گزارش نشست هاى تمایزات فقه رایج و فقه سیاسى

اشاره:
اداره حکومت اسلامى, بستگى انکار ناپذیرى به فقه سیاسى دارد, اما نسبت میان فقه سیاسى با فقه رایج و مصطلح چیست؟ تأثیر و تأثر این دو چگونه است؟ نگاه فقیه در هر دو عرصه, باید چگونه باشد و او چه امورى را باید مدّ نظر قرار دهد؟ آیا فقه رایج از جامعیتى برخوردار است که بدون نیاز به فقه سیاسى قادر به تأمین پشتوانه هاى دینى جامعه اسلامى است یا خیر؟ ضرورتاً باید فقه سیاسى به عنوان شاخه علمى جداگانه, این مهم را برعهده بگیرد. در این صورت ویژگى هاى هرکدام و وجوه تمایز آنها از یکدیگر چیست؟ تاکنون در این باب مباحث گوناگونى در مجامع علمى انجام پذیرفته که دامنه این مباحث این نکته را مى نمایاند که محققان حوزه فقه و اجتهاد باید به سؤالات فراوانى در این باب پاسخ گویند و زوایاى پنهان بسیارى را روشن سازند. گروه فقه سیاسى پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامى, به منظور تبیین و نقد و نظر این موضوع به برگزارى سلسله نشست هایى با عنوان (تمایزات فقه رایج و فقه سیاسى) اقدام ورزید. محل برگزارى این نشست در قم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى بود. آنچه در پى مى آید, حاصل گزارشى کوتاه از چهار نشست درباره موضوع یاد شده است که امید است مورد توجه صاحب نظران حوزه و دانشگاه قرار گیرد. , در اولین نشست که در تاریخ 18 / 7 / 1386 با عنوان (چرایى و جایگاه فقه و فقه سیاسى) برگزار شد, ابتدا آقاى على اصغر نصرتى, دبیر علمى نشست, به طرح سؤال ها و محورهاى بحث پرداخت. وى تأکید کرد که با وجود شکل گیرى و گسترش روز افزون فقه سیاسى از یک سو و از سوى دیگر, طرح این ادعا که فقه مصطلح پاسخ گوى همه نیازهاى فردى و اجتماعى در باب احکام فقهى است, لازم است نسبت میان فقه و فقه سیاسى به خوبى تبیین و به این سؤالات پاسخ داده شود که آیا با وجود فقه جامع و گسترده, نیازى به فقه سیاسى هست؟ آیا فقه سیاسى از شاخه هاى تخصصى فقه است یا با توجه به تفاوت در موضوعات و مسائل, این دو, دانش هایى جدا از یکدیگرند؟ و یا اینکه فقه سیاسى, دانشى میان رشته اى است که احکام و نصوص شرعى را از فقه و موضوعات خود را از علوم سیاسى اخذ مى کند؟ پس از سخنان دبیر نشست, آقاى احمد مبلغى, از اساتید دروس خارج حوزه و رئیس پژوهشگاه علوم فرهنگ و علوم اسلامى, به ایراد سخن پرداخت. به عقیده وى, فقه به معناى آشنایى با احکام از راه ادله تفصیلى آنهاست و فقه سیاسى, اجتهادى تخصصى است که به شناخت احکام موضوعات سیاسى و ارائه نظام سیاسى در قالب نظریه پردازى فقهى مى پردازد. آقاى مبلغى با اشاره به طرح مبحث نظام هاى فقهى از سوى شهید صدر, خاطر نشان کرد که فقه شیعه قادر است نظام سازى کند و فقیه مى تواند از سویى به کشف حکم و از سوى دیگر, به کشف نظام ها بپردازد, با این تفاوت که کشف حکم از نصوص شرعى و کشف نظام ها و جزئیات آن که با مقتضیات و شرایط زمانى و مکانى متفاوت خواهند بود, در حوزه دانش و تجربه بشرى است. رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى در خصوص نسبت فقه و فقه سیاسى اظهار داشت: فقه در شکل عام خود مجموعه هایى از جمله فقه سیاسى را تحت پوشش قرار مى دهد و نظام اجتماعى تحت شمول فقه عام است و همه خُرده نظام هاى دیگر از قبیل نظام سیاسى, خانوادگى, اقتصادى و… . را در بر مى گیرد. در ادامه نشست, محققان حاضر در جلسه به اظهار نظر, پرسش و نقد مباحث مطرح شده پرداختند; از جمله به این نکته اشاره شد که با توجه به دیدگاه حضرت امام که قائل بود: (الاسلام هو الحکومة و الاحکام شأن من شئونها), نمى توانیم فقه سیاسى را زیر مجموعه فقه به شمار آوریم, بلکه برعکس, حکومت جوهره اسلام است و احکام که شامل فقه هم مى شود, وسیله تحقق اسلام یا حکومت به شمار مى آید. همچنین این بحث مورد بررسى قرار گرفت که براى تعیین جایگاه فقه و فقه سیاسى, لازم است با توجه به مبانى فلسفى و کلامى, به غایت نظام هستى و در نتیجه کارکرد مورد انتظار از فقه و فقه سیاسى پرداخته شود که در این صورت, اگر فقه متکفل تمامى نیازها تلقى شود, از سویى, اصول موجود ناکافى است و از سوى دیگر, فقه رایج توانایى ایفاى نقش مورد انتظار از فقه را ندارد. سپس آقاى مبلغى در تبیین نظام سازى اسلامى یادآور شد که نظام سازى اسلامى از سه شاخصِ ثوابت, متغیرها و اضافات تشکیل مى شود و در فرآیند نظام سازى, بخشى از نظام را که در زمره ثوابت است, فقه بر عهده دارد و بخش دیگر از نظام از جمله اضافات را دانش و تجربه بشرى عهده دار است. ایشان در پایان, به این نکته اشاره داشت که میان فقه و دیگر اجزاى دین در نظام ثبوت پیوند برقرار است و در مقام اثبات نیز رابطه کارکردى با یکدیگر دارند.

دومین نشستِ (بررسى تمایزات فقه رایج و فقه سیاسى), در تاریخ 1 / 8 / 86 برگزار شد. آقاى على اصغر نصرتى, دبیر علمى, در آغاز این نشست چهار محور بحث را چنین برشمرد: 1. باز تعریف فقه و فقه سیاسى به لحاظ موضوع; 2. انتظار از فقه و فقه سیاسى; 3. گستره موضوعى فقه و فقه سیاسى; 4. ظرفیت هاى موضوعى فقه و فقه سیاسى براى ارتقا و پاسخ گویى به نیازهاى فردى و اجتماعى. در ادامه, آقاى خسروپناه, در نگاهى گذرا به بررسى مفهوم فقه در لغت و اصطلاح, از دیدگاه فقها, به بیان گستره فقه از نظر فقهاى شیعه و اهل سنت پرداخت و از آن میان, نظر شهید صدر را که گستره فقه را به عبادات, اموال عمومى, اموال شخصى, آداب, سلوک و رفتار شخصى ـ اعم از روابط خانوادگى و اجتماعى ـ و آداب, سلوک و رفتار اجتماعى تقسیم مى کرد, به نظر خود نزدیک تر دانست. وى با بیان دوازه ویژگى, گستره موضوعى فقه را جمع بندى و سپس چیستى و گستره سیاست را بررسى کرد. آقاى خسرو پناه, آن گاه به تعریف و بیان ویژگى هاى فقه سیاسى پرداخت و آن را نه از دانش هاى مضاف, که دانش درجه اول دانست و ارتباط میان فقه و سیاست را نه رابطه اضافه, بلکه رابطه وصفى قلمداد و خاطر نشان کرد که رابطه فقه و فقه سیاسى از آن جهت که فقه به امور فردى و عمومى و فقه سیاسى به امور عمومى مى پردازد, عموم و خصوص من وجه و از لحاظ حکمى و موضوعى, دایره فقه سیاسى وسیع تر از فقه است. ایشان اظهار داشت که فقه سیاسى در شناخت موضوع, یک دانش میان رشته اى و در شناخت و بیان احکام, دانشى کاملاً فقهى به شمار مى رود. در پایان, برخى شرکت کنندگان به طرح پرسش ها و نظریات خود درباره مباحث ارائه شده پرداختند که آقاى خسروپناه به برخى از آنها پاسخ داد.

 گروه فقه سیاسى پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى, سومین نشست از سلسله نشست هاى علمى خود را با عنوان (تمایزات فقه و فقه سیاسى), در 17/8/ 86 در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى برگزار کرد. در این نشست, موضوع ((روش شناسى اجتهاد در فقه رایج و فقه سیاسى) با حضور استاد سید نور الدین شریعتمدار جزایرى و جمعى از اساتید و محققان بررسى شد. آقاى على اصغر نصرتى, مدیر این پروژه پژوهشى, ضمن طرح موضوع و بیان جایگاه آن, محورهاى بحثى مرتبط با موضوع را در سه عنوان برشمرد: 1. تبیین اجتهاد به منزله روش استنباط فقهى; 2. کاستى ها و نارسایى هاى روش فقه رایج (اجتهاد مصطلح) در مواجهه با نیازهاى اجتماعى و سیاسى; 3. مناسبات اجتهاد مصطلح و فقه سیاسى. آن گاه استاد شریعتمدار جزایرى به تبیین مفهوم اجتهاد به لحاظ لغوى و اصطلاحى پرداخت. ایشان اجتهاد مصطلح را (به کار گرفتن تمام توانایى و تحمل سختى براى استخراج احکام شرعى) دانست که داراى دو ویژگى ملکه یا صفت نفسانى و نیز متوقف بر علومى چون: صرف, نحو, منطق و فلسفه است. استاد جزایرى با بیان اینکه اجتهاد شیعه, عمل به دلیل و روش رسیدن به حکم شرعى است و احتمال خطا در استنباط راه دارد, نقاط قوت اجتهاد شیعى را برشمرد. استاد شریعتمدار در ادامه مواردى چون: وجود پیش فرض ها در ذهن فقیه, خوش بینى افراطى به گذشتگان, فردگرایى در اجتهاد, عدم آگاهى از شرایط زمان و مکان, تحجر و جمود فکرى, عدم آشنایى با موضوع را از کاستى ها و آسیب هاى روش اجتهاد دانست. به باور وى, فقه سیاسى بخشى از اجتهاد مصطلح است که البته این دو تفاوت هایى در روش دارند; از جمله اینکه در اجتهاد مصطلح, نگاه فردى, متأثر و منفعل و منهاى حکومت است. در مقابل, فقه سیاسى با نگاه اجتماعى, فعال و با فرض حکومت دنبال مى شود. در پایان, استاد جزایرى به برخى از مهم ترین اشکالات حاضران در نشست پاسخ گفت و نتیجه گرفت که فقه سیاسى نیازمند اصول فقه جدیدى نیست, بلکه همان اصول فقه رایج را مى توان به کار گرفت; ولى با تغییر افق دید, نگاه فعال و اجتماعى و با فرض حکومت مى توان از فقه سیاسى کارآمدى در ضمن اجتهاد مصطلح بهره مند بود; همچنان که در گفتار و استنباطهاى علمى فقهاى گذشته نیز همچون: میرزاى شیرازى, شهید صدر, امام خمینى(ره) و سایر فقهاى گران قدر فقه سیاسى, این امور قابل مشاهده است.

نشست چهارم (تمایزات فقه و فقه سیاسى) در 8/9/1386 برگزار شد. در این نشست, موضوع (مسئله شناسى و موضوع شناسى در فقه و فقه سیاسى) با حضور استاد محسن غرویان و جمعى از محققان و صاحب نظران حوزه سیاست و فقه مورد بررسى قرار گرفت. در آغاز آقاى على اصغر نصرتى, پنج محور را براى روشن شدن ابعاد بحث, بیان کرد که عبارت اند از: 1. مسئله شناسى و موضوع شناسى در فقه; 2. مسئله شناسى و موضوع شناسى در فقه سیاسى; 3. تمایز فقه و فقه سیاسى از لحاظ موضوع شناسى; 4. رابطه موضوع شناسى در فقه سیاسى با علوم انسانى جدید; 5. آسیب ها و کاستى هاى فقه سیاسى از لحاظ موضوع شناسى. ایشان در ادامه, از حضّار خواست که براى دستیابى به نتایج کاربردى تر در شناسایى تمایزات فقه و فقه سیاسى, تمرکز بحث را بر پاسخ این سؤالات قرار دهند که (آیا موضوع شناسى و مسئله شناسى بر تحول فقه یا فقه سیاسى نقش آفرین هستند یا نه و این نقش آفرینى چگونه است؟) و (آیا از لحاظ موضوع شناسى, میان فقه و فقه سیاسى تمایزى مشاهده مى شود یا نه؟). استاد محسن غرویان در بررسى نسبت این دو علم از لحاظ موضوع, اظهار داشت که موضوع فقه, افعال مکلفان و موضوع فقه سیاسى, افعال مکلفان با قید خاص است و فعل سیاسى, یک رفتار است که متعلق افعال مکلفان قرار مى گیرد. بنابراین از لحاظ فعل و رفتار, نسبت میان فقه و فقه سیاسى, عام و خاص مطلق است. ایشان در ادامه, این بحث مشهور را که (در فقه رایج بیشتر به مسئله شناسى و حکم شناسى پرداخته مى شود تا موضوع شناسى, و فقیه, حکم شناس است نه موضوع شناس), قابل تأمل و نقد دانسته, افزود: اگر موضوع و متعلَق حکم تشخیص داده نشود, حکم نیز به خوبى مشخص نمى گردد, حتى در مواردى همچون (العقود تابعة للعقود), حکم و موضوع ارتباطى وثیق با هم دارند. از این رو, موضوع شناسى در فقه مترتب بر دسته بندى موضوعات فقهى و تفکیک بین موضوعات عبادى از غیر عبادى و موضوعات تأسیسى و امضایى است. در این میان, در خصوص موضوعات عرفى, فقیه باید عرف شناس و موضوع شناس هم باشد; یعنى در موضوعات عرفى نمى توان گفت فقیه کارى با موضوع ندارد و فقط حکم را بیان مى کند; چنان که شیخ اعظم انصارى در معاملات وارد موضوع شناسى شده است. استاد غرویان اظهار داشت: که فقیه در موضوعات سیاسى نیز همین گونه عمل مى کند و باید در متن عرف سیاسى باشد تا بتواند به درستى موضوعات سیاسى و اجتماعى را تشخیص دهد و حکم اسلام را در مورد آنها بیان کند; هرچند جایگاه موضوع شناسى و مسئله شناسى در فقه سیاسى چندان روشن نیست و علاوه بر احکام و موضوعات فقه سیاسى, باید فلسفه فقه سیاسى را نیز شناخت و ضمن توجه به آراى عقلا در موضوع شناسى و حکم شناسى فقه سیاسى, در موضوع شناسى مى توان از دانش هایى چون: جامعه شناسى, انسان شناسى, تاریخ و علوم سیاسى بهره گرفت و مراجعه به عرف در یک موضوع یا رشته, به معناى مراجعه به خواص و عالمان آن علم است. لذا در فقه سیاسى, بدون مراجعه به متخصصان دانش هاى مختلف, نمى توان به تبیین و نظریه سازى درستى نایل شد. در ادامه, صاحب نظران و محققان حاضر در نشست, آقایان: حسنى, ایزدى, میرجلیلى, سوادى, پرور, على اکبریان, فرحناک, اسلامى و نصرتى با طرح پرسش ها و دیدگاه هاى خود, دیدگاه هاى استاد غرویان را نقد و بررسى کردند و افق هاى تازه اى را پیش روى این بحث گشوند; از جمله: 1. لزوم بازشناسى تأثیر موضوع شناسى بر حکم شناسى در فقه سیاسى; 2. وقتى فقیه سیاسى در مقام موضوع شناسى قرار مى گیرد, با شأن فقهى است یا شأن تخصصى؟ 3. در جایى که شناخت موضوع با نظر عرف و عقلا انجام مى گیرد, از آنجا که شکل هاى مفهومى وابسته به ایدئولوژى هستند, لذا موضوع شناسى نیز نیازمند چارچوب نظرى است که فقیه باید آن را ارائه دهد; 4. در بحث شئون فقیه و موضوع شناس, از یک منظر شئون فقیه ترکیب اتحادى دارد, ولى از منظر دیگر با توجه به ظرف تحلیلى اى که انتخاب مى کنیم, موضوع شناسى و حکم شناسى در یک منظومه معرفتى شکل مى گیرند, ولى دو تخصص مجزا و دو شأن منفک از هم اند; 5. در مورد تشخیص مصلحت که یکى از میدان هاى عمل جدى فقیه سیاسى است, لازم است تحقیق و بررسى دقیقى انجام گیرد و چگونگى تشخیص مصلحت و روش آن باز شناخته شود; 6. در موضوع شناسى, به عقل فلسفى بها داده مى شود و مهم آن است که رابطه عقل فلسفى و نصوص را بیان کرد. طبعاً با این تبیین, وجود یا عدم رابطه میان دانش هایى که ابزار موضوع شناسى هستند, با دین معین مى شود; 7. مشکل اصلى در تبیین رابطه بین فقه و فقه سیاسى از حیث موضوع شناسى آن است که فقه سیاسى با نگرش نظام مند تبیین نشده است. در نگرش نظام مند, باید فقه سیاسى از منظر غایت شناسى, هستى شناسى, انسان شناسى, جامعه شناسى و معرفت شناسى مورد بررسى و سامان دهى قرار گیرد.