اعتقاد به کمال دین, جامعیت شریعت و جهانى و جاودانگى احکام اسلامى و عقیده به ضرورت حضور فعال و حاکمیت قدرت مندانه دین در همه عرصه هاى زندگى با هدف پاسخ گویى به خواسته ها و نیازهاى انبوه و مطالبات گسترده بشر امروز, اندیشه نفى هرگونه تغییر, ترمیم, و یا تکمیل قوانین شریعت را به چالش مى کشد.
به دیگر سخن, شریعت اسلامى با اصول و قوانین کلى, در عین حال محدود و ثابت که برگرفته از متون معین و ثابتى مانند: قرآن کریم که دیگر هیچ گاه بر حجم آن حتى یک کلمه افزوده نخواهد شد, و سنت با هر سه شاخه گفتارى, رفتارى و تأییدى که مضبوط و مشخص است و در خصوص دوره غیبت و دست نایابى به فکر و اندیشه معصوم, غیر قابل افزایش و توسعه کمّى است, چه گونه و با چه روش و سازوکارى مى تواند جوامع پیشرفته بشرى را با هزاران عناصر و پدیده پیچیده با موضوعات و حوادث فراوان نوظهور, رهبرى و مدیریت کند؟ و ظرف محدودِ قوانین ثابت شریعت چه گونه توان تحمل بحر قلزم رخ دادها, نیازها, مطالباتِ بى شمار را مى تواند داشته باشد. بى آن که قالب و قانونى درهم شکسته و یا نیازى بى جواب بماند؟ و در مواجهه با معضل پیوند میان قدیم و جدید, کهنه و نو, و آشتى بین سنت و مدرنیته, تلفیقِ دین و تمدن, ربط متغیرها به ثابت ها و ارتباط میان ثبات و سیلان, و… بى پاسخ بماند؟
باور ما این است که دین جامع و جاودانه خود براى این پرسش ها پاسخ, و براى این معضل راه حل را تعبیه و طراحى کرده است.
در شریعت ختمیه, تداوم حضور جدى و همه جانبه دین و احکام آن با حاکمیت و مدیریت همه شئون زندگى, بر عهده امامت به وصف برخوردارى از موهبت خدادادى عصمت نهاده شده. و در دوره غیبت, آن رسالت سنگین بر دوش صاحبان فقاهت راستین گذاشته شده است.
از این روى در متن شریعت براى ضمانت بر حفاظت از حاکمیت احکام الهى اصلى تعبیه و طراحى شده است به نام تفقه و تفریع که همان اجتهاد به معناى صحیح کلمه است.
و به مقتضاى آیه تفقّه1 و حدیث: تفریع اصول بر فروع,2
و روایت: (من اصدار کل وارد علیه و تصییرِ کلّ فرع الى اصله),3
که سند مشروعیت فقاهت و فتح باب اجتهاد است. حوزه فقاهت و اجتهاد به فراخى حوزه دین است که دربرگیرنده تمام زوایاى زندگى فردى و اجتماعى از گهواره تا گور است. و فقه مصطلح از طهارت تا دیات با همه عظمتش بخشى از زیرمجموعه دین و حوزه کارى فقیه و مجتهد است.
بنابراین اصل تفقه و اجتهاد که به تعبیر امیرالمؤمنین على(ع) ـ ارفع امور ـ است در متن دین تعبیه و طراحى شده است.
و راز بزرگ حلّ معضل پیوند میان ثابت ها و متغیّرها, هماهنگى میان سنّت و مدرنیته و چگونگى پاسخ گویى به نیازهاى نامتناهى براساس اصول ثابت, در حقیقتى به نام فقاهت و اجتهاد به مفهوم درست و زنده آن, نهفته است که خود دین به اقتضاى جامعیتش آن را در متن احکامش تعبیه و طراحى کرده است.
و اگر بتوانیم از ماهیت اجتهاد تصور درستى ارائه دهیم و به راز بزرگ و فلسفه حیاتى اجتهاد بى کم و کاست و به دور از افراط و تفریط راه یابیم, رمز آشتى میان سنّت و مدرنیته و راه ربط متغیرها به ثابت ها را بدست آورده ایم بدون آن که هیچ یک از پیامدهاى زیانبار و ناگوار مطرح شده از سوى دیگران دامن گیر جامعه اسلامى شود.
با این اشاره کوتاه به جایگاه و نقش تعیین کننده عنصر اجتهاد و تفقّه, بر همه علاقه مندان به حفظ و گسترش و اعتلاى حاکمیت احکام الهى لازم است که قداست و قدرت این جایگاه و پایگاه بزرگ دینى را پاس دارند, و از کیان آن دفاع کنند, و در آسیب شناسى هاى آن کمال دقت و حساسیت را بخرج دهند و نسبت به فلسفه فقاهت درنگى بایسته نمایند و در حقیقت, به اجتهاد به پردازند که راز فهم و هضم بسیارى از پیچیدگى ها و ضامن حفظ و بقاء اسلام و کلید بازشناسى و بازگشایى بسیارى از دشوارى هاست.
دغدغه ها, حساسیت ها و تلاش ها و مجاهدت ها در طول تاریخ فقه و فقاهت از سوى فقیهان همه و همه به هدف پاسداشت و حفظ و صیانت قدرت و صلابت فقاهت راستین اسلامى است.
افراط و تفریط و خروج از حد اعتدال, همواره دامن گیر زندگى بشر, به ویژه جریان هاى علمى و فکرى بوده است.
در خصوص رویکردهاى دینى در دنیاى اسلام نیز همواره عده اى افراطى و گروهى تفریطى, زیان هاى بزرگى رسانده اند مانند دخالت بى حدّ و مرز عقل در قیاس هاى ابوحنیفه اى و جمود و خشکى بر ظواهر به مانند حنبلیان را نمونه اى از آن مى توان یاد کرد.
امروزه نیز روشنفکرمآبان, با مجاز دانستن دخالت و تصرّف در نصوص و نیز قیاس ها و فلسفه بافى ها,و هم چنین جمودگرایان و متحجران, با تکیه بر ظواهر و بى توجه به منطق و عقل و نقش اجتهاد در اسلام سبب شده اند که به دین آسیب برسد.
از این روى, فقیهان بزرگ و مجتهدان سترگ, همواره باید با حضور مؤثر خود, شبهه ها و اشکالاتى را که از این گونه افراط ها و تفریط ها پدید مى آید, پاسخ بگویند.
مسئله مقتضیات زمان, ثبات و تغییرناپذیرى دین, اوضاع سیّال و همیشه در تحول زندگى و جامعه, عصرى بودن دین, نیازمندى هاى واقعى و جدى زندگى, بازشناسى ثابت ها از متغیرها و ده ها مسئله مهم دیگر, قطعاً اجتهادى پویا و بالنده و زنده را مى طلبد.
باید بپذیریم که نه دستور اسلام به تفقه, منحصر به فقه و اصول با رویکرد گذشته و نه واقعیت هاى انکارناپذیر زندگى, چنین چیزى را اقتضا دارد.4 اینک برخى از افراط و تفریط ها:
1. احتیاط زدگى
با نظر به بحث احتیاط هاى ناپسند و عوامل و نمونه هاى آن که در گذشته, به تفصیل بدان پرداختیم و برخى از پیامدهاى ناگوار و زیان بار آن نیز روشن شد. اکنون با توجه به بحث ریشه ها و عوامل و با الهام از سخنان بزرگان, بعضى از آن مهم ترین پیامدها را برمى شمریم و سپس سخنان بعضى از فقیهان و مجتهدان را در این باره مى آوریم.
پیامدها:
1. جمود و ایستایى فقه و ناهم خوانى و ناهم سانى آن با نیازهاى متنوع و متحول زندگى;
2. تخریب فقه و تضعیف نقش آن;
3. زشت و غیر منطقى جلوه دادن چهره دین و وهن مذهب;
4. نابسامان نمایاندن احکام شریعت؟
5. فراهم شدن زمینه وسواسى و رواج و تقویت آن;
6. ناهم خوانى بعضى اجتهادها با مقاصد و هدف هاى اساسى شریعت;
7. عسر و حرج و به تنگنا و مشقت افتادن مردم.
سخنان بزرگان فقه:
بسیارى از فقها, با نظر به پیامدهاى زیان بارى که در بعضى احتیاط ها وجود دارد, حکم به نامشروعیت آن کرده اند.
ابن زهره بعضى احتیاط ورزى ها را ضد احتیاط خوانده و آن را زشت دانسته است.5 محقق کرکى بعضى احتیاط کارى ها را که موجب حرج و زمینه گرفتارى در وسواس مى شود, ممنوع شمرده.6 و صاحب مدارک نیز نظریه وى را تقویت کرده است.7 بسیارى از دیگر بزرگان نیز چنین گفته اند که به ذکر سخنان بعضى از محققان آنان بسنده مى کنیم:
وحید بهبهانى با بیان شرایط اجتهاد و عناصر مؤثر در تحقق قوه قدسیه که رکن اساسى اجتهاد صحیح به شمار مى آید, نوشته است:
(العاشر: أن لا یکون مفرطاً فى الاحتیاط فإنّه أیضاً ربّما یتخرّب الفقه کما شاهدنا کثیراً ممن أفرط فی الاحتیاط بل کل من أفرط فیه لم نر له فقهاً لا فی مقام العمل لنفسه و لا فی مقام الفتوى لغیره);8
دهم از نشانه هاى قوه قدسیه آن است که مجتهد زیاده روى در احتیاط نکند. چه بسا زیاده روى در احتیاط, همانند شتاب زدگى در فتوا باعث خرابى و فروپاشى نظام فقه مى شود; چنان که در روش بسیارى از احتیاط ورزان مفرط دیده ایم.
به طور کلى هرکس احتیاط زدگى پیدا کند, به حقیقت فقه دست نیافته است; چه در عمل خود و چه در فتوا براى دیگران.
بسیارى از مجتهدان سخن وحید بهبهانى را پذیرفته اند و بر آن تأکید کرده اند.
میرزاى قمى مى نویسد:
(ومنها أن لایکون جریاً فى الفتوى غایة الجرئة و لا مفرطاً فی الاحتیاط. فإنّ الاوّل یهدم المذهب و الثانی لا یهدی إلى سواء الطریق و لا یقضى حاجة المسلمین بل ربما یشوه الدین و یشوش الشرع المبین);9
دیگر از نشانه هاى قوه قدسیه آن است که مجتهد بى ملاحظه در فتوا شتاب نورزد. و در احتیاط زیاده روى نکند که بدون دقت و با شتاب فتوا دادن, مذهب را ویران مى کند, و زیاده روى در احتیاط, باعث دورى از مقصد مى شود و نیازى از زندگى مسلمانان را پاسخ نمى دهد بلکه چه بسا در افکار دیگران چهره دین را زشت و احکام شریعت را نابسامان بنمایاند.
سید محمد مجاهد پس از تفصیلى درباره احتیاط مى نویسد:
(تجربه نشان داده که احتیاط ورزى هاى زیاد به وسواس مى انجامد که شریعت هرگز با آن نمى سازد.)10
(ولو مَنع من جواز الاحتیاط فی جمیع تلک المسائل حیث یظنّ الوقوع فی الوسوسة کما هو الغالب لم ینکر ولیس الاحتیاط حسناً عقلاً مطلقا بل فی بعض الصور);11
با توجه به این که به طور غالب احتیاط ورزى زیاد باعث ابتلا به وسواسى مى شود, اگر احتیاط را (در این مسائل خاص) نامشروع بدانیم, ناروا نگفته ایم. دلیلى بر پسندیده بودن احتیاط از نظر عقلى وجود ندارد بلکه در بعضى جاها پسندیده و در بعضى جاها ناپسند است.
شیخ جعفر کاشف الغطاء, مجتهدان را از دو انحراف حذر مى دهد:
(ولیتقوا الله فی ترک التهجم على الاحکام قبل النظر التام و فی ترک الوسواس الباعث على لزوم الحرج على الناس);12
مجتهد باید تقواى الهى پیشه کند و قبل از بررسى هاى لازم, براى فتوا دادن شتاب نورزد. و احتیاط هاى وسواسانه را کنار بگذارد که باعث سختى مردم است.
و بر همین اساس, احتیاط را در مواردى که به عسر و حرج بینجامد, ناپسند مى خواند:
(والظاهر أن الاحتیاط فی مثله… لیس بمطلوب کما أن الاحتیاط لاحتمال الحرمة… لم یعرف رجحانه);13
احتیاط ورزى در امور اجتماعیِ مورد ابتلا و مسائل مربوط به خرید و فروش و استفاده از اجناس بازار اسلامى, بى دلیل و ناپسند است.
نیز بسیارى تصریح کرده اند که به احتمال هاى غیر عقلایى و یا احتمال هاى عقلایى بى اعتبار نزد شارع, نباید اعتنا کرد; به دلیل این که احتیاط ورزى در مورد هر احتمالى خطر ابتلا به وسواسى را در پى دارد.14
صاحب جواهر درباره فتوا دادن به وجوب آغاز طواف از حجرالاسود به طورى که تمام اعضا و بدن از برابر تمام حجر بگذرد, ضمن زحمت ساز بودن این فتوا آن را ناسازگار با سماحت و سهولت شریعت مى خواند و مى نویسد:
(وبالجمله لایخفى حصول المشقة بملاحظه ذلک بل ربّما کان اعتباره مثاراً للواسواس کما أنه من المستهجنات القبیحة نحو ما یصنعه بعض الناس عند ارادة النیة للصلوة بناء على أنه الاخطار من الاحوال التی تشبه أحوال المجانین);15
روشن است که فتواى احتیاطى به وجوب شروع طواف از حجرالاسود, باعث مشقت و وسواس مى شود و جزو کارهاى زشت به شمار مى آید; همان طور که در پى ضرورت داشتن خطور نیت نماز به ذهن, بعضى از مردم کارهایى مى کنند که شبیه کار دیوانه هاست.
سید یزدى احتیاطى را که موجب وسواسى شود ناروا مى داند.16امام خمینى احتیاطى را که موجب انگشت نما شدن و وهن مذهب باشد, ممنوع مى شمارد.17 نیز آقاى خوئى بعضى احتیاط ها را نامشروع و رعایت آن را سبب فساد در عبادت مى داند.18
2. سهولت محورى:
از مسائلى که باید با کمال دقت و احتیاط بدان توجه شود, تعریف درست و شفافى است که از سهولت مى شود. همین طور است تعیین مقدار و مورد جریان آن اصل.
بدیهى است که تساهل و تسامح و آسان گیرى به معناى بى بندوبارى, بى مبالاتى و اهمیت ندادن به دین و احکام دینى, به اندازه جمود و خشک اندیشى و دست و پاگیر نمایاندن احکام اسلام زیان بار است. اولیاى دین و همه دل سوزان, همواره در پى پدید آوردن تعادل در اندیشه و اعتدال در فهم احکام اسلام بوده اند که البته بسیار دشوار و نیازمند به برخوردارى از قوه قدسى همراه با تلاش علمى فراوان است (وذلک فضل الله یؤتیه من یشاء.)
بنابراین, اعتقاد به اصل سهولت و سماحت شریعت, هرگز به مفهوم بى مقدار و بى اهمیت تلقى کردن و آسان و سبک شمردن احکام الهى نیست. هیچ کس حق ندارد و نمى تواند به بهانه سماحت دینى, احکام آن را سبک بشمارد. صاحب جواهر که خود فراوان به اصل سماحت دینى تکیه کرده, خطر برداشت هاى انحرافى را از سماحت و سهولت شریعت گوشزد کرده است.
(سهولة الملّه وسماحتها لاتقتضی التساهل فی أحکامها المستفادة من خطاباتها التی مدار التکلیف علیها. فإنّ ذلک فی الحقیقة تسامح و تساهل فیها. والعیاذ بالله لاأنها هی سمحة سهلة);19
آسانى شریعت هیچ گاه به معناى بى بندوبارى و کوتاهى نسبت به احکام دینى نیست. احکامى که تکالیف و دستورهاى الهى بر آنها استوار است, تسامح و تساهل نمى پذیرند. آسانى جعل احکام غیر از آن است که معاذ الله کسى در احکام خدا تسامح و تساهل بورزد.
دین و احکام آن بر آسانى استوار است, نه آن که دین و احکام آن آسان و سبک شمرده شود. دین و احکام آسان آن را باید با کمال اهمیت و جدیّت عمل کرد که تسامح و تساهل در احکام الهى گناهى بزرگ است.
همو در مورد دیگرى تصریح مى کند که تسامح در ادله سنن که خود قاعده اى اصولى و پذیرفته شده است تا آن گاه پذیرفتنى و عمل کردنى است که موجب تسامح در تسامح نشود.
(… للتسامح فی أدلة السنن لابأس ما لم یؤل إلى التسامح فى التسامح);20
و نیز جاى دیگر آورده است:
(وکیف کان فالامر سهل ما لم یرجع إلى التسامح فی التسامح الذی مآله إلى التسامح فی الدین واحکام رب العالمین);21
در هر حال, کار آسان است تا آن گاه که به تسامح در تسامح نینجامد که بازگشتش به تسامح در دین و احکام پروردگار جهانیان.
و در بحث دیگرى نوشته است:
(لایخفى علیک ما فى الرکون إلى هذه التعلیلات و أمثال هذه الروایات فی إثبات الاحکام الشرعیة ولو على التسامح. ضرورة کون مثله تسامحاً فی التسامح!);22
پوشیده نماند که اعتماد بر این گونه فلسفه بافى ها و این گونه روایت هاى ضعیف در اثبات احکام شرعى, حتى بنابر قاعده تسامح در ادله سنن, اشکال بزرگى دارد! بدیهى است که این گونه استدلالى نتیجه اش تسامح در تسامح است.
آنچه ذکر کردیم نمونه اى از بسیار است بر آسانى دین و سهولت احکام شریعت که نباید آن را به بهانه آسانى دین و به دلیل کج فهمى از قاعده سهولت شریعت مانند پدیده تسامح در تسامحى پنداشت که کم اهمیت دانستن دین و بى بندوبارى و سبک شمردن دستورهاى اسلام است. ناسازگار نمودن آن دستورها با تمایلات نفسانى نمى تواند دلیلى براى تکیه بر تساهل و تسامح در آن شود که همواره و به ویژه در روزگار ما خطر و انحرافى است براى بعضى افراد نادان و بى اطلاع از حقیقت اسلام.
مقصود ما در باب نفى احتیاط هاى بى مورد, نفى تکلّف ها و تنگ نظرى ها و خشک اندیشى ها و انحراف ها و برداشت هاى غلطى است که به نام دین مطرح مى شود و باعث بد نمایاندن چهره تابناک دین مى شود, همان نوع احتیاط ورزى هاى خوارج که امام باقر(ع) فرمود:
(ولکنّ الخوارج ضیّقوا على أنفسهم من جهلهم);23
و اما اصل دین و احکام آن با اهمیت ترین ارزش هاست که حتى در شرایط ویژه باید جان, مال و تمام هستى را به پاى آن نثار کرد.
(اخوک دینک فاحتط لدینک.);24
برادر تو دین توست, پس نهایت دقت و تلاش را براى دینت انجام بده!
و تکلیف و دستورهاى دینى, لطف و رحمت و نعمت و عامل سلامت و سعادت و عزت است که با تمام توان باید آنها را جدى گرفت و بدانها عمل کرد.
با اصولى مانند: (ما جعل علیکم فى الدین من حرج), (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر), (یرید الله أن یخفف عنکم), (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج), (لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام), (إنّ دین محمد حنیف إنّ الدین أوسع من ذلک), (إن الدین لیس بمضیق) و ده ها آیه و روایت دیگر که دلالت بر آسانى و راحتى احکام الهى دارند, تنها مشقت و زحمت و دشوارى ها زاید بر اصل تکلیف ها برداشته مى شود.
سهولت و سماحت دین و احکام دینى, به معناى آن است که دین و عمل به دستورهاى آن دست وپاگیر, زحمت ساز ومانع رشد و مزاحم توسعه دنیاى مردم نیست.
آن آسانى که از آیات و روایات فهمیده مى شود, هیچ وقت به معناى آزادگذارى هوس بازى ها, شهوت رانى ها, تن پرورى ها و نادیده گرفتن مرزها و حدود و حقوق خدا, مردم و جامعه نیست.
بنابراین, به بهانه استناد اصل آسانى شریعت نمى توان اصل نماز, روزه, حج, جهاد, خمس, زکات و… را دگرگون ساخت; در هواى سرد زمستانى وضو گرفتن و نماز صبح خواندن و در هواى گرم تابستانى روزه گرفتن را به بهانه دشوارى نمى توان وانهاد. و یا به بهانه عسر و حرج, نمى توان هر حکمى را که باعث محدودیت انسان مى شود, لغو نمود و به این بهانه مال و حقوق مردم را تصرف کرد25; چنان که نمى توان (ان الله لیس بظلاّم للعبید) را بهانه اى ساخت براى تساوى پنداشتن حقوق, احکام, تکالیف و کیفر و جزاى زن و مرد, که تفاوت دیه زن و مرد ظلم است و با اصل عدالت ناسازگار.
از طرفى دیگر, سخت گیرى هاى بى مورد نیز نکوهش شده است. براى مثال: محقق اردبیلى, در پى تصریح بسیارى از فقها به پاک و حلال بودن آنچه در بازار و جامعه اسلامى خرید و فروش مى شود و منع از پرسش و تفتیش و بى اعتنایى به گمان و شبهه ها, بر آنها خرده مى گیرد که: با توجه به وضع موجود بازار و جامعه اسلامى مبنى بر بى مبالاتى و ناپاى بندى به حلال و حرام چرا فقها دچار بى مبالاتى و بى احتیاطى شده اند؟ آنگاه چنین مى نویسد:
… و من أین سقط الاحتیاط والزهد والورع… حتى أسقط الاستحباب بل أوجب کراهة السؤال والملاحظة);26
چه شده که احتیاط ورزى و زهد و ورع را نادیده انگاشته اند و این همه به بازار اسلامى اعتبار و بها بخشیده اند و با این همه احتمال خلاف ها, حتى بعضى منکر استحباب احتیاط شده و آن را مکروه دانسته اند؟
فاضل نراقى پس از اشاره به این که مسلمانان در همه زمان ها و مکان ها بر پاک و حلال شمردن محصولات و فرآورده هاى گوشتى و پوستى در بازار اسلامى اجماع قولى و عملى قطعى کرده اند, و آن گاه که به روایات داراى سند صحیح و دلالت گویا بر پاکى و حلالى محصولات بازار اسلامى مى پردازد, به سخن شهید اول و دوم اشاره مى نماید که با توجه به روایات, پرسش و تحقیق را لازم و بلکه جایز نمى شمرند, آنگاه در ردّ نظریه محقق اردبیلى مى نویسد:
(ولا وجه لاستبعاد المحقق الاردبیلى الناشی عن کثرة تورّعه و وفور احتیاطه);27
نظر محقق اردبیلى درباره دور پنداشتن آنچه درباره بازار اسلامى گفته شده, ناشى از ورع و احتیاط ورزى زیاد ایشان است و هیچ دلیل پذیرفتنى ندارد.
و سپس مى افزاید که این گونه ورع و احتیاط ورزى ها اشکال دارد.
(فإنّ بعد أمر الشارع بعدم المسئله لایبقى محل للتورع والاحتیاط);
بعد از دستور شریعت مبنى بر بى اعتنایى نسبت به شک و گمان ها دیگر جایى براى این نوع ورع و احتیاط ورزى ها نمى ماند.
زیرا با تصریح شریعت به پاکى و حلالى و بى اعتنایى به احتمال خلاف و منع از پرسش و تحقیق, آنچه از بازار اسلامى دریافت مى شود, مانند چیزى است که پاکى و حلالى او یقینى است.
نیز چنان است که با یقین به تحقق ذبح و تذکیه شرعى براى احتیاط ورزى جایى نمى ماند و به مقتضاى زهد و ورع از خوردن چنین گوشتى پرهیز نمى شود, و به همین گونه با تمامیت ادله بر پاکى و حلیت و بى اعتبارى شک و احتمال خلاف و بى اعتنایى نسبت به آن, گوشت پوست و ماست و پنیر و شیر خریدارى شده, پاک و حلال شمرده مى شود و براى احتیاط و ورع در آن باره جایى نمى ماند.
(ولیت شعری لم ینفى الاوّل الاحتیاط دون الثانی؟ و أین ترک قاعدة نفی العسر والحرج وسهولة الملة الحنیفیة ونحو ذلک؟)28
چه فرقى است میان پاکى و حلالى معلوم به علم و جبرانى که احتیاط در آن بى مورد است و پاکى و حلالى معلوم به علم تعبّدى که در مورد آن احتیاط مى شود؟ چه شده که قاعده نفى عسر و حرج و آسانى دین و شریعت نادیده انگاشته مى شود؟
فاضل نراقى سخن محقق اردبیلى را مورد نقد قرار داده که, چرا تنها از زاویه ورع و زهد به مسئله نگاه مى کنید و روح کلّى حاکم بر شریعت و احکام الهى را نادیده مى گیرید محقق اردبیلى که خود از فقیهان با بصیرتى است که با تکیه بر اصل سماحت و سهولت شریعت, در بسیارى از موارد با مشهور مخالفت نموده, چرا در این مسئله خود دچار وسواس شده و اصل سهولت و سماحت را فراموش کرده است؟!
شاید او گمان کرده: (سوق المسلمین) و (ید المسلمین) از باب اماریّت و کاشفیّت, حجّت بر طهارت و حلیّت شمرده مى شود و از این رو, عقیده دارد که با وضع نابسامان بازار اسلامى به دلیل بى مبالاتى و حضور فرهنگ و مذاهب مختلف فقهى و… دیگر اطمینانى به پاکى و حلالى پیدا نمى شود. بنابراین, احتیاطى شده است. ولیکن در پاسخ به این فقیه بزرگوار مى توان گفت, ممکن است اعتبار و حجیّت (سوق المسلمین) و یا (ید المسلمین) جنبه اماریت و کاشفیت آن نباشد, بلکه ممکن است اعتبار آن از باب قاعده سهولت و سماحت شریعت و فراخى و رحمت دین به بندگان است; یعنى هرچند احتمال خلاف هاى اعتناپذیر عقلایى وجود دارد اما شارع مقدس براى مصلحت تسهیل دستور داده به این احتمال ها اعتنایى نشود و تا نجاست و حرمت چیزى یقینى نشود, فراخ و گشایش وجود دارد.
بى اعتنایى به برخى احتمال هاى عقلایى بنا به مصلحت تسهیل در شریعت اسلامى قاعده اى است که اصولیان آن را پذیرفته اند.29
امام خمینى(ره), استظهار و استناره از روایات, اعتبار ید و سوق مسلمین را از باب توسعه و تسهیل برمى شمرد, نه از باب اماریت و کاشفیت; زیرا با این همه اختلاف هاى فراوان فقهى و فتوایى در میان مذاهب اسلامى, و با این همه بى مبالاتى و ناپاى بندى به مقررات و ضوابط دینى, و در اقلیت بودن مسلمانان شیعه در میان جوامع اسلامى, هیچ گاه ید و سوق مسلمین اماره و دلیلى عقیدتى و پذیرفتنى نمى تواند باشد بلکه شارع فقط خواسته است که مسلمانان در راحت و آسایشى باشند و تا علم بر نجاست و حرمت پیدا نکرده اند, به شک و احتمال خلاف ها اعتنایى نکنند. با این دلیل, دیگر جایى براى احتیاط هاى الزامى و یا حتى احتیاط هاى تورّعى نمى ماند تا زمینه براى رواج روحیه وسواسى فراهم شود.
(هم فى سعة حتى یعلموا.)
إن الدین أوسع من ذلک.)
(لابأس ما لم تعلم إنه میتة)
(صلّ فیها حتى تعلم أنه میتة بعینه)
(ما أظن کلهم یسمون; هذه البرید و هذه السودان.)30
3 . بى توجهى به پیامدها
صاحب جواهر در بحث از حکم نماز در خانه و ملک غصبى مى نویسد:
(اعجاب انگیز و عجیب و غریب است که بعضى از متفقهان و حتى برخى از استادان روزگار ما گفته اند:
آن که در مکان غصبى به زور زندانى شده, واجب است در هنگام خواندن نماز به همان کیفیتى باشد که اولین لحظه وارد شدن در مکان غصبى بوده است. اگر ایستاده بوده, باید نماز را ایستاده بخواند و اگر نشسته بوده, باید نشسته بخواند و حق ندارد آن وضعیت را به هم بزند, مثلاً اگر ایستاده بوده, نباید بنشیند, نباید به رکوع برود, نباید به سجده برود [و اگر روى یک پا بوده باید روى همان یک پا بماند و حق ندارد پاى دیگر را روى زمین بگذارد] به دلیل این که این جابه جایى ها و حرکت ها تصرف زاید در ملک غصبى و حرام است.)
صاحب جواهر با اظهار شگفتى از این نظریه در بیان سستى و ناهم خوانى آن با روح اسلام مى نویسد:
(إنّه لم یتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدّ ما عامله الظالم بل حبسه حبساً ماحبسه أحد لأحد. اللهم إلاّ أن یکون فی یوم القیامة مثله خصوصاً و قد صرّح بعض هؤلاء أنه لیس له حرکة أجفان عیونه زائداً على ما یحتاج الیه ولا حرکة یده أو بعض أعضائه کذلک.
وکل ذلک ناش عن عدم التأمل فی أوّل الامر والأنفة عن الرجوع بعد ذلک أعاذ الله الفقه من امثال هذه الخرافات);31
این شخص توجه نکرده که با فتوایى که داده است آن زندانى مظلوم را بدتر از ظالم شکنجه داده و او را به چنان زندان پر رنج و شکنجه اى حبس کرده که بى سابقه است و شاید نمونه اش را در جهنم بشود یافت.
بویژه که بعضى از این آقایان فتوى داده اند که این زندانى مظلوم حق ندارد بیش از حد ضرورت پلک چشم هایش را به هم بزند و یا دست و پایى و یا سر و گردنى تکان دهد خدا فقه را از شرّ این گونه خرافات نگه دارد.
در مسئله قضاى نمازهایى که فوت شده, دو دیدگاه وجود دارد: یکى مضیق بودن وجوب قضا و دیگرى موسّع بودن آن.
محقق و علامه حلى که جزو طرف داران نظریه مواسعه هستند, در ردّ نظریه مضایقه مى گویند:
(اگر فتوى به تضییق و فوریت داده شود, لازمه اش آن است که آن کس که نمازهاى زیادى از او فوت شده, حق ندارد سیر غذا بخورد و یا بیش از حد بخوابد و یا زاید بر نیازهاى ضرورى زندگى, کسب و کار کند.
در حالى که التزام به چنین پیامدهایى, زورگویى و خیال بافى است و باعث فروپاشى زندگى مى شود و خلاف عقل و شرع است.)32
صاحب جواهر با بیان اشکال هاى این نظریه, به اصل سهولت و سماحت شریعت و نفى عسر و حرج و ایجاد زمینه وسواسى در میان دین داران اشاره مى کند و مى نویسد:
(این فتواى زحمت ساز, با لطف و رحمت و حکمت خدا ناسازگار است و این فشار و سخت گیرى ها با کرم خدا و رأفت و مهربانى او نسبت به بندگان نمى سازد.)33
4 . محافظه کارى:
فتوى دادن, واجب کفایى است و با افتاى شایستگان دیگر, ترک آن بى اشکال است; چنان که اگر شرایط و مصالح اقتضا کند, باز هم فقیه مى تواند از اظهار فتوى خوددارى بورزد بنابراین, خوددارى از افتا و اظهار حقایق علمى, با وجود افتاى شایستگان دیگر و با وجود مصلحت بى اشکال است که این گونه برخوردهاى علمى احترام دارد.
با وجود این, نباید به بهانه کنایى بودن افتا و یا مصلحت اندیشى, به دام محافظه کارى, راحت طلبى افتاد که باعث جمود و رکود و درجازدگى فقه و ناتوانى فقاهت و اجتهاد از اداره زندگى فردى و اجتماعى خواهد شد و پیامدهاى ناگوارى را در پى خواهد آورد.
از محضر فقیهى بزرگوار سؤال شده:
(در پسندیده بودن احتیاط هاى تورعى و استحبابى که راه نجات و سلامت است, بحثى نیست ولکن احتیاط هاى الزامى و واجب, هیچ دلیلى جز پرهیز از مخالفت با مشهور ندارد. با این که شهرت را حجت نمى دانید و دلیل معتبر بر فتوى به حکم وجود دارد چگونه آنها را توجیه مى کنید؟ مثلاً در مسئله طهارت اهل کتاب و باطل نشدن روزه با دود و بخار, چرا از فتواى صریح خوددارى فرموده اید و بنابر احتیاط واجب اهل کتاب را نجس و دود و بخار را موجب فساد روزه دانسته اید؟)
وى در پاسخ سخنى استوار و برابر صناعت داده که نقل مى کنیم:
(قد یکون هناک جهات تقتضی عدم الافتاء فی المسئله فإنّ الافتاء فی مسئلة مع وجود من به الکفایة من المجتهدین غیر واجب عیناً فلیراجع فیها غیرنا);34
گاهى جهاتى وجود دارد که اقتضا مى کند در مسئله فتوایى داده نشود, به دلیل این که افتاء, واجب کفایى است و کسانى به اندازه لازم وجود دارند و فتوى مى دهند, لذا فتوى دادن واجب نیست. بنابراین, در این گونه مسائل که به مقتضاى جهاتى فتوى نمى دهیم, به غیر رجوع شود.
گفتنى است که این بزرگ در موارد یاد شده, فتواى واقعى خودش را به طور خصوصى, به بعضى افراد مورد اعتماد بیان مى کرده است.
محمدجواد مغنیه با اشاره به دیدگاه هاى فقیهان درباره طهارت و نجاست اهل کتاب, و با بیان این که هیچ گونه دلیل معتبرى, حکم به نجاست آنها وجود ندارد, مى نویسد:
(بیشتر فقها عقیده به نجاست دارند و بعضى از پیشینیان و گروهى از متأخران فتوى به طهارت داده اند و برخى نیز پنهان کارى مى کنند و از اظهار رأى خوددارى مى ورزند.
سه تن از مراجع بزرگ تقلید در روزگار ما, عقیده به طهارت اهل کتاب دارند و محرمانه تنها به افراد مورد اعتماد به طور خصوصى مى گفته اند و از اظهار فتوى براى عموم خوددارى مى ورزیده اند.
و من یقین دارم که بسیارى از فقها در دیروز و امروز اهل کتاب را از نظر ذاتى پاکشان مى دانند ولکن به دلیل ترس از هوچى گران و فتنه انگیزان و مردم نادان کوچه و بازار از اظهار آن خوددارى مى ورزند و در خلوت گاه ها و جلسات سرّى به افراد مورد اعتماد مى گویند.)35
و در جاى دیگر مى نویسد:
(بسیارى از مراجع بزرگ تقلید مانند سید حکیم و سید خویى, به طهارت ذاتى اهل کتاب معتقد هستند که آن را به افراد مورد اعتماد پنهانى مى گفته اند.)36
باید دید چه چیزى باعث شده فقهاى بزرگ از اظهار فتوایى که در مقام تحقیق و تفقه یافته اند خوددارى ورزند.
مغنیه, علت خوددارى از اظهار فتوى را ترس از جوّسازى هاى افراد هوچى گر فتنه انگیز و عوام مردم برشمرده است.
گذشته از این, در جوّ غوغاسالارى و هوچى گرى و فتنه انگیزى متحجران و خشک اندیشان با استفاده از احساسات مذهبى توده عوام, گاهى بعضى اظهارنظرهاى مخالف با فضاى جهالت زده جامعه یک خودکشى علمى و از دست دادن حیثیت و آبرو و نام و نان به شمار مى آید. در چنین شرایطى برخورد محافظه کارانه از بعضى عالمان خلاف انتظار نیست و عذر آنها پذیرفته مى شود, اما باید پذیرفت که تسلیم پذیرى عالمان دین در برابر چنین مسئله اى و تحمل چنین شرایطى به طور مستمر, نتیجه اش عوام زدگى است و بسیار زیان بار و ناپذیرفتنى است.
تسلیم خواسته نابه جاى عوام و جامعه و نداشتن موضع فعّال در مبارزه با چنین جوّى, باعث کم رنگ شدن اصول و ارزش ها. تحریف و تغییر مفاهیم و مبانى و سرانجام رواج خرافات و بدعت ها و فاصله گرفتن از دین و معارف ناب آن مى شود, وظیفه سنگین و مسئولیت خطیر دین بانان و حافظان راستین شریعت محمدى(ص) اقدام و قیام و فریاد و مبارزه جهت شکستن حصار جهالت و خرافات است. در غیر این صورت, دین حاکم دین عوام و عواطف, احساسات و عارى از خرد برهان و منطق خواهد بود. عالمان دل سوز و آگاه به زمان و داراى بصیرت در مسائل حساس و مهم آفت عوام زدگى را گوشزد مى کنند و سوگ مندانه از جوّ بسته و عوام زده حاکم بر فضاى فقاهت در بعضى موارد ابراز نگرانى مى نمایند.
(فقیه از ترس مردم عوام و غوغاسالاران آنچه را در کتاب ها و بحث هاى استدلالى به اثبات رسانیده است, در رساله هاى عملیه و براى مخاطبان عمومى خود بازگو نمى کند. و دین حنیف و ناب محمدى(ص) را در معرض پیامدهاى ناگوارى چون رواج بدعت ها و خرافات و پنهان ماندن حقایق و معارف و به مخاطره افتادن اصول و ارزش ها قرار مى دهد.)37
این جاست که فقیه فرزانه شهید مرتضى مطهرى با عالى ترین تجلیل و تکریم ها و با اعتقاد به قداست و رسالت بزرگ حوزه هاى علمیه, خطر و آفت بزرگ عوام زدگى را که مانع رشد و پیشرفت حوزه هاست چنین گوشزد مى کند:
(عوام زدگى از سیل زدگى, زلزله زدگى مار و عقرب زدگى بالاتر است.)38
او با اشاره به خاستگاه این آفت که یکى از مشکلات اساسى سازمان روحانیت است, حاکمیت چنین جوى را طبیعى مى شمرد و تنها مسائلى را نزد آنان پرداختنى مى داند که سطحى بوده اند و رسیدگى به مسائل اصولى نو را با مذاق عوام ناسازگار برمى شمرد.
وى سوگ مندانه مى گوید:
(افسوس که این آفت عظیم دست و پاها را بسته است و اگر نه معلوم مى شد که اسلام در هر عصر و زمانى تازه است.
چاره نیست که همواره مسکوت بر منطبق و سکون برتحرک و نفى بر اثبات ترجیح داده شود, چون موافق طبیعت عوام است.
حکومت عوام است که آزادمردان و اصلاح طلبان روحانیت ما را دل خون کرده و مى کند.)
آنچه در بحث پیامدهاى ناگوار علمى, اجتماعى و تربیتى محافظه کارى مطرح مى شود, به معناى تضعیف روحانیت عزیز شیعه نیست بلکه بیان مظلومیت هایى است که فقهاى عزیز ما از دست خودى ها دیده اند و امروز نیز گرفتارند. غرض, بیدارسازى و آگاهى و فراهم سازى جو آزادى است تا بستر طرح اندیشه هاى زنده تازه و بالنده بر روى فقاهت ما باز شود. باید از صاحبان فکر زنده و برخوردار از صلاحیت هاى لازم علمى و اجتهاد استقبال و حمایت کرد و بدون ترس از غوغاسالارى ابواب جدیدى را در اجتهاد باز کرد فقاهت را به پیش برد تا بزرگانى مانند آقاى بروجردى, شیخ عبدالکریم حائرى, سید ابوالحسن اصفهانى و ده ها مجتهد و مرجع بزرگ دیگر با آن همه افکار بلند و اصلاح طلبانه براى ترس از غوغاسالارى و عوام زدگى از اجراى آن مقاصد بلند باز نمانند.39
مبارزه با چنین جوّى و شکستن حصار جمود و تحجر و رکود و بازگشایى راه هاى تازه از دل معارف اسلامى بر روى رهروان شریعت ناب و پاک محمدى, افزون بر شرایطى مانند: فقاهت و استادى مهارت, نیازمند شجاعت, قاطعیت و بصیرت و ایثار و گذشت از همه منافع است; بدیهى است که این ویژگى ها به راحتى در هر دوره و زمانى براى هرکس فراهم نیست. شکستن چنین حصارهایى قربانى مى طلبد و اسلام و فقاهت امروزه به چنین فقیهان شجاع فداکار بیش از گذشته نیازمند است.
با نظر به آنچه گذشت, به نمونه اى غرورانگیز و افتخارآمیز اشاره مى شود:
در پى انتشار فتوایى از امام خمینى که برخلاف جوّ حاکم بر جامعه بود, یکى از فضلاى حوزه با رعایت کمال ادب نامه اى به امام نوشت که در بخشى از آن آمده بود:
(…اگر ساحت قدس حضرت عالى از این گونه مسائل به دور باشد, به نظر من بهتر است و ضرورتى در نشر آنها دیده نمى شود.)
این همان تفکرى است که مى گویند, واجب نیست فقیه هر چه را برابر ادله یافته ابراز نماید, و لذا یا (الاحوط)ى کار خود را آسان و خود را از پیامدهاى اجتماعى برهاند و در ضمن راه را براى رجوع به دیگرى بر روى مقلدان باز گذارد.
اما امام در پاسخ نوشت:
(…اگر بنا است با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیتمان نزد مقدس نماهاى احمق و آخوندهاى بى سواد صدمه اى بخورد, بگذارید هرچه بیشتر بخورد.)40
و در تأکید بر این مطلب نوشتند:
(ما باید سعى کنیم تا حصارهاى جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدى(ص) برسیم. و امروز غریب ترین چیزها در دنیا, همین اسلام است و نجات آن قربانى مى خواهد و دعا کنید من نیز یکى از قربانى هاى آن گردم.)41
با اعتراف به این که شرایط براى بیان حقایق و در هم شکستن حصارهاى جهالت براى همه یک سان نیست و تلاش و مجاهدت هاى خالصانه همه فقیهان که اگر نبودند از اسلام راستین چیزى نمى ماند, به این واقعیت نیز اذعان داریم که مواهب الهى نیز که به اقتضاى حکمت افاضه مى شود, در همه یک سان و برابر نیست. (تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض.)
بنابراین, با احترام به مقام شامخ علمى همه بزرگان باید پذیرفت که رشد و توسعه فقه و عمق و غناى فقاهت و حیات و بالندگى آن همواره وام دار اجتهادهاى شجاعانه و جوّشکنى هاى فقیهان مجاهدى است که در راه رشد و تعالى اسلام فقاهتى از هیچ خطرى نهراسیده اند, با عوام زدگى ها مبارزه کرده اند, همواره همه مقام و موقعیت ها و جان خویش را نثار اسلام عزیز نموده اند و جز به رضاى خدا و ترس از نافرمانى او از هیچ قدرتى نهراسیده اند. (والله أحقّ ان تخشوه)
5 . حساسیت نقد و نوآورى
اگر بنا باشد به بهانه احترام و بزرگ داشت عالمان و در برابر خدمات و تلاش هاى ستودنى و جایگاه بلند فقیهان بزرگ پیشین, روحیه خود کم بینى پدید آید و تصور شود که فقه به نصاب لازم رسیده و (لیس وراء عبادان قریة), و اگر بنا باشد هرگونه نقد به گذشته, توهینى به پیشینیان پنداشته شود, و طرح هرگونه اندیشه جدید و مسائل نو و بى پیشینه, با این که برابر اصول و قواعد شناخته شده است فقهى و اصولى, به نام تأسیس فقه جدید و به اتهام بى دینى و خروج از مذهب و مخالفت با ضروریات مذهب و بدعت, مورد حمله و طرد قرار گیرد و در برابر هر احتمال خلافى, دودلى و اضطراب پدید آید, آن گاه بى شک فقه از حیات بالنده خود باز خواهد ایستاد, و دیگر نباید انتظار داشت که فقهى غنى و فقیهى توان مند بتواند با حضور مؤثر در ساحت حیات اجتماعى, رهبرى را بر عهده بگیرد. توقف و ایستایى فقه با شتاب بهت انگیز و توسعه روزافزون و شتابان زندگى اجتماعى در همه عرصه ها پیامدهاى منفى اى را براى فقه و شریعت به بار خواهد آورد. پرهیز از نقد گذشته و خوددارى از نوآورى و نواندیشى به بهانه احتیاط ورزى و به گمان توهین به گذشتگان و یا تأسیس فقه جدید, نه در سیره سلف صالح است و نه به گونه اى دیگر پذیرفتنى. چگونه مى شود باور کرد که کسانى که چه بسا در ورع و تقوى ضرب المثل و شهره شده اند, با نقد بزرگان فقه به آنان توهین کرده اند و آنان را تضعیف نموده اند. مگر دوره تقریبى یک قرن و نیم فاصله روزگار شیخ طوسى و ابن ادریس را بزرگانى مانند: شیخ محمود حمصى, ورام بن ابى فراس, سید ابن طاووس, شهید ثانى و صاحب معالم. دوره رکود و ایستایى فقه شیعه نشمرده اند, و فقهاى این فترت زمانى را فاقد روح تحقیق و نوآورى معرفى نکرده اند آیا ابن طاووس و شهید و مانند ایشان, افراد عادى, کم اطلاع و بى تقوى بوده اند؟ آیا اینان قصد توهین به فقه و فقیهان داشته اند؟42
مگر صاحب جواهر که همه وجودش عشق به فقه و احترام و ادب به ساحت بزرگان فقاهت ناب شیعى است, بارها برخى از فقیهان را مقلد بى روح تحقیق کهنه گرا و نامستقل یاد نکرده و به آنان خرده نگرفته است؟
(اگر کسى ریسمان تقلید از بزرگان را از دست و گردنش باز کند و با دیده انصاف بنگرد و در برابر ادعاى اجماع از قول سه یا چهار فقیه مرعوب نشود, مطلب را این گونه خواهد فهمید.)43
مگر شیخ مرتضى انصارى که در علم و عمل تالى تلو معصوم خوانده مى شود, پس از بحثى محققانه و مفصل در باب اجماع و اثبات بى اعتبارى آن, به برخى از عالمان نقد نمى کند؟
(و بالجمله فالانصاف بعد التأمل و ترک المسامحه بابراز المظنون بصورة القطع کما هو متعارف محصلى عصرنا.)44
با نظر به آسیب شناسى هاى اجتهاد و نقد و اشکال هایى که مصلحان کرده اند, چرا باید این اصلاحات را توهین به فقها پنداشت؟ چرا باید نگاه نقّادانه و واقع بینانه شهید و صاحب معالم را افرادى مانند میرزاى قمى و صاحب حاشیه اهانت به بزرگان علماى شیعه قلم داد کنند و به انگیزه دفاع از علماى دین و لزوم تعظیم و تکریم و حفظ مکانت علمى آنان, شیخ محمود حمصى و ابن طاووس و شهید و دیگران را تخطئه کرده و سخن آنان را ناسازگار با مقام ورع و تقواى آنان بدانند.45 چرا سخن نقادانه و عالمانه و مصلحانه شیخ انصارى خلاف احتیاط و نامناسب با مقام والاى وى تلقى شود؟ و این چنین داورى شود که:
(این گونه سخنان نوعى غیبت عالمان دین است که خداوند گام هاى آنان را بر بالاى بال فرشتگان آسمان قرار داده است.46
آیا مقتضاى ورع زهد و احتیاط ورزى شیخ انصارى آن است که محافظه کارى کند و ضعف ها و ناسرایى هاى موجب نابسامانى فقاهت را نادیده بگیرد, با آن که ورع و احتیاط ورزى و مقام بلند علمى شیخ و تعهدات دینى و علمى او ایجاب مى کند که اندیشه ها را به نقد بکشد و آسیب شناسى کند و وضعیت نامطلوب موجود در اجتهاد و حوزه را با کمال دقت و حساسیت گوشزد نماید و برملا سازد؟
در هر دوره اى از تاریخ فقاهت, همواره مجتهدان مجاهد و نواندیش و مصلحى بوده اند که اندیشه ها را نقد مى کرده اند, ضعف ها را باز مى گفته اند, راه تحقیق را بر روى فرزندان حوزه مى گشوده اند و فقه و اجتهاد را گام هایى به پیش مى برده اند امروزه نیاز به این حرکت خلاّق فقهى بیش از هر زمان دیگرى ضرورت دارد.
شهید مطهرى, با تأکید بر قوت ها و ارزش یابى حوزه و روحانیت و توصیه به لزوم حرکت اجتهادى در همان مسیر سلف صالح کاستى هاى موجود در روش اجتهاد را همواره یاد مى آورد, و خطر اجتهادهاى سوء و جمود و رکود فقهى و پیامدهاى ناگوار آن را گوشزد مى کند:
(اتفاقاً اجتهاد جزو مسائلى است که مى توان گفت روح خودش را از دست داده است. مردم خیال مى کنند که معنى اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسائلى را که در همه زمان ها یک حکم دارد, رسیدگى بکند. در صورتى که اینها اهمیت چندانى ندارد, آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازه اى است که پیدا مى شود و باید دید که این مسائل با کدام یک از اصول اسلامى منطبق است.)47
(این طور نیست که همه مشکلات ما در قدیم به وسیله علما حل شده و دیگر اشکالى و کارى نداریم. ما هزاران معّما و مشکل در کلام و تفسیر و فقه و سایر علوم اسلامى داریم که بسیارى از آنها به وسیله علماى بزرگ گذشته حل شده و بسیارى باقى مانده و وظیفه آیندگان است که حل کنند.
این قافله نباید در مسیر خود توقف کند.
اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعى آن است که این رمز را به دست آورده باشد و الاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک على الاقوى را تبدیل به على الاحوط کردن و یا بالعکس هنرى نیست.)
(چیزى که نباید کتمان کرد, این است که جمود و رکود فکرى در قرون اخیر بر جهان اسلام حکمفرما شد و مخصوصاً باز ایستادن فقه اسلامى از تحرک و پیدایش روح تمایل و نگرش به گذشته و پرهیز از مواجهه با روح زمان یکى از علل این شکست به شمار مى رود.
امروز جهان اسلام بیش از هر وقت دیگر نیازمند به یک نهضت قانون گذارى است که با یک دید نو و وسیع و همه جانبه از عمق تعلیمات اسلامى, ریشه بگیرد.)48
(بى شک ما از نظر فقه و اجتهاد و در عصرى شبیه به عصر شیخ طوسى زندگى مى کنیم. دچار نوعى جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نیاز عصر خود هستیم. ما نمى خواهیم زحمت گام بردارى در راه هاى نرفته را که عصر ما پیش پاى ما گذاشته, به خود بدهیم. همه علاقه ما این است که راه هاى رفته را برویم و جاده هاى هموار کوبیده را بپیماییم.)49
(فکر اخبارى به کلى از بین نرفت. تا هر جا که پیش روان اجتهاد در مبارزه با فکر اخبارى پیش رفته اند, فکر اخبارى نابود شده و اما آن جاها که آن پیش روان گام ننهاده اند, هنوز جمود فکرى اخبارى, سیادت مى کند. اى بسا مجتهدین که با مغز اخبار اجتهاد مى کنند.)50
بارى, اگر بناست که روح و رمز اجتهاد که همان پویایى و گویایى و توانایى نسبت به پاسخ گویى به نیازهاى نو به نو هر زمین و زمانى, همچنان زنده و فعال باشد, باید شایستگان و دل سوزان و معتقدان به نقش حیاتى اسلام فقاهتى, با دست مایه و سرمایه کردن نتیجه تلاش هاى علمى گذشتگان, به استقبال رخ دادها و مسائل نوپیداى زندگى و جامعه بروند و همواره چند قدم جلوتر آماده پاسخ گویى باشند. آن گاه پاره اى از احتیاط ورزى ها را که مانع اعمال شجاعت لازم در باب اجتهاد است, کنار بگذارند و آنچه را خود گفته و پذیرفته و اعتقاد یافته اند, در عمل به کار بندند, و با صراحت و شجاعت اعلام کنند, (نحن ابناء الدلیل, حیث ما مال نمیل.)
بسیارى از مطالب شایسته دقت در این بحث در مقاله (اجتهاد و نواندیشى)51 بررسى شده است.
تاریخ درخشان فقه و فقهاى بزرگ ما با همه قدرت و برکت هایى که داشته اند, هیچ وقت بدون نقد نبوده است. گذشته به دست تواناى مجتهدان بزرگ, نقد عالمانه شده که تا به امروز این چنین غنى و توان مند مانده است.
نقدهاى عالمانه و مشفقانه که همان زنده نگه داشتن روح اجتهاد و باز بودن باب آن است, هم چنان باید ادامه پیدا کند تا فقه همواره زنده و سربلند بماند.
احتیاط ورزى از نقد گذشته و بازگشایى ابواب جدید بر روى آینده, به انگیزه اجتناب از بى احترامى به بزرگان و جلوگیرى از تأسیس فقه جدید, در صورتى که تمام موازین رعایت شده باشد, خود خلاف احتیاط است.
