پیش از ورود، دو بحث را باید از هم تفکیک کنیم:
بحث اول: بررسى واقعیت و حقیقت کتاب از جهت حدیثشناسى و شواهد تاریخى (این بحث تابع حجیت نیست);
بحث دوم: بررسى حجیت کتاب از این جهت که آیا مىتوانیم این کتاب را بپذیریم یا خیر؟
ابتدا به بررسى تاریخى در این موارد مىپردازیم:
پیدایش کتاب فقه الرضا
کتاب فقه الرضا از قرن یازدهم به بعد، در زمان صفویه بین اصحاب بروز مىیابد. این کتاب تاریخ دارد و اولین کسى که آن را پیدا کرده سیدمیرحسین است. مرحوم مجلسى مىفرماید وى یکى از علماى اصفهان است. سیدمیرحسین مىگوید: »من در بیتالله الحرام مجاور بودم; عدهاى از حجاج قم آمده بودند و کتابى همراه آنها بود«. ایشان آن کتاب را استنساخ مىکند و بعد مىآورد به اصفهان و مشهور مىشود.
این کتاب مانند کتابهاى آن زمان خطى بوده و ایشان ادعا مىکند که براى من وثوق پیدا شده که این کتاب براى حضرت رضا(ع) است. در اول این کتاب نوشته شده: »بسم الله الرحمن الرحیم یقول عبدالله على بن موسى«; از این عبارت »عبدالله على بن موسى« براى این آقا وثوق پیدا مىشود که کلام حضرت رضا(ع) است. این کتاب را ابتدا دو مجلسى بزرگوار استنساخ کردند و از عجایب است که مجلسى دوم (پسر) با اینکه با خود ایشان همصحبت بوده و از ایشان گرفته، وقتى به اینجا مىرسد مىگوید پدر من از ایشان نقل کرده - و خود ایشان نقل نمىکند - که روى این کتاب خطوط و امضاى علما هم بوده که دلالت بر صحت انتساب این کتاب به حضرت رضا(ع) مىکند.
ابهامات کتاب فقه الرضا
ابهام اول این است که مرحوم سیدحسین یک کتاب مثلاً 200 یا 300 صفحهاى را استنساخ کرده، ولى حاشیههاى این کتاب را که خطوط علما بوده استنساخ نکرده است. این براى ما یک مطلب عجیبى است. ایشان مىگوید که خطوط علما بوده; خوب مىنوشتید خطوط چه کسانى بوده است. در آن زمان رسم بوده که مىگفتند: »هذا صورة ما وجد عن النّص«، براى حفظ امانت مىگفتند که این عبارت در پشت کتاب بوده، ایشان هم اگر یک صورتى از خطوط علما را مىنوشت، همهاش دو صفحه مىشد، چه مشکلى داشت; متعارف استنساخ کتاب این گونه بوده که مىنوشتند در ظَهر کتاب طرف یمین اینطور بوده، و در ظَهر کتاب طرف یسار اینطور بوده; »صورة ما وجدة فى ظهر کتاب على الجانب الایمن کذا وعلى الجانب الایسر کذا«. وقتى فردى یک کتاب 200 صفحهاى را استنساخ مىکند، چرا شواهد صحت کتاب و علاماتى که باعث قبول کتاب است را استنساخ نمىکند؟ این چیز عجیبى است; چون کتاب فى نفسه که حجیت ندارد، اینها سند حجیت و پشتوانه علمى یک کتاب است که در قرآن از پشتوانه علمى، به برهان تعبیر مىکند. سلطان و یا برهان، همیشه علت قوت یک کتاب یا یک بحث علمى است. ایشان سلطان و برهان را استنساخ نکرده و تنها خود کتاب را استنساخ فرموده است; ما نمىفهمیم چرا!
مطلب دیگر اینکه چرا مرحوم مجلسى از سیدحسین نپرسید که خطوط چه کسانى بوده; مثلاً براى علامه حلى بوده، شهید اول بوده، شهید ثانى بوده، چه کسى بوده، و مضمونش چه بوده است. این مشکلى است که ما الآن نمىدانیم چرا این چند نفر از بزرگان ما در امر به این مهمى تسامح کردهاند و مخصوصاً کتاب را به امام رضا(ع) نسبت دادهاند.
گله مختصرى هم از مرحوم مجلسى داریم. قم در 180 کیلومترى اصفهان بوده; یا خود ایشان در مناسبات زیارتى که به قم مشرف مىشدند و یا دو تا عالم مأمور مىکردند تا از سیدحسین بپرسند که آن حجاج قمى چه کسانى بودهاند، و بروند در قم از حجاج قمى بپرسند آیا این کتاب از مکه برگشت یا برنگشت؟ اگر کتاب را برگرداندهاند بیاورند نزد ایشان تا استنساخ کنند، و اگر این کتاب در مکه گم شده و به قم نرسیده، سؤال کنند که این آقایان چه کسانى بودهاند، چه کاره بودهاند، و از چه خاندانى بودهاند؟ بپرسند که این نسخه را شما از چه وقتى داشتهاید، و چه کسى به شما داده است؟ از بقیه علماى قم هم بپرسند آیا شما مىدانستید که کتاب حضرت رضا(ع) اینجا بوده; چگونه مىشود که این نسخه در قم بوده و هیچکس از آن خبر نداشته باشد؟ خیلى مسئله مهمى است که کتاب از آنِ حضرت رضا(ع) باشد، خطوط علما هم پشت آن باشد ولى خود علماى قم خبر نداشته باشند!
ما الآن بعد از 400 سال با شواهد کمى که در اختیار داریم باید کندوکاو کنیم، در صورتى که براى مرحوم مجلسى مشکل نبوده; ایشان شیخالاسلام بوده و مسافت هم 200 کیلو متر بوده است، حتى مسافتهاى زیاد هم براى ایشان مشکل نبود.
در استاندارد آن روز 45 کیلومتر، مسافت یک روز باشتر بوده و 135 کیلومتر هم مسافت یک روز با اسب بوده است. اینکه ادعا مىشود خط امام رضا(ع) بوده و خطوط علما و هم پشت آن بوده مطلب کمى نیست.
مرحوم حاجى نورى و عدهاى گفتهاند تمام اشکالش این است که این آقا کیست که مىگوید: »حصل لى العلم« علاوه بر اینکه قاضى امیر حسین در اصفهان دوتا داشتهایم و این آقا معروف نیست. مشکل دیگر این است که معلوم نیست که خود ایشان جزء علماى بزرگ آن زمان بوده است; ظاهراً در آن زمان دو تا قاضى امیر حسین بودهاند، و عدهاى مطرح کردهاند که این قاضى امیر حسین جزء عالمان آن زمان هم نیست.
نکته دیگر اینکه علم این آقا هم خیلى مؤثر نیست; چون علمى که ایشان مىفرماید شاید غیرمتعارف باشد; چون ما حجیت علم را ذاتى نمىدانیم، بلکه حجیت قطع باید به مفاهیم عقلایى برگردد و این قابل اثبات نیست. مسائلى مثل قطع قطاع را نباید در بحث حجیت بیاوریم; زیرا حجیت یک بحث عقلایى است، و انسانى که قطاع است و از پریدن کلاغ برایش قطع پیدا مىشود، انسانى مریض و روانى است. حجیت در جامعه، مانند وجود در فلسفه است; نظام جامعه به حجیت است. در هر صورت وضع این آقا براى ما روشن نیست; ممکن است آدم ظاهرالصلاحى بوده و چند سالى هم مجاور مکه بوده و در یکى از این سالها این کتاب را دیده و از روى سادهلوحى زود برایش قطع حاصل شده که این خط و امضاى امام(ع) است. به نظر ما اقتضا مىکرد که مرحوم مجلسى یک مقدار تفتیش مىکرد و سؤال مىکرد که از کجا به علم رسیده و اینکه مىگوید خطوط علما، اسم آن علما چه بوده است. عرض کردیم که اگر ما جاى مرحوم مجلسى بودیم، به قاضى میرحسین مىگفتیم که شما یک کتاب را نقل کردهاى ولى خطوط علما را نیاوردهاى، اگر آنها را هم نقل مىکردى این کتاب تمام مىشد. مىنوشتى صورت خط فلان ما جاء فى ظهر کتاب، در صفحه اول، پشت کتاب، جلد کتاب، آن خطوط علما دو صفحه مىشد، آنها را هم نقل مىکردى. از عجایب کار است که ایشان خطوط علما را نقل نکرده و مجلسى هم از ایشان تقاضا نکرده است.
کتابهاى دیگر منسوب به امام رضا(ع)
مطلب دیگر اینکه این کتاب یکدفعه وارد حوزههاى شیعه شد، لذا گاهى مىگفتند »فقه الرضویه«، یعنى منسوب به حضرت رضا(ع). اسم کتاب هم قطعاً نه فقه الرضا است و نه فقه الرضویه، بلکه رسالهاى بوده که حضرت یا شخص دیگرى نوشته است. ما غیر از این کتاب، کتابى به نام »صحیفة الرضا« داریم که در مدت حضور حضرت در مدینه و در راه طوس و بعد از آن، افرادى ادعا کردهاند که از حضرت احادیثى شنیدهاند. این احادیث خیلى زیاد است و در حدود 200 تا 500 حدیث مىشود. شاید مجموع افراد 80-70 نفر مىشوند و تقریباً همهشان سنى هستند یا امرشان واضح نیست. مرحوم شیخ صدوق مقدار زیادى از این احادیث را در کتاب »عیون اخبار الرضا« آورده است، البته اخیراً یکى از آقایان کتابى به نام »مسند امام رضا« جمع کرده که این جمع حدیث هم علمى نیست. این کتاب در میان اهلسنت بسیار مشهور است. زیدىها نقل و چاپ کردهاند، شیعیان اهل یمن هم نقل کردهاند، مرحوم کلینى هم نقل کرده و شرحى دارد که در اینجا وارد نمىشویم. این کتاب واحد نیست، بلکه مجموعه احادیثى از حضرت رضا(ع) است که گاهى به آن »صحیفة الرضا« گفتهاند. این هم اسم کتاب نیست. گاهى »مسند امام رضا« گفتهاند، گاهى سنىها گفتهاند »جزء عن الرضا له«، »کراس عن الرضا له« و »مسند عن الرضا«. این صحیفه سابقه دارد، اشتباه نشود، و از قرن دوم مشهور شده است. دهها نسخه مختلف از این کتاب وجود دارد که با هم فرق دارند و مثل هم نیستند.
کتاب دیگرى هم داریم که از میراثهاى شیروانى است به نام »طب الرضا« که باز غیر از این صحیفة الرضاست. حضرت کتابى نوشتهاند خطاب به مأمون در امور طبى و بهداشتى که به اصطلاح امروزىْ طب و بهداشت، و به اصطلاح عربهاْ طب و صحت است. حتى در مورد حضرت رضا(ع) کتابى به نام »معصوم دهم« نوشته شد که نویسنده آقاى جواد فاضل، طب الرضا را ترجمه و شرح پزشکى کرده و عدهاى از دکترها به عربى این کتاب را شرح کردهاند. این کتاب جزء کتابهاى طبى است، البته در بین آن امور سلامتى و بهداشتى هم وجود دارد; کیفیت خوابیدن و بیدار شدن، و در بعضى از نسخ براى خمیر دندان زدن هم مطلبى دارد. این هم کتاب دیگرى است که سند هم ندارد و با کتاب فقه الرضا فرق دارد. تاریخ تولد فقه الرضا از قرن دهم به بعد است و اصل تولدش هم در اصفهان بوده. نسخهاى بوده که از مکه آوردهاند و کم کم بین اصحاب بحث در مورد این کتاب شروع شد; چون ارزش و نکته مهم این کتاب انتسابش به امام(ع) است.
نکته بسیار مهم کتاب فقه الرضا
نکته بسیار مهم این کتاب، این است که فتاوایى در بین اصحاب ما بسیار مشهور بود، و دعواى اجماع هم بر آن فتاوا شده بود، براى اولینبار دلیل آنها در این کتاب پیدا شد; یعنى حدود هفت قرن علماى ما حلقه مفقوده داشتند و واقعاً معضلى در فقه ما بود که مثل سید مرتضى و خصوصاً بغدادىها ادعاى اجماع بر مطلبى داشتند و هفت قرن علماى شیعه دنبال دلیل بودند و پیدا نکرده بودند و این دلایل یکدفعه در این کتاب پیدا شد، و لذا یکى از مهمترین دلیلهاى اعتماد بر این کتاب این بود که مدارک فتاواى اصحاب ما که از قدیم بود، منحصراً در این کتاب پیدا شد، لذا عدهاى فکر کردند که این کتاب حتماً استنادش به امام رضا(ع) است، خصوصاً که ادعا مىشد این کتاب به خط امام رضا(ع) است.
فقه الرضا و صوفیه
از نکات عجیب این کتاب که باعث شد بحث به صوفیه هم کشیده شود، عبارتى است که از منفردات کتاب است. در بحث معروفى صوفیه و عرفا قائل هستند که در »ایاک نعبد و ایاک نستعین« باید قصد شیخ کرد. این مطلب که در حال »ایاک نعبد و ایاک نستعین« آن طلب استعانه را باید از شیخ کرد، در میان کتب ما منحصراً در فقه الرضا آمده است. به این مناسبت عدهاى از صوفیه شیعه در توجیه این مطلب که چگونه در »اهدنا« صورت شیخ را به ذهن آورند، به همین حدیث فقه الرضا تمسک کردهاند. ما در غیر فقه الرضا این مطلب را نداریم: »واجعل واحداً من الأئمة نصب عینیک«;1 یکى از ائمه را تصور بکند.
مرحوم مجلسى در »بحار« این مطلب را رد کرده است و علماى ما هم مناقشه کردهاند. قطعاً این مسلک فاسد است و صوفیه براى اثبات آن مسلک فاسد به این حدیث تمسک کردهاند. این مطلب هم اگر حدیث باشد، در هیچیک از مصادر شیعه نیامده و از منحصرات کتاب فقه الرضاست. لذا این کتاب یک نقش اساسى را از حدود چهارصد سال در فقه شیعه بازى کرده و بیشترین بحثى که آقایان داشتهاند، راجع به مسئله حجیت و عدم حجیت است.
اقوال درباره فقه الرضا
این کتاب بسیار محل کلام واقع شده و در کتب حدیثى مثل »بحار« و »وسائل« و در کتب فقهى مثل »حدائق« و »شرح مفاتیح« فیض کاشانى و حتى در کتب اصولى هم بحث این کتاب مطرح شده است; مثلاً در »قوانین« در بحث حجیت خبر، یک فصلى دارد در مورد فقه الرضا، در »مفاتیح الاصول« سید طباطبایى یک فصل را به حجیت کتاب فقه الرضا اختصاص داده است. خلاصه این کتاب آنقدر نقش پید ا کرد که حتى در کتب اصولى ما هم مطرح شد.
این کتاب بحثهاى فراوانى را بین اصحاب ما به وجود آورد. آرایى که در مورد این کتاب مطرح شده اجمالاً از این قرار است: عدهاى به آن اعتماد کردهاند مثل مرحوم مجلسى; عدهاى مثل مرحوم شیخ حر با اینکه این کتاب در زمان خود ایشان مطرح بوده، به کتاب اعتماد نکردهاند، ولذا آن را جزو مصادر »وسائل« قرار نداده و از این کتاب نقل نکرده است; عدهاى هم گفتهاند خبر مرسل است و در حد یک روایت مرسل مىشود قبولش کرد; وعدهاى هم گفتهاند بیش از خبر مرسل است، یعنى خبر ضعیفى است که به آن عمل شده و شهرت عملى یافته است; یعنى فتوایى جابر ضعف سند بر احادیث کتاب وجود دارد.
ما این آرا را از کتاب »خاتمه مستدرک« نقل مىکنیم. کتاب خاتمه مستدرک مرحوم محدث نورى انصافاً کتاب بسیار نافعى است،2 و اگر آقایان مىخواهند در بحثهاى رجالى و حدیثى مهارتى پیدا کنند، یک دوره این خاتمه را ببینند، بسیار مفید و فوقالعاده کار گشاست،3 و خاتمهاش واقعاً نور على نور است. آیتالله سیستانى مىفرمودند یکبار از اول تا آخر خاتمه کتاب مستدرک را دیدهام، و ایشان حواشى هم براى آن نوشتهاند.
مرحوم صاحب وسائل دوازده کتاب را نام مىبرد که به آنها اعتماد نکرده است و مرحوم حاجى نورى سعى کرده حجیت آنها را اثبات کند، لذا مرحوم حاجى نورى در فائده اول از کتاب خاتمه (ج1، ص9) حدود 73 کتاب را نام مىبرد که در اختیار صاحب وسائل بوده و به آنها اعتقاد نداشته است. کتاب اثبات الوصیة، کتاب الغایات، کتاب الشریعة، کتاب المانعات، کتاب مصباح الشریعة، تا مىرسد به چهل و سومین کتاب که کتاب الفقه المنسوب الى مولانا الرضا(ع) است. سپس در فائده ثانیه بهطور مفصل تکتک اینها را اثبات کرده است. تا زمان حاجى نورى کسى به مفصلى ایشان درباره فقه الرضا ننوشته است، حتى بعد از حاجى نورى، مرحوم سیدمحمد صدر که مرد اصولىِ فقیه و بسیار بزرگوارى است، رسالهاى دارد به نام: »فصل القضاء فى کتاب المشتهر بفقه الرضا«، ولى باز مقدار صفحات این کتاب کمتر از آن مقدارى است که حاجى نورى نوشته است; چون مرحوم صدر بیشتر به اثبات نظریه خودش پرداخته، اما حاجى نورى کلمات اصحاب را آورده است. ایشان بهطور مفصل در جلد اول خاتمه از این چاپ جدید، از صفحه 243 تا صفحه 323، نزدیک به 100 صفحه راجع به فقه الرضا نوشته است. به لحاظ تتبع و نقل کلمات اصحاب، حتى بعد از ایشان هم به این مفصلى نوشته نشده است; خیلى زیبا جمع کرده و در تتبعْ بسیار خوب است. ایشان کتاب فقه الرضا را جزء مصادر کار قرار داده و استخراج کرده، ولى در نتیجهگیرى، با احتراماتى که براى ایشان قائل هستیم، با ایشان موافق نیستیم.
آرایى را که ایشان تا زمان خودش در کتاب مستدرک نقل کرده اجمالاً مىخوانیم; چون یک نکته تاریخى هم دارد که توضیح مىدهیم:
رأى اول، قول به حجیت و اعتماد: این قول را ایشان از مرحوم مجلسى اول، مجلسى دوم، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم فاضل هندى، مرحوم محقق بحرانى، نراقى پدر، مرحوم فیض کاشانى، مرحوم وحید بهبهانى و مرحوم شیخ موسى نجفى، نقل کرده که اعتماد ایشان به حجیت است;
رأى دوم، قول به عدم اعتبار »لعدم کونه منها علیه السلام وجهالة مؤلفه«: قائلین این رأى صاحب وسائل و مرحوم صاحب تحفة الابرار است. مرحوم صاحب فصول و مرحوم خوانسارى گفتهاند که این رساله اعتبار ندارد و براى حضرت نیست و مؤلفش هم مجهول است;
رأى سوم، قول به اینکه این کتاب »مندرج تحت الاخبار القویة التى یحتاج تمسک به على عدم وجود معارض اقواله او انجباره بالشهرة و انظار به مراتب قدره«: مرحوم سید مجاهد صاحب مفاتیح الاصول، و سید بحرالعلوم از طرفداران این رأ هستند;
رأى چهارم، قول به اینکه این کتاب به عینه همان رساله على بن بابویه است: ایشان از میرزا عبدالله نقل کرده و سید حسین قزوینى و عدهاى را نام برده که اینها قائل بودند این کتاب رساله على بن بابویه، یعنى رسالة الشرایع است و یا رساله دیگرى از على بن بابویه است که ظاهراً کتاب بسیار مهمى در قم بوده و بعدها در اختیار علامه قرار گرفته و در مختلف الشیعة نقل کرده است و فعلاً راهى به این کتاب، به استثناى مواردى نادر، غیر از علامه نداریم. خود مرحوم پسر ایشان، شیخ صدوق در کتابهایش »قال فى رسالته الى« دارد که ظاهراً غیر از این رساله شرایع باشد. رساله شرایع فعلاً در اختیار ما نیست تا بررسى کنیم که چقدر با این کتاب فقه الرضا تطابق دارد.
ما یکى از عبارات مهم را که اصل مطلب است، از هر دو مجلسى نقل مىکنیم: مجلسى اول به نقل از پسرش این گونه گفته است: »من فضل الله علینا انه کان سید الفاضل الثقة محدث القاضى امیر حسین مجاوراً عند بیت الله الحرام سنین کثیرة«، یعنى فقط برا ى حج نرفته بلکه مدتى هم در آنجا بوده است، »و بعد ذالک جاء هذا البلد«، یعنى اصفهان; چون مجلسىِ پدر در اصفهان زندگى مىکرد، »ولما تشرفت بخدمة زیارته قال انی جئتک بهدیة نفیسه وهى فقه الرضوى قال وما کنت فى مکة المعظمة جائنى جماعة من اهل قم مع کتاب قدیم کتب فى زمان على بن موسى الرضا«.
این، شرح تولد کتاب فقه الرضاست. ادعا این بوده که تاریخ کتابت این کتاب زمان حضرت رضا(ع) است. البته از زمان حضرت رضا(ع) حدود 12 قرن مىگذرد. لکن این اشکالى ندارد و الآن که من در خدمت شما هستم، کتابى هست به نام »الرسالة الشافعى« و سابقاً نقل مىکردند که در کتابخانه سوریه یا در کتابخانه مصر است; محل پیدا شدن این رساله الآن محل اختلاف است، اما تألیفات خود شافعى وجود دارد. تاریخ وفات شافعى تقریباً برابر با تاریخ شهادت حضرت رضا(ع) است، این کتاب الآن موجود است، البته عدهاى از مستشرقین برحسب قاعده مىگویند که این کتاب به درد نمىخورد و در صحت آن تشکیک کردهاند تا خودشان بگیرند و این درست نیست، بلکه در سال 350 نوشته شده، نه در سال 200. به هر حال کتاب احمد محمد شاکر که رساله شافعى را چاپ کرده از روى همین نسخه است; نسخهاى که در زمان خود شافعى نوشته شده، لذا ادعا این است که تاریخ نوشتن رساله، زمان حضرت رضا(ع) است و به عنوان یکى از آثار مهم جهان اسلام شمرده مىشود. »جائنى جماعة من اهل قم کتاب قدیم کتب فى زمان على بن موسى الرضا و کان فى مواضع عنه بخطه علیه السلام« این ادعاى قاضى میر حسین است، این براى ما ابهامآور است و عرض کردیم خوب بود که همین موارد خط را هم ایشان استنساخ مىکرد، چرا استنساخ نکرده؟ مرحوم مجلسى مىگوید: »وکان على ذلک اجازاة جماعة کثیر من الفضلاء بحیث حصل لى العلم بانه تألیفه علیه السلام فاستنسخت منه وقابلته مع النسخة« عرض کردم از قرن چهارم علماى شیعه با یک مشکل روبهرو شدند، و آن این بود که فتاواى زیادى بدون دلیل مانده بود و این دلیل در فقه الرضا پیدا شد. »وکان معلوماً عندى من تألیفه علیه السلام«، حالا یک سؤال پیش مىآید که اینها که مىدانستند، چرا نقل نکردهاند، این عبارت مجلسىِ پدر در کیفیت تولد کتاب فقه الرضاست.
اما عبارت مرحوم مجلسى پسر در مقدمه بحار درباره کتاب فقه الرضا(ع): »اخبرنى به السید الفاضل المحدث القاضى امیر حسین بعد ما ورد اصفهان قال قد اتفق فى بعض سنتى مجاورتى بیت الله الحرام ان اتانى جماعة من اهل قم حاجین وکان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا علیه السلام« اینجا که مىرسد مىگوید: »وسمعت الوالد انه قال سمعت السید یقول کان علیه خطه علیه السلام« این چیز عجیبى است; نمىدانیم چرا مجلسى یادش رفته است که این نکته را از خود سید بشنود و از پدر خودش از آن سید به واسطه نقل مىکند »وکان علیه اجازات جماعة کثیرة من الفضلاء وقال السید حصل لى العلم بتلک القرائن انه تألیف الامام فاخذت الکتاب وکتبته وصححته فاخذ والدى هذا الکتاب من السید و استنسخه وصححه و اکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق ابو جعفر محمد بن بابویه فى کتاب من لا یحضره الفقیه وما یذکره والده فى رسالته الیه من الاحکام التى ذکرها اصحابنا ولا یعلم مستندها مذکورة فیه کما ستعترف فى ابواب عبادات«. این مطلب نشان مىدهد تمام نکته در این بوده که مطالبى که ایشان فتوا داده و سند نداشته، فعلاً در این کتاب پیدا شده است. بعد مرحوم حاجى نورى عباراتى را آورده که علاقهمندان مىتوانند به آن مراجعه کنند.
یکنواخت نبودن کتاب فقه الرضا
حاجى نورى و عدهاى قبل از ایشان، متوجه نکتهاى دیگر شدهاند و آن اینکه این کتاب یکنواخت در فقه نیست، بلکه تقریباً نصف آن فقه است و بعد هم یکدفعه به صورت نقل روایت مىشود و چیزى نزدیک به 50 صفحهاش به نوشته قدیم به صورت روایات مسنداست; مثلاً در نکاح آمده: »حدثنا عن فضاله«. بعدها به مصادف فقه الرضا در آن زمان کتابى پیدا شد که به نظر مرحوم شیخ حر، کتاب النوادر تألیف احمد بن محمد بن عیسى است. بخش دوم فقه الرضا که احادیث مسند بود، با این نوادر که به احمد بن محمد بن عیسى نسبت داده مىشد، عین هم بود. از عجایب کار این است که مرحوم شیخ حر به نوادر اعتماد مىکند و نام آن را در وسائل مىبرد و احادیثش را هم نقل مىکند; البته نه همه احادیثش را. این هم یکى از مشکلات است که اگر کتاب معتبر بوده باید همه را نقل مىکرد و اگر معتبر نبوده چیزى را نقل نکند. همان نسخه در اختیار مرحوم مجلسى نیز بوده، ولى مؤلف این کتاب را حسین بن سعید مىدانسته نه احمد بن محمد بن عیسى. وى در کتاب بحار از آن نسخه استخراج کرده و اسمش را کتاب حسین بن سعید گذاشته و رمزش هم در بحار »ین«، یعنى حسین بن سعید است. این کتابِ واحد در یک زمان در سهجا پیدا شد; هم در ضمن فقه الرضا بود که از مکه آورده بودند; هم مستقلاً در اختیار شیخ حر بود، به نام نوادر احمد بن عیسى; و همان کتاب در اختیار مرحوم مجلسى بود، اما مجلسى گمان کرده که این کتاب براى حسین بن سعید است، و حق هم با مجلسى بوده، باز هم همان روایت را به عنوان فقه الرضا با علامت»ض« یعنى فقه الرضا استخراج کرده; چون همان کتاب در وسط فقه الرضا هم بوده; یعنى مجلسى دوبار استخراج کرده و معلوم مىشود که نصف این کتاب جزء فقه الرضا نیست. این مطلب را مرحوم حاجى نورى هم دارد که نصف دوم کتاب از امام نیست. پس اصحاب ما در نصف دوم کتاب اختلاف دارند و شواهد خود نسخه به کتاب حسین بن سعید بیشتر مىخورد.
فقهالرضا و «مدینة العلم»
مشکل کتاب فقه الرضا این است که در بعضى جاها مىگوید: »فقال ابى«; این »قال ابى« در نسخه حسین بن سعید وجود ندارد و از انفرادات شیخ صدوق است.
این کتاب نه »نوادر« است و نه کتاب حسین بن سعید، بلکه ممکن است »مدینة العلم« شیخ صدوق باشد; زیرا روش آوردن روایات در این کتاب، مثل کتاب »فقیه« است; در کتاب فقیه هم دارد که »قال ابىفى رسالته الىّ«. این کتاب در اختیار قمىها بوده و آن را به مکه بردهاند، ولى با توجه به این عبارت معلوم نیست کتاب پدر حسین بن سعید در میان علما باشد، اما پدر احمد بن محمد بن عیسى جزء علما است و وقتى از پدرش نقل مىکند به صورت روایت نیست، این در همین کتاب هست و ما نمىدانیم که »قال ابى« به چه معناست؟ شواهدى مؤید است که این کتاب براى حسین بن سعید است، در محل خودش عرض کردیم و نمىخواهم الآن وارد آن بشوم، و یک شواهدى هم وجود دارد که از آنِ صدوق است. اگر خداوند توفیق دهد و کتاب مدینة العلم شیخ صدوق پیدا شود، شاید بتوان حکم کرد که این کتاب واقعاً جزئى از کتاب مدینة العلم شیخ صدوق است و الآن نمىتوانیم در مورد آن احادیث یک مطلب واضحى را بگوییم.
فقه الرضا یا التکلیف شلمغانى
براى اولینبار حاجى نورى متفطن مىشود که این کتاب ممکن است »التکلیف« شلمغانى باشد، نه رساله على بن بابویه، و نه رساله منسوب به حضرت رضا(ع). تا زمان مرحوم حاجى نورى این چهار رأى معروف بود. پس از ایشان کسى که در اینباره یک مقدار تحقیق جدیدى دارد و زحمت زیادى هم کشیده است، سیدحسن صدر است که واقعاً در حدیث و رجال و علوم حدیث مرد بسیار بزرگوارى بوده و از تألیفات بسیار نافع ایشان، تألیف در مورد کتاب فقه الرضا است.
ایشان براى اولینبار به دو نکته متفطن مىشوند:
نکته اول: این کتاب، کتاب واحدى نیست بلکه در حقیقت ورقهها، رسالهها و نوشتههاى متفرقهاى بوده که به نحو غیرمرتب توسط شخصى جمعآورى و در صحافى یکى شده است. این نسخه یک نسخه واحدى نیست; اینطور نیست که نصفش فقه الرضا و نصف دیگرش نوادر باشد، اینگونه هم نیست که یک مجموعهاى بوده که شخصى آنها را جمع کرده و به هم چسبانده و به صورت یک کتاب درآورده باشد.
انصافاً این نکته ایشان نکته دقیقى است و من کراراً عرض کردم که فقه الرضا دو چاپ دارد; یکى با کتاب »مقنعه« مفید در یک مجلد چاپ شده و این فقه الرضا همان نسخه علامه مجلسىاست، و دیگرى نسخهاى از فقه الرضا است که آل البیت آن را چاپ کرده است، اینها فقط بخش اول فقه الرضا را آوردهاند و بقیه آن را حذف کردهاند. بنابراین با این فقه الرضاى جدید نمىتوان حکم کرد، بلکه باید به آن نسخهاى که با کتاب مقنعه شیخ مفید در یکجا چاپ شده مراجعه کرد تا حرف و کلام سید حسن صدر واضح شود.
در توضیح نکته ایشان باید عرض کنم در ابتداى کتاب ورقهاى است که ربطى به فقه ندارد، بلکه درباره عقاید و توحید است; در آن ورقه آمده: »یقول عبدالله على بن موسى«. این ورقه عقائد که تمام مىشود، کتاب فقه الرضا آغاز مىشود و ایندو با یکدیگر همخوانى ندارند; این یک ورقهاى بوده در اول کتاب و بعد از این ورقه فقه الرضا شروع مىشود. احتمالاً چند صفحه از ابتداى این کتاب موجود حذف شده است; و معلوم است که این قسمتها با هم متفاوت هستند، یکى بحث عقائدى است و دیگرى فقهى و ربطى به هم ندارند. بحث این است که آیا ورقه اول، ابتداى آن کتاب بوده; مانند بعضى از کتابها که اولشان عقائد است بعد اصول، شاید اول این کتاب هم عقائد بوده و بعد فقه; آیا این گونه است، یا ورقه اولْ مقدمه کتابى مستقل بوده; مثلاً یک کتاب کوچکى در عقائد بوده و از آن کتاب کوچک فقط این ورقه به ما رسیده است و بقیه آن حذف شده است، بعد به رساله دیگرى در بحث فقهى پرداخته شده. این مشکلى است که ما نمىتوانیم آن را حل کنیم. به بیان دیگر آیا این یک ورقه، خودش رساله مستقل است که فقط یک ورقهاش به ما رسیده است، یا این ورقه در اول آن کتاب بوده و چند ورقه از آن حذف شده و بعد مباحث فقهى شروع شده؟ به هر حال این ورقه اول با بقیه اوراق همخوانى ندارد.
بعد از این یک ورقه، کتاب شروع مىشود و مباحث آن منسجم است، بعد یک مقدار اخلاقیات است و بعد از آن کتاب نوادر حسین بن سعید و بعد از آن مطالب پراکنده است; مثل وصیت لقمان به فرزندش. این کتاب در مجموع دربرگیرنده یکى دو رساله کامل است و بقیه آن مباحث پراکنده است. این حرف اول مرحوم سیدحسن صدر حرفى است متین و درست و اى کاش از اول بزرگان ما مثل مرحوم مجلسى و دیگران سعى مىکردند که این دو را تفکیک کنند; آنجایى که با هم منسجم است، معلوم است که یک رساله است و آن را از بقیه که متفرقات است جدا کنند. لذا اگر بنا باشد که کتاب فقه الرضا به شکل قدیمى چاپ شود، یعنى همان شکلى که در اختیار مجلسى بوده و یک بار چاپ سنگى شده، خوب است که این قسمتها از هم جدا شود، البته ما با تفکیک هم به حقیقت درست کتاب نمىرسیم.
نکته دوم: دومین نکتهاى که سیدحسن صدر بیان مىکند این است که این کتاب همان کتاب »تکلیف« شلمغانى است. وى شواهدى اقامه مىکند که این کتاب براى ایشان است و رسالهاى هم نوشته است به نام »فصل القضا« که آقاى استادى در کتاب »آشنایى با چند نسخه خطى« متن کتاب فصل القضاء سیدحسن صدر را بدون تعلیقات و حاشیه چاپ کرده است. این مطلب مرحوم سیدحسن صدر تازگى داشت، و عدهاى از علما ازجمله مرحوم سردار کابلى که از علماى افغانستان بوده و بعد ساکن کرمانشاه شده و از علماى بزرگ شیعه هم به شمار مىرود، نامهاى به سیدحسن صدر مىنویسد و مىگوید که شنیدهام شما گفتهاید این کتاب فقه الرضا »تکلیف شلمغانى« است; دلیل شما چیست؟ مرحوم سیدحسن صدر نامهاى را در سه صفحه به ایشان مىنویسد و مىگوید که دلیل من اینهاست و خیلى هم موجز است. مرحوم سردار کابلى این نامه و جواب سیدحسن صدر را در حاشیه نسخه خودش از این مستدرک با خط خودش نقل مىکند که من نامهاى نوشتم به سیدحسن صدر و ایشان هم چنین جوابى داده که خیلى هم تأیید مىکند. آن نسخه سردار کابلى الآن در کتابخانه مرحوم آقاى امینى در نجف است و من به خط خودم این چند صفحه را حدود 30 سال قبل استنساخ کردم. این نامه خلاصه افکار ایشان در رساله فصل القضا است.
راجع به کلام دوم ایشان، که این همان کتاب تکلیف شلمغانىِ معروف است و چون بین اصحاب ما مورد لعن واقع شده، کتابش متروک مانده، ولى بعدها این کتاب توسط همین حجاج قمى به قاضى میر حسین و توسط ایشان به اصفهان رسیده است، اثباتش مشکل است.
راجع به کتاب تکلیف اجمالاً باید عرض شود که شلمغانى بلا اشکال در بغداد جزء وجوه و علما بوده و بلکه ظاهراً متکلم و در خط عرفان هم بوده است، همچنین راوى آثار اصحاب و مؤلف هم بوده و به اصطلاح آن زمان »له کتب و روایات«. این کلمه روایات در آن زمان یعنى راوى کتابهاى بقیه راوىها بوده. اینکه مىگویند: »اخبرنا بکتبه وروایاته« یعنى خودش تألیفات داشته و کتاب ابن ابىعمیر و کتاب جمیل را هم نقل مىکرده است. مشهور قائلاند که ایشان کتابى به نام تکلیف یا تأدیب داشته است; در کتاب »غیبت« شیخ طوسى تأدیب آمده، و در کتاب »فهرست« شیخ طوسى تکلیف آمده و در یک کتاب دیگر ایشان تأدیب آمده است; این کتاب را ظاهراً ایشان مىنویسد و فقیه و به تعبیر شیخ »فقیهاً من الفقها« بوده لکن از لیست کتابها معلوم مىشود که گذشته از اینکه فقیه بوده، محدث و متکلم هم بوده و کتابهاى کلامى هم دارد.
طرح نوشتن التکلیف توسط حسین بن روح
به احتمال بسیار قوى این طرح را خود حسین بن روح داده است; چون در سال 260 غیبت امام واقع شد، بعد از شهادت امام عسکرى(ع) از این زمان قالباً تعبیر به حیرت مىکنند، مخصوصاً در کتاب »فرق الشیعه« نوبختى، که احتمالى هم وجود دارد که براى نوبختى نیست بلکه براى سنىها است، نوشته شده که شیعه چهارده فرقه شده است، ظاهراً چهارده مجموع افراد سادهلوح بودهاند نه اینکه واقعاً شیعه چهارده فرقه شده باشد و این عدد روشن نیست و معلوم نیست که این مطلب درست باشد. به هر حال بلااشکال دوران حیرت بوده است. کتاب معروف صدوق »کمالالدین« براى این دوران حیرت است و بلااشکال براى شیعه سنگین بوده است. تا وقتى که عثمان بن سعید زنده بود تقریباً شیعه متحد بودند و مشکلى نداشتند. عثمان بن سعید مرد پیرى بود. وى ابتدا وکیل امام هادى(ع) بود، بعد وکیل امام عسکرى(ع) و بعد وکیل امام مهدى(ع) شد. آن سابقه درخشان و عمر ایشان به گونهاى بود که همه ساکت بودند. وى در زمان غیبت عمرى نکرد و تا سال 266، شش سال دوران نیابت ایشان است. از سال 266 پسر ایشان، محمد بن عثمان به عنوان وکیل خاص حضرت سرکار آمد. البته ایشان وکیل حضرت عسکرى(ع) هم بود. در زمان ایشان اختلافات شیعه زیاد شد; مثلاً محمد بن نصیر در همین زمان ادعا کرد که نائب است، احمد بن هلال عبرتائى مىگفت که من عثمان بن سعید را قبول دارم اما پسرش پیش ما واضح نیست، و این کار تا زمان حسین بن روح نوبختى ادامه پیدا کرد. احمد بن حلال با اینکه همان اوایل فوت کرد اما بعضى از لعنهاى او توسط حسین بن روح رسیده است و این نشان مىدهد که با گذشت حدود سى سال، باز هم جامعه شیعه آن اضطراب خودش را از دست نداده بود. از سال 266، محمد بن عثمان بن سعید به عنوان نایب امام معرفى مىشود و تا سال 304، نزدیک به 38 سال ادامه مىیابد. این دوران، دوران پراضطرابى است. حسین بن روح از خاندان نوبخت است; خاندان نوبخت، خاندان ایرانىالاصلى بودند که به اصطلاح امروزىها جزء تیپ روشنفکرها به شمار مىرفتند. آل نوبخت را آل منجم نیز لقب دادهاند، یعنى ریاضىدان و عالم علوم جدید فیزیک و شیمى. لذا آل نوبخت یک خاندان علمى است. حسین بن روح هم مرد عالم و بزرگوارى است و بعضى از لعنها هم در زمان ایشان نقل شده است. این دو نائب، یعنى دومى و سومى، در شکلگیرى مذهب نقش مهمى داشتهاند. خود محمد بن عثمان هم مرد بزرگوارى بوده و خیلى از چیزهایى که داریم بعد از ایشان به ما رسیده است. یکى دعاى افتتاح که در آثار محمد بن عثمان پیدا شده و دیگرى دعاى ندبه و بقیه چیزهایى که ما داریم به محمد بن عثمان منتهى مىشود.
به نظر مىرسد مرحوم حسین بن روح با آن روشنفکرى خود، صلاح مىبیند که یک نوع اتفاق کلمهاى بین قم و بغداد ایجاد کند و واقعاً فکر خوبى مىکند. وى رساله عملى مشترکى مىنویسد و سعى مىکند که آن رساله جامع طرفین باشد، مخصوصاً که بغدادىها یک طرف بودهاند و قمىها در طرف دیگر و ظاهراً این مسئولیت را به محمد بن على شلمغانى واگذار مىکند و مىگوید که شما یک چیزى بنویسید که هردو قبول کنند. این نوشتار یک نوشتار تکلیف بود یا تأدیب، این را ایشان نوشت و به علماى بغداد عرضه داشت و خود حسین بن روح پسندید اما یکى دو مورد را قبول نکردند. سپس به علماى قم عرضه داشت و آنها هم پسندیدند. اگر این داستان درست باشد، که ظواهر هم مؤید آن است، این یک کتاب تقریباً جامعى بوده و سعى کرده مشترکات دو مکتب را جمع کند و دو مکتب را به یکدیگر نزدیک کند و بلااشکال یکى از عوامل وحدت شیعه بوده است. ایشان با این کتاب قدم بزرگى را در نزدیک کردن این دو مکتب مخالف برداشتهاند، البته بعدها این دو مکتب به اوج اختلاف رسیدند. در حقیقت اوج اختلاف این دو مکتب در زمان شیخ مفید است; چون شیخ مفید هم خیلى علیه شیخ صدوق حمله مىکند. نقل مىشود که شیعه این کتاب را زیاد تهیه کردهاند و نقل شده که از حسین بن روح سؤال کردند که با کتب شلمغانى چه کنیم; چون در قضیه اعدام شلمغانى و انحراف شملغانى، هنوز حسین بن روح زنده بود و زمان اعدام شلمغانى، زمان حضور حسین بن روح و نیابت ایشان بود. حسین بن روح هم تقریباً نیابتى طولانى دارد; حدود 22 سال، و از همه طولانىتر نیابت محمد بن عثمان، به مدت 38 سال است، بعد پدرش شش سال و بعد محمد سمرى حدود پنج الى شش سال است. در کتاب »غیبت« مرحوم شیخ طوسى به نقل از خادم حسین بن روح آمده است که از حسین بن روح درباره کتاب شلمغانى سؤال کردند که این کتاب در خانههاى ما زیاد است. ایشان مىگوید که: »اقول فیما قال عسکرى فى کتب بنى فضال«. عسکرى گاهى در روایات ما به امام هادى(ع) اطلاق مىشود و گاهى به امام عسکرى(ع)، در اینجا تصریح شده است امام حسن عسکرى(ع)، نه امام هادى(ع). وقتى درباره کتاب بنىفضال سؤال شد، حضرت فرمودند: »خذوا ما رووا وذروا ما رووا«. این عبارت معروف را حضرت فرمودهاند. ایشان هم مىگوید که راجع به کتاب شلمغانى همین را مىگویم; روایاتش قابل قبول است اما آرائش قابل قبول نیست. این نشان مىدهد که کتاب تکلیف شلمغانى هنوز موقعیت قوى بین اصحاب داشته است که گفتهاند: »بیوتنا منها ملاء«.
فقه الرضا و کتاب على بن بابویه
ادعا شده کتاب فعلى فقه الرضا که الآن به دست ما رسیده است، در حقیقت همان نسخه على بن بابویه است. على بن بابویه موسى بن قمى، پدر صدوق است و این نسخه ایشان است. به نظر ما آنچه از این عبارت: »یقول عبدالله على بن موسى« فهمیده مىشود این است که وى صاحب نسخه است نه مؤلف کتاب، پس استناد این کتاب به ابنبابویه اشتباه است. اما اینکه ایشان صاحب این کتاب است، مبتنى بر این است که کتابهاى شلمغانى در پیش اصحاب ما در اجازات و فهارس وارد بوده و مخصوصاً این نسخه ابنبابویه پدر، رسماً در اجازات اصحاب ما بوده باشد.
آیا کتابهاى شلمغانى هم به این مناسبت وارد فهارس اصحاب شده و مىتوانیم براى این کتاب که موضوع تکلیف باشد سندى جور کنیم یا نه؟ چرا که کتاب شلمغانى در فهارس اصحاب ما از طریق ابنبابویه پدر رسیده است و شاید همین نسخه در اختیار قمىها قرار گرفته است، لذا مىخواهند ادعا کنند که این کتاب بوده و در کتب فهارس ما وارد شده و شاید بشود بر آن کتاب اجمالاً اعتماد کرد.
مقدمات لازم براى بررسى فهرستى کتاب شلمغانى
مرحوم شیخ در آخر کتاب فهرست خودش در باب »من لم یرو عنهم علیه السلام« با عنوان محمد بن على الشلمغانى آورده: »یکنى أبا جعفر ویعرف بابن أبى العزاقر، له کتب وروایات، وکان مستقیم الطریقة ثم تغیر وظهرت منه مقالات منکرة إلى أن أخذه السلطان فقتله وصلبه ببغداد، وله من الکتب التى عملها فى حال الاستقامة کتاب التکلیف، أخبرنا به جماعة عن أبى جعفر ابن بابویه عن أبیه عنه إلا حدیثا واحدا منه فى باب الشهادات أنه یجوز للرجل أن یشهد لأخیه إذا کان له شاهد واحد من غیر علم«.4 اما در رجال فرمودهاند: »محمد بن على الشلمغانى یکنى ابو جعفر یعرف بابن أبى العزاقر غال«.5 در بعضى از روایاتِ ما عزاقرى هم آمده است. توصیف شیخ، »له کتب و روایات« است; یعنى خود ایشان تألیف داشتهاند و ایشان روایت کتب اصحاب را هم نقل کردهاند. بعد فرمودهاند: »و کان مستقیم الطریقة ثم تغیر وظهرت منه مقالات المنکرة«. این نکته در تاریخ است و آقایانى که کتاب تاریخى ندارند، اگر به جلد نهم یا دهم کتاب مرحوم تسترى، که مقدار زیادى از متون تاریخى را آورده مراجعه کنند، ایشان چند صفحهاى از کتب اهلسنت اضافه نقل کردهاند و »ظهرت منه مقالات المنکرة«. این اصطلاح منکره، مذاهب فاسده است که در عبارات نجاشى هم گاهى آمده است، مراد همان غلو انحرافى است و دعواى انا الله و انا الحق و از این حرفها.
بررسى فهرستى کتاب التکلیف و تفاوت شیخ و نجاشى در تحلیل فهرستى کتاب
شیخ توسط فهرست صدوق این کتاب تکلیف را به شلمغانى استناد داده است. صدوق غیر از کتاب »من لا یحضر« کتابهاى فهرست دیگرى هم داشته است. ایشان از این راه کتاب را نقل کرده، البته این به نحو اعتماد است. براى ما خیلى ابهامآور است; چون شلمغانى در سال 322 وفات کرده و مرحوم صدوقِ پدر در سال 329 یعنى هفت سال بعد از اعدام شلمغانى وفات کرده است. شلمغانى کاملاً قبل از اعدام چهرهاى منفور داشته و ما احتمال مىدهیم که مرحوم صدوق زمانى که کوچک بوده از پدرش اجازه گرفته است; چون در زمانى که ایشان جوان بوده، کلینى هم در رى مىزیسته و مرحوم صدوق از کلینى اجازه ندارد. وفات کلینى و پدر صدوق در یک سال است، اما صدوق از کلینى اجازه ندارد و تنها از پدرش اجازه دارد. کلینى به وسیله محمد بن محمد بن عصام کلینى کتاب تکلیف را نقل مىکند، اما صدوق از پدرش نقل مىکند. صدوق سفرى به بغداد داشته که آثار علمى پدرش را به علماى بغداد اجازه مىدهد. وى در سال 354 به بغداد سفر مىکند و مشایخ بغداد از ایشان اجازه مىگیرند. در آن زمان شلمغانى کاملاً منفور بود. لذا ما راز این اجازه را متوجه نشدهایم که شلمغانى که حدود 32 سال چهرهاى کاملاً منفور و کاملاً ضد اسلام و ضد مذهب و مدعى خدایى و حرفهاى نامربوط دارد، چطور شده که پدر صدوق به ایشان این اجازه را داده و ایشان این اجازه را لغو نکرده و بعد هم که صدوق به بغداد آمده، در اجازهاى که به علماى بغداد داده، اجازه این کتاب هم که کاملاً مرفوض بوده، وجود داشته، اما ایشان بیاید به مشایخ بغداد مثل مفید و حسین بن عبیدالله مظاهرى اجازه بدهد، این براى ما منشأ تعجب است. باز هم مرحوم مفید در اجازات خودشان این کتاب را اجازه دادهاند، و سرّ این نکته در این است که نجاشى از این نقطه وارد نشده است، با اینکه همین اجازه را هم نجاشى داشته است.6 وى مىگوید:
»محمد بن على الشلمغانى ابو جعفر المعروف بابن العزاقرى« ما درست نمىدانیم که ایشان در این نسخه نوشتهاند: »ابن العزاقرى« یا »ابن العزاقر«. »کان متقدماً فى اصحابنا« خیلى عجیب است یعنى یکى از چهرههاى بارز علمى اصحاب هم بوده است. »فحمله الحسد لابى القاسم الحسین بن روح علىترک المذهب والدخول فى المذاهب الردیئه«، مرادش همان غلو انحرافى است. »حتى خرج فیه توقیعات فاخذه السلطان« در این نسخه »فاخذه« دارد که فکر نمىکنم صحیح باشد، یعنى چون توقیعات از بقیةالله آمده، خلیفه او را گرفته است، خلیفه با »بقیةالله« دشمن است لذا بعید است که به خاطر توقیعات او را گرفته باشند، از اینرو این از تسامحات نجاشى است و ربطى بین خروج توقیعات و کشته شدنش وجود ندارد. »له کتب« نجاشى در توصیف کتاب، از شیخ دقیقتر است; ایشان کتب را هم کامل مىآورد: »منها کتاب التکلیف ورسالة الى ابن همام وکتاب ماهیة العصمة« از اینجا معلوم مىشود که مرد متکلمى هم بوده است. »کتاب المباهلة، کتاب الاوصیاء« در نوشتن این کتابها معلوم نیست روى مبانى کلامى بوده، یا به حساب روحیه عرفانىاى که داشته است، »کتاب الایضاح، کتاب فضائل العمرتین« و کتاب »الانوار« که احتمالاً راجع به اهلبیت باشد، »کتاب التسلیم« شاید احکام سلام است، »کتاب البرهان والتوحید« که شاید روى مبانى عرفانى منحرف خودش است، »کتاب البداء والمشیة« روى مبانى شیعه است، »کتاب نظم القرآن، کتاب الامامة الکبیر وکتاب الامامة الصغیر« دقت کنید ببینید نجاشى مىگوید: »قال ابوالفرج«، اینکه ایشان از ابوالفرج نقل مىکند مىخواهد بگوید که من این کتب را اجازه نگرفتهام با اینکه ابوالفرج استادش هم هست. »محمد بن على بن الکاتب القنانى« اینجا در کتاب آقاى خویى قنائى چاپ شده این غلط است ضبط صحیح کلمه القنانى است که همدرس ایشان بوده، مىگوید: »قال لنا ابوالمفضل« باز هم نجاشى احتیاط کرده و باز هم کلام او را به عنوان اِخبار نگفته بلکه به عنوان قول آورده; چون خودش ضعیف است، مىگوید که »حدثنا ابو جعفر محمد بن على الشلمغانى فى استتاره« این معلوم مىشود در آن سالهایى که مخفى بوده اطراف بغداد است و عجایب کار این است که خود نجاشى از ابومفضل مستقیم حدیث نقل مىکند، یعنى درکش کرده است، اما مىگوید که من با اینکه از او شنیدهام اما از او نقل نمىکنم، چون اصحاب تضعیف مىکردهاند. اینجا دقت نجاشى را ببینید که باز هم مىگوید: »قال لنا ابوالمفضل« و ابوالمفضل را واسطه گذاشته است; این کار نجاشى بسیار دقیق است و وجه کار مرحوم شیخ طوسى و صدوقِ پدر و صدوقِ پسر و شیخ مفید الآن براى ما اصلاً روشن نیست.
نظر استاد راجع به کتاب فقه الرضا
الف) سبک کتاب
تا آنجایى که با مراجعه به کتاب براى ما روشن است، مؤلف این کتاب هرکس که باشد قطعاً نزدیک به مسلک قمىهاست و هرچه نقل کرده، روایت است و موارد کمى هم پیدا کردیم که احتمال دادهایم روایت نیست و در مجموع بالاى 95 درصد روایت است و این نشان مىدهد که کتاب فقه الرضا اصل روایى داشته است.
ب) بررسى طریق فهرستى و نظر نجاشى و شیخ طوسى
طریق فهرستى نجاشى از این کتاب ضعیف است، اما طریق شیخ طوسى صحیح است; وى این کتاب را توسط استادش مفید، از استادش پدر مرحوم صدوق على بن بابویه، از خود شلمغانى نقل کرده است.
اعدام شلمغانى قطعاً در زمان صدوق پدر است; صدوق پدر در سال 329، یعنى هفت سال بعد از انحراف قطعى شلمغانى وفات کرد و این کتاب را پسر ایشان براى شیخ مفید نقل کرده است، که حدود 70-50 سال بعد از آن مىشود; چرا که فوت شیخ مفید در سال 413 است که 90 سال بعد از شلمغانى مىشود و بعد شیخ مفید به شیخ طوسى اجازه مىدهد. معلوم مىشود که کتاب تکلیف در قم هنوز به عنوان کتاب موقعیت داشته نه به عنوان مؤلف، والا قطعاً توقیعات لعن در مورد شخص شلمغانى صادر شده و خلیفه اعدامش کرده است.
لذا ما احتمال قوى دادیم که وقتى مرحوم صدوق پدر و بعد صدوق پسر با این چهره منفورى که شلمغانى داشته، باز شیخ صدوق حاضر مىشود کتاب را به شیخ مفید اجازه دهد، معلوم مىشود این کتاب، کتاب باطلى نبوده; چون در غیر این صورت اجازه نمىدادند. عرض کردم این اجازه، اجازهاى نیست که علماى ما الآن مىدهند; احادیثى که در کتب غلو و تخلیط داشته، اصلاً اجازه نمىدادند. اجازه، در زمانهاى قدیم، مثل اجازه اجتهاد در زمان ما بوده است; یعنى یک بحث اجتهادى بوده و احادیثى را که قبول نداشتند اجازه نمىدادند. این معلوم مىشود کتاب تکلیف در قم جایگاه داشته است که صدوق پدر بعد از مرگ شلمغانى و بعد از منفوریت او، باز هم نقل مىکرده است، و سپس صدوق پسر و بعد شیخ مفید. اگر این شواهد را به اهل تقوا و احتیاط مرحوم صدوق پدر و پسر اضافه کنیم، نشان مىدهد که این کتاب به عنوان مولَّف جا افتاده بوده، نه به عنوان مولَّف.
اینکه نجاشى از آن راه نقل نکرده است، نشان دهنده دقت اوست; زیرا نجاشى مىدانسته که این کتابْ متروک و این شخصْ ملعون است، لذا نجاشى از راه ابوالمفضل نقل مىکند و خود او با کتاب مشکل دارد و با یک دقت خاصى نمىخواهد نقل کتب شلمغانى را برعهده بگیرد، لکن شیخ طوسى برعهده گرفته است و از استادش مفید، به نقل از صدوق پسر از صدوق پدر، به نقل از پدر صدوق پدر، به نقل از شلمغانى این کتاب را نقل مىکند. لذا این دو بزرگوار معاصر کلینى; نجاشى و شیخ طوسى در بخش فهرستى و نگاه به کتاب شلمغانى، متفاوت عمل کردهاند.
ج) بررسى اتحاد رساله ابنبابویه و فقه الرضا
درباره نظر مرحوم آقاى سیدحسن صدر که معتقد بوده این کتاب همان تکلیف شلمغانى است، احتمالاً ایشان چند شاهد پیدا کردهاند، و مسلم است که بعضى از عبارات در کتاب تکلیف بوده و الآن همان عبارات در رساله ابنبابویه است; یعنى صدوق گاهى در فقه نوشته »قال ابى فى رسالته«، و همان عبارت به عینه در فقه الرضا است.
الآن طریق ما به رساله ابنبابویه، یک مقدارش صدوق است و یک مقدارش علامه در رساله شرایع; لذا الآن معظم نقل ما از على بن بابویه صدوق پدر، یا از پسر ایشان است یا از مرحوم علامه در رساله شرایع که علامه در مختلف از آن نقل مىکند. بعضى از این عبارات در بحث طلاق در فقه الرضا آمده، و عین این عبارت را در فقه از پدرش نقل کرده است، البته آن عبارت صاحب وسائل را نیاورده است; چون روایتى که در کتاب فقیه است روایت پدرش بوده، اى کاش نقل مىکرد، و عین آن عبارت هم در فقه الرضا است. این نشان مىدهد که کتاب تکلیف و رساله یک اشتراکاتى با هم داشتهاند، نمىشود این را انکار کرد. شاید مرحوم ابنبابویه رساله تکلیف را گرفته و جاهایى را که قبول نداشته حذف کرده و بقیه را در کتاب رساله خودش آورده است; مثل توضیح المسائل که آقایان مىگیرند و جایى را که قبول ندارند حذف مىکنند و بقیه را مىآورند.
بحث درباره کتاب فقه الرضا را مىشود به دو قسمت تقسیم کرد: یکى اینکه مؤلفش کیست؟ و دیگرى اینکه سبک کتاب فقه الرضا چگونه است و به کدام مکتب شیعى نزدیک است؟
مؤلف فقه الرضا
تشخیص مؤلف این کتاب خیلى مشکل است; زیرا از حین تولد کتاب معلومات درستى به ما نرسیده است و کتاب با یک ابهامى همراه بوده است. مرحوم مجلسى کنکاش و پیگیرى کاملى از این کتاب نکرده است; از خطوط علمایى که اطراف آن بوده و اینکه آن علما چه کسانى هستند، اسمى نبرده است. دلیل اینکه چرا اسم نبرده، با اینکه ایشان مىگوید خطوط علما بوده، براى ما معلوم نیست. اصلاً چطور مىشود که علامه یک کتاب را اجازه بدهد و نقل کند، اما در هیچ کتابى از آن نام نبرد، این خیلى بعید است; یا علما غیرمشهور هستند و مثلاً علماى قم بودند، یا در حد طلبههاى عادى بودند، مرحوم مجلسى این قسمت را بررسى نکرده و براى ما هم ابهام دارد و نمىتوانیم الآن از مسیر پیش برویم.
سبک علمى فقه الرضا
در این رساله موجود دو احتمال وجود دارد: یکى کتاب تکلیف، و دیگرى کتاب على بن بابویه، و ممکن است کتاب سومى باشد که از این دو گرفتهاند، و عرض کردیم این کتاب از میراثهایى است که از نظر تاریخى روى میراثهاى فقه شیعه احتمالاً تاریخ آن ما بین 250 تا 350 باشد و به طور اجمال سبکش قمى است، مثل مقنع شیخ صدوق; و سبک بغدادى نیست، سبک خبرى است و تا آنجایى که ما فهمیدهایم بالاى 98 درصد آن روایت است.
حجیت فقه الرضا
آنچه در این کتاب آمده، روایت است، مگر موارد نادرى که به نظر ما روایت نیست و آورده شده است. از عبارات کتاب روشن مىشود که سبک این کتاب قمى است. به لحاظ ارزش علمى و فتوا دادن براساس این کتاب، خیلى مشکل مىتوان اعتماد کرد، اما به عنوان دیدگاه یک فقیه بسیار کتاب نافعى است و به نظر من از کتاب مقنعه شیخ صدوق هم بهتر نوشته شده است; با اینکه صدوق فقیه و انسان بزرگوارى است، و مقنعه هم کتاب خوبى است، اما نَفَس فقاهتى مؤلف فقه الرضا خیلى بهتر است و هرکسى که نوشته باشد انسان ملاّیى است و کاملاً روى میراثهاى اصحاب نظر داده است; عدهاى از میراثها را قبول کرده و عدهاى را قبول نکرده است، و کاملاً واضح است که ظرافتهاى فراوانى در کتاب به کار رفته و احتمال مىدهیم این کتاب همانطور که گفته شده، کتاب تکلیف باشد و یا براى صدوق پدر است و مدتى در میان شیعه جا افتاده بوده است، مخصوصاً اگر تکلیف شلمغانى باشد و شلمغانى نویسنده این کتاب باشد، مرد ملاّیى است و در فقهاش دقت به کار برده و فقاهت کرده است.
اما نظر ما راجع به حجیت کتاب این است که حجت بودن آن مشکل است.
اجماعات کتاب و سیر تاریخى آن
به نظر مرحوم صاحب حدائق اینکه در مسائلى ادعاى اجماع شده و بعد در این کتاب دلیلش پیدا شده، دلیل بر حجیت کتاب است. اصل این مطلب که در مسائلى ادعاى اجماع شده و بعدها در فقه الرضا دلیلش پیدا شده، درست است ولى استنطاق صاحب حدائق غلط است، و ما در علت با صاحب حدائق مخالف هستیم. صاحب حدائق کشف مىکند که این کتاب براى امام رضا(ع) است; ولى خیلى بعید است که اصحاب ما از این کتاب خبر نداشته باشند و بعد از هفت قرن در مکه از دست یک عده حجاج مجهولالهویه کتاب را به دست آورده باشند. آنچه به ذهن مىآید این است که اهل بغداد مىگویند حسین بن روح گفته این کتاب صحیح است مگر دو سه مورد که غلط دارد. احتمال مىدهیم اواخر قرن سوم، یعنى سالهاى 280-270 که کتاب شلمغانى در بغداد جا مىافتد، مخصوصاً که حسین بن روح هم این کتاب را تأیید مىکند، موارد کمى انحراف دارد، لذا بعید نیست این کتاب در اواخر قرن چهارم در بغداد جا افتاده باشد. البته براى کشف این نکته باید با پیگیرى تاریخى پیش رفت.
به احتمال بسیار قوى حسین بن روح که مرد روشنفکرى بود، در این فکر بوده که براى وحدت شیعه در آن بحران غیبت صغرا یک جامعى پیدا کند و انصافاً این کتاب، کتاب بسیار خوبى است، از این جهت بعید نیست که این کتاب مقبول افتاده باشد و رواج پیدا کرده باشد. البته ما شواهدى داریم تا اثبات قطعى بشود، ولى کار دارد، لذا احتمالاً در اوائل قرن چهارم، از سال 300 به بعد این کتاب عاملى براى وحدت شیعه بغداد مىشود و ما اجماعات بىمدرک را در اواخر قرن چهارم داریم، یک قرن بین این دو فاصله است و احتمالاً چون روایت است، بغدادىها این قسمتهاى روایى آن را قبول کردهاند; چون خود کتاب با سبک بغدادىهاى بعد همخوانى ندارد، حتى با مثل کافى هم سازگار نیست. اگر این کتاب اینگونه بررسى شود، به احتمال بسیار قوى در یک قرن، یعنى از اول قرن چهارم تا اول قرن پنجم که سید مرتضى در مسائلى ادعاى اجماع مىکند، روایت هم نداریم و تنها در این کتاب فقه الرضا است، این کتاب در بغداد یک زمینه عمومى پیدا کرده است، نه اینکه همه فقها با این کتاب موافق بودند; مثل اینکه مىگوییم در نجف زمینه عمومى افکار آقاى نائینى است، بعید نیست که این کتاب تا حدود یک قرن یک زمینه عمومى بوده براى مکتب بغداد که ادعاى اجماع شده، و قبلاً عرض کردیم که اجماع در کلمات بغدادىها یا سید مرتضى، تلقى به قبول است; چون اجماع در شیعه در هر زمانى به یک معناست، در این زمان بیشتر به معناى تلقى به قبول است و بعید نیست تلقى به قبول عامه بغدادىها باشد; وقتى حسین بن روح که نائب حضرت است کتابى را قبول کرد و دو سه مورد آن غلط است، طبیعتاً علما هم از او تبعیت مىکردند; چون نائب خاص حضرت است. لذا یکى از مزایاى اصلى کتاب التکلیف این است که براى اجماعاتى که بعدها بغدادىها مثل شیخ طوسى در خلاف و شیخ مفید و سید مرتضى ادعا کردهاند ارزش دارد و مطلبى تلقى به قبول شده و روایت هم نداریم، در اینجا معلوم مىشود که این اصلى روائى بوده است.
غلطهاى فقه الرضا
در این کتاب فعلى که به دست ما رسیده است بیش از دو سه مورد غلط وجود دارد; مثلاً شستن پا در وضو را دارد; یا درباره آب، روایت آن را حذف کرده و این مطلب را دارد که اگر در آب کُر سنگ بیاندازند و موج به دو طرف نرسد، این آب کُر است; این مطلب فتواى ابوحنیفه است و ما در شیعه نداریم. در مجموع چند موردى دارد که شیعه الآن به آن عمل نمىکند و در این کتاب موجود است; حالا نمىدانیم که آقاى حسین بن روح تقریبى گفته دو سه مورد غلط است، یا حقیقى، که آن هم روشن نیست.
فقه الرضا از اصول متلقات و متون روایى
این کتاب سبک فقهى دارد و سبک آن به تعبیر مرحوم آقاى بروجردى اصول متلقات است. به نظر ایشان اصول متلقات کتابهایى هستند که متون فقهشان عین روایات است و دخل و تصرف در آن نشده است.
این تعبیر درست است و ایشان توضیح ندادهاند. در توضیح این مطلب باید عرض کنم که مصادر اولیه شیعه سؤالاتى بوده از ائمه(ع) و غالباً نامرتب بوده است. این مرحله اول میراثهاى ما است که از سالهاى حدود نود شروع مىشود. در این مرحله بیشترین تأثیر را امام باقر(ع) و امام صادق(ع) دارند و اوج آن در زمان امام صادق(ع)، یعنى سال 150 است، و از نظر مکان بیشتر مربوط به کوفه است.
در مرحله دوم، افراد میراثهاى اولیه را گرفتند و مکررات را آوردند، اما موضوعبندى کردند. این مرحله دوم بیشتر براى خارج کوفه است و قمىها نقش خیلى مؤثرى دارند که میراث علمى از کوفه به قم آمد. در اوائل سال 200 اشاعره قم به کوفه آمدند و میراث کوفه را به قم و غیر قم منتقل و موضوعبندى کردند; مثل کتاب صلاة حسین بن سعید، کتاب زکات، کتاب حج و... و شروع کردند به نوشتن کتب موضوعى. در این کتابها روایات سنداً و متناً کامل بود و این مراحل موضوعبندى از خصائص شیعه به شمار مىرود.
مرحله سوم که از زمان امام هادى(ع) و امام عسکرى(ع) شروع مىشود، و احتمال دارد که شامل زمان حضرت رضا(ع) هم بشود، این بوده که مثلاً کتاب صلاة حسین بن سعید را مىگرفتند، مکرراتش را حذف مىکردند، سندهایش را هم حذف مىکردند و به صورت یک متن درمىآوردند و این مىشد یک کتاب فقهى; ولذا فتاوا، متن روایت بود. این را مرحوم صدوق در مقنعه تصریح مىکند و این مرحله سوم میراث اصحاب ما است.
آقاى بروجردى اسم اینها را گذاشته بودند اصول متلقات، یعنى آن روایات اصلى که علماى ما از ائمه(ع) تلقى کردند. از این نوع کتب فقهى، رساله ابنبابویه، کتاب فقه الرضا و کتاب مقنع شیخ صدوق را داریم. البته آقاى بروجردى نهایه شیخ طوسى و کتاب سلار را هم جزو این اصول مىدانستند، اما اینها از این نوع نیستند و متأخر هستند. کارى که این فقها کردهاند ترتیببندى است و برداشتهاى خودشان را هم داخل کردهاند.
در اصول متلقات، روایات را مىآوردند و در صورت تعارض یکى را انتخاب مىکردند. فرض کنید اسناد کافى را حذف کنید و اگر معارض داشته باشد یکى را انتخاب کنید و متن را بیاورید، این مىشود اصول متلقات و چیز خاصى نیست.
اما الآن آن اصول اولیه در اختیار ما نیست و با پیگیرى زیاد توانستیم بفهمیم که فقه الرضا آنجا را از آن کتاب گرفته است. مصادر کتاب فقه الرضا راشناختهایم، اما شاید 30 درصد کتاب فقه الرضا براى ما مصدر ندارد و مىدانیم که روایت است، اما اینکه کجا بوده، نمىدانیم و به ما نرسیده است. بعد از این مرحله ما کتابهایى داریم که بیشتر فتاوایش روایات است، اما باز هم نقل به معنا و مضمون است نه متون روایات; مثل مقنعه شیخ مفید; لذا مقنعه شیخ مفید را نباید جزء اصول متلقات به شمار آورد; اگرچه مقدار مختصرى اجتهاد دارد، ولى در حدود 90 درصد احکام مذکوره مستند به روایات است; نهایه شیخ طوسى و مراسم سلار نیز این گونه است.
شاگردان مرحوم بروجردى نقل کردهاند که ایشان همه را از یک باب گرفته است; مراسم، مقنعه، نهایه شیخ طوسى، البته نهایه شیخ طوسى با شرایع خیلى فرق دارد، اما اصول متلقات نیست و با فقه الرضا هم فرق دارد. نهایه شیخ طوسى یک چیز برزخى است; همان روایات است اما تصرف عبارتى کرده، اما در فقه الرضا متن را آورده است و دخل و تصرف نکرده است، مگر در موارد اندک. به طور خلاصه، آنچه در کتاب فقه الرضا موجود است، روایت است ولو آن روایت را ما الآن نداریم، لکن با مراجعات فراوان به این کتاب مىفهمیم که حتماً روایتى بوده که این کتاب آورده است.
