تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,359 |
تعداد مقالات | 34,035 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,641,376 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,510,404 |
درآمدى بر مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى | ||
فقه | ||
مقاله 5، دوره 15، شماره 55، فروردین 1387، صفحه 121-167 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسنده | ||
عبدالله شفایی | ||
تاریخ دریافت: 21 بهمن 1394، تاریخ پذیرش: 21 بهمن 1394 | ||
چکیده | ||
مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى یکى از مباحث مهم مسئولیت مدنى است. این بحث تنها جنبه نظرى ندارد، بلکه آثار عملى بسیارى دارد و نگارنده در این تحقیق به برخى از مصداقهاى آن اشاره داشته و ابتدا وجود و نحوه وجود اشخاص حقوقى و پس از آن مبانى مسئولیت مدنى و آثار آن در حقوق و فقه اسلامى بررسى شده است. شناخت ماهیت اشخاص حقوقى از این جهت که اشخاص مسئول جبران خسارت قلمداد مىشوند و موضوع مسئولیت مدنى قرار مىگیرند، از اهمیت بسیار برخوردار است. مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى، نهادهاى درمانى و نظریههاى مطرح شده در فقه اسلامى و حقوق کشورهاى پیشرفته در این زمینه نیز در این مقاله بررسى و تحلیل شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
مسئولیت مدنى؛ اشخاص حقوقى؛ مؤسسات درمانى؛ پزشکان؛ ضمان | ||
اصل مقاله | ||
مقدمه علم حقوق براى رفع نیازها و تنظیم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته حقیقى و حقوقى تقسیم مىکند. اشخاص حقوقى دستهاى از افرادند که قانون براى آنها شخصیت مستقل از افراد تشکیل دهنده آن فرض مىکند و براى آن اهلیت تمتع از حق مالکیت و دارایى مستقل از افراد تشکیل دهنده، قائل شده است. دولت و مؤسسات عمومى مصداق بارز این گونه اشخاص است که در حقوق ادارى از آن بحث و بررسى بحث مىشود. همچنین مؤسسات خصوصى نیز تعداد دیگرى از این اشخاص را تشکیل مىدهند. اهمیت روز افزون این نهادها در زندگى امروز انکارناپذیر است. حقوق و فقه که متصدى تنظیم روابط و احکام اجتماعى است، به این امر بىتفاوت نیست و به تناسب مقرراتى وضع کرده است. البته در این تحقیق اصل را بر این نهادهایم که وجود اشخاص حقوقى در فقه اسلامى پذیرفته شده، لیکن به دلیل ناآشنایى برخى خوانندگان گرامى با اصطلاحات فنى فقهى و حقوقى شبهاتى که در زمینه مشروعیت اشخاص حقوقى ممکن است مطرح شود، ناگزیریم فصل نخست را به شناخت ماهیت و نحوه وجود و مشروعیت فقهى و حقوقى اشخاص حقوقى اختصاص دهیم. از آثار وجود اشخاص حقوقى این است که داراى حق و تکلیف باشند. در فصل دوم به این مطلب مهم مىپردازیم که اشخاص حقوقى داراى ذمهاند; یعنى همانطور که اینگونه افراد مالک مال مادى و حقوق معنوى مىگردند، مدیون و مشغول الذمه نیز مىشوند و به این مسئولیت، در اصطلاح حقوق مسئولیت مدنى مىگویند و در مقابل آن، مسئولیت کیفرى قرار دارد. مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى یکى از مباحث مهم مسئولیت مدنى است که امروزه مورد توجه محافل حقوقى قرار گرفته است. از سوى دیگر، براى اینکه درباره مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى در ضمن مثالى کاربردى بحث کنیم، مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى درمانى را بررسى کردهایم; چرا که یکى از مهمترین مصداقهاى اشخاص حقوقى، نهادهاى درمانى است که امروزه گسترش بسیار یافته است و به جهت حساسیت کارى که بر عهده دارند و زیانهاى جبران ناپذیرى که بر اثر کار این نهادها به افراد جامعه وارد مىشود، مسئولیت مدنى این نهادها را در پژوهش حاضر آوردیم. نهادهاى عریض و طویل متصدى امور درمان، اشخاص حقوقىاند که در عصر حاضر گسترش و توسعه بسیار یافتهاند و مسئولیت آنها در قبال خساراتى که به بیماران وارد مىآید، مورد بحث است. از آنجایى که رژیم مسئولیت مدنى پزشکان در فقه اسلامى و حقوق از قواعد ویژهاى تبعیت مىکند و مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى از مقررات متفاوت دیگر، این سؤال مهم مطرح مىشود که آیا مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى همانند مسئولیت پزشکان است یا همانند مسئولیت مؤسسات؟ پاسخ دادن به این سؤال از نظر فقهى داراى اهمیت ویژهاى است; زیرا بازگشت این مطلب به این بحث است که آیا ملاک و مناط ضمان طبیب را مىتوان به نهادهاى درمانى سرایت داد یا خیر؟ قبل از پاسخ دادن به سؤالهاى مذکور باید به این پرسش پاسخ دهیم که شخصیت حقوقى چیست؟ آیا شخصیت حقوقى در فقه پذیرفته شده است؟ آیا این اشخاص مىتوانند داراى حق و تکلیف گردند و بار مسئولیت را بر دوش بکشند؟ فرض مسئولیت براى بیمارستان و سایر اشخاص درمانى، مستلزم پاسخ دادن به پرسشهاى مذکور است.
فصل اول: اشخاص حقوقى براى روشن شدن جایگاه بحث و تحدید موضوع، لازم است ابتدا به این پرسشها پاسخ داده شود که شخص حقوقى چیست و چه ویژگىهایى دارد؟ مبانى، ماهیت و اقسام اشخاص حقوقى چیست؟ مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى، بر چه مبانىاى استوار است؟
الف) مفهوم شخصیت حقوقى شخصیت حقوقى در اصطلاح حقوقى دو معناى متفاوت دارد: 1. اهلیت: شخصیت حقوقى در اصل به معناى صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجراى آنهاست.1 شخصیت حقوقى در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «etilennosrePeuqidruj» تعبیر مىشود. استعمال شخص حقوقى به این مفهوم در نظام حقوقى ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونىاى به کار نرفته است. 2. دستهاى از افراد و اموال: آنچه در کتابهاى حقوقى و لسان قانونگذار رواج یافته، مفهومى متفاوت با معناى بالاست. شخص حقوقى به دستهاى از افراد که داراى منافع و فعالیت مشترکاند و نیز به پارهاى از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.2 این نوع شخصیت حقوقى در حقوق فرانسه «ennosreplaromel»، در حقوق انگلو ساکسن «etaroproCydob» و در حقوق افغانستان »شخص حکمى« نامیده مىشود. این نوع شخص حقوقى، دستهاى از افراد و یا اموال است که به حکم قانونگذار و اعتبار عقلا واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. بر این اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمى گفته شود بهتر است تا شخص حقوقى; زیرا افراد هم شخصیت حقوقى دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقى دو مصداق دارد: افراد و دستهاى از افراد، و یا اموال که عقلا و قانونگذار براى آن شخصیت فرض کردهاند. چنانکه ملاحظه مىشود، استعمال اصطلاح شخص حقوقى به معناى دوم، آنچنان که در حقوق ایران معمول است، خالى از مسامحه نیست; زیرا تمام افراد اعمّ از اشخاص حقیقى و اشخاص حقوقى داراى شخصیت حقوقى هستند، ولى شخصیت دسته اول ذاتى است و دسته دوم به حکم قانونگذار واجد شخصیت شناخته مىشود. تعبیر »شخصیت معنوى« براى شخص حقوقى - که در برخى نوشتهها دیده مىشود - خارج از اصطلاح و براى اهل فن نامأنوس و نامفهوم است. از شخص حقوقى تعریفهاى متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقى هنگامى پدید مىآید که دستهاى از افراد که داراى منافع و فعالیت مشترکاند یا پارهاى از اموال که به اهداف خاصى اختصاص داده شدهاند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و براى آنها شخصیت مستقلى قائل باشد.3 قصد و اراده و هدفدار بودن گروه براى ایجاد شخص حقوقى لازم و ضرورى دانسته شده است. در مورد اشخاص حقوقى درمانى نیز شایان ذکر است که هدف از تشکیل و ایجاد آنها پیشبرد اهداف بهداشت و درمان و معالجه بیماران است. اولین اثر ایجاد شخص حقوقى این است که داراى شخصیت مستقل از اعضایش مىشود که وجود منافع آن از وجود و منافع سایر اعضاى به وجود آورنده او متمایز است و مستقل از آنها مىتواند واجد حق و تکلیف گردد. اعضاى گروه از نظر روابط حقوقى با اشخاص ثالث، همه حکم واحدى دارند.
ب) شخص حقوقى در فقه اسلام حق مالکیت را نه تنها براى اشخاص حقیقى قائل شده است، بلکه براى پارهاى از اموال و موضوعات غیر انسانى نیز حق مالکیت را به رسمیت شناخته و از اول، مفهوم مالکیت را بر مبناى وسیعى بنیاد نهاده است. شناخت این حق براى موضوعات غیر انسانى نشانه آن است که اسلام اهلیت تملک و تمتع اینها را به رسمیت شناخته و شناخت اهلیت این چنینى، لازمه پذیرش وجود شخصیت حقوقى آنهاست; هرچند تحت عنوان شخص حقوقى در فقه شناخته شده نیست. عناوینى چون: »جهات عامه«، »عناوین عامه« و »غیر محصور« در فقه همان آثار و مفهوم شخصیت حقوقى را دارد. از دید این فقیهان، مالکیت از اعراض متأصل خارجى نیست تا به مالک و مملوک حقیقى نیاز داشته باشد، بلکه امرى اعتبارى است. به همان دلیل که عقلا براى رفع نیازها و تنظیم امور زندگىشان مالکیت را اعتبار کردهاند، همین طور وجود اشخاص حقوقى را براى تسهیل کارهایشان لحاظ کردهاند. به تعبیر دیگر، همانطور که مالکیت اعتبارى است، مالک و مملوک نیز مىتواند فرضى باشد. از این رو، شهید مطهرى مىگوید: خود مالکیت هم وجود حقیقى ندارد، بلکه یک امر اعتبارى است. یک وقت ما مىخواهیم یک امر حقیقى را براى یک امر اعتبارى ثابت کنیم و یک وقت مىخواهیم یک امر اعتبارى را براى یک امر حقیقى ثابت کنیم. دولت وجودش وجود اعتبارى است، مالکیت هم وجودش وجود اعتبارى است. بنابراین با اثبات مالکیت براى دولت و به تعبیر بهتر اثبات شخصیت حقوقى براى دولت، باید با او همچون یک مالک شرعى برخورد و رفتار شود; یعنى دیگر دزدیدن و تقلب کردن در اموال دولت خلاف شرع خواهد بود. بنابراین اگر دولت اعلام کند تا مقدار معینى حمل بار مسافر مجانى است و اضافه بار کرایه لازم دارد، مخفى کردن اضافه بار موجب مدیون شدن به دولت مىگردد. یا مثلاً اگر دولت اعلام کند که من بچه تا سن دوازده ساله را مجانى مىبرم و شما بچه بزرگتر از دوازده سال را کوچکتر اعلام نمودید، به او مدیون مىشوید.4 نمونههایى از شخص حقوقى که سابقه فقهى دارد، از این قرار است: 1. دولت )منصب حاکم اسلام(: حاکم اسلامى اعم از امام و جانشینان او مالک انفال است. این اموال ملک شخصى امام نیست، بلکه ملک عنوان امامت است و پس از رحلت به ورّاث به ارث نمىرسد، بلکه به امام بعدى منتقل مىشود. این امر نشاندهنده آن است که منصب امامت، مالک این اموال است و امام به لحاظ آن منصب مالک است. همین مسئله امروز در مورد ولى فقیه نیز که در رأس نظام اسلامى قرار دارد و مرجع تقلید است و وجوهات شرعیه را در اختیار دارد، صدق مىکند; یعنى او با لحاظ عنوان ولى فقیه و مرجعیت حق تصرف مالکانه در اموال مذکور را دارد. این اموال پس از مرگ ایشان به ارث نمىرسد، بلکه بازماندگان موظفاند با حفظ امانت به مرجع و فقیه جامع الشرایط دیگرى تحویل دهند. مرحوم مرتضى مطهرى پس از طرح این سؤال که آیا دولت مىتواند مالک شود و به عبارت دیگر، شخصیت حقوقى دارد یا نه، از مرحوم آیتاللّه بروجردى و بسیارى دیگر از فقیهان معاصر نقل مىکند که آنها شخصیت حقوقى دولت را پذیرفتهاند و در بحث مالکیت تفاوتى میان شخصیت حقوقى و شخصیت حقیقى نمىگذارند. در مقابل، تعداد دیگرى از فقیهان نظیر مرحوم آقاى خویى و صاحب کتاب بحوث فقهیه، شخصیت حقوقى دولت در نتیجه مالکیت دولت را نپذیرفتهاند که در این صورت، اموالى که به دولت انتساب پیدا مىکند، حکم اموال مجهول المالک را خواهد داشت.5 عزالدین بحرالعلوم نیز از آیت اللّه حسین حلى نقل مىکند که دولت واجد شخصیت حقوقى نیست و نمىتواند مالک اموال بانکها گردد. ایشان تصریح مىکند: أن الدولة لاتملک ما تحت یدها من الأموال فیکون ذلک المال من أفراد المال المجهول مالکه;6 دولت نمىتواند مالک اموال تحت تصرف خود گردد. در نتیجه، اموال مذکور در زمره اموال مجهول المالک قرار مىگیرد.
احکام تصرف حاکم امروز مفهوم شخصیت حقوقى دولت، در میان فقیهان مخالف جدى ندارد و کسانى که شخصیت حقوقى بدون سابقه فقهى را نمىپذیرند، شخصیت حقوقى دولت را پذیرفتهاند. فقها احکامى بر این تصرف حاکم مقرر داشتهاند که تفسیر آنها تنها زمانى قابل تصور است که براى دولت، شخصیت عمومى حکمى در نظر گرفته شود و رئیس دولت و نمایندگان او که کارمندان بخشهاى مختلف دولتىاند، هریک در همان بخشى که مربوط به حوزه کارى اوست اعم از بخشهاى خارجى، داخلى و مالى، این مسئولیت را به عهده بگیرند.7 اول: در حوزه روابط خارجى گفتهاند: هر مصلحت یا پیمانى را که امام منعقد کرده باشد، براى مردم محترم و الزام آور است و مادامى که زمان پیمان منقضى نشود، مخالفت آن از سوى امام و مردم جایز نیست. دوم: در حوزه روابط داخلى گفتهاند: قضات و کارگزاران )کارمندان( با مرگ حاکمى که آنها را منصوب کرده است، عزل نمىشوند. سوم: در حوزه امور مالى که ذمه مالى در شخصیت دولت بروز پیدا مىکند، گفتهاند: اگر قاضى در قضاوتش خطایى کند که قابل جبران نباشد یا مأمور اجراى حد اشتباهاً در اجراى حد زیادهروى کند و مجرم از این ناحیه مصدوم یا مقتول گردد و... ، در این موارد و کلیه مواردى که کارگزاران دولت اسلامى به هنگام انجام وظیفه و بدون تقصیر به مردم زیان مىرسانند، ضمان بر عهده بیت المال است. 2. وقف: وقف از قدیمترین نهادهاى اسلامى است که مىتواند وجود شخصیت حقوقى را در فقه به اثبات برساند. از باب تنقیح مناط، زمینه مشروعیت شخصیت حقوقى بدون سابقه فقهى را هم فراهم مىآورد. یکى از حقوقدانان معاصر، تحقیق جالبى در سیر تحول اندیشه فقها و در نهایت رسیدن به شخصیت حقوقى وقف انجام داده است که خلاصه آن را مىآوریم:8 نکته جالبى که نباید از نظرها دور بماند، این است که فقها از راه تمهید نظریهاى کلى درباره مالکیت اموال وقف شده به راه حلهاى عملى اداره وقف دست نیافتهاند، بلکه با توجه به زمینههاى اجتماعى و نیازهاى عاطفى مردم و با استفاده از اخبار، قواعد حاکم بر وقف را به دست آوردهاند; یعنى از طبیعىترین راه، نهاد اجتماعى وقف و نیاز و گرایش به مالکیت جمعى را به یک سازمان حقوقى تبدیل کردهاند، آنگاه بدین فکر افتادهاند که چگونه این سازمان پیشساخته را در قالب نظریههاى حقوقى توجیه کنند.9 این پرسش براى فقیهان مطرح بوده که مالک این موقوفه کیست: واقف که مال او حبس شده، یا موقوف علیهم که براى رفع نیازهاى آنها قرار داده شده، یا اینگونه اموال اصالت و شخصیت پیدا مىکند؟ هرکدام از این نظریهها در میان فقیهان طرفدارانى داشته، اما سیر کلى نظریهها بدان سوى است که مال موقوفه را داراى شخصیت حقوقى مستقل از واقف و موقوف علیهم بدانند. این گرایش در دیدگاه فقیه روشناندیش مرحوم سید محمدکاظم طباطبایى به کمال مىرسد. وى با مردود دانستن مالکیت موقوف علیهم و خداوند بر موقوفه، معتقد است که خروج مال موقوفه از ملک واقف با تملیک آن به دیگرى ملازمه ندارد; زیرا آنچه نامعقول به نظر مىرسد، ملک بدون مالک است، نه مال بدون مالک )مانند مال اعراض شده(. وقف مانند مال بىمالک است و ضرورتى ندارد که در پى مالک آن باشیم; مالى است که به طور مستقل اداره مىشود و به مصرف مىرسد، بدون اینکه تعلق به شخص داشته باشد.10 وى در مورد اوقاف عام مىافزاید: هیچ ضرورتى ندارد که مالک آن موجود باشد; زیرا مالکیت رابطهاى است بین مالک و مملوک و از حیث لزوم وجود هیچ تفاوتى بین این دو پایه ملکیت نیست. پس همانگونه که مملوک مىتواند معدوم باشد )مانند کلى در ذمه و منافع و ثمره درخت پیش از بروز آن(، مالک نیز مىتواند کلى و معدوم باشد. پس چرا باید در مالکیت فقرا یا طلاب به دلیل اینکه مفهوم کلى است و وجود خارجى ندارد، تردید کرد؟11 به اضافه، ملکیت از امور اعتبارى است و لزومى ندارد که مانند سپیدى و سیاهى داراى محل خارجى باشد و کافى است که داراى محل اعتبارى باشد، حتى مىتوان گفت وجود ملکیت به اعتبار عقلایى یکى است )مانند وجود حرمت و وجوب و مانند اینها(. پس لزومى ندارد که وجود ملکیت فرع بر وجود محل خارجى آن شود; چنان که حرمت زنا نیز پیش از وقوع آن وجود دارد.12 درباره این فرمایش سید یکى از حقوقدانان اظهار مىدارد: بدینترتیب، این فقیه روشنبین مىکوشد تا خود را از قیود سنتى مالکیت برهاند و وجود آن را قطع نظر از شخص مالک تصور کند. این گونه تلاشها که شاید ناخواسته مبنى بر تصورى گنگ از وجود شخصیت حقوقى براى جمع اموال باشد، زمینه فکرى و نهادى وجود یک سازمان حقوقى مستقل را براى وقف نشان مىدهد، به ویژه آنکه از نظر آثار اداره وقف چیزى از یک سازمان یا شخصیت مستقل حقوقى کم ندارد، جز اینکه وجود آن مبتنى بر حبس عین موقوفه و بقاى آن است.13 این تلاشهاى فقیهان روشننگر در نهایت به بار نشست و بر این مبنا ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354 اوقاف عام را داراى شخصیت حقوقى شمرد و در نهایت ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 اعلام کرد: »هر موقوفه داراى شخصیت حقوقى است و متولى یا سازمان حسب مورد نماینده آن مىباشد« و شامل وقف عام و خاص مىشود. نکته شایان توجه اینکه چون هدف واقف از تشکیل وقف خیرخواهانه است، لذا در دامنه فعالیت و صلاحیتهاى تملک و... از سوى شارع مقدس محدودیتهایى وضع شده است که منافاتى با تعبیرهاى نوین از شخصیت حقوقى ندارد. 3. امت )مسلمانان(: امت اسلامى، مالک اراضى خراجیه )مفتوحة العنوة( است. صاب جواهر در این زمینه مىگوید: کل أرض فتحت عنوة... و المراد هنا القهر و الغلبة بالسیف و کانت محیاة حال الفتح فهى للمسلمین قاطبة الحضارین و الغائبین و المتجددین بولادة و غیرها.... از این بیان استنباط مىشود که مالک این اموال، مسلمانان تمام عصرها و زمانهاست، نه مسلمانان زمان فتح. اینکه زمینهاى مزبور چه زمینهایى است و حدود مالکیت آنها چگونه است، بایستى به کتابهاى فقهى مراجعه کرد. مصادیق متعدد دیگرى نظیر »عناوین عامه« و »جهات عامه« در فقه اسلامى براى شخص حقوقى وجود دارد که با آوردن مصادیق فوق، نیازى به طرح تفصیلى آنها نیست و از حوصله این مقاله خارج است. نقد یک دیدگاه اما جاى بسى شگفتى است که یکى از فقیهان معاصر به رغم اذعان به اصل توسعه مالکیت به موضوعات غیر انسانى و وجود گونههایى از اشخاص حقوقى در فقه اسلامى، قائل به تفصیل شده و میان اشخاص حقوقى با سابقه فقهى و بدون سابقه فقهى تفاوت گذارده است. وى ضمن تأیید مشروعیت دسته اول، مشروعیت اشخاص حقوقى را که در فقه سابقه ندارد، مخدوش مىسازد و براى اثبات مشروعیت اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى مثل شرکتها، مؤسسات عمومى و خصوصى که از غرب و طرز زندگى غربى سرچشمه گرفته است، سه گونه استدلال مىکند. وى ابتدا به رویه معمول میان عرف جامعه و ارتکاز آنها براى تأسیس پرتعداد شرکتهاى اقتصادى و غیراقتصادى جهت تمشیت و سامان دادن به امور زندگىشان مىپردازد و مىگوید که شارع مقدس این گونه ارتکاز عقلایى را ردع نکرده است. وى پس از تحلیل عالمانه و مفصل، در نهایت استدلال به امضاى شارع را از طریق عدم ردع، را قاصر از دلالت بر اثبات این گونه اشخاص حقوقى دانسته است. در مرحله دوم براى اثبات مشروعیت اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى که تعدادشان بىشمار است، به اطلاق عموماتى مثل آیه شریفه »احل اللّه البیع« تمسک جسته است. سپس بر این استدلال نیز اشکال کرده که تمسک به عموم و اطلاق آیه زمانى ممکن است که ما شک در تخصیص و تقیید داشته باشیم; در حالى که در اینجا شک در اصل جواز و عدم جواز ارتکاز عقلاست. اصل اعتبار این ارتکاز، همانطور که در دسته اول گفتیم، از نظر شرع انور ثابت نشد. بنابراین استناد به عمومات بالا نیز ممکن نیست. در مرحله سوم، تنها راه حل، پناه بردن به اختیارات ولىّ فقیه براى تجویز اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى است. به نظر این فقیه بزرگوار اختیارات ولىّ فقیه نیز شامل این مسئله نمىشود; زیرا به زعم ایشان اختیارات ولى فقیه در جایى است که با حکم ولى فقیه حلالى، حرام یا حرامى، حلال نگردد و مسئله رضایت و عدم رضایت شخصى نیز مطرح باشد که حکم ولىّ فقیه مقدم بر نظر خود شخص است; همانند تقدم نظر ولى بر رضایت مولى علیه در مسئله ولایت بر صغار و مجانین. در فرض ما که بر اساس دلایل گفته شده، عدم مشروعیت اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى ثابت شد، مسئله مذکور از حوزه دخالت ولىّ فقیه خارج است و چه بسا همانند حکم وضعى به صحت معاملات شرکتها و مؤسسات مذکور همانند حکم به طهارت و نجاست چیزى باشد که از حوزه اختیارات ولىّ فقیه خارج است; زیرا در دو راه حل سابق عدم مشروعیت آنها به اثبات رسید و ولىّ فقیه نمىتواند آن حکم را تغییر دهد.14 آنچه آوردیم، گزیدهاى از دیدگاه این استاد ارجمند بود. استدلالهاى ایشان بر اساس مبانى فقهى و اصولىاش ممکن است تمام باشد، اما نتیجهاى که از این مباحث گرفته و برخى مبانى از جمله مبناى او در باب اختیارات ولى فقیه، از نظر ما پذیرفتنى نیست. ما درصدد نقد کامل همه جانبه فرمایش ایشان نیستیم و فقط به دو نکته مهم اشاره مىکنیم: نکته اول: استدلال براى اثبات مشروعیت مصداقهاى شخص حقوقى بدون سابقه فقهى منحصر به دلایل گفته شده نیست. متأسفانه استاد ارجمند از محدوده ادله لفظى فراتر نرفته است و به ادله غیر لفظى نظیر اختلال نظام که مانع از تأثیر ادله لفظى مىگردند، توجه نداشته است. نقش روزافزون شرکتهاى ریز و درشت، مؤسسات خصوصى و عمومى، مؤسسات و انجمنهاى فرهنگى و دانشگاهى، بنگاههاى اقتصادى، تعاونىها و... در زندگى انسان امروز انکارناپذیر است; چه نیازهاى زندگى کنونى ما را از معامله با این گونه نهادها ناگزیر ساخته است و در تولید و فرآورى و پخش محصولات کشاورزى، مواد غذایى، محصولات صنعتى و دارویى و به طور کلى در رفع نیازهاى فرهنگى، مالى و خدماتى مستقیم یا غیر مستقیم با شرکتها، بانکها، دانشگاهها، تعاونىها، بیمارستانها و... مواجه هستیم. هرگاه ماشین از ایران خودرو مىخریم یا حتى بلیطى براى مسافرت از یک تعاونى تهیه مىکنیم، شخص فروشنده ماشین و بلیط، فروشنده اصلى نیست، بلکه سمت اصلى وى نمایندگى و وکالت از ناحیه شرکت است. هرگاه این روابط معاملاتى گسترده را باطل کنیم، آیا در زندگى اختلال ایجاد نمىشود؟ پاسخ این پرسش بىشک مثبت است. حذف شرکتها از زندگى، نظم اجتماعى را بر هم خواهد زد. جلوگیرى از اختلال نظام و هرج و مرج، همواره مورد عنایت شارع مقدس بوده است. بنابراین اگر با دلایل دیگرى نتوانیم مشروعیت این گونه شرکتها را توجیه کنیم، جلوگیرى از اختلال نظام براى مشروعیت اینگونه اشخاص حقوقى که برخاسته از اعتبارات عقلاست، کافى است. نکته دوم: همانطور که پیشتر گفتیم، حداقل وجود مصداقهایى از اشخاص حقوقى در شرع ثابت شده است. حضرت ایشان نیز این مسئله را قبول دارد و بر این اساس، اشخاص حقوقى را به دو دسته باسابقه فقهى و بدون سابقه فقهى تقسیم و ایراد عدم مشروعیت را متوجه دسته دوم کرده است، لیکن این مسئله محل تأمل جدى است که آیا این دو دسته اشخاص حقوقى تمایز ماهوى و حقیقى دارند یا خیر؟ آیا تفاوت این دو صرفاً ظاهرى و شکلى است و به لحاظ تقدم و تأخر زمانى تقسیم شدهاند؟ واقعیت این است که از نظر اهداف کلى ایجاد، در نحوه وجود و داشتن شخصیت حقوقى تفاوت اساسى میان آن دو وجود ندارد; چه اینکه هدف از ایجاد این گونه اشخاص، تسهیل امور است و نحوه وجود آنها اعتبارى است و محدوده دامنه فعالیتشان بسته به اعتبار مؤسسان است. مهمتر اینکه شخص حقوقى مىتواند از دستهاى اشخاص یا بخشى اموال تشکیل شود. بنابراین تفکیک مذکور به آن پایه که حکم مشروعیت آنها را دوگانه سازد، اساسى ندارد; زیرا با وجود مصداقهاى متعدد و متنوعى که در حضور شارع در میان عقلا رایج بوده است، کافى است که بگوییم: مشروعیت اصل شخصیت حقوقى )نه فقط مصداقهاى آن( در شرع قطعى است. آنچه اثبات شده است، مشروعیت اصل شخصیت حقوقى است که یکى است و آنچه متنوع است، مصداقهاى فرعى است که تابع حکم اصل آن است. وقتى ارتکاز عقلا بر اصل شخصیت حقوقى اثبات گردید، پس از آن در موارد مشکوک مىتوان از عمومات ادله نیز بهره گرفت و دیگر نیازى به دخالت ولىّ فقیه نخواهد بود. از طرف دیگر، وجود مصداقهایى از اشخاص حقوقى در فقه اسلامى نظیر حکومت )دولت(، امت )ملت(، جهات عامه، بیت المال، وقف و مانند آن، که مستقل از اشخاص داراى حق و تکلیف )ذمه و حق دادرسى( مىگردند،15 نشانه عدم مغایرت اعتبار شخص حقوقى با موازین فقهى و حقوق اسلامى است. به علاوه، برخى فقیهان معاصر نیز وجود و مشروعیت اینگونه اشخاص را به صراحت پذیرفته و براى دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوقى، حق تملک قائل شدهاند. براى اثباتِ شخصیتِ حقوقىِ موضوعى از موضوعات غیر انسانى، اهلیت تملک )تمتع( و صلاحیت مالک شدن، ملاک و ضابطه اصلى و مهم به شمار مىآید; زیرا شخصیت حقوقى در اشخاص حقوقى نقش اهلیت مدنى را در اشخاص حقوقى ایفا مىکند. بدینرو، برخى نویسندگان گفتهاند که اگر ثابت کنیم فلان موضوع از نظر فقه اسلامى اهلیت تملک حقوق را دارد و مىتواند مالک حقوق شود، در واقع ثابت کردهایم که آن موضوع از نظر فقه اسلامى واجد شخصیت حقوقى است و یک مصداق از اشخاص حقوقى محسوب مىشود.16 تذکر این نکته ضرورى است که فرض شخصیت حقوقى همچنان که اهلیت دارا شدن و تملک پذیرى را شامل مىشود، اهلیت صاحب ذمه شدن و ضمان پذیرى را نیز دربر دارد. به تعبیر دیگر، حق داراى دو جنبه است: جنبه مثبت حق که از آن به دارا شدن و تملک تعبیر شده است و جنبه منفى حق که به مدیونیت و مسئولیت مدنى تعبیر مىشود. اهلیت دارا شدن، امرى بسیط است و اینگونه نیست که بتوان آن را مالک دانست، اما نتوان وى را مدیون و مشغول الذمه فرض کرد. وانگهى در اسباب تملک نیز در این خصوص تفاوت وجود ندارد که سبب ملکیت بیع، هبه، وصیت یا وقف و سایر عقود ملکآور باشد. مالکیت شخص حقوقى به این معناست که بتواند در مملوک خود هرگونه تصرف مالکانه مادى و حقوقى انجام دهد. البته اشخاص حقیقى این تصرفات را به نمایندگى از شخص حقوقى انجام مىدهند. بنابراین وجود اشخاص حقوقى درمانى مثل بیمارستان که جداى از پزشکان، پرستاران، مدیران و سایر کارمندان وجود مستقل دارند و طرف حق و تکلیف قرار مىگیرند، منطبق با اصول حقوقى و موازین شرعى است.
ج) ماهیت شخص حقوقى و آثار آن شناخت ماهیت شخص حقوقى در مسئول دانستن آن مؤثر است. حقوقدانانى که وجود شخص حقوقى را انکار کردهاند، نمىتوانند براى شخص حقوقى مسئولیت فرض کنند. امروز به دلیل اهمیت و توسعه وجود شخص حقوقى در زندگى اجتماعى، نظریه انکار شخص حقوقى; دیگر طرفدار چندانى ندارد. طرفداران وجود شخص حقوقى نیز به دستههاى متعدد تقسیم مىشوند: برخى وجود فرضى و مجازى براى آن قائل هستند که براى تسهیل امور زندگى لازم و ضرورى است، وگرنه نمىتواند همانند اشخاص طبیعى، داراى حق و تکلیف باشد و بعضى هم آن را داراى وجود واقعى و حقیقى دانستهاند، منتها واقعیتى فنّى که مربوط به تکنیک حقوق است و برخى واقعیتهاى جامعهشناسى و روانشناسى نیز آن را تأیید مىکند.17 البته از مجموع این نظریات، واقعیت فنى یا نظریه ارگانیک بهتر مىتواند مسئولیتهاى اشخاص حقوقى را توجیه کند. طرفداران وجود فرضى، دخالت گسترده دولت را پذیرفتهاند، ولیکن طرفداران وجود واقعى، دخالت معتدل و متناسب دولت را مىپذیرند; چنانکه برخى استادان گفتهاند: در وجود واقعى )شخصیت حقوقى(، نباید تردید نمود، اما این واقعیت را هم نباید از یاد برد که عالم حقوق; عالم اعتبار است. منشأ اعتبار، خواه اراده قانونگذار، خواه اراده جمعى یا تکنیک حقوقى باشد، وجود شخص حقوقى از حد واقعیت اعتبارى فراتر نخواهد رفت و به واقعیت عینى و خارجى مبدل نخواهد شد. دولت همواره در مقام اعمال حاکمیت در شناسایى و تعیین وظایف و اختیارات و حدود فعالیت اشخاص حقوقى مداخله مىکند.18 چنانکه ملاحظه مىشود، این نحوه از وجود براى اشخاص حقوقى منافاتى با دیدگاه فقهى ندارد و بلکه همانطور که گفتیم، فقها وجود شخصیت حقوقى را وجود واقعى اعتبارى - همانند وجود اعتبارى ملکیت و زوجیت و... - مىدانند. هرگاه شخص به حکم قانون به وجود آید و وجودى مستقل از وجود اعضاى آن براى وى فرض شود، قطعاً آثار حقوقى نیز در پى خواهد داشت; این آثار اهداف تشکیل اشخاص حقوقىاند. مهمترین اثر وجود شخص حقوقى این است که او مىتواند واجد حق و تکلیف گردد. به این دلیل، حق و تکلیف شخصیت بسته به اراده و هدف تشکیل دهندگان آن در نوسان است. شخصیت حقوقى دولت که بزرگترین شخص حقوقى است، مىتواند واجد همه نوع حق و تکلیف شود، مگر حق و تکلیف خاص انسان مثل ابوّت و بنوّت. اما در مورد اشخاص حقوقى حقوق خصوصى که به منظور اهداف خاص تشکیل مىشود، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف آنها علاوه بر محدودیت حقوقى که خاص انسان است، محدود به اساسنامه آنها نیز هست. این موضوع در قوانین نیز انعکاس یافته است. ماده 588 قانون تجارت ایران مقرر مىدارد: شخص حقوقى مىتواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد; مانند حقوق و وظایف ابوّت و بنوّت و مانند آن. مضمون این مطلب در قانون مدنى افغانستان ماده 341 نیز آمده است. ماده 342 آن قانون اضافه مىکند: بند اول: شخصیت حقوقى داراى خصوصیات آتى مىباشد: 1. حقوق و وجایبِ مالىِ مستقل; 2. اهلیتى که در اساسنامه آن تحدید گردیده و قانون آن را مجاز دانسته باشد; 3. حق اقامه و دفع دعوى; 4. داشتن اقامتگاه مستقل و آن عبارت از محلى است که در آنجا اداره مرکزى آن واقع است. پس در چارچوب حقوق و تکالیفى که اساسنامه مقرر کرده است، اشخاص حقوقى داراى اهلیتاند، مگر حقوق و تکالیفى که اختصاص به انسان دارد; همانطور که ماده 589 قانون تجارت ایران مىگوید: تصمیمات شخص حقوقى به وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ دارند، گرفته مىشود.
د) اقسام شخص حقوقى اشخاص حقوقى به دو قسم تقسیم مىشوند: 1. اشخاص حقوقى حقوق عمومى; همانند دولت، مجلس شورا، شهردارىها و سایر مؤسسات وابسته به دولت که به محض ایجاد، داراى شخصیت حقوقى مىگردند. 2. اشخاص حقوقى حقوق خصوصى; مثل شرکتهاى تجارى و غیر تجارى که ممکن است به صورت انتفاعى یا غیر انتفاعى باشند و موقوفات که نیازمند ثبت نیز هستند. )ماده 587 قانون تجارت ایران و ماده 338 قانون مدنى افغانستان(. اشخاص حقوقى خصوصى، تابع اصل حاکمیت ارادهاند و افراد به میل و رضایت خویش به عضویت این اشخاص درمى آیند، برعکس اشخاص حقوقى عمومى که ممکن است عضویت در آن اجبارى باشد. از ممیّزات اشخاص حقوقى خصوصى، یکى آن است که تابع قواعد حقوق خصوصى هستند و از امتیازات حقوق عمومى بىبهرهاند; چنانکه در بحث نهادهاى درمانى خواهیم گفت اشخاص حقوقى ممکن است به صورت شخصیت حقوقى حقوق عمومى یا شخصیت حقوقى حقوق خصوصى به وجود آیند.
گفتار دوم: مبانى مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى قواعد مسئولیت مدنى در یک نظام حقوقى متأثر از اندیشههاى فلسفى حاکم بر آن نظام است. طرز تلقى از فرد، جامعه و آموزههاى بنیادینى چون: عدالت، انصاف، هنجارهاى اخلاقى و... بر سیاستگذارى و تعیین اهداف و مبانى مسئولیت مدنى مؤثر است. براساس این پیشفرضهاست که برخى نظامهاى حقوقى همانند کامنلا در باب مسئولیت »کثرت گرایى«19 و برخى دیگر همانند نظام حقوقى فرانسه »وحدت گرایى«20 را در پیش گرفتهاند. منظور از کثرتگرایى آن است که در آن نظام، خطاهاى معینى مثل: تجاوز، مزاحمت، فریب، اغوا، توهین، افترا، بىاحتیاطى، مداخله در روابط قراردادى و... وجود دارد که هرکدام براى تحقق مسئولیت مدنى داراى شرایط، قواعد و قلمرو خاص هستند، برخلاف نظامهاى وحدتگرا که اصلى کلى براى مسئولیت مدنى وجود دارد و جبران هر نوع زیانى را در برمىگیرد.21 باتوجه به اینکه در فقه اسلامى ضمانات در کتابهاى مختلف مثل دیات، قصاص، اجاره، غصب و... مورد بحث قرار گرفته است و هریک از موجبات ضمان مثل: اتلاف، تسبیب، غرور، غصب، تعدّى و تفریط، داراى ماهیت، عناصر، دلایل حجیت خاصى است. نظام حقوقى اسلام را مىتوان جزء نظامهاى کثرتگرا آورد. آراى نظامهاى حقوقى را با رویکرد فلسفى درباره مبانى مسئولیت مدنى مىتوان به سه گروه تقسیم کرد:22 اول. نظریههاى مرسوم: بر اساس این نظریهها، مسئولیت مدنى مسئولیت فردى است که تابع اصول و هنجارهاى اخلاف است و مسئولیت بر اساس مفاهیم و ارزشهاى اخلاقى مثل: تقصیر، عدالت، حق، آزادى، برابرى، رابطه علیت، قرارداد اجتماعى، وفاى به عهد و ایجاد خطر ناروا توجیه مىشود. دوم. نظریات ابزار گرا: در این نظریات مسئولیت مدنى وسیله و ابزارى براى دستیابى به هدفهایى است که از نظر اجتماعى مستقلاً قابل توجیه و مطلوب است. این هدفها عبارتاند از: کارایى اقتصادى جبران خسارت، توزیع عادلانه خطرها و هزینهها در بین کل جامعه و بازداشتن افراد از رفتار غیر اجتماعى و زیانبار. در این دیدگاه از دید حقوق عمومى، به مسئولیت مدنى نگریسته مىشود. سوم. کثرت گرایى نسبى: باتوجه به این واقعیت که با یک اصل نمىتوان عدالت اجتماعى میان دو طرف، عامل زیان و زیاندیده، برقرار ساخت و از طریق اصل واحدى نمىتوان قواعد ماهوى مسئولیت مدنى را توجیه کرد، لذا براساس این دیدگاه، مسئولیت مدنى ترکیبى از ارزشهاى مختلف مربوط به سودمندى اجتماعى و اصول اخلاقى مربوط به مسئولیت فردى است. از سوى دیگر، هدفهاى مسئولیت مدنى نیز متعدد است. جبران خسارت، بازدارندگى، درونى کردن هزینههاى خارحى، فعالیتهاى زیانبار، توزیع ضرر، تسلى خاطر زیاندیده، ایجاد صلح و امنیت و... همگى از اهداف مسئولیت مدنى تلقى مىشود. هرچند تأمین تمامى اهداف فوق از بهترین و مدرنترین سیستمهاى مسئولیت مدنى ساخته نیست، اما تأثیر مثبت قواعد و اصول مسئولیت مدنى در بسترسازى و نیل به اهداف یاد شده انکارناپذیر است. چنانکه پیشتر اشاره شد، وجود اعتبارى اشخاص حقوقى انتساب خسارت را به آنها توجیه مىکند. این اشخاص اراده خود را به وسیله نهادهایشان نظیر هیئتها، شوراها و مدیران نشان مىدهند. اگرچه مسئولیت شخص حقوقى مانند مسئولیت اعضایش که کارشان را به نام او انجام مىدهند، نخواهد بود، اما وقتى که آنها در چارچوب وظایفشان به حساب شخص حقوقى عمل مىکنند، مسئولیت آنان را در خود جذب مىکند. پذیرفته شدن جبران خسارت زیاندیده از سوى قانونگذار یکى از پایههاى بنیادى نظامهاى ادارى کشورهاى پیشرفته و پاره جدانشدنى اصل حکومت مردم بر مردم و نشانه تکامل جامعه، نظام سیاسى حاکم بر آن و متمدّن و بافرهنگ بودن آن جامعه است. اصل مسئولیت مدنى، امروز براى اشخاص حقیقى و حقوقى در حقوق خصوصى پذیرفته شده است. ریشه این اصل در عدالتخواهى آدمیان و اخلاق فردى و اجتماعى است و مردم جامعه پذیرفتهاند و مىدانند که هرکس به عمد یا غیرعمد، به کس یا شخص دیگر زیانى وارد سازد، باید خسارت وارده را جبران کند، خواه این زیان ناشى از قرارداد باشد یا بیرون از قرارداد. این مطلب امروز در حقوق عمومى نیز تطبیق مىگردد.23 گرایش رو به رشدى که در دادگاههاى فرانسه مشاهده مىشود، این است که براى تحقق مسئولیت عضوى که مباشر مستقیم خسارت است، وى باید مرتکب تقصیر شخصى )نه تقصیر ادارى( شده باشد که از وظایفش تفکیکپذیر باشد. در صورتى که ارتکاب چنین تقصیرى احراز نشود، عضو موردنظر تحت پوشش وظایفش قرار مىگیرد و مسئولیت وى جذب شده، از مصونیت شخصى واقعى برخوردار مىشود که او را از مسئولیت معاف مىکند.24 به تعبیر دیگر، بین تقصیر شخصى25 و تقصیر ادارى26 تفکیک قائل شدهاند. در ارتکاب تقصیر شخصى که تقصیر منتسب به شخص کارمند است، مسئولیت بر عهده کارمند یا مأمور است و اما در صورت ارتکاب تقصیر ادارى که مربوط به نقص وسایل، سوء تدبیر و نظارت و ضعف ساختار اداره است، شخص حقوقى مسئول خواهد بود. بنابراین در حقوق فرانسه کسى مخالف مسئولیت اشخاص حقوقى نیست و رویه قضایى هم مىپذیرد که اشخاص حقوقى ممکن است به دلیل افعال قابل انتساب به آنها بر مبناى ماده 1382 قانون مدنى مسئول شناخته شوند. در این صورت، تقصیر شخصى شخص حقوقى شبیه تقصیر عضو آن خواهد بود. تقصیر عبارت است از اشتباه در رفتارى که به فاعل آن قابل انتساب باشد.27 تقصیر اعم از تعدّى و تفریط است. به تعریف فقیهان: »تعدى عبارة عن فعل مایجب ترکه« و »تفریط عبارة عن ترک ما یجب فعله«28 که مفاد آن در قانون مدنى ایران )مواد 952 - 951) انعکاس یافته است. از سوى دیگر، تعدى و تفریط با معیار عرف سنجیده مىشود.29 به همین دلیل گفتهاند: معیار تقصیر در حقوق اسلام و ایران مفهوم اخلاقى آن نیست، بلکه تجاوز از معیار اجتماعى رفتار است.30 پس تقصیر، تجاوز از رفتار متعارف در همان احوال وقوع حادثه است. تقصیر شغلى: به این ترتیب تقصیر و خطاى صاحبان حرفه و مشاغل با افراد متعارف و محتاط همان حرفه سنجیده مىشود; مثلاً در صورتى که اشخاص و نهادهاى درمانى موجب ورود ضرر به مریض شده باشند، خطا به وسیله افراد متخصص و ضابطهمند در همان حرفه خاص سنجیده مىشود. به این دلیل، در اغلب پروندههاى قضایى، براى شکایت از صاحبان حرفهها براى تعیین میزان مسئولیت عامل زیان، ابتدا نظر کارشناس معتمد دادگاه را جلب مىکنند. شخص متوسطى که رفتار او معیار سنجش قرار مىگیرد، در حقوق فرانسه »پدر خوب خانواده«31 لقب گرفته است. تقصیر در مسئولیت قراردادى با اثبات عدم انجام تعهد از سوى طرف زیاندیده قرارداد، مفروض است، اما در مسئولیت قهرى تقصیر همیشه خلاف اصل است و زیاندیده باید آن را اثبات کند.32 در حقوق ایران نیز به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنى 1339، اولاً مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى مبتنى بر تقصیر است. ثانیاً، میان اعمال حاکمیتى و تصدى دولت تفکیک شده است و دولت و اشخاص حقوقى فقط در قبال اعمال تصدى، آن هم بر فرض اینکه خسارت ناشى از نقص وسایل اداره باشد، قابل مطالبه دانسته شده است. در این ماده چند صورت از هم تفکیک شده است: 1. مأمور دولت به بهانه انجام وظیفه عمداً یا بر اثر بىاحتیاطى به اشخاص خساراتى وارد کند. در این صورت، وارد کننده زیان شخصاً مسئول جبران خسارات وارده است. این فرض بر اساس قواعد مسئولیت مدنى در فقه اسلامى نظیر اتلاف و تسبیب قابل توجیه است; زیرا تلف مستند به کارمند است. همین که عرفاً استناد و رابطه علیت مستقیم بین عمل کارمند و زیان وارده وجود داشته باشد، براى به وجود آمدن مسئولیت مدنى وى کافى است، حتى اگر تقصیر و بىمبالاتى وى اثبات نشود.33 2. خسارت بر اثر نقص وسایل اداره نه مستند به عمل مأمور. در این صورت، اداره عهدهدار جبران خسارت است. در این فرض، برخى محققان بر این باورند که باید بین موردى که کارمند از نقص مذکور اطلاع داشته و در جهت رفع آن اقدام نکرده است و موردى که از نقص اطلاع نداشته و یا اطلاع داشته است و در جهت رفع آن کوشش کرده، تفاوت قائل شد. در مورد اول بر اساس مبانى فقهى که پیشتر گفتیم، شخص مأمور ضامن خواهد بود، اما در صورت دوم مىتوان اداره را بر اساس قاعده فقهى »غرور« ضامن دانست.34 همچنین در خسارت ناشى از ضعف دستگاه ادارى - نه صرفاً نقص وسایل اداره - اگرچه کارمند در ایراد خسارت مباشرت داشته یا سبب آن را فراهم آورده است، بر اساس قاعده غرور مىتوان اداره یا مؤسسه را مسئول قلمداد کرد.35 محقق مزبور روشن نساخته است که بر اساس مبانى فقهى چگونه مباشرت کارمند اداره در ایراد خسارت نادیده گرفته شده است و چه کسى وى را مغرور کرده است؟ به نظر نگارنده، مسئول دانستن اداره در موردى که خسارت وارده در اثر ضعف دستگاه اداره باشد یا نقص وسایل اداره، در هر دو مورد عرف، مأمور را مباشر ضعیف مىپندارد و خسارت را منتسب به اداره دولتى به عنوان سبب اقوى مىکند. بنابراین مطابق قاعدههاى اتلاف و تسبیب نیز مىتوان اداره را مسئول دانست و دیگر نوبت به قاعده غرور نمىرسد. 3. خسارت ناشى از اعمال حاکمیتى دولت نیز معاف از مسئولیت قلمداد گشته است. چنانکه ملاحظه مىشود، بسیارى از خسارتهایى که از سوى مأمور دولت به افراد جامعه وارد مىشود، جبران نشده باقى مىماند. به تعبیر یکى از استادان، »آنکه حربه خطرناک را به دست مأمور بىمبالات سپرده و در بازرسى اعمال او نیز اهتمام نورزیده است، به کنارى مىرود و زیاندیده با کسى روبهرو است که نه به آسانى در دستگاههاى پرپیچ و خم دولتى قابل شناختن است و نه توانایى مالى جبران خسارت را دارد«.36 لذا ایشان حکم این ماده را یک استثنا بر قواعد کلى مسئولیت مدنى دانسته است که باید مضیّق تفسیر کرد. گذشته از آن، نظریه تفکیک میان اعمال حاکمیتى و اعمال مربوط به تصدى دولت امروزه شدیداً مورد انتقاد واقع شده و دیگر طرفداران چندانى در دنیا ندارد; زیرا »اولاً، ضابطه دقیقى براى تمیز و تشخیص اعمال حاکمیت و اعمال تصدى وجود ندارد. ثانیاً، عادلانه به نظر نمىرسد که زیانهاى ناشى از اعمال حاکمیت به شخص یا اشخاص معین تحمیل شود و عموم مردم که از اینگونه اعمال سود مىبرند، در جبران خسارت شریک نباشند. ثالثاً، این نظریه از لحاظ علمى مبتنى بر دوگانگى دولت است که پذیرفتنى نیست. رابعاً، از لحاظ عملى قلمرو حقوق ادارى و مسئولیت دولت را به غایت محدود مىکند«.37 ماده 11 قانون مسئولیت مدنى با پیروى از نظریهاى سنتى که مدتهاست از آن عدول شده، اعمال دولت را به اعمال تصدى و اعمال حاکمیت تقسیمبندى کرده و در مورد اعمال حاکمیت، دولت را مصون از مسئولیت اعلام داشته است; حالآنکه مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیتى توجیه منطقى و حقوقى ندارد و لازم است که خسارت شهروندان در این موارد نیز جبران شود. تنها فرضى که در آن امکان مسئولیت دولت پیشبینى شده، آن است که خسارت از نقص یا کمبود وسایل و امکانات دولت ناشى شده باشد. باتوجه به ابهام این ضابطه و نیز با توجه به اینکه دولت، خود این ابهام را تفسیر مىکند، نمىتوان امید چندانى به مسئول شناختن آن داشت. اشخاص حقوقى درمانى ممکن است به صورت شخص حقوقى عمومى تأسیس شوند یا شخص حقوقى خصوصى; هرچند امروز به دلیل حساسیت امر درمان لااقل در بسیارى از کشورهاى درحال توسعه، بیشتر مؤسسات درمانى بزرگ نظیر بیمارستانها به اراده دولت تأسیس و زیر نظر دولت اداره مىشوند و مؤسسات کوچک درمانى نظیر درمانگاه و آزمایشگاه به اراده اشخاص و مجوز دولت ایجاد مىشوند. بنابراین اگر نهادهاى درمانى را در زمره اشخاص حقوقى عمومى بیاوریم، بىربط نخواهد بود. در حقوق اسلامى به مقتضاى زمان فقط از ضمان طبیب سخن رفته است. سؤالى که اکنون مطرح مىشود، این است: آیا بر مبناى اصول حقوقى و فقهى مىتوان علاوه بر پزشک، نهادهاى درمانى را هم مسئول جبران خسارات وارده به بیماران دانست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و آثار مسئولیت مدنى در اشخاص درمانى از قواعد عمومى مسئولیت مدنى تبعیت مىکند یا به مقتضاى موضوع از رژیم خاص مسؤولیت؟
فصل دوم: مسئولیت مدنى اشخاص و نهادهاى درمانى به جهتآنکه موضوعشناسى در تحلیل بحث مؤثر است، ابتدا به تعریف و اقسام نهادهاى درمانى مىپردازیم.
گفتار اول: نهاد درمانى نهاد درمانى که به آن »مؤسسه«، »مرکز« و »واحد« درمانى نیز اطلاق شده است، محلى است که در آن نیروهاى تحصیلکرده، تجهیزات فنى و امکانات مادى به منظور ارتقاى بهداشت و درمان بیماران گرد هم مىآیند و مطابق قانون و با مجوز مراجع ذى صلاح تأسیس مىگردند.38 برخى گفتهاند: مؤسسات درمانى، مؤسساتىاند که پزشک از طریق آنها به مداوا و معالجه مىپردازد.39 به نظر مىرسد این تعریف شامل مطب نیز مىشود; در حالى که به مطب شخصى مؤسسه اطلاق نمىشود. شمارش نهادهاى درمانى دشوار است، اما در مقررات موجود به نام تعدادى از آنها اشاره شده است; مانند بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلى تکنیک، مؤسسات فیزیوتراپى، هیدروتراپى، لابراتوار، داروخانه، درمانگاه، التکروفیزیوتراپى، آزمایشگاه تشخیص طبى، مؤسسات رادیولوژى، کارخانجات داروسازى، مؤسسات درمانى.40 به این فهرست، سازمان انتقال خون، پزشکى هستهاى و توانبخشى را نیز باید افزود. هر یک از مؤسسات پیشگفته نظیر رادیولوژى یا آزمایشگاه، اگر در ضمن مؤسسه دیگر مثل بیمارستان ایجاد شود، »بخش« نامیده مىشود.41 مطابق آیین نامههاى مصوب، برخى مراکز درمانى مثل تزریقات و پانسمان حتماً به صورت بخش در ضمن مطب یا درمانگاه یا بیمارستان ایجاد مىشوند.42 از دیگر الزامات قانونى آن است که امور فنى مؤسسات مطرح در ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى، باید به وسیله کسانى که به نام مسئول فنى معرفى شدهاند، انجام گیرد و همچنین کسانى که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت مىکنند، باید واجد صلاحیت فنى و پروانه رسمى بوده و قبلاً به وزارت بهدارى معرفى شده باشند.43 مؤسسات درمانى دو دستهاند: 1. مؤسسات درمانى خصوصى; 2.مؤسسات درمانى عمومى. در مؤسسات عمومى چون تابع دولتاند، رابطه پزشک و سایر اشخاص درمانى با مؤسسه، رابطه تابع و متبوع است. به تعبیر دیگر، میان کارمندان، پزشکان و سایر افراد شاغل در مؤسسه درمانى، رابطه آمر و مأمورى برقرار است. در تقسیم دیگرى، نهادهاى درمانى به خیریه و غیر آن تقسیم شدهاند. نکته دیگرى که باید افزود، این است که بر اساس مبانى حقوقى شخصیت حکمى، وجودى مستقل از اعضاى خود دارد و مستقل از آنها داراى حق و تکلیف مىگردد. نهاد درمانى را نیز اگر واجد شخصیت حکمى باشد، را مىتوان مسئول دانست. در غیر این صورت، مسئول فنى یا سایر متصدیان امور، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. مؤسسات درمانى نظیر بیمارستان داراى شخصیت حکمىاند، اما مؤسسات کوچک درمانى نظیر مرکز رادیولوژى فاقد شخصیت حقوقىاند; زیرا پس از فوت مسئول فنى، احیاى مجدد و تداوم فعالیت آن منوط به معرفى مسئول فنى جدید است، و همچنین توافق افراد در واگذارى پروانه تأسیس درمانگاه و مؤسسات پزشکى بىاعتبار است. بىمناسبت نیست قبل از طرح مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى، به رژیم مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق نگاهى کنیم.
گفتار دوم: مسئولیت مدنى پزشکان هرکسى که گذارش به بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و مؤسسات عکسبردارى پزشکى و مانند آن افتاده باشد، متوجه مىشود که امروز فقط پزشک در روند درمان دخالت ندارد، بلکه شبکه وسیعى از افراد متخصص و تجهیزات فنى، امر درمان اعم از مرحله تشخیص، معالجه و مراقبت را برعهده دارند. تخصصى شدن علوم پزشکى و پیچیدگى درمان به رغم تسهیل درمان، گاهى موجب خسارتهاى جبران ناپذیرى مىشود و نقص وسایل فنى، آلودگى داروهاى تجویز شده، فرآوردههاى خونى و مانند آن، بر خطاهاى انسانى افزوده است.44 در کتابهاى فقهى و روایات وارده به لحاظ موقعیت زمانى، جز از ضمان طبیب، بیطار )دامپزشک(، حجّام )حجامتگر( و ختنه کننده سخن نرفته است، اما هنگام بحث از مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى ناگزیر از طرح بحث ضمان طبیب هستیم. در ضمانِ طبیب هرچند اتفاق نظر وجود ندارد، اما فقیهان معمولاً صورتهاى مختلفى براى مسئله تصویر کردهاند. فرضى که شخص جاهلى اقدام به طبابت کند، از محل بحث خارج است; زیرا در مسئولیت مدنى و چه بسا مسئولیت کیفرى داشتن وى، تردید وجود ندارد. همچنین اگر پزشک حاذق مرتکب سهلانگارى و بىاحتیاطى شود و در جریان معالجه به بیمار آسیب رساند، شکى نیست که وى ضامن است، حتى اگر از بیمار یا ولىّ او برائت گرفته باشد. این مسئله در قانون مجازات ایران پذیرفته شده است )م259 ق. م. ا(. بر ضامن بودن چنین پزشکى که بدون داشتن معلومات کافى اقدام به معالجه کند و موجب تلف جان یا نقص عضو بیمار گردد، ادعاى اجماع شده است.45 اما اگر پزشک حاذق باشد و با احتیاط و دقت اقدام به معالجه کند، فقیهان میان گرفتن اذن از بیمار یا عدم آن و گرفتن برائت و عدم آن تفاوت گذاشتهاند. هرچند اذن بیمار یا ولىّ او در رفع ضمان طبیب مؤثر دانسته شده است، ولى در تأثیر آن تردید وجود دارد; چرا که اکثر فقیهان در مقام بیان ضمان طبیب، گفتهاند که اذن در معالجه، اذن در اتلاف نیست.46 گاهى گرفتن اذن ممکن نیست. در مواردى که مریض بیهوش است و جانش در خطر است، بر پزشک واجب است که به درمان اقدام ورزد. بنابراین وجود اذن، از این جهت تأثیر چندانى بر ضمان ندارد. ممکن است بر لزوم اذن چنین استدلال شود که تمامیت جسمانى و سلطنت انسان بر جسم و جانش اقتضا مىکند که کس دیگرى بدون اذن او نتواند در آن تصرف کند و اگر کسى چنین اقدامى مرتکب شود، علاوه بر حکم تکلیفى حرمت، حکم وضعى ضمان هم بر او تطبیق شود. البته در موردى که گرفتن اذن به دلیل وخامت حال بیمار میسر نباشد، اذن شارع مقدس جانشین اذن بیمار مىشود. لزوم گرفتن اذن بیمار را در فقه اسلامى شاید بتوان با »لزوم آگاه سازى بیمار« از اثرات و پیامدهاى معالجه در حقوق اروپایى مقایسه کرد. در حقوق بسیارى از کشورهاى اروپایى، عدم آگاه سازى بیمار، اماره تقصیر پزشک گرفته شده است.47 در مجموع مىتوان چنین نتیجه گرفت که وجود اذن رافع ضمان نیست، اما فقدان اذن در اثبات ضمان مؤثر است. فقیهان امامیه بر این باورند که وجود اذن با ضمان منافات ندارد و هردو قابل جمع است;48 هرچند فقیهان اهل سنت وجود اذن را دلیل بر عدم ضمان طبیب گرفتهاند.49 اگر پزشک حاذق با اذن بیمار یا ولىّ او به معالجه اقدام کند، آیا باز هم ضامن خواهد بود؟ در این مسئله فقیهان به دو نظر گراییدهاند:
1. دیدگاه مشهور اکثر فقیهان در فرض نگرفتن برائت، به ضمان طبیب نظر دادهاند. مشهور بر این رأى خویش چنین استدلال کردهاند: پزشک در قبال صدمات وارده ضامن است; زیرا تلف مستند به فعل وى است. از سوى دیگر، خون انسان مسلمان هدر نمىرود و از جانب سوم، روایات وارده از جمله روایت سکونى از امام صادق)ع( بر این مطلب دلالت دارد. امام صادق)ع( مىفرماید: حضرت امیرمؤمنان)ع( ختنه کنندهاى را که حشفه کودکى را بریده بود، ضامن دانست.50 هرچند سند روایت مذکور ضعیف است، اما عمل اصحاب بر مبناى آن، ضعف سند را جبران مىکند.
2. دیدگاه غیر مشهور در مقابل مشهور، ابن ادریس فتوا به عدم ضمان طبیب داده و گفته است: اگر مریض عاقل و بالغ به پزشک اجازه معالجه دهد و او نیز اقدام کند و خسارت بزند، طبیب ضامن نیست، خواه از بیمار یا ولىّ او برائت گرفته باشد یا نگرفته باشد. دلیل این فتوا نیز اصل برائت است. روایت وارده بر فرض صحت سند، حمل بر صورت تعدّى و تفریط مىشود.51 از فقیهان معاصر نیز هستند کسانى که دیدگاه ابن ادریس را پسندیدهاند. یکى از فقیهان معاصر استدلال کرده است: »إن مطلقات أدلة الضمان منصرفة عن مثل المقام... و الاذن فى العلاج اذن فى لوازمه عرفاً«.52 ایشان اطلاقهاى ضمان را از مورد پزشک حاذق که با اجازه بیمار مداوا مىکند، منصرف مىداند; چون اجازه در تداوى، عرفاً اجازه در لوازم آن نیز هست و به تعبیر دیگر، این اجازه نوعى اقدام به پذیرش خطر و ریسک است. یکى دیگر از فقیهان معاصر، در پاسخ این سؤال که اگر پزشک از روش »دارونما درمانى« که بیشتر جنبه تلقینى دارد، استفاده کند و آسیب به بیمار وارد آید، آیا پزشک ضامن است؟ مىگوید: اگر انجام این نوع اعمال، روش خاصى در معالجه محسوب شود و پزشک نیز از چارچوب مقررات پزشکى تعدّى نکرده، »محسن« محسوب شده و ضمانى ندارد.53 به این ترتیب، در جایى که عرفِ معمولِ حرفه پزشکى اقتضا کند، حتى لزوم آگاهسازى بیمار منتفى مىشود. مشهور فقیهان، علاوه بر مخالفت با اصل برائت، در باب اخذ برائت از مریض یا ولىّ او و تأثیر آن بر نفى ضمان از اشکال »اسقاط مالم یجب« نیز چشم پوشیده و استدلال کردهاند: اگر ضمان طبیب با اخذ برائت برداشته شود، پزشک به معالجه اقدام نمىکند. به دلیل این ضرورت و نیز به دلیل روایت وارده از امام على)ع( که فرمودهاند: »هرکس به مداواى بیماران یا حیوانات مىپردازد، باید از ولىّ بیمار و صاحب حیوان برائت اخذ کند، وگرنه ضامن خسارات وارده خواهد بود54. اخذ برائت، ضمان طبیب را برمىدارد.55 علامه در کتاب تحریر بدون توجه به حدیث مذکور، پس از نقل قول مشهور و غیرمشهور در مسئله به روایت اول امام على)ع( که در آن امام ختنه کننده را که بیش از مقدار لازم بریده بود، ضامن دانست، استناد مىکند و مىگوید: »وهذه الروایة مناسبة المذهب و لافرق بین أن یأخذ البرائة من ولیه أولاً، لأنّه قطع غیر المأمور«.56 چنانکه ملاحظه مىشود، ایشان فرضى را نیز که در روایت مطرح است، شامل جایى مىداند که اخذ برائت کرده باشد. دو احتمال براى این دیدگاه وجود دارد: یکىآنکه ایشان در مقام تعارض میان نص روایت منقول سکونى از امام صادق)ع( و ظاهر این روایت، ظاهر روایت را ترجیح داده و به این ترتیب اخذ برائت را در رفع ضمان طبیب بىتأثیر دانسته است. احتمال دومآنکه ایشان روایت ضمان ختنه کننده را بر فرض تعدّى و تفریط حمل کرده; کما اینکه معمولاً چنین اشتباهى از پزشک حاذق محتاط سر نمىزند; چون تشخیص حشفه و قسمتى که باید بریده شود، کار ظریف و دشوارى نیست و سر زدن چنین خطایى را باید ناشى از بىاحتیاطى ختنه کننده دانست. این برداشت دوم از سخن علامه به واقع نزدیکتر است. بنابراین ایشان برائت را در رفع ضمان همچنان مؤثر مىداند. در مقابل نظر مشهور، ابن ادریس اخذ برائت را غیر مؤثر در رفع ضمان مىداند و تصریح مىکند: اما إذا کان )المریض( عاقلاً مکلفاً، فأمر الطبیب بعمل شىء، ففعله على ما أمره به، فلا یضمن الطبیب، سواء أخذ البرائة من الولى اولم یأخذ;57 زمانى که مریض عاقل و بالغ است و از طبیب بخواهد که وى را معالجه کند و پزشک هم طبق گفته او اقدام کند، ضامن نخواهد بود، خواه از ولىّ او برائت گرفته باشد یا نگرفته باشد. روشن است که جمود بر ظاهر نظریه مشهور که مبتنى بر فرض مسئولیت براى پزشک است و نیز نظریه تأثیر مطلق اخذ برائت در رفع ضمان پزشک، ممکن است به نتایج ناعادلانهاى منتهى شود که هیچ فقیه و حقوقدانى به آن ملتزم نمىشود. بنابراین تا حد امکان باید میان نظر مشهور و غیر مشهور جمع کرد، به این گونه که دیدگاه مشهور مبتنى بر فرض تقصیر است که پزشک باید بىتقصیرى خود را اثبات کند. در فرض اخذ برائت، بار اثبات تقصیر بر دوش زیاندیده مىافتد. اما مطابق دیدگاه غیر مشهور از اول، بار اثبات تقصیر و سهلانگارى بر دوش زیاندیده است و اخذ برائت در آن هیچ تأثیرى ندارد. با این وصف، عدهاى ضمان مطلق طبیب را مربوط به زمان قدیم مىدانند که تحصیلات منظم براى پزشکان وجود نداشت و مسئولیت مطلق، هشدارى بود براى پزشک نمایانى که به طبابت مىپرداختند و جان و مال بیماران را به بازیچه مىگرفتند.58 فقیهان اهل سنت پزشک را ضامن خسارات وارده به بیمار نمىدانند.59 همانطور که ملاحظه شد، هریک از دو قول مشهور و غیر مشهور در بحث ضمان طبیب به قواعد فقهى و اصولى استناد جستهاند، اضافه برآنکه مشهور به روایات وارده نیز تمسک جستهاند. قاعده اتلاف و نیز قاعده احترام به خون مسلمان مورد استناد طرفداران ضمان طبیب بود. قاعده »ما على المحسنین من سبیل« و نیز اصل اصولى برائت، مستند طرفداران عدم ضمان طبیب بود. از مجموع روایات وارده و نیز قرائن و شواهد دیگر، مصلحتى استشمام مىشود که نظریه مشهور فقیهان را برترى مىدهد. اگر آن مصلحت نبود، از نظر قواعد عمومى دادگاه غیرمشهور ترجیح داشت. باید تذکر دهیم که دیدگاه مشهور مورد پذیرش قانونگذار ایران واقع شده است )مواد 319 تا 322 ق. م. ا(. به تعبیر دیگر، ضمان طبیب مفروض است، مگرآنکه وى برائت اخذ کرده باشد. تحصیل برائت پزشک را که شرط عدم مسئولیت است، حقوقدانان به طور مطلق نپذیرفته و گفتهاند این شرایط تا جایى نافذ است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد. مسئولیت مبتنى بر تقصیر با نظم عمومى آمیخته است و قابل اسقاط نیست.60 اکنون پس از اینکه از مسئولیت مدنى پزشکان در فقه و حقوق سخن گفتیم، باید ببینیم که آیا مسئولیت مدنى اشخاص درمانى را مىتوان تابع مسئولیت مدنى پزشکان قرار داد؟ به تعبیر دیگر، آیا مسئولیت مدنى پزشکان را مىتوان به اشخاص درمانى هم تسرّى داد یا خیر؟ پاسخ دادن به این پرسش را به گفتار بعد واگذار مىکنیم.
گفتار سوم: مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى از بحث درباره مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى و پزشکان، روشن شد که تا چه اندازه میان آن دو مسئولیت تفاوت وجود دارد. اکنون باید بنگریم اشخاص درمانى به کدام یک از دو رژیم حقوقى نزدیکاند: به مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى یا شخص حقیقى پزشک؟ وضع قوانین براى تأمین عدالت و حقوق زیاندیدگان و بیماران در موضوع مورد بحث در دو سطح افقى و عمودى انجام مىگیرد.61 ارتباط افقى میان بیمار و اشخاص و نهادهاى درمانى، با وضع قوانین مسئولیت مدنى و در حوزه حقوق خصوصى صورت مىبندد و در ارتباط عمودى بر روى نقش دولت به عنوان حامى شهروندان و در حوزه عمومى تأکید دارد. از میان قوانین، مقررات، آیین نامهها و تصویب نامههاى مصوب درباره اشخاص و نهادهاى درمانى حجم عظیمى از آنها، به سطح دوم )تنظیم رابطه دولت با اشخاص و نهادهاى درمانى( اختصاص دارد. غالب این قوانین به شرح وظایف و شیوههاى نظارت دولت و مجازاتهاى انتظامى پرداختهاند62 و تنظیم روابط سطح افقى میان بیمار و اشخاص و نهاد درمانى را به معدود مواد قوانین مدنى، مسئولیت مدنى و قانون مجازات واگذاشتهاند. این مقررات و قوانین مربوط به مسئولیت مدنى به دلیل ناهمگونى ریشههاى آن، چنان ناهمخوانى دارند که محققان و نویسندگان را در بیان مبناى نظرى مسئولیت مدنى سردر گم ساخته است. برخى مسئولیت مدنى را بر فرضیه تقصیر، و برخى بر نظریه خطر مبتنى مىدانند.63 بحث مفصل از مبانى نظرى مسئولیت مدنى در این مختصر نمىگنجد. اکنون به مسئولیت مدنى مؤسسات درمانى مىپردازیم. دو دیدگاه ممکن است در اینجا مطرح شود. 1. تقصیر: تقصیر قدیمىترین مبناى مسئولیت است که ریشه در اخلاق دارد و در تمام نظامهاى حقوق جهان امرى پذیرفته شده است. مفهوم تقصیر مراقب نبودن، بىاحتیاطى، انجام دادن کارى بدون مجوز قانونى، تعدّى و تفریط و یا ترک فعلى است که وظیفه انسان است. البته گاهى قانونگذار به دلیل رعایت مصالحى برخلاف اصل فوق در ضمان قهرى، تقصیر عامل زیان را به عنوان اماره قانونى وضع مىکند. وهبة الزحیلى در این زمینه مىگوید: علما اتفاق نظر دارند که حجامتگر، ختنهگر، رگزن، دامپزشک اگر جراحتشان به زیان بر جان بینجامد، ضامن نیستند; زیرا کارشان مباح و مأذون است.64 به این ترتیب، فرض تقصیر طبیب در فقه اهل سنت وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح مىشود که فرض تقصیر پزشک که در فقه امامیه وضع شده است، به پزشک اختصاص دارد یا بر سایر اشخاص و نهادهاى درمانى نیز قابل تطبیق است؟ مطابق این نظریه، فرض تقصیر پزشک از اصل عدم تقصیر در مسئولیت مدنى مستثناست، و حکم خاص فقط اختصاص به مورد دارد و قابل تسرّى بر غیر مورد نیست، و مورد مصرّح آن پزشک معالج است، نه سایر اشخاص و نهادهاى درمانى که در مورد این اشخاص و نهادها باید تابع اصل عدم تقصیر بود که زیاندیده باید آن را اثبات کند. در حقوق فرانسه بین تقصیر شخصى و تقصیر ادارى تفکیک قائل شدهاند. در ارتکاب تقصیر شخصى که تقصیر منتسب به شخص کارمند است، مسئولیت بر عهده کارمند یا مأمور است و اما در صورت ارتکاب تقصیر ادارى که مربوط به نقص وسایل، سوءتدبیر و نظارت و ضعف ساختار است، اداره شخص حقوقى مسئول خواهد بود.65 2. فرض تقصیر: حکمت و فلسفه وضع اماره تقصیر پزشک آن است که پزشکى امرى کاملاً حیاتى است که از یک طرف، با جان مردم سر و کار دارد و از سوى دیگر، بیماران از نظامات و قواعد فنى طبابت بى اطلاعاند. از آنجا که این دو مصلحت در سایر حرفههاى وابسته پزشکى نظیر داروسازى، داروخانه، آزمایشگاه، مؤسسات عکسبردارى پزشکى، درمانگاه، بیمارستان، انتقال خون و پزشکى هستهاى نیز وجود دارد، لذا قائل به تسرّى تقصیر مفروض به سایر موارد همسان مىشویم. گذشته از آن، مواردى که در روایات آمده است، از باب ذکر مصداق اکمل اشخاص درمانى زمان صدور روایت است، وگرنه پزشک، دامپزشک و ختنهگر خصوصیت خاصى نسبت به سایر افراد شاغل در حرفههاى وابسته پزشکى ندارند. بنابراین فرض تقصیر را مىتوان به سایر حرفههاى وابسته پزشکى تسرّى داد. تذکر این نکته لازم است که در فقه نمىتوان مسئولیت را همهجا بر تقصیر استوار ساخت، بلکه در موارد بسیارى مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق مىشود. اتلاف از مواردى است که تقصیر در آن شرط نیست و از این رو، صغیر و مجنون اگر مال دیگرى را تلف کنند، ضامن خواهند بود. یکى از مواردى که در فقه بدون توجه به تقصیر عامل زیان براى وى مسئولیت فرض شده است، مسئولیت پزشک است که به تفصیل از آن بحث کردیم و فرض مسئولیت را به فرض تقصیر برگرداندیم; چه معالجه بدون اذن یا بدون رعایت احتیاط لازم یا بدون اطلاع از علم پزشکى و امور درمان، گونهاى تقصیر است و شارع براى مصلحت بیمار بار اثبات رعایت احتیاطات لازم را بر دوش طبیب نهاده است; چرا که معمولاً بیمار طرف ضعیف دعوى را تشکیل مىدهد و چه بسا از امکانات مادى براى گرفتن وکیل و سلامت جسمانى و تخصص کافى براى پیگیرى پرونده در مراجع انتظامى و قضایى بىبهره است. بدین رو، کسى که هیچ تقصیرى ندارد، گرفتار خسارتى مىشود، و اگر خسارتى را که ناشى از فعالیت بدون تقصیر دیگرى است، تحمل کند، ظالمانه است. حقوق باید این کژى را اصلاح کند; زیرا کسى که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد، از کسى که هیچ نکرده و نفعى نبرده است، براى تحمل ضرر شایستهتر است.66 شرط نبودن اثبات تقصیر در قاعده فقهى اتلاف و وجود قواعد فقهى مثل »من له الغنم فعلیه الغرم«، »الخراج بالضمان«67 و مانند آن سبب شده است تا بعضى، مسئولیت را در حقوق اسلامى مبتنى بر فرضیه خطر بدانند. همانطور که از مباحث گذشته روشن گشت، فرض تقصیر در حقوق اسلامى - در جایى که رابطه سببیت میان زیان و عامل زیان برقرار است - اصل است و عدم نیاز به اثبات تقصیر حالت استثنایى دارد. بنابراین در بیشتر مواردمسئولیت مدنى بر عامل تقصیر استوار است. به این ترتیب، مشخص شد مسئولیت مدنى اشخاص و نهادهاى درمانى از نظر مبانى حقوقى و نظرى به طور کامل جداى از مبانى پذیرفته شده مسئولیت مدنى نیست. تقصیر مؤسسات درمانى برابر آنچه در مسئولیت مدنى پزشک آوردیم، مفروض است و اثبات آن بر عهده زیاندیده نیست. این فرض که در روایات وارده ریشه دارد و مشهور فقیهان به آن عمل کردهاند، اختصاص به موارد ذکر شده ندارد، بلکه بر سایر افراد و نهادهاى وابسته حرفه پزشکى نیز قابل تطبیق است.
حقوق کشورهاى دیگر از این نظر که ممکن است راه حلهاى پذیرفته در مباحث شکلى، تشقیق مسئله و موضوعشناسى به ما کمک کند، طرح دیدگاههاى دیگر کشورها به خصوص از لحاظ حقوق تطبیقى خالى از فایده نخواهد بود. در فرانسه مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى را بر اساس نظریههاى زیر تبیین کردهاند: 1. نظریه مصونیت خیرخواهانه: از نظر تاریخى بیمارستانها مسئول اعمال کارکنان خود شناخته نمىشدند. دلیل عدم مسئولیت، ناشى از »نظریه مصونیت خیرخواهانه« بود که بیمارستان به دلیل مراقبت خیرخواهانه از بیماران، از مصونیت جبران خسارات وارده برخوردار بود. پس از گسترش بیمه خدمات درمانى از نیمه قرن بیستم به بعد که بیمارستانها کم کم از حالت خیریه بودن به نهاد نیمه تجارى تبدیل شدند، محذوریتهاى اخلاقى مطالبه خسارت از بیمارستان نیز کمتر شد و زمینه را براى »تئورى مسئولیت کارفرما« فراهم ساخت.68 2. نظریه مسئولیت کارفرما: براساس این نظریه، کارفرما مسئول اعمال کارکنان خویش است. مسئولیت مذکور بر این فرض استوار است که دفاع از کارکنان بیمارستان به نفع بیمارستان است. به تدریج اعمال پرسنل به ادارى و پزشکى تقسیم شد: اگر کار پرسنل درمانى جزء کارهاى پزشکى و تخصصى است، مسئولیت متوجه پزشک است و اگر عمل ادارى باشد، مسئولیت بر عهده بیمارستان خواهد بود. مشکل تعیین ضابطه دقیق میان اعمال ادارى و پزشکى پرستاران و کادر درمانى، این تفکیک را ناکارآمد ساخت و در نتیجه، از این تقسیمبندى نیز به سال 1357 م عدول شد. 3. نظریه ناخداى کشتى: این نظریه بر اساس مفهوم مسئولیت کارفرما بنا شده است. در نظریه مسئولیت ناخداى کشتى، مسئولیت ناشى از هرگونه فعل کارکنان بیمارستان، تا زمانى که زیر نظر جراح کار کنند، متوجه بیمارستان نخواهد بود; زیرا در این صورت کارکنان بیمارستان کارکنان فرضى پزشک محسوب مىشوند. »فرضیه ناخداى کشتى مسئولیت را در وراى دیوارهاى اتاق عمل نیز بر عهده جراح مىنهد و پزشک حق دارد تصور کند که کارکنان بیمارستان صلاحیت پیگیرى فرامین منطقى وى را دارند; زیرا نمىتوان از پزشک انتظار داشت تا پیوسته بر بالین بیمار حاضر باشد و از او مراقبت کند«.69 امروزه با توجه به ارتقاى نقش و مسئولیت پرستاران و دیگر افراد کادر درمانى در نظام ارائه خدمات درمانى، نظریه جدیدى به نام »نظریه مسئولیت قانونى« جاى نظریات قدیمى را گرفته است. 4. نظریه مسئولیت قانونى: شخص حقوقى جدا از وظیفهاى که به عنوان کارفرما برعهده دارد، موظف است اطمینان حاصل کند که بیماران از مراقبتهاى مناسب برخوردار مىشوند. به عبارت دیگر، بیمارستان محلى نیست که بیمار با ورود به آن تحت مراقب افراد قرار گیرد; بلکه مکانى است براى ارائه خدمات بهداشتى و درمانى و در نتیجه از مسئولیت قانونى ویژهاى برخوردار است. حفظ اموال بیمارستان، جلوگیرى از خطرات زیست محیطى، ناکامى در اجراى سیاستهاى درست، نیاز به انواع و مقادیر مناسب تجهیزات، به علاوه مسئولیت بیمارستان در قبال اعمال پزشکانى که جزء گروه پزشکان بیمارستان هستند و کارمند تلقى مىشوند، از جمله مواردىاند که در قلمرو نظریه مسئولیت قانونى مورد مطالعه قرار مىگیرد. نظریه مسئولیت قانونى بر این اندیشه استوار است که هر فرد از مسئولیت مستقیم برخوردار است و تمام گروه پزشکى در قبال اعمال خود از سطح اولیه مسئولیت برخوردارند، چه این فرد حرفهاى باشد، یا غیر حرفهاى. اگر فردى که جزء کارکنان است، فاقد صلاحیت باشد و سرپرست او مشکل را به درستى حل و فصل نکند، علاوه بر مسئولیت مدنى کارمند، سرپرست نیز مسئول غیر مستقیم نتیجه عملکرد وى خواهد بود. امروز سرایت مسئولیت پرستار به کارفرماى او )بیمارستان یا درمانگاه( ناشى از بسط و گسترش نظریه مسئولیت قانونى است. ارتقاى نظریه مسئولیت قانونى نشان دهنده افزایش شناختى است که از موقعیت شغلى و حرفهاى شاغلان رشته پزشکى به عمل آمده است.70
تقسیم مؤسسات درمانى در حقوق برخى کشورها، مؤسسات درمانى را به دو قسم تقسیم کردهاند: 1. مؤسسات درمانى عمومى: مؤسسات درمانى عمومى مؤسساتىاند که تحت اشراف و با هزینه دولت تأسیس مىشوند. 2. مؤسسات درمانى خصوصى: در تقسیم مسئولیت میان اشخاص حقوقى و اشخاص حقیقى، در جایى که شخص حقیقى به نام شخص حقوقى عمل مىکند، تشخیص مسئول جبران خسارت و تقسیم مسئولیت میان آنها بسیار مهم است. این مطلب را مىتوان به سه بخش تقسیم کرد: 1. رابطه بیمار زیاندیده با پزشکان و کادر درمانى بیمارستان; 2. رابطه بیمار زیاندیده با نهاد درمانى مثل بیمارستان; 3. رابطه اشخاص درمانى با نهادهاى درمانى. در اینکه مسئولیت اشخاص درمانى و نهادهاى درمانى تضامنى است یا خیر، اختلاف نظر است. در فرانسه رویه قضایى به تضامن رأى داده است. نخستین بار دادگاه پاریس در 1957 به مسئولیت تضامنى مدیر بیمارستان و جراح رأى داد. مدیر بیمارستان از این جهت مسئول است که اشراف بر وسایل دارد و حفاظت و بازگرداندن آنها به حالت اولیه و تعمیر آنها از وظایف مدیر بیمارستان است. از این جهت، زیان وارده را به متصدیانى که مسئولیت نگهدارى از این وسائل را بر عهده دارند نیز مىتوان نسبت داد; زیرا مدیر بیمارستان آنها را به کار گمارده است. از سوى دیگر، پزشک نیز باید نهایت احتیاط را در امر درمان به کار برد و از سلامت وسایل اطمینان حاصل کند.71 به نظر مىرسد که مسئولیت مدیر بیمارستان به اعتبار نمایندگى وى از شخصیت حقوقى است. در حقوق افغانستان از قواعد کلى که در قانون مدنى درباره جبران خسارت آمده است مىتوان به این موارد اشاره کرد: 1. مطابق ماده 774 ق. م. شخصى که مرتکب فعل مضر از قبیل قتل، جرح، ضرب و یا دیگر انواع اذیت بر نفس شود، به جبران خسارت وارده مکلف است. بر این اساس، قانون افغانستان اصل جبران کلیه خسارات را پذیرفته است و دایره زیان را به خسارات عدم النفع که در ایران محل بحث بسیار قرار گرفته است، تسرّى داده است. این مطلب را مىتوان از ماده 775 آن قانون استنباط کرد. ماده مزبور مىگوید: شخصى که به سبب جرح یا هر عمل مضر دیگر موجب قتل یا وفات شخص گردد، در برابر اشخاصى که نفقه آنها به دوش متوفا بوده و به اثر قتل یا وفات از آن محروم شدهاند، به تأدیه ضمان مکلف مىباشد. در ماده 778 خسارت را به خسارت معنوى نیز تعمیم داده و تصریح کرده است: جبران خسارت شامل سنجش ضرر معنوى نیز مىباشد. البته خسارت ناشى از ضرر معنوى به دیگرى انتقال نمىیابد. 2. قانون مدنى افغانستان نیز هریک از خطا و تقصیر را موجب مسئولیت مدنى مىداند. ماده 776 مقرر مىدارد: »هرگاه به اثر خطا و یا تقصیر ضررى به غیر عاید گردد، مرتکب به جبران خسارت مکلف مىباشد«. از این ماده مىتوان استنباط کرد که قانون مدنى فرضیه تقصیر را به عنوان مسئولیت مدنى پذیرفته است. به تعبیر دیگر، زیاندیده علاوه بر اثبات رابطه سببیت میان عامل زیان و ضرر وارده، باید خطا یا تقصیر وى را هم اثبات کند. آوردن کلمه »خطا« در کنار تقصیر ممکن است این توهّم را به وجود آورد که مسئولیت مدنى مبتنى بر تقصیر نیست و چه بسا به نظریههایى نظیر تضمین حق، نظر دارد، ولى به نظر ما این برداشت صحیح نیست; زیرا این تفکر با دیگر مواد قانون مدنى مثل ماده 777 تعبیر هر نوع تعدى را به کار مىبرد و از همه مهمتر، با ماده 783 ق. م. سازگارى ندارد. این ماده عامل زیان را در صورتى که شخصى ثابت کند که »ضرر وارده ناشى از سبب خارجى و بدون مداخله وى یا از حادثه غیرمترقبه یا ناشى از اسباب مجبره بوده و یا به سبب خطاى شخص متضرر یا از غیر نشئت کرده است، به ضمان مکلف نمىگردد، مگر اینکه قانون یا موافقت طرفین به خلاف آن حکم نماید«. بر این اساس، پزشکى که به سبب خطاى پزشکى موجب صدمه جانى به بیمار گردد، باید از عهده خسارت وارده برآید. البته مىتواند با اثبات اینکه خسارت به سبب حادثه غیرمترقبه یا ناشى از اسباب مجبره و... بوده، از ضمانت رهایى یابد. از سویى، حکم قانونى نیز در این مورد که طبیب مطلقاً ضامن است، حتى اگر مرتکب تقصیر نشده باشد، در متون قانونى نیافتیم. توافق بر عدم ضمان که بر اساس ذیل ماده 783 موجب رفع ضمان مىگردد، به این دلیل که چنین توافقى در صدمات جانى خلاف نظم عمومى است، بىاعتبار است. در حقوق ایران برخى، مسئولیت تضامنى را که در ماده 14 قانون مسئولیت مدنى به مسئولیت مدنى ناشى از عمل کارگران تصریح شده است، الغاى خصوصیت کرده و تضامن در مسئولیت مشترک میان کارمند و دولت دانستهاند72 و این فرض را که تضامن در موارد محدود مثل غصب، استثنا بر اصل عدم تضامن است، رد کرده و ماده 365 قانون مجازات اسلامى را هم منافى تضامن ندانستهاند.73 در مقابل، همانطور که عده دیگرى از استادان گفتهاند: تضامن خلاف اصل است و در جایى که قانونگذار تصریح نکرده است، باید اصل توزیع خسارت را میان اسباب متعدد ضمان پذیرفت.74 این دیدگاه با قوانین ایران سازگارتر است. در مسئولیت مدنى اشخاص درمانى و نهادهاى درمانى، چون در قوانین موجود تصریح به تضامن آنها نکردهاند، دادرس باید میزان مسئولیت هریک از آنها را تعیین کند. به تعبیر دیگر، هریک از عوامل زیان به میزان دخالتشان مسئول جبران زیان هستند، نه بیشتر. دیدگاه دوم با کلمات فقیهان در باب تضامن سازگارتر است; زیرا اصل عدم تضامن است و هرجا شارع مقدس حکم به تضامن کند، استثنایى بر این اصل کلى تلقى مىشود. پس حکم به تضامن ایادى متعاقبه در باب غصب حالت استثنایى دارد و در همه جا قابل تسرّى نیست و اصل توزیع مسئولیت است.
سخن آخر از مجموع آنچه در این مقاله مطرح شد، دریافتیم میان مسئولیت مدنى پزشکان و اشخاص و نهادهاى وابسته حرفه پزشکى قرابت نزدیک در قلمرو، مبانى و ماهیت تعهد وجود دارد. به نظر این تحقیق، مسئولیت مدنى اشخاص و نهادهاى درمانى به طور کلى بیش از ضمان قهرى و قراردادى تحت تأثیر مصحلت اجتماعى است که شارع مقدس همواره بر رعایت و حفاظت از جان انسان و هدر نرفتن خون وى اهتمام ورزیده است. این مصلحت اجتماعى به عنوان قاعدهاى فقهى بر سایر قواعد نظیر اتلاف و تسبیب و نیز توافق طرفین حاکم است; به گونهاى که هم در مرحله ایجاد حق تأثیر مىگذارد و هم در مرحله اثبات حق، و بار اثبات تقصیر را از دوش بیمار برمىدارد. به دلیل ارتباط مسائل درمانى با نظم عمومى، اثر توافق طرفین در حل و فصل مسائل حقوقى آن، محدود به اخذ برائت پیش از معالجه است. قواعد ضمان قهرى مانند اتلاف و تسبیب نیز قادر نیستند به تنهایى روابط پیچیده میان بیمار با افراد متعدد و نهادهاى عریض و طویل و روابط پزشک با همکاران در معالجات گروهى، رابطه بیمار با پزشک و بیمارستان در فرضى که پزشک کارمند بیمارستان باشد، رابطه پزشک با نهادهاى تشخیص درمان نظیر آزمایشگاه و مراکز عکسبردارى و نیز مسئله مهم ضمان تضامنى و مانند آن را حل و فصل کنند. روابط قراردادى و حتى قهرى امروز دچار تحول شده و روابط سازمانى بیش از پیش اهمیت و گسترش یافتهاند. مناسب است که پیش از قانونگذارى و استنباط احکام مسئولیت نهادهاى درمانى، روابط پیچیده کادر درمان با بیمار و بیمارستان به دقت تجزیه و تحلیل شود.
| ||
مراجع | ||
1. تحولات حقوق خصوصى، ناصر کاتوزیان و همکاران، تهران، دانشگاه تهران، 1371، ص 225. 2. حقوق مدنى; اشخاص و محجورین، سیدحسین صفایى و سیدمرتضى قاسم زاده، انتشارات سمت، تهران، 1384، چ 11، ص 147. 3. همان. 4. اسلام و مقتضیات زمان، مرتضى مطهرى، ج 1، تهران، ص 187. 5. ربا، بانک، بیمه، مرتضى مطهرى، تهران، انتشارات صدرا، 1364، ص 140 - 139. 6. بحوث فقهیة، عزالدین بحرالعلوم، بیروت، دارالزهراء، 1393 ق/1973 م، ص 99. 7. مجله فقه اهلبیت، ش 21، ص 28، سید کاظم حائرى، »مالکیت اشخاص حقوقى«: فقه السیاسة، سیدمحمد حسینى شیرازى، ص 226 8. نقد و نظر، سال ششم، ش 1 و 2، زمستان و بهار 1379 - 1378، ص 323 - 316، ناصر کاتوزیان، »تحول نهاد وقف و دورنماى آینده آن«، . 9. تکملة العروة الوثقى، سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، ج 1، ص 232. 10. ر. ک: همان. 11. همان، ص 209. 12. ر. ک: همان، ص 210. 13. نقد و نظر، سال ششم، ش 2 - 1، زمستان و بهار 1379 - 1378، ناصر کاتوزیان، »تحول نهاد وقف و دورنماى آینده آن«. 14. ر. ک: مجله فقه اهلبیت، ش 21، ص 40 - 28، سید کاظم حائرى، »مالکیت اشخاص حقوقى«. 15. ر. ک: شخصیت حقوقى، محمد جواد صفار، تهران نشر دانا، 1373، ص 267 - 188. 16. همان، ص 41. 17. براى دیدن بحث تفصیلى در این مورد ر. ک: حقوق مدنى; اشخاص و محجورین، ص 145 به بعد; حقوق ادارى، عبدالحمید ابوالحمد، تهران، انتشارات توس، 1373، ص 547. 18. همان، ص 152; حقوق ادارى، منوچهر مؤتمنى طباطبایى، تهران، انتشارات سمت، 1385، ص 231. .91metsystsilarulp. .02metsyS .etsinom21. فلسفه مسئولیت مدنى، حسن بادینى، شرکت سهامى انتشار، تهران، چ 1384 1، ص 41. 22. همان، ص 67 - 64. 23. حقوق ادارى، عبدالحمید ابوالحمد، ص 544. 24. اصول مسئولیت مدنى، پاتریس ژوردن، ترجمه مجید ادیب، چ 2، نشر میزان، 1385، ص 113. .52etuaFed ..ellennosrep62etuaFed .ecivres27. مسئولیت مدنى، میشل لوراسا، ترجمه محمد اشترى، نشر حقوقدان، تهران، 1375، ص 42. 28. العناوین، سید عبدالفتاح حسینى مراغى، ص 448. 29. همان. 30. الزامهاى خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، ج 1، ص 353. .13noBerepedellimafuosunoBretap .sailimaf32. ضمان قهرى، مسئولیت مدنى، ضمان قهرى، ناصر کاتوزیان، ص 104. 33. جواهر الکلام، ج 43، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1981 م، ص 43 و 44; القواعد الفقهیه، سید میرزا حسن بجنوردى، ج 2، قم، اسماعیلیان، بىتا، ص 28. مؤلف اخیر تصریح مىکند: »والانصاف... أن کل فعل صدر من فاعل عاقل مختار و کان سبباً فى العادة لوقوع تلف مال المسلمین أو فى نفسه و لم یتوسط بین ذلک الفعل و التلف فعل فاعل عاقل عن عمد و اختیار بحیث یکون التلف مستنداً إلیه عندالعرف والعقلاء فهو اى فاعل السبب ضامن... «. 34. مسئولیت مدنى در فقه امامیه، محمود حکمتنیا، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1386، ص 277. 35. همان، ص 278. 36. حقوق مدنى، ضمان قهرى، مسئولیت مدنى، ص 240. 37. مجله حقوق تطبیقى، ش 1، بهار و تابستان 1385، ص 21، سید حسین صفایى، »مسئولیت مؤسسات عمومى و بررسى لایحه جدید دولت در این زمینه«. 38. ماده 1، آیین نامه درمانگاهها; آیین نامه تأسیس مرکز پزشکى هستهاى; آیین نامه تأسیس بیمارستان مصوب 1355/11/13. 39. المسؤولیة المدنیة عن النشاط الطبى، سعد سالم عبدالکریم عسبلى، بنغازى، جامعة قاریونس، 1994، ص 194. 40. آیین نامه اجرایى تبصره 1 ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب 1334. 41. بند ب ماده 1 آیین نامه تأسیس مراکز رادیولوژى و بند ح ماده 1 آیین نامه مرکز پزشکى هستهاى. 42. آیین نامه تأسیس بخش تزریقات و پانسمان، مصوب 1334/10/7. 43. ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب 1334. 44. نمونهاش پرونده معروف هموفیلىها در ایران است که 1194 نفر شاکى دارد. رأى 974 نفر از آنها به ارزش بیست میلیارد تومان در حق زیان دیدگان و 1/5 میلیارد تومان در حق وکیل پرونده و نیز لزوم عذرخواهى وزیربهداشت از قربانیان صادر شد. 220 پرونده نیز در جریان است. وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به اتهام توزیع فرآوردههاى خونى آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکیان محکوم شدهاند )مجله نظام پزشکى، ش 13 - 12 اردیبهشت و خرداد 1385، ص 86). بر اساس جدیدترین اخبار منتشر شده در جراید، 1400 نفر دیگر به شاکیان پرونده مذکور افزوده شده است )روزنامه کیهان، ش 19087، شنبه 1387/2/28، ص 15. ) 45. التنقیح الرائع، مقداد بن عبداللّه سیورى حلى، ج 4، قم، مکتبة آیة اللّه مرعشى، 1404،ص 469. 46. جواهرالکلام، ج 43، ص 46. 47. مطالعه تطبیقى حقوق بیماران در کشورهاى اروپایى، لنین، گیورس و پنت، باقر لاریجانى و محمود عباسى، مؤسسة الحوراء، تهران، 1377، ص 73. 48. شرائع الاسلام، نجم الدین محقق حلى، تعلیق سید عبدالزهرا حسینى، ج 8، بیروت، دارالزهراء، 1988/1409،ص 282. 49. درالمختار و رد المحتار، ج 8، ص 401، به نقل از نظریة الضمان، وهبة الزحیلى، دارالفکر، دمشق، دارالفکر المعاصر، بیروت، 1998، ص 34. 50. وسائل الشیعه، محمدبن حسن حر عاملى، ج 19، داراحیاء التراث العربى، بیروت، ص 195. 51. السرائر، محمدبن منصور ادریس حلى، ج 3، مؤسسه نشر اسلامى، قم، ص 373. 52. الفقه: کتاب دیات، سیدمحمد حسینى شیرازى، ص 61. 53. استفتاآت قضایى، یوسف صانعى، ج 1، نشر میزان، تهران، 1384، ص 271. 54. »من تطبّب أوتبیطر فلیأخذ البرائة من ولیه وإلا فهو ضامن«. وسائل الشیعه، ج 19، ص 194. 55. التنقیح الرائع، ج 4، ص 470. 56. تحریر الاحکام، حسن بن یوسف بن مطهر حلى، ج 2، مؤسسه آل بیت)ع(،ص 262و، چاپ سنگى. 57. السرائر،ص 373. 58. مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش 40، تابستان 1383، ص 159، على رضا اسماعیل آبادى، »نگاه تطبیقى به ضمان طبیب در مذاهب اسلامى«. 59. نظریة الضمان، ص 34 و 336. 60. حقوق تعهدات، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ج 1، قم، مدرسه عالى قضایى و ادارى، چ 1354 1، ص 324; ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ناصر کاتوزیان، ج 4، چ 2، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1376، ص192. 61. مطالعه تطبیقى حقوق بیماران در کشورهاى اروپایى، ص 42. 62. ر. ک: مجموعه قوانین و مقررات نظامهاى حرفهاى، انتشارات ریاست جمهورى، ج 1383 2; مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتى، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، 1383. 63. مجله حقوقى وزارت دادگسترى، ش 2، سال 1344; باقر وکیلى، »تعارض قانون مسئولیت مدنى با قانون مدنى«، مبانى مسئولیت مدنى، سیدمرتضى قاسمزاده، نشر دادگستر. 64. نظریة الضمان، ص 336. 65. اصول مسئولیت مدنى، ص 113. 66. مسئولیت مدنى ناشى از خطاى شغلى پزشک، سیاوش شجاعپوریان، انتشارات فردوس، تهران، 1373، ص 17. 67. منافع مال در برابر ضمان آن مال قرار دارد. .86eninaJ ehtatseiFwaldna Aytilibailediugrof ytisrevinusesruNfocM
.plliG199827. 69. همان. 70. حقوق و مسئولیت پرستاران، جانین فیستا، محمود عباسى و مهین عباسى، نشر طیب، چ 1381 2، ص 34. 71. المسؤولیة المدنیة عن النشاط الطبى، ص 187. 72. حقوق ادارى، عبدالحمید ابوالحمد، ص 548. 73. ضمان قهرى، مسئولیت مدنى، ضمان قهرى، ناصر کاتوزیان، ص 499. 74. حقوق مدنى، سید حسین صفایى، ج 2، ص 568. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 840 |