گذرى اجمالى بر اختیارات ولیّ فقیه

اصول مسلّم
پیش از ورود به اصل بحث, شایسته است برخى از مطالبى که به منزله پیش نیاز بحث است, تحت عنوان اصول مسلّم که در جاى خودش با ادله مختلف ثابت شده است, مورد توجه قرار گیرد.
هریک از این اصول در حکم مقدمه اى است براى اثبات مدعاى اصلى که عبارت است از وجود تمام اختیاراتى که امام معصوم(ع) در راستاى مدیریت جامعه و تشکیل حکومت دارد, براى ولى فقیه.
اصل اول: اسلام در میان ادیان الهى, دین کامل و خاتم به شمار مى آید; از این رو یکى از القاب رسول خدا(ص) خاتم النبیین است. دین کامل باید پاسخگوى همه نیازهاى بشر در عصر ماشین و تکنیک باشد, اعم از شبهات عقیدتى, فرهنگى, اقتصادى, و مهمتر از همه نیاز به معرفى الگوى مطلوب و برتر در جهت مدیریت و اداره جامعه به گونه اى که موجب رفاه, توسعه و سعادت دنیا و آخرت انسان ها باشد.
اصل دوم: رسول خدا(ص) افزون بر ابلاغ و تبیین احکام و معارف دین و آموزه هاى وحیانى و دفاع از آنها, مسئولیت تشکیل حکومت براى مدیریت جامعه را نیز از سوى خداوند متعالى برعهده داشت. ویژگى هاى دولت و چگونگى حکومت و مدیریت آن حضرت, در تاریخ بیان شده است.
اصل سوم: زیربنا و محور مدیریت و حکومت رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع), ولایت مطلقه و همه جانبه آن حضرت بر افراد و جامعه بوده است. شاهد بر این مدعا, آیات و روایات فراوان است, از جمله:
 ما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخیرة من أمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً.1
و هیچ زن و مرد مؤمنى را نرسد که چون خدا و پیامبر او کارى را فرمان دهند, آنان را در آن کارشان اختیارى باشد و هرکه خدا و پیامبرش را نافرمانى کند, به راستى گمراه شده; گمراهى آشکار.
ییا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منکم فإن تنازعتم فى شیىءٍ فردّو إلى الله والرسول إن کنتم مؤمنون بالله والیوم الآخر;2
اى کسانى که ایمان آورده اید, خدا را فمران برید و پیامبر و صاحبان امر را که از شمایند فرمان برید, پس اگر درباره چیزى ستیزه و کشمکش کردید, آن را به خدا و پیامبر بازگرانید, اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید.
اصل چهارم: عوامل مختلفى موجب شده است که دین اسلام به عنوان خاتم ادیان باشد; از میان آنهادو عاملْ اساسى و تعیین کننده است:
الف) استمرار و جاودانگى احکام: دین اسلام احکامى دارد که پاسخگوى نیازهاى مختلف انسان ها در زمان هاى مختلف است, به گونه اى که نقصى در آن احساس نمى شود تا به دینى جدید با قانون و احکامى کامل تر نیاز باشد.
در علم کلام, در مبحث خاتمیت رسول خدا(ص), این مدعا به تفصیل ثابت شده است که قوانین دین مقدس اسلام جاودانه است و پاسخگوى نیازهاى گوناگون بشر در هر شرایطى و در هر زمان و مکانى خواهد بود. از جمله این ادله, به موارد ذیل مى توان اشاره کرد:
1. مطابقت با فطرت: یکى از شاخصه هاى دین کامل و خاتم, وجود احکام و مقرراتى است که به نیازهاى اصیل و اولى انسان توجه کرده باشد, و دستورهایى مطابق با فطرت و ویژگى دو بُعدى انسان داشته باشد و به نیازهاى اصیل مادى و معنوى او توجه کامل داشته باشد.
پر واضح است که بر اساس آیات و روایات, دین اسلام دین فطرت و تأمین کننده تمام نیازهاى انسان در دو بُعد مادى و معنوى است.
2. انعطاف پذیرى: قانون در صورتى پایدار و مستمر است که افزون بر جامعیت, در مرحله اجرا مخاطبان را دچار مشکل نکند, و به گونه اى باشد که فراز و نشیب هاى زندگى انسان ها مانند: فقر, بیمارى, جنگ, اضطرار, و عسر و حرج را در نظر بگیرد, و براى هر حالتى, دستورى متناسب داشته باشد.
خوشبختانه نظام قانون گذارى اسلام به گونه اى طراحى شده است که به شکل احسن و اتم از این ویژگى برخوردار است. نگاهى اجمالى به اقسام حکم, شاهد بر این مدعاست:
ییکم. احکام واقعى اولى: که براى تمام مکلفان وضع شده است. از این رو تمام انسان هاى مکلَّف در این نوع احکام مشترک اند.
دوم. احکام واقعى ثانوى: که به منزله استثنائاتى است در احکام واقعى اولى و براى حالات غیرعادى همانند: مریضى, عسر و حرج, اضطرار و… وضع شده اند.
وضع این گونه احکام, نشان دهنده نوعى انعطاف و تسهیل براى رعایت حال مکلف در موارد غیرعادى است.
سوم. احکام ظاهرى: براى زمانى است که مکلف به احکام واقعى اولى دسترس ندارد. این گونه احکام بیانگر این واقعیت است که نظام فقهى دین اسلام به گونه اى وضع شده است که حتى براى حالت جهل و شک و عدم دسترس به حکم واقعى نیز قانون جعل کرده است و هیچ گاه انسان ها را بدون وظیفه و قانون رها نکرده است.
چهارم. احکام حکومتى: که از سوى ولى فقیه جامع شرایط براى چاره جویى بحران هاى موجود در جامعه و رفع مشکلات آن صادر مى شود.
پنجم. احکام ترخیصى: که انسان ها در انجام آنها آزادند مانند: مستحبات و مکروحات, ولى رعایت آن موجب کمال و تأمین سعادت دنیا و آخرت است.
پرواضح است که این سیستم قانون گذارى, بیانگر این واقعیت است که نظام قانون گذارى مکتب اسلام مى تواند براى تمام زمان ها و مکان ها کارآمد باشد.
3. عقلایى بودن: از نظر فقه شیعه, احکام شرعى تابع مصالح و مفاسدند و این کاشف از عقلایى بودن احکام است که یکى از عوامل خاتمیت است.
ب) وجود مجریان دین شناس: دومین عاملى که در استمرار خاتمیت مؤثر است, مجریان آشنا به قانون و دین شناس و داراى شرایط مدیریت صحیح و کامل جامعه است.
پر واضح است که وجود قانون ایده آل به تنهایى کافى نیست, بلکه براى رسیدن به جامعه مطلوب و نتیجه اى مطلوب, افزون بر قانون ایده آل به اجراى آن نیازمندیم.
مجرى قوانین و دستورات شرع مقدس در عصر حضور رسول خدا(ص) شخص آن حضرت بود و پس از آن, دوازده امام معصوم(ع) بودند که رسول خدا(ص) از آنان با عنوان عترت یاد کرده است:
إنى تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتى ولن یفترقا حتى یردا على ّ الحوض;3
همانا من در میان شما دو وزنه گرانبها را باقى گذاشتم; کتاب خدا (قانون ایده آل) و عترت (مجریان معصوم) و این دو هرگز از همدیگر جدا نشوند تا اینکه در آخرت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
از این حدیث متواتر که به سندهاى مختلف از طریق شیعه و سنى گزارش شده است, مطالب زیادى استفاده مى شود, ازجمله:
1. هر جامعه سعادتمند به دو چیز نیازمند است: الف) قانون ایده آل; ب) مجرى مدیر و لایق;
2. هریک از این دو به تنهایى کافى نیستند: (لن یفترقا);
3. رسول خدا(ص) براى جامعه اسلامى, این دو عامل اساسى را معرفى کرده است;
4. آنچه ضامن بقاء و خاتمیت اسلام است, همین دو عامل است, چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت; با این تفاوت که در عصر حضور, قانونْ کتاب خدا و مجریْ امام معصوم(ع) است, ولى در عصر غیبت به جاى معصوم(ع), نایبان جامع شرایط امام معصوم مجرى مى باشند.
خوشبختانه نظام فقهیِ برگرفته از قرآن, سنت و عقل, به گونه اى طراحى شده است که آن دو عواملِ متضمن خاتمیت دین اسلام, به شکل احسن و اتم در عصر غیبت نیز مورد نظر قرار گرفته است.

 عامل نخست: اجتهاد
دستگاه اجتهادى شیعه در طول هزار سال, با بهره گیرى از قرآن و اندیشه هاى ناب و رهنمودهاى کارساز و راه گشاى معصومان(ع) تطور یافت و شیوه اجتهاد در بستر تاریخ بالنده و استوار گشت و میراثى سرشار در اصول (منطق استنباط) و فقه پدید آورد.
استوارى و مایه ورى فقه شیعه, مرهون برکت اجتهاد و فقاهت در جامعه اسلام است; زیرا رفتار و روابط اجتماعى و سیستم زندگى مسلمانان در هر دوره اى, بر فقها عرضه شده و آنان در پاسخ به پرسش هاى نوپیدا, اندیشه ها و دیدگاه هاى تازه اى را عرضه داشتند و آفاق جدیدى را گشودند و از این راه, هم دستگاه استنباط را استحکام بخشیدند, و هم بر میراث فقهى شیعه افزودند و آن را بارور, مستحکم و غنى ساختند.
اصل بازبودن باب اجتهاد و فلسفه تقلید از مراجع زنده, مى تواند خاتم بودن دین اسلام و جهانى بودن رسالت اسلام را بیمه کند. از این رو مى توان گفت دانش فقه و دستگاه اجتهاد در رشته علوم اسلامى, متطورترین دانش ها به شمار مى آید; زیرا مهبط این علم, سبک زندگى, چگونگى معیشت, و تنظیم ارتباطات فردى, اجتماعى و خانوادگى است و هر یک از اینها ساختارى زمانى دارند و زودبه زود نو مى شوند و چهره عوض مى کنند. از سوى دیگر با ظهور تکنولوژى جدید, بافت و ساختار جامعه متغیر مى شود و شکل زندگى و روابط اجتماعى و حتى زیست فردى و معیشتى مردم چهره اى دیگر مى یابد.
ره آورد این پدیده, پیدایش هزاران پرسش نوپیداى فقهى است که رسالت مجتهدان را از پیش سنگین تر مى کند.
پرواضح است که این رسالت هنگامى به نیکویى انجام مى گیرد که فقیهان همپاى حرکت جامعه و بلکه جلوتر باشند و نبض جامعه را در دست داشته باشند و هر پرسش و نیازى را بشنوند و چاره سازى کنند.
دستگاه اجتهاد باید در متن زندگى, اقتصاد, تربیت, مقولات فرهنگى, و حکومت و مدیریت جامعه حضور فعال داشته باشد تا واقعیت ها را لمس کند و قانون و برنامه ارائه دهد.
بدون تردید فقیه و اجتهاد این چنینى مى تواند خاتم بودن دین اسلام را در عصر غیبت همانند عصر حضور, تضمین و به اثبات رساند. خوشبختانه نظام فقهى شیعه با مفتوح دانستن باب اجتهاد, از این نعمت برخوردار است و این امر سبب شده است تا فقه شیعه همواره در حال تکامل و پاسخ گوى نیازهاى شیعیان باشد.

 عامل دوم: ولایت فقیه
عامل اساسى و محورى دوم براى خاتمیت رسول خدا(ص) و شریعت اسلام که عبارت است از ولایت و مدیریت اجراى احکام شریعت, تحت عنوان ولایت فقها و نایبان امام زمان(عج) در جاى خود با ادله مختلف عقلى و نقلى ثابت و مسلّم است, تا جایى که مى توان ادعا کرد ولایت فقیه از امور بدیهى و ضرورى فقه شیعه به شمار مى رود, به گونه اى که تصور آن مساوى با تصدیق آن است. از این رو بسیارى از فقها بر این باورند که اثبات ولایت فقیه, نیازى به استدلال ندارد. از جمله آیت الله فاضل لنکرانى مى فرماید:
اما اندیشه حکومت امام, مبتنى بر یک مسئله فقهى است که به نظر ایشان بدیهى و ضرورى و غیرقابل مناقشه است; یعنى مسئله ولایت فقیه مثل نماز جمعه نیست تا ببینیم آیا روایات بر وجوب عینى, یا تخییرى و یا به خیال بعضى بر تحریم نماز جمعه در عصر غیبت امام دلالت داشته باشد. مسئله ولایت فقیه متکى به معناى دیگرى است که جاى آن در این بحث ها نیست. شاید هم به خاطر بدیهى بودن, نیازى به دلیل روایى نداشته باشد. احکام مقدس اسلام نه محدودیت زمانى دارد و نه محدودیت مکانى; چون لازمه حاکمیت رسول خدا(ص) و اینکه دین اسلام مکمل همه ادیان است (و من یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه), این است که یک دین جامع و کاملى آن هم نه براى یک عصر و زمان بلکه براى همه زمان ها و همه مکان ها باشد. از طرف دیگر مقصود فقط تبلیغ این احکام نیست, بلکه مقصود این است که این احکام در جامعه اجرا شود; صرف اینکه به مردم بگوییم نماز بخوانید, روزه بگیرید, زکات بدهید و امثال آن کفایت نمى کند, اینها باید در جامعه اسلامى اجرا شود. افراد جامعه اسلامى هم مختلف اند; عده اى فهمشان کامل است و دسته اى ناقص, بعضى کاملاً متشرع اند و برخى دیگر چنین نیستند, آن وقت اسلام با در نظر گرفتن این معانى مى خواهد همه احکام خود را براى مردم بیان کند و مردم آن را اجرا کنند. حال آیا غیر از مسئله حکومت اسلامى, ما مى توانیم راه دیگرى براى این معنا پیدا کنیم… پس باید یک حکومت اسلامى بر مبناى تشیع با رهبرى دل سوز, عادل, فقیه, مدیر و مدبر وجود داشته باشد تا بتواند این کارها را انجام دهد, ضمن اینکه ولایت فقیه ملاک حکومت ماست.4
حضرت امام خمینى در این رابطه مى فرماید:
ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى شود و به برهان احتیاج ندارد, به این معنا که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالاً دریافته باشد, چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد, بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت. 5
صاحب جواهر در این باره مى فرماید:
با توجه به ادله ولایت فقیه, تردید برخى از افراد در ولایت فقیه در عجب است, گویا اینان چیزى از فقه نچشیده و لحن و اسرار کلام ائمه(ع) را درک نکرده اند و در عبارت ائمه که مى فرمایند من او را بر شما حاکم و قاضى و حجت و جانشین… قرار داده ام دقت نکرده اند… و بالجمله من الواضحات التى لا تحتاج الى ادلة.6
در هر صورت چون موضوع مقاله اختیارات ولى فقیه است نه مبانى و ادله دال بر ولایت فقیه, باید اصل ولایت فقیه را در عصر غیبت امرى مسلم تلقى کنیم.

مدعا
با توجه به ادله ولایت فقیه, مى توان گفت مقتضاى هریک از این ادله, اعم از ادله عقلى و نقلى, این است که تمام اختیارات رسول خدا(ص) و ائمه(ع) در ارتباط با اجراى احکام و مدیریت جامعه, در حدى که مدیریت جامعه و تشکیل حکومت در راستاى اجراى احکام شرع بدان نیاز است, براى ولى فقیه جامع شرایط نیز ثابت است; زیرا فلسفه وجودى جعل ولایت براى فقیه, عبارت است از زمینه سازى براى مدیریت جامعه و تشکیل حکومت جهت اجراى احکام الهى, از آن رو که آنان در عصر غیبت همانند ائمه(ع) و رسول الله(ص) در عصر حضور, متولیان دین اند و باید مقررات و دستورات حیات بخش اسلام را در ابعاد مختلف فرهنگى, نظامى, اقتصادى و اجتماعى, جامه عمل بپوشانند.
پرواضح است که لازمه لاینفک رسیدن به چنین هدف مهم و مقدس, عبارت است از تشکیل حکومت, و تشکیل حکومت نیازمند ابزار و وسایلى است که به کمک و با تکیه بر آن بتوان مشکلات, نابسامانى ها و بحران هاى گوناگون جامعه اسلام را حل کرد, و از جمله ابزار محورى و اصلى عبارت است از قدرت و اختیارات ولى فقیه که تحت عنوان ولایت به او داده شده است.

ادله نقلى
در اینجا مناسب است براى روشن تر شدن این مدعا (وجود تمام اختیارات ائمه براى ولى فقیه) به بعضى از تعابیرى که در ادله نقلیِ اثبات ولایت فقیه از سوى ائمه براى فقها به کار رفته است اشاره شود:
در روایت بخترى که نراقى از آن به صحیحه تعبیر کرده, آمده است: (العلماء ورثة الانبیاء;7 عالمان وارثان پیامبران اند).
بدون تردید وراثت از مقوله ارث اموال نیست, بنابراین باید بگوییم مقصود ارث, امور معنوى است, از جمله اختیارات آنان در مدیریت جامعه.
در روایتى مرسله, فقیه, عالمان و راویان حدیث به عنوان خلیفه مطرح شده اند. 8
روشن است که فلسفه نصب جانشینى این است که کارها و مسئولیت هاى مخلف عنه و رئیس در زمان غیبت, توسط جانشین و خلیفه انجام گیرد و این مستلزم آن است که خلیفه, اختیارات رئیس را داشته باشد.
در روایت على بن حمزه, فقها حصون اسلام دانسته شده اند. 9
در روایت سکونى, عالمان دین امین رسولان الهى معرفى شده اند.10
در روایت کراجکى, ملوکْ حاکمان بر مردم و عالمان دینْ حاکمان بر ملوک عنوان شده اند.11
در توقیع شریف آمده است: (فإنهم حجتى علیکم وأنا حجةالله).12
در معتبره ابى خدیجه, از عنوان قاضى استفاده شده است.13
در مقبوله عمر بن حنظله, عالمان و فقها حاکمان منصوب از سوى ائمه(ع) معرفى شده اند.14
و در روایت تحف العقول, تنها مقام اجرایى امور و احکام مردم در اختیار علما قرار داده شده است: (مجارى الأمور والأحکام على أیدى العلمأِ بالله.15
هریک از این عناوین به تنهایى براى اثبات این مدعا کافى است که تمام اختیارات ائمه در راستاى مدیریت جامعه و تشکیل حکومت براى اجراى قوانین الهى, در اختیار فقهاى جامع شرایط نیز هست.

چند نکته پیرامون ولایت مطلقه
آنچه گفته شد مبنى بر اینکه تمام اختیارات ائمه معصومین(ع) در راستاى مدیریت جامعه, براى ولى فقیه جامع شرایط نیز ثابت است, مشروط به شرایطى است, ازجمله:
الف) ولایت مطلقه براى فقیهى ثابت است که ویژگى هاى ذیل را داشته باشد:
1. داراى اجتهاد مطلق باشد, و از سوى دیگر اسلام را در همه ابعادش به خوبى بشناسد;
2. صاحب ملکه عدالت باشد تا او را از هرگونه کج روى و پیروى از هوا و هوس مانع شود, به گونه اى که آحاد جامعه مطمئن باشند که حاکم بر آنان جز اجراى عدالت و قوانین شرع مقدس هدف دیگرى را دنبال نمى کند و تحت تأثیر هیچ عاملى واقع نمى شود جز جذب رضایت حق تعالى;
3. ولى فقیه صاحب اختیارات مذکور, افزون بر شرایط اجتهاد مطلق و عدالت, باید واجد بینش صحیح سیاسى و اجتماعى, تدبیر, شجاعت, مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى جامعه نیز باشد;
ب) اختیارات ولى فقیه در قلمرو مدیریت و نظم جامعه اسلامى است. بنابراین هرگونه اختیار و ولایتى که خارج از این قلمرو باشد و مدیریت جامعه متوقف بر آن نباشد, براى ولى فقیه ثابت نیست; زیرا مقتضاى ادله ثبوت اختیارات, تنها اختیاراتى را شامل است که در راستاى مدیریت و نظم بخشى به جامعه اسلامى باشد;
ج) اختیاراتى که براى هریک از عناوین نبى و امام ثابت است, براى ولى فقیه ثابت نیست. بنابراین تمام اختیاراتى که براى شأن نبوت و امامت, از آن جهت که معصوم اند, ثابت شده است, براى ولى فقیه ثابت نیست, مانند امامت نماز عید فطر و قربان. از این رو حضرت امام خمینى در تحریر الوسیله مى فرمایند: (نماز عید فطر و قربان واجب است در عصر حضور امام معصوم, و مستحب است در عصر غیبت, و احتیاط اینکه هریک از آنها در عصر غیبت فرادا آورده شود);16
هـ) مقصود از ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وى, در قلمرو اجراى احکام شرع مقدس است, نه در قلمرو نفى و اثبات احکام. بنابراین اختیارات ولى فقیه در مدیریت جامعه اسلامى و تشکیل حکومت, شامل تغییر و تبدیل احکام شرع مقدس نمى شود.