معرفى کتاب پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزى

مقدمه
با پیشرفت علوم پزشکى و امکان پیوند اعضا از انسان به انسان, در حوزه فقه مباحثى راجع به جواز یا عدم جواز آن مطرح شد و مقالات و کتاب هایى در این خصوص به مرحله نشر راه یافت. تلاش محققان در این زمینه و فتاواى مساعد تعدادى از مراجع مبنى بر جواز برداشت و پیوند اعضا, قانون گذار را به تدوین ماده واحده اى در این زمینه واداشت که با عنوان (قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است), در تاریخ 17/1/1379 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید.
با قانونى شدن امر پیوند از انسان مرده به زنده, این تلقى پیش آمد که مشکل پیوند اعضا به طور کلى حل شده و بدین وسیله مى توان هر روز شاهد پیشرفت پیونددرمانى بود; ولى واقعیت غیر از این بود.
این تحقیق با محور قراردادن ماده واحده فوق و با فرض گرفتن اصل جواز پیوند اعضا از انسان مرده به زنده بنابر آراى اکثر فقها, در چهار فصل به نقد و بررسى قانون مى پردازد و ضمن یادآورى مشکلات شرعى, حقوقى و خلأهاى موجود, پیشنهادهایى را جهت اصلاح وضعیت موجود ارائه مى دهد. همچنین در مسیر تحقیق سعى دارد از تجارب کشورهاى دیگر در خصوص قانون گذارى در زمینه پیوند اعضا, به خصوص کشورهاى اسلامى,بهره گیرد.
بر اساس عناوین اصلى کتاب, در ادامه به معرفى این اثر مى پردازیم:

الف) معیارهاى تحقق مرگ
موضوع ماده واحده , برداشت اعضا از فوت شدگان و مردگان مغزى است و در زمینه مرگ طبیعى گرچه اختلاف نیست, شناخت ماهیت مرگ مغزى با آرا و اشکال هاى فراوانى مواجه است. بدیهى است که اگر مرگ مغزى, مرگى قطعى تلقى نشود, پیوند اعضا از مردگان مغزى که منبع بزرگ تأمین اعضاست, با مشکل جدى روبه رو خواهد شد.
از این رو, فصل اول تحقیق ضمن بررسى ماهیت و معیارهاى شناخت مرگ طبیعى, مراحل حیات و مرگ مغزى را از دیدگاه علم پزشکى به بررسى مى گذارد.
به طور خلاصه, مؤلف با تقسیم بندى مراحل حیات به: حیات کامل جسد, حیات نباتى مستمر, حیات اعضا و حیات سلولى و تشریح هر یک به این نتیجه دست مى یابد که مرگ انسان در سه مرحله به وقوع مى پیوندد:
1. توقف قلب و ریه ها; 2. مردن سلول هاى مغزى بعد از چند دقیقه محرومیت از خون حامل اکسیژن; 3. مرگ سلول هاى جسم که نسبت به اعضا متفاوت است.
این ترتیب, در حالت مرگ طبیعى است; ولى در حالت مرگ مغزى, مرگ از مرحله دوم, یعنى مردن سلول هاى مغزى, آغاز و به تبع آن به توقف فعالیت قلب و ریه ها و در نهایت مرگ سلول ها منجر مى گردد.
با این حال, حالت هاى مشتبه شونده با مرگ مغزى نظیر کماى عمیق هم قابل پیش بینى است که تحقیق حاضر ضمن تشریح مرگ مغزى و تفاوت آن با کماى عمیق و حالت هاى مشتبه شونده با مرگ مغزى, در نهایت به این نتیجه دست مى یابد که مرگ مغزى, مرگ قطعى است و مى توان آثار مرگ حقیقى را بر آن مترتب ساخت.
این فرضیه با مورد مخالف جدى روبه رو مى گردد که در قالب چندین اشکال و پاسخ در این فصل به سؤالات زیر پاسخ داده مى شود:
1. آیا حرکت هاى خود به خودى برخى از اعضا و حالت هاى شبه تنفسى, دلیل بر وجود حیات در اشخاص مبتلا به مرگ مغزى نیست؟
2. نهایت توجیه براى حرکات آن است که گفته شود این حرکات برخاسته از نوعى شوک نخاعى اند. حال با توجه به این که نخاع هم از عناصر مهم مرتبط با مغز است, آیا نمى توان گفت مرگ مغزى به معناى پایان یافتن اعمال مغزى و نخاعى تلقى نمى شود و نمى توان آن را پایان حیات دانست؟
3. آیا اختلاف پزشکان در علائم مرگ مغزى, حاکى از آن نیست که مرگ مغزى حتى از نظر پزشکى هم نمى تواند دلیل بر مرگ تلقى شود؟
4. این که برخى نوشته ها از زنده شدن مردگان خبر مى دهد و حتى برخى بعد از غسل و کفن به مرحله حیات برگشته اند, دلیل بر این نیست که مرگ مغزى یک نوع توهّم مرگ است, نه مرگ حقیقى؟
5. مبتلایان به مرگ مغزى بایستى حداقل از5/35درجه حرارت بدنى برخوردار باشند. حال با توجه به این که تنظیم حرارت بدن از وظایف مغز است, آیا نمى توان وجود حرارت را معیارى براى حیات مغز دانست؟
6. بر فرض پذیرش مرگ مغزى به معناى مرگ قطعى, آیا این احتمال وجود ندارد که با پیشرفت علم پزشکى بتوان این گونه افراد را به حیات برگرداند؟ به عبارت دیگر, مرگ تلقى کردن مرگ مغزى ممکن است ناشى از ناتوانى پزشکان در معالجه باشد, نه حاکى از مرگ حقیقى.
7. وقتى با مرگ مغز مى توان حیات اعضا را با به کارگیرى دستگاه هاى پزشکى حفظ کرد, آیا نمى توان گفت وظیفه ما حفظ این نوع حیات براى مدت زمان طولانى و برداشت مانع ادامه حیات است؟
8. آیا این که حفظ حیات در برخى اعضا هرچند با تحریک دستگاه تنفسى و امثال آن صورت مى گیرد, دلیل بر آن نیست که در مبتلایان به مرگ مغزى هنوز ارتباط روح با بدن منقطع نشده و حیات ادامه دارد؟
9. در علم پزشکى افراد anencephal یا افراد فاقد مخ هنگام تولد, زنده تلقى مى شوند; هرچند از زمان تولد, حیات آنها به زودى پایان مى پذیرد. آیا وجود این پدیده دلیل بر آن نیست که با مرگ مغز هم نمى توان شخص را مرده تلقى کرد؟ به عبارت دیگر, وقتى حیات بدون مخ وجود خارجى دارد, در مرگ مغز هم مى توان هر نوع حرکتى را نشانه اى از حیات دانست.
10. و بالأخره اگر هم مرگ مغزى از نظر پزشکى دلیل بر مرگ قطعى باشد, آنچه از نظر شرع حجت است, تشخیص عرف عام است نه عرف خاص و در موضوع مورد بحث, تشخیص پزشکان نمى تواند به عنوان حجت شرعى براى حکم به مرگ تلقى شود.
با پاسخ گویى به اشکال هاى یاد شده این نکته نیز روشن مى گردد که مرگ مغزى با حالت حیات غیر مستقر که در کلام فقها به کار رفته, کاملاً تفاوت دارد و حتى نمى توان مرگ مغزى را با حالت احتضار هم مقایسه کرد.
ذکر برخى شواهد براى وجود حرکت و نبود حیات ـ مثل حرکت جنین قبل از دمیده شدن روح ـ پذیرش نظریه مرگ مغزى را ساده تر مى کند.

ب) شرایط قانونى جواز برداشت اعضا از فوت شدگان
در ماده واحده مربوط به پیوند اعضا, وصیت بیمار یا موافقت اولیا, به اضافه نقش حیاتى داشتن پیوند, از شرایط جواز برداشت اعضا از فوت شدگان به شمار آمده است; حال آن که طبق فتاواى بسیارى از فقهاى شیعه, شرط جواز برداشت اعضا وجود خطر جانى است و نیازى به وصیت یا موافقت اولیا نیست.
در این فصل سؤال هاى زیر بررسى مى شود:
1. آیا وصیت به برداشت اعضا پس از تحقق مرگ, وصیتى مشروع و نافذ است یا خیر؟
در پاسخ این سؤال ادله قائلان به جواز و کسانى که چنین وصیتى را ناروا و غیرمشروع مى دانند, بررسى مى گردد. بر فرض جایز شمردن این وصیت, آثار آن از جمله وجوب عمل به وصیت و مسئله مخالفت اولیا و امثال آن هم از مباحثى است که مدنظر قرار مى گیرد.
گفتنى است در چنین مسائلى امکان مراجعه به آراى فقهى وجود ندارد و لازم است قانون گذار خود راه حلى را ارائه دهد. براى مثال اگر فقیهى به جواز و وجوب عمل به چنین وصیتى فتوا دهد,ولى برداشت کننده اعضا, خود مقلّد مجتهدى باشد که چنین وصیتى را نامشروع مى داند, تکلیف چیست؟ این گونه اختلاف ها بین اولیاى میّت و خود میّت, بین گیرنده عضو و پزشک معالج و… هم قابل تصور است که راهى جز تعیین از سوى قانون باقى نمى ماند.
2. اولیاى میّت چه کسانى اند و آیا از نظر مبانى فقهى هم مى توان براى اولیا اختیار اجازه به برداشت اعضا و… را در نظر گرفت؟
منوط کردن برداشت اعضا به موافقت اولیا در قوانین بسیارى از کشورها از جمله ایران مدنظر قانون گذار قرار گرفته که از چند نظر اهمیت دارد: الف) با موافقت اولیا طرح دعاوى علیه پزشکان تقلیل مى یابد; ب) اعلام رضایت اولیا موجب آرامش روحى آنان است; ج) هر کسى که در بیمارستان ها در حال مرگ است, دیگر نگران آن نخواهد بود که به رغم خواست خود او و اولیا, بدن وى را تشریح و قطعه قطعه کنند.
با وجود این, اثبات چنین ولایتى از نظر فقهى نیاز به دلیل خاص دارد; چون اصل, عدم ولایت بر دیگرى است و جز در موارد خاص, ولایت اولیا به اثبات نرسیده است.
بر فرض شرط بودن رضایت اولیا, صغیر بودن اولیا, مخالفت برخى از اولیا, عدم امکان دسترسى به اولیا و… هم از مسائل قابل بحث و بررسى است.
در این تحقیق, اعمال ولایت از ناحیه فقیه حاکم و اجازه برداشت اعضا از جمله راه حل هایى است که در مسئله ولایت اولیا مدنظر قرار گرفته است.
3. آیا برداشت اعضا منوط به نقش حیاتى داشتن پیوند است؟ یا آن را مى توان به موارد عسر و حرج نیز تسرّى داد؟
در فتاواى فقها, دلیل عمده براى جواز برداشت اعضا, لزوم تقدیم وجوب حفظ جان بر حرمت تعرض به تمامیت جسمانى به شمار آمده است و در واقع بر اساس قاعده تزاحم در چنین مواردى, فقها پیوند اعضا را جایز دانسته اند.
با توجه به این مسئله, اگر وصیتى از میت یافت نشود یا حتى وصیت به عدم تشریح کند و اولیا نیز مخالف برداشت عضو باشند, به دلیل وجوب حفظ جان مسلمان, باز هم برداشت اعضا منع شرعى نخواهد داشت; مطلبى که کاملا ًمخالف قانون فعلى است و التزام به آن ممکن است تبعات منفى اجتماعى بسیار داشته باشد.
مطلب دیگر مربوط به برداشت اعضا در مواردى است که جان بیمار در خطر نیست, ولى زندگى سختى را سپرى مى کند. غالب موارد پیوند اعضا اختصاص به چنین مصادیقى دارد; حال آن که نه قانوناً رواست و نه از نظر برخى فقها مشروع تلقى مى شود.
از این مطلب تحت عنوان یکى از خلأهاى قانونى در فصل چهارم سخن گفته و راه حل هایى را بر اساس مبانى فقهى ارائه داده ایم.

ج) مسئولیت پزشکان در پرداخت دیه
طبق تبصره 3 از ماده واحده قانون پیوند اعضا, پزشکان در صورت برداشت اعضا مسئولیتى در پرداخت دیه ندارند.
در مسئله دیه سه فرض مى توان در نظر گرفت:
1. لازم نیست دیه اى پرداخت گردد.
2. خصوص پزشکان از پرداخت معاف اند, ولى اصل دیه منتفى نیست.
3. پرداخت دیه به عهده پزشک است, ولى مى توان با شروطى آن را به دیگرى منتقل نمود.
این تحقیق با بررسى احتمال هاى فوق و تلاش براى مستدل ساختن هر یک, دیدگاه مشهور فقها مبنى بر عدم ملازمه بین جواز تشریح و انتفاى دیه را ترجیح مى دهد و جز در موارد وصیت میت, قانون را خلاف مبانى فقهى تلقى مى کند. به تبع لازم شمردن پرداخت دیه, پرداخت کننده دیه و راه هاى مصرف آن, مباحث بعدى تحقیق را تشکیل مى دهد.
با این حال, التزام به پرداخت دیه به وسیله پزشکان, با این مشکل مواجه خواهد بود که هیچ پزشکى اقدام به برداشت اعضا نکند. راه حل هایى بر اساس مبانى فقهى براى حل این مشکل در این تحقیق ارائه و بررسى شده است.

د) خلأهاى قانون پیوند اعضا
قانون پیوند اعضا و آیین نامه اجرایى آن, حاکى از تلاش قانون گذار و متصدیان امر در حل مشکلات جامعه و پرکردن خلأهاى قانونى است. با این حال, مواردى چند را مى توان برشمرد که از دید قانون گذار مخفى مانده و از قضا از مسائل مبتلابه در جامعه ماست; از جمله این موارد است:
1. برداشت و پیوند اعضا در موارد عسر و حرج: برداشت اعضا براى حفظ جان دیگرى بر اساس قاعده تزاحم و طبق فتاواى بسیارى از فقها امرى جایز بلکه واجب به شمار آمده است, ولى در عمل ما براى نجات بیماران از زندگى مشقت بار بیشتر به پیوند اعضا نیازمندیم; حال آن که در مقررات فعلى و طبق برخى آرا نمى توان از راهکار برداشت و پیوند اعضا براى معالجه چنین بیمارانى بهره جست.
به نظر مى رسد راه حل در حرمت عارضى یا ذاتى دانستن برداشت اعضا از مردگان نهفته است. اگر آن را حرمتى عارضى به شمار آوریم, وصیت و رضایت قبلى متوفا مى تواند رافع حرمت در موارد عسر و حرج باشد و اگر حرمت ذاتى باشد, توسعه در دایره قاعده تزاحم و نیز توسل به قاعده عسر و حرج ممکن است ما را در حکم به جواز برداشت, در مواردى که بیمار زندگى مشقتبارى دارد, یارى رساند.
البته هر یک از این راه حل ها با اشکالاتى روبه روست که این تحقیق به اختصار بررسى هر یک را به عهده دارد.
2. خرید و فروش اعضا: به منظور رواج نیافتن بازار داغ خرید و فروش اعضا و پیامدهاى منفى اجتماعى آن, بسیارى از کشورها به منع قانونى آن روى آورده اند, ولى در کشور ما که لازم است قوانین بر اساس موازین شرعى تنظیم گردد, در صورتى مى توان از خرید و فروش اعضا ممانعت کرد که بر اساس مبانى فقهى قائل به عدم جواز آن باشیم. این در حالى است که فتاواى بسیارى از فقها حاکى از جواز خرید و فروش است و اگر هم برخى خرید و فروش را جایز نمى دانند, گرفتن مال در مقابل واگذارى اعضا را با عناوینى چون: گذشت از حق, فروش حق اولویت و… مجاز مى شمارند.
بنابراین طبق مبانى فقهى دریافت پول در مقابل واگذارى اعضا منعى ندارد, ولى قانونى دانستن آن, تبعات منفى بسیارى را در پى خواهد داشت که یکى از آنها تبدیل شدن کشور به بازار خرید و فروش اعضاى جهانى است. در حال حاضر به دلیل خلأ قانونى در این زمینه, اگر ملاک را فتاواى فقهى قرار دهیم, متأسفانه چنین سرنوشتى در انتظار ماست.
این تحقیق ضمن یادآورى این خلأ, پیشنهادهایى را براى ایجاد سازگارى بین فتاواى فقهى و کاستن از تبعات منفى اجتماعى خرید و فروش اعضا ارائه مى دهد.
3. شرایط و حقوق دهنده عضو: در مسئله پیوند اعضا از زندگان, مباحث زیادى را مى توان مطرح و بررسى کرد که به دلیل اختصاص این تحقیق به بررسى ماده واحده قانون پیوند اعضا, بحث حاضر در مورد دهندگان عضو زنده خارج از رسالت این تحقیق است.
با این حال, شرایطى را براى دهندگان عضو که بدرود حیات گفته اند نیز مى توان در نظر گرفت که لزوم احراز مرگ و احراز ضرورت پیوند از جمله این شرایط است. در این تحقیق از شرایط دیگر نیز به مناسبت سخن به میان آمده است.
4. شرایط و حقوق گیرنده عضو: شرایطى را براى گیرندگان عضو مى توان در نظر گرفت که در قوانین برخى از کشورها به تفصیل شمارش شده است.
در حقوق ایران در این زمینه با خلأ قانونى مواجهیم; هر چند از قوانین دیگر مى توان اصول و کلیاتى را در قراردادن شرایطى براى گیرنده عضو به دست آورد. حقوقى نیز براى گیرنده عضو مى توان در نظر گرفت که مهم ترین آنها مسئله اولویت بندى در دریافت عضو است. به راستى وقتى جان چند مسلمان در خطر است و فقط در صورت پیوند عضو مى توان یکى از آنها را از مرگ حتمى نجات داد, چه معیارى براى این حق تقدم مى توان در نظر گرفت؟ از آن جا که مسئله به مرگ و حیات بستگى دارد, هر گونه بى توجهى به این مسئله عواقب ناخوشایندى به دنبال خواهد داشت و نارضایتى متوفا و اطرافیان کسانى که در نوبت پیوند عضو قرار دارند ولى به دلایلى موفق به دریافت عضو نمى شوند, از مسائل مهمى است که نباید از دید قانون گذار مخفى بماند.
متأسفانه در حال حاضر مقرراتى براى این اولویت بندى نداریم و بیم آن مى رود که اعمال سلیقه ها و تمکن مالى گیرندگان عضو در اولویت بندى نقش اول را بازى کند که صد البته چنین چیزى زیبنده جامعه اسلامى نیست.
این تحقیق ضمن برشمردن حقوق متفاوت براى گیرنده عضو, یکى از آنها را مسئله اولویت بندى در گرفتن عضو مى داند و معیارهایى را براى این رتبه بندى ارائه مى دهد.
5. گردشکار پیوند اعضا, همکارى نهادهاى درمانى و ضمانت اجراى تخلفات از مقررات: از مسائل دیگرى است که مدنظر این تحقیق قرار گرفته, توجه به مقررات شکلى و ضمانت اجراهاست که ضمن بررسى هر یک, خلأهاى قانونى را یادآور مى گردد.
شناخت وضعیت موجود و طرح مسائل و مشکلات پیوند اعضا, در صورتى مى تواند مفید تلقى گردد که راهکارهایى هم براى برون رفت از بن بست ها و خلأهاى موجود ارائه گردد. از این رو, تحقیق حاضر در پایان ضمن ترجمه قوانین برخى کشورها, براى پر کردن خلأهاى موجود پیشنهادهایى را در قالب مواد قانونى ارائه مى دهد.
با این همه, هنوز بسیارى از مسائل و مشکلات ناگفته وجود دارد که از دید نویسنده این اثر دور مانده و این اثر قدم نخست در طرح این مسائل است.
امید آن که با تلاش محققان دیگر زمینه رفع کاستى ها و مشکلات موجود فراهم آید و قانون گذار بر اساس مطالعاتى که در این زمینه صورت مى گیرد, بتواند قانونى را متناسب با شأن و منزلت حکومت اسلامى تدوین و به جامعه عرضه نماید.