3. بررسى واژه »ایّاک«
یکى از کلماتى که در مقام نهى از فعل، استعمال مىشود، واژه »ایّاک« است; مانند »ایّاک و الأسد«. نحوىها این قالب کلامى را در بحث تحذیر مطرح کردهاند و افعالى مثل »حذّ ر« یا »باعِد« را در تقدیر گرفتهاند. این شیوه بدان معنا نیست که لزوماً صیغه نهیى در تقدیر گرفته مىشود تا صیغه نهى ظهور در حرمت داشته باشد، بلکه مراد نحوىها تقریب معناى در تقدیر گرفته شده و از باب مثال است. موادى که در توضیح این قالب، مثل »ب ع د« و »ح ذ ر« به کار برده مىشود، نیز همینگونه است.
با تتبع در موارد مختلف استعمال این قالب در روایات، این نتیجه به دست مىآید که این قالب به معناى »پرهیز« است و دلالتى بر حرمت عمل تحذیر شده ندارد; بلکه به نحو مشترک معنوى، قبح عمل را مىفهماند; این قبیح در بعضى موارد، دلالت بر حرمت عمل مىکند; مثل روایت موسى بن بکر از امام صادق(ع): »إیّاک و المطلّقات ثلاثاً فى مجلس فانّهن ذوات أزواج«1 و موثّقه حنّان بن سدیر: از أباعبداللّه(ع): »قال النّبى(ص) لعلى: ایّاک أن تتختّم بالذهب فانّها حلیتک فى الجنة«2 و روایت عبیس بن هشام عن رجل من أصحابه عن أبىعبداللّه(ع) قال: دخل علیه رجل یبیع الدّقیق فقال: »ایّاک و الغشّ فإنّ من غَشّ، غُشّ فى ماله فإن لم یکن له مالُ غُشّ فى أهله«3، و در بعضى موارد، دلالت بر کراهت عمل دارد، به جهت آنکه یا امر نفسانى و اخلاقى است; مثل روایت ابوحمزه ثمالى از امام صادق(ع): »ایّاک و الرّیاسة«4 و روایت امام باقر(ع): »وایّاکم و البخل«5، و یا امرى غیرنفسانى است; مثل موثقه مسعدة بن صدقة قال: حدّثنى جعفر بن محمد بن أبیه: انّ داود قال سلیمان: »یا بنىّ ایّاک و کثرة الضّحک فانّ کثرة الضّحک تترک العبد فقیراً یوم القیامة«6.
افزون بر این معنا، در بسیارى از موارد ظهور در ارشادیت دارد که به چند صورت متصور است:
الف) ارشاد به بطلان معامله; براى نمونه ممکن است روایت موسى بن بکر در مورد سه طلاقه کردن، ارشاد به بطلان نکاح با آن زن نیز باشد;
ب) ارشاد به مفسدهاى که در فعل وجود دارد; به این صورت که صدور این واژه، از جهت مولویت نباشد، همانطور که طبیب به بیمار مىگوید: »ایّاک و الخلّ«; یعنى اگر سرکه بخورى، مفسدهاى در تو به وجود مىآید و دلالت بر عِقاب نمىکند; مانند روایت امیرالمؤمنین(ع) که فرمود: »ایّاکم و أکل السّمک فانّ السّمک یشلّ الجسیم«7، و صحیحه زراره از امام باقر(ع) که فرمودند: »ایّاک و القعود على قدمیک فتتأذّى بذلک«8.
ج) ارشاد به حکم عقل، که خود بر سه قسم است:
1. مواردى که عقل مستقل، مفسده آن را درک مىکند، و شارع نیز همانند عقل، حکم به حرمت آن مىکند; مثل روایت امام حسین(ع): »یا بنىّ ایّاک و ظلم مَن لا یجد علیک ناصراً الاّ اللّه«9.
2. مواردى که عقل مستقل، وجوب احتیاط را درک مىکند; مثل صحیحه عبدالرّحمن بن الحجّاج: قال لى أبوعبداللّه(ع): »ایّاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک: ایّاک أن تفتى النّاس برأیک أو تدین بما لا تعلم«10، و مثل روایت امیرالمؤمنین(ع): »ایّاک ثمّ ایّاک أن تترک التّقیة الّتى أمرتک بها فانّک شاطىءُ بدمک و دماء إخوانک«11. ظاهر این روایت آن است که این امور در صورتى حرام است که فتوا یا آنچه به آن معتقد شده، خلاف واقع باشد، و یا عدم مراعات تقیه، موجب هدر رفتن خون مسلمانى شود، نه اینکه مطلق فتوا دادن یا معتقد شدن بدون علم و عدم مراعات تقیه، فى نفسه عمل حرامى باشد. روایاتى که از افتاء بدون علم نهى کرده است، با این مطلب منافاتى ندارد; زیرا آن روایات، بر ارشاد به احتیاط قابل حمل است;
3. مواردى که عقل مستقل، لزوم اطاعت از مولا را درک مىکند; زیرا مصلحتى به غیر از مصلحت متعلّق امر، در خود اطاعت نیست. تفاوت این قسم با قسم قبلى این است که حکم مولوى شارع در قسم قبلى معقول است، اما در این قسم معقول نیست; زیرا تسلسل لازم مىآید; همانطور که تفصیل آن در کتب اصولى آمده است.
مثال این قسم روایتى است از امام صادق(ع) که در رسالهاى خطاب به اصحاب فرمودند: »ایّاکم و ما نهاکم اللّه عنه أن ترکبوه«12.
در پایان، ذکر این نکته ضرورى است که در بیشتر روایاتى که با این قالب وارد شده است، تعلیل وجود دارد; این تعلیلها بر سه قسم است:
1. تعلیل به امر اخروى; مثل روایتى که از کثرت ضحک نهى کرده است;
2. تعلیل به امر دینى; مثل روایت امام کاظم(ع) که فرمودند: »ایّاک و المزاح فاءنّه یذهب بنور ایمانک«13;
3. تعلیل به امر تکوینى; مثل روایت نهى از خوردن ماهى.
4. بررسى واژه «لابد»
این ترکیب، اگر چه به حسب معناى لغوى، ظهور در وجوب دارد، ولى استعمال روایى زیاد آن در امور غیرواجب، موجب جلوگیرى ظهور آن در وجوب مىشود. خلیل مىنویسد: »لیس لهذا الأمر بُدّ أى لا محالة«14.
ابنفارس مىگوید: »له أصلُ واحدُ و هو التّفرّق و تباعد ما بین الشّیئین و قولهم: لابدّ مِن کذا فهُو مِن هذا الباب أیضاً کأنّه أراد لا فِراق منه و لا بُعد عنه«.15
زمخشرى مىنویسد: »أى لا عوض و معناه أمرُ لازم لا تمکن مفارقته و لا یُوجَد مِنه عوضُ یقوم مقامه«.16
برخى از روایاتى که این واژه در مورد عمل غیرواجب استعمال شده است، عبارتاند از:
1. عن أمیرالمؤمنین(ع):
فإن قال قائل لابدّ من المضمضه لسنّة الوضوء قیل له فانّه لابدّ مِن السواک للسنة الّتى جاء بها جبرئیل الى رسول اللّه(ص).17
2. عن حریز عن بعض أصحابنا عن أبىجعفر(ع) قال:
لابدّ مِن غسل یوم الجمعة فى السّفر و الحضر فمَن نسى فلیُعِد مِن الغد.18
3. صحیحه احمد بن محمد بن ابىنصر عن عبداللّه بن سنان عن ابىعبداللّه(ع) قال:
المیّت یکفن فى ثلاثة سوى العمامة و الخرقة یشدّ بها و رکیه لکیلا یبدو منه شىء و الخرقة و العمامة لابدّ منهما و لیستا من الکفن.19
5. بررسى واژه »وجوب«
این واژه در روایات در سه مورد استعمال شده است:
1. فعل تکلیفى;
2. لزوم معامله;
3. وجوب شرطى.
مورد اول: وجوب در لغت نزد جوهرى20 به معناى لزوم، و نزد راغب اصفهانى21 و ابنفارس22 به معناى ثبوت و وقوع است. زبیدى در تاج العروس از کتاب تلویح نقل مىکند که وجوب در لغت به معناى ثبوت است، سپس مىگوید: »و هُوَ قَریبُ مِن اللّزوم«.23 معناى ثبوت و لزوم، معانى نزدیکى هستند; ولى نسبت به بحث مورد نظر تفاوت عمدهاى دارند; زیرا ثبوت دلالت قوىترى بر حکم به وجوب دارد، همانطور که جمله خبریه نسبت به امر، دلالت قوىترى دارد.
این معنا در لسان أئمه(ع) نیز به کار رفته است; یعنى اگر فعل متعلق آن ترک شود، شخص مستحق مؤاخذه مىشود. شاهد این مطلب، کثرت روایاتى است که وجوب در این معنا به کار رفته است; مثل صحیحه على بن جعفر:
سألتُه عن التّکبیر أیّام التّشریق أ واجبُ هو؟ قال: یستحبّ فإن نسیه فلیس علیه شىءُ.24
این روایت، استحباب را براى تکبیر اثبات، و وجوب را از آن نفى مىکند.
واژه وجوب در بعضى دیگر از روایات، در مورد عمل مستحب به کار رفته است، و این به دلیل بیان تأکید استحباب عمل مىباشد; مثل روایت على بن جعفر:
سألتُ أخى موسى بن جعفر عن دخول الکعبة أ واجب هو على کلّ مَن حجّ؟ قال: هو واجب اوّل حجّة ثمّ إن شاء فعل و إن شاء ترک.25
شیخ حرّ عاملى در وسائل26 این روایت را در باب »تأکّد استحباب دخول الکعبة للضرورة« آورده است و آیتاللّه شاهرودى در کتاب الحج در ذیل این روایت مىفرماید:
و لیس المراد من قوله معناه المصطلح بل بمعنى ثابت بقرینة باقى الأخبار.27
روایت دوم: صحیحه عبداللّه بن المغیرة عن أبىالحسن الرضا(ع) قال:
سألته عن الغسل یوم الجمعة؟ فقال: واجب على کلّ ذکرً و انثى عبد أو حرّ.28
شیخ طوسى در تهذیب29 و محقق در معتبر،30 روایات این باب را حمل بر تأکید استحباب غسل جمعه کردهاند. روایت سوم: موثقّه سماعه:
قال سألت اباعبداللّه(ع) عن غسل الجمعة فقال: واجب فى السّفر و الحضر... و غسل المولود واجب و غسل المیت واجب و غسل الزیارة واجب و غسل دخول البیت واجب و غسل الاستسقاء واجب....31
در این روایت، غسلهاى مستحب و واجب در کنار یکدیگر با لفظ »واجب« ذکر شدهاند.
روایت معلّى بن خنیس از امام صادق(ع) در مورد حقوق واجب مسلم بر مسلم32 نیز اینگونه است.
بررسى این نکته ضرورى است که با ظهور واژه »واجب« در عقوبت بر ترک عمل، چرا ائمه(ع) در مورد برخى اعمال مستحب، از این واژه استفاده کردهاند؟ علاوه بر اینکه ممکن است موجب به گناه افتادن مخاطب شود; به این صورت که مثلاً پدرش او را از غسل جمعه نهى کند و مخاطب به دلیل ظهور واژه واجب در لزوم عمل، برخلاف نهى پدرش غسل جمعه را انجام دهد و مرتکب گناه شود.
در پاسخ باید گفت ائمه(ع) براى تحریک بیشتر شیعیان به انجام این اعمال، مجازاً از لفظ واجب استفاده مىکردند، و معمولاً قرینهاى بر آن وجود ندارد تا مخاطب تصور کند که آن عمل، واجب است; و اما احتمال به گناه افتادن مخاطب، احتمالى نیست که عقلا به آن اعتنا کنند، چون بسیار نادر است; بنابراین براى تشویق و تحریک بیشتر مخاطب، از واژهاى مثل واژه »واجب« استفاده مىکنند.
از این رو توجیه بعضى از علما که در این موارد وجوب را به معناى لغوى آن، یعنى ثبوت گرفتهاند، پذیرفته نیست; زیرا اولاً، هیچ قرینهاى وجود ندارد که مخاطب نیز این معنا را فهمیده است; و ثانیاً، هیچ دلیلى وجود ندارد که ائمه(ع) وجوب را مجازاً در معناى ثبوت استعمال کردهاند; زیرا شاید در این موارد، وجوب را در معناى مستحب مؤکّد یا غیر آن استعمال کرده باشند.
مورد دوم: وجوب به معناى لزوم معامله، در برخى از روایات به کار رفته است; مانند موثقه عمّار بن موسى که از امام صادق(ع) سؤال کرد:
فى رجلً اشترى من رجل جاریة بثمنً مسمّى ثمّ افترقا قال: وجب البیع.33
صحیحه حلبى از امام صادق(ع) که فرمود:
أیّما رجل اشترى بیعاً فهو بالخیار حتّى یفترقا فإذا افترقا وجب البیع.34
از این روایات به خوبى استفاده مىشود که وجوب بیع به معناى لزوم بیع است نه صحت آن; زیرا وجوب بیع، پس از تفرّق و از بین رفتن خیار آمده است.
مورد سوم: وجوب شرطى به این معناست که عمل، وجوب تکلیفى ندارد، ولى شرط حصول عملى دیگر است; در مقابل حرام شرطى که به معناى عدم اعتنا به آن در حصول امر دیگر است. شهید ثانى مىفرماید:
کما انّهم یطلقون الوجوب فى مواضع و یریدون به الوجوب بمعنى الشّرط و لما کان التّحریم مقابلاً للوجوب أطلق على مقابله کذلک التّحریم بمعنى عدم الاعتداد به لمقابلة الوجوب الشّرطى و قد أشار المصنّف الى إرادة هذا المعنى فى النهایة حیث قال بعد التّعبیر بالتّحریم: انّا لا نعنى بالتّحریم حصول الإثم بذلک بل بمعنى عدم الإعتداد به فى رفع الحدث.35
در چند روایت مختلف، واژه »وجوب« یا صیغه امر، در وجوب شرطى استعمال شده است که به چند نمونه اشاره مىشود:
1. علاّمه مجلسى درباره روایت »و صَوم الاعتکاف واجبُ« مىفرماید:
المراد به إمّا الوجوب الشّرطى بمعنى عدم تحقّق الاعتکاف بدونه أو لکلّ ثالث;36
مراد از وجوب در این روایت، یا وجوب شرطى است، به این معنا که اعتکاف بدون روزه محقق نمىشود، و یا مراد، وجوب روزه در هر روز سوم است.
2. امام صادق(ع) مىفرمایند:
اذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلاة و لا صلاة إلاّ بظهور.
مجلسى اول درباره این روایت، احتمال وجوب شرطى را مطرح کرده است;37 ولى ظاهر این است که مراد، وجوب غیرى است; زیرا در این روایت، صلاة بر آن عطف شده است که وجوب در آن، وجوب تکلیفى است و حمل وجوب بر تکلیفى و شرطى خلاف ظاهر است.
نظیر استعمال ماده وجوب در وجوب شرطى، استعمال صیغه امر در وجوب شرطى است; مثل موثّقه أبى بصیر:
سألت أباعبداللّه(ع) عن الفأرة تقع فى السّمن أو فى الزّیت فتموت فیه فقال: إن کان جامداً فتطرحها و ما حولها و یؤکل ما بقى و إن کان ذائباً فأسرج به و أعلمهم اذا بعتَه.38
وجوب إسراج و إعلام، وجوب شرطى است; اگرچه در این روایت، ماده »و ج ب« نیامده است، ولى صیغه امر به معناى وجوب به کار رفته است.
6. بررسى واژه «فرض»
واژه »فرض« و مشتقات آن، مثل کلمه »فریضه«، ظهورى قوى در وجوب عمل دارند. به گونهاى که برخى ادعا کردهاند ظهور آن در وجوب، از ماده »وجب« قوىتر است. ابوهلال عسکرى در الفروق اللغویة39 در فرق بین فرض و وجوب مىنویسد: »انّ السنّة المؤکّدة تسمّى واجباً و لا تسمّى فرضاً«.
خلیل در العین مىنویسد: »و الفرض: الایجاب«.40
جوهرى و ابنفارس مىنویسند: »و الفرض ما أوجبه اللّه سمّى بذلک لأنّ له معالم و حدوداً.41 شاهد اینکه این ماده بر وجوب عمل دلالت مىکند، این است که گاهى در مقابل نافله استعمال شده است; مثل کلام امیرالمؤمنین(ع):
لا قربة بالنّوافل إذا أضرّت بالفرائض.42
و کلام دیگر ایشان:
اذا أصرّت النّوافل بالفرائض ارفضوها.43
و در بعضى از روایات در مقابل سنت استعمال شده است; مثل روایت امام صادق(ع):
انّه ذکر صلاة الفریضة سبع عشرة رکعة فى الیوم و اللّیلة و قال: السنّة ضعفا ذلک.44
و صحیحه هشام بن سالم:
سألت اباعبداللّه(ع) عن التّسبیح فى الرّکوع و السّجود فقال: تقول فى الرّکوع: سبحان ربّى العظیم و فى السّجود سبحان ربّى الأعلى الفریضة من ذلک تسبیحة و السّنة ثلاثة و الفضل فى سبع.45
و در بعضى از روایات در مقابل تطوّع استعمال شده است; مثل موثّقه سکونى از امام صادق(ع): قال رسول اللّه(ص):
السّلام تطوّعُ و الردّ فریضة.46
ولى با این وجود، بعضى از روایات وجود دارد که علما به دلیل وجود ماده »فرض«، به توضیح و توجیه آن پرداختهاند:
1. روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع عن ابىالحسن الرضا(ع) قال:
فرض اللّه على النّساء فى الوضوء للصّلاة أن یبتدئن بباطن أذرعهنّ و فى الرّجال بظاهر الذّراع.47
از آنجا که شروع زن از باطن دست، و شروع مرد از ظاهر دست مستحب است، نه واجب، محقق در معتبر مىفرماید: »و معنى فرض: قدّر و بیّن لا بمعنى أوجب و على الإستحباب اتّفق علماءنا«.48 البته چون بعضى از عامه49 این عمل را واجب مىدانند، ممکن است روایت را حمل بر تقیه کنیم.
2. عن ابىعبداللّه(ع) قال رسول اللّه(ص):
طلب العلم فریضة على کلّ مسلم ألا إنّ اللّه یحبّ بغاة العلم.50
این در حالى است که طلب هر علمى، مثل علم فیزیک و شیمى واجب نیست. علاّمه مجلسى در توضیح این روایت مىفرماید:
المراد بالعلم، العلم المتکفّل بمعرفة اللّه و صفاته و ما یتوقّف علیه المعرفة و العلم المتعلّق بمعرفة الشّریعة القویمة و له مرتبتان: الاُولى: مرتبة یحصل بها الاعتقاد الحقّ الجازم و العلم بما یحتاج الى عمله من العبادات و غیرها و لو تقلیداً و طلبه فرضُ عینً. و الثّانیة: مرتبة یقدر بها على حلّ الشّکوک و دفع الشّبهات و العلم بالأحکام الشرعیة من أدّلتها التّفصیلیة و طلبها فرض کفایة ثم نقول: مراده ظاهراً فرض العین أى المرتبة الاُولى فقط. 51
محدث کاشانى در الوافى52 شبیه این تفسیر را آورده است.
3. عن عبید بن زرارة قال:
سألت اباعبداللّه(ع) عن رجل... قال: إنّ الطّواف فریضة و فیه صلاة و السّعى سنّة من رسول اللّه(ص) قلت: ألیس اللّه یقول: »إن الصّفا و المروة مِن شعائر اللّه« قال: بلى ولکن قد قال فیهما: »و مَن تطوّع خیراً فانّ اللّه شاکرُ علیمُ« فلو کان السّعى فریضة لم یقل: »فمن تطوّع خیراً.53
با توجه به اینکه سعى مثل طواف، عملى واجب است، ولى در این روایت، فریضه بودن از آن نفى شده است; پس یا مراد از فریضه در این روایت، واجبى است که در قرآن آمده است و در مقابل، مراد از سنت در این روایت، واجبى است که در روایت آمده است، و یا مراد از فریضه، واجبى است که خداوند وجوب آن را جعل کرده است، و در مقابل مراد از سنت رسول خدا در این روایت، احکامى است که پیامبر(ص) جعل کرده است.
4. محمد بن یحیى بإسناده قال: قال ابوعبداللّه(ع):
السّجود على الأرض فریضة و على الخمرة سنّةُ.54
با توجه به اینکه اگر مراد از روایت، سجده در غیر نماز واجب باشد، پس به هیچ وجه سجده واجب نیست، و اگر مراد از آن، سجده در نماز واجب باشد، پس اصل سجده واجب است، و سجده بر زمین و بر خمره از افراد آن هستند، اگر چه سجده بر زمین افضل است.
در روایت دیگرى امام صادق(ع) فرمودند:
السّجود على الارض فریضة و على غیر الأرض سنّة.55
علاّمه مجلسى مىفرماید:
تبیین هذا الخبر یحتمل وجوهاً: الاوّل: ما ذکره الأکثر من انّ السّجود على الأرض ثوابه ثواب الفریضة و على ما أنبتته ثوابه ثواب السنّة. الثّانى: انّ المستفاد مِن امر اللّه تعالى بالسّجود انّما هو وضع الجبهة على الارض اذ هو غایة الخضوع و العبودیة و امّا جواز وضعها على غیر الأرض فانّما استفید مِن فعل النبّى(ص) و قوله رخصة و رحمة. الثّالث: أن یکون المراد بالأرض أعمّ منها و ممّا أنبتته و المراد بغیر الأرض تعیین شىء خاصّ للسّجود کالخمرة و اللّوح أو الخریطة مِن طین الحسین(ع) و هو بعید و إن کان یؤیّده فى الجملة مارواه فى الکافى مرسلاً انّه قال: السّجود على الارض فریضة و على الخمرة سنّة.56
شبیه این عبارات را محدّث بحرانى در حدائق آورده است. مخفى نیست که ظاهر روایت، احتمال دوم است، همانطور که در حدیث سوم، این احتمال بیان شد.
