کتاب مىفرماید: »دینى که شما به آن دعوت شدهاید (اسلام)، عیناً همان دین شماست که به آن متدین هستید و این دینْ آنچه را شما دارید تصدیق مىکند، و آنچه از موارد اختلاف دیده مىشود، آن معارفىاست که شما مخفى کردهاید و پیامبر(ص) براى شما حقیقت را بیان مىکند.
19د) تأیید اصل وجود حکم سنگسار در تورات و تحریف برخى از احکام آن
بسیارى از فقیهان شیعه و سنى ازجمله شیخ طوسى در کتاب »خلاف«20 و ابنقدامه (از فقیهان مشهور اهلسنت) در کتاب »المغنى«،21 و بسیارى از مفسران، ازجمله شیخ طوسى در تفسیر »تبیان« و ابوالفتوح رازى در تفسیر خود و طبرسى در »مجمعالبیان« و فاضل مقداد در »کنزالعرفان«، از امام باقر(ع) نقل کردهاند که حکم رجم در تورات، اصلى ثابت بوده و در دین اسلام نیز نسخ نشده و باقى مانده است.
بیشتر مفسران، ذیل آیه شریفه یا أَیُّهَا الرَّسُولُ لا یَحْزُنْک الَّذِینَ یُسارِعُونَ فِى الْکفْرِ مِنَ الَّذِینَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ; »اى فرستاده (خدا)! آنها که در مسیر کفر شتاب مىکنند و با زبان مىگویند: ایمان آوردیم و قلب آنها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند... «، واقعهاى22 را نقل مىکنند که دلالت بر این دارد که حکم رجم در تورات بوده است و در اسلام نیز تشریع شده است. براىنمونه، در مجمعالبیان ذیل آیه مزبور مىگوید: امام باقر(ع) و جماعتى از مفسران گفتهاند:
زن محصنه و مردى محصن از اشراف یهود خیبر زنا کرده بودند و یهود از رجم آنان کراهت داشتند و عدهاى از سران را فرستادند نزد پیامبر اسلام(ص) در مدینه، به امید اینکه حکم دیگرى صادر کند. آنان از پیامبر(ص) سؤال کردند که حکم زانى محصن و زانیه محصنه چیست؟ آن حضرت فرمود: »آیا به آنچه من قضاوت کنم راضى هستید؟« گفتند: »بلى«. در این هنگام جبرئیل حکم رجم را بر پیامبر(ص) نازل کرد و آن حضرت به آنان اعلام فرمود; ولى فرستادگان یهود از قبول آن حکم امتناع کردند. سپس جبرئیل به پیامبر(ص) گفت: »به آنان بگو: ابنصوریا را بین من و خود حَکم قرار دهید«، و صفات او را براى پیامبر(ص) بیان کرد. پیامبر(ص) نیز از آنان پرسید: »مردى به این صفات را مىشناسید؟« گفتند: »آرى او عبداللّهبنصوریا مىباشد«. آن حضرت پرسید: »او چگونه آدمى است بین شما؟« گفتند: »او اعلم مردم است به تورات و آیین یهود بر روىزمین«. پیامبر(ص) فرمود: »او را بیاورید«، وقتى آوردند، پیامبر(ص) او را به تورات و نازلکننده آن و کسى که دریا را براى موسى(ع) شکافت و بنىاسرائیل را از آلفرعون نجات داد، قسم داد و فرمود: »آیا حکم رجم براى زانى محصن و زانیه محصنه در تورات بوده است؟« ابنصوریا گفت: »قسم به آن کسى که تو از او یاد کردى، حکم رجم در تورات براى زناى محصن و محصنه وجود داشته است; اما در کتاب (دین) تو حکم آن چیست؟« پیامبر(ص) فرمود: »هرگاه چهار مرد عادل شهادت دادند به عمل زنا و آن را با چشم خود دیدند، باید زانى محصن و زانیه محصنه رجم شوند... «. سپس پیامبر(ص) علت تحریف حکم زنا که در تورات آمده بود را از ابنصوریا پرسیدند و او گفت: »در بین ما یهودیان چنین عادت شده بود که اگر ضعیفى زناىمزبور را انجام مىداد، حدّ را بر او جارى مىکردیم; ولى اگر از اشراف و قدرتمند زنا مىکرد، او را رها مىکردیم. از این جهت زنا زیاد شد تا روزگارى پسرعموى پادشاه ما که محصن بود زنا کرد و او رجم نشد، ولى در همان زمان یک فرد عادى زنا کرد و پادشاه مىخواست او را رجم کند; ولى قوم او گفتند تا پسر عموىخودت را رجم نکنى، نمىگذاریم آن مرد عادى را رجم کنى; چون آبروى علماى یهود را در خطر دیدیم، جمع شدیم و از پیش خود حدى براى زناى محصنه معیّن کردیم که آسانتر از سنگسار باشد و در اشراف و غیراشراف یکسان اجرا گردد، و آن تازیانه و داغ نهادن بود. از آن به بعد، حکم زناى محصنه به جاى رجم، چنین مجازاتى شد«.3
2در پایان ذکر این واقعه آمده است:
یهود خیبر به ابنصوریا شدیداً اعتراض کردند که چرا پیامبر(ص) را از حکم تورات خبر دادى؟ و او گفت: »محمد مرا به تورات و نازل کننده آن قسم داد و من نمىتوانستم حکم خدا را به او نگویم و اگر قسم دادن پیامبر نبود، هرگز سرّ علماى یهود را آشکار نمىکردم«. سپس پیامبر(ص) دستور داد که آن زن و مرد یهودى را در مقابل مسجد خود در مدینه رجم کردند و فرمود: »خدایا من اولین کسى هستم که امر تو را احیا کردم، پس از اینکه آن را میرانده بودند«. آنگاه این آیه نازل شد: یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یُبَیّنُ لَکمْ کثِیراً مِمّا کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ وَ یَعْفُوا عَنْ کثِیرً.
سپس ابنصوریا زانوهاى پیامبر را گرفت و گفت: »این مقام کسى است که به تو پناه مىبرد«. آنگاه از پیامبر اسلام(ص) سؤالاتى کرد براساس آنچه در تورات از صفات پیامبر(ص) خوانده بود و سپس مسلمان شد و بین یهود بنىقریظه و بنىنضیر اختلاف شدیدى پیش آمد... .
از این واقعه که افزون بر نقل آن از امام باقر(ع)، بیشتر مفسران اعم از شیعه و سنى نیز آن را در تفاسیر خود ذیل آیه مزبور نقل کردهاند، به خوبى فهمیده مىشود که حکم رجم زانى محصن و زانیه محصنه که در تورات بوده است، در اسلام نیز بر پیامبر اسلام(ص) نازل شده است. البته وجود حکم سنگسار و اجراى حکم سنگسار در اسلام، مستند به بیش از صد روایت معتبر و صحیحالسند در منابع معتبر شیعىو دهها روایت منقول از اهلسنت است.4
2بخش دوم: مجازات سنگسار; چیستى و شرایط
بسیارى از شبهاتى که در مورد مجازات سنگسار مطرح مىشود، ناشى از عدم تصور دقیق چیستى و شرایط مجازات سنگسار است.
تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سختگیرانه است. رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را در حد صفر کاهش مىدهد; ضمن آنکه با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم براى تناسب جرم و مجازات و در عین حال کارآمدى مجازات محقق مىشود. در ادامه، با بررسى شرایط مختلفى که براى تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعیت این شرایط قابل داورى خواهد بود. اجمالاً شرایط سهگانه ذیل براى حکم سنگسار ضرورى است:
الف) شرایط ثبوت زناى مستوجب سنگسار;
ب) شرایط اثبات گناه مستوجب سنگسار;
ج) شرایط اجراى حکم سنگسار.
در ادامه، به تبیین مفصلتر این شرایط مىپردازیم تا سیاست کیفرى اسلام را در این زمینه دریابیم.
الف) شرایط ثبوت زناى مستوجب سنگسار
بهرغم اینکه برخى منتقدان اینگونه جلوه مىدهند که حکم سنگسار فقط مخصوص زنهاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قائل شده است، باید متذکر شویم که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکارى است که شرایط ذیل را داشته باشد:
1. متأهل و داراى همسر باشد; هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب، حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا مىشود;
2. همسر دائم داشته باشد;25 زن یا مردى که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگرى مرتکب زنا شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار مىباشند، زناى آنها زناى محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود;
3. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دستکم یکمرتبه همبستر شده باشد; شخص زناکارى که همسر دائم دارد، در صورتى که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل کسانى که در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشدهاند)، سنگسار نخواهند شد;
426. به همسر خود براى ارتباط جنسى دسترس داشته باشد; هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناى محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیمارىمقاربتى، عنن مرد و... ، ازجمله مواردى است که مانع از تحقق حکم سنگسار براى زناکار مىشود;
6. آزاد باشند; سنگسار بر زن و مردى که کنیز یا برده باشند، مترتب نمىشود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. براساس برخى روایات، حتى اگر شخص آزادى با کنیز یا بردهاى زناىمحصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمىشود; بلکه به او صد ضربه شلاق زده مىشود.
7. مسلمان باشند; بنا بر نظر بسیارى از فقیهان، حکم زناى محصنه در مورد مسلمان جارى مىشود. مسیحى و یهودى و پیروان دیگر ادیان در صورتى که همه شرایط زناى محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامى ندارد و حاکم اسلامى مىتواند آنها را به قوم خویش واگذارد;
8. همه شرایط عمومى تکلیف را داشته باشد; افزون بر موارد مذکور که در شکلگیرى مفهوم زناىمحصنه نقش اساسى دارند، باید شرایط عمومى تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومى تکلیف، باعث سقوط مجازات مىشود. برخى از شرایط عمومى تکلیف عبارتاند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و... .
احکام مربوط به شرایط عمومى تکلیف، بسیار مفصل است. در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفى خواهد بود:
اگر یکى از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد; یا حرمت زنا را مىداند، ولى با کسى که فکر مىکرده بر او حلال است، زنا کرده است; یا شخصى را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصى براى حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هریک از این موارد، مجازات زناى محصنه مرتفع خواهد شد.
افزون بر موارد مزبور، شخص همسردار که همه شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست; مثلاً اگر نعوذبالله زن شوهردارى که همه شرایط مذکور را دارد، با پسربچه غیربالغى مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار از او مرتفع مىشود.
وجود همه شرایط هشتگانه مزبور، براى ثبوت زناى مستوجب سنگسار ضرورت دارد.
ب) شرایط اثبات زناى مستوجب سنگسار
در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتى پیشگفته، زنایى قابل سنگسار است که براساس شرایط خاصى که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامى به اثبات برسد. اشاره این نکته ضرورى است که شکل اثبات باید صرفاً براساس روشها و شرایط زیر باشد.
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم.
27بعد از حصول شرایط ثبوتى زناى محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بىمانع، به گناه زنا آلوده شوند و در »فضایى کاملاً آزاد«، »چهار مرتبه«، »نزد حاکم« به این عمل خود »اقرار« کنند، یا »چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند« و در محضر حاکم شرع گواهى دهند، زناى محصنه اثبات مىشود.
در ادامه، روشهاى اثباتى و شرایط حاکم بر آن را بررسى مىکنیم:
اول: گواهى شهود
گواهى (شهادت دادن) داراى شرایط عمومى زیادى است که بررسى همه آنها بسیار مفصل بوده و در ابواب مستقل روایى با عنوان »باب الشهادات« بررسى مىشود; اما آنچه به طور خاص به صورت اجمالى در اینجا بدان اشاره مىکنیم، این است که شهود باید مرد و عادل باشند28 که ارتباط جنسىمذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است:
قال الصادق(ع): لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِىالْمُکحُلَة;
29امام صادق(ع) فرمودند: مرد و زنى که داراى همسر هستند و مرتکب زنا شدهاند، سنگسار نمىشوند; مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکى، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمهدان دیده باشند و شهادت دهند.
در مورد شرط عدالت شاهد باید گفت عادل یعنى مسلمانى که مرتکب گناه کبیره نمىشود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. دقت داشته باشید که تجسس، چشمچرانى، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونى به ملک دیگرى و... ، هرکدام از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد مىکند.
در آموزههاى دینى از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ویژه گناه شنیعى مثل زنا، نهى شده است. براساس روایتى، یکى از صحابه نزد پیامبر مکرم اسلام(ص) آمد و گفت در فلان مکان دو نفر مشغول زنا هستند. پیامبر مکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) را که شخصى عالم به احکام الهى و سیاست کیفرى اسلام بود، براى تحقیق فرستادند. امیرالمؤمنین(ع) وقتى به نزدیکى آن مکان رسید، چشمان خویش را بست و با ایجاد سروصدا، حضور خود را آشکار کرد و بلند صدا زد که »خبر رسیده است در اینجا کسانى معصیت خدا مىکنند«; در این حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مکان گریختند. بعد از آنکه امیرالمؤمنین على(ع) نزد پیامبر(ص) آمد، پیامبر مکرم اسلام از آنچه رخ داده بود پرسیدند; امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ فرمود: »من فقط دو نفر را در حال فرار دیدم«.
با توجه به اینکه همواره از تجسس نهى، و این امر به منزله گناه ذکر شده است، و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلى دیگران از مسلمترین گناهان است، مىتوان نتیجه گرفت معمولاً حصول چنین شرایطى براى تحقق شهادت، بسیار نادر است. به طور معمول، بسیار کم اتفاق مىافتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملى را که معمولاً در خفا واقع مىشود، ببینند; به ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلّم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمىشود; مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نهتنها قصد لذتجویى و زنا را داشته باشد، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنى کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و... داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده براى این افراد است.
نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دستکم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. ازاینرو نمىتوان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازى به شهادت نفر چهارم نیست.
آیه چهارم سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سختگیرانهاى را در نظر گرفته است:
وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ;
30کسانى که زنان همسردار را متهم مىکنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاىخود) نمىآورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقاند.
در روایتى از امام صادق(ع) آمده است:
عن جَعْفَرً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیًّ(ع)فِى ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِىُّ(ع) أَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ یَجِىءُ فَقَالَ عَلِىُّ حُدّوهُمْ;
31امام صادق(ع) مىفرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصى به زنا شهادت دادند; حضرت فرمود: »چهارمى کجا است«؟ گفتند: »اکنون مىآید«; حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.
شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجببرانگیز باشد. چهبسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملى را با تمام شرایطش دیدهاند. ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیاىالهى (مثلاً در حد مراجع تقلید) باشند; ولى آیه شریفه و روایت عنوان مىکند که اگر اینها علیه کسى (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نهتنها مجرم مجازات نمىشود; بلکه همین شهود اولاً، به مجازات شدید حدى محکوم مىشوند; ثانیاً، حکم به فسقشان داده مىشود; ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست; یعنى اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراى حد سه نفر شاهد قبلى از راه مىرسید و شهادت مىداد، حکم زناى محصنه ثابت نمىشد; بلکه نفر چهارم هم مجازات مىشد.
در روایتى از امام صادق(ع) از قول امام على(ع) آمده است:
عَنْ أَبِى جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) لَا أَکونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ یَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد;
32در صورتى که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم که اولین شخص شهود باشم; زیرا خوف آن دارم که بعضى از شهود از اداى شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم.
اگر قائل باشیم که تبعیت از سنت ائمه معصوم(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است (که چنین است)، و همه مسلمانان بخواهند از این روش ائمه(ع) تبعیت کنند، کسى به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.
دوم: اقرار
روش دوم اثبات زناى محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدى در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضایى کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویى و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار کند، زناى او ثابت مىشود.
این حکم بدان معناست که اگر کسى سه مرتبه به زنا اقرار کند، زناى او ثابت نمىشود; یا اگر شخصىدر مجلسى چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمىشود. حتى اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولى بعداً انکار کند، زناى مستوجب سنگسار اثبات نمىشود.
فلسفه چهاربار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاهى اجمالى به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند; اما با طولانىشدن روند اقرار، چهبسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زناکننده در منظر الهى پاک است و نیازى به اجراى حد نخواهد بود.
نکته دیگر اینکه اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگرى جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایى بر خلاف آن داده نشود.33 افزون بر این، براساس روایات و فتواى فقیهان، نهتنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامى در این موارد توصیه نشده است، به عکس، براساس روایات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهى شده است. سنت پیامبر(ص) و امام على(ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانى را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخى دیگر از بهانهها، از این کار منصرف مىکردند.
34روایات ذیل، نمونهاى از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القاى عدم اقرار است:
1. روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار
در کتب روایى معتبر شیعه، روایات متعددى ناظر به اولویت توبه و عدم اقرار در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ; کسى که قبل از دستگیرى، توبه کند، مجازات حد از او ساقط مىشود و توبه کردن بهتر از اقرار نزد امام است«، جمعآورى شده است. به چند نمونه از این روایات اشاره مىکنیم:
امام صادق(ع) مىفرماید شخصى نزد پیامبر مکرم(ص) اسلام آمد و به زنا اقرار کرد; پیامبر مکرم اسلام(ص) فرمودند:
در صورتى که این گناه را مخفى مىداشت و توبه مىکرد، براى او بهتر بود.
35امیرالمؤمنین على(ع) در مورد کسى که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده و به اطرافیان فرمودند:
چه چیز سبب مىشود کسى که بعضى از این کارهاى زشت را انجام مىدهد، با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند. چرا در خانه خویش و در پنهانى توبه نمىکنید. به خدا قسم توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلتتر از اجراى حد زنا است.
36مردى نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرضه داشت: »یا على زنا کردهام، با اجراى مجازات پاکم کن (طَهّرْنِى«). حضرت از او روى برگرداند و به وى دستور داد که در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود:
چه چیز شخص را عاجز مىکند از اینکه در صورتى که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد; همانگونه که خداوند آن را پنهان داشته است.37
2. روایات ناظر به القاى عدم اقرار به گناهکار
شخصى مشهور به اسلمى نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و چهاربار اقرار کرد که مرتکب زنا با زنى شده است و حضرت در هر چهار بار از وى اعراض کرد و روى برمىگرداند. وقتى اسلمى براى بار پنجم خواست اقرار کند، حضرت فرمود: »آیا او را وطى کردى؟« گفت: »بلى«; حضرت سؤال کرد: »به گونهاى که آلت تو در فرج او غایب شد؟« گفت: »بلى«; حضرت دوباره سؤال کرد: »همان گونه که میل در سرمهدان و طناب چاه در چاه غایب مىشود؟« گفت: »بلى«; حضرت باز هم سؤال را ادامه داده، فرمود: »آیا مىدانى زنا چیست؟« گفت: »بلى; همان کارى را که مردان با همسر حلال خود مىکنند من به صورت حرام انجام دادهام«. پس از روشن شدن مراد اسلمى و اینکه او واقعاً زنا کرده است، حضرت سؤال کرد: »حال با این اظهار چه قصدىدارى؟« گفت: »مىخواهم مرا پاک کنى«. پس از آن، حضرت دستور داد او را رجم کنند.
38در روایتى در مورد یکى از قضاوتهاى امیرالمؤمنین(ع) آمده است: مردى از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زناى محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجراى حد، او را از این گناه پاک کنند. حضرت به او فرمود: »آیا قرآن مىدانى؟« (اشاره به اینکه احکام اسلامى را مىدانى)، در جواب گفت: »آرى« و مقدارى از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود: »آیا دیوانه نیستى؟« آن مرد گفت: »نه«. حضرت فرمود: »از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم«. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. اینبار حضرت از او پرسید: »آیا در زمان زنا، همسرى که با او باشى، داشتى؟« او در جواب گفت: »آرى«; حضرت فرمود: »برو تا در این مورد تحقیق کنم«. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت کردند و به صدور حکم رجم اقدام نمودند.
39مردى نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و اقرار به زنا کرد. حضرت بعد از توصیه به توبه و اولویت توبه و اصرار شخص به اقرار مجدد، فرمودند: »آیا چیزى از قرآن مىدانى؟« جواب داد: »آرى«، ایشان دستور دادند که مقدارى از قرآن را تلاوت کند تا مطمئن شوند. سپس از او پرسیدند: »آیا حقوق و احکام الهى در حق خویش مثل نماز و زکات را مىدانى؟« پاسخ داد: »آرى«. ایشان برخى از احکام را از او پرسیدند و او درست جواب داد. سپس از او پرسیدند: »آیا مرض خاصى دارى یا دردى در سر و بدنت ندارى؟« جواب داد: »نه«. حضرت به او دستور دادند که در حال حاضر برو تا در مورد تو از دیگران تحقیق کنم. اگر برنگشتى، به دنبال تو نخواهیم فرستاد (و تو را جلب نخواهیم کرد).
40در واقع، رفتار پیامبر مکرم اسلام(ص) و امیرالمؤمنین على(ع) بهگونهاى بود که فرد از اقرار کردن سرباز زند و به گناه زنا اقرار نکند; زیرا معتقد بودند اگر شخص در گناهان حقاللهى توبه کند، پاک مىشود و در عین حال، یک عمل منکر و فحشا در جامعه پخش نمىشود.
باید توجه داشت تا وقتى تعداد اقرارها به چهار نمىرسید، هیچگونه تعقیب و دستگیرى از طرف حاکمیت صورت نمىگرفت. از طرفى، اگر کسى خودش به گناه خودش اعتراف مىکرد، امام معصوم(ع)، با سؤالهاى خود، فرد اقرارکننده را از اقرار کردن منصرف، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود مصر بود، قاضى حکم را اجرا مىکرد. البته این از اختیارات قاضى است که حتى پس از صدور حکم هم، در صورت توبه اقرارکننده، وى را ببخشد.
بنابراین در صورت اجراى دقیق این اصول، کمتر کسى به حکم رجم گرفتار مىشود; مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.
ج) شرایط اجراى حکم سنگسار بعد از اثبات
با وجود این همه شرایط سختگیرانه درباره ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتى حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایى آن نیز بهگونهاى است که سیاست خاص اسلام را نشان مىدهد که بهانههاى مشروعى را براى عدم اجراى کامل این حکم پیشبینى کرده است. در ادامه به برخى از این سیاستها اشاره مىکنیم.
1. سقوط اجراى حکم سنگسار در صورت فرار شاهد
در صورتى که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطى که گذشت ثابت شده باشد، در اجراى حکم سنگسار اولین اشخاصى که اقدام به اجراى این حکم مىکنند، کسانى هستند که علیه زناکار شهادت دادهاند. فلسفه این حکم براى آن است که این روش، نوعى تحریک روانى براى کسانىاست که در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجراى سنگسار بگریزد، حکم اجراى سنگسار متوقف مىشود. قابل ذکر است در صورتى که یکى از شهود چنین واکنشى انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمى نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.
2. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
در صورتى که زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتى اجراى حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراى حکم متوقف مىشود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است. به یک نمونه اشاره مىشود:
از امام صادق(ع) در مورد کسى که در حال سنگسار از حفره فرار مىکند پرسیدم. ایشان فرمودند در صورتى که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگى با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقدارى از عذاب را بچشد.
41البته حکم مزبور فقط در صورتى است که زنا با اقرار اثبات شود; اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمىشود; لکن اگر زناکار توانست فرار کند، به گونهاى که دست حاکم به او نرسد، براساس ظاهرِ برخى روایات گناهى بر گردن او نیست; اگرچه با دستگیرى او حکم اجرا مىشود. در روایتى از امام صادق(ع) آمده است که ایشان درباره مردى که زناى او با شهادت اثبات شده بود، فرمودند:
در صورتىکه قبل از اجراى حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزى بر او نیست; اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا مىشود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر مىکند.
342. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار
یکى از اصول قضایى و جزایى مسلّم در مورد افراد این است که اگر درباره امرى علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحیح باشد، اقرار پذیرفته و باعث مجازات مىشود و در صورتى که بعد از اقرار انکار کند، انکار او پذیرفته نمىشود. با وجود این، بهرغم اینکه در مورد دعاوى مختلف، انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمىشود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حکم سنگسار مىشود.
در کتب روایى شیعه روایات متعددى (نزدیک به ده روایت) در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ یَکونَ رَجْماً; کسى که به جرم حدى اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدى از او ساقط نمىشود; الا در مورد سنگسار« جمعآورى شده است. به یک نمونه از این روایات اشاره مىکنیم; امام صادق(ع) فرمودند:
کسى که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جارى مىکنم; الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مىشود.
443. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتى که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او براى حاکم اسلامى محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامى از اجراى حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایى شیعه، بابى از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است;44 براى نمونه، امام هادى(ع) درباره مردى که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند:
همانگونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حقاللهى) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته و او را عفو کند. این حکم براساس وعده الهى در آیه 38 سوره »ص« است که فرمود:
»هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیْرِ حِسابً«; این است عطاى ما ولذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهى عطا کن و از هرکه خواهى دریغ نما که عطاى ما بىحساب است.
45 د) دیگر اصول و سیاستهاى محدودکننده مجازات سنگسار
درباره حدود الهى و ازجمله حکم سنگسار، قواعد و مقررات محدودکننده دیگرى نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتى و اثباتى و اجرایى و حتى قبل از آن جارى مىشود.
1. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات
قاعده معروف »الحدود تدرء بالشبهات« بیانگر آن است که در هرجا شبههاى در هرکدام از مراحل ثبوتى، اثباتى و اجرایى ایجاد شود، مجازات حد مرتفع مىشود. بخش قابل ملاحظهاى از مصادیق مجازاتهاى حدى بهوسیله این قاعده مسلّم فقهى مرتفع مىشود. براى درک بهتر مجارى این قاعده، در ادامه به مثالهایى از منابع فقهى و روایى اشاره خواهیم کرد:
مثال اول: مردى به مسافرت طولانى دهساله رفته یا مدت مدیدى اسیر دشمن بوده است; پس از برگشت متوجه مىشود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟
جواب: از نظر احکام و ضوابط اسلامى، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتى بر او جارى نمىشود. حاکم اسلامى نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.46 حتى اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختى مجازات (حد قذف) خواهد شد.
منطق برخورد اسلام با این مسئله بر این است که چهبسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد; مثلاً ممکن است زن به حمام یا استخر رفته است و نطفهاى به رحم او منتقل شده باشد. به دلیل اینکه نمىدانیم نطفه چگونه منتقل شده است و از طرفى هم مجاز به تفتیش و استنطاق از زن در این زمینه نیستیم، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بىگناهى زن صادر مىشود و کسانى که به این زن اتهامى زدهاند، قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقى مىشوند و متوجه مىشوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافى به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟
جواب: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامى بروند و ادعا کنند این زن و مرد، زنا کردهاند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افترا، قابل مجازات حدى هستند و براساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها مىشود و دیگر شهادت آنها قبول نخواهد شد; زیرا حداکثر چیزى که شهود، شاهد آن بودهاند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمى تعزیرى است; نه زنا که باید در شرایط خاص شرعى اثبات شود. حد زناى محصنه (سنگسار) و حد زناى غیرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هیچکدام بر چنین جرمى جریان نمىیابد. میزان مجازات چنین گناهى به وسیله حاکم اسلامى مشخص مىشود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازاتهاى دیگر تعزیرى بنا بر مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمان و... اجرا مىشود. امام على(ع) در چنین مواردى به هرکدام از زن و مرد به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق مىزد (برخى را 99 شلاق، برخى را 30 ضربه شلاق و...).
مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعاى جهل حکمى یا مصداقى): در کتب فقهىآمده است که »یسقط الحدّ فى کلّ موضع یتوهّم الحلّ; حد زنا در هرجایى که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط مىشود«. مثالهایى که فقیهان براى این مسئله آوردهاند و بسیارى از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمل و دقت است; »کمن وجد على فراشه امراة فتوهم انها زوجته فوطاها; مردىبا زنى که فکر مىکرد همسرش است نزدیکى نمود، درباره مذکور حد ساقط مىشود«.
247. اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
برخى فقیهان با استناد به روایاتى اعتقاد دارند در صورتى که قبل از اثبات زنا نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.
محقق حلى در کتاب »شرایع« مىفرماید:
کسى که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط مىشود; لکن در صورتى که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمىشود.
48بخش سوم: مستندات فقهى و شرایط حکم سنگسار
برخى اعتقاد دارند »در سنت پیامبر اسلام(ص) هیچ دلیل معتبرى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد. فقیهان با استناد به یک یا چند خبر واحد جعلى که براساس آن پیامبر اسلام(ص) شخصى به نام ماعز بن مالک را سنگسار کرده است، به اسلامى بودن حکم سنگسار فتوا دادهاند; در حالى که امر مهمى مثل سنگسار را نمىتوان با خبر واحد ثابت کرد; چه رسد به اینکه خبر از نظر سند همه جعلى باشد«، برخى دیگر با اشاره به چند روایت غیرصحیح و به دلیل اینکه در زمان پیامبر(ص) روایت صحیحى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد، این حکم را غیرمعتبر، غیرموجه و غیراسلامى جلوه مىدهند49 و....
اجمالاً در پاسخ این منتقدین باید گفت اولاً، دلیل سنت شامل سنت پیامبر(ص) و دیگر ائمه(ع) مىشود; ثانیاً، مراد از سنت، اعم از قول، فعل و تقریر معصوم(ع) است. به فرض که در سنت فعلى معصوم(ع) نتوان شاهدى بر یک حکم پیدا کرد، دلیل منتفى بودن سنت قولى یا تقریر نیست; ثالثاً، افزون بر سنت قولى و تقریرى درباره سنگسار (که در حد تواتر معنوى به ما رسیده است)، براى سنت فعلى نیز شواهد متعدد و متقنى وجود دارد; رابعاً، منظور از خبر واحد، یک خبر نیست; خامساً، منظور از غیرصحیح یا غیرمعتبر بودن یک روایت، غلط و جعلى بودن روایت نیست.
توجه به یک مغالطه
استناد یک حکم قوى به دلایل ضعیف، مغالطهاى است که براى نقد و انکار احکام الهى به کار برده مى شود. درباره حکم سنگسار، حدود صد روایت صحیح و موثق وجود دارد. برخى براى انکار حکم سنگسار به چند روایت ضعیفالسند اشاره کرده، با نقد و نفى این روایات، اینگونه جلوه مىدهند که تنها همین روایات ضعیف، مستند حکم سنگسار است. در ادامه به نکاتى در اینباره اشاره مىکنیم:
1. در کتاب شریف »وسائل الشیعه«، بهترین روایات (از نظر سند)، از کتب اربعه و دیگر منابع روایىجمعآورى شده است. براساس شمارشى که با مراجعه به اسناد و روایات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود نود روایت با سند صحیح و هجده روایت با سند موثقه بهطور صریح و ضمنى درباره حکم سنگسار وجود دارد. روایات فراوان دیگرى در این زمینه، در دیگر ابواب فقهى ازجمله ابواب مربوط به حد لواط، حد قذف یا ابواب مربوط به شهادات و تعزیرات و... وجود دارد. این حجم وسیع از روایات، وجود حکم سنگسار در اسلام را به صورت قطعى ثابت مىکند. البته احکام و شرایط و جزئیات حکم سنگسار، چهبسا با خبر واحد اثبات شود; اما اصل وجود سنگسار در اسلام قابل انکار نیست.
2. نکته دیگر اینکه خبر واحد به معناى یک خبر نیست; بلکه منظور روایتى است که به حد تواتر نرسیده است; یعنى حتى اگر یک خبر به وسیله چند راوى مطمئن و جامعالشرایط هم نقل شده باشد، به آن خبر واحد مىگویند; از طرف دیگر روایت غیرصحیح یا غیرمعتبر به معناى روایت غلط و مجعول نیست; بلکه منظور حجیت نداشتن آن براى استناد حکم الزامى است. بسیارى از روایاتى که غیرمعتبر یا غیرصحیح قلمداد مىشوند، از طرف امام معصوم(ع) صادر شده است; لکن به دلیل اینکه راویان آن مشخص نیستند یا ابهامى در سلسله سند روایت وجود دارد، قابلیت استناد براى صدور حکم شرعىالزامى را ندارد; نه اینکه به صرف غیرصحیح یا نامعتبر دانستن یک روایت، ادعاى جعلى بودن و دروغ بودن آن را مطرح سازیم.
3. برخى روشنفکرانِ عمدتاً عرب، از اهلتسنن با دو اشتباه فاحش، منکر وجود سنگسار در اسلام شدهاند و متأسفانه روشنفکران داخلى این اشتباه را به شکل فاحشترى تقلید کردهاند. اولین اشتباه بزرگ ایشان آن است که سنت را به سنت نبوى محدود نمودهاند و سنت ائمه معصوم(ع) را حجت نمىدانند. این اشتباه، شاید از اهلتسنن به خاطر مبانى فقهى، قابل اغماض باشد; ولى بروز این اشکال از کسانى که ادعاى شیعه اثنىعشرى و معصوم بودن ائمه(ع) را دارند، باعث تأسف است و افزون بر جهل، ناشى از نگاه مقلدانه ایشان در نقد احکام الهى است. اشکال دوم و اساسى هر دو دسته از این منتقدان، آن است که درصددند با اثبات عدم اجراى حکم سنگسار در زمان پیامبر(ص)، انتفاى دلیل سنت را نتیجه بگیرند; در حالى که یکى از مبانى مورد قبول درباره سنت آن است که سنت، شامل قول، فعل و تقریر امام معصوم(ع) یا پیامبر(ص) مىشود. ادعاى عدم وجود سنت فعلى درباره یک حکم، دلیل عدم وجود آن حکم نیست. همانگونه که اشاره کردیم، روایات موجود درباره حکم سنگسار (در منابع روایىشیعه و سنى) در حد تواتر معنوى است. از اینرو هیچگونه شبههاى در وجود این حکم وجود ندارد; اما چهبسا ندرت اجراى حکم سنگسار، به دلیل موضوعیت نیافتن آن در زمان پیامبر(ص) باشد; یا اینکه شرایط اجراى حکم سنگسار آنقدر سختگیرانه و نادر است که زمینه اجراى آن را به شدت کاهش مىدهد. افزون بر اینکه براساس روایات، اجراى همین موارد بسیار معدود و محدود نیز در زمان پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین على(ع)، از طرق مختلف نقل شده است.
در ادامه به برخى روایات که ناظر به سنت (فعلى، قولى و تقریرى) پیامبر مکرم اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) است، اشاره مىکنیم:
الف) سنت فعلى
1. سنگسار زنى که بعد از زناى محصنه فرزندش را به قتل رسانده بود:
امیرالمؤمنین على(ع) درباره زنى که زنا کرده بود و حامله شده و فرزندش را به طور پنهانى به قتل رسانده بود، به صد ضربه شلاق حکم نمود و سپس او را سنگسار کرد. این اولین موردى بود که امیرالمؤمنین على(ع) رجم کرد.
250. سنگسار پیرمرد و پیرزن مرتکب زناى محصنه:
امیرالمؤمنین على(ع) همواره پیرمرد و پیرزن زناکار را شلاق و سنگسار مىنمود و زناکار همسردار را در صورتى که پیر نبودند، فقط سنگسار مىنمود
.51امیرالمؤمنین على(ع) درباره پیرمرد و پیرزنى که مرتکب زنا شوند، در صورتى که همسردار نباشند به صد ضربه شلاق حکم مىکرد و در صورتى که همسر داشته باشند، حکم به سنگسار مىنمود. درباره جوانان به صد ضربه شلاق حکم مىنمود.
52روایت مزبور به سه طریق صحیح، در کتب اربعه وارد شده است53 و اشاره به سنت فعلىامیرالمؤمنین على(ع) دارد.
3. سنگسار شراحه همدانى:
قضیه معروف شراحه همدانى به دو سند صحیح در منابع معتبر روایى شیعه ذکر شده است.54 افزون بر این، کتب تاریخى و روایى اهلتسنن و همچنین بسیارى از منابع روایى شیعه، این قضیه را نقل کردهاند.
زنى به نام شراحه همدانى (که به زناى خویش با اصرار اقرار مىکرد) نزد امام على(ع) آمد; امام على(ع) به آن زن فرمود: »شاید در خواب بودهاى که یک مرد ناشناسى به تو تجاوز کرده است«. جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شاید تو را به این کار مجبور کردهاند؟« جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شاید شوهرت که در جبهه مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو همبستر شده و تو دوست ندارى به او نسبت دهى (که از جبهه فرار کرده است«)....
4. سنگسار ماعزبن مالک:
قضیه ماعز بن مالک به سه روایت صحیح در کتب شیعى، و در کتب اهلسنت نیز مکرر بیان شده است. روایت دیگرى به سند صحیح وجود دارد که اسمى از ماعز برده نشده است; لکن قضیه روایت شده، شبیه قضیه ماعز است.
امام صادق(ع) در ضمن روایت صحیحى مىفرماید: شخصى (ماعزبن مالک)، در زمان پیامبر مکرم اسلام(ص) نزد ایشان حاضر مىشود و مىگوید: »من زنا کردهام«. نبى مکرم اسلام صورت از او برتافتند; ماعز از طرف دیگر آمد و دوباره اقرار کرد; پیامبر دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نکردند. سپس براى بار سوم رو به پیامبر کرد و گفت: »یا رسولالله من زنا کردهام; عذاب دنیا آسانتر از عذاب آخرت است«. پیامبر مکرم اسلام از مردم پرسیدند: »آیا بیمارى یا جنونى بر این شخص مستولى نیست«، در جواب گفتند: »نه«، ماعز براى بار چهارم بر زناى خویش اقرار کرد که با تمام شدن چهار اقرار، حضرت حکم رجم او را صادر کردند. اصحاب حفرهاى حفر کرده و شروع به سنگسار کردند. بعد از برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار کرد که زبیر با استخوان شترى به او زد و او را دست بسته براى سنگسار برگردانید. قضیه را به پیامبر مکرم اسلام خبر دادند; ایشان فرمودند: »بعد از فرار از حفره چرا رهایش نکردید؟« سپس فرمودند: »اگر گناه خویش را پنهان مىداشت و توبه مىکرد، براى او بهتر بود«
.555. سنگسار مردى که با زن پدر خویش نزدیکى کرده بود:
امیرالمؤمنین على(ع) مردى را که با زن پدر خویش زنا کرده بود سنگسار نمودند
.656. اجراى سنگسار توسط کسانى که مرتکب زنا نشدهاند:
امام صادق(ع) فرمودند در زمان امیرالمؤمنین مردى را که با اقرار زنایش ثابت شده بود، براى اجراى حد آوردند; ایشان دستور دادند که کسانى که گناهى مانند او مرتکب شدهاند، اجراى سنگسار نکنند; بسیارى از مردم از اجراى سنگسار منصرف شدند و برخى باقى مانده و سنگسار نمودند
.757. سنگسار زنى که مکرر نزد امیرالمؤمنین(ع) به زنا اقرار کرد:
سه روایت صحیح درباره زنى که نزد امیرالمؤمنین(ع) مکرر به زنا اقرار مىکرد، وجود دارد (در بخش شرایط اجراى سنگسار به این مورد اشاره شد).
58افزون بر موارد مزبور، روایات متعدد و صحیح دیگرى نیز بر سنت فعلى پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین على(ع) در اجراى حکم سنگسار دلالت دارد.
59ب) سنت قولى
همه روایاتى که درباره ویژگىها، شرایط و اجراى حکم سنگسار است، وجود حکم سنگسار را نیز ثابت مىکند. در ادامه به برخى از این روایات که مستند فتواى فقیهان اسلام است، اشاره مىکنیم:
1. سنگسار یکى از اقسام مجازات زنا:
امام صادق(ع) فرمودند: سنگسار، حد بزرگ الهى و شلاق، حد کوچک خداوند است. زمانى که مرد محصن زنا کند، سنگسار مىگردد
.60احصان
در کتب اربعه بیش از هجده روایت معتبر و مختلف، درباره معنا و مفهوم احکام و شرایط احصان که شرط اصلى اجراى سنگسار مىباشد، ذکر شده است که به چند نمونه از این شرایط اشاره مىکنیم. لازم به ذکر است همسردار بودن، شرط لازم، ولى غیرکافى است; یعنى زناى محصنهاى که مستوجب حکم سنگسار است، افزون بر لزوم همسردار بودن زناکار، باید شرایط دیگرى نیز وجود داشته باشد تا وصف زناى محصنه تحقق یابد. مسافرت، زندانى بودن، غایب بودن، ازدواج موقت، کنیز بودن و... همسر، مانع از تحقق احصان اصطلاحى و سنگسار است.
2. ازدواج موقت و غیبت همسر مانع از احصان:
راوى مىگوید از امام صادق(ع) درباره شخصى که همسرش غایب است و مرتکب زنا شده پرسیدم که آیا سنگسار مىشود؟ حضرت فرمودند اگر همسرى داشته باشد که در غیبت باشد، سنگسار نمىشود و همچنین کسى که همسرى او به ازدواج موقت است، سنگسار نمىشود
.613. در دسترس بودن همسر شرط احصان:
امام صادق(ع) فرمود: شخص همسردار سنگسار مىشود; ولى کسى که همسر دارد، لکن هنوز با همسر خویش مجامعت ننموده، مجازات او صد تازیانه است و یک سال تبعید مىگردد.
62زن و مرد در صورتى که در سفر باشند، رجم نمىشوند، مگر آنکه به همراه همسرشان باشند
.634. لزوم همبسترى با همسر، شرط احصان:
در چندین روایت صحیح، افزون بر همسردار بودن، وقوع نزدیکى با همسر شرعى قبل از ارتکاب زنا، شرط احصان معرفى شده است. براى مثال، کسى که در دوران عقد مىباشد، با اینکه همسردار است، به لحاظ عدم نزدیکى با همسر، حد سنگسار بر او جارى نمىشود.
شخصى از امام صادق(ع) درباره زناى مردى که هنوز با همسرش نزدیکى نکرده است پرسید که آیا زناىمحصنه محسوب مىشود؟ حضرت پاسخ دادند: خیر
.645. شرط اسلام:
محمد بن ابى بکر در نامهاى از امام على(ع) درباره حکم مردى که با زن یهودىیا مسیحى زنا کرده بود پرسید; حضرت در پاسخش فرمودند اگر همسردار است، باید سنگسارش کنى و اگر بدون همسر است صد ضربه شلاق و سپس تبعید. درباره زن یهودى هم او را به قومش واگذار تا هر آنچه مىخواهند دربارهش اجرا کنند
.656. شرط بلوغ:
امام صادق(ع) درباره غیربالغى که با زن بالغى زنا کرده است فرمودند، غیربالغ تعزیر و زن بالغ حد شلاق زده مىشود. پرسیدند اگر زن بالغ محصنه باشد، حکم چیست؟ حضرت فرمودند، به دلیل اینکه کسى که با او زنا کرده است به درجه تمییز نرسیده است، سنگسار نمىشود; اما در صورتى که طرفش به سطح تمییز و درک رسیده بود، زن بالغ محصن باید سنگسار شود
.667. اثبات زنا با اقرار و سقوط سنگسار به خاطر انکار بعد از اقرار:
امام صادق(ع) فرمودند زناکار تا چهارمرتبه بر زنا اقرار نکند، سنگسار نمىشود و اگر از اقرار خود برگشت، سنگسار نمىشود
.678. تعداد شهود:
در کتب اربعه بیش از ده روایت معتبر مختلف درباره تعداد و شرایط شهود براى سنگسار آمده است.
امام صادق(ع) فرمود: ... زناکار محصن سنگسار نمىشود مگر اینکه چهار نفر شاهد شهادت دهند. در صورتى که شهادت دادند، صد ضربه شلاق زده مىشود و سپس سنگسار مىگردد
.689. کیفیت شهادت:
امام صادق(ع) فرمود: زن و مرد زناکار سنگسار نمىشوند; مگر آنکه چهار شاهد بر زناى آنها به نحوى شهادت دهند که، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمهدان دیده باشند
.6910. لزوم مطابقت کامل شهادت شهود:
راوى مىگوید از امام صادق(ع) درباره مجازات مردى پرسیدم که سه نفر شهادت به زناى او با فلان زن دادهاند و شاهد چهارم ضمن شهادت به زناى این مرد، نتوانسته است زن زناکار را شناسایى کند. حضرت در جواب فرمودند که نه حد شلاق، و نه حد سنگسار بر او جارىنمى شود
.7011. تشدید مجازات سنگسار پیرمرد و پیرزن:
امام صادق(ع) فرمود: پیرزن و پیرمرد زناکار صد ضربه تازیانه زده و سپس سنگسار مىشوند و دختر و پسر باکره صد ضربه شلاق و یک سال تبعید مىشوند
.71روش اجراى حکم سنگسار
12. اجراى حکم با سنگ کوچک:
امام صادق(ع) درباره نحوه اجراى سنگسار فرمودند: درباره زن تا کمر در خاک دفن مىشود و ابتدا به وسیله امام و سپس توسط بقیه مردم با سنگهاى کوچک سنگسار مىشود
.13 72. شروعکننده اجرا:
امام صادق(ع) فرمودند در صورتى که زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، اول کسى که شروع به سنگسار مىکند امام، و سپس مردم هستند و در صورتىکه زناى محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شاهدان، سپس امام و بعد از آن مردم اجراى حکم مىکنند
.7314. کیفیت قرار دادن زناکار در حفره:
امام صادق(ع) درباره کیفیت اجراى سنگسار فرموند: زن را تا وسط و مرد را تا کمر دفن کرده و اول امام، و سپس مردم با سنگهاى کوچک سنگسار مىکنند
.74 ج) توقف اجراى حکم تا وضع حمل و پایان دوران شیردهى
راوى مىگوید از امام صادق(ع) درباره حکم زناى زن محصنه حامله پرسیدم; فرمودند بعد از وضع حمل و پایان زمان شیردهى فرزندش، سنگسار مىشود
.75و دهها روایت دیگر که برخى در لابهلاى مطالب پیشین وارد شده و بقیه جهت اختصار ذکر نشده است. علاقهمندان مىتوانند به مجامع روایى مراجعه نمایند.
سوم: سنت تقریرى
افزون بر سنت قولى و فعلى ائمه معصوم(ع) که به برخى از روایات آن اشاره شد، سکوت، عدم ردع و در برخى مواقع تأیید حکم سنگسار توسط ائمه(ع) درباره اجراى حکم سنگسار در طول تاریخ خلفاىسهگانه و حتى بعد از آن در زمان بقیه حاکمان مسلط بر جوامع اسلامى، دلیل بر حقانیت حکم سنگسار است. بسیارى از روایاتى که درباره حکم سنگسار از ائمه(ع)، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق و امام رضا(ع) رسیده است، در حقیقت سؤالاتى بوده است که درباره شرایط و احکام حکم سنگسار از ایشان پرسیده مىشد و امامان(ع) پاسخگوى حدود و شرایط این حکم الهى بودند. اگر بنا بر نامشروع بودن حکم سنگسار مىبود، حتماً از طرف ایشان نهى مىشد; در حالى که نهتنها نهى صورت نگرفته است، ایشان به بیان احکام حکم سنگسار مىپرداختند.
خاتمه: جریان شناسى تشکیک و انکار مجازات سنگسار
سردمداران مسیحیت و یهود، خوارج و مرجئه از مهمترین گروههایى بودند که به انگیزههاى سیاسى با این حکم الهى به مخالفت برخواستند. این سه گروه، نماینده سه جریان و سه انگیزه انحرافى براى مخالفت هستند که در طول تاریخ و در قالبهاى جدید استمرار یافته است.
دسته اول: اهل کتاب; با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفى نمودند. شأن نزول آیه 15 سوره مائده به این حقیقت اشاره مىکند:
اى اهل کتاب! پیامبر ما، که بسیارى از حقایق کتاب آسمانى را که شما کتمان مىکردید روشن مىسازد، به سوى شما آمد و از بسیارى از آن، [که فعلًا افشاى آن مصلحت نیست]، صرف نظر مىنماید. [آرى] از طرف خدا، نور و کتاب آشکارى به سوى شما آمد
.76روایاتى که در تفسیر و تبیین شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکى از سردمداران یهودى است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به خاطر اینکه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذىنفوذ بود، از اجراى این حکم سرباز زنند، و با دسیسهچینى به انکار حکم پرداختند.
قرآن به مناسبت، درباره علماى اهل کتاب، تلویحاً اشاره مىکند که احکام و آیات الهى را به بهاى ناچیزى »ثمنا قلیلا« فروختهاند:
پس [اى علماى یهود] از مردم [بزرگان و توانایان] مترسید [حکم تورات را درباره رجم و سنگسار نمودن مرد و زن زنا کار و سایر احکام آن را اگرچه به زیان آنان باشد بیان کنید] و از [عذاب و کیفر تغییر دادن احکام کتاب] من بترسید، و آیات و نشانههاى [احکام کتاب] مرا به بهاى اندک نفروشید [براى به دست آوردن مال حرام و جاه و بزرگى، آنها را تغییر ندهید] و [بدانید] کسانى که به آنچه خدا فرستاده حکم نکنند، آنان همان کفار و ناگرویدگاناند [که در قیامت به آتش جاوید گرفتارند; زیرا حکم خدا را انکار کرده و نپذیرفتهاند و غیر آن را حلال و روا دانستهاند]
.77تبعیت از خواست و خوشایند مردم، هوا و هوس، دنیاگروى و اهداف دنیوى، بهاى ناچیزى است که به انکار یا نادیدهانگارى احکام الهى در جوامع و پیروان اهل کتاب منجر شد.
امروز جوامع غربى و بسیارى از سازمانهاى بینالمللى، روند انکار و نادیدهانگارى حقایق و احکام الهى را از اهل کتاب صدر اسلام به یادگار گرفتهاند. اینان با رویکرد دنیوىگروى (سکولاریسم)، ثمن قلیل دنیا را به سعادت دنیا و آخرت مبادله کردهاند. آن دسته از انتقاداتى که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزشهاى اسلامى با احکام و ارزشهاى سکولاریستى غرب است، داخل در این دسته است.
دسته دوم: برآمده از جهل بخشى از امت اسلامى است. خوارج صدر اسلام نماینده این گروه هستند. شعار معروف »حسبنا کتاب الله«، شعار انحرافى این گروه است که با جدا کردن خود از مفسرین و مبینین راستین قرآن، خود را از گستره وسیعى از معارف اهلبیت(ع) جدا نموده و انحراف بزرگى را در اسلام پایهگذارى کردند.
عدهاى که امروز شعار قرآنبسندگى مىدهند و قرآن را منشأ همه احکام دانسته و هرآنچه در قرآن نباشد را غیراسلامى مىدانند، همان شعار »حسبنا کتاب الله« را دوباره تکرار مىکنند. این دسته خود به دو گروه تقسیم مىشوند. گروهى که اکثر قریب به اتفاق این دسته هستند، شعار »حسبنا کتاب الله« را نه براى اینکه براى اسلام و قرآن ارزشى قائل باشند، بلکه براى رسیدن به اهداف دنیوى و هوا و هوس خویش، قرآن را بر سر نیزه کرده تا معارف اهلبیت(ع) را به چالش بکشند. قرآنبسندگى، تاکتیک و استراتژى این گروه است. این دسته که درباره حکم سنگسار، سنگ قرآن را به سینه مىزنند، همانهایىهستند که درباره احکام دیگر قرآن مثل حکم قصاص، ارث زن و مرد، حکم فرزندخوانده، ارتداد، محاربه و... براى خوشآمد گروهى از مردم یا خوشآمد جوامع غربى و سازمانهاى بینالمللى، نص صریح قرآن را به تأویل برده یا انکار مىکنند.
گروه دیگر از این دسته، کسانى هستند که شاید سوءنیتى نیز نداشته باشند، لکن به جهت قلت معلومات و عدم اشراف بر مبانى اسلام و متدولوژى عقلانى استنباط احکام دچار انحراف گردیدهاند.
دسته سوم: مرجئه هستند که با دسیسه سیاسى امویان و در مسیر مشروعیتبخشى به عملکرد سردمداران بىاخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امرى شخصى، قلبى و کافى براى سعادت دانسته که گناه نمىتواند به آن خللى وارد کند.78 این گروه با شعار تسامح و تساهل، اصلاحطلبى دینىو... گناهان و فسادهاى جنسى را مسئله خصوصى و حلشده معرفى مىنمایند که مربوط به حوزه خصوصى است.
این گروهها، استراتژىهاى متعددى براى به ثمر رساندن منویات خویش اتخاذ مىنمایند. توسل به انواع مغالطات لفظى و معنوى، القاء شبهات، جوسازى، تبلیغات و انواع و اقسام وسایل جنگ روانى، تبلیغاتى و فرهنگى، ازجمله وسایلى است که براى رسیدن به اهداف خویش استفاده مىنمایند.
شالوده اصلى استدلال منتقدین حکم سنگسار در طول تاریخ سریان داشته است. اساس شبهات و الگوریتم فکرى منکرین و منتقدین حکم سنگسار، درباره بسیارى از احکام دیگر اسلام نیز جریان دارد. این حقیقت خبر از نوعى ارتجاع رقتبار فکرى، فرهنگى، اخلاقى و سیاسى مىدهد.
عدهاى الگو بودن تکنولوژى و صنعت غرب و پیشرفته بودن کشورهاى غربى در این زمینه را دلیل الگو بودن و مترقى بودن نظام ارزشى و اخلاقى غرب قلمداد مىنمایند. حقوق بشر با قرائت سکولار، غرب را علم نموده و به اصطلاح خویش، درپى دفاع از بشریت آه غمسوز سر مىدهند و با هر وسیله که شده قصد دارند ارزشهاى غربى را در نظام اسلامى بومىسازى کنند.
برخى دیگر درصدد هستند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امرى غیرعقلانى جلوه دهند. دستهاى دیگر سعى مىکنند با استفاده از احساسات توده مردم، حکم الهى سنگسار را به گروه خاصىمثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند و از این رو غیراسلامى بودن آن را نتیجه بگیرند; ترفند آشنایى که درباره انکار بسیارى از احکام اسلامى در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.
