) علوم حدیث
معمولاً افرادى که به این بحث پرداختهاند، علوم حدیث را اصطلاحاتى دانستهاند که آشنایى با آن، از باب آشنایى با اصطلاحات قوم، براى طالب اجتهاد لازم است; اما به نظر نگارنده، علوم حدیث نقش مهمى در استنباط دارند و جزو علوم پایه براى اجتهاد به شمار مىروند. در این قسمت تأثیر استفاده روشمند از این علوم در اجتهاد، و همچنین اهمیت جهت دادن تحقیقات این علوم براى استفاده در استنباط و اجتهاد تبیین مىشود و به نکات مهم علوم حدیث که اهمیت شگرفى در استنباط فقیه خواهند داشت، پرداخته مىشود.
الف) تاریخ حدیث
این علم به بررسى روایات شیعه و اهلسنت از صدر اسلام تا کنون مىپردازد و مباحث آن شامل: مراحل جمع حدیث در تاریخ، موقعیت احادیث، چگونگى تنقیح آنها در ادوار مختلف، جوامع روایى فریقین، صاحبان آنها، روش آنها در جمع اخبار، ابواب مختلف مجامع روایى و جایگاه کار آنها در عالم حدیث، مىشود.
برخى بر این عقیدهاند که آشنایى با این مباحث، در ضمن کار فقهى حاصل مىشود و نیازى به پرداختن جداگانه به این مباحث نیست; اما به نظر مىرسد آنچه به مجتهد کمک مىکند، بررسى این مباحث به صورت روشمند و ایجاد ارتباط بین این علم و ساحت استنباط است، به گونهاى که مؤثر در اجتهاد باشد. از این رو مطمئناً این علم جزو علوم پایه براى اجتهاد و استنباط خواهد بود; چراکه در فهم علل اختلاف مجامع روایى در روایات یک مسئله، توانایى ترجیح علمى احادیث مجامع روایى هنگام تعارض، تشخیص میزان اعتبار کتب روایى، و مباحثى از این قبیل، کمککار مجتهد خواهد بود.
بنابراین نحوه کار در این علم توسط فقیه است که آن را جزو علوم مهم براى اجتهاد قرار مىدهد و در صورت کار روشمند و با هدف استفاده در استنباط، جزو علوم پایه براى اجتهاد خواهد بود.
بررسى کتاب فقه الرضا
به منظور آشنایى با تاریخ حدیث و کمک آن به اجتهاد، به ذکر یک نمونه اکتفا مىکنیم. یکى از کتب روایى و فقهى مورد اختلاف بین محدثین و فقها، کتاب فقه الرضاست. آشنایى با نحوه ورود و علت رواج و قبول آن بین بعضى اصحاب، از نکات جالب آشنایى با تاریخ حدیث است.
نخستین کسىکه کتاب فقه الرضا را مطرح کرد، فردى است به نام سید میر حسین که علامه مجلسى ایشان را یکى از علماى اصفهان معرفى مىکند. ایشان زمانى که در مکه مىزیست، کتاب را از عدهاى حجاج قمى مىگیرد، و از عبارتى که در ابتداى کتاب نوشته شده: »بسم الله الرحمن الرحیم یقول عبدالله على بن موسى«، وثوق پیدا مىکند که کتاب نوشته امام رضا(ع) است. وى کتاب را استنساخ مىکند و پس از ترک مکه، همراه خود به اصفهان مىآورد. بعد از ایشان، پدر علامه مجلسى کتاب را مىبیند و به آن اعتماد مىنماید و آنرا استنساخ مىکند. با آمدن کتاب به اصفهان و اعتماد مجلسیین به آن، کتاب مشهور مىشود.
ابهامات کتاب فقه الرضا
ابهام اول: چرا مرحوم سید حسین حاشیههاى این کتاب را که خطوط علما بوده، استنساخ نکرده است; با اینکه متعارف استنساخِ کتاب در آن زمان این بوده که براى حفظ امانت، مکتوب مىکردند که پشت کتاب در هر طرف چه چیزى نوشته شده بود. ایشان شواهد صحت کتاب و علاماتى را که باعث قبول کتاب مىشده، استنساخ نکرده است و این نکته کار ارزشگذارى کتاب را مشکل مىکند.
ابهام دوم: چرا مرحوم مجلسى دوم از ایشان نپرسیده است که خطوط چه کسانى در پشت کتاب وجود داشت و مضمون آن چه بوده و این مطالب را که شواهد صحت کتاب بوده نقل نکرده است.
ابهام سوم: به رغم نزدیکى قم به اصفهان و امکانات علامه مجلسى، چرا ایشان افرادى را براى تحقیق درباره این کتاب گسیل نکردند و از علماى قم راجع به این کتاب پرسوجو نکردند; خصوصاً که این کتاب را به امام رضا(ع) نسبت دادهاند; البته احتمالاً این تسامح به دلیل روح اخبارى گرى حاکم در ایشان واقع شده است.
ب) علم رجال
در این بخش ابتدا درباره احتیاج به علم رجال بنا بر هر مکتب، و تأثیر این علم در اتقان اجتهاد اشارهاى اجمالى خواهیم کرد، و سپس به نکات نویى ازجمله روش و نکتهپردازىهاى دو رجالى بزرگ، آیتالله بروجردى و محقق خویى در کتب رجالیشان، و نیز استفادههاى جانبى علم رجال براى استنباط مىپردازیم، و در انتها ادله و مبانى نویى از یک سبک نو در علم رجال را، که به رجال فهرستى شهرت یافته، به طور اجمالى تبیین مىکنیم و غیر از توثیق مستقیم، نشانههایى را که باعث توثیق فردى مىشود، از کلمات فقها و رجالیون گرد مىآوریم.
بىشک آشنایى با این علم براى اجتهاد بنا بر هر مکتب و مبنایى لازم است; چراکه یکى از راههاى اثبات حجیت احادیث، بررسى رجال ناقل حدیث است. اخباریون براى اثبات حجیت روایاتِ غیر کتب اربعه، و نیز قائلین به حجیت خبر ثقه، اعم از اینکه حجیت خبر را تعبدى یا عقلایى بدانند، و همچنین قائلین به انجبار ضعف سند با شهرت در غیر موارد شهرت، و براى ترجیح بین اشهر و مشهور، محتاج علم رجال هستند; لذا این علم بدون شک از علوم پایه براى اجتهاد به شمار مىآید و طالبین اجتهاد باید به این علم بپردازند.
فارغ از علت احتیاج به علم رجال، باید گفت هر اندازه ژرفاندیشى فقیه در دانش رجال بیشتر و افزونتر باشد، رشد و بالندگى وى در دانش فقه نمایانتر است; چراکه دانش رجال، در ضعیف و مورد اعتماد شمردن چند راوى خلاصه نمىشود، بلکه، قاعدهها، ترازها و قانونهاى دانش رجال، اوراق فقه را رقم مىزند و سبب پیدایش فتاواى گوناگون مىشود. بنابراین بىدانش رجال نمىتوان بر فتاواى فقیه اعتماد کرد و او را در استنباط فروع موفق خواند.
نکاتى درباره علم رجال
روشهاى بررسى سند به دو دسته تقسیم مىشود:
یک: روش رجالى
این روش به معناى بررسى تکتک افراد موجود در سند، به منظور بررسى صحت یا ضعف سند است که به دو دسته تقسیم مىشود:
1. روش رجالى محقق خویى: ایشان با برخوردى ریاضىگونه، به بررسى تکتک راویان و توثیقات عام و خاص و روایات آنها مىپردازد، و به اختلاف کتب در یک سند و همچنین اختلاف نسخ در یک کتاب عنایت دارد، و همچنین به طبقه راوى به معنى راوى و مروىعنه اشاره مىکند.
2. روش رجالى محقق بروجردى: ایشان نیز به بررسى افراد موجود در سند مىپردازد، اما به طبقات رجال عنایت خاصى دارد که در مقدمه کتاب رجالى خود متذکر شده است; البته ایشان به تولید طبقات و ایجاد سى طبقه همت گمارده است که در طبقه سىام، رسول اکرم(ص) قرار دارند و سعى دارد با کمک این طبقات و معلوم شدن راوى و مروىعنه، استاد و شاگرد فاصله بین روات را به دقت مورد بررسى قرار دهد تا افتادگى در سند نباشد.
دو: روش کتابشناسى
این روش رجالى به دلیل تحلیل متفاوتى که از تاریخ حدیث و تاریخ رجال دارد، معتقد به روش تحقیقى خاصى در کارهاى رجالى است; از این رو با روش رجالى بیشتر علماى رجال متفاوت است. در این مقام به تبیین مختصر این مبانى رجالى و روش تحقیق این نوع رجال و تأثیر آن در نظرات رجالى و ثمرات این روش مىپردازیم.
این روش اخیراً توسط یکى از مدرسین و محققین، ابداع و اثبات شده است. در این روش، از بررسى سند، به کتابى که حدیث در آن نوشته شده پى مىبرند [در واقع سند حدیث به منزله سند کتابى است که حدیث در آن نوشته شده، نه سند نقل شفاهى حدیث] و با بررسى و درجه اعتبار آن کتاب، اعتبار آن حدیث معلوم مىشود.
فواید این روش عبارت است از:
1. پیدا کردن مؤلفین حدیث شیعه; 2. تشخیص دقیق راوى و مروىعنه حدیث یا کتاب; 3. معلوم شدن کتب حدیثىاى که از احادیث یک اصل استفاده کردهاند; 4. تشخیص نسخ مختلف یک اصل; 5. تشخیص روات مشترکى که داراى دو عنوان هستند; 6. تشخیص عناوین مختلف یک راوى که به علت اختلاف نُسَخش با عناوین متعدد ذکر شده است; 7. اثبات حجیت یا عدم حجیت مجموع روایات یک اصلِ کتاب.
ج) علم نسخهشناسى
علم نسخهشناسى از علوم مهجور در بین اکثر فقها و محدثین است. در این مجال، به دلایل لزوم بررسى نسخ، و احتیاج فقیه به این علم، و تأثیرى که در علوم مختلف فقه و رجال مىگذارد، پرداختهایم و نکاتى را درباره نسخهشناسى، از فقیه بزرگ آیتالله شبیرى بیان مىکنیم.
بررسى نُسَخ براى تصحیح متن لازم است; چرا که متن صحیح، دلیل لفظى صحیح را در اختیار فقیه مىگذارد و در هنگام اختلاف نُسَخ، موضوع دلالت و دلیل را مشخص مىسازد; پس فقیه براى تشخیص نسخه صحیح به این علم احتیاج دارد.
آیتالله بروجردى یکى از فقهاى متبحر در این علم بود. یکى از محققین در این زمینه مىگوید:
از نظر مرحوم بروجردى، فتوا دادن طبق مضمون مثلاً تنها یک روایت صحیح، نشانه نداشتن تتبع کافى در کتابها و عدم تضلع در مقابله کتابها و نسخههاست. تفاوت نسخه، هم در متن و هم در سند روایات، مشکلات جدى ایجاد مىکند و بایستى به طور اساسى مورد بررسى و معالجه قرار گیرد. ازجمله تلاشهاى مرحوم بروجردى براى تحقیق سند و متن حدیث، تحقیق نسخههاست. وى در موارد زیادى در کتبى که تحت تحقیق وى - براى مثال ترتیب اسانید - بودند، به وجود اختلاف نسخه توجه مىکند و با مقابله میان نسخهها و مقابله میان آنچه به نظرش صواب مىرسد، در معالجه مىکوشد. وى اختلافات را در حاشیه تذکر مىدهد. گاهى نیز خواننده را به پژوهش و تحقیق دعوت مىکند. روش وى در مقابله نسخهها، این گونه است که به نسخه ممتازى که به مصحح بودن آن تصریح مىکند، ملتزم مىشود. آن گاه آنچه از تصحیف و خطا در آن آورده شده، نقل مىکند. سپس وجوه تعدیل و تصویب را ذکر مىکند. وى منقولات را به دو جهت تغییر نمىدهد: 1. حفظ بر امانت نقل; 2. اینکه مجال براى اعمال نظر آیندگان گشوده باشد.1
در این مجال به یک نمونه مهم درباره اهمیت این علم در استنباط فقهى اکتفا مىکنیم:
در کتاب تهذیب از کتاب على بن جعفر یک روایت صحیحه در باب »ولوغ خنزیر« وارد شده است که ظرف باید هفتبار شسته شود. کتاب على بن جعفر از کتابهاى مشهور بین اصحاب بوده و نسخههاى گوناگونى از این کتاب بین اصحاب حدیث وجود داشته است; جناب کلینى و شیخ صدوق این کتاب را داشتهاند و هیچ کدام قبل از شیخ طوسى در مجامع روایى خویش این روایت را نیاوردهاند. با تحقیق در کتب فقهى اصحابِ قبل از شیخ طوسى، روشن شد که فتوایى مبتنى بر این روایت در کتب اصحاب موجود نیست و روایتى هم از على بن جعفر نقل نشده است که احتمال بدهیم این روایت در یک نسخه موجود بوده و در نسخه دیگر نیامده; شیخ طوسى هم در هیچیک از کتب فقهىاش به این روایت فتوا نداده است، بلکه در کتاب خلاف، خوک را در سهبار شستن ظرف به سگ ملحق کرده است، اما در کتاب تهذیب این روایت را آورده است که ظرف باید هفتبار شسته شود.2 این عدم فتوا تا زمان محقق حلى استمرار پیدا کرده است; وى این روایت را آورده است اما مسکوت گذاشته و به آن فتوا نداده است. علامه درباره این روایت، که به نظرش صحیح بوده، به وجوب هفتبار شستن فتوا داده است.3
نکته قابل تأمل این است که به رغم وجود یک مسئله تعبدى الزامى در یک کتاب مشهور که 130 سال قبل از شیخ طوسى در اختیار جناب کلینى و شیخ صدوق بوده، چرا اصحاب آن را در کتب روایى نیاوردهاند و در کتب فقهى هم بدان فتوا ندادهاند و خود شیخ هم در کتب فقهىاش بدان فتوا نداده است و تنها علامه براى اولینبار در شیعه رسماً فتوا داده است. این شواهد نشان مىدهد که در این خبر مشکلى وجود داشته است و به احتمال قوى در نسخه کتاب على بن جعفرى که در دست شیخ بوده، مطلب اشتباه نوشته شده و در تهذیب نیز اشتباه نقل شده است، یا شیخ طوسى در نوشتن تهذیب اشتباه کرده است; چراکه نمىشود در یک مسئلهاى که حکم الله باشد، خودشان هم فتوا ندهند.
آیتالله شبیرى در نامهاى که به مصححین دارالحدیث براى تصحیح نسخه کافى نوشتهاند، نکات مهمى را درباره علم نُسَخ متذکر شدهاند. ایشان در بند یک، اهمیت انتخاب نُسَخ مورد اعتماد را تذکر داده و بیان داشتهاند که کوچکترین اختلافات در نُسَخ نیز باید نقل شود; چراکه در بعضى موارد اهمیت به سزایى دارد. ایشان در بند دو، به تعدادى از این موارد پرداختهاند:
1. گاهى اوقات از فرق نوشتن اسم »محمد بن على بن الحنفیة« به این صورت، و فرق نوشتن به صورت »محمد بن على ابن الحنفیة« (منظور با الف است) غفلت شده، در حالیکه »ابن الحنفیه« در عنوان دوم، وصف على نیست بلکه وصف محمد است، و از آنجا که »الحنفیة« اسم مادر على(ع) نیست بلکه وصف مادر محمد است، صحیح این است که »محمد بن على ابن الحنفیة« نوشته شود. با این مثال، اهمیت آوردن اختلافات در مواردى که هردو عبارت در نُسَخ خطى وارد شده، روشن مىشود.
2. در باب اصحاب امام صادق(ع) از کتاب رجال شیخ طوسى (ص133، رقم 55/1376) این عبارت را مىخوانیم: »الحجاج بن ارطاة النخعى الکوفى مات بالرى فى زمن ابى جعفر«. این عبارت را شیخ بزرگوار مامقانى در تنقیح المقال، ج 18، ص11، نقل کرده است، در حالیکه به ابىجعفر عبارت »علیه السلام« را افزوده است; لذا در قاموس الرجال، ج 3، ص 110، به این نقل قول چنین اعتراض شده: »در رجال شیخ طوسى رمز علیه السلام نیامده و چگونه مىشود بیاید در حالىکه منظور از ابىجعفر، منصور است، نه امام باقر علیه السلام... «.
بنابراین در نظر ابتدایى گاهى تصور مىشود که اختلاف نُسَخ در نقل تحیات اهمیتى ندارد، ولى با نظر دقیق اهمیت نقل معلوم مىگردد الخ.
3. فقها و محدثین به نقل اختلاف نُسَخ اهتمام داشتهاند، تا جایى که به ذکر اختلاف نُسَخ حدیث در حد »و« و »ف« پرداختهاند; (براى مثال رجوع کنید به: روضة المتقین، ج3، ص 277 و ج 4، ص 546; مرآة العقول، ج 4، ص 285; الرسائل الاحمدیة، ج 1، ص 187) بلکه گاهى اوقات اهمیت این اختلاف در نسخ کتب فقهى مورد توجه قرار گرفته است (جامع المقاصد، ج 4، ص 55 و ج 11، ص 130; و مسالک الافهام، ج5، ص246; جواهر الکلام، ج 19، ص 32). از ثمرات مترتب بر این اختلاف در متن حدیث، این است که لفظ حدیث هنگامى که با »ف« باشد، گاهى مىتوان حکم عامى را از تعلیل استفاده کرد، و اگر »ف« به »و« تغییر پیدا کند، چیزى که بر این تعلیل دلالت کند باقى نمىماند.
4. از مشکلات نقل بعضى جوامع حدیثى، عدم اشاره به نسخ و مصادر حدیث است; لذا در وسائل الشیعه غالباً اختلافات کتب اربعه تذکر داده نمىشود، چه برسد به بقیه کتب، و در جامع احادیث شیعه، تنها اختلافات کتب اربعه در نقل روایت ذکر مىشود، نه مصادر دیگر، در نتیجه اعتماد به این جوامع در نقل روایت و عدم رجوع به مصدر اصلى، گاهى باعث به دست آوردن نتیجه غلطى مىشود; مثلاً در صحیحه ثانیه زراره آمده است: »قلت: فهل على ان شککت فى انه اصابه شىء انظر فیه؟ قال: لا... «. گاهى از این فقره عدم لزوم فحص - حتى فحص کوتاه - در شبهات موضوعیه استنتاج شده، گرچه این استنتاج - بنا بر فرض صحت - مبنى بر این نسخه است، در حالیکه این روایت در علل الشرایع، ج 2، ص 361، نیز وارد شده و در آن بعد از عبارت »انظر فیه«، گفتار »فاقلبه« اضافه شده و استنتاج گذشته بنا بر این نقل صحیح نیست، همچنان که روشن است. (مراجعه کنید به: وسائل الشیعه، ج 3، باب 37 از ابواب نجاسات، ص 46، ح 4192; جامع احادیث شیعه، ج 2، باب 23 از ابواب نجاسات، ص 165، ح 4.1588
از آنچه گذشت روشن مىشود که بررسى نسخه و کار نسخهشناسى چه اثرى مىتواند در استنباط و ارائه نظر فقهى داشته باشد; لذا لزوم اهتمام هرچه بیشتر به این علم و کنکاش و جستوجو در نسخههاى مختلف کتب حدیثى و فقهى معلوم مىشود.
د) نکاتى درباره مبانى و روشهاى فقهالحدیث
فقهالحدیث یا علم درایه در نظر اکثر فقها علمى است که حالات عارض بر حدیث را به صورت اصطلاحات ارائه مىکند و نگاهى هم به نقد و عیارسنجى حدیث از منظر متن دارد. در این مجال با توجه به استعمال فقهالحدیث در لسان متأخرین به معنایى اوسع به تبیین و توضیح اصطلاح فقهالحدیث و مبانى قواعد و روشهاى فقهالحدیثى فقها در فقه مىپردازیم و اهمیت این فن را با ارائه نکات نو تبیین مىکنیم.
منظور از فقهالحدیث در این بحث، سه حوزه مهم مبانى و اصول فهم حدیث; روش ظهورگیرى، استظهار و فهم فقها از روایات; و مبانى قبول یا رد حدیث است.
فقهالحدیث بدین معنا، اصول، قواعد و مبانىاى دارد که هرکس به شرح و تفسیر روایات رو کند، باید قواعد را مدوَّن کرده باشد; البته مىتوان مبانى و مسلک شارحان حدیث را در فقهالحدیث، از شروح آنان به دست آورد; چنانکه مىتوان مسلک فقها را در فقهالحدیث، از کتب فقهى و اصولى آنان استخراج نمود.
بنابراین با مرورى اجمالى بر کتب فقهى، اصولى، و دیگر مکتوبات، نکات قابل توجهاى را در این سه حوزه ارائه مىکنیم:
حوزه اول: مبانى و اصول فهم حدیث
مبانى و اصولى که براى فهم حدیث از کتب اساطین فن به دست آمده، شایسته دقت و موشکافى بیشتر هستند; و مىتوانند فقه یک فقیه را متحول، و متفاوت از فقهاى دیگر نمایند.
مهمترین مبانى فهم حدیث که مجتهد باید به آنها توجه کند، موارد ذیل است:
1. پرهیز از جمود در فهم اخبار
مسئله مهمى که افق دید فقیه را از تعبد صرف به روایات، به افق باز تفقّه مىگشاید، مبانى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى فقیه و افق نگاه او به اسلام هنگام فهم نص است.
آنچه در تشخیص حکم و رجوع به ادله لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که دین اسلام دین ارائه برنامه زندگى از گهواره تا گور براى همه اعصار است، و این دین بهترین برنامه براى اداره مترقى جوامع بشرى است و از ظرفیت لازم شامل: برنامه، راهکار و انعطاف فوقالعاده برخوردار است که ناشى از حکمت و علم الهى به نیازهاى بشر است; پس حکمى که فقیه تشخیص مىدهد، باید حاوى مطالب گذشته باشد تا با کلیات قوانین و نظام اسلامى تطابق داشته باشد.
نکتهاى که درباره موضوعات شایسته است مورد عنایت قرار گیرد، این است که بخشهایى از زندگى با دگرگونى و تحول همراه است و به عبارت دیگر، موضوعات همواره تغییر شکل مىدهند و بسیارى از ابزارها، شکلها و قالبها در طول زمان دگرگون مىشوند و شکل گذشته خود را از دست مىدهند، به گونهاى که روح آن موضوع اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى باقى مىماند یا از آن روح تهى و تبدّل موضوع حاصل مىشود. تعیین حیطه اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و... موضوع، نقش مهمى در تعیین حکم آن دارد و مسلماً در این گونه موارد، احکام و دستورهاى دینى نیز از کلیت و انعطافى برخوردارند تا بتوانند نقش هدایتى خود را ایفا کنند.
تطبیق حکم مناسب با موضوع با توجه به تغییراتى که در آن حاصل شده، از عهده یک فقیه آ گاه به زمان و شرایط جامعه و در مواردى آ گاه به مسائل بینالمللى برمىآید; از این رو فقیه باید به این اطلاعات و تحلیلها مسلط باشد، گرچه به واسطه گروهى از مشاورین زبده به این اطلاعات و تحلیلها دست یابد.
بنابراین نگاه به روایات با تعبد خشک و بدون توجه به:
1. جایگاه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى موضوع;
2. تطابق موضوع با جایگاه امروزى آن;
3. توجه به هدف حکم صادر شده;
و 4. سنجش شرایط زمانى و مکانى صدور حکم و شرایط کنونى آن و عدم تدبر و تعقل در ادله، مسئلهاى است که فقه را از پویایى مىاندازد و گرفتار جمود مىکند.
2. فهم حدیث بر پایه فهم محاورات عرفى
محاورات کتاب و سنت، بر پایه عرف است و شارع جز گفتوگوى عرفى، رویهاى در القاى سخن خود ندارد. از این رو فقیه و مجتهد، براى آنکه بتواند مرادِ کتاب و سنت را به درستى فهم کند، باید با این محاورات آشنایى و انس داشته باشد.5
همچنین شارع در القاى احکام بر امت، مانند یکى از مردمان است; محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با یکدیگر است; همان گونه که قانونگذار عرفى ا گر به نجس بودن خونْ حکم راند، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق، همان است که عرفْ داورى مىکند. از این رو رنگ را خون نمىداند و رنگ، موضوع نجاست قرار نمىگیرد. قوانینى که شارع به عرف القا کرده نیز این گونه است; مفاهیم احکامش عرفى است و شناسایى مصداقش نیز موکول به عرف است.6
عدم توجه به این مسئله باعث شده که بعضى فقها خط و خطاطى را که مالیت و وجود عرفى دارد، فاقد وجود و مالیت محسوب کنند و در خرید و فروش قرآن به فتواى خاصى برسند.
3. توجه به بُعد حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع)
تمام روایات صادر شده از پیامبر(ص) و ائمه(ع) تبلیغى و بیان کننده حکم خدا نیستند; بلکه دستهاى از فرمانهاى آنان از منصب و مقام ولایت امرى صادر گشته است. روشن است که این دسته از فرمانها، ثابت و جاودانه و براى همه زمانهاست; اما دسته دیگر، به شرایط و موقعیتهاى ویژه بسته است. برپایه همین قاعده، پارهاى از تعارضها در سیره و رفتار معصومان(ع) و نیز در موضعگیرىهاى متفاوت آنان، حل مىگردد.
بر همین اساس، حضرت امام خمینى و آیتالله بروجردى تعارض بعضى احادیث را حل کردهاند.
امام خمینى حدیث »لاضرر« را حکم سلطانى و حکومتى مىداند و مىفرماید:
[در حدیث »لاضرر«] احتمال چهارمى است که به نظر من رسیده است و در سخن دیگر عالمان ندیدهام، و آن این است که نهى در این حدیث، به معناى نهى الهى نیست تا حکمى الهى باشد، مانند حرمت نوشیدن شراب و حرمت قمار; بلکه به معناى نهى حکومتى است که از پیامبر(ص) به عنوان رئیس حکومت و دولتْ صادر شده است، نه به عنوان بیان کننده احکام شریعت.7
ایشان براساس همین قاعده فرموده است که در روایات، هر کجا واژههاى »قَضى«، »أمر« و »حَکم« آمده، به همان معناى حکم حکومتى است.8 سپس ایشان نمونههاى زیادى را براى شاهد نقل مىکند.
همچنین آیتالله بروجردى، روایات منقول از معصوم را در دو گروه طبقهبندى مىکند: گروهى که جنبه فتوایى دارند، و گروهى که جنبه دستورى و فرمانى دارند. روایتهاى دسته نخست، اوامر ارشادى هستند و بر افزون از نقل حکم الهى دلالت نمىکنند; در حالى که روایات دسته دوم، جنبه دستورى و فرمانى دارند. در گروه نخست، معصوم بازخواست کننده نیست; نظیر توصیههایى که پزشک به بیمارش مىکند و یا مفتى، حکم الهى را بیان مىکند; ولى در گروه دوم، معصوم حق بازخواست دارد. گفتار آیتالله بروجردى در این خصوص، چنین است:
اوامر صادر از پیامبر(ص) و امامان(ع) بر دو گروه هستند: گروهى از پایگاه اِعمال مولویت و سلطه بر مردمْ صادر مىشود، چنان که در سرپرستان عرفى نسبت به خدمتکارانشان صادر مىگردد. بدون تردید، این بخش از دستورها مولوى هستند و لازم است که اطاعت شوند; چون طبق آیه ششم سوره احزاب، پیامبر اکرم(ص)، بر مردم، از خودشان اَولى است. گروه دیگر، از جایگاه بیان احکام و توضیح حکم واقعى در نزد خداوند صادر مىشود که همچون (بلکه عین) دستور مفتى در مقام افتا، و دستور پزشک معالجْ نسبت به بیمار است. تردیدى نیست که این بخش از دستورها ارشادى و بیان کننده حکم واقعى در نزد خداوند هستند و نه دستورهاى مولوى. بنابراین در صورت مخالفت آنان، نمىتوانند بازخواست کنند، چنان که پزشک نمىتواند بازخواست کند.9
آیتالله بروجردى، در تفسیر و توضیح روایتها، همواره به این قاعده پایبند است و بین این دو دسته روایات فرق مىگذارد.
4. توجه به ذهنیت پرسشگران
پاسخهاى متین، همواره پاسخهایى هستند که با توجه به پرسش، ذهنیت و برداشت پرسشگر ارائه شده باشند. فهم محتواى پاسخ، بدون توجه به پرسش و ذهن پرسشگر و فهم آن، دشوار و در بسیارى مواقع، گمراه کننده است. پاسخگو همواره تلاش مىکند تا پاسخ خود را به گونهاى بیان کند که پرسش را از ذهن پرسشگر خارج کند و اگر پاسخ با ذهنیت و برداشت پرسشگر تناسب نداشته باشد، پرسشکننده به پاسخ مورد نیاز خود دست نخواهد یافت. ذهنیت افراد را معمولاً شرایط و محیط فکرى و نیازهاى خاص منطقهاى تشکیل مىدهند. ذهن انسان، تحت تأثیر محیط به پرسش مىرسد; بنابراین براى فهم درست پرسشها، باید محیط زندگى و افکار رایج حوزه معیشت پرسشگر را شناخت. به تعبیر دیگر، پرسشها آینه و نمایانگر محیط زندگىها هستند و بازتاب زندگى فکرى و نیازهاى روزمره مردم مناطق گوناگون شمرده مىشوند.
از این رو، براى فهم پاسخ امام(ع)، در روایتهایى که به شکل پرسش و پاسخ ارائه شدهاند، باید از محیط فکرى و ذهنیت راوى اطلاع یافت، در غیر این صورت چندان در فهم کلام معصوم(ع) موفق نخواهیم بود. آیتالله بروجردى، در موارد بسیارى به این امر مهم توجه کرده و آن را گوشزد نموده است; در جلد اول نهایة التقریر، ذیل مبحث قبله، متن روایت با توجه به کوفى بودن سائلْ تفسیر شده است،10 و نیز در جلد دوم، ذیل مبحث سجده، به اعتبار کوفى بودن و عامى بودن سائل پاسخ امام را توضیح دادهاند.11
5. توجه به خصوصیات و فضاى سکونت راوى
دقت در محل سکونت راوى، مسائل فکرى و نوعِ فقه متداول در حوزه سکونت راوى، توجه به شیوه نگرش توده مردم به این مسائل، و فرقگذارى بین پرسشگران متخصص و غیر متخصص، از نکاتى است که افرادى مثل آیتالله بروجردى از رهگذر مبناى حدیثىشان در فقهالحدیث، به آن دست یافتهاند. این قبیل تیزبینىها و موشکافىها در بین متخصصان حدیثى و فقهى کمتر دیده مىشود و مىتوان گفت که از امتیازات و ابتکارات ایشان است.12
6. توجه به نقل به معنا در حدیث و پیامدهاى آن
توجه به آثار و پیامدهاى نقل به معنا در حدیث، لوازمى دارد که کمتر فقیهى به این آثار و لوازم توجه داشته است. مهمترین این لوازم و آثار عبارتاند از:
یکم. دقت در الفاظ و ساختار کلام منتفى مىشود; زیرا الفاظ و ساختار کلام بین این احتمال که از امام(ع) باشد و یا تعبیر برگزیده راوى، مردد مىگردد و در نتیجه، بسیارى از برداشتها و اجتهادها که ناشى از توجه به تفاوتهاى تعبیرى و یا ساختار بیانى است و در دقتهاى فقهى نمود پیدا مىکند، قابل نقد و تردید مىشوند.
دوم. متون روایى ناظر بر یک واقعه و یا موضوع، در عین تفاوتهاى تعبیرى، گاه چنان نزدیک به هم هستند که پندار تکرار حکم از سوى امام(ع) در ملاقات با راویان گوناگون، چندان معقول به نظر نمىآید. اگرچه امکان عقلى چنین تکرارى قابل اثبات است، اما تحقق چنین امکانى توسط اشخاص خردمند، چندان متداول نیست، و بدیهى است که معصوم(ع) یک حکم را براى چندینبار و با تعابیر گوناگون، در ملاقات با افراد گوناگون بیان نمىکند، و اگر چنین امرى تحقق پیدا کند، حتماً در موارد نادر خواهد بود، و خردمندى حکم مىکند که از تعابیر واحدْ بهره گرفته شود تا شنوندگان دچار حیرت نگردند. از این رو در مواردى که درباره یک حادثه، چندین گزارش نزدیک به هم از امامان(ع) نقل شده و در آنها از تعابیر گوناگونْ بهره گرفته شده است، باید راه حل توجیهى براى آنها یافت. این اختلافها ناشى از تداول نقل به معنا در گزارش سیره و یا کلام معصومان(ع) است و باید بر این باور بود که امام(ع) حکم را یکبار بیان کرده است، ولى شنوندگان مجلس، هر کدام به مقدار برداشت و فهم خود، حکم را در قالب الفاظ و تعابیر خود، نقل کردهاند. بنابراین احتمال تعدد روایت و بیان مکرر آن از سوى معصوم(ع) منتفى مىگردد.
سوم. تشخیص »اضطراب در متن« که در مباحث درایة الحدیث، یکى از ابزارهاى شناخت صحت و سقم حدیث است، نیازمند دقت بیشتر است; زیرا اضطراب در متن، همواره به مفهوم عدم صدور روایت نخواهد بود و ممکن است ناشى از ضعف و ناتوانى ادبى راوى نخستین باشد.
از کسانى که به این مسئله توجه وافر داشته، آیتالله بروجردى است; ایشان درباره روایتهاى مربوط به پوست خز، با اشاره به روایت مىگوید:
ظاهراً دو روایت متحد هستند. به این معنا که این کلام یکبار از امام(ع) در پاسخ »خزّاز« صادر شده است; جز اینکه در آن مجلس، گروهى که از جمله آنان ابن ابىیعفور و ابنحجّاج بودند، حضور داشتند، و اختلاف الفاظ دو روایت - از قبیل اینکه در روایت اول، پرسش از حکم نماز در لباس خز است، بدون ذکر پوست و در دومى، سؤال از پوست خز است، بدون ذکر نماز - نیز به دلیل دیگر موارد اختلاف، موجب مىشود که آنها دو روایت باشند; چون پیداست که اختلاف، از عدم تحفّظ راوى و یا تفاوت اهداف آنان در نقل روایت، ناشى مىشود.13
چهارم. جمع روایات به جاى طرد آنها: با توجه به وفور نقل به معنا در روایات، به طور طبیعى اختلافهاى فراوانى در متنهاى منقول به وجود آمده است که در مواردى تعارضنمایى دارند. نخستین نمودهاى تعارض بین متون روایات، نباید فقیه را شتابزده به طرد و نفى اعتباربخشى از آنها سوق دهد. اگر اصل وفور کاربردِ روشِ »نقل به معنا« در گزارش راویان پذیرفته شود، زمینه لازم براى جمع بین گزارشهاى به ظاهر معارض به وجود مىآید; زیرا محقق از دایره بسته واژهها و ساختارهاى بیانى خارج شده، و توجه اصلى را به محتوا و پیام اصلى روایتها منعطف مىکند، و در پى کشف هماهنگىهاى محتوایى روایتها خواهد بود. تقدم شیوه جمع بین روایات، بر شیوه طرد و نفى آنها، روشى است که آیتالله بروجردى بدان پاى مىفشرد. تسلط و توان علمى ایشان، به گونهاى بود که در راه حل جمع بین روایات، پاسخ لازم را مىداد و به نتیجه مىرسید.
حوزه دوم: روشهاى فقهالحدیثى
از تتبع و تدقیق در کتب فقهى فقها چنین برمىآید که اکنون سه روش فقهالحدیثى - به معنى فرآیند و روش فهم حدیث - در حوزههاى فقهى و بحثهاى آن رایج است.
1. روش شیخ اعظم: ایشان معمولاً تکتک روایات را از نظر مدلول مورد بررسى قرار مىدهند، و به تکتک الفاظ روایات اهتمام دارند، و براى فهم روایات به آنچه فقها و بزرگان از روایات فهمیدهاند مراجعه مىکنند و به نقض و ابرام آنها روى مىآورند. به عبارت دیگر، فقهالحدیث ایشان بر فهم جمعى فقها از روایت مبتنى است.
2. روش آیتالله بروجردى: ایشان معمولاً بیشتر به کشف فضاى صدور روایت - با عنایت به اینکه فقه شیعه را ناظر به فقه اهلسنت مىدانند - با توجه به فقه اهلسنت و علم تاریخ روى مىآورند و به جمیع روایات یک باب و آنچه به طور کلى از روایات فهمیده مىشود، نظر دارند، و به یکیک الفاظ روایات و مدلول آنها نظر ندارند; چرا که به دقت به نقل به معناى احادیث و لوازم آن توجه دارند. به عبارت دیگر، فقهالحدیث ایشان مبتنى بر تاریخ و تعلیقه امام به فقه اهلسنت است.
3. روش محقق خویى: ایشان بیشتر به حکم مستفاد از هر روایت و نسبت عام و خاص و مطلق و مقید روایات باب مىپردازند، و بیشتر در فضاى تجریدى و اصولى، به ظهورگیرى از روایات مشغول مىشوند. به عبارت دیگر، فقهالحدیث ایشان مبتنى بر علم اصول، فارغ از فهم فقها، تاریخ و فضاى صدور روایت است.
محاسن روشهاى فقهالحدیثى
1. توجه به فضاى صدور روایت، باعث فهم بهتر روایات مىشود، و مسلماً ائمه(ع) به نقد فقه اهلسنت در کنار فقه شیعه اهتمام داشتهاند; از این رو هنگام ظهور گیرى باید به جو صدور روایات اهتمام داشت.
2. فهم فقهاى ما از روایات به عنوان متخصصین فقه اسلامى اهمیت دارد و فهم مغایر با فهم آنان باید مدلّل، علمى و مستند باشد، در غیر این صورت باید به برداشتى که از روایت صورت گرفته شک کرد; از این رو فهم متخصصین فن حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.
3. توجه به روابط قانونى بین روایات، از نکاتى است که باید لحاظ شود تا قانون جعلشده از سوى شارع، درست استنتاج شود.
نواقص روشهاى فقهالحدیثى
1. ظهور گیرى از روابط قانونى حاکم بر روایات، بدون توجه به فضاى صدور روایت فهم اشتباهى را درپى خواهد داشت; چراکه در سایه فهم صحیح روایت که مبتنى بر دانستن جوّ صدور است، مىتوان به روابط صحیح قانونى بین روایات پى برد; چراکه فهم فضاى صدور، باعث درک نکتهاى مىشود که حدیث به خاطر آن صادر شده و روایت از اطلاق یا عموم خارج مىشود و به جهتى خاص انصراف پیدا مىکند; از این رو اطلاقى منعقد نمىشود تا تقیید بخورد.
2. ظهور گیرى از تک تک روایات و دقت در کلمه کلمه الفاظ آنها، گرچه داراى پشتوانه اصولى حجیت خبر واحد است، اما با توجه به نقل معناى احادیث، امرى صحیح به نظر نمىرسد; بنابراین توجه به مطلب کلى که از روایات باب فهمیده مىشود، موجهتر به نظر مىرسد.
3. ظهور گیرى از روایات بدون توجه به فهم فقهاى دیگر، باعث محروم شدن از دو فایده است:
فایده اول، اشکالاتى که ممکن است به فهم فقیه وارد باشد و فقهاى دیگر متذکر شدهاند; لذا فقیه با آگاهى از فهم آنان یا متوجه معایب فهم خود مىشود و یا با رد اشکالات در آنچه فهمیده است راسختر مىگردد;
فایده دوم، نکات ظریفى که فقهاى دیگر فهمیدهاند و کمک کار فقیه در فقاهت خواهد بود; بنابراین بدون رجوع به اقوال آنان، این نکات و ظرافتهاى مورد فهم متخصصین از دست خواهد رفت.
لذا بهتر است ابتدا به جوّ صدور روایت پى برد، سپس به اقوال فقها مراجعه کرد و فهم خود را متقن و مستدل نمود و سپس به کشف روابط قانونى بین روایات و حکم شرعى جعل شده پرداخت.
4) فلسفه فقه
فلسفه فقه از مهمترین علوم مقدمى براى اجتهاد است و اهمیت آن از علم اصول در این مجال کمتر نیست، اما به رغم دلایل بسیارى که براى اهمیت علم فلسفه فقه مىتوان ارائه کرد، اهمیت این علم مورد غفلت قرار گرفته است. در این مجال به معرفى مباحث مهم این علم، اهمیت روشهاى فقهى، و لزوم پرداختن به حجیت این روشها، و فرق این علم با قواعد اصولى مىپردازیم.
در علم فلسفه فقه، از تعریف فقه و جایگاه آن، هدف، تاریخ، دایره مباحث فقه، تقسیم ابواب فقه، ارتباط فقه با علوم دیگر، روشهاى فقهى، ماهیت احکام، مراحل حکم، احکام ثابت و متغیر، ارکان و انواع حکم فقهى، منابع تشریع تعریف اجتهاد، مبادى اجتهاد و مباحث دیگرى که به عنوان مبادى محسوب مىشود، بحث مىکنند.
مهمترین وظایف فلسفه فقه، بررسى حجیت شیوه استنباط است. شهید صدر در حلقه اولى از کتاب حلقات، علم اصول را منطق اجتهاد دانستهاند; از ظاهر کلام ایشان بر مىآید که ایشان همانطور که منطق را تصحیح کننده صورت فکر مىدانند، علم اصول را نیز تصحیح کننده صورت استدلال فقهى مىدانند.
اما بحث از حجیت یا به عبارت ایشان دلیل بودنِ یک عنصر مشترک در استنباط، بر جعل شرعى کلى در علم اصول، بحث از صحت ماده آن است که در استدلال فقهى، کبراى قیاس استنباط قرار مىگیرد.
با دقت در سیر استدلال فقها، روشن مىشود که استنباط یک فقیه گرچه مبتنى بر مبانى اصولى است، اما سیر استنباط و صورت فکر یک فقیه با قواعد علم اصول به هر تعریفى، حتى تعریف ایشان، متفاوت است; براى مثال شیخ اعظم ابتدا به ارائه حکم یک موضوع مىپردازد و سپس در صورت لزوم، موضوع را تنقیح و بررسى مىکند، ولى آیتالله بروجردى ابتدا به ارائه موضوع و تنقیح آن همت مىگمارد و سپس به بررسى حکم مىپردازد; همچنین شیخ در ارائه و بررسى ادله ابتدا سراغ روایات مىرود و بعضاً به آیات اشارهاى مىکند، اما آیتالله بروجردى ابتدا به ارائه آیات مىپردازد و سپس روایات را بررسى مىکند. شیوه ظهور گیرى و سیر ظهور گیرى و همچنین شیوه حل تعارض و جمع ادله این دو فقیه نیز با یکدیگر متفاوت است.
سیر بررسى موضوع و حکم، همچنین سیر ارائه ادله و روش استفاده و استناد به ادله، همچنین روشهاى بررسى موضوع، روشهاى رجالى براى بررسى سند، روشهاى ظهور گیرى و فقهالحدیث، روش حل تعارض روایات، میزان و نحوه استفاده از علم اصول، نحوه برخورد و استفاده از اجماع و شهرت، نگاه فقیه به اقوال فقهاى دیگر و نحوه برخورد با اقوال، نحوه اعمال احتیاط، نگاه فقیه به قرآن در فقه و نحوه استفاده از آن، رابطه قرآن و سنت در نظر فقیه، نگاه و نحوه استفاده فقیه از عقل، از نکاتى است که صورت و سیر استنباط یک فقیه را روشن مىکند.
بنابراین همانطور که مبانى و مادههاى استنباط در علم اصول مورد بررسى قرار مىگیرد و دلیلیت و حجیت آنها بررسى مىشود، باید صورت و سیر چینش ادله و روشهاى برخورد با موضوع و حکم و روش فقهالحدیثى مبانى رجالى، مبانى برخورد با اقوال و غیره نیز از حیث چینش و روش مورد بررسى قرار گیرد و حجیت آنها بررسى شود، تا استنباط که داراى صورت و ماده است، هم از حیث صورت و هم از حیث ماده صحیح باشد. بررسى صورت استنباط، که همان روش استنباط است، به عهده علم فلسفه فقه خواهد بود، و بررسى ماده استنباط، بر عهده علم اصول است.
اولین فقیهى که به نقدهاى روشى فقهاى دیگر پرداخته و این مباحث را در استدلالات فقهى خود آورده و نقدهاى روشى به صاحب حدائق، محقق اردبیلى، صاحب مدارک و شهید ثانى وارد کرده است، فقیه سترگ، صاحب جواهر، محقق نجفى مىباشد.
این مباحث براى طالب اجتهاد، اشراف بر استنباط را به همراه خواهد داشت، و براى فقیه باز شدن افق دید، منظم و شبکهاى شدن فکر فقهى، استنباط بهتر با سهولت و غناى بالاتر را به دنبال دارد.
براى روشنتر شدن اهمیت فلسفه فقه، به چند نمونه اشاره مىکنیم:
الف) بحث غایات گرچه در مباحث فقهى و بین فقها مهجور است، اما مىتواند نقش مهمى در فقه و حل تعارض روایات داشته باشد; براى مثال در بحث بیع سلاح، که روایات آن تعارض دارد، اگر به هدف شارع، که عدم سلطه کفار بر مسلمین است، توجه شود، به راحتى مىتوان حکم کرد که اگر بیع سلاح باعث سلطه کفار بر مسلمین باشد جایز نیست، و اگر باعث تقویت کفار نباشد یا باعث شعلهور شدن آتش بین کفار و تضعیف آنان و مشغول نشدن آنان به مسلمانان باشد، جایز است. بنابراین توجه به غایات مىتواند در فهم روایات و حل تعارض روایات کمک کند. همچنین توجه به غایات در فقه مىتواند به کم شدن احتیاط و حل بعضى مسائل مستحدثه و همچنین حل مشکلات حکومت اسلامى کمک کند.
ب) فقیه با دانستن تاریخ علم و آنچه بر یک علم در طول تاریخ گذشته، مىتواند از فراز و فرود مسائل، مباحثى که توسط بزرگان علم داخل شده و یا رشد پیدا کرده، مباحثى که قابل طرح و پیگیرى هستند، اما متروک مانده، و مباحث مفید دیگر مطلع شود; بنابراین علم به این مسائل باعث منظم شدن و اشراف فکرى فقیه مىشود و با درک بهتر نقاط قوت و ضعف علم، بهتر به پیشبرد علم بپردازد.
براى روشن شدن اهمیت تاریخ یک علم، مثالى را در مورد علم اصول متذکر مىشویم:
بعضى محققین بر این عقیدهاند که در زمان تدوین فقه، فقهاى اهلسنت مباحث فقهى را از مباحث حکومتى جدا مىکردند و شأن فقیه را استنباط مىدانستند و براى فقیه حق دخالت در امور تعیین حاکم و صلاحیت حاکم و مسائلى از این قبیل را قائل نبودند; لذا فقه بیشتر به سمت فقه استنباطى سوق پیدا کرد و اصول نیز اصول فقه استنباطى شد. اما فقه اهلبیت، فقه ولایى است و طبیعتش ترکیبى بین استنباط و ولایت است; شیعه هم گرچه طبیعت فقهش ولایى است، اما در زمان تدوین علم اصول، غیرآگاهانه اصول فقه استنباطى نوشت. ایشان معتقدند که باید مبانى اصول فقه ولایى در باب اجتهاد وتقلید، به مناسبت بحث مناصب فقیه مطرح و بررسى شود.14
بدون تردید این آگاهى تاریخى، تأثیر شگرفى در علم اصول و نوع نگاه محقق به این علم خواهد گذاشت، چرا که این طرح در واقع ایجاد یک علم اصول در درون علم اصول کنونى است.
ج) بحث روشهاى فقهى نیز از مباحثى است که اگر فقیه در فلسفه فقه به آن بپردازد بسیار مؤثر است. مباحث روششناسى مىتواند شامل مباحث زیر باشد:
1. روشهاى بررسى موضوع; 2. روشهاى رجالى براى بررسى سند; 3. روشهاى ظهور گیرى و فقهالحدیثى; 4. روش حل تعارض روایات; 5. میزان و نحوه استفاده از علم اصول; 6. نحوه برخورد و استفاده از اجماع و شهرت; 7. نحوه اعمال احتیاط; 8. نگاه فقیه به قرآن در فقه و نحوه استفاده از آن; 9. رابطه قرآن و سنت در نظر فقها; 10. نگاه و نحوه استفاده فقیه از عقل.
آشنایى با مباحث فقهى یک فقیه از زاویه فلسفه فقه، فواید ذیل را دربر خواهد داشت:
1. توانایى بررسى کامل نقاط قوت و ضعف یک مکتب در روش اجتهادى در فقه و اصول;
2. حل مسائل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى و پاسخ گویى به مسائل مستحدثه و مشکلات جامعه;
3. توانایى ایجاد مکتب یا مکاتب جدید با استفاده از نقاط قوت مکاتب مختلف;
4. توانایى مقایسه نقاط قوت و ضعف مکاتب با یکدیگر;
5. امکان استفاده از روش مکاتب مختلف براى حل یک معضل فقهى; در صورت به بن بست رسیدن مکاتب دیگر در ارائه حل مسئله;
6. امکان استفاده از مبانى و راههاى هر مکتب، براى حل مسائل فقهى و غنىسازى دلایل فقهى;
7. توانایى حدس نظریه یک فقیه با دانستن روش فقهى او در جایى که نظرى ارائه نداده;
8. درک بهتر متن فقهى و منظور یک فقیه با توجه به دانستن مبانى او در اجتهاد;
9. توانایى ارائه برنامه درسى براى اجتهاد و تعیین مقدار اهمیت و لزوم هر علم از علوم مبنایى اجتهاد با توجه به روش فقهى هر مکتب;
10. تسریع در امر اجتهاد با توجه به فهم بهتر از فقه و فقها و اشراف ایجادشده در سایه دانستن روشهاى فقهى و اصولى هر مکتب.
نکته دیگرى که بر اهمیت فلسفه فقه مىافزاید، پیدایش روشهاى ثابت استنباط با گذشت عمر دراز علم فقه است; به نظر مىرسد غنىکردن و متنوع کردن و تولید روشهاى اجتهادى دیگر، جز با توجه به مباحث این علم میسر نیست; از این رو اگر بخواهیم امروزه با یک روش علمى، تحولى صحیح، دقیق، علمى و متقن در فقه و اصول داشته باشیم، علم فلسفه فقه ما را به بهترین وجه راهنمایى خواهد کرد.
نکته پایانى اینکه اشرافى که یک فقیه در سایه به دست آوردن مطالب بالا از فقهِ فقها و روشهاى اجتهادى کسب مىکند، باعث مىشود راحتتر، بهتر، سریعتر، و دقیقتر به نقض و ابرام مطالب یک فقیه بپردازد و فقهى غنىتر ارائه کند; چرا که مباحث فلسفه فقه، نقشهاى جامع از علم ارائه مىکنند و راه را براى استفاده بهتر، سریعتر و دقیقتر هموار مىکنند.
با توجه به مطالب ارائه شده، فلسفه فقه جزو مهمترین علوم براى اجتهاد به شمار مىرود; چرا که در باز کردن افق دید فقیه نسبت به فقه، منظم کردن فقه فقیه، آشنایى با روشهاى استنباط، اشراف فقیه به علم، کمک به فقیه براى رشد علم، آشنایى با نقاط ضعف و قوت علم و مباحث مهم دیگر کمک خواهد کرد; لذا بدون تردید فلسفه فقه جزو علوم پایه براى اجتهاد خواهد بود که افقهاى نویى را فراروى فقیه مىگشاید.
