پیشرفت تکنولوژى و صنعت, انتقال و مبادله سریع اطلاعات, کنش و واکنش حوزه هاى مختلف سیاسى و اقتصادى و فرهنگى, تأثیرپذیرى افکار جهانى از دگرگونى ها و تأثیرپذیرى آنها بر یکدیگر, ظهور روابط چندگانه و تعامل هاى پیچیده در ساحت هاى فراملى و جهانى, تطوریابى نگاه ها و نظریه هاى حقوقى و فلسفى, پدیدآمدن الگوها و کالاهاى فرهنگى مغایر با ارزش هاى انسانى و غیرقابل دفاع و… تحولات دنیاى جدید را تشکیل مى دهند. بدیهى است تئورى (توانایى فقه براى مواجهه فعال و مثبت با دنیاى جدید) را هنگامى مى توان اثبات و اجرا کرد که پرسش هاى مربوط به فقه که برآمده از این تحولات هستند, شناسایى, بررسى و پاسخ داده شوند. این پرسش ها جایگاه هاى متفاوتى دارند: پاره اى به مبانى و ریشه هاى
فقه, پاره اى به فعالیت فقهى و روند شکل گیرى آن و پاره اى نیز به مرحله پس از استنباط (عرضه فقه) مربوط مى شوند. این پرسش ها در این زمینه ها هستند:
1. پرسش مربوط به مبانى فقه:
الف) مکلف داشتن انسان در برابر خداوند یا ذى حق و فراتکلیف دانستن انسان;
ب) لزوم رجوع به عقل قدسى در تعیین روابط و مناسبات حقوقى قدسى یا کفایت عقل و علم بشر در تعیین این مناسبات و…
2. پرسش هاى مربوط به فعالیت فقهى و روند شکل گیرى آن; همانند:
الف) تأثیرپذیرى اجتهاد به عنوان یک فعالیت فکرى و ذهنى از مناسبات اجتماعى, اخلاق و… ;
ب) لوازم و ملزومات پاسخ گویى فقه به مسائل جدید; همانندِ: شناخت مسائل جدید, بررسى نظرى ـ تاریخى اصول فقه از حیث توانایى براى پاسخ گو بودن و یا نبودن به مسائل جدید, به ویژه مسائل حکومتى و سیاسى, بررسى نظرى ـ تاریخى قواعد اصولى یا رویکردهایى در اصول همچون احتیاط یا پاره اى از شقوق استصحاب که گاه به نظر مى آید وجود و یا شدت آنها فقه را در پاسخ گویى به مسائل جدید ناتوان مى سازد, شناسایى و بررسى قواعد فقهى جدید یا ناشناخته در قواعد فقهى رایج ولى قابل بحث و احتمالاً قابل اثبات همچون: بحث از عدالت به عنوان یک قاعده فقهى, شناسایى و بررسى دانش ها یا فنونى که جاى آنها در مجموعه دانش هاى مورد استفاده فقه خالى است همچون: دانش نقد متن, روش شناسى فعالیت استنباط فقهى با توجه به این اصل که روش شناسى سهمى مهم در موفقیت هرچه بیشتر علم دارد و… ;
ج) مدیریت علم فقه از حیث آموزشى و پژوهشى;
د) تجزیه و تحلیل عناصر اصلى استنباط و جایگاه شناسى و نقش شناسى هریک از آنها و… .
3. پرسش هاى مربوط به دستاوردهاى فقه; همانند:
چگونه مى توان روشى دقیقاً فنّى و موفق را براى دستاوردها و تولیدات فقه, خواه دستاوردهاى ناظر به حوزه هاى فردى یا نیمه اجتماعى و خواه در ساحت قانون گذارى, تعریف کرد و به آن عینیت بخشید؟ و…
پژوهشکده فقه و حقوق در چارچوب اهداف و فعالیت هاى تعریف شده خود که در جهت افزایش ظرفیت هاى فقه در پاسخ گویى به نیازهاى زمان است, طرح هاى مصوب خود را در قالب هاى متفاوتى پیگیرى و عرضه مى کند; قالب هایى چون: نوشتار, برگزارى نشست ها و… یکى از شکل هاى مهم و تأثیرگذار که بسیار زمان بر و پرزحمت است, تلفیق میان گفتار و نوشتار در عرصه پژوهش هاست که گفتگوهاى تخصصى نامیده مى شوند. پژوهشکده موضوعاتى را در این زمینه پیگیرى کرده که سابقه روشنى در حوزه پژوهش هاى فقهى و اصولى موجود نداشتند و ورود به آن عرصه براى پژوهشگران, پرزحمت و پرخطر بود. این شکل از فعالیت بدان جهت که اولین بار در این پژوهشگاه انجام مى گرفت, پژوهشکده فقه و حقوق را واداشت که آیین نامه اى را تنظیم کند تا شکل کار روشن تر و اجرایى تر شود. در ابتداى این آیین نامه, ضمن اشاره به ضرورت و اهداف انجام این شکل از تحقیقات در پژوهشکده, اجزاى تشکیل دهنده به شرح ذیل تعریف شده اند: مدیر گروه پژوهشى مربوط; مجرى طرح تحقیقاتى (یا دبیر علمى گفتگو), دبیر اجرایى گفتگو که یک صاحب نظر در موضوع مورد بحث است (به عنوان گفتگو شونده), یک تا سه کارشناس در موضوع بحث (به عنوان گفتگو کننده).
در سازماندهى و تنظیم شکل اجرایى انجام گفتگو, بدان جهت که دغدغه اصلى پژوهشکده این بود که گفتگوها از شکل ژورنالیستى فراتر روند و تبدیل به دیالوگ تخصصى و علمى گردند, تلاش بسیارى شد تا گفتگوها در مسیر پژوهش ـ گفتار قرار گیرند و اساتید مورد گفتگو به این دغدغه توجه کنند.
مراحل اجرایى و عملیاتى گفتگوها نیز که در این آیین نامه مورد بحث و اشاره بود, برخلاف پروژه هاى مکتوب و به دلیل ناآزموده بودن فرآیند آن, بسیار دقیق و محتاطانه تنظیم شد تا به نتیجه مورد نظر که همان دقت و صحت در عین سرعت بود, برسد. این دقت ها سبب شد تا با وجود فرآیندِ پرزحمتى که براى دبیر گروه به همراه داشت, بر جنبه پژوهشى و علمى این نوع از فعالیت ها بیفزاید.
این مرحله از تعیین و تصویب موضوع گفتگوها شروع مى شود و پس از تکمیل شکلى و محتوایى گفتگوها همانند: پیاده سازى نوار, مقابله اول, ویرایش علمى از سوى دبیر پروژه, تایپ و مقابله دوم, انتخاب تیتر اصلى و حاشیه براى هر بخش از گفتگو که نیازمند تیتر است, ویراستارى, بازخوانى مجدد از سوى دبیر پروژه و احیاناً تکمیل و اصلاح گفتگو به وسیله اساتید گفتگو شونده و ملاحظه سه باره آن از جانب دبیر و… ادامه مى یابد و در نهایت, با تدوین و نگارش مقاله اى به وسیله دبیر پروژه که در حکم مقاله اى انسجام دهنده و ارتباطدهنده میان مجموعه مباحث مطرح شده در گفتگوهاست, به فرجام مى رسد.
شایان ذکر است که در ادامه دغدغه مورد اشاره ـ که بر حفظ جنبه پژوهشى و علمى این پروژه ها تأکید دارد ـ دبیران پروژه ها پیش از نگارش مقدمه علمى موظف شده اند که سرفصل هاى مورد نظر را به تأیید شوراى پژوهشى برسانند و سپس به تدوین مقاله بپردازند.
پژوهشکده پس از اتمام پروژه گفتگویى همانند بقیه تحقیقات در جلسه شوراى پژوهشى مباحث شکلى و محتوایى (از جمله مقدمه علمى) مجموعه را به نقد و بررسى مى گذارد و در صورت نیاز به اصلاح و تکمیل, آن را به دبیر ارجاع مى دهد تا پس از تأمین نظر شوراى پژوهشى, امور دیگر آن پیگیرى گردد.
از این مجموعه تا به حال پنج عنوان چاپ شده است که در ادامه اشاره اى اجمالى به سرفصل هاى مطرح شده در هر گفتگو و اساتید گفتگو شونده در هر مجموعه خواهیم داشت.
قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى; آسیب ها و بایسته ها
اولین مجموعه منتشر شده از سلسله گفتگوهاى فقه, حقوق و جامعه, در باب قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى و آسیب ها و بایسته هاى آن است.
در سومین دهه استقرار نظام اسلامى ایران که گفتمان جدیدى در عرصه حیات فردى و اجتماعى انسان ها مطرح شد و به منظور تکمیل نظریه ارزشمند امام در زمینه تشکیل حکومت اسلامى در عصر غیبت, ضرورى به نظر رسید که آسیب ها و چالش هاى نظام جمهورى اسلامى در زمینه قانون گذارى و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامى بررسى و براى حل آنها چاره جویى شود.
با توجه به این نکته, پژوهشکده در طرح تحقیقاتیِ (قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى; آسیب ها و چالش ها), سیر تحول و تطور روند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى, مسائل و مشکلات نظرى و عملى موجود در این زمینه و نیز دیدگاه هاى متفاوتى را که درباره چگونگى قانون گذارى بر مبناى فقه اسلامى وجود داشت بررسى کرد و در حد امکان راه حل هایى براى آسیب ها و چالش هاى موجود در این زمینه ارائه داد.
مجموعه فوق در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول آن را پژوهش (قانون گذارى در نظام اسلامى از تصور تا واقعیت) به خود اختصاص داده است. در این بخش تلاش شده است تا ضمن پرداختن به مفاهیم و کلیات مرتبط با این پژوهش, به سیر تحول اندیشه قانون گذارى بر اساس احکام اسلامى, آسیب ها و چالش هاى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى و راهکارهاى توانمندسازى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى پرداخته شود. در بخش دوم که مجموعه گفتگوهاست, سعى شده دغدغه ها, آسیب ها و بایسته هاى قانون گذارى در جمهورى اسلامى ـ با توجه به گذشت سه دهه از تثبیت آن ـ در گفتگو با صاحب نظران و از زوایاى مختلف به بحث گذاشته شود.
در این گفتگوها آقایان: حجت الاسلام و المسلمین محمدتقى سبحانى, آیت اللّه عمید زنجانى, آیت اللّه سیدعلى محقق داماد, حجت الاسلام و المسلمین مصطفى محقق داماد, آیت اللّه محمدحسن مرعشى شوشترى, آیت اللّه مرتضى مقتدایى, آیت اللّه سیدحسین موسوى تبریزى, آیت اللّه هاشمى رفسنجانى, دکتر محمود آخوندى, دکتر علیرضا جمشیدى, دکتر سیدجعفر کوشا, دکتر حسین مهرپور و دکتر سیدمحمد هاشمى حضور داشته و به سؤالات پاسخ گفته اند. این گفتگو در سه فصل سامان یافته است که عبارت اند از: درآمدى بر مسئله شناسى, مبانى نظرى در نظام اسلامى و مسائل و مشکلات قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى.
تلاش بر این بود که از اساتیدى که در عرصه قانون گذارى تجربه داشته اند, بهره گرفته شود تا بازشناسى آسیب ها و بایسته هاى مورد بحث به واقعیت نزدیک تر باشد.
چون این مجموعه قبلاً در شماره 44 این مجله به صورت مفصل معرفى شده است, از معرفى مجدد آن اجتناب مى کنم و خوانندگان محترم را به آن ارجاع مى دهم.
پیش درآمدى بر مکتب شناسى فقهى
از آنجا که اولاً, اصطلاح مکتب, اصطلاح مأنوس, پرسابقه و با چارچوب هاى تعریف شده اى نیست, و ثانیاً, گرایش ها و اختلاف نظرها در فقه به وفور یافت مى شود, به گونه اى که اگر حتى چارچوب هاى کلى مکتب نیز روشن شده باشد, تطبیق آن چارجوب ها بر فقه دشوار مى نماید, پژوهشکده بر آن شد به منظور افق گشایى و کاویدن بیشتر زوایاى پنهان مسئله, پروژه اى را سامان دهد تا گامى در جهت تبیین مکتب شناسى به صورت عام و مکتب شناسى فقهى به صورت خاص بردارد. به همین جهت, ابتدا پرسش هایى در این زمینه مطرح و طى جلسات متعددى با صاحب نظران به گفتگو پرداخته شد.
در مجموعه گفتگوهاى (پیش درآمدى بر مکتب شناسى فقهى) که دومین مجموعه از (سلسله گفتگوهاى فقه, حقوق و جامعه) است, از دیدگاه هاى اساتید محترم آقایان: مصطفى ملکیان, حجت الاسلام و المسلمین شب زنده دار, حجت الاسلام والمسلمین عابدى شاهرودى و حجت الاسلام و المسلمین هادوى بهره گرفته شده است.
محور این گفتگوها سؤالاتى بود که در دو محور عام و خاص (که شامل خصوص مکتب فقهى) است, تنظیم شده بود. در بخش اول از جمله به این سؤالات مى توان اشاره داشت:
1. ویژگى ها و شاخصه هاى مکتب در علوم چیست؟
2. عوامل پیدایش مکاتب در علوم گوناگون چه بوده است؟
3. ملاک هاى ترجیح مکتبى بر مکتب دیگر چیست؟
و در بخش دوم مى توان به سؤالات زیر اشاره کرد:
1. شاخصه هاى مکتب فقهى چیست؟
2. آیا مى توان میان مکاتب ارزش گذارى کرد (مکتبى را مطلوب یا مطلوب تر و در مقابل, مکتبى را مرجوح یا کم اهمیت دانست؟)
3. چگونه مى توان مکاتب فقهى را کشف کرد؟
در گفتگو با آقاى ملکیان به مباحثى چون: تعریف سنت, تعریف نهضت, تعریف مکتب, تفاوت علوم از نظر قابلیت پیدایش مکاتب, ضوابط و معیارهاى مکتب در علوم, عوامل پیدایش مکاتب, اختلاف در قلمرو فقه, ملاک هاى ترجیح مکاتب, تأثیر نقل به معنى در اجتهاد و… پرداخته شده است. گفتگو با آقاى شب زنده دار از (عوامل پیدایش مکتب در علوم) شروع شده و مباحثى چون: مؤلفه هاى مکتب فقهى, زیرشاخه هاى مکتب فقه, تأثیر آشنایى با فقه اهل سنت در پیدایش مکتب, تأثیر اختلاف در مبانى کلامى در پیدایش مکاتب, شیوه کشف مکاتب فقهى, ضرورت شناخت مکاتب فقهى و… ادامه یافته است.
گفتگو با آقاى عابدى شاهرودى با محوریت مباحثى همچون: روش هاى به کار رفته در علوم, تعریف مکتب در علوم, تعریف مکتب فقهى, عوامل پیدایش مکتب فقهى, شیوه هاى کشف مکاتب فقهى, میزان توانایى مکاتب فقهى گذشته در حل مشکلات فقهى ـ حقوقى و… انجام گرفته است.
گفتگو با آقاى هادوى تهرانى با تعریف هاى گوناگون از فلسفه علم شروع شده و در محورهاى: تعریف مکتب در علوم, اختلاف در مبانى و متدولوژى, دو عامل پیدایش مکتب, تعریف مبانى, تعریف مکاتب, میعارهاى ترجیح مکاتب, ضرورت آگاهى از مکاتب فقهى و… ادامه یافته است. به این گفتگو براى غناى مباحث, مأخذشناسى روش ها و مکاتب فقهى در فقه امامیه نیز افزوده شده است که منبعى مناسب براى محققان این عرصه است.
حق, حکم و تکلیف
مبحث حق و حکم از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده و بر اساس آن, آثار مختلفى ارائه شده است. این مبحث در دهه هاى اخیر گاهى به صورت تک نگارى و گاه به همت برخى از فرهیختگان حوزوى و دانشگاهى در ضمن پژوهش هاى مفصل تر و مستقل ترى پیگیرى شده است.
از سوى دیگر, در میان فلاسفه حقوق نیز مبحث ماهیت, منشأ, خاستگاه, منابع و مبانى حق, از زمان هاى دور مطرح بوده است. این مباحث در دوران معاصر که با تأکید بر مقوله هایى همچون حقوق بشر و حقوق مدنى و سیاسى مردم در مقابل حکومت رواج فراوان یافته, در چارچوب گفتمان هاى حق مدارى و تکلیف گرایى در میان محافل روشنفکرى دینى و غیردینى مورد توجه و نقد و بررسى بوده است. دغدغه اصلى در این بررسى ها, شناخت و تعیین موقعیت انسان است از جهت این که در نظام هستى و به ویژه در مقابل خالق خود (براى دین باوران) اصالتاً صاحب حق است یا بردوش گیرنده تکلیف؟ دغدغه فوق این پرسش را پیش روى دین مداران قرار مى دهد که چگونه مى توان با بهره گیرى از منابع موجود درباره حق و حکم و نیز بر اساس مبانى کلامى و فلسفى اسلامى درباره انسان و رابطه او با خداوند, به پرسش ها و دغدغه هاى معاصر پاسخ داد؟
سومین مجموعه از گفتگوهاى مربوط به حق, حکم و تکلیف, براى یافتن پاسخ به چنین سؤالاتى بود. این مجموعه با محور قرار دادن سؤالات ذیل تنظیم شد:
1. تعریف و تقسیم حق و حکم چیست؟
2. چالش ها و پرسش هاى موضوع حق و حکم, در کدام یک از حوزه هاى فقه, فلسفه, کلام, حقوق و… بیشتر, پیچیده تر و به روزتر مطرح مى شود و چه عناوینى براى آن مناسب تر است؟
3. مباحث (حق و حکم) و (حق و تکلیف), با چه مباحث کلامى, فلسفى, اصول فقهى و… رابطه نزدیک و تعیین کننده دارند: حقوق طبیعى, حق ّالطاعه, حکم وضعى و تکلیفى, مبانى حقوق بشر یا… ؟
4. آیا از مجموع آموزه هاى اسلامى مى توان نظریه اى درباره رابطه حق و حکم یا حق و تکلیف ارائه کرد؟ اگر پاسخ مثبت است, کدام نظریه: اصالت حق, اصالت تکلیف (حق مدارى یا تکلیف گرایى) یا نظریه دیگرى؟
5. نظریه هاى مختلف درباره حق و حکم و حق و تکلیف, به ویژه نظریه اسلام, چه تأثیرهاى کلانى بر مباحث مهم روابط انسان با خدا, انسان با انسان, و مردم با حکومت دارند: عدالت اجتماعى, حقوق بشر, حقوق اساسى مردم در حکومت و… ؟
در مجموعه حاضر از محضر اساتید حوزه و دانشگاه که در این عرصه صاحب نظر بودند, بهره گرفته و از نکته ها و گفته هاى بزرگانى همچون: آیت اللّه محمدعلى گرامى, دکتر ناصر کاتوزیان, حجت الاسلام و المسلمین دکتر محقق داماد, استاد مصطفى ملکیان, حجت الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافى, دکتر محمدحسین ساکت, دکتر سیدمحمد فاطمى قارى و حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدى میرباقرى استفاده شد.
با آیت اللّه گرامى به مباحثى همچون: رابطه حق و تکلیف, حق مدارى و تکلیف مدارى, نظریه پردازى در حق مدارى و تکلیف گرایى, ملازمه حق و تکلیف, اطلاق و نسبیّت حق و… پرداخته شده است.
دکتر کاتوزیان به پرسش هایى در زمینه حق و حکم پاسخ گفته و به تحلیل و بررسى مفهوم حق, نقد و بررسى دیدگاه ها در تحلیل مفهوم حق, رابطه حق و تکلیف, تعارض قانون و حق (عدالت)… توجه نشان داده است.
مباحث آقاى محقق داماد بر محورهاى: تبیین حق و اصطلاحات آن در فقه, مفهوم اصطلاحات حق در حقوق مدرن, مبناى حق در حقوق اسلامى, منابع اسلامى تحقیق در مسئله حق و تکلیف و… تمرکز داشته است.
آقاى ملکیان به تلازم حق و تکلیف, اصطلاحات حق, مکتب مدارى در حقوق, رابطه حق و اخلاق, بررسى تأثیر نظریه هاى مختلف انسان شناسانه در تشخیص حقوق بشر, تقسیم بندى مبانى فلسفى حقوق بشر, توضیح مبناى خداى متشخّص انسان وار و… پرداخته است.
آقاى اعرافى از مباحثى چون: معانى و شاخص هاى حق و حکم, نظریه حق مدارى و تکلیف گرایى, تأثیر نظریه حق و تکلیف در حقوق بشر, تأثیر نظریه حق و تکلیف در رابطه مردم و حکومت, تلازم حق و تکلیف, و… سخن گفته است.
موضوعاتى چون: خاستگاه حق و حکم در علوم و تحقیقات اسلامى, تعاریف حق و حکم, قلمروهاى چالش برانگیز در این دو موضوع, خاستگاه حق, نظریه هاى تقدم حق بر حکم, بازکاوى حق و حکم از دریچه هاى اجتهاد در فقه در گفتگو با آقاى محمدحسین ساکت بررسى شده.
در گفتگو با آقاى فاطمى به مباحثى همچون: بررسى تطبیقى مفهوم حق در فقه و حقوق بشر معاصر, مسائل اساسى (حق داشتن) در حقوق بشر معاصر, تفکیک (حق داشتن) و (حق بودن) در آموزه هاى اسلامى, مقایسه (حق داشتن) و آزادى عقیده, تأثیر تفکیک بین (حق داشتن) و (حق بودن) در کارکرد دولت اسلامى, چالش هاى تفکیک بین (حق داشتن) و (حق بودن), نقش انسان شناسى در تعیین حقوق بشر, منشأ حق, طبقه بندى دیدگاه ها در مبانى حق (حقوق بشر), و… پرداخته شد.
آخرین گفتگوى این مجموعه با آقاى میرباقرى بود که در آن موضوعاتى چون: تعریف حق, مفهوم و منشأ درک از حق و باطل, پایگاه حق در اراده تشریعى یا تکوینى, تحلیل حق و باطل بر اساس نظریه جریان فاعلیت, تطبیق خاستگاه حق در روابط حقوقى انسان ها, نظریه پردازى در مسئله حق و تکلیف, برون دینى یا درون دینى بودن بحث حق و تکلیف, جانشینى محور عبودیت به جاى محور تکلیف در مسئله حق و تکلیف, سه مسئله مهم در حقوق اساسى مترتب بر حق و تکلیف و… مورد بحث قرار گرفت.
گفتنى است که مجموعه گفتگوهاى حق, حکم و تکلیف در برگیرنده مأخذشناسى حق و حکم نیز هست که در آن آثار مستقل و غیرمستقل درباره حق و حکم یاد شده اند.
قاعده عدالت
مبحث عدالت از زوایاى مختلفى در علوم اسلامى قابل بررسى است. عدالت خداوند در آفرینش, تشریع و جزا و نیز حسن و قبح ذاتى و عقلى ـ که عدل و ظلم از مصادیق آن است ـ در علم کلام بحث مى شود. عدالت در صفات نفس که معیار تفکیک فضایل از رذایل است, در علم اخلاق مورد مطالعه است. عدالت در روابط خانوادگى در سیاست منزل, و عدالت در روابط اجتماعى در سیاست مدن جستجو مى شود. اصول فقه, عدال و ظلم را به مثابه یکى از مصادیق مبانى خود در عقلیات مطرح مى کند و فقه عدالت فرد را ـ که در مقابل آن فسق قرار دارد, نه ظلم ـ در امام جماعت, قاضى, مفتى, ولى ّ, وصى ّ, کاتب, عامل زکات و… شرط مى داند.
اما آیا عدالت و ظلم در فرآیند اجتهاد نیز به کار گرفته مى شود, به گونه اى که فقیه با شناخت عدل و ظلم حکم شرعى را کشف کند؟ اگر چنین است, مرجع تشخیص مفهوم و مصداق عدل و ظلم کیست؟ عدل و ظلم چه زمانى معیار است و نسبت این عناوین با ادله احکام چیست؟
این سؤال ها عدالت را در معرض (قاعده فقهى شدن) قرار مى دهد. اهمیت بررسى این مسئله در زمانه حاضر ـ که مکاتب بشرى احکامى مانند حقوق زنان, اقلیت هاى مذهبى و حقوق بشر را از دیدگاه اسلام به چالش کشیده اند ـ سبب شده است که چهارمین مجموعه از سلسله گفتگوهاى فقه, حقوق و جامعه ـ قاعده عدالت ـ شکل بگیرد. در این مجموعه با حضرات آقایان: حجت الاسلام و المسلمین مبلغى, حجت الاسلام و المسلمین شرکت توسلى, جناب آقاى محمد مجتهدشبسترى, حضرت آیت اللّه صانعى و حجت الاسلام و المسلمین شهیدى گفتگو شده است. مباحثى که با هریک از اساتید فوق مطرح شد, عبارت است از:
عدالت در دوران جاهلیت, برخورد اسلام با عدالت عرب جاهلى, دلالت آیات بر امضاى عدالت توافقى, بررسى تاریخى عدالت در دوران رسالت پیامبر اکرم, تلقى مردم از عدالت در دوران پس از رسول اکرم, معیار قاعده فقهى بودن عدالت, تفاوت قاعده عدالت با قاعده عدل و انصاف, تأسیس یا امضایى بودن نصوص عدالت و… در گفتگو با آقاى مبلّغى.
محورهاى قاعده عدالت و ضرورت بحث از آن, جنبه هاى کلامى و فقهى بحث از عدالت, تعریف عدالت, رابطه فرایند شکل گیرى مفهوم عدالت در ذهن با تعریف عدالت, تشخیص مصداق عدالت, ثبات و تغییر مصداق عدالت, اشکال هاى قاعده عدالت, نسبت اصل عدالت با اصول دیگر و… در مباحثه با آقاى توسلى.
و مباحثى همچون: موضوع قاعده عدالت و ضرورت بحث از آن, رویکردهاى مختلف درباره عدالت با کتاب و سنت, تفصیل مبانى رویکرد مختار در ارتباط عدالت با کتاب و سنت و… در مصاحبه با جناب آقاى مجتهد شبسترى.
اما گفتگو با آیت اللّه صانعى داراى دو بخش مکتوب و غیرمکتوب است. ابتدا سؤالات مورد نظر به صورت مکتوب از طرف ایشان پاسخ داده و در ادامه به شیوه بقیه گفتگوها از بیانات وى استفاده و این مباحث مطرح شد:
موضوع قاعده عدالت و اهمیت بحث از آن, اشکالات قاعده عدالت, معیارهاى شناخت مصداق عدل و ظلم, حیطه جریان قاعده عدالت, اشکالاتى به قاعده عدالت, حکومت ادله عدالت بر ادله احکام, مرجعیت عرف در تشخیص مصداق عدالت و شواهد آن, نقد اشکال هایى به مرجعیت عرف در تشخیص مصداق عدالت و… .
دیدگاه هاى آقاى شهیدى نیز همانند گفتگوى قبلى, در دو بخش مکتوب و غیرمکتوب انعکاس یافت که در بخش غیرمکتوب آن به سرفصل هایى همانند: اقسام عدل و ظلم, آثار فقهى قبح ظلم عقلائى, حکم اختلاف در ارتکاز ظلم, موضوع له عدل و ظلم, ارتکازات جدید ظلم, خط قرمزهاى تحلیل موضوع احکام و… پرداخته شد.
اصول فقه حکومتى
اصول فقه که دانشى آلى براى فقه است, همواره در جهت پاسخ گویى به نیازها و پرسش هاى فقهى جدید تکامل یافته و ابزارهاى مورد نیاز فقه را براى پاسخ گویى به مسائل نو فراهم ساخته است. فقه حکومتى نیز, چه از زاویه استنباط احکام شرعى در حوزه مسائل حکومتى و چه از ناحیه صدور احکام حکومتى از سوى حاکم اسلامى در شرایط زمانى و مکانى خاص, با پرسش هاى جدید مواجه است. آیا علم فقه با ابزارهاى موجود در اصول فقه مى تواند پاسخ گوى همه این پرسش ها باشد؟ که در این صورت اصول فقه باید توانایى هاى خود را بهتر آشکار سازد; و یا این که قواعد و اصول آن کافى نیست و باید به تأسیس قواعد و اصول جدید روى آورد؟
در آخرین مجموعه منتشر شده از گفتگوها ـ اصول فقه حکومتى ـ دغدغه اصلى پاسخ دادن به سوالات فوق بوده است. این مجموعه با سؤالاتى این چنین محوریت یافت:
1. مبانى و پایه هاى حجیت حکم حکومتى چیست؟
2. باتوجه به اینکه رکن اساسى حکم حکومتى مصلحت است, آیا مقصود از مصلحت همان مصلحت در جمله معروف (الاحکام تابعة للمصالح و المفاسد) است؟
3. راه هاى تشخیص مصلحت چیست: مقاصد دین ـ قاعده اهم و مهم ـ استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف و… ؟
4. برخى معتقدند در احکام حکومتى که مبناى آن بر اصدار حکم است نه استنباط آن, مى توان ظن مطلق و مصالح مرسله, حجیت خبر واحد در موضوعات و… را از منابع مصلحت برشمرد؟
5. در احکام حکومتى تا چه حدى مى توان از مباحث اصول فقه موجود در باب الفاظ و حجت بهره جست؟
در گفتگوى حاضر از نکته ها و نظرات صاحب نظرانى چون: حجت الاسلام و المسلمین صرامى, مرحوم آیت اللّه محمدهادى معرفت, آیت اللّه مؤمن و حجت الاسلام و المسلمین میرباقرى بهره برده شده است.
در اولین مصاحبه, آقاى صرامى به سؤالاتى درباره تعریف و تقسیم حکم حکومتى, مبادى حکم حکومتى و چگونگى تخطئه و تصویب در آن, نسبت میان حکم حکومتى و دیگر اقسام حکم, معیار حجیت حکم حکومتى و موضوع آن, دلیل تقدم حکم حکومتى بر سایر احکام, آثار و لوازم مخالفت با حکم حکومتى و… پاسخ داده است.
آیت اللّه معرفت(قدس سره) از اصول و ضوابط فقه حکومتى, معیارهاى حجیت و ضوابط اصدار فقه حکومتى, مخالفت مکلفان با احکام حکومتى و… سخن به میان آورده است.
آیت اللّه مؤمن سومین طرف گفتگو در این مجموعه است که به مباحثى چون: تعریف حکم حکومتى و قواعد شناخت آن, نسبت حکم حکومتى با دیگر اقسام حکم, معیار حجیت احکام حکومتى, ضوابط تشخیص مصلحت, نیازهاى فقه حکومتى به معناى فقه سیاسى و… پرداخته است.
پایان بخش گفتگوها آقاى میرباقرى است. از جمله عناوینى که در مصاحبه وى مطرح شد, مى توان به ماهیت حکم حکومتى و جهات بحث درباره آن, پایه هاى حجیت حکم حکومتى, خصوصیات حکم حکومتى و امور دخیل در آن, دخالت علوم در فقه و تفسیر دینى بودن علوم, کاستى هاى علم اصول براى پاسخ گویى به فقه حکومتى, پایگاه حجیت در علم اصول, ضرورت طراحى نظام اسلامى در اندیشه و عمل, ضرورت و مراحل تحول در علم اصول جهت شناخت نظام احکام, موارد و ضوابط رجوع به عرف و عقل و دلیل عقل کشف احکام و… اشاره کرد.
مجموعه گفتگوهاى فقه; حقوق و جامعه در محورهاى دیگرى در حال پیگیرى است که در فرصت هاى دیگر به معرفى آنها پرداخته خواهد شد.
