گسترده ترین احکام کیفرى اسلام را تعزیرات تشکیل مى دهد; زیرا جرایم داراى حدّ و نیز جنایات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص مى گردد, محدود و اندک است. در مقابل, انواع بزهکارى ها که تحت عناوین جرایم فردى و اجتماعى به وقوع مى پیوندد, در محدوده تعزیرات قرار مى گیرد.
ضرورت پژوهش در تعزیر, از آن جا آشکار مى شود که از طرفى, در دنیاى امروز در کنار پیشرفت علمى که در سطوح اجتماعى حاصل شده, پیدایش جرایم جدید انکارناپذیر و هر روز رو به افزایش بوده است که بیشتر جرایم نوظهور نیز جزء جرایم تعزیرى است. از سویى دیگر, با این که فقها از دوران هاى گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهى, تحقیق و کاوش نموده و با نظریات دقیق خود درخت فقه و اجتهاد را تنومند و پر ثمر ساخته اند, اما متأسفانه در مورد تعزیرات با همه اهمیتش کمتر تحقیق شده است.
به نظر مى رسد دلیل این خط مشى آن است که در دوران هاى گذشته, چون حکومت در اختیار حکام ستمگر بود, فقهاى شیعه در امور حکومتى دخالت نداشتند و وارد شدن در صحنه سیاسى و قضاوت را کمک به ظالم مى دانستند, و نیز دستگاه قضایى منسوب به حکام جور را, فاقد شرایط لازم براى قضاوت مى دیدند. از این رو, طرح مسائل تعزیرات و تحقیق و بیان جزئیات آن را بى فایده مى پنداشتند و فقط به ذکر کلیات آن در ضمن کتاب حدود بسنده مى شد; چرا که تحقق عینى مسائل تعزیرات در قلمرو اختیارات حاکم است و عملاً به بسط ید امام و تشکیل نظام سیاسى براساس امامت بستگى دارد.
این امر را مى توان از روایات بسیارى به وضوح استفاده نمود; مانند روایت اسماعیل بن فضل که مى گوید: از امام صادق(ع) از مقدار تعزیر پرسیدم. پاسخ داد کمتر از حدّ است:
(قال: قلت: و کم ذلک؟ قال: قال: على قدر ما یرى الوالى من ذَنب الرجل و قوّة بدنه);1
تعیین مقدار تعزیر به نظر حاکم بستگى دارد. وى باید متناسب با جرم ارتکابى و حالات روحى و جسمى مجرم, به تعیین آن مبادرت ورزد.
فقها نیز صریحاً به این معنى اشاره نموده, معتقدند که تعزیر در اختیار حاکم است تا به هر نحو که مصلحت مى داند, عمل نماید. شیخ طوسى در مبسوط مى نویسد:
(امر تعزیر به حاکم واگذار شده تا اگر مصلحت بداند, به اجراى آن بپردازد و اگر تشخیص دهد داراى مصلحت نیست, از اجراى آن خوددارى ورزد).2
همچنین محقق حلى,3 علامه4 و بسیارى از فقهاى گذشته5 و معاصر6 تصریح نموده اند که (هرکس مرتکب حرام شود و یا واجبى را ترک کند, حاکم مى تواند به هر صورت که مصلحت بداند, او را به کمتر از حدّ تعزیر نماید).
انقلاب اسلامى ایران با تشکیل حکومت اسلامى و فراهم شدن زمینه اجراى تعزیر, تحقیق و کاوش در مسائل آن را ضرورى ساخت. به همین جهت, برخى از فقها و صاحب نظران با ارائه مقالات و کتاب هایى در موضوع تعزیر, به طرح نظریات خود و بیان مسائل مختلف آن پرداختند و ظاهراً گسترده ترین و جامع ترین کتابى که تاکنون در این باره تألیف شده, کتاب (تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا) است که نگارنده این سطور, با همکارى محمدجواد انصارى, ابراهیم بهشتى و سید على اکبر طباطبایى, در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم, آن را تحقیق نموده اند و در ذیل با ذکر برخى از ویژگى ها و مباحث این اثر, به معرفى اجمالى آن خواهیم پرداخت. امید آن که به زودى این اثر منتشر شود و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.
الف) ویژگى ها
1. تاکنون در موضوع تعزیرات با این وسعت و جامعیت در فقه شیعه و اهل سنت, تحقیق نشده است.
2. طرح نظریات مشهور فقها, اعم از متقدمان تا معاصران.
3. تطبیق نظریات فقهاى شیعه, با اهل سنت و حقوق جزا که در موضوع خود بى سابقه مى باشد.
4. ارائه استدلال فقهى براى کلیه مسائل مطرح شده در این کتاب که در عین حال خالى از اصطلاحات تخصصى است. از این رو, این اثر براى طلاب و دانشجویانى که در سطح بالاى علمى نیستند, قابل فهم است.
5. تقریباً تمام روایاتى که به هر نحو مرتبط با تعزیر است, اعم از این که صریحاً بر آن دلالت داشته باشد و یا از اطلاق و مفهوم و یا به حکم تنقیح مناط و کشف ملاک, جمع آورى و به احکامى که بر آن دلالت دارند, اشاره شده است.
6. بر مسائل مربوط به تأدیب اطفال و مجانین استدلال و اقوال بیان شده است.
7. ایرادها و شبهاتى که بر اصل حکم تعزیر با ضرب و یا اجراى آن در این زمان وارد نموده اند, ذکر و به آنها جواب داده شده.
8. بین ادله فقهى تعزیر و مبانى حقوق جزا مقایسه صورت گرفته و جهات مشترک و تمایز هر دو ذکر شده و این بحث مطرح گردیده که کدام یک از مجازات هاى مطرح شده در حقوق جزا و همچنین اقدامات تأمینى, مى تواند تعزیر محسوب گردد.
9. براى اولین بار, موارد جواز تعزیر و شرایط مجرى و مستحق آن, در دو فصل به نحو اختصاصى جمع آورى و در موضوعات مربوط اقامه دلیل شده است.
ب) محتواى کتاب
این کتاب داراى یک مقدمه, دوازده فصل و هر فصل آن مشتمل بر چندین گفتار به این قرار است:
فصل اول. چون براى استنباط صحیح احکام علاوه بر سایر شروط افتا, باید از سیر تاریخى مسائل نیز آگاه بود, بدان جهت در فصل اول از زوایاى مختلف مباحث تاریخى تعزیر ذکر شده و به دلیل آن که در هر مبحث علمى شناخت کاربرد آن مى تواند تأثیر شایسته در بهره گیرى از آن داشته باشد و شوق و رغبت جهت مطالعه آن ایجاد شود, در همین فصل اهداف اجراى تعزیر بیان گردیده است.
همچنین اهتمام اسلام به اجراى حدود و تعزیرات مورد بررسى قرار گرفته و بر این مدعا اقامه دلیل گردیده است و در اهمیت آن روایاتى ذکر شده; از جمله: اجراى حدود و تعزیرات, نافع تر از چهل شبانه روز بارندگى و یا به مثابه شصت سال عبادت است.
فصل دوم. در این فصل مفهوم تعزیر در لغت, قرآن و سنت بیان گردیده و با دسته بندى روایات مربوط به آن در شش طایفه و ذکر مفهوم تعزیر در نزد فقهاى شیعه و اهل سنت ادامه یافته است. همچنین با ذکر نه تمایز بین حدود و تعزیرات, تفاوت این دو حکم الهى بیان شده است. بیان مفهوم و معناى تأدیب, تفاوت هاى آن با تعزیر و ذکر تفاوت هاى ده گانه امر به معروف و نهى از منکر با تعزیر, از دیگر مباحث این فصل است.
در گفتار دیگرى, به اقسام مختلف تعزیر پرداخته شده که به نوبه خود شایسته دقت و در کلمات گذشتگان بى سابقه است. ذکر تفاوت هاى تعزیر در حق الله و حق الناس پایان بخش این فصل است.
فصل سوم. احکام کلى, مانند وجوب تعزیر و ادله آن, دسته بندى روایاتى که مى تواند مستند این حکم قرار گیرد, دلیل عقلى بر اثبات وجوب آن, حکم تأدیب و ادله آن, مبانى تعزیر و تأدیب در حقوق جزا, از مباحث مطرح شده در این فصل است. همچنین این بحث مطرح شده که آیا اقدامات تأمینى مى تواند تعزیر محسوب شود؟
در گفتارى, ادله فقهى با مبانى حقوق جزا مقایسه شده اند و از مشترکات و متمایزات این دو به تفصیل سخن به میان آمده که شایان توجه و دقت است و از امتیازات این کتاب محسوب مى گردد; زیرا در کتب فقهى دیگرى که تاکنون تدوین شده, نیامده است.
در گفتارهاى دیگرى, موضوع انتقال قهرى حق تعزیر و جانشینى تعزیر از سایر عقوبت ها تحقیق شده است.
بحث درباره تداخل جرم در تعزیر و مفهوم تداخل, اصل اوّلى در این زمینه, و بیان معیار تداخل در جرایم و حقوق جزا نیز از دیگر مباحث این فصل است. در ادامه حکم شبهه در تعزیر و حقوق جزا, ضابطه در تحقق شبهه و اثبات قاعده (درء) در تعزیر و اشتباه ناشى از جهل به قانون و یا تفسیر آن در حقوق جزا و دیگر ادله بیان شده است.
اثبات عدم اجراى حکم مرور زمان در حق التعزیر, از دیگر مباحث این فصل است. در آخرین گفتار ,با استناد به آیات و روایات براى اثبات رفع مجازات هاى تعزیرى در حالت اضطرار و اکراه و اجبار, استدلال شده است.
فصل چهارم. از دیرزمان بین فقها این بحث مطرح بوده است که آیا تعزیر اختصاص به ضرب کمتر از حدّ دارد و یا این که با مجازات هاى دیگر از قبیل حبس, جریمه نقدى و… مى توان مجرم را تعزیر نمود. در این فصل به نحو مستوفا این بحث مطرح شده و بعد از ردّ ادله کسانى که معتقدند تعزیر منحصراً با ضرب انجام مى شود, با دلایل گوناگون, تعمیم در تعزیر در فقه شیعه و اهل سنت اثبات شده و با انظار موافق برخى از فقها مورد تأیید قرار گرفته است.
در گفتار دیگرى, به دلیل اهمیت مجازات حبس, این تعزیر به طور خاص مورد تحقیق قرار گرفته و به نقد و بررسى نظریات موافق و مخالف پرداخته شده است. بیان ادله تعزیر به وسیله مجازات هاى مالى از دیگر گفتار فصل چهارم است.
فصل پنجم. از دیگر مباحث مورد اختلاف در تعزیر, تبیین موارد آن است که آیا در همه معاصى غیر از آنى که داراى حدّ مى باشند, جارى است؟ یا اختصاص به معاصى خاص دارد; مانند آن که در روایات بیان شده؟ و یا این که در گناهان کبیره به طور مطلق جارى است؟ و یا در همه معاصى اعمّ از صغیره و کبیره و نیز در تخلفات حکومتى؟
در این فصل با اثبات تواتر معنوى در مضمون روایات و ادله دیگر, نتیجه گیرى شده که در همه معاصى کبیره و با شرایطى خاص در گناهان صغیره, تعزیر جریان دارد.
گفتارى از این فصل به تعزیرات حکومتى اختصاص یافته و جواز آن با شرایط معین اثبات گردیده است.
آخرین گفتار این فصل, بحث از جواز تعزیر در ایجاد مفسده و انجام امور خلاف مصالح عمومى است.
فصل ششم. اختیارات حاکم در مقدار تعزیر, زمان اجرا, عفو و یا تشدید و تخفیف آن, از مباحثى است که در این فصل تحقیق شده و با اشاره به اختیارات محاکم قضایى, اثبات شده که نظام تعزیرات نسبت به نظام مجازات هاى نامعین که در حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته, داراى امتیاز است.
بحث از شفاعت در تعزیر, جواز عفو آن با شرایط معین, و بررسى اصل قانونى بودن جرم و مجازات از دیگر امتیازات و مباحث این اثر است.
فصل هفتم. بحث مربوط به شرایط اثبات گناهان داراى حدّ و توجه به موجبات تعزیر در این فصل آمده و نتیجه گیرى شده که تعزیر با اقرار مجرم, شهادت شهود, شهادت واحد و سوگند اثبات مى گردد و در آخرین گفتار, این بحث مطرح شده که تعزیر متهم قبل از اثبات جرم فقط در موارد استثنایى جایز است.
فصل هشتم. در کتب فقهى اغلب به شرایط اجراى حدود پرداخته شده و از شرایط اجراى تعزیر سخنى به میان نیامده. در فصل هشتم این کتاب در بحثى نوظهور به طور مستقل, شرایط اقامه کننده تعزیر تحقیق شده و اثبات گردیده که مقلّد مى تواند در حالت اضطرار با اذن مجتهد جامع الشرایط متصدى اقامه تعزیر گردد.
همچنین براى مستحق تعزیر (مجرم), نه شرط لازم است. در پایان فصل, عدم اضرار و هلاکت مجرم, وجود مصلحت و به نظر برخى از فقها تقدم امر به معروف و نهى از منکر بر تعزیر, از شرایط اجراى آن دانسته شده.
فصل نهم. مقدار و اندازه تعزیر بدنى, کیفیت اجراى آن, ابزار ضرب, شدت و خفت در آن, تعیین مدت حبس تعزیرى و اختیارات حاکم در این خصوص, حکم تلف مجرم در اجراى تعزیر, اثبات ضمان براى مجرى تعزیر در صورت تعدى, بحث از اشتباه در صدور حکم, از موضوعات مورد بحث در فصل نهم است و بخشى از این فصل به طرح ایرادهایى که در حقوق جزا بر تعزیر با ضرب وارد نموده اند و جواب این ایرادها, اختصاص یافته که به نوبه خود قابل توجه و دقت است و از امتیازات این کتاب شمرده مى شود.
فصل دهم. سقوط تعزیر با مرگ مدعى علیه, توبه وى, عروض جنون بر او, اثبات بطلان شهادت شهود, و برخى مباحث دیگر, از موضوعاتى است که در فصل دهم تحقیق شده و در گفتارى, عفو صاحب حق و مصالحه با وى, از عوامل اسقاط تعزیر به حساب آمده است.
فصل یازدهم. اثبات ولایت بر تأدیب اطفال و مجانین براى حکام شرع, ولایت پدر و جدّ پدرى, ولایت وصیّ و وکیل وى, ولایت معلّم در مورد تعلیم و تعلّم و نیز ولایت مؤمنان عادل بر تأدیب, از موضوعات مطرح شده در فصل یازدهم است.
همچنین ولایت شوهر بر همسر خویش با شرایطى خاص در این فصل تحقیق شده و مبحث پایانى, به موارد تأدیب اختصاص یافته است.
فصل دوازدهم. در آخرین فصل کتاب بحث از مقدار تأدیب با ضرب به وسیله حاکم شرع, پدر طفل, معلم و… و نیز در حکم تلف و یا نقصان عضو در اجراى تعزیر تحقیق شده است.
