نگاهى به حقوق عابر پیاده و راننده در فقه و حقوق

مقدمه
از زمانى که پدیده وسایل موتورى در زندگى انسان ها ظاهر شد, قوانین عابر پیاده و سواره در خصوص دیات بیشتر مورد توجه قرار گرفت, اما به دلیل شرایط پیشین, آن قوانین بیشتر در جهت رعایت حقوق عابر پیاده بود و بیشتر قوانین, براى ایجاد محدودیت در حرکت راننده وضع مى شدند, اما امروز که بهره گیرى از بزرگ راه ها و سرعت بخشیدن به امور اجتناب ناپذیر است, به دلیل نقایص قوانین گذشته, لازم است براى عابران پیاده, قوانین دیگرى وضع شود.
با نگرش به روایات و فتواى فقهاى پیشین مى توان گفت مبانى قوانین مورد نیاز در آنها به خوبى بیان شده است و آن احکام را مى توان به زندگى امروز و نیز موضوع مورد بحث تسرّى داد, اما متأسفانه آن مبانى در وضع قوانین دیه براى عابر پیاده و سواره مورد توجه قرار نگرفته است. در این نوشتار کوشیده شده به موضوع حقوق عابر پیاده و رانندگان از دو نگاه حقوق و فقه نگریسته شود.

الف) نگاه حقوقى
خاستگاه حقوق را هرچه بدانیم, قانون براى استیفاى حقوق است; چه مبناى حقوق را دستورهاى خداوند بدانیم یا کرامت انسانى, فطرت, عدالت, برابرى, تعلیم و تربیت, دولت, نظم اجتماعى, فرهنگ جامعه, نیازمندى ها و امورى از این دست, حقوق و قانون مستلزم یکدیگرند.1 هر کجا سخن از حقوق است, قانون نیز آن جا حضور دارد و این موضوع مسلم است که هر چه قانون به عدالت نزدیک تر باشد, سودمندتر است و حقوق انسان ها بیشتر تأمین مى گردد.
پیدایش خودرو, وضع قانون در این خصوص را ضرورى ساخت, به ویژه که این گونه وسایل نقلیه, خطرآفرین نیز بودند. از این رو, با گسترش آنها, وضع قوانین نیز فراز و نشیب بسیار یافت و فرآیندها, پى آمدها و جنبه هاى مختلف آن, مورد توجه قرار گرفت.
حوادث رانندگى ارتباط تنگاتنگى با حقوق انسان ها دارد و چنان که آندره تونک مى گوید:
(جبران خسارت هاى ناشى از رانندگى یکى از مهم ترین مسائلى است که حقوق دانان با آن روبه رو هستند).2
به همین دلیل است که مسئولیت هاى مدنى و کیفرى رانندگان و دارندگان وسایل موتورى و نیز حقوق عابر پیاده, یکى از مباحث مهم حقوقى در عصر حاضر است. چنان که اشاره کردیم در فقه به طور مستقیم از حوادث رانندگى سخن به میان نیامده, اما در مباحث دیات و جنایات مى توان به این موضوع پرداخت.

خاستگاه اساسى مسئولیت پذیرى
خاستگاه قانون با خاستگاه مسئولیت پذیرى و اهداف قوانین, پیوند ناگسستنى دارد و تعیین کننده شکل قانون است و نوع نگرش به قانون نیز در اجرا و تحقق آن تأثیر شگرف دارد. در اندیشه دینى, کرامت انسانى و دستورهاى خداوند خاستگاه اصلى قوانین بوده اند.3 از این رو, چنان که قوانین قصاص و دیات بر همین پایه استوارند, به قوانین راهنمایى و رانندگى نیز باید با همین دیدگاه نگریست.

مسئولیت هاى مدنى و کیفرى
موضوع حقوق جزا کارهاى مغایر با نظم عمومى است و در آن, جرم ها تعریف و مجازات آنها مشخص مى شوند.4 قوانین راهنمایى و رانندگى از جمله حقوق جزاست که در آن, کیفر رانندگان متخلف تعیین شده است. از سوى دیگر, چون بر اثر حوادث رانندگى ضرر و زیان نیز پدید مى آید, این قوانین از موضوعات حقوق مدنى نیز به شمار مى آیند.5 بنابراین در غالب حوادث رانندگى, دو تخلف کیفرى و مسئولیت مدنى توأم مطرح است. بحث دیگر این است که دارنده وسایل نقلیه و راننده آنها مى توانند دو نفر باشند و به همین جهت, این بحث پیش آمده است که در برابر حوادث رانندگى کدام یک مسئولیت دارد؟ پس در این جا از دو نوع مسئولیت کیفرى و مدنى براى دارنده و راننده بحث مى شود.

مسئولیت مدنى دارنده
در قوانین جزا مسئولیت کیفرى بر عهده (راننده) است و در مواردى که این واژه صدق نکند, عنوان (متصدى) به کار مى رود. از این رو, این دو عنوان گاهى با هم به کار رفته اند6 که این نشان دهنده آن است که هر یک از این دو, مفهومى مستقل است.
در مبانى فقهى, آیات و روایات نیز راننده و متصدى, مسئول شناخته شده اند و واژه هاى (راکب), (قائد) و (سائق) به کار رفته و بر مسئولیت آنها تأکید شده است.
از جمله این آیات است:
(کل نفس بما کسبت رهینه),7 (و لا تزر وازرة وزر أخرى),8 (ولا تکسب کل نفس الا علیها).9
در این زمینه مى توان به این دو روایت نیز اشاره داشت:
1. (عن أبى عبدالله(ع) أنه قال: بهیمة الأنعام لایغرم أهلها شیئا ما دامت مرسلة.) 10
2. (عن أبى عبدالله(ع) أنه ضمن القائد والسائق والراکب).11
افزون بر اینها, عرف, عقل و نظام اخلاقى نیز راننده را مسئول کیفرى و مدنى مى دانند.
با این همه, در دنیاى امروز به دلیل فراوانى وسایل نقلیه موتورى و گستردگى تصادفات و خسارت هاى مالى, بدنى و جانى و عدم جبران بسیارى از خسارتها به وسیله راننده و متصدى وسایل موتورى, قانون گذاران در برخى کشورها این دو مسئولیت را تفکیک کرده و مسئولیت مدنى را بر عهده دارنده نهاده اند تا از یک سو, زیان هاى وارد شده جبران گردد و از سوى دیگر, مالک وسیله نقلیه نیز مسئولیت پذیر باشد.12
حقوق دانان مبناى مسئولیت پذیرى مدنى دارنده را یکى از سه چیز دانسته اند:
1. فرض تقصیر: هرکس مسئول زیان هایى است که به عمد یا در نتیجه بى احتیاطى, بر دیگران وارد مى کند; چون در غالب موارد, دارنده اتومبیل کم و بیش بى احتیاطى کرده و او رانندگى را بر عهده دیگرى گذاشته است و در واقع, با مسئولیت او رانندگى انجام گرفته است.
2. کوتاهى در حفاظت: دارنده وسایل نقلیه موتورى مکلف به نگاهدارى آن است. تعهد دارنده اتومبیل در واقع تعهد به نتیجه است که باید از ضرر و زیان به دیگران جلوگیرى شود.
3. مسئولیتِ نوعیِ مبتنى بر ایجاد خطر: براساس قانون, بیمه اجبارى اتومبیل مقرر گردیده تا خسارت وارد شده, جبران شود و این ارتباطى به تقصیر ندارد.13
بدین سان مصلحت زیان دیده ایجاب کرد که خسارت هاى او جبران شود. آسان ترین راه براى جبران خسارت هاى او آن بود که دارنده وسیله موتورى مسئول شناخته شود و وسیله او نیز بیمه گردد.

معافیت دارنده
بدیهى است که این نگرش نمى تواند کلى و تعمیم پذیر باشد. به این جهت, آنان که مسئولیت نوعى دارنده اتومبیل را مبنا قرار داده اند, در شرایط ذیل او را از مسئولیت معاف دانسته اند:
حادثه طبیعى یا قوه قاهره, تقصیر زیان دیده, تقصیر شخص ثالث آن جا که اتومبیل به سرقت رفته و یا بر خلاف خواست دارنده اتومبیل رانندگى کرده باشد.
گرچه غالب نظام هاى حقوقى, عوامل فوق را با این شرط که علت منحصر حادثه باشند, مبناى معافیت دارنده دانسته اند, اما برخى نیز یک یا دو عامل از موارد مذکور را مبنا قرار داده اند.14

مسئولیت مدنى دارنده در قوانین ایران
در قوانین جارى ایران بین دو مسئولیت کیفرى و مدنى تفکیک گردیده و از این رو, مسئولیت هاى جزائى بر عهده راننده و مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک نهاده شده است, اما از آن جا که دارنده در برخى موارد نمى تواند خسارت هاى مالى را جبران کند, براى حمایت از زیان دیده, بیمه وسایل نقلیه در برخى موارد اجبارى شد تا از جانبِ مالکِ وسیله موتورى, خسارت هاى زیان دیده را پرداخت کند.
برحسب قوانین بیمه, دارنده وسیله نقلیه موتورى مسئول حادثه شناخته شد:
(ماده1. کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری… مسئول جبران خسارات بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث… به اشخاص ثالث وارد شود).15
و نیز بر حسب ماده هفتم همین قانون, بیمه وسایل نقلیه موتورى اجبارى شد:
(ماده7. پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اجراى این قانون, از حرکت وسایل نقلیه موتورى زمینى که فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون مى باشند, از طرف مأمورین اداره راهنمایى و رانندگى و پلیس راه جلوگیرى به عمل مى آید).16
براساس این قانون, دارنده وسیله موتورى ملزم به نگهدارى آن است. این مسئولیت بر حسب عقد قرارداد بیمه, به بیمه گر واگذار شد. بیمه گر نیز در مواردى خود را معاف از مسئولیت دانسته; از جمله:
(4. خسارت وارده به متصرفین غیر قانونى وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهى نامه رانندگى).17
در دو مورد نیز راننده مسئول شناخته شده:
(ماده5. در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتى که راننده فاقد گواهى نامه رانندگى باشد, بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیان دیده, مى تواند براى استرداد وجوه پرداخته به شخصى که موجب خسارت شده, مراجعه کند).18
بر حسب این قوانین, مسئولیت هاى مدنى بر عهده دارنده است و تنها مواردى از آن استثنا شده است.
فلسفه تأسیس شرکت هاى بیمه و قوانین آن, حمایت از زیان دیده بود تا خسارت هاى وارد شده بر او بى جبران نماند. به همین جهت, نخست مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک گذاشته شد و سپس خسارت هاى وارد شده از جانب او پرداخت گردید و قانون گذار بیشتر در پى این مطلب نبود که مقصر را شناسایى و تعیین کند.

مبناى مسئولیت مدنى دارنده
اما چرا دارنده وسایل نقلیه مسئول شناخته شد; در صورتى که راننده مى توانست مسئول باشد؟
این موضوع نخست براى آن بود که وسیله نقلیه خسارت ها را وارد مى کند و دارنده آن باید از آن نگاهدارى نماید. دلیل دوم آن است که کنترل و نظارت مأموران بر وسیله نقلیه آسان تر است, و دلیل سوم آن که موضوع بیمه, اشیا و اشخاص است و رفتار افراد نمى تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. بیمه گر مى تواند خسارت وارد به اشخاص را جبران کند, اما جبران خطاى راننده را به طور مطلق نمى تواند بر عهده بگیرد. به این جهت, منطقى همان بود که وسیله نقلیه بیمه شود و کارى به تقصیر راننده یا دارنده نداشته باشند. وسیله نقلیه نیز از طریق دارنده شناسایى مى شود.
برحسب این قوانین, مسئولیت مدنى بر عهده مالک است, اما به طور کامل با مبانى فقهى و حقوقى سازگار نیست; زیرا هرکس در برابر عمل خویش مسئول است و مبناى مسئولیت همیشه عمل شخصى است.19 دارنده وسیله در بسیارى موارد دخالتى در پیدایش حادثه ندارد. اگر عدالت مبناى حقوق باشد,20 باید گفت آن جا که ضرر و زیان مستند به فعل راننده است, او باید غرامت ها را بپردازد. از این رو, معافیت راننده از مسئولیت مدنى و جبران خسارت به وسیله شرکت هاى بیمه از جانب دارنده, گرچه به نفع زیان دیده است و حوادث رانندگى بیشتر سامان مى یابد, اما با عدالت حقوقى و مبانى فقهى چندان سازگار نیست.

مسئولیت کیفرى راننده
جبران خسارت هاى مالى از سوى شرکت هاى بیمه مى توانست باعث بى احتیاطى رانندگان و متصدیان وسایل موتورى شود و آمار خسارت ها بالا برود. از این رو بود که مسئولیت هاى کیفرى بر عهده رانندگان نهاده شد و سپس براى جلوگیرى از حوادث رانندگى, قوانین بسیار در این خصوص وضع گردید.21
گرچه در وضع این قوانین دقت هاى بسیار اعمال گردید, اما باید اذعان داشت که آن قوانین و چگونگى اجراى آنها در جلوگیرى از حوادث رانندگى کافى نبوده اند. بسیار کسان به اتکاى شرکت هاى بیمه, آن قوانین را به طور کامل اجرا نمى کنند, و حتى در موارد بسیارى با این که مجازات ها اعمال مى گردند, باز هم حالت بازدارندگى از تخلف را ندارند. به همین جهت, قوانین راهنمایى و رانندگى و مجازات هاى آن هرچند گاه یک بار تجدیدنظر یا تکمیل مى شود.
گرچه در غالب موارد, راننده عامل اصلى بوده است و قانون گذار نیز همین موارد غالب را در پاره اى موارد اماره قرار داده و راننده را مسئول شناخته است, اما در موارد بسیارى راننده عامل پیدایش حادثه نبوده و لازم بوده است که عوامل پیدایش حادثه شناخته شوند و براساس آنها قانون وضع شود.

عوامل پیدایش حادثه
در پیدایش هر حادثه رانندگى مى تواند یک یا چند عامل از عوامل ذیل دخالت داشته باشد:
1. تقصیر راننده: تخلف راننده از قوانین راهنمایى و رانندگى; چون: سرعت, گردش و توقف غیر مجاز, خستگى, خواب آلودگى, بى احتیاطى.
در این موارد راننده مقصر است و مسئولیت مدنى و کیفرى بر عهده اوست.
2. نقص فنى وسیله نقلیه: پاره اى از حوادث رانندگى معلول نقص فنى وسیله نقلیه اند; چنان که لاستیک ها فرسوده باشند یا استاندارد نباشند, ترمز یا جلوبندى ایراد داشته باشد و موارد دیگر.
در این موارد راننده و دارنده مسئول هستند و بر حسب مورد مى توان هر دو یا یکى را مقصر دانست و ملزم به جبران خسارت نمود.
3. نقص کمى و کیفى جاده و خیابان: در برخى موارد عدم تناسب جاده با سرعت مجاز, نصب نشدن تابلوهاى راهنمایى و رعایت نشدن ضوابط راه سازى عامل اصلى حادثه مى باشند; مثل آن جا که پیچ خطرناک وجود دارد و علائم خطر نصب نشده باشد; یا در خیابان ها حفارى شده و تابلو نصب نشده باشد و….
در این گونه موارد مأموران وزارت راه, شهردارى و راهنمایى و رانندگى مسئول هستند, حتى در مواردى که به دلیل ریزش آب و سرماى بسیار یا مواد لغزنده, سطح قسمتى از جاده یا خیابان لغزنده شده و راننده از وجود آنها هیچ اطلاعى نداشته باشد, آنها مسئول حادثه مى باشند. گرچه برخى از این موارد بر اثر عوامل قهرى است, اما مسئولان مربوط مى توانند از وقوع حادثه جلوگیرى کنند.
4. عوامل قهرى و طبیعى: در مواردى نیز عوامل قهرى طبیعى محض علت وقوع حادثه اند.
نگرش به احکام دادگاه ها و قوانین راهنمایى و رانندگى و قوانین بیمه, این موضوع را قطعى مى سازد که بیشتر در جهت حمایت از عابر پیاده وضع شده اند, اما دادگاه ها به مواردى که قانون به نفع راننده وضع شده است, توجه نکرده اند. از این رو, در هر تصادف بى آن که بررسى شود که عابر پیاده مقصر بوده یا نه, راننده مقصر شناخته و محکوم مى شود; در حالى که ممکن است او هیچ گونه تقصیرى نداشته باشد. آیا مى توان گفت: رانندگان همیشه مقصرند؟

حقوق رانندگان
در روزگار پیشین, استفاده از کوچه و خیابان در بسیارى از موارد ویژه عابر پیاده بود; چه آن که بسیار کسان هیچ وسیله نقلیه در اختیار نداشتند و به دلیل کوچه هاى تنگ و باریک امکان تفکیک نیز وجود نداشت. از وسایل نقلیه آن روز بیشتر در مسیرهاى برون شهرى استفاده مى شد; تا این که وسایل نقلیه موتورى در زندگى آدمیان ظاهر شدند. کرامت انسانى و اندک بودن وسایل موتورى سبب شدند که استفاده عابر پیاده از خیابان ها و کوچه ها بر وسایط نقلیه موتورى مقدم باشد و حقوق آنها به عنوان حق اصلى و اولیه شناخته شد. به این جهت, عابر پیاده حق داشت هرگونه که بخواهد از خیابان عبور کند, مگر آن که مزاحمت ایجاد کند و سد معبر شود. اما رانندگان به دلیل آن که شمارشان اندک و داراى پدیده جدیدى بودند, ناگزیر باید استفاده از خیابان را با حرکت عابر پیاده تنظیم مى کردند; تا جایى که عابر پیاده هرگونه که در خیابان حرکت مى کرد و راننده به او آسیب مى رساند; باز هم راننده ضامن بود. با افزایش وسایل نقلیه موتورى و ضرورت استفاده از آنها در زندگى شهرى و غیر شهرى, قوانین بیشترى براى تأمین حقوق عابر پیاده و همچنین راننده وضع گردید و حقوق عابر پیاده و اندکى نیز حقوق رانندگان مورد توجه قرار گرفت. برخى از آن قوانین در خصوص دیات بود.
در قانون مجازات اسلامى یازده ماده قانون (از 149 تا 159) درباره جرایم رانندگى و حقوق عابر پیاده وضع گردیده و دو مسئولیت کیفرى و مدنى بر عهده راننده نهاده شده است. در ماده 149 چنین آمده:
(هرگاه قتل غیر عمدى به واسطه بى احتیاطى یا عدم مهارت راننده و یا متصدى وسیله موتورى یا عدم رعایت نظامات دولتى واقع شود, مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاى دم محکوم مى شود.
150. هرگاه راننده یا متصدى وسیله موتورى به واسطه بى احتیاطى یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتى موجب صدمه بدنى شود…, به حبس از دو ماه تا شش ماه, و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم, به تأدیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم, تعقیب مجرم یا اجراى حکم موقوف مى گردد).22
در قوانین 149 تا 152, طول درمان در نظر گرفته شده و بر مبناى آن براى راننده مجازات تعیین گردیده است که راننده به سه شرط, اگر خسارت جانى و مالى وارد کند, به دو مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم مى شود: 1. بى احتیاطى کرده باشد; 2. در رانندگى مهارت نداشته باشد; 3. مقررات دولتى را رعایت نکند.
دو نوع محکومیت بالا, برخاسته از دو نوع تجاوز به حقوق دیگران است که دو ماهیت مختلف جزایى و مدنى دارد. البته مجازات زندان, پس از گذشت شاکى خصوصى از حقوق مدنى خود, قابل بخشش است.
بر حسب مفهوم این قانون, اگر راننده با رعایت موارد سه گانه فوق, با عابر پیاده برخورد کند و خسارت هاى جانى, مالى و بدنى وارد شود, مقصر نیست و نباید مجازات شود. پس او نیز همانند عابر پیاده در عبور از خیابان حقى دارد و لازم بود آن موارد نیز در مواد بعدى آن قانون بیان مى شد, لیکن در مواد بعدى نیز به مفهوم شرطى توجه نشده; بلکه در جهت حمایت از عابر پیاده و تشدید مجازات رانندگان قوانین دیگرى وضع گردیده است:
(153. در مورد مواد 149 و 150 و 151 و152, هرگاه راننده یا متصدى وسایل موتورى, در موقع وقوع جرم, مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت مى کرده ویا آن که دستگاه موتورى را با وجود نقص و عیب مکانیکى به کار انداخته باشد, به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد).23
چنان که مى بینیم مفاد کلى عبارت فوق آن است که راننده در هر شرایطى با عابر پیاده تصادف کند, مقصر است, اما چرا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟
شاید قانون گذار در وضع این قوانین به نکات زیر توجه داشته است:
نخست: استفاده عابر پیاده را از خیابان و جاده اصل قرار داده و این نیز بدان جهت است که عابر پیاده پیش از پیدایش ماشین از کوچه و خیابان استفاده مى کرد و در ضمن, کرامت انسانى بر ماشین تقدم دارد.
دوم: خطرناک بودن وسیله موتورى و عدم نگهدارى دارنده و راننده را اماره بر تقصیر دانسته است.
سوم: این قوانین را براساس قوانین دیات وضع کرده است و براساس قانون دیات هر کس جراحتى بر دیگران وارد کند و یا مرتکب قتل خطایى شود, باید دیه پرداخت کند و حوادث رانندگى را مصداق قانون دیات دانسته است.
چهارم: سیستم شهرسازى قدیم ایجاب مى کرده که خیابان ها و کوچه ها تنگ و باریک باشند و بر حسب نیاز عابر پیاده و وسایل نقلیه تقسیم نشوند.
پنجم: شمار وسایل نقلیه اندک و عابر پیاده بسیار بوده و حقوق اکثریت بیشتر مورد توجه واقع شده است.
ششم: نگرش ابزارى به وسایل نقلیه که موجب خسارت و قتل و صدمه هاى بدنى مى شود و این ابزار در کنترل و اختیار راننده است و او مى تواند از ایجاد خسارت جلوگیرى کند.
این امور باعث شد تا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گیرد و براى آن که عدالت نیز رعایت شود, راننده را ملزم نمود که احتیاط کند, مهارت داشته باشد و مقررات دولتى را رعایت کند که یکى از آنها داشتن گواهى نامه و سرعت مجاز است.
سرعت مجاز در شهرها و جاده ها عبارت است از سرعتى که راننده بتواند در هر شرایطى و در کوتاه ترین زمان, وسیله نقلیه موتورى را کنترل و متوقف کند; یعنى اگر عابر پیاده هر لحظه, بدون توجه یا با توجه وارد خیابان شد, راننده بتواند از تصادف با او جلوگیرى کند.
قوانین پیشین راهنمایى و رانندگى سرعت مجاز را چنین تعیین کرده است:
(ماده113: اول در شهرها:
1. در خیابان ها پنجاه کیلومتر در ساعت;
2. در کوچه ها و میدان ها و پیچ ها بیست کیلومتر در ساعت.
دوم در راه هاى خارج شهر و مناطق مسکونى: روزها 95 کیلومتر و شب ها 80 کیلومتر در ساعت).24
چون فلسفه تعیین سرعت, حمایت از عابر پیاده بوده است, قانون گذار قابل کنترل بودن وسیله را در شرایط اضطرارى مبناى سرعت مجاز قرار داده است. روح کلى این قوانین آن است که رانندگان باید سرعت و حرکت خود را به گونه اى تنظیم کنند که اگر عابر پیاده ناگهان وارد خیابان و یا جاده شد, آنها بتوانند وسیله نقلیه را متوقف و از برخورد با عابر پیاده جلوگیرى کنند. این موضوع به مفهوم آن است که عابر پیاده مى تواند در هر شرایطى وارد خیابان شود.
با گذشت زمان دانسته شد که مسئول دانستن رانندگان به طور مطلق ناصحیح است و به این جهت, براى تأمین حقوق رانندگان نیز قوانینى وضع گردید. در قانون نحوه رسیدگى به تخلفات رانندگى مصوب 30 خرداد 1350 این گونه آمده است:
(ماده8: … وسیله نقلیه موتورى با عابر پیاده تصادف کند, در صورتى که کلیه مقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت کرده باشد, مسئول شناخته نمى شود. عدم مسئولیت راننده, مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد شد).25
این ماده, گرچه به نفع راننده وضع شده, اما از آن جا که مسئولیت مدنى را متوجه دارنده وسیله نموده, خاصیت وجودى آن از بین رفته است. در نتیجه, عابر پیاده مى تواند هرگونه که خواست از خیابان عبور کند. گفتنى است که (این ماده قانون, در قانون مجازات اسلامى نیامده; گویا آن را قبول نداشته اند).
براى دفاع از حقوق رانندگان این قوانین نیز وضع گردید تا عابر پیاده هرگونه که خواست وارد خیابان نشود:
(جدول جرائم دو هزار ریالى:
1. عبور عابر پیاده از عرض خیابان خارج از گذرگاه مخصوص عابرین;
2. عبور عابر پیاده از طول خیابانى که داراى پیاده رو باشد).26
گرچه این قوانین وضع شدند, اما خالى از اشکال نبودند: نخست: کامل نبودند. دوم: تاکنون اجرا نشده اند. سوم: عبور و مرور از هر کجاى خیابان ها آزاد گذاشته شد. چهارم: رعایت کردن و یا رعایت نکردن آن تأثیرى در مجازات و پرداخت دیه نداشت. پنجم: این قوانین هیچ گاه مبناى داورى در دادگاه ها قرار نگرفت.
در نتیجه, این قانون از روزى که تصویب شد تاکنون, حتى در یک مورد هم اجرا نگردید; بلکه بر حسب قوانین جارى مملکت و معمول دادگاه ها, رانندگان در هر شرایطى با عابر پیاده تصادف کنند, مقصرند و دست کم باید دیه پرداخت کنند.
با توجه به آنچه گفتیم, ایرادهاى ذیل بر مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت هاى کیفرى و مدنى رانندگان وسیله نقلیه وارد است:
1. برخى از این قوانین با همین صراحت و اطلاق, مبنایى در آیات و روایات و مستند فقهى روشنى ندارند; در حالى که به نام قوانین جزاى اسلامى تصویب و اجرا شده اند.
2. در روایات بین آن جا که دو سواره یا سواره و پیاده در جهت مخالف یکدیگر حرکت مى کنند و به اصطلاح فقهى (تصادم) واقع مى شود و بین آن جا که یکى متوقف و دیگرى در حال حرکت است و با هم برخورد کنند, فرق گذاشته شده است. بر حسب قوانین جارى این موضوع در تصادف دو وسیله مورد توجه بوده, اما در برخورد وسایل نقلیه موتورى با پیاده هیچ تفاوتى قائل نشده اند. آیا بین آنها هیچ فرقى نیست؟
3. راننده و متصدى وسایل نقلیه موتورى در مواردى مجرم شناخته مى شود; در حالى که جرمى مرتکب نشده است; به عنوان مثال اگر راننده مهارت لازم داشت, مقررات دولتى را رعایت کرد و داراى گواهى نامه نیز بود, اما گاهى ممکن است یکى از موارد زیر رخ دهد:
الف) اگر عابر پیاده با توجه به حرکت ماشین و احتمال تصادف وارد خیابان شود و کنترل وسیله نقلیه در آن شرایط ممکن نباشد;
ب) اگر عابر پیاده در پوشش درخت, دیوار یا حائل دیگر قرار گرفته باشد و ناگهان وارد خیابان شود و راننده نیز هیچ اطلاعى از وجود او نداشته است;
ج) عابر در شب و در تاریکى و با لباس مشکى وارد خیابان و یا جاده شود;
د) اگر عابر پیاده در پى هیجان هاى عاطفى و یا عمومى و یا مصرف مواد الکلى بى اختیار وارد خیابان شود;
هـ) اگر دیوانه اطوارى یا ادوارى یا کودکى ناگهان وارد خیابان شود, با این که ولیّ او مى توانست او را از این اقدام باز دارد;
و) اگر مأموران راهنمایى یا وزارت راه یا شهردارى در انجام مسئولیت هاى خود و یا اشخاص دیگر مقصر باشند و تقصیر آنها عامل منحصر حادثه باشد.
این موارد اگر منجر به مرگ شوند, خطاى محض است و تصادف مستند به فعل عابر پیاده و اشخاص دیگر است; در حالى که دادگاه ها راننده را مجرم مى شناسند و به دو جزاى مالى و جنایى محکوم مى کنند.
در نظام قضایى بین موارد فوق و موارد ذیل هیچ تفاوتى نیست:
الف) آن جا که راننده براى فرار از دستگیرى و تعقیب با سرعت غیر متعارف حرکت کند;
ب) آن جا که در داخل یا خارج شهر با راننده دیگر به اصطلاح (کورس) گذارد;
ج) آن جا که شب با سرعت غیر مجاز و با چراغ خاموش حرکت کند;
د) آن جا که راننده با تکیه بر سازمان هاى بیمه براى عابر پیاده ارزش قائل نباشد.
این چهار مورد بیشتر به عمد شباهت دارند تا خطا, اما در قوانین جارى و حکم دادگاه ها بین این موارد و موارد پیشین تفاوتى وجود ندارد.
4. آن قوانین برحسب شرایط پیشین وضع شده اند و با شرایط فعلى سازگار نیستند.
با توجه به گسترش شهرها و افزایش وسایل موتورى و بهره جستن از سرعت, ضرورى است که در وضع قوانین راهنمایى و رانندگى و قوانین مدنى و کیفرى در خصوص دیات تجدیدنظر شود; زیرا قوانین پیشین در شرایطى وضع شده بودند که شمار وسایل موتورى اندک بودند و شمار عابر پیاده بسیار, و شهرها نیز به شکل فعلى گسترش نیافته بودند. اما امروز که پدیده (بزرگ راه), (اتوبان), (سرعت), از امور اجتناب ناپذیرند. بدیهى است اگر عابر پیاده اجازه داشته باشد از هر جاى بزرگ راه و اتوبان عبور کند و راننده نیز سرعت لازم را داشته باشد, تصادف امرى حتمى خواهد بود.
از این رو, باید قوانین به گونه اى وضع شوند که حقوق پیاده و راننده را در استفاده از خیابان و جاده به طور عادلانه تأمین کنند.
ییادآور مى شود که قوانین ایران, به ویژه در دیات, چه در زمان طاغوت و چه در نظام جمهورى اسلامى, براساس مبانى فقهى وضع شده اند. در محاکم قضایى براساس همان قوانین و گزارش مأموران اداره راهنمایى و رانندگى داورى مى شود. مأموران راهنمایى در تصادف دو وسیله نقلیه, مقصر را شناسایى و معرفى مى کنند و در دادگاه ها نیز کسى که مقصر و به اصطلاح عامل پیدایش حادثه بوده است, محکوم به پرداخت دیه و خسارت مى شود و خسارت راننده اى که مقصر بوده, پرداخت نمى شود; چون مسئولیت مدنى بر عهده دارنده گذاشته شده, شرکت هاى بیمه از جانب او آن خسارت ها را پرداخت مى کنند; اما در تصادف ماشین و عابر پیاده چون قانونى در جهت حمایت از رانندگان وضع نشده است و مأموران نیز راننده وسیله نقلیه را مقصر مى دانند, او را به دادگاه معرفى مى کنند و دادگاه ها نیز بر همین اساس حکم مى نمایند و راننده را محکوم مى سازند و چون خسارت هاى مدنى از سوى شرکت هاى بیمه پرداخت مى شود, راننده نیز انگیزه اى ندارد که اعتراض و از حق خودش دفاع کند.
اما این که قانون وضع نشده است, شاید به همان دلایلى باشد که پیش از این بیان شد و علاوه بر آنها, در تصادف دو وسیله رابطه دو انسان مطرح است; اما در تصادف ماشین و عابر پیاده, رابطه انسان و ماشین مورد توجه است و بدیهى است که حقوق انسان مقدم بر ماشین است.
قوانین جارى ایران, که چندین سال پیش از این تصویب شده اند, همین گونه اند; اما در قوانین برخى کشورهاى دیگر به این موضوع به خوبى توجه شده و عابر پیاده حق ندارد از هر کجاى خیابان و جاده که خواست, عبور کند, وگرنه خون او هدر است.

ب) نگاه فقهى
گرچه وسایل نقلیه موتورى در زمان صدور حدیث وجود نداشته اند, اما مطالبى که در خصوص عابر پیاده و سواره آن روزگار رسیده, امروز نیز مى توانند مصداق روشن داشته باشند و باید مبناى قانون گذارى قرار گیرند. با توجه به برخى روایات, بعضى از قوانین جارى با این مبانى چندان سازگار نیستند. در این جا نخست روایات و سپس فتاواى فقها بررسى مى شود.

یک: روایات
روایت اول:
(ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى: محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزة بن زید عن على بن سوید عن ابى الحسن موسى(ع) قال: اذا قام قائمنا(ع) قال: یا معشر الفرسان سیروا فى وسط الطریق, یا معشر الرجال سیروا على جنبى الطریق. فأیما فارس أخذ على جنبى الطریق فأصاب رجلا عیب الزمناه الدیة, و أیما رجل اخذ فى وسط الطریق فأصابه عیب فلا دیة له);27
شیخ طوسى از امام موسى بن جعفر(ع) روایت کرده: آن گاه که قائم ما ظهور کند, دستور دهد: اى گروه سواران! از میانه راه حرکت کنید. اى گروه پیاده! از کنار بروید. اگر سواره اى از کناره برود و به دیگرى آسیب رساند, او را به پرداخت دیه محکوم مى کنم. اگر پیاده از وسط راه حرکت کند و به او آسیب وارد شود, دیه او بر عهده کسى نیست.
این حدیث را شیخ طوسى از محمد بن یعقوب کلینى نقل کرده. راویان این روایت به جز حمزه معتبرند; اما حمزه شیخ طوسى نام او را حمزةبن زید, شیخ حر عاملى در وسائل الشیعه28 حمزةبن برید و اردبیلى در جامع الروات29 حمزةبن بزیع ضبط کرده اند. صاحب جامع الروات درباره حمزه گوید:
(روى عنه حمزة بن بزیع… محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزة بن یزید (زید خ) عن على بن سوید… و الظاهر انه هنا اشتبه بزیع بیزید او زید بقرینة روایة محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزة بن بزیع).
وى در شرح حال حمزة بن بزیع30 گوید:
(من صالحى هذه الطائفة و ثقاتهم و کثیر العمل).
اردبیلى در جامع الروات در شرح حال على بن سوید گوید:
(حمزه بن بزیع از او روایت مى کند… محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزة بن یزید (زید) و او از على بن سوید حدیث نقل مى کند…. در ظاهر چنین مى نمایاند که بزیع با یزید یا زید اشتباه شده است; زیرا محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزه بن بزیع روایت مى کند; در نتیجه, حمزة بن بزیع صحیح است و حمزة بن یزید و یا حمزة بن زید اشتباه است).
وى درباره حمزة بن بزیع گوید:
(او از افراد نیک و مورد اعتماد واقفیه است).
در نتیجه, حمزة بن زید یا حمزة بن یزید یا حمزة بن برید که در تهذیب و وسایل و جامع الروات آمده, همان حمزة بن بزیع است. وى گرچه از نظر اعتقادى واقفیه مى باشد, اما روایاتش معتبر و موثق است.
پس این روایت شایسته استدلال است و مطالب ذیل از آن استفاده مى شود:
الف) براساس این روایت, استفاده از خیابان و جاده باید بین راننده و پیاده تقسیم شود و همان گونه که امروز رایج است وسط خیابان ویژه عابر سواره و دو طرف خیابان ویژه عابر پیاده گردد تا هر کدام بتواند طبق سرعت مورد نظر حرکت کند. اگر هر کدام از مسیرى که براى او تعیین شده, تجاوز کرد و موجب حادثه شد, ضامن است.
ب) حرکت عابر پیاده در وسط خیابان و راننده در پیاده رو, تجاوز به حقوق دیگرى به شمار مى آید و اگر در این حال یکى از سوى دیگرى آسیب دید, قابل جبران نیست; چون خود سبب شده است.
این حدیث از نظر سند نیز موثق است, اما متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته است و به آن استدلال نکرده اند. شاید دلیل این امر آن بوده که از تعبیر (اذا قام قائمنا), چنین استنباط شده که این حکم در زمان حاضر موضوعیت ندارد و این حدیث براى بیان حکم خدا در هر شرایطى صادر نگردیده است.
لیکن به نظر مى آید این سخن ناتمام است; زیرا روایت اشعار دارد که حکم خدا همین است و اگر مى توانستیم, اجرا مى کردیم. پس در زمان حاضر, که شرایط اجرا فراهم است, باید قوانین راهنمایى و مسئولیت هاى مدنى و کیفرى بر همین اساس وضع و اجرا گردند.
افزون بر این حدیث, روایات دیگرى که از نظر سند صحیح یا موثق و معتبر مى باشند نیز به همین مطلب اشاره دارند و فقها به آنها استدلال کرده اند.

روایت دوم:
(محمد بن حسن الطوسى و الکلینى: یونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن أبى عبدالله(ع) أنه سئل عن رجل یسیر على طریق من طرق المسلمین على دابته فتصیب برجلها. فقال: لیس علیه ما أصابت برجلها و علیه ما اصابت بیدها و اذا وقفت فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها و ان کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها أیضاً);31
شیخ طوسى و کلینى روایت کرده اند: از امام صادق(ع) پرسش شد: شخصى سوار بر مرکب در یکى از راه هاى مسلمانان حرکت مى کند و مرکب او با پایش آسیب مى رساند; حکمش چیست؟
آن حضرت پاسخ داد: اگر با پایش آسیب رسانده, چیزى بر عهده او نیست. اگر با دست هایش آسیب رسانده, باید خسارت پرداخت کند. اما اگر مرکب را متوقف نموده, هر خسارتى که به دست ها و پاهایش وارد کند, ضامن است و نیز اگر خود پشت سر مرکب قرار داشته و آن را به جلو مى رانده, هر خسارتى که مرکب او با دست ها و پاهایش وارد کند, ضامن است.
این روایت از نظر سند صحیح است و درباره حرکت وسیله نقلیه و عابر پیاده صادر شده است. سه ماده قانون در این حدیث به صراحت بیان شده است:
الف) هر کس سوار بر چارپا در خیابان حرکت کند و مرکب او به وسیله دست هایش به افراد دیگر آسیب برساند, ضامن است; اما اگر به وسیله پاها آسیب برساند, ضامن نیست. راننده نیز امروز در حکم راکب است.
ب) هرکس که پشت سر اسب یا قاطر و امثال آن قرار گیرد و آنها را به جلو راند, اگر مرکب او با دست ها یا پاهایش به دیگران آسیب برساند, ضامن است. این موضوع نیز در حکم راننده است.
ج) اگر شخصى مرکب را متوقف کند و نگه دارد و مرکب او با دست یا پاهایش به دیگران خسارت وارد کند, ضامن است. این موضوع درباره متصدى وسایل موتورى هم صادق است. گرچه این روایت در شرایطى صادر شده که وسیله سوارى مردم, اسب و قاطر و شتر بوده است, اما براساس تعمیم ملاک حکم و ملاک ضمان مى توان آن را در زمان فعلى به ماشین و هر وسیله نقلیه موتورى دیگر تعمیم داد.

روایت سوم:
(کلینى: على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى عن السکونى عن أبى عبدالله(ع) أنه ضمن القائد والسائق والراکب فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما أصاب الید فعلى القائد و الراکب);32
امام صادق(ع) کسى را که سوار بر مرکب است یا آن را یدک مى کشد و یا آن را به جلو مى راند, ضامن قرار داد و فرمود: اگر مرکب او با پا آسیب رساند, ضمانت بر عهده کسى است که پشت سر آن قرار دارد و آن را به جلو مى راند; اما اگر با دست ها آسیب رساند, بر عهده کسى است که سوار بر مرکب است و یا آن را یدک مى کشد.
این روایت نیز, که صحیح و یا دست کم معتبر است, بر همان مطلب پیشین دلالت دارد.

روایت چهارم:
روایت ذیل نیز درباره کسانى رسیده که تغییراتى در راه پدید مى آورند و موجب تصادف مى شوند:
(محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبى عمیر عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله(ع) قال: سألته عن الشىء یوضع على الطریق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شىء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه);33
از امام صادق(ع) پرسش شد درباره چیزى که در مسیر گذاشته مى شود و مرکب سوارى رم مى کند و آسیب مى رساند. آن حضرت فرمود: هرکس هر تغییرى در راه مسلمانان پدید آورد که ضرر مى رساند, ضامن خسارتى است که از آن ناحیه وارد شده است.
سند این حدیث جز ابراهیم بن هاشم همه صحیح است و او نیز گرچه به صراحت توثیق یا رد نشده, اما روایاتش را معتبر دانسته و به آن استدلال کرده اند; چنان که محقق اردبیلى گوید: (والروایات عنه کثیرة والأرجح قبول قوله;34 او روایات بسیار دارد و به نظر من ترجیح دارد که روایات او را معتبر بدانیم).
این راوى,پدر على بن ابراهیم قمى است. على بن ابراهیم بیشتر روایات خود را از جمله روایت بالا را از پدرش نقل کرده و خود استاد کلینى بوده است و مى توان این موضوع را دلیل بر تأیید او دانست.
در این روایت نیز قانون دیگرى بیان شده: هرکس در مسیر رفت وآمد مسلمانان کارى انجام دهد که سبب خسارت بر دیگران شود, ضامن است; در نتیجه اگر راننده و یا عابر پیاده نیز با اقدام خود خسارت وارد کنند, ضامن هستند. همچنین اگر شخص ثالثى نیز با اقدام خود سبب ضرر و زیان شود, ضامن است.

روایت پنجم:
(محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد, عن على بن النعمان, عن أبى الصباح الکنانى, قال: قال ابوعبدالله(ع): من أضر بشىء من طریق المسلمین فهو له ضامن);35
هرکس با احداث چیزى در راه مسلمانان موجب ضرر و زیان شود, ضامن است.
همین روایت را کلینى با این سند نقل کرده: (محمد بن یحیى عن احمد بن محمد…),36 و صدوق نیز ذکر نموده است.37
براساس این روایت و روایت پیشین, اگر کسى در خیابان و جاده اقدامى کند که موجب برخورد راننده با عابر پیاده شود, ضامن است; مثلاً در سطح خیابان یا جاده مواد لغزنده اى چون روغن و گازوییل بریزد و هیچ علامت و نشانه اخطاردهنده نصب نکند و همین موضوع سبب شود که عابر سواره نتواند وسیله موتورى را کنترل و با عابر پیاده برخورد کند. در این جا دیه عابر پیاده را باید کسى پرداخت کند که موجب لغزندگى خیابان یا جاده شده است.
به استناد این روایت, مى توان مأموران راهنمایى و رانندگى, وزارت راه و شهردارى را, در صورتى که وظایف خود را انجام نداده باشند و سبب تصادف شوند, مقصر دانست. به طور کلى هرکس با ایجاد عواملى در جاده و خیابان, سبب تصادف شود, ضامن است. نیز اگر عوامل طبیعى و قهرى دیگر سبب تصادف شوند, مى توان راننده را از مسئولیت مدنى معاف دانست.

دوم: فتواى فقها
این روایات و روایات دیگر که در همین باب رسیده اند, مبناى استدلال هاى فقهى در خصوص حکم دیه و پرداخت خسارت درباره راننده و عابر پیاده قرار گرفته اند. فقهاى گذشته براساس همین روایات فتوا داده اند و بر حسب موارد مختلف که در روایات بیان شده, موضوعات را نیز به چند قسم تقسیم نموده و براى هر مورد حکم ویژه قائل شده اند.

مسئولیت متصدى وسیله نقلیه
صورت هاى مختلف مسئله به این شرح است:
اول: آن جا که راکب مى تواند مرکب خویش را کنترل و مرکب او به عابر پیاده صدمه وارد کند, ضامن است. دیدگاه فقها از این قرار است:

شیخ مفید:
(و من رکب دابة فأصابت یدها انسانا فمات فى ذلک کان ضامنا لدیته فان رمحته برجلها لم یکن علیه ضمان إلا ان یکون ضربها فرمحت فیضمن ما جنته حینئذ و اذا جرحت بیدها انساناً او کسرت له فان أصابته عظماً أو هشمته ضمن راکبها دیة ذلک فان اصابته برجلها من غیر أن یکون ضربها لم یلزمه شىء و حکم البعیر والحمار والبقرة و کل ما یرکب من الدواب هذا الحکم).38
شیخ مفید چنین فتوا داده است:
الف) هرکس سوار بر مرکبى شود و مرکب او با دست هایش به انسانى آسیب رساند و منجر به مرگ شود, راکب ضامن دیه اوست.
ب) اگر مرکب او با پاهایش آسیب رساند, ضامن نیست, مگر آن که با زدن مرکب موجب این کار شده باشد که در این صورت هر چه آسیب وارد کند, ضامن است.
ج) اگر مرکب او با دست هایش بر کسى جراحت وارد کند و یا استخوانش را بشکند, ضامن است.
د) اگر مرکب او با پایش صدمه وارد کند, بى آن که آن را زده باشد, چیزى بر او نیست.
شتر, الاغ, گاو و تمام چارپایانى که آدمیان سوار مى شوند, در این حکم یکسان هستند.

شیخ طوسى:
(ومن رکب دابة و ساقها فوطئت إنسانا أو کسرت شیئا کان ما تصیبه بیدیها ضامنا له و لم یکن علیه لما وطئته برجلها شىء. فان ضربها فرمحت فأصابت شیئا کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها وکذلک اذا وقف علیها کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها ورجلیها);39
هرکس سوار بر مرکبى باشد و آن را براند و آن مرکب بر انسانى پا گذارد و یا چیزى را بشکند, در صورتى که این کار را با دست هایش انجام داده باشد, راکب ضامن است و اگر با پاهایش انجام داده باشد, ضامن نیست. اگر مرکب را زده باشد و با زدن آن, این خسارت ها را با دست یا با پا وارد کرده باشد, راکب ضامن است.
شیخ طوسى در مبسوط نیز پس از بیان اختلاف نظر و بیان دو دیدگاه در این باره, همین حکم را پذیرفته است.40
قاضى ابن براج نیز همین عبارت ها را با اندک اختلاف آورده است.41
یحیى بن سعید حلى:
(ومن رکب دابة ضمن ما تجنیه بیدیها و کذا لو قادها ولو وقف بها ضمن جنایتها بیدیها و رجلیها و کذا لو ضربها غیره فالدیة على الضارب);42
هرکس سوار بر مرکبى باشد یا افسار آن را در دست دارد, اگر مرکب او با دست هایش خسارت وارد کند, ضامن است. اگر شخص دیگرى مرکب او را مضروب سازد و سبب شود خسارت وارد کند, آن شخص ضامن است.
محقق حلى:
(ویضمن راکب الدابة ما تجنیه بیدیها وکذا القائد. ولو وقف بها ضمن جنایتها ولو برجلیها وکذا لو ضربها فجنت. ولو ضربها غیره ضمن الضارب و کذا السائق یضمن جنایتها);43
هرکس که سوار بر مرکب است یا آن را یدک مى کشد, اگر مرکب او با دست هایش خسارت وارد کند, ضامن است. اگر مرکب او ایستاده باشد و با دست ها یا با پاهایش خسارت وارد کند, ضامن است. اگر شخص دیگرى آن را بزند و موجب خسارت شود, ضامن است و همچنین اگر مرکب را به جلو مى راند, ضامن خسارت هاى وارده از ناحیه مرکب است.
محقق حلى در شرائع الاسلام نیز همین فتوا را آورده است.44
علامه حلى:
(ویضمن الراکب و القائد ما تجنیه الدابة بیدیها و رأسها فان وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جنایة یدیها و رجلیها);45
راکب و یدک کش مرکب در صورتى ضامن است که مرکب آنها با دست ها یا با سر خسارت وارد کند. اما اگر متوقف است یا آن را مضروب سازد و یا پشت سر مرکب حرکت مى کند ,ضامن تمام خسارت هایى است که مرکب او با دست ها یا با پاهایش وارد مى کند.
شهید اول در کتاب لمعه چنین فتوا داده است:
(یضمن راکب الدابة ما تجنیه بیدیها و رأسها و القائد لها کذلک والسائق یضمنها مطلقا و کذا لو وقف بها الراکب أو القائد);
راکب و همچنین کسى که مرکب را یدک مى کشد, ضامن تمام خسارت هایى هستند که مرکبشان با سر یا با دست وارد مى کند و همچنین کسى که مرکب را به جلو مى راند و یا متوقف نگه داشته است, ضامن تمام خسارت هایى است که مرکب او وارد مى کند.
شهید ثانى نیز فتواى شهید اول را تأیید کرده46 و همچنین طباطبایى بر همین قول است.47
صاحب جواهر نیز همین فتوا را با شرح بیشتر و بیان مستندات روایى آن, آورده و تأیید کرده است.48
چنان که ملاحظه شد, این فتواها بر مبناى همان روایات پیشین صادر شده اند. از این روایات و فتوا این ملاک به دست مى آید که اگر کسى سوار بر مرکب است و یا آن را یدک مى کشد, بر قسمت جلو مرکب اعم از سر و دست هاى آن کنترل دارد و مى تواند از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و از این رو, در این موارد ضامن است; ولى چون بر قسمت عقب و پاهاى مرکب کنترل ندارد, ضامن آن نیست. اما اگر مرکب را به جلو راند و یا آن را متوقف سازد, بر تمام مرکب کنترل دارد و مى تواند به طور کامل از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و بدین جهت, به طور کلى ضامن است. همچنین اگر مرکب را مضروب سازد و این اقدام او سبب شود که مرکبش خسارت وارد کند, ضامن است; چون خود سبب این خسارت شده است. حال اگر کس دیگرى مرکب او را بزند و خسارت وارد کند, همان فرد ضامن است; چون او با اقدام خویش سبب ضرر و زیان شده است.
این روایات و فتواها گرچه درباره وسیله موتورى صادر نشده اند, اما ملاک پرداخت خسارت را مى توان تعمیم داد, با این تفاوت که راننده و متصدى وسیله موتورى به تمام آن وسیله کنترل دارد و او مى تواند جلو ایجاد خسارت را بگیرد; اما اگر شخصى یا اشخاص دیگر با اقدام خود سبب شوند که وسیله موتورى به آنها خسارت وارد کند, خود ضامن هستند. در این صورت, مى توان آن جا را که عابر پیاده ناگهان وارد خیابان مى شود و با ماشین برخورد مى کند, مصداق این مورد دانست; چون ایجاد خسارت مستند به فعل عابر پیاده است; زیرا اگر او ناگهان وارد خیابان نمى شد, خسارتى بر او وارد نمى گردید.
همچنین اگر اشخاص یا راننده دیگرى با ریختن نفت, گازوییل و امثال اینها سطح جاده یا خیابان را لغزنده سازد و یا در مسیر حرکت انحراف ایجاد کند و نشانه اى نصب نکرده باشد و وسیله نقلیه موتورى خارج از کنترل راننده به سمت دیگر حرکت و با عابر پیاده برخورد کند, باید کسى خسارت را بپردازد که سطح جاده یا خیابان را لغزنده کرده است.
دوم: مسئولیت عابر پیاده و سواره: فقها در آن جا که عابر پیاده متوقف است و عابر سواره و یا عابر پیاده دیگرى به او صدمه وارد مى کند, موضوع را به دو قسم تقسیم کرده اند و هرکدام آنها برحسب مورد حکم ویژه دارد.
شیخ طوسى مى گوید:
(کاذا کان الرجل واقفاً فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معاً فدیة المصدوم على عاقلة الصادم لأنه انفرد بقتله… و اما دیة الصادم… فان کان واقفاً فى ملکه فدیة الصادم هدر لأنه فرط بدخول ملک غیره.
و ان کان المصدوم واقفاً فى غیر ملکه… فان کان فى موضع واسع کالصحراء أو الطریق الواسع فالحکم فیهما کما لو کان واقفاً فى ملکه فاما ان انحرف المصدوم هاهنا و استقر ثم صدمه الآخر فهو کالواقف و دیة الصادم هدر و إن انحرف المصدوم فوافقت الصدمة انحرافه فوقع الصدم والانحراف معاً و ماتا معاً فعلى کل واحد منهما نصف دیة صاحبه لأنه مات من جنایته على نفسه و جنایة الآخر علیه لأن إنحرافه فعل منه.
فأما إن کان واقفاً فى موضع ضیق و هو ان وقف فى طریق ضیق للمسلمین فصدمه هاهنا و ماتا معاً فدیة الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب فرط فیه الواقف و ذلک أنه وقف فى موضع لیس ان یقف فیه. کما إذا جلس فى طریق ضیق فعثر به آخر فماتا فعلى عاقلة الجالس کمال دیة العاثر لانه مات بسبب کان منه و هو جلوسه ولا فصل بین أن یکون جالساً و بین ان یکون واقفاً فصدمه);49
شیخ طوسى مى گوید: هرگاه کسى ایستاده است و شخص دیگرى در حال حرکت با او برخورد کند و هر دو بمیرند, دیه شخصى که ایستاده است, بر عهده عاقله شخص در حال حرکت است; زیرا او موجب قتل وى شده است.
اما دیه شخصى که در حال حرکت بوده, چند صورت دارد:
اگر شخص در ملک خود ایستاده, خون دیگرى دیه ندارد; زیرا او وارد ملک دیگرى شده است; اما اگر در غیر ملک خود ایستاده است, در این صورت دو حالت پیش مى آید: یا در جاى وسیع مثل بیابان و در مسیر وسیع بوده است که حکمش همان است که گذشت, یا شخص صدمه دیده پیشاپیش شخص در حال حرکت بوده و پیش از رسیدن دیگرى ایستاده و آن گاه شخصِ در حالِ حرکت با او برخورد کرده که در این صورت نیز حکم همان حکم پیشین را دارد و با جایى همانند است که از آغاز ایستاده بوده است.
شیخ طوسى در ادامه مى افزاید: اگر صدمه دیده در این صورت, در حال حرکت بوده و شخص دیگرى در همان حال حرکت با او برخورد کرده و منجر به مرگ هر دو شده, هرکدام ضامن نصف دیه دیگرى است; زیرا شخص مصدوم جانش را با حرکت خود و دیگرى از دست داده است و سبب مرگ دیگرى شده است.
اما اگر در یک راه تنگ ایستاده و کسى در حال حرکت با او برخورد کرده است و هر دو از بین رفته اند, دیه دیگرى را ضامن است; زیرا در توقف خود خلاف کرده و سبب مرگ شخص در حال حرکت شده است; چون او در جایى ایستاده که نباید توقف مى کرد; همچنان که اگر کسى در یک راه تنگ نشسته باشد و دیگرى با او برخورد کند و هر دو بمیرند, باید عاقله فردى که نشسته بود, دیه کامل حرکت کننده را پرداخت کند; زیرا آن شخص با نشستن نابجاى این شخص از بین رفته است و تفاوتى نیست بین آن جا که نشسته و یا ایستاده باشد.
ابن براج نیز همین فتوا را داده است.50
محمد جواد عاملى نیز در ذیل کلام علامه حلى نظر خود را بیان داشته است; آن جا که در قواعد آمده است:
(ولو تعثر بقاعد فالضمان على القاعد ولو تعثر بواقف فضمان الواقف على الماشى لأن الوقوف من مرافق المشى والماشى هدر ویحتمل مساواة القعود);
اگر با شخص نشسته در مسیر برخورد کند, آن کس که نشسته است, ضامن است; اما اگر با شخصى که ایستاده است, برخورد کند, آن که در حال حرکت است, ضامن است و باید دیه فردى را که ایستاده است, پرداخت کند; زیرا ایستادن (براى استراحت) از لوازم حرکت است و خونِ شخصِ در حال حرکت هدر است و احتمال مى رود که حکم ایستاده با نشسته یکى باشد.
محمدجواد عاملى نیز در شرح این کلام علامه, همان تفصیلى را که شیخ طوسى در مبسوط بیان کرده, عیناً آورده و دیدگاه او را پذیرفته است.51
چنانکه ملاحظه شد فتواى شیخ طوسى مبناى سخن فقیهان پسین نیز قرار گرفته است و بر همین اساس فتوا داده اند. حاصل کلام او چنین است:
1. اگر شخص در ملک خود ایستاده, دیه او بر عهده عابر سواره است که با او برخورد کرده است.
2. اگر در بیابان و یا راه وسیع ایستاده, دیه او بر عهده عابر سواره است.
3. اگر در همین فرض نیز اگر از جاى خود حرکت کرد و پیش از رسیدن راکب در جاى دیگر ایستاد, دیه او بر عهده راکب است.
4. اگر از جاى خود حرکت نمود و در حال حرکت با راکب برخورد کرد, از باب تزاحم اسباب است و از این رو, نصف دیه او بر عهده راکب و نصف دیه راکب بر عهده اوست.
مصداق این دو مورد جایى است که عابر پیاده از عرض خیابان بگذرد و عابر سواره با او برخورد کند.
5. اما اگر در یک راه باریک و پر ازدحام نشسته باشد و راکب با او برخورد کند, خون او هدر است و دیه راکب نیز بر عهده اوست. دلیلش آن است که او در جایى توقف کرده که نباید توقف مى کرد.
6. اگر در یک راه باریک و پرجمعیت بنشیند و عابر با او برخورد کند, خون او هدر است و دیه عابر بر عهده عاقله اوست; چرا که نشستن او سبب مرگ عابر شده است.
این قوانین را مى توان در روزگار امروز درباره عابر پیاده و راننده جارى ساخت; بدین گونه که اگر عابر پیاده در پیاده رو و یا در ایستگاه ماشین و یا در کنار خیابان که معمولاً براى انتظار ماشین آن جا مى ایستند, ایستاده باشد و راننده با او تصادف کند, ضامن است.
اما اگر وسط خیابان یا جایى که محل توقف نیست, بایستد و عابر سواره با او برخورد کند, خود او ضامن است; چرا که سبب برخورد عابر سواره شده است.
سوم: برخورد در حال حرکت: این صورت در جایى است که در حال حرکت با هم برخورد کنند, و این برخورد در اصطلاح فقهى تصادم نامیده مى شود. شیخ طوسى در این زمینه مى گوید:
(اذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة کل واحد منهما نصف الدیة لصاحبه… لأن کل واحد منهما مات بفعل اشترکا فیه … و لا فرق بین أن یکونا على فرسین أو بغلین أو حمارین أو أحدهما على فرس والآخر على بغل أو حمار… لأنهما اشترکا فى الجنایة فکانا فى الضمان سواء… واذا کانا ماشیین أو أحدهما راکباً والآخر ماشیاً فالحکم مثل ذلک);52
هرگاه دو نفر سواره با هم برخورد کنند, باید عاقله هرکدام, نصف دیه دیگرى را پرداخت کند; زیرا هرکدام آنها به سببى مرده است که خود در ایجاد آن شریک بوده است… و تفاوتى نیست بین آن جا که سوار بر اسب یا قاطر و یا الاغ بوده باشند…; چون در اصل قتل با هم شرکت داشته اند و در نتیجه به تساوى ضامن هستند, و آن جا که هر دو پیاده اند یا یکى پیاده و دیگرى سواره است.
علامه در قواعد و سید محمدجواد عاملى در مفتاح الکرامه, که شرح قواعد است, نیز همین فتوا را صادر کرده اند.53
محقق حلى در شرایع نیز به همین مطلب فتوا داده و گفته است:
(ویستوى فى ذلک الفارسان, والراجلان والفارس والراجل);54
در این حکم تفاوتى نیست که هر دو سواره, یا هر دو پیاده و یا یکى سواره و دیگرى پیاده باشند.
شهیدین در لمعه و شرح آن, همین فتوا را داده اند, ولى با این شرط:
(هذا اذا استند الصدم الى اختیارهما اما لو غلبتهما الدابتان احتمل کونه کذلک);55
اگر این تصادم با اختیار آنها بوده است, حکمش همین است; اما اگر مرکبشان تمرد کرده و اختیار آنها سلب شده است, احتمال دارد باز هم حکمشان چنین باشد.
صاحب جواهر نیز همین گونه فتوا داده است.56
ملاحظه شد که فقهاى پیشین بین تصادم با دو مسئله پیشین فرق گذاشته اند و گفته اند هر دو نفر عامل خسارتند و به این جهت, باید هرکدام نصف دیه را پرداخت کنند; اما آنان در مورد تصادم بین عابر پیاده و راکب فرق نگذاشته و گفته اند تفاوت نمى کند که هر دو سواره و یا یکى سواره دیگرى پیاده باشد, مگر آن جا که حرکت یکى بسیار ضعیف و حرکت دیگرى سریع باشد که حرکت ضعیف در ایجاد تصادم نقشى نداشته باشد; چنان که صاحب جواهر تصریح کرده است:
(نعم لو کانت احدى الدابتین ضعیفة بحیث یقطع بأنه لا أثر لحرکتها مع قوة الدابة الأخرى فلا یناط بحرکتها حکم);57
حکم تصادم همین است, اما اگر حرکت یکى از مرکب ها آن چنان کند است که تأثیرى در تصادم نداشته است و حرکت دیگرى آن چنان سریع است که آن را بى اثر ساخته است, در این صورت ملاک حکم قرار نمى گیرد و به گونه دیگر حکم مى شود.
امروز نیز این حکم را مى توان به آن جا تعمیم داد که راکب با رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى حرکت مى کند و عابر پیاده با سرعت از محل عابر پیاده مى گذرد و یا در کوچه اى که پیاده رو ندارد و در جهت مخالف عابر سواره با سرعت حرکت کند و سرعت هر دو همانند و یا با اندک اختلاف باشد; اما اگر سرعت وسیله نقلیه موتورى زیاد و سرعت عابر پیاده اندک باشد, در این صورت حکم دو مسئله پیشین اجرا مى شود.
چهار: ایجاد سبب به وسیله شخص ثالث: این صورت مربوط به جایى است که کس دیگرى سبب شود که وسایل نقلیه موتورى با عابر پیاده برخورد کند; چنان که در سطح خیابان و یا جاده مواد لغزنده از قبیل روغن, گازوییل و… بریزد و راننده بر اثر لغزش وسیله نقلیه, قادر بر کنترل آن نباشد. دیدگاه فقها در این زمینه نیز چنین است:
شیخ طوسى در مبسوط مى نویسد:
(ان بالت دابة فى الطریق فزلق به انسان فمات فالدیة علیه, سواء کان راکباً أو قائداً أو سائقاً لأن یده علیها کما لو بال هو فى هذا المکان ومثله اذا أکل شیئاً فرمى بقشره فى الطریق کالبطیخ والخیار و الباقلاء وکذلک لورش فى الطریق ماءاً, الباب واحد فى أن یضمن جمیع ذلک);58
اگر مرکبى در مسیر مردم بول کند و شخصى بلغزد و بمیرد, دیه او بر عهده مالک آن مرکب است. در این حکم فرق نیست که او سواره بوده یا یدک مى کشیده و یا مرکب را به جلو مى رانده است; در هر صورت, او بر آن مرکب کنترل داشته است و حکمش مانند آن جاست که خود این کار کرده باشد.
همین حکم را دارد, آن که پوست میوه اى مانند خربزه و خیار و باقلا را در راه ریخته است, و همچنین است اگر آب بپاشد. تمام اینها مصداق یک موضوع هستند و حکمشان یکى است.
ابن براج نیز همین الفاظ و عبارت ها را آورده:
(فى الطریق ماءاً فزلق به انسان فهلک فإن علیه الضمان فى کل ذلک).59
علامه حلى و سید محمد جواد عاملى نیز گفته اند:
(واذا رمى قشور البطیخ و شبهها من قمامات المنزل فى الطریق فزلق به انسان ضمن ولو تعمد المارّ وضع الرجل علیه و امکن العدول فلا ضمان و کذا لورش الطریق أو بل الطین فیه أو بالت دابته فیه سواء کان راکبها أو قائدها أو سائقها. ضمن);60
هرگاه پوست خربزه و چیزهایى مانند زباله هاى منزل را بر سر راه بریزد و شخصى بلغزد, ضامن است; اما اگر عابر پیاده توجه داشته است و عمداً روى آنها پا گذاشته و لغزیده, ضامن نیست. همین گونه است آن گاه که آب بپاشد یا گل آلود کند یا مرکبش بول کند, و فرقى نیست که سواره بوده یا یدک مى کشیده و یا به جلو هدایت مى کرده; در تمام این موارد ضامن است.
صاحب جواهر نیز همین مطالب را آورده است. 61
وى درباره (ان بالت دابة) اشکال کرده که این موضوع در سلطه متولى امور آن نبوده است, اما در مورد (و مثله اذا اکل), همین حکم را پذیرفته است.
این یکى از موارد روشن فتواست که مى توان آن را تعمیم داد. بسیار اتفاق افتاده که در سطح جاده یا خیابان, از تانکر نفت کش مواد لغزنده ریخته و یا سطح خیابان و جاده یخ بسته و حادثه پدید آمده است. در این گونه موارد نیز رانندگان وسیله نقلیه موتورى, بدون توجه به عوامل اصلى, محکوم مى شوند.

مبانى روایات و فتوا
آن روایات و فتواى فقها بر این مبنا قرار دارند که عامل اصلى و سبب منحصر حادثه چه کسى بوده است و او باید خسارت وارده را پرداخت کند و کوشیده اند تا این نکته آشکار گردد که خطرناک بودن وسیله, چنان که در مبانى حقوق مدنى گفته اند, دلیل نمى شود که دارنده یا به کار گیرنده آن وسیله مقصر است و از سوى دیگر, با موارد غالبى نیز نمى توان مقصر اصلى را تعیین کرد. پس عدالت حقوقى ایجاب مى کند که مقصر اصلى شناسایى شود و او خسارت را پرداخت کند.
براساس همین سخن که باید عامل اصلى پیدایش حادثه, خسارت را بپردازد, درباره راکب و یدک کش و به جلو هدایت کننده مرکب چند حکم مختلف رسیده است; زیرا راکب بر قسمت جلو مرکب کنترل دارد و مى تواند از ایجاد خسارت به وسیله سر و پاهاى مرکب جلوگیرى کند و همچنین اگر افسار آن را در دست دارد و یدک مى کشد.
اما اگر مرکب را به جلو هدایت مى کند و خود پشت سر آن قرار دارد, بر تمام اعضاى مرکبش کنترل دارد و مى تواند از ایجاد خسارت جلوگیرى کند. در این صورت, تمام خسارت هایى که مرکب او وارد مى کند, ضامن است و همین گونه است آن جا که مرکب را متوقف کرده است. پس ملاک و ضابطه پرداخت خسارت آن است که آیا خسارت مستند به فعل اوست یا نه.
برخى از این موارد که در کتاب هاى فقهى شیعه بحث شده, در کتاب هاى اهل سنت نیز دیده مى شود; چنان که وهبه الزحیلى گوید:
(اتفق الفقهاء على أن حارس الحیوان (المالک أو الراکب أو السائس أو غیرهم من کل حائز ذى ید بصفة الرهن أو الإجارة أو الغصب) هو الضامن لما یتلفه الحیوان اذا کان متسبباً فى إحداث الضرر بأن تعمد الإتلاف أو الجنایة بواسطة الحیوان, أو قصر فى حفظه);62
فقها بر این سخن اتفاق دارند که نگهدارنده چارپایان (اعم از آن که مالک باشند یا راکب یا متصدى و جز آنها هر کسى که امور آنها را بر عهده دارد, چه به صورت رهن باشد یا کرایه و یا غصب) ضامن خسارت هایى است که حیوانِ در تحت کنترل او وارد مى کند. این حکم با این شرط است که او به وسیله آن حیوان سبب ضرر و زیان و ایجاد صدمه بدنى شده و یا در نگهدارى آن کوتاهى کرده باشد.
اگر متصدى وسیله کوتاهى نکرده و سبب حادثه نشده باشد, اختلاف نظر است. از این فتوا مى توان حکم راننده وسیله موتورى را استنباط کرد که اگر تقصیر و کوتاهى او سبب حادثه شده باشد, ضامن است. براساس این فتوا, در برابر حوادث ناشى از رانندگى, راننده مسئول است و دارنده مسئول نیست; گرچه براساس قانون بیمه, دارنده, خسارت ها را پرداخت مى کند.
فتواى شافعى چنین است:
(ویضمن الراکب أو القائد أو السائق ما وطئت دابته بید أو رجل أو رأس أو کدمت أو صدمت بصدرها أو خبطت بیدها, لأن الاحتراز عن ذلک ممکن, لأنه لیس من ضرورات السیر فى الطریق);63
راکب و یدک کش و به جلو هدایت کننده مرکب, ضامن تمام خسارت هایى است که مرکب او با دست و پا و سر وارد مى کند و یا بر آن لگد مى گذارد و یا با سینه خود صدمه مى زند و یا با دست از بین مى برد; زیرا در تمام این موارد, او مى توانست از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و اینها از لوازم حرکت در مسیر نیز نیست.
در مذهب شافعى, این فتوا بر این قاعده فقهى استوار است که متصدى وسیله مى توانسته از وقوع حادثه جلوگیرى کند و حادثه بر اثر کوتاهى و سهل انگارى او پدید آمده است. برخى دیگر از مذاهب اهل سنت, مرکب را عامل اصلى حادثه دانسته و متصدى آن را از مسئولیت معاف کرده اند.64
به نظر مى رسد فتواى شافعى کامل تر است.
برخى روایاتى که در کتاب هاى روایى شیعه آمده, در کتاب هاى اهل سنت نیز دیده مى شود. به این فتواها توجه کنید:
ابن حزم:
(عن ابراهیم النخعى و شریح قالا: یضمن الراکب والسائق والقائد);
راکب و یدک کش و به جلو راننده مرکب, ضامن هستند.
ابن حزم:
(شریح قال: یضمن القائد والسائق والراکب, ولا یضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: و ما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته);
شریح گوید: یدک کش و سواره و به جلو هدایت کننده مرکب, ضامن هستند; اما اگر حیوان را عقاب کنند, ضامن نیست. پرسش شد: عقاب چیست؟ پاسخ داد: حیوان را بزنند و بر اثر این ضربه, حیوان خسارت وارد کند.
ابن حزم:
(عن عطاء قال: یغرم القائد والراکب عن یدها مالا یغرمان عن رجلیها);65
راکب و یدک کش مرکب ضامن خسارت هایى هستند که مرکبشان با دست وارد مى کند و ضامن خسارت هایى نیستند که با پاهایش وارد مى شود.

تشابه و مطابقت
ممکن است چنین برآید که آن روایات و فتواها بر حسب شرایط روزگار پیشین وضع شده اند; چون بدیهى است که بین سیستم شهرسازى و وسایل نقلیه امروز با آن روزگار تفاوت بسیار است و هیچ گاه نمى توان ماشین را با شتر برابر دانست و حکم شتر را بر ماشین استوار ساخت.
این ایراد ممکن است در نظر بسیارى وارد آید, اما با توجه به ملاک هایى که بیان شده, مى توان گفت حکم وسایل نقلیه آن روز بر وسایل نقلیه موتورى امروز کاملاً منطبق و حکم آنها قابل تعمیم است; زیرا:
الف) تردیدى نیست که نوع, کمیت و کیفیت ابزار خسارت در تعیین حکم تأثیرى ندارد. در تمام دادگاه هاى قدیم و جدید و در فرهنگ تمام ملت ها, ماهیت جرم را با ابزار جرم بررسى و تعیین نمى کنند; بلکه ماهیت جرم همیشه با اراده و فعل مجرم تعیین مى شده است. اگر مجرم قصد قتل داشته و با همین قصد کسى را کشته است, محکوم به قصاص و قتل عمدى مى شده است و تفاوتى قائل نبوده اند که قاتل براى کشتن مقتول از چه وسیله و ابزارى استفاده کرده است. در دیگر خسارت هاى بدنى و مالى نیز همین ملاک مورد نظر است. در تمام محاکم کیفرى, جرایم براساس ماهیت بزهکارى تعیین مى شوند و اراده و فعل مجرم است که ماهیت جرم را معین مى کند.
پس نوع ابزار در ماهیت جرم دخالت ندارد.
ب) علاوه بر این, بین استفاده کنندگان از وسایل نقلیه امروز با روزگار گذشته نیز در این جهت تفاوتى نیست که هرکدام از راننده و عابر پیاده چگونه از خیابان و جاده استفاده کنند. در آن روزگار نیز راکب اسب یا شتر, باید از وسط خیابان و کوچه مى گذشت و امروز نیز راننده وسایل موتورى الزاماً باید از وسط خیابان عبور کند. در آن روزگار نیز اگر راکب اسب, یا شتر و غیره با عابر پیاده برخورد مى کرد, خسارت هاى مختلف جانى و بدنى و مالى وارد مى شد و امروز نیز اگر وسایل موتورى با عابر پیاده برخورد کند, همان خسارت ها را وارد مى کند. البته ممکن است در کمیت و کیفیت خسارت تفاوت باشد, اما در اصل خسارت تفاوت نیست. وسایل نقلیه امروز جایگزین همان وسایل نقلیه روزگار پیشین است و از این رو, هر حکم حقوقى که آن روز بر آن وسایل بار مى شد, امروز نیز بر وسایل نقلیه موتورى جارى مى شود.
تنها تفاوتى که وجود دارد وسایل نقلیه موتورى نیاز به کنترل و مراقبت بیشتر دارد و قوانین بیشتر باید وضع گردد.
ج) در روایات و فتواى فقها, مجرم بر حسب نوع دخالت در پیدایش جرم به سه دسته تقسیم مى شدند: مباشر, تسبیب, شرکت. در این موارد نیز بین وسیله نقلیه قدیم و جدید, تفاوت نیست و بر وسیله موتورى کاملاً منطبق است. کسى که سبب خسارت مى شود, یا خود آن را انجام داده و فعل او عامل خسارت بوده و یا خود او به طور مستقیم دخالت نداشته, اما سبب جرم را ایجاد کرده است; مثل آن جا که در شیب تند, وسایل لغزنده ریخته و وسیله نقلیه قابل کنترل نبوده است. به هر حال, واژه سبب درباره او هم اطلاق مى گردد.
گاهى نیز خود او تنها سبب نبوده; بلکه خودش به علاوه فرد دیگر عامل خسارت را پدید آورده است. فقهاى گذشته تصادم را که پیش از این بیان گردید, مصداق این فرض دانسته اند. امروز نیز عابر پیاده در پیدایش هر حادثه مى تواند عامل مباشر یا سبب و یا شریک باشد.
اگر عابر پیاده به منظور خودکشى ناگهان و به عمد خود را جلو وسیله موتورى قرار دهد, تردیدى نیست که خود مباشر قتل خود بوده است. این مورد با آن جا که کسى با طناب خودکشى نموده, تفاوت ندارد. همچنین در آن جا که او سبب تصادف را ایجاد کرده و یا فعل او و راننده هر دو عامل تصادف شده است, نمى توان تنها راننده را مقصر دانست.
فقهاى گذشته بر حسب مورد فتوا داده اند و لازم است این دیدگاه ها در قانون مجازات اسلامى مورد توجه قرار گیرند و با تکیه بر روایات و فتواها, قوانین مورد نیاز وضع گردند.

نتیجه
1. قانون مجازات اسلامى, که در مورد عابر پیاده و راننده یا متصدى وسایل نقلیه موتورى در خصوص پرداخت دیه وضع شده است, با مبانى فقهى انطباق کامل ندارد; زیرا در منابع فقهى تفصیل داده شده و موضوع بر چند قسم تقسیم گردیده و براى هرکدام, حکم ویژه صادر شده; لیکن برحسب این قانون بى آن که بررسى شود عامل اصلى چه کسى است, رانندگان و متصدیان وسایل نقلیه موتورى محکوم مى شوند.
2. در وضع قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى, حقوق رانندگان و متصدیان وسیله موتورى چندان مورد توجه قرار نگرفته و یا اجرا نشده است و این قوانین بیشتر در جهت استیفاى حقوق عابر پیاده وضع شده اند.
3. چنان که در روایت نخست بیان گردید, هر خیابان به دو بخش عابر پیاده و وسیله نقلیه سوارى تقسیم مى شود; چنان که امروز معمول است. این تقسیم باید مبناى تعیین حقوق هرکدام نیز قرار گیرد و بر این اساس حکم شود.
4. در ایجاد صدمه جانى یا بدنى به وسیله راننده و متصدى وسیله نقلیه موتورى, در قانون دو نوع مجازات کیفرى و مدنى در نظر گرفته شده اما در روایات تنها مسئولیت مدنى آنها بیان شده, و از مسئولیت کیفرى سخنى نیامده است.
5. امروز به دلیل افزایش و تغییر کمى و کیفى وسایل نقلیه و گسترش جمعیت و تغییر اساسى سیستم شهرسازى و نوع کاربرى خیابان ها, به قوانین بسیار نیاز است. عامل حادثه و پرداخت دیه باید برحسب مورد که چه کسى مباشر یا سبب بوده, تعیین گردد. چه بسا عابر پیاده با گذشتن از محلى که نباید بگذرد, سبب شود که راننده وسیله نقلیه براى فرار از برخورد با او, با فرد یا افراد دیگر برخورد کند; در حالى که عامل اصلى همان عابر پیاده اول بوده است و او باید خسارت پرداخت کند.
6. با تأمل و نگرش در روایات و فتوا و مصداق هایى که آورده اند, مى توان همان احکامى را که بیان کرده اند, امروز نیز جارى ساخت و براساس همان مبانى قوانین مورد نیاز را وضع کرد.
7. برخى رانندگان و یا متصدیان وسیله موتورى با اتکا به بیمه, برخلاف احتیاط عمل مى کنند; به گونه اى که گاهى باعث اهمیت ندادن به جان عابر پیاده مى شود. از این رو, لازم است قوانینى در خصوص پرداخت دیه از سوى بیمه وضع شود که رانندگان را به احتیاط ملزم سازد و باید بین آن جا که راننده و عابر پیاده مقررات را رعایت مى کنند و آن جا که رعایت نمى کنند و حادثه پدید مى آید, تفاوت قائل شد.
اما این که چرا این روایات و فتواى فقها در قانون راهنمایى و رانندگى و قانون دیات مورد توجه قرار نگرفته اند و در دادگاه ها به آنها عمل نمى شود, باید گفت قاضیان دادگاه ها براساس قوانین مدون و جارى مملکت قضاوت مى کنند و نمى توانند اجتهاد شخصى خود را مبناى داورى قرار دهند. از سوى دیگر, درباره حقوق عابر پیاده قانونى وضع نشده تا قاضى به آن رجوع کند.
علت دیگر آن است که آنها به استناد گزارش مأموران راهنمایى قضاوت مى کنند و براساس قوانین راهنمایى, اگر راننده با عابر پیاده برخورد کند, راننده مقصر است.
در این میان, این موضوع نیز درخور و شایسته بحث و بررسى است که در دیات, به ویژه آن جا که یک یا چند نفر جانشان را از دست داده اند, آیا مى توان به گزارش یک نفر مأمور راهنمایى اعتماد کرد؟ آیا او در تشخیص خود اشتباه نکرده است؟ آیا گزارش یک نفر کارشناس مى تواند از نظر فقه و روایات, ثابت کننده جرم یا موضوع باشد؟

مسئولیت اخلاقى و معنوى و عاطفى
علاوه بر نقایصى که در مورد مسئولیت هاى مدنى و کیفرى رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه موتورى وجود دارد, نقیصه دیگر این است که از مسئولیت هاى اخلاقى و معنوى آنان نیز هیچ بحثى در قوانین نشده است; مثل رعایت نکردن حق تقدم عابر پیاده در محل عابر پیاده, زیان بوق هاى ممتدّ و ناهنجار که موجب ترس و لرزش بدن و قلب عابر پیاده مى گردد و آثار آن تا مدت زمان طولانى مى ماند و گاه ممکن است ساکنان منزل را بترساند و یا موجب سقط جنین شود, بیمارى مریض را تشدید کند, یا بر اثر ترسیدن, ضرر مادى به اشخاص برسد; چنان که وسیله اى در دست داشته باشد که بیفتد و بشکند.
البته این ضررهاى معنوى مورد توجه برخى حقوق دانان قرار گرفته اند. آنان ضرر معنوى را چنین تعریف کرده اند:
(فهو یصیب الإنسان فى مکانته و اعتباره و شرفه أو یصیب النفس مخلفا فیها الألم والحسرة والانفعال);66
ضرر معنوى آن است که به جایگاه اجتماعى و حیثیت انسان آسیب رساند یا ناراحتى و اندوه و تأثیر نامطلوب بر جاى گذارد.
یکى دیگر از محققان مى نویسد:
(الضرر الادبى هو ما یمس شرف الانسان أو سمعته أو مرکزه الإجتماعى أو اعتباره المالى أو عاطفته أو معتقده أو أى معنى یحرص علیه الناس… خطف الطفل… والحرمان من الهدؤ والطمأنینة و خرق حرمة المنزل… کل ذلک على مختلف صوره یعطى المتضرر الحق فى التعویض کالضرر المادى);67
خسارت هاى فرهنگى عبارت است از آسیب رساندن به حیثیت, شهرت و شناسایى جایگاه معنوى یا اجتماعى, اعتبار اقتصادى, عاطفى, عقاید و به طور کلى هر چیزى که آدمیان خواستار آنهاست… و همچنین ترساندن کودک و از بین رفتن آرامش و اطمینان خاطر و آسایش محل سکونت…. تمام اینها در شکل هاى گوناگون خود از حقوق افراد به شمار مى روند و باید این خسارت ها جبران شوند; همان گونه که خسارت هاى مادى جبران مى شوند.
در قانون راهنمایى و رانندگى ایران نیز به این موضوع اندک توجهى شده و نصب بوق هاى شیپورى با صداى ناهنجار و غیر عادى ممنوع و براى آنها مجازات تعیین شده است;68 گرچه این قانون تاکنون به طور کامل اجرا نشده است.
اما براى جبران خسارتى که از این ناحیه بر عابر پیاده یا هر شخص دیگر وارد مى شود, قانون وضع نگردیده و قانون در این موضوع ناقص است.
این در حالى است که در روایات و منابع فقهى به این موضوع به خوبى توجه شده است:
(على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبى عمیر عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله(ع) قال: أى رجل أفزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لدیته فإن انکسر فهو ضامن لدیه ما ینکسر منه);69
امام صادق(ع) فرمود: هرکس شخصى را که بالاى دیوار نشسته بترساند یا مرکب او را رم دهد و آن شخص بر اثر این کار بیفتد و بمیرد یا اعضاى بدن او بشکند, ضامن است.
در روایت دیگرى آمده است:
(قال امیرالمؤمنین قال رسول الله(ص) فى القلب اذا رعد فطار, الدیة…);70
امام على(ع) فرمود که پیامبر(ص) فرمود: اگر دل بترسد و موجب طپش شود, دیه دارد.
از این حدیث مى توان استنباط کرد که اگر راننده با بوق غیر متعارف عابر پیاده را بترساند یا با سرعت غیر مجاز سبب ترس او شود و خسارات جسمى یا روحى بر او وارد گردد, ضامن است. بعید نیست که در صرف ترساندن و طپش غیر متعارف قلب نیز دیه باشد; چنان که در روایت دوم بیان شده است.
اهل سنت نیز به این موضوع پرداخته اند:
مزنى: شافعى:
(ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أر علیه شیئا ولو کان صبیا أو معتوها فسقط من صیحته ضمن);
اگر کسى بر شخصى که بالاى دیوار است, ناگهان فریاد کشد و او بیفتد, چیزى بر فریادکننده نیست. اما اگر کودک و یا شخص ضعیفى بالاى دیوار است و او را بترساند و در اثر این فریاد بیفتد, ضامن است.
ماوردى در الحاوى الکبیر, در شرح این فتوا گوید:
(وهو کما قال اذا وقف انسان على شفیر بئر أو حافة نهر أو قلة جبل فصاح صائح فخر ساقطاً: احدهما ان یکون رجلاً قویّ النفس… فلا شىء على الصائح… والضرب الثانى ان یکون صبیاً او مجنوناً او مریضاً او مضعوناً لا یثبت بمثل هذه الصیحة فالصائح ضامن لدیته);71
مثل آن جا که شخصى بر لبه چاه یا رودخانه یا بالاى قله ایستاده باشد و کسى ناگهان بر او فریاد کند و او بیفتد, دو صورت دارد:
اول آن که آن شخص قوى النفس (شجاع) است که چیزى بر فریادکننده نیست.
دوم آن که آن شخص کودک یا دیوانه یا مریض یا ترسو است که معمولاً با چنین صدایى نمى توانند خود را نگه دارند. در این صورت فریادکننده, ضامن دیه آنهاست.
نووى در المغنى المحتاج به این موضوع اشاره کرده و خطیب شربیتى در شرح آن به تفصیل سخن گفته است.72
این روایات و فتواها دلالت مى کنند که رانندگان در برابر خسارت هاى روحى دیگران نیز مسئولیت دارند.

مسئولیت شهردارى, وزارت راه و مأموران راهنمایى
پیش از این گفتیم گاه کوتاهى مأموران دولتى, اعم از وزارت راه, شهردارى و راهنمایى و رانندگى, سبب حادثه مى شود و آنها شخص ثالث به شمار مى آیند. در این خصوص قانونى وضع نشده است; در صورتى که مى توان از روایات و فتواهاى فقها حکم آن را استنباط کرد; آن جا که شیخ طوسى فرمود: (ان بالت دابة فى الطریق…) 73و علامه حلى فرمود:
(و اذا رمى قشور البطیخ و شبهها… علامه حلى: الثانى التسبیب… کوضع الحجر فى الطریق أو ملک غیره فتلف العاشر فیضمن).
این فتوا براساس همان مبانى روایى است که چه کسى عامل حادثه بوده است و او ضامن است. اگر یخبندان شدن جاده, ریزش مواد لغزنده, همچنین حفر خیابان از سوى نهادهاى دولتى, کیفیت نداشتن جاده و کوتاهى مأموران دولتى در نصب علائم خطر سبب حادثه شوند, آنها ضامن هستند; زیرا راننده از وجود آنها آگاهى نداشته و در شرایطى قرار گرفته که نمى توانسته وسیله موتورى را کنترل کند.
علامه حلى در تلخیص المرام چنین فرموده: (ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب). 74 علامه معتقد است که ممکن است کسى دچار حادثه شود و از عوامل حادثه آگاهى نداشته باشد. در این جا کسى که آن را پدید آورده, ضامن است.
دو روایت حلبى و ابوالصباح کنانى نیز بر این مطلب دلالت داشتند.
در این گونه موارد مأموران دولتى با این شرط ضامن هستند که قوانین راهنمایى و رانندگى از سوى رانندگان رعایت شده باشد, وگرنه آنها مقصرند. از این موضوع در بحث موجبات جنایت, دخالت سبب و مباشر بحث شده است.
به طور کلى قاعده هاى فقهى بر این پایه استوارند که چه کسى عامل اصلى پیدایش حادثه بوده و چه مقدار دخالت داشته است. هرکس که عامل اصلى بوده و هر مقدار که دخالت داشته, به همان نسبت ضامن است و باید خسارت پرداخت کند.
در پایان مقاله, گرچه اذعان دارم که این نوشتار ناقص است, اما امید مى رود محققان ژرف نگر این بحث را تکمیل کنند تا قوانین مورد نیاز بیشترى در این زمینه وضع گردد.