مبانى مسئولیت و اختیارات دولت اسلامى در زمینه حجاب بانوان

مقدمه

رعایت پوشش و حجاب1 براى زنان از ضروریات اسلامى است و هیچ یک از پیروان مذاهب اسلامى در ضرورت آن تردیدى ندارند و هیچ عالم اسلامى نیز ترک آن را جایز نمى داند; زیرا دستور صریح قرآن است و هیچ توجیه و تأویلى در آن راه ندارد. پرسش این نوشته آن است که آیا حکومت, در راستاى ترویج این حکم الهى, حق و وظیفه اى دارد یا نه؟ آیا اساساً حکومت مى تواند در امورى از این قبیل که به نظر بعضى, جنبه شخصى دارد, دخالت کند و رعایت پوشش را الزامى سازد؟ چنان چه برخى از زنان مسلمان به این تکلیف الهى عمل نکنند و به پوشش اسلامى بى اعتنا باشند, آیا حکومت مى تواند آنان را مجبور کند که حجاب را رعایت کنند؟ اگر چنین حقى دارد, دلیل و مستند آن چیست؟ بحث را به صورتى کلى و در قالب وظیفه و اختیار حکومت ها در جوامع گوناگون مى توان دنبال کرد, ولى براى پرهیز از درازگویى و رسیدن به نتایجى مشخص, ملموس و کاربردى, بحث را در جامعه اسلامى, متمرکز و (وظیفه و اختیار دولت اسلامى) را در این زمینه تجزیه و تحلیل مى کنیم. به باور نویسنده, دولت اسلامى نه تنها حق دارد فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه گسترش دهد و بانوان مسلمان و غیرمسلمان را به رعایت پوشش وادار سازد, بلکه این امر در چارچوب یکى از وظایف اساسى دولت اسلامى است که عبارت است از (تحقق بخشیدن به ارزش ها, احکام و شریعت اسلامى). حق و تکلیف دولت است که از رشد (بدحجابى) که معمولاً بى بندوبارى و بى عفتى را در پى دارد, جلوگیرى کند و براى آن چاره جدى بیاندیشد. داشتن چنین حق و وظیفه اى براى دولت اسلامى, دلایل روشن و قاطعى دارد.

اهداف دولت اسلامى با اندکى تأمل در اهداف دولت اسلامى و بررسى تفاوت آن با دولت هاى دیگر, اعتراف خواهیم کرد که دولت اسلامى در این زمینه, تکلیفى اساسى برعهده دارد. اگر هدف از تشکیل دولت, تنها برقرارى (نظم و امنیت), (تأمین نان و مسکن) یا (تأمین آزادى هاى سیاسى و اجتماعى شهروندان) باشد, همان گونه که در بعضى مکتب هاى سیاسى گفته شده, طبیعى است که از دولت نمى توان چنین انتظارى داشت. در این مکتب ها, امورى مانند پوشش از امور شخصى است و هر شخصى بنابر میل و سلیقه خود, نوعى از آن را براى خود انتخاب مى کند یا اساساً آن را ترک مى کند و برهنه در اجتماع ظاهر مى شود. از آن جا که این وضعیت جزو حقوق شخصى شهروندان به شمار مى رود, کسى مجاز به دخالت نخواهد بود. باید دانست در چنین جوامعى نیز با وضع قوانین و مقررات و با تکیه بر ضرورت برقرارى نظم, محدودیت هایى را در نظر مى گیرند و مردان و زنان را به رعایت آن وادار مى کنند, ولى با فلسفه اى که دولت اسلامى دارد, نمى تواند در چنین امورى بى اعتنا بماند و آن را به میل و سلیقه افراد وانهد. دولت اسلامى افزون بر اهداف مشترک با دیگر دولت ها, دو وظیفه و رسالت مهم نیز برعهده دارد که آن را از دولت هاى دیگر متمایز مى کند. نخستین وظیفه, (رشد و تعالى معنوى و اخلاقى شهروندان) و وظیفه بعدى, (تحقق احکام اسلامى) است. در نگاه این مکتب, انسان براى رسیدن به کمال آفریده شده و همه چیز براى حرکت او به سوى کمال و سعادت فراهم گشته است. حکومت نیز فرصت و ابزارى براى رساندن انسان به کمال است. دولت به دلیل قدرت, اختیار و امکاناتى که دارد, در این زمینه داراى مسئولیت است; زیرا بدون حضور فعال حکومت, امور اجتماع سامان نمى یابد و کمال آدمى که در پرتو زندگى جمعى تحقق یافتنى است, حاصل نمى شود. ممکن است در فرض نبود دولت اسلامى نیز عده اى به صورت شخصى پله هاى کمال و ترقى را بپیمایند و بدون اتکا به حمایت دولت, به رشد فکرى و معنوى برسند, هم چنان که نمونه هاى فراوانى در طول تاریخ وجود دارد, ولى عموم مردم بدون برخوردارى از چنین فرصت و زمینه اى و بدون حمایت حکومت نمى توانند به قله هاى کمال برسند و استعدادهاى نهفته درون خود را به فعلیت برسانند. فلسفه امامت و رهبرى در فرهنگ اسلامى که حکومت یکى از شئون آن به شمار مى رود, هدایت و ارشاد مردم به کمال هاى اخلاقى و معنوى است. اگر هدف از تشکیل دولت تنها برقرارى نظم امنیت و تأمین نان و مسکن مردم بود, نیازى نبود که شخصیتى معصوم و انسانى کامل از جانب خداوند به امامت و رهبرى تعیین شود و یکى از وظایفش تشکیل حکومت و اداره جامعه باشد; چون این مهم از عهده افراد عادى نیز برمى آید. پس درمى یابیم که وظیفه دولت اسلامى فراتر از تأمین امور یاد شده است.

1. ایجاد فضاى رشد و تعالى اخلاقى2 دین, مجموعه اى از معارف, اخلاقیات و احکام است که تحقق آن ها به طور کامل و همه جانبه بدون برقرارى حکومت امکان پذیر نیست. پس با تأسیس حکومت اسلامى, زمینه تحقق این مجموعه فراهم مى شود. (رشد و تعالى اخلاقى و معنوى مردم) از اساسى ترین اهداف حکومت پیامبران و پیشوایان معصوم است و یکى از محورهاى سفارش آنان به کارگزاران شان به شمار مى رود. خداوند سبحان, فلسفه جعل خلافت در زمین را (توانایى برقرارى دین و آیین خود) و (گسترش عبادت و بندگى خویش) مى شمارد: وعدالله آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننى لایشرکون بى شیئاً و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون.3 امیرمؤمنان على(ع) نیز هدف از پذیرش حکومت را (احیاى نشانه هاى دین خدا) مى دانست4 که در بیست و پنج سال پس از رحلت رسول خدا(ص) به فراموشى سپرده شده بود. آن بزرگوار خدا را گواه گرفت که به دنبال ریاست بر مردم نبود و تنها به (ارشاد و هدایت گمراهان به انوار هدایت الهى) مى اندیشید.5 به همین دلیل, آن امام همام در دستورالعمل خود به مالک اشتر, (اصلاح مردم مصر) را یکى از اساسى ترین وظایف او در آن سرزمین برشمرد.6 بدون شک, رعایت پوشش و حفظ حریم میان زن و مرد و فرهنگ عفت از مهم ترین عوامل تزکیه و تربیت اخلاقى مردم است. (اختلاط نداشتن) زن و مرد نامحرم که به شرط رعایت حجاب, عملى مى شود, شرط لازم براى رشد اخلاقى و معنوى شهروندان به شمار مى رود. چنان که تجربه نشان داده است, اختلاط زن و مرد که معمولاً در رعایت نکردن پوشش و کشف حجاب ریشه دارد, مفاسد فراوانى مانند چشم چرانى, خیانت به همسر, هتک حرمت ناموس مسلمانان, از هم پاشیدن کانون خانواده ها, افزایش آمار طلاق, قتل و جنایت را در پى دارد. صاحب نظران اسلامى در دوره هاى مختلف, در راستاى دفاع از فرهنگ حجاب, آسیب ها و پى آمدهاى بى حجابى را برشمرده اند.7 افت تحصیلى در مراکز آموزشى مختلط, انحطاط اخلاقى, افزایش جنایت هاى جنسى, از هم پاشیدن خانواده ها, تراکم کار پلیس و دستگاه قضایى, افزایش مصرف مشروبات الکلى و مواد مخدر, افزایش مصرف لوازم آرایشى و ده ها عارضه دیگر را در همین زمینه مى توان نام برد. از آیه شریفه (لایبدین زینتهن الا لبعولتهن… )8 برمى آید که فلسفه حجاب زنان, آشکار نشدن زیبایى هاى زن براى غیر محارم است که معمولاً تحریک آمیز است و شهوت مردان نامحرم را برمى انگیزد. هدف اسلام, محدود کردن کام جویى جنسى به حریم خانه و خانواده است و ضرورت رعایت پوشش را از این زاویه نیز مى توان تحلیل و ارزیابى کرد. در اسلام, ازدواج و تشکیل خانواده به منظور بقاى نسل پاک و پاکیزه ارزش فراوانى دارد و به منزله تکمیل نیمى از دین است. هم چنین بر رعایت حقوق پدر و مادر تأکید شده است و طلاق, ناپسند خوانده مى شود. نگاه به نامحرم و اختلاط زن و مرد بیگانه نیز حرام شمرده شده و (رعایت پوشش) براى تحقق ارزش هاى این مکتب و جلوگیرى از پى آمدهاى ناگوار و رواج ضد ارزش ها الزامى است. بدین ترتیب, باید به خاطر داشت پى آمدهاى منفى (کشف حجاب و رعایت نکردن پوشش) گریبان گیر همه افراد اجتماع مى شود. از این رو, نمى تواند جنبه فردى و شخصى داشته و رعایت کردن یا نکردن آن به انتخاب شخص واگذار شده باشد. افزون بر آن, چون حکومت اسلامى نسبت به رشد و تعالى اخلاقى شهروندان بى اعتنا نیست و در این زمینه مسئول است, وظیفه دارد شرایط و زمینه هاى آن را نیز فراهم سازد که رعایت پوشش در اجتماع از جمله عوامل مهم در این عرصه به شمار مى رود. از این رو, حکومت وظیفه دارد در جهت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف, سیاست گذارى و برنامه ریزى کند و با به اجرا گذاشتن آن ها, جامعه را به سوى رعایت پوشش رهنمون سازد. هم چنین آنان را که با التزام عملى خود به احکام دین, زمینه رشد و تعالى مردم را فراهم مى کنند, تشویق کند. در این صورت, رعایت حجاب, (ارزش) و رعایت نکردن آن, (ضد ارزش) است. زنان باحجاب و عفیف نیز (محترم و مورد تکریم) دولت مردان قرار خواهند گرفت. در مقابل, زنان بى حجاب و بدحجاب از احترام و قداستى که یک زن باحجاب از آن برخوردار است, محروم مى شوند; زیرا در فرهنگ اسلامى, معیار ارزش و کرامت انسانى, (رعایت حدود و تقواى الهى) است. پس کسانى که حریم الهى را شکسته و امر و نهى او را زیر پا نهاده اند و به خود و افراد جامعه آسیب مى رسانند و با این کار, زمینه انحراف اخلاقى جوانان و نوجوانان را فراهم مى سازند و حقوق دیگران را که خداوند به آنان عطا کرده است, رعایت نمى کنند, با کسانى که حریم الهى را پاس مى دارند و حقوق اجتماعى شهروندان را رعایت مى کنند و پاس دار سلامت اخلاقى جامعه هستند, یک سان نخواهند بود. از این زاویه, دولت اسلامى مى تواند با سیاست ها و برنامه هاى متنوع, زمینه گسترش فرهنگ حجاب را فراهم آورد. بر اساس اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که خبرگان ملت و فقیهان و حقوق دانان در سال 1358 تدوین کرده اند, دولت موظف شده است براى رسیدن به اهداف مندرج در اصل دوم, همه امکانات خود را براى امور شانزده گانه مندرج در این اصل به کار گیرد که امر اول, (ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى) است. هم چنین بر اساس اصل دهم, (خانواده, واحد بنیادى جامعه اسلامى) شمرده شده است که (همه قوانین و مقررات و برنامه ریزى هاى مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده, پاس دارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى باشد). این اهداف با کشف حجاب, بهتر تأمین مى شود یا با رعایت حجاب؟ بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسى نیز (دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید) و به (ایجاد زمینه مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او) بپردازد. آیا رعایت پوشش اسلامى در اجتماع, زمینه بهتر و مساعدترى را براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق او فراهم مى سازد یا کشف حجاب؟ هم چنین بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسى, (حیثیت, جان, مال, حقوق, مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است, مگر در مواردى که قانون تجویز کند. ) آیا زن مسلمان در پوشش اسلامى بیش تر مصونیت دارد و حیثیتش تأمین مى گردد یا بدون حجاب؟

2. برقرارى احکام دین تحقق احکام اسلامى یکى دیگر از وظایف دولت اسلامى است که از آیات, روایات و سیره پیشوایان دینى برداشت مى شود. قرآن کریم, ویژگى مؤمنان مقاوم و یارى کننده دین خدا را به هنگام برخوردارى از قدرت و حاکمیت, (اقامه نماز), (پرداخت زکات) و (امربه معروف و نهى از منکر) مى داند: (الذین ان مکنا هم فى الارض اقاموا الصلاة و اتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر).9 بدیهى است که ذکر دو مورد از احکام اساسى اسلام تنها به عنوان نمونه هایى از احکام عبادى, اجتماعى و اقتصادى است و به این دو مورد منحصر نمى شود. پس برقرارى احکام دین از اهداف مؤمنان هنگام برخوردارى از قدرت و حاکمیت به شمار مى رود. امیرمؤمنان على(ع), فلسفه پذیرش حکومت را (آشکار ساختن نشانه هاى دین خدا) و (اصلاح سرزمین هاى اسلامى) مى داند که در پرتو آن, ستم دیدگان امنیت یابند و حدود تعطیل شده الهى اقامه شود.10 بدون شک, (پوشش اسلامى) یکى از نشانه هاى دین خدا و شعایر اسلامى است. مصداق آن نیز رفتار دولت هاى غربى در برابر (روسرى) پوشیدن دختران و زنان مسلمان است که آن را نماد اسلام مى خوانند و از عمومى شدن آن جلوگیرى مى کنند. بدین ترتیب, حکومت همان گونه که وظیفه دارد فرهنگ نماز را گسترش دهد, از مردم زکات بگیرد و آن را در مصارف مشخص هزینه کند, موظف است احکام دیگر شریعت را نیز به اجرا گذارد.

3. ترویج نیکى ها و جلوگیرى از بدى ها همان گونه که مردم وظیفه دارند امر به معروف و نهى از منکر کنند, دولت نیز باید در جهت گسترش نیکى ها و جلوگیرى از رواج زشتى ها قدم بردارد. به ویژه آن که برخى از مراتب این فریضه بزرگ در انحصار دولت اسلامى است و مردم فراتر از امر و نهى زبانى, وظیفه دیگرى ندارند, مگر در شرایط استثنایى که دولت از انجام وظیفه خود در این زمینه سر باز زند و تذکر مردم نیز سودى نبخشد. بسیارى از فقیهان معتقدند که مرتبه اى از مراتب امر و نهى که جنبه الزامى پیدا مى کند و به جرح و قتل مى انجامد, از دایره مسئولیت مردم خارج است و به اذن حاکم شرع نیاز دارد.11 حال اگر بى حجابى یک منکر است که هست و فراتر از پند و موعظه و نهى زبانى بر عهده مردم نیست, پس چه کسى جز دولت اسلامى موظف به جلوگیرى از آن است؟ دولت اسلامى به عنوان یکى از مخاطبان ادله اى که فریضه امر به معروف و نهى از منکر را واجب شمرده است, وظیفه دارد در رواج حجاب (معروف) و جلوگیرى از ترویج بى حجابى (منکر) تلاش کند و از همه ابزارهایى که در اختیار دارد, بهره گیرد. این ابزارها در برخى موارد, فرهنگى, آموزشى و تربیتى است و در برخى موارد دیگر, قضایى. پس در صورت لزوم مى تواند حجاب را در قوانین جارى کشور الزامى سازد و رعایت نکردن آن را جرم, اعلام و برایش مجازات تعیین کند. افزون بر آن, رعایت کنندگان حجاب را تشویق و تکریم و بى حجابان را توبیخ و تنبیه کند. از جمله اقداماتى که دولت مى تواند در این راستا انجام دهد, به موارد زیر مى توان اشاره کرد: 1. تبیین علمى و منطقى حکمت و فلسفه حجاب و پى آمدهاى منفى بى حجابى با بهره گیرى از نظریه پردازى صاحب نظران. 2. تکریم زنانى که با رعایت پوشش اسلامى, دولت را در رسیدن به اهداف خود ـ که پیش تر برشمردیم ـ یارى مى کنند و وضع قوانین و مقرراتى در راستاى تکریم ایشان در اداره ها, سازمان ها و مکان هاى عمومى. 3. برنامه ریزى آموزشى و پرورشى در مدرسه ها و آموزش گاه هاى علمى براى آشنا کردن کودکان و نوجوانان با فرهنگ حجاب و عفاف. 4. گذاشتن پیش شرط رعایت پوشش اسلامى براى خدمات رسانى دولتى یا واگذارى منصب هاى اجتماعى و مشاغل دولتى, شبیه آن چه در مکان هاى مذهبى و متبرکه رایج است. 5. تأمین ملزومات پوشش اسلامى به گونه اى که دست رسى به آن ها براى گروه هاى مختلف مردم به آسانى میسر باشد و هیچ زن مؤمن و عفیفى به دلیل محرومیت اقتصادى, از داشتن لباس و پوشش مناسب, محروم نباشد. 6. معرفى الگویى مشخص و تعریف شده از پوشش اسلامى و مطالبه رعایت آن از سوى زنان و مردان. 7. سپردن مسئولیت فرهنگ سازى در زمینه پوشش اسلامى به کسانى که به این ارزش اسلامى ایمان دارند و بدان پاى بندند و خلع ید از کسانى که هیچ تعهدى در این عرصه احساس نمى کنند یا مروج بى حجابى و بدحجابى در مراکز فرهنگى و الگودهى جامعه هستند. 8. وضع قوانین و مقررات تنبیهى و تعزیر و مجازات متخلفان از حکم الهى و تهدیدکنندگان اخلاق اجتماعى.

4. تنبیه متخلفان در فقه اسلامى, به هر مجازاتى که براى ارتکاب گناه از سوى حاکم اسلامى وضع شود, (تعزیر) گفته مى شود.12 افزون بر مجازات هاى مشخصى که در شریعت اسلام براى ارتکاب برخى جرایم تعیین شده است که به آن (حدود) مى گویند, این اختیار به حاکم اسلامى داده شده است که براى ریشه کن ساختن گناهان و جرایم, متخلفان را تعزیر کند. امام خمینى(ره) در پاسخ به استفتایى, (تعزیر مرتکب صغیره را بنا بر صلاح دید حاکم شرع) تجویز کرده بود.13 در تاریخ اسلام نیز نمونه هاى فراوانى را مى توان یافت که با وجود آن که در شریعت اسلام, مجازاتى براى جرم معین نشده بود, حاکمان اسلامى, متخلفان را تعزیر کرده اند. فقیهان نیز براى نشان دادن مشروعیت (تعزیر به منظور تأمین مصالح عمومى) به آن ها استناد مى کنند. در موارد فراوانى, اشخاص متهم به ارتکاب جرم پیش از آن که جرم شان اثبات شود و به مجازات معینى برسند, زندانى مى شدند و حاکم اسلامى براى جلوگیرى از فرار متهم, او را زندانى مى کرد. در موارد متعددى نیز به دلیل قتل, سرقت, آزاررسانى, دشنام و افترا, ترک واجبات, ارتکاب محرمات, سحر و جادو, روى آوردن به مسلک هاى انحرافى, ارتداد, فحشا, شراب خوارى, نزاع هاى خانوادگى, دشمنى با دولت اسلامى (مثل جاسوسى و بغى) و افشا کردن اسرار کارگزاران و کارمندان, بدهکارى و امثال آن زندانى مى شدند و در مواردى مثل قتل, ارتکاب فحشا, سرقت, احتکار و محاربه با دولت اسلامى, تبعید مى شدند.14 مقصود از شمارش موارد یاد شده, این نیست که همه آن ها را تعزیر بدانیم, بلکه در بسیارى از این موارد, حاکمان به صلاح دید خود, افراد را تعزیر مى کردند. برخى از فقیهان معاصر نیز در پاسخ به استفتاهایى در این زمینه, از اختیارات دولت اسلامى سخن به میان آورده اند که به دو نمونه اشاره مى شود. پرسش: اگر استاد, خانم باشد و لباس زننده و تحریک آمیز پوشیده باشد, به طورى که نگاه به او موجب تحریک انسان مى شود, آیا براى فراگیرى درس مى توان به ایشان نگاه کرد؟ اگر با نگاه کردن, انسان تحریک مى شود, چه حکمى دارد؟ پاسخ: باید دانش جوها به اطلاع رئیس دانش گاه برسانند تا این که اساتید را وادار به رعایت احکام اسلامى نمایند.15 در این جا, هرچند پرسش از (نگاه به زنى است که لباس زننده و محرک پوشیده باشد), ولى پاسخ, (وادار کردن اساتید به رعایت احکام اسلامى است) که یکى از آن ها همان حجاب است. پرسش: حکم پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مردان چیست؟ آیا ادارات مى توانند ممانعت کنند؟ پاسخ: از کارهایى که باعث ضربه زدن به حیاى عمومى است و گویاى عدم شخصیت انسان است, اجتناب لازم است و نوع کار مورد سؤال از این قبیل مى باشد و مؤسسات دولتى و یا غیر آن مى توانند از ورود چنین افرادى جلوگیرى به عمل آورند.16 همان گونه که از این پرسش و پاسخ برمى آید, اجتناب از (کارهایى که باعث ضربه زدن به حیاى عمومى است و گویاى عدم شخصیت انسان) است, لازم است و (پوشیدن لباس آستین کوتاه توسط مردان) مصداق آن شمرده شده است. پس معلوم مى شود (بى حجابى و بدحجابى بانوان) از مصداق هاى دیگر آن است.

چند شبهه و پاسخ برخى از نویسندگان با طرح شبهه هایى کهنه و قدیمى درصدد القاى این مطلب برآمده اند که حکم حجاب جنبه شخصى دارد و ضمانت اجرایى ندارد که اکنون آن ها را برمى شماریم. ایراد اول: (در امر حجاب, منطق دین با دموکراسى سازگار است; زیرا خطاب حکم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است; یعنى رعایت حکم به ایمان افراد واگذار شده که امرى انتخابى و خواستنى است و هیچ مجازاتى براى زنان غیر عامل به حجاب تعیین نشده است و صرفاً گناهى است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است).17 پاسخ: این برداشت از آیه حجاب که رعایت حکم حجاب به ایمان افراد واگذار شده که امرى انتخابى و خواستنى است, با هیچ یک از اصول و قواعد تفسیرى و حقوقى قابل توجیه نیست; زیرا: 1. هرچند ایمان, انتخابى و غیرتحمیلى است, ولى کسى که آن را انتخاب کرد, باید به لوازم آن ملتزم باشد. مؤمن وظایفى دارد که دیگران ندارند, چنان که از حقوقى برخوردار است که دیگران از آن محرومند. انتخابى بودن ایمان به معناى انتخابى و اختیارى بودن اقامه تکالیف دینى نیست, به گونه اى که اگر تکلیفى را ترک کند, لزوماً مجازات دنیوى نداشته باشد. 2. آیات فراوانى در قرآن به چشم مى خورد که مؤمنان مورد خطاب قرار گرفته اند و تکلیفى بر عهده آنان نهاده شده است که هرگز جنبه شخصى ندارد و به اختیار ایشان واگذار نشده است, بلکه در صورت ارتکاب, دولت اسلامى مى تواند آنان را مجازات کند. به چند نمونه از این آیات توجه کنید: (یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا الربا, اضعافاً مضاعفه)18 (یا ایهاالذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل)19 (یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم)20 (یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یُلونکم مِنَ الکفار)21 دولت اسلامى مى تواند رباخواران, حرام خواران و کسانى را که از راه حرام کسب درآمد مى کنند, متخلفان از دستور پیامبر و فرمان هاى حکومتى و نیز متخلفان از فرمان جهاد را مجازات کند. پس میان مخاطب قرار دادن مؤمنان و اختیارى بودن تکالیفى که بر عهده ایشان نهاده مى شود, هیچ تلازمى وجود ندارد. ایراد دوم: (در مورد حجاب, نه تنها شواهدى مبنى بر حکومتى بودن آن وجود ندارد, بلکه مواردى در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنى به دلیل رعایت نکردن حجاب, مجازات شده باشد. هرجا امرى مجازات داشته باشد, در کتب روایات, جزء جزء آن ذکر شده است, اما در مورد حجاب, نه تنها روایتى در این زمینه نداریم, بلکه احادیث زیادى داریم که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنان را به گردن شوهران شان مى گذارد, نه حکومت. حتى مجازات بى حجاب به عنوان تعزیر هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقى, فاقد ضمانت اجراى اجتماعى است).22 پاسخ: عالمان اسلامى بارها به این شبهه پاسخ داده اند. براى نمونه, در نشریه (الاسلام) که از سال 1341 هـ.ق انتشار مى یافت, یکى از دلایل (عدم وجوب حجاب) چنین تحلیل شده است: (غالب اوامر مذهبى هر کدام شان را اگر تخلف نمودى, مجازاتى براى آن معین شده, ولى براى رفع حجاب, مجازاتى معین نشده و نه جایى دیده, نه شنیده ایم که از ابتداى اسلام تا کنون در هیچ قرن و عهدى که یک زن بى حجاب را آورده, مجازات نموده باشند). در همان نشریه چنین پاسخ داده شده است: (یا للعجب… مگر دلیل بر وجوب چیزى یا حرمت آن منحصر است در تعیین مجازات تا بگوییم هر چیزى که مجازات در مخالفت آن معین نشده, حرام نیست. در شریعت اسلام, نظر به نامحرم و بچه هاى ساده از روى ریبه و شهوت حرام است; غیبت کردن حرام است; دروغ گفتن حرام است و در ارتکاب آن ها مجازاتى مقرر نشده است).23 البته با این تفاوت که امروز مى گویند: (برداشتن حجاب اگر حرام باشد, امرى شخصى بوده و شخص گنه کار در روز قیامت, مجازات خواهد شد و حکومت حق ندارد چنین شخصى را مجازات نماید. )24 به طور کلى: 1. اگر تعزیر گناه کاران براى مصالح عمومى از اختیارات دولت اسلامى باشد, لازم نیست هر تخلفى در همه زمان ها رخ داده باشد. ممکن است در هر برهه اى, تخلفى خاص رایج شود و دولت, متخلفان را مجازات کند. پس اگر هیچ گاه دولتى, بى حجابى را مجازات هم نکرده باشد, دلیل نمى شود که دولت در آینده نیز چنین اجازه و اختیارى نداشته باشد. 2. در صدر اسلام و دوره هاى بعدى, (کشف حجاب) به معنایى که در سده اخیر در کشورهاى اسلامى به چشم مى خورد, وجود نداشت. اصولاً (رفع حجاب از زنان), پدیده اى است نو که در سده هاى اخیر در اروپا به بهانه آزادى زن و تأمین حقوق او رواج یافت و به مرور زمان, به کشورهاى اسلامى نیز سرایت کرد. استعمارگران براى سلطه بر جوامع اسلامى, (کشف حجاب) و برداشتن حریم میان زن و مرد را ترویج کردند و به رواج فساد و بى بندوبارى میان مسلمانان دامن زدند. امروزه نیز در کشورهاى اروپایى, از گسترش حجاب اسلامى هرچند به اندازه پوشیدن روسرى جلوگیرى مى شود. پس در گذشته, دولت هاى اسلامى با چنین پدیده هایى روبه رو نبودند تا به مجازات کسانى بیندیشند که حکم اسلامى حجاب را زیر پا مى گذارند. اگر در گذشته نیز رعایت نکردن حجاب در میان مسلمانان وجود داشته باشد, به صورت موردى و نادر بوده است, نه حرکتى سازمان دهى شده و با پشتوانه سیاست هاى استعمارى براى شکست اسلام و مسلمانان. پس باید با این پدیده به عنوان پدیده اى نو روبه رو شد و حکم اسلامى آن را از منابع دینى استنباط کرد. از زمانى که (کشف حجاب) در ایران از سوى غرب زدگان به بهانه هاى واهى رواج یافت و پیش از مشروطه, برخى دولت مردان فرنگ رفته و خودباخته آن را ترویج کردند, عالمان دینى در رساله هاى متنوعى که در این موضوع نگاشتند, جنبه هاى گوناگون حجاب را تجزیه و تحلیل کردند. بنابراین, اگر براى دولت اسلامى در چارچوب مصالح اسلام و مسلمانان, اختیاراتى قائل هستیم, الزام بانوان به رعایت حجاب و جلوگیرى از بى حجابى و بدحجابى و نیز مجازات متخلفان از احکام و مقررات دولت, از اختیارات دولت به شمار مى رود, هرچند در طول تاریخ, موردى را نتوان یافت که دولت اسلامى از این اختیار خود استفاده کرده باشد.