(واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا…).
پیشرفت شتابناک علم و تکنولوژى و ورود آن به عرصه هاى گوناگون زندگى فردى و اجتماعى انسان, هر روز انبوهى از مسائل نوپیدا در موضوعات مختلف اندیشه اى و دینى را فراروى مجامع علمى و دینى قرار مى دهد, باورهایى را به چالش مى کشد و افق هاى نویى را مى گشاید و این روند در حوزه فقه و حقوق, عینى تر و ملموس تر از دیگر عرصه هاست.
از سوى دیگر, رسالت اصلى فقیهان هر عصر, و فلسفه وجودى اجتهاد, پاسخ گویى به نیازهاى نوپیداست که این مهم, از طریق انطباق اصول شریعت بر این فروع برخاسته از نیازهاى فرد و جامعه میسر است; چه این که حقیقت اجتهاد چیزى جز این نیست: (علینا إلقاء الأصول وعلیکم التفریع). موظف شدن مردم به رجوع به فقیهان در (حوادث واقعه), تأکید بر شرط حیات براى تقلید از مرجع, فلسفه انفتاح باب اجتهاد, برحذر داشتن مردم از رجوع به حاکمان جور در امور اجتماعى و آموزه هاى فراوان دیگرى از این دست, همه گواه بر اصالت پدیده محورى در اجتهاد است.
با این نگرش, پویایى, ذاتى اجتهاد است و نوآورى, جوهره اصلى آن; چنان که سنجه اعلمیت, توانمندى مجتهد در شناخت صحیح نیازهاى عصر خویش و تبدیل آنها به فروع, و ارجاع درست آنها به اصول خواهد بود, نه توانایى در ارجاع فروع مفروض و ذهنى یا منسوخ و از بین رفته در گذر زمان. البته ممکن است در مقام تدریس و ممارست بر اجتهاد و پروراندن ملکه اجتهاد, توجه به این گونه مفروضات ذهنى توجیه پذیر باشد, ولى رسالت عصرى و اصلى مجتهد فراتر از اینهاست; هرچند در مقام تدریس و تمرین نیز توجه به فروع جدید, رهپویان طریق اجتهاد را تواناتر و آنان را از آفت ذهن گرایى دور خواهد ساخت.
اگر پدیده گرایى پایه اجتهاد به شمار آید, نه تنها کار در موضوعات و فروع منسوخ از گردونه وظیفه مجتهد خارج مى شود, بلکه فروع موجود و ثابت, که دیگران زحمت انطباق آنها را بر اصول کشیده اند و نتیجه کار جدید جز تبدیل على الأقواى به على الأحوط نخواهد بود نیز خارج خواهد شد. در گذشته اگر به خاطر بساطت نیازها و سادگى ارتباطات فردى و اجتماعى, شناخت فروع و موضوعات جدید براى فقیه و مجتهد آسان بود و او مى توانست با مختصر اطلاعاتى فرایند اجتهاد را محقق سازد و از عهده انطباق اصول بر فروع مورد نیاز جامعه خویش برآید, بى تردید امروز, گستردگى, تکثر, تنوع و پیچیدگى نیازها به گونه اى است که شناخت فروع را بر فقیه بسیار دشوار نموده است و در نتیجه, یا اجتهاد به حوزه هاى جدید کمتر راه مى یابد و یا از کارآمدى بایسته برخوردار نمى گردد.
البته ناگفته نماند که فقها در مقام پاسخ به استفتائات, گام هایى را به منظور شناخت فروع جدید برمى دارند و کوشش هایى را انجام مى دهند, ولى این تلاش ها اولاً, فراگیر و همه جانبه نبوده و ثانیاً, در محدوده توانایى ها و ظرفیت هاى در دسترس آنان بوده است. به نظر مى رسد توفیق در این زمینه نیازمند توجه به چند نکته است:
1. باید احساس نیاز به موضوع شناسى در مجامع علمى و فقهى و استنباطى برانگیخته شود و این باور نهادینه گردد که مجتهد علاوه بر شناخت درست اصول از منابع دین, به شناخت فروع ـ یعنى رکن دیگر اجتهاد ـ سخت نیازمند است و این فروع را باید در نیازهاى عصر خویش جست وجو کند, نه در زوایاى ذهن و لابه لاى آثار کهن فقهى.
2. استحصال و گردآورى موضوعات نوظهور از طریق شناخت درست نیازها و تبدیل آنها در یک فرایند علمى به فروع صورت گیرد.
3 . راهکارهاى علمى و عملى براى دستیابى به فهم درست موضوعات جدید و فروع نوپیدا, براى اهل فتوا و نظر رائه گرددد. پر واضح است که معناى ضرورت شناخت فروع در اجتهاد, این نیست که هر فقیهى باید در هر موضوعى شناخت متخصصانه و عالمانه داشته باشد. چنین چیزى نه ممکن است و نه لازم; بلکه مطابق روش عقلا در دیگر علوم, باید از دیدگاه صاحب نظران هر رشته بهره گرفت و راه تعامل و تعاطى افکار را جست وجو کرد.
خوشبختانه امروز زمینه این گونه تعامل ها به وجود آمده است; چه این که الزامات نظام اسلامى از یک سو, و پیچیدگى موضوعات و مسائل اجتماعى از سوى دیگر, احساس نیاز متقابل را در مجامع علمى حوزوى و دانشگاهى پدید آورده است. تشکیل برخى نشست ها و همایش هاى علمى در مراکز حوزوى و دانشگاهى, و اقبال و استقبال محافل علمى, نشانه این آمادگى است. باید براى پایدار کردن, گستراندن و نهادینه کردن این تعاملات, برنامه ریزى کرد و از تجربه دیگران سود برد; مانند نشست هاى فقهى جدّه که موضوعات جدید, ابتدا به وسیله متخصصان و کارشناسان مربوطه بررسى مى شود و سپس در جمع فقها و کارشناسان دین تبیین و تشریح مى شود. در حوزه هاى علمیه نیز باید زمینه اى فراهم آید تا با برخورد فعّال, موضوعات جدید رصد شوند و پیش از صدور حکم و فتوا در کمیته هاى مشترک مورد بررسى قرار گیرند و دستاورد آن به حوزه اجتهاد و استنباط سپرده شود.
مسئله شبیه سازى
شبیه سازى ـ به ویژه نوع انسانى آن ـ از آن دسته موضوعاتى است که به لحاظ ارتباطش با اصلى ترین مسائل انسانى در ساحت هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى, و در حوزه هاى گوناگون کلامى, حقوقى, اخلاقى و اجتماعى پرسش هایى را پدید آورده و از جمله حوزه فقه را به چالش جدّى کشیده و فروع مختلفى را فراروى فقیه عصر ما نهاده است. در این میان, برخى با تحریم اصل عمل شبیه سازى , عملاً خود را از مسئولیت پاسخ گویى به فروع فراوانى که جواز شبیه سازى به دنبال دارد, رهانیده اند; ولى فقهاى شیعه برخلاف دیگر ادیان و حتى دیگر مذاهب اسلامى, قائل به جواز آن شده اند; به طورى که مى توان گفت اصل جواز در میان فقهاى شیعه مورد اتفاق است; زیرا همان تعداد اندکى که به ممنوعیت شبیه سازى انسان نظر داشته اند, نه با استناد به دلیل معتبر, بلکه به سبب نگرانى از پیامدهاى جواز این عمل, به حرمت آن حکم کرده اند. از این رو, مى توان گفت جواز شبیه سازى انسان که محور اصلى این ویژه نامه است, ضمن آن که یکى دیگر از متفردات فقه شیعه است, از توانمندى آن نیز حکایت مى کند; زیرا نظریه جواز, انبوهى از احکام تکلیفى و وضعى در پى دارد که باید فقیه از عهده پاسخ گویى آنها برآید. از باب نمونه, گوشه اى از این گونه جامع نگرى ها را مى توانید در مقاله آیت اللّه مؤمن که در این ویژه نامه به چاپ رسیده, ببینید.
یادآورى
1. نکته ظریف در پدیده هایى چون شبیه سازى در این مطلب نهفته است که فقیه از یک سو, با پیامدهاى فرضى و نگرانى هاى احتمالى مواجه است و از سوى دیگر, صدور حکم به تحریم, باعث محرومیت جامعه علمى و پژوهشى از ورود به این عرصه هاست که نتیجه آن محرومیت از دستیابى به این نوع دانش ها و فنّاورى هاست. به همین دلیل, چنان که در مقالات خواهید خواند, برخى با تفتّن بر این نکته,حوزه تحقیق را از انبوه سازى جدا نموده و حکم متفاوتى داده اند.
2. نکته دیگر این پرسش است که توجه به پیامدها و لوازم یک حکم تا چه اندازه مى تواند در اجتهاد و استنباط تأثیر بگذارد؟
آیا مى توان نقش پیامدها و لوازم حکم در اجتهاد را مانند نقش زمان و مکان در اجتهاد به یک مقوله جدّى و قابل طرح در متدلوژى استنباط مورد توجه قرار داد و صاحب نظران را به پژوهش و کاوش فراخواند؟ به نظر مى رسد این شایستگى وجود دارد; به خصوص در آن دسته از موضوعات جدید که از پیچیدگى و ناشناختگى ابعاد برخوردارند و لوازم منفى و مثبت آنها در هاله اى از ابهام قرار دارد. شاهد آن تفاوت فتوایى است که در میان فقهاى شیعه در همین موضوع شبیه سازى وجود دارد.
در پایان باید تأکید کنیم آنچه را که در این ویژه نامه آمده, باید گام هاى آغازین براى پژوهش در این زمینه دانست. هنوز باید تکاپوهاى فقیهانه بسیارى انجام گیرد تا افق هاى ناشناخته چنین پدیده هایى بازشناسى شود.
