اشاره
این جلسه به همت گروه آموزشىِ فقه و مبانى اجتهاد دفتر تبلیغات اسلامى مشهد و همچنین دستاندرکاران کانونِ همیاریان مثبت برگزار مىشود. دو سال قبل (1387) نیز همایشى با عنوان »پیشگیرى از ایدز و حمایت از مبتلایان در سایهسار آموزههاى مذهبى و اسلامى« در بنیاد پژوهشهاى اسلامى برگزار شد.
در این جلسه در خدمت سروران گرامى حجتالاسلام و المسلمین مبلغى، ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، سرهنگ حمیدىفر، جانشین اداره مددکارى نیروى انتظامى خراسان رضوى، و دکتر جامىپور، معاون پیشگیرى سازمان بهزیستى استان خراسان رضوى هستیم.
آقاى نوبهار و توضیحاتى درباره ویروس
HIVویروس HIV، ویروس نقص ایمنىِ انسان است که به شکل اکتسابى منتقل مىشود. سابقه این ویروس به 25 سال پیش برمىگردد. یکسرى دوره خاموشى و نهفتگى را دارد که معمولاً در حدود یک تا ده سال طول مىکشد. دوره دیگرى هم هست که حتى با آزمایش خون هم مشخص نمىشود. این دوره دوم، بین سه تا شش سال طول مىکشد که به »دوره پنجره« معروف است. یکى از مسائلى که در ازدواج مبتلایان مطرح است، همین دوره پنجره است; چون ممکن است افراد آزمایشى بدهند و بیمارى، خودش را نشان ندهد ولى بعدها مشخص بشود.
امواج ایدز در ایران به سه مرحله تقسیم مىشود: مرحله اول، در سال 1366 و متأسفانه از طریق انتقال محصولات خونى آلوده در کشور اتفاق افتاد و اولین قربانى آن، کودکى ششساله در استان کرمانشاه بود;
موج دوم در سالهاى 73 و 74، و در پى تغییر نوع مصرفِ مواد مخدر از حالت تدخینىِ (فردى) به تزریقىِ جمعى و استفاده از سرنگ و ابزار تزریقى مشترک بود; موجى که هنوز هم بیشترین تعداد مبتلایان را - حدود هفتاد درصد - قربانى مىگیرد;
موج بعدى، انتقال از طریق روابطِ جنسى حفاظت نشده بود که در سال 1387 آغاز شد و به اذعان وزارت بهداشت و آموزش پزشکى، این موج اکنون نیز مسئلهاى جدى است.
از لحاظ آمار، تا تاریخ یکم تیرماه 1388، تعداد 19345 مبتلا داشتیم. این آمار، ثبت شده است که مراجعانِ مبتلا، خودشان داوطلبانه به مراکز مشاوره بیمارى عفونى و رفتارى مراجعه کردهاند و پس از تست دادن، اجازه ثبت نامشان را هم دادهاند. یک آمار استاندارد بینالمللى هم از ایران داریم که مجموع این مقدارِ ثبتشده و ناشده را بین هفتاد تا صد هزار نفر تخمین مىزند.
از میان تعداد ثبت شده (19345)، 69 درصد کسانىاند که انتقالشان از طریق اعتیاد تزریقىِ مشترک، عنوان شده است. این در دو سال پیش، حدود هشتاد درصد بوده و الآن آمارش کمتر شده است. علت ابتلاىِ حدود 23 درصد از این تعداد ثبت شده، ناشناخته است. وقتى آنها به کلینیکهاى مراکز عفونى و رفتارى مراجعه مىکنند، حقِ این را دارند که بگویند: »من دوست ندارم علتش را بگویم« یا بگویند »نمىگویم«. به گمان وزارت بهداشت، مسائل جنسى در علت ناشناخته، دخیل است. در آمار ثبتشده، مبتلایان از طریق روابط جنسى حفاظتنشده، هشت درصد است که این رقم در دو سال گذشته، 6/09 درصد بوده که افزایش داشته است.
به لحاظ »جنسیت«، بیش از نود درصد مبتلایان در ایران، مرد هستند. حالا اینکه آیا انتقال در میان خانمها کمتر است یا نه، مىگویند یک مقدار مسائل فرهنگى و پیامدهاى مراجعه به مراکز مشاوره تخصصى شاید علت کار باشد و ما مقدارى در این زمینه ضعف داریم.
مسئله بعدى »سن« است. یکى از موارد بسیار نگرانکننده، ساختِ سنى افراد مبتلاست که به تدریج پایین مىآید. الآن بیشترین درصدِ مبتلایان در گروه سنىِ مربوط به 25 و 34 سالهها هستند. این سنین یعنى سنِ بسیار حیاتى، انرژیتیک، حساس و فعال که بیش از 40 درصد موارد، در این گروهِ سنى مشاهده مىشود.
در خارج از ایران، الآن در دنیا 33 میلیون نفر داریم که با HIV دارند زندگى مىکنند. به لحاظ آمار، در دنیا در هر یازده ثانیه، یک نفر مبتلا مىشود، و هر شش ثانیه، یک نفر مىمیرد. در کشورهاى اسلامى هم در این چند سال اخیر، ایدز به شکل جدى مطرح شده است. در برخى کشورها مثل مالزى، ایدز، شیوع بالاترى دارد و در حدود 130 هزار نفر، آمار ثبتشده گزارش شده است. در برخى دیگر از کشورهاى اسلامى خصوصاً در منطقه افریقا، وضعیت به همین ترتیب است.
مسئله بعدى، »پیشگیرى و عواقب آن از لحاظ شرعى« است. طبق ادبیات درجهبندى شده بینالمللى (یعنى ABC)، پیشگیرى از HIV درخصوص مسائل جنسىِ حفاظت نشده (خارج از خانواده) اینچنین درجهبندى شده است: درجه اول: پرهیز; درجه دوم: پاىبندى به یک همسر و یک شریک جنسى; درجه سوم: استفاده از وسایل حفاظتى.
سؤال فقهى درباره حمایت از خانوادهها و کودکانِ متأثر از مبتلایان به (HIV) است; کسانى که این ویروس وارد بدن خودشان نشده و پدر و مادرشان مبتلا هستند. نگاه فقه و شریعت به آنها چگونه است؟
مسئله بعدى، همسرانِ افرادى است که با HIV زندگى مىکنند و ناخواسته مبتلا شدهاند. مثل ابتلاى همسرِ یک مرد زندانى که پس از ملاقات شرعى با مبتلا، ناخودآگاه به این ویروس مبتلا شده; نظر جنابعالى و ادله فقهىاش چیست؟ آیا افرادى را که با HIV زندگى مىکنند، مىتوان از نعمت داشتن همسر محروم کرد؟
آیا مىتوان مبتلایان یا افراد در معرض ابتلا را از بچهدار شدن و حامله شدن منع کرد، در حالى که مىدانیم احتمال انتقال ویروس از مادر به بچه در این موارد وجود دارد.
مسئله بعد در مورد »خودافشاگرى افرادِ مبتلا« است. اینها در محیط کار، در محیط دوستانه، در محیط هاى خانوادگى اگر فاش بگویند که مبتلا هستند، عواقب متعددى را باید متحمل شوند. کسانى هستند که وقتى کارفرما در محیط کار، متوجه ابتلاى آنها به ویروس شده، فوراً اخراج شدهاند; در صورتى که آییننامه و بخشنامهاى از وزارت بهداشت داریم که گفته اخراج نکنید و حضورشان قانونى است. در محیط دوستانه اگر فرد مبتلا این حرف را بزند ممکن است از آن لیوانى که در کنار او هست، اجتناب کنیم، در صورتى که یقین داریم اینطور انتقال داده نمىشود. بدین ترتیب ممکن است اینها از جامعه طرد شوند.
بحث »طرد از جامعه«، همان است که سه سال گذشته (سال 1386) در برنامه ملى ایدز کشور - که بسیار جامع تدوین شده بود - نشان داده شد که حمایت از اینگونه افراد و خانوادههاىشان، به شکل جدى در برنامه حمایتى سازمانهاىِ مرتبط و حتى غیرمرتبط قرار بگیرد تا اینها متعهد شوند که این ویروس را به بقیه انتقال ندهند. ما بارها و بارها داستانهاى انتقامگیرانه این افراد را شنیدهایم که آنها گفتهاند چون حمایت نشدیم، رفتیم عمداً این ویروس را انتقال دادیم!
این جمعبندى، خلاصهاى از سؤالات مطرحشده بود. با سپاس از حوصله حضار، از بیانات استاد استفاده مىکنیم.
استاد مبلغى:
عنوان مطرحشده; »فقه ایدز« به حق عنوان خوبى است و انسان را سریعاً منتقل مىکند به اینکه موضع فقه نسبت به ایدز چیست؟ و از نظر فقهى، چه وظایفى بر دوش مبتلاى به این بیمارى است؟ و یا وظیفه مکلفى که حامل این ویروس است، اگرچه هنوز مبتلا نشده چیست؟ و اینکه وظایف جامعهاى که با انسانهاى مبتلا به ویروس و بیمارى مرتبطاند، اعم از خانواده و نهادها و مردم و غیره چیست؟
فقه باید وظایف افعالِ مکلفان را ارائه و تعیین کند و در اینجا حوزه فراخ و گستردهاى از افعال، براى مبتلایان وجود دارد. پس طبیعى است که این حوزه فراخ را فقه باید پاسخ دهد و وظایف را تعیین کند. لذا عنوان، خوب و استاندارد است و شبیه به عنوانهاى دیگرى است که در موارد دیگر هم انتخاب شده است. فرض کنید اگر در گذشته مىگفتند فقهِ عبادات، فقهِ معاملات، فقهِ سیاست یا اخیراً گفته مىشود فقهِ بانکها و یا فقه پزشکى، فقهِ اقتصادى و... ، مىدانیم که اینها اسامى و عناوین جدیدى است که در عرصه فقه ظهور و بروز پیدا کرده است. لذا »ایدز« براى اینکه این ادبیات را پیدا کند و وارد خانواده عناوین فقهى شود و باب و فصلى را به خودش اختصاص دهد، نه تنها هیچ کاستى ندارد بلکه حتى اولویت هم دارد. ایدز به لحاظ برخوردارىاش از عناصر، خصایص و ویژگىها، اولى و سزاوارتر به این است که فقه سریعاً به سراغش برود و پاسخ دهها سؤال مرتبط با وظیفه مکلف، وظیفه جامعه مکلف، وظیفه دولت مکلف، و وظیفه مبتلاى مکلف را مشخص کند.
در ارتباط با »فقه ایدز«، مثل همه فقههاى دیگر باید در دو فراز، مطالعهاى را شروع کنیم که اگر این دو (فراز) در فقه ایدز شکل نگیرد و روند مطالعه به درستى انجام نشود، در آن صورت قادر به پاسخگویى کامل و درست و صحیح نسبت به سؤالات و محورهاى مرتبط به ایدز از زاویه فقهى نخواهیم بود.
آن دو فراز که در هر مطالعه فقهى معروف است، عبارتاند از:
1. موضوعشناسى;
2. حکمشناسى.
در ابتدا باید ایدز را موضوعشناسى و سپس حکمشناسى کرد. البته حکمشناسى باتوجه به سؤالات یا مسائلى است که در ارتباط با موضوعات و افعال مکلفان در قبال ایدز مطرح مىشود. طبیعى است که بحث بنده و امثال بنده، یک استنباط نهایى شده نیست; چون استنباطِ فتوا کارى است که از طرف مجتهد انجام مىگیرد. اما عمده کار ما، موضوعشناسىِ مبتنى بر مطالعات است. مىدانیم که خلأ مطالعاتى جدىاى پیرامون فقه ایدز وجود دارد، در حالى که خطر ایدز خیلى جدى و فورى است. بنابراین بحثهاى مطالعاتى و پژوهشى باید شروع شود و البته فتوا در این زمینه و در برخى از زمینههایش بر عهده مراجع است.
یکى از خدماتى که ما مىتوانیم ارائه کنیم، تنظیم و دستهبندى سوالاتِ فقهى و استفتائات مربوط به حوزه فقه ایدز است. اینها نهایتاً به مراجع عرضه و پاسخها گرفته مىشود.
در ارتباط با موضوعشناسى، این نکته را باید بگویم که مخاطبش فضلا و طلاب هستند. موضوعشناسى در هر زمینه تخصصى، چیزى نیست که متخصص در آن زمینه ارائه کند، مثلاً در ایدز، متخصصانى هستند که اطلاعاتى دارند، اما آن اطلاعات خود، لباس موضوعشناسىِ فقهى بر تن نمىپوشاند. اطلاعات ایدز، محتواهایى دارد که اگر به فقیه داده شود، وى مىتواند آنها را در فضاى ادبیاتى و ادلهاىِ فقهى، دستهبندى، سنخشناسى و صنفبندى کند. مرزهاى آنها را از هم بازشناسد، عنوانى براى آنها انتخاب و عرضه کند.
آنچه فقیه عرضه مىکند، مستند به محتواهایى است که متخصص ارائه مىکند; این مىشود موضوع فقهى. (لذا نباید تصور کرد که مثلاً موضوعشناسى، آن چیزى است که متخصص بگوید. خیر! موضوعشناسى آن محتوایى است که اگر به دستِ فقیه برسد، وى باتوجه به مناطها و عناوین مطرح مىتواند طبقهبندى و با ادبیاتى خاص آن را تنظیم کند که آن تنظیم، »موضوع« و آن کارِ تنظیمى در این زمینه، »موضوعشناسى« مىشود.)
لذا اگر اطلاعاتى را که الآن فاضل محترم، جناب آقاى نوبهار فرمودند، در اختیار حوزویان قرار گیرد، حوزویان با نگاه به محتواى این اطلاعات، از یکسو و از سوى دیگر با نگاه به مناطها، علل مصرَّح، ادله و حساسیتهاى فقهىِ در اختیار، با تنظیم و خلق ادبیاتى فقهى، یک مرزشناسى را انجام خواهند داد. حتى ممکن است آنچه فقیه عرضه مىکند براى آن متخصصى که مبدأ این محتواها و اطلاعات بوده یک عنوان تازهاى باشد. گاهى ممکن است متخصص بگوید چرا فقها این آمار ما را یکمرتبه در قالب یک عنوانى جدید آوردهاند؟ این عنوان چرا و به چه دلیل آمد؟ خوب، چون نگاه فقیه به ادله است، آن آمار را مىآورد و صورتبندى خاصى مىکند که نتیجهاش موضوعشناسىِ او (فقیه) مىشود.
این اطلاعات حقیقتاً باید به حوزویان به صورت لحظهبهلحظه عرضه شود، یعنى متخصص حتى از عرضه اطلاعى که به نظرش جزئى مىآید نباید درنگ کند و آن را دستِکم بگیرد. ممکن است همان یک اطلاع، براى تکمیل روندِ موضوعشناسىِ فقه مؤثر بیفتد. لذا موضوعشناسى یک فراز حساسى است.
مرحله بعدى، نهایى شدنِ مرحله موضوعشناسى است که یک حوزوى، فقه و در رأس آنها مراجع انجام مىدهند. مرحله سوم، مرحله »استنباط حکمِ« موضوعاتى است که در حوزه ایدز شناختیم. اگر یکى از این سه مرحله رخ ندهد، یا ناقص رخ بدهد، در استنباط تأثیر مىگذارد، یعنى یک استنباطى صورت مىگیرد که پاسخگو نیست. ما نمىتوانیم بدون مراجعه به متخصص، بحث ایدز را تمام کنیم و فتوایى شتابزده بدهیم! ما نمىتوانیم بدون تبدیل آن اطلاعات و بازتنظیم آنها در قالبهاى موضوعات فقهى، کار استنباط را دقیق انجام بدهیم.
نکتهاى که در موضوعشناسى باید لحاظ و مطرح کرد، نگاه به آینده است. ما نمىتوانیم اطلاعاتِ تاکنون را مبناى موضوعشناسى قرار بدهیم. این کافى نیست! ممکن است فتوایى بدهیم یا حکمى را استنباط کنیم که متناسب با وضعیت موضوع هم هست، اما براى مقطع خاصى صادر شده است! این در حالى است که آینده با همه قدرتش مىآید و این موضوع را به یک موضوع دیگرى متحول مىکند. آن وقت فتواى ما قادر نخواهد بود پاسخگو باشد. لذا نگاه به آینده نه فقط در این موضوع، بلکه در موضوعات دیگر هم هست. توجه کنید! ایدز معلوم نیست همین موضوعى که الآن هست، باشد. ممکن است ابعادش در آینده بیشتر شود و آن جنبههاى فاجعهآمیزش گسترش پیدا کند یا ممکن است سهولتِ انتقال بیشترى پیدا کند.
لذا باید نگاهمان به آینده باشد، یعنى بخشى از این موضوعشناسى مربوط به مسائل جدید و نو - حالا همهاش را نمىگویم - باید ناظر به آینده باشد. یک بحث فنى طلبگى هم داریم که مىگوید آنچه مربوط به آینده است هنوز رخ نداده که موضوع بشود! موضوع باید چیزى باشد که محقَّق شود و اینکه فرض نمىشود. مىگوییم نه! موضوع امروزىِ ما ظرف تحققش، یک ظرفى است که آینده را هم مىگیرد. به تعبیر دیگر، شما براساس پیشبینى علمى، مىگویید این پدیده، دو یا سه سال بعد، [یا در آینده] با این تعریف، موضوعش این است. ما این اطلاع را نباید فراموش کنیم و باید در مسیر استنباط لحاظ شود. اینها با هم گره خورده است. شما فتوایتان ناظر به موضوعى است که بخشى از ابعادش الآن بالقوه، ولى در حال تحقق و پیشرفت است.
من نسبت به بحث »ایدز« نمىخواهم وارد بیان حکمى شوم. بیشتر مىخواهم یک چشمانداز و روند مطالعاتى را در قبال این موضوع عرض کنم. در ارتباط با ایدز که البته پروندهاش باید باز باشد و پژوهشگر باید دقیق صحبت کند، آنچه بنده عرض مىکنم از باب مثال و گمانهزنىهاى نخستین است که براساس مطالعه اطلاعات متخصصین و مطالعات جانبى صورت گرفته عرض مىشود. شما اگر بخواهید ایدز را موضوعشناسى کنید، پس از اینکه اطلاعات را از متخصصان و مراکز آمار و... گرفتید، مطالعات میدانى و تجربى لازم را هم انجام دادید و آنگاه خواستید به ادله مراجعه کنید، مىبینید چند عنوانِ برجسته در فقه و ادله آن وجود دارد که باید ببینیم »ایدز« نیز ذیل این عناوین جاى مىگیرد یا نه. من این عناوین را از باب مثال عرض مىکنم.
عناوین فقهى ایدز
1. عنوان اِفساد
به نظر مىرسد از پررونقترین عناوین مطرح در زمینه ایدز، اِفساد است که بعضى از فعالیتهاى این حوزه، ذیلش جا مىگیرد; مثلاً یک مبتلا به ایدز، تعمداً - از باب انتقام یا شرارت - براى انتقال ویروسى که در جسم اوست به دیگرى کوششى را انجام مىدهد; آیا این اِفساد است یا نه؟ خوب! طبعاً براساس ادبیات و مطالعات فقهى، فقیه شاید خیلى ساده و راحت بگوید باتوجه به اینکه انتشار ایدز یکى از ویژگىهاى آن است، این یعنى انتشاریابى ایدز، یک بیمارى نیست که در یکجایى بیاید، بعد هم یک نهایت و پایانى داشته باشد و تمام بشود! ایدز ممکن است از فردى به فردى، از گروهى به گروه دیگر، از کشورى به کشور دیگر و از نسلى به نسل دیگر منتقل شود. ایدز در حال گسترش است و لذا یک بیمارىِ انتشاریاب است. اگر کسى به کسى منتقل کرد، اینگونه نیست که فقط یک نفر را فاسد کرده باشد; چون آن هم در یک روند دیگرى ممکن است ناخودآگاه یا خودآگاه، عمداً یا غیرعمد، عامل نقل به دیگرى باشد و آن هم به دیگرى و دیگرى. لذا کسى را که تعمداً انتقال مىدهد، مىتوانیم »مفسِد« بنامیم. حالا بحث این است که اگر مبتلا به ویروس، سهلانگارى کند و ارتباطاتى برقرار کند و این ارتباطات او، بیمارى ایدز را که در اوست، در معرض انتقال و سرایت به دیگرى قرار دهد، آیا این هم مفسِد است یا نه و اگر بخواهد تساهل شود، تساهل در کجاهاست؟ چراکه تساهل شاخههاى مختلفى دارد.
از طرف دیگر، همین عنوانِ افساد را مىتوان در بحث عدم حمایت و عدم سیاستگذارىهاى کشور و دولت نیز مطرح کرد. اگر کسانى که مىتوانند و باید حمایتگر باشند، سیاستگذارى نکنند، آیا مىشود آنها را جزو مفسدان به حساب آورد؟
بنابراین، اِفساد یک عنوان پُررونق، پُردامنه، قابل تطبیق و تطبیقپذیر در مسئله ایدز است. حالا اینکه حکم اِفساد چیست، فقیه مىتواند پیدا کند.
2. عنوان اختلال
واژه دیگرى که در فقه ما شناختهشده و تطبیقپذیر است و در عرصه موضوعشناسى مىتوان آن را پىگرفت، عنوان اختلال است، مانند اختلال در نظام. ما مثالهایى که از اختلال در نظام داریم، اتفاقاً مربوط به موارد جزئى است. فرض کنید زندگىِ یک شخصى با اعتیاد به هم مىریزد، حال آنکه کارى هم به جامعه و خانوادهاش ندارد و زندگىِ فردى و شخصىاش به هم ریخته، اما مىگویند از باب اختلال در نظام، این اعتیاد براى او حرام است. حالا اگر شما همین اختلال در نظام را در ارتباط با ایدز، بازتابهایش، گسترشش، چترى که بر روى یک مجموعه مىگستراند، همه اینها را در بُعد یک کشور و بیشتر از آن در بُعد یک نسل بسنجید، آیا اختلالِ نظام صورت نمىگیرد؟ آیا این اختلالش فقط در این است که مبتلا را به زحمت مىاندازد و بس؟ یا نه، این است که زندگىاش را به هم مىزند، کرامتش را به هم مىریزد؟ آن وقت، اگر کرامتش به هم ریخت، تعاطى و تعامل و ارتباطش به شکل معمول، با جامعه خوب برقرار نمىشود و همین عدم برقرارى تعاملِ درست، خاستگاهى براى مفاسد دیگر مىشود. کسى که زندگى مادى و ارتباطات جامعهاش به هم مىریزد، زندگى معنوىاش نیز به هم مىریزد، آیا این اختلال نظام نیست؟
ما در فقهمان عادت کردهایم که اگر در جایى، کمى نظام یک فردى به هم مىریزد - تا چه برسد خانوادهاى و جامعهاى -، فقیه به سرعت حساسیت نشان مىدهد و مىگوید اختلال نظام شد، پس این حرام است و شرعى نیست و... . حال اگر ما با همان منطق و ادبیات، بیاییم سراغِ آنچه ایدز ایجاد مىکند، آنچه بىسیاستى در قبال ایدز، آنچه بىحمایتى نسبت به مبتلاى به آن، آنچه بىتوجهى براى کنترل سرایتپذیرهاى ویروس آن در جامعه دامن مىزند، آن وقت آیا اینها مصداقِ اختلال نظام نخواهد بود؟ اینها باید بحث شود. دینى که براى یک مرد و نظم نظامِ یک فرد، آنقدر حساسیت دارد، به طریق اولى براى جامعهاى که در معرض و گرفتار خطر بزرگ این بیمارى است، قطعاً حرف دارد.
خوب، بحث اختلال در نظام به نظر من در فقه ایدز، یک عنصر و عنوان کلیدى است که زوایاى بحث را بازگشایى مىکند. یعنى فقیه را خیلى آگاه و آشنا مىکند تا سریع فتوا بدهد و خیلى معطل این کار نشود.
3. عنوان قتل
عنوان قتل در اسلام احکام سختى دارد و مقابلش احیا (کسى که یک نفر را زنده بکند) است. آیا احکام قتل و احیا بر ایدز قابل انطباق است یا نه؟ آیا بر بعضى فعالیتهاىِ مرتبط با بیمارى ایدز یا مبتلاى به آن با جامعه، قابل انطباق است یا نه؟ اینها از باب مثال عرض شد.
4. عنوان کرامت
از عناصر کلیدى که مىتوان آن را نیز پىگرفت، عنوان کرامت است که ذیل عنوان اختلال بدان اشاره شد.
5. قاعده لاضرر
وقتى قاعده لاضرر، ضررهاى کوچک را نفى کرده است، در این صورت نسبت به بیمارى ایدز که در سطح کلانى ضرر مىرساند و ضررهاى عمدهاش متوجه حیات انسانى و جامعه است، طبیعى است که »لاحَرَج« و »لاضَرر« قابل استفادهاند.
یکى از ویژگىهاى قواعد فقهى، انطباقپذیرى در بستر زمان است. قواعد فقهى مثل »اطلاق« نیست که روى آن اطلاق حرف باشد. بعضى از فقها و اصولیان گفتهاند که اگر یک عنوان اطلاق داشت، از کجا معلوم است که چتر اطلاقِ آن روایت یا آن دلیل بیاید و مسائل نوظهور را بگیرد؟ این بحثى است که شده، اما برخلاف این، قواعد فقهى است. قواعد فقهى، موضوعاتى دارد که داراى سعه، شمول و دایره فراخى هستند و مىتوانند موضوعات در بسترِ زمان و یا مصادیق نوشونده در بستر زمان را پوشش دهند، مثل »لاضرر«. یک مصداقش فرض کنید کسى است که بیاید کارخانهاى در وسط شهر بزند و آلودگى ایجاد کند. شما مىتوانید با استناد به آن یا »لاحرج« این را نفى کنید.
چشمانداز مسائل فقهىِ ایدز
1. »تنظیم سؤالات« از چشماندازهاى فقه ایدز است که فقیه باید به آنها پاسخ دهد. فرض کنید اگر زن و مردى ازدواج کردند و از مرحله ازدواج گذشتند، سپس یکىشان مبتلا به ایدز شود، - حالا یا در زندان یا بیرون - آیا باید جلوىِ امتداد این ازدواج را گرفت؟ که خودبهخود ازدواج منفسخ شود؟ یا نه، ازدواجشان مىماند، اما برخى ارتباطها باید قطع شود؟ شما نمونه این را در جاى دیگر نمىبینید! در جاى دیگر ما داریم که اگر ازدواجى صورت بگیرد و یکى مبتلا به مرض تنفرآور بشود، دیگرى مىتواند فسخ کند و اگر نکرد مىتواند زندگى کند، ولى در ارتباط با ایدز، بحث جدیدى است. بعضىها شاید سادهانگارى کنند و بگویند آن عیوب موجبه فسخ، محدود است و ایدز در زمره آنها نیست! در حالى که مناط در اینجا، به مراتب قوىتر و بالاتر است. بحث در این است که اصلاً باید به هم زده شود یا نه؟ و اگر مىتواند با او زندگى کند فقه باید بعضى از تماسها، مثل ارتباط زناشویى را تحریم کند یا نه! بحث دیگر اینکه آیا فعالیتها و اعمال منتهى به انتشار، حرام است یا نه؟ دیگران چه گناهى کردهاند که متضرر شوند از اینکه شما دوست دارید با فرد مبتلا ادامه زندگى دهید؟
این حوزه مفصل، بحثهاى فقهى - حقوقىِ مفصل هم دارد که باید پاسخدهى شود. ما جواب نداریم; چون هنوز مطرح هم نشده است.
2. »حمایت از مبتلا« و اینکه چه ابعادى را باید به خودش بگیرد و حدودش چیست؟
3. »تهمتزدن« و »خودافشاگرى« هم مهم است، یعنى کسى که مبتلا شده، ممکن است از راههاى شرعى بوده باشد; زیرا همه راههاى انتشار نامشروع نیست! لذا این نیز باید گفتوگو شود.
پرسشها و پاسخها
1. حجتالاسلام و المسلمین محمدحسن ربانى بیرجندى: زمانى در ایران، مرض وبا آمده بود و فقها پیرامون آن، سه یا چهار رساله هم تألیف کردند. سؤالاتى هم مطرح بود که مثلاً آیا فرار از منطقه مبتلایان به منطقه دیگر جایز است یا نه؟ چون فرار مبتلا، باعث انتقالِ وبا مىشود. آیا پیرامون ایدز، مىتوان از آن رسالههاى قدیمى استفاده کرد؟
استاد مبلغى: ایدز یک بیمارى نوپیداست، اما اشاره شما درست است که نظایر و شبیههایى هم در گذشته مثل »وبا« داریم. گرچه از جهاتى ایدز منحصر به فرد است. در وبا ممکن است اثرش تماماً برطرف شود، اما ایدز اینگونه نیست. ایدز همچنان در حال پویش و گسترش بیشتر است. بله! یکى از کارها، مطالعه نظایر این بیمارى است; براى اینکه قوت و تقویتى نسبت به ذهن فقیه ایجاد مىشود. آن رسالهها، آن نگاهها و آن تکمطالعهها یا تکگفتهها را که در ارتباط با بیمارى تسرى یابنده هستند. از این جهت نیز خوب است که فقهاى حاضر نگویند شما حرف جدید مىزنید، مىگوییم نه! قبلاً نسبت به بیمارىهایى همانند ایدز از جهاتى مطالعاتى اینجورى نیز صورت گرفته است.
2. حجتالاسلام و المسلمین مجتبى الهى خراسانى: در ارتباط با عناوین متداول فقهى که براى گسترش عامدانه و حتى آگاهانه ایدز، فرمودید [مانند: فساد، اختلال نظام، ضرر یا اضرار]، باتوجه به اینکه عنوان ضرر به تعبیر و تفسیر فقهى مرحوم امام، ناظر به احکام سلطانى یا احکام حکومتى است، آندو (یعنى اِفساد و اختلال نظام) هم یکى از وظایف مصرَّح در حکومت است که جلوى فساد یا اختلال نظام را بگیرد، آیا نمىشود استفاده کرد که این سه عنوان، اگرچه وظیفه مکلف و مبتلا را روشن مىکند، اما بالاتر از این، الزاماتى هم براى حکومت دارد؟ لذا حکومت باید جلوىِ افساد را به معناى اجتماعى بگیرد و الزاماتى در کنترل، حمایت یا پیشگیرى انجام دهد.
استاد مبلغى: در اینجا چند نکته وجود دارد: یک نکته اینکه بعضى از عناوین، هم در عرصه فتوا و هم در عرصه حکم حکومتى مورد استفاده قرار مىگیرد. اختلال نظام از آن جمله است، یعنى از یک طرف، فقیهِ حاکم مىتواند بنابر مصلحت »حفظ نظم جامعه«، حکمى را صادر کند که حکم حکومتى است، و از وقوع یک اختلال جلوگیرى کند و هم از طرف دیگر، همین حکم، منبعث از یک قاعده فقهى باشد که کارکردش در عرصه فتوا آمده است، یعنى اگر یک موضوعى گرچه اینکه احتیاط باشد و شما بگویى الاحتیاط مستحسن، پیدا بشود که ذاتاً مستحسن باشد، اما در نظام زندگى، اختلال ایجاد کند، فقیه، ممکن است حکم حکومتى صادر کند که اینجا حرام است. بنابراین قاعده اختلال نظام، حکم حکومتى نیست، بلکه قاعده فقهى است، ولى فقیه مىتواند براساس مصلحت، هرکجا که اختلالى را در حالِ وقوع مىبیند و یا رفتارى را منتهى به اختلال نظام مىبیند آنجا حکم حکومتى صادر کند، گرچه حکمِ حکومتىاش، مستند به قاعده اختلال نباشد. قاعده اختلال، کاربرد فقهى و فتوایى دارد، ولى مىشود بحث نفى اختلال را در هر دو جا مطرح کرد. »لاضرر« هم که حضرت امام مىفرمایند، مىگوید وقوع لاضرر از ناحیه پیغمبر(ص) یک حکم حکومتى بوده، ولى این، نافىِ این نیست، که حرمت اضرار براساس ادله دیگر باشد. یعنى حتى اگر لاضرر هم نداشتیم ما مىتوانستیم حرمتِ اضرار را، حرمت کندن بئر بر سر راه و مواردى از این دست را یک استنادى بگوییم و قاعدهاى بسازیم، مثل حرمت اضرار به دیگران. لذا حتى اگر لاضرر هم، بر مبناى امام به عنوان حکم حکومتى صادر شده، تلقى شود، مىتوانیم ادله مختلف بیاوریم و حرمت اضرار را برسانیم، مثل حرمت اضرار به یک جامعه، و ابعادش را باید در فقه بحث کرد. لذا فرمایش شما درست است; حاکم هم مىتواند به این لحاظ سیاستگذارى کند و احکام حکومتىاَش را به سمت تقلیلِ خطرات ایدز، یا به سمت جمعآورى و محدود کردنِ خطراتش به پیش برد، یا حمایت کند و... که این در فقه هم هست. ولى در اینجا بحث فقهى و فتوایى داریم که براساس چه ادلهاى مىتوان فعالیتهاى مرتبط به حوزه ایدز را لباس فقهى پوشاند و حرام یا واجب کرد؟ مثلاً بگوییم حمایت، واجب است یا نه؟ آیا این حمایت مثل همه حمایتهاى دیگرى است که نسبت به بیمارىهاى دیگر داریم یا نه؟ بله! مثل دیگر بیمارها که مىگویند با بیمار خوب رفتار کنید و مستحب است! این یعنى واجب نیست که من حتماً در مقابل بیمار حمایت داشته باشم. آیا حمایت در ایدز هم همان معناى استحباب و خوب بودن را دارد یا نه؟ برخى از حمایتها واجب است; چون اگر حمایت نشود، جامعه را فرامىگیرد. در فقه جاهایى هست که ترک کردن حرام است، یعنى ترک کردن، موجب تضییق حقوق یا موجب مردن مىشود. حتى در حیوانات هم بحث شده که شما مثلاً علف دادن به یک حیوان را اگر ترک کنید، این (ترک کردن) در اینجا، چون به مرگ حیوان مىانجامد، لذا ترک آن حرام است. حالا مرگِ تدریجى هم، مرگ است. مگر مرگ بناست حتماً دفعى باشد! تکلیف در این حوزه، متوجه دولت، افراد و خانوادهها و خودِ مبتلا و مراکز بهداشتى است. ما باید وظایف مراکز بهداشتى را مشخص کنیم. اینگونه نیست که مثل بیمارىهاى دیگر با بیمارِ ایدز روبهرو شوند و یا برخورد کنند! به ویژه اینکه یکى از ویژگىهاى ایدز احساسِ از بین رفتن کرامت است. از بین رفتن کرامت او و بیمارى، با همدیگر گرهخورده است. همینهاست که مشکلاتى را ایجاد مىکند و موضوع بیمارى ایدز را از سایر بیمارىها ممتاز مىسازد.
3. دبیر جلسه: پرسیدهاند که آیا درخصوص استعمال مواد مخدر، که تزریق آن بالاترین درصد شیوع ایدز را به خود اختصاص داده است، حکمِ حرمت وجود دارد؟ و اگر وجود ندارد آیا زمان افتاى آن نرسیده است؟
استاد مبلغى: خودِ استعمالِ مواد مخدر را حرام دانستهاند; چرا که به جسم ضرر مىرساند. اما در بحث ایدز، ظاهراً قضیه ابعاد بیشترى پیدا مىکند و موضوعات در ارتباط با هم قرار مىگیرند، یعنى ماده مخدر با انتقال ایدز ارتباط برقرار کرده است. آن روابط نامشروع جنسى، زمانى خودش به تنهایى بود و ممکن بود شما مىگفتید جهنم او را مىسوزاند یا مشکلاتى را فقط براى یک نفر یا چند نفر ایجاد مىکند. الآن بحث ارتباطات نامشروع در مبتلا به ایدز، یک بُعدِ فرانسلى دارد. لذا فقیه باید به این بُعدِ مهم توجه کند. یعنى وقتى مىخواهد به حرمت مواد مخدر حکم بدهد، ضمناً باید توجه داشته باشد - گرچه با نگاه به آینده - که استعمال مواد مخدر در پارهاى از اقسام و مصداقهایش، به ایدز پیوند مىخورد، یا ارتباط نامشروع که تا دیروز یک عمل و پدیده جدا از دیگر پدیدهها بود، امروز به ایدز پیوند خورده است. لذا این حکم دیگرى دارد.
حجتالاسلام و المسلمین سیدموسى صدر: باتوجه به اینکه ایدز درمانناپذیر است و آنطورى که مىگویند سیستم امنیت بدن را کاملاً مختل مىکند، فکر مىکنم عناوینى که شما فرمودید، ارتباط زیادى به این مسئله ندارد و فراتر از اضرار و افساد و اختلال در نظام است; چراکه اصلاً بحث »اهلاکِ نسل« است، چون قتل است آن هم قتل پنهان، آن وقت باید درباره احکام قتل بحث کرد، مخصوصاً اینکهاحکام دیگر هم اضافه مىشود; مثلاً باتوجه به اینکه ایدز مرحله نهفته و پنهان دارد، آن وقت شاید بر همه انسانهایى که در این جامعه زندگى مىکنند از نظر فقهى واجب باشد که خودشان را آزمایش کنند. شاید حامل باشند و اگر حامل باشند، شاید قاتل بالقوه هم باشند! بنابراین تنها بحث افساد نیست.
استاد مبلغى: من چند نکته را عرض کنم. یک نکته اینکه امکان اجتماع عناوین که حرمتآور باشد، در یک جاست، ما وقتى گفتیم اختلال در نظام، معنایش این نیست که افساد نیست، یعنى ممکن است همه عناوین باشند. اما نکته دوم اینکه اهلاکِ نسل، اصلاً مصداق اکملش، افساد است. آیه شریفهاش هم همین است و مصداقِ اکمل افساد، اهلاک نسل است. عرض کردم که این بیمارى، فرانسلى است و نسل را از بین مىبرد و مصداق بارزى است. بحث قتل هم که باید انجام بشود درست است که آیا این قتل است یا نه؟ بحث قتل را هم مطرح کردیم. فقط نکتهاى را که در فرمایش شما بود و بنده عرض نکردم، وجوب فحص و آزمایش است. این از موارد فهرست سؤالات، موضوعات و محورهاست که بنده از باب نمونه گفتم که آیا جامعهاى که احتمال شیوع و گسترش بیمارى در آن به چشم مىخورد، آیا واجب است انسان به آنجا برود؟ فرض کنید طبیبى با بیمارىهایى که امکان مبتلا بودن به ایدز هم در آنجا هست ارتباط دارد و آنها را جراحى مىکند; آیا واجب است این طبیب نرود، حال آنکه ممکن است دیگرانى را هم مبتلا بکند و قطعاً هم مبتلا مىکند; چون هرکس حامل شد، ناقل هم مىشود. اینجا حمل و نقل به هم گره خوردهاند. لذا وظایف و دستورالعملهاى زیادى هم مطرح مىشود. آنچه بنده عرض کردم از باب نمونه و چشمانداز بود.
نکتهاى که اصرار داشتم، این بود که در مواجهه با ایدز، دو خطر و چالش فراروى این نوع مطالعه فقهى داریم: یکى اینکه، مطالعه فقهى ایدز را کماهمیت بگیریم. مثلاً بگوییم لازم نیست و اولویتدارتر از این هم هست!
چالش دوم، این است که مطالعه ایدز را شبیهسازى کنیم و بگوییم ایدز نیز شبیه به این بیمارى و آن بیمارى است. نه! ایدز را شبیهسازى نکنیم; چون یک موضوع خاص و ویژه است.
4. دبیر جلسه: سؤال شده که آیا در اطلاق مفسد بر یک شخص، یا اطلاق افساد بر یک عمل، تنها پىآمدها و نتایجِ کار آن شخص یا آن عمل مهم است، یا باید به زمینهها و بسترها نیز توجه کرد؟ احتمالاً منظور سؤالکننده این بوده که جنابعالى فرمودید گسترش عامدانه ایدز مىتواند باعث افساد باشد و آن شخص را مفسد قلمداد بکنیم. باتوجه به اینکه نوعِ تعاملات اجتماعى با مبتلا، ممکن است او را وادار به این عکسالعمل کرده باشد، آیا اینها هم در نفى یا سلبِ عنوان افساد مؤثرند یا نه؟ چگونه مىشود این را دنبال و تعقیب کرد؟
استاد مبلغى: در قاعده افساد در زمین، بحث است که آیا عمل ذاتاً باید مفسدانه باشد و یا توجه عامل به ابعاد افساد او هم شرط است؟ ظاهراً این توجه شرط نیست. البته کسى که نمىداند افساد است یا فکر مىکند کار خیرى است، بهخصوص اگر جاهل قاصر باشد که حرفى نیست، اما همین مقدار که طرف ولو از روى تساهل آگاه باشد، گناهکار است، چه رسد به اینکه عمداً یک کارى را انجام مىدهد و مىداند کار خلاف و خرابى است، گرچه بازتابهایش را نمىداند و بازتابهایش، افساد در زمین است. این را باید از مورد قبلى جدا دانست. البته یک نکتهاى هم هست که گاهى اوقات، بسترهاى جامعه، افرادى را به انجامِ خلافهایى وامىدارد که مىشود گفت پنجاه یا شصت درصد آن بسترهاى اجتماعى است. از نظر فقهى هم گاهى بحث مىشود که دست دزد در شرایطى قطع مىشود که در شرایط سخت فقر نبوده باشد. بحثهاى خاصى اینجاست که در فقه ما کمتر آمده است، اگرچه زمینه دارد.
5. دبیر جلسه: درخواست شده که اگر ممکن است مسائل فقهىِ »حمایت« از بیمار را کمى توضیح دهید!
استاد مبلغى: حمایتها البته نیاز به بحث مفصل دارد: ما یک حمایت معنوى داریم و یک حمایت در جهت کنترل و یک حمایت مادى به معناى خاص. حمایتهاىِ معنوى این است که طرف مبتلا طبعاً در یک انزوا قرار مىگیرد، بهخصوص اگر وظایفى هم که به او متوجه مىشود، او را از خیلى چیزها محروم کند; مثلاً فرض کنید از ازدواج منع بشوند. چون بحث است که مبتلا، حرام است ازدواج کند یا نه؟ فقیه باید جواب بدهد آیا ازدواج وى مطلقاً حرام است؟ یعنى اگر جامعه او را از یک حق محروم کرد، به دنبال آن از خیلى فعالیتهاى عادى دیگر هم محروم خواهد شد و چون در انزوا قرار مىگیرد، تبعاً مُهر و مارکِ مبتلاى به ایدز هم به او خواهند زد. این، یک حالت حقارت، انزوا و انفعال روحى به او مىدهد. جامعه در قبال این انسان، بهخصوص که بعضى ابتلاها عمدى نبوده، چه حمایتهاى معنوى را باید تأمین کند؟ این، یک سنخ و صنف از حمایتها را لازم دارد.
یک سنخ دیگر از حمایتها، در جهت کنترل است; چون کنترل ایدز، همهاش طرف مبتلا نیست. بخش اعظم اوست، اما دیگران هم مىتوانند به نوعى، حامى باشند. از حمایت آموزشى گرفته تا حمایتِ کمک کردن و زمینه اداره زندگى او را فراهم کردن و کمکهاى دیگر. این باز هم، بخشى از حمایت است.
بحث حمایت، بحثى تخصصى است و با صحبت و دستهبندىهاى بنده، درست نمىشود. اول باید آن اطلاعات را بگیریم و بگوییم در قبال اینها چه باید کرد. آن وقت اینها را در قالب فقه بیاوریم و احکامش را بیان کنیم. بحث حمایت خیلى مهم است، به دلیل اینکه انتقال و پیدایش ایدز، به شدت اجتماعى است، یعنى ماهیت تماماً اجتماعى دارد. بحث شخصى و فردى نیست که شما بخواهید کسى را مکلف بدانید یا نه. ماهیت بحث حمایت، صرفاً اخلاقى نیست، بلکه حقوقى است و باید حقوقى بحث کرد. لذا تا ابعاد مربوط به ایدز و چگونگى مواجهه با آن در یک جامعه و بُعد اجتماعىاش تحلیل نشود، نمىتوان حمایت را معنا کرد. واژه حمایت به نظرم در این بحث، واژه سستى است، مگر اینکه در فقه وارد شود و بُعد صلابت و بُعد الزام به خودش پیدا کند.
6. دبیر جلسه: سؤال شده در رابطه با بحثى که فرمودید، تمام احکامى که در رابطه با ایدز مطرح شد، معلل به درمان نشدن آن بود. یعنى بالاخره ما نگران هستیم این بیمارى انتهایش مرگ است، الآن هم درمان ندارد و چون درمان ندارد و بیمارى چنان خطرناک است که موجب مرگ و هلاکت نفس و نسل مىشود، باید اینگونه احکام قتل و افساد را مطرح کنیم و حال آنکه مثلاً اگر ما موضوعشناسى را با نگاه به آینده مطرح کنیم، مىتوانیم حکم بهترى بدهیم که موقت نباشد. خوب، یکى از مسائلى که در آینده امکان دارد اتفاق بیفتد، کشف داروى ایدز است. اگر این کشف صورت پذیرد، آن وقت بیمارى ایدز در حد سرماخوردگى خواهد شد و دیگر افساد و هلاکت نفس و... نخواهد بود و تمامى این احکام برداشته مىشود.
اما اگر قرار باشد این حکم، معلَّل به درمانناپذیرىاش باشد، خوب این را ما در حوزه وسیعترى مطرح کنیم، تا همه بیمارىهایى که درمانناپذیرند (مثل سرطان و... ) را هم درون خودش جاى دهد. پس دیگر لزوم ندارد »فقه ایدز« بگوییم; چون ایدز مثل آنفولانزاى خوکى است که امروز و فردا اگر واکسنى برایش تجویز نشده، امکان دارد در آینده نزدیک کشف شود که در آن صورت، ایدز هم در حد آنفولانزاى خوکى خواهد شد.
استاد مبلغى: بحث درمانپذیرى یا ناپذیرى نسبت به ایدز، دو مقوله دارد: مقوله اول این است که اگر کسى ویروس ایدز را گرفت، و در مرحله پوشیدگىاش بود، مىگویند قابل درمان است. من از خیلىها پرسیدم مىگویند قابل درمان نیست، اما ایشان (آقاى نوبهار) مىگویند قابل درمان است. خوب، این یک نوع درمانپذیرى است، یعنى در یک مرحلهاى که قرار مىگیرد، بهخصوص هنوز لانهگزینى و جا پیدا نکرده، مىگویند قابل درمان است و حداقل بعضى که مىگویند قابل درمان نیست و فقط مىشود عمر را طولانى کرد، یعنى اگر درمان نکنیم، عمر در یک مقطعى دیگر تمام مىشود، و اگر بشود مىتوان چهار یا پنج سال عمر را بیشتر کرد.
اما اگر مبتلا شده و درمانپذیر باشد، این مقوله دوم است و ممکن است در آینده راهى پیدا بکنند، اما این موضوع در این اندازه چون مىگویند درمانپذیر نیست و دارد سرایت مىکند قابل بحث به صورت ویژه است. اگر با نگاه به آینده بحث بکنیم، اگرچه احتمال کشف دارو مىرود، ولى احتمالِ عدم کشف هم مىرود و احتمال عدم کشف دارو، مساوى با سقوطِ یک نسل است. لذا ایدز، ابعاد گستردهاى پیدا مىکند و در مواقعى از این دست که خطر خیلى بزرگ است، به راحتى مىشود فتوا داد. بله، اگر با نگاه به آینده بگویند مثلاً تا سال فلان حتماً دارویش پیدا مىشود بحث شما معنا دارد، اما این بحث هم هست که اصلاً پیدا نشود و چون خطر خیلى بزرگ است و باتوجه به ابعاد خطر، فتوا را صادر مىکنیم.
7. دبیر جلسه: پرسیدهاند آیا پس از درمانپذیر شدن ایدز، تبدل موضوع رخ مىدهد؟
استاد مبلغى: ما داریم فتواى ایدز را به نسبت حالا مىگوییم. اگر زمانى دارویش کشف شد و سریعاً جمعش کردند، به قول ایشان موضوع عوض خواهد شد.
سرهنگ حمیدىفر; جانشین محترم اداره مددکارىِ نیروى انتظامى خراسان رضوى: از اساتید و حضار محترم استفاده کردیم. من مىخواهم عرض کنم که بیمارى ایدز را فرافردىتر ببینیم. یعنى علاوه بر اینکه این یک بیمارى است، آن را به عنوان آسیب اجتماعى هم درنظر بگیریم. جایى که آسیب اجتماعى مىآید، طبیعى است که بحث علوم انسانى، مقدارى دامنهاش گستردهتر مىشود و در این رابطه از حوزه علمیه بیشتر انتظار مىرود که وارد میدان شود.
ممکن است یکى در خالکوبى، دچار این مشکل شود. این فرد، ممکن است فرزند شما و یا برادر بنده یا فرزند بنده، در حیطه پادگان بنده یا حیطه حوزه علمیه شما اتفاق بیفتد. این آسیب در عین حال یک آسیب اجتماعىِ رونده است. دکترها در بُعد جسمانى آقایان کار کردند و این ویروس را شناسایى نمودند و اطلاعات را تحویل جامعه دادند و گفتند: این ویروس غالباً با بدن چنین و چنان مىکند. نقش حوزه به نظر مىآید که باید در بُعد روحانىِ قضیه واکاوى شود، بهخصوص اینکه در این بیمارى، انسان با مسائل روحانى بیشتر سروکار دارد. یک نفر که دچار آسیب مىشود، دچار احساس حقارت مىشود. در خانه و خانواده و جامعه جایى ندارد. بنابراین نمىتواند از خودش دفاع کند و این شروع اتفاقات بدتر است. پیشنهاد مىکنم حوزه علمیه و نیروى انتظامى و مراکز بهداشتى، قدرى وسیعتر و با امکانات و اهداف جدىترى کار را ساماندهى کنند.
دو یا سه سال پیش که اسم ایدز را در رسانههاىمان مطرح کردیم، مسائل و گرفتارىهاىمان بیشتر بود و باید دائماً اطلاعرسانى مىکردیم. خوب، این کار امروزه در همهجا یعنى در حوزه علمیه، نیروى انتظامى، آموزش و پرورش، پادگانها و مراکز بهداشتى و... مطرح است. ما همیشه ترس داشتیم که مسئله را مطرح کنیم، ولى الآن کمکم قدرت پیشگیرىمان در همهّ سازمانها بیشتر شده است.
ما از خود شما شنیدهایم که مثلاً پیغمبر(ص) در میدان جنگ با اسیرش - وقتى اسیر بود - مثل یک انسانِ اسیر و میهمان برخورد مىکرد و نه کمتر. واقعاً اگر قرار باشد اَنگِ مسائلى را به بیمار ایدز بزنیم، خودمان در معرض خطر بیشترى قرار مىگیریم. اگر بخواهیم انگها ادامه پیدا کند، همه ما و فرزندانمان که سالماند، دچار مشکل مىشوند.
استاد مبلغى: حتى اگر وجوب آزمایش مطرح نباشد، دولت باید به آزمایش الزام کند و آن را به عنوان یک حکم یا قانون ولو براى نسلى مطرح کند. الزام به آزمایش خوب است. نمىدانم کشورهاى خارجى در ارتباط با آزمایش ایدز چطورند؟ آنها عادىتر برخورد مىکنند یا نه؟ پس یکى الزام به آزمایش است.
نکته دیگر اینکه سیاست جنایى ایدز را ناهنجارى نبینیم. »ناهنجار دیدن ایدز« به نظرم غلط است; چون ایدز با اجازه وارد بدن نمىشود. درست است که در موارد بسیار، انسان خودش مىرود اقدامى مىکند، یا تساهلى مىکند و یا کارهاى خلاف را انجام مىدهد، اما یک درصدى هم دارد که بدون اجازه وارد بدنِ بیمارى مىشود، مثلاً در دندانپزشکى; چون اینگونه است. لذا ما نمىتوانیم مبتلا به ایدز را از نظر شرع، یک فرد ناهنجار و عامل ناهنجارى ببینیم. اصلاً خودِ ناهنجارى دیدن وى، آغاز یک روند و برهم زننده، غیرمعالجهکننده، شیوعدهنده و مشکلآفرین است. این امر »ضع أمر اخیک على احسن وجهه« همینجاها کاربرد دارد. اگر کسى را مىشناسید که کسبهاى حرامى دارد، اما یک کار حلالى هم دارد، مىگویند غذایى که مىخواهید از وى بخورید، اشکال ندارد، براى اینکه از آن حرام به دست نیامده و از آن حلالش است. یا افعالى که از افراد سر مىزند، گرچه امکان تقویتکننده شکلگیرى از نیت سوء مىرود، ولى شما باید بر وجه درست حمل کنید. بنابراین مثل ایدزى که اجازه نمىگیرد و وارد مىشود، حرام است که ناهنجار ببینیم. لذا اولین کارى که باید بشود این است که این را از وضع ناهنجاربینى خارج و آزاد کنیم; چون خودش اول مشکل است.
آخرین نکتهاى که به نظر من مىرسد این است که ما وقتى مىگوییم کنترل کنیم، یک راهش این است که بیمارى در وضع منفعل نباشد. در این صورت، این بیمار بهتر معالجه خواهد شد. مبتلاى به بیمارى از دو جهت حمایت مىشود: یکى اینکه مواظب باشیم کرامت او به هم نخورد و دیگر اینکه، آنها از نظر بهداشت روانى در وضعیتى قرار بگیرند که دچار این انفعالزدگى نشوند. لذا ما همان نکته شما را تأیید مىکنیم.
دکتر حاجىپور، معاون پیشگیرى سازمان بهزیستى استان خراسان رضوى: سازمان بهزیستى هم در کنار سازمانهاى دیگر که به بهداشت روان و ارتقاى سلامت روان جامعه فکر مىکنند، بهویژه در حوزه پیشگیرى، استراتژىهایى دارد و یکسرى اقدامات لازم را در این خصوص انجام مىدهد.
پیرامون ناهنجارىها و مشکلات اجتماعى، وقتى که صحبت از مشکل اجتماعى مىکنیم، یعنى اینکه تعداد زیادى از مردم جامعه، دغدغههایى دارند که ارزشهاى آنها را مورد تهدید قرار مىدهد، این لزوماً به این معنا نیست که اکثریت افراد جامعه این دغدغه را داشته باشند. این را به عنوان یک مسئله اجتماعى مىشود نگاه کرد و چون مسئله اجتماعى است لذا در سببشناسىاش هم باید به موارد اجتماعى نگاه ویژه داشت.
براى هر آسیب اجتماعى، هر مسئله روانپزشکى و روانشناختى، چهار عامل زیستى، روانى، اجتماعى و معنوى مهم است. در امر درمان هم بهویژه در درمان اختلالات روانپزشکى و آسیبهاى اجتماعى، پیشگیرى را در سه سطح تقسیم مىکنیم. ما باید تلاش کنیم در سطوح اولیه، یعنى قبل از اینکه براى بیمار، یک مشکل جسمى یا روانى به وجود بیاید، اقداماتى را انجام دهیم. اقداماتى که در پیشگیرى اولیه، مثلاً اطلاعرسانى از آموزش که مهمترین ابزار در پیشگیرى اولیه است، بهره بگیریم.
بعضى از افراد که مبتلا به ایدز، اعتیاد و سایر بیمارىها مىشوند، به دلیل عدم اطلاعات و دانش کافىشان به آن نوع بیمارى خاص است. اگر عدهاى بدانند که مواد مخدر، چه عوارض و پیامد و مسائلى دارد، ممکن است این خود یک بازدارنده محسوب شود. به هرحال این نکته، خیلى مهم است که در کشورهاى توسعهیافته، نگاهى وجود دارد که اطلاعات را به گونه درست و صحیح توسط افراد واجد شرایط و ذىصلاح، به افرادى که در معرض خطر هستند ارائه مىدهند; مثلاً در خصوص مواد مخدر در دبیرستانها و مدارس، ما شیوههاى خاص اطلاع درست را ارائه بدهیم، یا راجع به اطلاعات جنسى که بایستى به هرحال نوجوانان دختر و پسر داشته باشند، طرحى انجام دهیم. البته اطلاعرسانى باید توسط افراد خبره، طبقهبندى و تبصرهبندى شود. بنابراین اعتقادمان بر این است که در قسمت پیشگیرى اولیه، هرچقدر هزینه کنیم سرمایه است. لذا نگذاریم که به مرحله پیشگیرى دوم و سوم برسد!
نکته دیگر اینکه بایستى از ظرفیتهاى مردمى براى اقدامات پیشگیرانه استفاده کرد. گرچه اقدامات دولتى و نهادهاى مربوطه مؤثرند، ولى اعتماد ما این است که ظرفیتهاى مردمى بهترین کمک است. البته نقش نهادهاى دولتى به عنوان تسهیلگر، در اختیارگزاردن منابع براى این گروه است. افراد مبتلا که درمان شده یا در حال درماناند، به هرحال سرمایههاى اجتماعى مفیدىاند که مىتوانند در این زمینه کمک کنند. در بحث ایدز و اعتیاد، نمونههاى فراوانى داریم که خود مبتلایان، گروههاى خودیارى تشکیل مىدهند و به ما بسیار کمک مىکنند.
از آن طرف، افراد کارتُنخواب بسیارى داریم که اگر بیمارى و اعتیادشان را کنترل نکنیم، ایدز را صددرصد منتقل خواهند کرد. ما مراکزى داریم که اینها مراجعه مىکنند ومقادیرى سرنگ و سوزن و مواد بهداشتى دریافت مىکنند. خود همین افراد کمک خوبى هستند و شناسایى و دسترس به افراد حاشیهنشین شهر که بعضاً از چشم ما پنهاناند یا خیلى سمتشان مىرویم، از طریق همین گروههاى خودیار، صورت مىگیرد.
ما سعى داریم سازمانمان، مردمنهاد باشد و اعتقاد داریم اگر زمانى مردم را در برنامهریزىهاىمان دخالت دادیم، آن برنامه استمرار پیدا مىکند و زمانى هم که دخالت ندادیم، برنامهمان با شکست مواجه شده است! حس مهمِ سازمانهاى مردمنهاد این است که ما مىتوانیم منابع مردمى را با حداقل هزینه در دسترس داشته باشیم و مردم احساس مالکیت به آن برنامهها داشته باشند و همین احساس، منجر به استمرار برنامه شود. در سازمان بهزیستى، کمیته پیشگیرى ایدز را داریم که توضیح آن کمیته در این مختصر نمىگنجد و آنجا تلاش شده به مبتلاى ایدز با عنوان »بیمار« خطاب کنیم.
استاد مبلغى: در فقه شیعه براى آموزش و اطلاعرسانى هم مىشود جایگاهى یافت. اگر قرار شد مطالعه در این صورت قرار بگیرد، باید تحت وجوب طریقى باشد; چون وجوب طریقى مربوط است به کسب آگاهى و اگر آن آگاهى و اطلاع رخ ندهد، به وظایف فقهى نمىشود عمل کرد. وظایف فقهى در قبال ایدز، متوقف بر آگاهىِ از واقعیتها و زوایاى مشکل ایدز و این بیمارى است. اگر بشود براى این سنخ از آگاهىها، واجب طریقى یا وجوب طریقى را اثبات کرد، در واقع آموزش این نوع اطلاعات هم واجب مىشود که باید در جاى خودش بحث شود.
