در 13 فروردین 1386 در کشور عمان, کنفرانسى فقهى با عنوان (فقه النوازل و تجدید الفتوى) به مدت سه روز, با حضور عالمان, صاحب نظران و اندیشمندان عرصه فقه و اصول از کشورهاى گوناگون اسلامى برگزار شد. جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغى نیز به این نشست علمى دعوت شده بود. با ایشان گفتگویى در باره این کنفرانس و مباحث مطرح شده و موضوعات پیرامونى آن به انجام رسانده ایم که از نظر مى گذرد.
فقه: جناب آقاى مبلغى! باخبر شدیم که جناب عالى در کنفرانس (فقه النوازل و تجدید الفتوى) حضور داشته اید; به عنوان سؤال نخست, بفرمایید که این کنفرانس با چه هدفى برگزار شد؟
همه گرایش هاى فکرى و فقهى جهان اسلام به این نتیجه رسیده اند که مسائل نوظهور از آن جا که رو به تزاید و تراکم نهاده اند, همراه شدن فتواها با شرایط معاصر و توانمند گشتن آنها جهت پاسخ گویى به مسائل جدید, یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است.
این وضعیت اندیشمندان و یا مجموعه هایى را در جهان اسلام بر آن داشته تا در سال هاى اخیر کنفرانس هایى درباره فتوا, شرایط, محتوا و ضوابط آن برگزار کنند و به ویژه بر اعتدال به عنوان معیار و شرطى اساسى جهت درستى یک فتوا تأکید بورزند. نشست علمى برگزار شده در عمان از چنین خاستگاهى برخوردار بود. در نشست, چنین استدلال مى شد که صدور فتواهاى متناقض و متعارض در کشورهاى مختلف اسلامى بازتاب هاى منفى و پیامدهاى نادرست بر جاى نهاده, و وحدت رویه در موضوعات اساسى و سرنوشت ساز جامعه اسلامى را برهم زده است.
انگشت اشاره شرکت کنندگان نشست به ویژه به سوى فتواهاى سیاسى دراز بود و چالش هاى ناشى از فتواهاى صادره در زمینه هاى سیاسى را بسیار جدى و بحران زا ارزیابى مى کردند و تکفیر و رویارویى مسلمانان را از جمله این نتایج به شمار مى آوردند.
مباحث نشست, بیشتر بر عنوان نوسازى فتوا متمرکز بود و این رویکرد را دنبال مى کرد که به منظور دور ماندن جامعه اسلامى و منافع سیاسى ـ اقتصادى امّت اسلامى از آسیب هاى کلان لازم است فتواها با وضعیت هاى جدید تطابق یابند و در چارچوب این منطق, کاستى ها و نارسایى هاى آنها بازشناسى و مرتفع شود.
فقه: اندیشمندان چه کشورهایى و چه کسانى شرکت کرده بودند؟
در این نشست 21 کشور از جمله مصر, تونس, مغرب, یمن, قطر و لیبى شرکت کرده بودند. از ایران نیز بنده شرکت داشتم. از کسانى دعوت به عمل آمده بود که تجارب پیشینى آنان با نگاه هاى نو به مقوله اجتهاد و فتوا در هم آمیخته است. در برخورد با شرکت کنندگان دریافتم که هر اندیشمند فرایند نوسازى فتوا را از زاویه اى خاص و در چارچوب تجربه اى ویژه پى مى جوید.
فقه: محورهاى عمده اى که مقاله پژوهشى حضرت عالى در آن کنفرانس مجال طرح یافت, چه بود؟
شرکت کنندگان براى بیان نارسایى ها و کاستى ها و یا ارائه راه حل ها, تقسیم بندى هایى متناسب با تجربه خود ذکر مى کردند.
بنده در این چارچوب تقسیم رایج در حوزه هاى علمیه را ذکر کردم ; تقسیمى که بر پایه آن, اجتهاد برخوردار از سه مرحله معرفى مى شود: مرحله پیشینى که همان علوم مقدماتى است; مثل اصول, رجال درایه و علوم دیگر و مرحله اصلى که خود کار استنباط و به تعبیرى عملیة الاستنباط است, و مرحله پسینى که مرحله فتواست. در چارچوب این تقسیم به شناسایى, تحلیل و دسته بندیِ عواملِ ضعفِ در هر یک این سه مرحله ـ به ویژه استنباط و فتوا ـ پرداختم و کاستى هاى منتهى به ضعف فتوا و عدم پاسخ گویى آن را در مرحله استنباط, به دو دسته تقسیم کردم: یکى نارسایى هاى متوجه به ادله و دوم نارسایى هایى متوجه به قواعد استنباط.
مقصود از کاستى در قبال ادله به این معنا است که ما هنوز بسیارى از ادله را نشناخته ایم و به دلیل این عدم شناخت, کار استنباط از ظرفیت هاى مهمى محروم گشته و به اندازه این محرومیت فتوا هم آسیب دیده و نتوانسته است از ظرفیت و پاسخ گویى کافى برخوردار باشد. در این زمینه مثال هایى ارائه دادم.
نارسایى در قبال قواعد را به دو دسته تقسیم کردم: یکى عدم تطبیق بسیارى از قواعد و تعطیل استفاده از آنها و دومى غیر فنّى و غیر دقیق بودن تطبیق مجموعه دیگرى از قواعد. اضافه کردم غیر فنى بودن تطبیق دو مشکل را فراروى استنباط مى نهد: یکى نهادن بار استنطاق نص بر دوش قاعده بیش از حد توانایى و ظرفیت آن قاعده, و دومى همراه نبودن تطبیق قاعده با نگاه به شرایط و واقعیت هاى زمان صدور روایت. این دو مشکل به خروج از جاده اصلى فهم استنباط منتهى مى شوند.
کاستى هاى مربوط به مرحله فتوا را نیز به دو دسته کاستى هاى نهفته در ادبیات فتوا و کاستى هاى نهفته در ادبیات پیرامون فتوا و یا دفاع از آن معرفى کردم.
فقه: بازتاب سخنان شما در بین شرکت کنندگان چگونه بود؟
تقسیم بندى یاد شده و تحلیل شکل گرفته بر اساس آن, مورد توجه و بحث و بررسى قرار گرفت و تقریباً همه آنچه ارائه شد, در متن بیانیه پایانى نشست هم جزء محورهاى اصلى گنجانده شد. نکته جالب این که پس از ارائه مقاله, حاضران و شرکت کنندگان اظهار مى داشتند که این بحث, جدید و راه گشاست و حتى پاره اى علاقه مند به پى جویى این موضوع و دریافت اطلاعات بیشتر و خواستار کتاب هایى در این زمینه شدند.
در بحثى که به مناسبت نوسازى فتوا ارائه کردم به دو مقوله جدید ـ که در فقه و اصول اهل سنت مطرح نیستند و در شیعه نیز کمابیش و تا حدودى مطرح هستند ـ اشاره کردم و مورد توجه جدى قرار گرفت. یکى از این دو مقوله بهره گیرى از ارتکاز و نقش آن در استنباط است. این مقوله را با ذکر شقوقى بر آن, توضیح دادم که مورد توجه برخى از شخصیت هاى علمى اهل سنّت قرار گرفت. بحث ارتکاز از ظرفیت هایى است که معطل و بدون بهره بردارى مانده است; در حالى که نقش قرینه بودن و یا حتى دلیل بودن ارتکازات غیر قابل انکار است. گاه خود حکم در آینه ارتکاز منعکس شده است و گاه به ضمیمه آن مى شود به حکم دست یافت. همچنین توضیح دادم که گاه ارتکاز و تلقى در زمان صدور روایت شکل گرفته است. ما که مى خواهیم به هر وسیله و با تکیه بر هر قرینه دریابیم در صدر اسلام چه مى گذشته و مقصود از این روایت و یا آن رویات چه بوده است, از این ظرفیت و ذخیره عظیم باید استفاده بکنیم. این بحث هم براى آنها نو بود و تازگى داشت.
مقوله دوم که اهل سنت به آن نپرداخته اند و درشیعه هم اخیراً به آن عطف توجه شده, مبحث رابطه بین اعتقادات کلامى و فقه است. بحث مستوفایى را ارائه دادم و این مبحث را در زمره ادله ناشناخته و یا کمتر شناخته شده و به تعبیر دیگر فعال نشده اى آوردم که عدم شناخت و فعال نکردن آن, به استنباط و فتوا ضربه مى زند. البته اشکالات و انتقاداتى را آنها مطرح کردند;منتها با توضیحاتى که دادم تا حدى قانع شدند.
و نیز اصطلاحات مطرح در اصول شیعه را که در سخنانم به کار مى بردم, مورد توجه برخى اندیشمندان قرار گرفت; به طورى که عده اى مى گفتند این مصطلحات مى تواند موضوع نشست هاى آینده قرار گیرد.
فقه: اندیشمندان حاضر در این نشست, به چه نحو طرح بحث مى نمودند؟
دراین نشست تقسیمى را یکى از علماى مصرى ارائه داد که به موجب آن فقه به دو قسم تقسیم مى شود: فقه شریعت و فقه واقعیت.
منظور از ارائه این تقسیم این بود که ما نباید صرفاً فقه در دین را دنبال کنیم تا در نتیجه از واقعیت هاى در حال نو شدن و شکل گیرى بى اطلاع بمانیم. فقه واقعیت نیز لازم است; یعنى این که باید با توجه به دانش هاى گوناگون مانند اقتصاد, جامعه شناسى و سیاست, واقعیت هاى بیرونى را مورد تحلیل و شناسایى قرار دهیم تا در نتیجه بتوانیم دلیل را به صورتى مناسب بر واقعیات تطبیق دهیم. این نکته نشان مى داد که آنها مى خواهند با نگاه به واقعیت, استنباط کنند. روش متداول در شیعه جدا کردن شناخت موضوع است و سپس به دنبال حکم و منابع آن مى روند.
در این نشست یکى از اندیشمندان اهل سنت, تحلیلى از چگونگى شکل گیرى فتواهاى سیاسى در جهان اهل سنت ارائه کرد. از دیدگاه او تحولات و شرایط سیاسى ـ که همه جهان و به ویژه جهان اسلام را فرا گرفته ـ بحث از منافع و مجال عمومى را موجب گشته و طرح شدن این مبحث, تحول و توسعه یابى اجتهاد را هم از حیث کمّى و هم از حیث کیفى و روشى در پى داشته است. این توسعه, خاستگاه شکل گیرى فتواهاى سیاسى شده و از آن جا که سیاست حساس است, فتواهاى سیاسى به دلیل برخوردارى از تناقض, مجموعه هایى را در برابر هم در عرصه سیاست قرار داده است. تحلیل این اندیشمند این بود که امروزه مکاتب و شیوه هاى اجتهاد با بحران مواجه شده اند.
فقه: آیا راه حلى هم براى این مشکل ارائه شد؟
راه حلى که این اندیشمد ارائه کرد, این بود که باید میان جامع بودن اسلام و جامع بودن فقیه تفکیک کنیم. اولى را باید پذیرفت و دومى را نه; یعنى نگوییم فقیه جامع است. در واقع نباید جامعیت اسلام رابه جامعیت فقیه سرایت دهیم. ایشان پیشنهاد مى کرد که فقیه باید با واقعیت ها مرتبط باشد و رایزنى و مشورت کند.
همچنین این اندیشمند, میان کتاب هاى متضمن سیاست بر اساس مفهوم شرعى و کتاب هایى که متضمن سیاست سلطانى است, تفکیک قائل شد. توضیح آن که اهل سنت بحثى دارند در احکام سلطانیه که بیشتر به وظایف لشکر و تدبیر سیاسى و وظایفى ـ که بر دوش رعیت است ـ مى پردازد; در حالى که کتاب هاى اصیل مربوط به حوزه سیاست هاى شرعى, به حسب تعبیر این اندیشمند, هم حقوق و هم حدود مربوط به حاکم و غیرحاکم را در برمى گیرد.
فقه: بیانیه پایانى نشست متضمن چه نکاتى بود؟
این نکات به طور خلاصه عبارت بود از:
ـ عمق بخشى به استدلال هاى فقهى;
ـ تأکید بر اجتناب از سراسیمگى و شتاب زدگى در استنباط;
ـ شناخت کاستى هاى مراحل مختلف استنباط و بهره گیرى از ادله و قواعد پر ظرفیت و دقت در تطبیق قواعد;
ـ بهره گیرى از ظرفیت هاى دلالى مختلف روایات و آیات, مانند سیاق, کنایه, مجاز و وجوه دیگر;
ـ معیار قررا دادن اعتدال در فتوا;
ـ عدم تصدى منصب مهم فتوا توسط هر کس;
ـ پرهیز از راه یافتن تناقض در فتوا;
و موضوعات دیگر.
فقه: حضرت عالى به عنوان عالم شیعى در این نشست علمى حضور داشتید, فضاى کنفرانس را در قبال شیعه و فقه شیعه چگونه دیدید؟
در کنفرانس نمایندگانى از مذاهب مختلف اسلامى حضور داشتند; مذهب مالکى, زیدیه, حنفیه و مذاهب دیگر که هر کدام تلاش مى کردند دیدگاه مذهبى خود را برجسته کنند. بنده هم با تکیه بر اصول غنى شیعه مطالبى را ارائه کردم. فضاى نشست نشان مى داد که آنان اعتبار ویژه اى براى دیدگاه هاى شیعه قائل اند.
در جلسه افتتاحیه سه تن سخنرانى کردند که یکى از آنان بنده بودم. دو نفر دیگر رئیس شوراى افتاء الازهر و مفتى خودِ عمان بود.
در حاشیه کنفرانس هم با علما به ویژه علماى مصرى گفتگو کردم. بحث اصول و غنى سازى آن براى پاسخ گویى, بحث رایجى در جهان اسلام به ویژه در میان مصرى هاست. دکتر محمدکمال الدین عالم اصولى معروفى است که در جلسه حضور داشت و بسیار شایق بود تا در حاشیه جلسه و یا هر فرصت دیگرى درباره مسائل اصولى بحث کند و ایشان شیفته اصطلاحات و بحث هاى فنى اصولى ما بود; حتى بسیارى از آنها تقاضاى کتاب هاى اصولى و دیدگاه هاى اصولى شیعه را مى کردند که کتاب هایى را در اختیار برخى از آنها قرار دادم. این نشان مى دهد که عامل اساسى براى ایجاد انسجام میان مسلمین, گفتگوهاى علمى است که ما از این ظرفیت استفاده نکرده ایم. حوزه هاى علمیه ما گفتگوى علمى با اهل سنت را جدى نگرفته است و اگر هم اندکى به آن توجه شده, بیشتر ابعاد سیاسى داشته تا علمى.
در مباحث علمى حوزه علمیه باید پیش قدم بشود و البته با رعایت تمام شرایط گفتگو. گفتگو فرهنگ خاصى دارد که عدم رعایت آن, گفتگو را در همان مرحله اول به محاق مى برد. امام صادق(ع) وقتى گفتگو مى کرد, به طرف گفتگو اعتبار مى بخشید. تحمیل و عصبانیت هنگام بحث با یک زندیق نباید باشد, تا چه رسد به این که مسلمان با مسلمان دیگر بحث کند. نسل جدید جهان اهل سنت, نسل گفتگوست. در گفتگو باید به نکات مثبت طرف مقابل توجه کنیم و نکات قوى که فقه و اصول شیعه از آن برخوردار است, ارائه شود. مکتب اهل بیت بسیار غنى است, اما سخنان ما در خود حوزه تکرار مى شود و هیچ گاه از چهارچوب هاى حوزه بیرون نمى رود و عرضه نمى شود. در این راه, تنها عرضه و نگارش کتاب کافى نیست; زیرا این کتاب ها یا خوانده نمى شوند یا فهمیده نمى شوند; چون اصول ما ادبیات ویژه اى دارد که اصلاً براى آنها قابل فهم نیست. به آنان گوشزد کردم که دانش اصول کنونى شیعه, حاصل تحول چند قرن است و دیگر نباید براى آگاهى از اصول شیعه, به کتاب معارج علامه حلّى یا عدّة الاصول شیخ طوسى مراجعه کرد.
فقه: چه پیشنهادى را براى تعامل فکرى و علمى بیشتر با جهان اسلام ارائه مى کنید؟
مشکل اساسى حوزه علمیه که هنوز حل نشده, عدم تسلّط بر مکالمه به زبان عربى است. در آغاز تحصیل کوشش هایى براى فراگیرى این زبان انجام مى گیرد, ولى این تلاش ها در حاشیه است نه در متن, و بدین جهت یا به ثمر نمى رسد یا پس از مدتى فراموش مى شود. اگر حوزه نتواند براى این امر برنامه ریزى بکند, شرط لازم را ایجاد نکرده است و هر کار دیگرى که بدون آن انجام دهد, کارایى نخواهد داشت.
دومین پیشنهاد آن است که اصولاً باید گروهى براى گفتگو و حضور در این کنفرانس ها و نشست ها تربیت شوند که در فعالیت هاى علمى خود اصلاً چنین چیزى نداریم.
سوم این که یک درس تخصصى براى گفتگو لازم است; سعى ما همیشه براى مناظر بوده. در مناظره هدف غلبه بر طرف مقابل است, بر خلاف گفتگو که هر دو طرف مى خواهند چیزى را بیاموزند. پس در گفتگو تحمیل نیست; چون در این صورت نتیجه عکس خواهد داشت. ما باید باب استماع را باز کنیم. استعمال غیر از سمع است. استماع شنیدن با تأمل و درنگ است که با گفتگو امکان پذیر است. باب استماع و گفتگو باب برکت و رحمت مى تواند باشد. باید این باب را باز و ارتباط را برقرار بکنیم. این هم به نفع تشیع و هم به سود اهل تسنن است و در نهایت, به نفع جهان اسلام است.
فقه: چه شخصیت هایى در این کنفرانس شرکت کرده بودند؟
شخصیت هاى مختلفى حضور داشتند; مانند دکتر عبدالحمید اطرش که رئیس کمیته فتواى الازهر است , دکتر عبدالستار ابوغده ـ که شخصیت معروف جهان اهل سنت و عضو مجمع فقه اسلامى است و بحث هاى او از عمق و غناى خاصى برخوردار است ـ دکتر کمال, رضوان سیّد, رئیس پایگاه اینترنتى معروف اسلام آن لاین ـ که بودجه این پایگاه از سوى قطر تأمین مى شود, اما نیروهاى انسانى آن در مصر فعالیت مى کنند ـ و نیز تعدادى از استادان دانشگاه هاى تونس و….
نکته جالب در این کنفرانس آن بود که بیشتر مدعوّین شخصیت هایى نواندیش بودند که دیدگاه و سخن نو داشتند.
فقه: این گونه کنفرانس ها با چه هدفى تشکیل مى شوند؟ و چرا این نشست در عمان برگزار شد؟
در چند سال اخیر کنفرانس ها و نشست هاى متعددى در جهان اسلام شکل گرفته که اینها دغدغه مشترکى به نام گفتگوى بین مذاهب یا تقریب و اتحاد بین مذاهب دارند. البته این کنفرانس ها مقدارى بُعد امنیتى هم پیدا کرده اند; چون آنچه در عراق اتفاق افتاده, ممکن است در هر کشور دیگرى که شیعه و سنى دارد, روى دهد. بنابراین براى دولتمردان هم بحث تقریب مذاهب به دغدغه تبدیل شده است.
اندیشمندان جهان اسلام هم فارغ از این مسائل, به مسئله تقریب و گفتگو و وحدت جهان اسلام نیازمندند; زیرا در عصر کنونى که در عصر جهانى شدن است, خطرات بزرگى هویت فکر دینى را تهدید مى کند. این دغدغه ها باعث شده تا این گونه نشست هاى علمى بروز و ظهور یابد.
ییکى از این نشست هاى علمى که سال گذشته برگزار شد, کنفرانس مجمع فقهى اسلامى بود و تکفیر را محکوم کرد و براى اولین بار مذهب تشیع را به رسمیت شناخت.
اما کشور عمان موقعیت خاصى دارد; چون مذاهب گوناگون در این کشور زندگى مى کنند;.البته دولتمردان آن جا داراى مذهب اباضى هستند و علت این که این کشور نشست هایى از این دست برگزار مى کند, این است که موقعیت هاى داخلى عمان و تجارب طولانى در زمینه چگونگى تعامل با مذاهب و انعطاف هاى تاریخى آنان در این خصوص, چنین اقتضایى دارد و آنها را آماده گفتگوى مذاهب کرده است.
فقه: با تشکر از قبول زحمت, امیدواریم که در این گونه نشست ها امثال جنابعالى حضور فعال داشته باشند; تا از این طریق مزایا و ویژگیهاى فقه اهل بیت(ع) به جامعه اسلامى بیش از پیش نمایانده شود.
