معمولاً دانش ها تجارب انتقال پذیر و ارزش مند خویش را در بخش هاى مختلف و بسترهاى مورد علاقه خود, به فنونى مبدل مى سازند که از استادان به شاگردان و از نسل پیشین به نسل پسین ودیعه داده مى شوند. به همان میزان که هر دانش, چشم اندازى سترگ تر و مناسباتى پیچیده تر را در خود پرورانده باشد, نیازمندى آن به فنون و مهارت هاى مناسب براى موقعیت هاى متفاوت, بیشتر خواهد شد.
دانش فقه از جمله دانش هایى است که نه تنها چشم اندازى مهم دارد که معمولاً درگیر حلّ وضعیت هایى مى شود که به لحاظ پیوند خوردن با موقعیت هایى چندگانه و چند سویه, پیچیدگى به بار مى آورد; هر فقیه از سویى درگیر مطالعه اى متن شناسانه مى گردد و به متونى برمى خورد که یا در جایگاه منابع تشریع قدمتى بیش از هزار سال را با خود همراه دارند و یا گرداگرد متون منابع انباشته شده اند و مجموعه آراى فقیهان را در تاریخ باز مى تابند, و از سوى دیگر, در تنگناهاى ضرورت لحاظ و مراعات خصلت هاى تفاوت یابنده زمانى و مکانى قرار مى گیرد. بى گمان, پیوند خوردن سرنوشت فتوى دهى با مجموعه اى گسترده از مسائل سخت و غامض, وضعیتى چند لایه را براى دانش فقه رقم زده است. از این روى, فقه را نه مى توان و نه شاید که دانشى متکى بر مهارتى محدود و صرفاً برخاسته از بسترى واحد دانست.
تعریف و ویژگى هاى فنون فقهى:
فنون فقهى را باید تکرار مهارت هاى فقیهان و توانمندى هاى آنان در مواجهه با یک یا چند موقعیت یا وضعیت خاص دانست. توضیح این که: بسیارى از حوزه هاى معرفتى درون فقهى ـ و گاه برون فقهى ـ پس از چندین بار بررسى حرفه اى توسط یک یا چند فقیه تجاربى را در خود گرد مى آورند که رفته رفته به بخشى از روش مندى فقهى و قطعه اى از رویکرد فقیهان بدل مى شوند.
بدین سان فنون فقهى, شامل آن دسته از مهارت هاى فقهى مى شوند که از موقعیت ذهنى و شخصى اوّلیه, فاصله گرفته و خصلتى نسبتاً عمومى و عینى یافته اند. بنابراین, هرچند مهارت هاى فقیهانه بسیار مهم به شمار مى روند و از اصلى ترین عوامل توان مندى برخى از فقیهان به حساب مى آیند, با این حال این مهارت ها تنها هنگامى این فرصت را مى یابند که به صورت میراثى ماندگار, از فردى به فرد دیگر منتقل شوند و از وضعیت شخصى و اختصاصى تا موقعیت عمومى و فراگیر ارتقا یابند که تبدیل به فنون فقهى گردند.
البته این ادعا که: شکل گیرى یک فن فقهى نیاز به هم داستان شدن همه عالمان دارد, سخنى نادرست است بلکه آنچه لازم مى نماید, برقرارى نوعى توافق است که سطح قابل توجهى از فقیهان را فرا گرفته باشد.
از جمله اصلى ترین خصلت هاى فنون فقهى را مى توان ویژگى هاى زیر برشمرد:
1. برخوردارى از عینیت قابل شناسایى:
فنون فقهى, نمایان گر عینیتى قابل شناسایى مى باشند و نه ذهنیتى ممهور به سلایق فردى و خصلت هاى شخصى. به تعبیر دیگر, فنون فقهى شامل آن دسته از مهارت هاى فقهى مى شوند که از موقعیت ذهنى و شخصى اوّلیه, فاصله گرفته و خصلتى نسبتاً عمومى و عینى, و طبعاً شناسایى پذیر, یافته اند, زیرا از سوى بسیارى از فقیهان یک یا چند دوره مهم فقهى, به رسمیت شناخته شده و از حدّ ادعایى صرفاً توجه برانگیز یا مهارتى نه چندان فراگیر عبور کرده اند.
2. برخوردارى از زبانى مناسب براى توصیف پذیرى:
فنون فقهى آن دسته از مهارت هاست که از زبانى مناسب براى توضیح داده شدن, برخوردار گشته اند و هم چون بسیارى از مهارت هاى تبدیل ناشده به فنون, داراى خصلتى بیان ناشدنى و تقریباً شهودى نیستند. به گفته دیگر, توافقى بیانى و واژگانى براى توصیفشان فراهم آمده و به تشتّتى ویرانگر در توصیف پذیرى دچار نیستند. به عبارت بهتر, مراحل تولد و زایش را پشت سر نهاده و نوعى از اجماع, هرچند گاه محدود و شکننده را, در توضیح اصلى ترین بخش هاى خود پشت سر گذارده اند.
3. انتقال پذیرى:
فنون فقهى, در نتیجه مطرح بودن در میان جمعى از عالمان (خصلت اوّل) و برخوردارى از زبان و ادبیات مناسب (خصلت دوم), این خصلت را یافته اند که قابلیت گسترده اى, را هرچند به صورت نسبى, براى انتقال پیدا کنند.
4. دنباله و ماهیتى تاریخى دارند:
فنون فقهى, برخلاف مهارت هاى شخصى که معمولاً با مبدعان خویش شناسایى مى شوند و معمولاً تاریخى مدوّن را نمایندگى نمى کنند, جنبه اى به وضوح تاریخى دارند و بر دنباله اى تعقیب پذیر در گذشته دلالت مى کنند. گزافه نیست که شکل گیرى فنى را در دل دانشى به شکل گیرى خود دانش تشبیه کنیم, چرا که هر دو تنها زمانى متولد مى شوند که نوعى هویت تاریخى و تمایزدهنده برایشان حاصل آید و توافقى از جانب مجموعه اى از عالمان, گرداگرد آنها شکل گیرد.
5. جاى گرفتن در دل فقه:
فنون فقهى در نتیجه خصلت هاى چندگانه فوق در دل فقه جاى گرفته اند و به بخشى از ادبیات این دانش تبدیل گردیده اند. از این رو در کاربرد این دانش, نقش ایفا مى کنند.
فنون فقهى شکل گرفته در تاریخ:
ردیابى همه مهارت ها و فنون فقهى کارى مشکل است. بسیارى از این مهارت ها خیلى سریع و در یک برهه خاص شکل گرفته و پس از برآوردن نیازهاى فقهى پایان یافته اند. مهارت هایى از این دست را نمى توان در تاریخ مدوّن فقه و عبارات فقها ردیابى کرد. تنها نگاه به تفاوت ها و شیوه هاى نگرش فقهى هر دوره و تلاش براى شناسایى مهارت هاى شکل دهنده به چنین تنوع هایى ما را به سمت شناسایى این فنون رهنمون مى شود; ولى گذشته از فنون کوتاه عمر و کم مصرف, تعدادى از مهارت ها و فنون فقهى نقشى تاریخى و تأثیرگذار را در این دانش بازى کرده اند که شناسایى آنها ما را در شناخت مسیر تحول در دانش فقه یارى مى بخشد.
بررسى و مطالعه فقه شیعه و اهل سنت نشان مى دهد که دست کم چند فنّ اصلى فقهى در تاریخ شکل گرفته است1:
الف. قواعد فقهى;2
ب. اشباه و نظایر;3
ج. فروق فقهى;4
د. فن حیل شرعى;5
هـ. فن معماگویى فقهى;
و. علل الشرایع;6
ز. مقاصد الشریعه.7
مى توان ادعا نمود: عمدتاً در قرن هفتم اوج گیرى مهارت گرایى و فن گرایى در فقه اتفاق افتاده, هرچند شکل گیرى پاره اى از آنها در قرن هاى پیش از آن رخ داده, و البته فنونى نیز در قرن هاى متأخر شکل گرفته است. در قرن هفتم علاقه مندى بسیارى به تقسیم فقه به حوزه هاى مهارتى متعدد و انگشت نهادن بر فنون و قابلیت هاى فقهى به صورت جدا, به وجود آمده بود. قاعده گرایى نیز فنى پیشرو در کنار دیگر فنون به حساب مى آمد; بسیارى از کتاب هایى که در این دوره به تألیف درآمد, بر آن بود تا با جمع آورى فنون مختلف و به دست دادن مجموعه اى که از هر فن و روشى چیزى را در خود داشت, تلاشى عالمانه را سامان دهد. فى المثل کتاب فروق قرافى که مربوط به همین دوره است همزمان دو فن تفاوت شناسى (فروق) و قاعده شناسى را پى گرفته است.
رابطه تقویت فنون فقهى با توسعه فقه:
مطالعه فقه با رویکرد به فنون فقهى, از آن جهت شایان توجه است که افزون بر ره آورد تاریخ شناسانه در حوزه فقه, زمینه هدف مند و گسترش پویش هاى پاسخگو را در فقه فراهم مى آورد; چرا که شناسایى فنون فقهى از یک سوى ما را با آن بخش از میراث فقهى مان آشنا مى کند که سهمى بسزا ـ چه بخواهیم و چه نخواهیم ـ در فقه بر دوش دارد و پراکنده نگرى کنونى ما را به این گروه از عرصه هاى مؤثر و سرنوشت آفرین فقهى به سمت شناختى همگن و نهادین سوق مى دهد, و از سوى دیگر, (و وجهى مهم تر) مهارت هایى از فقه را در ذهن ما برجسته تر مى سازد که قابلیت تبدیل شدن به فنون فقهى را در خود دارند و اگر تلاشى براى زدودن نگاه هاى سلیقه اى و برداشت هاى فردى از آنها صورت گیرد, هسته اى مناسب را براى شکل دادن به فنى فقهى در چنته دارند. بى گمان, شناسایى چنین مهارت هایى از اصلى ترین راه ها براى گسترش کیفى فقه است. در واقع, سخن راندن از فقهى پویا بدون برخوردارى از فنونى که این پویایى را سامان بخشند, گزافه خواهد بود. از این روى, جهت گیرى هاى آرمانى ما در ارتباط با فقه تنها هنگامى رخت واقعیت بر تن مى پوشند که در عمل با پى گیرى روندهاى مؤثر در تحققشان حمایت گردند. دست یابى به فنون فقهى و تبدیل سلیقه ها و مهارت هاى ارزش مند ولى محدود به وضعیت هاى فردى و تعمیم ناپذیر به توانایى هایى هدف مند و پرداخته شده در قالب فنونى با قابلیت تعمیم, از جمله نخستین کارهایى است که در این راه باید به آنها پرداخت.
در تأیید آنچه گذشت مى توان گفت در گذشته نیز فقیهان در واکنش به رویدادها و نیازهاى جدید ـ که فقه با آن روبرو مى گشت ـ مهارت هایى را تقویت مى کردند که به توان مندسازى فقه بیانجامد. در واقع, تقویت مهارت ها, کوششى مثبت و سازنده بود که شرایط رویارویى با وضعیت هاى جدید به آن نیاز داشت. بدین لحاظ مى توان فنون فقهى را از جمله راه کارهایى دانست که فقه را براى پاسخ دهى به نیازهاى نو یارى مى رساند. در واقع فقیهان گاه به توان مندسازى فقه یا دانش هاى وابسته به آن, همچون: اصول دست مى زدند و گاه مى کوشیدند تا از ره گذر توان مندسازى مهارت هاى پیرامون فقه, آن را به پاسخ گویى به نیازهاى نو توانا سازند.
و اینچنین شکل گیرى فنون فقهى, ارتباطى مستقیم با نیازهاى فقه دارد; فقه براى گذر از چالش ها به مهارت هایى نیاز دارد که انباشته از تجارب است و تجربه هاى موجود در هر مهارت, به ایجاد یکى از این فنون مى انجامد. شایان توجه است, بسیارى از فنون فقهى تنها تا هنگامى اهمیت مى یافتند که به آنها نیاز بود; برخى از این فنون, با ایفاى نقش تاریخى خود از صحنه کنار نهاده مى شدند و برخى دیگر نیز با ابداع مهارت ها و فنون کامل تر ـ که علاوه بر کارایى هاى آنها مزایایى بیشتر را به همراه مى آوردند ـ از صحنه حذف مى گشتند.
اگر بخواهیم نمونه اى در این زمینه ارائه کنیم, به قواعد فقهى مى توان اشاره نمود.
نگاهى به تاریخ فقه, موارد بسیارى را به ما نشان مى دهد که فقیهان یک دوره با استفاده از ظرفیت نهفته در تعمیق قواعد فقهى, طرحى نو را در ادبیات فقهى درانداخته اند. تاکنون رویکردهاى زیر نسبت به قواعد فقهى به وقوع پیوسته است:
الف. رویکرد به قواعد فقهى با هدف تقویت فقه المقاصد (که خود یک فن فقهى است);
ب. رویکرد به قواعد فقهى با هدف اصلاح نظام آموزشى;
ج. رویکرد به قواعد فقهى با هدف پاسخ گویى به نیازهاى قانون گذارى;
د. رویکرد به قواعد فقهى با هدف برقرارى ارتباط میان فقه و حقوق و معرفى فقه در قالب یک نظام حقوقى.
در زیر توضیحى را درباره هر یک ارائه مى نماییم:
ییکم. رویکرد به قواعد فقهى با هدف تقویت فقه المقاصد: اهل سنت در قرن پنجم و ششم بر آن بودند که همه قواعد از دل قاعده (جلب المصالح و درء المفاسد) برخاسته اند. این زاویه نگاه و چشم انداز شناخت مى کوشید تا فقه اسلامى را فقهى مصلحت جوى و مفسده گریز معرفى کند.
اثبات این وضعیت و تشریح آن به مجالى دیگر نیازمند است.
دوم. رویکرد به قواعد فقهى با هدف اصلاح نظام آموزشى. شهید اوّل در کوشش هاى خود براى تهیه متنى گویا و موجز درباره نظام آموزشى به تألیف کتاب الفوائد و القواعد دست زد.
سوم. رویکرد به قواعد فقهى با هدف پاسخ گویى به نیازهاى قانون گذارى: هنگام حکم رانى عثمانیان, علماى اهل سنت نیاز به قانون را در جامعه احساس مى کردند. این نیاز که با آشنا شدن عثمانى ها با فرایندهاى قانون محور در جامعه ایجاد شده بود, آنان را بر آن داشت تا فقه را در این زمینه پاسخگو کنند. علماى اهل سنت در این دوره, از یک سوى, حکومتى را پیش روى خود مى دیدند که ضمانت اجراى قوانین را براى آنها فراهم مى آورد و از سوى دیگر, دلبستگى اصلى آنها به فقه و روندهاى فقیهانه بود.
واکنش علماى این دوره به علاقه مندى حکومت براى برقرارى نظامى قانونى در قالب توانمندسازى یکى از مهارت هاى جانبى فقه یعنى قواعد فقهى اتفاق افتاد. آنان به این نتیجه رسیدند که قواعد فقهى را مى توان قانون حکومت دانست, به دیگر سخن: تبدیل قواعد فقهى و مواد لازم الاجراى قانونى در این برهه از تاریخ فقه اهل سنت, تلاشى براى توانمندسازى و بازسازى یک مهارت سنتى (قواعد فقهى) در قالب روندى جدید (مواد قانونى) بوده است. نگارش کتاب معتبر و پر اهمیت (الاحکام العدلیه) حاصل همین رویکرد است. جالب آن که این کتاب در مدت هاى طولانى, قوانین بسیارى از کشورهاى اسلامى را شکل و سامان مى داد. بر این کتاب, بعدها شرح هاى بسیارى نوشته شد و تا مدت ها منبع مهم حقوق اسلامى در مطالعات سنى مذهبان باقى ماند; نقشى که این کتاب تا اندازه اى هم چنان آن را ایفا مى کند.
چهارم. رویکرد به قواعد فقهى با هدف برقرارى ارتباط میان فقه و حقوق و معرفى فقه در قالب یک نظام حقوقى: پس از انقلاب و به ویژه هنگامى که مطالعات مقایسه اى و مقارن میان حقوق و فقه اسلامى در دانشگاه ها و حوزه ها انجام پذیرفت, فقه شیعه به سمت توانمند سازى خود در راه ایجاد قوانین حکومتى با استفاده از قواعد فقهى, گام برداشت. امروزه بسیارى بر این باورند که اصلى ترین راه تدوین یک نظام حقوقى برآمده از منابع اسلامى, شناسایى و مطالعه ژرف و گسترده در قواعد فقهى است. این اعتقاد که: به قواعد باید نقشى بیشتر در فقه معاصر بخشید, هنگامى اهمیت مى یابد که بدانیم بسیارى از ظرفیت ها و قابلیت هاى قواعد هم چنان ناگشوده و فروخفته باقى مانده است.
توسعه و بازسازى فنون فقهى:
تأکید بر برخى از فنون به جاى مانده از گذشتگان, هم چون قواعد فقهى و تلاش براى شناسایى نکات مثبت آنها نیز مى تواند به بهبود این وضعیت کمک رساند. شاید بى راهه نباشد که بگوییم: هرچند برخى از مهم ترین مهارت هاى فقهى در تاریخ فقه به فنونى رسمى در این دانش بدل شده, این فرایند از یک سوى چندان کامل و همه جانبه صورت نگرفته و از سوى دیگر هیچ گاه عمیقاً در یک رویه برنامه ریزى شده و هدف مند قرار نداشته است و معمولاً محصول نگاه هایى ناخواسته هر چندگاه دقیق بوده است. در چنین و ضعیتى حتى میراث هاى ما از فنون گذشتگان نیز چندان کامل نیستند که به راحتى به کار فقه آید; بلکه باید خود از نو موضوع مطالعه اى جدید قرار گیرند و براى تکمیل و تصحیح برداشت هاى سنتى از کارکرد, ابعاد و ظرفیت هایشان تلاش به عمل آید.
در یک جمع بندى مى توان گفت: کوشش هاى گذشته در تقویت فنون فقهى هریک در بخشى از تاریخ فقه به نقش آفرینى پرداخته و دست کم سایه اى سنگین بر بخشى از تاریخ فقه شیعه انداخته اند, با این حال همه مباحث گذشته در فنون فقهى لزوماًبراى امروز مناسب و طرح شدنى نیست. کارکرد برخى از آنها هم چون: اشباه و نظایر, در برهه هاى دیگر و متأثر از تحولات فقهى در قالب فنون دیگر, هم چون: قواعد, تأمین گشته و به نوعى دیگر برآورده شده است, ولى بى گمان چند فن مهم فقهى ـ که به آنها اشاره شد ـ نقشى مهم در تاریخ فقه بازى کرده اند. در این میان, برخى از آنها هم چون: قواعد, معمولاً سهمى مهم را در بخش هاى مهم فقه شیعه بر دوش گرفته اند و گاه زمان هایى را به خود دیده اند که به محور تحرک بخش و عامل جلوبرنده در تفکر یا برداشت فقهى بدل شده اند.
دو حوزه مطالعاتى قابل ارتقا تا سرحدّ فنونى فقهى:
غرض از طرح نکته اى که پیش تر گذشت نشان دادن فنونى است که لزوماً فرازمانى و فرامکانى نیستند و گاه کارکردهاى مناسب با موقعیت و زمانى نه چندان فراخ را بر دوش مى گیرند. با توجه به این نکته مى توان به توصیه اى که در پیش مى آید با دقت نظر افزون ترى نگریست.
الف. یکى از مباحث جالب توجه در فقه معاصر که مى توان آن را تا سرحدّ یک فن فقهى ارتقا بخشید, مبحث نظریه هاى فقهى است. مع الأسف, رویکرد به این مبحث حتى تا آن مقدار نبوده که بتوان به روشنى از شکل گیرى مهارتى در ارتباط با شناسایى نظریه هاى فقهى (چه در طول تاریخ فقهى و چه در دوره حاضر و معاصر) سخن گفت. هرچند به هر روى تلاش هایى براى حرکت به این سمت در فقه شیعه اتفاق افتاده که باید آنها را به جد گرفت و مغتنم دانست. شکل گیرى فنى که فقه را در قالب نظریه هاى آن تفکیک و شناسایى نماید, از یک سوى, دنباله تاریخى و تطور نظرى در برداشت هاى موازى و رقیب از مباحث مختلف فقهى را مشخص مى سازد و خاستگاه نظریه هاى مختلف را در دل تاریخ فقه برملا مى کند و نظمى عالمانه را جانشین بى نظمى و درهم آمدگى فعلى مى سازد و از سوى دیگر, راه را براى مطالعه هاى جدید باز مى کند; مطالعاتى که جایگاه و مبانى مورد تأکید خویش را مى شناسند و کمتر در منجلاب برداشت هاى سلیقه اى و نه چندان منقح از فقه فرومى روند. علاوه بر همه اینها, شکل گیرى چنین فنى در فقه, سطح نقد فقهى را به صورت کاملاً چشمگیرى ارتقا خواهد بخشید و درک انتقادى نظریات از همدیگر را به جاى دل مشغول شدن به مباحث فرعى و حاشیه اى, به مبانى اصلى و شکل دهنده (چه به صورت تاریخى و تکاملى و چه به صورت مبانى فراموقعیتى و پیش فرض انگارانه) هدایت خواهد کرد. تنها در این صورت است که انبوه نقدهاى کمتر قانع کننده و بیشتر تورم زا را به گروهى از نقدهاى بیشتر راه گشا و کمتر پر حجم و تعداد بدل خواهد کرد. در چنین وضعیتى, نقدهاى جدیدتر بر دوش نقدهاى قبلى سوار مى شوند و خود آغازى براى ایجاد تحولى جدید و نه افزایش تراکمى خسته کننده, پیرامون مباحث سالخورده و کمتر تحرک پذیر مى گردند. بى گمان, شکل گیرى چنین وضعیتى, مشخصاً استنباط را دچار تحولى رو به جلو مى نماید و وضعیت نه چندان به سامان فعلى را که براساس حرکتى کُند اتفاق مى افتد, دگرگون مى سازد.
ب. نمونه دیگر (علل الشرایع) است. توضیح این که: اگرچه در گذشته نظریه زمان و مکان در اصول اتفاق افتاده و اکنون نیز سخن از آن به میان آمده است; ولى فقیهان باید تدابیرى بیندیشند که مستقیماً, و نه با واسطه اصول, این دانش را توانمند سازد. از جمله این تدابیر ـ که فقیهان شیعه در گذشته هاى دور اندیشیدند ـ تأکید بر علل الشرایع است. علل الشرایع شیعیان پیش از مقاصدالشریعه اهل سنت شکل گرفت و در تاریخ فقه شیعه نقشى سازنده را ایفا کرد, ولى تلاش هایى که امروزه براى توانمندسازى فقه با تأکید بر علل الشرایع صورت مى گیرد به صورت پراکنده و در قالب تک موردى اتفاق مى افتد که براى پى گیرى آنها در فقه باید با چشمانى تیز بین به سراغ این حوزه مطالعاتى رفت. تأکید بر حکمت هاى شرعى, نشانه هایى هستند که ما را در یافتن راه هایى جهت انسجام بخشى و توصیف دقیق تر از فقه و اهداف و فلسفه هاى آن یارى مى رساند.
