سرمقاله فقه سیاسى

فقه در همگانى ترین و پذیرفته ترین تعریف خود, علم به احکام از گذر شناخت ادله تفصیلى آنها دانسته شده است. اگر این علم, به احکام موضوعات معاملاتى تعلق یابد, فقه معاملاتى شکل مى گیرد و اگر به احکام موضوعات عبادى تعلق گیرد, فقه عبادى به دست مى آید و اگر به احکام موضوعات سیاسى متعلق شود, فقه سیاسى پدیدار مى شود. بنابراین نقطه تمایز بخش و تفکیک آفرین میان گونه ها یا گرایش هاى فقهى, موضوعات آنها است. البته نباید فراموش کرد که همه آموزه ها و احکام اسلامى مى توانند حاوى خصلت هایى از بخش هایى غیر از گرایش اصلى خود در فقه باشند. به عنوان مثال, بسیارى از بخش هاى سیاسى تر فقه, جنبه هاى قدرتمند عبادى را نیز نمایندگى مى کنند و بسیارى از عبادت ها نیز جلوه هایى از پرتوهاى سیاست را منعکس مى سازند. این رابطه, میان فقهِ معاملاتى و فقه سیاسى و یا فقه معاملاتى و فقه عبادى نیز به چشم مى آید; ولى این مقدار همپوشانى در کنار زدن ویژگى هاى اصلى هر موضوع که آن را سیاسى یا عبادى یا معاملاتى مى سازد, کفایت نمى کند. اگر نظریه هاى فقهیِ ناظر به حوزه هاى سیاست را نیز بخشى از فقه سیاسى قلمداد کنیم, فقه سیاسى را نباید صرفاً علم به احکام موضوعات سیاسى به حساب آوریم; بلکه افزون بر این سنخ از آگاهى, لازم است بینش هاى متوجّه به پیوندها و هدفمندى هاى مجموعه هاى احکام سیاسى را نیز بخشى از فعالیت علمى در فقه سیاسى به شمار آوریم; بینش هایى که به حوزه هاى کلان رفتار سیاسى تعلّق دارند و در سایه آنها شعاع گسترده اى از احکام سیاسى مربوط به این حوزه ها توجیه مى پذیرند. جایگاه و میزان اهمیت فقه سیاسى قبل از هر چیز باید در ترکیب واژگان آن دقیق شویم. کلمه (سیاسى) صفت فقه قرار گرفته است. صفت قرار گرفتن براى فقه, از ویژگى هاى مشترک بسیارى از حوزه هاى فقهى است. فقه معاملى, فقه عبادى و دیگر شاخه هاى فقهى از ترکیبى این چنینى شکل گرفته اند. در همه این موارد, این واژه دوم است که میزان و وسعت اهمیت موضوع مطالعه را مشخص مى کند. فقه عبادى از آن جهت بسیار مهم است که عبادت, هدف آفرینش و اصلى ترین ابزار ایجاد ارتباط با خدا و انجام وظایف بندگى است و یا فقه معاملى به این دلیل داراى جایگاهى مهم است که زندگى جمعى بشر و شکل گیرى حوزه هاى مشروع مالکیت خصوصى, عمومى و…, نیاز به انجام داد و ستد و معاملات را مانند آب براى اجتماع, حیاتى و بازگشت ناپذیر نموده است. به این ترتیب, به نظر مى رسد که اهمیت ها یا مزیت هاى موضوع فقه سیاسى را باید در دل واژه سیاست و انتظارى که از آن داریم, جست وجو کنیم. بنابراین منطقى ترین راه در به دست دادن تعریفى مشخص از فقه سیاسى, برشمردن ویژگى هاى سیاست و وضعیت هاى مورد انتظار از فقه در برابر آنها است. این ویژگى ها و وضعیت ها را در زیر برمى شمریم: 1. برخوردارى از قلمروى گسترده 2. پر تحرک و منعطف بودن سیاست برخلاف بسیارى از حوزه هاى زندگى جمعى بشر, پر تحرک و بسیار منعطف عمل مى کند. زندگى سیاست مانند دریا جزر و مدهاى دوره اى را تجربه مى نماید و برهه هاى گوناگون یا وضعیت هاى متفاوت سیاسى و یا ترکیبى از این دو بر دامنه گستره هاى متأثر از سیاست تأثیر مى نهد. به دیگر سخن, سیاست وضعیتى ایستا ندارد و علاوه بر انقباض ها و انبساط هاى پر رفت و برگشت, گاه به صورت کلى کارکردهاى متفاوتى را ایفا مى کند. هنگامى که از سیاست سخن مى گوییم, با طیفى گسترده از روش ها و تنوعى بالا از بینش هاى متفاوت فلسفه سیاسى روبه رو هستیم. اینها همه در غالب مواقع, هنگامى که به مرحله عمل مى رسند و خارج از تئورى ها و ایده آل بازتاب هایشان مورد بحث واقع مى شوند, خصلت هاى منحصر به فرد منطقه اى یا محلى به خود مى گیرند و به این صورت بر دامنه فراخ و رها شده این دانش مى افزایند. بنابراین باید اذعان داشت که فقه سیاسى به دلیل ماهیت فراخ قلمروهاى سیاسى, بسیار گسترده مى شود و در صورت وارد شدن به عرصه هاى اندیشه سیاسى با وظایفى فراوان روبه رو مى گردد. 3. تأثیرگذار بودن بر پدیده ها و نهادها اندیشه ها, رفتارها و تئورى هاى سیاسى, سطح برترى از تأثیرگذارى بر دیگر حوزه هاى زندگى اجتماعى و فردى بشر را همیشه به خود اختصاص داده اند. هرچند که کیان دین و جوهر تشکیل دهنده آن, از سیاست برتر است و فراتر از اهداف سیاسى ـ به معناى مرسوم کلمه ـ به انسان و ماهیت فلسفى وجود وى مى نگرد و به همین جهت و در صورت فراهم آمدن شرایط, توان احاطه و سیطره یابى را بر سیاست دارا است, ولى در بسیارى از شرایط ـ که دین به صورت کامل شناخته نشده و یا در جامعه نفوذ و رسوخ نیافته است ـ به صورت گسترده اى با سیاست در بسترهاى اجتماعى درگیر مى شود و گاه به جاى تأثیرگذارى بر آن, از آن تأثیر مى پذیرد. با توجه به وضعیت مورد اشاره, بهتر مى توان فهمید که چرا فقه سیاسى از اهمیت برخوردار است. اهمیت هاى سیاست هنگامى که با فقه درآمیزد, به اهمیت هاى فقه افزوده مى شود و در عمل معجونى پیچیده به دست مى آید که متغیرهاى بسیار, مبانیِ گاه متعارض و رویکردهاى متفاوت را در خود جاى مى دهد. بنابراین فقه سیاسى را باید مقوله اى بسیار پیچیده, بسیار مهم و بسیار شکننده یا لغزنده دانست. ظرفیت هاى نهفته در نظام سیاسى در میان نظام هاى بشرى, نظام سیاسى از اهمیت بیشترى برخوردار است. از یک منظر, نظام سیاسى را مى توان ترکیب دیگر نظام ها و تعریف جایگاه آنها در مجموعه اى بزرگ به نام سیاست گذارى هاى جامعه دانست. نظام هایى مانند نظام اقتصادى و نظام فرهنگى, در نهایت جایگاه و حوزه و میزان عملکرد خود را در قالب نظام سیاسى مى یابند. هرچند که فرهنگ از سیاست مهم تر است و ارزشمندى هاى بیشترى را هدایت مى کند, ولى تأثیرگذارى سطوح و لایه هایى از آن ـ و البته نه همه سطوح و لایه هاى فرهنگى ـ بر زندگى جمعى بشر, نه تنها از سیاست کمتر است, بلکه خود گاه تابع سیاست ـ به معناى کلى آن ـ در جامعه است. ساختار سیاسى در معناى کلى به توزیع ارزش هاى جامعه مربوط مى شود; ارزش هایى که میزان و نقش عواملى همچون اقتصاد و فرهنگ را تعیین مى سازند. هنگامى که از اهمیت و اولویت نظام سیاسى سخن به میان مى آوریم, ناچار باید به اهمیت و اولویت نظام فقه سیاسى نیز تن در دهیم, مگر آن که مدعى شویم که اسلام داعیه دار نظامى سیاسى نیست و انگیزه ها و اندیشه هاى منظومه وار سیاسى در آن تعبیه نشده است. در غیر این صورت, باید بپذیریم که فقه سیاسى از اولویت بیشترى در قبال دیگر گونه هاى فقهى برخوردار است. چکیده سخن آن که نظام سیاسى را اگر داراى اولویت معرفى مى کنیم, نمى توانیم فقه سیاست را از این وضعیت جدا تصور کنیم و باید بپذیریم که فقه سیاسى نیز بر فقه معاملات و فقه عبادات اولویت دارد; هرچند که همپاى فقه عبادات از اصالت برخوردار نباشد. بنابراین و با توجه به ویژگى هاى بالا, مى توان مطمئن بود که فقه سیاسى جایگاهى کلیدى و انکارناپذیرى را در فقه به خود اختصاص داده است. فقه سیاسى در وضعیت کنونى فقه سیاسى به معناى منسجم و جدید آن و به عنوان یک رشته تخصصى, از جوان ترین بخش هاى دانش فقه به حساب مى آید. به همین جهت, مفهوم شناسى و قلمروشناسى آن و طرح دیدگاه ها در این زمینه, ضرورى, پر رونق و جذاب مى نماید. هنگامى که از جوان بودن فقه سیاسى سخن به میان مى آوریم, به آن معنا نیست که هیچ اندوخته قابل اتکایى در مورد آن نیست و در آغاز راهى واقع شده ایم که هیچ شناختى از آن نداریم. اندوخته هاى عمومى استنباط و بسیارى از مهارت هاى دیگر فقهى, در کنار منابع مشترک دستمایه هایى را فراهم مى آورند که امکان شکل دادن به مطالعات عمیق تر را در ارتباط با فقه سیاسى فراهم مى آورند و گام زدن در بخش هاى پیچیده تر این حوزه را امکان پذیر مى نمایند. بخشى از این امکانات, ابزارها و مهارت ها, تجاربى است که در گذشته در فقه شکل گرفته و به صورت مستقیم به موضوع فقه سیاسى مربوط مى شود. بخشى دیگر نیز داراى خویشاوندى و نزدیکى بسیارى با این مباحث است; هرچند که مطالعاتى از این دست بدون تفکر منسجم و در غیاب یک رویکرد سیاستشناسانه به فقه تحت عناوینى دیگر بحث مى شود, ولى با کشاندن پاى آنها به فقه سیاسى یا موطن اصلى شان از یک سوى, نخستین مایه هاى مطالعات فقه سیاسى ـ آن هم از دل سنت ـ فراهم مى گردد و از سوى دیگر, این مباحث فرصت مى یابند که در ارتباطى منسجم با دیگر بخش هاى فقه سیاسى, افقهاى مؤثرترى را تجربه نمایند. حوزه هاى فقه پژوهى سیاسى پژوهش هاى مربوط به فقه سیاسى, به دو دسته پژوهش هاى درون فقهى و پژوهش هاى برون فقهى تقسیم مى گردد. الف) مطالعات درون فقهى این پژوهش ها دو شاخه مهم را در بر مى گیرد: 1. نظریه هاى فقهى: در مرحله اى پیش از پرداختن فقهى به موضوعات سیاسى, نظریه پردازى قرار مى گیرد. نظریه فقهى دیدگاهى است که همانند حکم فقهى به استنباط از منابع نیازمند است, با این تفاوت که اولاً, حکم فقهى, دستورى بایدى و نبایدى است و نظریه بار توصیف روح, پیوند, انسجام, هماهنگى و هدفمندى همه یا مجموعه اى از احکام شرعى را بر دوش مى کشد. ثانیاً, منابع حکم فقهى را صرفاً آیات الاحکام و یا احادیث الاحکام و اجماع و عقل تشکیل مى دهند; در حالى که منابع استنباط نظریه دامنه اى فراخ دارد: از یک سو, افزون بر اجماع و عقل, همه بخش هاى اعتقادى, اخلاقى, فقهى قرآن و سنت ـ و نه فقط آیات الاحکام و احادیث الاحکام ـ مى توانند در این زمینه نقش ایفا کنند و از سوى دیگر, تاریخ و تمدن اسلامى نیز در مواردى مى تواند مورد رجوع و بهره گیرى نظریه پرداز مستنبط قرار گیرد. ثالثاً, در حکم فقهى یک استنباط بیشتر انجام نمى گیرد; در حالى که در نظریه ممکن است خرده استنباط هاى گوناگونى که هر یک قطعه اى ـ از قطعاتى که از مجموع آنها نظریه شکل مى گیرد ـ به دست مى دهد, انجام بپذیرد. با این توضیح, مقصود از (نظریه فقهى سیاسى) روشن مى شود. اگر دیدگاهى در مورد اصل قدرت و سیاست و یا حوزه اى از حوزه هاى آن بر پایه اسلام ارائه گردد و از بار توصیف یاد شده برخوردار باشد, نظریه فقهى سیاسى شکل مى گیرد. فواید مترتب بر نظریه سازى فقهى سیاسى عبارتند از: ییک. برقرارى ارتباط میان تلاش هاى فقیهان و دستاوردهاى تازه علوم سیاسى; چرا که نظریه پردازى به جدّ نیازمند آشنایى با تحولات علمى و دستاوردهاى مطالعاتى است. عدم برخوردارى از نظریه هاى کلان دمیدن روح فقه فردى به عالم پیچیده سیاست است. نظریه محورى در فقه سیاسى سامان مندى را جایگزین درهم آمیختگى, هم آوردى علمى را جایگزین برداشت هاى سلیقه اى, و کارآمدى را جایگزین تورمى مأیوس کننده خواهد کرد. اگر نخواهیم در گردابى از پیچیدگى هاى اندیشه و تحول سیاسى فرو رویم, مجبوریم که از روش نظریه پردازى بهره گیریم. تأکید روزافزون بر تک مسئله هاى فقهى و اکتفا کردن به این, نتیجه اى جز سر در گم شدن در کوچه هاى پیچ درپیچ سیاست نخواهد داشت. دو. پاسخ دهى سریع و منسجم به ورودى هاى عرصه سیاست: ارائه نظریه به ما کمک مى کند که در مواجهه با رویکردهاى جدید دانش سیاست یا رخدادهاى به شدت نوشونده عرصه سیاست از قبل آماده باشیم و رویکردى روشنگرانه را در اختیار بگیریم. سه. دستیابى به وحدت نظر و رویه در ارائه احکام فقه سیاسى. 2 . مسائل فقه سیاسى: بى گمان, هم مى توان از دل ابحاث گذشته فقه مسائلى را بیرون کشید که در زمره فقه سیاسى جاى مى گیرند و هم مى توان به طرح مسائل جدیدى ـ از گذر استنباط حکم آنها از منابع ـ دست زد. در مورد مسائل گذشته باید دید که چه مسائلى از آن در زمره فقه سیاسى جاى مى گیرند و چه مسائلى نه؟ سه نوع مسئله در فقه به چشم مى آید: 1. موضوعات دست اول و کلیدى فقه سیاسى: این موضوعات در اولین نگاه و نخستین برخورد, ماهیت سیاسى خود را آشکار مى کنند. مباحثى مانند ولایت فقیه, مشروعیت مبارزه منفى در قبال حاکمان جائر, شرایط حاکم سیاسى, بیعت, مشورت و… از اصلى ترین بخش هاى فقه سیاسى به حساب مى آیند. 2. قوانین, مقررات و دستورات متأثر از شرایط سیاسى: قوانین, مقررات و دستورهایى وجود دارند که در ردیف نخست مباحث سیاسى جایى براى آنها پیدا نمى شود, ولى شکل گیرى و اعمال آنها به شدت وابسته به شرایط سیاسى است. مباحثى مانند قضاوت در این ردیف جاى مى یابند. ارتباط مباحثى از این دست با سیاست, بیشتر ساختارى و متأثر از کارکردهاى مشخصى است که سیاست در سرنوشت آنها بازى مى کند. به عنوان مثال, برقرارى یک نظام سیاسى که به فقه اسلام تن در دهد, از اولین پیش زمینه هایى است که فقه قضایى به آن نیاز دارد. به دیگر سخن, مباحث و مقولاتى از این دست بیش از آن که خود سیاسى باشند, به چارچوب ها و جلوه هاى کلان سیاست در جامعه, وابستگى گسترده اى دارند. 3. احکام چند ضلعى: سومین و آخرین لایه فقه سیاسى, شامل آن دسته از احکام مى شود که هرچند یک یا چند بعدشان سیاسى است, ولى نه به صورت کامل و دقیق کلمه همچون احکام ردیف اول در فقه سیاسى جاى مى گیرند و نه همپاى احکام ردیف دوم, در خدمت سیاست یا متأثر از آنند; بلکه آمیخته اى از فقه سیاسى و دیگر گرایش هاى فقهى همچون عبادى هستند. برخى از این احکام, در کنار جنبه هاى سیاسى از جنبه هاى قوى تر اجتماعى سود مى برند که برخى از این جنبه ها در دل تاریخ ماندگار گشته اند. به عنوان مثال, مى توان به حج اشاره کرد که چهره اصلى و شفاف آن در دل تاریخ همیشه عبادى بوده است تا سیاسى; هرچند که امام خمینى با برجسته سازى ابعاد فراموش شده سیاسى حج, به زنده سازى بیش از پیش آن دست زد. اگرچه در پژوهش هاى فقه سیاسى, باید از زوایاى نهفته در دو سنخ اخیر بهره گرفت, ولى این دو سنخ رسماً در زمره مسائل فقه سیاسى جاى نمى گیرند; اگر چنین باشد, باید همه فقه را فقه سیاسى خواند. البته در نظریه پردازى سیاسى فقهى, از همه این ابعاد مى توان بهره گرفت. ب) مطالعات برون فقهى (فلسفه فقه سیاسى) سرفصل هاى فلسفه فقه سیاسى عبارتند از: 1. ضرورت فقه سیاسى 2. نام هاى دیگر فقه سیاسى 3. چیستى فقه سیاسى 4. موضوع فقه سیاسى 5. تفاوت و نسبت فقه سیاسى با شاخه هاى دیگر فقه 6. تفاوت و نسبت فقه سیاسى با شاخه هاى: کلام سیاسى, اندیشه سیاسى, فلسفه سیاسى, سیاست فقهى, رویکرد سیاست شناسانه در نگاه به فقه عبادات, قضاوت و معاملات, نظام سیاسى. 7. قلمرو فقه سیاسى 8. مبانى کلامى فقه سیاسى 9. نقش فلسفه سیاسى در فقه سیاسى 10. منابع فقه سیاسى: دستمایه اصلى و مهم مطالعات فقه سیاسى از دل منابع قدرتمندى برمى خیزد که به کارگیرى مناسب آنها فقه سیاسى را در دستیابى به هدف هاى مطالعاتى و پژوهشى خود توانا خواهد ساخت. شناخت این منابع خود فرازى مهم از مطالعات پیشینى فقه سیاسى است که به صورت مفصل از آن بحث خواهیم کرد. در بحث از منابع فقه سیاسى, محورها و پرسش هاى مهمى فراروى تحقیق قرار دارند; از قبیل: آیا منابع فقه سیاسى با منابع فقه تفاوت دارد یا نه؟ آیا میزان و گستره بهره گیرى فقه سیاسى از منابع فقهى همسان با بهره گیرى شاخه هاى دیگر فقه است؟ نقش قواعد قرآنى در فقه سیاسى و نوع بهره بردارى و به کارگیرى قواعد قرآنى در فقه سیاسى چگونه است؟ آیا نقش قرآن در فقه سیاسى از منابع دیگر بیشتر است؟ جایگاه و نقش سنت عملى و سیره اى در فقه سیاسى چیست؟ جایگاه و نقش سنت قولى در فقه سیاسى کدام است؟ جایگاه و نقش عقل و نیز اجماع در فقه سیاسى چگونه است؟ نقش ارتکازها و سیره هاى عقلائیه در فقه سیاسى و اصیل و یا تابع بودن این نقش چیست؟ 11. ساختار فقه سیاسى 12. روش شناسى فقه سیاسى و بررسى میزان کارآمدى مهارت ها و سازوکارهاى کنونى فقه در فقه سیاسى: روش هاى استنباط در همه عرصه هاى آن, از معاملات گرفته تا عبادات و سیاست, سرفصل هاى مشترک و جلوه هاى هماهنگى دارد; هرچند که هر یک از این عرصه ها, مختصات و جغرافیاى استنباطى منحصر به فرد خود را نیز دارا مى باشند. به این ترتیب, دانش, تجارب و مهارت هاى استنباطى از دستمایه هاى اصلى مطالعات فقه سیاسى به حساب مى آیند. آنچه در این زمینه توجه برانگیز است, وجود تعدادى عناصر مشترک در همه جلوه هاى استنباط است; عناصرى که مطالعات بسیارى در ارتباط با آنها در دل تاریخ فقه یا دوران معاصر شکل گرفته است. از میان این عناصر مهم, مى توان به ارتکازها, سیره عقلانى و سیره متشرّعى اشاره کرد. مطالعات انجام شده بر سر این موضوعات, خود بخشى از مطالعات مورد نیاز براى فقه سیاسى را تشکیل داده است; چرا که بهره گیرى از عناصرى از این دست, تا همه شاخه هاى استنباط امتداد مى یابد. بنابراین, این ادعا که فقه سیاسى هیچ دستمایه اى براى آغاز حرکت جدى تر ندارد, نادرست و با واقعیت تاریخى و پژوهشى فقه منافى است. بسیارى از عناصر لازم براى استنباط در قلمرو فقه سیاسى, در دیگر حوزه هاى فقهى نیز به چشم مى آیند; حوزه هایى مانند فقه معاملات و فقه عبادات. به این ترتیب, حاصل مهارت اندوزى فقیهان در این حوزه ها به سازوکارى مى ماند که در فقه سیاسى نیز به کار مى رود. کوتاه سخن آن که هرچند مطالعاتى سامانمند, هدفمند و برنامه ریزى شده, همپاى نقش سیاست و الزام هاى آن در حوزه فقه صورت نگرفته است, ولى ظرفیت ها و مهارت هاى فقهى اى که حاصل انباشت تجربیات فقیهان در درازناى تاریخ هزار ساله حوزه هاى شیعى است, به ما این امکان را مى دهد که حرکت خود را نه از نقطه آغاز, بلکه با تکیه بر پشتوانه هاى سنتى مان آغاز کنیم. بى گمان بارورى این قابلیت ها, هنگامى به پویایى لازم دست خواهد یافت که از مطالعاتى به روز و اجتناب ناپذیر همچون فقه سیاسى برخوردار گردند. آنچه در این میانه بیم انگیز است, به فراموشى سپردن ضرورت هاى انجام مطالعاتى از این دست است. به دیگر سخن, بسط مطالعات فقه سیاسى بر پایه همان ابزارهایى صورت مى گیرد که در دیگر عرصه هاى فقهى به کار مى روند و هرچند موضوع پژوهش هاى فقه سیاسى بسیار به روزتر و جدیدتر از مباحث سنتى فقه است, ولى شیوه هاى نتیجه گیرى و روش هاى استنباطى آن, به صورت محسوسى از گذشته فاصله نمى گیرد و در همان فضا است. 13. موضوع شناسى در فقه سیاسى و نقش مطالعات و اندیشه هاى مربوط به آن مطالعات دانش سیاست و اندیشه هاى سیاست شناسان در توضیح یا تحلیل عرصه هاى گوناگون این دانش, از یک سوى ماهیت شناسى مباحث فقه سیاسى را از منظرى تخصصى امکان پذیر مى کند و از سوى دیگر, با به دست دادن تعاریف و ضوابطى مشخص در عرصه سیاست, سکوى پرشى خواهد بود براى مطالعات فقه سیاسى. از منظرى کلان تر مى توان افق هاى مطلوب دو دانش فقه و سیاست را در ارتباط با یکدیگر دید: این هر دو دانش دغدغه بهبود وضعیت هاى انسانى زندگى بشر را بیش از هر دانش دیگرى بر دوش مى کشند. هرچند که راه هاى پیشنهادى آنها براى فراهم آوردن چنین وضعیت هایى, متفاوت بوده است. نزدیک سازى دانش فقه و سیاست و ایجاد پیوندهاى گسترده تر میان خواسته هاى دنیوى تر زندگى با نیازهاى دیرپاى اخروى, از جمله اصلى ترین نتایجى است که بسط مطالعات فقه سیاسى به جامعه عرضه خواهد داشت. دستیابى به چنین وضعیتى از مبانى اصلى فلسفه رویکرد به فقه سیاسى است; فلسفه اى که انتظار از فقه سیاسى را تحت تأثیر خود شکل مى دهد. با توجه به این وضعیت, به کارگیرى تجارب دانش سیاسى در حوزه مطالعات فقه سیاسى به غناى بیشتر هر دو عرصه سیاست و فقه خواهد انجامید.