مقدمه
تتبع در کتب فقهى و تأمل در اندیشه فقیهان، این واقعیت را نشان مىدهد که هماره دو نگاه و دو گونه انتظار از فقه وجود داشته است:
1. نگاه فردگرایانه: در این نگاه فقیه درصدد است تا وظایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کند، و مشکلاتى را که در مسیر اجراى احکام پیش مىآید مرتفع سازد; و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دیندارى و شریعتمدارى یارى رساند. این نگاه، تقریباً نگاه غالب تمامى دورههاى فقه، بجز چند دهه اخیر بوده است.
2. نگاه اجتماعى و حکومتى: نگاه دوم مبتنى بر این است که افراد بجز هویت فردیشان، تشکیلدهنده یک هویت جمعى به نام »جامعه« نیز مىباشند. به بیان دیگر، در این نگاه فرد در درون امت معنا پیدا مىکند و در جمع و جامعه بالنده مىشود. این هویت جمعى نیز موضوع احکامى است و فقیه مىبایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آنهم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایى ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مىسازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثالها به گونهاى دیگر خواهد بود.
در این بین، اگر توانستیم نگاه دوم را به اثبات رسانیم و فقه شیعى را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد شد و صرف تصور فقهى با این اوصاف، منجر به تصدیق و تأیید ضرورت حکومتى دینى و الهى براى اجراى آن خواهد شد.1
اما اگر شرایط به گونهاى بود که توان اقامه چنین فقهى وجود نداشت، باز هم بحث بر ضرورت وجود حکومت براى اجراى احکام و مقررات فقهى، همچنان باقى است. حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتى، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص مىشود. رهآورد ملاحظه مجموعه فقه سنتى و مسائل آن، آمیختگى و ارتباط وثیق حکومت با این مقوله است; به گونهاى که تفکیک و جداسازى این دو از یکدیگر غیرممکن مىنماید. بدین معنا که بخش مهمى از فقه، از وظایف اصلى حکومت شمرده مىشود و هدف از تشکیل حکومت در اسلام، جز براى رسیدن به آن اهداف نیست. بخشهاى دیگر فقه اسلامى نیز بدون حضور حکومت کمرنگ، ناقص یا بىرنگ است.
در ادامه به طور تفصیلى به مناسبات و ارتباطى که بین دو مقوله فقه و حکومت وجود دارد، پرداخته شده است. بدین منظور، پس از تبیین واژگانکلیدى، نحوه پرداختن به نسبت فقه و حکومت بررسى شده و با نگاهى به محتوا و تقسیمات فقه موجود، به تبیین مناسبات فقه و حکومت پرداخته شده است.
کلیات
1. فقه
واژه فقه در لغت به معناى فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است.2 در اصطلاح نیز، به سه معناى عام، خاص و اخص آمده است. مقصود از اصطلاح عام، تمامى معارف و احکامى است که از طرف خداوند در زمینههاى اعتقادى، اخلاقى و فروع عملى نازل شده است.3 معناى خاص از فقه نیز شامل احکام شرعى و فرعى عملى است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، کیفرى، تجارى و غیره است که بخشى از آن در رسالههاى عملى به صورت فتوا دیده مىشود.4 در معناى اخص، »علم فقه« مقصود است و معروفترین تعریف براى آن، عبارت است از: »الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه; فقه، علم به احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى است«.5
2. حکومت
در تعریف حکومت گفتهاند: »حکومت عبارت است از مجموعه نهادهاى فرمانروا، وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطى که میان اندامهاى حکومتى موجود است«.6 در فرهنگ سیاسى، در تعریف حکومت آمده است: »حکومت یعنى تشکیلات سیاسى و ادارى کشور و چگونگى و روش اداره یک کشور«.7
با کمى دقت در اهداف اصلى پیامبران الهى، روشن مىشود که رسیدن به اهداف بزرگى چون رهانیدن آدمى از سلطه و اسارت بیگانگان و در نتیجه اعطاى حریت و آزادى به وى، تعلیم و تربیت فراگیر بشر، احیاى ارزشهاى انسانى، اقامه قسط و عدل و مردمگرایى، اکمال و رساندن آدمیان به تعالى و رشد الهى و رستگارى، همه و همه مستلزم برپایى تشکیل حکومت است، و اجراى این برنامهها و وصول به این آرمانها بدون ابزار حکومت امکانپذیر نیست. در واقع، حکومت و نظام و سیاست، وسیله اجراى اهداف پیامبران است. از این جهت مىبینیم که هر کدام از آن بزرگواران، نظیر داوود و سلیمان و نبى اکرم(ص) که موفق به تشکیل حکومت شدند، تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهى خود موفق بودهاند، و هر کدام که چنین ابزارى را به دست نیاوردند، تا چه اندازه راه حرکت آنها ناهموار، و در رسیدن به اهداف خود تا چقدر در تنگنا بودهاند. همچنین بىجهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان در همیشه تاریخ، بر سر راه ایجاد حکومتهاى دینى، مانع ایجاد مىکردند و همواره به دنبال براندازى حاکمیت صالحان بر زمین بودهاند.
کوتاه سخن اینکه، هیچیک از اهداف مقدس پیامبران الهى - جز در مقیاسى محدود - بدون تشکیل حکومت دینى تحقق نمىیابد. فقه اسلامى نیز که برنامه علمى زندگى مسلمانان است، جز با تشکیل حکومت به اهداف مقدس خود نمىرسد.
3. نسبت فقه و حکومت
تعیین نسبت فقه و حکومت از دو منظر قابل بررسى است:
1. از منظر تاریخى که در آن به فقه فعلى (فقه سنتى) در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود آن نگریسته مىشود;
2. از منظر فلسفى که در آن با تأکید بر فقه مطلوب - که از آن با عنوان »فقه حکومتى« یاد مىکنیم - نگریسته مىشود.
براساس منظر اول، ما به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تاکنون مىنگریم، و بررسى مىکنیم که فقه در کدامیک از مراحل، مراتب، مسائل و احکام خود - در جهت عملیاتى شدن - محتاج دخالت حکومت است و بر طبق آنچه به عنوان میراث فقهى به ما رسیده است، نسبت آن با حکومت را تعیین مىکنیم. بنابراین در این نگاه، ما با اینکه نسبت فقه و حکومت چه باید باشد، کارى نداریم، بلکه با آنچه تاکنون بوده، سروکار داریم; اما براساس منظر دوم، باید بررسى کنیم که نسبت حقیقى فقه و حکومت چه باید باشد و صرفاً نمىتوانیم به آنچه موجود است، اکتفا کنیم.
در نقد دیدگاه اول مىتوان گفت در اینکه براى تعیین نسبت فقه و حکومت مىباید از فقه موجود در مراحل تاریخى آن بهره گرفت و با بررسى احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبى رسید، تردیدى وجود ندارد; اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، مىتوان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر مىرسد بررسى فقه موجود براى تعیین نسبت فقه با حکومت کافى نباشد; چراکه در صورتى فقه موجود آینه تمامنماى نسبت فقه و حکومت خواهد، بود که تمام ظرفیتهاى فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبههاى مختلف زندگى انسان فراهم شده باشد; اما از آنجا که در فقه سنتى و فردى از همه توانمندىهاى فقه استفاده نشده - خصوصاً به جهت محروم بودن شیعه از حکومت، به صحنه اجتماع و حکومت نیامده - زمینه توسعه و گسترش همهجانبه آن در همه جنبههاى زندگى بشرى فراهم نشده است. بنابراین در اصل براى تعیین نسبت فقه و حکومت باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیتهاى آن نگریست.
اما محروم بودن از فقه مطلوب و حکومتى، مانع طرح بحث نسبت فقه و حکومت نیست; چه اینکه با نظر به فقه موجود و فحص در مسائل، موضوعات و احکام آن، رابطه وثیق فقه با حکومت خودنمایى مىکند. به همین جهت و با غض نظر از نقدى که بر دیدگاه اول وارد است، در این مقاله به بررسى نسبت فقه و حکومت براساس دیدگاه اول مىپردازیم.8
بخش دوم: مناسبات فقه و حکومت
براى سهولت فهم محتوا و تعیین قلمرو فقه، فقیهان دستهبندىهاى گوناگونى از ابواب فقهى ارائه دادهاند و در ضمن آن مباحث گوناگون فقهى را مورد بررسى قرار دادهاند. این تقسیمات و ابواب فقهى، زمینه بررسى مناسبات و تعاملات فقه و حکومت را فراهمتر ساخته، به ما کمک مىکند تا بدانیم چه بخشهایى از فقه و در چه حد، با مسئله حکومت مرتبط بوده و نیازمند آن است. به بیان دیگر، تقسیم ابواب فقهى به عبادات، معاملات و سیاسات، یا تقسیمهاى مشابه که از قدیم در میان فقها معمول بوده است، ما را به مناسبات در هم تنیده فقه و حکومت رهنمون مىسازد. در ادامه، با توجه به تقسیمات مختلف ابواب فقهى،9 مباحث، مسائل و احکام فقهى با توجه به حدود و نحوه دخالت حکومت در آنها، در ذیل چند عنوان، دستهبندى شده است.
1. امورى که تنها، وظیفه حکومت است
امورى که تنها وظیفه حکومت است و افراد جامعه و گروهها و احزاب هرگز نمىتوانند بدون تشکیل حکومت به سراغ آن بروند. با برشمارى این دسته از امور، به این نتیجه مىرسیم که این امور، از مسائل در هم تنیدهاى است که تشریع آن با پیشفرض حکومت صورت پذیرفته و لازمه آن وجود یک تشکیلات وسیع و گسترده است:
الف) تشکیل بیتالمال یا خزانه کشور که هزینههاى حکومت همواره از آن پرداخت مىشود و بدون آن اداره حکومت ممکن نیست. دستور جمعآورى زکات و خمس و نگهدارى آن و نظارت بر امر انفال و غنایم جنگى که از منابع مهم بیتالمال است - و به طور مشروح در فقه اسلامى در کتاب الزکاة و کتاب الخمس و الانفال و احکام الغنائم آمده است - جزء این مباحث محسوب مىشود. مستفاد از روایات و فتاوا نیز این است که تشکیل خزانه بیتالمال و جمعآورى، نگهدارى و مصرف خمس، زکات، انفال، غنایم جنگى و تمام منابع خزانه و بیتالمال مسلمین، در اختیار حکومت اسلامى است و براساس آن تشریع شده است.10 به همین دلیل، در تاریخ اسلام - چه در زمان پیامبر و چه در زمانهاى بعد - همواره مشاهده مىکنیم مسئولینى براى انجام این امور از سوى حاکم اسلامى برگزیده مىشد; مثلاً در زمان پیامبر اعظم اسلام(ص) زبیر بن عوام و جمهمة بن صلت، منشى درآمدهاى اقتصادى و حکومتى بودند و به امور خزانهدارى و مالیات مىپرداختند. همچنین حذیفه، مسئول ثبت امور نخیلات (باغات) بود. چنانکه مغیرة بن شعبه و حصین بن مغیره، امور شهرى را سامان مىدادند و مسئول امور داد وستد و معاملات جامعه بودند.11
ب) مسئله قضاوت که عهدهدار پایان دادن به اختلافات حقوقى و رفع مزاحمت ظالمان و مجازات مجرمان مىباشد. این منصب در تمام دنیا، از زیرمجموعههاى مهم حکومتها محسوب مىشود و رئیس دستگاه قضایى و وزیر مربوط به آن، از طریق حکومت تعیین مىگردد و احکام دستگاههاى قضایى بدون پشتوانه حکومت قابل اجرا نیست. در حکومت اسلامى نیز قضاوت یکى از ارکان حکومت و منصب قضا یکى از شئون ولایت و امامت است. حاکم اسلامى، قضات را نصب مىکند و قاضىها پایههاى حاکمیت اسلام و حاکم اسلامى را تثبیت مىکنند، به گونهاى که تفکیک حکومت و قضاوت در اسلام اساساً غیرممکن است. در فقه اسلامى »کتاب القضاء« و »کتاب الشهادات« به طور گسترده، اصول و جزئیات قضاى اسلامى را بیان مىکنند.
ظاهر [برخى] روایات بر این دلالت دارد که قضاوت براى غیرمعصوم جایز نیست، اما از سوى دیگر مشاهده مىکنیم که ائمه معصومین(ع) براى حل و فصل امور مردم، به اطراف و اکناف قاضى اعزام مىداشتهاند. پس باید این روایات را اینگونه تفسیر کنیم که قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومین(ع) است و کسى نمىتواند این مسئولیت را به عهده بگیرد، مگر با اذن و اجازه آنها.12
البته کلام فوق بر این اساس استوار است که مقصود از وصى و امام در روایات، منحصر به امام معصوم باشد، که در این صورت ناچاریم روایات را به قضاوت بالاصاله و یا به حصر اضافى حمل کنیم; زیرا در هر صورت امکان ندارد در عصر غیبت، گرچه هزاران سال هم طول بکشد، ما ملتزم به تعطیل بودن قضاوت شرعى گردیم.13
درباره نقش حکومت در بحث قضا و شهادات، فتاواى ذیل قابل توجه است:
لازم است امام (حاکم) کسانى را که به ناحق شهادت و گواهى دادهاند، با شلاق تعزیر نماید و اسامى آنها را در میان مردم و محله خودشان اعلام کند، تا مردم آنان را بشناسند تا در آینده دیگران اینطور به ناحق شهادت ندهند.14
کسى که با مکر و خدعه و تزویر و شهادت ناحق و جعل نامه و قرارداد و نظایر اینها بر سر مردم کلاه بگذارد و آنها را فریب دهد، باید مورد مجازات و عقاب قرار گیرد... بر سلطان لازم است که در ملأ عام او را مجازات کرده و خبر آن را به گوش مردم برساند تا دیگران از تکرار اینگونه اعمال پرهیز نمایند.15
ج) احکام قصاص، دیات، جبران جنایات، مجازات متجاوزین به اموال، نفوس و اعراض مردم و احکام محارب و مفسد - یعنى کسانى که امنیت را از جامعه اسلامى سلب مىکنند - به یقین جز به دست حکومت قابل اجرا نیست. بنابراین وجود »کتاب القصاص« و »کتاب الدیات« و »کتاب الحدود« و احکام محارب و مفسد فى الارض در فقه اسلامى، دلیل روشنى است که این فقه با حکومت عجین شده است. در بسیارى از روایات اسلامى نیز انجام این امور بر عهده امام المسلمین و کارگزاران او نهاده شده و حتى در جزئیات این احکام، عنوان مذکور (حکومتى بودن امور معهود) به چشم مىخورد. امام صادق(ع) در جواب اینکه چه کسى مسئول اجراى حدود است، فرمود:
إقامة الحدود إلى من إلیه الحکم;16
اقامه حدود به عهده حاکم اسلامى است.
بر همین اساس، شیخ طوسى در کتاب النهایة تصریح مىکند:
فامّا الحدود فلیس إقامتها إلّا لسلطان الزّمان;17
اقامه حدود براى کسى جز زمامدار وقت (یا کسى که از طرف او منصوب است) جایز نیست.
آن حضرت در خطبهاى دیگر، فلسفه حکومت خود را اینچنین بازگو مىکند:
اللّهم إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذى کان مِنّا مُنافسةً فى سلطان ولا الْتماس شىءً من فضول الحُطام ولکن لِنَرُدَّ المعالم من دینک ونُظهر الإصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک وتقام المُعطّلة من حدودک;18
خدایا تو مىدانى که آنچه را ما (در امر حکومت) انجام دادیم، نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه براى نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانههاى محوشده دینت را بازگردانیم و برپا سازیم و اصلاح را در شهرهاى تو آشکار کنیم تا بندگان ستمدیده تو (از ظلم ظالمان) ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیل شدهات اقامه و اجرا شود.
بازخوانى چند فتوا در این زمینه، حقانیت این ادعا را اثبات مىکند:
اگر کسى به شخص - آزاد - دستور داد که مردى را به قتل برساند و او نیز چنین کرد، قاتل باید قصاص شود و آمر باید به دستور حاکم به زندان ابد محکوم شود.19
اگر شخصى یهودى یا نصرانى با یکى از همکیشان خود مرتکب زنا شود، حاکم مسلمین اختیار دارد که براساس دستورات اسلام بر او حدّ جارى نماید و یا او را به همکیشان خود تحویل دهد تا براساس دستور دینى خود با وى عمل نمایند.20
کسى که بر سر انسانى آبجوش بریزد و در نتیجه موهاى او بریزد و دیگر نروید، باید یک دیه کامل بپردازد و اگر مو رویید و به حالت اول بازگشت، باید مابهالتفاوت آن را به اندازهاى که حاکم مشخص مىکند، بپردازد.21
د) جهاد یا به تعبیر دیگر دفاع از تمامیت کشورهاى اسلامى در برابر هجوم بیگانگان، یکى دیگر از ابواب مهم فقه را تشکیل مىدهد که بدون شک از وظایف حکومتهاست; چه اینکه جهاد و دفاع و کسب نتیجه مطلوب، جز با کسب آمادگى و تهیه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه براى استفاده از آن، به دست نمىآید و اینها نیز از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. این امر نیز در گرو وجود تشکیلات و حکومت است; همانگونه که در تمام دنیا چنین است. در عصر و زمان ما که جنگها صورت بسیار پیچیدهترى به خود گرفته و نیاز به تشکیلات بسیار وسیعى دارد، اعم از آموزش و تعلیم و تهیه سلاحهاى پیچیده و تکیه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامهها و نقشههاى او و تهیه هزینههاى سنگین این امور، ضرورت تشکیل حکومت روشنتر است و به همین دلیل، همهجا حکومتها را عهدهدار آن مىبینیم.
از منظر مباحث دقیق فقهى، جهاد از مهمترین واجبات است که به جهاد ابتدایى و جهاد دفاعى تقسیم شده است. از نظر وابستگى به حکومت و حاکم، وجوب جهاد ابتدایى مشروط بر وجود امام معصوم و حاکم عادل22 است.
جهاد دفاعى نیز گرچه در نقطه وجوب، منوط به وجود حکومت نیست، اما در جهت وجود و تحقق عملى نیازمند حکومت و تشکیلات است. به بیان دیگر، جهاد ابتدایى براى وجوب، نیازمند امام عادل و حکومت است، و جهاد دفاعى براى وجود خود متکى بر حکومت و تشکیلات است.23
نوعى دیگر از جهاد، جهاد با طاغیان و شورشگران علیه حکومت اسلامى و حاکم عادل است. گذرى بر فتاواى باب، به گوشهاى از ارتباط فقه و حکومت دلالت دارد:
هرکسى علیه امام عادل شورش نماید و بیعت وى را شکسته و با دستورات او مخالفت کند، باغى است و امام مىتواند با او به مبارزه و جهاد برخیزد.24
جنگ و جهاد با شورشگران، هیچکس را نشاید مگر با دستور و فرمان امام.25
جنگ و مبارزه با کسى که علیه امام عادل شورش کرده، واجب است و در صورتى که امام و یا نائب وى مردم را به صورت عمومى و یا در سطحى محدود براى مبارزه با وى دعوت کند.26
هیچ اختلافى بین عموم مسلمانان، چه رسد به مؤمنین، در مورد وجوب جهاد با شورشگران علیه امام عادل نیست; بلکه اجماع به هر دو شکل آن، بر وجوب آن دلالت دارد.27
بنابراین جنگ با شورشگران علیه امام عادل، از مسائلى است که همواره مورد توجه و محل بحث و گفتوگوى فقها بوده است.
2. امورى که بخشى از آن وظیفه حکومت است
بخشى از احکام اسلام به صورتى است که قسمتى از آن در اختیار عموم مسلمین، و قسمتى دیگر تنها در اختیار حکومت است; یعنى بدون تشکیل حکومت انجام آن امکانپذیر نیست; مانند امر به معروف و نهى از منکر که در مرحله مواعظ قلبى و زبانى، وظیفه عموم است; یعنى هرکس در درون خود باید طالب نیکىها و مخالف بدىها باشد و هرجا ترک معروف یا انجام منکرى ببیند، باید مرتکب آن را با بیان مناسب و مواعظ توأم با احترام از کار خود بازدارد; همانگونه که قرآن مىفرماید:
کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ;28
شما بهترین امتى بودید که به سود انسانها آفریده شدهاند (چه اینکه) امر به معروف و نهى از منکر مىکنید.
ولى گاه براى برچیدن منکرات و انجام وظایف ضرورى، توصیههاى لفظى کارساز نیست و احتیاج به اقدامات عملى دارد; مانند بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آنها به مراکز قضایى; که دخالت عموم مردم در آن، مفاسد زیادى دارد و تنها باید به دست عمّال حکومت انجام شود. در اینجا پاى حکومت به میان مىآید و اجراى این وظیفه برعهده او قرار مىگیرد; همانگونه که قرآن در آیه دیگرى از همین سوره به آن اشاره کرده، مىفرماید:
وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّة یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ;29
باید از میان شما جمعى دعوت به نیکى و امر به معروف و نهى از منکر کنند.
تفاوت این آیه با آیه قبل نیز از همین طریق، یعنى تفاوت مسئولیتها روشن مىگردد.
شیخ طوسى در کتاب نهایه در اینباره مىگوید:
گاهى امر به معروف و نهى از منکر جنبه عملى دارد، مانند اینکه شخصى بخواهد مردم را به وسیله زدن، پسراندن و یا مجروح کردن و کشتن، به کار معروفى واداشته یا از منکرى بازدارد. این کار تنها به اذن حکومت جایز است.30
محقق حلى نیز در اینباره مىگوید:
اگر امر به معروف و نهى از منکر نیاز به وارد کردن جراحت و کشتن پیدا کند، آیا واجب است یا نه؟ برخى گفتهاند جایز نیست، مگر با اذن حاکم. به نظر ما هم همین نظر درستتر و صحیحتر است.31
در توضیح این دو فتوا باید گفت در صورتى که اجراى امر به معروف و جلوگیرى از منکر بر ایراد ضرب و جرح مبتنى باشد، آیا امر به معروف و نهى از منکر واجب است یا اینکه مشروط به اجازه امام است، دو نظر در این زمینه وجود دارد. یک نظر براساس اطلاق ادله است که به طور مطلق امر به معروف و نهى از منکر را واجب مىشمارد، و نظر دیگر بر این اساس است که اگر هرکسى بتواند خودسرانه عمل کند، موجب هرجومرج شده و در برخى مراحل موجب اختلال نظام را فراهم مىآورد.
همچنین ادله امر به معروف و نهى از منکر به همه اطلاق و کثرت و مؤیداتى که دارد، از قوىترین ادله بر ضرورت اقامه حکومت حقه اسلامى است; زیرا هر امر به معروف و نهى از منکرى که به دنبال آن، در صورت تخلف، اعمال قدرت نباشد، غالباً اثرى مترتب نیست.32
3. امورى که نیازمند حمایت و پشتیبانى حکومتاند
بخش دیگرى از احکام فقهى گرچه ظاهراً اجراى آنها جزو وظیفه حکومت نیست، ولى بدون نظارت و پشتوانه حکومت قابل اجرا نمىباشد; مانند:
الف) احکام مربوط به احوال شخصیه که جزو احکام مدنى است; نظیر احکام طلاق و نکاح و نفقات و اولاد و مهور و... .
قرآن کریم در مورد یکى از موارد فوق مىفرماید:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفً أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفً وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا;33
و هنگامى که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهاى عدّه رسیدند یا به طرز صحیحى آنها را نگاه دارید (و آشتى کنید) و یا به طرز پسندیدهاى آنها را رها سازید و هیچگاه به منظور زیان رساندن و تعدّى به حقوق آنها، آنان را نگاه ندارید.
در آیه فوق، زوج موظف به یکى از دو کار در برابر زوجه است:
1. »امساک به معروف« قبل از پایان عدّه; به این معنا که به همسرى بازگردد و حقوق زوجه را تأمین کند و به صورت مقبول با او زندگى نماید;
2. »تسریح به احسان«; یعنى کامل ساختن طلاق و رهاسازى زن به طرز آبرومندانه، توأم با اداى حقوق.
و راه سوم را که امساک (و بازگشت به زوجیت) توأم با ضرر و با هدف انتقامجویى و زیان رساندن باشد، نفى کرده است. اکنون سؤال این است که چه ضمانتى وجود دارد که شوهر طبق رهنمود آیه فوق، یکى از دو وظیفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزیند؟ آیا تنها با پند و اندرز و موعظه امکانپذیر است؟ به یقین در همه موارد این کار میسّر نیست، بلکه موارد زیادى پیش مىآید که شوهر در برابر قانون خدا سرکشى مىکند; اینجاست که حکومت دخالت نموده، او را مجبور به اداى حق زوجه از دو طریق بالا مىسازد.
در عصر و زمان ما موارد زیادى از بدرفتارىهاى مردان را نسبت به زنان مىبینیم و حتى بسیار اتفاق مىافتد که مردانى ازدواج کرده و همسران خود را رها مىکنند و به نقاط معلوم یا نامعلومى مىروند و به توصیههاى مصلحین براى انتخاب راه صحیح همسرى و یا طریق مناسب جدایى گوش نمىدهند. آیا در اینگونه موارد، راهى جز این وجود دارد که حکومت دخالت کند و شوهران همسرآزار و بىمنطق را که سبب عسر و حرج شدید براى زوجه شدهاند و از حق طلاق سوءاستفاده مىنمایند، وادار به انجام وظیفه اسلامى کند. نخست با او اتمام حجت مىشود که یا طلاق دهد یا به طرز شایسته و معقولى با همسرش زندگى کند; در غیر این صورت حاکم شرع او را طلاق مىدهد و تمام حقوق او را از شوهر مىگیرد.34
همچنین در موارد دیگرى مانند نکاح و اصلاح بین زن و شوهر و مسائلى از این دست، حکومت حق دخالت و یا حداقل اجازه دخالت دارد.
در صورتى که مردى با داشتن تمکن مالى، لباس و نفقه همسر خود را ندهد، حاکم او را به پرداخت نفقه و یا طلاق مجبور مىکند.35
در عقد نکاح ولایتى جز براى پدر و جد و اجداد پدرى و مولى و وصى و حاکم نیست.36
اگر زنى با مردى به حساب اینکه صحیح و سالم است ازدواج نمود، اما بعداً معلوم شد که مرد اخته است... بر امام است که شخص اخته را تعزیر نماید تا دیگر مانند این حرکت را انجام ندهد.37
اگر زن و شوهر با هم ناسازگارى مىنمایند و بیم طلاق و جدایى آنها مىرود، حاکم یک نفر از خانواده زن و یک نفر از خانواده شوهر را براى اصلاح بین آنها به عنوان حَکَم مشخص مىنماید.38
اگر زنى که مرد ظهار قرار گرفته جریان را به نزد حاکم کشانید، حاکم شوهر را بین پرداخت کفاره و بازگشت به زندگى و یا طلاق مخیر مىکند.39
اگر مرد همسر خود را مورد ایلاء قرار دهد و زن جریان را به نزد حاکم برد، حاکم به شوهر چهار ماه مهلت مىدهد و در صورت کنارهگیرى مرد، او را بین کفاره و بازگشت و یا طلاق مخیر مىکند و اگر نپذیرفت، حاکم او را در محدودهاى از »نى« محبوس مىکند و از جهت آب و غذا در مضیقه قرار مىدهد تا به یکى از دو امر راضى گردد.40
بدیهى است که نگاهى گذرا به احکامى از این دست، لزوم نیازمندى فقه به حکومت را آشکارتر مىسازد.
ب) مسائل مربوط به تعلیم و تربیت از وظایفى است که بر دوش خود مردم گذاشته شده است. در فقه اسلامى، ازجمله حقوق فرزندان بر پدران و مادران، »تعلیم و تربیت« شمرده شده است.
امیرمؤمنان على(ع) در باب حقوق فرزندان بر والدین فرمود:
إنّ للولد على الوالد حقّاً، و إنّ للوالد على الولد حقّاً. فحقّ الوالد على الولد أن یطیعه فى کلّ شىء، إلاّ فى معصیة اللّه سبحانه; و حقّ الولد على الوالد أن یحسّن اسمه، و یحسّن أدبه، و یعلّمه القرآن;41
فرزند بر پدر و نیز پدر بر فرزند حق دارد، حق پدر آن است که فرزند - جز در معصیت خداوند سبحان - از او اطاعت کند; ولى حق فرزند بر پدر آن است که نام نیک براى او انتخاب کند، وى را نیکو ادب نماید و به وى قرآن بیاموزد.
ولى به یقین ساماندهى این مسئله و تهیه برنامههاى لازم و هماهنگ، بدون نظارت حکومت امکانپذیر نیست. به همین دلیل، در عصر و زمان ما وزارت تعلیم و تربیت از مهمترین وزارتخانههاى یک دولت است; گرچه در سابق مسئله اینقدر پررنگ نبود، با این حال، حکومتها بر امر تعلیم و تربیت در مدارس و حتى در مساجد نظارت داشتند و به یقین بدون نظارت حکومت و صرف هزینههاى لازم از سوى او، هدف نهایى تأمین نمىشود.42
قرآن مجید مسئله تعلیم و تربیت را جزء وظایف پیغمبر(ص) و به تعبیر دیگر از اهداف بعثت شمرده، مىفرماید:
هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمّیّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ.43
آیا این هدف بزرگ و مقدّس بدون برنامهریزى وسیع و گسترده براى تمام سطوح جامعه امکانپذیر است و آیا بدون تشکیل حکومت، این برنامهریزى ممکن است؟
در نهج البلاغه نیز مىخوانیم:
أیّها النّاس إنّ لى علیکم حقّاً و لکم علىَّ حقّ;44
من بر شما حقى دارم و شما نیز بر من حقى دارید.
سپس در شرح حقوق مردم بر رئیس حکومت مىگوید:
و تعلیمکم کَیْلا تجهلوا و تأدیبکم کَیْما تعلموا;45
از حقوق شما بر من این است که شما را تعلیم دهم تا از جهل رهایى یابید و تربیت کنم تا آگاه شوید.
ج) در مسائل حقوقى و روابط اقتصادى مردم با یکدیگر که مجموعه معاملات و دادوستدهاى مالى را شامل مىشود، در اسلام احکام فراوانى است که در کتاب البیع و کتاب الاجاره و کتاب الوصیه و کتاب الوقف و کتب فراوان دیگر این احکام به طور مشروح آمده است.
به یقین تنظیم و ساماندهى این امور و همچنین رفع اختلافات و منازعات در این ارتباط، چیزى نیست که بدون قدرت حکومت انجام پذیرد.
بنابراین اجراى این احکام اسلام به طور صحیح و خالى از هرجومرج و کشمکش بدون دخالت حکومت امکانپذیر نیست. بنابراین باید قبول کنیم که این بخش از احکام فقهى نیز تشکیل حکومت را در کنار خود فرامىخواند. چشماندازى به فتاواى باب این مسئله را مسجلتر مىکند:
حاکم باید بدهکار را ملزم به پرداخت بدهى کند و در صورت نپذیرفتن، او را بازداشت کرده، ملزم به پرداخت مىنماید... اموال منقول و غیرمنقول او را به فروش مىرساند و دِین او را ادا مىنماید; و اگر بدهکار غایب بود بر حاکم لازم است که به شهودى که براى اثبات دین اقامه مىشود، گوش دهد و قسمتى از اموال بدهکار را فروخته و به طلبکاران بدهد.46
حجر شخص بدهکار جز با حکم حاکم ثابت نمىشود. در مورد شخص سفیه نیز چنین است و جز با حکم حاکم محجور و جز با حکم او حجر از بین نمىرود.47
در شرکت اگر ضررى در بین نباشد و یکى از شرکا خواهان تقسیم و دیگرى مانع باشد، حاکم شخص مانع را ملزم به قبول تقسیم مىکند.48
4. احکامى که متولى خاصى ندارند
یک سلسله از احکام فقهى، مسئول خاصى در جامعه ندارد و طبعاً برعهده سازمانهایى است که وابسته به حکومتاند; مثلاً تأمین امنیت داخلى و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام »امور حسبه« و نظارت بر امور ایتام و رعیّت و قُصّر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخها، همه از امورى است که در فقه اسلامى احکامى براى آن ذکر شده است. این امور چیزى نیست که به وسیله خود مردم و به صورت خودجوش انجام پذیرد، بلکه اجراى آنها در هر جامعهاى بدون نظارت حکومت میسّر نیست. حضرت على(ع) در »عهدنامه مالک اشتر« - که خود یکى از مهمترین شواهد بر عدم جدایى دین از حکومت است - آنجا که جامعه را به قشرهاى متعددى تقسیم مىکند، وقتى نوبت به توصیههایى درباره بازرگانان و صنعتگران مىرسد، ازجمله مىفرماید:
فَامْنَع من الاحتکار فإنّ رسول اللّه صلى الله علیه و آله منع منه، وَ لْیَکُنِ البیع بیعاً بموازین عدل، و أسعار لا تُجْحِف بالفریقَیْن من البائع و المُبتاع، فمن قارف حُکْرة بعد نهیک ایّاه فنک×ل به و عاقبهُ فى غیر إسراف;49
بنابراین از احتکار به شدت جلوگیرى کن که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود، باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخهایى باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار و هرگاه کسى پس از نهى تو مرتکب احتکار شود، او را کیفر کن و مجازات نما; مجازاتى به دور از اسراف و تندروى.
احتکار از گناهان اجتماعى است که براى آن در شریعت حدّى مشخص نشده است و لذا تأدیب عامل آن نیازمند به وجود حکومت است.
با این حساب روشن است که اجراى این امور بدون تشکیل حکومت و به صورت سازمانیافته ممکن نیست; در غیر این صورت سبب هرجومرج جامعه خواهد شد.50
حاکم شخص احتکارکننده را مجبور مىکند که کالاى احتکارشده را به فروش برساند و بعضى گفتهاند که نرخ کالا را نیز حاکم تعیین مىکند. 51
شخصى که اموالى نزد او به ودیعه است، نمىتواند آن را جز به مالک و یا وکیل او تحویل دهد، مگر اینکه از نگهدارى آن معذور بوده، دسترس به مالک یا وکیل او ندارد، در این صورت آن را به حاکم تحویل مىدهد. 52
سزاوار است حاکم براى افراد سفیه، افرادى را به عنوان وکیل مشخص نماید که سرپرستى آنها را به عهده داشته باشد.53
اگر شخصى قبل از آنکه از دنیا برود، کسى را به عنوان وصى قرار دهد، و او در واقع فاسد باشد، وصایت او باطل بوده و حاکم شخص امینى را به جاى او به عنوان وصى میت قرار مىدهد.54
اگر از وصى میت خیانتى سر زد، بر سرپرست جامعه مسلمین است که او را عزل و شخصى را جاى او بگمارد. همچنین اگر در انجام وظایف خود ضعیف است، حاکمِ مسلمین شخص کاردانى را براى کمک به او منصوب مىکند. 55
اگر شخصى انسان گمشدهاى را پیدا کرد، مخارج نگهدارى او را از حاکم دریافت مىکند; و اگر شخص پیداشده مالى داشت، با اجازه حاکم از آن مال براى نگهدارى وى استفاده مىشود. 56
5. عبادات و نقش حکومت در آنها
بخش مهمى از احکام فقهى را عبادات تشکیل مىدهد; مانند نماز، روزه، حج و... که رابطه خلق با خالق است و به نظر مىرسد ارتباطى با حکومت ندارد; ولى با کمى دقت روشن مىشود که این بخش نیز براى اجراى صحیح، نظارت یا حمایت حکومت را مىطلبد. همیشه در تاریخ اسلام شخصى به نام امیرالحاج از طرف حکومتهاى وقت تعیین مىشد که بر امر حج، این عبادت بزرگ و گسترده و دستهجمعى، نظارت کند و امامان جمعه نیز از سوى حکومتها تعیین مىشدند. این مطلب از عصر پیامبر(ص) شروع شد و حضرت افرادى را به عنوان امیرالحاج یا امام جمعه، که بسیارى از موارد این کار برعهده فرمانداران گذارده مىشد، تعیین مىکرد.
قرآن مجید نیز در یک تعبیر لطیف به این مسئله اشاره کرده، مىفرماید:
الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِى الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ;57
یاوران حق کسانى هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا مىدارند و زکات مىدهند و امر به معروف مىکنند و پایان همه کارها از آنِ خداست.
قرار گرفتن اقامه نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهى از منکر، نشان مىدهد که همه این امور از توابع تمکّن در ارض و تشکیل حکومت است.
اعلام رؤیت هلال جهت هماهنگى بین مسلمین در برگزارى عید فطر، یا آغاز ماه مبارک رمضان و یا براى انجام مناسک حج، همواره برعهده حکومتها بوده است.58
در ارتباط با امام جمعه، در روایات اهلبیت(ع) آمده است که زمامدار و ولىّ امر مسلمین براى امامت اولویت دارد:
لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن یکون للامیر سبب إلى موعظتهم و ترغیبهم فى الطاعة و ترهیبهم من المعصیة، و توقیفهم على ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق;59
در نماز جمعه بدین سبب خطبه قرار داده شده که یک اجتماع عمومى است و حاکم مسلمین بدین وسیله مردم را موعظه مىکند; آنان را به اطاعت خداوند ترغیب و از معصیت برحذر مىدارد و آنان را از مصالح دینى و دنیوى باخبر مىسازد و حوادث جهانى را به اطلاع آنها مىرساند.
اصولاً در تعبیرات دینى از نماز جمعه و نماز عید به عنوان مقام و منصب الهى یاد شده است، که خداوند آن را در اختیار حاکمان اسلام قرار داده است.60
6. احکام مربوط به روابط با غیرمسلمین
بخشى از احکام فقهى مربوط به روابط مسلمین با غیرمسلمین است; مانند احکام ذمّه - احکام اقلیتهاى مذهبى که در داخل جامعه اسلامى به صورت مسالمتآمیز زندگى مىکنند - و همچنین احکامى که مربوط به همزیستى مسلمانان با دیگران و روابط تجارى و معاهدات و مانند آن است.
روشن است که این بخش از احکام نیز بدون تشکیل حکومت و اجراى صحیح آنها به دست حاکمان مفهومى ندارد. به تعبیر دیگر، اینها جزء مسائل فردى و خصوصى نیست که هرکسى خودش اقدام به انجام آن کند، بلکه مسائلى است که باید از طریق مقامات مسئول اجتماعى و سیاسى انجام پذیرد.61
جمعبندى و نتیجهگیرى
بحث مناسبات فقه و حکومت، بحثى دامنهدار و مبسوط است. این بحث با دو روش قابل پیگیرىاست: الف) با نگاهى تاریخى به فقه موجود در گستره تاریخ و با نگاه به مسائل و موضوعات آن; ب) با نگاهى معرفتى به فقه مطلوب و آنچه باید باشد. با نصبالعین قرار دادن روش اول در این مقاله، به نکات ظریف و دقیقى پیرامون مناسبات و روابط فقه و حکومت دست پیدا کردیم. نتیجه اینکه بخش معظم، و شاید بتوان ادعا کرد تمامى ابواب، مسائل و احکام فقه موجود، ارتباطى وثیق با حکومت دارند که در صورت فقدان حکومت، یا به منصه ظهور نمىرسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نائل نمىگردند. همچنین از بحث پیشین پیرامون مناسبات فقه و حکومت به خوبى مىتوان نتیجه گرفت که آنچه را طرفداران سکولاریسم در محیطهاى اسلامى مطرح مىکنند، و دین را منحصر به یک سلسله امور فردى و احوال شخصى مىدانند که از سیاست و حکومت جداست، در واقع ناشى از عدم شناخت فقه اسلامى یا عدم دقت در مفهوم سیاست و یا هردو مىباشد.
منابع
1. ابنمنظور افریقى، لسان العرب، چاپ اول: داراحیاء التراث العربى، بیروت، 1405ق.
2.بنارى، على همت، نگرشى بر تعامل فقه و تربیت، چاپ دوم: مؤسسه امام خمینى، قم، 1388ش.
3.تهانوى، محمد، کشاف اصطلاحات الفنون، چاپ اول: دار الکتب العلمیه، بیروت، 1418ق.
4.حسن بن زینالدین، معالم الاصول، کتابفروشى اسلامیه، تهران، 1378ش.
5.حسینزاده، على محمد، فقه و کلام، چاپ اول: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، قم، 1388ش.
6.حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم: مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1408ق.
7. خامنهاى، سیدعلى، اجوبة الاستفتائات، چاپ چهاردهم: انتشارت الهدى، تهران، 1387ش.
8.راغب اصفهانى، حسین، المفردات، انتشارات اسماعیلیان، قم، [بىتا].
9.شهید اول، ذکرى الشیعه، مؤسسه آلالبیت(ع)، قم، 1419ق.
10. طوسى، محمد حسن، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، [بىتا].
11. طوسى، محمد حسن، النهایة، دار الکتاب العربى، بیروت، 1400ق.
12. عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، چاپ چهارم: دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1391ق.
13. کلانترى، علىاکبر، حکم ثانوى در تشریع اسلامى، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1378ق.
14. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، چاپ چهارم: دار صعب - دار التعارف، بیروت، 1401ق.
15. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، نجف اشرف، 1378ق.
16. نورى طبرسى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، مؤسّسه آلالبیت(ع)، قم، 1407ق.
17. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1404ق.
18. مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، چاپ اول: انتشارات مدرسه امام على بن ابىطالب(ع)، قم، 1427ق.
19. منتظرى، حسینعلى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، چاپ اول: کیهان، تهران، 1367ش.
20. مشکانى سبزوارى، عباسعلى، »مقدمهاى بر فقه اجتماعى شیعه«، مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش65، پاییز 1380.
