بیع زمانى

مقدمه
تایم شرینگ (sharingTime) یا بیع زمانى، قرارداد نوپیدایى است که براساس نیازها و امیال انسان معاصر شکل گرفته است. علاقه مفرط انسان به تنوع‏طلبى و بهره‏مندى هرچه بیشتر از مظاهر جهان مادى، یکى از مهم‏ترین انگیزه‏هاى شکل‏گیرى این تأسیس حقوقى بوده است. انسان معاصر که از خستگى و فشار زندگى پرمشغله شهرى به دامن طبیعت و مراکز تفریحى پناه مى‏برد و براى اطمینان خاطر، مسکن و مأوایى در محل مورد علاقه خویش مى‏خرد، پس از مدتى از روزمرگى و یک‏نواختى منزلگاه جدید نیز به ستوه مى‏آید و ترجیح مى‏دهد اوقات فراغت و ایام تعطیلات را با تجربیاتى نو، بار دیگر لذت‏بار و فرح‏بخش نماید.
تعویض مکرر مالکیت اماکن تفریحى، کار آسانى نیست. از سوى دیگر، استفاده از سایر قراردادها و نهادهاى حقوقى همچون اجاره، اطمینان خاطر لازم و نیز سلطه مورد خواست بر محل را تأمین نمى‏کند. ازاین‏رو درصدد یافتن و ایجاد نهاد حقوقى برآمد که در عین حصول مالکیت عین، به او این اجازه را بدهد که از مقدار محدود دارایى خویش، در جهت استفاده هرچه بیشتر از مراکز گوناگون و متنوع تفریحى بهره‏مند شود و در این میان چاره‏اى ندید جز آنکه مالکیت بر عین را محدود و مقید به زمان کوتاهى در محدوده ماه، سال و... نماید. به عبارت دیگر، او به جاى آنکه ملکى را براى همیشه مالک شود، تنها در محدوده خاصى از زمان مالک آن خواهد بود، که این محدوده با گذشت زمان، متناوباً در مدتى محدود یا براى همیشه تکرار مى‏شود; مانند آنکه مالکیت ویلایى را تنها در فصل بهار یا ماه فروردین و یا هفته اول سال در اختیار گیرد و در سایر اوقات سال، این ویلا مالک یا مالکان دیگرى داشته باشد. این قرارداد مى‏تواند محدود به یک سال، یا چند سال یا دائمى باشد 1
این‏گونه مالکیت، تفاوت آشکارى با مالکیت مشاع بر عین واحد دارد; زیرا در مالکیت به نحو اشاعه، همه مالکان در تمامى قطعات زمان مالک عین مملوک مى‏باشند و آنچه سبب مى‏شود که مالکیت هریک از دیگرى بازشناخته شود، سهم و یا سهام هریک نسبت به عین مملوک است; اما در این فرض جدید، مالکیت افراد متعدد بر عین واحد، به واسطه قطعات زمانْ تقسیم و سهم‏بندى مى‏شود و سهم هریک، مالکیت کامل و بلامنازع وى در قطعه خاصى از زمان است که با گذشت آن بخش از زمان، مالکیت او نیز به طور کامل منتفى مى‏شود، تا بار دیگر در طى گذشت زمان، آن قطعه خاص از زمان تکرار شود و در نتیجه، مالکیت او نیز تولدى دوباره یابد.
اندیشوران دانش حقوق در مغرب‏زمین، نام این تأسیس حقوقى نوظهور را »sharingTime« نهاده‏اند، که معناى تحت‏اللفظى آن »سهم زمانى« است. در ایران از این قرارداد به »بیع زمانى« یاد مى‏شود.
در حقوق اسلامى راه‏هایى وجود دارد که تا حدّى مى‏تواند تأمین‏کننده انگیزه و هدف از تأسیس بیع زمانى باشد. براى نمونه مى‏توان از عقد اجاره یا مهایات زمانى2 در تقسیم منافع مال مشاع میان شریکان نام برد. در عقد اجاره، مالکیت عینْ متعلق به موجر است و مستأجر مالک منافع عین در مدت مشخصى خواهد بود، و در مهایات زمانى، مالکان مال مشاعى براى استفاده از مال مشترک، منافع آن را به گونه زمانى میان خویش تقسیم مى‏کنند و منافع تمامى مال در مدت معیّنى متعلق به یکى از مالکان خواهد بود; اما هیچ‏یک از این دو رابطه حقوقى، انطباق کامل با قرارداد بیع زمانى ندارد; زیرا در اجاره، مالک عین در تمام زمان‏ها موجر مى‏باشد و مستأجر تنها مالک منافع است، و در مهایات، مال همیشه مالکان متعددى دارد که استفاده از منافع آن در طول زمان میان ایشان تقسیم شده است. در حالى که در قرارداد بیع زمانى در هر برهه‏اى از زمان، مال تنها داراى یک مالک است که حق استفاده از منافع آن را دارد.
اثرى از قرارداد بیع زمانى و مانند آن در منابع فقهى و حقوقى که قبل از تأسیس و رواج این نهاد حقوقى به رشته تحریر درآمده است، نمى‏توان یافت. با توجه به تتبّع و جست‏وجویى که در آثار فقهى و حقوقى انجام شده است، مى‏توان ادعا کرد که فقیهان و حقوق‏دانان قبل از تأسیس این نهاد حقوقى در غرب، تصورى از آن نداشته و یا لااقل ارائه نداده‏اند.
بررسى علمى جایگاه این قرارداد در نظام فقه امامیه و حقوق ایران، مستلزم یافتن مفاهیمى مشترک و آشنا با این دو نظام حقوقى است. این مفاهیم را، هم در مرحله امکان و ثبوت که نتیجه و ثمره به دست آمده از این قرارداد است، و هم در مرحله اثبات که راه رسیدن به آن مفهوم ثبوتى است، باید جست‏وجو کرد.
به عبارت دیگر، این قرارداد مستلزم رابطه‏اى اعتبارى و حقوقى میان مالک و مملوک، و مالکان نسبت به یکدیگر است و آن، تطور و دگرگونى حق مالکیت هریک از مالکان در طول زمان است. پس نتیجه حاصل از این قرارداد، مالکیت مقید به زمان خاص است، که در فقه از آن به »مالکیت موقت« یاد مى‏شود. هرچند فرد شایع و رایج مالکیت موقت در فقه، همان مالکیت محدود به زمان خاص است که با سپرى‏شدن آن، مالکیت براى همیشه زایل مى‏شود.
آنچه به عنوان مصادیق مالکیت موقت یا بیع موقت در منابع فقهى و حقوقى یافت مى‏شود، به طور کامل بر این قرارداد منطبق نیست. مصادیق متعددى که فقیهان و حقوق‏دانان به عنوان مالکیت موقت در بیع، وقف، اجاره، صلح و دیگر عقود مطرح کرده‏اند، جملگى از مالکیتى حکایت مى‏کند که در زمان خاصى به واسطه سببى معیّن آغاز مى‏شود و در مدت محدودى استمرار مى‏یابد و سپس در زمان مشخص دیگرى بدون حدوث هیچ سبب اختیارى و یا قهرى، عمر آن به طور کامل پایان مى‏یابد. فقیهان و حقوق‏دانان بحث‏هاى پردامنه‏اى را در امکان و یا وقوع چنین مالکیتى مطرح کرده‏اند.
پرواضح است که بیع زمانى به هیچ وجه مصداق چنین مالکیتى نیست، بلکه مالکیت در قرارداد بیع زمانى، از منظرى موقت است و از منظرى دیگر ممکن است دائمى باشد; زیرا مالکیت خریدار نسبت به عین اگرچه محدود به فصل خاص یا ماه خاص یا هفته‏اى خاص در طول سال است و این مالکیت شامل دیگر زمان‏هاى سال نمى‏شود و از این جهت مالکیتى موقت است، ولى مالکیت او نسبت به آن برهه خاص از زمان، ممکن است متناوباً تکرار شود و از این جهت مالکیتى دائمى و ابدى است.
با توجه به این نکته، تفاوت میان بیع موقت - که در فقه از آن یاد شده است - و بیع زمانى، روشن مى‏شود. در بیع موقت، خریدار از هنگام عقد قرارداد تا زمان خاصى که در قرارداد تعیین شده، مانند یک سال، مالک عین خواهد بود و پس از گذشت مدت تعیین شده، ملکیت عین بدون نیاز به انشا عقد یا ایقاعى به فروشنده بازمى‏گردد; اما در بیع زمانى، ملکیت عین در محدوده خاصى از زمان، که ممکن است یک‏بار به وجود آید و یا چندبار و یا براى همیشه تکرار شود، به فروشنده منتقل مى‏شود. به علاوه در بیع زمانى لازم نیست این محدوده خاص زمانى از هنگام عقد قرارداد آغاز شود.
با این وجود مفهوم عام مالکیت موقت، ظرفیت شمول نسبت به مصادیق دیگرى همچون نتیجه به دست آمده از قرارداد بیع زمانى را نیز دارد; زیرا اگرچه در این قرارداد، مالکیت از جهتى ممکن است مکرر یا دائمى و همیشگى باشد و پیوسته با گذشت دوره زمانى خاصى تکرار شود، ولى از جهت دیگر محدود و مقیّد به بُعدى از زمان است که شامل اجزاى دیگر زمان نیست و به این لحاظ مصداقى براى مالکیت موقت خواهد بود.
آنچه زمینه را براى بهره‏گیرى از مباحث فقهى و حقوقى پیرامون مالکیت موقت مهیّا مى‏سازد، دلایل و توجیهاتى است که در این منابع در نفى یا اثبات این‏گونه مالکیت مطرح شده است; زیرا بسیارى از این ادله و توضیحات، قابل تسرّى به قرارداد بیع زمانى است که یکى از مصادیق مفهوم عام مالکیت موقت است، و با بررسى این دلایل مى‏توان حکم این قرارداد را نیز از منابع فقهى و حقوقى استخراج کرد.
نگارنده در مقاله‏اى مستقل به نام »ملکیت موقت در حقوق و فقه«، به بررسى امکان و وقوع مالکیت موقت در فقه و حقوق، و نقد دلایل نفى و اثبات آن پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که توقیت در ملکیت بنابر تعریف و صفات ارائه شده براى ملکیت در دانش حقوق ممکن نیست، و با صفت دوام که حقوق‏دانان براى ملکیت بیان کرده‏اند سازگارى ندارد; اما مالکیت موقت نه‏تنها بنابر مبانى علم فقه ممکن است، بلکه مصادیق متعددى از آن در احکام شرعى مى‏توان یافت.3
بنابراین با پیش‏فرض امکان و مشروعیت براى تحقق مفهوم عام مالکیت موقت در فقه، که در نوشتار مستقلى آن را به اثبات رسانده‏ایم، و نیز با پذیرش این واقعیت که بیع زمانى یکى از مصادیق مفهوم عام مالکیت موقت است، به این نتیجه مى‏رسیم که در فقه امکان بررسى تحقق نتیجه حاصل از بیع زمانى وجود دارد.
در این نوشتار درصدد بررسى این مسئله هستیم که در قالب کدامیک از قراردادهاى مرسوم در نظام فقهى مى‏توان به این نتیجه حاصل از قرارداد بیع زمانى دست یافت. به عبارت دیگر، مرحله امکان و ثبوت این قرارداد در نوشتارى دیگر به اثبات رسیده است و اینک در این نوشتار به بررسى مرحله اثبات و وقوع آن مى‏پردازیم.

فصل نخست; بیع زمانى در قالب قراردادها
الف) بیع زمانى در عقود معیّن
در قرارداد بیع زمانى، مالکیت عین به‏گونه زمان‏بندى شده و در مقابل عوض به یک یا چند نفر منتقل مى‏شود. بنابراین چنین قراردادى از نظر ماهیت و آثار، به عقود تملیکى معوّض عین شباهت دارد و در میان این عقود، عقد بیع و عقد صلح مى‏توانند قابلیت انطباق بر این قرارداد را داشته باشند.

1. عقد بیع
چنان‏که پیش از این بیان شد، در منابع فقهى و حقوقى هیچ‏گونه اثرى که دلالت بر تصور گذشتگان از این قرارداد جدیدالتأسیس کند، یافت نمى‏شود. فهم آنان از مالکیت موقت و یا بیع موقت، انطباق کامل با قرارداد بیع زمانى ندارد. ازاین‏رو این قرارداد از هر جهت پدیده‏اى نوین است که نیاز به تصور و شناخت اولى و سپس تصدیق و یا عدم تصدیق دارد.
قضاوت و داورى حقوق‏دانان و فقیهان پیرامون مالکیت موقت و بیع موقت، در مقاله »ملکیت موقت در حقوق و فقه« بیان شد و روشن گردید که به جهت شباهت فراوانى که میان این قرارداد و مالکیت موقت یا بیع موقت است، مى‏توان از استدلال‏ها و نقض و ابرام‏هاى صاحب‏نظران پیرامون این پدیده فقهى و حقوقى، آراى ایشان را پیرامون قرارداد بیع زمانى نیز استنباط کرد.
فقها بیع موقت را به دلایلى باطل و غیرنافذ مى‏دانند:
دلیل اول:
دلیل برخى از فقیهان بر این ادعا، بطلان مطلق تملیک و مالکیت موقت است و ما در بررسى ادله این موضوع در مقاله »ملکیت موقت در حقوق و فقه«، دلایل فقهى آن را ناکافى و غیرمتقن یافتیم. هرچند در مباحث حقوقى به این نتیجه رسیدیم که براساس تعاریف و ویژگى‏هاى ارائه شده براى مالکیت در علم حقوق، جمع میان این مفهوم با توقیت و زمان‏بندى ناممکن است.
دلیل دوم:
دلیل دیگرى که فقیهان بر بطلان بیع موقت ارائه کرده‏اند، عدم صدق عرفى عنوان بیع بر تملیک موقت است. در نظر فقها عنوان بیع حقیقت شرعى ندارد و شارع و قانون‏گذار این مفهوم را به همان معناى عرفى آن استعمال کرده است. ازاین‏رو باید ملاحظه کرد که آیا تملیک موقت در نظر عرف مى‏تواند مصداقى براى مفهوم بیع باشد؟ فقیهان گذشته - حتى کسانى همچون سید یزدى که مالکیت موقت را مشروع و محقق مى‏دانند - بر این باور بودند که عنوان عرفى بیع بر تملیک موقت صدق نمى‏کند.4 لذا ادله نفوذ و صحت بیع، شامل تملیک موقت نمى‏شود و نمى‏توان بیع موقت را مصداق بیع دانست. محقق نایینى بر بطلان بیع موقت ادعاى اجماع کرده است5 و محقق خویى آن را بى‏معنا و بطلانش را ضرورى انگاشته است.6
قرارداد بیع زمانى نیز اگرچه انطباق کامل با بیع موقت در نظر فقیهان ندارد، ولى دلیل آنان بر بطلان بیع موقت شامل آن نیز مى‏شود. به عبارت دیگر انعقاد این قرارداد در قالب عقد بیع، به دلیل آنکه صدق عرفى عنوان بیع بر آن محقق نیست، ناممکن مى‏باشد. ازاین‏رو مى‏توان به این نتیجه رسید که فقیهان گذشته در صورت مواجهه با قرارداد بیع زمانى به دلیل فوق‏الذکر، این قرارداد را در قالب عقد بیع نمى‏پذیرفتند.
مرکز تحقیقات فقهى قوه قضاییه، در سال 1377 استفتایى از جمعى از فقیهان و مراجع تقلید نمود. متن استفتا به این قرار است:
در بخش عقود، فروش یک ملک به صورت زمانى به چند نفر چه حکمى دارد؟ مثلاً ملکى به چهار نفر فروخته شده، این ملک در هر فصلِ سال در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا... .
این سؤال اجمال دارد و در آن به روشنى مشخص نشده است که قرارداد مزبور در قالب کدام‏یک از عقود مورد پرسش قرار گرفته است، البته شاید لفظ »فروش« در عقد بیع ظهور داشته باشد. در پاسخ به این استفتا، حضرات آیات محمدتقى بهجت، جواد تبریزى، سیدعلى خامنه‏اى، سیدعلى سیستانى، لطف‏اللّه صافى گلپایگانى، محمد فاضل لنکرانى، ناصر مکارم شیرازى و حسین نورى همدانى، این نحو قرارداد را جایز ندانسته‏اند و تنها آیت‏اللّه سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى تحقق این معامله را تحت عنوان بیع بعید ندانسته است.7
نگارنده در سال 1382 استفتایى در همین زمینه از مراجع تقلید نمود. در این استفتا از مشروعیت قرارداد بیع زمانى در قالب عقد بیع، عقد صلح و عقدى مستقل پرسش شده است. حضرات آیات موسوى اردبیلى، سیدصادق روحانى، مکارم شیرازى و فاضل لنکرانى، تحقق این قرارداد را در قالب عقد بیع جایز شمرده‏اند و حضرات آیات نورى همدانى، سیستانى، تبریزى، قمى، صافى گلپایگانى و بهجت، تحقق آن را در همین قالب نامشروع دانسته‏اند. چنانچه روشن است با طىّ فاصله زمانى میان این دو استفتا، بر مدافعان مشروعیت این قرارداد در قالب عقد بیع افزوده شده است و براى برخى از مراجع در طول این مدت، تبدّل رأى حاصل شده است.8
در دفاع از رأى کسانى که تحقق این معامله را در قالب عقد بیع جایز مى‏شمارند، مى‏توان گفت: اگرچه معدودى از فقیهان اهل‏سنت، تأبید و دوام را در تعریف بیع داخل کرده‏اند9 و ازاین‏رو عنوان بیع به دلالت لفظى شامل قرارداد بیع زمانى نمى‏شود، ولى هیچ‏یک از فقهاى شیعه این‏گونه قیود را در تعریف بیع وارد نکرده‏اند10 و با مراجعه به تعاریف فقیهان شیعه، به روشنى درمى‏یابیم که این تعاریف شامل قرارداد بیع زمانى مى‏شود و به همین جهت تحت عموماتى همچون »أحلّ اللّه البیع« قرار مى‏گیرد. تنها ممکن است ادعا شود که لفظ بیع اگرچه به دلالت لفظى شامل این قرارداد مى‏شود، ولى به دلیل غیرمعهود بودن، انصراف11 از آن دارد. ولى این ادعا پذیرفته نیست; زیرا ندرت وجود و یا حتى فقدان بعضى از مصادیق در زمان شارع، مانع از شمول لفظ نسبت به آنها نمى‏شود.
آیت‏اللّه ناصر مکارم شیرازى وجود همه مصادیق لفظ مطلق در زمان شارع را لازم نمى‏شمارد و ظهور برخى مصادیق جدید را که مشمول عمومات و مطلقات شرعى گردند، منتفى نمى‏داند. ایشان در پاسخ به استفتاى پیش‏گفته نوشته است:
این در واقع نوعى بیع است که در عصر ما به وجود آمده (به خاطر نیازها و ضرورت‏ها) و هرگاه در عرف محل، رایج شده باشد عمل به آن اشکالى ندارد و مشمول احلّ اللّه البیع و سایر ادله بیع است.
از این پاسخ وجه تغییر فتواى ایشان در فاصله زمانى میان دو استفتا روشن مى‏شود; زیرا چنانچه مرقوم داشته است، رواج و شیوع متأخر بعضى از مصادیق، مى‏تواند زمینه را براى شمول اطلاقات فراهم سازد و شاید به علت عدم رواج قرارداد بیع زمانى در زمان استفتاء نخست در میان مسلمانان بوده که ایشان به عدم مشروعیت آن فتوا داده است، در حالى که در زمان استفتاء دوم به علت رواج این قرارداد، این مانع از میان رفته است و ایشان نیز به جواز فتوا داده است.
اما این ادعا قابل مناقشه است; زیرا مبنا در تعیین معانى الفاظ استعمال شده در کتاب و سنت، فهم عرفى مردم همان روزگار است و تغییر معانى الفاظ در اعصار بعد، مجوّز فهم جدید از کتاب و سنت نیست; زیرا در این صورت چه‏بسا قرائت‏هاى متعارض در طول تاریخ بر قرآن و روایات تحمیل شود و احکام متفاوت و بلکه متناقض به آن‏دو نسبت داده شود. آرى، مصادیق آن معانى ثابت مى‏توانند نوین و مستحدث باشند و در هر عصرى مصادیق نوپیدایى ظهور یابد که تحت آن مفاهیم مطلق و عام قرار گیرند، ولى اگر محرز شد که آن مفاهیم از برخى مصادیق جدید انصراف دارند، اطلاق و عموم آن مفاهیم شامل این‏گونه مصادیق نخواهد بود.
به عبارت دیگر اگر منشأ انصراف، تنها کثرت و ندرت مصادیق، یا وجود و عدم آنها در برخى از اعصار باشد، این انصراف نمى‏تواند مانع اطلاق گردد، ولى اگر انصراف سبب تغییر معانى متفاهم عرفى شود، به گونه‏اى که ذهن مخاطبان در مواجهه با لفظ مطلق، تنها به برخى از مصادیق آن متبادر شود، در این صورت شمول عام و مطلق نسبت به مصادیق دیگر مردود و یا لااقل مشکوک خواهد بود.
به نظر مى‏رسد ادعاى انصراف لفظ بیع از این قرارداد، بعید نیست; زیرا چنانچه برخى از دانشمندان علم اصول تصریح کرده‏اند، اگر منشأ انصراف ذهن از بعضى انواع و افراد، غلبه استعمال لفظ در خصوص برخى از مصادیق باشد، به گونه‏اى که میان لفظ و آن مصادیق الفتى به وجود آید که منجر به تبادر تنها آن مصادیق براى لفظ شود، در این صورت لفظ عام و مطلق، از مصادیق دیگر انصراف خواهد داشت و ظهورى براى آن، نسبت به آن‏گونه مصادیق نخواهد بود. لفظ بیع نیز از همین قبیل است; این لفظ براى مطلق خرید و فروش و مبادله مال به مال وضع شده است، اما شیوع استعمال آن در خصوص خرید و فروش دائمى و غیرمقید به زمان، منجر به انصراف ذهن از مصادیق دیگر مى‏شود، چنانچه لفظ بیع - به دلالت لفظى - شامل قرارداد اجاره نیز مى‏شود; زیرا در این قرارداد نیز در واقع خرید و فروش یا مبادله‏اى صورت گرفته است و منافع انسان یا عینى در مقابل مالى مبادله و معاوضه شده است، اما این لفظ از این‏گونه مصادیق به علت کثرت استعمال در موارد دیگر، انصراف دارد و ذهن عرفى مخاطبان از لفظ بیع، خرید و فروشى را که در عقد اجاره صورت مى‏گیرد، نمى‏فهمد. به تعبیر دیگر مى‏توان گفت ماهیت بیع در خصوص مصادیقى که تملیک در آن دائمى است، ظهور بیشترى دارد، به گونه‏اى که ذهن از تملیک موقت انصراف دارد و یا لااقل تبادر آن مشکوک است. پس عمومات و اطلاقات مشروعیت عقد بیع، شامل این قرارداد نمى‏شود و نمى‏توان این قرارداد را در قالب عقد بیع محقق ساخت.
به نظر مى‏رسد استدلال اکثر فقیهان به عدم صدق عرفى عنوان بیع، بر بیع موقت و قرارداد بیع زمانى قوى است; زیرا ارتکاز عرف در گذشته - و حتى زمان حال - از عنوان بیع و خرید و فروش، سلطنت و مالکیت همه‏جانبه و در همه زمان‏ها بر مبیع است و با این ارتکاز عرفى، نمى‏توان ادله نفوذ و صحت بیع را شامل مواردى غیر از این مرتکز، همچون بیع موقت و قرارداد بیع زمانى دانست. بلکه به تعبیر مرحوم سید یزدى و برخى از معاصران، در صورت تردید در صدق این عنوان بر موارد فوق، باز هم نمى‏توان به ادله عام صحت بیع تمسک کرد; زیرا لازمه چنین استدلالى، تمسک به عام در شبهه مصداقیه آن است.
دلیل سوم:
برخى از فقهاى معاصر در پاسخ به سؤالى در این مورد، دلیل بر عدم صحت قرارداد بیع زمانى را، فقدان شرط تنجیز در چنین معامله‏اى قرار داده‏اند. یکى از ایشان این‏چنین پاسخ داده است:
... عقد بیع در حکم علت و سبب تام جهت انتقال مبیع به مشترى است. لهذا با ایجاد عقد، ملک به تملک مشترى درمى‏آید، و این خود یکى از دلایل شرطیت تنجیز در عقود و ایقاعات مى‏تواند باشد. لهذا یا باید عقد، عقدى باشد که تمام ملک آناً به تملک مشترى درآید (هرچند تصرفات مالکانه مشروط به شرط و یا مدتى باشد) و یا به تملک تمام مشترى‏ها به نحو افراز و یا مشاع درآید... .12
در بررسى این دلیل، این نکته حایز اهمیت است که شرط تنجیز هیچ منافاتى با تصورى که فقهاى گذشته از بیع موقت داشته‏اند، ندارد; زیرا چنانچه ذکر شد مصداق بیع موقت در نظر فقهاى گذشته منحصر بود به اینکه فروشنده مال خود را تا مدت معیّنى به خریدار تملیک نماید، تا پس از آن به مالک بازگردد. در این صورت مالکیت خریدار از هنگام عقد محقق مى‏شود و تا پایان زمان تعیین شده استمرار مى‏یابد و خللى به شرط تنجیز وارد نمى‏شود. به همین جهت هیچ‏یک از فقهاى گذشته بیع موقت را فاقد شرط تنجیز ندانسته است. اما در قرارداد بیع زمانى ممکن است زمان تعیین شده براى مالکیت مشترى از هنگام عقد نباشد و ماه‏ها یا فصول آینده، زمانى باشد که براى مالکیت وى معیّن شده است، در این صورت این اشکال قابل طرح است که از هنگام عقد، مالکیتى براى مشترى حاصل نمى‏شود و تحقق مالکیت معلق به فرارسیدن زمان مذکور است، پس شرط تنجیز مفقود شده است.
براى بررسى این دلیل لازم است نکاتى پیرامون شرط تنجیز در عقود ذکر شود. فقها میان تعلیق انشا و مُنشأ فرق نهاده‏اند و تصریح کرده‏اند که تعلیق در انشا نه‏تنها جایز نیست، بلکه امکان نیز ندارد; زیرا حقیقت انشا ایجاد امر اعتبارى است و آنچه که حقیقت آن موجودیت در خارج است، تعلیق در آن بى‏معناست. به عبارت دیگر، انشا یا محقق شده و یا معدوم است و امر آن دایرمدار میان وجود و عدم است و وجود تعلیقى در آن معنا ندارد. برخلاف مُنشأ که قابل تعلیق است. ازاین‏رو شرط تنجیز، و یا به عبارت دیگر عدم تعلیق در عقود، مربوط به مُنشأ است و بسیارى از فقیهان بر این باورند که تعلیق در مُنشأ جایز نیست و عقد مى‏بایست منجزاً واقع شود. البته فقیهان پیرامون تعلیق، فروض مختلفى را بیان کرده‏اند، که تنها برخى از آنها مشمول حکم بطلان است. هرچند اقلیتى از فقیهان نیز بطلان تعلیق در آن فروض را نیز نپذیرفته و از اشتراط تنجیز در عقود سرباز زده‏اند.13
اما با دقت در قرارداد بیع زمانى روشن مى‏شود که در این قرارداد هیچ‏گونه تعلیقى وجود ندارد و عقد به طور منجز واقع مى‏شود; زیرا در عقود معلّق سه چیز وجود دارد، که عبارت‏اند از: انشا، منشأ، و شرط. در این عقود انشاء منجزاً واقع مى‏شود و حقیقت انشا در هنگام اجراى صیغه تحقق مى‏یابد. ولى تحقق منشأ موکول به تحقق شرطى از زمان و یا زمانیات مى‏شود. در این هنگام عقد فاقد شرط تنجیز است و معلقاً واقع شده است. اما در قرارداد بیع زمانى تنها دو چیز وجود دارد: انشا و منشأ. منشأ به هیچ وجه معلّق بر قید زمان و یا زمانى نشده است و آنچه موجب شده است که استدلال کنندگان گمان کنند که این قرارداد فاقد شرط تنجیز است، این نکته است که زمانى خاص داخل در منشأ است و به همین دلیل حقیقت آن منشأ تنها در همان زمان تحقق مى‏یابد. به عبارت دیگر، در این قرارداد »مالکیت فصل بهار« انشاء شده است، نه اینکه »مالکیت« به شرط فرارسیدن بهار انشا شده باشد، تا تعلیق لازم آید. آرى، چون زمان خاص در حقیقت منشأ است، به این جهت منشأ واقعیتى در غیر آن زمان نخواهد داشت و ممکن است هنگام انشاء به جهت فرانرسیدن آن زمان، منشأ تحقق نیابد. ولى این عدم تحقق نه به جهت تعلیق منشأ بر شرطى زمانى است، بلکه به این جهت است که زمان خاصى داخل در حقیقت منشأ شده است.

2. عقد صلح
بیشتر فقه‏پژوهان معاصرى که به بررسى و تحلیل تفصیلى قرارداد بیع زمانى پرداخته‏اند، انعقاد این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز و نافذ دانسته‏اند.14 بیشتر مراجع تقلید معاصر نیز در پاسخ به استفتاى سال 1382، تحقق این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز شمرده‏اند. حضرات آیات سیستانى، بهجت، موسوى اردبیلى، نورى همدانى، روحانى و فاضل لنکرانى از این قبیل‏اند، اما حضرات آیات تبریزى و صافى گلپایگانى و قمى، تحقق این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز نمى‏دانند.
جمهور فقهیان متأخر و معاصر شیعه با توجه به مبانى خود پیرامون عقد صلح، موقعیت ویژه‏اى را براى این عقد درنظر گرفته‏اند. آنان پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل را در این عقد لازم نمى‏دانند و همین سبب مشروعیت‏یافتن صلح ابتدایى در معاملات بَدْوى، که بدون هرگونه اختلاف و نزاعى میان طرفین عقد است، مى‏شود.
از سوى دیگر، این عقد به نظر ایشان عقدى مستقل و اصیل است که در احکام و شرایط تابع هیچ‏یک از عقود نیست و در نهایت عقد صلح مى‏تواند نتایج و ثمرات همه عقود معیّن (غیر از نکاح) و غیرمعیّن را به بار آورد. تلفیق این مبانى با یکدیگر جایگاه خاصى به عقد صلح در عقود معیّن و غیرمعیّن براى طرفین عقد مهیّا مى‏کند. آنان از سویى مى‏توانند براى پرهیز و فرار از احکام و شرایط خاص هریک از عقود معیّن، ثمره‏اى را که از آن عقد انتظار داشتند تحت عنوان عقد صلح که دامنه آن همه عقود معیّن را مى‏گیرد، محقق سازند، و از سوى دیگر به وسیله عقد صلح مى‏توان هرگونه قرارداد و معامله جدید و نوپیدایى را که امکان اندراج آن تحت هیچ‏یک از عقود شناخته شده و معیّن نیست و با قوانین و قواعد کلى و آمره در معاملات منافات ندارد، منعقد ساخت.
این موقعیت ویژه، فراگیر و راهگشا براى عقد صلح، موجب شده است که برخى از صاحب‏نظران به این عقد، لقب »سید العقود و الاحکام« را ارزانى دارند.15
قرارداد بیع زمانى نیز مى‏تواند از این موقعیت ممتاز عقد صلح استفاده لازم را ببرد و به راحتى در حقوق اسلامى جاى پاى خویش را باز نماید. البته توجه به این نکته لازم است که در صورتى این قرارداد تحت عنوان صلح واقع مى‏شود که مالکیت موقت که نتیجه این قرارداد جدید است مورد انکار فقهى نباشد و ما پیش از این در مقاله »ملکیت موقت در حقوق و فقه« ثابت نمودیم که هیچ‏گونه دلیل قاطعى بر نفى مالکیت موقت در فقه وجود ندارد.
اما در یکى از مقدمات و مبانى یادشده پیرامون عقد صلح، مناقشه جدى وجود دارد. به نظر نگارنده، صلح ابتدایى - برخلاف نظر مشهور فقیهان متأخر و معاصر - فاقد مشروعیت است و عقد صلح جز در مواردى که پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد، صحیح و نافذ نیست. ازاین‏رو هیچ معامله بدوى از عقود معیّن و غیرمعیّن در قالب عقد صلح جاى نمى‏گیرد. نگارنده در مقاله‏اى مستقل به بررسى تفصیلى این موضوع پرداخته و ادله اثبات صلح ابتدایى را به نقد کشیده است.16 خلاصه‏اى از انتقادات و ایرادات مذکور در آن مقاله به این قرار است:
1. بیشتر دلایل اثبات عقد صلح حاوى واژه صلح و یا یکى از مشتقات آن است. به همین جهت سزاوار است واژه صلح از نظر لغوى بررسى شود. پیش از بررسى معناى صلح، توجه به این نکته بدیهى لازم است که شارع براى این لفظ همانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات، معنایى برخلاف معناى عرفى و لغوى آنها وضع نکرده است; به عبارت دیگر، کلمه »صلح« در قرآن و روایات برخلاف برخى از الفاظ عبادات همچون »صلاة«، »صوم« و »حج« داراى حقیقت شرعى نیست. ازاین‏رو بهترین راه براى درک بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش که آیا صلح ابتدایى مى‏تواند مصداقى براى این واژه به کار رفته در قرآن و روایات باشد، مراجعه به لغت و عرف است.
به نظر مى‏رسد که واژه صلح با توجه به معناى روشن ارتکازى آن نزد عرب‏زبانان و فارسى‏زبانان، بدون عنایت و مجاز در صلح ابتدایى که معنایى جز توافق و تراضى طرفین ندارد، استعمال نمى‏شود و امثله و شواهد عرفى و لغوى، گواه روشنى بر این است که سابقه خصومت و یا حداقل زمینه و احتمال آن براى استعمال حقیقى این واژه ضرورى است. بنابراین در معناى حقیقى و اولى صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط است و حتى در مواردى که زمینه و احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود دارد، استعمال این واژه مجازى خواهد بود. البته این مجاز به جهت وجود علاقه مجازى آشکار در زبان عربى و فارسى، شایع است. ولى استعمال این واژه و الفاظ مترادف آن، همچون »سلم« و »آشتى«، در مواردى که هیچ پیشینه و زمینه‏اى میان طرفین وجود ندارد تا براساس آن احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود داشته باشد، غلط و یا استعمال مجازى بسیار بعیدى است که نیازمند علاقه مجازیه است. پس استناد به لفظ صلح و مشتقات هم‏معناى این اسم مصدر، مانند تصالح، مصالحه و اصطلاح، براى مشروعیت دادن به صلح ابتدایى و به عبارت صحیح‏تر معامله ابتدایى، ضعیف و بدون شاهد قوى لغوى است و مى‏توان گفت: اصطلاح »صلح ابتدایى« از نظر لغوى، غلط رایج است و اطلاق »صلح« بر معامله ابتدایى جایز نیست.
با تبیین معناى لغوى واژه صلح، روشن مى‏شود که استدلال بعضى از فقها17 به اطلاق روایت نبوى(ص) »الصلح جایز بین المسلمین«18 و نیز روایت امام صادق(ع) »الصلح جایز بین الناس«،19 و بلکه هر آیه و روایتى که در آن واژه صلح یا مشتقات آن استعمال شده است، بر جواز صلح ابتدایى، ضعیف و مخدوش است; زیرا واژه صلح هیچ‏گونه عموم و اطلاقى نسبت به موارد بدون مخاصمه و نزاع ندارد و بر فرض شک، این‏گونه استدلال، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، که واضح‏البطلان مى‏باشد. ازاین‏رو برخى از فقیهان این استدلال را به همین دلیل مردود دانسته‏اند.20
2. آیات و روایاتى که دلالت بر صلح دارند، هیچ‏یک شامل صلح ابتدایى نمى‏شوند; زیرا:
الف) هر آیه و روایتى که در آن لفظ صلح و مشتقات آن به کار رفته است، به دلیل وضع لغوى این واژه تنها شامل مواردى است که پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد;
ب) صلح داراى معناى عامى است که شامل هرگونه فصل خصومتى مى‏شود، بدون آنکه موضوع خاصى براى خصومت تعیین شود. ازاین‏رو ممکن است طرفین صلح، زن و شوهرى باشند که در مسائل خانوادگى اختلاف دارند، یا مسلمانان و کفار باشند که بعد از جنگ و اختلاف اقدام به صلح نموده‏اند. فقیهان معمولاً از پنج قسم صلح یاد مى‏کنند که عبارت‏اند از: صلح میان مسلمانان و کفار; صلح میان اهل عدل و اهل بغى; صلح میان زوجین; صلح در باب جنایات; و صلح در اموال، و سپس تصریح مى‏کنند که باب صلح که یکى از ابواب معاملات است، تنها متکفل بحث از قسم اخیر است و مباحث پیرامون اقسام دیگر را در ابواب دیگر فقه همچون جهاد، طلاق، قصاص و دیات مى‏توان یافت.21 به این جهت بسیارى از آیات و روایاتى که از صلح سخن گفته‏اند، ارتباطى با عقد صلح که مربوط به معاملات مالى است ندارند. محقق اردبیلى بعد از بیان شش آیه از قرآن کریم که گاهى مورد استناد فقیهان براى مشروعیت عقد صلح است، مى‏گوید:
بدان که در دلالت تمامى این آیات بر صلح شرعى که فقها در کتاب صلح آن را طرح مى‏نمایند، تأملى آشکار است.22
ج) در جوامع روایى شیعه در ذیل باب صلح، روایاتى ذکر شده است.23 تمامى این روایات که واژه صلح و مشتقات آن کمتر در آنها به کار رفته است، از نزاع و اختلاف موجود و یا نزاع و اختلاف احتمالى که ناشى از تزاحم حقوق طرفین است، حکایت دارد. در نهایت به روایاتى برمى‏خوریم که اگر احتمال نزاع را در آن موارد نپذیریم، حداقل حقوق پیشینى براى طرفین در آن روایات وجود دارد، که وجود آن حقوق به مصالحه منجر شده است و در هیچ‏یک از اخبار به موردى برنمى‏خوریم که طرفین عقد بدون هیچ نزاع و اختلاف محقق و محتملى و بدون هیچ‏گونه حق سابقى نسبت به یکدیگر، به عقدى اقدام کنند که در روایت از آن تعبیر به صلح شده باشد.
مرحوم سیداحمد خوانسارى استدلال به روایات و آیاتى را که داراى واژه صلح هستند، بر صلح ابتدایى ناکافى مى‏داند; زیرا واژه صلح شامل موارد بدون اختلاف و نزاع نمى‏شود. در مقابل براى مشروعیت صلح ابتدایى به روایاتى تمسک مى‏کند که فاقد ماده صلح است، ولى تمامى آن روایات صراحت در حقوق پیشینى میان طرفین دارد که آن حقوق ممکن است به نزاع و اختلاف منجر شود. 24
البته برخى از روایات فاقد هرگونه حق پیشینى است، همچون صحیحه عبداللّه بن سنان که از امام صادق(ع) پیرامون مردى پرسش نموده است که گوسفندان خویش را به مردى دیگر مى‏دهد تا در مدت معیّنى از شیر آن استفاده کند و در مقابل، مقدارى درهم و روغن به او بدهد و امام(ع) آن را جایز شمرده‏اند.25 در این روایت که بسیارى از فقها آن را بر صلح حمل نموده‏اند،26 به هیچ وجه واژه صلح به کار نرفته است و هیچ دلیلى وجود ندارد که این روایات و مانند آن که عارى از هرگونه خصومت و حق پیشینى است، داخل در عقد صلح باشد، مگر اینکه این گروه از فقیهان امثال این روایات را نتوانسته‏اند تحت هیچ‏یک از عقود معیّن قرار دهند و به ناچار آنها را به عنوان عقد صلح پذیرفته‏اند. در حالى که حداقل مى‏توان این‏گونه قراردادها را، معاملاتى جدید پنداشت که ادله عمومى صحت عقود شامل آن مى‏شود. چنانچه برخى دیگر از فقیهان همین رویه را در قبال این روایت پذیرفته‏اند.27
بنابراین هیچ دلیلى از کتاب و سنت وجود ندارد که صلح ابتدایى را بتوان براساس آن صحیح و نافذ شمرد.
3. برخى از فقیهان قول عدم اشتراط سبق خصومت در عقد صلح و به عبارت دیگر مشروعیت صلح ابتدایى را اجماعى مى‏دانند. اما همان‏طور که در همان مبحث بیان کردیم، این مسئله در آثار فقیهان قبل از علامه حلى مطرح نبوده و به چشم نمى‏خورد، بلکه در تعاریفى که آنان از عقد صلح ارائه کرده‏اند، وجود اختلاف و نزاع از ارکان این عقد شمرده شده است و فقهاى بعد از علامه در مواجهه با تعارض این تعاریف و پذیرش صلح ابتدایى، به توجیهات خلاف ظاهر دست زده‏اند. پس اجماع منقولى که معقد آن سابقه‏اى نزد قدما ندارد، بلکه از بیانات و تعاریف آنان خلاف اجماع دیده مى‏شود و حتى در میان متأخران و معاصران مخالفان معدودى دارد، به هیچ وجه نمى‏تواند دلیلى معتبر تلقى گردد.
4. شارع مقدس علاوه بر قوانین و مقررات عامى که براى عقود و معاملات وضع نموده است، نسبت به هریک از اقسام و انواع قراردادهاى معیّن مالى نیز شرایط و مقرراتى قرار داده است. دست یافتن به نتایج و ثمرات معاملات، تنها در گرو رعایت قوانین و قواعد عمومى و اختصاصى عقود است. بى‏تردید وضع و تشریع این دو نوع از قوانین، به جهت دست یافتن به مصالح و پرهیز از مفاسدى است که ملاکات و علل تشریع این احکام مى‏باشند. براى نمونه هنگامى که شارع و قانون‏گذار در بیع مشاع یکى از شریکان، قانون حق شفعه را براى شریک دیگر وضع مى‏نماید، درصدد حفظ و رعایت حقوق واقعى شرکا نسبت به یکدیگر است. در حالى که با پذیرش صلح ابتدایى، تمامى احکام و مقررات اختصاصى عقود برهم مى‏ریزد و طرفین عقد به راحتى مى‏توانند با تغییر عنوان و قالب عقد خویش و تبدیل آن به عقد صلح، به همان نتایج و ثمرات عقود دست یابند، بدون آنکه هیچ‏یک از قوانین اختصاصى آنها را رعایت نمایند.
به نظر مى‏رسد توجیه عقلانى این‏گونه قانون‏گذارى، کارى دشوار و بلکه ناممکن است. به راستى اگر حق شفعه در وراى این قوانین اعتبارى داراى مصلحت واقعى است - که به عقیده فقیهان شیعه تمامى احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند - و شارع به جهت رعایت مصلحت واقعى شرکا چنین حقى را وضع نموده است، در این صورت آیا حکیمانه خواهد بود که شارع با تغییر عنوان و صیغه عقد و بدون آنکه هیچ تغییرى در محتوا و نتیجه و هدف متعاقدین حاصل شود، رعایت این حق را که کتاب مستقلى براى خود در فقه دارد، لازم ندانسته باشد؟!
اگرچه بسیارى از مصالح و مفاسد واقعىِ احکام و ملاکات و علل قوانین الهى بر ما مخفى است، ولى توجه به این نکته بسیار مهم است که قوانین و مقررات الهى در بخش معاملات، تفاوت چشمگیرى با احکام عبادى دارد. عمده مقررات بخش معاملات شریعت، براساس اصول عقلایى و سازگار با اندیشه سلیم بشرى است، و با اندکى تأمل در بسیارى از این احکام، این حقیقت را به خوبى مى‏توان دریافت. آرى، اگر ادله محکم و قوى شرعى بر اثبات قوانین و مقرراتى عقل‏گریز، حتى در بخش معاملات وجود داشته باشد، چاره‏اى جز پذیرش آنها نیست، ولى صلح ابتدایى - چنان‏که گذشت - عارى از ادله نقلى معتبر مى‏باشد و مسئله‏اى است که از زمان علامه حلى مطرح شده است و به هیچ وجه نمى‏توان آن را از مسلمات فقه شیعه پنداشت.
به تعبیر برخى از معاصران، صلح ابتدایى وسیله‏اى براى انواع تقلب‏ها و حیله‏هاى قانونى و موجب برهم ریختن نظم قوانین و بى‏فایده‏شدن بسیارى از مقررات است28 و به همین جهت است که گویا این قسم از صلح در حقوق هیچ‏یک از ملل جهان پذیرفته نشده است.
نکته جالب توجه این است که برخى دیگر از معاصران، مشروعیت صلح ابتدایى در فقه شیعه را از مفاخر آن فقه و راهکارى سودمند در فقه امامیه براى رعایت اصل آزادى قراردادها و وسیله‏اى سودمند در مواجهه با قراردادهاى نوین دنیاى معاصر مى‏دانند.29 در حالى که براى یافتن جایگاه قانونى براى عقود نامعیّن و نوپیدا، راهکار مناسب‏ترى وجود دارد و آن شکستن حصر عقود معیّن و توقیفیت آن است که چندان از ادله قوى برخوردار نیست; نه اینکه با پذیرش صلح ابتدایى به جهت دست‏یافتن به جایگاه قانونى براى عقود نامعیّن، اسباب هرج‏ومرج در عقود معیّن را فراهم سازیم.
پس صلح ابتدایى نه‏تنها فاقد ادله معتبر شرعى است، بلکه از هیچ‏گونه توجیه عقلانى متقنى براى یافتن جایگاهى مناسب در یک نظام حقوقى برخوردار نیست. در حالى که اصالت و استقلال عقد صلح و عدم پیروى آن از احکام و شرایط اختصاصى عقود معیّن هنگامى که این عقد داراى پیشینه نزاع و یا احتمال آن است، بسیار قابل توجیه و معقول مى‏باشد; زیرا شارع و قانون‏گذار به جهت رفع اختلاف، و یا احتمال آن و اهمیت فراوانى که به فصل خصومات و رفع نزاعات مى‏دهد، این گشایش و توسعه را براى طرفین عقد صلح قرار داده است که براى برداشتن نزاع و اختلاف، مقررات اختصاصى عقود معیّن را رعایت ننمایند و هنگامى که این اختلاف و نزاع وجود ندارد و حتى احتمال آن نیز نمى‏رود، هیچ دلیل معقولى وجود ندارد که اجازه دهد مقرراتى را که خود قانون‏گذار براى هریک از عقود لازم شمرده است، پایمال شود.30
نتیجه سخن آنکه چون صلح ابتدایى داراى ادله معتبر شرعى نیست، نمى‏توان قرارداد بیع زمانى را در قالب این عقد، توجیه فقهى و حقوقى کرد.

فصل دوم: بیع زمانى در عقود غیرمعیّن
چنانچه گذشت دلیلى بر بطلان مالکیت موقت در شریعت وجود ندارد و قرارداد بیع زمانى نیز که مصداقى براى مالکیت موقت است، ثبوتاً امکان تحقق دارد، اما اثباتاً مى‏بایست در ضمن یکى از عقود معیّن، و یا به عنوان عقدى مستقل واقع شود. در مبحث پیشین تحقق این قرارداد را در قالب عقد بیع و یا صلح ابتدایى که نزدیک‏ترین عقود به ثمره و فایده این قرارداد است، مردود دانستیم و در این مبحث تحقق مالکیت موقت و یا به طور خاص، قرارداد بیع زمانى را به عنوان عقدى جدید و مستقل به اشاره و اجمال بررسى مى‏کنیم.
از دیرباز این مسئله میان فقیهان مطرح بوده است که آیا عناوین عقود و معاملات توقیفى است، یعنى منحصر در عقود شناخته شده از لسان شرع است، و یا عمومات و اطلاقات اعتبار عقود همچون آیه کریمه اوفوا بالعقود،31 شامل هر عقد عرفى و عقلایى مى‏شود، حتى اگر آن عقد در زمان صدور و ابلاغ شریعت سابقه‏اى نداشته باشد؟ براى نمونه در کتب فقهى از عقد مغارسه یاد مى‏شود. در این عقد که هیچ‏گونه ذکرى از آن در قرآن و سنت به میان نیامده است، فردى زمین خود را به دیگرى واگذار مى‏کند تا او در آن زمین درختکارى نماید و سپس مالکیت زمین و درختان و یا تنها درختان میان آن‏دو به نسبتى خاص تقسیم شود. غالب فقیهان گذشته این عقد را به دلیل توقیفى دانستن اسباب نقل و انتقال مالکیت، باطل مى‏دانستند.32 اما تردیدهایى از زمان محقق اردبیلى شکل مى‏گیرد; او و محقق سبزوارى امکان تمسک به عمومات ادله صحت عقود را براى مشروعیت دادن به این عقد جدید مطرح مى‏سازند.33 فقهایى همچون سید یزدى و آیت‏اللّه حکیم نیز همین راه را مى‏پیمایند و تمسک به عمومات ادله عقود را براى صحت قراردادهاى جدیدى همچون مغارسه ممکن مى‏شمارند.34
شیخ انصارى نیز اباحه معوضه را که نتیجه هیچ‏یک از عقود معیّن نیست، به عنوان عقدى مستقل و جدید مى‏پذیرد و براى مشروعیت دادن به آن، به عمومات ادله استناد مى‏نماید.35 برخى از فقهاى معاصر نیز عقد بیمه را براساس همین مبنا به عنوان عقدى مستقل مشروع مى‏دانند، که از جمله آنان امام خمینى است، که به صراحت مى‏گوید:
ودعوى توقیفیة اسباب المعاملات لانها اسباب شرعیة فى غایة السقوط.36
بیشتر مراجع معاصر نیز در پاسخ به استفتاى سال 1382، انعقاد این قرارداد را در قالب عقدى مستقل و جدید مشروع و جایز شمرده‏اند. حضرات آیات فاضل لنکرانى، روحانى، منتظرى، سیستانى، نورى همدانى و موسوى اردبیلى، چنین نظرى دارند و تنها حضرات آیات تبریزى و صافى گلپایگانى به طور صریح با آن مخالفت کرده‏اند.
سخن پیرامون توقیفى بودن اسباب معاملات و عدم آن، نیازمند تحقیقى گسترده و همه‏جانبه است که مجالى واسع و رساله‏اى مستقل مى‏طلبد. در پایان به همین مقدار بسنده مى‏کنیم که با پذیرش نظریه مستدل و راهگشاى عدم توقیفیت معاملات، که ماده 10 قانون مدنى نیز براساس آن شکل گرفته است،37 مى‏توان این قرارداد نوین را به عنوان عقدى مستقل پذیرفت، و از مزایاى آن در جامعه بهره‏مند شد.
نتیجه نهایى این نوشتار این است که قرارداد بیع زمانى که به گونه‏اى سبب نقل و انتقال موقت مالکیت اعیان مى‏شود، به جهت نتیجه‏اى که به بار مى‏آورد، از مصادیق مالکیت موقت به شمار مى‏رود و توقیت و زمان‏مند نمودن حق مالکیت - چنانچه در مقاله »ملکیت موقت در حقوق و فقه« گذشت - هرچند براساس تحلیل رایج حق مالکیت در دانش حقوق امرى پذیرفتنى نیست، ولى با تعاریف و مبانى ارائه شده در فقه تعارضى ندارد، بلکه شواهد و نمونه‏هاى قابل توجهى از آن را در فقه مى‏توان یافت. ازاین‏رو مى‏توان گفت که نتیجه این عقد منافاتى با مبانى فقهى ندارد و دلایلى را هم که بعضى بر نفى آن اقامه نموده‏اند قابل نقادى است. اما پذیرش این قرارداد نوین در قالب یکى از عقود معیّن و رایج، همچون بیع و صلح - به نظر نگارنده - دشوار، و بلکه ناممکن است، و راه معقولى براى ورود این قرارداد در نظام حقوقى شیعه، جز دست برداشتن از حصر عقود معیّن و ایجاد زمینه براى تأسیس قراردادهاى نوپیدا نمى‏توان یافت. هرچند بنابر نظر مشهور فقهاى شیعه و ازجمله مراجع تقلید معاصر، تحقق این قرارداد در قالب عقد صلح بلامانع است. ازاین‏رو راهکار عملى و زودهنگام براى قانون‏مند نمودن ثبت این قرارداد در دفاتر اسناد رسمى، انعقاد آن تحت صلح‏نامه است که با رأى مشهور فقهاى معاصر و - به نظر برخى - با قانون مدنى سازگار است.

خاتمه: برخى مقررات قرارداد بیع زمانى
قوانین و احکام جانبى بیع زمانى تحت تأثیر دو مؤلفه مهم در این قرارداد شکل مى‏گیرند، مؤلفه اول مفهوم مالکیت است، که اقتضائات مربوط به خود را درپى دارد، و مؤلفه دوم تزاحم حقوق سایر مالکان است، که موجب برخى محدودیت‏ها براى هریک از مالکان مى‏شود. در پایان این نوشتار نگاهى کوتاه و اجمالى به برخى از این مقررات خواهیم داشت:
1. مالک هر برهه زمانى در قرارداد بیع زمانى، به اقتضاى حق مالکیت خویش داراى حق تصرف، حق استثمار و حق استعمال است. او مى‏تواند به واسطه حق تصرف، هرگونه تصرف مادى در ملک خود بنماید، البته با این قید که مزاحم حقوق سایر مالکان نباشد. ازاین‏رو مالک هر دوره زمانى نمى‏تواند سبب اتلاف ملک شود و یا آن را به گونه‏اى تغییر دهد که مورد خواست سایر مالکان نیست. تصرفات اعتبارى نیز براى مالک روا مى‏باشد، نقل و انتقال مالکیت موقت هریک از مالکان به فردى دیگر در اشکال مختلف عقود و قراردادها همچون وصیت، وقف و هبه در صورتى که آن عقود ظرفیت پذیرش مفهوم مالکیت موقت را داشته باشند، بلامانع است و وجود حق شفعه براى مالکان دیگر به دلیل اختصاص این حق به عقد بیع و مالکیت مشاع، منتفى است.
2. قراردادهایى که متضمن نقل و انتقال مالکیت عین نیستند، مانند رهن، ودیعه، عاریه و اجاره، مى‏توانند متعلقى چون عین مملوک در بیع زمانى داشته باشند و هریک از مالکان مى‏تواند ملک مورد نظر را در دوره زمانى مربوط به خود، موضوع یکى از این عقود قرار دهد.
3. مالک در قرارداد بیع زمانى به دلیل استحقاق حق استثمار، مى‏تواند منافع و ثمرات مال خویش را در محدوده زمانى خاص خود به دیگرى واگذار کند، و حق انتفاع از ملک را در اختیار دیگرى قرار دهد.
4. مالکیت موقت در قرارداد بیع زمانى همچنان که موضوع نقل و انتقالات اختیارى قرار مى‏گیرد، به واسطه اسباب نقل قهرى همچون ارث نیز منتقل مى‏شود. در نهایت غصب و یا اتلاف ملک در بیع زمانى سبب ضمان غاصب و تالف نسبت به همه مالکان مى‏شود، مگر اینکه در غصب، ملک به مالکان بازگردانده شود که در این صورت غاصب تنها ضامن منافع از دست رفته مدت زمانى است که ملک در اختیارش بوده، و این ضمان تنها در قبال مالک و یا مالکان همان برهه زمانى است.
5. تلف ملک نیز در دست هر مالکى اگر بدون تعدى و تفریط او باشد، موجب ضمان وى نسبت به سایر مالکان نخواهد بود; زیرا سیطره و سلطنت هر مالکى بر ملک در زمان مربوط به خود، نسبت به حق سایر مالکان، همچون سلطه‏اى امانى است که تنها در صورت تعدى و تفریط سبب ضمان مى‏شود.